مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵

  * شركت در انتخابات فريضه است - محمدعلي سفري وكيل پايه يك دادگستري
  * باز هم درباره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - دكتررضا تمدن وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * شركت در انتخابات فريضه است - محمدعلي سفري وكيل پايه يك دادگستري

شركت در انتخابات فريضه است



محمدعلي سفري
وكيل پايه يك دادگستري

شركت در انتخابات يك فريضه است

انتخابات هيات مديره در پيش است و براي سومين بار پس از ايام فترت جهت انجام اين فريضه به پاي صندوق راي خواهيم رفت .
بيگمان وجود ندارد حتي احدي از همكاران كه موقعيت فعلي كانون را درك نكند و بر اوضاع بحراني ان اشراف نداشته باشد ولاجرم خود را ملزم به حضور و شركت در انتخابات نداند . منتهي هستند در جمع ما همكاراني كه به دلايلي اين باور را ندارند كه وجود هيات مديرهاي قوي و كارامد با پشتيباني همه همكاران چه نقشي را ميتواند در حفظ استقلال مورد هجوم و هدف قرار گرفته كانون داشته باشد و روي سخن نيز با همين گروه است .
اگاهي از اينكه در گذشته چه شرايطي وجود داشت و حال در چه اوضاع و احوالي به تكاليف مقدس دفاع از حقوق مردم ميپردازيم عبرتاموز است و جا دارد براي ان دسته از همكاران جوان كه فرصت يا دسترسي به سوابق كانون وكلا و عظمت مسووليت كاري كه اكنون به عهده گرفتهاند ندارند اشارتي به گذشتهها بشود .
اگاهي از تلاش اسلاف اگر موحب حركتي در جهت حفظ دستاوردها نشود دست كم بيتفاوتها را به تفكر و انديشه كردن در حفظ حقوق خود واميدارد .
در سال ۱۳۴۴ توسط هيات تحريريه مجله كانون گزارشي از تحولات بيست و پنج ساله كانون به صورت كتابچه در ۱۲۰ صفحه تهيه شد كه متضمن تاريخ پيدايش وكالت دادگستري و نقش وكيل در دعاوي و سپس سابقه حرفه وكالت در ايران است . در اين گزارش مبسوط ياداوري شده است كه قبل از استقرار مشروطيت قضاوت و دارسي به عهده علما و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محاضر مجتهدين و مراجع شرعي حل و فصل ميشد . در اين زمان حرفه و شغلي به نام وكالت به صورت رسمي وجود نداشت بلكه عدهاي كه به مباني فقهي و شرعي واقف بودند از متهمين دفاع ميكردند .
براي نخستين بار حدود يك صد سال پيش كه مساله عدالت خانه مطرح شد ، در سال ۱۲۸۷ و در زمان وزارت حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) كميسيون تنقيح قوانين به وجود امد و مساله وكالت مطرح شد و حدود چهل و پنج سال بعد در زمان وزارت محمدعلي فروغي ( ذكاءالملك ) با استناد به قانون تشكيلات عدليه فرماني درباره وكلاي دادگستري و مقرراتي براي شركت انان در دعاوي صادر شد .
به موجب اين تصميم برنامه امتحان وزارتي براي داوطلبان شغل وكالت اعلام گرديد تا كميسيوني در وزارت عدليه علاوه بر امتحان علمي :
« نسبت به مراتب امانت ، ديانت و شرافت وكيل تحقيق و اختبار شود . »
تا در صورت تاييد كميسيون با تصويب وزير عدليه تصديق نامه وكالت در سه درجه با حق حضور در محاكم صلح براي درجه سه و محاكم ابتدايي و استيناف براي درجه ۲ و در محاكم بالا و ديوان كشور براي درجه يك صادر گردد .
به موجب اين فرمان عملا امور مربوط به وكالت به صورت گسترده در اختيار وزير عدليه بود ولي اين شرايط مورد قبول وكلا نبود و در نتيجه در سال ۱۲۹۶ شمسي نظامنامه جديدي در زمان وزارت ممتازالدوله در ۲۰ ماده تنظيم شد كه در ماده اول ان امده بود :
« به موجب دستخط همايوني مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحان وكلاي عدليه در كميسيون امتحان اعضاء اجزاي عدليه به عمل ميايد . »
به موجب اين نظامنامه داوطلبان شغل وكالت رسمي بايد تقاضاي خود را به كابينه وزارت عدليه بدهند چه انها كه قبل از اين نظامنامه وكالت ميكردند و چه كساني كه به موجب اين نظامنامه قصد وكالت دارند . ازمايش به صورت كتبي و شفاهي علمي و عملي بود از جمله « مدافعه از موكل فرضي در درجات مختلفه از محاكمه » .
اما اين نظامنامه نيز مورد ايراد بود و چند بار اصلاح گرديد تا اينكه براي اولين بار مجمع وكلاي رسمي عدليه در تاريخ تيرماه ۱۳۰۰ تشكيل شد و هيات مديره شش نفري را انتخاب كرد و اين هيات اولين نامه رسمي را از طرف مجمع وكلاي عدليه به وزير عدليه نوشت و طي ان خواستار شد نسبت به كساني كه شغل خود را وكالت قرار دادهاند و به ملاحظاتي از تحصيل تصديق نامه رسمي بازماندهاند كابينه وزارتي تقاضاي انها را بپذيرد . همچنين چون مجمع وكلا يكي از موسسات مربوط وزارت جليله است و بايستي در محل مناسبي تشكيل گردد ، عمارت قديم ثبت اسناد براي مجمع وكلا تخصيص داده شود و اجازه داده شود كه اورا رسمي مجمع وكلا داراي علامت « شير و خورشيد وزارت عدليه اعظم ، مجمع وكلا » باشد و رسميت مجمع وكلا به محاكم و مقامات ابلاغ شود . بدين ترتيب اولين نظامنامه وكلاي رسمي شامل ۲۴ ماده تنظيم شد كه طي ان اعلام گرديد وقتي عده وكلاي رسمي از ۲۰ نفر تجاوز كرد حق تشكيل هيات مديره مركب از ۷ نفر را دارد و تقصيرات و تخطيات وكلا را هيات مديره رسيدگي و به مجازاتهاي اخطار ، توبيخ ، محروميت از يك دور انتخاب شدن در هيات مديره و اگر تقصير موجب انفصال موقت يا امحاء رسمي مقصر از لوحه وكلاي رسمي باشد هيات مديره تعقيب مقصر را از مدعيالعموم در محاكم صالحه تقاضا كند .
در فاصله زماني بين ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۲ جامعه وكالت رسميت يافته منتهي زيرنظر مستقيم وزير عدليه و اجازه داده شد در جلسه مشورتي و مناظره علمي كه زيرنظر قضات بلندپايه هفتهاي يك بار تشكيل ميشد از وكلا نيز دعوت شود و براي نخستين بار سه تن از وكلا اقايان جلالالدين نهاوندي ، فاضلالملك همراز و سيدهاشم وكيل به اين كميسيون دعوت شدند . متاسفانه اين مجمع به علت تقاضاهاي وكلا و عدم توجه وزارت عدليه به ان با وجودي كه هيات مديره تلاش خود را ميكرد ، عملا منحل شد و ازميان رفت .
پس از انقراض سلسله قاجار و بعد انحلال عدليه توسط علياكبر داور و تصويب قانون جديد در بهمن ۱۳۰۵ فصل دوم از باب پنجم قانون به وكلاي دادگستري اختصاص يافت و وكلا به سه درجه رسمي ، موقت و اتفاقي تقسيم شدند و مقرر شد وكلاي رسمي مورد تاييد كميسيوني مركب از شش نفر قرار گيرند . شش نفر منتخب عبارت بودند از اقايان : علي اصغر گركاني ، نقيبزاده مشايخ طباطبايي ، جلالالدين نهاوندي ، احمد شريعتزاده ، سيدهاشم وكيل و قوامالدين مجيدي . ولي وزير عدليه اين رويه را قبول نكرد و گفت تعيين اعضاي كميسيون در صلاحيت وزير است ، سرانجام به شرط انكه حداقل وكلايي كه وزير اختيار انتخاب دارد طوري باشد كه شامل كليه كساني كه در ان تاريخ اشتغال به وكالت دارند ، و صلاحيتشان مورد اعتراض نيست بشود ، كميسيون را پذيرفت و در يك جلسه ۱۶ ساعته بدون انقطاع ، وزير عدليه فقط ۱۸ نفر را به عنوان وكيل رسمي و ۲۴ نفر را به عنوان وكيل موقت جمعا ۴۲ نفر را پذيرفت كه مورد اعتراض شديد وكلا قرار گرفت تا اينكه در ۲۶ تير ۱۳۰۹ با موافقت داور وزير عدليه با تاسيس كانون وكلاي عدليه به رياست وزير عدليه موافقت شد و در بيستم شهريور ۱۳۱۴ قانون جديدي در ۵۵ ماده براي وكلاي دادگستري به تصويب رسيد و به موجب ان وكلا به ۵ درجه تقسيم شدند و اجازه انتخاب رييس كانون از جمع وكلا نيز داده شد و اعلام گرديد :
« كانون وكلا موسسهاي است ملي و داراي شخصيت حقوقي ، از حيث نظامات تابع وزارت عدليه . . . »
و بعد در قانون بهمن ۱۳۱۵ وكلا به سه درجه تقسيم شدند و انتخاب هيات عامله كانون به وسيله وزير دادگستري تعيين گرديد و اعلام شد :
« كانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد . هيات مديره مركب از ۵ الي ۱۲ عضو است كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب ميكند . »
و رييس كانون ممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود و به تخلفات وكيل دادگستري دفتر بازرسي و تشكيلات عدليه رسيدگي ميكنند .
اين وضع از سال ۱۳۱۵ به بعد با كم و بيش تغييراتي ادامه داشت . در اين زمان وكلاي دادگستري خواستههاي خود را در ۹ ماده بدين شرح تنظيم و خواستار اجراي ان شدند .
۱ - انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين رييس كانون وكلا به عهده و اختيار وكلا باشد .
۲ - تعيين بودجه و ميزان خرج و دخل كانون و صندوق تعاون و به طور كلي امور مالي كاملا با اختيار وكلا باشد .
۳ - دادن پروانه وكالت و لغو ان با هيات مديره و مقامات رسمي وكلا باشد و ديگران حق دخالت نداشته باشند .
۴ - تصفيه وكلاي ناباب و تعقيب و رسيدگي به تخلفات در دادسرا و دادگاه انتظامي منتخب وكلا باشد .
۵ - تصويب و رد ترفيعات و ازمايش و اختبار و امتحان انان را خود وكلا انجام دهند .
۶ - تعيين وكلاي معاضدتي و تسخيري با كانون وكلا باشد .
۷ - چگونگي پرداخت ماليات وكلا به گونهاي باشد كه تماس با مامورين وصول نداشته باشند .
۸ - وكلا بتوانند ازادانه در مجامع بينالمللي شركت كنند .
۹ - نظم و نسق در حرفه وكالت و نظارت دقيق به عهده جامعه وكلا باشد ، در سياست دخالتي نداشته و سياست هم در امور مربوط به وكلا اثري نداشته باشد .
در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ دكتر احمد متيندفتري وزير وقت دادگستري ، كانون وكلاي جديد را افتتاح كرد و طي بياناتي اعلام داشت وزارت عدليه اختيار انتخاب اعضاي هيات مديره را راسا دارد ولي از نظر رعايت بيطرفي به جاي انتخاب مستقيم ، در نظر است انتخاب اعضاي هيات مديره به وسيله استقراع از بين وكلا به تعداد ۳۶ نفر انجام گيرد و بعد به قيد قرعه ۱۸ نفر از ميان انان به عنوان اعضاي اصلي و عليالبدل انتخاب شوند . در همان روز انتخابات به همين نحو انجام پذيرفت و مقرر شد در تمام جلسات هيات مديره رييس دفتر كل بازرسي و تشكيلات عدليه به نمايندگي وزير شركت داشته باشد و وزير دادگستري نيز به رياست كانون وكلا انتخاب شد . اين وضع تا ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ ادامه داشت . از ان پس در زمان وزارت مجيد اهي اعضاي اصلي و عليالبدل به وسيله شخص وزير تعيين ميگرديد . و بعد در زمان كفالت زرين كفش در اثر اعتراض وكلا در ۲۶ فروردين ۱۳۲۵ نايب رييس كانون طي نامه خواستار شد كه ۳۶ نفر را وكلا انتخاب كنند و به وزير دادگستري معرفي نمايند تا از بين انان ۱۸ نفر را وزير انتخاب كند . كه اين ترتيب پذيرفته شد معالوصف بنا به مصالح سياسي وزير يك نفر را هم از خارج منصوب كرد ، تا اينكه پس از تلاشهاي مداوم وكلا كميسيوني براي تنظيم لايحه استقلال كانون وكلا تشكيل شد و كميسيون مزبور در هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ لايحه مزبور را تهيه و به امضاي نخستوزير وقت اقاي دكتر محمد مصدق كه به موجب قانون اختيارات اجازه تصويب ان را داشت رساند و به وزارت دادگستري ابلاغ شد و دو هفته بعد در جلسه ۲۱ اسفند به استناد لايحه قانوني براي نخستين بار هيات مديره كانون وكلا بدون مداخله عدليه از طرف وكلاي دادگستري برگزيده شدند و از ميان خود مرحوم سيدهاشم وكيل را به عنوان اولين رييس كانون انتخاب كردند . بعد در ۵ اسفند ۱۳۳۳ كميسيون مشترك دادگستري مجلسين قانون مزبور را تاييد كرد . به استناد ماده ۲۲ اين قانون كانون وكلاي دادگستري خود مامور تهيه اييننامههاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات كانون ، طرز رسيدگي به تخلفها و نوع ان و مجازات متخلفين و ترفيعات وكلا و امور كاراموزي و صدور پروانه وكالت شد تا ظرف دو ماه ان را تهيه و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا گذارد . وزير دادگستري در تاريخ ۴/۹/۱۳۳۴ خطاب به رياست كانون وكلاي دادگستري « اييننامه كانون را مشتمل بر ۸۹ ماده و دو تبصره تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد و بدين ترتيب پس از سالها تلاش استقلال كانون وكلا حاصل شد و كليه امور به عهده وكلا قرار گرفت و به عنوان موسسهاي مستقل و داراي شخصيت حقوقي با انتخاب هيات مديره كه رييس انتخابي از ميان اعضاي اين هيات نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است و كليه اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام ميدهد امكان فعاليت يافت .
معمرين كانون ، سالهاي بين ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۷ را به خاطر دارند و اينك عدهاي استقلال كانون را براي دفاع از حق و پاسداري از اجراي قانون و استقرار عدالت برنميتابند و از وجود ان رنج ميبرند و سعي دارند سد راه هر اقدامي شوند كه وكلاي دادگستري براي ايفاي وظيفه مقدس دفاع از ستمديدگان در برابر ستمگران و چيرهدستان بر عهده دارند . در برابر چنين مخالفتهايي براي وكلاي دلسوز و علاقمند اين سوال مطرح است كه ايا بيرون راندن وكلا از كاخ دادگستري و سپس به مدت ۱۸ سال محروم كردن انان از مزاياي قانون استقلال از جمله داشتن هيات مديره انتخابي كافي نبود كه با دستاويز به حربههايي منافي با حق و حقيقت ، ميكوشند با ايجاد يك خلااجتماعي و حذف يك مركز فعال حامي محرومان بيشتر از اين راه خطابه پيمايند . هماكنون وظايفي كه قانون استقلال برعهده كانون قرار داده است از جمله شرايط پذيرش داوطلبان وكالت ، دادن پروانه وكالت ، شرايط مقرر براي داوطلب شدن ، عضويت هيات مديره و اينكه رسيدگي به تخلفات وكلا تنها در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلاست بار ديگر زير سلطه مقاماتي
در دادگستري قرار گرفته كه تحميلهاي سالهاي قبل از تصويب قانون استقلال را حتي در پارهاي موارد شديدتر حاكم كرده است . ايا تاسيس يك نهاد دولتي موازي با كانون به استناد ماده ۱۸۷ جز لطمه زدن به حيثيت و مقام وكالت ثمره ديگري داردّ زيرا با غصب جايگاه وكلا در محاكم هم تجاوز به حقوق مكتسبه وكيل است و هم ضايع شدن حقوق مردم در دادگستري .
همكاران محترم ، واقعيت تلخ انچه از دست دادهايم و مقايسه ان با انچه داشتيم و حالا نداريم براي يك يك ما انچنان عيان است كه واقعا بينياز از بيان است در چنين اوضاع و احوالي تنها سنگر دفاع و داشتن قدرت براي بازپس گرفتن انچه از ما گرفتهاند ، وجود هيات مديرهاي با پشتگرمي يكپارچه ماست اين اعتراض كه ما حتي براي انتخاب اعضاي هيات مديره به صورت دلخواه ازادي انتخاب نداريم كاملا بجا است . اما ايا راه ديگري وجود دارد اگر از همين مقدار امكانات استفاده نكنيم ، راه را براي ابراز مخالفت بيشتر ان گروه كه نااميدي ما كاميابي انان است هموارتر كردهايم . تصور اين است كه ما با سالها تجربه به اين واقعيت واقف هستيم كه فقدان هيات مديره انتخابي تا چه ميزان به اساس و بنياد حرفه وكالت زيان ميرساند . انچه طي ۱۸ سال فترت حادث شد ، با انچه طي دو دوره اخير هيات مديره با همه مشكلاتي كه در پيش داشتند در حفظ استقلال و صيانت كانون صورت گرفت ، ميزاني است براي ان گروه از همكاران كه توجه لازم را به لزوم تعيين هيات مديرهاي با صلاحيت و دلسوز ندارند .
اينك بار ديگر ما در كنار صندوق راي قرار خواهيم گرفت و اين بار تجربه دو دوره اخير را نيز داريم . و به معيارهايي كه انتظارات عموم را از هيات مديره اينده به صورت مشخص تعيين ميكند بايد در نظر بگيريم و كساني را به عنوان نماينده خود به هيات مديره اعزام داريم كه به تمامي حقوقي كه در قانون استقلال كانون وكلا ، وجود دارد و در شرايط فعلي ناديده گرفته شده ، از جمله حفظ حقوق وكيل در دادگاه با امكان حضور ، از مراحل نخستين ، رعايت شود و اقتدار هيات مديره به خصوص رياست كانون كه نماينده قانوني وكلاي دادگستري در مجامع داخلي و خارجي است مورد حمايت يكپارچه ما قرار گيرد .
و سخن اخر اينكه كانون وكلا همان باشد كه بايد باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * باز هم درباره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - دكتررضا تمدن وكيل پايه يك دادگستري

دكتر رضا تمدن
وكيل پايه يك دادگستري

باز هم درباره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

يكي از هدفهاي متعالي هيات مديره كانونهاي وكلا در طول دوران خدمت خود سعي در بالا بردن سطح دانش و توان علمي همكاران بوده و در اين راه با وجود امكانات كم و مشكلات زياد كه براي كانون وجود داشته است و خود به خوبي به انها وقوف كامل داريد براي وصول به اين هدف كاستي و مضايقهاي روا نداشته است .
انعكاس مقالات حقوقي و علمي و ترجمه مباحث مختلف حقوقي خارج از كشور و نوشتههاي ارزشمند و سخنرانيهاي مفيد و اموزنده همكاران ، قضات و اساتيد حقوق و ساير علاقمندان به رشتههاي حقوقي در مجله و نشر ان يكي از راهكارهايي بوده كه خوشبختانه تا انجا كه امكانات كانون اجازه ميداده ان را پيگيري و دنبال كرده است .
از ابتداي انتشار دوره جديد مجله كانون تصميم بر اين بود كه اين شيوه و رويه دنبال شود و عدولي حتي اندك از ان صورت نگيرد ، متاسفانه اوضاع و احوالي كه براي كانون در اين دو سه سال اخير پيش امده و تحريكاتي كه متعاقب دو دهه دشمني و عناد عليه كانون يكي پس از ديگري براي محو اين بنيان مردمي چيده شد ، ما را بر ان داشت تا ضمن حفظ رويه معقول و اصولي خود از اين وسيله مطبوعاتي و انتشاراتي استفاده كنيم و حرفهاي خود را به همكاران بزنيم و انها را در جريان امور قرار دهيم . مگرنه اين است كه تندباد جهل و غرض قصد تلاشي بنيان كهن جامعه ما را دارد و كانونهاي وكلا از هر طرف در معرض امواج بيترحم مخالفان خود قرار گرفته است و بدخواهان و كجانديشان تيشه بر ريشه ان ميزنند . به اين ترتيب ، بعد از اين حفظ سكوت نه تنها مطلقا جايز نيست ، بلكه از نظر ما گناهي است عليه جامعه وكلا و كانون .
واقعا جاي تاسف است كه با وجود ان همه فداكاري و از خودگذشتگي و مبارزات بيوقفه و بيامان وكلاي دادگستري قبل از انقلاب در جهت رفع استبداد و ظلم وجور و تحصيل ازادي براي ملت بزرگ ايران اين گونه مورد هجوم همه جانبه قرار گرفتهاند . انهايي كه حقا وظيفهدار حفظ و صيانت از يكي از دو ركن اساسي گسترش عدالت و دادگستري يعني كانون وكلا و حافظان حق و ازادي ميباشند خود براي محو اين بنا از همه شتابانتر به پيش ميروند . خوشبختانه جامعه وكلا با وجود تحميل همه نوع ناملايمات و دشواريها بردباري ، متانت ، دورانديشي و مصلحتجويي خود را حفظ كرده و در جهت معقول به ذكر و بيان حقايق و واقعيات براي مسوولان پرداخته
است .
مخالفان براي وصول به هدف خود و لطمه زدن به كيان كانون و بيارزش كردن ان راههاي متفاوتي را ازمايش كردهاند و چون در اين راه توفيقي به دست نياوردند به طريق مانوس خود موازي سازي و نقبزني كه شيوه و رويه امروزي بسياري شده است روي اوردند .
ابداع ماده ۱۸۷ و گنجاندن بيمطالعه ان در قانون برنامه سوم توسعه يكي از نمونههاي مخرب اين فعاليتها است . معاذير بسياري در توجيه طرحريزي ماده ۱۸۷ از جانب طراحان ان بيان شده است كه مهمترين ان اشتغالزايي و ايجاد كار براي ليسانسيههاي حقوق بيكار ميباشد . در حالي كه اين عذر و بهانههاي نظير ان قابل قبول نيست . همه ميدانند ايجاد اشتغال از وظايف قوه قضائيه نيست و عدم اقدام در اين باره هيچ مسووليتي را متوجه قوه قضائيه نميكند ، همانطور كه اين موضوع در وظايف كانونهاي وكلا هم نيست . نه قوه قضائيه و نه كانون هيچ كدام جوابگوي سيل عظيم فارغالتحصيلان حقوق نيستند .
هم كار قضا و هم تصدي امر دفاع احتياج به دانش خاص و تبحر و تجربه در حرفه و كار خود دارد و كانون وكلا در عين حالي كه علاقمند است تعداد بيشتري از قبول شدگان را بپذيرد ولي هيچ وقت نميتواند موقعيت كانون و دانش لازم و شايستهجويي را به فراموشي بسپارد .
همان طور كه بارها گفته و نوشته شده و همه ميدانند وكالت حرفه تخصصي است ، اين تخصص را بايد اموخت ، اين الزام جامعه و تكليف قانون است و با توجه به راهكارهاي اجرايي برنامه سوم توسعه بايد در دانشگاهها رشته تخصصي وكالت و قضاوت ايجاد گردد و پس از طي اين دوره تخصصي كاراموزي وكالت و قضاوت شروع شود . قوه قضائيه با كمال تاسف و بدون انكه اندك ممارستي در اينكار داشته باشد و از طرفي بدون انكه تكليف ماده ۱۸۷ از لحاظ قانونگزاري روشن و مشخص شده باشد خود را متولي و مباشر كاري كه مطلقا پايه قانوني ندارد قرار داده و به پذيرش داوطلب و انجام امتحان پرداخته است .
بر ما روشن نيست كه قوه قضائيه به تبعات و اثار زيانبار اين دوگانگي كار يعني تصدي سازمان قضا و اداره امر دفاع انديشيده است يا صرفا براي اينكه كارشناسي حقوق و وكالت را در سيطره اختيارات خود داشته باشد بيمطالعه و بررسي عواقب اين اقدام براي تشكيلات قضائي كشور ، اين مسووليت را دقيقا معارض با وظايف خود پذيرفته است ؟
نميدانيم قوه قضائيه در صورت تصويب ترتيب جديدي از جانب مجلس شوراي اسلامي و تاييد ان از طرف شوراي نگهبان براي خيل عظيمي كه برخلاف قانون پذيرفته است چه پاسخي خواهد داشت ؟
علاوه بر اين براي ما مجهول است كه با نبودن محل قانوني در بودجه ، هزينه اين سازمان عريض و طويل از چه محلي پرداخت ميشود . پرداخت ان از جانب قوه قضائيه بر چه اساسي است ؟ تفويض اختيار به عضو قوه قضائيه يا ماموريت قاضي يا كارمند دادگستري در انجام اموري كه مربوط به اين تشكيلات است جهت انجام كار در به اصطلاح هيات اجرايي و بعد ارگانهاي اين هيات با چه استنادي قابل توجيه است ، با اين فرض كه قوه قضائيه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي عنايت داشته است .
به فرض قبول صحت اين اقدامات با وجودي كه قوه قضائيه براساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اييننامه ان را خود تهيه و به اجرا گذاشته است هيات اجرايي
در اگهي پذيرش داوطلب علاوه بر ليسانسيههاي حقوق اشخاص ديگري را نيز به
اين خيل عظيم افزوده است . ايا قوه قضائيه اين اقدام را موافق ماده ۱۸۷
ميداند ؟
مگر ما براي وصول به هدفي كه پايه عملي ، اجتماعي و حقوقي ندارد و به مضرات و مشكلات ان پيشاپيش اگاهي داريم بايد همه قوانين و ضوابط و معيارهاي شناخته شده در اجتماع را به هم بريزيم . وقتي راه معقول و عقلاني براي انجام امري وجود دارد چرا بايد دست به كاري بزنيم كه اجتماع ما كه دقيقا حاضر و ناظر اعمال ماست ان را مورد تاييد قرار ندهد و يااز ان متاسف باشد . ايا واقعا اين هدف غيرمعقول انقدر ارزش دارد كه براي وصول به ان قيصريه را به اتش بكشيم ؟ ايا شايسته است اشتغال به مشاوره حقوقي را در اختيار مبتدياني قرار دهيم كه كانون وكلا به وكيل دادگستري و پس از ده سال اشتغال به حرفه وكالت اجازه ان را ميدهد ، مبتدياني كه معدل امتحان ورودي انها در كانون ۳ و ۴ و نظير ان ميباشد ؟
ما اين مطالب را براي اين گفته و ميگوييم كه در عين انتقاد علاقهمندي خود را به اعتبار و حيثيت قوه قضائيه نشان دهيم . قوه قضائيه بايد مصون از هر گونه بيقانوني يا به عبارت بهتر نقض قانون باشد . وظيفه اصلي و اساسي قوه قضائيه احترام به قانون و اجراي صحيح ان است . ما خواهان ثبات ، اقتدار ، توسعه و اعتلاي قوه قضائيه هستيم . اين اقدامات خلاف قانون و اصول ، شان و منزلتي را كه همه براي قوه قضائيه ارزو دارند لكهدار ميسازد .
ما به كرات گفته و نوشتهايم كه ضرورت دارد داوطلبان از هر درجه و مرتبه علمي هم كه باشند ، حتي اعضاي هيات علمي دانشگاهها به علت تخصصي بودن امر وكالت بايد در ازمون ورودي كانون وكلا شركت كنند و با توفيق در امتحان و انجام كاراموزي و اختبار به شغل وكالت بپردازند . ولي متاسفانه قوه قضائيه بيتوجه به مشكلات عديده و موازين قانوني به اساني شان قوه قضائيه و حرفه وكالت را تا حد صدور پروانهها تنزل داده است .
ايا اقدام به اين كارهاي غيرقانوني و بيمنطق به نفع قوه قضائيه و مسوولان ان است . بهتر است عاقبت اين اعمال را در نظر بگيرند و از توسل به انچه كه قوه قضائيه را درگير مشكلات عديدهاي اضافه بر انچه سازمان قضائي كشور بوجود اورده پرهيز و اجتناب كنند .
اظهار نظر شوراي نگهبان مبني بر انكه حذف ماده ۱۸۷ توسط قوه مقننه خلاف قانون اساسي است ( كه خود موجب شگفتي شد ) موجب طرح مجدد ان در دستور كار مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . اميدواريم مجلس شوراي اسلامي با توجه به تالي فاسد اين ماده برنامه سوم توسعه نسبت به ان تصميمي شايسته اتخاذ كند . هرچند قوه مقننه توالي فاسد اين ماده را بيش از قوه قضائيه احساس ميكند و اين نيز موجب شگفتي است .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي