Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* خانه اصناف - دكترمهدي شهلا وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* خانه اصناف - دكترمهدي شهلا وكيل پايه يك دادگستري

دكتر مهدي شهلا
وكيل پايه يك دادگستري

خانه انصاف

از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي شبه قضائي به كمك قوه قضائيه بشتابيم

ـ تجربه ساليان گذشته ، عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلافات مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات بعلت كثرت مراجعين ، كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري ، عملا در بسياري موارد ، جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي انان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي ، تجديدنظر و احيانا طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چندان رضايتي از نظام قضائي كشور ندارند .
ـ در سالهاي اخير توسعه سريع و بي قاعده زندگي شهري ، افزايش قابل توجه جمعيت بويژه در شهرهاي بزرگ و مشكلات مالي فراگير و گرايش عده اي به كسب درامدهاي قابل توجه از طرق نامشروع و . . . موجب تزايد اختلافات مردم و در نتيجه تشكيل هزاران پرونده حقوقي و كيفري در محاكم دادگستري شده است .
ـ دست اندركاران مديريت اجرائي و قضائي كشور چاره را در دستكاري قوانين و يا تغيير كامل انها ديده اند . در اين زمينه كاستن از مراحل رسيدگي و يك مرحله اي كردن دادرسي مدتها در راس سياست قضائي كشور قرار گرفت ليكن واقعيات علمي و تخصصي اجراي اين طرح را متوقف و اصل رسيدگي تجديدنظر مورد پذيرش مقنن قرار گرفت ولي در اين زمينه هم تبديل ديوانعالي كشور به يك مرحله تجديدنظر ماهوي خالي از اشكال نبود و اثرات خود را بويژه در كيفيت اراء وحدت رويه اي بخوبي نشان داد .
از تغييرات مهمي كه با انگيزه احتراز از تطويل دادرسي در امور كيفري بعمل امد حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بود .
اجراي قانون مزبور ، تجربه ناموفقي بود كه نه تنها در كاهش حجم پرونده هاي قضائي نقش موثري ايفاء نكرد ، بلكه تمركز وظايف قاضي ايستاده و قاضي نشسته در شخص واحد ثمري جز بي دقتي و عدم تعميق در قضاياي مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علي رغم تلاش بي وقفه قضات زحمتكش ، در بسياري موارد ، اراء صادره فاقد كيفيت حقوقي و قضائي مورد انتظار مي باشد .
ـ اگرچه تقويت و اصلاح نظام قضائي كشور از طريق تربيت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنين تجهيز دادگاهها به مدرن ترين وسائل و ابزار ، تامين مالي قضات شرافتمند دادگستري و صد البته تاسيس مجدد دادسرا از امور اجتناب ناپذير و در خور اقدام فوري و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضايت مراجعين خواهد گرديد ليكن با توجه به جمعيت رو به تزايد كشور و وسعت مساحت و پراكندگي جغرافيائي اجتماعات انساني و دورافتادگي شهرها و بويژه روستاهاي كشور توجه به روشها و طرق ديگر رفع اختلافات ضروري مي نمايد .
ـ ايجاد و تقويت سازمانهاي شبه قضائي و همچنين توجه بيشتر به روشهاي ديگر حل اختلافات كه بعضا در قوانين موضوعه نيز پيش بيني شده است مي تواند در اين زمينه بسيار كارساز باشد . اين روشها واجد ويژگيهاي برجسته و قابل توجهي مانند قابليت دسترسي اسان و سريع ، رعايت حداقل تشريفات ، بدون هزينه يا كم هزينه بودن و حصول به نتيجه سريع مي باشند . در ساير ممالك نيز اين روشها مورد توجه قرار گرفته و امار قضائي مويد اين واقعيت است كه سازمانهاي شبه قضائي موجود در برخي از كشورها حل و فصل اكثريت قريب به اتفاق دعاوي را بر عهده دارند و در نتيجه دادگاههاي دادگستري فرصت رسيدگي توام با دقت بيشتر را به بقيه دعاوي و جرائم مهم كه واجد اهميت اجتماعي و يا پيچيدگي حقوقي مي باشند بدست مي اورند .
ـ در اين راستا مي توان به « سازش » ، « داوري » و همچنين « موسسات شبه قضائي » اشاره نمود . در سطور اتي پس از بيان اجمالي جايگاه سازش و داوري در قوانين موضوعه كشوري به لزوم ايجاد و تقويت شبه قضائي خواهيم پرداخت .

مبحث اول : سازش
سازش ( Conciliation ) از ديدگاه قضائي يكي از مراحل قبل از ورود دادرس در رسيدگي و صدور حكم مي باشد . دادگاه طرفين را به حصول يك توافق تشويق مي نمايد و در صورتي كه توافق حاصل بشود با تنظيم گزارشي اصلاحي به اختلاف پايان مي بخشد . در ايين دادرسي مدني سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص يافته و نحوه اقدام طرفين و تكليف دادگاه براي نيل به سازش بيان شده بود . به موجب ايين دادرسي مدني سابق درخواست سازش به دادگاههاي بخش اختصاص داشت كه شفاها نيز قابل درخواست بود ليكن به موجب ماده ۱۸۶ قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طريق كتبي ميسر است . در ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، ۱۶ ماده و يك تبصره ، چگونگي درخواست سازش را پيش بيني نموده و برخي از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است . از جمله ، ميزان تمبر لازم براي الصاق به « درخواست » تعيين گرديده است . به موجب تبصره ماده ۱۹۳ « درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات ، مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اينكه اگر چه قانونگزار فقط « درخواست » را براي تقاضاي دعوت طرف اختلاف براي سازش ، به كار برده است ، ليكن از انجا كه الصاق تمبر نيز ضروري و ميزان ان معادل تمبر دعاوي غير مالي
مي باشد و از انجا كه در حال حاضر براي شروع دادرسي فقط از فرم چاپي دادخواست استفاده مي شود ، براحتي مي توان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون ايين دادرسي مدني دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته
است :
الف ـ سازش در خلال دادرسي
ب ـ درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف براي سازش ( پيش از
تقديم دادخواست )
الف ـ به موجب ماده ۱۷۸ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، طرفين مي توانند در كليه مراحل دادرسي به اختلافات خود از طريق سازش خاتمه دهند . حصول سازش مي تواند در خارج از دادگاه و يا در خلال دادرسي باشد . در صورتي كه سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفين مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قيد خواهد نمود . در صورتي كه سازش نامه غيررسمي باشد طرفين با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ، ذيل صورت جلسه تنظيمي را امضاء مي نمايند . البته گاهي سازش با مساعي رئيس دادگاه و در جلسه دادرسي حاصل مي شود كه در اين صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پايان داده مي شود .
ب ـ مواد ۱۸۶ به بعد ايين دادرسي مدني به افراد اختيار داده است كه از دادگاه درخواست نمايند طرف دعواي انها را براي سازش دعوت كند . اگر چه پيش بيني اين مواد به منظور پايان دادن به دعاوي ، قبل از تقديم دادخواست و با نيت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است ليكن عملا استقبالي از اين امر بعمل نمي ايد . دليل اين عدم استقبال نيز روشن است . سازش موقعي تحقق پيدا مي كند كه شخص يا اشخاصي نقش ميانجي را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفين را بهمديگر نزديك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند . در انچه كه ايين دادرسي پيش بيني نموده اولا بخشي از اوقات محاكم صرف رسيدگي به امور اداري مربوط به درخواست سازش خواهد گرديد كه خود تعارض با نيت كاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانيا با توجه به عدم پيش بيني دخالت فعال قضات در امر سازش عملا سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقات ، ثمر ديگري نخواهد داشت .
لذا است كه پيش بيني سازش بنحو فعلي عملا كاربردي ندارد و تاثيري در پايان بخشيدن به دعاوي قبل از طرح در محاكم نخواهد داشت . در خاتمه تذكر اين موضوع ضروري است كه مقنن در مقام بيان سازش در خلال دادرسي ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذكر « طرفين » به اشخاص حقوقي مانند افراد انساني كه خواهان يا خوانده دعوي قرار مي گيرند اجازه سازش داده است در حاليكه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با كاربرد « هركس » مختص افراد انساني دانسته است . بنظر نمي رسد كه محروم نمودن اشخاص حقوقي از تقديم درخواست سازش توجيهي داشته باشد .
مبحث دوم : داوري
از ديدگاه قضائي ارجاع اختلاف به اظهارنظر ( حكميت ) يك يا چند نفر ، خارج از كادر قضائي ، داوري ( Arbitrage ) ناميده مي شود . همچنانكه مي توان قبل از هر اقدام قضائي ، حل اختلافات را ، به داوري ارجاع نمود مي توان پس از طرح دعوي در دادگاه نيز با شرائطي كه در قانون پيش بيني شده است به جاي صدور راي ، حل اختلاف را به يك يا چند داور سپرد .
ـ داوري امري متداول و معمول است كه كاربردي بمراتب بيشتر از سازش دارد . داوري بويژه در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد . گرايش حقوقداناني كه به تنظيم قراردادها ، بويژه قراردادهاي تجاري مي پردازند اين است كه به منظور رفع سريع اختلافات احتمالي موادي را در متن قرارداد به داوري اختصاص دهند . داوري مزاياي زيادي از جمله رسيدگي سريع از طريق حذف تشريفات دارد كه بخصوص در امور تجاري حائز اهميت بسيار است . نكته پراهميت ديگر اينكه اگرچه داوري از رعايت تشريفات ايين دادرسي معاف مي باشد ليكن داوري نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد . بدين دليل طرفين قراردادهاي تجاري گرايش قابل توجهي به داوري از خود نشان مي دهند .

داوري بين المللي :
ـ نگراني از عدم بي طرفي دادگاههاي كشور طرف قرار داد و همچنين اطاله دادرسي كه كما بيش از مختصات نظامهاي رسمي قضائي مي باشد پيش بيني داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي را امري اجتناب ناپذير ساخته است .
ـ در اين راستا سازمانهاي رسمي داوري بويژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادهاي خارجي ايجاد گرديده است كه برخي از انها نقش قابل توجهي در رفع سريع اختلافات بازي مي كنند . حل اختلافات تجاري از طريق موسسات تخصصي امروز بيش از پيش مورد استقبال قرار مي گيرد . زيرا سرعت عمل ، كارائي ، محرمانه بودن ، بي طرفي داوران ، كم هزينه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه اي بعنوان داور ، موجب شكل گيري رويه هاي مورد پسند و رضايتبخش مي گردد و حل سريع اختلافات تجاري نيز به سهم خود از عوامل تاثيرگذار در گسترش تجاري و در نتيجه شكوفائي اقتصادي كشورها خواهد بود .
ـ در ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قريب به پنجاه ماده به امر داوري اختصاص يافته است . اين مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طريق داوري ، نحوه پيش بيني ان در قراردادهاي تجاري و يا در قراردادهاي ويژه داوري را بيان كرده است . انچه در داوري حائز اهميت است ازادي عمل طرفين در انتخاب داور و نحوه انجام داوري مي باشد . دادگاهها نيز در اغلب موارد نقش تسهيل كننده داوري را به عهده دارند به نحوي كه به طور مثال مي توان ، در قراردادهاي داوري ، انتخاب داور يا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده ۴۵۵ ايين دادرسي مدني ) و يا در صورت استنكاف يكي از طرفين براي تعيين داور اختصاصي باز هم مي توان تعين داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده ۴۵۹ ايين دادرسي مدني ) .
ـ علي رغم اينكه داوري امري ناشي از اراده طرفين دعوي و در نتيجه مي بايستي تابع توافق طرفين قرارداد يا اختلاف باشد معذلك ماده ۴۵۶ ايين دادرسي مدني همانند ماده ۶۳۳ قانون سابق ، اتباع ايراني طرفهاي قرارداد با اتباع خارجي را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالي به داوراني كه داراي تابعيت طرف قرارداد مي باشد مادام كه اختلاف توليد نشده منع كرده است . اگرچه ماده مارالذكر نگراني مقنن را از تضييع احتمالي حقوق ايرانيان توسط اتباع خارجي نشان مي دهد ليكن منع امرانه ارجاع اختلافات به اتباع خارجي محل اشكال و ترديد دارد . بخصوص در داوري هاي موسسات بين المللي داوري ، اراء ، مبتني بر اصول حقوقي و نصفت و عرف پذيرفته شده بين المللي است . زيرا داوران بين المللي بويژه ان دسته از داوراني كه در ليست موسسات بين المللي داوري قرار مي گيرند عموما نگران اشتهار خود مي باشند .
امروزه احكام داوري بين المللي فراواني در دسترس مي باشد كه نمونه هاي ارزنده اي از لحاظ حقوقي و قضائي بشمار مي ايند كه مورد پذيرش و تائيد حقوقدانان و قضات كشورهاي مختلف جهان قرار مي گيرند و قضات كشورها در اراء خود ، انها را مدنظر قرار مي دهند .
از مزاياي مهم داوري و شايد مهمترين مزيت داوري بر ساير روش هاي حل اختلافات اين است كه عليرغم عدم الزام به رعايت تشريفات و كم هزينه بودن و . . . باز هم راي داوران نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد و مرجع قضائي صالح نيز همواره در كنار داوران ، بدون ورود در ماهيت دعوي و در نتيجه بدون صرف وقت بسيار در حقيقت مراقب حسن انجام داوري مي باشد . قانون ايين دادرسي مدني مواردي را كه مي توان دخالت دادگاه را خواستار شد بيان نموده است تا جايي كه حتي در موارد هفتگانه مذكور در ماده ۴۸۹ به طرفين امكان داده مي شود كه بطلان راي داوري را از دادگاه تقاضا نمايند .
ـ موارد عنوان شده در حقيقت ضمانت اجراء و اطمينان خاطري است براي طرفين اختلاف .
ـ تشويق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پيش بيني داوري در صورت بروز اختلافات و همچنين بوجود اوردن موسسات حرفه اي و تخصصي داوري بويژه توسط تشكل هاي صنفي و حرفه اي مثلا توسط اتاق بازرگاني ، مي تواند در كاستن از حجم دعاوي مطروحه در دادگستري تاثير بسزائي داشته باشد .

مبحث سوم : موسسات شبه قضائي
در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضائي رسمي ، موسساتي تشكيل گرديده است كه بدون انكه بتوان به انها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود ، عملا حل اختلافات فيمابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود بر عهده دارند . امار نشان مي دهد كه اين گونه تشكيلات شبه قضائي در اغلب موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضائي به اختلافات پايان مي دهند .
ـ نمونه هاي اين نوع موسسات ، هم در نظام حقوقي Common Law و هم در سيستم رومي ـ ژرمني ملاحظه مي شود . در كشور انگلستان موسسات شبه قضائي كه بعضا به انها دادگاه نيز گفته مي شود همه ساله به بيش از يك ميليون دعاوي ناشي از امور اداري و مشكلات ديگر ناشي از اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي كنند . وسعت موضوعاتي كه در محدوده صلاحيت اين موسسات قرار دارند نشان از كارامدي اين سيستم دارد .
ـ همه كساني كه به قضاوت در اين موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نيستند . حتي در مواردي از وكلاي شاغل دادگستري نيز براي قضاوت دعوت به عمل مي ايد و نوعي نظارت بر كار اين موسسات توسط نظام رسمي قضائي اعمال مي شود . حل اختلافات در اين مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالي قضائي كه رسيدگي در ان اغلب پرهزينه و تابع تشريفات است بي نياز مي سازد . اگرچه دادگاه عالي قضائي واجد صلاحيت عام در رسيدگي به كليه دعاوي مي باشد ليكن رويه قضائي دال بر عدم قبول دعاوي از سوي دادگاه عالي به نفع موسسات شبه قضائي مي باشد .
ـ اهميت دادن به موسسات شبه قضائي ( دادگاههاي تالي ) كه عموما اختلافات ناچيز را حل و فصل مي نمايد اين نتيجه بسيار مطلوب را دارد كه دادگاههاي واقعي ( دادگاههاي عالي ) را از رسيدگي به اختلافات ناچيز معاف و در نتيجه اينگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعميق در مسايل قضائي پر اهميت را پيدا مي كنند تا جايي كه در انگلستان دادگاههاي عالي از طريق ايجاد رويه قضائي در حقيقت به قانونگزاري حقوق مي پردازند و بسياري از مقررات لازم الاجرا ريشه در رويه قضائي دارد .
در كشور ايتاليا در كنار دادگاههاي بخش ، شهرستان و ديوان عالي كشور تعداد قابل ملاحظه اي مرجع سازش Conciliatori وجود دارد كه با توجه به كثرت اين مراجع ( قريب به ده برابر دادگاههاي بخش ) جايگاه قابل ملاحظه اي در پايان دادن به دعاوي كم اهميت بخود اختصاص داده اند .
ـ در كشور ما بدليل وسعت سرزمين ، فواصل طولاني بين شهرها ، كثرت و پراكندگي و صعوبت دسترسي بسياري از روستاها به شهرهاي كشور بويژه در بعضي فصول سال ، لزوم اهميت دادن به موسسات شبه قضائي را اشكار مي سازد . البته روشهاي غيرقضائي پايان دادن به اختلافات قدمت فراواني در جهان و كشور ما دارد . بيش از انكه قانون مدون و دادگاهها تشكيل شود اجتماعات انساني اختلافات خود را از طريق سازش و داوري و بر مبناي عرف و اداب و رسوم موجود حل و فصل مي كردند . ليكن به هنگام تشكيل دادگاهها در پايتخت و شهرهاي كشور اين واقعيت ناديده گرفته شد كه بعلت پراكندگي شهرها و روستاها ايجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهاي كوچك امري غيرممكن و يا لااقل بسيار پرهزينه و شديدا دشوار خواهد بود . نتيجه اينكه روستائيان و ساكنان شهرهاي كوچك همواره از دسترسي به عدالت ، انگونه كه مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهاي بزرگ نيز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسيدگي توام با دقت كامل را در بسياري موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتيجه باز هم نارضايتي از دادگاهها روز به روز وسعت بيشتري يافت .
ـ روش كدخدامنشي و پايان دادن به اختلافات توسط معمرين و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قديمي ترين و در اغلب موارد از بهترين روشهاي حل و فصل دعاوي مي باشد . در اين روش بدون اينكه هزينه اي تحميل شود ، اشخاصي كه نسبت به طرفين دعوي شناخت دارند در باب مساله اي كه چندان پيچيده نيست و اغلب پيشينه و رويه اي نيز در ان مورد وجود دارد ، اظهارنظر مي كنند . تمكين و پذيرش راي و نظر اين گونه شبه قضات نيز در اغلب موارد به راحتي بدست مي ايد . به نظر مي رسد كه سازمان دادن به روشهاي غيررسمي حل اختلافات از طريق كمك و نظارت بر عمل تاسيسات شبه قضائي روش مطلوبي براي پايان بخشيدن به دعاوي بويژه اختلافات كم اهميت و ايجاد وقت و فرصت كردن براي دادگاههاي رسمي جهت پرداخت به دعاوي مهم مي باشد .
ـ در كشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طريق ريش سفيدان يا كدخدامنشي كه امري غيرسازمان يافته بوده است پيشينه اي نيز در امر رفع اختلافات از طريق مراجع رسمي غيرقضائي وجود دارد . قانون تشكيل شوراي داوري مصوب ۱۳۴۵ هجري شمسي اجازه مي داد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از انها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسيسي به نام شوراي داوري ايجاد نمايد . در فروردين سال ۱۳۴۴ نيز قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها ، از طريق شورائي ، به تصويب رسيده بود .
ـ ويژگي اين دو تاسيس در درجه اول قانوني بودن و نظارت نظام قضائي رسمي بر تشكيل و عملكرد انها و در درجه دوم پايان دادن به بسياري از دعاوي بود كه پيش از تصويب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستري مطرح مي گرديد . اگرچه اماري از عملكرد خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري در دسترس نمي باشد ليكن پرواضح است كه قطعيت يافتن برخي دعاوي در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستائيان و شهرنشينان به محاكم رسمي دادگستري علاوه بر كاستن از هزينه هاي قضائي ، جلوگيري از اتلاف وقت مردم و هزينه ، فرصت كافي در اختيار قضات دادگستري براي پرداختن به دعاوي حقوقي و جرائم مهمه بوجود خواهد اورد و در نتيجه سرعت عمل توام بادقت ، رفته رفته رضايت مردم از محاكم را همراه خواهد اورد .
خوشبختانه ابزار قانوني رفع برخي از اختلافات مردم ، خارج از محاكم دادگستري ، توسط مقنن فراهم گرديده است ، زيرا در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است . تهيه ايين نامه مربوطه به وزارت دادگستري ، تصويب ايين نامه مزبور به هيئت وزيران و تاييد ان به رياست قوه قضائيه واگذار شده است . اميد اينكه همكاري دولت و رياست قوه قضائيه هر چه زودتر اجراي ماده ۱۸۹ را كه سراغاز تحولي در قوه قضائيه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي مي باشد ميسر سازد .
وكالت ازاد

ترجمه : پرويز تابشيان اصفهاني
وكيل پايه يك دادگستري

وكالت ازاد

تاريخچه ، مفهوم ، اينده خدمات حقوقي
نوشته اقاي فليكس بوسه وكيل دادگستري المان ، بن Felix Busse
وكيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار ازاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .
هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكيل دادگستري را به وكالت خود تعيين نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقي انچه را كه ما تحت عنوان وكالت ازاد مي ناميم طي مواد ۱ تا ۳ مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري المان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در ماده ۱ ايين نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت ازاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :
۱ ـ وكيل دادگستري شغل خود را به صورت ازاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جايي كه قانون و يا مقررات شغلي تكليف خاصي مشخص نكرده باشد تعيين مي كند .
۲ ـ ازادي هاي وكيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي كند . فعاليتهاي وكيل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
۳ ـ به عنوان مشاور غيروابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وكيل موكل خود را در مقابل امكان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود امدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حكومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .
صحبت كردن راجع به وكالت ازاد در جامعه المان داراي جنبه سپاس اميز و همچنين خلاف ان مي باشد . جنبه سپاس اميز ان اينكه ، براي من كه شغل خود را وكالت دادگستري قرار داده ام اين امكان را به دست مي دهد تا از ان براي خدمت به مردم و جامعه در يك جامعه داراي حكومت قانون استفاده كنم .
جنبه ناسپاسانه ، از ان جهت است كه اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نكات راجع به صحبتهايي كه درباره موقعيت شغلي ما يا بعضي از همكاران گفته شده يا مي شود را بيان و تحليل نمايم . سخناني كه در واقع لباس وكالت را از تن وكيل دادگستري خارج مي كند و او را در هياتي ناروشن و حتي مهره اي خطرناك جلوه گر مي سازد .

يك ـ تاريخچه
از يك طرف ( به نقل قول مستقيم ) دادگاه قانون اساسي فدرال ۱ « مفهوم اوليه عملي وكالت ازاد را در جهت تحكيم جامعه حكومت قانون » و ان را « عامل ضروري در تلاش براي محدود نمودن قدرت حكومتي » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسي « ترتيبي داده شده است كه از نظر احقاق حقوق و حاكميت قانون تعادلي در دفاع حقوقي ايجاد شود و سلاح لازمي در اختيار مردم قرار گيرد كه مورد اعتماد انها باشد و منافع انها را تا حد امكان به دور از تاثيرات حكومت محقق نمايد . » براي « هوفمن Huffmann » ۲ وكالت ازاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوي ديگر در يك همه پرسي ازمايشي ۳ در سال ۱۹۸۶ ، ۵۴ درصد مردم گفته اند كه اميدوارند در تمام عمرشان با وكيل دادگستري كاري نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ اين بود كه وكيل يك عنصر مزاحم ، سوءاستفاده كننده از قانون است و توسل به او اخرين وسيله از روي ناچاري مي باشد ، به طوري كه در نزد او همه چيز به دعوي ختم مي شود و از هر چيزي يك دعوي مي سازد . ساير شايعات ناپسند مردم در اين باره وكيل دادگستري را به عنوان مثال كسي كه دعوي دوست دارد و مغلطه كننده در كلام يا در قانون و شرخر عنوان كرده اند . اين گونه شايعات حتي در ميان روشنفكران نيز خريدار دارد براي مثال « دارندورف Dahrendorf » ۴ من باب انتقاد مي گويد كه هر چه تعداد وكلا بيشتر باشد مشكلات حقوقي بيشتر حادث مي شوند و مي گويد كه وكلا براي دراوردن مخارج خود طرفين را به دعوي تشويق مي كنند به جاي اينكه ان مشكلات را حل و فصل كنند حتي ايجاد دعوي مي كنند . چگونه اين مخالفت گويي ها را مي شود توضيح داد ؟
ايا انها فقط تناقض ادعا و واقعيت را بازگو مي كنند ؟ يا اينكه اين امر مربوط به يك چهره غيرواقعي از وكيل دادگستري در نزد مردم مي باشد .
۱ ـ تقابل قضاوتهاي قابل توجه و بي ارزش درباره وكالت دادگستري فقط مربوط به دوران ما نمي شود و به نوشته در اشپيگل در سال ۱۹۸۹ كه يك صفحه تمام درباره اين موضوع نوشته بود اين موضوع به هيچ وجه رابطه اي با از دست رفتن اعتبار وكلا در جامعه ندارد . در سالهاي قديم چهره مشابهي از وكلا ساخته شده بود . ۵
از يك سو تمجيد زياد ، ۶ مثلا يك شعر قديمي ژرمني وكيل را به عنوان شواليه قانون مي ستايد . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پيش نوشته شده بود ۷ وكلايي كه مشكل حقوقي را حل مي كنند و فرد گرفتاري را كمك مي كنند تا حق خود را پس بگيرد كم ارج تر از كساني كه براي كشور و خانواده خودشان خدمت مي كنند نيستند . يك شهردار فرانسوي به نام داگوسو ۸ Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعريف كرده است كه وكالت دادگستري امروز مانند هميشه يك دانش و يك هنر است . او مي گويد همانقدر قديمي چون قضاوت همانقدر اصيل چون پاكدامني و همان اندازه مهم مانند عدالت . ديدفويرباخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستري گفته است كه ۹ ماموريت وكيل مدافع بر پايه حق ازلي و ابدي و همچنين عدم برابري انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانايي است .
براي رودولف فن گنايست سال ۱۸۶۷ ، سال ايجاد وكالت ازاد است و اولين شرط براي رفورم در دادگستري اتريش را ايجاد وكالت ازاد مي داند و ان را نقطه ارشميدس نام مي نهد كه از ان مبداء روابط نادرست در دادگستري پروس دوباره از مسيرهاي حقوقي به مبداء ان پس فرستاده مي شود . ۱۰
از طرف ديگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum ۱۱ وكلاي دادگستري مورد سرزنش قرار مي گيرند كه « بيشتر در اين مورد تلاش دارند كه دعوي را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقيقت امر و واقعيت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار مي برند تا حقيقت را كتمان كنند و حقيقت را رنگ ديگري بزنند و ان را در جهت خلاف اعمال كنند . » فردريش كبير در فرمان خود به كابينه اش ۱۲ اين امر را مخالف طبيعت امور توصيف مي نمايد كه طرفين پس از اقامه دعاوي و شكايات خود مستقيما مورد سوال قاضي قرار نگيرند بلكه مسايل ناچيز خود را به وسيله وكلاي غني مطرح نمايند . او مي افزايد اين وكلا تمايل بسيار دارند كه دادرسي طولاني بشود و دعاوي افزايش يابند چون كه درامد انها به اين طريق افزايش مي يابد و تمام ثروت انها از اين راه كسب مي شود . وقتي كه قاضي پرونده را بعد از اينكه وكيل با لوايح خود حقيقت را در جهت منافعش وارونه يا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگيرد طبيعي است كه حكم كننده مسير حق را گم كرده در نتيجه دلايل غيرمسجل را مي پذيرد و چون در بيراهه ايجاد شده مي افتد اغلب در پايان به طور ناخواسته به دادن راي غيرمنصفانه مجبور مي شود . فردريش به اين جهت بالاخره پس از مدتي وكالت را ملغي كرد ۱۳ و زماني كه وكلا بعد از ان لااقل به عنوان اماده كننده موضوعات براي قضات غيرقابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، انها را به صورت شبيه به مامورين دولت و به عنوان دستياران مشورتي Assistenzraeten و سپس كميسر دادگستري Justikanmissare به كار گرفتند و انها را حقوقبگير دولت ساختند و در نهايت طبق قانون انها را Rechtsanwalt ناميدند و وكيل يا نماينده حقوقي ۱۴ در اين تاريخ دوباره اجازه فعاليت به عنوان وكيل دادگستري يافت . در اغلب ايالات ديگر المان مامور دولت شدن وكلا تحقق پيدا نكرد ۱۵ ولي در انجا نيز به استثناي ايالت ورتمبرگ كه موقعيتي قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا داراي موقعيتي نيمه دولتي بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پيدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و اين نظارت در طرز رفتار انها در دادگاه ، در زندگي خصوصي و از ان بدتر در مورد مفيد بودن يا نبودن دادرسي اعمال مي شد . ۱۶ با همه اين بندهايي كه قانون ايجاد كرده بود البته در نيمه اول قرن ۱۹ اگاهي وكلاي دادگستري افزايش يافت و وكلا به تدريج براي مبارزه جهت ازادي خود با هم متحد شدند . البته بندهايي كه به دست و پاي انان بسته شده بود بالاخره با تصويب قانون وكالت در سال ۱۸۷۸ توسط رايش كه به موجب ان وكالت ازاد به رسميت شناخته شده بود برداشته شد .
۲ ـ تاريخچه اي كه گفته شد فقط در لباس رسمي ، كلاه و لباده اي كه توسط مقامات براي وكلا تعيين شده بود تا از دور قابل تشخيص باشند خلاصه نمي شود بلكه شامل ريشه هاي تاريخي بسياري از پيش داوري هاي مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نيز مي گردد . مثل اينكه وكيل دادگستري را با دستياران دادگاه در قرن گذشته مقايسه مي كنند ، مطلبي است كه از همه پرسي سال ۱۹۸۶ به دست امده است . ۱۷ هر چند كه از زمانهاي قديم دادن جواز مشاوره حقوقي جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ۱۸ ولي مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسي به عنوان كمك قاضي فعاليت كنند و از وكيل دستياري براي دادگاه ساخته بودند . وكيل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وكيل دادگستري را به خود اختصاص داده بود ولي در عمل همچنان مانند سابق كه « كميسر دادگستري » ناميده مي شد وظيفه اش فرمانبرداري از قضات بود .
به دليل وابستگي او به دادرسي تنها منبع درامد او هم همان شركت در مراحل دادرسي بود . براي او فقط زماني يك موضوع منجر به گرفتن وكالت مي شد كه مساله در دادگاه طرح و دادرسي شروع مي گرديد . از اين رو شبهه غيرقابل انكاري ايجاد شده بود و ان اينكه هر چه دستمزد وكلا در دادرسي كمتر بود انها سعي مي كردند دادرسي را طولاني تر كنند تا از اين طريق درامد بيشتري كسب نمايند .
وابستگي وكلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطيع بودن وكلا يا تبعيت انان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعين نسبت به انان مي شد و اين فكر را در مردم تقويت مي كرد كه وكيل فقط به منافع موكل خود فكر مي كند و يا لااقل در درجه اول منافع موكل اوست كه همه اعمال او را هدايت مي كند . سيستم قضائي ان دوران نقش وكيل را نه در قالب يك عنصر دست اول براي احقاق حقوق موكلش در مقابل دادگاه ، بلكه به صورت عاملي تحت اراده و عنصر زيردست دادگاه براي احقاق حقوق عامه تعيين كرده بود . وكيل مهره اي بود در محاق قدرت و زير سايه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در يك كاسه فرو مي رفت و با ساز قاضي مي رقصيد يا اينكه مجبور بود جلب رضايت او را بكند و تاثيري در راي قاضي نسبت به قضيه نداشت . وكيل كه وظيفه او فقط روشن كردن قضيه بود كمتر مي توانست با اظهارات حقوقي خود دادگاه را قانع كند و بيشتر از طريق تشريح و توصيف واقعه عمل مي نمود . اين امر باعث شده بود كه بسياري از متداعيين وظيفه وكيل خود را فقط در تشريح دعوي خود مي ديدند تا از ان طريق يك نتيجه مناسب حقوقي به دست بياورند يا حتي با توجه به ضرب المثلهاي ان دوران مرتكب دروغ پردازي معمول وكلا در دادرسي بشوند . ۱۹ وضعيت بد اقتصادي وكالت در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ۲۰ بسياري از وكلا را به اين اعمال مجبور مي كرد و از طرف ديگر نگراني موكلين را كه وكيل كوشش خواهد كرد انها را با مخارج غيرلازم و يا من غيرحق متضرر نمايد تقويت مي نمود . علاوه بر اين در بسياري از ايالات المان وكيل براساس ارزش موضوع وكالت ، حق الوكاله دريافت نمي كرد بلكه بر طبق تعداد صفحات لايحه اش دستمزد مي گرفت ۲۱ و اين امري است كه هنوز باعث شنيدن ضرب المثلهاي منفي در خصوص وكلا مي باشد از قببل اينكه وكلا براي اين زياد مي نويسند چون كه بسته به مقدار ان پول مي گيرند . در اين خصوص گانز Gans به درستي مي نويسد كه ۲۲ در المان از قرنها پيش از طريق اعمال تفتيش عقايد در امر دادرسي حقوقي و كيفري و به وسيله مامورين مخفي قضائي و تحت اقتدار قضات و پرونده سازي و قوانين فراوان غيرعقلايي ، ارزش وكيل دادگستري به نازل ترين درجه خود رسيد و زنجيرهاي مقررات شغلي و منافع حقير تعيين شده براي او شرف او را در جامعه لكه دار نمود .
مزيد بر ان مقامات حاكمه ، جامعه نامطلوب وكالت را از صافي موانع گزينشي مي گذرانيدند ، نامطلوب از اين نظر كه با اين همه باز هم بايد تعدادي وكلاي غيروابسته در ان روزگار باقي مانده بود باشند كه توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وكالت باقي بمانند . به همين دليل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وكلا بود . ۲۳ اين تعداد كم از وكلا اغلب نمي توانستند وراي وظايف دستياري خود براي دادگاهها به علت كمبود وقت ، فعاليتهاي ديگري در زمينه مشاوره حقوقي انجام بدهند . اين مطلب باعث شد كه در ابعاد وسيعي مشاوره هاي حقوقي خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوي به افرادي كه به هيچ وجه براي امر وكالت تربيت نشده محول بشود كه نام انها را وكلاي كناري گذاشته بودند ۲۴ و اين افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسووليتي طرح دعوي يا تعقيب ان را به دست گرفته و نقش فوقالعاده اي در به وجود امدن تصوير ناپسند براي وكلا داشته اند بخصوص كه بخشا تبديل به وكلاي رسمي نيز مي شده اند .

دو ـ مفهوم
به پيش داوري هاي گفته شده نبايد امروز زياد بال و پر داده شود حتي اگر ما مجبور باشيم كه هنوز براي رفع انها تلاش كنيم . طبق امار عمومي ۲۵ نيمي از مردم مي گويند كه نمي خواهند در عمر خود يك بار هم از كمك وكيل برخوردار باشند . از طرف ديگر همه پرسي هاي متعددي از سالها پيش نشان مي دهد كه اهميت و اعتبار وكلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص مي دهد . از طرفي در همه پرسي هاي همسطح همه پرسي قبلي ، دو سوم اشخاصي كه قبلا با وكيل سر و كار داشته اند مي گويند كه از خدمات انها راضي بوده اند . ۲۶ از اين همه پرسي ها نتيجه گرفته مي شود كه :
سوءظن نسبت به وكلا در درجه اول با كساني است كه هرگز با وكيل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلايل انتقاد انها از وكلا پرسيده شود ، اين افراد يقينا در درجه اول جوابي را كه ميشا گوتمن Micha Guttmann در موارد ديگري داده بود خواهند داد كه « خدا را شكر مي كنم كه ما تا به حال با وكيل دادگستري سر و كار نداشته ايم ولي ما به طور متواتر بدگويي از انها را مي شنويم . » ۲۷
وكالت دادگستري امروز تصوير كاملا متفاوتي را از خود ارائه مي كند . صلاحيت او به صورت فوقالعاده اي افزايش يافته و شرايط خارجي نيز كاملا تغيير يافته اند . مدتهاست كه ديگر وكيل دادگستري فقط از طريق طرح و تعقيب دادرسي ارتزاق نمي كند . در سال ۱۹۹۰ واسيلفسكي Wasilefski در يك بررسي اماري به نتيجه هاي زير رسيد ۲۸ كه وكلاي دادگستري ۷۰% موارد داوري كه در ان دخيل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترين فعاليتهاي وكلاي دادگستري هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درامد انها در همين زمينه است نه در زمينه طرح و تعقيب دعوي در اين مورد دارن دورف Dahrendorf ۲۹ افزايش زياد تعداد وكلا را دليل افزايش مقدار دعاوي ندانسته است بلكه به عكس امار نشان مي دهد كه در حالي كه مثلا از تاريخ ۱/۱/۱۹۸۶ تا ۱/۱/۲۰۰۰ تعداد وكلا از ۴۸۶۰۵۸ نفر ۳۰ به ۱۰۴۰۶۷ نفر ۳۱ يعني ۹/۱۱۳% افزايش داشته ، برعكس تعداد دعاوي مدني در اين دوران تنزل يافته است . نه فقط به مناسبت فعاليتهاي خارج از دادگاه وضعيت وكالت دچار تغيير ۳۲ يا دگرگوني ۳۳ شده باشد بلكه در جهان تغييرات شگرفي در جامعه شناسي و همچنين تغييرات بسياري در جامعه به وجود امده است . كساني كه اكنون به عنوان وكيل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نيستند بلكه از تمام طبقات اجتماعي مي باشند . مرجع جديد براي صدور جوازهاي وكالت تركيب سني وكلا را به طور كلي دگرگون كرده است ۳۴ و يك تغيير شگرفي در جوان نمودن اين شغل ايجاد شده و اين امر جدايي وكلا از جامعه را از بين برده و از طرف ديگر تقاضا براي مشاوره هاي حقوقي از طرف همه طبقات اجتماعي و به عبارت ديگر احتياج مردم به كمكهاي حقوقي در رابطه با تقاضاي مشاوره و كمك حقوقي در امور روزمره دائما افزايش يافته است كه من ( نويسنده ) به اين موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اينجا يك حركت اجتماعي در حال تشكيل است و ان اينكه مناسبات بين مردم و وكلاي دادگستري هر زمان بيش از پيش بر يكديگر اثر مي گذارند براي به وجود امدن اين مناسبات ازادي و استقلال وكلا عنصر تعيين كننده بوده و هست .
از زمان پايان سيستم مطلق گرايي Asbolutismus و برقراري يك سيستم حقوقي مبتني بر ازادي ، وظيفه قانون اين است كه قدرت دولت قانوني را محدود كند ۳۵ و از اين طريق محيطي را به وجود بياورد و محافظت كند كه در ان مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصميم بگيرند . اصول قانون اساسي Soziale Komponente در اين باره مقرر مي دارد كه ۳۶ قانون ، ازادي را حمايت مي كند . قانون حمايت اجتماعي را به مردم عرضه مي كند .
با صرف قانونگزاري تمام كارها درست نمي شود . قانون مي تواند نه فقط به وسيله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعايت نمي كنند مورد تجاوز قرار گيرد بلكه به گفته اشترن Stern ۳۷ اين يك واقعيت ابدي است در جايي كه بشر مراحل احقاق حق را تعقيب مي كند اشتباهاتي نيز پيش خواهد امد و ممكن است سهوا بي عدالتي هايي به وجود بيايند . يك تجربه ديگر نشان مي دهد كه تمام بكارگيري قانون از طريق دولت ، تلاشي است براي اعمال قدرت ۳۸ و به طور ناخوداگاه اين مساله دچار اين ميكروب مي شود كه موانع مزاحم قانوني در مقابل مسايل مهمتر فدا گردند يا اينكه انها را در مقابل يك حكم يا نظم قوي تر كمي به كنار بزنند . اين گونه اعمال در تمام زمينه هاي زندگي انساني و اجتماعي گسترش يافته اند . هر كجا كه عوامل موجود در تقابل نيروها به علت محيط اقتصادي يا تفاوت نيرو و توان صاحبانشان داراي توازن نباشند به طور خوداگاه يا ناخوداگاه نيروي قدرتمندتر سعي مي كند كه سهم بيشتري در اين بازي از انچه را كه قانون براي او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و ان طرفي كه در موقعيت بدتر قرار دارد و ضعيف تر است سعي مي كند كه حق بيشتري از انچه قانون براي او پيش بيني كرده است مطالبه كند .
ولي از طرف ديگر از مردم ما در خصوص اعمال صحيح قانون بيش از حد خواسته شده است . كشور قانونمند ما از مدتها پيش تقريبا روابط زندگي مردم را به طور وسيعي در چهارچوبهاي قانوني قرار داده است . براي مردم خيلي از مواد قانوني كاملا نااشنا هستند . انها بدون استفاده از كمك حقوقي نمي توانند اين قوانين را رعايت نمايند . انها اگر هم كه از وجود قوانين مطلع باشند ترمينولوژي و زبان حقوقي كه مردم با ان بيگانه هستند باعث مي شود كه انها بسياري از قوانين را بدون كمك حقوقي نتوانند بفهمند و بنابراين نتوانند ان را درست رعايت كنند . در هر صورت اين امر باعث سوءتفاهم بسيار مي گردد . همين مطلب در خصوص اراي دادگاهها و احكام اداري نيز صادق است . به اين ترتيب كه يك شهروند به افرادي وابسته است كه انها اين متون را بشناسند و تا به او بگويند كه حقوقش چيست و تا كجا اين حقوق ادامه داشته و به كجا ختم مي شود و براي احقاق حقوقش در كنار او قرار بگيرند . براي اين امر توانايي تخصصي لازم است و ان را ممكن است در بسياري از مشاغل يافت ، ولي تنها توانايي كافي نيست . مردم لازم دارند كه مشاورين و وكلاي حقوقي داشته باشند كه در خيلي از موقعيتها بدون هيچ گونه محدوديتي به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غيروابسته است و البته با رعايت قانون ، فقط سعي در احقاق حق موكل خواهد نمود و به منافع شخص ديگري توجه نخواهد كرد . فقط در اين زمان موقعيت برابر و وسايل دفاع برابر براي مردم در مقابل طرف تضمين مي گردد . فقط وقتي مقدمات ان فراهم مي شود كه در مواردي كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصي خود را نيز بتواند باز كند براي اين منظور هم در گذشته بوده و هم اينك شغل وكالت دادگستري در نظر گرفته شده است . او براي اين منظور وجود دارد كه يك قضيه را توسط تبادل لوايح يا اظهارات و پاسخگويي به اظهارات به پيش ببرد و يا اينكه از ان دفاع كند . فقط در چنين صورتي ممكن است كه در موارد مشكل نتيجه به حقي حاصل گردد . بنابه نوشته روزنامه « اشترن » ۳۹ موازين حقوقي ، زنده به اظهارات و پاسخ به انهاست . اين كهنه ترين سيستم براي حل دعاوي است كه ما مي شناسيم . وكيل به دنبال امكان تفسير يا كمبود يا نقص در قوانين مي گردد تا از ان به نفع موكلش مدد بگيرد . به اين دليل نمي توان گفت كه وكيل يك كلاهبردار قانوني است بلكه چنان كه « هاينريش هاينه » مي گويد ۴۰ وكيل دادگستري انچه كه در چهارچوب قانون يا در وضعيت ازاد در اختيار او قرار دارد را فهميده و ان را باز مي كند . وكيل دادگستري از طريق انجام وظايف و اعمال تجربه ها و توانايي هاي خاص خودش به اين توانايي دست مي يابد . براي هيچ كس ديگري غير از او اين همه قضاياي مختلف مطرح نمي گردد . او بهتر از هر كس ديگري علتهاي پشت پرده اين اختلافات را درك مي كند . به اين دليل طبيعي است كه وكيل در موارد مشابهي گاهي در اين طرف و گاهي در سمت ديگر قرار گيرد . او با موقعيت هر دو طرف اشنا مي شود . اين امر ديد لازم براي حل مشكلات به او مي دهد . انچه وكيل را به ان متهم مي كنند ، اينست كه او امروز اين موضوع را و فردا درست موضوع مقابل ان را مورد دفاع قرار مي دهد ، اين امر در حقيقت جزو موارد ممتازه اين شغل است : لزوم اينكه موضوعات متضاد با هم را بتوان مورد دفاع قرار داد وكيل را قادر مي سازد كه هر مورد را در هنگامي كه به او مراجعه مي نمايند دوباره بازبيني كند و روي پيش داوري هاي خود عمل ننمايد و هر بار مورد را با سيستم حقوقي بررسي كند ۴۱ و قدرت و ضعف قضيه را ان طور كه بايد ، بسنجد .
البته شغلي كه براي مردم وظيفه غيرقابل چشم پوشي دفاع از طريق بيان اظهارات و پاسخ به انها را انجام مي دهد و هميشه اماده است به هر انچه كه در راه احقاق حق موكلش قرار دارد حمله كند طبيعي است كه هدف كينه جويي ها و مخالفتها قرار بگيرد .
به اين دليل يكي از اصول ابتدايي حكومت قانون اين است كه حكومت اين شغل را به رسميت بشناسد و وكيل را در مقابل هر شخصي مورد حمايت قرار دهد ، تا بتواند شغل خود را به طور ازاد انتخاب و انجام بدهد و او را فقط ملتزم به قانون نه چيز ديگري بنمايد . چنان كه اين موضوع در مواد ۱ تا ۳ BRAO قانون وكالت پيش بيني شده است .
۱ ـ « وكالت ازاد » در درجه اول يعني غيروابسته بودن در مقابل دولت . ۴۲ وكالت ازاد نه تنها اين امر كه وكيل داراي شغل دولتي و يك موقعيت رسمي باشد را نفي مي كند بلكه بر طبق قانون حتي قبول مسووليتهايي كه باعث عدم اعتماد مردم و وابستگي وكيل به دولت بشود را منع شده است بخصوص مشاغلي كه مربوط به خدمات عمومي دولت مي باشد ( ماده ۷ شماره هاي ۸ و ۱۴ و مواد ۵ و ۸ قانون وكالت ) . اساس وكالت ازاد همانطور كه هميشه دادگاه قانون اساسي فدرال بر ان تاكيد داشته است ، در جهت مقابل كنترل و ولايت دولتي قرار دارد . ۴۳ به اين معني كه براي انتخاب اين شغل كساني كه مدارج تخصصي ان را طي كرده باشند ازاد هستند ( ماده ۶ پاراگراف ۲ BRAO قانون وكالت ) ۴۴ . به دلايل مربوط به ازادي شغل وكالت نمي توان فكري براي محدود كردن ان نمود و ازادي از كنترل شدن به وسيله دولت و ولايت دولت به اين معني است كه دولت نمي تواند دخالتي انجام بدهد و هجوم غيرقابل كنترل به اين شغل را متوقف كند . ايا وكالت دادگستري يك پناهگاه مورد اعتماد مردم است ؟ ۴۵ همانطور كه « گنايست Geneist » در سال ۱۸۶۷ ميلادي گفته است ۴۶ ، به اين ترتيب اتاق وكيل دادگستري محل پناه بردن مردم است ، جايي كه در ان انچه كه قابل پرسش نيست را بايد بازگو كند . تا جايي كه قانون راجعه به شنود در دوره قانونگزاري اخير در خصوص شنود اتاق وكلاي دادگستري انها را فقط زماني قابل اعمال دانست كه وكيل خود مظنون به شركت در اعمال باندهاي جنايتكاري باشد ۴۷ . امروزه نيز نه فقط اين امر قابل فهم نيست بلكه بيم ان مي رود كه مقامهاي رهبري مملكت مظنون به ان بشوند كه اعتقاد خود را نسبت به حقوق شهروندان يعني حفاظت و حمايت از وكيل را ـ از اين جهت كه وكيل دادگستري وظيفه حمايت از شهروندان را به عهده دارد ـ از دست داده اند .
ازادي از كنترل و قيمومت دولتي به معناي استقلال سياسي است و از اين طريق است كه وكلا نمي توانند مانند مامورين و مسوولين دولتي ملتزم به قوانين اساسي دمكراتيك بشوند . اگر دولت ، وكلا را براساس وفاداري انها به نظام انتخاب مي كرد كه ديگر حمايت از حقوق مردم تحقق نمي يافت همانطور كه قوانين مربوط به دوران حكومت نازي در المان يا پس از ان در سيستم حكومتي المان شرقي سابق ۴۸ مفاسد ان را نشان دادند . ماده ۷ شماره ۶ BRAO ايين نامه فدرال وكلاي دادگستري به همين دليل فقط زماني قوانين اساسي دمكراتيك را در مورد وكلا قابل اجرا مي داند كه وكلا اقدام به ارتكاب عملي بنمايند كه به موجب ان مبارزه انها عليه نظام ازادي و دمكراسي المان در قالب جرم مشخص صورت بگيرد . به همين جهت دادگاه قانون اساسي المان ۴۹ اين گونه وكلا را علي رغم ضديت انها با اصول ازادي و دموكراسي واجد شرايط لازم براي وكالت دانسته است ( ماده ۷ شماره ۵ همان كانون ) . استدلال دادگاه اين بوده است كه مبارزه وكلاي مزبور عليه اصول ازادي و دموكراسي از طريق توسل به وسايل مجرمانه ، اثبات نشده است . ماده ۷ شماره ۶ BRAO مستند به دلايل مهمي است ، اول اينكه شرط يا معيار اعتقاد به قانون اساسي در خصوص حكومت ازادي و دموكراسي وسيله كنترل و نفوذ بر وكلاي دادگستري به دلايل سياسي خواهد شد . در اين صورت وكلاي دادگستري در هنگام دفاعشان از كساني كه متهم به ضديت باشند يا كساني كه واقعا عليه نظام مي باشند ، نمي توانند به صورت مطمئن وظيفه وكالتي خود را انجام بدهند . دوم انكه بايد قوانين ما پيش بيني مي كرد كه اين گونه افراد نيز وكلايي را كه مورد اطمينانشان باشند پيدا كنند يعني كساني را كه انها هم مانند ايشان عليه حكومت « ما » مبارزه مي كنند ( منظور حكومت المان است ) .
لازمه اين امر اغلب اين است كه وكيل از نظر روحي نوعي نزديكي با موكل خود داشته باشد . به دليل مزبور صنف وكالت بايد با اين امر بسازد و با حضور اين افراد به زندگي خودش ادامه بدهد . وكلايي كه با اشخاص گفته شده سنخيت داشته باشند ولي قواعد حكومت ما را نيز رعايت نمايند ، بنابراين وكيل دادگستري براي حفظ منافع حكومت نيست بلكه او موظف است كه منافع موكل خود را حفظ نمايد .
لازم به ذكر است در زماني كه مساله جواز و بررسي فعاليت وكلا در رابطه با اتحاد دو المان مطرح گرديد خيلي ها مي خواستند كه در خصوص وكلاي دادگستري المان دموكراتيك ( المان شرقي ) نيز همان ضوابطي اعمال بشود كه در مورد پذيرش كارمندان و مسوولين دولت مزبور در المان متحد مورد عمل قرار مي گرفت . اين مساله مشكلات عديده اي به وجود مي اورد بنابراين مطلب مزبور در قانون ازمايش براي دادن مجوز به وكلاي دادگستري مورخ ۲۴/۷/۱۹۹۲ ۵۰ فقط منحصر به وكلايي گرديد كه عليه اصول حقوق بشر و حاكميت قانون مرتكب تجاوز شده بودند . اين اتهام مي توانست فقط عليه تعداد بسيار محدودي عنوان بشود .
۲ ـ استقلال از حكومت در عين حال به معني استقلال از دادگاهها و در مقابل انها نيز مي باشد . وكالت دادگستري بنابه قول ردكر Redeker ۵۱ « به هيچ وجه ستون دادگستري نيست بلكه مشاور و نماينده شهروندان است » از هيچ اقدامي كه بشود از طريق ان وكلا را به دادگاهها نزديك كنند تاكنون كوتاهي نشده است » ، براي اين منظور عمدا تعريفي قانوني از وكلاي دادگستري ارايه دادند كه به موجب ان وكيل به عنوان يك « اران قضائي » تلقي شد ( ماده ۱ ايين نامه وكالت BRAO ) . ولي رومان هرتزوگ Roman Herzpg ۵۲ در سال ۱۹۷۱ به حق گفت كه عنوان « ارگان سازمان قضائي » فقط از ديدگاه ايدئولوژي حكومتي بيان شده و فاقد هر گونه محتواي حقوقي است . با توجه به تعريف دادگاه قانون اساسي المان ۵۳ در كشور ازاد و دموكراتيك وكلا به عنوان مشاور حرفه اي و نماينده تظلم خواهان در كنار قضات و دادستانها يك نقش مستقل و مهم در مبارزه براي احقاق حق را اداره مي كنند و تعابير قانوني نمي توانند مجوزي براي دخالت در مواقعي كه وكيل طبق الگوي خاصي عمل نمي كند باشند . اين مطلب اغلب فراموش مي شود كه قانون از « ارگان دستگاه قضائي » صحبت نمي كند ـ بلكه از « ارگان مستقل دستگاه قضائي » و اينكه سازمان قضائي مشاورين و وكلاي خارج از تشكيلات قضائي را نيز شامل مي شود ـ حكايت دارد . وكيل بايستي گاهي در مقابل قاضي يا عليه او و بر خلاف پيش داوري يا تشخيص غلط او از حق موكل خود دفاع يا دعوي نمايد . به اين ترتيب او يك نقش مهم بلكه مهمترين نقشي را كه سيستم حقوقي ما براي كنترل كردن قضا ايجاد كرده افاده مي كند ۵۴ . وكيل دادگستري يك نظريه مثبت به نفع موكل خود را فقط در صورت داشتن انديشمندي لازم و سرسختي و تنها در صورت استقلال كامل در مقابل قوه قضائيه پيش مي برد . او را نبايد عقوبتي از جانب دادگستري يا دادگاه شغلي مورد تهديد قرار دهد . به همين جهت جزو هسته اصلي استقلال او اين حق است كه بدون ترس در دفاع براي احقاق حق كلمات شديد و عبارات موكد و اصطلاحات روشن و اشكار به كار برد تا بتواند پيش داوري هاي احتمالي قاضي را روشن كند . ۵۵
البته به تجربه ثابت گرديده است كه هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موكل كارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وكيل واگذار بشود . در غير اين صورت يك امكان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وكيل بر خلاف منافع موكلش به وجود مي ايد . بنابراين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وكيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا كه وكيل در خصوص مبارزه در راه احقاق حقوق موكلش يك زبان كاملا گويا و صريح لازم دارد . وكيل نه در مقابل دادگاه بلكه در مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي ۵۶ اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود برهم زد به اين صورت كه ديگر به دهان وكيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وكالت اين موقعيت را از وكيل نمي گيرند كه او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام كند . شايد در مورد اينكه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وكلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي كردن وكالت بوده است ولي به گفته ردكر Redeker ۵۷ تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي و كانونهاي وكلا به وجود امده بود كه وكلا با دادگاههاي محلي خود كار بكنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذيرش وكلا نزد همه دادگاههاي استان ۵۸ نه فقط با دست و دلبازي عمل كرد بلكه به ازادي اعمال حرفه وكالت نيز افزود ۵۹ .
۳ ـ ازادي حرفه وكالت يعني ازادي او در مقابل شخص ثالث . اين موضوع وكالت را از هر شغل تخصصي ديگر كه مشاوره عرضه مي دارد جدا مي كند . هر كس كه نزد مشاورين ادارات مراجعه مي نمايد فقط بايد انتظار داشته باشد كه در چهارچوب مقررات مربوطه به همان منظوري كه از بالا تعيين گرديده است راهنمايي بشود . مثلا همكاران بيمه هاي حقوقي مجبورند كه منافع شركت بيمه خود را حفظ كنند و مشاوره هايي كه مي دهند با توجه به ان منافع خواهد بود . بالاخره اين امر شامل حال سردفتران اسناد رسمي نيز مي گردد . انها حق ندارند كه نماينده منافع يك طرف باشند و بايد منافع طرف مقابل را نيز در نظر بگيرند . وظيفه انها ايجاد تعادل بين منافع طرفين است در صورتي كه وكيل دادگستري فقط موظف به حفظ منافع موكلش است نه منافع واقعي يا منافع والاتر مربوط به عموم يا يك اداره يا در نظر داشتن منافع طرف . به اين جهت او نبايد متعهد به قيدي باشد كه جلوي تعقيب منافع موكلش را بگيرد . ۶۰ به گفته هويسن Heussen ۶۱ وظيفه وكيل در حفظ يكجانبه منافع موكلش به همراه وفاداري به قانون مي باشد و به اين جهت مشاورات او براي موكلش به نحو برجسته اي با ساير مشاورين متفاوتي باشد .
۴ ـ طبعا حفظ يك جانبه منافع موكل بدون حد نيست . به عنوان يك وكيل دادگستري شخص وكيل نسبت به قانون متعهد است . به گفته هويسن وكلاي دادگستري پارتيزان نيستند بلكه رعيت زارع هستند كه با وضعيت موكل خود همچنين قانون و حق را نيز تضمين مي كنند . ۶۲ انها اجازه دارند كه فقط فضاي ازاد موجود را مورد استفاده قرار دهند و نه اينكه قانون شكني بكنند . انها متعهد به حقيقت و واقع هستند و موظف هستند كه از تزوير در دادرسي خودداري كنند . پيشنهادات غيرمشروع موكلين كه مخالف حق و واقع باشند نيز بايد مورد توجه وكيل قرار گيرند و از اين جهت ازادي وكالت به معناي ازادي در مقابل موكلين نيز مي باشد . وكيل موظف است كه منافع موكل خود را در چهارچوب قواعد حقوقي اعمال و نمايندگي كند . او اجازه ندارد كه خود را به عنوان وسيله اي براي قانون شكني در اختيار موكل بگذارد . در اين صورت امروزه كه معمولا سودجويي بر حق جويي پيشي گرفته است ، خطر بزرگي متوجه جامعه وكالت خواهد شد .
اغلب پيشنهادات نامشروعي از طريق افراد يا اشخاص حقوقي ( شركتها ) به وكلا مي شود كه به نحوي كه انسان نمي تواند نسبت به انها ظني ببرد و در ظاهر نيز كاملا مطيع قانون به نظر مي رسند ، براي همين بسيار مهم است كه وكلا طبق ماده ۴۳ پاراگراف ۱ BRAO ايين نامه وكلاي المان موظف هستند كه از استقلال مالي و شخصي خود حفاظت كنند . ۶۳ روابط وكيل و موكلش به گفته ردكر Redeker ۶۴ براساس اعتماد برقرار شده است . اعتماد در مقابل طرفهاي دعوي اعتماد به وكيل در مقابل مقامات ، مراجع و دادگاهها و اعتماد به اينكه وكيل در تمام موارد به طور كارشناسي و صحيح و جدي كار او را پيش خواهد برد . روابط وكيل و موكلش همچنين استوار بر اعتماد به اين است كه وكيل موكل را در مقابل قانون شكني حفظ مي كند يا اينكه او را در مرزي متوقف مي كند كه قانون براي همه ما تعيين كرده است .

سه ـ اينده خدمات حقوقي
پس از توصيف چگونگي تكوين و مفهوم وكالت ازاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي كه از ان براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از كلمه تركيبي سيستم قضائي فقط مفهوم دستگاه دادگستري را برداشت نمي كنم . بلكه كليه اعمال قضائي و حقوقي كه در موارد مختلف احقاق حق و دفاع انجام مي شود را مشمول ان عنوان مي دانم .
۱ ـ خطر مستقيم براي استقلال وكالت در مقابل حكومت و دادگاهها در حال حاضر در المان وجود ندارد . ولي تلاشهاي زياد در راه تغيير قانون رازداري و كلا از طريق تغييراتي در قانون مبارزه با شستشوي پولهاي نامشروع بدون بر جاي گذاشتن اثرات مخرب نخواهد ماند .
۲ ـ قانون جديد شغل ۶۵ وكالت در خصوص عنصر استقلال وكلا و وظيفه خاص وكيل در مورد رعايت منافع موكلش تاكيد بيشتري نموده و ان را مشخص تر بيان كرده است و ان قدم مهمي در يك راه صحيح بود .
۳ ـ تاثير وكالت در كنترل كردن دستگاه قضائي بسيار مهمتر از هر عنصر ديگري است . هنوز هم مانند سابق ۳۵% اراي دادگاههاي شهرستان و ۵۸% اراي دادگاههاي استان فصل كننده دعاوي نيستند و نقض مي شوند . ۶۶
اين امر مربوط به ايجاد دعاوي يا عادت مردم يا وكلاي انها به اعتراض نسبت به ارا نيست . اينكه تقريبا يك سوم اعتراضهاي پژوهشي تماما يا بعضا همراه با موفقيت هستند ۶۷ دليل اين امر است كه چقدر استفاده از اعتراضات در مراحل دادرسي و دخالت وكيل در ان مراحل دادرسي موثر در احقاق حقوق شهروندان مي باشد .
بسيار جاي تاسف است كه با حمايت بخشي از قوه قضائيه ، مجلس قانونگزاري المان گاه و بيگاه سعي مي كند كه با كوتاه كردن و حذف مراحل ايين دادرسي و حقوق تظلم خواهي شهروندان كه از ضروريات حقوق مادي انان است ، بخصوص اقدام به حذف مراحل دادرسي نمايد . اين امر اخيرا با لايحه وزارت دادگستري تحت عنوان لايحه رفورم در ايين دادرسي مدني ۶۸ تحت بررسي است همان طور كه قبلا نيز براي انجام اقدامات مشابه ان سعي شده است . وظيفه وكالت در حفظ حقوق موكلين به صورت انفرادي خلاصه نمي شود ، بلكه عبارت از مبارزه عليه تمام ان موانعي است كه در اينده ممكن است تحقق واقعي وظايف وكالت را با مانع روبرو سازد . بنابراين از وظايف وكالت ازاد اين است كه در سياست گزاري حقوقي دخالت داشته باشد و شهروندان را در مقابل تحديد موقعيتهاي انها و در جهت تحقق حقوق حقه ايشان حمايت كند . در اين زمينه من ارزو مي كنم علاوه بر فعاليتهاي اتحاديه وكلا ، كل وكلاي دادگستري المان خيلي بيشتر در اين زمينه فعاليت كنند .
۴ ـ تغييرات مصرانه دولت در تعديل حق الوكاله ها كه بايد بر حسب زمان افزايش يابد دخالتي است در جهت تحديد استقلال وكلا كه ظاهرا بايد انجام بپذيرد . حكومتي كه اجازه دهد موقعيت اقتصادي وكيل به طريقي رو به ضعف بگذارد به طوري كه وكيل در مقابل وسوسه افراد ثالث ضعيف گردد ، بايد توجه داشته باشد كه اين امر نمي تواند به نفع او و جامعه ما باشد و در واقع قانون حاصل از اين دخالت در عمل كمتر به رسميت شناخته خواهد شد .
۵ ـ وكالت ازاد بايد روشنگري مردم را درباره حقوقشان جزو برنامه زندگي خود قرار دهد . در اين زمينه وكلا خاصيت مترجم را دارند . وكيل وظيفه دارد كه دعوي را فيصله دهد . برقراري صلح و امنيت قضائي از نظر منافع عملي مردم از بالاترين درجات فرايض مي باشد . وكيل در اين زمينه وظيفه دارد كه از طريق تنظيم قراردادها و انشاي انواع پيشنهادها قبل از اينكه دعوي را شروع كند براي رسيدن به يك مصالحه و حل دعوي تلاش خود را انجام بدهد . اگر بشود مصالحه هايي ۶۹ كه امروز خارج از دادگاهها انجام مي شود را به مقدار ۵% افزايش داد ، اين موضوع بار دستگاه قضائي را خيلي بيشتر از تمام تغييراتي كه در سي سال گذشته در ايين دادرسي مدني انجام شده است ، تقليل خواهد داد . در اين راه ، من ارزو مي كنم كه ما وكلا و كل سيستم دادگستري موفق و مويد باشند .
۱ . BVerfGE ۶۳ , ۲۶۶ , ۲۸۴ ; ebenso BVerfGE ۱۵ , ۲۲۶ , ۲۳۴ ; ۲۲ , ۱۱۴ , ۱۲۲ ; ۳۷ , ۶۷ , ۷۸ .
۲ . Helga Huffmann , Kampf um freie Advokatur ( ۱۹۶۷ ) , S . ۱ .
۳ . Wettmann/Jungiohann , Inanspruchnahme anwaltlicher Leistungen , Zugangs - schwellen , Beratungsbedarf und Anwaltsimage , AnwBl Sonderheft ۳/۱۹۸۷ , ۱۶ .
۴ . Arzte - und Juristenschwemme , Die zeit vom ۲۰ . ۵ . ۱۹۸۵ ; dazu Busse AnwBl ۱۹۹۴ , ۴۹ ff .
۵ . Ansehensverlust der Westdeutschen Rechtsanwalte , Der Spiegel Nr . ۴۹/۸۹ v . ۴ . ۱۲ . ۱۹۸۹ .
۶ . Zitiert nach Hartstrang , Der deutsche Rechtsanwalt - Rechtsstellung und Funktion in Vergangenheit und Gegenwart - ( ۱۹۸۶۰ , S . ۱۱ .
۷ . De advoc . div . iud . ۲ . ۷ , zitiert nach Hartstrang ( Fn . ۶ ) , S . ۹ .
۸ . Oeuvres , tom V ( ۱۸۱۳ ) , zitiert nach von Gneist , Freie Advokatur , Die erste Forderung aller Justizreform in PreuBen ( ۱۸۶۷ ) , S . ۵۵ .
۹ . S . ۳۹۰ .
۱۰ . Fn . ۸ , S . ۴۹ .
۱۱ . Zitiert nach von Gneist ( Fn . ۸ ) S . ۵ .
۱۲ . Novum corpus Constitutionem Prussico Brandenburgiensium ( NCC ) ۱۷۰۰ - ۱۸۰۰ , Band VI Nr . ۱۳ ; vgl . dazu Mittermaier AcP ۴۴ ( ۱۸۶۱ ) , ۳۹۱ ff .
۱۳ . Cabinettsordre vom ۱۹ . ۳ . ۱۷۸۲ , NCC ۱۷۸۲ , Sp . ۸۹۰ .
۱۴ . Pr . Gs , S . ۱۰ .
۱۵ . Vgl . Ubersicht Huffmann ( Fn . ۲ ) , S . ۱۴ ff .
۱۶ . Nachweise bei Huffmann ( Fn . ۲ ) , S . ۱۷ .
۱۷ . Fn . ۳ .
۱۸ . Von Gneist ( Fn . ۸ ) , S۵۹ . ff . ; Mittermaier , Acp۴۴ ( ۱۸۶۱ ) , ۳۹۶ .
۱۹ . Advokatenmoral , in : Seufferts Blatter fur Rechtsanwendung ۱۸۴۷ , S . ۲ ff .
۲۰ . Huffmann ( Fn . ۲ ) S . ۲۰ . f . m . Nachw .
۲۱ . Huffmann ( Fn . ۲ ) S . ۲۰ .
۲۲ . In Rechtslexikon Fur Juristen aller deutschen Staaten , herausgegeben von Julius Weiske , Leipzig ۱۸۳۸ - ۱۸۴۰ , Band I S . ۱۶۷ .
۲۳ . Hierzu ausfuhrlich von Gneist ( Fn . ۸ ) , S . ۶۸ ff .
۲۴ . Wehnert , DGerZ ۱۸۶۲ , ۹۷ ff . ; vgl . auch Huffmann ( Fn ۲ . ) S . ۲۱ .
۲۵ . Fn . ۳ .
۲۶ . Fn . ۳ , S . ۱۴/۱۵ .
۲۷ . Dav - Forum Justizeform , AnwBl Sonderheft ۵/۲۰۰۰ , ۴۰ .
۲۸ . Streitverhutung durch Rechtsanwalte ( ۱۹۹۰ ) .
۲۹ . Fn . ۴ .
۳۰ . BRAK - Mitt . ۱۹۸۶ , ۲۶ .
۳۱ . BRAK - Mitt . ۲۰۰۰ , ۱۳۶ .
۳۲ . Paul , Anwaltsberuf im Wandel . . . , in Kubler/Kotz , ۱۹۸۲ , ۱۱ ff .
۳۳ . Prutting , AnwB۱ ۱۹۹۰ , ۳۴۶ f . ; Schiefer AnwB۱ ۱۹۸۷ , ۳۶۰ ff . , spricht von einer , , Herausforderung zum Wandel , , .
۳۴ . Vgl . dazu Schmucker , BRAK - Mitt . ۲۰۰۰ , ۱۶۶ f .
۳۵ . BVerfGE ۶۳ , ۲۶۶ , ۲۸۴ .
۳۶ . Art . ۲۰ GG .
۳۷ . Anwaltschaft und Verfassungsstaat , BRAK - Schriftenreihe , Heft ۱ ( ۱۹۸۰ ) S . ۱۴ .
۳۸ . Fritz Werner Recht und Toleranz , Verh . ۴۴ DJT II B . s . ۱ ; ebenso Ruthers , Ideologieanfalligkeit der Rechtswissenschaft ( ۱۹۹۱ ) , S . ۲۱ f .
۳۹ . Fn . ۳۹ , S . ۱۴ .
۴۰ . Zitiert nach Sohn , NJW ۱۹۹۸ , ۱۳۶۱ , Fn . ۴۹ .
۴۱ . Heussen , AnwB۱ Sonderheft ۲/۲۰۰۰ , S . ۷ .
۴۲ . B VerfG E ۶۳ , ۲۶۶ , ۲۸۲ , , vom Staat unabhangiger freier Beruf , , .
۴۳ . B VerfG E ۳۴ , ۲۹۲ , ۳۰۲ ; ۵۰ , ۱۶ , ۲۹ ; ۶۳ , ۲۶۶ , ۲۸۴ .
۴۴ . So ۱۸۶۷ schon von Gneist ( Fn . ۸ ) , S . ۸۵ .
۴۵ . busse , AnwB۱ ۱۹۹۳ , ۴۲۳ .
۴۶ . Von Gneist ( Fn . ۸ ) , S . ۶۱ .
۴۷ . Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekampfung der Organisiterten Kiriminalitat , BT Drs . ۱۳/۸۶۵۱ . Erst nach massiver Kritik hat der Rechtasausschuss bei Geistlichen , Strafverteidigern und Abgeordneten solche Mabnahmen generell ausgeschlossen , BT Drs . ۱۳/۹۶۴۴ , & ۱۰۰d Abs . ۳ StPO , vgl . hierzu Kempf und Eylmann , AnwB۱ ۱۹۹۸ , ۱۸۵ ff . ; Busse AnwB۱ . ۱۹۹۸ , ۲۳۵ , ۲۳۶ .
۴۸ . In den , , Richttlinien fur die Ausubung des Anwaltsberufs , , der RRAK vom ۲ . ۷ . ۱۹۳۴ , ۱ . Abschntt , , Die Stellung des Anwalts zu Volk und Staat , , hieb es : , , Tragren des deutschen Saats - und Rechtsgedankens ist die NSDAP . In iherm , , Sinne soll der Anwalt deutschen blutes an den groben Aufgaben des Volkes mitarbeiten und sich in der NS - Bewegung und ihren Organisationen nach Kraften betatigen . Nur so kann er den lebendigen Zusammenhang mit dem Volk im Ganzen gewinnen und erhalten und aus ihm die Kenntnis der Rechtsauffassung des volkes schopfen und vertreten ‘ ‘ . In der DDR war dem Anwalt in & ۶ des Kollegiengesetzes vom ۱۷ . ۱۲ . ۱۹۸۰ ( GBI ۱۹۸۱ , ۱۰ ) aufgegeben , , , mit dem Volk und seinem sozialistischen Staat verbundem , , zu sein . Stets war gefordert , dass der Anwalt neben den Interessen des Mandanten auch die Interssen des Staates zu vertreten habe ( Wunsche , NJ ۱۹۶۸ , ۳۶۰ f . ) . Unabhangigkeit hiervon wurde als , , Unverantwortlichkeit , , gegeibelt ( Wolff NJ ۱۹۶۹ , ۶۱۸ ) .
۴۹ . BVerfGE ۶۳ , ۲۶۶ ff .
۵۰ . BGB۱ I ۱۳۸۶ ; vgl . dazu Busse AnwB۱ ۱۹۹۱ , ۵۵۰ und in FS fur redeker ( ۱۹۹۳ ) , ۵۷۱ ff . m . w . Nachw .
۵۱ . AnwB۱ ۱۹۸۸ , ۱۴ .
۵۲ . Maunz - Durig - Herzog , GG ( ۱۹۷۱ ) Art . ۹۲ Rdne . ۹۸ , vgl . hierzu Redeker NJW ۱۹۸۷ , ۲۶۱۲ ; Busse AnwB۱ ۱۹۹۳ , ۴۲۳ .
۵۳ . B VerfGE ۶۳ , ۲۶۶ , ۲۸۴ .
۵۴ . Pardon ( FS fur Alois Troller ۱۹۸۷ , S . ۲۹ ) spricht von , , dem institutionellen Beitrag der Rechsanwalt zur richterlichen Rechtsgewinnung , , .
۵۵ . B VerfGE ۷۶ , ۱۷۱ , ۱۹۲ .
۵۶ . Fn . ۵۶ .
۵۷ . Bild und Selbstverstandnis des Anwalts heute , FS ۱۲۵ Jahre DAV ( ۱۹۹۶ ) S . ۱۶۶ .
۵۸ . & ۷۸ Abs . ۱ ZPO i . d . f . des Gesetzes vom ۲ . ۹ . ۱۹۹۴ ( BGB۱ I ۲۲۷۸ ) , neu gefasst durch Gesetz von ۱۷ . ۱۲ . ۱۹۹۹ , BGB۱ I ۲۴۴۸ .
۵۹ . Dies wird durch die Beendigung der Singularzulassung vor den Oberlandeserichten ab ۱ . ۷ . ۲۰۰۲ ( BVerfG vom ۱۳ . ۱۲ . ۲۰۰۰ - ۱ Bv۱۳ ۳۳۵/۹۷ - noch verstarkt .
۶۰ . Von Falckenhausen , AnwB۱ Sonderheft ۲/۲۰۰۰ . ۲۸ .
۶۱ . AnwB۱ ۲۰۰۰ , Sonderheft ۲/۲۰۰۰ , ۷ .
۶۲ . AnwB۱ ۲۰۰۰ , Sonderheft ۲/۲۰۰۰ , ۹ .
۶۳ . Hierzu Koch in Henssler/Prutting BRAO ( ۱۹۹۶ ) , & ۱ Rdnr . ۶۱ ; ebenso Eylmann aaO & ۴۳ a , Rdnr . ۵/۶ , Busse AnwB۱ ۱۹۹۸ , ۲۳۴ .
۶۴ . AnwB۱ ۱۹۸۸ , ۱۶ .
۶۵ . Gesetz vom ۲ . ۹ . ۱۹۹۴ ( Fn . ۶۰ ) , Anwaltliche Berufsordnung .
۶۶ . Nachweise in der DAV - Stellungnahme zur Justizreform , AnwB۱ Sonderheft ۵/۲۰۰۰ , S . s ۲۳ bezogen auf ۱۹۹۸ .
۶۷ . DAV - Stellungnahme , Fn . ۶۷ , S . s ۳۱/۳۲ .
۶۸ . Entwrf eines Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses ( ZPO - RG ) der Abgeordneten Hartenbach u . a . BT Drs . ۱۴/۳۷۵۰ vom Juli ۲۰۰۰ , im wesentichen wortgleich mit dem Regierungsentwurf zur Reform des Zivilprozesses vom ۶ . ۹ . ۲۰۰۰ .
۶۹ . Vgl . Wasilewski , Fn . ۳۰ .

بالا
فهرست اصلي