Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نامه ها ، پرسش ها و پاسخ ها
  * اخبار
-------------------------------------------------------------

  * نامه ها ، پرسش ها و پاسخ ها

نامه ها ، پرسش ها و پاسخ ها

شماره : ۸۰۲۳
تاريخ : ۲۱/۴/۸۰
جناب اقاي هوشنگ فاريابي دوست
رياست محترم اداره معاضدت
عطف به يادداشت مورخ ۷/۳/۸۰ باستحضار مي رساند :
۱ ـ با توجه به مواد ۶۵۹ و ۶۵۷ و ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مدني تنظيم قرارداد حق الوكاله كه ماده ۴۳ ائين نامه نيز وكيل را به تنظيم ان مكلف كرده است ، در خصوص وكالتنامه هاي معاضدتي الزامي است .
۲ ـ هر چند اقتضاء اطلاق مواد مورد اشاره در قانون مدني تجويز درج شرط مورد بحث در رابطه وكيل و موكل است ، اما به نظر مي رسد كه حكم ماده ۴۳ ايين نامه ، حكم مطلق مذكور را مقيد كرده است . يعني در : وكالت معاضدتي دريافت حق الوكاله موكول است به اولا ـ ختم دعوي به معني اخص ( يعني از طريق صدور حكم يا قرار نهايي ) ثانيا ـ محكوم له واقع شدن موكل معاضدتي .
بنابراين به نظر مي رسد كه درج شرط مورد نظر در قرارداد تنظيمي با موكل معاضدتي هر چند از جهت عمومات عقد وكالت باطل نيست ، لكن در اين مورد خاص ( يعني بين وكيل و موكل معاضدتي ) غيرمجاز است .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
شماره : ۸۹۲۲/ن /ك
تاريخ : ۴/۵/۸۰
رياست محترم اداره تمبر
مستقر در مجتمع قضائي مركز
موضوع : الصاق تمبر وكالتنامه كاراموزان و وكلاي دادگستري
ضمن قدرداني از زحمات متصديان صديق و دلسوز ان اداره اشعار مي دارد :
نظر به اينكه بعضي از وكلاي دادگستري و كاراموزان وكالت تقاضا مي كنند به وكالتنامه هايي كه از حيث موضوع و اختيارات كامل است فقط تمبر به ميزان مطالعه پرونده الصاق شود ـ و متصديان محترم نيز به احترام مقام وكالت اين تقاضا را اجابت مي نمايند .
و نظر به اينكه متاسفانه ملاحظه شده است برخي از اين وكالتنامه ها در اثر تسامح وكلا و يا تساهل غيرعمدي بعضي از مديران دفاتر مراجع قضائي در موقع تقديم دادخواست تمبر قانوني الصاق نمي گردد .
لذا تقاضا مي شود :
۱ ـ به مراجعه كنندگان تذكر داده شود كه اگر تمبر فقط براي مطالعه پرونده است در ستون حق الوكاله تصريح نمايند ( فقط براي مطالعه پرونده ) .
۲ ـ اين تذكر كانون وكلا به صورت اعلاميه كتبي در اتاق تمبر وكلا به هر ترتيب كه صلاح مي دانند نصب شود .
بديهي است كانون وكلا نيز به نحو مقتضي اين تذكرات را به اطلاع و كلا و كاراموزان خواهد رساند .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

كاراموزان و وكلاي محترم دادگستري توجه فرمايند
متاسفانه مشاهده مي شود بعضي وكالتنامه هايي كه از طرف همكاران براي الصاق تمبر به قسمت تمبر وكلا در دادگستري ارايه مي گردد و از حيث موضوع و خواسته و اختيارات تكميل شده تقاضا مي شود كه فقط به ميزان تعرفه مطالعه پرونده تمبر الصاق شود .
متصديان محترم نيز به احترام مقام وكالت فقط تمبر مطالعه پرونده الصاق مي نمايند . نظر به اينكه ممكن است الصاق بقيه تمبر قانوني طبق تعرفه و براساس خواسته به اين وكالتنامه ها در موقع تقديم دادخواست سهوا از طرف همكاران يا از طرف مديران دفاتر مراجع قضائي بدون سوءنيت مورد تساهل واقع شود .
عليهذا تقاضا مي شود اگر وكالتنامه اي فقط براي مطالعه پرونده تنظيم شده در ستون حق الوكاله صريحا به طور خوانا قيد نمايند ( فقط براي مطالعه پرونده ) .
از همكاران انتظار دارد به رعايت شان وكالت و مراعات وضع مالي كانون خودشان در اين مورد دقت كافي مبذول فرمايند .
اين تذكر به اداره تمبرفروشي دادگستري نيز ابلاغ خواهد شد .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
تاريخ : ۱۰/۵/۸۰
شماره : ۵۶۷۰
برادر بزرگوار جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرماني پور
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
سلام عليكم ،
ضمن عرض تشكر و امتنان از لطف و مرحمت جنابعالي نسبت به انتخاب مجدد اينجانب و ساير همكاران در هيات مديره كانون از خداوند منان سلامتي و استمرار روابط صميمانه و بي شائبه و برخورداري از الطاف خالصانه حضرتعالي و ساير همكاران محترم را ارزو مي كنم . انشاءالله انتخاب جناب اقاي دكتر سيدجمال الدين ميرسليمي عضو مشترك و ارزشمند دو نهاد مدني نيز زمينه ساز گسترش و ارتقاي روابط موجود گردد و خداوند متعال به همه ما توفيق خدمت بيشتر عنايت فرمايد .
محمد ايثاري
رييس هيات مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري

شماره : ۹۸۵۳/ق/ك
تاريخ : ۱۸/۵/۸۰
جناب اقاي سهراب رزاقي
مدير كل دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي
با سلام ، عطف به نامه شماره ۴۵ . ۲۴۶ مورخ ۲۳/۳/۸۰ مبني بر بررسي پيش نويس لايحه قانون احزاب بدينوسيله نقطه نظر اين كانون به شرح اتي اعلام مي گردد :
پيش نويس قانون احزاب به لحاط اشتمال بر الفاظ و تعبيرات مبهم و پرداختن به جزييات و موارد عديده تضييق و تحديد حقوق و ازادي ها و اينكه دخالت حكومت را دركار احزاب نه به عنوان عامل تضمين كننده ازادي فعاليت انها ، بلكه به شكل عامل دخالت كننده و كنترل كننده ـ به ترتيبي غيرقابل توجيه ، تحقق مي بخشد منطبق بر اصول و اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست ، تغيير كامل و بنيادي ان پيشنهاد و توصيه مي شود متن تنظيمي بعدي صرفا متضمن اصول و كليات باشد و به جزييات ، كه نوعا مرامنامه و اساسنامه احزاب بايد دربر گيرنده ان باشد ، وارد نشود .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۹۹۹۳/ح /ك
تاريخ : ۲۲/۵/۸۰
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي
حضرت ايت ا . . . جناب اقاي هاشمي شاهرودي
احتراما ، خاطر عالي را مستحضر مي دارد :
۱ ـ به موجب ماده ۱۹۳ ايين نامه زندانها « وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايد مي توانند . . . با موكلان خود ملاقات نمايند . . . »
با بررسي ماده مذكور اين نتيجه به دست مي ايد كه :
اولا ـ شرط تجويز ملاقات : « داشتن وكالتنامه رسمي ، صدور مجوز از ناحيه مقام قضائي و مراجعه در ساعات اداري » مي باشد .
ثانيا ـ ظاهرا احراز « ضرورت » با وكيل و موكل است .
ثالثا ـ در مورد زندانيان ممنوع الملاقات ، مجوز مقام ممنوع كننده ملاقات لازم است .
۲ ـ به موجب قسمت اخير تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۸۷ ) ايين نامه مذكور « . . . به مجرد شروع محاكمه ، وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضائي نمي توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند . . . »
۳ ـ ملاحظه مي فرمايند كه از يك سو حق مندرج در ماده ( ۱۹۳ ) ايين نامه مربوط به پرونده خاص و منحصر به مدت رسيدگي به ان نيست . زيرا فردي كه در پرونده خاصي بازداشت شده است ممكن است معاملات و ارتباطات ديگري داشته باشد كه حفظ حقوق وي در اين موارد ملاقات با وكيلش را ايجاب كند . حتي اگر در پرونده اي كه وي در ان بازداشت شده حكم صادر و قطعي شده و وي در حال تحمل كيفر باشد .
۴ ـ از طرفي با توجه به ضوابط موجود و حاكم ( ماده ۳۲۶ قانون ايين دادرسي مدني و ماده ۲۳۵ قانون ايين دادرسي كيفري ) در نظام حقوقي ما ظاهرا هيچ حكمي هيچ گاه به مرحله اي از قطعيت نمي رسد كه امكان و احتمال خدشه در ان كلا منتفي باشد .
بنابراين همواره اين احتمال وجود دارد كه ملاقات وكيل با موكل زنداني اش براي تقاضاي اعمال ماده ( ۲۳۵ ) سابق الذكر نسبت به راي قطعي كه به خاطر ان در زندان است ضرورت پيدا كند .
۵ ـ ممنوعيت ملاقات زنداني ، به موجب صدر تبصره ماده ( ۱۸۷ ) ايين نامه زندانها امري استثنايي و در مورد وكلا صرفا تا زمان شروع محاكمه موكلين زنداني ايشان قابل تصور است . ان هم در مواردي كه موكل در مقام استفاده از حق موضوع ماده ( ۱۲۸ ) قانون ايين دادرسي كيفري نباشد . در صورت اخير صرفا در حد تبصره ماده مذكور كه البته به نظر ما معارضه بيّن با عموم و اطلاق اصل ( ۳۵ ) قانون اساسي دارد ممكن است از حضور وكيل در جلسه تحقيق ممانعت شود . اما از ملاقات او با موكل زنداني در زندان و خارج از جلسه تحقيق و به اين اعتبار كه انچه دادگاه عام انجام مي دهد ، از بدو تا ختم مصداق « محاكمه » است و اگر اين معني را نپذيريم ماده ( ۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي را نفي و نسخ كرده ايم نمي توان جلوگيري كرد . چون محاكمه موكل شروع شده است .
۶ ـ علي رغم وجود ضوابط پيش گفته حسب اطلاعات واصله مقامات محترم قضائي و زندان در مواردي از ملاقات وكلا با موكلين زنداني ايشان كه بعضا كثيرالاتهام و داراي پرونده هاي متعدد با صبغه مطبوعاتي و سياسي هستند جلوگيري كرده اند و مي كنند .
لذا نظر به اينكه تقيد مراجع قضائي به ضوابط و نظامات حداقل توقعي است كه از اين مراجع مي توان داشت ، نظر به اينكه محروم كردن زنداني از ملاقات با وكيلش كه در مواردي ، شايد تنها ملجاء و نقطه اتكاي او بعد از ذات احديت باشد ، علاوه بر اينكه غيرقانوني است از جوانمردي و مروت هم به دور است و نظر به اينكه انعكاس اين موارد در جامعه صرفا شبهه وجود اعوجاج و اشكال را در رسيدگي ها و تحقيقات قضائي ايجاد يا تقويت مي كند و اين به نفع نظام و قوه قضائيه نيست . استدعا مي شود ، در صورت تصويب مقامات مربوطه را در خصوص موارد ارشاد فرمايند .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۹۹۹۶/ح /ك
تاريخ : ۲۲/۵/۸۰
دادستان محترم انتظامي قضات
احتراما ، اقاي مرتضي وطن خواه كاراموز وكالت به موجب وارده ۷۵۳۸ مورخ ۱۶/۴/۸۰ به اين كانون اعلام كرده است كه رياست شعبه دوم دادگاه عمومي انزلي از پذيرش ايشان به عنوان وكيل در پرونده اي كه با كلاسه يك سيار توصيف شده ، خودداري و حتي با ثبت لايحه و وكالتنامه ايشان مخالفت كرده اند به نحوي كه ناچار به توسل به معاونت محترم دادگستري گيلان شده است ( تصوير اوراق ضميمه است ) چون اين نحوه برخورد معارضه قطعي با اصل ( ۳۵ ) قانون اساسي و قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي دارد و اعمال استثناات موضوع تبصره ماده ۱۲۸ قانون ايين دادرسي كيفري نيز بايد مسبوق به پذيرش وكالتنامه و درج مراتب در صورتجلسه و تفهيم موضوع به ذينفع باشد كه در مانحن فيه هيچ يك از اين موارد ملحوظ نشده است مراتب جهت اگاهي و اقدام مقتضي اعلام مي شود .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
شماره : ۹۹۹۸/ح /ك
تاريخ : ۲۲/۵/۸۰
سرپرست محترم مجتمع قضائي ميرداماد
احتراما ، اقاي محمد اقائي فر وكيل محترم دادگستري به موجب وارده ۴۸۷۸ مورخ ۵/۳/۸۰ به اين كانون اعلام كرده اند كه رياست محترم شعبه ۴۰۳ ان مجتمع از حضور ايشان در دادگاه در معيّت متهم پرونده ـ در زماني كه پرونده در مرحله تحقيق بوده ـ ممانعت به عمل اورده اند .
نظر به اينكه اين اقدام ، با توجه به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسي و ماده ( ۱ ) قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي و صراحت ماده ۱۲۸ قانون ايين دادرسي كيفري ، تضييق بلكه سلب حقوق اساسي متهم محسوب مي شود ، خواهشمند است همكار محترم قضائي را ارشاد فرمايند .
چنانچه دادگاه محترم به شمول تبصره ماده ۱۲۸ نسبت به مورد بوده اند ، مي بايست مراتب شمول تبصره را مستدلا در صورتجلسه قيد و با اخذ وكالتنامه وكيل موضوع را به وي تفهيم كنند و صورتجلسه را به امضاي وي برسانند ، تا چنانچه تشخيص قاضي در مورد شمول تبصره نسبت به مورد صحيح نباشد مسووليت انتظامي لوث نشود .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۹۹۹ /ح /ك
تاريخ : ۲۲/۵/۸۰
سرپرست محترم مجتمع قضائي شهيد قدوسي
احتراما ، حسب اطلاع واصله رياست محترم شعبه ۳۱۰ ان مجتمع ـ كه گويا از مراجعه كاراموزان وكالت به شعبه خود جهت كاراموزي راضي نيستند ـ در موردي اظهار داشته اند كه : « . . . بايستي من توجه به اين كاراموزان داشته باشم تا ورقه اي ازبين پرونده كم نشود . . . »
پذيرش يا عدم پذيرش كاراموزان از طرف قضات محترم دادگاهها به ميزان علاقه اين بزرگواران به تعليم و تعلم و نيز ميزان اطمينان ايشان به تسلط علمي و فني شان بستگي دارد و امري شخصي و سليقه اي است و قابل بحث نيست : لكن طرز تلقي و ديدگاهي كه عبارات منقول فوق از ان نشات گرفته است ، غيرقابل قبول و در خور انتقاد است .
خواهشمند است ـ در صورت تصويب ـ به اين همكار محترم قضائي تذكر فرماييد .
اولا ـ در خصوص نهاد وكالت ( و كاراموزي ان ) بيشتر مطالعه و بررسي فرمايند .
ثانيا ـ لااقل از بيان اين گونه مطالب كه حاصلي جز وهن تشكيلات قضائي مملكت ندارد احتراز نمايد .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۱۳۳۲/ ق/ك
تاريخ : ۱۵/۶/۸۰
جناب اقاي سيدابوالفضل مرتضوي
وكيل محترم دادگستري
با سلام ، عطف به نامه شماره ۱۴۱۷۵ مورخ ۲۳/۹/۷۸ بدينوسيله به اطلاع مي رساند : موضوع در كميسيون محترم امور حقوقي مطرح و به شرح اتي اظهارنظر گرديد :
سوال : در دعواي اداره اوقاف به طرفيت موكل اينجانب به خواسته ابطال سند مستثنيات موكل از قانون اصلاحات ارضي حكم به محكوميت موكل صادر شده است .
در دعوي اداره اوقاف عليه صاحبان نسق همان روستا به خواسته ابطال اسناد انساق زراعي كه از جلسه مستندات ان حكم فوقالذكر مي باشد قبول وكالت خواندگان و اعتراض ثالث بر حكم مزبور كه در صورت موفقيت به سود موكل قبلي نيز خواهد بود مشمول ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ مي باشد يا خير ؟
جواب : ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت مصوب سال ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات بعدي ان و قوانين الحاقي ، اورده مي شود : « وكلا نبايد بعد از استعفاي از وكالت با معزول شدن از طرف موكل با انقضاي وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در ان موضوع عليه موكل سابق يا قائم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند . »
بر طبق دستور اين ماده هر گاه قبول وكالت عليه موكل شما نيست ، پذيرفتن چنين وكالتي منع قانوني ندارد و مي توان ان را پذيرفت .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۱۳۳۳/ق/ك
تاريخ : ۱۵/۶/۸۰
اقاي علي حيات بخش
كاراموز محترم وكالت
با سلام ، عطف به نامه وارد تحت شماره ۱۱۴۲۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۸ بدينوسيله به اطلاع مي رساند : موضوع در كميسيون محترم امور حقوقي مطرح و به شرح اتي اظهارنظر نمود :
سوال : در خصوص تاريخ لازم الاجرا شدن ايين نامه تعرفه حق الوكاله شماره ( ۷۹۰۹/۵۳ ) مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ نظرات مختلفي مطرح گرديده ، جهت روشن شدن تاريخ واقعي لازم الاجرا شدن ايين نامه مذكور خواهشمند است اعلام نظر فرماييد .
۱ ) نظر به اينكه اكثر ايين نامه هاي تصويب شده از زمان تصويب ان توسط عالي ترين مقام مسول لازم الاجرا مي باشد برخي از حقوقدانان محترم زمان لازم الاجرا شدن ، ايين نامه تعرفه حق الوكاله جديد را از تاريخ تصويب رياست قوه قضائيه وقت مي دانند كه البته در روزنامه رسمي شماره ۱۵۸۶۴ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۸ تاريخ تصويب ان توسط رياست قوه قضائيه مشخص نشده است .
۲ ) برخي نظر بر ان دارند كه تاريخ لازم الاجرا شدن ايين نامه مذكور از زمان انتشار ان در روزنامه رسمي كشور است وليكن با عنايت به نظر جناب اقاي دكتر كاتوزيان در كتاب نظم حقوقي كنوني قانون مدني ذيل ماده ( ۳ ) مبني بر « اين حكم ناظر به انتشار قوانين به معني خاص ان است و شامل ايين نامه و تصويب نامه نمي شود ولي رويه ، اداري اين است كه همه مقررات نوشته را در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي كنند » به نظر مي رسد تاريخ لازم الاجرا شدن ايين نامه مذكور از زمان درج در روزنامه رسمي صحيح نيست .
۳ ) نظر برخي از قضات و وكلا كه صحبت شده اين است كه اين ايين نامه چون تاريخ لازم الاجرا شدن ان مورد غفلت واقع شده پس از تاريخ انتشار ان در روزنامه رسمي و سپري شدن مدت ( ۱۵ ) روز موضوع ماده ( ۲ ) قانون مدني لازم الاجرا مي باشد وليكن اين نظر نيز صحيح نمي باشد زيرا اولا : در ماده ( ۲ ) قانون مدني صرفا اشاره به قوانين گرديده كه شامل ايين نامه ها نمي شود ، ثانيا : بنابه نظر جناب اقاي دكتر كاتوزيان كه عرض شد ، ايين نامه نياز به انتشار در روزنامه رسمي ندارد . ثالثا : به استناد ماده ( ۳۷ ) ايين نامه مترجمان رسمي مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ امده است ( اين ايين نامه ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمي قابل اجرا است ) عليهذا اگر نظر قضات و وكلاي محترم صحيح باشد چه لزومي به تصريح ان در ماده ( ۳۷ ) ايين نامه مذكور بوده است ، رابعا
ايين نامه اصولا به استناد قانوني تهيه و تصويب مي شود كه ان قانون در روزنامه رسمي منتشر و لازم الاجرا گرديده ، پس انتشار ايين نامه ان در روزنامه رسمي و سپري شدن مدت ( ۱۵ ) روز جهت لازم الاجرا شدن ان با اصل قانون لازم الاجرا مغايرت خواهد داشت .
جواب : در خصوص اينكه ايا لازم الاجرا شدن ايين نامه هاي موثر در حقوق عموم منوط به انتشار انها طبق دو ماده ( ۲ ) و ( ۳ ) قانون مدني و گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار انها است تحت نظر است درباره ان به شرح زير اظهارنظر مي گردد :
« علاوه بر انكه در اين باره در تبصره ( ۲ ) تصويبنامه مورخ ۲۴/۴/۱۳۶۶ راجع به تاريخ لازم الاجرا شدن مصوبات هيات وزيران موضوع اصل ( ۱۳۸ ) و ساير قوانين به اين عبارت :
مصوباتي كه علاوه بر دستگاههاي اجرايي و كاركنان ان براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي نمايد ( ۱۵ ) روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است . مصوبات موضوع اين تبصره بر حسب مورد توسط هيات وزيران مشخص خواهد شد .
به صراحت تعيين تكليف گرديده : بايد در نظر داشت خارج شدن اين گونه ايين نامه ها از شمول دو ماده قانون ياد شده به اين معني خواهد بود كه جهل اشخاص مشمول تكاليف منعكس در انها را نتوان رافع مسووليت انها دانست . فلسفه انتشار قوانين نيز همين است كه عموم از ان اگاهي يابند و نتوانند به جهل خود نسبت به انها استناد جويند .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۱۳۳۴/ق/ك
تاريخ : ۱۵/۶/۱۳۸۰
اقاي غلامرضا مدنيان
كاراموز محترم وكالت
با سلام ، عطف به نامه شماره ۶۷۶۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ بدينوسيله به اطلاع مي رساند : موضوع در كميسيون محترم امور حقوقي مطرح و به شرح اتي اظهارنظر گرديد .
سوال : ايا كاراموزان محترم وكالت امكان همكاري با شركتهايي كه ( ۵۱% ) از سهام انها متعلق به بخش غيردولتي است و از طرفي مقررات استخدامي انها تابع و مشمول قانون كار مي باشد به صورت قرارداد با مدت معين يا كار معين را دارا هستند يا خير ؟ و ايا قانونا امكان ارايه خدمات حقوقي به صورت مستمر از طريق دفاع در دعاوي مختلف و اظهارنظرهاي حقوقي در اين قبيل شركتها وجود دارد يا خير ؟
جواب : به دستور بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳ اشتغال در موسسات دولتي ، بلدي كه قسمتي از سرمايه ان متعلق به دولت و بخش عمومي باشد منافات با كار وكالت و كاراموزي وكالت دارد . ولي قبول وكالت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و عمومي براي وكيل دادگستري و كاراموز وكالت بي اشكال است .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۱۳۳۵/ق/ك
تاريخ : ۱۵/۶/۱۳۸۰
جناب اقاي منصور رسولي
وكيل محترم دادگستري
عطف به نامه وارده تحت شماره ۲۳۲۴۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ بدينوسيله نظر كميسيون ايين دادرسي مدني اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص سوال مطروحه جنابعالي به شرح اتي اعلام مي گردد :
سوال : چنانچه دعوي در مرحله تجديدنظر دادگاههاي استان تهران قابل رسيدگي باشد با توجه به ماده ( ۱۲ ) قانون وصول برخي از درامدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ ايا خواسته بايد براساس بند « ب » ماده مذكور به ميزان ۳% يا بند « ج » همان ماده به ميزان ۴% تمبر باطل شود ؟
جواب : با توجه به ماده ( ۳۳۴ ) قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته : « مرجع تجديدنظر اراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد . » و نيز ماده ( ۵۰۳ ) همان قانون كه تصريح نموده : « هزينه دادخواست تجديدنظر همان است كه در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ را سه درصد ( ۳% ) به نسبت ارزش محكوم به تعيين نموده است ، در فرض استعلام هزينه دادرسي بايد براساس سه درصد ارزش محكوم به محاسبه و پرداخت شود و مقررات مذكور در بند « ج » مربوط به تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور بوده و منصرف از هزينه دادرسي دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۳۶۶۱/ك /ق
تاريخ : ۱۵/۷/۸۰
جناي اقاي سهراب شكيبا
وكيل محترم دادگستري
باسلام ، عطف به نامه شماره ۷۸۶۲ مورخ ۱۹/۴/۸۰ بدينوسيله نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص سوال مطروحه به شرح زير اعلام مي گردد :
سوال اول : ايا دادگاههاي عمومي در موقع تعيين مجازاتهاي مندرج در فصل يازدهم قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مي توانند رعايت مواد ( ۲۲ ) و ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامي را در مورد تخفيف و تعليق اعمال نمايند يا خير ؟
سوال دوم : در مقام اعمال مقررات تعدد جرايم مندرج در ان فصل ايا مشابه تلقي مي گردند يا غيرمشابه و مختلف ؟
پاسخ سوالات اول و دوم : جرايم موضوع استعلام در قانون كار از انواع مختلف بوده و مشمول صدر ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات قرار مي گيرد و همچنين چون جرايم ياد شده از جمله جرايم موضوع ماده ( ۲۰ ) قانون مجازات اسلامي نيست لذا مشمول ماده ( ۲۵ ) قانون مذكور نيز هست .
رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره : ۱۳۶۶۳/ك /ح
تاريخ : ۱۵/۷/۸۰
رياست محترم شعبه ۴۰۵ مجتمع قضائي ميرداماد
احتراما ، چون حسب اعلام برخي كاراموزان محترم وكالت به نظر رسيد براي انجناب درخصوص وكيل بودن يا نبودن كاراموزان و اينكه پروانه اي براي ايشان صادر مي شود و اين پروانه شماره اي دارد يا نه ، ابهاماتي وجود دارد ، پيشنهاد مي شود به مواد ۳۸ و ۸۸ ايين نامه لايحه استقلال كانون وكلا و قسمت اخير ماده ۷ لايحه مذكور مراجعه فرمايند .
لزوما ياداوري مي شود براي كاراموزان پروانه اي كه داراي شماره و تاريخ است صادر مي شود و مجوز دخالت ايشان در امور وكالتي پروانه مذكور مي باشد . قيد شماره پروانه و عنوان كاراموز وكالت در لوايح و دادخواستها ، از جانب كاراموزان نه تنها فاقد اشكال بلكه مستحسن و قابل توصيه است .
با تقديم احترام
كميسيون حمايت از وكلا

بالا
فهرست اصلي

  * اخبار

اخبار

اولين دوره اختبار كاراموزان وكالت دادگستري در سال ۱۳۸۰
مراسم اولين دوره تحليف كاراموزان وكالت دادگستري كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۱۳۸۰ روز يكشنبه مورخ ۱/۷/۸۰ مقارن ساعت ۹ صبح در محل ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز با تلاوت اياتي چند از كلام الله مجيد و در حضور جمعي از اعضاي هيات مديره برگزار گرديد . در اين مراسم ۱۹۴ نفر از ۲۲۸ نفر كاراموزان شركت كننده در اختبار موفق بحضور گرديده بودند .
پس از سخنان رياست محترم كانون ، اقاي دكتر طيرانيان ضمن اعلام گزارشي از عملكرد كميسيون كاراموزي در انتقاد از اعلان قوه قضائيه در خصوص برگزاري ازمون ورودي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي سخنراني كردند . اين مراسم در ساعت ۱۰ صبح با تحليف جمعي كاراموزان خاتمه يافت .

اهم مصوبات هيات مديره
ـ در جلسه ۱۳/۶/۸۰ تصويب شد كه كارشناسان حقوقي ادارات دولتي مشمول معافيت از ازمون ورودي نبوده و پس از شركت در ازمون ورودي و پذيرفته شدن در ازمون براي انان پروانه كاراموزي صادر خواهد شد .
ـ پروانه وكالت ۱۹۴ نفر از كاراموزاني كه در امتحان اختبار پذيرفته شده و مراسم تحليف را بجا اورده بودند تصويب شد .

نتايج دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان
دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان با حضور همكاران در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۸۰ برگزار گرديد . نتيجه انتخابات جهت اطلاع به استحضار
مي رسد :
الف ) اعضاي اصلي : اقايان ۱ ـ علي اكبر محمدي ۲ ـ بهمن حيدري نژاد ۳ ـ احمد بزرگ نيا ۴ ـ ابراهيم يدك ۵ ـ صادق هژير .
ب ) اعضاي علي البدل : اقايان ۱ ـ هوشنگ مردكار ۲ ـ اردشير خوشنويس ۳ ـ محمود كامران زاده .
متعاقب انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل ، اولين جلسه هيات مديره جهت انتخاب سمت اعضاي منتخب تشكيل گرديد .
در نتيجه :
۱ ـ اقاي بهمن حيدري نژاد رييس هيات مديره
۲ ـ اقاي احمد بزرگ نيا نايب رييس هيات مديره
۳ ـ اقاي صادق هژير بازرس
۴ ـ اقاي ابراهيم يدك منشي
۵ ـ اقاي علي اكبر محمدي عضو اصلي
انتخاب شدند .

شماره : ۱۲۲۴۳
تاريخ : ۲۷/۶/۸۰
اعلام محكوميت عمليات تروريستي در ايالات متحده امريكا
كانون وكلاي دادگستري با وصول خبر تكان دهنده و وحشت اور حمله تروريستي به شهرهاي واشنگتن و نيويورك كه موجب قتل و جرح بسياري از مردم بيگناه و ويراني و انهدام اماكن عمومي ان شهرها گرديد تاسف و تاثر خود را به ملت امريكا اعلام و اعمال مزبور را محكوم مي نمايد . اميد اين است كه جامعه جهاني و مجامع بين المللي با اراده عمومي جهانيان چاره بينديشند تا تروريسم به هر صورت و عليه هر كس و هر كشور داراي هر عقيده و مسلك در هر نقطه از جهان ريشه كن شود .
كانون وكلاي دادگستري ـ عضو كانون بين المللي وكلاي دادگستري

كتابهاي اهدايي به كتابخانه كانون وكلا
۱ ـ احوال شخصيه بيگانگان در ايران ـ نوشته دكتر سيد محمد متولي با ديباچه دكتر سجاد الماسي .
۲ ـ قانون مدني ( انگليسي ـ فارسي ) و ( فارسي ـ انگليسي ) ـ به اهتمام اقاي فخرالدين بدريان وكيل دادگستري .
۳ ـ اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ـ ترجمه و تحقيق از دكتر بهروز اخلاقي و فرهاد امام .

بالا
فهرست اصلي