مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مصونيت نمايندگي مجلس
  * مصونيت پارلماني - حميد جنتي وكيل پايه يك دادگستري
  * مصونيت پارلماني - جواد طهماسبي مستشار دادگاه تجديدنظر خرم اباد
-------------------------------------------------------------


  * مصونيت نمايندگي مجلس

مصونيت نمايندگي مجلس

مصونيت نمايندگي مجلس مصرح در اصل هشتاد و ششم قانون اساسي با توجه به اصل هشتاد و چهارم همان قانون و مواد ۷۵ و ۸۵ اييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از جنبههاي مختلف حقوقي مورد بحث و اظهارنظر حقوقدانان قرار گرفته است . در اين راستا شوراي نويسندگان اظهارنظر دو وكيل و يك قاضي دادگستري را در اين زمينه ارايه ميكند . لازم به ذكر است كه اظهارنظر اقاي دكتر محمود كاشاني وكيل دادگستري پيرو درخواست كتبي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي است كه نامه ايشان و مستندات ان ( اصل هشتاد و چهار و هشتاد و ششم قانون اساسي و مواد ۷۵ و ۷۶ اييننامه داخلي مجلس ) نيز عينا چاپ ميشود .
* * *

شماره : ۱۴۹۳۴۲۵۸۸/۱۱ ـ ۸۲
تاريخ : ۱۲/۱۰/۸۰
استاد گرامي جناب اقاي دكتر كاشاني
با سلام و تحيّت ،
احتراما ، همان گونه كه در بحث منابع حقوق مطرح است ، نظريات حقوقدانان همواره به عنوان يكي از منابع مهم حقوق شناخته شده است كه تاثير فراواني بر ادراك بهتر قوانين و راهگشايي در نظام حقوقي جامعه دارد . بياعتنايي يا كمتوجهي به انديشه علمي حقوقدانان موجب ميشود شكلگيري يك نظام حقوقي پيشرفته ، كارامد ، عادلانه و عقلاني با مشكلات و موانع جدي مواجه شود .
چنان كه استحضار داريد ، مدتي است مفهوم اصل هشتاد و ششم قانون اساسي ، به عنوان يكي از اصول مهم اين قانون ، مورد پارهاي مناقشات حقوقي قرار گرفته است . نظر به اينكه اين موضوع از جمله مسايل مهم اجتماعي بوده و به ويژه در حقوق اساسي ملت و انجام وظيفه مجلس شوراي اسلامي نقش برجستهاي دارد ، از ان استاد محترم تقاضا ميشود نظر علمي خود را در خصوص پرسشهاي ذيل به مجلس اعلام فرمايند .
۱ ـ ايا از اصل هشتاد و ششم ، اصولا « مفهوم مصونيت پارلماني نمايندگان » استنباط ميشود ؟ در صورت پاسخ مثبت ، تعريف مصونيت پارلماني مندرج در اين اصل چيست و چه ارتباطي با اساس وجودي قوه مقننه دارد ؟
۲ ـ چنان كه در اصل هشتاد و ششم تصريح شده است ، نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي ، در « اظهارنظر و راي خود كاملا ازادند . » بنابراين مشخص است كه دايره شمول اين اصل ، منحصر به بيان و راي نمايندگان بوده و « اعمال » انها را شامل نميشود .
لذا چنانچه اين اصل ناظر به مصونيت نمايندگان باشد ، ميتوان گفت : اين مصونيت راجع به اظهاراتي است كه از حيث شبهه وقوع جرم ، ارتباط با ان دسته از عناوين مجرمانه پيدا ميكند كه عنصر مادي انها « بيان » است ، از قبيل توهين ، اشاعه اكاذيب ، افترا ، تبليغ عليه نظام ، انتشار اسناد طبقهبندي شده و . . .
طبيعي است جرايمي كه عنصر مادي انها بيان نيست ، مشمول اصل هشتاد و ششم نميتواند باشد . حال ايا ميتوان گفت : براساس اصل هشتاد و ششم ، چنانچه نمايندهاي حين انجام وظايف نمايندگي به شرح مندرج در ماده ۷۵ قانون اييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، از قبيل نطق قبل از دستور ، بحثهاي داخل دستور و موارد نظارتي و قانوني مطالبي اظهار كند كه اجمالا مشتمل بر توهين يا افترا يا عناوين مجرمانه ديگر باشد ، قابل تعقيب است يا خير ؟ به عبارت ديگر هر گاه نماينده حين انجام وظايف نمايندگي مطالبي اظهار كند كه اگر اشخاص غيرنماينده اين مطالب را ابراز دارند ممكن است تحت تعقيب قرار گيرند ، ايا نماينده هم قابل تعقيب است ؟
۳ ـ در قسمت اخير اصل هشتاد و شش عبارت « تعقيب يا توقيف » به چه معناست ؟
۴ ـ در اصل هشتاد و ششم عبارت « در مجلس » به چه معناست ؟ ايا مقصود از ان اين است كه دامنه شمول اين اصل صرفا اظهاراتي است كه نماينده در محوطه ساختماني مجلس ابراز ميكند يا هر مكاني را شامل ميشود كه نماينده بنابه مقررات از سوي مجلس ماموريت يافته و سخن گفته يا راي ميدهد . به عنوان مثال مجامع و شوراهايي كه نماينده طبق قانون به عنوان نماينده قوه مقننه در انها شركت ميكند ، مواردي كه نماينده در اجراي حق تحقيق و تفحص مجلس انجام وظيفه ميكند و مواردي كه عرفا ميبايست به عنوان يك نماينده مجلس كه در برابر همه ملت مسوول در انجا حاضر و به ارايه گزارش بپردازد ، همانند جلساتي كه براي ارايه گزارش به محافل مختلف مردمي تشكيل ميدهد .
قبلا از تسريعي كه در بذل توجه اعلام و ارسال پاسخ معمول ميفرماييد سپاسگزار است .
همچنين براي هيات رييسه موجب امتنان بيشتر خواهد بود كه در اينده بتواند از نظرات تفصيلي ان استاد محترم در موضوع اصل هشتاد و ششم نيز بهرهمند شود .
از تصديع پوزش ميخواهم .
سيدمحمدرضا خاتمي
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

بالا
فهرست اصلي


  * مصونيت پارلماني - حميد جنتي وكيل پايه يك دادگستري

حميد جنتي
وكيل پايه يك دادگستري

مصونيت پارلماني

با توجه به بحثها و محاكمات اخير ، حقوقدانان فارغ از جنبههاي جناحي و سياسي ، وظيفه دارند در جهت رفع اختلاف موجود پيرامون مصونيت نمايندگان و حيطه و دامنه ان بررسيهاي علمي نموده و از چالشهاي موجود بكاهند .
از نظر قانوني ، كليه افراد جامعه در قبال اثار علمي و رفتار خود ، داراي مسووليت ميباشند كه اين مسووليت هم از نظر جزايي و هم از نظر مدني قابل بررسي و تعقيب است . در قوانين كشورها در خصوص مسووليت مدني بين افراد جامعه تفاوتي قايل نشدهاند براي مثال در قانون اساسي سابق و فعلي هيچ گونه تشريفاتي در خصوص توقيف اموال نمايندگان مجلس و يا وزرا در قبال بدهي به اشخاص پيشبيني نشده است و همانند افراد عادي اموال انان براي جبران طلب بستانكار قابل بازداشت ميباشد همين رويه در قوانين ساير كشورها معتبر شناخته شده است . بحث اساسي و مهم تعقيب كيفري نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي قوه مقننه و وزرا به عنوان اعضاي قوه مجريه است زيرا براي حفظ اثار اصل تفكيك قوا ، در كشورهاي مختلف توجهي خاص به نحوه تعقيب كيفري اعضاي قواي مقننه و مجريه معطوف شده به كيفيتي كه بدون قيد و شرط و همانند افراد عادي ، نتوان اعضاي قواي مقننه ( نمايندگان ) و مجريه ( وزرا ) را از مسير انجام وظيفه خارج كرد و در حقيقت باعث نفوذ قوهاي در قوه ديگر گرديد .
در اصل ۲۶ قانون اساسي فرانسه چنين بيان شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان را نميتوان به سبب عقايد يا اراي صادره در حين انجام وظايفش تعقيب ، جستجو ، بازداشت و حبس يا محاكمه كرد . همچنين در اصل فوق اضافه شده است كه هيچ يك از اعضاي پارلمان را نميتوان در مدت اجلاسيه در زمينه جنايي يا جنحهاي مورد بازداشت يا هر اقدام ديگر سلب كننده يا محدودكننده ازادي قرار داد مگر با اجازه دفتر مجلسي كه عضو ان است ( حسب مورد مجلس شورا و يا سنا ) . در مورد ارتكاب جنايت يا جرم مشهود يا محكوميت قطعي اين مجوز لازم نيست مضافا به اينكه در اصل فوق حبس ، تدابير سلب كننده يا محدود كننده ازادي يا تعقيب يك عضو پارلمان در صورت درخواست مجلسي كه عضو ان است در طي دوران قانونگزاري به تعليق درميايد ضمن اينكه در اصل مذكور مقرر شده است كه مجلس قانونا براي جلسات اضافي تشكيل ميگردد تا در صورت لزوم اجراي بند فوق را مهيا سازد . همچنين در اصل ۶۷ قانون اساسي فرانسه تاسيس ديوان عالي عدالت متشكل از نمايندگان مجلس شورا و سنا براي محاكمه رييسجمهور پيشبيني شده با اين قيد كه در اصل ۶۸ رييس جمهور براي اعمال انجام يافته در اجراي وظايف خويش جز در صورت ارتكاب خيانت به كشور مسوول شناخته نشده است و فقط با راي اكثريت مطلق نمايندگان مجلس شورا و سنا در ديوان عالي عدالت محاكمه ميشود و يا در اصل شصت و هشتم يك از فصل دهم قانون اساسي فرانسه محاكمه وزرا در ديوان عدالت جمهوري مركب از ۱۵ عضو كه ۱۲ عضو ان به طور مساوي از نمايندگان مجلس شورا و سنا و ۳ عضو باقيمانده از قضات نشسته ديوانعالي كشور است صورت ميپذيرد چنان كه ملاحظه ميشود در قانون اساسي فرانسه به نحوه محاكمه و سلب ازادي اعضاي قوه مقننه و وزرا بذل توجهي خاص شده ، به نحوي كه شروع تعقيب