Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد شماره ۸ ( شماره پياپي ۱۷۷ )
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ماهيت حقوق طلاق خلع - علي حياتبخش وكيل پايه يك دادگستري

  * سخني با مشتركان
-------------------------------------------------------------

  * ماهيت حقوق طلاق خلع - علي حياتبخش وكيل پايه يك دادگستري

علي حياتبخش
وكيل پايه يك دادگستري

ماهيت حقوقيطلاق خلع

مقدمه
بحث در مورد عقد يا ايقاع بودنطلاق خلع در بين فقهاي عظام و حقوقدانان بزرگوار از دير زمان وجود داشته است و گروهيطلاق خلع را عقد معاوضي دانستهاند و بعضي آن را ايقاع و برخي ايقاع شبه عقد قلمداد كردهاند . در اين مقاله با توجه به نظريات آن بزرگواران سعي شده است ماهيت حقوقيطلاق خلع و آثار عقد يا ايقاع بودن آن مورد بررسي قرار گيرد علاوه بر آن وضعيت مهر زوجه در زمان رجوع به عوض حتيالمقدور مشخص گردد .
تعريف عقد : عقد عبارت است از ايجاب و قبول لفظي كه بر انشاء مخصوص از سوي دو طرف دلالت ميكند . ماده ۱۸۳ قانون مدني ( عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برامري كنند و مورد قبول آنها باشد ) .
تعريف ايقاع : ايقاع عملي حقوقي و يكطرفه است كه به صرف قصد انشاء و رضاي يك طرف منشا اثر حقوقي ميشود .
تعريفطلاق : طلاق از نظر لغوي به معناي ترك كردن و رهايي ، آزاد كردن ، واگذاشتن و . . . آمده است و در اصطلاح شرعي يعني زايل كردن قيد و پيوند نكاح با صيغه مخصوص . بهر حالطلاق يعني انحلال عقد نكاح دائمي با صيغه مخصوص و رعايت تشريفات ويژه .
اركانطلاق : ۱ ـ مطلّق ( طلاِ دهنده ) ۲ ـ مطلّقه ( طلاِ داده شده ) ۳ ـ صيغهطلاق ۴ ـ اشهاد ( يعني حضور دو شاهد عادل در مجلسطلاق ) ماده ۱۱۳۴ قانون مدني ( طلاِ بايد به صيغهطلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كهطلاق را بشنوند واقع گردد )
اقسامطلاق : وفق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنيطلاق بر دو قسم بائن و رجعي است ، درطلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست ( م ۱۱۴۴ ِ . م )
طلاق بائن : به موجب ماده ۱۱۴۵ قانون مذكور در موارد ذيلطلاق بائن است : ۱ ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود . ۲ ـ طلاق يائسه ۳ ـ طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده است ۴ ـ سومينطلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد ، اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
طلاق خلع : بر اساس ماده ۱۱۴۶ ِ . مطلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهدطلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر يا كمتر از مهر باشد .
ماهيت حقوقيطلاق : بدون شك با توجه به نظريات فقها و با عنايت به ماده ۱۱۳۳ ِ . مطلاق در موارد زير ايقاع ميباشد : ۱ ـ درطلاق رجعي كه براي شوهر در مدت عده حق رجوع است ۲ ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود ۳ ـ طلاق يائسه ۴ ـ سومين طلاقي كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد . در موارد فوِ كه صرفاً از طرف زوج درخواستطلاق ميشود ، اعمال ماده ۱۱۳۳ ِ . م نشانگرطلاق به صورت ايقاع ميباشد و اصولاً در اين مورد اختلافي در ايقاع بودنطلاق وجود ندارد و زوجه ميتواند در صورتي كه مهر خود را دريافت نكرده است از زوج خود بخواهد و با توجه به قانون الحاِ يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مذكور چنانچه مهر وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند .
ماهيت حقوقيطلاق خلع : برخلاف آنچه فقها و حقوقدانان ماهيت حقوقيطلاق خلع را بيان فرمودهاند در اين مقاله قصد شده تا از منظري ديگر به بررسي بپردازيم و آن اينكه به طور كلي ماهيتطلاق خلع را در مورد زوجه به سه قسم بيان كنيم : ۱ ـ طلاق خلع در مورد زناني كه ميبايستي عده نگهدارند و با رجوع آنان به عوض ، مردان نيز حق رجوع بهطلاق را دارند . ۲ ـ زناني كه پس ازطلاق خلع عده ندارند و به اين ترتيب مردان نيز حق رجوع ندارند ۳ ـ زناني كه پس ازطلاق خلع عده نگه ميدارند ولي مردان به جهت موانع قانوني حق رجوع ندارند .

قسم اوّل : ماهيت حقوقيطلاق خلع زناني كه عده نگه ميدارند و با رجوع آنان به عوض ، مردان نيز حق رجوع بهطلاق دارند
گرچه فقها و حقوقدانان اصولاً ماهيت حقوقيطلاق خلع را به طور كلي بيان كردهاند و گروهي آن را ايقاع و برخي عقد و بعضي ايقاع شبه عقد دانستهاند وليكن در بررسي برخي از نظرات به نظر ميرسد اشكال اصلي آن است كه بذل زوجه را در قبالطلاق از طرف زوج قرار دادهاند . مرحوم دكتر سيدحسن اماميطلاق خلع را در حكم عقد معاوضي دانسته است و بستگي بين بذل وطلاق را مانند ثمن و مثمن در بيع ميداند كه وجود حقوقي هر يك منوط به وجود حقوقي ديگري است و علت تحقق هر يك تحقق ديگري خواهد بود . مشهور متاخرين از فقهاي اماميهطلاق خلع را ايقاعي ميدانند كه بذل ، علتطلاق قرار گرفته نه عوض آن . صاحب جواهرطلاق خلع را ايقاع دانسته و بذل مال از طرف زوجه را علت وجهت وداعي آن ميدانند . آقاي دكتر كاتوزيان در
جلد اوّل كتاب خانواده مينويسند : درست است كه درطلاق خلع قراردادي بين زوجين بسته شده است ولي اين قرارداد شرط اجراي حكم مربوط به اينطلاق است نه مبناي آن .
به طور خلاصهطلاق خلع به دو عمل حقوقي تحليل ميشود : ۱ ـ ايقاعي كه سبب جدائي زن و مرد است ۲ ـ قراردادي كه سبب تمليك فديه به شوهر ميشود و در برابر حق رجوع شوهر را از بين ميبرد .
لذا اين دو عمل كه درطلاق خلع با هم مخلوط ميشود ، نبايد به منزله دو ركن توافق طرفين در يك عقد بشمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار كرد . با امعان نظر به بند ۳م ۱۱۴۵ ِ . م كه حاكي استطلاق خلع مادامي كه زن رجوع به عوض نكرده است بائن ميباشد ، نشانگر آن است كه با رجوع زن به عوضطلاق خلع تبديل بهطلاق رجعي ميگردد نه اينكهطلاق به كلي زائل ميشود . پس يقيناً ميتوان گفت از نظر قانون مدنيطلاق خلع عقد نيست زيرا در صورتي كه معتقد به عقد معاوضي بودنطلاق خلع باشيم اثر آن اين است كهطلاق و فديه در مقابل يكديگر قرار گرفته و با باطل بودن فديه به جهات مختلفطلاق خلع واقع نخواهد شد . امّا اگرطلاق خلع را امري مستقل دانسته و معتقد به ايقاع بودن آن باشيم بنا به قول مشهور ، فديه چون علت وداعي است هرگاه به جهتي از جهات باطل باشدطلاق از خلع به طبيعت اصلي خود يعني رجعي تبديل ميگردد نه اينكه به كلي باطل گردد ، لذا اگر فديه به جهتي از جهات باطل گرددطلاق خلع باطل نميشود و شوهر ميتواند در مدت عده بهطلاق رجوع كند . قانون مدني در بند ۳ م مذكور از نظر مشهور فقها تبعيت دارد و با رجوع زن به فديهطلاق را باطل ندانسته بلكه آن را رجعي ميداند زيرا با دادن عوض مقصودش سود بردن از مزايايطلاق خلع است و مزايايطلاق خلع براي زن اين است كه حق رجوع مرد را در زمان عده از بين ببرد . از طرفي پي آمد اين نوعطلاق عدم توارث بين زوجين ميباشد و به نظر ميرسد آنچه در نظر زن اهميت بيشتري دارد همان مورد اوّل يعني عدم سلطه مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث كمتر مورد نظر زن ميباشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فديه به وي مرد راغب به دادنطلاق خلع ميگردد . اكنون قبل از مساله رجوع زن به عوض مسائلي چند راجع به مَهر بيان ميگردد .
مَهر در نكاح دائم : مهر ميتواند عين معين يا كُلي يا حق مالي يا منفعت يا انجام دادن كار معين يا حق تاليف ، حق اختراع ، حق سرقفلي و امثال آنها باشد از طرفي اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود ، نكاح و مهر صحيح است ولي شرط باطل ميباشد . اگر در عقد نكاح شرط شود در صورتي كه شوهر در دادن مهر تاخير كند زن حق فسخ دارد ، اين شرط نيز نافذ نخواهد بود . اگر مهرالمسّمي عين معين باشد به مجرد عقد زن مالك مهر شده و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن انجام دهد . اگر مهر المسّمي عين كلي يا حق بر ذمه مرد باشد به مجرد عقد ، زن طلبكار آن شده و ميتواند به شوهر رجوع كند . هرگاه مهر عين معين باشد و قبل از تسليم تلف شود شوهر بايد مثل يا قيمت آن مال را به زن تسليم كند و اگر مهر عين معين بوده ولي معيوب باشد زن ميتواند توافق درباره مهر را فسخ و عين مهر را برگرداند و مثل يا قيمت را بخواهد . از طرفي در مهر عين معين معيب زن ميتواند عين مهر را نگهدارد و تفاوت بين مهر صحيح و معيب را به عنوان ارش بخواهد . هرگاه مهر حال باشد و زن نيز قبل از اخذ مهر به اختيار تمكين به معني خاص نكرده باشد ميتواند تا مهر به او تسليم نشده است تمكين نكند و از حق حبس استفاده كند و در عين حال داراي حق نفقه نيز باشد . يادآوري ميشود كه شوهر حق حبس ندارد و اعسار وي مانع استفاده زن از حق حبس نميباشد . امّا اگر در عقد نكاح مهر معين نشده باشد يا عدم مهر شرط شده باشد زن ديگر حق حبس نخواهد داشت . در عقد نكاح دائم اگر مهر ذكر نشود يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است ولي طرفين عقد بعد از عقد نكاح ميتوانند به تراضي مهر را تعيين كنند حال اگر در مورد مذكور قبل از تعيين مهر بين زوجين نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل ميباشد . هرگاه در نكاح شرط شودكه زن مستحق مهر نيست شرط غير نافذ بوده ولي عقد صحيح است . اگر بعد از عقد يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نميباشد . هرگاه اختيار تعيين مهر به شخص ثالثي داده شود يا به شوهر بدهد آنها ميتوانند هر قدر بخواهند مهر را تعيين كنند ولي اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن بايد مهر را تا مهرالمثل خود معين كند نه بيشتر از آن . هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود راطلاق دهد زن مستحق نصف مهر ميباشد و اگر زن ، شوهر را از مهر ابراء كرده باشد وطلاق قبل از نزديكي واقع شود شوهر حقي بر زن بعنوان نصف مهر نخواهد داشت . اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء كرده باشد كه در روابط مالي آنها عايدزن شده باشد شوهر بر نصف مهر كه در واقع پرداخته است حق خواهد داشت . اگر مهر در ضمن عقد نكاح ذكر نشود و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر . زن خود راطلاق دهد در اينصورت زن مستحق ( مهرالمتعه ) ميباشد ولي اگر مهر در عقد ذكر نشود و شوهر بعد از نزديكي و قبل از تعيين مهر ، زن خود راطلاق دهد زن مستحق ( مهرالمثل ) ميباشد . در صورتي كه عقد نكاح به جهتي باطل باشد و نزديكي هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولي اگر زن جهل به فساد نكاح داشته باشد و نزديكي هم واقع شده باشد زن مستحق « مهرالمثل » ميباشد . امّا اگر در مورد فوِ زن عالم به فساد نكاح بوده مستحق هيچگونه مهري نميباشد . هرگاه مهرالمسمي مجهول بوده يا ماليت نداشته باشد زن مستحق « مهرالمثل » ميباشد و نزديكي شرط مهرالمثل نيست . ولي اگر مهرالمسمي ملك غير باشد زن مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود . در صورتي كه در عقد نكاح مهر تعيين شود امّا شوهر قدرت بر تسليم عين مهر را نداشته باشد در اينصورت نيز زن مستحق دريافت مثل يا قيمت آن است . هرگاه مهر در وقت عقد تعيين نشود و زوجين تراضي براي مهر نكنند زن مستحق « مهرالمثل » است . اگر مهر در وقت عقد تعيين شود ولي قبل از نزديكي عقد نكاح به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اينكه علت فسخ عنن باشد كه زن مستحق نصف مهر ميشود . در مورد فوِ اگر نزديكي واقع شود زن مستحق دريافت « مهرالمسمي » خواهد بود . هرگاه در عقد نكاح مهر معين نشود و نكاح به جهت عنن فسخ شود زن مستحق نصف « مهرالمثل » خواهد بود . فسخ نكاح به جهت تدليس زن موجب عدم تعلق مهر به زن ميباشد .
مهر در نكاح منقطع : در نكاح منقطع اگر مهر در هنگام عقد ذكر نشود موجب بطلاِ عقد ميباشد ولي اگر مهر تعيين شده ولي زن در اثناء مدت بميرد مستحق مهر ميباشد . در نكاح منقطع عدم نزديكي مرد در مدت حق زن را نسبت به مهر از بين نميبرد ولي اگر شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد زن مستحق نصف مهر ميباشد . هرگاه عقد نكاح منقطع باطل بوده و نزديكي هم واقع نشود زن حق مهر ندارد ولي اگر در
مورد مذكور زن جاهل به فساد باشد و نزديكي هم واقع شود زن مستحق « مهرالمثل » است . اگر مهر در نكاح منقطع ماليت نداشته يا مجهول باشد و يا ملك غير باشد
بطلان توافق در مورد مهر موجب بطلان نكاح خواهد شد . در نكاح منقطع زن و مرد حق حبس در مقابل يكديگر را دارند لذا شوهر ميتواند تسليم مهر را منوط و موكول
به تمكين نمايد و زن نيز ميتواند تمكين را به تسليم مهر از طرف شوهر موكول
كند .
رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع :
۱ ـ در صورتي كه عوض درطلاق خلع عبارت باشد از عين مهريه زوجه كه در ذمه زوج است بوسيلهطلاق خلع دين وي ساقط گرديده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اينكه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ِ . مطلاق خلع بهطلاق رجعي تبديل ميشود ، زن ميتواند جهت وصول عين مهريه خود به شوهرش رجوع كند حال اگر موعد پراخت مهر نرسيده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد ، آيا زن ميتواند جهت وصول آن اقدام كند ؟ به نظر ميرسد با وحدت ملاك از ماده ۱۱۴ ِ . آ . دم كه ميگويد « نسبت به طلب يا دين معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع و تفريط باشد ميتوان درخواست تامين نمود » زوجه ميبايستي در موعد مقرر اقدام به وصول مهريه كند و اگر طلب وي از بابت مهر مستند به سند رسمي و در معرض تضييع و تفريط باشد ميتواند تقاضاي تامين خواسته كند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاريخ صدور قرار تامين با عنايت به ماده ۱۱۲ قانون مذكور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقديم كند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسيده باشد .
۲ ـ در صورتي كه عوض درطلاق خلع عبارت از جزئي از مهر باشد كه در ذمه شوهر است در اينصورت ضمن اينكه زوجه حق درخواست مابقي مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض ، شوهر بايستي كل مهر را در موعد پرداخت تاديه كند ، لذا بذل قسمتي از مهريه حق زن را نسبت به مابقي آن كه بذل نشده است زائل نميكند ، زيرا با عنايت به ماده ۱۰۸۲ ِ . م به مجرد عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده ۱۰۸۳ ِ . مذكور براي تاديه مهر مدت يا اقساطي قرار داده باشند كه در اينصورت و با توجه به موارد مذكور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ ِ . آ . دم اگر مشمول باشد ميتوان اقدام كرد .
۳ ـ در صورتي كه عوض درطلاق خلع بيشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع كند ميتواند آنچه را كه بذل كرده است اعم از اينكه عين مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ يا عين ديگري باشد يا اينكه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دريافت آن رجوع كند .
۴ ـ هرگاه در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد و يا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نيز مهر تعيين نشود ولي نزديكي واقع شده و سپس زن تقاضايطلاق خلع كند و مبلغ يا عين معيني را به عنوان عوض از مال خود بذل كرده باشد پس از رجوع به عوض آيا غير از آنچه بذل كرده است حق ديگري دارد ؟ به نظر ميرسد با توجه به ماده ۱۰۸۷ ِ . م زن ميتواند جهت اخذ « مهرالمثل » به زوج خود رجوع كند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه درخواست كند ، زيرا بذل مال از طرف زوجه حق وي را نسبت به مهرالمثل از بين نميبرد .
۵ ـ هرگاه در نكاح دائم مهرالمسمي مجهول بوده يا ماليت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ ِ . م زن مستحق « مهرالمثل » ميباشد و ميتواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع كند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن ، حق درخواست مهرالمثل خود را نيز خواهد داشت .
۶ ـ هرگاه در نكاح دائم مهرالمسمي ملك غير باشد كه صاحب آن اجازه نداده باشد و سپسطلاق خلع صورت گيرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل كرده باشد ، پس از رجوع به ما بذل ميتواند هم تاديه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ
مثل يا قيمت مهرالمسمي ( ملك غير ) با عنايت به ماده ۱۱۰۰ ِ . م به شوهر خود رجوع كند .
۷ ـ اگر مهرالمسمي در نكاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گيرد و سپس معلوم گردد كه ملك غير بوده و زوجه رجوع به عوض كند ، مستحق دريافت مثل يا قيمت آن از شوهر خود ميباشد مگر اينكه صاحب مال اجازه كند .
۸ ـ هرگاه مهر به صورت وجه رايج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گيرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض كند آيا زن ميتواند براساس تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ ِ . م درخواست مهر را براساس تغييرشاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد نمايد يا اينكه همان مبلغ مهر را كه به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دريافت است ؟ به نظر ميرسد اين حق براي زن ميباشد كه براساس تبصره الحاقي به ماده مذكور بتواند عوض را كه وجه رايج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قيمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد بخواهد ، لذا اگر مبلغ مثلاً يكصدهزار ريال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است ، پس از رجوع زن به عوض ، وي ميتواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست كند مگر مبلغ مهر را دريافت كرده و سپس آن را بذل كرده باشد .
۹ ـ هرگاه مهر عين معين بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض كند وليكن مشخص شود مهر قبل از عقد يا قبل از تسليم در واقع معيوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴ ِ . م زوجه ميتواند عين مهر را به زوج برگرداند يا قبول نكند و مثل يا قيمت آن را بخواهد يا اينكه وفق ماده ۴۲۲ ِ . مذكور عين مهر را در حال معيوب بودن قبول كرده و تفاوت صحيح و معيب را به عنوان ارش مطالبه كند و نيز اگر عين مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل يا قيمت مال تلف شده را بخواهد .
۱۰ ـ هرگاه مهر عين معين بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسليم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل ماليت نداشته است آيا پس از رجوع زن به عوض ، شوهر ميتواند همان را بازگرداند ؟ مسلّم است كه نميتوان چيزي را كه ماليت ندارد به عنوان مهر قرار داد زيرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز ميگردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نميباشد .
اثر بطلان عوض درطلاق خلع : همانطوري كه قبلاً بيان شد در صورتي كه براساس قول مشهور اعتقاد به ايقاع بودنطلاق خلع داشته باشيم هرگاه عوض به جهتي از جهات باطل باشد موجب بطلانطلاق نميشود ، ليكنطلاق خلع تبديل بهطلاق رجعي ميشود مگر اينكه زوج به مثل يا قيمت عوض باطل رضايت دهد .
اثر تلف عوض قبل از قبض : هرگاه عوض درطلاق خلع عين معين بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد ، چون معتقديم كهطلاق خلع عقد معاوضي نيست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلانطلاق نميشود و از موارد ماده ۳۸۷ ِ . م . نميباشد بلكه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل يا قيمت خواهد بود . حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج ميتواند به وي جهت اخذ مثل يا قيمت آن مال رجوع كند . حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تاديه مثل يا قيمت ، زن رجوع به عوض كند در اينصورت چون عوض در ذمه زن ميباشد مرد ميتواند بهطلاق رجوع كند و فقط اگر مهر را نپرداخته است ، زن ميتواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع كند .
اثر معيوب بودن عوض درطلاق خلع : هرگاه چيزي كه به عنوان عوض قرار گرفته است معيوب باشد ، ضمن اينكه معيوب بودن عوض موجب از بين رفتن آثارطلاق نميشود به نظر مرحوم دكتر سيدحسن امامي با عنايت به ماده ۴۲۲ ِ . م زوج ميتواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد يا اينكه فسخ كرده بذل آن را از مثل يا قيمت مطالبه كند ، ليكن به نظر ميرسد منظور از فسخ اين نيست كهطلاق را فسخ كند ، بلكه با عنايت به نظر استاد دكتر كاتوزيان معيب بودن عوض تنها در روابط مالي طرفين موثر است . لذا به نظر ميرسد منظور از فسخ اين است كهطلاق صحيح بوده وليكن زوج ميتواند مال معيوب را قبول نكند و بذل آن را از مثل يا قيمت مطالبه كند ، زيرا اين قرارداد با معيوب بودن عوض فسخ نميشود وطلاق خلع ضمن اينكه به قوت خود باقي ميماند ، زوج ميتواند بدل آن را از زن مطالبه كند و يا اينكه عوض معيوب را به زن تحويل داده و بهطلاق رجوع كند .

قسم دوّم ـ زناني كه پس ازطلاق خلع عده نگه نميدارند و به طور طبيعي مردان حق رجوع ندارند .
به موجب ماده ۱۱۵۵ ِ . م زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده است و همچنين زن يائسه نه عدهطلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود . بنابراين دراين دو نوعطلاق نه زن عدهطلاق دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق دارد يعنيطلاق بائن ميباشد . حال اگر بين زن و شوهرطلاق خلع واقع گردد ، ماهيت حقوقيطلاق خلع در اين نوع زنان عقد است يا ايقاع ؟
اصولاً فقها و حقوقدانان ماهيت حقوقيطلاق خلع را به طور كلي بيان فرمودهاند و هيچگونه تفكيكي قائل نگرديدهاند لذا در مواردي كه زن پس ازطلاق خلع داراي عده باشد و مرد نيز با رجوع به عوض زن حق رجوع بهطلاق داشته باشد ، طلاق مذكور بهطلاق ساده يعني رجعي تبديل ميشود . ولي درطلاق خلع زن غير مدخوله و زن يائسه اگر بگوئيم اينطلاق ايقاع است پس چرا نه زن حق رجوع به عوض را دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق ؟ اگر بگوئيم عقد معاوضي است ، پس چرا با توافق زن و شوهرطلاق فسخ نميشود و عوض به زن برنميگردد و در صورت پشيماني زوجين مجبورند دوباره با يكديگر ازدواج كنند ؟ همانطوري كه بيان گرديد درطلاق خلع اين نوع زنان عوض در مقابل چه چيزي قرار ميگيرد ، زيرا در موردطلاق خلع زناني كه عده نگه ميدارند با رجوع به عوض ، مردان نيز حق رجوع بهطلاق دارند . دو علت براي توجيه ايقاعي بودنطلاق خلع بيان شده است : اوّل اينكه زن مالي به مرد بذل ميكند تامرد حق رجوع نداشته باشد . دوّم اينكه مساله توارث بين او و شوهرش منتفي گردد ، ولي در اين قسم اين دو موضوع مطرح نميباشد . پس چگونه ميتوان گفت اين قسم هم ايقاع ميباشد ، مگر اينكه با توجه به نظر بعضي از فقها آن را ايقاع شبه عقد بناميم . مع الاسف جناب دكتر كاتوزيان دركتاب خانواده متعرض اين موضوع نگرديدهاند وطلاق خلع را به صورت كلي مورد بررسي قرار دادهاند . عليهذا از جمله دلايلي كه صاحب جواهر جهت معاوضي نبودنطلاق خلع مطرح فرمودهاند عدم انحلال آن در اثر رجوع زن به عوض ميباشد . امّا در خصوصطلاق خلع زنان غيرمدخوله و يائسه چه توجيهي وجود دارد ؟ كه نه زن حق رجوع به عوض دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق دارد و باطلاق رابطه زناشوئي بين زن و شوهر به كلي قطع ميگردد . بحثي را استاد دكتر كاتوزيان در قرائت و تمرين ( ۸ ) كتاب خانواده بيان فرمودهاند كه بيانگر واقعي رعايت اصول حقوقي است و آن اينكه توافق زوجين در دادگاه برايطلاق خلع به منزله گزارش اصلاحي است و لازم الاتباع بين طرفين ميباشد و هر يك از زوجين نميتواند به اراده خود از اجراي آن خودداري كند ولي اگر زوجين پس از صدور گواهي عدم امكان سازش با يكديگر توافق كنند كه حكم صادره اجرا نشود كافي است كه با عنايت به قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ مجلس شوراي اسلامي سه ماه از تاريخ ابلاغ گواهي مذكور از مرجع قضائي به دفترطلاق جهت ثبتطلاق مراجعه نكنند تا گواهي مذكور به موجب آن قانون از اعتبار ساقط گردد . همانطوري كه گذشت دراين قسم ، نه زن حق رجوع به عوض دارد و نه مرد حق رجوع بهطلاق ، و ماهيت حقوقيطلاق خلع در اين قسم را نه ميتوان عقد معاوضي ناميد و نه ايقاع دانست لذا منتظر نظرات اساتيد محترم حقوِ و فقهاي عظام بايد ماند تا نظريه مبسوطي جهت آن ارائه فرمايند . لازم به ذكر است در مورد مَهر زنان غيرمدخوله كه باطلاق مستحق نصف مهر ميشوند اگر عوض درطلاِ خلع كمتر از نصف مهر باشد و نسبت به الباقي مهر قراري گذاشته نشده باشد زن مستحق تعبيه مهر تا مقدار نصفِ كل مهر است و ميتواند به شوهرش مراجعه كند . امّا در مورد بطلان تا تلف و معيب بودن عوض به همان صورتي كه در قسم اوّل بيان شد عمل ميگردد .

قسم سوّم ـ ماهيت حقوقيطلاق خلع زناني كه عده نگه ميدارند ولي مردان به علل شرعي و قانوني حق رجوع بهطلاق را ندارند
در شكل سوم ، دو مورد به نظر ميرسد : الف ـ به موجب ماده ۱۰۵۷ ِ . م زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده باشد ، بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي در نتيجهطلاق يا فوت يا فسخ فراِ حاصل شده باشد بناابراين در صورتي كهطلاق سوّم زن خلعي باشد زن ميبايستي عدهطلاق نگه دارد وليكن مرد به جهت موانع شرعي و قانوني حق رجوع بهطلاق را به هيچ وجه ندارد همان طوري كه زن نيز در اين مورد حق رجوع به عوض را نخواهد داشت . لذا به نظر ميرسد آنچه در قسم دوّم در ماهيت حقوقيطلاق خلع بيان گرديد در اين قسم نيز به همان نحو ميباشد و نه ميتوان آن را عقد معاوضي ناميد و نه ايقاع دانست .
لذا با ثبتطلاق و اجراي صيغه آن حتي فسخ آن ظاهراً مانند قسم دوّم ممكن نميباشد مگرطلاق باطل باشد كه بحث ديگري است . لذا در اين قسم نيز مانند قسم دوّم موضوع بطلان عوض يا تلف و معيب بودن آن همان احكام جاري ميباشد و در مورد مهر نيز به همان نحو عمل ميگردد ، مگر اينكه زن غير مدخوله مستحق نصف مهر ميباشد ولي زن يائسه و زن سه طلاقه مستحق كل مهر است مگر همه يا جزئي از آن را عوضطلاق خلع قرار داده باشد كه فقط در قسمتي كه عوض قرار نگرفته است و قراري هم نگذاشتهاند مستحق بقيه مهر خواهد بود .
ب ـ به موجب ماده ۱۰۵۸ ِ . م زنِ هر شخصي كه به نُهطلاق كه شش تاي آن عدّي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام ابدي است . پس اگر بين زوجين در مرتبه نهمطلاق خلع واقع گردد مانند مورد الف در اين قسم ، زن عدهطلاق دارد وليكن مرد به هيچوجه حق رجوع بهطلاق ندارد و زن هم حق رجوع به عوض نخواهد داشت زيرا دلايل رجوع زن به عوض را با توجه به نظرات فقها و حقوقدانان در قسم اوّل بيان كرديم . از طرفي ، وقتيطلاق به طور صحيح واقع گرديد ديگر زوجين حق فسخ آن را ندارند و نيز مانند مورد الف كه پس از عده هم حق ازدواج با يكديگر را نخواهند داشت . فرقي كه در اين مورد با مورد الف وجود دارد اين است كه در مورد الف زماني كه زن محلل گرفت و سپس جدايي حاصل شد يا محلل فوت كرد و زمان عده سپري گشت مرد حق ازدواج با زن مذكور را خواهد داشت وليكن در مورد ب به هيچ وجه و ابداً زن و مرد مذكور نميتوانند با يكديگر ازدواج كنند و ماهيت حقوقيطلاق خلع اين زنان مانند مورد الف ميباشد و در مورد مهر نيز مانند مورد الف عمل ميشود .

بالا
فهرست اصلي

  * سخني با مشتركان

سخني با مشتركان

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز تاكنون به رغم هزينههاي سنگين چاپ و انتشار و توزيع با تقبل هزينه اضافي و به ديگر سخن پرداخت « سوبسيد » جهت مشتركين ارسال ميگرديد .
نظر به اعتراض شماري از مشتركين مبني بر عدم وصول مجله ، كه از طريق پست عادي ارسال ميشد كميسيون انتشارات جهت اصلاح و روش كار ، ارسال مجله را با پست سفارشي تصويب كرد و برخلاف ميل تصميم به افزايش حق اشتراك مجله به مبلغ ۰۰۰ / ۳۸ ريال اتخاذ كرد . با توجه به تصميم مذكور توضيحات ذيل ضروري است :
۱ ـ حق اشتراك سالانه مجله كانون وكلا از اول تيرماه ۱۳۸۱ مبلغ ۰۰۰ / ۳۸ ريال ميباشد .
۲ ـ مشتركان محترم فعلي تا پايان مدت اشتراك مجله را به بهاي قبلي دريافت خواهند كرد .
جهت حسن انجام امور ، وضعيت اعلام وصول مجلات ارسالي را هر سه ماه يك بار به امور مشتركين منعكس نماييد . جهت كسب اطلاعات بيشتر با آقاي پويش با شماره تلفنهاي ۸۷۷۹۱۴۶ ـ ۸۷۸۹۹۷۲ ـ ۸۷۸۱۰۹۳ و فاكس : ۸۷۷۱۳۴۰ تماس حاصل فرماييد .

بالا
فهرست اصلي