مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مقررات جايگزين مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ ( باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ) و بياعتباري اين مواد - كيومرث سپهري - وكيل پايه يك دادگستري
  * نامه ها
  * آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
-------------------------------------------------------------


  * مقررات جايگزين مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ ( باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ) و بياعتباري اين مواد - كيومرث سپهري - وكيل پايه يك دادگستري

مقررات جايگزين مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ . . .


كيومرث سپهري
وكيل پايه يك دادگستري

مقررات جايگزين مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات
مصوب ۱۳۶۲ ( باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ) و
بياعتباري اين مواد

مقدمه
پس از تصويب بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۵ و لازمالاجرا شدن ان و عدم ذكر بعضي از اعمال و رفتارهايي كه در قانون مجازات عمومي و قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۶۲ به عنوان جرم شناخته شده بودند و حقوقدانان با انها اشنايي و درموارد لزوم مورد استناد قرار ميگرفتند ، اين شك و سوال براي بعضي حقوقدانان به وجود امد كه ايا چنين جرايمي از ليست جرايم حذف شده است يا خير ؟ و مرتكبين ان اعمال كه ساليان زيادي به استناد قوانين مجازات ، تحت تعقيب قرار ميگرفتند ، قابل پيگرد و مجازات ميباشند يا نه ؟ از جمله چنين اعمال و رفتارهايي كه در قانون مجازات اسلامي اشارهاي به انها نشده است ، جرايم باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت موضوع مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ ( مواد ۲۴۲ تا ۲۴۹ قانون مجازات عمومي ) ميباشد . حال بايد بررسي كرد كه ايا چنين موادي از قانون تعزيرات قابل استناد و اعمال هستند يا خير و علل عدم تصريح و تشريع قانونگزار در اين مواد چيست ؟ و ايا قوانين و مقرراتي وجود دارد كه خلاء ناشي از عدم تصويب جرايم اين باب را پر كند ؟ انچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار ميگيرد
فقط جرايم موضوع مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ قانون تعزيرات ميباشد .

مبحث اول : منسوخه بودن مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات
به نظر ميرسد موادي از قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۶۲ كه در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ در مورد انها تصريحي نشده است ، منسوخه و غيرقابل استناد ميباشد ، زيرا :
۱ ـ قانون سال ۱۳۶۲ موقتي و ازمايشي بوده و مدت اعتبار ان به پايان رسيده است و معتبر دانستن چنين قانوني يا موادي از ان محتاج به نص صريح و دلايل قوي است و چنين نص و دليلي وجود ندارد ، بنابراين شكي در منسوخه بودن انها بر خلاف نظر بعضي از حقوقدانان وجود ندارد . ( ۱ )
۲ ـ از طرف ديگر چنانچه نظري به غير از انچه ذكر گرديد ، داشته باشيم ، بايد تمام عناوين و موادي كه در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ نيامده ولي در قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ يا قانون مجازات عمومي سابقهاي داشته باشد ، معتبر و لازمالاجرا بدانيم . در حالي كه اين امر غيرعقلايي و برخلاف عرف و منطق حقوقي است و اين موضوع را كمتر حقوقداني ( حتي غير حقوقدانان ) قبول ميكند و عقل سليم نيز از پذيرش ان ابا دارد ، بعلاوه وقتي اصل و اساس قانون ازبين رفته و نسخ گرديده است ، فروع ان نيز به طريق اولي غيرقابل استناد است .
۳ ـ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ علاوه بر مواد قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ بسياري از قوانين متفرقه و مواد و عناويني كه در قانون تعزيرات وجود نداشته ، گرداوري نموده است ، بنابراين دليلي ندارد كه قانونگزار بعضي از مواد قانون تعزيرات را در قانون جديد نياورد ، ولي ان را معتبر بداند ، به طريق اولي چنين مقرراتي را بايد منسوخه دانست چون قانونگزار مصمم به تدوين قانون كاملي بوده و ظاهرا اگاهانه بعضي از مواد قانون تعزيرات را بنابه دلايلي در مجموعه جديد نياورده است . بعلاوه سكوت قانونگزار كه در مقام بيان بوده است ، دليل روشني است بر نظر قانونگزار بر عدم اعتبار مواد مرقوم .
۴ ـ در هر زماني قانوگزار نسبت به بعضي از مسايل حساسيت خاصي نشان ميدهد و نسبت به برخي از امور بيتوجه و ان را كماهميت تلقي ميكند و بسياري از اعمال و رفتار افراد و گروههاي خاصي از مردم را در زماني جرم و قابل مجازات اعلام مينمايد و زماني ديگر ان را جرم به شمار نمياورد ، گرچه ممكن است ان اعمال و رفتار مخالف اخلا عمومي و به زيان فرد يا افراد خاصي از جامعه باشد و دليلي ندارد كه عملي در زماني جرم بوده ، هميشه توسط قانونگزار جرم شناخته شود و مجازات براي ان تعيين شود . در هر صورت هر شخص متضرر از اين اعمال و رفتار ميتواند از طريق حقوقي جبران خسارت خود را بخواهد . همچنان كه اصل چهلم قانون اساسي ، قانون مسووليت مدني ، قاعده لاضرر ، قاعده تسبيب و . . . مجوز لازم را براي اين كار دادهاند .
۵ ـ ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي و اصلاحيه ان كليه قوانين مغاير را ملغي اعلام كرده است ، و با توجه به توضيحات فوق موادي از قانون تعزيرات كه در قانون مجازات اسلامي ذكري از انها نرفته مخالف اين قانون به نظر ميرسد و منسوخه ميباشند . بعلاوه قانون تعزيرات سابق چون موقتي بوده نياز به ذكر ان نبوده ، زيرا اعتبار نداشته تا به نسخ ان تصريح شود .
۶ ـ لازمالاجرا دانستن مواد موضوع بحث برخلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست ( كه مورد تاكيد قانون اساسي و قوانين عادي قرار گرفته است ) ( ۲ ) زيرا در اين صورت متهم به استناد قانوني مجازات ميشود كه براي مدت محدودي بوده و مدت اعتبار ان سپري شده است و قانون جديد با صراحت هر چه تمامتر جزئيات همان قانون را بيان كرده ، ولي در موضوع مانحن فيه بحثي نكرده است . يعني از نظر قانون جديد چنين اعمالي ممكن است جرم نباشد ، اگرچه ممكن است از نظر مدني مسووليتاور باشد . بعلاوه اصل براباحه است ، يعني تا زماني قانوني به طور صريح عملي را جرم و قابل مجازات ندانسته است هيچ دادگاهي نميتواند فردي را به استناد ارتكاب فعلي كه ذكري از ان به عنوان جرم در قانون مجازات نرفته است مجازات نمايد . همچنان كه مقتضاي قاعده تفسير شك به نفع متهم نيز همين موضوع را تاييد ميكند . علاوه بر اين هنگامي كه قانون صريح و عملِ خلاف و ساير اركان وجود دارد ، اگر شك پيش ايد ، متهم تبرئه ميشود و اصل برائت و اباحه جاري ميشود ، به طريق اولي وقتي شك در وجود عنصر قانوني ميكنيم ، بايد اصل را بر جرم نبودن عمل و ممنوع و حرام نبودن گذاشته ، و عمل را از نظر كيفري مباح تلقي كنيم . همچنين در اين زمينه ميتوان به قاعده درء ( كه به نظر بسياري از حقوقدانان اسلامي در تعزيرات هم رعايت ميگردد ) و « اصل ترجيح اشتباه در عفو بر اشتباه در كيفر » استناد كرد .
۷ ـ « قاعده قبح عقاب بلابيان » كه در حقوق اسلامي بخصوص حقوق جزاي اسلامي ، كاملا رعايت ميشود ، بدين معني است كه كيفر دادن بدون بيان صريح جرم و مجازات و تصريح قانوني نسبت به ان قبيح است و اين قاعده كاملا در امور كيفري رعايت ميگردد . همچنين از ايات قران كريم بخصوص ايه شريفه « لا يكلف اللّه نفسا الا ماايتها » ( ۳ ) ( خداوند هيچ كس را به تكليفي مكلف و ملزم نميكند مگر انكه حكم و قانون ان را بر او اورده باشد ) و نيز ايه « ما كنا معذّبين حتّي نبعث رسولا » ( ۴ ) ( هيچ كس را پيش از برانگيختن پيامبر و اوردن قانون به وسيله او كيفر نميكنيم ) ( ۵ ) و مفاد حديث رفع و احاديث ديگر ، اين موضوع استنباط ميگرددكه بدون وجود قطعي و يقيني قانون و مشخص بودن مجازات ، نميتوان كسي را تحت مجازات قرار داد .
۸ ـ دليل عقلي و ان اينكه هر كس به طور ساده و ابتدايي وقتي ملاحظه ميكند كه قانوني براي مدت خاصي بوده و ان مدت منقضي شده اولين استنباط و تصورش اين است كه ديگر لزومي براي تبعيت از ان قانون وجود ندارد ، بنابراين مجازات افراد به استناد چنين مستنداتي خلاف عقل سليم ميباشد .
۹ ـ رويه قضائي نيز عملا معتقد به نسخ مواد موضوع بحث ميباشد و در صورت مطرح شدن اعمال موضوع مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات ، به اين مواد استناد نمينمايند و ممكن است به استناد قوانين ديگري متهم را محكوم نمايند ، همچنان كه اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره ۳۵۸۳/۷ ـ ۲۵/۵/۷۶ تصريح نموده است ( ۶ ) : « مدت اعتبار قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ منقضي شده و به جاي ان قانون ديگري تصويب شده است و لذا ديگر مجوزي براي استناد به ان نيست ، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي مويد اين امر است و انچه در باب تقلب در كسب و پيشه در ماده ۱۲۰ به بعد ان قانون امده بود قسمتي به عنوان تعزيرات حكومتي در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام سال ۱۳۶۷ و قسمتي در قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب سال ۱۳۷۱ امده است و انچه از مقررات ان مواد مسكوت مانده است فاقد جنبه جزايي تلقي ميگردد ، به عبارت ديگر با حذف مواد فوق در قانون سال ۱۳۷۵ حسب مورد مقررات و قوانين ياد شده با انطبا با عمل ارتكابي قابل اعمال و استناد ميباشد » .
بعيد است دادرسي بتواند در جهت محكوميت شخصي به اتهام اعمال و اقدامات مندرج در مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات به اين مواد استناد و وجدان خود را قانع و متهم را مجازات نمايد ، چگونه ميشود فردي را به استناد مواد قانون منسوخه مجازات نمود ؟ پس راه حل قضيه چيست ؟

مبحث دوم : علل عدم ذكر مفاد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ قانون تعزيرات در قانون مجازات اسلامي ( ۷ )
شايد يكي از عللي كه باعث عدم ذكر مواد فوق در قانون جديد گرديده ، كمتر مطرح شدن جرايم موضوع ان مواد در مراجع قضائي باشد ، اما به نظر ميرسد علت اصلي عدم ذكر مواد مربوط به دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ، در قانون مجازات اسلامي جديد ، اين تصور بوده كه مفاد ان مواد به طور متفرقه در قوانين مختلف وجود داشته ، بنابراين ضرورتي از نظر قانونگزار براي تكرار انها در قانون جديد احساس نشده است ، زيرا :
۱ ـ بخشي از اعمال موضوع ماده ۱۲۱ قانون تعزيرات در ماده ۳ قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۸ ) و ماده ۷۳ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدي ( ۹ ) و ماده ۵ قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ ( ۱۰ ) و ماده يك قانون مواد خوردني و اشاميدني و ارايشي و بهداشتي مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدي ( ۱۱ ) ، همچنين ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ( ۱۲ ) ، امده است .
۲ ـ ماده ۹ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال ۱۳۷۱ بخشي از مفاد ماده ۱۲۴ قانون تعزيرات ( يعني فروش محصولات بدون علامت اجباري ) را جرم دانسته و مقرر كرده است : هر گاه اجراي استاندارد در موردكالاهايي اجباري اعلام شود ، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر ، توليد ، تمركز ، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پايينتر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذكر ، توبيخ ، تهديد ، و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد .
همچنين در اين مورد ميتوان به ماده ۳۴ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص نظام اشاره كرد كه مقرر ميدارد كليه توليدكنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فراوردههاي توليدي خود الصا نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف ( تاريخ مصرف ) را نيز روي محصولات حسب مورد ، درج نمايند . تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود :
مرتبه اول : اخطار و جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال .
مرتبه دوم : جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال .
مرتبه سوم : جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال .
۳ ـ قسمت عمده مفاد ماده ۱۲۲ قانون تعزيرات در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ اورده شده است . ماده مذكور به اين شرح است . هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانهها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
۴ ـ قسمتي از نتيجه حاصل از اعمال موضوع ماده ۱۲۰ قانون تعزيرات ( يعني ترقي قيمتها ) . ميتوان گفت تحت عناوين ديگري در بند ب ماده يك و تبصره يك ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال ۱۳۶۹ درج گرديده است ، بدين شرح :
ماده يك : ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب ميشود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود . الف . . . ب . اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزا يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزا يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال انها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه انها . ج . . .
ماده دو : تبصره يك : در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده يك حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد ، مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست امده باشد به عنوان جزاي نقدي محكوم خواهد شد . . .
۵ ـ بند ۱۲ ماده ۴ قانون امور گمركي ( ۱۳ ) واردات كالايي كه داراي نشان يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري كه موجب اغفال خريدار و مصرفكننده را فراهم كند ، ممنوع كرده است ، و مفهوم بخشي از ماده ۱۲۳ قانون تعزيرات واردات چنين كالاهايي ميباشد .
بدين ترتيب اعمالي مثل : رقابت مكارانه ( ماده ۲۴۴ قانون مجازات عمومي ) ، تجاوز به علايم ثبت شده ديگر ( بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومي ) ( ۱۴ ) ، سوءاستفاده از اختراع ديگري و نيز افشاي اسرار مربوط به اختراع به ضرر مصالح عمومي ( ماده ۱۲۵ قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ ) و . . جرم شناخته نشده است و مرتكبين ان اعمال قابل مجازات نيستند . حذف مواد مربوط به دسيسه و تقلب در كسب و تجارت به وسيله قانونگزار قابل انتقاد بوده و تبعاتي در پي خواهد داشت . زيرا اعمال مختلفي كه ارتكاب ان به ضرر جامعه ميباشد . جرم شناخته نشده و اين امر ميتواند اثار نامطلوبي به جاي گذارد به علاوه قانونگزار كه مفاد بسياري از قوانين متفرقه را در قانون مجازات اسلامي ذكر كرده است ، جا داشت كه در مورد دسيسه و تقلب در كسب و تجارت هم مقررات جامعي وضع ميكرد ، زيرا با گسترش صنعت و توليد و تجارت اين موضوع ، قوانين دقيقتر و جامعتري را ميطلبد كه از توليد و افراد صالح و سالم در امر توليد حمايت بشود . و ميتوانست از قوانين قبلي بخصوص قانون مجازات عمومي بهره گيرد . مثلا در مورد رقابت مكارانه كه در بند الف ماده ۲۴۴ قانون مذكور چنين مقرر شده بود : « رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد ، رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبتهاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم و غيرمستقيم تلويحا يا تصريحا درصدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن ان متاع برايد . » معلوم نيست چرا قانونگزار رقابت مكارانه را جرم تلقي نكرده است ، شايد نظر قانونگزار اين بوده است كه با توجه به پيشرفت جامعه و وضعيت مبادلات تجاري و گستردگي ان در سطح كشور و بالا رفتن اگاهيها و دانش مردم ، چنين اعمالي جنبه عملي ندارد ، يا در صورت ارتكاب اثار عملي ندارد ، ولي بايد اذعان كرد كه رقابت مكارانه در حال حاضر با روشهاي پيچيدهتر و گستردهتري صورت ميگيرد و نياز به مقررات دقيق و فني دارد ، زيرا ممكن است بعضي از اعمال ضربات سنگيني به برخي از توليدكنندگان و موسسات و شركتهايي كه به طريق سالم فعاليت ميكنند ، وارد نمايد . لهذا وضع مقررات مشابه مفاد مواد مذكور كه با پيشرفتها و شرايط روز منطبق باشد ، امري ضروري است .

زيرنويس و منابع :
۱ ـ كلانتري ـ كيومرث ـ تاملي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ نشريه داخلي كانون وكلا . ش ۱۹ . ص ۳۴ .
۲ ـ اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي .
۳ ـ ايه ۸ از سوره طلا .
۴ ـ ايه ۱۵ سوره اسراء .
۵ ـ فيض دكتر عليرضا . مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي اسلام . جلد يك . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد .
۶ ـ مجله حقوقي دادگستري شماره ۲۱ پاييز ۷۶ . ص ۱۸۲ .
۷ ـ متن مواد مرقوم جهت رعايت اختصار درج نشده است ، لطفا به قانون مربوط مراجعه فرماييد .
۸ ـ ماده سه قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كم فروشي و تقلب عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا كيفي كه مبناي تعيين نرخ مراجع رسمي قرار گرفته است . تعزيرات كمفروشي و تقلب با توجه به ميزان ان عينا مطابق تعزيرات گرانفروشي ميباشد .
۹ ـ ماده ۷۳ قانون نظام صنفي : هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه كالاها يا مصنوعات يا فراوردههاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زايد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي باطنا وجه بيشتري دريافت نمايد و يا با به كار بردن موادي از نوعي كه از لحاظ كيفيت نامرغوب و پايينتر است . مشخصات كالاها يا مصنوعات يا فراوردهها يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحهاي از ششماه تا يكسال و يا به هر دو مجازات محكوم ميشود .
۱۰ ـ ماده پنج قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان : هر كس كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از دو تا پنج برابر و براي مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غيرصنفي از ۱۰ تا ۲۰ برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد . ۱ ) فروش مصنوعات يا فراوردهها گرانتر از نرخ مقرر . ۲ ) دريافت اجرت يا دستمزد خدمات ، زايد بر ميزان مقرر . ۳ ) معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملا موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود . ۴ ) استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فراوردهها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پايين مياورد . ۵ ) عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب . ۶ ) تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري . ۷ ) انتقال غيرمجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش ان به اشخاص ديگر . ۸ ) خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا فراوردهها يا خدمات برخلاف مقررات صنفي . ۹ ) امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع .
۱۱ ـ ماده يك قانون مواد خوردني و اشاميدني و ارايشي و بهداشتي : مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و اشاميدني و ارايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد : ۱ ) عرضه يا فروش جنسي به جاي جنسي ديگر . ۲ ) مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده . ۶ ) عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارد يكه تعيين فرمول و رعايت ان و همچنين تعيين استاندارد و رعايت ان الزامي ميباشد . ۴ ) فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنس كه موعد مصرف ان گذشته باشد . ۵ ) به كار بردن رنگهاو اسانسها و ساير مواد اضافي غيرمجاز در مواد خوردني يا اشاميدني يا ارايشي يا بهداشتي يا لوازم بازي كودكان . ۶ ) ساختن مواد تقلبي خوردني ، اشاميدني و ارايشي و بهداشتي .
۱۲ ـ ماده يازده قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران : هر كس مشخصات فراوردههاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ، توليد ، يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بستهبندي مخصوص فراوردههاي استاندارد شده براي بستهبندي و عرضه و فروش فراوردههاي خارج از استاندارد استفاده كند يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه لفاف محتوي فراوردههاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي ازمايش و تشخيص مشخصات فراوردهها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد .
۱۳ ـ ماده ۴۰ قانون امور گمركي : كالاهاي مشروحه زير ممنوعالورود ميباشد : ۱ . . . ۱۲ ـ كالاهايي كه روي خود انها و يا روي لفاف انها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند . . .
۱۴ ـ ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومي : الف ) هر كس نسبت به علامت تجارتي ثبت شده در ايران عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شود به حبس تاديبي از سه ماه الي سه سال و به جزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد . ب ) هر كس علامت تجارتي غير را جعل يا با علم به مجعول بودن ان استعمال كند .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه ها


نامه ها

شماره : ۱۴۹۳۴/ ك ـ ح
تاريخ : ۸/۸/۸۰
رياست محترم شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومي تهران
احتراما ، برخي از كاراموزان وكالت به اين كانون اعلام كردهاند كه حضرتعالي از پذيرش وكالت كاراموزان به علت اين كه « سوگند ياد نكرده و اجازه وكالت ندارند » خودداري ميفرماييد . با توجه به پارهاي اطلاعات مستقيم و معتبر كه در مورد روش و منش پسنديده انجناب ، عليالخصوص در قبال وكلا ، داريم اين كملطفي مايه شگفتي شد . چون قطعا ان مقام محترم از مفاد مواد ۳۸ و ۸۸ ايين نامه لايحه استقلال كانون وكلا و قسمت اخير ماده ۷ ( لايحه مذكور ) به شرح اتي اطلاع دارند :
« انجام تكاليف كاراموزي افتخاري و مجاني است ولي از كارهايي كه كاراموز خود قبول مينمايد و تحتنظر وكيل سرپرست انجام ميدهد ، ميتواند حقالزحمه از صاحبكار دريافت نمايد » ( ماده ۳۸ ايين نامه ) « . . اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كاراموزي اشتغال ورزند . . . » ( ماده ۷ لايحه ) « . . . كاراموزان مشمول مقررات انتظامي در اين اييننامه خواهند بود » ( ماده ۸۸ اييننامه ) .
و اگاهي دارند كه عبارت « تحت نظر وكيل سرپرست » مفهومي همانند « زير نظر حاكم دادگاه » در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دارد و مبيح دخالت كاراموزان در امور وكالتي است . كاشف از اين نظارت وكيل سرپرست مطلبي است كه وي در وكالتنامه تنظيمي بين كاراموز خود و موكل اين كاراموز مينويسد و طي ان اعلام ميكند كه مورد وكالت تحت نظر وي انجام خواهد شد .
اميد است با اين توضيحات رفع ابهام شده باشد . بديهي است كانون وكلاي دادگستري مركز جهت هر گونه تعاطي فكر و روشنگري امادگي دارد .
با تقديم احترام
كميسيون حمايت از وكلاي دادگستري



شماره : ۱۴۹۵۹/ ك ـ ح
تاريخ : ۸/۸/۸۰
حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب اقاي عليزاده
رياست محترم دادگستري استان تهران
احتراما ، اقاي محمد ايماني كاراموز وكالت طي وارده شماره ۱۰۵۴۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ ( كه تصوير ان ضميمه است ) از اقدامات خلاف قاعده افرادي در مجتع قضائي هاشمي خبرداده كه مراتب طي نامه شماره ۱۱۲۵۹ / ك / ح مورخ ۱۴/۶/۸۰ به رياست محترم مجتمع مذكور اعلام و پيگيري موضوع تقاضا شده است ( تصوير پيوست ) . پينوشت رياست محترم مجتمع به اين شرح است : « . . . ظاهرا مورد مذكور توسط حفاظت قوه قضائيه انجام شده و از ان طريق پيگيري فرماييد . . . »
از انجا كه تاسيس « حفاظت اطلاعات قوه قضائيه » به منظور كشور اعوجاجات و انحرافات و جلوگيري از انها و قانونمند كردن امور اين قوه و بالجمله « اصلاح امور » بوده است و انچه در گزارش اقاي ايماني امده بر اموري دقيقا عكس اين موارد دلالت دارد و اگر اين گونه روشها تداوم يابد انتهاي ماجرا غيرقابل پيشبيني و تدارك خواهد بود . « مراتب جهت اطلاع و اصدار اوامر سريع و قاطع جهت پيگيري و ايضاح موضوع و برخورد قانوني به محضر عالي اعلام ميشود .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرمانيپور
شماره : ۱۵۶۳۵/۸۰/۱
تاريخ : ۱۳/۸/۸۰
جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور
رييس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
بازگشت به شماره ۱۸ / ح / م مورخ ۱۵/۷/۸۰ در مورد دخالت وكلاي مجاز در ديوان عالي كشور ، تصوير نامه شماره ۶۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۱۴/۴/۸۰ اين نهاد به حجتالاسلام والمسلمين جناب اقاي نيري معاونت محترم قضائي ديوان عالي كشور ، در خصوص مورد ، جهت مزيد اطلاع به پيوست ارسال ميگردد .
محمود شيرج
رييس نهاد قوه قضائيه




شماره : ۶۵۵۹/۸۰/۱
تاريخ : ۱۴/۴/۸۰
حجتالاسلام جناب اقاي حسينعلي نيري
معاون محترم قضائي ديوان عالي كشور
با سلام ،
بازگشت به شماره ۱۲۸۸ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ در مورد جواز مراجعه وكلاي مجاز
به ديوان عالي كشور ، اعم از اينكه واجد سبق دخالت در پروندهاي بوده يا راسا
وارد مرحله فرجامي شوند . عنايت جنابعالي ، به اين نكته معطوف ميدارد كه
شكلي بودن رسيدگي در ان ديوان عالي ، مانع مراجعه وكيل جهت كسب اطلاع از
سير رسيدگي ، مطالعه پرونده و تدارك دفاع از حقوق موكل يا تهيه موارد استفاده
خود براي پروندههاي ديگر نخواهد بود . فتوكپي نظريه شماره ۱۴۵۷/۷ مورخ ۲۱/۳/۸۰ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه كه مويد اين نظر است
نيز به پيوست ارسال ميگردد خواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي معمول
گردد .
محمود شيرج
رييس نهاد قوه قضائيه


شماره : ۱۵۳۶۵
تاريخ : ۱۶/۸/۸۰
رياست محترم و نمايندگان معظم مجلس شوراي اسلامي
با اهداء سلام و تحيات ،
مقارن با برگزاري نخستين گردهمايي سراسري وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و همزمان با دهمين همايش هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، اگاه شديم كه در راستاي اجراي اصول قانون اساسي و صيانت حق دفاع براي مردم شريف ايران و حفظ حرمت قوه قضائيه حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي . . . ، به تصويب نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي رسيده است و نمايندگان محترم با اين اقدام به موقع و فراموش نشدني خود از تخريب اصول دادرسي عادلانه و تضعيف امنيت قضائي احاد ملت و اثار نامطلوب ناشي از ان ، جلوگيري كردهاند . هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري كه برگزيدگان قاطبه وكلاي دادگستري سراسر كشور هستند سپاس خود را تقديم ميدارند . بديهي است كانونهاي وكلاي دادگستري كماكان و بيش از پيش در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حفظ استقلال كانونهاي وكلا با در نظر گرفتن مقتضيات حاكم بر جامعه ، كوشا خواهند بود .
هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري
جمهوري اسلامي ايران

بالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

تاريخ : ۲۸/۹/۸۰
شماره : ۱۸۳۶۱/۸۰/۱
جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور
رييس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
با سلام ،
بازگشت به شماره ۱۲۴۶۰ / كد مورخ ۲۹/۶/۸۰ اييننامه حقالزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون ايين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تهيه و طي شماره ۱۸۳۶۲ / ۸۰ / ۱ جهت درج و نشر در روزنامه رسمي كشور فرستاده شده است نسخهاي از متن ارسالي ، جهت مزيد اطلاع به پيوست ارسال ميگردد .
محمود شيرج
رييس نهاد قوه قضائيه
* * *


اييننامه حقالزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون
ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

ماده ۱ - حقالزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ ريال سه درصد و مازاد بر ان دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۲ - حقالزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميّت يا كيفيت كار اقتضاي حقالزحمه بيشتري داشته باشد . طبق نظر دادگاه تعيين ميشود .
ماده ۳ - چنانچه دعاوي متعدد باشد حقالزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين ميگردد . تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود .
ماده ۴ - حقالزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين ميشود .
ماده ۵ - چنانچه در اثناي كار داوري ، طرفين سازش نمايند ، تعيين ميزان حقالزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود .
ماده ۶ - حقالزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به انها پرداخت شود .
ماده ۷ - چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت ۵۰۰ ريال و براي هر روز مقطوعا دويست هزار ريال تعيين ميگردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد .
ماده ۸ - هزينههاي امر داوري از قبيل هزينه انجام ازمايشها و تهيه نمونههاي لازم و گمانهزني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود .
ماده ۹ - در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينههاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما ، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينههاي سفر و پرداخت فوقالعاده روزانه ( برابر مصوبه هيات وزيران همرديف مدير كل ) به عهده متقاضيان داوري ميباشد .
ماده ۱۰ - چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه ان توسط داور ، هزينه براساس اييننامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين ميگردد .
ماده ۱۱ - اين اييننامه در ۱۱ ماده تهيه و در تاريخ ۲۰/۹/۸۰ به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده است .


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي