مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ايران و فرصتهاي بهره برداري از طرحهاي انرژي در اسياي مركزي و قفقاز - دكترمحمدعلي موحد وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * ايران و فرصتهاي بهره برداري از طرحهاي انرژي در اسياي مركزي و قفقاز - دكترمحمدعلي موحد وكيل پايه يك دادگستري

دكتر محمدعلي موحد
وكيل پايه يك دادگستري

ايران و فرصتهاي بهرهبرداري از طرحهاي انرژي در
اسياي مركزي و قفقاز

مطالبي كه بنده عرض ميكنم از ديدگاه يك شخص خارج از دستگاه دولت است كه طبعا ممكن است با مواضع رسمي مراجع صلاحيتدار تفاوت داشته باشد . مقدمتا اين نكته را متذكر ميشوم كه ملتها نيز مانند افراد هر لحظه در برابر موقعيتهاي تازه قرار ميگيرند و ناچار بايد از ميان راهحلهاي مختلف يكي را برگزينند . ادمي هر لحظه بر سر يك دو راهي محكوم به گزينش است . به قول ژان پل سارتر اگر هم كسي تصميم بگيرد كه گزينش نكند باز در هر حال گزينشي كرده است .
بحث راجع به ذخاير انرژي اسياي مركزي و قفقاز و امكان مشاركت ايران در طرحهاي مرتبط با اكتشاف و توسعه و بهرهبرداري از انها از همان زمان اغاز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مطرح هست . سمينارها و كنفرانسهاي متعدد در داخل و خارج ايران در اين باره تشكيل شده و حرفهاي بسيار در ميان امده است . راجع به ميزان ذخاير و براوردهاي مختلف امكانات نفت و گاز در اين نواحي و نيز راجع به شركتهايي كه تاكنون قراردادهايي براي استخراج و توليد و حمل و نقل با قزاقستان و تركمنستان و اذربايجان منعقد كردهاند بنده وارد نميشوم . اين بحثها البته جنبه فني و اقتصادي دارد و ديگران براي ورود و اظهارنظر در انها صلاحيت بيشتري دارند . انچه مسلم است ذخاير نفت و گاز در هر ناحيه كه واقع باشد معين و محدود هستند و هر كس زودتر برسد سهم خود را برميدارد و انها كه ديرتر ميرسند يا اصلا چيزي نصيبشان نميشود و يا اگر اصلا بينصيب نباشند بايد به پس مانده خوان ديگران قناعت كنند .
خوب ، البته مشكلاتي بوده است كه تاكنون مانع راه ما گرديده و سبب شده است كه نتوانيم از اين بزرگترين شانسي كه در طول تاريخ ـ از جهت اقتصادي و شايد از جهات ديگر هم ـ براي ايران پيش امده بود بهرهبرداري كنيم . اما بايد ديد ان مشكلات چه بود و ما چه اقدام مثبتي براي حل انها كردهايم . با مشكل ، چه فردي باشد و چه اجتماعي ، دو نوع برخورد منفي ميتوان كرد . نخست تجاهل نسبت به وجود مشكل و سكوت درباره ان كه البته ما اين كار را نكردهايم . تشكيل سمينارها و كنفرانسهايي كه به انها اشاره كردم نشان ميدهد كه ما متذكر وجود مشكل بوده و درباره ان گفتگوها داشتهايم . اما يك نوع برخورد منفي ديگر هست كه به لحاظ نتيجه با برخورد منفي نوع اول يكي درميايد و شايد ضرر ان بيشتر است و ان پيروي از نسخه مشهور است كه : پي مصلحت مجلس اراستند/ نشستند و گفتند و برخاستند . نشستها و همايشهايي كه با تكرار يك سلسله حرفها برگزار ميشود و هيچ گونه تصميمي و اقدامي در پي ندارد .
اما مشكلات ما در اين راه از چه قبيل بوده است ؟ ظاهرا به نظر ميرسد كه ما مشكل يا مشكلاتي داشتهايم و داريم كه صد در صد مربوط به خود ماست و دو مشكل ديگر كه در اختيار صد در صد ما نيست . نخست به اين دو مشكل اخير كه هر دو جنبه بيروني دارند ميپردازم :
مشكل اول كه روي مشكل دوم نيز سايه افكنده است و عملا اميد ان را صعبالحصولتر ساخته مشكل اختلاف با امريكا و تصميم ان دولت بر سدّ راه ايران در اسياي مركزي و خزر و قفقاز و اخلال در منافع مشروع اين كشور بويژه در زمينه فعاليتهاي مرتبط با صنايع نفت و گاز است . امريكا در اين تصميم خود تا حدي سماجت و تعصب به خرج ميدهد كه حتي از تحميل هزينههاي گزاف اقتصادي و مالي بر كشورهاي اروپاي غربي و شركتهاي بينالمللي دستاندركار پروژههاي نفتي و گازي اين مناطق ابا نميكند و چنان كه تصميمات اخير استانبول در مورد خطوط لوله نشان داد در موقعيتي است كه ميتواند موضع خود را به رغم واقعيتهاي منطقهاي به كرسي بنشاند و جريان امر را از مجراي طبيعي و سالم خود منحرف گرداند . متاسفانه من در مسائل سياسي صلاحيت هيچ اظهار عقيدهاي را ندارم و از اطلاعات لازم در اين باره بيبهرهام و انچه به عنوان يك ناظر ساده جريانات و از يك ديدگاه صرفا حقوقي ميتوانم بگويم اين است كه ما از سالها پيش با امريكا در چارچوب بيانيههاي الجزاير تفاهماتي مشخص داشتهايم . قضات ما با قضات امريكا در ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا در كنار هم مينشينند و به اختلافاتي كه در محدوده صلاحيت انها قرار ميگيرد رسيدگي ميكنند . بعلاوه ما با امريكا عهدنامه مودتي داريم كه اعتبار و مفاد ان مورد قبول هر دو طرف هست و تاكنون ايران به استناد همين عهدنامه دو دعوي مهم در برابر ديوان دادگستري بينالمللي ICJ مطرح كرده است كه يكي از انها در خارج از ديوان به طريق تفاهم و تسالم خاتمه پذيرفته و دعوي ديگر هنوز در مراحل رسيدگي قرار دارد و ماده اول اين عهدنامه مقرر ميدارد كه بين طرفين رابطه مودت و دوستي پايدار وجود خواهد داشت و من همينقدر ميدانم كه سياست اقعمال فشار و مهار ايران كه از سوي امريكا دنبال ميشود با منطوق و مفهوم اين ماده سازگار درنميايد .
به طور كلي مشكلاتي كه در سر راه افراد يا ملتها سر درمياورد بر دو قسم تواند بود : مشكلات لاعلاج كه چارهاي براي انها متصور نيست مانند كودكي كه ناقص به دنيا ميايد و ادمي كه قدش كوتاه است و رنگ پوستش سياه يا سپيد است و مشكلاتي ديگر كه حل انها با كوشش و بذل همت ميسرتواند بود مانند انكه من در فهم فلسفه ديالكتيك هگل يا انديشه حركت جوهري ملاصدرا مشكل دارم اما ان را ميتوانم با كوشش و ممارست از ميان بردارم و بر مشكل خويش چيره گردم . اين نوع دوم از مشكلات را چه در حيات فردي و چه در ساحت تحولات و رويدادهاي اجتماعي و ملي بايد پيش از فوت فرصت و پيش از انكه در طاس لغزنده « و في التاخير افات » گير كند از ميان برداشت . اين عرض بنده صرفا براساس منطق ساده متعارف و دريافت عقل سليم است و كاري به تحليل سياسي كه از پيچيدگيهاي ان مطلقا سر درنمياورم ندارم . و حال ميپردازم به مشكل بيروني دوم كه اختلاف موجود درباره نظام حقوقي درياي خزر است .
پيش از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي ما دو عهدنامه مهم داشتيم ؛ يكي مربوط به سال ۱۹۲۱ و ديگري مربوط به ۱۹۴۰ . عهدنامه اول معاهده تركمانچاي ۱۸۲۸ را كه به موجب ان حقق داشتنق بحريه در درياي خزر از ايران سلب شده بود لغو كرد و مقرر داشت كه طرفين : « از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني ازاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر » خواهند داشت .
بنابراين تنها محدوديتي كه براي ما در اين درياي انحصاري ايران و شوروي وجود داشت با عهدنامه ۱۹۲۱ از ميان برخاست . نامههاي متبادله ميان فيلامانوف سفير شوروي با وزير خارجه ايران كه ضميمه عهدنامه ۱۹۴۰ است بر اين نكته تاكيد نهاد كه درياي خزر مشترك ميان دو طرف است . تا زمان فروپاشي شوروي هيچ حد و مرزي ميان طرفين در اين دريا ، باستثناي محدوده ماهيگيري ، وجود نداشت و چون اتحاد جماهير شوروي جاي خود را به جمهوريهاي مستقل داد جمهوريهاي روسيه و تركمنستان و اذربايجان ، و قزاقستان كه در ساحل خزر رسميت يافتند طي بيانيه مشترك دسامبر ۱۹۹۱ الماتا اعتبار معاهداتي را كه اتحاد جماهير شوروي سابق امضاء كرده بود تسجيل نمودند و التزام خود را به مفاد ان معاهدات اعلام كردند .
برداشتما از مفاد معاهدات موجود كه درياي خزر را درياي اختصاصي ايران و شوروي توصيف ميكند و حق مساوي كشتيراني در سرتاسر ابهاي ان دريا براي هر يك از دو طرف قايل است ان بود و هست كه اين تساوي حقوق نسبت به استفاده از ذخاير معدني زيربستر دريا و ابزيان پهنه دريا نيز اطلاق ميشود . اين برداشت كه به معني مشاع بودن دريا ميان دو طرف معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است و به لحاظ حقوقي توجيه خاص خود را دارد ، ظاهرا مورد موافقت روسيه نيز هست كه به يك حساب طرف اصلي معاهدات ما در جمهوريهاي نورسيده فعلي ميباشد .
خلاصه مطلب انكه درياي خزر به عنوان يك درياي بسته و محاط به وسيله دو كشور ايران و روسيه ( تا انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ ) و دو كشور ايران و اتحاد جماهير شوروي ( از ۱۹۱۷ تا فروپاشي شوروي ) محكوم به اشتراك و مشاعيت ميان ان دو كشور است . به نظر ما سابقه معاهداتي دو كشور در خصوص درياي خزر را بايد از عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ پي گرفت زيرا نخستين بار به موجب فصل پنجم اين عهدنامه بود كه حق داشتن كشتيهاي جنگي در اين دريا از ايران سلب شد و اين همان مطلب است كه يك بار ديگر در ۱۸۲۸ در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي تكرار و تاكيد شده است . بنابراين مفاد فصل پنجم عهدنامه گلستان براي مدت بيش از يك قرن بر اين درياي مشترك حاكم بوده است . فصل مزبور در عين حال كه ازادي كشتيراني تجاري در اين دريا را براي هر دو دولت به رسميت ميشناخت حق داشتن سفاين جنگي را مختص دولت روسيه ميساخت . وقتي در روابط دو دولت در خصوص يك درياي مشترك به چنين مقرراتي برميخوريم منطقا چه مفهومي از ان ميتوانيم داشته باشيم جز اينكه بگوييم دو دولت ساحلي تا انعقاد قرارداد ۱۸۱۳ در اين دريا داراي حقوق متساوي بودهاند از هر حيث ، و اين تساوي حقوق در يك برهه از زمان فقط در خصوص استفاده از سفاين جنگي استثنا برداشته است . پس اين بود سابقه تاريخي رژيم حقوقي درياي خزر كه بر اساس تساوي طرفين از زمانهاي بسيار قديم تا اوائل قرن نوزدهم مستمرا ادامه يافته و همان وضعيت مبتني بر تساوي يك بار ديگر پس از گذشت يك قرن در اوائل قرن بيستم اعاده گرديده است .
