Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* رژيم حقوقي درياي خزر نمايي ژيوپوتيتيك از مانعي در راه همكاري هاي منطقه اي - ناهيد دهكردي
-------------------------------------------------------------

* رژيم حقوقي درياي خزر نمايي ژيوپوتيتيك از مانعي در راه همكاري هاي منطقه اي - ناهيد دهكردي

ترجمه : ناهيد دهكردي

رژيم حقوقي درياي خزر
نمايي ژيوپوليتيك از مانعي در راه همكاري هاي منطقه اي
مقدمه
همگام با دگرگون شدن نظام جهاني ، و همزمان با تحول ساختار ژئوپوليتيك تك قطبي جهان كنوني به نظام متعادلتر چند قطبي ، موقعيت جديد درياي خزر بعنوان يك زير نظام ژئوپوليتيك جهاني مهم تثبيت مي شود . همچنين باگسترش جهاني شدن اقتصاد بازار ازاد ، كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سر براوردن شماري از كشورهايي نو در منطقه خزر همزمان بود ، شركتهاي نفتي و گازي باختر زمين براي بهره برداري از طلاي سياه نهفته در درياي خزر به اين منطقه هجوم اوردند . بي اعتنا به اين واقعيت كه دشورايهاي مربوط به تعيين مرزهاي دريايي ميان كشورهاي كرانه اي هنوز برجاست ، اين شركتها قراردادهايي را با جمهوري هاي سربراورده در منطقه خزر همچون قزاقستان ، تركمنستان و جمهوري اذربايجان ، امضاء كرده و باكسب امتياز از انها ، عمليات اكتشافي را اغاز كرده اند .
در همان حال ، ايالات متحده امريكا در راستاي كوششهايش به منظور تحقق بخشيدن به « نظام نوين جهاني » مورد نظر و در راه ادامه چيرگيش بر جهان در چهارچوب نظام تك قطبي كنوني ، اهميت فراواني براي كنترل بر مناطق دارنده منابع كمياب ـ يعني خليج فارس و درياي خزر ـ در نظر دارد . در حالي كه ايالات متحده امريكا توانسته است در خليج فارس حضور نظامي چشمگيري پيدا كند ، مي كوشد پاي ناتو را به درياي خزر كشاند و دست شركتهاي نفتي و گازي امريكايي را در اكتشاف و استخراج و صدور كمياب انرژي خزر بازنگاه دارد و از اين راه ادعاي داشتن « منافع واقعي » در منطقه را مطرح نمايد . افزون بر اين ، ايالات متحده با انتقال پايگاه نظامي اش از اينچرليك Incerlik در تركيه به ابشورون در جمهوري اذربايجان و از راه برگزاري رزمايشهاي مشترك دوره اي با كشورهاي اين منطقه زير عنوان « مشاركت براي صلح = Partnership for peace ( PFP ) » ، مي كوشد تا منطقه خزر را نيز به تدريج به كنترل خود دراورد .
از سوي ديگر ، روسيه نه تنها تلاش مي كند تا به عنوان قدرت اصلي در منطقه خزر ، بلكه در مقام يك ابرقدرت جهاني ابراز وجود كند و با ايالات متحده امريكا به رقابت پردازد . با ان كه دشواري هاي اقتصادي روسيه موجب عقب ماندن اين كشور و مانع از تحقق يافتن جاه طلبي هاي جهانيش در عرصه رقابت است ، موقع ژيوپوليتيك روسيه در درياي خزر به اندازه كافي قدرت سياسي در اختيار اين كشور قرار مي دهد كه مدعي نقشي برتر شود و خطوط يك ژيوپوليتيك برابر روسيه ـ محوري را براي منطقه ترسيم نمايد . ديگر كشورهاي منطقه ، از جمله ايران نيز ، بر پايه حضور طبيعي خود در منطقه درياي خزر ، سهم عمده اي را در بازرگاني ، انرژي و ژيوپوليتيك منطقه اي اين دريا ادعا مي كنند .
موقعيت جغرافيايي ممتاز ايران ميان دو انبار انرژي سده بيست و يكم ، يعني خزر و خليج فارس كه ايالات متحده مي كوشد به كنترل خود در اورد ، به گونه عامل مهمي در مي ايد كه بر روابط خارجي و منطقه اي اين كشور اثر مي گذارد . يكي از واقعيت هايي كه ايران را واداشته است تا مواضع صرفا ايديولوژيك دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ خود را دگرگون ساخته و اولويت چشمگيري به منافع ملي در سياست خارجيش دهد ، استراتژي امريكايي بيگانه سازي ايران در دو منطقه اي است كه بگونه اي طبيعي گاهواره ژيوپوليتيكش شمرده مي شود . اين كار از راه انحراف مسيرهاي احتمالي لوله هاي صادر كننده نفت و گاز خزر از راه طبيعي ايران به راههاي غير اقتصادي ديگر : از راه دور نگاه داشتن ايران از شكل گيري هاي ژيواستراتژيك خزر : و از راه درگير كردن يك كشور ناتويي فرامنطقه اي چون تركيه در ژيوپوليتيك درياي خزر ، به عنوان همكار اسرائيل و رقيب مخرب ايران ، صورت مي گيرد .
تلاشهاي ايران براي رهايي از محاصره استراتژيك و اقتصادي امريكايي به گونه عامل عمده اي درامده است كه در سطوح منطقه اي و بين المللي توجه كشورها را به ارزش ژيوپوليتيك جايگاه ايران ميان دو انبار اصلي انرژي سده بيست و يكم ، يعني خليج فارس و درياي خزر ، جلب مي كند : دو انبار پر اهميت انرژي كه در همان حال ايالات متحده امريكا مي خواهد به كنترل خود در اورد .
در اين مقاله تلاش مي شود تا خطوطي كلي از عوامل ژيوپوليتيك ترسيم گردد كه بر روابط بين المللي در درياي خزر و سرزمينهاي پيرامون ان و از جمله بر رژيم حقوقي شكل گيرنده درياي خزر اثر گذارند . تكامل گونه هايي از « منطقه گرايي » يا « گروه بندي منطقه اي » با محوريت درياي خزر ، به همان اندازه ناشي از مقتضيات جغرافياي اقتصادي منطقه است كه از دگرگون شدن جغرافياي سياسي منطقه در فرداي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، سرچشمه مي گيرد . در اين مقاله نقش محوري مساله رژيم حقوقي درياي خزر و تاثير ان بر شكل گرفتن روابط بين المللي در منطقه خزر ، مورد بحث قرار مي گيرد . ( ۱ )

