Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۷ ( شماره پياپي ۱۷۶ )
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

* بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ - محمدجواد بهشتي دكتر نادر مرداني - مدرس دانشكده حقوق شيراز وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ - محمدجواد بهشتي دكتر نادر مرداني - مدرس دانشكده حقوق شيراز وكيل پايه يك دادگستري

بررسي تحليلي اعاده دادرس . . .

محمدجواد بهشتي دكتر نادر مرداني
مدرس دانشكده حقوق شيراز وكيل پايه يك دادگستري

بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد
ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹

چكيده :
اعاده دادرسي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است و راهي است براي مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم به منظور عدول از حكم و جبران خطا و اشتباهاتي كه يا ناشي از عمل قاضي يا محكوم عليه و حتي محكوم عليه بوده است .
اعاده دادرسي به استحكام احكام دادگاهها و اعتباري كه اين احكام به لحاظ قطعيت كسب ميكنند لطمه وارد ميسازد و به همين جهت محدوديتها و قيودي ايجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد . دادگاهها در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي علاوه بر رعايت دقيق ضوابط مربوط بايد از تفسيرهاي ارفاگونه پرهيز كنند .
اعاده دادرسي به اصلي و طاري تقسيم ميشود . براي پذيرش درخواست اعاده دادرسي علاوه بر تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني ان و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اولا ؛ بايد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از جمله احكام مذكور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانيا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتي كه در قانون احصاء شده است . با تحقق اين شرايط اعاده دادرسي قبول والا رد ميشود .
در صورت قبول درخواست ، اجراي حكم نسبت به محكوم به غيرمالي متوقف و در مورد محكوم به مالي در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه امكان اخذ تامين مناسب از محكومله منظور جبران خسارت احتمالي محكوم عليه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حكم ، مبادرت به صدور حكم مقتضي ميكنند .
در رسيدگي به اعاده دادرسي منحصرا جهت يا جهاتي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه در درخواست ذكر شده است . حكمي كه به دنبال درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ، مجددا قابل اعاده دادرسي نبوده و ورود يا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسي ممنوع است . اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .

مقدمه :
باب پنجم قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به فرجام خواهي اختصاص داده شده است . اين باب مشتمل بر سه فصل است .
فصل اول : « فرجام خواهي در امور مدني » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶
فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵
فصل سوم : « اعاده دادرسي » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱
از انجايي كه دادرسان دادگستري مصون از اشتباه نيستند براي حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگيري از تضييع حقوق انان و نيز حفظ حقوق كساني كه به نحوي از احكام دادگاه متضرر ميشوند بايد راههايي براي شكايت از اراء و تصميمات انها و تجديد رسيدگي وجود داشته باشد تا متضررين از اراء و تصميمات ناصحيح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از اين راهها و درخواست رسيدگي مجدد مانع تضييع حقوق خود گردند .
تجديد رسيدگي يا بوسيله دادگاهي صورت ميگيرد كه قبلا به دعوا رسيدگي كرده و حكم داده است يا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجديد نظر و فرجام ) . اگر رسيدگي مجدد وسيله دادگاه صادر كننده راي به عمل ايد مانند اعتراض به حكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، طريقه شكايت را عدولي والا تصحيحي نامند .
به هر حال شكايت از احكام اعم از اينكه عادي و عمومي باشد مانند اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر يا فوقالعاده و استثنايي مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، امكاني قانوني است كه موجبات تجديد رسيدگي به دعوا را فراهم ميكند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادي و عمومي شكايت از حكم جز در مواردي كه قانون صريحا منع كرده است استفاده كنند ، در حالي كه استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از اين طق امكانپذير نميباشد .
طق فوقالعاده شكايت از احكام با طق عادي قابل جمع نيستند بنابراين تا وقتي كه استفاده از طريق عادي امكانپذير باشد ، استفاده از طق فوقالعاده جايز نخواهد بود .

احكام قابل اعاده دادرسي
حسب ماده ۴۲۶ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت به احكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي شود :
۱ ـ حكم قطعي
۲ ـ حكم غيابي كه مهلت واخواهي و تجديد نظر ان سپري شده باشد .
ماده ۳۶۵ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر ميدارد ، اراء صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده ۳۲۶ قطعي ميباشد . مراد از حكم قطعي حكمي است كه يا از مرجع تجديدنظر صادر شده و يا مهلت تجديدنظر خواهي ان سپري شده و يا اصولا غيرقابل تجديدنظر باشد . در مورد احكام غيابي هم به نحوي كه فوقا ذكر شد اعاده دادرسي زماني جايز است كه مهلت واخواهي و تجديدنظر خواهي سپري و در نتيجه حكم قطعي شده باشد كه با اين ترتيب اعاده دادرسي نسبت به احكام غيرقطعي كه ميتوان از طريق عادي نسبت به ان شكايت كرد امكان ندارد .
هر چند براي درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام كيفري مقررات خاصي وجود دارد ، معذالك به نظر ميرسد كه حكم ضرر و زيان ناشي از جرم كه توسط محاكم كيفري صادر ميشود در همان محاكم براساس مقررات قانون ايين دادرسي مدني قابل اعاده دادرسي باشد .

اراء غيرقابل اعاده دادرسي
۱ ـ قرارها
مستفاد از ماده ۴۲۶ قانون اينن دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط احكام دادگاهها قابل اعاده دادرسي هستند و نسبت به قرارها نميتوان تقاضاي اعاده دادرسي كرد . مويد اين نظر راي اصراري شماره ۳۸۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۴۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور است كه در قسمتي از ان امده است « . . . اصولا و طبق مقررات قانون ايين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير از دادگاه استان يك حوزه استينافي به عمل ايد و در مورد پرونده مطروح دو حكم ، مغاير به نظر نميرسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده كه از دو حوزه استينافي اصفهان و شيراز صادر گرديده است . . . »
۲ ـ راي داور
راي داور قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده ۴۲۶ ناظر به احكام دادگاههاست و نه حكمي كه داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صادر ميكند . رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده ۴۸۹ قانون مذكور ميباشد .
حسب ماده ۴۹۰ حكم داور در موارد مذكور در ماده ۴۸۹ ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . به نظر ميرسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر ميكند قابل اعاده دادرسي باشد .
هرچند قانون ايين دادرسي مدني درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم داوري را تجويز نكرده است ، امّا قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب ۹/۵/۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده است . به موجب بند ۲ ماده ۳۳ قانون مذكور هرگاه راي داور مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن ان به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد و يا پس از صدور راي مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه ان مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته يا باعث كتمان انها شده است . طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است ميتواند پيش از انكه درخواست ابطال راي داوري را از دادگاه به عمل اورد از داور تقاضاي رسيدگي مجدد كند مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند .
۳ ـ
نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد . منظور اين است كه نسبت به حكمي كه بعد از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ديگر امكان اقامه دعواي اعاده دادرسي نسبت به ان حكم وجود ندارد . امّا اشكالي در طرح درخواستهاي مكرر اعاده دادرسي نسبت به يك حكم ، به جهات مختلف وجود ندارد . بنابراين اگر بار اول درخواست منطبق با بند يك ماده ۴۲۶ ( موضوع حكم مورد ادعاي خواهان نبوده ) باشد و ان درخواست رد شود مانعي ندارد كه بار دوم براساس بند ۷ همان ماده كه ناظر به كتمان سند است ، با تحقق جهت ، مجددا درخواست اعاده دادرسي شود .
۴ ـ حكم ديوان عالي كشور
از انجايي كه رسيدگي ديوان عالي كشور جنبه ماهوي نداشته و ديوان كشور تنها مرجع نقض و ابرام است بنابراين احكام ان همه قابليت اعاده دادرسي ندارند . و به همين جهت چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به ان شود ، درخواست به دادگاه صادر كننده حكم ارجاع ميگردد ، در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد .
۵ ـ راي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينكه در قانون و ايين دادرسي ديوان عدالت اداري اعاده دادرسي توجيه نشده است احكام صادره از اين مرجع قابل اعاده دادرسي نميباشد .
۶ ـ احكام مراجع شبه قضايي
احكام صادره از مراجع غير دادگستري از قبيل هياتهاي حل اختلاف مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و نظاير ان قابل اعاده دادرسي نيستند . اين اراء صرفا قابل تجديد نظر شكلي در ديوان عدالت اداري ميباشند .
۷ ـ تصميمات حسبي
با توجه به ماده ۲ باب اول قانون امور حسبي كه مقرر ميدارد ، رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر انكه خلاف ان مقرر شده باشد و در اين باب اعاده دادرسي ( برخلاف اعتراض شخص ثالث ) پيشبيني نشده است ، به نظر ميرسد تصميماتي كه دادگاهها در زمينه امور حسبي اتخاذ ميكنند قابليت اعاده دادرسي ندارند . هر چند احكام ترافعي دادگاهها كه در رابطه ، با امور حسبي صادر ميشود از شمول اين قاعده مستثني بوده و قابليت اعاده دادرسي را دارند .

جهات اعاده دادرسي
از انجايي كه اعاده دادرسي يكي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است ، بنابراين فقط در مواردي كه بطور حصر در قانون تعيين شده است ميتوان درخواست اعاده دادرسي كرد . اين موارد با توجه به ماده ۴۲۶ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عبارتند از :
۱ ـ موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد
زيرا حكم تابع دعواست و حسب ماده ۲ قانون مذكور هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده انان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست كرده باشد و حسب ماده ۴۸ همان قانون شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است و در دادخواست هم بايد خواسته و بهاي ان و انچه را كه مدعي از دادگاه درخواست دارد بالصراحه تعيين شود . بنابراين اگر در موضوعي كه مورد ادعا نبوده است حكمي صادر گردد چنين حكمي با توجه به بند ۱ ماده ۴۲۶ قابليت اعاده دادرسي را خواهد داشت .
۲ ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد
حكم دادگاه از حيث كميت و مقدار نبايد از خواسته دعوا بيشتر باشد زيرا خواهان به همان مقدار كه طرح دعوا كرده خود را ذيحق ميدانسته است . بنابراين اگر خواسته خواهان مطالبه مبلغ يك ميليون ريال باشد دادگاه نميتواند مثلا به ميزان يك ميليون و پانصدهزار ريال راي صادر كند .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد
هر حكمي داراي سه قسمت است :
الف ـ مقدمه مشتمل است بر تاريخ راي ، دادگاه صادر كننده راي ، مشخصات طرفين ، موضوع دعوا و درخواست اصحاب دعوا و خلاصه دلايل و مستندات هر يك از طرفين و . . .
ب ـ دلايل واسباب حكم يعني علل و جهاتي كه دادگاه براي توجيه راي خود ذكر ميكند اعم از دلايل حكمي و موضوعي .
ج ـ مفاد حكم ، يعني ان قسمت از حكم كه تكليف دعوا را نفيا يا اثباتا تعيين و يكي از دو طرف دعوا را محكوم ميكند .
اگر در مفاد حكم تضاد وجود داشته باشد و اين تضاد ناشي از استناد به اصول يا مواد قانوني متضاد باشد ميتوان درخواست اعاده دادرسي كرد ، مثل اينكه دادگاه در عين حالي كه خواهان را محكوم به بيحقي ميكند ، خوانده دعوا را به استناد ماده ۵۱۵ و بعد قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به جبران خسارت دادرسي وارد بر وي نيز محكوم كند اين چنين تضادي از جهات اعاده دادرسي است . بندهاي ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۴۲۶ كه مستند به اشتباه قاضي صادر كننده راي ميباشد از جهات تجديد نظر هم ميباشد . در حالي كه ساير جهاتي كه ذيلا ذكر ميشود ناشي از اشتباه قاضي نميباشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب ان كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انكه سبب قانوني موجب اين مغايريت باشد
دو حكم مغاير در صورتي از موجبات اعاده دادرسي است كه داراي شرايط زير باشد :
الف ـ قطعي بودن دو حكم مغاير
براي تحقق اين شرط بايد دو حكم قطعي مغاير با هم صادر شده باشد بنابراين صدور يك حكم قطعي و يك حكم غير قطعي كه طريق عادي شكايت از ان مفتوح است و يا صدور يك حكم قطعي و يك قرار قطعي كه فقط اولي مربوط به ماهيت دعوا ميباشد نميتواند از جهات اعاده دادرسي محسوب شود .
ب ـ وحدت دعوا
براي تحقق اين شرط بايد دو حكم راجع به موضوع واحد از يك دادگاه صادر شده باشد ، اگر موضوع دو حكم ولو اينكه از يك دادگاه صادر شده باشد يكي نباشد تعارضي بين انها وجود نداشته و از جهات اعاده دادرسي نيست ، دعوايي واحد است كه موضوع يا خواسته ان با سبب دعوا يا مبناي ايجاد حق يكي باشد .
ج ـ وحدت اصحاب دعوا
ممكن استاز يك دادگاه دو حكم متباين در موضوعي صادر شود ولي متداعيين ان مختلف باشند . در اين صورت هيچ يك از اصحاب دعوا نميتوانند به اعاده دادرسي متوسل شوند . نماينده و قائممقام اصحاب دعوا هم در حكم اصحاب دعوا هستند .
د ـ وحدت دادگاه
دو حكم مغاير بايد از يك دادگاه صادر شده تا قابليت اعاده دادرسي داشته باشد .
ه ـ سبب قانوني موجب صدور حكم مغاير نشده باشد
در صورتي كه موجب صدور حكم مغاير ، سبب قانوني باشد چنين تغايري از جهات اعاده دادرسي نميباشد . بنابراين هرگاه تقاضاي تخليه مغازهاي به علت احتياج شخص موجر رد شود و بار ديگر موجر به علت تعدي و تفريط مستاجر در عين مستاجره در همان دادگاه طرح دعوا كند و حكم به تخليه مورد اجاره صادر شود ، اين دو حكم با اينكه مغاير يكديگر هستند اما چون سبب قانوني موجب مغايرت شده است از جهات اعاده دادرسي نخواهد بود .
۵ ـ در صورتي كه طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده است
براي اينكه اعمال حيله و تقلب و توسل به وسايل متقلبانه و بكاربردن نيرنگ براي اغفال دادگاه از جهات اعاده دادرسي باشد تحقق شرايط زير لازم است .
اول : حيله و تقلب از ناحيه طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي اعمال شده باشد . براي تحقق اين شرط ، اولا : بايد عملي كه به ان عرفا اطلا حيله و تقلب شود انجام يافته باشد . ثانيا ؛ حيله و تقلب از ناحيه طرف درخواست كننده اعاده دادرسي انجام شده باشد نه از ناحيه شخص ديگر ، بديهي است كه وكيل طرف در حكم خود او بوده و اگر حيله و تقلبي از ناحيه او به عمل ايد مثل اين است كه از ناحيه خود موكل بعمل امده است .
اگر خواهان شخصي را به جاي خوانده به دادگاه معرفي و او به صحت دعوا اقرار كند و پس از صدور حكم معلوم شود كه اقراركننده خوانده نبوده است ، همچنين اگر در جلسه معاينه محل يا كارشناسي در نتيجه حيله يكي از اصحاب دعوا محل واقعي به دادگاه ياكارشناس ارائه نشود از جمله حيلههايي است كه ممكن است موجب اعاده دادرسي شود .
دوم : حيله و تقلب بايد موثر در حكم باشد .
حيله و تقلب بايد سبب تمام يا لااقل جزء سبب صدور حكم باشد به اين معني كه اگر حيله و تقلب اعمال نميشد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي صادر نميگرديد .
۶ ـ اگر حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده است كه بعدا مجعوليت انها ثابت شده باشد
در اين مورد تحقق سه شرط لازم است :
الف ـ سند يا اسناد مجعول باشد .
ب ـ ان سند يا اسناد مجعول در حكم دادگاه مورد استناد واقع شده باشد ، به نحوي كه اگر سند مجعول مورد استناد دادگاه واقع نميشد حكم كلا يا جزا به ضرر درخواست كننده اعاده دادرسي صادر نميگرديد .
ج ـ جعليت ان اسناد ثابت شده باشد .
اثبات جعليت ممكن است در مرجع حقوقي به عمل امده باشد يا جزايي و تفاوتي از اين حيث كه جاعل چه كسي است و يا چه كسي طرف دعواي جعل بوده وجود ندارد . بعلاوه به موجب ماده ۲۲۷ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني « اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند راي دادگاه در امر حقوقي باشد راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده ميباشد » زيرا حسب قسمت اول همين ماده « . . . راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبع خواهد بود » .
د ـ جعليت سند بعد از صدور حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي و قبل از درخواست ان در مراجع صالح ثابت شده باشد .
هرگاه پيش از صدور حكم ، جعليت سندي احراز شده باشد چنين سندي نميتواند مورد استناد دادگاه قرار گيرد و اگر به اشتباه مورد استناد قرار گيرد ميتوان نسبت به ان تقاضاي تجديد نظر نمود و نه اعاده دادرسي .
۷ ـ كتمان سند
به موجب بند ۷ ماده ۴۲۶ اگر پس از صدور حكم اسناد و مداركي به دست ايد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي بوده است و ثابت گردد كه ان اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است درخواست اعاده دادرسي با تحقق شرايط زير جايز است :
اول ـ اسناد و مدارك مكتوم بايد راجع به دعوا و دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد . دلايل كتمان شده بايد اسناد و مدارك باشد نه ساير ادله اثبات دعوي مذكور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني ، بعلاوه اسناد و مدارك مكتوم شده بايد در صدور حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي تا ان درجه موثر بوده باشد ، كه در صورت عدم كتمان ، چنين حكمي صادر نميگرديد .
دوم ـ درخواست كننده اعاده دادرسي بايد ثابت كند كه طرف دعوا ، اسناد و مدارك مزبور را در جريان دادرسي مكتوم كرده و در اختيار متقاضي نبوده است . بنابراين هرگاه اسناد و مدارك موجود بوده و در جريان دادرسي به انها استناد نشده است ، درخواست اعاده دادرسي پذيرفته نخواهد شد .
سوم ـ اسناد و مداركِ مكتوم بايد بعد از صدور حكم و قبل از اعاده دادرسي كشف شود .
۸ ـ حادث شدن يكي از جهات تجديد نظر
جهات درخواست تجديد نظر در ماده ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۳۴۸ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده است . حسب ماده ۲۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اينكه ان جهت بعدا حادث شده باشدكه در صورت اخير ميتواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند .

مهلت درخواست اعاده دادرسي :
به موجب ماده ۴۲۷ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاصي كه مقيم ايران هستند بيست روز و براي اشخاصي كه در خارج از كشور اقامت دارند دو ماه و مهلت به طريق زير شروع ميشود :
۱ ـ نسبت به اراي احكام حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به اراي غيابي از تاريخ انقضاي مدت واخواهي و درخواست تجديدنظر .
۳ ـ به موجب ماده ۴۲۸ قانون مزبور چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ ابلاغ هر يك از دو حكم است .
۴ ـ اگر سبب اعاده دادرسي مجعول بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد . ابتداي مهلت اعاده دادرسي تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ميباشد :
به موجب تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت « حكم نهايي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاي مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود . »
براساس اين ماده حكم نهايي حكمي است كه يا مهلتهاي واخواهي و تجديد نظرخواهي و فرجامخواهي ان سپري شده باشد و يا از همان ابتدا به صورت قطعي صادر شده و يا در اخرين مرحله رسيدگي قضايي صادر شده باشد . به عنوان مثال
حكم ديوان عالي كشور كه در تاييد حكم دادگاه عمومي ، و در مقام تجديد نظر صادر ميگردد ، در مواردي كه حكم مزبور قابل فرجام در ديوان عالي كشور نميباشد ، نهايي است .
۵ ـ هرگاه سبب اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارك مكتوم باشد ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك مكتومه يا اطلاع از وجود ان محاسبه ميشود و تاريخ مذكور بايد در دادگاهي كه به درخواست ، رسيدگي ميكند اثبات گردد . مهلتهاي مقرر در بندهاي ۳ و ۴ و ۵ مبتني بر اين اصل است كه مطابق ان هيچ مهلتي عليه كسي كه قادر به استفاده از ان نباشد شروع نميشود . تجديد مهلت درخواست اعاده دادرسي ممنوع است مگر در مواردي كه قانون تصريح كرده باشد . مواردي كه در قانون تصريح به تجديد مدت شده است عبارتند از :
يكم ـ هرگاه يكي از كساني كه حق درخواست اعاده دادرسي دارد قبل از انقضاي مدت اعاده دادرسي ورشكسته شود مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده او شروع ميشود .
دوم ـ اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت ويا وصايت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضاء مدت اعاده دادرسي زايل گردد مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سمت تعيين ميشود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد مهلت اعاده دادرسي از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از او رفع حجر شده است شروع ميشود .
سوم ـ در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد ، طبق ماده ۳۰۶ عمل خواهد شد ، يعني هرگاه نامبرده ثابت كند كه عدم تقديم دادخواست اعاده دادرسي به علت :
الف ـ مرضي كه مانع از حركت بوده است
ب ـ فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .
ج ـ حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله و حريق كه بر اثر ان تقديم دادخواست اعاده دادرسي در مهلت مقرر ممكن نباشد .
د ـ توقيف يا حبس به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر درخواست واخواهي كرد .
بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست اعاده دادرسي به دادگاه صادر كننده راي اعلام كند ، اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي والا قرار رد ان را صادر خواهد كرد .

اقسام اعاده دادرسي :
اعاده دادرسي بر دو قسم است :
۱ ـ اعاده دادرسي اصلي و ان در صورتي است كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلا درخواست اعاده دادرسي كند .
۲ ـ اعاده دادرسي طاري ، كه عبارت است از اينكه در اثناي دادرسي حكمي به عنوان دليل ابراز شود . براي تحقق اعاده دادرسي طاري بايد اولا ؛ محاكمهاي وجود داشته باشد . ثانيا ؛ به حكمي كه به ضرر طرف صادر شده است به عنوان دليل استناد و به دادگاه ابراز شود . ثالثا كسي كه حكم عليه او ابراز گرديده است نسبت به ان درخواست اعاده دادرسي كند . در اعاده دادرسي طاري در واقع سه دعوا مطرح شده است :
الف ـ دعواي سابق كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي به دنبال ان دعوا صادر شده است .
ب ـ دعواي جديد كه مطرح گرديده و حكم سابق به عنوان دليل در ان دعوا ابراز شده است .
ج ـ دعواي اعاده دادرسي طاري كه به دنبال ابراز ان به حكم به عنوان دليل اقامه شده است .

مرجع صالح :
درخواست اعاده دادرسي اصلي بايد به دادگاهي داده شود كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از ان دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسي طاري بايد به دادگاهي داده شود كه حكم در انجا به طور دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد . دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت ميدارد ، مكلف است ان را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال دارد . به هر حال مرجع رسييدگي به درخواست اعاده دادرسي اصلي و طاري دادگاهي است كه حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از ان دادگاه صادر شده است .
هرگاه حكم دادگاه عمومي به صورت قطعي صادر شده باشد يا حكم دادگاه عمومي در دادگاه تجديد نظر استان نقض شده و دادگاه استان خود انشاء راي كرده باشد ، مسلما مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در مورد اول ، دادگاه عمومي و در مورد دوم دادگاه تجديد نظر استان ميباشد . اما هرگاه حكم دادگاه عمومي در دادگاه تجديد نظر استان تاييد شده باشد در مورد مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي اختلاف نظر وجود دارد ، به نظر گروهي ، دادگاه عمومي و بنظر گروهي ديگر دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي است . هرچند در خصوص مورد تاكنون راي وحدت رويه ديوان عالي كشور صادر نشده است ولي با بررسي اراء ديوان عالي كشور و اداره حقوقي قوه قضايه و مستفاد از ماده ۴۳۳ كه مقرر ميدارد « دادخواست اعاده دادرسي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است » چنين به نظر ميرسد كه مرجع صالح براي رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي دادگاهي است كه حكم قطعي مورد درخواست اعاده دادرسي از ان دادگاه صادر شده است .
اگر حكم دادگاه عمومي در ديوان عالي كشور تاييد شود مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاه صادر كننده حكم است ، اما اگر حكم نقض شود ، مرجع رسيدگي دادگاهي است كه پس از نقض به پرونده رسيدگي و حكم صادر كرده است .

دادخواست اعاده دادرسي :
مستفاد از ماده ۴۳۳ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، درخواست اعاده دادرسي محتاج به تقديم دادخواست است و به موجب ماده ۴۳۵ همان قانون در دادخواست اعاده دادرسي بايد نكات زير قيد گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات درخواست كننده اعاده دادرسي وطرف او .
۲ ـ مشخصات حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است ودادگاه صادركننده ان حكم .
۳ ـ جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است . ذكر جهت در دادخواست يكي از مهمترين نكاتي است كه سرنوشت درخواست اعاده دادرسي به ان بستگي دارد .
۴ ـ در صورتي كه اعاده دادرسي را وكيل داده باشد ، بايد نام و مشخصات او در دادخواست معين و وكالتنامه پيوست دادخواست شود .
اگر در دادخواست نام و مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده اعاده دادرسي معين نباشد يا دادخواست نقايصي داشته يا هزينه دادرسي پرداخت نشده باشد ، بايد برحسب مورد برابر مواد ۵۳ تا ۵۶ ايين دادرسي مدني جديد در دادگاه عمومي و مواد ۳۴۴ و ۳۴۵ همان قانون در دادگاه تجديد نظر استان عمل شود .
هزينه دادرسي با توجه به قسمت ج ، بند ۱۲ و بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت در دعاوي مالي در صورتي كه محكوم به ان تا مبلغ ده ميليون ريال باشد ۳% ارزش محكوم به و مازاد بر ان به نسبت اضافي ۴% ارزش محكوم به و در دعاوي غير مالي مبلغ پنجهزار ريال است .
به موجب ماده ۴۳۴ قانون ايين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت ميكند ، مكلف است ان را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال دارد و چنانچه تشخيص دهد اولا ؛ حكمي كه راجع به اعاده دادرسي صادر ميشود موثر در دعواي مطروحه در ان دادگاه است . ثانيا ؛ دلايل درخواست اعاده دادرسي را قوي بداند ، رسيدگي به دعوا را در قسمتي كه به اعاده دادرسي مربوط و موثر است به تاخير مياندازد والا رسيدگي را دنبال نموده ودر دعواي طرح شده حكم ميدهد .

ترتيب رسيدگي :
ترتيب رسيدگي به اعاده دادرسي علي الاصول تابع قواعد رسيدگي عمومي و دعواي اصلي است كه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع گرديده است . در اعاده دادرسي ، رسيدگي دادگاه شامل دو مرحله ميباشد :
۱ ـ مرحله قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي
در اين مرحله پس از وصول دادخواست ، دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي و با بررسيهاي لازم هرگاه اولا ؛ حكم مورد درخواست از احكامي باشد كه قابليت اعاده دادرسي دارد . ثانيا ؛ دادخواست در موعد قانوني تقديم شده باشد . ثالثا ؛ جهت اعاده دادرسي از جهات مقرر در ماده ۴۲۶ باشد ، با صدور قرار قبول درخواست وقت رسيدگي تعيين و پس از رسيدگي ماهوي حكم لازم صادر خواهد كرد . در غيراين صورت ، يعني عدم تحقق يكي از شرايط سهگانه فوق ، قرار رد اعاده دادرسي صادر و امر اعاده دادرسي خاتمه يافته تلقي ميگردد . اين قرار در صورتي قابل تجديد نظر يا فرجام است كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر يا فرجام باشد .
۲ ـ مرحله بعد از قبول اعاده دادرسي
۱ ـ ۲ ـ پس از قبول درخواست اعاده دادرسي در مورد اجراي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي ، بشرح زيراقدام ميشود :
الف ـ چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ب ـ چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد ، به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مييابد والا ، يعني در مواردي كه امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي وجود نداشته و يا محكوم له حاضر به سپردن تامين نباشد اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ج ـ در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و ب اقدام ميگردد .
۲ ـ ۲ ـ پس از صدور قرار قبول درخواست اعاده دادرسي دادگاه بايد مجددا به ماهيت دعوا رسيدگي كرده و حكم صادر كند . به موجب ماده ۴۳۸ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، هرگاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميگردد و اين حكم از حيث تجديدنظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .
۳ ـ ۲ ـ اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت در حكم باشد ، دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسي و رسيدگي حكم ثاني را فسخ و حكم اول به قوّت خود باقي ميماند .
بالا
فهرست اصلي