Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۷ ( شماره پياپي ۱۷۶ )
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

* كيفرهاي بازدارنده ـ تعارض در قوانين - اسمعيل گلستاني وكيل پايه يك دادگستري

-------------------------------------------------------------

* كيفرهاي بازدارنده ـ تعارض در قوانين - اسمعيل گلستاني وكيل پايه يك دادگستري

كيفرهاي بازدارنده ـ تعارض در قوانين

اسمعيل گلستاني
وكيل پايه يك دادگستري

كيفرهاي بازدارنده ـ تعارض در قوانين

در قوانين مصوبه ، احيانا در موارد و موضوعات مهمّي ، اجمال و ابهام و اندماج وجود دارد كه تميز و تشخيص انها ضروري و برعهده دادگاههاي عالي . به ويژه ديوانعالي كشور و هيات عمومي ديوان مذكور و حقوقدانان كشور است كه درباره انها انديشه و تروّي كنند و به استنباط و ايجاد رويه قضائي اقدام نمايند و كلافهاي سردرگم قضائي را از هم بازگشايند .
از جمله موارد مذكور ، ابداع اصطلاح « كيفرهاي بازدارنده » از جانب قوه قانونگزاري است .
ماده ۱۷۳ مندرج در فصل ششم ائين دادرسي كيفري اخيرالتصويب در مورد مرور زمان در كيفرهاي بازدارنده چنين مصرّح است : « در جرائمي كه مجازات قانوني ان از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد مشروحه زير تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور بصدور حكم منتهي نشده باشد ، تعقيب موقوف خواهد شد .
الف - حدّاكثر مجازات بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال ، با انقضاء مدت ده سال .
ب - حدّاكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال .
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدّت سه سال .
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم : حبس يا جزاي نقدي يا شلا يا هر سه باشد ، مدّت حبس ملاك اعتبار خواهد بود .
نخست اينكه جملات و عبارات ماده از استحكام لازم برخوردار نيست و سست و ناقص و نارسا ميباشد .
دو ديگر اينكه در تبصره ماده ، جمله حبس يا جزاي نقدي يا شلا . . . مدت حبس ملاك اعتبار خواهد بود ، معني ندارد !
سه ديگر اينكه مفهوم مجازات بازدارنده ، همچون تعريف ان در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي در تاريكي فرومانده است . و چنين قانوننويسي از قانونگزاران كشور اسلامي مستبعد است .
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي چنين ميگويد : « تعزير ، تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار ان در شرع تعيين نشده است و به نظر حاكم واگذار شده است . از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلا كه ميزان شلا بايستي از مقدار حدّ كمتر باشد . »
بايد دانست كه تعزير يك نوع كيفر شرعي است كه ماهيّت ان در شرع تعيين و توصيف شده است يعني اصل قابليّت عمل يا ترك عمل به تعزير در فقه اسلامي معيّن است و فقط تعيين مقدار ان با قاضي است وبايد از مقدار حدّ كمتر باشد . ديگر اينكه كيفر زندان و يا جزاي نقدي در شرع بسيار نادر است و يكي دو مورد بيش نيست ودر واقع در حكم « نبود » است . بنابراين ، اوردن كلمات حبس يا جزاي نقدي در تعريف تعزير جز اينكه بر سرگرداني صاحب منصبان قضائي و وكلاي دادگستري و دست اندركاران امور حقوقي وقانوني افزوده و حيرت را مضاعف كرده است ، كار ديگري نكرده است . بدلائل مشروحه زير :
در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي چنين امده است : « مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد ، از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معيّن و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معيّن و مانند ان »
نخست انكه منظور از كلمه « حكومت » نامعلوم است و در يك معني فشرده و تنگاتنگ حكومت عبارت از قوه مجريه ميباشد ! و امّا قوه مجريه كه نميتواند قانون وضع كند ! بنابراين در قضيه مانحن فيه مطلقا حكومت را نميتوان به قوه مجريه تعبير كرد ، بلكه بايد حكومت را به قوه مقننه اعم از پارلمان توام با شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير و معني كرد .
دو ديگر اينكه زندان و كيفر نقدي در تعريف مجازات بازدارنده ، تكرار و تصريح شده است . با اين جريان قاضي و وكيل نميتواند به اساني كيفر تعزير را از كيفر بازدارنده تمييز دهد ! و در اين ميان حقوق شكات و يا متهمين در معرض تضييع است . چه اختلاف اثار و تبعات دو كيفر به ويژه با امدن قانون مشمول مرور زمان ، معلوم و چشمگير است .
و اوردن عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به « تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده » ترديد و سرگرداني را كه كدامين كيفر يا جزاي نقدي ، تعزيراست . . . و كدامين بازدارنده ؟ ! افزونتر و اوضاع را پيچيدهتر كرده است . و امّا چنان نيست كه اين كلاف از هم باز نشود و برعهده قضات محترم و حقوقدانان ، عليالخصوص ديوانعالي كشور است كه اجتهاد كنند و هر يك از اين دو را بازشناسانند .

نظريه نويسنده
نويسنده با تاملّ در سوابق فقهي و كيفيّت انشاء كلمات و عبارات موادّ قانوني كه بشرح فوقالذكر ، مذكور افتاد ، زمينهاي در تشخيص و تبيين اين دو گروه كيفر را بدست ميدهد :
اولا - از كلمه « در شرع » مندرج در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامي و نيز مراجعه به ابواب سياسات در فقه اسلامي مسلّم ميگردد كه تعريز ، كيفر و سياستي است كه واضع ان قانونگزار الهي است كه اصل ان به وسيله پياماور اسلام ( ص ) وضع و تعيين و مقدار ان به اختيار قاضي سپرده شده است و امّا از كلمات و عبارات « حكومت » و « حفظ نظم » و « مراعات مصلحت اجتماع » كه مذكور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي است ، چنين روشن ميشود كه واضع « كيفر بازدارنده » قانونگزار بشري است كه بنابر مصالح كشوري ، به تكرّر زمان و تغيّر مكان و تحوّل احوال دست به وضع مجازاتهاي بازدارنده ميزند .
ثانيا - چنين ميانديشم كه اصولا هر مجازاتي بازدارنده است و ميان كيفرهاي بازدارنده و تعزيرات ، رابطه منطقي عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدين بيان كه هر تعزير ، بازدارنده نيز ميباشد و امّا هر بازدارنده ، تعزير نيست بل تعزير كه اصل ان از طرف شارع مقدس امده است و ميتوان گفت كه نويسندگان ائين دادرسي كيفري بشرح تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذكور خوش قلم زدهاند : « تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدّس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرّر گرديده است و ترتيب ان به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي ميباشد »
ثالثا - اينكه تعزيرات قابل تغيير نيستند و پارلمان و شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ويا هر مرجع قانونگزاري بشري نميتواند ، تعزيري را تغيير دهد و فقط ممكن است مجازات بازدارندهاي از قبيل اقامت اجباري در نقطهاي و يا منع اقامت در محلّي و يا كيفري از اين قبيل براي حفظ مصالح بيشتر اجتماع بران افزوده گردد .
و امّا مجازات بازدارنده با تغيير همان جهاتي كه بيان شد ( تحوّل زمان و اوضاع ) بوسيله قانونگزار بشري قابل تغيير و نيز تفسير قانوني ، و به وسيله قضاه محاكم قابل تفاسير قضائي است .
رابعا - تعزيرات قابل گذشت از طرف شاكي خصوصي نيستند و همانند حدود الهي بايد اعمال و اجرا شوند ، و امّا تعقيب برخي از كيفرهاي بازدارنده كه صبغه و جنبه خصوصي انها بيشتر است با رضايت شاكي خصوصي و استرداد شكايت موقوف ميگردد .
خامسا - اينكه ، شمول مرور زمان برتعزيرات و ديگر كيفرهاي اسلامي راه ندارد ، در حاليكه مجازاتهاي بازدارنده از طرف همان مرجعي كه ابداع شدهاند ، ممكن است مشمول مرور زمان اعلام و از طرف قضاه تعقيب انها موقوف شود . همانطوريكه در ماده ۱۷۳ ائين دادرسي كيفري اخيرالتصويب ، بدين امر اقدام شده است . . . با اين جريان عنوان كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بر « تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده » دور از دقّت است . و همچنين است بيان و معرفي تعدادي از مجازاتهاي بازدارنده ، به عنوان « حبس تعزيري » ! ! چه كليه موادّ كتاب مذكور ، كه از ماده ۴۹۸ اغاز و به ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي انجام ميپذيرد اعم از زندان و شلا جز در چند مورد نادر از نوع كيفر بازدارنده است ، زيرا :
الف - كليه مواد مذكور به جز چند مورد نادر در مبحث سياسات و كيفرهاي فقهي و اسلامي سابقه ندارند ، و از طرف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و بالاخره از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام يعني مقنّن بشري تصويب شده است .
ب - به طوري كه بيان شد موادّ مذكور عرفي ميباشند نه شرعي و به لحاظ مراعات مصالح جامعه تصويب شدهاند و بيرون از تعريف و توصيف « تعزير » ميباشند .
ج - مرور زمان و موقوف ماندن تعقيب با توجه به ماده ۱۷۳ ائين دادرسي كيفري برمواد مذكور راه دارد .
بدين بيان كه مجازات و كيفر زندان به هر ميزاني باشد ، بيش از سه سال . . . ولو بيست سال و يا زندان ابد و نيز كيفر نقدي بيش از يك ميليون ريال به هر درجه و مبلغي ، به موجب بند الف ماده مذكور . و مجازات كمتر از سه سال و كيفر نقدي تا يك ميليون ريال به موجب بند ب ان و مجازاتهاي ديگر از قبيل تازيانه و غيره ، بموجب بند ج ان ، به ترتيب بر شمول مرور زمان ده ساله و پنج ساله و سه ساله دائرند .
و اشتمال مرور زمان نه فقط بر كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي جريان دارد ، بلكه كيفرهاي بازدارنده ديگري را نيز در برميگيرد كه قبلا يا بعدا به هر فعل و ترك فعل مجرمانهاي ترتّب داشته باشد .

تعارض ديگر
ناگفته نماند كه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي ، در توصيف مجازات بازدارنده ، كيفر تازيانه را مسكوت عنه گذاردهاند و اين شايد بدان سبب است كه مجازات تازيانه در مدار حدود و تعزيرات شرعي است و در اذهان اهل فن ، در مساله تازيانه ، حدود و تعزيرات شرعي ، متبادر و معتبر است در حاليكه همان مراجع عرفي بنابر مصلحت نظام در انشاء كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در مواردي مجازات تازيانه را اورده و البته ان را بر كيفر زندان به عنوان كيفر تكميلي افزودهاند . و بند ج ماده ۱۷۳ ائين دادرسي كيفري نيز مفهوما و منطوقا مرور زمان را علاوه بر مجازاتهاي عرفي « بدون منشا شرعي » يعني كيفرهاي بازدارنده ، تازيانه را ، راه داده است .
برخي از قضاه دادگستري از مسكوت عنه شدن مجازات شلا در تعريف كيفر بازدارنده و عنوان شدن كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به « مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده » چنين استدلال ميكنند كه كيفرهاي مندرج در كتاب مذكور هم تعزيري و هم بازدارنده است ، يعني برخي تعزيري و برخي بازدارنده است ، امّا انان نميتوانند بگويند كه كداميك تعزيري و كدامين بازدارنده است ! ! لذا در اعمال ماده ۱۷۳ قانون ائين دادرسي كيفري فرو ميمانند در حالي كه اگر به منطق ساده حقوقي رجوع كنند ، اشكارا درمييابند كه ماده ۱۷۳ ائين دادرسي كيفري را قانونگزار براي چند مجازات كم اهميّت تكميلي از قبيل اجبار به اقامت در نقطهاي يا ممنوعيّت از اقامت در نقطه ديگر نياورده است و اين چنين كيفرها مشمول بند ج ماده مرقوم است . و بند الف ماده مذكور به كيفرهاي زندان بسيار طولاني حتي به زندان ابد ( اگر وجود داشته باشد ) دلالت دارد . ايا بند الف و بند ب ماده مارالذكر اگر بركيفرهاي معيّن در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، قابليّت به كارگيري را ندارد با كدامين قانون و كدامين كيفرهاي زندان طولاني يا كدامين مجازاتهاي ديگر قابليت انطبا دارند ؟ نتيجه اينكه نظر قانونگزار از كلمه « تعزير » كتاب پنجم مذكور فقط به چند مورد استثنائي ( كه تعزير شرعي به حساب ميايند ) ميتواند باشد و كساني كه كيفرهاي مذكور در محتويات اين كتاب را تعزير بدانند و يا به تعزير حمل ميكنند ، گرفتار تضادهاي فكري خلاف منطق و كج انديشي لغزان و لرزانند .

بالا
فهرست اصلي