زمينه هاي جغرافيايي
پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، درياي خزر چيزي نبود جز يك درياي بسته كه به گونه اي تيوريك ، و نه در عمل ، ميان ايران و شوروي پيشين تقسيم مي شد . پس از فروپاشي سرزميني اتحاد شوروي ، چهار كشور نوين درياي خزر با ايران شريك شدند . اين كشورها عبارتند از : فدراسيون روسيه ، جمهوري اذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان . گذشته از اين دگرگوني بزرگ در جغرافياي سياسي منطقه ، هجوم سرمايه و تكنولوژي باختر زمين براي اكتشاف ، استخراج ، و صدور نفت وگاز منطقه ، راه نفوذ سياسي و اقتصادي قدرت هاي فرا منطقه اي را به اين بخش از جهان گشود و ايالات متحده و ياران ژيواستراتژيكش عملا بر شمار موجوديت هاي سياسي منطقه افزوده شدند .
منطقه خزر خطه پهناوري است كه از قفقاز در باختر تا اسياي مركزي در خاور كشيده شده است . درياي خزر اين دو گستره سرزميني را از هم جدا مي سازد و ، در همان حال ، اين دو را به هم مرتبط مي سازد . به گفته ديگر ، با توجه به هدف اين پژوهش ، مي توان قفقاز ، خزر ، و اسياي مركزي را همچون يك منطقه ژيوپوليتيك در نظر گرفت و نام منطقه « خزر ـ اسياي مركزي » را بر ان نهاد .
همه كشورهاي اين منطقه را خشكي فرا گرفته است : قزاقستان ، تركمنستان ، و جمهوري اذربايجان در كنار ايران و روسيه مرزي در درياي خزر دارند كه مي تواند در گسترش بازرگاني دريايي ميان اين كشورها سودمند باشد . اما اين وضع ، جز در مورد ايران كه در خليح فارس ، درياي عمان و گوشه شمال باختري اقيانوس هند حضور دارد ، مشكل اين كشورها را ، در زمينه عدم دسترسي به بازارهاي بين المللي از راه هاي دريايي ، حل نمي كند . يك راه عملي در اين راستا ، مي تواند در ايجاد دسترسي براي اين كشورها و سه كشور ديگر منطقه ( تاجيكستان ، ازبكستان ، و افغانستان ) به خليج فارس و درياي عمان از راه جاده ، راه اهن و لوله هاي نفت و گاز از خاك ايران ، جست و جو شود . ايران ، با داشتن نزديك به دو هزار مايل خط كرانه اي در جنوب ، مي تواند دسترسي اسان ، مستقيم ، و مط مئن اين منطقه محاصره شده در خشكي را به بازارهاي جهاني تضمين كند .
براي صدور نفت وگاز خزر ـ اسياي مركزي ، تاسيس يك شبكه لوله كه اين منطقه را از راه ايران به درياهاي ازاد در جنوب وصل كند ، بي ترديد عملي ترين راه است . چنين شبكه اي كوتاه ترين ، امن ترين ، و اقتصادي ترين راه صدور انرژي منطقه به بازارهاي جهاني را در اختيار خواهد گذارد ، به ويژه بازارهايي چون شبه قاره هند ، ژاپن و خاور دور كه تقاضاي انرژي انها رو به فزوني است . گذشته از اين نيروي انساني گسترده و ماهر ايران در زمينه تكنولوژي انرژي ، زير بناي گسترده و پيشرفته راه هاي حمل و نقل زميني و دريايي ، همراه با پايانه ها و پالايشگاههاي موجود ، شبكه لوله هاي نفت و گاز در ايران مزاياي فني و تداركاتي شايان توجهي در اختيار صادر كنندگان نفت و گاز خزر قرار مي دهد كه هيچ جايگزين ديگري را ياراي برابري با ان نيست . فراتر ، ايران تنها كشور منطقه است كه از ناامني هاي ناشي از كشمكشهاي جغرافيايي ، جنگ هاي داخلي ، و درگيري هاي تجزيه طلبانه كه گريبان گير همه كشورهاي اسياي كوچك ، قفقاز ، خزر و اسياي مركزي است ، بري مي باشد .

زمينه هاي سياسي
به هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، درياي خزر حق انحصاري ان قدرت ، جمهوري هاي اسيايي ان قدرت در كرانه هاي اين دريا و تا حدودي ايران شمرده مي شد . با ان كه حقوق ايران در درياي خزر به موجب قراردادهاي موجود ميان ايران و شوروي پيشين تا حدودي مشخص و ظاهرا به رسميت شناخته شده بود ، اين كشور يك سره از همه حقوق خود در ان دريا محروم نگاه داشته مي شد . در ديدگاهي تيوريك پيمانهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به گونه اي تنظيم شده بودند كه محتواي انها مي توانست به عنوان رژيمي حقوقي براي درياي خزر تعبير گردد بر پايه مفهوم « مشاع » بودن و بهره برداري مشترك توسط ايران و همسايه ابرقدرتش . اما در عمل ، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به گونه اي ابهام اميز متهم بود كه يك خط فرضي را از يك
نقشه شماره ۱
سو به سوي ديگر دريا پيشنهاد كرده كه اخرين نقطه مرز خشكي ايران در شمال خاوري در خليج حسينقلي ( مصب رود اترك ) را به انتهاي مرز شمال باختري ايران در استارا وصل مي كند ( نقشه شماره ۱ ) حتي در داخل اين خط فرضي ، ايران مجاز به نگه داشتن ناوگان دريايي و اكتشاف نفت و گاز نبود . سياست قاطعي از سوي شوروي در تمامي دوران جنگ سرد مانع از ان گرديد كه ايران در درياي خزر كمترين نقشي داشته باشد .
با فرا امدن جغرافياي سياسي دوران پسا شوروي ، به گمان مي ايد كه ملت هاي ازاد شده از يوغ ان قدرت ايران را شريك محروميت هاي پيشين و بهره برداري هاي مساوي كنوني خود در اين دريا مي دانند . اما اكنون سياستي به همان قاطعيت ، ولي اين بار از سوي ايالات متحده امريكا ، مانع از ان است كه ايران در چارچوب ژيوپوليتيك جهاني فرا اينده بتواند نقش جغرافيايي ـ سياسي طبيعي خود را در منطقه اي ژيوپوليتيك كه به گونه اي طبيعي بدان تعلق دارد ، بر عهده گيرد .
موضع ايالات متحده در برابر نقش ايران در منطقه ژيوپوليتيك خزر بر پايه اين ذهنيت بي چون و چرا استوار است كه هرگونه دخالت ايران در امور منطقه خزر ـ اسياي مركزي موافق خواسته هاي ايالات متحده امريكا نخواهد بود ( ۲ ) . براي يافتن راه هايي براي صدور نفت و گاز منطقه كه جايگزين راه ايران باشد ، ايالات متحده برنامه ريزي هايي گسترده و سرمايه گذاري هاي فراواني را پيش بيني كرده است . اين راه ها عبارتند از : راه باكو ـ جيهان از خاك تركيه كه بر خلاف جدايي خواهي ها و ناامني هاي ابخازي در گرجستان و خاور تركيه بايد از ان مناطق عبور كند : راه تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان كه افزون بر جنگ هاي داخلي افغانان بايد از سرزمينهاي كوهستاني ان سه كشور بگذرد : راه روسيه گرجستان كه بر خلاف ناامني هاي چچن ، داغستان ، ابخازي و غيره بايد از ان سرزمينها عبور نمايد : و يك خط لوله زير دريايي ميان تركمنستان و جمهوري اذربايجان بايد نفت تركمنستان را به باكو منتقل كرده و در انجا دچار همان بلاتكليفي نمايد كه نفت صادراتي جمهوري اذربايجان دچار ان است . گذشته از طولاني بودن ، كوهستاني بودن و ديگر دشواري هاي عمده جغرافيايي ، همه اين راه ها با درگيري هاي تجزيه طلبانه و مسايل امنيتي حل نشدني روبه رو بوده و از هر امكان اقتصادي بودن بي بهره اند ( ۳ ) .
در همان حال ، اشكار است كه انچه ايالات متحده امريكا مي تواند در راه خنثي كردن موقعيت جغرافيايي ممتاز ايران در ارتباط دادن درياي خزر به خليج فارس انجام دهد ، دچار محدويت هايي نيز هست . ژيوپوليتيك تحميلي امريكا براي ايجاد مانع در برابر نقش جغرافيايي حياتي ايران به عنوان پلي سرزميني ميان درياي خزر و خليج فارس ، ديگر نمي تواند جلوي تقاضاي فزاينده هند ، چين ، افريقا و خاور دور براي نفت و گاز مقرون به صرفه از منابع مطمئن را بگيرد . هنديان نسبت به تكميل پروژه راه اهن هفتصد كيلومتري ميان بر ( بافق ـ مشهد ) كه خليج فارس را به خزر ـ اسياي مركزي وصل مي كند ، ابراز علاقه نموده اند ( ۴ ) . در ماه اوت ۱۹۹۵ ، ايران و هند موافقت كردند شبكه اي تاسيس كنند كه ميدانهاي گاز ايران و اسياي مركزي را از راه شبكه لوله اي دوهزار كيلومتري به شبه قاره هند وصل نمايد ( ۵ ) . اين پروژه تا حدود زيادي به دليل بي علاقگي پاكستان ، به تاخير افتاده بود . ظاهرا اين بي علاقگي ناشي از اميد پاكستان به واقعيت يافتن پروژه لوله هاي تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان بود . اما از هنگامي كه مدير عامل شركت مامور به سرمايه گذاري در ان پروژه ، يعني شركت كاليفرنيايي يونيكال UNICAL اجراي ان پروژه را « جنون اميز » خواند ، پاكستان تلاش مي كند تا در شبكه اي كه ايران و منطقه خزر ـ اسياي مركزي را به شبه قاره هند و سرزمينهاي ماوراي خاوري ان وصل مي كند جايي براي خود دست و پا كند .
از سوي ديگر ، در سال هاي اخير چيني ها دل بستگي زيادي براي به دست اوردن نقشي در ژيوپوليتيك خزر ـ اسياي مركزي نشان مي دهند . چين موافقت نامه هاي زيادي براي همكاري هاي سياسي و اقتصادي با ايران و روسيه امضاء كرده است ؛ در سال ۱۹۹۷ قراردادي براي تاسيس يك خط لوله گاز با تركمنستان منعقد نمود ؛ و معامله اي در زمينه همكاري در صنايع نفتي به ايران پيشنهاد داده است كه در چارچوب ان نقش ايران در بازرگاني نفت و گاز منطقه خزر ـ اسياي مركزي گسترش خواهد يافت . ( ۶ )

زمينه هاي ژيوپوليتيك
اين تحولات جديد همراه با اشكار شدن اين نكته كه همه راه هاي پيش بيني شده براي صادر كردن نفت و گاز خزر ـ اسياي مركزي ، جز راه ايران ، از صرفه اقتصادي بي بهره است ، سبب نرم تر شدن مواضع ايالات متحده نسبت به ايران گرديد و واشينگتن را ترغيب كرده است كه اجتناب ناپذير بودن انتخاب انحصاري راه ايران را به عنوان كوتاهترين ، امن ترين ، و مقرون ترين راه به صرفه اقتصادي براي دست يابي به نفت و گاز خزر ـ اسياي مركزي بپذيرد .
از ديدگاه ايالات متحده ، درياي خزر يكي از دو منطقه بسيار مهمي است كه مي تواند پاسخ گوي تقاضاي روزافزون جهان براي انرژي باشد و به اين دليل بايد در كنترل موثر ان قدرت قرار گيرد . ان منطقه ديگر خليج فارس است . در مورد ذخاير نفت خزر براوردهاي گوناگوني از حداكثر ۲۰۰ ميليارد بشكه تا حداقل ۳۰ تا ۴۰ ميليارد بشكه ، وجود دارد . ۹۰ ميليارد بشكه رقمي است كه بيشتر شركت ها در منطقه به كار مي برند ( ۷ ) : رقمي كه معادل ذخاير شناخته شده نفت در ايران كمتر است . با در نظر گرفتن اين حقيقت كه دو كشور منطقه اي خزر ، يعني روسيه و ايران ، بيش از ۷۰ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را دارا هستند ، مي توان اهميت فراواني براي خزر ـ اسياي مركزي در امر انرژي گازي بر شمرد ، اما در حقيقت در عمل اين نيست ؛ ذخاير گاز هر دو كشور در بخشهايي دور از منطقه خزر واقع شده اند . برخي از انديشمندان امريكايي ژيوپوليتيك تركيبي از دو منطقه انرژي زاي خليج فارس و درياي خزر را « بيضي استراتژيك انرژي = The strategic Energy Ellipse » ناميده اند كه ايران را در ميان گرفته است ( ۸ ) . ديگر انديشمندان ژيوپوليتيك امريكايي اين منطقه را « هارتلند heartland » جديدي مي دانند كه بر روند بازي هاي ژيوپوليتيك سده بيست و يكم تاثير فراواني خواهد داشت . چنين مي نمايد كه تشخيص و پذيرش موقع جغرافيايي ممتاز ايران از سوي ايالات متحده امريكا و كنار امدن با ان جنبه اي واقعي به خود مي گيرد ، هر چند كه اين امر نزديك يك دهه به درازا كشيده شده است .
يك عامل مهم در به تاخير افتادن درك ايالات متحده نسبت به اهميت موقع جغرافيايي بي همتاي ايران در درياي خزر تلاشهاي تركيه بوده است براي دخالت دادن خود در امور منطقه خزر ـ اسياي مركزي از راه بيگانه كردن رقيب سرسختي چون ايران در اين منطقه . بهره گرفتن تركيه از روابط ويژه اش با ايالالت متحده امريكا ، به ياري اسرائيل ، براي راه انداختن يك اتحاد « پان تركيستي » ضد ايراني كه همه جمهوري هاي اسياي مركزي و جمهوري اذربايجان را دربر گيرد ، نزديك يك دهه است كه بر جهت گيري هاي استراتژيك منطقه اي ايالات متحده امريكا در منطقه سايه افكنده است .
گذشته از عمليات اكتشافي محدود خود در درياي خزر ، ايران در سال ۱۹۹۵ با روسيه و جمهوري اذربايجان چند شركت براي اكتشاف نفت تشكيل داد ( ۹ ) . روابط پي ريزي شده بر پايه همكاري ميان ايران و جمهوري اذربايجان در درياي خزر نتيجه طبيعي نزديكي هاي فرهنگي و تاريخي دو كشور و همسايگي جغرافيايي انها است . از ديگر عواملي كه بر همكاري دو كشور اثر مي گذارند ، مي توان از چند دهه اشتراك منافع در پروژه هاي گوناگون ابي در رود ارس بر سر مرزهاي دو كشور نام برد . واقع شدن برخي حوضه هاي نفتي خزر در نزديكي دو كشور شرايطي را فراهم مي اورد كه دو طرف را از حفاري هاي مستقيم يا بهره گيري يك جانبه از توانمندي هاي فني بازداشته و زمينه اي ژيواكونوميك فراهم مي سازد كه مي تواند تشويق كننده تلاشهاي مشترك ايران و جمهوري اذربايجان براي اكتشاف و استخراج و صدور نفت باشد ( ۱۰ ) .
از ديد ژيوپوليتيك ، ايران و جمهوري اذربايجان چاره اي جز همكاري ندارند . از قرابت هاي تاريخي ، فرهنگي ـ مذهبي ، جغرافيايي و منابع مشترك و محدوده فعاليت هاي مشترك اقتصادي انهاكه بگذريم ، امنيت سرزميني دو كشور به تنهايي ايجاب ميكند تهران و باكو با يكديگر نزديك باشند .
درمقياسي گسترده تر ، كشورهاي منطقه خزر ـ اسياي مركزي اعضاي دو سازمان منطقه اي هستند : كشورهاي مستقل مشترك المنافع Commonwealth of Independent states ( CIS ) و سازمان همكاري اقتصادي Economic Cooperation Organization ( ECO ) . اعضاي سازمان اخيرالذكر عبارتند از جمهوري هاي اذربايجان ، تركمنستان ، قزاقستان ، تاجيكستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، افغانستان به اضافه اعضاي سنتي سازمان « همكاري منطقه اي براي توسعه ( RCD ) Regional Cooperation for Development ، يعني ايران ، تركيه و پاكستان . ار سي دي در دهه ۱۹۶۰ ، نخست با پشتيباني ايالات متحده تاسيس شد . اين سازمان پس از انقلاب اسلامي ايران « اكو » نام گرفت و در سال ۱۹۹۲ شمار اعضاي ان به ده افزايش يافت و كشورهاي منطقه خزر ـ اسياي مركزي را در بر گرفت كه بيشتر از اعضاي اتحاد جماهير شوروي پيشين بودند . باپي گيري اين اميد كه سازمان اكو به يك گروه بندي منطقه اي واقعي تبديل شود ان گونه كه فرايند جهاني شدنهاي سده بيست و يكم ايجاب مي كند ، ايران كوشيده است تا كارايي و سازوكارهاي ان را افزايش دهد ( ۱۱ ) . با ان كه اين سازمان تاكنون اجلاس سالانه سران كشورهاي عضو را با موفقيت برگزار كرده است ، تا اين تاريخ نتوانسته است به اين اميد واقعيت بخشد . سر براوردن اكو در قالب يك گروه بندي منطقه اي فعال ، به ايجاد انسجام جغرافيايي ـ اقتصادي واقعي ميان كشورهاي عضو بستگي دارد . اختلافات و رقابت هاي داخلي كه در سايه اعمال نفوذ و اغواگري هاي خارجي صورت مي گيرد ، تحقق چنين انسجامي را ميان كشورهاي عضو دشوار ساخته است . براي مثال ، تلاش تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و عزم اين كشور براي دامن زدن به « پان تركيزم » در منطقه خزر ـ اسياي مركزي به پشتيباني ايالات متحده امريكا ، دورنماي عضويت واقعي و فعال تركيه در اكو يك گروه بندي منطقه اي واقعي را تحت الشعاع قرار داده است . همچنين ، توجه ژيوپوليتيك پاكستان كه به خاور و به رقابت هاي سرزميني و استراتژيك با هند متمايل است و بر گرد محور تازه اي از ژيوپوليتيك افغاني دور مي زند ، مانع از همكاري واقعي منطقه اي اين كشور با رقيباني چون ايران در چارچوب اكو شده است .
دشواري ديگري كه مانع از واقعيت يافتن يك گروه بندي منطقه اي در چارچوب « اكو » شده ، عضويت كشورهاي خزر ـ اسياي مركزي در سازمان « كشورهاي مستقل مشترك المنافع » است . با اين كه اين سازمان در پي فروپاشي شوروي پيشين در سال ۱۹۹۱ تاسيس شد ، بيشتر به دليل نقش برتري خواهانه روسيه در ان نتوانسته است به عنوان يك گروه بندي منطقه اي واقعي در ايد . در همان حال ، اشكار است كه اعمال نفوذ مسكو در اين سازمان ، اعضاي ان رااز مشاركت فعال در يك گروه بندي منطقه اي رقيب « اكو » نيز باز مي دارد .
ترسيم اين خطوط كلي از ژيوپوليتيك منطقه شايد بتواند در شناخت
اسان تر دشواري هايي موثر افتد كه ارايه يك تعريف جامع و پذيرفتني از رژيم
حقوقي درياي خزر را دشوار مي سازد . براي از ميان بردن اين دشواري ها بود كه
ايران در سال ۱۹۹۲ انديشه تاسيس « شوراي همكاري خزر براي امنيت =
Caspian Council fo security and Cooperation ( CCSC ) » را پرورانده و پيش كشيد كه شامل پنج كشور كرانه اي درياي خزر مي شد . انچه در تاسيس اين شورا مورد توجه كافي قرار نگرفت ارايه تعريف درستي از نقش شورا در منطقه خزر بود و اين نارسايي هنگامي خودنمايي كرد كه مداخله ها و اعمال نفوذ كردنهاي فرامنطقه اي بر منطقه اثرگذار شد . به هرحال و با توجه به هدف و ساختار منطقه اي اين شورا كه با محوري بودن كشورهاي كرانه اي خزر شكل مي گرفت ، چنين شورايي مي توانست ترتيبات منطقه اي عملي تري را ، در قياس اكو براي حل و فصل دشواريهاي منطقه اي ارايه كند . با اينحال ، ايران توانسته است ابزار كار مورد نياز براي پرداختن به مسايل مشترك در اين منطقه ، همانند مساله رژيم حقوقي درياي خزر و مسايل مربوط به محيط زيست ، را در اختيار گذارد .
در حال حاضر مسايل مربوط به امنيت و حفظ محيط زيست اشكارا بر ملاحظات اقتصادي و ژيوپوليتيك برتري دارند . برخي از موضوعات پراهميت همچون همكاري اقتصادي براي ايجاد يك گروه بندي منطقه اي يا يك بازار مشترك ، به ايجاد پيوندهاي سياسي نزديكتر و همكاري هاي اقتصادي بيشتر ميان كشورهاي عضو اكو بستگي دارد ، و اين فرايندي است كه بسي كند مي نمايد . به هرحال ، مسايلي چون اكتشاف و استخراج انرژي و لطمه اي كه از اين راه به محيط زيست خزر وارد مي شود زمينه هاي گسترده اي را براي همكاري هاي منطقه اي با محوريت درياي خزر هموار مي سازد .

