مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اوتانازيا ( قتل از روي ترحم ) - ليلا انتظاري كاراموز وكالت دادگستري
  * تبعيض ناروا در تفسير و اجراي تبصره ۳ مصوبه۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( تامين وكيل در موضع دفاع ) - مهدي جهانبخش هرندي وكيل پايه يك دادگستري
  * نكته ها - البرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري
  * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران
-------------------------------------------------------------


  * اوتانازيا ( قتل از روي ترحم ) - ليلا انتظاري كاراموز وكالت دادگستري

ليلا انتظاري
كاراموز وكالت دادگستري

اوتانازيا ( قتل از روي ترحم )

تعريف و مفهوم Euthanasia
واژه اوتانازيا ريشه در زبان يوناني دارد . [EU] به معني خوب و Thanatos به معناي مرگ است . و اوتانازيا يعني خاتمه دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي است . اوتانازيا اعم است از خاتمه دادن به زندگي به نحو ارادي و غيرارادي . همانند بسياري اصطلاحات اوتانازيا هم داراي معاني متعدد است و تميز دادن انها از يكديگر داراي اهميت بسيار .
۱ . اوتانازياي غيرفعال ( Passive )
اين نوع اوتانازيا تسريع مرگ بيمار از طريق تغيير دادن برخي روشهاي حمايتي و عدم دخالت در سير طبيعي مراحل بيماري مي باشد . براي مثال :
ـ حذف تجهيزات و وسايل حمايت كننده زندگي و عدم استفاده از انها مثل خاموش كردن دستگاههاي تنفسي .
ـ متوقف كردن مراحل درماني . پزشكي مثل قطع داروها و . . .
ـ متوقف كردن تغذيه بيمار كه زمينه را براي دقهيدارته شدن بدن و مرگ ناشي از گرسنگي فراهم مي كند .
ـ كمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شايد رايج ترين شيوه در اين نوع اوتانازيا دادن مقادير زيادي مورفين به بيمار باشد . اين روشها در مورد بيماران درمان ناپذير اعمال مي شود كه دردهاي جانكاه دارند و مرگشان در اينده نزديك حتمي است . شيوه هاي فوق همچنين در مورد بيماراني كاربرد دارد كه در اثر صدمات شديد مغزي در حالت اغما به سر مي برند و امكان بازيافتن هوشياري در انان وجود ندارد .
۲ . اوتانازياي فعال ( Active )
در اين نوع اوتانازيا مرگ بيمار به تبع درخواست خود او صورت مي گيرد . بهترين مثال در اين مورد قتلي است كه در سال ۱۹۸۸ در ميشيگان اتفاق افتاد . بيمار مبتلا به A . L . S بود و از اينكه بيماريش درمان ناپذير است و مرگ به زودي فراخواهد رسيد به شدت وحشت زده بود و از پزشك معالجش درخواست كرد تا شرايطي را فراهم سازد كه بدون احساس درد و به سرعت به زندگيش خاتمه داده شود . دكتر كيوركان ( Kevorkian ) مقدار زيادي دارو به وي تزريق كرد و سبب مرگ او شد . دكتر كيوركان سپس به اتهام قتل تحت پيگرد قرار گرفت . در سال ۱۹۹۹ هيات منصفه او را به اتهام قتل درجه ۲ گناهكار تشخيص مي دهد . دكتر كيوركان از مقادير مرگ اور قرصهاي خواب اور و يا گاز مونوكسيدكربن براي خاتمه دادن سريع به زندگي بيماران استفاده مي كرد و نويسنده اي پيشنهاد كرد كه براي ناميدن اوتانازيا از اسم كوارك استفاده شود .
۳ . اوتانازياي غيرارادي ( Involuntary euthanasia )
اين نوع از اوتانازيا به منظور توضيح مرگ كسي كه او به طور صريح تقاضاي كمك براي مرگ نكرده است ، استفاده مي شود . اين مورد اغلب در مورد بيماراني كه زندگي نباتي دايمي دارند و ممكن است هيچ گاه هوشياري خود را به دست نياورند اعمال مي شود .

علت طرح مساله
به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند . برخي دچار افسردگي شديد در يك دوره طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از ان محروم سازند لذت ببرند .
برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهده تهيه داروها برنمي ايند و برخي به پزشكان و سواد و دانش انها اعتقاد ندارند ، يا
عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست . برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري اثار نامطلوب
بر روي كيفيت زندگي انها ايجاد مي كند ، بيماري هايي چون A . L . S  ، ايدز و الزايمر
و . . . اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال انها
خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه
ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند
كه در اينده نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند . در حال حاضر در ايالت اورگون امريكا و كشور هلند به اين بيماران از راههاي كاملا قانوني كمك مي شود . تجزيه و تحليل نتايج اولين سال كمك به خودكشي در اورگون نشان داد كه نسبتا مقدار كمي از بيماران تقاضاي كمك در تسريع مرگ كردند . طبق قانون تنها ۲۳ نفر از متقاضيان واجد شرايط لازم بودند كه از ميان انها عده اي به سبب مقاومت پزشكان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نكردن داروها ، به مرگ طبيعي مردند .

تجربه هلند در مورد اوتانازيا
پنجاه سال گذشته بسياري از كشورهاي غربي درگير وضعيت دشواري بودند ؛ از يك سو پيشرفتهاي تكنولوژي پزشكي براي طولاني كردن عمر انسان و از سوي ديگر بيماري هاي درمان ناپذير و تقاضا براي قانوني كردن اوتانازيا .
در استراليا حدود شش ماه مجوز قانوني براي اوتانازيا وجود داشت ، در بسياري از ايالات امريكا براي قانوني كردن اوتانازيا مبارزاتي صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان يك كشور الگو مورد توجه بوده . اوتانازياي فعال در اين كشور قانوني شده است بسياري از پژوهشگران معتقدند كه شرايط ويژه اي در هلند وجود دارد كه به فرهنگ مردم اين كشور برمي گردد و باعث تمايز ان از ساير كشورها مي شود . برخي از اين ويژگي ها عبارتند از :
ـ در اين كشور ميزان بسيار بالايي از استانداردها براي مراقبتهاي پزشكي وجود دارد كه در مقايسه با كشورهاي ديگر رقم بالايي است . اكثريت بالاي ۹۵ درصد مردم تحت پوشش بيمه هاي خصوصي قرار دارند و تعهدات و ضمانتهاي بسيار زيادي براي سلامتي افراد وجود دارد .
ـ مراقبتهاي تسكين دهنده در اين كشور بسيار پيشرفته است در كليه بيمارستانها بخشهايي به نام ارامشهاي موقتي ايجاد شده است و خدمات درماني در اين كشور نسبت به ساير كشورها ارزان تر ارايه مي شود .
در جنگ جهاني پزشكان هلندي به اردوگاهها مي رفتند و بدون افشاي نام بيمارانشان به مداواي انها مي پرداختند و اين از عواملي بود كه باعث افزايش اعتماد بيماران نسبت به پزشكان گرديد .
در سال ۱۹۷۳ انجمن اوتانازياي ارادي در هلند شكل گرفت و در سال ۱۹۸۱ دادگاه روتردام به اين مساله توجه كرد كه در چه شرايطي اوتانازياي ارادي منتهي به تعقيب نخواهد شد . در سال ۱۹۸۴ ديوان تميز هلند اعلام كرد اوتانازياي ارادي در صورتي كه كاملا صريح و جدي باشد مي تواند موضوع قابل قبولي باشد . در سال ۱۹۹۰ شرايط ان در انجمن سلطنتي پزشكان هلند و وزارت دادگستري مورد توافق واقع شد و در سال ۱۹۹۴ اصلاحات انجام گرديد و به اين ترتيب هلند اولين كشوري در اروپا بود كه از مسووليتهاي پزشكان در برابر بيماران تعريف قانوني ارايه مي دهد . در دهم اوريل ۲۰۰۱ سناي هلند قانون اوتانازيا را تصويب كرد . از تعداد ۷۵ كرسي مجلس سنا ۴۶ نفر موافق و ۲۸ نفر مخالف تصويب اين قانون بودند . هزاران نفر از مخالفان در حالي كه سرنگهاي بزرگي را حمل مي كردند در خارج از سنا گرد هم امده بودند و شعار مي دادند كه اوتانازيا همچنان قتل عمدي است . اما ظاهر امر نشان مي داد كه انها در اقليت هستند زيرا ۸۶ درصد از جمعيت هلند از تصويب اين قانون حمايت كردند . وزير بهداشت هلند خانم السبورست Elsborst اين تصميم بسيار محتاطانه را ستود و گفت كه پزشكان به خاطر ملاحظات ديني از اين كار طفره مي رفتند اما در حال حاضر هم پزشكان و هم بيماران احساس رضايت و رهايي مي كنند .
اوتانازيا تحقق نمي يابد مگر اينكه . . .
در قانون اوتانازياي هلند مقررات و شرايط دقيقي پيش بيني شده است و پزشكان در صورت قصور و تخطّي از ان مورد تعقيب قرار گيرند بعضي از اين شروط عبارت است از :
ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اوتانازي مي كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد ازاد باشد و بتواند هر سوالي را كه مي خواهد از پزشك بپرسد .
ـ بيمار بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .
ـ بيمار درمان ناپذير و رنج و درد ناشي از ان غيرقابل تحمل باشد .
بيمار از وضعيت و دورنماي زندگي خود اگاه باشد .
ـ بيمار بايد با حداقل يك پزشك ديگر هم مشورت كند .
ـ بيمار بايد از نظر فكري و رواني در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد .
ـ بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اوتانازيا اعلام نمايد .
ـ بيمار بايد در تقاضاي اوتانازيا پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد و . . .

مقابله اروپا با قانون اوتانازيا هلند
لايحه قانوني كه در نوامبر گذشته در سناي هلند تصويب شد و ملكه بئاتريس ان را توشيح كرد واكنشهاي بسياري را در جوامع اروپايي به دنبال داشت . واتيكان اين قانونگزاري را در مورد پزشكاني كه مرتكب اين عمل شوند با ماموران اعدام مقايسه كرد . وزير بهداشت روسيه هشدار داد « در كشور ما اوتانازيا نمي تواند وجود داشته باشد دانشكده پزشكي ما و اعتقادات جامعه و فرهنگ و تاريخ ما اجازه تصويب ان را نخواهد داد و من از هم اكنون مي توانم بگويم كه اين موضوع موجب سوءاستفاده مجرمين خواهد شد . » جامعه اوتانازياي ارادي انگليس اين قانونگزاري را بخشي از تمايل جهاني ناميد و همچنين عنوان شد كه بلژيك و اسپانيا از كشورهايي هستند كه به اين قانون توجه دارند .
نتايج نظرسنجي هايي كه انجام شد نشان داد كه در سال ۱۹۹۷ ، ۵۷% در امريكا ، ۷۶% در كانادا ، ۸۰% در انگليس و ۸۱% در استراليا و ۹۲% در هلند موافق اوتانازيا بودند .

اعتقادات مذهبي در مورد اوتانازيا
در قرن سيزدهم ميلادي توماس اكوئين تماس موارد خودكشي را مردود دانسته است به اين علت كه :
ـ اين عمل زيرپا گذاشتن خواستها و ارزوهاي طبيعي شخصي براي زنده بودن است .
ـ اين كار به ديگر انسانها لطمه مي زند .
ـ زندگي هديه خداوند است و تنها خود او مي تواند ان را بگيرد .
كليساي كاتوليك لهستان مخالفت خود را با قانون جديد اين گونه اعلام كرد : « چنين تصميمي قبلا توسط نازي هاي المان اتخاذ شده بود . اين تلاشي است توسط انسان براي اصلاح كردن خداوند در حالي كه زندگي انسان در دست خويش نيست و ما گيرنده زندگي نيستيم » .
حرمت زندگي انسان ارزشي است اصولي كه پيامبر اسلام بر ان تاكيد فراوان كرده اند . خداوند در قران مي فرمايد : « هر كسي نفسي را بدون حق قصاص و يا بي فساد كردن او در زمين به قتل رساند مثل ان است كه همه مردم را كشته و هر كه نفسي را حيات بخشد مثل ان است كه همه را حيات بخشيده است ( سوره مائده ايه ۳۲ ) .
ايا در اسلام حق خودكشي وجود دارد ؟ خير از انجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از ان هستيم و خداوند تنها مالك و گيرنده زندگي است . اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نيست . در اسلام شكيبايي و تحمل قويا مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد .
از نظر مالي شكي نيست كه هزينه مراقبت از بيمار علاج ناپذير بسيار بالاست اما كساني كه عامل اقتصادي را دليل عمده براي تجويز اوتانازيا مي دانند با اين ادعا كه وقتي انسان از كار مي افتد و سودمندي خود را از دست مي دهد بار سنگيني مي شود بر اقتصاد جامعه ، منطقي كاملا بيگانه با اسلام است . ارزشها بر مسايل اقتصادي تقدم دارند و مراقبت از افراد ناتوان در اسلام فضيلتي است كه بسيار به ان توصيه شده است .

اوتانازيا از ديدگاه قانون
بسياري از مردم كشتن بيماران نااميدي كه به تنهايي زندگي خود رسيده اند حمايت مي كنند اما اگر اين حق الزام اور و قانوني شود چطور ؟ امكان سوءاستفاده وراث بي حوصله و كم طاقت چه مي شود ؟ ايا پزشكان در صوت اوتانازيا از تعقيب معاف خواهند شد ؟
بسياري معتقدند كه اوتانازيا در تمام كشورها معمول است پس بهتر است كه قوانين مربوط به ان تدوين گردد تا اين كار در خفا انجام نشود اين بيم هم وجود دارد كه بيماران براي خاتمه دادن به زندگيشان به هلند سفر كنند .
يك پزشك استراليايي به نام Philip Nitschke پيشنهاد كرد يك كشتي متعلق به هلند خريداري شود و در ابهاي خارج از قلمرو استراليا با توسل به قانون اوتانازياي هلند استفاده گردد . اين پزشك استراليايي معتقد است كه اگر قايق اوتانازياي او جامه عمل به خود نپوشيد ، بيماران اوتانازيايي استراليا قطعا به هلند سفر خواهند كرد .
همانطور كه در تعريف اوتانازيا ذكر شد اوتانازيا عبارت است از قطع درمان و از بين رفتن ارادي بيمار . قطع درمان به دو صورت امكان دارد :
۱ ـ قطع درمان با انجام افعال مثبت .
۲ ـ قطع درمان به واسطه ترك فعل .
به طور مثال پزشكي كه با اذن و رضايت بيمار سرمي را كه حيات او بدان بستگي دارد از دست بيمار خارج مي كند و مرگ بيمار را تسريع مي كند مرتكب قتل شده است . اما در اين مورد بايد قايل به تفكيك شد : چنانچه پزشك با اتكاي به اذن سابق بيمار اقدام به انجام اين عمل نمايد ، اذن و عفو سابق بيمار تاثيري در مورد بحث نخواهد داشت و اقدام پزشك منطبق با بند الف ماده ۲۰۶ ق . م . ا . و عمل ارتكابي قتل عمد خواهد بود : « مواردي كه قاتل با انجام كاري و قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه ان كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود » قتل عمدي خواهد بود . چرا كه پزشك قصد كشتن ان بيمار را داشته و عمل او نيز هر چند نوعا كشنده نبوده ولي در عمل سبب قتل بيمار گشته است . اما چنانچه رضايت بيمار مبني بر سلب حيات خويش پس از عمليات منتج به مرگ اعلام گردد به نظر مي رسد كه عمل پزشك منطبق با ماده ۲۶۸ ه . ق . م . ا . و از موارد قصاص نمي باشد : « چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياي دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند » . البته بايد دانست كه سقوط مجازات قصاص در ماده ۲۶۸ به معني ان نيست كه حق مطالبه ديه مقتول را از پزشك نخواهند داشت .
حالت دوم يعني قطع درمان به واسطه ترك فعل يعني پزشك بيمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتي كه براي زنده نگه داشتن او لازم است خودداري كند ، مرتكب ترك فعلي گرديده است كه به واسطه ان از بيمار سلب حيات شده است با توجه به ماده ۲۰۶ و بندهاي سه گانه ان درمي يابيم كه در هر سه بند اين ماده فعل مثبت به عنوان ركن مادي قتل عمد معرفي گرديده است نه ترك فعل . در اين حالت نمي توان عمل پزشك را منطبق با ماده ۲۰۶ ق . م . ا . دانست البته خودداري از مراقبت و مداواي بيمار توسط پزشك و پرستار به قصد سلب حيات جزء وظايف ان مي باشد و مي تواند انها را در معرض اتهام قتل عمدي قرار دهد . اما از انجا كه اراي دادگاه بايد مستند به حكم قانون باشد و اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و نيز تاكيد ماده ۲۰۶ بر فعل مثبت مادي مانع از شناختن ترك فعل به عنوان ركن مادي قتل عمد مي شود .
البته مي توان عمل پزشك را منطبق با بند ۲ ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني دانست كه مقرر مي دارد : « هر گاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف هستند به اشخاص اسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به انها خودداري كنند به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد » . و در نهايت طبق ماده ۶۱۲ ق . م . ا . هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد .

مطلب پاياني
درست است كه قانوني كردن اوتانازيا راه فوقالعاده اي براي درمان پوچ و بيهوده و نوميدانه بيماران محكوم به مرگ نيست و عقب نشيني از مراقبتهاي پزشكي و معالجه ، براساس درخواست بيمار هيچ مقصودي از علم پزشكي را حاصل نمي كند و هيچ پزشك و حقوقدان و انجمني هم مخالف دست كشيدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد ، اما با اين حال نمي توانيم منكر وجود ان در هر جامعه اي شويم و به نظر اينجانب بهتر است كه قانون خاصي در اختيار داشته باشيم تا براساس ان و با رعايت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكليف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجداني اسوده به قضاوت بنشينند .

بالا
فهرست اصلي


  * تبعيض ناروا در تفسير و اجراي تبصره ۳ مصوبه۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( تامين وكيل در موضع دفاع ) - مهدي جهانبخش هرندي وكيل پايه يك دادگستري

مهدي جهانبخش هرندي
وكيل پايه يك دادگستري

تبعيض ناروا در تفسير و اجراي تبصره ۳مصوبه۱۱/۷/۷۰
مجمع تشخيص مصلحت نظام
( تامين وكيل در موضع دفاع )

استقلال و مصونيت وكيل دادگستري در برابر دستگاه دولتي و قوه قضائيه يك واقعيت تاريخي جهاني است كه سابقه ان در ايران به ۶۵ سال پيش ( قانون وكالت ۱۳۱۵ ) باز مي گردد و در پس تجربيات تلخ بشري و سالها كار و تلاش حقوقدانان و انديشمندان دلسوخته ، لزوم اين استقلال و تامين وكيل در موضع دفاع احساس گرديده و مورد توجه قانونگزاران اساسي و عادي قرار گرفته است . چرا كه ، وكيل دادگستري با توجه به مسووليت خطير خود در دفاع از حقوق مردم و گسترش عدل و ازادي هاي مشروع در كنار و همگام و همراه شاغلين شغل قضا بوده و در مقامي يكسان با شاغلين شغل قضا قرار مي گيرد و بر اين اساس است كه اين دو از تامينات يكساني برخوردار گرديده اند . اما ، متاسفانه در سالهاي اخير ، پس از گذشت بيش از ۲۰ سال از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي ، تحت تاثير گرايشات و كشمكشهاي سياسي و جناحي ، بر خلاف موازين حقوقي شاهد شكل گيري رويه اي ناصواب و ناروا در تعقيب و بازداشت وكلا در موضع دفاع هستيم . در اين نوشتار ابعاد غيرقانوني و نامشروع رويه مزبور را بررسي مي نماييم .
تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخه ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، برخلاف اصل ماده واحده ان ( انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ) موضوع اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد . و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مبيّن ان است كه « هيچ مرجع قانونگزاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد . . . » رويه قضائي نيز بر اين اساس در موضوعات متفاوت با توجه به نظر شوراي نگهبان از اعمال و اجراي مقررات مغاير با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت خودداري نموده است . با توجه به مراتب مزبور :
اولا : تبصره ۲ ماده ۱۸۸ و ماده ۱۰۱ قوانين ايين دادرسي كيفري و مدني كه به دادگاه اجازه بازداشت وكيل را داده ، مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظر شوراي نگهبان ، فاقد اعتبار و غيرقابل اجرا است .
ثانيا : مقررات كيفري مصوب مجلس شوراي اسلامي در مقام جمع با تبصره ۳ ، ماده واحده مذكور ؛ بايد به نحوي جمع و تفسير گردد كه تامينات وكيل در موضع دفاع را مخدوش نكند . به عبارتي ، دادگاهها في البدايه نمي توانند به جرايم وكلا در موضع دفاع رسيدگي و انها را تحت تعقيب ، بازداشت و مجازات قرار دهند . بلكه ، همانند روند تعقيب شاغلين شغل قضا ، ابتدا بايد موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري ارجاع نموده و پس از تعليق تامين مذكور ، حسب مورد نسبت به تعقيب و مجازات وكيل مجرم اقدام گردد . چرا كه ، قدر متيقن برداشت و حداقل ظهور منطقي و عرفي در تسرّي و همساني تامينات شاغلين شغل قضا و وكيل در موضع دفاع ، اتحاد طريق در اجراي يكسان ان است .
ثالثا : به لحاظ خاص بودن تامين فوق ، ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نمي تواند با ان مغايرت داشته باشد و علي الاصول تامين مذكور وارد و حاكم بر ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و حسب مورد انها را تقييد و يا تخصيص نموده است .
بنابراين ، رويه نامتناسب برخي از محاكم در تعقيب ، بازداشت و مجازات خودسرانه وكلا در موضع دفاع ، صراحتا مغاير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و موَّهم شائبه هاي گوناگون در مورد دستگاه قضائي است . لذا شايسته است كه مقامات محترم قضائي با تدابير و ارشادات مقتضي ، همانند گذشته ياريگر مجريان حق و عدالت بوده و مانع ان گردند كه گرايشات و كشمكشهاي سياسي و جناحي در تفسير و اجراي قوانين و رويه قضائي رسوخ نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * نكته ها - البرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري

البرت برناردي
وكيل پايه يك دادگستري

نكته ها

قبل از انقلاب جمهوري اسلامي ايران ، در ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومي ان زمان مقرراتي درباره عرضه ، فروش ، ورود يا صدور محصولات تقلبي يا جعل يا تقليد علامت تجارتي يا اختراع ثبت شده در ايران وجود داشت كه براي مرتكبين ان مجازات حبس تاديبي يا جزاي نقدي تعيين شده بود .
پس از انقلاب ، قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ جايگزين قانون مجازات عمومي سابق گرديد كه يكي از فصول ان حاوي مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ به عنوان « دسيسه و تقلب در كسب و تجارت » با موضوع فوق ارتباط داشت ، از جمله به موجب ماده ۱۲۲ قانون مزبور مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق براي مرتكبين عرضه و فروش محصولات با علامت تجارتي ثبت شده در ايران و مجازات حبس از سه ماه تا سه سال براي ورود و صدور اين گونه محصولات ( ضمن حذف حقوق ناشيه از ثبت اختراع ) ذكر شده بود .
بار ديگر همين مقررات در مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۷۰ پيش بيني شده بود .
اما در قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) كنوني مصوب سال ۱۳۷۵ به طور شگفت انگيزي كليه مقررات تحت عنوان « دسيسه و تقلب در كسب و تجارت » در ارتباط با مجازات مرتكبين عرضه و فروش محصولات با جعل يا تقليد علامت تجارتي ثبت شده غير كه در دو قانون قبلي وجود داشت حذف گرديده است .
ايا مفهوم اين كار ان است كه در حال حاضر اقدام به اعمال فوق فاقد جنبه كيفري است و جرم محسوب نمي گردد ؟ در اين صورت حقوق مكتسبه و حمايت قانوني ناشي از ثبت علامت تجارتي يا اختراع چگونه استيفا خواهد شد و مراجع محترم قضائي در قبال اين گونه دعاوي چگونه مي توانند حكم صادر كنند ؟
موجب سپاسگزاري خواهد بود كه همكاران محترم در اين باره اينجانب را راهنمايي فرماييد .
* * *
قسمتي از تكاليف وكلاي محترم دادگستري در مراجع قضائي داراي جنبه اداري است از قبيل تسليم دادخواست حقوقي يا شكواييه كيفري ، لايحه ، استفسار از وقت دادرسي يا وقت احتياطي ، اخذ فتوكپي و غيره كه اين گونه امور غالبا توسط منشي يا نماينده وكيل ضمن تفويض اختيار به نامبردگان انجام مي گردد تا وكيل دادگستري به جاي ايستادن در صف و نوبت ارباب رجوع به مدتهاي طولاني و اتلاف وقت بتواند در جلسات دادرسي در مراجع متعدد قضائي كه در فواصل دوردست از يكديگر واقع شده اند حضور يافته و يا به ساير وظايف خويش اقدام نمايد .
ليكن با وجود انكه امور مزبور داراي جنبه اداري بوده و به هيچ وجه معناي ان دخالت در دادرسي نمي باشد ، مع الوصف غالبا مشاهده شده است كه دفاتر دادگاههاي محترم تسليم دادخواست ، شكواييه يا لايحه را از نماينده وكيل كه داراي وكالتنامه يا معرفي نامه رسمي است نمي پذيرند و گاهي اوقات با تندي اخطار مي كنند كه خود وكيل بايد شخصا براي انجام اين نوع كارها مراجعه نمايد .
ايا امكان دارد از قوه محترم قضائيه درخواست شود دستور فرمايند انجام امور فوق توسط نمايندگان وكلاي دادگستري بلامانع تلقي گردد ؟

بالا
فهرست اصلي


  * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران

گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران
به نقل از راپرت وزارت عدليه

۱۶ صفر مجلس مشكاه الممالك
بيست و نه نفر رعاياي نظنز بشرح عريضه متظلم شدند كه ميرزا سيد محمدخان بعنوان جبر و عنف مبلغ هفتصد و نود و سه تومان و پانصد دينار از ماها گرفته رسيدگي و تحقيقات لازمه بعمل امد چون مشاراليه نايب ساراليهم بود سند و نوشته از هيچيك ارائه نشد و مشاراليه منكر بود اخرالامر برضايت طرفين التزام سپردند كه در محضر جناب مستطاب شريعتمدار اقاي سيد ابراهيم قزويني سلمه اله تعالي حاضر شوند بحلف و احلاف ختم مايقال شود . امر امر مبارك است .
شرح دستخط مبارك چون طرفين بمحضر
مزبور راضي و التزام سپرده اند اجرا شود .

بتاريخ يكشنبه ۱۶ مجلس مشكاه الممالك
حاج فرح سلطان اقا مدعي بود به سركار معتمدالسطان امجد نظام كه مبلغ هفتاد تومان بعنوان جرم از من گرفته اند در مجلس ابتدايي ثاني طرفين را حاضر كرده تحقيقات لازمه بعمل امد محض اسودگي طرفين صلاح در ان دانسته كه باصلاح ختم عمل شود لهذا حاج سلطان صلح شرعي كرد هفتاد تومان ادعاي خودش را در خصوص جريمه كه مدعي بود امجد نظام گرفته در مقابل سي تومان كه مبلغ پانزده تومان ان نقدا از
امجدنظام دريافت و ماخوذ شد . و بقيه پانزده تومان ديگر را از حال تحرير لغايت بيست و پنجم شهر ربيع الاول بموجب يكطغر سند كه داده است كارسازي دارند بموجب اين نوشته حاج فرح سلطان صلح و سازش شرعي كرد و ديگر ابدا حق شرعي بر امجدنظام ندارد اين چند كلمه بر سبيل صلح نامچه قلمي گرديد .
توضيح انكه حاج فرح سلطان ارباب سه نفر قوچاني ذيل محبوس بودند و مبلغ سي تومان بجناب امجد نظام داده شده بود و حسب الحكم وزارت ديوانخانه عدليه اعظم بشرح متن از معزي اليه دريافت و تسليم حاج فرح سلطان گرديد و حاج فرح سلطان ملتزم و متعهد گرديد چنانچه بعدها جناب ميرزا محمدخان با سه نفر ذيل و يا احدي از اين بابت ادعا نمايد بعهده حاج فرح سلطان است كه از عهده برايد و كسي ديگر حق مزاحمت بجناب معزي اليه ندارند .
في شهر فوق ۱۳۲۵
فرح ولد محمود رضا ولد قاسم غلام حسين ولد احمد محل مهر

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي