Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

* تحليلي بر دادگاههاي فدرال و ايالات امريكا بويژه ديوان عالي كشور و صلاحيتهاي ان و نقدي بر نقش حزب ، سياست ، ايدئولوژي و افكار عمومي در دادرسي در امريكا - دكترمنصور وفائي وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* تحليلي بر دادگاههاي فدرال و ايالات امريكا بويژه ديوان عالي كشور و صلاحيتهاي ان و نقدي بر نقش حزب ، سياست ، ايدئولوژي و افكار عمومي در دادرسي در امريكا - دكترمنصور وفائي وكيل پايه يك دادگستري

مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي

دكتر منصور وفائي
وكيل پايه يك دادگستري

تحليلي بر دادگاههاي فدرال و ايالات امريكا بويژه ديوان
عالي كشور و صلاحيتهاي ان و نقدي بر نقش حزب ،
سياست ، ايدئولوژي و افكار عمومي در دادرسي در امريكا

سيستم حقوقي كشور ايالات متحده امريكا كامنلا « Common Law » ميباشد . كامنلا در امريكا و انگلستان به يك نحو نيست و بين اين دو خانواده حقوقي مشابهتها و اختلافاتي وجود دارد كه مهمترين نكته افترا فيمابين همانا در فدرال بودن حكومت امريكاست بدين معني كه دو نوع دادگاه فدرال و ايالت در اين كشور مستقر ميباشند كه در واقع از فدراليسم نشات ميگيرد
در اين گفتار سعي برانست ابتداء دادگاههاي فدرال « بويژه ديوان عالي كشور كه خود نيز يك دادگاه فدرال است » ودادگاههاي ايالت در امريكا و صلاحيت انها مورد بررسي قرار گيرد و سپس طرز كار عملي و تداخل صلاحيتهاي بين اين دو دادگاه و تلاش اصحاب دعوي براي استفاده از دوگانگي ( دادگاههاي فدرال و ايالات ) و توسل به ترفندهاي مختلف جهت توفيق در دعوي بويژه نقش احزاب ، سياست و ايدئولوژي در دستگاه قضائي ايالات متحده امريكا بعمل ايد .

دادگاههاي فدرال
طبق بند ۱ اصل سوم قانون اساسي امريكا قوه قضائيه مشتمل است بر يك ديوان عالي و يك رشته دادگاههاي پايين كه كنگره ميتواند هر از چند گاه تصميماتي در باب ان اتخاذ كند و دادگاههاي ديگري تاسيس نمايد . در بند دوم اصل مزبور قيد شده است كه قوه قضائيه صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي و انصاف ، . . . را دارد . نظر تدوينكنندگان قانون اساسي بر ذكر يك ديوان عالي ودادگاههاي پايين همانا ديوان عالي كشور امريكا The United States Court Supreme » كه خود يك دادگاه فدرال است و ديگر دادگاههاي فدرال بوده است . در خصوص دادگاهها و دادرسي در ايالات در اصل چهارم قانون اساسي امده است كه متعاقبا بحث خواهد شد .
قبل از انكه دادگاههاي فدرال امريكا را بررسي كنيم لازمست اشارتي مختصر به صلاحيت انها شود .
براساس بند ۲ اصل سوم قانون اساسي امريكا موضوعات ذيل در صلاحيت دادگاههاي فدرال ميباشند :
۱ ـ قانون اساسي ـ قوانين فدرال و عهدنامهها
۲ ـ سفرا ـ وزراء مختار و كنسولها
۳ ـ موضوعات دريائي
۴ ـ ايالات متحده به عنوان يك طرف دعوي
۵ ـ اختلافات فيمابين ايالات ـ يك ايالت و تبعه ايالت ديگر ـ شهروندان ايالات مختلف .
۶ ـ اختلافات ما بين يك ايالت و يا شهروندان ايالت باكشورهاي خارجي و يا اتباع و شهروندان ان .
* * *

دادرسي اصلي و دادرسي تجديد نظري ديوان عالي كشور امريكا
( ديوان عالي فدرال )
« Original and Appelate Jurisdiction »

الف ) دادرسي اصلي « Original Jurisdiction »
بند ۲ اصل سوم قانون اساسي امريكا متذكر است كه ديوان عالي كشور ( فدرال ) داراي صلاحيت اصلي در موارد ذيل است :
۱ ـ سفرا
۲ ـ وزراء مختار و كنسولها
۳ ـ در مواردي كه يك طرف دعوي يكي از ايالات امريكا باشد .

ب ) دادرسي تجديد نظري « Appelate Jurisdiction »
در بند ۲ اصل سوم قانون اساسي مذكور است كه ديوان عالي كشور در بقيه موضوعات ( غيراصلي ) واجد صلاحيت تجديدنظري است . اصل فوق حاوي نكته ديگري است كه اين اصل استثنائي ناميده ميشود « Exeeptions Clause » و به موجب ان به كنگره اختيار ميدهد كه ميتواند صلاحيتهاي تجديدنظري ديوان عالي كشور را مشخص كند و سامان بدهد . نظر تدوين كنندگان قانون اساسي بر محدود كردن صلاحيتهاي تجديدنظري دادگاههاي فدرال امريكا بوده است . البته كنگره از اين اختيارات به ندرت استفاده كرده است .

اصل برتري « The Supremacy Clause »
اصل چهارم قانون اساسي ايالات متحده امريكا اعلام ميدارد :
ـ قانون اساسي ايالات متحده امريكا
ـ كليه قوانين فدرال
ـ معاهدات
ـ قانون عاليه بوده و تفوق دارد بر قوانين ايالات و قضات ايالات بايد انرا در مواقعي كه قابل اجرا ميباشد بكار ببرند .
ـ در واقع Supremacy Clause كه از دادگاههاي امريكا طلب ميكند دعاوي فدرال را امضاء و اجرا نمايند مبين انستكه ميخواهد دادگاههاي ايالات را بخشي
از سيستم حقوقي فدرال قلمداد كند . همچنين به موجب اصل فوق به ديوان عالي
كشور صلاحيت داده است كه ميتواند قوانين ايالت را مغاير قانون اساسي اعلام
بدارد .
براساس اصل مزبور به منظور تفسير متحدالشكل قانون ملي به ديوان عالي كشور صلاحيت تجديدنظري بر تصميمات دادگاههاي ايالات در ارتباط با قوانين فدرال ، معاهدات امريكا و قانون اساسي ايالات متحده تفويض شده است .
در خصوص ديوان عالي متعاقبا به تفصيل بحث خواهد شد .
در تصوير زير دادگاههاي فدرال از صدر تا ذيل تبيين شده كه ميتواند چگونگي قرار گرفتن اين دادگاهها و سلسله مراتب ان را از دادگاه عالي تا پايين روشن نمايد . ديوان عالي كشور امريكا Unitied States Supreme Court به عنوان عاليترين دادگاه تجديد نظر در راس قرار گرفته و در وسط دادگاههاي تجديدنظر ميان مرحلهاي فدرال و در ذيل تصوير دادگاههاي مختلف بدوي فدرال مشاهده ميگردد . مهمترين دادگاه فدرال دعاوي عمومي دادگاههاي ناحيهاي ( District Courts ) و مهمترين دادگاههاي تجديدنظر ميان مرحلهاي دادگاههاي تجديدنظر فدرال ( Circuit Courts ) نام دارند . در تصوير ديوان عالي ايالت ( State Supreme Court ) ديده ميشود كه در واقع در عداد سيستم دادگاههاي فدرال نميباشد ولي تجديدنظر خواهي نهايي از اراء دادگاههاي عالي ايالات به ديوان عالي كشور ( U . S Supreme Court ) ارجاع ميگردد .
ممكن است تصور شود كه دادگاههاي فدرال بخشي از حكومت ايالات متحده ( فدرال ) بوده و بايد در واشنگتن ، پايتخت قرار گرفته باشند ولي اينچنين نيست و اكثريت اين دادگاهها در سراسر خاك امريكا پراكندهاند . حداقل در هر ايالات يك دادگاه ناحيهاي فدرال ( District Court ) و در ايالات پرجمعيت دو يا چند دادگاه از اين نوع وجود دارد .
يك دادگاه تجديد نظر فدرال در يكي از دوازده منطقه بنام ( Circuit ) واقع شده است . بنابراين عليرغم نام فدرال اكثريت دادگاههاي پايين و تجديدنظر فدرال در يك ناحيه و منطقه قرار دارند بنحوي كه دعاوي مرتبط با اين دادگاهها حتيالامكان در محلي كه دعوي اغاز شده است يعني ناحيه و منطقه مشخص جريان بيابد . به طور كلي سيزده دادگاه تجديدنظر فدرال در امريكا وجود دارد كه ابتداء دادگاههاي ناحيهاي را بررسي مينماييم و متعاقبا دادگاههاي تجديدنظر فدرال بويژه ديوان عالي كشور امريكا و نقش بزرگ ان در مسير تحولات تاريخ اين كشور را تجزيه و تحليل خواهيم كرد .
تصوير سيستم دادگاههاي فدرال
The Federal Court System

شكل دارد

الف ) دادگاههاي فدرال ناحيهاي District Courts
تعداد معتنابهي از دعاوي فدرال ابتدا در دادگاههاي فدرال ناحيه مطرح ميگردند . در سال ۱۹۹۵ دادگاه فدرال ناحيهاي با ۶۳۶ قاضي در امريكا وجود داشته است . اغلب ايالات شرقي و جنوبي باضافه كاليفرنيا و ايالت واشنگتن به بيش از ۲ ناحيه قضائي فدرال منقسم شدهاند .
كاليفرنيا ، نيويورك و تگزاس هركدام ۱ ناحيه قضائي فدرال را دارا هستند . بيشترين نواحي چندين قاضي دارند ولي در شهرهاي بزرگ مانند نيويورك و كاليفرنيا به طور تقريب هركدام داراي ۳۰ قاضي ميباشند . هر يك از قضات سرپرستي و مسووليت رسيدگي به دعاوي مربوط به خود را عهده دارند .
تعداد دادگاههاي ناحيهاي مدتها بدون تغيير مانده بود ولي از دهههاي اخير كنگره با تجويز اصل سوم قانون اساسي قضات اين دادگاه را افزايش داده است . در ۱۹۹۵ كنگره تعداد ۶۵ قاضي به اين دادگاهها اضافه نمود و قبل از ان نيز در زمان كارتر و ريگان ( ۱۹۵۴ ـ ۱۹۷۸ ) در حدود ۷۰ قاضي جديد افزايش داده شده بود . افزودن قضات با اين حجم به علت كثرت جمعيت و بالا رفتن تعداد جرايم و ديگر دعاوي بوده است . هر چند بدين دلايل تعداد قاضي فدرال اضافه شده ولي ابعاد سياسي ان نيز حايز اهميت است .
هرگاه امر توسعه قضائي مطرح ميگردد فرصت قابل توجهي براي رئيس جمهور پيش ميايد كه قضات دادگاههاي فدرال را از حزب سياسي خود برگمارد كه مالا در اعمال ايدئولوژي وي نقش لازم را ايفا كنند . از سويي ديگر متعاقب استعفا ، بازنشستگي و يا فوت قضات باز هم فرصتهاي فوق براي رئيس جمهور پيش ميايد بويژه انكه دو دوره انتخاب گردند . در اين مقوله متعاقبا بحث خواهد شد .
درباره صلاحيتهاي دادگاههاي فدرال قبلا تحرير شد ولي ضروري است نكات ديگري را نيز در اين زمينه اشاره كنيم . يكي از صلاحيتهاي حايز اهميت دادگاههاي فدرال ناحيه در خصوص اختلافاتي است كه اصحاب دعواي ان در ۲ ايالت مختلف سكونت دارند و خواسته نيز بيش از ۰۰۰/۵۰ دلار باشد كه حجم وسيعي از كار دادگاههاي فوق را اشغال كرده است .
نزديك به سه چهارم دعاوي دادگاههاي فدرال ناحيه شامل موضوعات فدرال و همچنين دولت فدرال بعنوان يكي از طرفين دعوي ميباشد . موارد متعددي در اين دو بخش وجود دارد كه مشتمل است بر قوانين كيفري فدرال ، تجديدنظر خواهي محكومين جزائي در ايالات و يا زندانهاي فدرال مبتني بر حقوق بشر يا حقوقاساسي ، اختلافات كارگري ، بيمههاي اجتماعي ، مغايرت قوانين ايالت با قانون اساسي و غيره .
در سالهاي اخير جرايم فدرال مرتبط با مواد مخدر رشد سريعي داشته و دعاوي دادگاهها نيز بخش قابل توجهي از مبارزه فدرال عليه مواد مخدر راتشكيل داده است . بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ دعاوي دادگاههاي مزبور از ۰۰۰/۱۹۷ به ۰۰۰/۳۱۳ افزايش پيدا كرده ولي از ان تاريخ تدريجا تقليل يافته و به ۰۰۰/۲۶۵ بالغ گشته است .
از سال ۱۹۹۰ ميزان دعاوي حقوقي كاهش پيدا كرده و انواع دعاوي كيفري افزايش نشان دادهاست . بخشي از اين براورد مربوط به تغيير مقررات از ناحيه كنگره بويژه ميزان خواسته در دادگاه فدرال كه از ۰۰۰/۱۰ دلار به ۰۰۰/۵۰ دلار افزايش پيدا كرده است ، همچنين گذراندن قانون مبارزه با مواد مخدر و اضافه كردن قضات و دادستانها قابل ذكر است . معهذا هنوز هم جرائم مواد مخدر رو به افزايش است و قضات فدرال ناحيه به علت كثرت كار پيشنهاد كردهاند كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر در صلاحيت دادگاههاي ايالات قرار گيرد .

دادگاههاي ورشكستگي
در بين دادگاههاي فدرال ناحيه دادگاه مخصوص ورشكستگي با ۳۵۰ قاضي داير است كه به موضوعات ورشكستگي رسيدگي ميكند و در دوران ركود سالهاي ۱۹۹۰ بيش از ۰۰۰/۷۵۰ مورد ورشكستگي در اين دادگاهها مورد دادرسي قرار گرفته است . چنين ميزاني دو برابر امار ۱۹۸۵ گزارش شده است .

ب ) دادگاههاي تجديدنظر فدرال
دادگاههاي تجديدنظر فدرال دادگاههاي عمده ميان مرحلهاي سيستم فدرال ميباشند . در امريكا ۱۲ دادگاه تجديدنظر منطقهاي فدرال Circuit Courts وجود دارد كه شامل واشنگتن پايتخت ( D . C ) نيز ميباشد ( سيزدهمين دادگاه تجديدنظر فدرال در واشنگتن D . C واقع شده است . )
بغير از واشنگتن D . C هر منطقه متضمن گروهي از ايالات و نيز سرزمينها در بخش معيني از كشور ميباشد . به طور كلي تعداد قضات دادگاههاي فوق ۱۷۹ نفر بوده كه ۱۱ نفر در ۱۹۹۵ به ان اضافه گرديده است . هر منطقه به تعداد نابرابر ايالت و نيز قاضي را شامل ميشود . و دعاوي مختلف را ميپذيرد . به طور مثال منطقه ( Circuit ) شامل ايالت مين ، نيوهمشاير ، ماساچوست ، ردايلند و سرزمين پرتوريكو ميباشد كه داراي ۹۰ قاضي است و ساليانه در حدود ۱۲۰۰ دعوي را تمشيت ميدهد . نهمين منطقه كه وسيعترين است ، شامل ۹ ايالت غربي از جمله الاسكا ، هاوائي و سرزمين گوام ميباشد . اين منطقه ۲۸ قاضي دارد و ساليانه در حدود ۷۰۰۰ دعوي را مورد رسيدگي قرار ميدهد .
نظر به كثرت مستمر دعاوي فشار سياسي براي افزايش قاضي تشديد ميشود . براي مثال نهمين منطقه اغلب منطقه كاليفرنيا ناميده ميشود زيرا نصف دعاوي كه به دادگاههاي تجديدنظر فدرال اين منطقه واصل ميگردد از كاليفرنياست ( ۳۵۰۰ مورد ) و كمتر از ۱۰۰ دعوي از الاسكا و ايداهو .
مهمترين دعاوي جهت تجديدنظر خواهي متضمن موارد كيفري و حقوق شهروندان ميباشد . بخش سنگين كار دادگاههاي استيناف فدرال را مواردي كه دولت يكطرف دعواست تشكيل ميدهد ( در حدود ۱۵ درصد ) موضوعات مربوط به قوانين فدرال ، مقررات اداري و قانون اساسي ۴۰ درصد حجم كار اين دادگاهها را شامل ميگردد . ضمنا بخشي از دعاوي مربوط است به تفسير و اجراء قوانين فدرال .
نكته ديگري را نيز ضروري ميداند روشن نمايد كه موارد بسيار اندكي از دعاوي به ديوان عالي كشور امريكا ( U . S . Supreme Court ) فرستاده ميشود و عملا بايد دادگاههاي تجديد نظر فدرال را اخرين مرحله دادرسي اكثريت قريب به اتفا دعاوي در سيستم فدرال دانست . براي مثال ديوان عالي فدرال از بين ۵۰۰۰ درخواست تجديدنظر در سال ۱۹۸۵ فقط به ۱۷۰ مورد رسيدگي كرده است و در سال ۱۹۹۵ نيز از ميان ۵۷۰۰ تقاضا منحصرا ۱۵۰ مورد را براي رسيدگي پذيرفته است .

بالا
فهرست اصلي