رژيم حقوقي ـ ديدگاههاي گوناگون
از اغاز پيدايش يك زير نظام منطقه اي در نظام جهاني با محوريت منطقه خزر ـ اسياي مركزي ، شمار فراواني از كمپاني هاي نفتي باختر زمين به اين منطقه هجوم اوردند و اين هجوم سبب گرديد تا برخي از كشورهاي كرانه اي مناطق بيشتري از بخش دريايي خزر را ادعا كنند . يكي از دشواري هايي كه در اين رابطه بروز كرد ، اين بوده است كه برخي از امتيازهاي جديد در محدوده مناطق مورد اختلاف ميان كشورهاي كرانه اي واقع مي شد . به هرحال ، دشوراي بزرگتري كه از اين دگرگوني ژيوپوليتيك حاصل شد ، گوناگوني نگرش كشورهاي كرانه اي نسبت به نظام حقوقي درياي خزر است . شماري از كمپاني هاي نفتي باختر زمين در نتيجه عجله ورزيدن در راه امضاي موافقت نامه هاي واگذاري امتياز از جمهوري هاي منطقه خزر ، يعني از قزاقستان ، تركمنستان و جمهوري اذربايجان ، فعالانه عمليات اكتشاف و استخراج را اغاز كردند بي انكه دشوراي ها و پيچيدگي هاي مربوط به رژيم حقوقي و تعيين مرز در دريا حل شده باشد . دشواري اصلي در رابطه با وضع حقوقي منطقه خزر ، از ابهام در تعريف جغرافيايي ـ حقوقي درياي خزر ريشه مي گيرد . از يك سوي ، درياي خزر يك درياي بسته يا يك « درياچه » است و از اين ديدگاه مقررات حقوق بين المللي درباره رژيم حقوقي درياها درباره اش مصداق پيدا نمي كند . از سوي ديگر ، خزر بزرگترين درياچه جهان و از بسياري از درياها در جهان بزرگتر است ، چنانكه ، براي مثال ، بيش از دو برابر خليج فارس گستره دارد ، با منابع عظيم طبيعي و با پنج كشور بر گردش ، انگونه كه در عملكرد حقوق ، به زحمت مي توان انرا يك « درياچه » و يك پهنه اب كوچك و بي خاصيت تلقي كرد .
در اكتبر ۱۹۹۳ يك كنفرانس ميان دولتي با شركت چهار كشور بر جاي مانده از شوروي پيشين ؛ يعني روسيه ، قزاقستان ، تركمنستان و جمهوري اذربايجان ، تشكيل شد كه هدفش تصميم گرفتن در زمينه مواضعي مشترك براي كشورهاي خزري عضو « كشورهاي مستقل مشترك المنافع » براي ايجاد هماهنگي هاي نهايي با ايران بود ( ۱۲ ) . با ان كه در تاريخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ در كنفرانس المااتا پيشنهاد روسيه در زمينه پذيرش اعتبار و نافذ بودن موافقت نامه هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروي پيشين و ايران تصويب شده بود ، كنفرانس ۱۹۹۳ چهار كشور خزري باقيمانده از شوروي پيشين نتوانست اختلافات گسترده انها را در زمينه وضع حقوقي درياي خزر حل نمايد و همان فرمول را مورد تاييد دوباره قرار دهد . اين اختلافات تا امروز ادامه پيدا كرده و سبب زيانهاي گسترده اي به برخي از ملت هاي كرانه اي خزر وارد ساخته و رسيدگي به مساله حياتي محيط زيست به خطر افتاده خزر را به تاخير انداخته است . در زير ، ديدگاههاي پنج كشور كرانه اي درياي خزر درباره رژيم حقوقي اين دريا به اجمال ، مورد بررسي قرار مي گيرد .

الف ـ استدلال روسيه
روسيه درياي خزر را يك درياچه يا « درياي داخلي خاص » مي داند كه پيوندي طبيعي با درياهاي ازاد ندارد بدين سان ، مقاوله نامه هاي بين المللي مربوط به درياها ، از اين ديدگاه ، ناظر بر رژيم حقوقي درياي خزر نخواهد بود و ، از اين روي درياي خزر بايد به عنوان ميراث مشترك همه ملتهاي كرانه اي ان شناخته شود و منابع طبيعي ان به گونه اي برابر و مشترك مورد بهره برداري كشورهاي كرانه اي قرار گيرد . اين ديدگاه بر اين استدلال تكيه دارد كه رژيم حقوقي نوين درياي خزر بايد داراي همان ماهيتي باشد كه در پيمان دوستي مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ مسكو و در پروتكل دريانوردي مورخ ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي پيشين زيربنا گذارده شد . پيمان ۱۹۲۱ اعلام مي دارد كه درياي خزر به شوروي و ايران تعلق دارد ( ۱۳ ) . پروتكل دريانوردي مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ كه جايگزين پيمان دوستي ۱۹۲۱ گرديد ، درياي خزر را به عنوان دارايي مشترك ايران و شوروي شناخت . از انجا كه اين ترتيبات هرگز به اجرا درنيامد ، شايع شد كه ايران و شوروي در سال ۱۹۶۰ موافقت كردند ، بر پايه خطوطي مورد توافق ، مبادرت به تعيين حدود ابهاي ساحلي درياي خزر بنمايند ( ۱۴ ) . شايع كنندگان اين شايعه بي اساس ، بي ترديد اشاره به شايعه ديگري دارد در زمينه پيشنهاد شوروي در زمينه تعيين خطي براي جدا كردن سهم دريايي ايران از سهم شوروي . بر خلاف اين شايعات ، روسيه براي تثبيت وضع و ديدگاه خود ، استدلال كرده است كه هيچ خط مرزي در درياي خزر وجود نداشته است كه جمهوري هاي شوروي را از يكديگر جدا كند . در نتيجه رژيم حقوقي كه مي تواند براي خزر درنظر گرفته شود ، بايد رژيمي باشد كه استفاده از منابع اين دريا را براي همه كشورهاي كرانه اي مشاع سازد .
اين استدلال روسيه ، در اغاز مورد استقبال ايرانيان قرار گرفت ان گونه كه حتي گمان بهره مند شدن ايران از نيمي از همه حق و حقوق درياي خزر را نزد برخي از دست اندركاران در تهران پيش اورد . اما استنباط دچار امدن كمپاني هاي نفتي باختر زمين كه به ويژه در مناطق دريايي نزديك جمهوري اذربايجان امتياز گرفته و سرمايه گذاري كرده بودند ، به زيانهاي چشم گير از چنين رژيم حقوقي ، مخالفت اين كمپاني ها با ديدگاه روسيه بالا گرفت و سبب گرديد تا ايالات متحده فعالانه مواضع مخالف اين ديدگاه ، همچون مواضع جمهوري اذربايجان ، را تقويت نمايد . براي خروج از بن بست ناشي از شرايط پيش امده ، روسيه در سال ۱۹۹۶ راه حل ميانه اي را پيشنهاد داد كه به موجب ان هر كشور منطقه در حوزه هاي نفتي واقع در محدوده ۴۵ مايلي از خط كرانه اي خود صلاحيت انحصاري خواهد داشت ( ۱۵ ) . فراتر ، در بهار ۲۰۰۱ اعلام شد كه روسيه تفاهم نامه اي را با قزاقستان و جمهوري اذربايجان امضاء كرد كه به موجب ان اصل تقسيم دريا ميان كشورهاي كرانه اي مورد تاييد قرار دارد .

ب ـ استدلال جمهوري اذربايجان
جمهوري اذربايجان در تاريخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلاميه المااتا را كه از سوي كشورهاي كرانه اي خزر « مشترك المنافع كشورهاي مستقل » تصوي شده بود ، امضاء كرد و بر اساس ان رسما پذيرفت كه تعهدات بين المللي ناشي از قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي امضاء شده از سوي اتحاد جماهير شوروي پيشين را محترم شمارد ( ۱۶ ) . بر خلاف اين تعهد ، باكو پافشاري دارد كه درياي خزر را بايد يك درياي ازاد تلقي كرد و به اين دليل مفاد ماده ۱۲۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد درياها بايد در مورد درياي خزر اجرا شود . اين ماده درياي « نيمه بسته » را خليج ، بدنه اي از اب ، يا دريايي « تعريف مي كند كه » ميان چند كشور احاطه شده و از راه يك تنگه يا باريكه اب ، به درياي ازاد و يا اقيانوس متصل باشد ، و يا به گونه اي كامل بخشي از ابهاي سرزميني يا مناطق اقتصادي انحصاري دو يا چند كشور كرانه اي به شمار ايد . بر پايه اين تعريف باكو با تعيين ۱۰ تا ۴۵ مايل منطقه اقتصادي انحصاري براي هر يك از كشورهاي كرانه اي موافق است ( ۱۷ ) . روسيه با قابل اجرا بودن ماده ۱۲۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ درياها در مورد درياي خزر مخالف است . در يادداشتي خطاب به سازمان ملل متحد در تاريخ پنجم اكتبر ۱۹۹۴ ، دولت روسيه استدلال كرد كه درياي خزر رانمي توان يك « درياي نيمه بسته » تلقي كرد ( ۱۸ ) .
جمهوري اذربايجان همچنين استدلال مي كند كه از نظر قلمرو سرزميني ، اتحاد شوروي پيشين خطوطي مرزي ميان جمهوري هاي عضو ترسيم كرده بود كه بر اساس قوانين شوروي پيشين ، اين خطوط مرزي تابع مقررات حقوق بين الملل شمرده مي شد . اين خطوط كه براي جدا كردن مناطق صنعتي جداگانه ترسيم شده بود ، بايد در مورد ادعاهاي مربوط به اب هاي كرانه اي در درياي خزر نيز مصداق داشته باشد ( ۱۹ ) . براي تثبيت اين ديدگاه خود است كه جمهوري اذربايجان به تعيين حدود و مرز در اب هاي داخلي در درياچه هاي مشابه تكيه مي كند . موارد و مثال هايي در برگيرنده درياچه ها ي سوپريور ، هورون ، اريه و انتاريو ميان كانادا و ايالات متحده امريكا ؛ درياچه ژنو ميان فرانسه و سويس ؛ درياچه كنستانتين ميان اتريش ، سويس ، و المان ( ۲۰ ) . محافل ذينفع در باختر زمين اين ديدگاه ويژه جمهوري اذربايجان را پشتيباني مي كنند و استدلال مي كنند كه تعيين حدود مرزي در اب هاي كرانه اي منطقي ترين ، منصفانه ترين ، و عملي ترين راه حل و فصل اختلافات ناشي از منافع و ديدگاه هاي متضاد در مورد استفاده از منابع درياي خزر است ( ۲۱ ) . اما دولت روسيه كه با اين موضع گيري مخالفت داشته است و از گسترش عمليات اكتشافي نفت از سوي جمهوري اذربايجان با همكاري نزديك غرب ناخوشنود بود ، در سال ۱۹۹۵ هشدار پيشين خود را كه در تاريخ ۵ اكتبر ۱۹۹۴ براي محدود شناختن رژيم حقوقي درياي خزر به « استفاده مشترك كشورهاي هم كرانه از منابع مشاع ان دريا » صادر كرده بود ، تكرار كرد ( ۲۲ ) . در خلال هشدار تازه خود روسيه اعلام كرد كه پيش از تعيين يك رژيم حقوقي مورد توافق همگان براي درياي خزر ، بهره برداري از منابع اين دريا نبايد اغاز شود ( ۲۳ ) . روسيه در اين هشدار دادن تا انجا پيش رفت كه فعاليت هاي كنوني در بهره برداري از منابع دريا راغير قانوني شناخت . ( ۲۴ ) .

ج ـ استدلال قزاقستان
با در نظر گرفتن روسيه و جمهوري اذربايجان به عنوان دو طرف اصلي اختلافات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر ، جمهوري قزاقستان ديدگاهي را پي گير است كه با ديدگاه جمهوري اذربايجان نزديكي هايي دارد . استراتژي قزاقستان در اين باره ، به گونه اي همزمان ، از دو هدف ريشه مي گيرد ؛ اجراي پروژه هاي خود در خزر و جلوگيري از درگير شدن با روسيه . با اين حال ، المااتا هر چند گاه تمايل خود به تقسيم درياي خزر را اشكار كرده است . در اعلاميه هاي رسمي خود قزاقستان در چند نوبت نكات اصلي استدلال هاي جمهوري اذربايجان را مورد پشتيباني قرار داده است : اين كه همه كشورهاي كرانه اي بايد نسبت به منابع درياي خزر كه در محدوده ابهاي سرزميني و فلات قاره انها واقع شده است حق اعمال كنترل انحصاري داشته باشند ( ۲۵ ) . وي . گيزاتف ، وزير خارجه قزاقستان ، در سال ۱۹۹۵ تا انجا پيش رفت كه مدعي شد پيمانهاي دوستي و همكاري ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ . ميان شوروي پيشين و ايران ابهاي درياي خزر را براساس خط فرضي استارا ـ خليج حسينقلي ميان دو كشور تقسيم كرده است ( ۲۶ ) . نه تنها با توجه محتواي دو پيمان ياد شده اين ادعا بي پايه است ، بلكه تا فروپاشي شوروي پيشين هيچ منبع رسمي از ان دولت چنين ادعايي را پيش نكشيده بود . با اين حال ، قزاقستان در مورد پيشنهاد اخير روسيه در زمينه تحديد حدود برخي از مناطق كرانه اي ابزار علاقه نموده و از مواضع روسيه در زمينه حل مساله رژيم حقوقي درياي خزر توسط و با توافق پنج كشور كرانه اي اين دريا ، پشتيباني كرده است . در همان حال ، در مورد بهره برداري از منابع انرژي درياي خزر ، قزاقستان ، موضعي تازه در برابر مواضع مشترك پيشين ايران و روسيه اتخاذ كرد با اين استدلال كه ادامه اختلاف نظر در مورد مساله رژيم حقوقي درياي خزر نبايد مانع از توسعه سريع منطقه و بهره برداري از منابع ان از جمله اجراي پروژه هاي نفتي در ابهاي پيوسته به كرانه ها شود ( ۲۷ ) .

د ـ استدلال تركمنستان
تركمنستان تمايلي به درگيري گسترده در برخورد ديدگاهها درباره رژيم حقوقي درياي خزر نشان نداده است و ترجيح مي دهد در اين زمينه سياستي ارام پيش گيرد . در مجموع ، عشق اباد در مورد رژيم حقوقي درياي خزر از مواضع ايران پشتيباني مي كند هر چند تصويب قانوني در تركمنستان در سال ۱۹۹۲ ، منطقه اي به گستره ۱۲ مايل از خط كرانه اي در درياي خزررا ، منطقه ابهاي كرانه اي ( ابهاي سرزميني ) ان كشور اعلام كرد . تصويب اين قانون گوياي پشتيباني تركمنستان از ديدگاه مربوط به تقسيم دريا ، در منطقه پيوسته به كرانه ها ، است ان گونه كه روسيه اعلام كرده است ، نه ان گونه كه جمهوري اذربايجان پيش كشيده و پي گيري مي كند . با اين حال ، جمهوري تركمنستان نيز ، همانند جمهوري هاي اذربايجان و قزاقستان ، امتيازهايي براي اكتشاف ، استخراج و صدور نفت به شركت هاي نفتي باختر زمين واگذار كرده است . اشكار است كه دادن امتياز استخراج و صدور نفت ، با ويژگي هايي چنين ، با ايده مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر تناقض دارد . در همان حال ، عشق اباد به اعتبار حقوقي تلاشهاي اكتشافي كمپاني هايي كه از جمهوري اذربايجان امتياز گرفته اند اعتراض دارد و مدعي است كه برخي از اين تلاشها ناقض حقوق تركمنستان است . به هر حال ، بي پاسخ ماندن هشدارهاي عشق اباد و عدم پيشرفت تلاشها براي حل اختلافات با جمهوري اذربايجان بر سر حوزه نفتي دريايي كي ياپاز ( سردار ) ، سبب دلسردي تركمنستان شده است . به دليل همين دلسردي ها بود كه عشق اباد در اكتبر سال ۲۰۰۰ از سازمان ملل متحد خواست براي حل مساله رژيم حقوقي درياي خزر مداخله كند ( ۲۸ ) . ادعاي سال ۲۰۰۰ برخي از سخن گويان ايالات متحده در خزر در زمينه پيروزي ميانجي گري هاي امريكايي براي حل اين اختلافات ، در عمل ثابت شد كه ادعايي بي اساس بود .

ه ـ استدلال ايران
ايران در همه گفتگوهاي مربوط به رژيم حقوقي و محيط زيست درياي خزر شركت كرده و موضعي را پي گيري كرده است كه گاه با مواضع فدراسيون روسيه همخواني داشته است و گاهي ديگر در راستايي ديگر . استدلال اوليه روسيه در اينكه درياي خزر بايد منطقه اي باشد براي « استفاده مشترك و مشاع همه كشورهاي كرانه اي » با استقبال فراوان ايران روبه رو شد همانند مسكو ، تهران نيز استدلال مي كرد كه قراردادهاي مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي پيشين بايد تعيين كننده رژيم حقوقي و چگونگي اداره امور درياي خزر باشد . برخي از تحليل گران بر اين گمان هستند كه موضع ايران ممكن است از جهاتي دستاورد نگرش ويژه ايران نسبت به روابط نزديك جمهوري اذربايجان با ايالات متحده باشد . پافشاري جمهوري اذربايجان بر اعتبار خط فرضي استارا ـ خليج حسينقلي ، اين ترديد را در تهران دامن مي زند كه ممكن است هدف از اين پافشاري خرابكاري در تلاش ايران براي دسترسي به سهم و حقوق كاملش در درياي خزر باشد . برخلاف اين گمان ، دليل حقيقي رويكرد ايران به ديدگاهي ويژه نسبت به رژيم حقوقي درياي خزر اين است كه تهران درياي خزر را يكي از دو منطقه ژيوپوليتيك حياتي خود مي داند ؛ منطقه ديگر خليج فارس است كه مواضع و منافع حياتي ايران در ان دريا بر همگان اشكار است . انچه ايران در اين راستاها در نظر دارد ، موقع جغرافيايي استثنايي ان است در ميان دو منبع اصلي تامين انرژي قرن بيست و يكم ، يعني خليح فارس و درياي خزر ، و براي پيوند دادن اين دو منطقه با يكديگر است كه تهران احساس نيازي مبرم دارد براي پيشبرد و گسترش نقش خود در هر دو منطقه .
از ديد تهران ، برخوردهاي منافع منطقه اي ميان ايالات متحده روسيه ، تركيه ، و ايران در درياي خزر و در سرزمينهاي وابسته بدان ، همگوني فراواني دارد با ( بازي بزرگ ) ژيوپوليتيك روسيه و بريتانيا در سده نوزدهم در همين منطقه كه در موارد زيادي ايران و عثماني را نيز درگير مي كرد . ان بازي هاي ژيوپوليتيك به انجا انجاميد كه ايران سرزمينهاي پهناوري را از دست داد و عثماني از ميان رفت . هشدارهاي برخي از ما ناظران در اين زمينه كه حمايت از مواضع در اختلافات مربوط به درياي خزر ممكن است موجب تكرار همان بازي ها شود و نتايج بهتري به بار نياورد ، ظاهرا اثربخش بوده است . اين نكته هنگامي بيشتر خودنمايي دارد كه ديديم تهران متوجه غير عملي بودن پيشنهاد روسيه در زمينه رژيم حقوقي « مشاع بودن دريا » شده است ( ۲۹ ) . به گمان مي ايد كه در نتيجه اين هشدارها تهران در انديشه تعديل مواضع خود در قبال مساله رژيم حقوقي درياي خزر شده است . فراتر ، به گمان مي ايد تعديل مواضع از سوي ايران در اين رابطه بر مواضع روسيه نيز اثر گزارده و ان كشور را تشويق كرده است تا اصل تقسيم دريا ـ نوعي تقسيم پيش كرانه ها در خزر را مورد توجه قرار دهد . بيانيه مشتركي كه در تاريخ يكشنبه پ ۹ ژوئيه ۱۹۹۸ از سوي معاونان وزارت خارجه ايران و روسيه صادر شد ، اعلام مي دارد ؛ تا انجا كه به دو كشور مربوط مي شود ، تا هنگامي كه يك رژيم حقوقي تازه و توافق شده از سوي همگان براي درياي خزر پديد نيايد ، رژيم حقوقي « استفاده مشاع » نافذ خواهد بود ( ۳۰ ) . يكي از دل مشغولي هاي ايران در ترجيح رژيم حقوقي « استفاده مشاع » از درياي خزر اين است كه اين ترتيبات امكان باقي ماندن پنج كشور خزر در همسايگي جغرافيايي بلا واسطه هم را فراهم خواهد ساخت .
از سوي ديگر ، تهران مي كوشد شركت هاي دولتي ايراني را در پروژه هاي اكتشاف ، استخراج ، و صدور انرژي با جمهوري هاي اذربايجان ، تركمنستان ، و قزاقستان مشاركت دهد . همين تلاش از سوي برخي از ناظران به عنوان تمايل تهران به بهره برداري از منابع درياي خزر بدون نياز به يك توافق جامع كه مساله مرزهاي ابي در ان تصميم گرفته و حل و فصل شده باشد ، تلقي گرديد ( ۳۱ ) . گذشته از اين ، مقامات وزارت امور خارجه ايران اخيرا به گونه اي غيررسمي ايده تقسيم درياي خزر به پنج سهم مساوي ميان پنج كشور كرانه اي را پيش كشيده اند . اما اين مقامات ، تاكنون ، شواهد قانع كننده اي ارايه نكرده اند كه عملي بودن اين نظريه را به اثبات رساند . با در نظر گرفتن شكل جغرافياي درياي خزر و اين كه طول خطوط كرانه اي پنج كشور خزري با هم تفاوت دارند ، اشكار نيست كه چگونه مي توان اين دريا را به پنج قسمت مساوي ميان اين پنج كشور تقسيم كرد !

و ـ استدلال هاي ديگر
استدلالهاي ديگري نيز وجود دارد كه بر گفت و گوهاي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر اثر مي گذارد . يكي از اين گونه استدلال ها ، بحث ايالات متحده است كه ادعايش در زمينه داشتن منافع حقيقي اقتصادي در منطقه ناشي از اين حقيقت است كه شركت هاي غير دولتي امريكايي در عمليات اكتشاف ، استخراج ، و صدور نفت وگاز منطقه سرمايه گذاري هاي سنگيني كرده اند . ايالات متحده از يك سوي ، از همان اغاز با موضع روسيه سخت مخالف بوده است . از سوي ديگر ، واشينگتن با چنان گرمي از مواضع جمهوري اذربايجان پشتيباني كرده است كه اين توهم را در منطقه به وجود اورده است ك موضع جمهوري اذربايجان در واقع چيزي نيست جز پوششي منطقه اي براي ديدگاه هاي ايالات متحده كه با دقت از سوي واشينگتن نظارت و پي گيري مي شود . با اين حال ، ترديد ايالات متحده در مورد عملي بودن ديدگاه « استفاده مشاع » براي رژيم حقوقي درياي خزر را نمي توان به اساني ناديده گرفت . وزارت امور خارجه ايالات متحده امريكا در گزارشي درباره درياي خزر ، اعلام كرده است كه :
تقسيم كف دريا به مناطق انحصاري ملي موجب شكوفايي توسعه در منطقه خواهد شد ، حال ان كه « استفاده مشاع » توسعه را به تاخير خواهد افكند . بهره برداري از منابع در مالكيت مشترك فرايندي است كند و دشوار براي رسيدن به توافق در هر زمينه اي با پنج كشور منطقه . هيچ شيوه اي براي واقعيت بخشيدن به يك منطقه « مشاع » نمي شناسيم كه از ديد مسايل مالي بين المللي ، دچار دشوراي هايي نشود . بر اين باوريم كه مختار بودن يك كشور كرانه اي به وتو كردن يا جلوگيري از برنامه هاي كشور كرانه اي ديگر در زمينه بهره برداري از منابع واقع شده در ابهاي پيوسته به كرانه هايش ، كار توسعه منابع دريا را فلج خواهد كرد . كشورهاي كرانه اي نيازمند انند كه منابع خود را در سطح دريا و در زير اب ان حمل ونقل كنند ( ۳۲ ) .
در گفت وگوهاي مربوط به تعريف رژيم حقوقي درياي خزر استدلال هاي ديگري نيز وجود دارد با ماهيتي ابهام اميز و غير اشكار كه بيشتر از بيرون منطقه سرچشمه مي گيرد . اين گونه استدلال ها مي تواند خطر سرددرگم شدن بيشتر دولتهاي منطقه را در پي داشته باشد و خود مساله را پيچيده تر و دشوارتر سازد ان گونه كه حل اختلافات موجود را دشوارتر نمايد . يكي از اين استدلالهاي فرامنطقه اي ابهام اميزتر طرحي است كه از « بين المللي » كردن رژيم حقوقي درياي خزر سخن مي گويد ( ۳۳ ) . درياي خزر ، بر اساس همه تعاريف جغرافيايي ، يك « درياچه محاصره شده در خشكي است » و به عنوان دريايي بسته بر اساس حقوق بين الملل عمومي بايد در اداره انحصاري كشورهاي كرانه اي باشد . بين المللي كردن اين درياچه ناممكن و از نظر حقوقي بي معني است . اشكار است كه هدف چنين پيشنهادي ايجاد امكان كسب امتيازاتي در زمينه اكتشاف ، استخراج و صدور منابع انرژي از دولتهاي خزر براي كمپاني هاي فرامنطقه اي همكار پيشنهاد دهندگان اين نظر است .

ز ـ چه بايد كرد ؟
در چشم اندازي كلي ، بحث پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر شامل سه ديدگاه اصلي است ، ديدگاه « استفاده مشاع » ديدگاه تقسيم بخش هايي از دريا ميان كشورهاي كرانه اي ؛ و ديدگاه تقسيم سراسر دريا ميان كشورهاي كرانه اي بر اساس مقررات بين المللي مربوط به درياها ، دو ديدگاه « مشاع بودن دريا » و « تقسيم سراسر دريا » دچار نارسايي هايي اساسي است ؛ نه اصل « استفاده مشاع » مي تواند به گونه اي كامل در مورد بزرگترين درياچه جهان عملي شود با منابع بزرگي كه پنج ملت مدعي مالكيت ان هستند ؛ و نه درياي خزر يك درياي ازاد است كه بتوان ان را به اساني مشمول قوانين بين المللي حاكم بر درياهاي ازاد دانست . درياي خزر درياچه اي است داراي شرايط منحصر به فرد كه تعريفي منحصر به فرد را مي طلبد و بر همان اساس شايسته است كه رژيم حقوقي منحصر به فردي داشته باشد در همان حال در عمل چنين مي نمايد كه كشورهاي كرانه اي اين درياچه توافق دارند كه اختلاف و بن بست كنوني نمي تواند براي هميشه ادامه يابد . به نظر مي رسد اين كشورها اين حقيقت را مي پذيرند كه بهترين راه خروج از بن بست موجود روي اوردن به ترتيباتي است كه حقوق دريايي و سرزميني هر كشوري اشكارا روشن و مشخص باشد انگونه كه راهي مشخص براي توسعه منابع درياي خزر فراروي همه كشورهاي منطقه قرار گيرد .
به هر حال اختلاف ديدگاههاي كشورهاي كرانه اي اختلافي است اساسي و نزديك كردن ديدگاههاي متفاوت انها با يكديگر بعيد مي نمايد . اما ، با درنظر گرفتن اعتبار و استحكام استدلالهاي ياد شده ، بايد در پي يافتن راه ميانه اي بود پذيرفتني براي همه و قانع كننده انگونه كه بتواند ديدگاههاي ياد شده را در قالب يك فرمول تركيب كند .
شايد تركيب اصول اصلي ديدگاههاي پنج كشور بتواند به فرمولي منجر شود كه هم درياي خزر را ميان كشورهاي كرانه اي تقسيم كند و هم منطقه درخور توجهي از دريا را براي استفاده مشاع ميان پنج كشور در نظر گيرد ؛ فرمولي كه تامين كننده موارد زيرين باشد :
تعيين محدوده اي به گستره ۴۰ تا ۴۵ مايل در ازاي خط كرانه اي هر كشور به عنوان منطقه اقتصادي انحصاري ان كشور ، ان گونه كه مقررات بين المللي مربوط به درياها تكليف مي كند ؛ يعني تقسيم دريا بر اساس ادامه مرزهاي خشكي در دريا تا ژرفاي ۴۰ يا ۴۵ مايل از كرانه ها . ۱ ـ
اعلام بدنه ابهاي باقي مانده در بخش مياني دريا به عنوان منطقه « بهره برداري مشاع » كه پنج كشور كرانه اي در استفاده از ان به منظورهاي بازرگاني دريايي ، كشتي راني و ديگر فعاليت هاي دريايي از حقوق مساوي برخوردار باشند . اين منطقه مياني مشاع مي تواند به هر يك از كشورهاي كرانه اي امكان دهد تا با چهار كشور ديگر خزر همسايگي جغرافيايي داشته باشد . ۲ ـ
تقسيم كف اين بخش مياني مشاع بر اساس ادامه مرزهاي خشكي به سوي درياان گونه كه در ميانه دريا به نقطه يا خط مشترك رسند . چنين تقسيمي در حقيقت ادامه تقسيم مناطق اقتصادي انحصاري كشورها در ژرفاي ۴۰ تا ۴۵ مايل است و منابع زير كف دريا در بخش مشاع شده را ميان كشورهاي كرانه اي تقسيم مي كند . ۳ ـ

يادداشت ها
۱ ـ براي اشنايي بيشتر ، نگاه كنيد به :
Pirouz Mojtahed - Zadeh , Iranian Perspective on the Caspian sea and Central Asia , in Iwao Kobori and Michael H . Glantz eds . Central Eurasian water Crisis , Published by Uniyted Nations University Press , Tokyo , NewYork , Paris ۱۹۹۸ , PP . ۱۰۵ - ۱۲۴ .
۲ ـ از گفته هاي گلن ريس Glen Race عضو وزارت امور خارجه ايالات متحده در سمينار درياي خزر كه در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵ در لندن برگزار شد . نگاه كنيد به :
Report entitled Iran most Logical route to export Caspian Oil , in Ettelaat International ( London , No . ۲۰۰ , Monday ۲۷ February ۱۹۹۵ . P . ۱۰ .
۳ ـ مسير تركيه به دليل جنبش كردها در نيمه خاوري اناتولي و درگيري اذربايجان و ارمنستان ناامن است . مسير گرجستان نيز به دليل درگيري ها در ابخازي نا امن است . مسير افغانستان ـ پاكستان هم با مشكل جنگ داخلي افغانستان عملي نيست .
۴ - Iranian Portwelcomes Indian traffic to Central Asia , Ettelaat International ( London ) No . ۲۱۶ , Tuesday , ۲۸ March ۱۹۹۵ , P . ۸ .
۵ - The Project for transfer of Iranian gas to India , in persian , Ettelaat International ( London , No . ۳۰۴ , ۳ Augost ۱۹۹۵ , p . ۲ .
۶ - Future of sino - Iranian oil cooperation bright , Tehran Times , focus , Tehran , ۱۵ May ۱۹۹۷ , p . ۴ .
۷ ـ اين ارقام را پرفسور جفري كمپ Geoffrey Kemp در مقاله زيرين مورد استفاده قرار داده است :
Energy Superbowl , Nixon Centre for Peace and Freedom , Washington DC ۱۹۹۷ , p . ۱۴ .
۸ - Geoffrey Kemp , Energy Superbowl = Strategic Politics and the Persian Gulf and caspian Basin , Nixon Center for Peace and Freedom , Washungtion DC ۱۹۹۷ , PP . ۱۴ - ۱۶ .
۹ - Joint Exploration activities to start soon in Caspian sea , Ettelaat International ( London ) , No . ۳۴۴ , Tuesday ۱۲ September ۱۹۹۵ , p . ۱۲ .
۱۰ - Pirouz Mojtahed - Zadeh , The Geo - Politics of the Caspian Region , in Hooshang Amirahmade ed . The Caspian Region at a Crossroad , St . Martin ‘ s Press , New York ۲۰۰۰ , Chapter eleven , PP . ۱۷۵ - ۱۸۶ .
۱۱ - Iran ‘ s suggestion to ECO , Ettelaat International ( London ) , ۲۹ October ۱۹۹۶ .
اين شماره از اطلاعات بين المللي حاوي سخناني است كه اقاي هاشمي رفسنجاني ، در مقام رئيس جمهور ايران ، در سومين نشست سران اكو ، در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ در اسلام اباد ( پاكستان ) ايراد كرد . ايران همچنان از هر فرصتي براي تاكيد بر سرشت منطقه اي اين سازمان به عنوان يك گروه بندي منطقه اي بهره مي گيرد ، چنان كه پيشنهاد كرده است براي بيرون كشيدن يك گروه بندي منطقه اي از دل اكو ، دانشگاهي به نام « دانشگاه » اكو تاسيس شود . ايران حتي براي برقراري پيوندهاي نزديك اقتصادي ميان اكو و اسه ان تلاش كرده است .
۱۲ - Caspian Curve - up , Perspective , NEFTE Compass ( London ) , vol . ۲ , No . ۲۴ , November ۱۹۹۳ , p . ۹ .
۱۳ - John C . Colombos , International law of the Sea , Longman ‘ s , London ۱۹۶۱ , P . ۱۶۴ .
۱۴ - Geoffrey Kemp , op . cit , p . ۲۸ .
۱۵ - Ibid
۱۶ ـ در اين باره نگاه كنيد به :
Alma Ata Declaration of December ۲۱ , ۱۹۹۱ , reprinted in the International Legal Materials , Vol . ۳۱ : ۱۴۷ ( ۱۹۹۲ ) ( UN Doc . A/۴۷/۶۰ of December ۳۰ , ۱۹۹۱ ) .
۱۷ ـ از گفته هاي الكساندر خدادف Alexandr Khodadov نماينده وزارت امور خارجه روسيه در سمينار درياي خزر كه در تاريخ ۲۴ فوريه ۱۹۹۵ در لندن برگزار شده ، به نقل از
Ettelaat International , No . ۲۰۰ , Monday ۲۷ ۱۹۹۵ , P . ۱۰ .
۱۸ - UN doc . a/۴۹/۴۷۵ , October ۵ , ۱۹۹۴ .
۱۹ - scott Horton and Natik Mamedov , Legal Status of the Caspian Sea , in Hooshang Amirahmadi ed , op . cit , Chapter Fifteen , p . ۲۶۷ .
۲۰ - Ibid . p . ۲۶۸ .
۲۱ ـ از گفته هاي گلن ريس در سمينار خزر ، همان .
۲۲ - UN Doc A/۴۹/۴۷۵ , October , ۱۹۹۴ .
۲۳ ـ روزنامه « سلام » گزارش ديدار وزير خارجه ايران از سويس ، ژوئيه ۱۹۹۵
Cooperation in the Caspian Sea , report on statement made by the Russian Deputy Minister of Foreign Affairs on a Visit to Almaty , Kazakhstan , The Echo of Iran ( London ) , vol . XXXXIII , No . ۹۸ , August / september ۱۹۹۵ , p . ۵ .
۲۵ - Scott Horton and Natik Mamedov , op . cit , p . ۲۶۹ .
۲۶ - vyacheslav gizzatov , The legal Status of the Caspian Sea , in Central Asia Quarterly Labyrinth , Summer ۱۹۹۵ .
۲۷ - Soctt Horton and Natik Mamedov , op . cit
۲۸ - I bid .
۲۹ ـ براي نمونه نگاه كنيد به : پيروز مجتهدزاده « رژيم حقوقي درياي خزر ؛ لزوم تبيين منافع ملي » مصاحبه با روزنامه اطلاعات مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۷ ، صفحه ۱۲ .
۳۰ ـ « توافق ايران و روسيه در مورد مسايل درياي خزر » ، اطلاعات بين المللي ( لندن ) ۳۰ تير ۱۳۷۷ ، صفحه ۱۲ .
Scott Horton and Natik Mamedov , op . cit .
۳۲ - Caspian Region Energy Development Repot , Department of state , the United state ۱۹۹۷ , PP . ۹ - ۱۰ .
۳۳ ـ از گفته هاي دبليواي باتلر W . E . Butler در كنفرانس « چشم انداز نفت و گاز درياي خزر » كه در روزهاي ۱۰ و ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵ در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ايران برگزار شد . اگرچه ممكن است باتلر از پيش كشيدن ايده بين المللي كردن رژيم حقوقي درياي خزر نيت بدي نداشته است ، ولي گروه هاي نفوذ خارجي مي توانند اين گونه استدلال را براي پيشبرد اهداف خود در زمينه مداخله در امور منطقه درياي خزر مورد سوءاستفاده قرار دهند و از اين راه ، مساله اي را كه ازپيش پيچيده است ، پيچيده تر سازند .

بالا
فهرست اصلي