و يا اجراي حكم را موكول به تصويب نمايندگان مجلس نموده است . در حقيقت پذيرش اصل تفكيك قوا اين قواعد را پيشبيني نموده تا قوه ديگر نتواند موجبات تضعيف قواي ديگر را فراهم اورد . در قانون اساسي سابق ايران نيز چنين تمهيداتي در نظر گرفته شده است براي مثال در اصل ۱۲ قانون اساسي در مورد مصونيت نمايندگان مجلس پيشبيني شده بود كه به هيچ عنوان و هيچ دستاويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شورا حق ندارد متعرض اعضاي ان شود ؛ اگر احيانا يكي از اعضا علنا مرتكب جنحه يا جنايتي شود و در حين ارتكاب دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد همچنين به موجب ماده ۱۶۷ اييننامه داخلي مجلس سابق مصوب ۱۳۴۳ هر گاه نمايندهاي به ارتكاب جنحه يا جنايتي متهم شود اعم از اينكه تاريخ عمل منشا اتهام زمان نمايندگي يا قبل از ان باشد وزير دادگستري بايد گزارشي مشتمل بر موضوع اتهام و دلايل و مدارك قانوني ان به مجلس تقديم دارد . گزارش مزبور در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كميسيون قوانين رجوع شود . همچنين در ماده ۱۶۸ همان اييننامه اگر نمايندهاي در حين ارتكاب جنايت خارج از محوطه مجلس دستگير شود نظر به اصل ۱۲ قانون اساسي وقت متهم بايد فورا به مجلس شورا اعزام گردد و در اين مورد گزارش جريان در اولين جلسه علني مجلس قرائت و بدون مباحثه به كميسيون قوانين دادگستري رجوع شود و نهايتا به موجب ماده ۶۹ اييننامه مذكور توقيف نماينده به حكم رييس مجلس امكانپذير بوده است . همچنين نحوه تعقيب جزايي وزرا در قانون اساسي سابق به كيفيتي بوده كه اجازه تعقيب در اختيار مجلس و مرجع رسيدگي نيز بالاترين مقام قضائي يعني ديوانعالي كشور بوده است .
از تطبيق قانون اساسي سابق ايران و قانون اساسي كشور فرانسه اين نكته مهم حاصل ميشود كه به هر حال عليرغم وجود اصل تفكيك قوا ، هر گونه اتخاذ تصميم راجع به سلب ازادي نمايندگان در حيطه اختيار قوه مقننه متشكل از نمايندگان منتخب مردم قرار داده شده است تا به هر شكل قوه رسيدگي كننده به پرونده به مرور نتواند بر قواي ديگر تفوق حاصل نمايد . در اصل ۸۶ قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ چنين امده است ( نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا ازادند و نميتوان انها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا ارايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد . ) در حقيقت در قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ در خصوص مصونيت نمايندگان قايل به محدوديت شده و صرفا جرايمي كه عنصر مادي ان نطق و اظهارنظر است را شامل گرديده است .
از ديدگاه حقوقي و با توجه به اين اصل كه مقنن عمل بيهوده انجام نميدهد ، وجود اصل ۸۶ را ميتوان نوعي تمايز بين نمايندگان مجلس و سايرين از جنبه تعقيب ايشان به اتهام جرايمي كه ناشي از اظهارنظر ( چه كتبي و چه شفاهي ) است دانست چرا كه اگر قصد قانونگزار چنين نبود ، هيچ گاه مبادرت به تصويب اصل ۸۶ قانون اساسي نميكرد ضمن اينكه با نگاهي به قوانين گذشته و حال كشورهاي ديگر ، قبول اصل مصونيت نمايندگان اجتنابناپذير به نظر ميرسد .
انتخاب عنوان مصونيت در مبحث دوم قانون اييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نمايانگر اين مطلب است كه چنانچه نمايندگان مجلس در نطق و اظهارنظر خود بزهي را مرتكب شدند داراي مصونيت باشند والا اگر فرض وقوع بزهي در ارا و نظراتشان متصور نبود انتخاب عنوان مصونيت جايگاهي نداشت زيرا مصونيت موقعي مصدا پيدا مينمايد كه جرم و اتهام وجود داشته باشد . از جنبه ديگر پذيرش اصل مصونيت پارلماني صرفنظر از جنبههاي سياسي از اين جهت است كه براي تحقق بزههاي عمدي وجود ركن معنوي يا به عبارت ديگر سوءنيت مرتكب در عمل ارتكابي شرط اساسي است و تفاوت نماينده مجلس با افراد عادي در بزه افترا يا نشر اكاذيب در اينست كه نيت نماينده مجلس در اظهارنظري كه متضمن افترا و يا نشر اكاذيب است ، صرفا خيرخواهانه و براي اصلاح ساختار اجرايي است و نتيجتا قانونگزاران با پذيرش اصل حسن نيت در اعضاي پارلمان ، و ممانعت از كاهش صراحت اظهارنظر ، تحقق اين گونه جرايم را به لحاظ فقدان قصد اضرار به غير ، منتفي و غيرقابل تعقيب ميدانند و حتي كشورهاي ديگر فراتر از اين ، در ساير جرايم نيز كه اساسا ربطي به وظيفه نمايندگي ندارد تعقيب عضو پارلمان را با احتياط و با اجازه مجلس مورد پذيرش قرار داده تا عضو پارلمان با اقتدار كامل و فارغ از مصلحتانديشي به اظهارنظر و نقد بپردازد . در تحكيم نظريه مذكور مواد ۷۵ و ۷۶ قانون اييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ روشنگر مطلب ميباشد . متن ماده ۷۵ مذكور عينا تكرار اصل ۸۶ قانون اساسي است مضافا به اينكه در تبصره ان مصاديقي از وظايف نمايندگي را بيان داشته است كه اين موارد شامل نطق قبل از دستور ، بحثهاي داخلي دستور ، بحثهاي جلسات كميسيونها ، اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني را دربر ميگيرد . و در ماده ۷۶ به وضوح بيان شده است كه اگر به تشخيص هيات رييسه نمايندهاي در سخنان خود در جلسه علني به كسي نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد فرد مزبور ميتواند در دفاع از خود به صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد . . . بنابراين افرادي كه توسط نمايندهاي هتك حرمت شده و يا طرف افترا قرار گرفتهاند در صورتي كه در جلسه علني مجلس بوده باشد ، حق پاسخگويي را در صحن مجلس با شرايطي دارا خواهند بود كه اصولا نحوه انشاي ماده ۷۶ به كيفيتي است كه براي حفظ ازادي كامل بيان هيچ گاه نمايندگان مجلس به اظهارنظر و سخنراني فاقد جنبههاي جزايي مجبور نشدهاند .
با توضيح فوق از نگاه قانونگزار عواقب اظهارنظر واحد و مشابه توسط نمايندگان مجلس و افراد عادي متفاوت ميباشد بدين توضيح كه نطق يا اظهارنظر نماينده مجلس چنانچه متضمن بزهي باشد قابل تعقيب نيست و همان نطق يا اظهارنظر در صورتي كه توسط افراد عادي ايراد شود ميتواند قابل تعقيب باشد .
نكته ديگري كه حايز اهميت است محل نطق و اظهارنظر است ايا نمايندگان مجلس صرفا در صحن مجلس داراي ازادي كاملاند يا در هر مكان ديگري از مصونيت موضوع اصل ۸۶ قانون اساسي برخوردارند ؟ كه پاسخ اين سوال از تبصره ماده ۷۵ قانون اييننامه داخلي مجلس قابل استنتاج است زيرا نمايندگان مجلس براي اعمال اصل ۸۴ قانون اساسي كه به انها حق اظهارنظر در همه مسايل داخلي و خارجي داده شده ازادند و ماده ۷۵ اييننامه داخلي مجلس اين گونه موارد را نيز مشمول اصل ۸۶ دانسته است بنابراين مكان اظهارنظر محدود به مجلس شوراي اسلامي نشده است .

بالا
فهرست اصلي


  * مصونيت پارلماني - جواد طهماسبي مستشار دادگاه تجديدنظر خرم اباد

جواد طهماسبي
مستشار دادگاه تجديدنظر خرماباد

مصونيت پارلماني

مقدمه
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ( ۱ ) . بر اين اساس در تعقيب كيفري افراد و يا احضار انها به دادگاه نيز ، هيچ كس بر
ديگري برتري ندارد . اما بر خلاف اين اصل و براي رعايت اصول مهمتر و حفظ
منافع ملي ، پارهاي از صاحبمنصبان از مصونيت استفاده ميكنند ؛ از جمله قضات دادگستري ، نمايندگان سياسي دوّل خارجي ( ۲ ) و بالاخره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
نمايندگان مجلس براي انجام وظايف نمايندگي خود بايد از ازادي و استقلال
و ارامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه خود را كه همانا دفاع از حقوق
احاد جامعه و تلاش براي رسيدن به منافع ملي و توسعه كشور است ؛ به نحو مطلوب اعمال نمايند . بيهراس از تعقيب كيفري انچه را ميانديشند بگويند ، انچه را
صلاح ميدانند پيشنهاد كنند و عقايد سياسي و اجتماعي و اقتصادي خود را در
تهيه طرحها و يا در اظهارنظر نسبت به لوايح منظور نمايند . در قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير كشورها براي رعايت اين اصل مهم مصونيت پارلماني پيشبيني شده است . اما اين مصونيت به چه معني است و حدود ان به كجا محدود ميشود و چه اعمالي را دربر ميگيرد ؛ موضوعي است كه به بررسي ان خواهيم پرداخت .

مفهوم مصونيت : Immunity
مصونيت عبارت است از تدابير قانوني كه به موجب ان شخصيتهاي خاصي تحت پوشش حمايت قانوني قرار ميگيرند و از تعقيب قضائي و پليسي در امان ميباشند . مامورين انتظامي و دستگاه قضائي نميتوانند شخصيتهاي مورد حمايت را كه مرتكب جرم شدهاند احضار يا جلب نمايند و يا ساير مقررات اييندادرسي كيفري را در مورد انها اعمال كنند .
در مورد نمايندگان مجلس در قوانين اساسي كشورهاي مختلف مصونيت قضائي از تعقيب به دو شكل پيشبيني شده است و اينك اين دو شيوه را مورد مطالعه قرار ميدهيم .

مبحث اول :
مصونيت مطلق نمايندگان
اصل منع تعرّض نسبت به نماينده نوعي از مصونيت به شمار ميرود كه براساس ان نمايندگان در صورت اتهام و يا ارتكاب جرم از هر گونه تعقيب يا توقيف اوليه كه مانع ايفاي وظيفه نمايندگي ميشود مستثني ميباشند . قبول اين اصل به منزله اغماض و چشمپوشي نسبت به ارتكاب جرايمي است كه جامعه مصرّانه خواهان مجازات مرتكب ان است ( ۳ ) . در اين نوع از مصونيت تفاوتي ندارد كه جرم ارتكابي به واسطه وظايف پارلماني صورت گيرد يا خارج از وظايف پارلماني باشد ، بلكه كليه جرايم عمدي از قبيل جعل ، كلاهبرداري ، قتل و ايراد ضرب و جرح و خيانت به كشور و . . . را شامل ميشود .
در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اين نوع از مصونيت پارلماني ، قوانين اساسي هر يك از كشورها ، شيوه خاص خود را برگزيدهاند .
در كانادا و استراليا با اين اعتقاد كه اجراي تمام و كمال حقوق عمومي و عدالت در حق كليه شهروندان موجب حفظ حقوق نمايندگان نيز ميشود ، اصل تعرضناپذيري نمايندگان را نپذيرفتهاند . در انگلستان اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نميگيرد و نماينده نيز مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار ميگيرد . فقط در قانون ذكر شده است كه نماينده را نميتوان بابت جرم ارتكابي ، نه در طول مدت اجلاس پارلماني و نه چهل روز پيش از ان يا چهل روز پس از ان توقيف كرد . كشورهايي نظير استراليا ، هند ، نيجريه و زلاندنو اين طريقه را برگزيدهاند ( ۴ ) ولي در كشورهاي زيادي ترس از تعقيب و توقيف نمايندگان به عنوان يك واقعيت ملموس كه ممكن است ازادي و استقلال نمايندگان را محدود نمايد ، سبب پذيرش اصل مصونيت مطلق شده است .
منظور از مصونيت مطلق عدم تعقيب جزايي نمايندگان به طور مطلق و دايم
نيست بلكه در ممالكي كه اين شيوه را پذيرفتهاند تدابير قانوني پيشبيني شده
است كه چنانچه نمايندگان مرتكب هر جرمي شوند از اينكه مرتبط با وظايف نمايندگي باشد يا خير ابتدائا مانند ساير افراد ملت تحت تعقيب پليسي و قضائي قرار
نگيرند .
پارهاي از قوانين اساسي ، اصل تعرضناپذيري را فقط در جهت فراهم اوردن امكان شركت ازادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كردهاند . به اين معني توقيف نماينده هنگام امدن به منظور شركت در پارلمان يا رفتن از انجا ممنوع است . مثلا قوانين ايالات متحد امريكا ، ايرلند و فيليپين ازادي رفت و امد نمايندگان را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل خيانت ، جنايت يا لطمه زدن به نظم عمومي تضمين نمودهاند يا در نروژ و سيلان و غنا هر گونه توقيف فقط بايد با اجازه مجلس صورت گيرد . يا اينكه در سوئد فقط يك قاضي نشسته ميتواند لزوم توقيف را اعلام كند و با اعمال اداري و پليسي نميتوان موجبات توقيف نماينده را فراهم اورد ( ۵ ) .
با نگاهي به گذشته قوانين اساسي ايران ملاحظه ميگردد ، اين نوع مصونيت در
اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيّت بدين نحو پذيرفته شده بود « به هيچ عنوان و
به هيچ دستاويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملّي حق ندارد متعرض اعضاي ان بشود . اگر احيانا يكي از اعضا علنا مرتكب جنحه يا جنايتي شود و
در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد . »
در قسمتي از اصل هفتاد و يكم پيشنويس قانون اساسي فعلي موضوع مصونيت مطلق نمايندگان چنين پيشبيني شده بود : « اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستيگري او بايد فورا به اگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد . در صورتي كه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است و محاكمه او در دادگاه صالحه به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي در اثناي دادرسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به اجازه مجلس ندارد . ( ۶ ) »
به علت اينكه برخي از تصويب كنندگان ، اين اصل را امتيازي زايد و برخلاف اسلام قلمداد نمودند با ان مخالفت كردند و نهايتا به تصويب نرسيد و در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي اين نوع از مصونيت براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشبيني نشده است . چنانچه نمايندگان مجلس مرتكب جرايمي شوند كه در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي نباشد ، طبق اصل بيستم قانون اساسي مانند ساير افراد ملت در برابر قانون مسوول خواهند بود و مقررات كيفري اعم از مقررات شكلي و ماهوي در مورد انها اعمال خواهد شد . صرفا طبق ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ ، به كليه جرايم استانداران ، فرمانداران و دارندگان پايههاي قضائي و نمايندگان مجلس در دادسرا و دادگاههاي جزايي تهران رسيدگي ميشود . اين يك نوع صلاحيت شخصي است كه قانون به اعتبار شخصيت متهم دادگاههاي تهران را صالح به رسيدگي دانسته است و اين ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي تهران از دادگاه ساير شهرستانها ، جهت رسيدگي به اتهام اشخاص فوق ، سلب صلاحيت كرده است . چنانچه نماينده مجلس در خارج از حوزه قضائي تهران مرتكب جرم گردد ، حوزه قضائي محل وقوع جرم بدون اينكه حق احضار ايشان را داشته باشد تحقيقات لازم را به عمل اورده و نتيجه تحقيقات را به دادگستري تهران ارسال مينمايد .

مبحث دوم :
مصونيت به واسطه وظايف پارلماني
در اين شكل از مصونيت به خاطر رعايت ازادي و استقلال نمايندگان در اعمال وظايف خود نميتوان انها را در ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر ، چنانچه متضمن اعمال كيفري باشد ، تعقيب يا توقيف كرد چرا كه نماينده بر حسب وظيفه در جلسات علني سخنراني ميكند ، از اعمال دولت انتقاد و از وزرا سوال و در صورت لزوم وزرا و حتي رييس جمهور را استيضاح ميكند ، در كميسيونها و نيز صحن علني مجلس با لوايح پيشنهادي دولت يا طرحهاي ارايه شده از سوي ساير نمايندگان به مخالفت ميپردازد و طرحهاي قانوني متعارض با نظرات قواي مجريه و قضائيه پيشنهاد ميكند و درباره سياستهاي خارجي اظهارنظر مينمايد . محدود كردن يا سلب اين حقوق منافي با علت وجودي نهاد قوه مقننه است و نماينده طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي اظهارنظر نمايد . اجراي صحيح اين وظيفه نياز به اطمينان خاطر و ازادي و استقلال كامل دارد كه اين اطمينان خاطر تا حدود زيادي با عدم تعقيب كيفري وي حاصل گرديده است . بر اين اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي مقرر ميدارد :
« نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا ازادند و نميتوان انها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهارنظر كردهاند يا ارايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد . »
در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تاكيد شده است كه اصل عدم مسووليت نبايد موجبات سوءاستفاده از حق را فراهم كند يعني نماينده به استناد ان
نبايد به حريم ازاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد . حيثيت و شرف افراد و
مسوولان براي قانون محترم است و نماينده نميتواند با تكيه بر ازادي بيان و
عدم مسووليت پارلماني عنان گفتهها و نوشتههاي خود را رها كند و اين نواميس را لگدكوب هوي و هوس خود سازد پس بايد دامنه و برد عدم مسووليت را محدود كرد و ان را در قيد و بند شرايط قانوني گذاشت . در قانون اساسي ۱۹۴۹ المان فدرال ، مصونيت پارلماني ، بر موارد تهمت ، افترا و توهين اشتمال ندارد حتي اگر توسط
پارلمان در چهارچوب وظايف قانوني به انجام رسيده باشد . در بعضي از كشورها
نظير دانمارك و ايسلند در صورت موافقت پارلمان حتي ميتوان از نمايندگان بازخواست و اصل مسووليت را جاري كرد . در كشورهاي فنلاند و سوئد مصونيت نمايندگان را فقط با اكثريت پنج ششم ارا اخذ شده از پارلمان ميتوان سلب
كرد . ( ۷ )
اصل عدم مسووليت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب اصل هشتاد و ششم قانون اساسي بيان شده است و براي اين عدم مسووليت به طور صريح قيد و شرط خاصي پيشبيني نشده است ولي به طور كلي از مفهوم و منطق اين اصل استفاده ميشود كه عدم مسووليت كيفري نمايندگان مجلس داراي دو قيد مهم است .
۱ ـ « عمل انجام شده در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي باشد . » گرچه طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي هر نماينده حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي اظهارنظر نمايد ، اما اين اظهارنظر بايد در راستاي تحقق اهدافي باشد كه نماينده براي دستيابي به انها انتخاب شده است نه اينكه بهانهاي براي تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه به حيثيت و شوون مادي و معنوي افراد يا ترغيب و تشويق عمومي به بينظمي و اشوب باشد . بديهي است در اين صورت عمل نماينده خارج از وظايف قانوني وي بوده و مانند ساير احاد جامعه مقررات عمومي در مورد او اعمال خواهد شد . مضافا اينكه بعضي از اعمال مجرمانه مثل فحاشي ايراد ضرب و جرح عقلا و قانونا نميتواند جزء وظايف نماينده به حساب ايد .
۲ ـ قيد دومي كه براي عدم مسووليت نمايندگان در اصل هشتاد و ششم پيشبيني شده است « اظهار نظر و راي » است . نماينده مجلس چنانچه در راستاي ايفاي وظايف خود اظهارنظري بنمايد و يا راي بدهد كه متضمن عنوان كيفري باشد از تعقيب مصون است . انجام و ارتكاب ساير جرايم ، چنانچه در راستاي ايفاي وظيفه هم باشد اما در قالب اظهارنظر و راي نباشد از شمول اصل هشتاد و ششم خارج است . اگر بپذيريم نماينده مجلس در راستاي ايفاي وظيفه مرتكب مثلا خيانت در امانت يا جعل شود چون عنصر مادي اين جرايم به شكل اظهارنظر و راي نيست ، نميتواند از امتياز عدم مسووليت استفاده كند . بديهي است اظهارنظر و راي فقط ميتواند تشكيل دهنده جرايمي باشد كه عنصر مادي انها به صورت « گفتار » يا « نوشتار » باشد مثل افترا و نشر اكاذيب و توهين . ساير جرايم كه تحقق انها نياز به عمليات مادي خارجي غير از گفتار و نوشتار دارد را شامل نميشود .
عدم مسووليت نمايندگان در قبال اظهارنظر و راي ، اختصاص به صحن مجلس ندارد . نماينده مجلس در هر كجا در راستاي ايفاي وظايف خود اظهارنظر نمايد اعم از كميسيونهاي مجلس سخنرانيهاي خارج از مجلس و ماموريتهاي پارلماني خارجي و داخلي از اين امتياز بهرهمند است . از طرفي حتي اگر در صحن مجلس گفتار و كردار نماينده جنبه خصوصي و غيرپارلماني داشته باشد چون خارج از وظيفه پارلماني است از شمول مصونيت خارج است .
ويژگي ديگر مصونيت پارلماني دايمي بودن ان است . نماينده مجلس را پس از پايان دوره نمايندگي نيز نميتوان به خاطر اظهارنظر و اراي بيان شده در مجلس تحت تعقيب قرار داد . در غير اين صورت ممكن است هراس از تعقيب احتمالي اينده ، ازادي و استقلال در بيان و راي را از نماينده سلب كند .
ذكر اين نكته در پايان بحث ضرورت دارد كه مصونيت مورد نظر ، در خصوص جرايم كيفري است و در مورد دعاوي حقوقي و مسووليت مدني نمايندگان مجلس نيز مانند ساير افراد ملت مشمول مقررات عمومي هستند و عدم مسووليت كيفري منافاتي با مسووليت مدني نمايندگان ، حتي در رابطه با اعمال مرتبط با وظيفه نمايندگي ، ندارد . چنانچه نماينده مجلس با اعمال يا گفتار خود سبب ايراد خسارت به افراد يا جامعه شود ، مسوول است .

نتيجهگيري :
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فقط از مصونيت به واسطه وظايف نمايندگي برخوردار هستند و در مورد ساير جرايم
با افراد ملت برابر هستند و به اتهامات انها در دادگاههاي تهران رسيدگي
ميشود .
مصونيت پذيرفته شده در قانون اساسي داراي دو قيد مهم است : اول اينكه عمل ارتكابي بايد در راستاي وظايف نمايندگي باشد ، چنانچه نماينده مجلس خارج از وظايف نمايندگي مرتكب اظهارنظر مجرمانه شود از شمول مصونيت خارج است . دوم اينكه تنها اعمال مجرمانهاي مشمول اصل عدم مسووليت هستند كه در قالب اظهارنظر و راي باشد .

زيرنويس و منابع :
۱ - اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
۲ - Diplomatic immunity .
۳ - دكتر هاشمي ( سيدمحمد ) ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ جلد دوم ـ چاپ دوم بهار ۱۳۷۵ ـ انتشارات مجتمع اموزش عالي قم ـ صفحه ۱۵۲ .
۴ - به نقل از دكتر قاضي ( ابوالفضل ) ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ـ جلد اول انتشارات دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۲ ـ صفحه ۴۷۰ .
۵ - همان منبع صفحه ۴۷۱ .
۶ - صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ـ جلد دوم ـ صحفه ۹۰۹ .
۷ - دكتر قاضي ( ابوالفضل ) همان منبع ـ صفحات ۴۶۸ و ۴۶۹ .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي