Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۷ ( شماره پياپي ۱۷۶ )
(صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * افتتاح رسمي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در اعتراض به اظهارات رييس جمهور ايالات متحده در مورد
جمهوري اسلامي ايران
  * پرسشها و پاسخها - از كميسيون تخصصي امور حقوقي
  * نامه ها
  * اصلاحيه ماده ۲ ايين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري
  * خبرها
-------------------------------------------------------------

  * افتتاح رسمي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز

افتتاح رسمي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز

در روز هفتم اسفند ماه سال گذشته ساختمان كانون وكلا به طور رسمي افتتاح شد .
در اين مراسم كه جمع كثيري از وكلا و حقوقدانان شركت كرده بودند جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رييس محترم كانون وكلا گزارشي ارايه كردند كه متن ان جهت اطلاع همكاران درج ميگردد :

« به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد »
ميهمانان گرامي ، همكاران عزيز
از اينكه دعوت هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را پذيرفتهايد صميمانه سپاسگزاري مينمايد .
ساختماني كه ملاحظه ميفرماييد در زميني به مساحت ۹۷۲ مترمربع با مساحت زيربنايي ۴۲۰۰ متر مربع در ۷ طبقه احداث گرديده است .
الف ) مهندس معمار اين ساختمان : شركت مهندسي نقش جهان پارس و با مديريت جناب اقاي مهندس ميرميران و پيمانكار ان شركت ساختماني ، ماهدشت با مديريت جناب اقاي مهندس بابازاده بوده است .
زمين ساختمان در تاريخ ۱۰/۴/۷۴ به وسيله جناب اقاي دكتر افتخار و جناب اقاي فاطمي به مبلغ ۱۵۰ر۴۴۵ر۰۵۲ر۱ ريال خريداري گرديد كه وجه ان با همت وكلاي دادگستري تامين گرديده است .
پس از خريد زمين از طرف نامبردگان فوق و تعدادي از وكلاي دادگستري كه در جمعي به نام هيات امناي ساختمان گردهم امده بودند اقداماتي به شرح زير انجام شد .
در ۲۵/۵/۷۴ قرارداد مشاورهاي جهت تهيه نقشه ، تعيين مشخصات فني و اجرايي با مهندسين نقش جهان پارس در سه فاز تنظيم گرديد .
فاز ۱ ـ شناسايي و بررسي مقدماتي و تهيه گزارش توجيهي و تهيه نقشهها با مبلغ ۷۶۸ر۷۵۳ر۳۴ ريال هزينه در تاريخ خاتمه يافت . ( ۱۹/۱۲/۷۴ )
فاز ۲ ـ شامل تهيه طرح ، نقشههاي اجرايي و محاسبات فني براورد قطعي طرح با مبلغ ۴۱۹ر۵۳۰ر۱۲۰ ريال در تاريخ ۱۴/۹/۷۶ خاتمه يافت .
فاز ۳ ـ شامل نظارت بر اجراي كار پيمانكار و تهيه گزارش جامع و ارزيابي فني كه با هزينهاي معادل ۰۰۰ر۲۲۵ر۳۰۱ ريال خاتمه يافت .
ب ) شروع ساختمان : قراداد احداث ساختمان در تاريخ ۴/۶/۱۳۷۶ با شركت ساختماني ماهدشت به مبلغ اوليه ۰۰۰ر۳۵۱ر۱۹۸ر۹ ريال منعقد گرديد .
مدت اجراي طرح ۲۸ ماه تعيين شد .
بنابراين با توجه به شروع كار پيمانكار در يك ماه قبل از انتخابات سال ۷۶ ، شروع كار هيات مديره منتخب با اولين صورت وضعيت پيمانكار قرين گشت و تا امروز كه روز افتتاح ساختمان است مجموعا مبلغ ۱۴۱ر۷۷۴ر۶۳۸ر۲۰ ريال هزينه گرديده است .
ج ) طبقات ساختمان : ساختمان داراي دو زيرزمين است كه در زيرزمين اول تاسيسات ، برق اضطراري و پاركينگ و زيرزمين دوم ، تلفنخانه ، سرايداري و پاركينگ است .
طبقه همكف : اداره معاضدت قضائي ـ بانك ـ بايگاني ـ فروشگاه و بوفه است .
در طبقه اول : دبيرخانه كانون ، حسابداري ، مدير داخلي ، روابط عمومي ، بيمه و اموراداري مستقر هستند .
در طبقه دوم : نمازخانه ، دادستاني ، دادگاهها ، دادياران و كميسيونهاي مختلف مانند كميسيون كاراموزي ، صدور پروانه ، انتشارات ، حقوقي ، ماده ( ۵۵ ) ، كميسيون وام ، حمايت ، نظارت و غيره مستقر هستند .
در طبقه سوم : تحقيق و بررسي ، صندوق حمايت ، خدمات و غيره . . .
در طبقه چهارم : حوزه رياست ، امفي تئاتر و هيات مديره مستقر ميباشد .
د ) ساختمان به كيفيتي ساخته شده است كه ۸ درجه ريشتر در مقابل زلزله مقاوم است تمام قسمتهاي ساختمان از جوش كاري ، بتن و غيره با نظارت دقيق مهندس مشاور بوده و تا زماني كه جوشكاريها ازمايش نشده است و يا درصد پيمان و بتن ازمايش
نگرديده اجازه ادامه كار داده نشده است .
ه ) معماري داخلي : معماري داخلي از قبيل تهيه ميز و صندلي ، تركيب اطا هيات مديره و حوزه رياست ، كتابخانه ، سرويسها و غيره با نظارت و طرح مهندسين نقش جهان پارس و سركار خانم جواهريان بوده است .

بالا
فهرست اصلي

  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در اعتراض به اظهارات رييس جمهور ايالات متحده در مورد
جمهوري اسلامي ايران

بيانيه كانون وكلاي دادگستري
در اعتراض به اظهارات رييس جمهور ايالات متحده در مورد
جمهوري اسلامي ايران

تهديدات مكرر اقاي بوش رئيس جمهور ايالات متحده امريكا و ساير مسوولان ان كشور عليه كشور ما كه به صورت هر روزه درامده بيانگر اين واقعيت است كه امريكا در وراء سياست مبارزه با تروريسم خود كه از حمله به افغانستان شروع شد اهداف ديگري را نيز دنبال ميكند والا بيان چنين تهديداتي انهم از جانب رهبر يك كشور از لحاظ عرف ديپلماسي غير معقول و غير عادي تلقي ميگردد و در حقوق بينالمللي و روابط بين الدول ولو انكه دولتها بطور موقت با يكديگر روابط سياسي نداشته باشند اينگونه تهديدات و اظهارات موهن انهم نسبت به كشوري كه قرنها قبل از وجود دولتي بنام امريكا با معارف و دانش غني وجود داشته و گستره فرهنگ و ادب وي عالمگير و مورد ستايش جهانيان حتي مردم خود امريكا بود و هست توجيه اخلا و سياسي ندارد .
جاي تاسف است كه به جاي افرادي چون جرج واشنگتن ، ابراهام لينكلن و فرانكلين رزولت اشخاصي زمام امور امريكا را به دست گرفتهاند كه درست در جهت خلاف اهداف متعالي پيشينيان خود سياست ان كشور را بر تهديد و حمله نظامي به دولتها و سيطرهجوئي بر جهان پايه گذاري ميكنند .
در دوراني كه تمام كشورها با حاكميت ملي ، داراي حقوق مساوي در برابر يكديگر و در مجامع و سازمانهاي بينالمللي هستند هيچ كشوري نبايد بخود اجازه دهد با اتكاء به برتري اقتصادي و نظامي خود با وجود سازمان ملل متحد در مقابل ديگران به قدرت نمائي پرداخته و هر روزه حسب الانتخاب از حمله به كشوري سخن بگويد .
قطعا اقاي بوش فراموش كرده است مجسمه اهدائي ملت فرانسه به مردم امريكا بنام مجسمه ازادي در مدخل شهر نيويورك زينتگر اين كشور است و منشور جهاني سازمان ملل متحد در شهر سانفرانسيسكو تهيه و تدوين گرديده است و ايالات متحده امريكا هميشه خود را علاقمند و مباهي به اين امر ميدانسته كه بناي عظيم سازمان ملل متحد و تشكيلات ان موسسه جهاني در ان كشور قرار دارد .
كانون وكلاي دادگستري به عنوان موسسهاي پايبند به اصول و حقوق جهاني با اظهار تاسف عميق خود از اين گونه تهديدات همگام و هم اوا با ساير مجامع و سازمانهاي ترقيخواه و معتقد به جامعه مدني و حكومت عدل و قانون در جهان به اين گونه اظهارات اعتراض نموده و ان را زشت دانسته و محكوم ميكند .
يقين داريم ملت بزرگ امريكا در اين برهه از زمان به رهبران تندرو و افراطي اين اندرز را خواهد داد كه هنوز هم عقل و خرد بهترين حاكم بر سرنوشت انسانهاست .

بالا
فهرست اصلي

  * پرسشها و پاسخها - از كميسيون تخصصي امور حقوقي

پرسشها و پاسخها
از كميسيون تخصصي امور حقوقي

: ايا اراء دادگاههاي انقلاب اسلامي در خصوص جرائم مواد مخدر قطعي است يا قابل تجديدنظر ؟ در صورتي كه قابل تجديدنظر باشد ، كدام مرجع تجديدنظر صالح به رسيدگي ميباشد ؟
: هر چند در استعلام ، تاريخ وقوع جرايم مربوط به مواد مخدر مشخص نگرديده است تا قانون حاكم حسب مورد تعيين شود ، معهذا نظر به اينكه مصوبه اصلاحي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ ۱۷/۸/۷۶ كه در تاريخ ۱۵/۶/۱۳۷۷ در روزنامه رسمي منتشر شده و ائيننامه اجرائي مصوبه مذكور كه در تاريخ ۹/۴/۷۸ انتشار يافته ناظر به طريقه ويژه تجديدنظر احكام صادره راجع به مواد مخدر مصوبه خاص تلقي ميگردد لذا احكام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر مشمول مقررات ماده ( ۳۲ ) مصوبه ياد شده است .
: اساسا ايا كاراموز وكالت در خصوص جرائم مواد مخدر حق مداخله و وكالت دارد يا خير ؟
: با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت داير به ممنوعيت دخالت كاراموز وكالت در دعاوي كه تجديدنظر ان در صلاحيت ديوانعالي كشور است و تجديد نظر اراء صادره مربوط به مواد مخدر برحسب مورد بعهده ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور ميباشد بنظر ميرسد كاراموز وكالت در جرائم مربوط به مواد مخدر ممنوع از وكالت خواهد بود .
: ايا چنانچه در حين ابلاغ اخطاريه به وثيقهگذار مبني بر معرفي محكوم عليه ( مكفول ) به اجراي احكام كيفري ، در جهت اجراي حكم صادره ، نامبره فوت گردد موضوع وثيقه منتفي خواهد شد ؟ يا اينكه اجراي احكام كيفري مجاز است با اعلام مراتب به ورثه وثيقهگذار و امتناع انها وفق مواد ( ۱۴۰ ) و ( ۱۴۶ ) قانون ائين دادرسي كيفري مصوب ۳۱/۶/۷۸ حسب دستور رئيس قوه قضائي نسبت به ضبط وثيقه و فروش ان به نفع دولت و محكوم له اقدام نمايد ؟
: تعهد وثيقهگذار داير بر معرفي متهم يا محكوم عليه قائم به شخص او بوده و به ورثه منتقل نميشود و در خصوص مورد كه وثيقهگذار فوت شده و شرط قانوني ابلاغ واقعي به او جهت تسليم متهم يا محكوم عليه منتفي شده است لذا ضبط وثيقه در حالت مذكور فاقد وجاهت قانوني است .
: ايا وثيقه عقد لازم است ياجائز ؟
: تعهد وثيقه گذار مشمول مقررات قانون ائين دادرسي كيفري بوده و مقررات راجع به عقود معينه منصرف از مورد است .
: در قوانين مرتبط با امور وكلاي دادگستري در مورد زمان اجراي احكام قطعي انتظامي ضوابط مشخصي وجود ندارد . زمان شروع اجراي حكم براي وكلاي محكوم عليه از اين جهت ابهام دارد كه برخي معتقد به شروع اجراي محروميتها از تاريخ قطعيت حكم هستند و برخي از زمان اعلام به محاكم انرا ميدانند . اما از جهت اعلام به محاكم با توجه به اينكه اعلام محروميت از دبيرخانه قوه قضائيه به محاكم و ادارات تابعه مدت مديدي طول ميكشد و طبعا قسمتي از محروميت تا اعلام به محاكم سپري ميشود و از طرف ديگر در ارسال اين نامه به مراجع زيربط اعلام شروع و پايان محروميت ضرورت دارد . مبدا احتساب چه زماني است ؟
: مبدا احتساب اجراي احكام انتظامي صادره از دادگاههاي انتظامي وكلاء تاريخ ابلاغ حكم قطعي به وكيل محكوم عليه است .
: مطابق ماده ۴۰ قانون وكالت كه امده است « وكلا نميتوانند نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه سمت قضائي يا حاكميت در ان اظهار عقيده كتبي نمودهاند قبول وكالت نمايند . » ايا اظهار عقيده فوق شامل « قرار عدم صلاحيت » بدون ورود در ماهيت دعوي نيز ميشود يا خير ؟
: نظر به اينكه حسب ماده ۴۰ قانون وكالت اظهار عقيده كتبي در سمت قضائي موجب ممنوعيت وكالت در همان موضوع ميگردد و صدور قرار عدم صلاحيت نوعي اظهار عقيده تلقي ميشود عليهذا مورد مشمول حكم ماده ۴۰ « قانون مذكور » به نظر ميرسد . /پ

بالا
فهرست اصلي

  * نامه ها

نامه ها

شماره : ۲۱۳۴۶
تاريخ : ۱۶/۱/۸۰
مقام معظم رهبري
حضرت ايت ا . . . اقاي خامنهاي دامت بركاته
با سلام ،
همانگونه كه استحضار دارند ، كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران برپايه قوانين لازم الاجرا از سازمانهاي رسمي و غير دولتي كشور ما بوده و به لحاظ انكه هزاران تن از حقوقدانان و شخصيتهاي علمي كشور عضويت اين كانونها رادارند ، به عنوان قدرتمندترين نهاد مردم سالار ، در خدمت دفاع از حقوق مردم در دادگاهها و برقراري نظم اجتماعي و حكومت قانون قرار دارند . اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به انگيزه حفظ حقوق مردم و ايجاد امنيت قضائي در كشور ، حضور وكلاي دادگستري را در همه دادگاهها الزامي ساخته است كه نشان دهنده اهميت نقش وكيل و تاثير مثبت ان در برگزاري دادرسيهاي عادلانه ميباشد . متاسفانه به دليل دخالتهاي ناروا در امور كانونهاي وكلا در سالهاي پس از انقلاب ، وكلاي دادگستري تا سال ۱۳۷۶ نتوانستند هياتهاي مديره دلخواه خود را برگزيده و به امور اين كانونها سامان دهند . خوشبختانه پيرو تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در اين سال ، وكلاي دادگستري با برگزاري انتخابات توانستند كانونها را فعال ساخته و در خدمت هدفهاي مقرر در قانون اساسي قرار گيرند .
در شرايطي كه كشور ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند امنيت قضائي و برقراري حكومت قانون است تا مشكلات توانفرسايي چون ، بيكاري ، فقر و فساد كه عموم مردم را زير فشار گذارده است ريشهكن گردد ، متاسفانه ماده ۱۸۷ برخلاف قوانين مربوط به شيوه تدوين برنامههاي پنجساله وارد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي گرديد و به قوه قضائيه اجازه داد با خروج از وظايف قانوني خود كه در اصول ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسي مقرر شده ، وارد قلمرو اختصاصي كانونهاي وكلاي دادگستري گرديده و براي گروهي از فارغ التحصيلان حقوق پروانه وكالت صادر كند . و اين در حالي است كه قوه قضائيه از انجام وظايف سنگين خود به دلائل گوناگون بازمانده و نتوانسته است رضايت عمومي را در برگزاري دادرسيها فراهم سازد . واگذاري صدور پروانه وكالت دادگستري به قوه قضائيه با ازادي و استقلال وكيل در امر دفاع كه از شروط پذيرفته شده در قوانين كشور ما و همه كشورهاي پيشرفته است ناسازگاري كامل دارد و جمهوري اسلامي ايران را در رديف كشورهايي چون شوروي سابق در مياورد كه دستگاههاي دولتي كنترل امر وكالت دادگستري را در اختيار گرفتند و با تضييع حقوق مردم جامعه خود با انواع گرفتاريها و سرانجام فروپاشي روبرو ساختند . اكنون بيش از ۷۰ سال از تاسيس كانون وكلاي دادگستري در كشور ما ميگذرد و نزديك به ۵۰ سال است كانون وكلا از استقلال كامل برخوردار شده است . معني و مفهوم استقلال اين است كه دولت به معني عام كلمه يعني قواي مجريه ، قضائيه و حتي مقننه در شيوه اداره كانونها ، برگزيدن كاراموزان ، انجام برنامههاي اموزشي و رسيدگي به تخلفات وكلا دخالتي نداشته باشند تا وكيل دادگستري بتواند به وظيفه حساس و سنگين خود عمل نمايد . از سوي ديگر دخالت قوه قضائيه در امر وكالت دادگستري به اين نتيجه ناصواب منتهي ميشود كه اين قوه نصب قضات و دادستانها ووكلاي دادگستري را در كنترل خويش دراورد و ثمره ان بيپناه شدن مردم در دادگاهها و پيگردهاي كيفري خواهد بود كه زيانها و عوارض ناگوار ان بر هيچ كس پوشيده نيست .
خوشبختانه براثر فعاليت خستگيناپذير كانونهاي وكلاي دادگستري و روشنگريهاي حقوقدانان كشور ، مجلس محترم شوراي اسلامي با تقديم يك طرح دو فوريتي و با عنايت به ناسازگاري اشكار ماده ۱۸۷ با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ و ۱۵۹ و يك سلسله دلائل ديگر ، با راي چشمگير حذف اين ماده را كه به ناروا وارد برنامه پنجساله سوم شده بود تصويب كرد .
انتظار همگان اين بود كه شوراي محترم نگهبان كه برطبق اصل ۹۴ قانون اساسي به منظور پاسداري از قانون اساسي تاسيس شده است از اين حركت مثبت مجلس استقبال كند و از پيدايش يك ضايعه بزرگ در حرفه وكالت و دستگاه دادگستري كشور جلوگيري به عمل اورد ولي با كمال شگفتي شوراي محترم نگهبان با استناد به اصل ۱۱۰ كه در برگيرنده اختيارات مقام معظم رهبري است و بي هيچ استدلالي ، مصوبه مجلس مبني برحذف ماده ۱۸۷ را خلاف قانون اساسي دانست و مجددا بازگردانيد .
براي وكلاي دادگستري و حقوقدانان مايه نهايت تاسف و نگراني است كه به نام اختيارات رهبري ، استقلال نهاد قدرتمند كانون وكلاي دادگستري در هم شكسته شود و نابسامانيهايي كه دستگاه دادگستري را فرا گرفته است دو چندان گردد . اگر هدف از ماده ۱۸۷ ايجاد اشتغال بوده است كانونهاي وكلا به جنابعالي اطمينان ميدهند كه درهاي كانون به روي داوطلبان حرفه وكالت باز است و ان گروه از داوطلبان كه بتوانند در ازمونهاي علمي سالانه و منصفانه كانونها موفق شوند ، به اين حرفه شريف و مقدس وارد ميگردند . چنانچه در ازمونهاي سه سال گذشته كه هياتهاي مديره انتخابي كانونها برگزار كردهاند ، در هر سال يك هزار تن از داوطلبان ، پذيرفته شده و در سال جاري به دليل استقبال فارغ التحصيلان حقوق از حرفه وكالت كه پديده مثبت و سودمندي در كشور ماست و همچنين به دليل افزايش امكانات كانون وكلا ، تنها يك هزارودويست تن از داوطلبان در كانون وكلاي مركز پذيرفته شده و در حال طي مراحل قانوني ثبت نام و گذرانيدن دوره كاراموزي عملي و اموزشهاي حقوقي هستند .
استقلال كانون وكلا دستاورد مبارزات طولاني وكلاي دادگستري در ايران و جهان پيشرفته است . راضي نشويد در دوران رهبري جنابعالي ، و براثر ندانم كاريها و سوء تدبير و احيانا نيات ناصواب و به نام اختيارات مقام معظم رهبري ، اين استقلال درهم شكسته شود . اگر استقلال كانونهاي وكلا حفظ گردد ، هياتهاي مديره و منتخب كه همگي از حقوقدانان با سابقه ، خوشنام ، فاضل و با تجريه درمسائل مربوط به حرفه وكالت و دستگاه دادگستري كشور هستند ، خواهند توانست خدمات گرانبهائي در برقراري نظم مبتني بر قانون و عدالت دركشور انجام دهند و بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي . اجتماعي و فرهنگي موجود در كشور را با كمك به دولتمردان چارهجويي نمايند .
درخواست موكد كانون وكلاي مركز اين است كه با دادن رهنمود به حضرات اقايان فقها و حقوقدانان شوراي محترم نگهبان ، موجبات تاييد مصوبه مجلس مبني بر حذف ماده ۱۸۷ كه بيهيچ دليلي برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسي قلمداد شده است فراهم گردد و از ايجاد يك سازمان موازي در برابر كانونهاي وكلا كه حضرتعالي نيز در رهنمودهاي خود تذكر دادهايد اكيدا جلوگيري شود . همچنين اكنون كه چند سالي از برگزاري انتخابات كانون وكلا ميگذرد هيات مديره محترم كانون از جنابعالي درخواست يك ملاقات حضوري دارد تا گزارش كاملي از مسائل كانونهاي وكلا و دادگستري كشور را به محضر جنابعالي تقديم نموده و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري كه سازمانهاي رسمي و مردمي دولت جمهوري اسلامي ايران هستند بيش از پيش تقويت گردد .
از طرف با احترام ـ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

شماره : ۱۸۹۳۲/ك
تاريخ : ۱/۱۰/۱۳۸۰
حضرت ايت ا . . . نمازي
دادستان محترم كل كشور
با سلام ،
همانگونه كه اگاهي داريد اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق داشتن وكيل را در همه دادگاهها براي شهروندان كشور به رسميت شناخته است . اين حق امروزه اعتبار جهاني يافته و بند ( د ) از بند ۳ ماده ۱۴ ميثا جهاني حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي ايران از اعضاي ان و پاي بند به مندرجات اين ميثا است ان را مورد تاكيد قررداده است . قوانين ائين دادرسي مدني و كيفري و مقررات مربوط به وكالت دادگستري كه از اغاز تشكيل دادگستري نوين در كشور ما به تصويب رسيدهاند حق برخورداري از وكيل را در همه مراجع قضائي پيشبيني كرده و به ويژه مندرجات فصل دوم از باب دوم قانون ائين دادرسي كيفري ( مواد ۱۸۵ ، ۱۸۶و ۱۸۷ ) مصوب سال ۱۳۷۸ و باب دوم قانون ائين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مواد ۳۱ تا ۴۷ ) مصوب سال ۱۳۷۹ به تفصيل مقررات لازم الاجراي مربوط به حضور وكلاي دادگستري در همه دادگاهها و مراجع قضائي را پيشبيني كردهاند .
با وجود اين مقررات روشن كه تضمين كننده حق دفاع مردم در دادرسيهاي مدني و كيفري در همه مراجع قضائي است ، معاونت محترم ديوان عالي كشور با صدور دستورالعملي دفاتر و شعب ديوان عالي كشور را از پذيرش وكلاي دادگستري منع كردهاند و بدين ترتيب امكان دسترسي و مطالعه پرونده و تقديم لوايح و انجام دفاع موثر از سوي وكلاي دادگستري در شعب ديوان عالي كشور با مانع جدي روبرو گرديده است . در اين زمينه نامهاي به تاريخ ۲/۴/۱۳۷۹ به رياست محترم قوه قضائيه تقديم گرديد كه ايشان نيز به موجب نامه شماره ۵۵۰۳/۷۹/۱ مورخ ۲۷/۴/۷۹ كه رونوشت ان به كانون وكلاي دادگستري مركز ابلاغ گرديد با استناد به بند ۱ ماده اول قانون وكالت و بندهاي ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون ائين دادرسي مدني و ماده ۲۶۴ قانون ائين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۴۲ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور و ديگر مقررات ناظر به جواز انتخاب يا تعيين وكيل در مراجع قضائي و از جمله راي وحدت رويه مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور از رياست محترم ديوان عالي كشور خواستند كه به شعب ديوان عالي كشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانوني وكلاي مجاز در پروندههاي مربوط به موكلان انان نگردند .
نامه روشن و مستند رئيس محترم قوه قضائيه نيز نتوانست موجبات اجراي قوانين لازم الاجراي مربوط به وكالت در دعاوي را در ديوان عالي كشور فراهم سازد . معاون قضائي محترم ديوان عالي كشور در پاسخي به دفتر رياست محترم قوه قضائيه بر موضوع پيشين خود اصرار ورزيده و چنين استدلال كردهاند كه :
« شعب ديوان عالي كشور محكمه نيستند تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده يا امور ديگري را داشته باشند . طرفين دعوي و وكلاي محترمشان ميبايست مطالب و مدارك خود را به شعبه بدوي رسيدگي كننده پرونده ارائه داده باشند » .
انچه موجب پيدايش اين توهّم گرديده اين است كه چون ديوان عالي كشور برطبق مقررات مربوط به تاسيس ان در كشور ما ، « مرجع نقض و ابرام » ميباشد و راسا حكمي در ماهيت دعاوي صادر نميكند بنابراين ان را دادگاه محسوب نكرده و مشمول عنوان مراجع رسيدگي كننده به دعاوي ندانستهاند . اين تفسير كاملا نادرست است . ديوان عالي كشور بالاترين دادگاه قضائي در كشور ماست كه احكام دادگاههاي تالي را از جهت حكمي كنترل ميكند و بر اجراي درست قوانين و تفسيرهاي قضائي نظارت داشته و حفاظت از نظم قضائي و ايجاد وحدت رويه قضائي را به عهده دارد . بر همين پايه است كه در اصطلاح حقوقي فرانسه از ان به « دادگاه عالي » " La Cour Supreme " و در حقوق امريكا از ان به " Supreme Court " تعبير ميشود . اصطلاح « ديوان عالي » نيز در حقوق ايران به دليل اهميت و عظمت اين دادگاه به كار رفته ولي ماهيت ان به عنوان يك دادگاه قضائي كه به گونه ترافعي به فرجام خواهيها رسيدگي ميكند در قوانين كشور ما تثبيت شده است . بنابراين اصحاب دعوي و به طريق اولي وكلاي انان كه داراي دانش حقوقي و تجريه هستند و مسووليت دفاع از حقوق موكلان خود را به عهده دارند برطبق اصل ۳۵ قانون اساسي بايد دسترسي كامل به پرونده خود را در ديوان عالي كشور داشته باشند و بدون ان ، انجام وظايف وكلاي محترم دادگستري در مرحله حساس رسيدگي فرجامي با موانع جدي روبرو شده و حقوق دادخواهان به شدت اسيب خواهد ديد .
از انجا كه جنابعالي برطبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي ، نظارت بر حسن اجراي قوانين را برعهده داريد و برطبق ماده ۱۲۵ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۱۳۲۹ قمري :
« دادستان نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد ان ماموريت دارد نظارت داشته و مراقب ميباشد كه از حدود قانون تجاوز نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان ، مراتب را به وزارت عدليه راپرت ميدهد » .
بنابراين با توجه به اينكه حسن جريان امور در ديوان عالي كشور قلمرو اصلي مسووليت جنابعالي است ، كانون وكلاي دادگستري مركز از جنابعالي درخواست ميكند با انجام اقدامات لازم ، فرصت دسترسي به پرونده و حضور موثر وكلاي دادگستري را در دفاتر و شعب ديوان عالي كشور و موجبات اجراي قوانين مربوط به وكالت دادگستري را در اين ديوان فراهم سازيد . فتوكپي نامه رئيس محترم نهاد قوه قضائيه به كانون وكلاي مركز و نامه ايشان به معاون محترم قضائي ديوان عالي كشور جهت مزيد اطلاع پيوست ميگردد . موفقيت جنابعالي را در انجام وظايف سنگيني كه به عهده گرفتهايد از خداوند بزرگ خواهانيم .
با احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرمانيپور

۲۶ فوريه ۲۰۰۲
توسط پست DHL
س . م . جندقي ، رياست كانون دادگستري مركز . ايران
ميدان ارژانتين ، خيابان زاگرس پلاك۳
تهران ۱۵۱۴۹
جمهوري اسلامي ايران
جناب اقاي جندقي عزيز ،
همانگونه كه در پائيز گذشته نيز خدمتتان نوشتم ، مضمون نامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ جنابعالي را با بسياري از همكاران خود در ايالت متحده امريكا در ميان گذاشتم . از ميان تمام نامههايي كه از كانونهاي وكلاي سراسر جهان بعد از فاجعه حمله ۱۱ سپتامبر دريافت داشتم نامه شما يكي از موثرترين و پرمعناترين انها بود . نامه جنابعالي شايد بهتر از نامههاي ديگر نمايانگر پيوند مشترك ميان وكلاء و التزام مشتركمان نسبت به حقوق بود .
ما در كانون وكلاي ايالت نيويورك بر اين باوريم كه چيزهاي بسياري ميتوانيم از يكديگر در خصوص كانونهاي مربوطه و سيستم قضائي يكديگر بياموزيم و از برقراري يك گفتگوي بينالمللي فيمابين دو كانون استقبال ميكنيم . بعنوان قدم اول ، يك ملاقات دوجانبه بصورت رفت و برگشت در اينده نزديك را پيشنهاد ميكنيم . ديدار با شما در تهران براي ما افتخار خواهد بود و اميدواريم يك گروه از سازمان شما نيز به همين ترتيب به ديدار ما در نيويورك بيايد . اميدواريم شما نيز در اينكه اين اقدامي قابل توجه و باارزش براي هر دو كانون خواهد بود با ما هم عقيده باشيد .
چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول شما باشد ما از هر فرصتي براي مكاتبه در خصوص برنامهريزي ، تمهيدات اقامت ، موضوعات مورد بحث و موارد مرتبط ديگر استقبال ميكنيم .
منتظر پاسخ هر چه سريعتر شما هستيم .
با احترامات فائقه
استيون كرين
رييس كانون وكلاي نيويورك

بالا
فهرست اصلي

  * اصلاحيه ماده ۲ ايين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري

اصلاحيه ماده ۲ ايين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر
وكلاي دادگستري

ماده ۱۲ ـ « در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تعيين ميشود در صورتيكه بهاي تعيين شده از طرف او بيش از قيمت واقعي باشد حقالوكاله بايد به نسبت ارزش واقعي خواسته تعيين گردد . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش ان را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار ميدهد . »

سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضائيه

بالا
فهرست اصلي

  * خبرها

خبرها

بخشنامه

قابل توجه وكلاي محترم دادگستري

برابر نامه شماره ۹۲۵۷/۶۱۵ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ صادره از سرپرست محترم معاونت امور درامد و تبليغات شهرداري به لحاظ شلوغي و بروز مشكلات و اغتشاشات بصري ناشي از نصب بي رويه تابلو برروي پايه در خيابانها و عرصههاي عمومي ـ بدنه و نماي ساختمان شهر ، سازمان زيباسازي شهرداري را بر ان داشته تا نسبت به جمعاوري « تابلوي وكلاء بر روي پايه » اقدام نمايد . لذا بدينوسيله به اطلاع ان دسته از وكلايي كه اقدام به نصب تابلوي خود برروي پايه در خيابانها و عرصههاي عمومي نمودهاند ميرساند ، از تاريخ صدور اين بخشنامه به مدت ۲ ماه فرصت دارند تا نسبت به جمعاوري تابلوي منصوبه در معابر عمومي اقدام نمايند بديهي است سازمان زيباسازي شهرداري تهران براساس وظايف اساسنامهاي خود در جهت ساماندهي اقدام قانوني انجام خواهد داد .
كانون وكلاي دادگستري مركز

گزارش سومين اختبار كتبي سال ۱۳۸۰
ـ طبق مصوبه كميسيون كاراموزي مورخ ۲۴/۸/۸۰ مقرر گرديد كاراموزاني كه تا تاريخ ۱۵/۹/۸۰ كاراموزي خود را به اتمام ميرسانند مدارك خود را تا ۲۹/۹/۸۰ به كانون تحويل نمايند .
ـ تعداد ۱۹۶ نفر متقاضي شركت در اختبار شدند .
ـ تعداد ۲۵ نفر مداركشان مورد پذيرش كميسيون واقع نگرديد .
ـ تعداد ۴ نفر به عنوان ميهمان در مركز ، مداركشان به كانون متبوع ارسال گرديد .
ـ پذيرفتهشدگان جهت شركت در اختبار كتبي تعداد ۱۶۷ نفر ( ۲۱ نفر خانم ـ ۱۴۶ نفر اقا ) .
ـ غائبين ۵ نفر ( يك نفر خانم ـ چهار نفر اقا ) .
ـ امتحانات كتبي در روزهاي ذيل انجام شد .
دوشنبه ۱۵/۱۲/۸۰ صبح ( ۹ ) حقوق مدني بعدازظهر ( ۱۵ ) حقوق جزاي عمومي و اختصاصي .
ـ چهارشنبه ۱۷/۱۲/۸۰ صبح ( ۹ ) حقوق تجارت بعداظهر ( ۱۵ ) ائين دادرسي .
ـ جمعه ۱۹/۱۲/۸۰ صبح ( ۹ ) ائين دادرسي كيفري بعدازظهر ( ۱۵ ) حقوق ثبت و امور حسبي .

اهم مصوبات هيات مديره
در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ هيات مديره تصويب كرد كه چنانچه زوج يا زوجه از وكلاي دادگستري بوده و طرف ديگر در ازمون ورودي قبول شود ميتوانند محل اشتغال هسمر خود را به عنوان محل اشتغال خود انتخاب كنند .

بالا
فهرست اصلي