بد نيست نظري هم به اسناد اين تحويل تاريخي بيفكنيم زيرا كه هم لحن و هم مدلول اين اسناد براي درك واقعيت روابط في مابين در مساله مورد بحث در خورتوجه است . فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بدين شرح است :
« سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور ازاد در درياي خزر و در امتداد سواحل ان سير كرده و به كنارهاي ان فرود ايند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت و سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به انها كمك و امداد خواهد شد . اما در باب كشتيهاي جنگي ، چون انهايي كه كه بيرق نظامي روس دارند از قديمالايام بالانفراد حق سير در بحر خزر را داشتهاند حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتيها خواهد بود بطوري كه بغير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد . »
يادداشت مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹ حكومت انقلاب شوروي خطاب به وثوقالدوله رييسالوزراي ايران در تاييد مراسله قبلي ۱۴ ژانويه ۱۹۱۸ مبني بر « الغاء ابدي تمام عهود و قراردادهايي كه دولت روسيه عنفا بر ايران تحميل نموده ، يا اين كه با اصل استقلال و مصونيت ايران مخالفت داشته و يا اينكه ازادي و انجام منظور ملت ايران را در اراضي متصرفه و درياهاي مجاوره خود محدود و يا تضييق مينموده است » اصول سياست دولت جديد انقلابي را در ۱۶ فقره برميشمارد و منجمله در فقره سوم تاكيد ميكند كه « بحر خزر پس از پاك شدن از سفائن قطاع الطريق امپرياليسم انگليس براي كشتيراني در تحت بيرق ايران ، ازاد اعلان خواهد شد » .
و بالاخره فصل يازدهم عهدنامه فوريه ۱۹۲۱ به شرح زير مقرر ميدارد :
« نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه ، عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه فصل هشتم ان حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني ازاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند . »
و يك بار ديگر در نامه مورخ اول اكتبر ۱۹۲۷ وزير خارجه شوروي به وزير خارجه ايران در مورد بحر خزر اين عبارت را ميخوانيم :
« دولت اتحاد جماهير شوروي تقاضا دارد كه دولت عليه ايران منافع مشترك دولتين را در اين باب كه درياي خزر يك درياي انحصاري ايران و شوروي است مورد توجه قرار دهد . »
و بالاخره ميرسيم به عهدنامه ۱۹۴۰ كه به موجب ان يك منطقه انحصاري صيد ماهي براي هر كدام از طرفين به پهناي ده مايل از ساحل در نظر گرفته شده و تصريح گرديده است كه طرفين از تجاوز نسبت به منطقه انحصاري يكديگر ممنوع ميباشند ولي تساوي حقوق انها در وراي منطقه انحصاري مزبور به همان قرار سابق باقي مانده است .
بر اساس اين سوابق تاريخي و متكي به قواعد حقوق بينالملل عرفي و حقوق معاهداتي هيچ گونه ابهامي در نظام حقوقي درياي خزر وجود ندارد . اين كه در برخي از اظهارات صحبت از مشخص نبودن نظام حقوقي اين دريا ميشود به لحاظ منطق قضائي صحيح نيست . وضع درياي خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بروز اختلاف نظرهاي تازه بسيار شبيه وضع خليج فن سكا Fonseca است كه سه كشور سالوادور ، نيكاراگوئه و هندوراس درباره ان اختلاف داشتند و اختلاف انها نيز بعد از فروپاشي جمهوري فدرال امريكاي مركزي بروز كرده بود كه سرانجام به موجب راي ديوان دادگستري بينالمللي ICJ در ۱۹۹۲ فيصله يافت . ديوان در اين راي خود لازم ديده است كه « خصوصيات ويژه اين خليج ( فنسكا ) از ديدگاههاي تاريخي و جغرافيايي و نيز از ديدگاه منافع حياتي كشورهاي اطراف ان مورد توجه قرار گيرد » و بر اين اساس خليج فنسكاررا « يك خليج تاريخي داراي مشخصات درياهاي بسته » شناخته است .
اصطلاح درياي بسته در اين راي ديوان به همان معني است كه قانون فلات قاره مصوب ۱۳۳۴ ايران نيز درمورد بحر خزر به كار برده و اين دريا را تابع موازين مربوط به درياهاي بسته تلقي كرده است . يعني دريايي از همه سو محاط در خشكي ، كه جزو درياهاي ازاد به شمار نميايد و از شمول احكام و مقررات مربوط به درياهاي ازاد مستثني ميباشد . به نظر ديوان دادگستري بينالمللي منافع قابل ملاحظه سه كشور ساحلي در خلج فنسكا و تساوي كشورهاي مزبور در استفاده از ابهاي خليج ، و فقدان امتيازي براي يكي از انها در برابر ديگري ، لازم مياورد كه ان خليج را به لحاظ حقوقي داراي وضعيتي مخصوص به خود sui generis تلقي كنيم و ابهاي انرا در مالكيت مشترك كندمينيومي از سه كشور ذينفع بشناسيم .
ظاهرا جمهوريهاي تركمنستان و قزاقستان و اذربايجان ( و بالخصوص دو جمهوري اخيرالذكر ) مدعي انند كه مالكيت مشاع و مشترك درياي خزر كه در بالا از ان بحث كرديم در تاريخي نامعين ، پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، خاتمه يافته و طرفين نسبت به يك خط مرزي بينالمللي توافق نمودهاند . اين ادعا زماني مطرح شد كه خبرگزاريها در اوائل سال ۱۹۹۴ از مذاكراتي ميان اذربايجان و يك كنسرسيوم بينالمللي براي توسعه و بهرهبرداري از ميدانهاي نفتي واقع در منطقهاي كه « بخش اذري درياي خزر » نامگذاري شده بود خبر دادند . وزارت خارجه روسيه در نامه ۲۸ اوريل ۱۹۹۴ موضع رسمي دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت انگليس رسانيد :
« در حال حاضر موقعيت حقوقي درياي خزر همان است كه به موجب قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و شوروي مقرر گرديده بود . روسيه و ايران و همچنين كشورهاي ديگر ناحيه خزر بر وفق اصول و ضوابط حقوق بينالملل مادام كه توافق جديدي جانشين قراردادهاي مذكور نشده است به مفاد انها ملتزم خواهد بود . »
قرارداد با كنسرسيوم مورد بحث به رغم هشدار دولت روسيه در سپتامبر ۱۹۹۴ به امضاء رسيد ولذا دولت روسيه يكبار ديگر در تاريخ ۵ اكتبر ۱۹۹۴ طي يادداشتي كه به سازمان ملل متحد تسليم شد موضع خود را در اينباره اعلام كرد و تاكيد نمود كه بهرهبرداري از منابع معدني در سرتاسر درياي خزر منوط به مشاركت كليه كشورهاي ساحلي ان دريا ميباشد . دولت روسيه بر اين نكته تاكيد ورزيد كه خزر نه يك درياي ازاد و نه حتي يك درياي بسته و نيم بسته به مفهوم تعريف شده در ماده ۱۲۲ كنوانسيوني بينالمللي ۱۹۸۲ است .
مايه شگرف است كه در برابر اين موضع صريح روسيه كه مورد تاييد ايران هم قرار گرفت اقاي گلن ريس Glan Rase مدير بخش سياست بين المللي انرژي در وزارت خارجه امريكا در سميناري كه در تاريخ ۲۳ و ۲۴ فوريه ۱۹۹۵ در لندن تشكيل يافت مدعي شد كه « اتحاد جماهير شوروي و ايران نسبت به ايجاد بخشهاي اختصاصي و يك خط مرزي بينالمللي در درياي خزر توافق كرده بودند . » و اقاي باتلر ، يك حقوقدان امريكايي ، هم كه در ۱۰ و ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵ براي شركت در كنفرانس نفت و گاز منطقه خزر به تهران امده بود در تعقيب همين ادعا گفت : « مرز دولتين در درياي خزر خط مستقيمي بود كه منتهياليه مرزهاي خشكي ايران و اتحاد جماهير شوروي را در دو طرف دريا به هم متصل ميسازد . » و اضافه كرد كه در دوران اتحاد جماهير شوروي فرض بر اين بود كه همان خط مرزي كه ابهاي دريا را ميان ايران و شوروي تقسيم ميكرد در تقسيم منابع واقع در بستر دريا نيز ملاك عمل ميباشد .
همين موضع كمابيش از سوي جمهوريهاي قزاقستان و اذربايجان تكرار گرديده است كه تازهترين نمونههاي انرا در اظهارات اخير جناب اقاي گيزاتوف سفير محترم جمهوري قزاقستان و جناب اقاي حسناف سفير محترم اذربايجان در موسسه مطالعات درياي خزر ميتوان ديد و تازهترين عكسالعمل ايران و روسيه در برابر اين قبيل اظهارات همان است كه در بيانيه مشترك ايران و روسيه به مناسبت توافق اخير استانبول انعكاس يافته و اين دو دولت يكبار ديگر اعلام داشتهاند كه تا تكميل رژيم حقوقي درياي خزر قراردادهاي ۱۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ اعتبار كامل دارند و بنابراين هر دو دولت مخالفت خود را با هرگونه طرحهاي خط لوله كف سراسر درياي خزر كه به لحاظ اكولوژي و ژئوديناميك خطرناك هستند صريحا اعلام ميدارند . »
البته بيانيه اخير تنها از تبعات نامطلوب طرحهاي خط لوله سخن ميگويد كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است . اثار ناگوار فعاليت حفاري و استخراج نفت از دريا هم اكنون مشهود است و كساني كه تابستان گذشته از سواحل دريا ديدن كردهاند گستره و عمق فاجعه را خوب دريافتهاند و تازه اين حسرت و اندوه تنها ناظر به جنبههاي اكولوژيك است و تبعات خطرناك فعاليتهاي خودسرانه و افسار گسيخته صاحبان امتياز در زمينه حفاري و استخراج خود داستان مفصل ديگري است و من در اينجا به يك جنبه ان اشاره ميكنم كه به موجب بند ( G ) ۱ ضمانتنامه ضميمه قرارداد كنسرسيوم ۱۹۹۴ اذربايجان كشتيهاي متعلق به شركتهاي امريكايي و اروپايي طرف قرارداد در بحر خزر حضور پيدا كردهاند و دولت اذربايجان خود را متعهد كرده است كه ان كشتيها بدون انكه در مالكيت انها تغييري لازم باشد زير پرچم خود در اين دريا راه بدهد .
تا اينجا درباره موانع خارجي يا مشكلاتي كه صد در صد انها به خود ما مربوط نيست در اختيار كامل ما نيست سخن گفتيم اما سازماندهندگان اين گردهمايي در دعوتنامهاي كه فرستادهاند اظهار تمايل كردهاند كه درباره موانع داخلي يا مشكلات داخلي مشاركت ايران در طرحهاي انرژي اسياي مركزي و قفقاز نيز سخني گفته شود . و اين البته بحثي گسترده دامنتر و مهمتر است و فرصتي جداگانه و موسع ميطلبد و نيازمند بازخواني گذشته و بررسي كارنامه يكصد ساله صنعت نفت ايران است . گرفتاريهاي ساختاري اين صنعت و اشكالات و بنبستهاي مرتبط با سياستگزاريها ، يا بيسياستيها و ندانمكاريها ، در طول اين مدت بايد در يك رشته سمينارها و ميزگردها از سوي ارباب اطلاع و كارشناسان واقف به دردها شكافته شود .
صنعت نفت ما در نيمه اول اين قرن به صورت جزيرهاي منقطع از كل قلمرو اقتصاد كشور اداره ميشد . در نيمه دوم قرن ، ما نفت خود را ملي كرديم . ملي كردن صنايع در كشورهاي توسعه يافته ، فلسفه خاص خودش را دارد به اين معني كه سياست اقتصادي و اجتماعي دولت اقتضاء ميكند كه يك بخش معين از صنعت و تجارت را از حوزه فعاليتهاي خصوصي خارج سازد و اداره و تصدي انرا منحصرا در اختيار دولت قرار دهند . ملاحظاتي كه در كشورهاي در حال توسعه به ملي كردن ميانجاميد به كلي از نوعي ديگر بود . در اين كشورها ملي كردن وسيلهاي بود براي رهايي از قراردادهايي كه سرمايه داران خارجي از طريق تحصيل امتيازهاي طويلالمده بر دولتهاي ضعيف و نادان تحميل كرده بودند قراردادهاي امتياز و در راس انها امتيازات نفتي يادگار دوران كلنياليسم بودند و موج استقلالطلبي كه پس از جنگ جهاني دوم برخاست ناچار به مقابله با ان امتيازات بود . نتيجه ملي كردن در اين كشورها نيز لاجرم متفاوت در ميامد در كشورهاي در حال توسعه اگر صنعتي را ملي ميكردند ان صنعت بر ايند اقتصاد ملي ان كشور بود كه خود از اقتصاد ملي تغذيه ميكرد و هم حاصل و فراورده ان در اقتصاد ملي جذب ميشد . اما كشورهاي در حال توسعه فاقد امادگي و تهيه لازم براي اداره صحيح و موفقيتاميز صنعت پيچيده و پيشرفتهاي مانند نفت بودند .
صنعت جديد نفت چه چيزهاي احتياج داشت ؟ سرمايه كلان ، دانش فني ، دسترسي به بازارهاي جهاني و تجربه و صلاحيت اداري . كشورهاي در حال توسعه هيچيك از اين عوامل را دارا نبودند حتي كشورهاي پيشرفته كه به لحاظ عوامل مذكور مشكلي نداشتند در تجربه ملي كردن توفيق زيادي نيافتند و پس از چندي در سياستهاي خود تجديد نظر كردند و نهضت خصوصي سازي دوباره اوج گرفت يعني معلوم شد كه به قول معروف دولت در هر حال تاجر و مدير خوبي نيست و نميتواند در اداره صنايع به نحو مطلوب عمل كند . حالا صنعت نفت ايران كه ملي شد قانون ملي كردن تنها عمليات بالادستي يعني اكتشافات و استخراج و بهرهبرداري را مشمول ملي شدن دانسته بود به عبارت روشنتر عمليات پائين دستي مانند پالايش و حمل و نقل و بازاريابي و فروش از حدود شمول ان خارج بود ولي در عمل چنان نشد و تمام اين فعاليتها در چنبره انحصار دولت افتاد و قانون اساسي پس از انقلاب نيز اين اصل را چارميخه كرد و عملا دولت را برخلاف نص مصرح اصل چهل و سوم « به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق » دراورد .
اينك صنعت نفت ما از جهات عديده رنج ميبرد . اين صنعت پس از انقلاب مقدار قابل توجهي از سرمايههاي انساني خود را از دست داد . نفت شاهرگ اقتصادي ايران است و اختلاف برداشتها و بدگمانيها و بدبينيها درباره ان باتوجه به ابعاد عظيم سياسي ـ اجتماعي انقلابي كه به ظهور پيوست چيزي غيرطبيعي نيست و انچه مهم است اين است كه اثار منفي اين تلقيها و برخوردها هنوز دامنگير ما است . در همان سال اول انقلاب كه وزارت نفت تاسيس شد مقرر گرديد كه « وزارت نفت ، سازمان و تشكيلات و ائين نامههاي خود و شركتهاي تابعه را ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه خواهد كرد تاپس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده شود . »
قانون نفت ۱۳۶۶ هم مقرر داشت كه : « وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامههاي شركتهاي نفت ، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يكسال جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . »
تا انجا كه بنده اطلاع دارم اين فرايند قانوني هنوز هم بعد از بيست سال طي نشده است . قانون نفتي كه به ان اشاره كرديم اصطلاح عمليات نفتي را شامل كليه عمليات اكتشاف و حفاري و توليد و حمل و نقل و فروش و صدور نفت و گاز و پتروشيمي دانسته است و حتي تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي را جزء اين عمليات تلقي كرده و در ماده شش موكدا تصريح نموده است كه « سرمايهگذاري خارجي در اين عمليات به هيچوجه مجاز نخواهد بود . »
خلاصه مطلب انكه صنعت نفت ما در يك فضاي بسته عاري از نشاط ، در چنبره تورم تشكيلاتي و رشد سرطاني تعداد كارمندان ، فشار سنگين بوروكراسي ، قيود قانوني غير واقعبينانه ، عدم شفافيت عملكرد ، محدوديتهاي فكري و ذهني حاكم بر جّو مديريتها ، و فقدان ابتكار و فقر علمي چيره بر محيط كار گرفتار امده است و با اين وضع ، اگر هم مشكلاتي بيروني وجود نداشت ، در فعاليتهاي نفتي اسياي مركزي و قفقاز نميتوانست نقش درجه اول و تعيين كنندهاي بر عهده گيرد و اين البته منافي ان ارزيابي قبلي نيست كه محروميت كلي از شركت در بازي و بسته بودن راه براي حضور و اظهاروجود در ان عرصه را از دست دادن بزرگترين شانس ايران در طول تاريخ دانستيم

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي