مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * همايش سراسري وكلاي دادگستري مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰
  * سخنان اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در افتتاحيه همايش
-------------------------------------------------------------


  * همايش سراسري وكلاي دادگستري مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰

همايش سراسري وكلاي دادگستري مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰

همايش سراسري وكلاي دادگستري سراسر كشور در روز پانزدهم ابانماه يكهزار و سيصد و هشتاد به دعوت و ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد .
اين همايش با حضور چشمگير وكلا ، كاراموزان و دانشگاهيان در محل سالن ابوريحان دانشكده شهيد بهشتي برگزار گرديد .
پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت اياتي چند از كلاماله مجيد اعضاي هيات رييسه معرفي و همايش اغاز گرديد . بدوا دكتر رضا تمدن رياست هيات برگزاري همايش با استعانت از پروردگار يكتا با خواندن اشعاري از شاعر گرانمايه حكيم ابوالقاسم فردوسي مراتب تبريك و خرسندي هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي سراسر كشور را از حضور حاضرين و ميهمانان ابراز كرده و توضيحاتي پيرامون انگيزه و علت برگزاري اين همايش دادند . سپس سيدمحمد جندقي كرماني پور رياست كانون وكلاي مركز ضمن خيرمقدم و تشكر از استقبال حاضرين و معاضدين برگزاري اين همايش روس موضوعات مطروحه در همايش را كه عبارت بودند از : استقلال و شان قاضي در نظام فعلي قضائي ـ استقلال كانون وكلا و نقش كانون مستقل در تضمين عدالت قضائي وكلاي دادگستري و انتظارات مردم ـ نارساييهاي نظام قضائي كشور ـ ضرورت الزامي شدن حضور وكلاي دادگستري در طرح دعاوي و تاثير اموزش نامطلوب و غيراستاندارد حقوق بر جامعه وكالت و قوه قضائيه به استحضار حاضرين رسانيده و مطالبي چند در خصوص ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي و علل رواني و اجتماعي طرح و ايراد كردند .
ايشان به طور كلي وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور را بدين شرح طبقهبندي كردند .
۱ ـ ارتقا و تقويت امر وكالت بدون ترس و چشمداشت .
۲ ـ حفظ حيثيت و منزلت شان قضا و وكالت به عنوان دو بال فرشته عدالت و صيانت از شان دستگاه قضائي و عدم وابستگي و استقلال دستگاه قضائي .
۳ ـ دفاع از نقش وكلا در جامعه و عدم وابستگي در حرفه وكالت .
۴ ـ تلاش در جهت دسترسي عامه به خدمات حقوقي و فراهم اوردن امكانات مشاوره حقوقي .
۵ ـ اظهارنظر در خصوص اصلاحاتي كه در قوانين مصوب لازم و ضروري است .
۶ ـ ارتقاي سطح علمي وكلاي جوان و كاراموزان وكالت به عنوان يك نياز ضروري براي ورود به حرفه مقدس وكالت و فراهم اوردن امكانات ادامه تحصيل وكلاي جوان .
۷ ـ ارتقاي سطح رفاه اعضا و جامعه وكلا و انجام مساعدتهاي لازم به خانواده انان .
ديگر سخنران ، جهانگير مستوفي نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز بود كه در خصوص نقش وكلاي دادگستري در دنياي رو به تكامل سخنراني كردند . ايشان با اشاره به نقش حساس وكلا در رهبري و معاضدت جامعه در نيل به اهداف والاي بشري و تعميم عدالت در سطوح و اقشار مختلف و دفاع از حق جامعه اظهار داشتند :
« قسمتي از علايق ضروري كه به حقوقدانان امكان ميدهد تا نقش خود را به طور موثر ايفا نمايند در تصميمات اتخاذ شده از طرف كميته چهارم كنگره بينالمللي حقوقدانان در سال ۱۹۵۹ دهلي نو و همچنين كميته سوم كنفرانس افريقايي مربوط به حكومت قانون كه در سال ۱۹۶۱ در نيجريه تشكيل گرديد منعكس گرديده كه نتايج مصوب ان به شرح ذيل است :
۱ ـ مهارت و معلومات وكلاي دادگستري نبايد منحصرا به نفع موكلين مورد استفاده قرار گيرد بلكه بايد به عنوان منبع صيانت شدهاي براي اجتماع به شمار ايد .
۲ ـ وظيفه وكلاي دادگستري هر كشور ايجاب ميكند كه چه در انجام وظايف فردي و چه در موقع ايفاي وظايف حقوقي براي تشكيل يك قوه مقننه مسوول كه از طريق برگزاري انتخابات دمكراتيك به وجود امده باشد و يك قوه قضائيه مستقل كه داراي بودجه لازم براي پرداخت حقوق كافي به قضات باشد تشريك مساعي نموده و نهايت كوشش و جديت را به منظور حمايت از حقوق بشر به كار برند .
۳ ـ وكلاي دگدتسري بايد از همكاري با هر مامور دولتي كه به نحوي از انحا نسبت به ازادي و حقوق افراد تجاوز نمايد خودداري كنند .
۴ ـ وكلاي دادگستري بايد پيوسته وجود بيچارگي ، فقر ، جهالت و عدم تساوي در جوامع انساني را مورد توجه قرار داده و كليه اقدامات و تشريك مساعي لازم را براي محو اين بدبختيها فراهم اورند . زيرا تا وقتي چنين كيفياتي وجود دارد حقوق سياسي به تنهايي نميتواند حيثيت و شئون انساني را تامين كند .
۵ ـ وظيفه وكلاي دادگستري و كانونها ايجاب ميكند كه عملا در اصلاح قوانين شركت كنند و بالاخص در مناطقي كه اطلاعات عامه كم است و معلومات و تجارب وكلاي دادگستري اهميت بيشتري كسب ميكند وكلاي دادگستري بايد كليه قوانين را مطالعه كرده و برنامه اصلاحات قانوني را اماده سازند و به مقامات صلاحيتدار تسليم نمايند .
۶ ـ وكلاي دادگستري بايد كوشش كنند تا احترام به قانون را بين عموم مردم اشاعه داده و كليه افراد را به ارزش حقوقي كه در برابر قانون دارند اشنا سازند .
۷ ـ وكلاي دادگستري عضو هر كانون براي انجام وظايفي كه در قبال قانون دارند موظفند هر گونه ابتكار شخصي را به كار برده و از كليه وسايل و تشكيلاتي كه در اختيار دارند از جمله اتحاديههاي مستقل وكلا استفاده نمايند . سازمانهاي وكلاي دادگستري بايد كاملا ازاد بوده و از هر گونه دخالت و نظارت قوه مجريه بركنار باشند .
۸ ـ تامين حكومت قانون ايجاب ميكند حقوقدانان صالح و لايق عملا و دور از هر گونه اغراض ناشي از تبعيضات نژادي ، مذهبي ، سياسي و جغرافيايي و غيره در اختيار تمام جامعه باشند و تعداد وكلاي دادگستري از لحاظ كثرت و تخصص بايد به اندازهاي زياد باشد كه كاملا جوابگوي جامعه بوده و هر كس امكان ان را داشته باشد كه وكيل مورد نياز خود را به ميل خود و ازادانه انتخاب كند . وكلا و سازمانهاي مربوط به وكلاي دادگستري موظفند كه به منظور كمك به اشخاص بيبضاعت و مردم بومي با كليه دادرسان و صاحب منصبان و سازمانهاي محلي تشريك مساعي نمايند .
۹ ـ در جامعه قانوني ، بايد ارادهاي وجود داشته باشد كه از كساني كه به وكالت دادگستري اشتغال مييابند و واجد كليه خصايص و فضايل علمي و اخلاقي لازم بوده حمايت كند و در صورت لزوم تصميمات انضباطي شديد عليه وكلاي منحرف و وكلايي كه فاقد صفات عاليه و ضروري حرفهاي هستند اتخاذ نمايد . اين وظيفه را كانونهاي وكلا و اتحاديههاي مستقل وكلاي دادگستري كه داراي تشكيلات دموكراتيك باشند بهتر انجام ميدهند و در صورت فقدان چنين سازمانهايي قوه قضائيه بايد جانشين باشد . صاحبمنصبان عاليرتبه دادگاههاي انتظامي كانون بايد به همان ترتيب كه دادگاهها اجراي عدالت مينمايند به تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري رسيدگي كرده و احكام انتظامي صادر نمايند . اين ارا بايستي قابل تجديدنظر در مراجع بالاتر باشد . كانون و اتحاديههايي كه مسوول انجام اين امور هستند بايستي بدون هرگونه تبعيض مذهبي و سياسي در دسترس كليه وكلاي دادگستري باشند . اين سازمانها بايستي موجبات هر گونه همكاري متقابل را فراهم اورند ، تا انجا كه ضرورت تبعه داخلي بودن براي انجام وظيفه وكالتي نيز ازبين برود .
۱۰ ـ كنگره الحا قطعي خود را به نتايج و تصويب كنگره دهلي راجع به روابط بين وكيل و موكل اعلام داشته و بعلاوه موارد زير را مورد تاييد قرار ميدهد :
الف ) براي تامين ازادي دفاع ، بايد در موارد استثنايي به وكلاي دادگستري خارجي نيز اجازه دفاع در داخل كشور داده شود .
ب ) كانونهاي وكلا بايستي در صورت لزوم حتي با تحمل پرداخت هزينههاي مربوطه ، قبول وكالت از موكليني را كه دفاع از انها مورد پسند عامه نيست ، تشويق كنند .
ج ) تامين حكومت قانون ايجاب ميكند كه موكل بتواند ازادانه ، كليه مسايل قضائي مبتلا به خويش را با وكيل خود مورد بحث قرار دهد بدون اينكه ترسي از افشاي عمدي و اجباري راز خود به وسيله وكيل داشته باشد .
۱۱ ـ در دنياي وابسته و پيوسته به يكديگر مسووليت وكلاي دادگستري به ماوراي مسايل داخلي توسعه مييابد و وكلا بايد مسايل مربوط به صلح را مورد توجه قرار دهند و از اصول سازمان ملل پشتيباني كرده و توسعه قوانين و تشكيلات بينالمللي را تقويت كنند . وكلا بايد سعي و كوشش كنند اختلافات مربوطه به روابط بينالملل از طريق ارجاع به داوري و ساير طرِ مسالمتاميز حل و فصل گردد . و بالاخره وكيل دادگستري بايد هر نوع مذاكره براي مقاولهنامهها و قراردادهاي بينالملل را كه به منظور تامين و حمايت حقوق بشر و ازاديهاي اساسي انجام ميشود ، تشويق و تقويت كند تا روزي برسد كه حكومت قانون در همه جهان تامين و تثبيت شود . وكيل دادگستري بايد مجاهدت كند تا براي ايدهالهاي حرفهاي خودش يعني پرهيزكاري و شايستگي و فداكاري در راه خدمت به بشريت نمونه زنده و كامل باشد .
اين قطعنامه در سال ۱۳۴۱ در ريودوژانيرو تصويب شده و اميدواريم كه ما هم در روزهايي كه پيش رو داريم از اين مسايل استفاده نماييم .
سخنران بعدي حسن رستگار وكيل دادگستري ، موضوع سخنراني خود را به نقش وكلاي دادگستري و انتظارت مردم اختصاص داده و پيرامون اين موضوع سخناني ايراد كرد . ايشان اظهار داشتند انتظارات مردم در جامعه كنوني با اختيارات و وظايف وكلاي دادگستري تطبيق نداشته و از وي انتظار معجزه دارند . اين در حاليست كه وكيل دادگستري با استفاده از علم ، تجربه و ابزار قانوني ، مساعدت و ياري خود را به مراجعين ارايه داده و خلاف حق و حقيقت قدمي برنميدارد ، ضمن اينكه موانعي نيز از سوي دستگاه قضائي كشور در اين رابطه وجود دارد .
سپس خانم توران شهرياري وكيل دادگستري ، اشعاري چند در وصف حق و حقيقت كه سروده وي و اولين بار در سال ۱۳۴۶ در جشن كانون وكلاي دادگستري قرائت گرديده بود را به سمع حاضرين رسانيدند .
دكتر غلامرضا طيرانيان عضو عليالبدل هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پس از عرض خيرمقدم و تشكر از دستاندركاران برگزاري اين همايش با تجليل از وكالت و مقام وكيل دادگستري به ذكر ايرادات و موانع موجود در راه اعتلاي اين حرفه پرداختند .
دكتر نصراله قهرماني وكيل دادگستري با ذكر مقدمهاي مختصر از تاريخچه وكالت به ذكر علل اجتماعي رواني و بياعتمادي عوام به حرفه وكالت پرداختند و چاره را در همّت وكلاي دادگستري در جهت نيل به برقراري ارتباط قوي مردمي دانستند .
دكتر سيدمحمود مصطفوي عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز موضوع سخنراني خود را استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري انتخاب و در اين رابطه سخنراني نمودند . ايشان اظهار كرد كه ، متاسفانه با اينكه ۵۰ سال از استقلال كانون وكلاي دادگستري ميگذرد همچنان شاهد اين هستيم كه استقلال كانون در معرض خطر ميباشد . امروز حرفه وكالت در سراسر جهان پاسخگوي يكي از مهمترين نيازهاي شهروندان در برخورداري از حقوق ملت و مردم و بشر است . دفاع از ازادي ، جان ، مال و نواميس مردم تكليفي است كه بر عهده وكلاي دادگستري ايران و سراسر جهان گذارده شده است . به ويژه از هنگامي كه اولين اعلاميه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ يعني ۲۱۰ سال پيش در فرانسه صادر و اين حقوق به رشته نگارش كشيده شد ، وكلاي دادگستري نقش برجستهاي در دفاع از اين حقوق در سراسر جهان بر عهده گرفتهاند . در كشور ما نيز از حدود ۹۰ سال پيش اولين قانون راجع به حرفه وكالت به تصويب رسيد و ازمون براي وكلا برقرار شد و قانون وكالت سال ۱۳۰۹ موجب تشكيل كانون وكلاي دادگستري ايران شد . در سال ۱۳۳۳ استقلال كانون وكلاي دادگستري به موجب قانون به رسميت شناخته شد و تا حال حدود پنجاه سال است كه وكلاي دادگستري ايران از چتر حمايتي يك حرفه مستقل برخوردار هستند . اما ما امروز شاهد هستيم كه اندك زماني پس از اينكه وكلاي دادگستري توانستند با مبارزات موفقيتاميز خود انتخابات كانون وكلا را در سال ۱۳۷۶ برگزار كنند ، ماده ۱۸۷ وارد برنامه پنجساله سوم دولت شد . ايشان افزودند بدون ترديد ، اين ماده برخلاف اصول ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي است . امروز در تمام دنيا حرفه وكالت را حرفهاي تخصصي و ازاد ميدانند . به عنوان مثال : ماده ۴ قانون اصلاح شعبههاي قضائي ، حقوقي فرانسه مصوب ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ ميگويد : هيچ كس حق ندارد اگر وكيل دادگستري نباشد به عنوان دستيار ، يا وكيل طرفين دعوا در دادگاه حضور يابد و يا درخواست يا شكايتي را در مراجع قضائي و انتظامي از هر نوع كه باشد تقديم دارد . ماده ۲۴ اصول بنيادين نقش وكلاي دادگستري كه در سال ۱۹۹۰ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است و حتي نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران هم در اين اجلاس حضور داشتند و اين را تاييد كردند ، حق انحصاري را به كانونهاي وكلاي دادگستري داده است كه حرفه خودشان را راسا اداره كنند . دريغ است كه اين جملات زيبا و پرمعنا در اين روزهايي كه استقلال كانونهاي وكلاي ميهن ما در معرض تهديد قرار گرفته خوانده نشده است . اميد است با همت والاي وكلاي دادگستري ، حقوقدانان ايراني و نمايندگان شجاع مجلس شوراي اسلامي ، بتوانيم از كاخ رفيع استقلال كانون وكلاي ايران دفاع كنيم و حقوق حرفهاي وكلاي دادگستري را كه در خدمت دفاع از حقوق مردم ايران هستند از هر گونه تعرض مصون داريم .
ديگر سخنران منوچهر ملكقاسمي وكيل دادگستري بود كه سخنراني خود را به طرح مسايل مربوط به الزامي شدن وكالت در دادگاهها اختصاص دادند . ايشان ضمن اشاره به اهميت نحوه طرح و تعقيب دعاوي به وسيله وكلاي دادگستري ، لزوم وكالت در دادگاهها را معطوف به عوامل زير دانستند :
۱ ـ نياز جامعه مترقي امروز به ادامه و شكوفايي حرفه و فن وكالت .
۲ ـ شرايط لازم براي به دست اوردن اين حرفه باارزش .
۳ ـ چگونگي استفاده عموم از تجارب ناشي از علم و عمل كساني كه اهليت دارا بودن اين حرفه را دارند .
۴ ـ دلايل مربوط به اينكه چرا مردم بايد اجبارا از وجود وكيل در مراجع و محاكم استفاده كنند و شخصا مراجعه و طرح دعوي نكنند . ايشان همچنين اظهار داشتند وقتي قانع شديم كه شغل وكالت و استفاده از وجود وكيل ضرورت دارد بلافاصله اين واقيعت به ذهن ميرسد كه داوطلبان بايد داراي چه شرايط علمي و عملي باشند كه مورد قبول وكالت و قضاوت قرار گيرند . به نظر ميرسد صرفنظر از سلامت مزاج و تفكر كه لازمه قبول هر حرفهاي در جامعه انساني است خواستاران ورود به اين جامعه بايستي توانايي انجام اين امر مهم را نيز داشته باشند . كسي كه علم حقوق را خوانده است بايد زير نظر يك سازمان تربيت يابد و تجربه بياندوزد . قانونگزاران ايران بدين لحاظ وكالت در دعاوي را در ايين دادرسي منحصر به وكلاي دادگستري ميدانند .
بهمن كشاورز وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به عنوان اخرين سخنران در خصوص نارساييهاي دستگاه قضائي كشور مطالبي چند ايراد كرد . ايشان عمده مشكلات بروز نارسايي در دستگاه قضائي كشور را فقدان قوانين مصوب كارشناسانه ، كمبود نيروي انساني متخصص و عوامل عملي معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضائي دانسته و نارسايي در دستگاه قضائي را به شرح زير دستهبندي كردند :
۱ ـ عدم استفاده از اهل فن در تدوين قوانين .
۲ ـ عدم توجه به مقتضيات زمان و مكان .
۳ ـ عدم توجه به امكانات اجرا .
۴ ـ عدم توجه به تبعات بالفعل و بالقوه تدوين قوانين و محتواي انها .
۵ ـ ازمون ازمودهها .
ايشان همچنين با طرح اين مطلب كه حضور نيروي متخصص مادامي كه از لحاظ مادي و معنوي تامين نباشد كارايي لازمه را در دستگاه قضائي نخواهد داشت اظهار داشتند : اين كمبودها موجب ميشود قضات از دستگاه قضائي كنارهگيري و به حرفه وكالت روي بياورند كه اين امر مشكلات دستگاه قضائي را دو چندان ميكند . بنابراين در عدليه بايد تمام امكانات چه از نظر مسايل اموزشي ، مالي ، رفاه شخصي و اختصاص دادن مزاياي بيشتر به كارهاي ستادي به كار گرفته شود تا قضاتي كه در خط مقدم قرار دارند با دلگرمي به فعاليت پرداخته و بالنتيجه دستگاه قضائي شاهد وضع مطلوبي
باشد .
اين همايش در انتها با قرائت قطعنامهاي در هيجده ماده به وسيله اقاي شهرام مدرس گيلاني وكيل دادگستري به شرح ذيل در ساعت ۳۵/۲۰ خاتمه يافت . اين قطعنامه ضمن تاكيد بر توافق شركت كنندگان اصول زير را تصريح ميكند :
۱ ـ اجراي اصول قانون اساسي و برخورداري مردم از حقوق مقرر در ان .
۲ ـ رعايت كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثا بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ساير مصوبات مجامع بينالمللي مربوط به انها كه دولت ايران انها را پذيرفته و به اجراي انها متعهد است .
۳ ـ حفظ استقلال قوه قضائيه و قاضي و عدم تداخل امر قضا با سياست .
۴ ـ گسترش همكاري ميان كانونهاي وكلاي دادگستري و قوه قضائيه .
۵ ـ حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري به شرحي كه در ميثاقهاي بينالمللي و قانون استقلال كانون وكلا و ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري مصوب سپتامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مندرج است و منع هر گونه مداخله قواي سه گانه در امور كانونها و تطبيق كليه قوانين با اين امر .
۶ ـ حفظ حرمت حق دفاع و رعايت اين حق با عموم و اطلاقي كه در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امده است .
۷ ـ حمايت از وكلاي دادگستري در محاكم و مراجع قضائي و كليه مراجعي كه جهت انجام وظايف قانوني به انها مراجعه ميكنند .
۸ ـ حمايت همه جانبه از وكلاي جوان .
۹ ـ توسعه و تكميل روشهاي نظارتي در كانونهاي وكلاي دادگستري به منظور حسن اجراي قوانين وكالت .
۱۰ ـ توجه خاص به تعالي علمي و معنوي قضات و وكلاي دادگستري .
۱۱ ـ توسعه كمي و كيفي خدمات وكالتي معاضدتي و تسخيري در راستاي تسهيل دستيابي عامه مردم به خدمات حقوقي و وكالتي .
۱۲ ـ الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي به منظور تسريع رسيدگي و احقا حق و كاستن از حجم كار دادگاهها .
۱۳ ـ هماهنگ شدن دستگاه قضائي با پيشرفتهاي علمي و فني و اجتماعي جهاني .
۱۴ ـ تقويت و توسعه روشهاي قانوني نظارت و بازرسي در دادگاهها و واحدهاي اداري تابع ان به منظور وصول به بهرهبري و كارايي بيشتر .
۱۵ ـ توجه خاص به امور رفاهي و معيشت قضات و كارمندان دادگستري .
۱۶ ـ مبارزه پيگير و بنيادي با فساد اداري و مالي با توجه به تاثيرات نامطلوب اين پديدههاي ناهنجار .
۱۷ ـ انطبا روشهاي اموزش علم حقوق با معيارهاي علمي و فني شناخته شده جهاني و رعايت حداقلهاي لازم از جهت اسناد و منابع مطالعه و تجهيزات اموزش
در اين امر و الزام قانوني موسسات اموزشي موجود به تطبيق خود با معيارهاي
مذكور .
۱۸ ـ وجود ارتباط مستمر و فعال بين وكلا و حقوقدانان جهان به منظور اشاعه و تضمين صلح جهاني و امحاي هر گونه پيشداوري و تعصب و تبعيض و توسعه حاكميت خرد و خردورزي در جهان .
حاضرين در جلسه در پايان قرائت اين قطعنامه قيام نموده و مراتب توافق خود را با اصول قطعنامه اعلام داشتند .
* * *

گردهمايي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
گردهمايي هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷ ابانماه در محل ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد . در روز چهارشنبه پس از استماع سرود جمهوري اسلامي ايران و قرائت اياتي چند از كلاماله مجيد هيات رييسه از ميان روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور انتخاب گرديدند . در اين روز به ترتيب اقايان سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست كانون وكلاي مركز پس از خيرمقدم گزارشي در خصوص فعاليتهاي اين كانون در جهت ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي ارايه كردند . دكتر محسن فرشاد مطالبي چند در خصوص نقش قانون در سلامت جامعه ايراد نمودند . اقاي صديق رييس صندوق حمايت وكلا گزارشي در خصوص عملكرد و بودجه اين صندوق و تصميمات اتي به سمع حاضران رساندند . اقاي خليلي اعلم رييس كانون وكلاي دادگستري استان فارس به نقش ارزنده وكيل بين دو سنگ اسيا پرداخته و مشكلات عملي در راه شاغلين اين حرفه مقدس را بررسي كرده و اقاي دكتر محمدرضا مجتهدي رييس كانون وكلاي اذربايجان شرقي و اردبيل مطالبي چند در خصوص لزوم دفاع از وكيل ايراد
كردند .
سپس اقاي شاملو گزارش كميسيون نظارت و پيگيري را به سمع حاضرين رسانيده و دكتر سيدمحمود مصطفوي كاشاني به ارايه نقد و نظر در خصوص لايحه قانون دادگاههاي عام پرداختند .
عصر روز چهارشنبه و پنجشنبه اختصاص به اعلام گزارشهايي از كميسيونهاي تخصصي داشت .

تصميمات جلسه شوراي هماهنگي روساي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
جلسه شوراي هماهنگي روساي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري ايران روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۸/۸۰ در تهران محل كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :
۱ ـ حداقل نمره قبولي رزمندگان شركت كننده در ازمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري نمره هشت تعيين و مقرر شد موضوع در جلسات هيات مديره كانونها مطرح گردد .
۲ ـ تقاضاي كانون مازندران مبني بر اخذ چهارصد ميليون ريال تسهيلات از صندوق جهت خريد ساختمان براي كانون مازندران و تقاضاي كانون اصفهان مبني بر اخذ يك ميليارد ريال تسهيلات از صندوق براي احداث ساختمان كانون اصفهان مطرح و طبق ضوابط قانوني حاكم بر صندوق مورد موافقت و تصويب قرار گرفت .
۳ ـ داشتن ليسانس حقوق براي شركت كنندگان در ازمون وكالت الزامي است . به عبارت ديگر كساني كه داراي ليسانس حقوق نباشند ولي مدرك فوقليسانس يا دكتراي حقوق داشته باشند نميتوانند در ازمون كانونها جهت اخذ پروانه وكالت شركت نمايند .
۴ ـ در صوت قطعيت لغو ماده ۱۸۷ مقرر گرديد كانونهاي وكلاي دادگستري طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و قوانين مربوط به وكالت نسبت به جذب افرادي كه در هيات اجرايي ماده ۱۸۷ ثبتنام كردهاند در صورتي كه واجد شرايط باشند از طريق ازمون ورودي اقدام نمايند .

تصميمات شوراي هماهنگي كميسيونهاي كاراموزي وكالت دادگستري
به تاريخ ۱۶/۸/۸۰ شوراي هماهنگي كميسيونهاي كاراموزي كانونهاي وكلاي دادگستري در حاشيه برگزاري دهمين همايش سراسري كانونهاي كشور در محل ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور نمايندگان كانونهاي وكلاي دادگستري حاضر در جلسه تشكيل است با بررسي مسايل مربوط به كاراموزي وكالت تصميمات زير به اتفا ارا اتخاذ گرديد :
۱ ـ با توجه به ماده ۴ اييننامه قانون وكالت براي قبولي در اختبار كاراموزي معدل كل از مجموع نمرات كتبي و شفاهي مواد اختبار ، نمره ۱۰ از ۲۰ ميباشد .
۲ ـ چنانچه معدل كاراموز ۱۰ باشد و در دو يا چند ماده از اختبار نمره هفت يا بيشتر از ۷ تا ۱۰ تحصيل نمايد قبول خواهد بود و همچنين با معدل كل ۱۰ و داشتن يك نمره ۵/۳ تا ۷ نيز قبول ميباشد ولي بيش از ان كاراموز مردود محسوب ميگردد .
۳ ـ چنانچه كاراموز با داشتن معدل ۱۰ و داشتن يك نمره كمتر از ۵/۳ يا دو نمره كمتر از ۷ باشد مردود خواهد بود .
۴ ـ نظر به اهميت اگاهي كاراموزان از مقررات وكالت دادگستري مقرر شد در ارتباط با قوانين وكالت دادگستري سوالاتي در اختبار ايين دادرسي مدني مطرح گردد .
۵ ـ نظر به اينكه كاراموزان وكالت با توجه به ميزان صلاحيت علمي و عملي خود جهت حفظ حقوق موكلين قادر به قبول وكالت ميباشند ، لذا در صورت موافقت هيات مديرههاي كانونهاي وكلاي دادگستري به وكلاي سرپرست كاراموزان ابلاغ گردد وكالت كاراموزان را به تعدادي اجازه دهند كه با توجه به صلاحيت علمي و عملي خود توان انجام ان را داشته باشند .
۶ ـ از انجا كه در پارهاي از موارد ملاحظه شده كه برخي از كاراموزان وكالت با اخذ پروانه كاراموزي عملا كاراموزي و وظايف ان را رها كرده و پروانه كاراموزي را مجوز قبول وكالت دادگستري قرار ميدهند نظر كميسيونهاي كاراموزي ، تمديد پروانه اين قبيل كاراموزان بايد مشروط به تعهد كاراموز به حضور در دادگاههاي دادگستري و انجام كليه وظايف گردد . چنانچه پس از تمديد پروانه احراز گردد كه همچنان وظايف كاراموزي را رها كردهاند لغو پروانه كاراموزي ايشان به هيات مديره پيشنهاد گردد .
۷ ـ از انجا كه اييننامه كاراموزي پيشنهادي كانون وكلاي دادگستري فارس قبلا تكثير و در اختيار كانونهاي كشور جهت اظهارنظر قرار داده شده است لذا مقرر شد كانونهاي وكلاي دادگستري كه تاكنون نسبت به اييننامه پيشنهادي اظهارنظر نكردهاند ظرف مدت ۳ ماه از اين تاريخ با لحاظ نظرات اصلاحي خود نسبت به اييننامه مزبور اظهارنظر كرده و به كانون فارس ارسال دارند تا كانون فارس بررسي و با تلفيق نهايي ، نتيجه را در جلسه مشترك كميسيون كاراموزي اتي مطرح نمايد .
* * *
از انجا كه امكان چاپ كليه مقالات و سخنرانيهاي ارايه شده در همايش و گردهمايي وجود نداشت و با تشكر از كليه همكاران و كساني كه در اين جمع پرشكوه سخنراني ايراد يا مقاله ارسال كردهاند صرفا به چاپ سخنراني افتتاحيه اقاي جندقي كرمانيپور و سخنراني اقايان مجتهدي ، كاشاني و ملكقاسمي بسنده ميشود .

بالا
فهرست اصلي


  * سخنان اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در افتتاحيه همايش

سخنان اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست كانون وكلاي
دادگستري مركز در افتتاحيه همايش

ميهمانان گرامي ، اساتيد ، حقوقدانان محترم و همكاران عزيز از اينكه دعوت كانونهاي وكلاي دادگستري را پذيرفتهايد صميمانه سپاسگزاري مينمايد .
همانطور كه در برنامه همايش ملاحظه فرمودهايد هدف از برگزاري اين همايش :
۱ ـ استقلال و شان قاضي در نظام فعلي قضائي
۲ ـ استقلال كانون وكلا و نقش وكلاي مستقل در تصميم عدالت قضائي
۳ ـ وكلاي دادگستري و انتظارات مردم
۴ ـ نارساييهاي نظام قضائي كشور
۵ ـ ضرورت اجراي قانون الزامي شدن مداخله وكلاي دادگستري در دعاوي
۶ ـ تاثير اموزش نامطلوب و غيراستاندارد حقوق بر جامعه وكالت و قوه قضائيه است و ياداوري اين نكته نيز ضروري است كه پس از گنجاندن ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه و طرح ان در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي كانون وكلا متوجه اين نكته گرديد كه نقش كانونهاي وكلاي دادگستري در ارايه خدمات حقوقي به مردم و وظيفهاي كه در تربيت فارغالتحصيلان رشته حقوق و كيفيت انتخاب اين افراد به عهده دارد نه تنها براي مردم بلكه براي دانشجويان و فارغالتحصيلان رشته حقوق حتي براي برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي شناخته شده نيست و به همين علت گروهي فكر ميكنند كانون حصاري به دور خود كشيده است و از ورود ديگر فارغالتحصيلان به داخل ان جلوگيري به عمل مياورد . اين طرز تفكر نتيجه عدم اشنايي به قوانين و مقررات مربوط به وكالت است والا چگونه ممكن است تصور كرد در حالي كه يك نهاد مدني مستقل مدت نيم قرن بدون تحميل هزينهاي به دولت در جذب فارغالتحصيلان حقوق كوشا بوده است ، يك نهاد موازي با ان را ايجاد كرد كه نه تنها مستقل نيست بلكه همانطور كه از منطوق و مفهوم ماده ۱۸۷ و اييننامه اجرايي ان برميايد وابسته به قوه قضائيه است كه اين امر خلاف استقلال وكيل دادگستري است لذا هدف از برگزاري اين همايش تلاش در جهت شناساندن خدمات وكلاي دادگستري به جامعه و حفظ استقلال قوه قضائيه و كانون وكلاي دادگستري است . ما معتقد هستيم استقلال كانون وكلا تضمين لازم و ضروري را براي پيشرفت و در عين حال صيانت حقوق بشر ايجاد ميكند و




شماره ۱

۸ * ۱۲ دسترسي مردم را به خدمات حقوقي رايگان تسهيل مينمايد . و و جود يك دستگاه
قضائي بيطرف كه تضمين كننده استقلال وكلا در انجام وظايف حرفهاي انان ، بدون تضييقات ، فشارها و مداخلات مستقيم يا غيرمستقيم باشد امري واجب و ضروري براي ايجاد و حفظ حكومت قانون ميباشد .
ايجاد شرايطي كه در ان همه اشخاص بتوانند از طريق انتخاب وكلاي مستقل دسترسي موثر و فوري به خدمات حقوقي و قضائي داشته تا حقوق قانوني ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، فردي و سياسي خود را صيانت نمايند لازم و ضروري است .
اجتماعات حرفهاي وكلا نقش حياتي در تصويب استانداردهاي كاري و اخلا حرفهاي انان داشته و از اين طريق است كه لازم و ضروري است تا در مقابل ارايه خدمات حقوقي و قضائي به كساني كه نياز به اين قبيل خدمات دارند از هر گونه تضييقات و تعديات نامطلوب مصون باشند . تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب سال ۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام هم صراحت دارد كه وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار ميباشند . براي اينكه يك وكيل دادگستري بتواند از حقوق مردم دفاع كند بايد :
۱ ـ تحصيلات حقوقي به نحوي برنامهريزي بشود كه اطلاعات و دانسنتيهاي لازم را در نقش بسزايي كه وكلاي دادگستري دارند و ميتواند در ارتقاي مهارتهاي انان موثر واقع شود در اختيار انان قرار دهد كه اين مشتمل خواهد بود بر اگاهي از قوانين و وظايف اخلاقي و حرفهاي وكيل دادگستري .
۲ ـ برنامه اموزشي بر مسووليت اجتماعي وكلا تاكيد و دستگاههاي دولتي و جامعه وكلا مسووليت اموزش عموم مردم درباره اصول اوليه حكومت قانون و اهميت يك دستگاه قضائي مستقل و كانون وكلاي مستقل را به عهده داشته و اگاه كردن مردم به حقوق و تكاليف خود و طرِ ممكن براي جلوگيري از تضييع حقوق انان جزء وظايف اين دو نهاد است .
وكيل دادگستري مطابق قوانين موضوعه و موازين واخلا حرفهاي انجام وظيفهاش را ازادانه ، بدون واهمه و با سعي و تلاش در جهت منافع قانوني موكل خود و بدون هيچ مانع و فشاري از سوي مقامات يا مردم ايفا خواهد نمود .
هيچ وكيل دادگستري به خاطر مشورت و ارايه طريق قانوني و يا به لحاظ وكالت موكل و يا به سبب ان متحمل مجازاتهاي كيفري و حقوقي نخواهد شد و از اين جهت مورد ايذاء و اذيت قرار نخواهد گرفت .
اصل ۳۵ قانون اساسي تصريح كرده است در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند بنابراين مطابق اين اصل هيچ دادگاه يا مقام اجرايي نميتواند از شناسايي حق حضور و شركت وكيل دادگستري در ان محكمه سر باز زند و استنكاف ورزد .
وكيل دادگستري حق دارد كه به نحوه رسيدگي در يك پرونده و يا نحوه اداره دادگاه اعتراض نمايد و در اظهاراتي كه با حسن نيت ، چه كتبي و چه شفاهي ، در مقام دفاع از موكل خود بيان ميكند داراي مصونيت است .
متبادر ذهن از يك وكيل مستقل و يك كانون مستقل ان است كه بتوانند خدمات خود را به نحوي در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار دهند كه هيچ كس از اجراي عدالت محروم نشود .
به طور كلي ميتوان وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري را عبارت دانست از :
۱ ـ ارتقا و تقويت امر عدالت بدون ترس و چشمداشت .
۲ ـ حفظ حيثيت ، منزلت و شان قضا و وكالت به عنوان دو بال فرشته عدالت و صيانت از شان دشتگاه قضائي و عدم وابستگي و استقلال دستگاه قضائي .
۳ ـ دفاع از نقش وكلا در جامعه و حفظ عدم وابستگي در حرفه وكالت .
۴ ـ تلاش در جهت دسترسي سريع عامه مردم به خدمات حقوقي و فراهم اوردن امكانات در اخذ كمكها و مشورتهاي حقوقي .
۵ ـ اظهارنظر در خصوص اصلاحاتي كه در قوانين مصوب لازم و ضروري است .
۶ ـ ارتقا سطح علمي وكلاي جوان و كاراموزان وكالت به عنوان يك نياز ضروري براي ورود به حرفه وكالت و فراهم اوردن موجبات ادامه تحصيل وكلاي جوان .
۷ ـ ارتقا سطح رفاه اعضا و جامعه وكلا و انجام مساعدتهاي لازم به خانواده انان در موارد مقتضي .
براي اينكه كانون وكلا بتواند در حفظ و صيانت از استقلال وكلا وظيفه خود را انجام دهد بايستي دلايل و مباني قانوني بازداشت و يا توقيف و محل توقيف هر وكيل دادگستري سريعا به اطلاع كانون وكلا برسد و كانون وكلا حق خواهد داشت به وكيل بازداشت يا توقيف شده دسترسي داشته باشد .
اميد است اين همايش بتواند در پيشبرد اهدافي كه داشته است توفيق حاصل نمايد .
با تشكر

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي