Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۷ ( شماره پياپي ۱۷۶ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* مصاحبه در مورد تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني
-------------------------------------------------------------

* مصاحبه در مورد تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني

حسن حميديان
رييس مجتمع قضائي حمايت خانواده

مصاحبه در مورد تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون
مدني

جناب اقاي حميديان همانطوري كه مستحضر ميباشيد مقنن در سال ۱۳۷۶ ، در جهت حمايت از حقوق خانواده به نحو اعم و حمايت از حقوق زنان به نحو اخص اقدام به وضع ماده واحده تعيين مهريه به نرخ روز ـ تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني كرده است . به عنوان اولين سوال بفرماييد كه ايا اساسا اين قانون هدف مقنن را تامين كرده است يا خير ؟
بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي قانونگزار سعي كرد تا اندازهاي در جهت پر كردن خلاء ناشي از فقدان اختيارات زن در زمينه قانوني و همچنين تثبيت و استحكام خانواده گامهايي بردارد كه يكي از اين گامها مساله مهريه و تاديه ان به نرخ روز ميباشد . علت و فلسفه اين امر از يك ديدگاه شايد اين باشد كه زن ايراني در جهت استحكام و پيشبرد امور خانواده از هيچ تلاشي دريغ ننموده و خود را وقف زندگي مينمايد . و تمام سرمايه مادي و معنوي خود را در پاي همسر و فرزندانش قرباني مينمايد به همين دليل زماني كه ناقوس بد اهنگ طلا و جدايي به صدا درميايد تازه دوران دربدري و بيچارگي او شروع ميشود و احساس ميكند كه از اينجا رانده و از انجا مانده است . در چنين شرايطي مهريه ده يا ۲۰ يا ۳۰ هزار توماني ۳۰ سال قبل نيز كاري از پيش نميبرد . و ناچارا به عنوان مهمان ناخوانده به بستگان خود تحميل و دوران جديد اسيبهاي روحي و رواني او و ديگران شروع ميشود و يا به صورت تحقيراميز به خدمتكاري منازل ديگران ميپرداخت تا از اين طريق قوت لايموت تهيه و به زندگي خود ادامه دهد . لذا مهمترين دليل قانون مهريه به نرح روز ايجاد اتكا و پشتوانه اقتصادي براي زنان بوده تا به وسيله ان بتوانند از حداقل بهداشت رواني بهرهمند باشند كه متاسفانه با اماري كه در دادگاههاي خانواده موجود است قانونگزار در اين رابطه به اهداف كلي و واقعي خود دست نيافته است . امار بالاي طلا خلع ( يعني ۸۰% طلاها ) گواه و شاهد اين موضوع است . ناگفته نماند در بعضي از موارد و به صورت محدود موضوع مهريه به نرخ روز براي زناني كه شوهران انها از تمكّن مالي خوبي برخوردار هستند راهگشا بوده است و در بعضي از موارد نيز به صورت تقسيط و با هزار و يك مشكل زنان مهريه خويش را وصول ميكنند .

جناب اقاي حميديان همانطوري كه مستحضر ميباشيد پس از وضع اين ماده واحده ، اراي معارض و متهافتي از محاكم عمومي سراسر كشور صادر گرديد . اساس اختلاف نظر جامعه حقوقي كشور ، ماده ۴ قانون مدني و مساله عطف يا عدم عطف به ماسبق اين قانون به عقود نكاح واقع شده به تاريخ قبل از تصويب اين قانون بوده است . قبل از صحبت در خصوص راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ، صرفا نظر حقوقي خودتان را در اين موضوع بفرماييد ؟
بنده در رابطه با مهريه يك نظريه احساسي و اشراقي دارم و يك نظر حقوقي . در رابطه با نظر احساسي بايد عرض كنم كه مهريه اولا بايد متناسب با وضعيت و واقعيتهاي مالي مرد تعيين شود و به قول معروف زماني كه عقل حسابگر در اغاز ازدواج به مرخصي ميرود بايد به موضوع بيشتر توجه نمايند نه اينكه بعدها كه زمان چرتكه زدنها و حساب و كتاب كردنها رسيد به اين موضوع بپردازند . ثانيا همانطوري كه از نام مهريه كه نام ديگر ان صدا است معلوم ميشود مهريه نوعي هديه از سوي مرد به زن است كه امروزه طبق نظر روانشناسان دادن هديه از سوي مرد به زن ميتواند در ايجاد و تقويت عشق و عاطفه بسيار مفيد باشد لذا مهريه بايد در بهترين لحظات زندگي و زماني كه زوجين در اوج صفا و صميمت قرار دارند از سوي مرد به زن پرداخته شود . چون در هر حال بايد بپذيريم كه يكي از مسايل مهم جواني ازدواج است و يكي از موضوعات مهم ازدواج مساله مهريه است كه خود مهريه براي زناني كه داراي پشتوانه اقتصادي نيستند براي روزهاي تار زندگي ميتواند مايه اطمينان و نقطه اميدي باشد و به قول معروف طلاي زرد براي روزهاي سياه ميتواند مفيد باشد . اما عدّم دقت در تعيين مهريه ممكن است پيامدهاي مخرّب و ناصوابي را در پي داشته باشد و به اتقان و استحكام زندگي لطمه وارد سازد چون مهريه حقي است شرعي و به مجرد عقد زن مالك ان ميگردد و ميتواند در ان دخل و تصرف نمايد و حتي بعد از فوت به ارث هم ميرسد . توصيه بنده در اين زمينه اين است كه خانوادهها به جنبه عاطفي زندگي و ازدواج بيشتر توجه نمايند و چه بسا مهريههاي كلان كه نتوانست در استحكام زندگي كارساز باشد . زن بايد بداند در مهريه بالا جسم ، جان و روح چه كسي لطمه خواهد خورد و كمر چه كسي خواهد شكست يقينا اين فرد كسي غير از مرد نخواهد بود و به اين امر بايد توجه داشت كه براي شكلگيري هر چيزي يك نقطه ثابتي لازم است كه مهريههاي بالا به نقطه ثابت زندگي و وفا خانوادگي كه ميتواند وفا اجتماعي را دربرداشته باشد لطمه وارد ميسازد .
و اما از نظر حقوقي بايد عرض كنم كه انچه در رابطه با مهريه و موضوع به نرخ روز مطرح است بحث ارزش و اعتبار پول است نه خود پول . لذا فلسفه پرداخت مهريه به نرخ روز نيز بر همين مبنا ميباشد . البته نظرات مختلفي داير بر تاسيسي بودن اين قانون ارايه گرديده است و يا بعضي مهريه را همانند چك صادره ميدانند كه صادركننده به همان مبلغ و هر وقت كه اين چك وصول شود به همان قيمت مندرج در چك بايد وصول شود . و يا اينكه محاسبه مهريه به نرخ روز بايد در رابطه با مهريههايي باشد كه بعد از وضع اين قانون در نظر گرفته شده است . اما بنده يك مثالي ميزنم : شما فرض كنيد در كشوري مثل عرا زندگي ميكنيد و بعد از تحولات اجتماعي ، اقتصادي بعد از جنگ خليج به شدّت به ارزش دينار عرا لطمه وارد شده و از اعتبار افتاده است خوب مهريه دختر شما قبل از جنگ ۲۰۰۰ دينار عرا بوده كه در جاي خود داراي ارزش لازم بوده است اما بعد از جنگ با ۲۰۰۰ دينار عراقي يك كيسه ارد هم نميتوان خريد خوب در چنين شرايطي دختر شما به هر دليل از هسمرش جدا شود و بخواهد مهريه خود را مطالبه كند ايا اين برخلاف اصل عدالت و نَصَف قضائي نيست ؟ اين دختر با يك كيسه ارد چگونه ميتواند زندگي خود را تامين كند و يا اينكه مثلا در ۴۰ سال پيش با ۴۰۰ تومان ميتوانستيم باغي خريداري كنيم اما هماكنون با ۴۰۰ تومان ده عدد تخممرغ هم نميتوان خريد .
لذا همانطوري كه دوگي فرانسوي گفته است : « ممكن است قوانين بمانند و بيايند ولي همگام با تغييرات اجتماعي و به حكم اجبار و ضرورت و برابر نيازها و خواستههاي مردم معنا و مفهوم انها دستخوش تغيير و دگرگوني ميشود . »
در مجموع بايد عرض كنم انچه حقوق را هماهنگ با دگرگونيهاي جامعه بشري ميسازد و ان را از خمودگي بيرون مياورد و از وازدگي رهايي ميبخشد همين همراهي با تغييرات است زيرا ثبات و عموميت از ويژگيهاي قانون قديم است و تغيير قانون همگام با تغيير اوضاع و پويندگي جامعه از ويژگيهاي عصر جديد است . كه البته وظيفه قواعد حقوقي است تا به اين امر مهم پرداخته و در مواردي كه لازم است قوانين را از زندان گذشته رهايي بخشيده كه البته رويه قضائي دادگاهها ميتواند در اين زمينه نقش عمدهاي را ايفا نمايد .

جناب اقاي حميديان مطلع ميباشيد كه پس از مجادلات بسيار موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و راي شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ ، فصل الختام قضيه گرديد . به نظر جنابعالي اين راي تا چه حد از استحكام قضائي برخوردار است ؟
همه ما ميدانيم كه طبق ماده ۲۷۰ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري « هر گاه در شعب ديوانعالي كشور و يا هر يك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين اراي مختلفي صادر شود رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل به هر طريقي كه اگاه شود . ( يعني لازم نيست كه حتما يكي از طرفين پرونده ان را اعلام نمايند ) مكلف هستند نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور ( Suprem Court ) يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع بخواهند هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست ۳۴ روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل ميشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به ان ، اتخاذ تصميم نمايند . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . اراي هيات عمومي ديوانعالي نسبت به احكام قطعي شده بياثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از ان براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد . لذا ميبينيم با توجه به اينكه در خصوص اعمال ماده واحده مربوط به مهريه به نرخ روز اراء متهافت و مختلفي از سوي دادگاهها صادر گرديده است مطرح شدن ان در ديوانعالي كشور براي ايجاد راي وحدت رويه به خاطر تحرك بخشيدن به قانون و منطبق نمودن قانون با خواست جامعه و مرتفع نمودن تعارض و تناقضي كه در اين زمينه وجود داشت امري قانوني و منطبق با قوانين سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ ميباشد كه به تصريح قانون ان را از وظايف ديوان عالي كشور دانسته و اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز بر ان صحّه نهاده است .
در هر حال به نظر اينجانب با توجه به اينكه ديوانعالي كشور اخرين شاخه درخت تنومند دستگاه قضايي است و قضات شاغل در ان كه در واقع بايد از انها به عنوان عصاره رنج دادگستري نام برد در جايگاه مطمئنتري نسبت به قضات ديگر چه از نظر روش حقوقي و چه از نظر تجربياتي كه طي سالها كار قضائي به دست اوردهاند قرار دارند و گمان انحرافي در تصميمات انها كمتر است . لذا اراي صادره از سوي انها نيز از اتقان و استحكام بيشتري نسبت به ساير اراي صادره برخوردار است . مضافا اينكه قانونگزار قانون اساسي حتي نظارت شوراي نگهبان را نيز در خصوص اراي وحدت رويه كه در واقع حكم قانون را داشته و براي همه لازمالاجرا و لازمالاتباع است را نپذيرفته كه در جاي خود نشان دهنده اهميتي است كه قانونگزار قانون اساسي براي اين قسمت از دستگاه قضائي قايل شده است .
در مجموع بايد عرض كنم همين كه تصميم ديوانعالي كشور در راي وحدت رويه مذكور نقاط تاريك قانون را روشن نموده و با صدور چنين رايي عدم تساوي و تبعيض را در تصميمات قضائي پيرامون مهريه به نرخ روز ازبين برده است ، كاري است ستودني و به نظر اينجانب دربردارنده احساسات عدالت جويي و با اين كار استحكام و توان قوه قضائيه را در همراهي و همگامي با تحولات اجتماعي به نمايش گذاشته است زيرا واقعيت امر اين است كه ساختار حقوقي ما در بسياري از موارد از تحولات اجتماعي جامعه عقب مانده و اصل ثبات در جامعه همگام با اصل تغيير و تحول و تكامل در جامعه به پيش نميرود . امروزه مسايل و موضوعات زيادي در ميدانهاي باز و وسيع و ازاد حقوقي وجود دارد كه فقط با ايجاد قابليت تغيير در ساختار حقوقي ميتوان با ان همراه شد . به عنوان مثال مساله سن ازدواج كه طبق قانون مدني سن بلوغ ميباشد و سن بلوغ نيز ۹ سال است كه به نظر اينجانب سن ۹ سال يك نوع اماره طبيعي نيست زيرا اماره طبيعي يا بايد دايمي باشد و يا حداقل غالبي ، و بعيد است كه در خصوص سن بلوغ اماره تَعبدي داشته باشيم در هر حال در اين سن دختر ميتواند ازدواج نمايد اما در صورت اختلاف با همسر خويش نميتواند دادخواست نفقه و مهريه داده و طرح دعوي كند ، زيرا طبق ماده واحده قانون رشد متعاملين ، هنوز به سن رشد نرسيده است و از طرف ديگر مساله مسووليت كيفري براي چنين سني است زيرا طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي طفل مسووليت كيفري ندارد و تبصره ان ميگويد طفل كسي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد . لذا دختر ۹ ساله داراي مسووليت كيفري خواهد بود و همان مجازاتي را بايد تحمل كند كه يك فرد ۴۰ ساله تحمل ميكند و اين امر نه تنها متناسب با وضعيت روحي و جسمي او نخواهد بود بلكه با موضوعاتي كه پيرامون تشكيل دادگاه اطفال و حمايت از اطفال در صحنه بينالمللي و همچنين پيوستن به كنوانسيون كودك و امثال ان نيز همراهي ندارد ، و موضوعات بسياري كه در اين مقال نميگنجد و از حوصله اين بحث خارج است .

جناب اقاي حميديان همانطوري كه مستحضر ميباشيد مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوانعالي كشور وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي را عهدهدار ميباشد . به نظر جنابعالي ايا تفسير اين ماده واحده بر خلاف مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدني و اعلام عطف به ماسبق شدن ، خارج از صلاحيت اين مرجع عالي قضايي كشور نبوده است ؟
در رابطه با اين موضوع بايد عرض كنم كه به موجب قانون الحا يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني « چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد ، كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، تعيين ميشود محاسبه و پرداخت خواهد شد . مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند . » ايين نامه اجراي اين قانون نيز با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد . لازم به توضيح است قانون مذكور كه مشتمل بر ماده واحده است در سال ۱۳۷۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد .
و اما در رابطه با اين مطلب كه ايا نظر ديوان عالي كشور منطبق با مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدني و مساله اصل عطف بماسبق نشدن قوانين است ؟ بايد عرض كنم منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحا يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ان حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولا بر حسب وجه رايج تعيين ميشود ، اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد . با اين وصف قانون مربوطه يعني تبصره الحاقي مباينتي با ماده ۴ قانون مدني ندارد هر چند كه اداره حقوقي قوه قضائيه با اين نظريه مخالف است و معتقد است كه عطف بماسبق نميشود . اما رويه قضائي كه نهايتا در هيات عمومي ديوان مطرح و به صورت راي وحدت رويه درامده است معتقد است كه فلسفه اين قانون محاسبه مهريههاي سابق به نرخ روز است و براساس روح قانون بايد ان را عطف بماسبق نمود و در نتيجه ملاك زمان تاديه مهريه است نه وقوع عقد و چون قانون الحاقي ناظر به نحوه تاديه است لذا شامل مهريههايي كه هنوز تاديه نشده است نيز ميشود لذا مشكلي در رابطه با اصل عطف بماسبق نشدن قوانين پيش نميايد و قانون در رابطه با امر مستحدث فعلي اجرا ميگردد . و همين نظر هم از سوي هيات عمومي ديوان پذيرفته شده و با صدور راي وحدت رويه شماره ۶۴۷ در سال ۱۳۷۸ به كليه اختلافات در اين زمينه پايان داده و هماكنون رويه قضائي كليه دادگاهها بر همين اصل استوار است .
اما بد نيست اشارهاي به نظر مخالفين داشته باشيم . مخالفين اين نظريه معتقدند كه محاسبه مهريه به نرخ روز حرام است . برخي ديگر معتقدند كه بين زوجهاي كه مهريه خود را مطالبه كرده و شوهر از پرداخت ان خودداري كرده است با زوجهاي كه مهريه خويش را هرگز مطالبه نكرده است و هماكنون ميخواهد مهريه خويش را مطالبه كند فرِ بايد قايل شد . در انجا كه زوجه مهريه خود را مطالبه و زوج ان را نپرداخته است هماكنون بايد به نرخ روز محاسبه و تاديه شود اما در انجا كه زوجه مهريه خود را مطالبه نكرده است نبايد به نرخ روز محاسبه شود . اين نظريهاي است كه بعضي از فقها مطرح نمودهاند . اما نظر ديگر ، مساله مهريه را با قرض مقايسه كرده و ميگويد در قرض كسي قايل به محاسبه دين به نرخ روز نگرديده است ، لذا در مهريه نيز بايد همانند قرض عمل كرد . در اينجا و در پاسخ به اين نظريه گفته شد در نكاح معاوضه وجود دارد حال انكه در قرض دائن مال خود را در معرض تلف قرار ميدهد ، زيرا ميداند ممكن است حتي اصل پول را نيز بازپس نگيرد . حتي در اينجا نيز اگر دائن شرط نمايد كه ارزش پول را قرض ميدهد و سپس ارزش ان را پس ميگيرد باز برخي از فتاوي برجواز اين شرط دارند . نظريه چهارم ميگويد تبصره الحاقي يك قانون تاسيسي است نه تفسيري لذا عطف بماسبق نميشود . كه شاه بيت اين غزل همان نظريه اداره حقوقي است كه گفته شد .

جناب اقاي حميديان با توجه به اينكه جنابعالي از نزديك شاهد محاسن يا معايب اجراي اين قانون در محاكم خانواده ميباشيد بفرماييد اجراي اين قانون تا چه حد داراي اثار مثبت و منفي در كاهش يا افزايش امار طلا در جامعه بوده است ؟ لطفا در صورت امكان ، اماري از تعداد طلا قبل و بعد از تاريخ وضع اين قانون ارايه بفرماييد .
به نظر اينجانب مساله پرداخت مهريه به نرخ روز عامل و علت اصلي جداييها نيست . طبق امار موجود حدود ۸۵% طلاقهاي ما طلا خُلعي است . معني و مفهوم طلا خُلعي اين است كه زن مهريه خويش را ميبخشد و در ازاي ان طلا ميگيرد . گاهي اوقات ممكن است چيزي بيش از مهريه خود به شوهر بپردازد تا از زندگي جبههاي كه جز درگيري و زد و خورد در ان چيز ديگري نيست رهايي يابد . البته اين براي تاريخ اينده ما نگرانكننده است كه ايا واقعا زنان ما انقدر از زندگي و خانواده و فرزند گريزانند كه حاضرند مهريه و ساير حقوق حقه خود را بذل نمايند تا از زندگي خانوادگي فرار كنند . در صورتي كه واقعيت چيز ديگري است و چون طلا از سوي مرد يعني طلا رجعي براي مرد بار مالي دارد و بايد كليه حقوق زوجه اعم از مهريه ، نفقه ، اجرتالمثل و يا تا نيمي از دارايي و امثال ان را بپردازد براي طلا پيشقدم نميگردد و عرصه را چنان بر زوجه تنگ ميكند كه او پيشقدم شده و تمام حقوق خود را بذل نمايد تا طلا صورت پذيرد . از طرف ديگر دستاوردهاي اماري نشان ميدهد كه ۶۷% دادخواست طلا در رابطه با مساله اعتياد و ترك نفقه است ، ء . بديهي است وقتي موضوع ترك نفقه مطرح ميگردد يقينا در كنار ان مسايلي مانند بيكاري ، كلاهبرداري ، سرقت و بزههاي ديگر هم مطرح ميشود . كه البته خود اعتياد هم علل و عوامل مختلف فردي و اجتماعي دارد . مثلا از نظر فردي كمبود الگو و خلاء ناشي از بيايماني و تفريحات نامناسب و عدم اراده قوي در برخورد با مشكلات و حتي طلا ميتواند در ان موثر باشد زيرا طلا ميتواند عامل اعتياد شود و خود اعتياد عامل نويني ميگردد براي ساير بزهكاريهاي اجتماعي چون فرد معتاد از راه شرافتمندانه نميتواند زندگي كند و از متن جامعه به دليل اعتياد به حاشيه جامعه رانده ميشود . به انواع و اقسام بزهكاري روي مياورد . در رابطه با عوامل اجتماعي خانوادههاي طردكننده به جاي تامين نيازهاي عاطفي فرزندان انها را طرد كرده و يا خانوادههاي متلاشي كه فرصتي براي تربيت فرزندان خود ندارند و يا خانوادههاي سختگير فاقد معيارهاي علمي كه همه اينها ميتواند در مساله طلا موثر باشد . در مجموع بايد عرض كنم زنان مسلمان ما زناني هستند كه تا يك راه براي ادامه زندگي براي انها وجود داشته باشد هرگز به سوي طلا گام برنخواهند داشت . لذا با استدلال فوق مهريه به نرخ روز علت و عامل اصلي طلا نيست بلكه فعلا و با توجه به امارهاي موجود عامل اصلي طلا اعتياد و ترك نفقه ، دخالت ديگران ، ترك زوج از منزل ، ازدواجهاي تحميلي ، تدليس و فريبكاري در ازدواج ، ايراد ضرب و سوءمعاشرت ميباشد كه مهريه فرع بر همه انهاست و از مهريه در واقع به عنوان ابزاري براي رهايي استفاده ميشود . زنان ، هنوز معتقد به اين جمله سنتي كه « مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته » بوده و باز هم معتقد به اين جمله سنتي كه در حالت ناچاري و اضطرار « مهرم حلال و جانم ازاد » ميباشند و از مهريه به عنوان باج رهايي براي خويش استفاده ميكنند .

بالا
فهرست اصلي