مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * پرسشها و پاسخها از كميسيون تخصصي امور حقوقي

  * خبرها
-------------------------------------------------------------


  * پرسشها و پاسخها از كميسيون تخصصي امور حقوقي


پرسشها و پاسخها
از كميسيون تخصصي امور حقوقي

: برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۸ ) اييننامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هيات محترم وزيران شعب تجديدنظر حكومتي با حضور يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل ميگردد و به موجب ماده ( ۱۰ ) همان اييننامه روسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر ميتوانند از بين قضات ، كارمندان شاغل يا بازنشسته ، روحانيون و غيره ، انتخاب شده و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف انها به تصويب وزير محترم دادگستري كه به تاييد رياست محترم جمهوري ميرسد خواهد بود . همچنين به تجويز ماده ( ۱۵ ) اييننامه مذكور امور مالي و معاملاتي و استخدامي از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري خارج بوده فلذا توجهابه مراتب ياد شده خواهشمند است با بررسي موضوع چنانچه استفاده از وكيل دادگستري در تصدي عضويت شعب تجديدنظر ويژه ( موضوع تبصره ماده ۱۳ اييننامه اجرايي نحوه اعمال تعزيرات حكومتي در امر قاچا كالا و ارز ) مورد نياز باشد در پاسخ اعلام فرمايند . كه اين امر منافاتي با شغل وكالت خواهد داشت يا خير ؟
: نظر به اينكه ماهيت اقدامات شعب بدوي و تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي قضاوت است وكيل دادگستري نميتواند بدون استرداد پروانه وكالت خود عهدهدار مشاغل مزبور گردد .
: ايا احضار مشتكي عنه توسط قاضي ( بدون هيچ گونه اقدام يا اظهارنظر ديگري ) اظهار عقيده قضائي محسوب ميگردد يا خير ؟
به عبارتي اگر قاضي در پروندهاي فقط مشتكي عنه را دعوت نمايد و بلافاصله بازنشسته شود ( فرصت هيچ اقدام و اظهار نظر ديگري نداشته باشد ) ايا در پرونده مشابهي كه در خصوص همان موضوع در مرجع ديگري مطرح رسيدگي است ، نميتواند به عنوان وكيل ( با توجه به ماده ( ۴۰ ) قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و بند ( ۷ ) ماده ( ۸۰ ) ايين نامه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ) انتخاب شود ؟
: احضار مشتكي عنه با توجه به ماده ( ۱۲۴ ) قانون اييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه احضار متهم را پس از بررسي دلايل اتهام مجاز دانسته است نوعي اظهارعقيده قضائي تلقي ميشود بنابراين چنانچه منظور از عبارت « در پرونده مشابه در خصوص همان موضوع » پروندهاي باشد كه در ان احضار متهم صورت گرفته قبول وكالت در ان پرونده در هر مرحلهاي كه باشد ممنوع به نظر ميرسد . و اگر مراد پروندههاي ديگري نسبت به اصحاب دعوي ديگري ولو در موضوعات مشابه باشد قبول وكالت بلامانع خواهد بود .
: ايا با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري منسوخ بوده و براي قضات و مستخدمين شاغل در دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه انها متعلق به دولت است و افرادي كه كمتر از ۲۵ سال سن دارند و . . . پروانه كاراموزي وكالت صادر ميگردد يا خير ؟
: قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ناسخ بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلا نيست و شرايط مذكور در ماده ( ۲ ) قانون كيفيت اخذ پروانه با شرايط مقرر در بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا قابل جمع است تصريح به اين نكته كه ماده ( ۲ ) قانون كيفيت اخذ پروانه ناظر به كاراموزان است در حالي كه بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني مربوط به وكلاي دادگستري ميباشد .
: ايا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي توسط كاراموزان وكالت مجاز است يا مشمول مجازات مذكور در ماده ( ۵۵ ) قانون وكالت خواهد بود ؟
: نظر به اينكه كاراموزان وكالت با رعايت مقررات ماده ( ۳۸ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا فقط ميتوانند تحت نظارت وكيل سرپرست وكالت نمايند لذا موضوع مشاوره حقوقي كاراموز وكالت فاقد مجوز به نظر ميرسد .
: ايا كاراموزان وكالت ميتوانند همزمان به عنوان كارمند در دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه انها متعلق به دولت است اشتغال داشته باشند يا همانند وكلاي دادگستري مشمول تبصره ۴ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل خواهند بود . در صورت عدم جواز اشتغال تمام وقت ايا ميتوانند به صورت پارهوقت براي انجام امور حقوقي دستگاه قرار داد منعقد نمايند ؟
: بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستر داير به ممنوعيت اشتغال وكلا در موسسات دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاههايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه ان متعلق به دولت است شامل كاراموزان وكالت نيز ميشود .
: چنانچه وكلاي دادگستري پروانه خود را به كانون مربوطه بسپارند ايا مجاز به تصدي مشاغل در دستگاههاي دولتي هستند يا ممنوعيت وجود دارد ؟
: با سپردن پروانه وكالت به كانون و عدم اشتغال به وكالت و عدم استفاده از عنوان ان تصدي مشاغل ديگر بلامانع است .
: ايا تعيين وكيلي به عنوان مدير تصفيه شركت با شغل وكالت منافات دارد يا خير ؟
: اگرچه در استعلام معلوم نشده است كه تعيين مدير تصفيه در مورد انحلال يا ورشكستگي شركت است ليكن با رعايت مقررات قانون تجارت و بند ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري انتخاب وكيل دادگستري براي مديريت تصفيه در مورد انحلال شركت بلامانع است .
: با توجه به ماده ( ۱۵ ) قانون وكالت ، وكلا مكلفند همه ساله تعرفه دولتي را پرداخت و وكالتنامه خود را ملصق به تمبر نمايند لكن در مواردي ديده شده كه در زمان تقديم دادخواست و يا در خلال رسيدگي با وجود انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه وكالت با همان پروانه به كار خود ادامه ميدهند و حتي بعد از تذكر دادگاه بهانههايي از قبيل كثرت و تراكم كار و يا نداشتن وقت كافي براي مراجعه به كانون و الصا تمبر مطرح ميفرمايند حال با وصف مذكور تكليف و اختيار دادگاه چيست ايا ميبايست از ادامه وكالت و دخالت وكيل در پرونده مطروحه جلوگيري نمود و يا صرفا موضوع به كانون منعكس يا هر دو مورد يا . . . ؟
: با توجه به ماده ( ۱۵ ) قانون وكالت مصوبه بهمن ماه ۱۳۱۵ و ماده ( ۶ ) قانون تشكيل صندوق تعاون وكلا و تامين هزينههاي كانون وكلاي دادگستري مصوب چهاردهم ارديبهشت ماه ۱۳۵۰ و ماده ( ۴ ) ايين نامه مربوطه به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلا دادگستري مصوب اسفند ماه ۱۳۵۰ و ماده ( ۱۱ ) قانون تشكيل صندوق حمايت و وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و تبصره يك ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه پروانه وكيل در موعد مقرر تمديد و تمبر قانوني به ان الصا نشده باشد وكيل مذكور از انجام وكالت ممنوع بوده و دادگاه ميتواند از دخالت وي به عنوان وكيل در امر دادرسي جلوگيري نمايد .
: با عنايت به ابهاماتي كه در ماده ( ۲ ) از اييننامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ وجود دارد مشخص فرماييد :
الف ـ منظور از انكه حق الوكاله در مورد محكوم عليه طبق اين اييننامه تعيين خواهد شد چيست ؟
ب ـ مضافا مقصود قسمت ذيل ماده ( ۲ ) فوقالذكر به روشني معلوم نيست در خصوص اين جمله « چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين اييننامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود » توضيح فرماييد .
ج ـ ايا به طور كلي در هر دو مورد كه در قرارداد وكالت حق الوكاله كمتر از تعرفه قانوني تعيين شود ملاك محاسبه مبلغ قيد شده در قرارداد است يا خير ؟
: در خصوص بندهاي الف و ب و ج سوال دوم راجع به محكوم عليه ميزان محكوميت وي بابت خسارت حق الوكاله مطابق تعرفه مقرر در ايين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۹/۶/۱۳۷۸ خواهد بود مگر انكه قرارداد ميان وكيل و موكل كمتر از ميزان تعرفه باشد كه در اين صورت مبلغ كمتر ملاك عمل است و چنانچه قرارداد حق الوكاله بيشتر از ميزان تعرفه باشد نسبت به محكومعليه منظور نخواهد شد و همان تعرفه ملاك عمل دادگاه خواهد بود . بديهي است چنانچه بين وكيل و موكل قراردادي بوده كه مبلغ حقالوكاله بيش از تعرفه مقرر تعيين شده باشد قرارداد نسبت به انان ( وكيل و موكل ) لازمالاجرا است .
: با عنايت به اينكه معمولا وكيل و موكل قرارداد وكالت را ( كه يكي از اركان اصلي ان مبلغ حقالوكاله است ) قبلا بين خودشان تنظيم نموده و توافق مينمايند انگاه به دادگاه مراجعه ميكنند فلذا منظور از ماده ( ۸ ) ايين نامه فوقالاشاره كه تعيين حق الوكاله را به عهده دادگاه گذاشته مشخص نيست . لطفا ضمن واضح نمودن اين قسمت معيار و ملاك محاسبه تعيين حقالوكاله توسط دادگاه را مشخص فرماييد ؟
: در خصوص موارد مذكور در ماده ( ۸ ) ايين نامه كه تعيين ميزان خسارت حق الوكاله به عهده دادگاه بوده و در هر مرحله كمتر از پانصد هزار ريال نميتواند باشد مانع تنظيم قرارداد وكالت بين وكيل و موكل به مبلغ بيشتر نبوده و مفاد قرارداد نسبت به طرفين ( وكيل و موكل ) معتبر است معهذا ضابطه براي دادگاه در تعيين ميزان خسارت حق الوكاله همان مقررات مذكور در ماده ( ۹ ) ايين نامه است .
: موضوع اعتبار پروانههاي وكالت كه در بند ( ۵ ) ماده ( ۲ ) قانون كيفيت اخذ پروانههاي وكالت مصوب سال ۷۶ مدت ان را سه سال معين نموده است ايا با توجه به نص صريح اين ماده مطالبه گواهي صندوق حمايت بايد راس سه سال انجام پذيرد يا هر سال و ايا كانونها در ابان ماه هر سال تنها به دريافت حق عضويت كانون و ابطال تمبر مالياتي در دفترچه وكالت اقايان وكلا اكتفا نمايند و يا پروانهها را مهر تمديد بزنند كه اگر اين طور تصور شود با توجه به نص صريح مدت سه ساله مندرج در تبصره ( ۵ ) نقض غرض خواهد بود ؟
: بر طبق ماده ( ۱۵ ) قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ پروانه وكالت بايد همه سال مطابق تعرفه تمبر شود ابطال تمبر سالانه و پرداخت حق عضويت كانونها ارتباطي به شروط ماهوي مربوط به وكالت دادگستري مقرر در تبصره ۵ ماه ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ ندارد .
۱ : اينجانب چون اصالتا از اهالي تايباد و تربتجام هستم و پيش از كسوت وكالت در امور سياسي منطقه مداخلات و مراجعاتي داشتهام غالبا اهالي انجا از نزديك با بنده اشنايي دارند و مكرر جهت بهرهگيري از خدمات مشاورهاي حقوقي مراجعه و خواستار مساعدت ميباشند و من نيز سعي كردهام در حد امكان و بدون دريافت وجهي به ايشان مساعدت نمايم نظر به اينكه مراجعه مشاراليهم به تهران يا استفاده از مشاوره تلفني براي ايشان زحمت و هزينه سنگين دارد ، ايا اينجانب مجاز ميباشم به هزينه خود به صورت رايگان مركز يا مراكز دارالمشاوره مجاني در يك يا چند نقطه از شهرستانهاي مذكور داير كنم و هر ماه چند روز را به اين خدمت انساني و اخلاقي اختصاص دهم ، بدون اينكه وجهي از اين بابت از كسي مطالبه كنم . اين بيشتر از ان جهت است كه اهالي شهرستانهاي مذكور غالبا فقير و نيازمند همه گونه كمك و مساعدت ميباشند . مسوولين محلي از اين طرح استقبال و پشتيباني دارند .
۲ : با عنايت به اينكه قبل از وكالت ، در نهاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و عمدتا به عنوان كارشناس حقوقي اشتغال داشتهام و اكنون نيز هيچ گونه رابطه استخدامي يا قراردادي با نهاد مذكور ندارم ، ايا اجازه دارم در مواردي كه طرف مراجعه اشخاص قرار ميگيرم به طرفيت بنياد موصوف قبول وكالت نمايم . ( اين در حالي است كه براي پذيرش اين قبيل پروندهها منع قانوني وجود ندارد . )
: اولا ـ با توجه به ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۷۶ داير نمودن دفتر وكالت يا مشاوره و يا متمركز نمودن امور وكالتي در غيرمحلي كه پروانه براي انجا صادر شده ممنوع است .
دوما ـ قبول وكالت به طرفيت مرجعي كه سابقا موكل يا طرف مشاوره وكيل بوده و از اسرار ان اگاهي يافته با لحاظ بند ( ۸ ) ماده ( ۸۰ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال وكلا مجاز نميباشد و موجب تخلف انتظامي است .
: بعضا ادارات و سازمانهاي دولتي جهت طرح ، تعقيب و دفاع از دعاوي حقوقي و كيفري له يا عليه خود به كاراموزان وكالت مراجعه و اكثر موارد اين مراجعات به كاراموزاني احاله ميشود كه قبل از قبولي در ازمون علمي دوره كاراموزي ، به طور رسمي يا قراردادي همين امور را براي ادارات متقاضي انجام ميدادهاند . عليايحال به موارد ذيل پاسخ دهيد :
۱ ) ايا كاراموز وكالت صلاحيت عقد قرارداد وكالت و مشاوره حقوقي با ادارات متقاضي با امعان نظر به اوصاف مرقوم را دارد يا خير ؟
۲ ) ايا تمسك به تصويبنامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانهها و موسسات دولتي با وكلاي دادگستري جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي مصوب ۳۰/۷/۱۳۴۵ هيات محترم وزيران كه به موجب تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي مصوب ۷/۸/۷۶ هيات محترم وزيران اصلاح گرديد و استفاده كاراموزان وكالت از ان جهت انعقاد قرارداد وكالت با ادارات دولتي واجد محمل قانوني ميباشد يا خير ؟
۳ ) عليايحال كاراموزان وكالت به چه نحو ميتوانند امر وكالت ادارات حقوقي در تعقيب دعاوي و بعضا اظهارنظر مشورتي به ادارات را به طرِ قانوني انجام دهند به نحوي كه براي هر مورد خاص احتياج به تنظيم وكالتنامه نداشته باشند ؟
: قبول وكالت توسط كاراموز وكالت با رعايت ماده ( ۳۸ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اذرماه ۱۳۳۴ و تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به صورت موردي با نظارت وكيل سرپرست بلامانع است ليكن اجازه مذكور منصرف از تصويبنامههاي استنادي است و تصويبنامههاي ياد شده شامل كاراموزان وكالت نميشود .
۱  : چگونه ميتوان بين اعمال خلاف شئون وكالت ( موضوع قسمت اخير بند يك ماده ( ۸۰ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال وكلا ) و عدم رعايت صداقت و درستي موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۸۱ ) همان اييننامه ( تخلف از قسم ) تميز قايل شد ، ايا هر اقدام خلاف شون وكالتي ميتواند موضوع تخلف از قسم نيز باشد ؟ يا ايا بين اين دو ملازمهاي وجود دارد ؟
۲  : ايا با وجود اينكه كاراموزان وكالت تحت شمول مقررات انتظامي وكالت ميباشند ميتوان انها را به استناد تخلف از قسم ( قسمي كه هنوز ادا نگرديده است ) محكوم نمود ؟ مجازات عدم رعايت صداقت و درستي يك كاراموز چه ميباشد ؟
۳  : مطابق عرف و ضوابط حاكم بر وكالت ، غير از قرارداد رسمي وكالت ، قرارداد مالي وكالت نيز تنظيم ميگردد كه طبعا دو حقالوكاله متفاوت در ان درج ميگردد ، يكي بر طبق تعرفه و ديگري حقالوكاله معين ، در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي طبق قرارداد مالي ايا به استناد درخواست محاكم ، وكيل مزبور ايا مرتكب تخلف از قسم گرديده است ؟ ميتوان بين مواردي كه با وجود تنظيم قرارداد مالي پرداخت مازاد بر تعرفه صورت نگرفته باشد و موردي كه پرداخت صورت گرفته باشد تفكيك قايل شد ؟ با فرض اين مساله كه نسبت به موكل هيچ گونه عدم صداقت و راستي قابل تصور نميباشد چرا كه به هر حال دادگاه محكوم عليه را به ميزان حقالوكاله طبق تعرفه محكوم خواهد نمود ؟
۴ : عنوان ماليات ماخوذه از وكلا ، ماليات بر درامد ميباشد كه عملا حقالوكاله در طي چندين مرحله پرداخت ميشود و در واقع حقالوكاله اوليه پرداخت ميشود . معيار براي پرداخت ماليات كدام يك از اين پرداختها است . ايا بايد ماليات درامد غيرماخوذه را هم پرداخت ؟
: موارد و مصاديق اعمال خلاف شئون وكالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهاي انتظامي انها متفاوت ميباشد و با توجه به ماده ( ۸۸ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا درخصوص كاراموزان وكالت اعمال خلاف شئون وكالت مصدا دارد ليكن چون كاراموزان سوگند ياد نكردهاند تخلف از سوگند راجع به انان منتفي است . چنانچه رقم اعلامي حقالوكاله توسط وكيل ، غيرواقعي باشد نوعي تخلف از سوگند محسوب ميشود .
: در شرايطي كه دو وكيل ( اعم از وكيل رسمي يا كاراموز وكالت ) وكالت شخصي را به موجب يك قرارداد برعهده ميگيرند و اقدامات هر يك از ايشان نيز به تنهايي نافذ ميباشد ، به چه ميزان تمبر مالياتي و هزينه سهم كانون وكلا را توديع نمايند ؟
: با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم ملاك احتساب تمبر مالياتي وكالت مبلغ حقالوكاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت يك مورد حقالزحمه مقرر شده باشد تمبر مالياتي براي همان مورد احتساب ميشود اعم از اينكه يك يا دو وكيل طرف قرارداد وكالت باشد و اعم از اينكه مجتمعا يا منفردا اقدام به وكالت نمايند .
: در بعضي از پروندهها وكلا مشتركا اقدام به قبول امر وكالت نموده و در اين راستا وكالتنامه واحدي هم با موكل تنظيم و صرفا يك حقالوكاله از موكل اخذ ميگردد كه به صورت مشترك بين دو وكيل تقسيم ميگردد و عليالاصول با توجه به تنظيم يك وكالتنامه ميبايست تنها يك بار تمبر مالياتي ابطال نمود كه اين تمبر هم در حسابداري دادگستري مشتركا به نام هر دو وكيل ثبت ميگردد عليرغم اين موضوع بعضي از شعبات دادگاهها در چنين وكالتنامههايي كه موكل داراي ( ۲ ) وكيل است نظر به ابطال دو بار تمبر مالياتي دارند يعني براي هر وكيل به صورت جداگانه و عليحده و اين در صورتي است كه فقط يك وكالتنامه ان هم مشترك تنظيم شده و هر يك از وكلا وكالتنامه جداگانه تقديم نكردهاند عليهذا خواهشمند است صريحا اعلامنظر فرماييد ؟
: با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم ملاك احتساب تمبر مالياتي وكالت مبلغ حقالوكاله است چنانچه طبق قرارداد پرداخت يك مورد حقالوكاله مقرر شده باشد تمبر مالياتي براي همان مورد احتساب ميشود اعم از اينكه يك يا دو وكيل طرف قرارداد وكالت باشند و اعم از اينكه منفردا يا مجتمعا اقدام به وكالت نمايند .
: مشاهده ميشود كه برخي از سودجويان از يك خانواده اقليت مذهبي ، ماده ( ۸۸۱ ) مكرر قانون مدني را مورد استفاده قرار داده و باعث ايجاد بدبيني هموطنان اقليت مذهبي نسبت به موازين شرعي مسلمانان گرديدهاند ، نظر به اهميت موضوع در خصوص موارد ذيل اظهارنظر فرماييد :
۱ ) واژه كافر در قانون مدني ما چه معنايي دارد ، ( چگونه تعريف شده ) ؟
۲ ) چنانچه اقليتهاي مذهبي تابع قوانين احوال شخصيه خود ميباشند با الحا يك تبصره به ماده فوقالذكر ، پيروان اديان رسمي كشور را از شمول ماده ( ۸۸۱ ) مكرر قانون مدني مستثني نمايند .
: در خصوص عنوان كفر چون موضوع جنبه فقهي و شرعي دارد به نظر ميرسد طبق نظر مراجع ذيصلاح عمل شود و مورد سوءاستفاده از قانون از انجايي كه سوءاستفاده و حيله و تقلب نسبت به قانون ممنوع است چنانچه در خصوص موضوع ادعاي حيله و تقلب و سوءاستفاده از قانون به عمل ايد موضوع در خور بررسي بوده و قابل اثبات به نظر ميرسد .
: ايا تقديم دادخواست « تجويز انتقال منافع ملك مورد اجاره » از حيث ابطال تمبر دادرسي مالي محسوب ميگردد يا غيرمالي است ؟
: چنانچه منظور از استعلام اعمال و اجراي مقررات ماده ( ۱۹ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در خصوص تجويز انتقال منافع ملك مورد اجاره به غير باشد دعوي مذكور غيرمالي تلقي ميشود .
: اخيرا دفتري به طور مساوي به نام وكيل و شخص ديگري ( غيروكيل ) خريداري گرديده و شهرداري ( منطقه هفت ) چون وكيل را مالك تمام اپارتمان نميداند پرونده را به كميسيون ماده ( ۱۰۰ ) ارجاع كرده است گذشته از اينكه در نامه اعتراضي مبايعهنامه تنظيمي بين وكيل و شريك ( غيروكيل ) در مورد سه دانگ ديگر پيوست شده شريك ( غيروكيل ) همواره موافقت كامل داشته معروض ميدارد در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نوشته است ( . . . وسيله مالك ) سوال اينست ايا داشتن سه دانگ مشاع از يك اپارتمان دارند ، مالك شناخته ميشود يا خير ؟
به نظر ميرسد حتي مستاجر ميتواند در ملك مسكوني دفتر وكالت داير كند زيرا وي اگرچه مالك عين نيست ولي مالك منافع ميباشد اعلام نظر فرماييد ؟ ضمنا مشكل ديگري كه ممكن است اتفا افتد دو وكيل يك محل مسكوني را هر يك سه دانگ خريداري نمايند ايا ميتوانند با توجه به اينكه هيچ يك مالك شش دانگ نيستند دفتر وكالت داير كنند ؟
: نظر به اينكه در قسمت اخير تبصره بند ( ۲۴ ) ماده ( ۵۵ ) قانون شهرداري قيد مالكيت شش دانگ نشده و مالكيت مشاعي موجب تصرف در تمام ذرات ملك است و از انجايي كه با توجه به راي وحدت رويه ديوانعالي كشور دفتر وكالت اساسا در حكم محل مسكوني بوده و از ان استفاده تجاري نميشود عليهذا وكيل در ملك مشاعي خود ميتواند دفتر وكالت داير نمايد .
: در ارتباط با حقالمشاوره از ناحيه وكلاي محترم مبالغ مختلفي به مراجعين پيشنهاد و بعضا تابلوهايي نيز كه گوياي اختلاف فاحش در مبالغ معين ملحوظ ميباشد ، لذا در جهت رفع تشتت و ايجاد هماهنگي راجع به موضوع اعلامنظر فرماييد ؟
: تعيين ضوابط در خصوص حقالمشاوره وكلا توسط هيات مديره كانون تحت عنوان ايجاد نظامات بلامانع به نظر ميرسد و اين امر با توجه به ملاك ماده ( ۱۹ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلا نافي توافق طرفين در تعيين ميزان حقالمشاوره نخواهد بود .
: با عنايت به اينكه احد از وكلاي اصفهان در پرونده كيفري در اين شعبه به عنوان وكيل تسخيري احد از متهمين تعيين و معرفي شدهاند از طرفي ايشان وكيل انتخابي احد ديگر از متهمين همين پرونده هستند ايا از نظر مقررات و اييننامههاي ان كانون در اين خصوص منع قانوني وجود دارد يا خير ؟
: موضوع مورد استعلام منع قانوني ندارد مگر انكه دو وكالت قابل جمع نبوده و دفاع از يكي از متهمين معارض و منافي با دفاع از متهم ديگر باشد .
: اگر در دادرسي نخستين پرونده حقوقي حكم كاملا به نفع موكل كه خواهان دعوي بوده است صادر گردد و محكوم عليه از ان حكم تقاضاي تجديدنظر ننمايد و دادنامه صادره قطعي شود در اين صورت ايا وكيل مستحق دريافت تمام حقالوكاله مقرر در قرارداد تنظيم شده با موكل است ( طبق مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدني ) يا اينكه وكيل فقط استحقا دريافت شصت درصد از حقالوكاله مقرره را دارد ( طبق ماده ۴ ايين نامه مصوبه سال ۱۳۷۸ ) ؟
: در خصوص مورد حقالوكاله استحقاقي به ميزان حقالوكاله مرحله نخستين براساس قرارداد منعقده بين طرفين است

بالا
فهرست اصلي


  * خبرها

خبرها

گزارش دومين اختبار سال ۸۰
دومين نوبت امتحان اختبار كاراموزان وكالت دادگستري كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۸۰ در محل ساختمان كانون در سه روز به صورت صبح و عصر برگزار گرديد . تعداد متقاضيان شركت در اين امتحانات ۱۸۳ نفر بودند كه از اين تعداد ۱۴۶ نفر واجد شرايط تشخيص و پذيرفته شدند . از ميان اين تعداد ۱۱۲ نفر با موفقيت امتحانات اختبار كتبي و شفاهي را پشت سر گذاشتند . مراسم تحليف كاراموزان در روز سهشنبه ۱۸/۱۰/۸۰ در محل ساختمان كانون در خصوص جمعي از اعضا و رياست هيات مديره كانون برگزار شد . اسامي نفرات اول تا پنجم دوره دوم اختبار سال ۸۰ به شرح ذيل ميباشد .
نفر اول : بهرام تقيپور
نفر دوم : افشار پزشكيان
نفر سوم : فاطمه قناد
نفر چهارم : كاوه رحمتي
ً ً : كيانوش شاهرخي ميلاسي
نفر پنجم : مجيد لايق ميرحسيني
ً ً : مهشيد طبائي
ً ً : مازيار طاطائي
ً ً : شهاب سليميان
اهم مصوبات هيات مديره
در جلسه مورخ ۱/۸/۸۰ تصويب شد :
ملاك تشخيص سن متقاضي كاراموزي تاريخ برگزاري ازمون ورودي است . و اين امر در اگهيهاي ازمون ورودي تصريح خواهد شد و عدم شركت در ازمون و يا مردود شدن در ان مسقط حق خواهد بود .
ـ با توجه به لزوم رعايت وقر و وزن حرفه مقدس وكالت كه رعايت دقيق تشريفات قانوني را در امر اتيان سوگند ايجاب ميكند مقرر شد مراسم اتيان سوگند متقاضيان وكالت هر پانزده روز يكبار ، در صورت وجود حداقل پنج نفر متقاضي انجام شود و حتيالمقدور كل اعضاي هيات مديره حضور داشته باشند . در صورت نبودن نفر متقاضي مراسم در نوبت بعدي با هر تعداد كه باشند انجام خواهد شد .
در جلسه ۸/۸/۸۰ تصويب شد :
انتقال پروانههاي جديد تا پنج سال از تاريخ صدور پروانه به تهران ممنوع است .
در جلسه مورخ ۱۱/۱۰/۸۰ تصويب شد :
چون از طرف كاراموزان وكالت اغلب تقاضاهايي مبني بر جابجايي با يكديگر مطرح ميگرديد موضوع در هيات مديره طرح و باتفا اراء با نقل و ا نتقال به صورت جابجايي مخالفت گرديد .

نتيجه انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي اذربايجان غربي
در تاريخ ۲۳/۷/۱۳۸۰ انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي اذربايجان غربي برگزار و حائزين اكثريت ارا به ترتيب ذيل براي عضويت در هيات مديره انتخاب شدند :
اعضاي اصلي :
۱ ـ اقاي حميد چارهساز رئيس هيات مديره
۲ ـ اقاي ميراحمد كبيري عضو هيات مديره
۳ ـ اقاي محمد كيارس نايب رييس هيات مديره
۴ ـ اقاي حسن نقيزاده منشي هيات مديره
۵ ـ اقاي فريدون فرخمنش بازرس
اعضاي عليالبدل :
۱ ـ اقاي لطيف اميدفر عضو عليالبدل هيات مديره
۲ ـ اقاي اصغر ذوالفقاريبرا عضو عليالبدل هيات مديره
۳ ـ اقاي حميد اقوامي عضو عليالبدل هيات مديره


بخشنامه

قابل توجه وكلا و كاراموزان محترم وكالت
حسب اطلاع واصله چون فرمهاي وكالتنامه مورد سوءاستفاده تعدادي از افراد سودجو قرار گرفته است لذا جهت جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي تقاضا ميشود :
اولا : شخص وكيل يا كاراموز با در دست داشتن اصل پروانه معتبر وكالت و يا كارنامه كاراموزي جهت خريد فرمهاي وكالتنامه مراجعه فرمايند و از تسليم فرمهاي وكالتنامه به افراد غير ، معذور ميباشيم .
ثانيا : در صورت عدم مراجعه حضوري ضمن معرفي نماينده جهت دريافت وكالتنامه حتما اصل پروانه و كارنامه همراه نماينده باشد .
ثالثا : در موقع فروش اورا وكالتنامه در پروانه وكالت و دفترچه كاراموزي وكلا و كاراموزان محترم موضوع درج و امضا خواهد شد .
انتظار دارد وكلا و كاراموزان محترم وكالت و همكاران كانون رعايت دقيق نكات بخشنامه را نموده و هيات مديره را در اين مورد ياري فرمايند .
قبلا از همكاري صميمانه شما همكاران سپاسگزاري ميگردد .
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرمانيپور


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي