مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مسووليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه - دكترنادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه

-------------------------------------------------------------


  * مسووليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه - دكترنادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه


دكتر نادر ذوالعين
وكيل دادگستري در فرانسه

مسووليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به
علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است .
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با ان مواجه هستند . اما در ايران ، طي چند سال اخير ، جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته ، به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره ، بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري ، يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه ، از يك سو عامل معنوي ، يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي ، يعني طرز استفاده صحيح از ان به عنوان يك وسيله پرداخت ، مانند كارتهاي اعتباري ، رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چكق بدون موجودي در فرانسه كه در ابتدا براساس ايين نامه قانوني مورخ ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ استوار بود ، پس از اصلاحاتي چند ـ كه از جمله مهمترين انان قانون مورخ ۳ ژانويه ۱۹۷۵ و ايين نامه اجرايي مورخ ۳ اكتبر همان سال بود ـ نهايتا با تصويب قانون مورخ ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ ( به شماره ۱۸۳۰ ـ ۹۱ ) و بخصوص ايين نامه اجرايي اين قانون به شماره ۴۵۶ ـ ۹۲ مورخ ۲۲ مه ۱۹۹۲ تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر ۱۹۹۱ و ايين نامه مي ۱۹۹۲ به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه ، نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع ان مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) ، و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه ان مي پردازيم ( فصل دوم ) .
لازم به ذكر است كه در قانون ۱۹۹۱ و مقررات اجرايي ۱۹۹۲ فرانسه درباره چك ، اصظلاح « بانك » به اختصار به كار برده شده و مفهوم ان همه نوع موسسات مالي و اعتباري ، كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را دربر مي گيرد ( ماده ۱ ا . ن . ۱۹۹۲ ) . اين مقاله نيز از واژه مختصر « بانك » به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .

فصل اول
پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع ان
حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع ، بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي ايند ، زيرا انها مامور پرداخت وجه چك از حساب صادركننده ان هستند . طبق قوانين قابل اجرا ، بانكها موظفند هر گونه اشكال در پرداخت چك را ثبت كرده و فورا به بانك مركزي اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هر گونه چك در اينده را براي صاحب حساب ، تا رفع اشكال پرداختي خود ، صادر نمايند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چك را نزد مراجع قضايي مدني دارد ، اما در نهايت تنها راه لغو اين ممنوعيت ، رفع اشكال پرداخت چك برگشت خورده مي باشد . در اين ميان ، بانك مركزي فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهميتي را ايفاء مي كند .

۱ ـ ثبت هر گونه اشكال در پرداخت وجه چك صادره و اطلاع ان به بانك مركزي
در واقع ، در فرانسه ، بانك هيچ تعهدي به پرداخت چكي كه موجودي كافي در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دليلي كه به روابط ميان بانك و مشتري مربوط مي شود ، بانك پرداخت وجه چكي را به ذينفع متقبل شود ، در اين صورت براي مشتري خود به ميزان كسري موجودي حسابش ، اعتبار گشوده است . تنها موردي كه قانون ، بانك را موظف به پرداخت چك مي كند ان است كه مبلغ چك مورد نظر « برابر يا كمتر از صد فرانك » باشد ( بند ۱ ماده ۷۳ ا . ن قانوني ۱۹۳۵ ) . اما به غير از اين مورد اجباري قانوني مبتني بر پرداخت وجه چك بلامحل از طرف بانك بسيار نادر است و معمولا بانكها از چنين ابتكار عملي خودداري مي كنند .
هر گاه بانك به علت نبود يا كمبود موجودي حساب ، و همچنين بسته بودن حساب ، از پرداخت وجه چكي خودداري كند ، موظف است اشكال پرداختي را ، حداكثر پس از دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود ، در دفتر ويژه اي ثبت نمايد ( بند ۱ ماده ۲ ا . ن . ۱۹۹۲ ) . براي ثبت ، مشخصات چك مورد نظر ، و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه ، تاريخ عدم پرداخت و دليل ان ذكر مي گردد ( ماده ۳ ا . ن . مذكور )
همزمان با ثبت اشكال در پرداخت چك ، بانك موظف است ، ظرف دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت ، خبر ان را با تمامي مشخصات ثبتي به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد ( بند ۲ ماده ۱۶ ا . ن . ۱۹۹۲ ) .
ثبت اشكال در پرداخت وجه چك و گزارش فوري ان به بانك مركزي به نشانه ان است كه صادركننده چك تنها در مقابل حامل و ذينفع چك مسوول نيست بلكه مسووليت مدني او در مقابل بانك نيز مطرح مي شود . در واقع ، بانك براساس اطمينان به مشتري دسته چك در اختيار او قرار مي دهد و در مقابل انتظار دارد وي به طرز صحيحي از ان براي پرداخت از حساب خود استفاده نمايد .

۲ ـ دستور منع صدور چك در اينده
هنگامي كه بانك از پرداخت كل يا بخشي از وجه چك به علت كمبود يا نبود موجودي خودداري مي كند ، بايد به صاحب حساب مربوطه دستوري صادر كند كه طبق ان از او مي خواهد كه از اين پس ، تا زمان رفع مشكل پرداختي خود ، اقدام به صدور هيچ چكي ننموده و تمام دسته چكهايي كه از هر بانكي در اختيار دارد را به بانكهاي مربوطه مسترد سازد ( ماده ۶ ا . ن . ۱۹۹۲ ) در صورتي كه حساب مشترك باشد ، بانك دو نوع دستور صادر مي كند : به شخصي كه اقدام به صدور چكي كه با كسر موجودي مواجه شده است ، همان دستور به شرح فوقالذكر را ارسال نموده ، و براي ديگر صاحبان ان حساب ، دستور منع صدور چك فقط شامل حساب مشترك مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثي داراي حق امضاي چك از حساب مربوطه باشد ، بانك بايد او را از اقدام خود نسبت به صاحب يا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نيز از حق صدور چك از ان حساب ، تا زمان رفع ممنوعيت صاحب اصلي حساب ، منع نمايد .
دستور منع صدور چك از طريق نامه سفارشي به صاحب يا صاحبان حساب ارسال مي شود . نامه ابلاغي ، ضمن منع صدور چك از حساب ، نحوه رفع اشكال پرداختي چك موضوع اين اقدام را نيز ذكر مي كند و صاحب حساب را به رفع كسر موجودي حساب ظرف مهلت مقرر دعوت مي كند . لازم به ذكر است كه در صورت برطرف نشدن كسر موجودي ، ممانعت صدور چك تا مدت ده سال به قوت خود باقي خواهد بود . در پايان ، متن نامه ارسالي ، ميزان جرايم و مجازات قانوني نقض ممنوعيت صدور چك قبل از رفع اشكال پرداختي ان را به اطلاع مخاطب مي رساند . ( دستور اداري مورخ ۱۲ ماه اوت ۱۹۹۲ )
شايان ذكر است كه قانون هيچ مهلتي را براي ارسال نامه دستور منع صدور چك تعيين نمي كند و در رويه قضايي فقط به « ارسال فوري » ان اشاره شده است ( حكم ديوان عالي فرانسه ، مورخ ۱۹ ماه مه ۱۹۸۰ ) . در عمل ، بانكها سعي دارند در جهت منافع خود هر چه سريع تر اين دستور را ارسال نمايند . اما مهمتر اينكه در صورت تاخير ، مسووليت بانك مطرح خواهد شد . مسووليت بانك در اين موارد هم جنبه مدني داشته و هم جنبه كيفري . از لحاض مدني ، چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانك براي ارسال دستور منع صدور چك ، اشكال پرداختي رفع نگردد ، مي توان بانك را ملزم به پرداخت كسري موجودي كرد ( بند ۱ ماده ۷۳ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) . از لحاض كيفري ، بانك را مي توان در اين مورد به جريمه نقدي تا ميزان ۸۰۰۰۰ فرانك فرانسه محكوم كرد ( بند ۳ ماده ۷۳ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) .
ضمنا در صورتي كه عليرغم ممنوعيت صدور چك ، بانك مربوطه يا هر بانك ديگري در فرانسه كه توسط بانك مركزي مطلع مي شود ، به شخص موضوع ممنوعيت دسته چك تحويل دهد ، موظف به پرداخت چكهاي بعدي خواهد بود و مسووليت كسري موجودي را اين چنين تقبل خواهد كرد ( بند ۲ ماده ۷۳ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) .
هر گاه از بانكي درخواست پرداخت چكي مي شود كه صاحب حساب ان در پي صدور چك ديگري مشمول ممنوعيت صدور چك بوده ، ان بانك بايد ظرف پنچ روز از تاريخ درخواست پرداخت مراتب را به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد .
چنان كه قبلا گفته شد ، مدت ممنوعيت از تاريخ صدور دستور منع تا ده سال مي باشد ، اما هر گاه صاحب حساب اقدام به رفع اشكال پرداختي چك برگشتي خود نمايد ، اين ممنوعيت برداشته مي شود ( سطر ۴ بند ۳ ماده ۶۵ ا . ن . ۱۹۳۵ ) .

۳ ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چك نزد مراجع قضايي ذيصلاح
صاحب حسابي كه مشمول ممنوعيت صدور چك مي شود مي تواند نسبت به تصميم بانك نزد مراجع قضايي مدني اعتراض نمايد . البته اعتراض به دستور منع صدور چك باعث تعليق ممنوعيت نمي شود و خواهان دعوي كماكان از صدور هر گونه چك بانكي محروم باقي مي ماند . تنها در موارد خاص و نادري ، بنابه تشخيص دادگاه ، امكان صدور قرار فوري تعليق اين ممنوعيت تا راي نهايي در ماهيت دعوي ، امكان پذير مي باشد ( سطر ۵ بند ۳ ماده ۶۵ ا . ن قانوني ۱۹۳۵ ) .
دادگاه مدني بدوي ( Tribunal de grande instance ) كه بانك صادر كننده دستور منع در حوزه قضايي ان واقع شده است ، براي رسيدگي به دعاوي مربوط به ممنوعيت صدور چك صلاحيت دارد . اين دادگاه در مورد جرايم نقدي به هنگام تكرار صدور چك بدون موجودي نيز صالح مي باشد .
بديهي است كه صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چك بايد دليل موجهي به دادگاه ارائه نمايد ، مثلا اينكه كسري موجودي حساب ناشي از اشتباه بانك يا تاخير بانك در ثبت موجودي دريافتي در حساب بوده است . اين امر كه كسري موجودي به دليل تاخير واريز وجهي از سوي شخص ثالثي بوده است براي دادگاه قانع كننده نيست زيرا صاحب حساب مي بايست تاخير در دريافت وجوه را به هنگام صدور چك پيش بيني مي كرده . بنابراين ، طبق رويه قضايي ، اينكه كسري موجودي خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهايي دليلي براي پذيرش اعتراض وي نمي باشد .

۴ ـ رفع اشكال پرداختي چك با تامين موجودي حساب
صادر كننده چك مي تواند ، به محض دريافت دستور منع صدور چك به دليل كسر موجودي ، كمبود موجودي در حساب را با واريز كردن وجه مورد نياز برطرف كند . در اين صورت ، ممنوعيت صدور چك برداشته شده و شخص مذكور مي تواند مجددا اقدام به امضاء و صدور چك براي تامين پرداختهاي خويش بنمايد .
قانون زمان خاصي را براي رفع اشكال پرداختي چك توسط صادركننده ان و صاحب حساب مشخص نمي كند . منتها ، مقرر گرديده كه در صورت عدم رفع اشكال پرداختي ظرف يك ماه پس از تاريخ ارسال دستور منع صدور چك ، صاحب حساب مي بايد ، به غير از جبران كسري موجودي ، مبلغ ۱۲۰ فرانك فرانسه در ازاي هر ۱۰۰۰ فرانك از مبلغ چك مورد نظر به صندوق مالي دولت بپردازد تا ممنوعيت وي برداشته شود . اگر شخصي بيش از سه بار در سال با اشكال پرداخت چك مواجه شود ، براي جبران كسري و خاتمه ممنوعيت صدور چك بايد دو برابر مبلغ فوقالذكر را ، يعني ۲۴۰ فرانك براي هر ۱۰۰۰ فرانك ، به صندوق دولت بپردازد .
در اصل عامل عمده فشار در اين مواقع ان است كه صاحب حساب ، در صورت عدم جبران كسر موجودي ، مي تواند تا مدت ده سال از استفاده از چك محروم بماند ، كه اين امر در فرانسه ، مي تواند براي صاحب حساب در هر نوع معامله اي نقطه ضعفي به حساب بيايد . در واقع ، امروزه در فرانسه داشتن دسته چك بانكي نوعي اعتبار مالي براي اشخاص طرف معامله ايجاد مي كند .
بنابه رويه قضايي ، اين امر كه دستور منع صدور چك شخصا به صاحب حساب ابلاغ نشده باشد يا اينكه مهلت رفع اشكال پرداختي چك اشتباها در نامه دستور منع ذكر شده باشد ، هيچ تاثيري در الزام صاحب حساب به جبران كسري موجودي نخواهد داشت ( اراي ديوان عالي فرانسه ، شعبه تجاري ، به ترتيب مورخ ۲۳ اوريل ۱۹۸۵ و ۲۴ فوريه ۱۹۸۷ ) . اما تاخير در دريافت دستور منع به دليلي خارج از اراده مخاطب ان ، مانند موقع اعتصاب خدمات پستي ، مي تواند عذر موجهي براي تاخير در رفع اشكال پرداختي چك باشد ( دادگاه بدوي شهر كرتي ، ۱۵ فوريه ۱۹۸۴ ) .
هر گاه كسري موجودي حساب بر اثر واريز وجه مورد نياز رفع شد ، بانك مربوطه گواهي صادر كرده و به صاحب حساب ارسال مي دارد كه در ان ضمن اشاره به رفع اشكال پرداختي چك ، جرايم و مجازاتهاي مقرر به منظور پيشگيري از وقوع جرم صدور چك بلامحل ياداور گرديده و اعلام مي گردد در صورتي كه شخص مخاطب از سوي بانك ديگري مشمول ممنوعيت صدور چك نباشد ، ممنوعيت وي برداشته مي شود ( ماده ۱۴ ا . ن . ۱۹۹۲ ) .
با صدور گواهي فوقالذكر ، دارنده حساب مجددا حق استفاده از چك بانكي خود را يافته و به وضعيت اول خود باز مي گردد .
بانك مربوطه موظف است ، ظرف دو روز كاري از تاريخ رفع اشكال پرداختي چك ، مراتب را به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد ( ماده ۱۸ ا . ن . ۱۹۹۲ ) .

۵ ـ نقش بانك مركزي فرانسه
نقش اصلي و كلي بانك مركزي فرانسه ، نظارت بر عملكرد بانكها در موارد اشكال پرداختي چك و رعايت كامل مفاد قوانين و مقررات در اين زمينه است ، كه اين نقش در چارچوب نظارت كلي بانك مركزي بر كليه عمليات بانكي در فرانسه قرار مي گيرد . به طور ويژه ، نقش بانك مركزي فرانسه در موارد صدور چكهاي بدون موجودي كافي جمع اوري و متمركز ساختن اطلاعات و سپس توزيع اين اطلاعات به بانكهاي ذينفع است .
۱/۵ . جمع اوري و حفظ اطلاعات
اطلاعاتي كه نزد بانك مركزي متمركز مي شود عبارتند از گزارشهاي دريافتي از بانكهاي كشور ، حاوي هر گونه اشكالات پرداختي چكها ، دستورات منع استفاده از چك صادره از سوي بانكها ، و گواهي لغو ممنوعيتها . دستورهاي منع صادره از سوي مراجع قضايي ذيصلاح توسط دادستاني به بانك مركزي ابلاغ مي شود .
بانك مركزي انحصار جمع اوري و حفظ اين گونه اطلاعات را داشته و مي تواند انها را فقط در اختيار بانكهاي ذينفع جهت استفاده براي تحويل دسته چك ، گشايش اعتبار يا اعطاي وام قرار دهد . هر شخص ثالثي كه اقدام به جمع اوري و نگاه داشتن اين قبيل اطلاعات كند مورد تعقيب و مجازات قانوني قرار مي گيرد .
۲/۵ . توزيع اطلاعات
بانك مركزي فرانسه ممنوعيت صدور چك به علت كسري موجودي را به تمام بانكهاي مربوطه ، ظرف دو روز كاري اطلاع مي دهد ( بند ۱ ماده ۲۸ ا . ن . ۱۹۹۲ ) . همچنين ، ظرف همان مدت ، لغو اين ممنوعيت بر اثر رفع اشكال پرداختي را به بانكهاي مربوطه اطلاع مي دهد ( بند ۲ ماده مذكور ) . ضمنا هر ماه ، بانك مركزي اخبار لغو قضايي ممنوعيت صدور چك را به همه بانكها منتشر مي سازد ( بند ۱ ماده ۳۱ ا . ن . ۱۹۹۲ ) ، و از روز شانزدهم انتشار خبر لغو قضايي ممنوعيت ، بانكها به عنوان مطلع تلقي مي گردند ( بند ۲ ماده مذكور ) .
ديگر اينكه بانكها در مورد حسابهاي ديگري كه شخص موضوع ممنوعيت صدور چك دارا مي باشد از بانك مركزي استعلام مي كنند . بانك مركزي نيز مي تواند در اين خصوص از اداره ماليات كسب اطلاع كند و از طريق فيشهاي حسابهاي بانكي نزد ان اداره تمامي حسابهاي متعلقه به شخص مربوطه را شناسايي مي كند .
بانك مركزي فرانسه اين گونه اطلاعات را در اختيار مراجع قضايي و ماموران پليس قضايي نيز ، در صورت صدور دستور از سوي دادستاني يا به درخواست ماموران پليس قضايي ، قرار مي دهد ( به ترتيب مواد ۲۵ و ۲۶ ا . ن . ۱۹۹۲ ) .
هر كسي كه چكي را بابت پرداختي دريافت مي كند نيز مي تواند جهت كسب اطلاع درباره ان چك به بانك مركزي مراجعه كند . مثلا تحقيق نمايد كه چك دريافتي چك دزدي يا گمشده نباشد ، حساب مربوطه بسته نشده باشد ، يا صادر كننده ان مشمول ممنوعيت استفاده از چك نباشد ( ماده ۱ ا . ن . مورخ ۲۶ ماه مه ۱۹۹۲ كه در اجراي قانون ۱۹۹۱ تصويب گرديد ) . بانك مركزي فيشهاي اطلاعاتي مربوط به چكهاي خود در سطح كشور را در اختيار مراجعه كننده قرار مي دهد . سيستم كدگزاري فيشهاي اطلاعاتي باعث مي شود تحقيقات مراجعه كننده صرفا به اطلاعات مربوط به چك خود محدود شده و از ان فراتر نرود . ضمنا به هنگام دريافت پاسخ ، به مراجعه كننده ياداوري مي شود كه در صورت انتشار اطلاعات دريافتي و مطلع ساختن عموم از ان ، مشمول مجازات قانوني ( مندرج در قانون مورخ ۱۹۷۸ موسوم به « رايانه ، فيشهاي اطلاعاتي و ازادي ها » ) خواهد شد .
د رنتيجه ، نقش هسته اي و اساسي بانك مركزي فرانسه در زمينه پيشگيري و رفع اشكال پرداختي چكهاي بدون موجودي نمايان است .

فصل دوم
مجازات صدور چك بدون موجودي و اقدامات قانوني عليه ان
به هنگام صدور چك بدون موجودي ، حامل چك مي تواند ، در صورت عدم رفع اشكال پرداخت ان از سوي صادركننده چك ، عليه او اقدام قانوني كند . قانون مجازاتهاي مدني براي صادر كننده چك در نظر گرفته است .

۱ ـ اقدام قانوني حامل چك بدون موجودي عليه صادر كننده چك
چنانچه چكي كه براي پرداخت به بانك ارايه مي شود ظرف سي روز از ان تاريخ پرداخت نگردد يا اشكال پرداختي ان ظرف مدت مقرر رفع نشده باشد ، حامل چك مي تواند از بانك درخواست صدور گواهي عدم پرداخت نمايد ( بند ۳ ماده ۶۵ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) . اين گواهي حداكثر ظرف پانزده روز پس از درخواست به حامل چك تقديم مي شود ( ماده ۳۶ ا . ن . ۱۹۹۲ ) . چنانچه ظرف سي روز مذكور ، صادر كننده چك اشكال پرداختي ان را رفع كرده باشد ، ديگر صدور برگه عدم پرداخت قابل توجيه نخواهد بود و در صورت صدور ، بانك را مي توان طبق ماده ۷۲ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ به جريمه اي تا ميزان ۸۰۰۰۰ فرانك محكوم كرد .
گواهي عدم پرداخت چك حاوي تمام مشخصات چك و صادركننده و حامل ان مي باشد .
سپس حامل چك به مامور ابلاغ ( Huissier ) مراجعه كرده و از طريق او گواهي عدم پرداخت چك را به صادركننده ان ابلاغ مي كند . مامور ابلاغ مي تواند بدين منظور از دادستاني در مورد نشاني صادركننده چك ، نشاني محل كار وي و اسامي موسسات مالي كه او نزد انها حساب دارد كسب اطلاع كند .
ابلاغ گواهي عدم پرداخت توسط مامور ، اعتبار حكم پرداخت
( Payer commandement de ) را دارد . در صورتي كه مامور ابلاغ وجه چك را
ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ دريافت نكند ، بدون نياز به هيچ اقدام قضايي حكم
اجرا صادر مي كند . اين حكم اجرا به حامل چك اجازه مي دهد اقدامات قضايي لازم براي ضبط اموال صادركننده چك را به عمل اورد ( بند ۳ ماده ۶۵ ا . ن . قانوني
۱۹۳۵ ) . لازم به ذكر است كه بنابه رويه قضايي موجود ، انقضاي مدت پانزده روز
فوق ، حق صادركننده چك براي اعتراض و ارائه دلايل خود در جهت عدم پرداخت وجه چك عليه بانك يا حامل چك را ساقط نمي كند ( دادگاه پاريس ، حكم مورخ ۱۷ مه ۱۹۹۰ ) .
چنانچه صاحب حساب و صادركننده چك بدون موجودي در اداره ثبت تجاري و شركتها يا در اداره فهرست حرفه ها ثبت شده باشد و مبلغ چك برگشت خورده بيش از ۱۰۰۰۰ فرانك باشد ، بانك موظف است نسخه اي از گواهي عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاري يا دفتر شعبه تجاري دادگاه مدني محل سكونت صادركننده چك ارسال نمايد . در اين صورت ، نسخه گواهي عدم پرداخت براي اطلاع عموم اگهي مي شود ( ماده ۳۷ ا . ن . ۱۹۹۲ ) .

۲ ـ مجازاتهاي صدور چك بدون موجودي
صدور چك بدون موجودي در فرانسه در ابتدا ، با قانون ۲ اوت ۱۹۱۷ ، يك جرم كيفري محسوب مي شد . در اوايل سالهاي ۱۹۷۰ ميلادي ، اين جرم به حدي رايج شد كه شكايات عليه ان دست و پاگير دادستاني و دادگاههاي كيفري شد . كم كم مشخص شد كه اين جرم بيشتر از عدم توجه و اشتباه صادركننده ناشي بود تا از سوء نيت و عدم صداقت او . در سال ۱۹۷۲ قانون جديدي سعي داشت مجازات كيفري اين جرم را سبكتر كند اما اين قانون عمر بسيار كوتاهي داشت زيرا به محض لازم اجرا شدن ان ، قانون جديد ديگري به تاريخ ۳ ژانويه ۱۹۷۵ و ا . ن . اجرايي ان به تاريخ ۳ اكتبر ۱۹۷۵ جايگزين ان شدند .
هدف عمده اصلاحات ۱۹۷۵ اين بود كه اين جرم از قلمروي كيفري خارج و وارد قلمروي جرايم مدني شود . در اين راستا ، مجازات صدور چك بدون موجودي به بانكها محول گرديد و به انها اين اختيار داده شد كه صادركننده چك را از استفاده از هر گونه چك در اينده ـ تا رفع اشكال پرداخت ان ـ منع سازند . اما مقررات ۱۹۷۵ مخالفتهاي زيادي به بار اورد . كساني كه حامل چك برگشت خورده بودند ان را در جهت حمايت از صادركنندگان چك و تضعيف موضع قانوني خود تلقي مي كردند . در عمل ، اين اصلاحات مانع افزايش تعداد اين جرايم نشد و دادگاهها همچنان در مقابل ازدياد پرونده ها در اين زمينه ابراز نارضايتي مي كردند .
قانون ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱ و ا . ن . اجرايي ۲۲ مه ۱۹۹۲ ، اگر چه بر اصل مدني بودن تخلف صدور چك بدون موجودي تاكيد كرده است ، اما بعضي مجازاتهاي كيفري ناشي از ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ را به قوت خود باقي گذاشت . ضمنا ، مجازات غيركيفري ، يعني مكانيسم ممنوعيت صدور چك توسط بانك شديدتر شد .
۱/۲ . مجازات غيركيفري : ممنوعيت بانكي صدور چك
مكانيسم منع بانكي صدور چك هنگامي به اجرا در مي ايد كه مسوول پرداخت ، يعني بانك ، « از پرداخت چكي به علت نبود موجودي كافي خودداري كند » ( سطر اول بند ۳ ماده ۶۵ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) . اين اقدام از سوي بانك در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت . در اينجا فقط به جزيياتي چند درباره ان مي پردازيم .
قبل از قانون دسامبر ۱۹۹۱ ، ممنوعيت صدور چك براي مدت يك سال فقط به قوت خود باقي بود . پس از انقضاي اين مدت ، ممنوعيت به طور خودكار خاتمه مي يافت ، حتي اگر چك مربوطه هنوز پرداخت نشده بود . با تصويب قانون ۱۹۹۱ ، مدت ممنوعيت صدور چك ، چنان كه قبلا گفته شد ، به ده سال افزايش يافت . هدف از تمديد اين اقدام اين بود كه صادركننده چك بدون موجودي براي مدت طولاني تري زير فشار قرار بگيرد تا وجه ذينفع چك را بپردازد .
ديگر اينكه ، امكان رفع اشكال پرداختي چك طوري تنظيم شد كه به متخلفاني كه بدون سوءنيت عمل كرده اند امكان رفع تخلف خود را داده است ، و براي اناني كه عمدا و با قصد زيان تخلف كرده اند ، يك مجازات بانكي به حساب ايد .
۲/۲ . مجازاتهاي كيفري قابل اجرا
در موارد خاصي صدور چك بدون موجودي مشمول مجازاتهاي كيفري مي شود . اين موارد به شرح ذيل مي باشند :
۱ ـ هر گاه شخصي عمدا به منظور وارد اوردن خسارت به غير ، پس از صدور چكي ، مقداري يا كل موجودي حساب را به هر طريقي ( حواله ، انتقال ، برداشت نقدي ) از حساب برداشت كند يا مانع پرداخت وجه چك توسط بانك خود شود ( ماده ۶۶ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) . عنصر تشكيل دهنده جرم در اينجا بنابه رويه قضايي قصد وارد اوردن خسارت به غير است ( راي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ ۳ اوت ۱۹۸۷ ) . مثلا اگر صادركننده چك تضميني كه انتظار درخواست پرداخت چك خود را نداشته است ، پس از صدور ان از حساب مربوطه برداشت مي كند ، مشمول مجازات كيفري نمي شود ( راي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ ۲۹ اكتبر ۱۹۹۰ ) .
۲ ـ هر گاه شخصي چكي را كه در شرايط فوقالذكر صادر شده باشد را ، با علم به ان ، بپذيرد يا پشت نويسي كند ( ماده ۶۶ مذكور ) .
۳ ـ هر گاه شخصي كه علي رغم ممنوعيت استفاده از چك در پي دستور بانك ، اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد ( ماده ۶۶ مذكور ) . در اين موارد ، حامل چك كه به اشكال پرداختي مواجه مي شود مي تواند با درخواست ضرر و زيان از دادگاه كيفري درخواست پرداخت وجه چك را بكند ( ماده ۷۱ ا . ن . مذكور ) . بنابه رويه قضايي موجود ، اين مفاد قانون كه جنبه كيفري دارند به منظور حفظ منافع عمومي و همچنين حفظ منافع افرادي وضع شده است كه از ارتكاب چنين جرمي خسارت ديده اند ( راي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۳ ) .
۴ ـ هر گاه شخصي ممنوعيت قضايي صدور چك را نقض كرده و علي رغم ان ، اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد ( ماده ۶۹ ا . ن . مذكور ) .
۵ ـ هر گاه دارنده حق امضا از حسابي كه صاحب ان در پي برگشت چكش موضوع منع بانكي يا قضايي صدور چك شده است . ، با علم به اين مطلب ، اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد ( مواد ۶۶ و ۶۹ ا . ن . مذكور ) .
۶ ـ هر گاه شخصي چك تقلبي ساخته يا جعل كند و يا با علم به اين ، از چك تقلبي يا جعلي استفاده نموده يا سعي در استفاده كند ، يا اينكه ، با علم به اين ، چك تقلبي يا جعلي را مي پذيرد ( ماده ۶۷ ا . ن . مذكور ) .
در موارد فوقالذكر تحت شماره هاي ۱ الي ۵ ، مجازات پيش بيني شده عبارت است از حبس تا پنج سال و يا جريمه نقدي تا ميزان ۲۵۰۰۰۰۰ فرانك ( مواد ۶۶ و ۶۹ ا . ن . قانوني ۱۹۳۵ ) .
در موارد عنوان شده تحت شماره ۶ ، مربوط به چك تقلبي يا جعلي ، مجازات حبس به مدت هفت سال و يا جريمه نقدي به ميزان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانك پيش بيني شده است ( ماده ۶۷ ا . ن . مذكور ) . ضمنا كليه دستگاهها و وسايلي كه براي ساخت چك تقلبي يا جعلي مورد استفاده واقع شده است ضبط مي گردد ، مگر اينكه مشخص شود صاحب ان از استفاده اين دستگاهها و وسايل بدين منظور بي اطلاع بوده است .
در كليه موارد فوقالذكر ، دادگاه مي تواند شخص مجرم را از صدور هر گونه چك به مدت يك تا پنج سال منع سازد . در صورت تعدد جرم ، اين ممنوعيتها با هم جمع شده ، اما مدت ان نمي تواند از پنج سال تجاوز كند ( راي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ ۵ اكتبر ۱۹۷۸ ) . لازم به ذكر است كه همين مجازات مي تواند در مورد جرايم كيفري مربوط به كارتهاي اعتباري نيز اعمال شود . در پي ممنوعيت قضايي صدور چك ، بانك مركزي مراتب را به كليه بانكهاي فرانسه اطلاع داده تا از تحويل دسته چك به مجرم اجتناب شود .
* * *
حقوق هر كشوري در زمينه هاي خاص روابط اجتماعي و اقتصادي منطبق با واقعيات و شرايط موجود در همان كشور است ( لااقل بايد باشد ) و بررسي قوانين و مقررات فرانسه در زمينه بخصوص چك بدون موجودي پاسخ قانونگزار به اين واقعيات در ان كشور به منظور مقابله با اين عمل خلاف است . به طور قطع ، اين قوانين و مقررات نمي تواند پاسخگوي مساله چك در ايران باشد ، اما مي تواند لااقل به عنوان الگويي مدنظر قرار گيرد و تفكر درباره اين مساله را تغذيه كند ، و نهايتا با الهام از اين قواعد ، قواعدي منطبق با واقعيات و شرايط كشورمان طرح كنيم

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي