Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * لزوم دفاع از وكيل - دكتر محمدرضا مجتهدي - رئيس كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل
  * استقلال كانون وكلاي دادگستري دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان - دكتر سيدمحمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

  * لزوم دفاع از وكيل - دكتر محمدرضا مجتهدي - رئيس كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل

دكتر محمدرضا مجتهدي
رئيس كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل

لزوم دفاع از وكيل

ترديدي نيست كه حرفه وكالت و انجام وظيفه وكيل به گونهاي كاملا متفاوت از ساير حرف بوده است و در نتيجه قابل مقايسه با انها نميباشد . وكيل در كاري كه انجام ميدهد بايد به نوعي خلاقيتي انجام دهد . كار او با ديگر كارها و حرف كه به صورتي ثابت و بدون تغيير تا انتها به همان صورت اول ادامه پيدا ميكند فرِ كلي و اساسي دارد .
او در هر كاري كه بر عهده ميگيرد ميبايد يك مساله را حل كند ، راهكاري بيابد و در نهايت فرمول حلالي پيدا كند . غالبا امكان حل و پايان ان در يك دفعه هم وجود ندارد . فعاليت و همت او در طول زمان انجام وظيفه به صورت مستمر و طولاني توام با دقت و توجه بيشتر و به دور از هر گونه اشتباهي بايد صورت پذيرد .
او هر واژه و نوشتهي خود را در جاي خود و با دقت عمل بيشتر بايد مورد استفاده قرار دهد . هنگامي كه جريان و روند پروندهي وكيلي مدت زماني به داراز ميكشد او مجبور است خود را همچنان در حال و هواي پرونده نگاهداري كند . روح و روان خود را با ان اميخته كند ، اما ضمنا مجبور است به موازات ان به ساير تكاليف شغلي خود نيز بپردازد و اهمالي در ان نكند . همين وضعيت و حالات ، متفاوت بودن وكالت و مخصوص به خود بودن ، شغل و حرفه وكالت را از ساير شغلها و حرف به عينه نشان ميدهد ، از اينرو هر پردازش جدي به ان ملازمه با وقوف عميق به روانشناسي اين شغل خواهد داشت .
حتي خستگي وكيل نيز يك خستگي شغلي معمولي و متعارف نيست . او در حقيقت بخشي از وجودش را به پايان ميبرد . جستجوي راهحل حقوقي يك مساله توسط وكيل موجب فشارهاي روحي و اضطرابهاي او ميگردد . وقتي به دنبال راهكاري در يك مساله حقوقي است قطعا نميتواند بياحساس و بيتفاوت به ان باشد . او در مقام يك مدعي مترصد و پيوسته در مقام اثبات حقي و به كرسي نشاندن ان است . ميخواهد انچه را فكر ميكند ، به طرف مقابل بقبولاند .
به واقع او يك مسابقه دهندهيي است كه در هيجان برنده شدن خود در تلاش ميباشد . او ضمن اينكه ميخواهد در مسابقه برنده شود در قاموس خود نيز انصراف و برگشتني را نميداند . همين دستور كار شغلي او موجب ايجاد قدرتي در او ميشود كه با عزمتر و مصممتر به ادامه ان بپردازد . او به فردي ميماند كه سالهاي سال است در مسابقه شركت دارد و مالا هيجانهاي مستمر ان ، او را به يك فرد خسته روحي و رنجور تبديل ميكند و در نهايت اعصابي خراب و متشنج او را به پايان ميرساند .
وكيل براي خلق و ايجاد يك وضعيت مطلوب ، ابداع حالت مناسب و تنظيم دفاعيه مورد نظرش پيوسته در دغدغه فكري به سر ميبرد . اگر بعضا اتفا ميافتد وكيلي در اخرين لحظه و به اصطلاح در پايان موعد به فكر نوشتن ميافتد نبايد به تعلل و تسامح او تعبير و معنا شود ، زيرا او در حسرت نوشتن چيزي نو و بديع روزها را دانسته و تعمدا سپري ميكند .
وكيل انساني است كه بايد خوب فكر كند ، خوب بنويسد و مساله را در يك
وضعيت مطلوب مطرح سازد . او درصدد و تلاش فراهم اوردن وضعيتي است كه مورد پسند و پذيرش مخاطب باشد . شغل او و كار او به منزله ازموني در پيشگاه داوران ميماند .
چشمهايي ، افكاري و انتقاداتي به طرف او متمركز است . سخنان او ، نوشتههاي او ، معلومات او از صافيهاي متعددي عبور داده ميشود و نهايتا در معرض نقدهاي بيمورد و يا به جا قرار ميگيرد . او در مقابل چشمان انتقادگر ايرادگير تحت نظارت دايم است . بدين جهت او بايد بدون ترس و واهمه و حساسيت و بدون اينكه فكر مغلوبيت را به خود راه دهد اين مسابقه را به سرانجام برساند .
وكيل به هنگام انجام وظيفه به نوعي طرفيتي را هم پيدا ميكند . در ميان اصحاب دعوي ممكن است تعارض منفعت و حق موجبات تشتت و رنجيدگيها گردد . وكيل به عنوان يك فرد حقوقي كوشش دارد حتيالامكان نه در داخل بلكه در كنار ان قرار گيرد . اما قرار گرفتن در كنار حق و منافع متعارض او را به يك انساني خسته و رنجور روحي غيرقابل وصفي مبدل ميسازد كه به نظر ميرسد در هيچ شغلي صاحب شغل به موقع انجام و اجراي وظيفه به صورت اشكارا اين چنين در ميان يك تعارض قرار نميگيرد و چون در رويدادي در كنار يك طرف قرار نميگيرد لذا اماج به تحليل رفتن روح و روان خود نيز قرار نميگيرد . لكن وكيل در داخل يك خستگي روحي ميباشد و اين خود نيز تفاوت كار او را با كارهاي ديگران نشان ميدهد .
وكيل با وظيفه خطير و خستگي مفرط وظيفه خود را انجام ميدهد . تواضع شغليش مانع از عيان و بيان ساختن چنين فداكاري كه موجب استحاله و ازبين رفتن اوست ميگردد و در نتيجه ميسوزد و ميسازد و به كسي سنگيني و عظمت كار خود را نميگويد .
او در حال انجام وظيفه وكالت معلومات خود را با افكار و انديشههاي خود انطبا داده و محصول كاري خود را با همتي والا عرضه ميدارد . او در اعمال روشهاي مختلف دفاع متدرجا خستهتر ميشود ولي باز در دادرسيها شركت ميكند و باز روح و وجودش را به تحليل ميبرد .
با روانشناسي مسابقه پيوسته سعي در عدم لغزش و عدم ارتكاب سهو او را به يك فردي عصبي الوده به كارش ميگرداند . او نبايد بيمار بشود . او نميتواند بد فكر كند و او نميتواند اشتباه كند . جامعه چنين شناخت و توقع را از او دارد و او را نزد خود به اين صورت ارزيابي ميكند . او حتما بايد گذشت داشته باشد او به يك معجزهاي ميماند . زيرا در مباحثه و مجادله مربوط به حقوق موكل خود در چهارچوب مقررات حقوقي ، اخلاقي و صنفي ميبايد باز طرف حقي را پيدا كند . در كنار تمامي اينها او بايد مستحكم و استوار نصبالعين قرار دهد . چنين موجود خارِالعاده و با ان همه برنامه تدارك ديده شده به اندازه حتي ماشين و دستگاه صاحب سرمايه كارگاه استهلاك متعارف و متناسبي ندارد . ماشينالات كارخانجات اگر مستهلك ميگردند به جاي ان سرمايهاي ايجاد و ماندگار ميشود . اما استهلاك وكيل فاقد مابهازا متناسب است .
اين غيرعقلاني است يك گروه شغلي را دانسته دانسته محكوم به مرگ كنيم . در اين تراژدي صداي هيچ كس بلند نميشود و جالب اينكه اين قشر كه در پي حق و عدالت پيوسته سينه به جلو ميكند خود نميتواند حق خود را مطالبه نمايد و انگار يك سكوت مرگباري حكمفرما شده است . وكيل قبل از هر چيز شخصي است كه درمقابل بيعدالتي و ناحقي و استثمار ايستادگي ميكند . وكيل به مانند يك ماشين كارخانه سزاوار استهلاك نيست استهلاك غيرمنصفانه و ناعادلانه او غيرقابل قبول است اين وضعيت كه از گذشته به همين صورت بوده است به همين صورت نبايد باشد .
وكالت دادگستري موجوديتي غيرقابل انكار در جامعه امروز است . جهان امروز اين واقعيت را پذيرفته است كه ديگر نميتوان به لزوم وكيل در يك جامعه مدني ترديد كرد . اگر جامعه به وجود وكيل احساس نياز ميكند كه ميكند بايد اين الزام هم در او باشد كه بتواند زندگي او را به صورت واقعي تامين نمايد .
اگر جامعهاي اين وظيفه را نميتواند و يا به دلايلي نميخواهد به جاي اورد شايد بخشي از تقصير ان به گردن خود وكيل است كه كوشش جدي در اين زمينه را انجام نداده است و يا رسالت حقيقي خود را عيان نكرده است .
در حال حاضر وضعيت موجود وكالت در ايران را نميتوان قابل قبول تلقي كرد . او به صورت واقعي تامين نيست . او با استاندارد و حداقل تامينات شغلي و رفاهي متناسب با قرن بيست و يكم فاصله زيادي دارد .
فشار و غضب نسبت به او بايد فروكش شود زيرا حرفه وكالت يك حرفه باارزش و پرافتخار و مايه غرور و مباهات است زيرا كه خاستگاه او حق و عدالت است .
بنابراين در حال حاضر او كه جوهره كارش هميشه دفاع بوده و هست خود بيش از هر كس ديگري احتياج به دفاع دارد .

بالا
فهرست اصلي

  * استقلال كانون وكلاي دادگستري دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان - دكتر سيدمحمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري

دكتر سيدمحمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري

استقلال كانون وكلاي دادگستري
دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان

با سلام به خانمها و اقايان ، همكاران گرامي و ميهمانان ارجمند ، استادان دانشكدههاي حقوق ، قضات محترم دادگستري و دانشجويان عزيز كه در اين گردهمايي حضور يافتهاند ، براي من موجب خشنودي بسيار است كه در اين گردهمايي باشكوه به طرح مسايل حساس حرفه وكالت ميپردازم .
اين نخستين گردهمايي سراسري است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران از سال ۱۳۵۷ تاكنون برگزار ميشود و تقارن ان با چالشهاي سختي كه حرفه وكالت و كانونهاي وكلا با ان روبرو هستند موجب افزايش اهميت اين گردهمايي گرديده است . پيشنهاد برگزاري اين گردهمايي در همايش هياتهاي مديره كانونهاي وكلا كه در ارديبهشت ماه سال جاري در گيلان برگزار شد داده شد و با يك برنامهريزي فشرده و دعوت از همه وكلاي دادگستري اين گردهمايي باشكوه امروز در اين محيط علم و دانش تشكيل شده است . موضوع سخن من استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است . بويژه در شرايطي كه هواداران ماده ۱۸۷ بر كوششهاي خود افزوده و درصدد اجراي ان هستند و در شرايطي كه گروهي از نمايندگان شريف مجلس شوراي اسلامي ، حفظ استقلال كانونها و اجراي اصول قانون اساسي را وجهه همت خويش قرار داده و بحثهاي پرشوري در مجلس و رسانهها در فضاي سياسي و فرهنگي كشور طنينانداز گرديده است ، وظيفه وكلاي شريف دادگستري در دفاع از استقلال كانونها و حفظ حقوق حرفهاي خود كه با اجراي اين ماده مسموم به شدت مورد تعرض قرار گرفته بسيار سنگينتر گرديده است . وكلاي دادگستري صاحبان حق هستند و بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسي حق دفاع از امنيت و مصونيت شغلي خود را دارند . از سوي ديگر حرفه وكالت در همه كشورهاي پيشرفته ، پاسخگوي يكي از مهمترين نيازهاي شهروندان يعني دفاع از جان و مال و ازادي و حفظ حقوق مردم در دعاوي مدني و كيفري است . بويژه از هنگامي كه حقوق مردم در كشورهايي چون انگلستان و امريكا به رسميت شناخته شد و نخستين اعلاميه تفصيلي حقوق بشر در اوت سال ۱۷۸۹ يعني ۲۱۱ سال پيش از سوي مجمع نمايندگان مردم فرانسه صادر گرديد ، دفاع موثر از اين حقوق در دستور كار دولتها قرار گرفت و ضرورت حضور وكلاي دادگستري را در دادرسيها به نمايندگي از اصحاب دعوي و دفاع از حقوق متهمان در مرحله پيگرد و دادرسي روز به روز تقويت كرد . پشتيباني از حقوق مردم بويژه در مواردي كه مقامات دولتي و دستگاه دادگستري در مقام تجاوز به جان و مال و ازادي شهروندان برميايند مورد نياز بيشتر دادخواهان است و در اين شرايط تنها وكلاي دادگستري هستند كه با داشتن استقلال و با تكيه بر دانش و تجربه و وجدان خود به كمك مردم ميشتابند .
بررسي تاريخي نشان ميدهد در كشورهايي كه حقوق مردم در قانون اساسي انها تضمين گرديده است و دولتهاي مردمي قدرت را در دست گرفتهاند به اهميت و نقش وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم ارج نهاده و وكلاي دادگستري نيز توانستهاند ابتكار عمل را در دست گرفته و خود به سازماندهي انجمنهاي حرفهاي بپردازند .

ـ فرانسه
در حالي كه از قرن سيزدهم كار وكالت دعاوي در فرانسه اغاز گرديد ولي از قرن هفدهم گرايش به استقلال به وجود امد و يك سازمان حرفهاي تشكيل گرديد كه رييس ان را Batonnier ناميدند . در سال ۱۷۹۰ پس از پيروزي انقلاب در فرانسه كانون پاريس حذف شد و هر كس ميتوانست دفاع در دادگاهها را به عهده گيرد . متهمان در برابر دادگاههاي انقلاب مورد پيگرد قرار ميگرفتند . قضات اين مراجع از حضور وكلاي حرفهاي خشنود نبودند ؛ بنابراين وكلاي دادگستري هم به اين دادگاهها راه نداشتند . پس از ۲۰ سال خونريزي و اعدامهاي پي در پي و نقض حقوق و ازاديهاي مردم بساط دادگاههاي انقلاب برچيده شد و حرفه وكالت دوباره در سال ۱۸۱۰ از سوي ناپلئون به دليل علاقهاي كه به امر دفاع و سازماندهي ان داشت برقرار گرديد . با اين حال امپراطور از روحيه استقلالطلبي وكلا بيمناك بود و بنابراين تصميم گرفت رييس و اعضاي هيات مديره كانون از سوي دادستان كل برگزيده شوند . وكلاي دادگستري فرانسه براي به دست اوردن استقلال كامل ، ايستادگي كردند تا سرانجام « لويي فيليپ » پادشاه فرانسه به وكلا اجازه داد خود مسوولان كانون را برگزينند . روشي كه از ۱۷۰ سال پيش تاكنون ادامه يافت و از ان پس وكلاي دادگستري ، ازاد و مستقل در برابر قدرت دولتي ، نقش نخستين را در زندگي عمومي و سياسي كشور خود ايفا ميكنند و جامعه فرانسه از ثمرات سودمند در اختيار داشتن يك كانون وكلاي مستقل برخوردار گرديد .

ـ ايالات متحده امريكا
اگرچه دوسوم بنيانگزاران اين كشور كه در سال ۱۷۸۷ براي تدوين قانون اساسي امريكا گرد امدند ، از حقوقدانان بودند ولي تا سالها وكلاي دادگستري داراي انجمن مستقلي نبودند . سرانجام در ۲۱ نوامبر ۱۸۷۶ يعني ۱۲۵ سال قبل ، نخستين انجمن ايالتي وكلاي دادگستري در نيويورك تاسيس شد . اين كانون از هنگام اغاز كار داراي نقش دوگانه به عنوان مدافع حرفه وكالت و مدافع جامعه بوده و در دهههاي اخير به دليل افزايش پيچيدگي روابط اجتماعي و شكوفايي سيستم حقوقي ، نقش اين انجمن مورد تاكيد بيشتري قرار گرفته است . هدفهاي انجمن وكلاي نيويورك چنين تعريف شده است :
۱ ـ گسترش و توسعه دانش حقوق
۲ ـ پيشبرد روند اصلاحات در رشته حقوق
۳ ـ اسان ساختن برگزاري دادرسيها
۴ ـ بالا بردن استانداردهاي درستكاري ، شرافت ، مهارت حرفهاي و ادب و احترام در مشاغل حقوقي
۵ ـ پرورش روحيه كار گروهي و سازمان يافتگي ميان اعضاي انجمن
۶ ـ به كار گرفتن دانش و تجربه حقوقي وكلا در جهت منافع عموم
۷ ـ پشتيباني و دفاع از قانون اساسي ايالات متحده امريكا و قانون اساسي نيويورك
كانون وكلاي نيويورك ، سازمان رسمي مشاغل حقوقي است و از وكلاي دادگستري ، قضات ، استادان حقوق و بسياري از حقوقداناني كه به امور اجرايي اشتغال دارند ، مقامات رسمي ، مديران دادگاهها و غيره تشكيل شده است و امروز داراي ۷۶ هزار عضو ميباشد .
كانون وكلاي ايالات متحده امريكا نيز در سال ۱۸۷۸ نخست با حضور ۷۵ تن از وكلاي تاسيس شد و هدفهايي همانند كانون نيويورك بويژه دفاع از قانون اساسي را برگزيد . نكته شايسته توجه اين است كه چه در فرانسه و چه در امريكا گروههاي وكلا را انجمن يا association ناميدهاند و بنابراين اين انجمنها ذاتا غيردولتي و وابسته به اعضاي خود ميباشند .

ـ ايران
در كشور ما حرفه وكالت از يك قرن پيش رسميت داشته و قانون تشكيلات عدليه ۱۳۲۹ قمري شرط پذيرفته شدن در كسوت وكالت را ازمون ويژه ، نداشتن سابقه محكوميت و سرانجام ياد كردن سوگند در برابر دادگاه استيناف ذكر كرده بود . در سال ۱۳۰۹ يعني ۷۱ سال پيش كانون وكلاي دادگستري به وجود امد و شعبه معاضدت قضائي از همان هنگام در كانون وكلا تشكيل گرديد .
در سالهاي ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ قانون وكالت به تصويب رسيد و سرانجام قانون استقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۳ تصويب شد . از اين هنگام كانون به عنوان موسسهاي داراي شخصيت حقوقي و مستقل برپا گرديد و تاكنون استقلال خود را حفظ كرده است . اگرچه در سالهاي پس از انقلاب ، وكلاي دادگستري از برگزاري انتخابات و برگزيدن هيات مديره دلخواه خود محروم شدند ولي در پي مبارزات وكلا و انتقادهاي مراجع جهاني و كميسيون حقوق بشر در سال ۱۳۷۶ پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه محدوديتهاي ناروايي را براي وكلاي دادگستري به وجود اورد ، انتخابات هيات مديره برگزار شده و تلاش براي بهبود اوضاع كانونها اغاز گرديد . در خلال سه سال و نيم گذشته ازمونهاي مكرر براي جذب گروه بزرگي از داوطلبان حرفه وكالت ، برگزاري همايشهاي داخلي و شركت در كنفرانس اتحاديه جهاني وكلاي دادگستري از جمله برنامههاي كانون وكلا بوده است .

شماره ۲

۸ * ۱۲ ـ ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم
با انتشار لايحه برنامه پنجساله سوم ، وكلاي دادگستري از وجود اين ماده در اين لايحه اگاه شدند و از همان هنگام پيام اصلي ان را كه درهم شكستن استقلال كانون وكلا بود درك كردند . صرفنظر از شعارهاي بيارتباطي چون حمايت از حقوق عامه و يا دسترسي به خدمات قضائي كه براي توجيه دخالت دولت و قوه قضائيه درصدر اين ماده گنجانده شده بود ، هدف اصلي ان يعني دخالت در حرفه مستقل وكالت براي حقوقدانان كشور و وكلاي دادگستري غيرقابل تحمل بود . بر اثر مبارزه پرشور و ايستادگي كانونها در برابر اين ماده و ارسال نامهها و نوشتن مقالات گوناگون در روزنامهها ، معني و مفهوم واقعي اين ماده براي جامعه ايراني اشكار شد و اين حقيقت كه سخت درصدد پنهان كردن ان بودند از پرده بيرون افتاد كه هدف از اوردن اين ماده نه شعارهاي توخالي كه در ان ذكر شده بلكه فروپاشي كانونهاي وكلاست كه در پرتو يك قرن تلاش و تجربه حقوقدانان ايراني به اين مرحله از تكامل و بالندگي رسيده است .
ماده ۱۸۷ از جهت دخالت دولت و قوه قضائيه در اموري كه در صلاحيت كانونهاي وكلاست بر خلاف اصول ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي است . قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران در زماني تصويب شد كه استقلال كانون وكلا از چندين دهه پيش از ان ، يك واقعيت پذيرفته شده و به عنوان دستاورد وكلاي دادگستري كشور ما به رسميت شناخته شده و مورد پشتيباني قوانين لازمالاجراي كشور بود . نويسندگان قانون اساسي نه ميتوانستند و نه ميخواستند اين استقلال را ناديده بگيرند . به همين جهت هيچ مسووليتي براي قوه قضائيه در اصول اين قانون اساسي در دخالت در حرفه ازاد و مستقل وكالت در نظر گرفته نشده است . در اين شرايط دخالت قوه قضائيه و به طريق اولي قوه مقننه و مجريه در اموري كه در صلاحيت ذاتي كانونهاي وكلاست برخلاف اصول قانون اساسي است . بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي « احياي حقوق عامه » را از جمله مسووليتهاي قوه قضائيه دانسته است . نويسندگان ماده ۱۸۷ براي انكه پايگاه و مستندي براي كار غيرقانوني خود و موجه جلوه دادن دخالت قوه قضائيه در امور مربوط به حرفه وكالت دست و پا كنند ، « احياي حقوق عامه » را به عنوان دليل توجيه كننده و مبناي دخالت قوه قضائيه در حرفه وكالت درصدر اين ماده اوردهاند . ولي از اين حقيقت كه براي دانشجويان حقوق نيز شناخته شده است عمدا غفلت ورزيدهاند كه مسووليت دفاع از حقوق عامه از جمله وظايف دادستانهاست و دعوي عمومي از سوي دادسرا بر همين پايه در دادگاهها طرح شده و مورد پيگيري قرار ميگيرد و هرگز نميتوان اين بند از قانون اساسي را به عنوان دستاويزي براي دخالت قوه قضائيه در اموري كه ويژه حرفه ازاد وكالت است مورد بهرهبرداري قرار داد .
هنگامي كه عناوين مذكور در صدر اين ماده در برابر انتقادات سخت حقوقدانان ايراني رنگ باخت ، پيگيران تصويب اين ماده دلايل غيرموجه و جدال عليه كانون وكلا را براي تصويب و اجراي ان اغاز كردند . از جمله ادعا كردند از طريق ماده ۱۸۷ درصدد ايجاد اشتغال براي گروهي از فارغالتحصيلان حقوق هستند . در حالي كه مساله اشتغال مولد در جاي خود بزرگترين مشكل مردم و نوجوانان ميهن ماست و چرخهاي صنعت و توليد و اقتصاد كشور در خلال ۲۰ سال گذشته دچار ركود فرساينده گرديده است ، دستگاه دولتي همچنان بيتفاوتي و يا حتي روش هاي بازدارنده اشتغال را در پيش گرفته ولي اكنون درصدد برامدهاند تا از وجود چند هزار فارغالتحصيل حقوق كه از موسسات غيراستاندارد مدرك گرفته و به هر دليل نتوانستهاند در ازمونهاي منصفانه قوه قضائيه و كانونهاي وكلا پذيرفته شوند به عنوان ابزاري براي دخالت در امور كانونهاي وكلا بهرهبرداري كنند . اين يك تجربه جهاني است كه ايجاد اشتغال مولد پيش از هر چيز نيازمند احترام به حق مالكيت و ديگر حقوق مردم ، تقويت نهادهاي مردمسالار ، برقراري امنيت قضائي و پايان بخشيدن به ركود اقتصادي است كه در جاي خود وظيفه اصلي دستگاه دولتي و قوه قضائيه ميباشد . نقض استقلال كانونهاي وكلا در هيچ كشوري زمينهساز ايجاد اشتغال شمرده نشده است .
از سوي ديگر مدافعان ماده ۱۸۷ به مردمي كه سالهاي طولاني خسته و درمانده از گراني و تورم موجود در جامعه هستند نويد ارايه مشاوره حقوقي و وكالت ارزان ميدهند ان هم در اين دستگاه دادگستري كه برگزاري دادرسي عادلانه در ان به شدت دور از دسترس دادخواهان قرار گرفته است . غير از اينكه حقالوكاله تابع تعرفهاي است كه برطبق قانون به تصويب رييس قوه قضائيه رسيده و قراردادهاي خصوصي طرفين هم عليالاصول بايد محترم شمرده شود ، اصولا انتخاب وكيل بر پايه شخصيت و ويژگيهاي اوست و به دليل وجود چند هزار وكيل دادگستري و افزايش ساليانه يك هزار وكيل در دوران تشكيل هياتهاي مديره و اعاده استقلال كانونها ، در اين زمينه يك بازار رقابتي كامل در مورد خدمات وكلاي دادگستري به وجود امده و جلب رضايت عمومي را به دنبال داشته است و بر فرض انكه ميزان حقالوكالهها نيازمند ضوابط تازهتري باشد در اين زمينه بايد با بهره گرفتن از تجربه و تخصص كانونها قانونگزاري كرد و نه دخالت در استقلال كانون . واقعيت ديگر اين است كه به دليل رفتار دوستانه و روابط انساني ميان وكلاي دادگستري و موكلان خود ، كمتر شكايتي در اين زمينه در كانونها مطرح گرديده است و به هر حال اين نيز دستاويز ديگري است براي ناديده گرفتن استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه جامعه ايراني سخت نيازمند به ان است .
شگفتانگيزتر اين است كه تعداد اندكي از نمايندگان مجلس كه بايد مدافع نهادهاي مردمسالاري و اصول قانون اساسي باشند كانونهاي وكلاي دادگستري را به انحصارطلبي متهم ميكنند . چه در زمان تصويب اين ماده در سال ۱۳۷۸ و چه در جلسات اخير مجلس كه طرح اصلاح اين ماده و حفظ استقلال كانون وكلا به بحث گذارده شده يكي از نمايندگان با اين استدلال كه حرفه وكالت در انحصار كانون وكلا قرار گرفته و كانون در همه زمينهها از جمله تعداد پذيرفتهشدگان در ازمون و ديگر امور اين حرفه تصميمگيري ميكند به دفاع از ماده ۱۸۷ پرداخت و خواستار شكسته شدن انحصار كانون وكلا گرديد . اقاي شوشتري وزير دادگستري نيز به عنوان نماينده دولت سخنان ديگري از اين دست مانند كمي تعداد وكلا در ايران در مقايسه با انگلستان را مطرح ساخت .
اينان عمدا مفهوم شريف و پيشرفته استقلال كانون را كه مورد پذيرش جهاني است با پديده ناپسند انحصارطلبي كه در همه كشورها با ان برخورد ميشود همسان شمردهاند . استقلال كانون وكلا به عنوان يك انجمن حرفهاي مستند به قوانين لازمالاجرا و پيشرفته كشور ماست . وكلاي دادگستري بر پايه مواد يك و ۲ قانون استقلال از حق برگزيدن نمايندگان خود براي اداره كانون و انجام همه امور مربوط به حرفه وكالت همانند وكلاي ديگر كشورها برخوردار هستند . ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ هر شخصي را كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع دانسته و براي متخلف از يك تا شش ماه حبس تاديبي پيشبيني كرده است . اين قوانين برگرفته از قوانين كشورهايي است كه همين حقوق را براي وكلاي دادگستري پذيرفتهاند . براي نمونه ماده ۴ قانون اصلاح شغلهاي قضائي و حقوقي فرانسه مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ نيز همين حق را چنين تعريف كرده است :
« هيچ كس حق ندارد اگر وكيل دادگستري نباشد به عنوان دستيار يا وكيل طرفين دعوي در دادگاه حضور يابد و يا درخواست و شكايتي را در مراجع قضائي و انتظامي از هر نوع كه باشند تقديم دارد . »
اين مقررات از قلمرو قوانين داخلي كشورها فراتر رفته و ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري كه در سپتامبر ۱۹۹۰ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده ، مفهوم واقعي استقلال كانون وكلا را با عباراتي روشن و غيرقابل ترديد چنين توصيف كرده است :
« وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به ان بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت اموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند . هيات مديره كانون وكلا بايد از سوي خود انان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهند . »
با اين قوانين پيشرفته و اين اسناد معتبر بينالمللي ايا ميتوان تشكيل سازمان حرفهاي مستقل از سوي وكلاي دادگستري كشور ما و اداره امور شغل شريف وكالت از سوي هيات مديره برگزيده وكلا را انحصارطلبي كانونهاي وكلاي دادگستري دانست ؟ كانون وكلا از مصاديق انجمنهاي صنفي است كه اصل ۲۶ قانون اساسي ازادي انها را تضمين كرده است . اين ازادي و استقلال در مورد انجمنهاي غيردولتي مورد پشتيباني همه اسناد و اعلاميههاي حقوق بشر ميباشد . امروزه انجمنهاي مردمي و غيردولتي نقش بزرگي در پشتيباني حقوق و ازاديهاي عمومي و استوار ساختن پايههاي نظام مردمسالاري در همه كشورها ايفاء ميكنند . اين ازادي به معني ان است كه قواي سه گانه مجريه ، مقننه و قضائيه مجاز به هيچ گونه دخالتي در اداره اين انجمنها نيستند . دستهايي كه در خلال ۲۰ سال گذشته تلاش كردهاند وكلاي دادگستري را كه صاحبان واقعي حق هستند از اداره كانونها بازدارند و يا در چند سال اخير كوشش كردهاند كانونها را به زير كنترل قوه قضائيه يا دولت دراورده و در امور اين حرفه دخالت كنند پيش از هر چيز بياعتقادي خود را به حقوق مردم ، اصول مردمسالاري و قانون اساسي كشور ، اشكار كردهاند و مسلما نميتوانند داراي حسن نيت باشند . اگر اداره امور حرفه وكالت از سوي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، انحصارطلبي است همه كانونهاي وكلا در كشورهاي پيشرفته كه اداره امور حرفه خود را از بيش از يك قرن پيش عهدهدار شدهاند انحصارطلب هستند . اين تفسير ناروايي است كه هدفي جز فريب مردم ندارد .

استقلال وكيل در دفاع
امروزه حق برخورداري از وكيل در دادگاهها و مراجع پيگرد ، از حقوق بشر محسوب شده و ميثا جهاني حقوق مدني و سياسي كه در دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد و در سال ۱۳۵۴ به تصويب قوه مقننه در ايران رسيده است اين حق را به رسميت شناخته است . بند « د » از بند ۳ ماده ۱۴ اين ميثا در اين زمينه ميگويد :
« در محاكمه حاضر بشود و شخصا يا به وسيله وكيل منتخبِ خود ، از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد ، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از سوي دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حقالوكاله ، هزينهاي نخواهد داشت . »
مفهوم حقوقي و استاندارد جهاني در مورد وكيل دادگستري چيست ؟ وكيل دادگستري يك فرد ازاد و غيروابسته به دولت و دستگاه دادگستري است كه از دانش حقوق و تجربه لازم برخوردار بوده و تنها از نداي وجدان خود دستور ميگيرد و در دعاوي مدني و كيفري به دفاع از جان و مال و ازادي موكل خود برميخيزد . ماده ۷ قانون وكالت فرانسه مصوب ۱۹۷۷ در همين راستا ميگويد :
« حرفه وكالت ، يك شغل ازاد Liberal و مستقل Independant است . »
تصريح به اين دو صفت در تعريف ويژگيهاي وكيل دادگستري در يك متن قانوني ، محصول تجربه بشري است . هر انچه كه ازادي و استقلال وكيل را تحت تاثير قرار ميدهد ، به حسن انجام ماموريت اجتماعي و وظيفه مقدس او در تضمين حق دفاع براي موكل خود اسيب ميرساند كه در جاي خود پيامدهاي زيانباري براي امنيت قضائي و برقراري عدالت در جامعه خواهد داشت . معني و مفهوم وكلاي وابسته به دولت در اتحاد شوروي سابق تجربه شد . چنين نظام سياسي كه نتوانست احترام به حيثيت انساني و دفاع از حقوق مردم را تامين كند با داشتن ارتش قدرتمند و بزرگترين زرادخانه سنتي و اتمي به فروپاشي كشيده شد . در كشور ما نيز مفهوم وكيل وابسته به دولت براي حقوقدانان ايراني ناشناخته نيست . در خلال ۲۰ سال گذشته شاهد ان بودهايم كه در دادگاههاي انقلاب چگونه همفكري و تبعيت ميان تعداد اندكي از وكلايي كه در اين محاكمهها حضور يافتهاند با قضات اين دادگاهها بر سر تصميمگيريهاي حساس و خطرناك وجود داشته و چگونه متهمان نگونبختي كه در اين مراجع ويژه به محاكمه كشيده شدهاند به اعدامها ، حبسها و مصادره اموال ناروا محكوم شده و اين احكام به مورد اجرا گذارده شدهاند . پرسش من از پايهگذاران و كساني كه در پي اجراي ماده ۱۸۷ هستند اين است كه ايا ميخواهند اين تجربه ناگوار را به همه دادگاههاي كشور كه بايد شاهد برگزاري دادرسيهاي عادلانه باشند گسترش داده به مورد اجرا بگذاريد ؟
واگذاري حق انتخاب وكيل به هر مرجعي خواه قضائيه ، مقننه يا قوه مجريه غير از كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري ، با مفهوم ازادي و استقلال وكيل ناسازگار است و به حق دفاع مردم ، اسيبهاي جبرانناپذيري وارد ميسازد . چنين كاري بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسي است كه بر پايه ميثا جهاني حقوق مدني و سياسي ، حق برخورداري عموم مردم را از وكيل دادگستري به رسميت شناخته است . همان گونه كه در مقدمه طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۱۸۷ امده است ، تعيين وكيل از سوي قوه قضائيه كه نصب قضات و دادستانها را نيز به عهده دارد موجب ميشود كه مردم در برابر قضات و دادستانها بيدفاع و بيپناه شوند و اين يك واپسگرايي اشكار و نقض خطرناك حقوق مردم در كشور ما خواهد بود . لااقل ۹۰ سال است مردم ايران نتوانستهاند در مراجع قضائي از كمك وكلاي مستقل و ازاد برخوردار باشند . اكنون پس از انكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين حقي را براي مردم به رسميت شناخته است هيچ مرجعي حق ندارد ملت ايران از اين حق قانوني و جهاني محروم سازد .
در شرايط كنوني صرفنظر از ايرادات اصولي ماده ۱۸۷ اييننامه تنظيم شده از سوي رياست محترم قوه قضائيه نيز كه تعيين شروط داوطلبان ، تعيين تخلفات و مراجع رسيدگي به تخلفات اين وكلاي دولتي را در چارچوب يك اييننامه به تصويب رسانيده است چيزي جز قانونگزاري نيست و برخلاف اصول ۸۵ و ۱۵۶ قانون اساسي است . همچنين با رد بند « ج » تبصره ۳۲ لايحه بودجه كل كشور سال ۱۳۸۰ از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ماده ۱۸۷ فاقد اعتبار مالي در بودجه كل كشور است و هر اقدامي و انجام هر گونه هزينهاي و يا به كار گرفتن امكانات مالي و پرسنلي از سوي قوه قضائيه براي اجراي اين ماده بر خلاف نصوص روشن اصول ۵۲ ، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي و تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است كه بر طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي جرم و قابل پيگرد است . اگر مسوولان قوه قضائيه كه بايد اجراي قوانين را در جامعه تضمين كنند ، قانون اساسي و قوانين لازمالاجراي كشور را زير پا گذارند از شهروندان و صاحبان قدرت دولتي چه انتظاري در رعايت قوانين كشور ميتوان داشت ؟ مردم در اين كشور اعمال و رفتار دولتمردان را زيرنظر دارد . اين اقايان تصور نكنند نقض حقوق مردم نام نيكي براي انان به جاي خواهد گذارد .

همكاران گرامي ، خانمها و اقايان
اجازه ميخواهم سخنان خود را با نتيجهگيريهايي به پايان رسانم :
ـ كانون وكلاي دادگستري قدرتمندترين نهاد جامعه مردمسالار در ميهن ماست . نهادهاي مردمسالار بايد استوارتر شوند تا حقوق مدني مردم تقويت گرديده و حكومت قانون در كشور ما استقرار يابد .
ـ تجاوز به استقلال و يكپارچگي كانون وكلا ، تعرض به مصونيت شغلي هزاران تن از وكلاي دادگستري و وكلاي جوان است كه زندگي علمي و حرفهاي خود را در اين راه سرمايهگذاري كردهاند و برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسي است . وكلاي دادگستري از حقوق مقرر در قانون اساسي و حق شغلي خود دفاع ميكنند و به هيچ مرجعي اجازه نخواهند داد امنيت شغلي انان را متزلزل سازد .
ـ درهاي كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران به روي داوطلبان اين حرفه باز است و كساني كه ميتوانند در ازمونهاي حقوقي كه به گونه منصفانه و بدون هر گونه تبعيضي برگزار ميشود پذيرفته شوند وارد اين حرفه شده و هيچ نيازي به تعيين وكلاي دولتي در كشور ما وجود ندارد .
ـ ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم و اقداماتي كه در راستاي ان انجام ميگيرد استقلال كانون را هدف قرار داده است . نيت واقعي درج اين ماده در برنامه به اصطلاح توسعه اقتصادي به نابساماني كشيدن حرفه وكالت دادگستري در كشور ما است . اين نابساماني به قوه قضائيه كشور كه مرجع دادخواهي مردم است اسيب بيشتري خواهد رسانيد .
ـ اجراي قانون دادگاههاي عام با وجود اعتراضات مستدل و پيشبينيهاي حقوقدانان ايراني و با اين همه خسارات مادي و معنوي سنگين كه به دستگاه دادگستري كشور وارد ساخت خيانتي به اين مرز و بوم بوده است . اجراي ماده ۱۸۷ و نقض استقلال كانون وكلا ضربه مهلك ديگري به دستگاه دادگستري و به حق دفاع ملت ايران است .
ـ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ، نمادي از استقلال ميهن ماست . كساني كه درصدد تجاوز به استقلال كانون هستند ، نيات شومي را در جهت نقض استقلال ميهن ما در سر ميپرورانند .
اميد است با همت والاي وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايراني بتوانيم از كاخ رفيع استقلال كانون وكلاي دفاع كنيم و حقوق حرفهاي وكلاي دادگستري را كه در خدمت دفاع از حقوق مردم ايران هستند از هر گونه تعرضي مصون بداريم .

بالا
فهرست اصلي