مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقدي پيرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي - محمدعلي مرتضويي وكيل پايه يك دادگستري

  * ماده ۱۰ قانون مدني مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي - دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري

  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم فلسطين
  * نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
  * انتشار اولين شماره مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه
  * نشريات رسيده به كانون
-------------------------------------------------------------


  * نقدي پيرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي - محمدعلي مرتضويي وكيل پايه يك دادگستري


نقدي پيرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ . . .


محمدعلي مرتضويي
وكيل پايه يك دادگستري

نقدي پيرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي

غرض از تحرير اين مقال اثبات اين ادعا است كه اعمال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ، امري است غير متعارف و خلاف اصول و موازين قانوني و بينالمللي كه مشكلات عديدهاي را در عرصه امور قضا و ساير زمينههاي اجتماعي به همراه دارد .
قبل از ورود در بحث و تحليل تبصره مرقوم خاطر نشان ميسازد كه در غالب سيستمهاي حقوقي كشورهاي جهان و در بعد سياستهاي كيفري شاخصههايي با مختصات مشابه در زمينه امر قانونگزاري ديده ميشود كه در واقع بيانگر يك نوع اجماع جهاني در خصوص نگرش به اصول ازاديهاي فردي است .
از عمدهترين اصول ياد شده ميتوان از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل عدم تفسير موسع قوانين جزايي نام برد . اين اصول كه بر مبناي احترام نهادن به ساحت و حرمت مقدس انساني ميباشند . همواره در كنوانسيونهاي مختلف بينالمللي مورد توجه و تاكيد واقع گرديده است . و كشورهاي جهان نيز صرفنظر از ساختار رژيم حقوق خود ان را بمثابه اصل انكارناپذير در متون كيفري خود مورد شناسايي قرار دادهاند . مفهوم فرايندي اين دو اصل حاكي از اين واقعيت است كه انسان بدليل ايفاي نقش در عرصه مناسبات اجتماعي داراي حقوقي است كه جامعه ان را به رسميت شناخته و از ان حمايت ميكند .
براساس يك اصل نام اشنا در علم حقوق جزا بنام اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،
هيچ فردي را نميتوان مجرم شناخت مگر انكه از قبل جرم او تعريف و هيچ فردي را نميتوان مجازات نمود ، مگر انكه ميزان مجازات و عقوبت وي از قبل اعلام شده باشد .
اين اصل كه در فقه اماميه همواره مورد استناد فقها تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلابيان » بوده است و منبعث از حديث رفع از پيامبر اكرم ( ص ) ميباشد ، در اصل ۱۶۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي به دليل اهميت شاياني كه دارد مصرح امده است .
بنابراين به جهت انكه افراد يك جامعه قلمرو مسووليت كيفري خود را مورد بازخواني قرار دهند لازم ميايد كه قانون جزا به عنوان قانون مرجع و دور از هرگونه شبهه و ابهام و به طور شفاف ، تعريفي از نوع جرم و تعيين مجازات داشته باشد .
بر اين بيان تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مجازات اسلامي اشعار ميدارد :
« در صورتيكه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يابه اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است . »
با تدقيق در منطوق تبصره مذكور ميتوان دو مورد را كه النهايه منتج به چالشهاي اجتماعي و حقوقي ميگردد از ان انتزاع نمود .
اول عنوان كلمه مهدورالدم كه قانونگزار ، بدون هيچ گونه شرح و توضيحي ان را بمثابه صفتي مجرمانه احصاء كرده است و دوم تجويز صدور قتل فرد مهدورالدم توسط هركس در صورت اثبات ان و مالا رفع مسووليت كيفري مرتكب .
در خصوص قسمت اول خاطر نشان ميسازد ، در حقوق و متون اسلامي تاسيساتي از قبيل بغي ، محارب ، و افساد فيالارض وجود داشته كه هر كدام داراي تعاريف و ضمانت اجراهاي خاصي ميباشند . مثلا جرم سياسي در متون اسلامي تحت عنوان « بغي » مطرح گرديده است و شرايط كشتن شخص ياغي نيز با رعايت حصول شرايطي مورد بحث واقع گرديد . مرحوم كاشفالغطاء در كتاب جهاد چنين بيان ميكند :
« ولا يجوز له قتلهم الابالمقاتله » يعني كشتن انان جايز نيست مگر از راه جنگ ، پس اگر اقدام به جنگ ننمايند نميتوان انان را به قتل رسانيد . همچنين در تعريف محاربه و افساد فيالارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات امده است :
« هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب ازادي و امنيت مردم دست به اسلحه برد محارب و مفسد فيالارض ميباشد . »
و در ماده ۱۹۰ همان قانون حد محاربه و افساد فيالارض قتل ، به داراويختن ، قطع دست و پا و نفي بلد عنوان شده و راههاي ثبوت جرم نيز به تفصيل بيان گرديده است . بنابراين اگر عناوين مجرمانه باغي ، محارب و مفسد فيالارض را به طور اطلا شمول مهدورالدم بدانيم ناگزير ميبايست ادله اثباتي و احراز و انتساب ان را به مجرم كه يك عمل كاملا قضائي است به دادگاه صالح تفويض كنيم .
از طرفي ممكن است مصاديق ديگري از مهدورالدم نيز مورد توجه قانونگزار باشد ، و يا اينكه قاضي در مرحله اثباتي ، شخصا معاني ديگري را از اين عنوان مستنبط نمايد .
بنابراين ذكر عنوان كلي مهدورالدم بدون هيچ گونه توصيفي از مصاديق ان در متن قانون مجازات اسلامي كه منشاء اثار فزايندهاي جهت ايجاد و زوال مسووليت كيفري ميباشد خلاف فن قانونگزاري واصل قانوني بودن جرم و مجازات است . زماني كه قانونگزار در مقام بيان معرفي جرمي ميباشد ، لامحاله ميبايست به ذكر مشخصات ان به طور منجز و شفاف برايد تا از معناي ان تفاسير گوناگون و موسع به ذهن متبادر نگردد ، خصوصا اگر ضمانت اجراي جرم عنوان شده كشتن باشد كه در اينصورت نظم اجتماعي اين عتاب را بر نميتابد .
اما در خصوص قسمت دوم تبصره كه موجب بروز مشكلات فراواني گشته ، قانونگزار به هر فردي اجازه داده تا در صورتيكه شخصي را مهدورالدم يافت ( در صورت اثبات ) ان شخص را به قتل برساند ، در اين صورت قصاص و ديه از او ساقط ميگردد ، و حتي اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كسي شخصي را بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعد ثابت شود كه مجني عليه مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاء شبه عمداست .
لازم به توضيح است كه در سياستهاي كيفري رژيمهاي مختلف حقوقي و به لحاظ اجراي صحيح عدالت و حفظ كيان و صيانت جامعه و به منظور برخورداري متهم از حقوق اجتماعي ، كشورها كوشيدهاند با بهرهگيري از ابزارهاي حمايتي و تعريف شده ، در قالب قواعد ائيندادرسي كيفري بهترين شيوه را جهت اجراي يك دادرسي سالم فراهم نمايند . در اين راستا به متهم اجازه داده شده است كه براي خود وكيل انتخاب نمايد . ( ماده ۱۸۵ قانون ائيندادرسي كيفري ) ، جهت جلوگيري از اعمال قدرت و تبعيض ، قاضي را مكلف مينمايد كه ضمن برگزاري علني محاكمات ( ماده ۱۸۸ قانون ائين دادرسي كيفري ) در كمال ازادي و استقلال ، شخصيت متهم را شناسايي كرده ، وقوع جرم و انتساب ان را به متهم احراز نمايد و تا حد امكان جهت بازپروري و بازگشت متهم به جامعه توان و كوشش خود را بكار گيرد و النهايه مبادرت به صدور حكم مقتضي نمايد .
اصل ۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل حقوق ملت بيان ميدارد : « حكم به مجازات و اجراي ان بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . »
از محتواي اين اصل و اصول مسطور اين گونه مستفاد ميگردد كه قوام و دوام جوامع بشري جز ايجاد ثبات اجتماعي و تقسيم وظايف برمبناي حدود و اختيارات تعيين شده ميسر نميباشد ، و به لحاظ حفظ حقوق شهروندان هر جرمي عليالاصول ميبايست از طريق مجراي قانوني تعقيب ، و در محاكم صالح قضائي رسيدگي و عندالزوم مورد مجازات قرار گيرد .
بنابراين اعطاي اختيار و تجويز صدور قتل به افراد تحت عنوان مهدورالدم بودن اشخاص ، كه حمل بر اطلا ان ميتواند فجايع عظيمي را در اشكال تصفيه حسابها و انتقامهاي شخصي به همراه داشته باشد ، حقوق و اسايش شهروندان را به مخاطره انداخته و مخالف صريح قانون اساسي و اصول شناخته شده كنوانسيونهاي بينالمللي است .
در اين گذار و به علت وقوع قتلهايي كه به تجويز تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ايجاد شده است ، معاونت محترم قوه قضائيه اعلام ميدارد :
« تا به حال در محاكم گاهي چنين پروندههايي مطرح ميشده كه قاتل به نظر من مهدورالدم بوده ولي قاضي چنين ادعايي را از او نپذيرفته ، و قاتل را محكوم به قصاص كرده است . و رويه قضائي نيز در دادگستري چنين نيست كه با ادعاي قاتل كه مقتول مهدورالدم است ، او را از قصاص معاف دارند . »
ان مقام محترم در ادامه اضافه مينمايند :
« انچه در قانون امده كه اگر كسي ديگري را به خيال مهدورالدم بودن به قتل برساند و اين امر ثابت شود قصاص نميشود ، و قتلي كه واقع شده حكم قتل شبه عمد را دارد در ارتباط با جايي است ك شبهه موضوعيه باشد .
مثلا فرض كنيد در جبهه شخصي كسي را به قتل ميرساند ، و خيال ميكند كه از نيروهاي دشمن است ولي پس از قتل معلوم ميشود كه خودي بوده در اينجا قاتل را قصاص نميكنند . »
ان مقام محترم در پايان اشعار ميدارد :
« مهدورالدم بودن حساب و كتاب دارد و قاضي و حاكم شرع است كه بايد چنين چيزي را تشخيص دهد .
اعلام اين بيانات كه حاكي از دغدغههاي دلسوزانه يك مقام مسوول و عاليرتبه در قوه قضائيه است صرفا ناظر به مجمل و مبهم بودن تبصره مبحوث عنه نيست ، بلكه بنظر نگارنده ساختار و مناسبات و مصلحت اجتماعي در شرايط كنوني اعمال چنين تبصرهاي را تحمل نميكند .
زماني كه اصول قانون اساسي و ساير قوانين مدونه بالاخص ، ائيندادرسي كيفري راه و رسم و چگونگي مرحله كشف ، تعقيب ، تحقيق ، دادرسي و اجرا را به تفصيل بيان نموده است و قلمرو اختيارات مقامات و ضابطين دادگستري را تعيين مينمايد ، چه نيازي به جعل تبصرهاي ميباشد كه تشخيص و اجراي صدور حكم قتل را براي افراد عادي تجويز كند ؟ حكمي كه توسط يك فرد عامي صادر و توسط همان فرد اجرا شود ، حكمي كه ممكن است خلاف واقع صورت پذيرفته و اصولا شخص مقتول مهدورالدم نبوده و محقونالدم باشد .
ايا اثرات مخرب و ويرانگر اين تبصره مخالف مدلول ايه شريفه « من قتل نفسا بغير نفس او فساد فيالارض نكانما قتلالناس جميعا » كه دلالت دارد هركس ، كسي را كه قتل يا فسادي مرتكب نشده است بقتل رساند ، مانند ان است كه همه مردم را بقتل رسانده است ، نميباشد ؟ »
از طرفي برخلاف نظر معاونت محترم قوه قضائيه مدلول تبصره مذكور صرفا ناظر به شبهات موضوعيه نيست زيرا ذيل تبصره صريحا فرد مرتكب را در صورت اثبات مهدورالدم بودن مقتول مبري از مسووليت كيفري معرفي مينمايد ، ضمن انكه مبهم و مجمل بودن تبصره در خصوص ذكر مصاديق شخص مهدورالدم باعث شده كه ان مقام محترم به بيان مصدا ان اكتفا نمايد كه خود مويد نقايص و معايب تبصره بشمار ميايد .

نتيجه
با توجه به ذكر ايرادات فوق و پيامدهاي غيرقابل جبران تبصره مرقوم و وقوع چالشهاي بوجود امده از ان در سطح جامعه چه نيازي به بقاي تبصره ديده ميشود ؟
زماني كه قانون مجازات اسلامي كه خود ملحم از قوانين انور شرع ميباشد به تفصيل جرايم افساد فيالارض ، محاربه و مجازاتهاي حدود الهي را تعيين و معين نموده است و حتي اجراي ان را منوط به حصول اثبات ان يعني اقرار ، شهادت ، علم قاضي و قسامه كرده است ، اعطاي تفويض اختيار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غيرمسوول چه معنايي جز ناهنجاريهاي اجتماعي ميتواند داشته باشد ؟ ايا اگر قائل به ان باشيم كه شان و مرتبت تنسيق قوانين به منظور پاسخگويي نيازهاي جامعه و تنظيم روابط اجتماعي است و از طرفي جعل يك تبصره را موجب بروز مشكلات عديده بدانيم دچار نقض غرض نشدهايم ؟
لذا به نظر ميرسد كه اقتضاي مصلحت كه همانا حفظ امنيت جامعه و حمايت از حقوق احاد مردم است . ان باشد كه نسبت به حذف يا تعديل تبصره مرقوم اقدام مقتضي معمول گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * ماده ۱۰ قانون مدني مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي - دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري


ماده ۱۰ قانون مدني . . .


دكتر مصطفي امامي
وكيل پايه يك دادگستري

ماده ۱۰ قانون مدني
مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي

مقدمه
ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .

فرِ بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند . مثلا فرِ نميكند اگر بگوئيم عقد وكالت يا قرارداد وكالت و همچنين فرِ نميكند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوينكنندگان قانون مدني كلمه عقد و عقود را براي مواردي به كار بردهاند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است :
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم :
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به اساني قراردادهاي نوشته شده نيست ـ مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .
و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريكا .
پس چه عاملي موجب شده است كه قانون مدني ما بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود .
انچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوينكنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم ان مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كردهاند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفتهاند كه عنوان خاصي براي انها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر ميايد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت ميگيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از انها ذكر نشده است در برميگيرد .
لذا تدوينكنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب ان ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچيك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه : قراردادهاي خصوص نسبت به كساني كه ان را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميكنيم كه ميگويد :
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه ان واقع شده است يا تعهد ميبايست در انجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است كه بموجب ان بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيهكنندگان و تصويبكنندگان اين ماده را ميرساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدني است اگاه بودهاند .

جنبههاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است كه در زير توضيح داده ميشود :
يك جنبه ان براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نمودهاند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و انها را مورد حمايت قرار ميدهد .
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع ان تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي ان اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه انها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يك جنبه ماده ۱۰ قانون مدني است .
اما جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني است كه بسيار مهم و گستردهتر و در اين نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در ان ماده در برميگيرد بدون انكه از اين گونه قراردادها و شرايط و عناوين انها به طور خاص در قانون مدني ذكري بميان امده باشد .

انواع قراردادهايي كه ماده ۱۰ قانون مدني انها را در بر ميگيرد
اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين ان اگاه نبودند كه چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و انها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قريب به يكصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بينالمللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بودهايم و هستيم بلكه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاكره و نهائي كردن انها روي در روي حقوقدانان كشورهاي ديگر به كرات پشت ميزهاي مذاكره چه در ايران و چه در كشورهاي طرف قراردادها قرار گرفتهاند و روي جزءجزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمولهاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يك طرفه كه در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي دراوردهاند كه متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبههاي ديگر قراردادي مانند جنبههاي مالي از جمله بانكي ، فني ، بازرگاني و غيره كه برعهده كارشناسان رشتههاي مربوطه بوده است ايفا كردهاند .
توضيح مطلب اين است كه پيشنويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاكره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها يا پيشنويس قراردادها كه طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت كه در مذاكراتي كه با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بندبند قرارداد به عمل ميايد ان را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفين دراورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است كه طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي كه فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شدهاند كه متحمل زيانهاي هنگفت گرديدهاند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات انها نشدهاند يا به نقش وكيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساك در پرداختن مبلغي به عنوان حقالزحمه به وكيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي دراورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يك مدرك قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ كند .
اما از طرف ديگر اين اميدواري هست كه با تنوعي كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بينالمللي به وجود امده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني كه از خدمات حقوقي وكلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي كه منعقد و امضاء و مبادله ميشوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محكم و اطمينان بخشي قرار گيرند كه خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي كه خوب روي انها از جنبههاي مختلف از جمله حقوقي كار شده پيدا شود كه طرف خارجي در انجام تعهداتش كوتاهي يا خودداري كرده باشد طرف ايراني ان بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاكرات دوستانه كه بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طريق راي دادگاه و اجراي ان بگيرد .

بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم فلسطين

بيانيه كانون وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم
فلسطين

بيانيه

جنايات و فجايعي كه در سرزمين مقدس عليه مردم بيدفاع و بيسلاح فلسطين انجام ميگيرد قلب و روح هر انساني را ازار ميدهد . ديدن صحنههاي كشتار كودكان و زنان ، دستگيري بيمسووليت جوانان و شكنجه انها ، انفجار اماكن و ساختمانهاي دولتي از جمله ساختمان هفت طبقه راديو تلويزيون فلسطين در غزه ، تخريب خانههاي مردم و بيخانماني انها در اين سرماي كشنده ، در ميان برف و يخ زمستاني ، ادمي را به فكر واميدارد . مگر در اين دنياي بزرگ با اين همه هياهو و ادعا احساسي نيست ، صدايي برنميخيزد . مگر مرگ و نيستي بر مردم جهان نازل شده است . كجا هستند كساني كه جنگ و كشتار را محكوم ميكردند و عليه سبعيت و ددمنشي زورمندان و قدرتطلبان فرياد برميداشتند . اعمالي كه حكومت اسرائيل ، بيمجاباي از تقبيح و محكوميت جهاني و سازمانهاي بينالمللي و ازادگان اين دنياي خاكي مرتكب ميشود و حتي به پيران و سالخوردگان نيز رحم نميكند و از انجام هيچ گونه عمل جنايتكارانه دريغ نميورزد نشانه تمدن و فرهنگ مترقي است يا بازگشت به قهقرا و انحطاط . قساوت است يا انسانيت !
چه دنيايي است ! گسيل ديوانهوار دهها تانك ، زرهپوش ، هليكوپترهاي توپدار و موشكانداز در دل شب به خانههاي بيگناهان كه وطندوستي و صيانت از خاك و سرزمين اباء و اجدادي گناه انان است ، نشانه چيست ؟ ايا تامين امنيت به اين صورت ممكنالحصول است ؟ وزير امور خارجه اسپانيا كه رياست دورهاي كشورهاي اروپايي را برعهده دارد شب گذشته با هشدار به رژيم اسرائيل اظهار داشت : اين اعمال اسرائيل به منظور حفظ و تامين امنيت نيست .
مگر هيتلر بزرگترين ديكتاتور تاريخ بشر از قتل عام ان همه مردم جهان از جمله هزاران يهودي طرفي بست كه شما در مقياس كوچكتر ولي خشنتر و سبعانهتر عليه مردم زجركشيده و خانه به دوش و اواره فلسطين تمام زرادخانه خود را بسيج كردهايد ؟ بگوييد با اين سياست خشن و كوبنده چه ميخواهيد بكنيد ؟ انها كه رياست خود را بر اعمال خشونت و ترور و ادمكشي بنا نهادهاند هميشه محكوم به شكست بوده و خواهند بود .
با ديدن اين فجايع و اعمال ضدبشري و بيرحمي و شقاوت از حد فزون كه بيوقفه در رسانههاي همگاني پخش شده و در ديد مردم قرار ميگيرد كانون وكلاي دادگستري مركز همگام و همصدا با ديگر كانونهاي كشور با صداقت و صميميت تمام اعتراض و انزجار خود را در ارتكاب اين جنايات هولناك و تجاوز و تعرض به لانه و كاشانه مردم فلسطين و اشغال سرزمينهاي انها اعلام داشته و منفك و به دور از بازيهاي زشت و ناخوشايند سياسي و صرفا در راستاي انساندوستي و حقيقتخواهي و عدالت حمايت خود را از اين ملت زجرديده ابراز و اظهار ميدارد و از مردم ازادانديش جهان ، فرهيختگان اقوام و نژادهاي مختلف و مجامع و سازمانهاي بينالمللي و طرفداران راستين حقوق بشر ميخواهد تا به منظور جلوگيري از كشتار ، انهدام ، تجاوز و تعرض و شكنجه حكومت بيلگام اسرائيل صداي اعتراض خود را بلند كنند و اجازه ندهند اين جنايات كه نظير انها در هيچ زمان و در هيچ نقطه از جهان به اين گونه و به اين شكل واقع نميشود ادامه يابد .

كانون وكلاي دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و . . . .




نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه
قضائيه

باسمه تعالي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
بازگشت به استعلام شماره ۱۶۹۵۹/ب ـ ۱۲/۹/۱۳۸۰ ، نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شرح زير اعلام ميشود :
در صورتي كه اجراييه مبني بر رفع تصرف عدواني براساس حكم قطعي صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد و مجددا مورد حكم عدوانا تصرف شود ، عمل مرتكب مشمول مقررات ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و چنانچه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني در اجراي ماده ۱۷۵ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قبل از قطعيت حكم ، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شده باشد و شخص يا اشخاصي دوباره مورد حكم را تصرف نمايند ، عمل ارتكابي مشمول مقررات ماده ۱۷۶ قانون اخيرالذكر بوده و مرتكب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد . بنابراين در فرض استعلام ، چون پس از اجراي حكم بر رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت متهم مرتكب جرم جديدي شده كه هنوز در مورد ان حكمي صادر نشده است استناد به مرور زمان اجراي حكم اجرا شده قبلي براي عدم تعقيب مرتكب ، فاقد وجاهت قانوني است .
معاون اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
صدرالدين كيواني
تاريخ : ۲۶/۸/۱۳۸۰
شماره ۷۱۹۷/۷
باسمه تعالي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
عطف به استعلام شماره ۱۳۲۵۵/ب مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شرح زير اعلام ميگردد :
به استناد قسمت اول ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و بخشنامه شماره ش/۷۷۲۳/۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۶۸ رياست محترم قوه قضائيه اعتراض به اجراي تصميم كميسيون ماده ۵۶ در هيات مقرر درماده واحده مصوب سال ۱۳۶۲ قابل بررسي و رسيدگي است .
مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
غلامرضا شهري
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار اولين شماره مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه

انتشار اولين شماره مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه
فارس و استانهاي تابعه

انتشار اولين شماره مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه را به خانواده نشريات تخصصي كانونهاي وكلا خوشامد ميگوييم .
اين مجله با صاحبامتيازي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و مدير مسولي اقاي علي نجابت و دبيري اقاي مصطفي ماندگاري وكلاي محترم دادگستري با قيد تابستان ۸۰ كه نشانگر فصلنامه بودن ان است اغاز به كار كرد .
اين شماره با يادداشت مدير مسوول و ذكر اهداف انتشار ان شروع شده است . « دردي و اميدي . . . » عنوان نوشتاري است از اقاي محمد خليلي اعلم رياست محترم كانون وكلاي فارس كه در صفحه ۱۱ ان نشريه به چاپ رسيده و در شعر مبتداي ان امده است :
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كه هر كه بيهنر افتد نظر به عيب كند »
پس از انرو كه هنر را پاس ميداريم ، سخن وامينهيم و ميگوييم شماره اول مصدا مصرع اول همان بيت است :
« كمال صدق محبت بهبين نه نقص گناه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
اميدواريم همكاران ما در اين نشريه پربار موفق و پيروز باشند .
بالا
فهرست اصلي


  * نشريات رسيده به كانون

نشريات رسيده به كانون

ـ نامه مفيد : فصلنامه علمي پژوهشي از دانشگاه مفيد شماره ۲۷ سال هفتم پاييز ۱۳۸۰ .
ـ بينش سبز : ماهنامه فرهنگي ، اجتماعي ـ اقتصادي ، سياسي شماره ۳ دي ۱۳۸۰ .
ـ فرهنگ جهاد : فصلنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي سال ششم شماره ۴ تابستان ۱۳۸۰ .
ـ حوزه و دانشگاه : فصلنامه علوم انساني ـ اجتماعي ـ علمي ـ تخصصي از پژوهشكده حوزه و دانشگاه سال هفتم بهار ۱۳۸۰ .
ـ حسابدار : ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران شماره ۱۴۵ دي ماه ۱۳۸۰ .
ـ ديده : نشريه سازمان بازرسي كل كشور شماره دهم مهر ماه ۱۳۸۰ .
ـ دادرسي : ماهنامه حقوقي ، فرهنگي ، اجتماعي از سازمان قضائي نيروهاي مسلح شماره ۲۸ سال پنجم مهر و ابان ۱۳۸۰ .
ـ حقوق و اجتماع : ماهنامه پژوهشي ، اموزشي ، تحليلي و اطلاعرساني سال پنجم شماره ۲۳ و ۲۴ ابان ۱۳۸۰ .
ـ اصلاح و تربيت : ماهنامه علمي تخصصي مركز اموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور سال هفتم شماره ۸۲ اذر ماه ۱۳۸۰ .
ـ نامه علمي هند : فصلنامه علمي و خبري دفتر نمايندگي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و سرپرستي دانشجويان ايراني شبه قاره هند شماره پنجم تابستان ۱۳۸۰ .
ـ گزارش گفت و گو : نشريه مركز بينالمللي گفت و گوي تمدنها ـ سال اول شماره ۱۸ دي ۱۳۸۰ .
ـ ايثار : ماهنامه فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي شوراي ايثارگران سازمان صدا و سيما سال سوم شماره ۲۶ دي ماه ۱۳۸۰ .
ـ فصلنامه ديدگاههاي حقوقي : دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري قوه قضائيه سال پنجم شماره ۱۹ ـ ۲۰ زمستان ۱۳۷۹ .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي