مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد شماره ۸ ( شماره پياپي ۱۷۷ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * در پيرامون نظام حقوقي درياي خزر - جدال سعدي با مدعي بر سر خط موهوم آستارا ـ حسنقلي - دكترمحمدعلي موحد
-------------------------------------------------------------


  * در پيرامون نظام حقوقي درياي خزر - جدال سعدي با مدعي بر سر خط موهوم آستارا ـ حسنقلي - دكترمحمدعلي موحد

دكتر محمدعلي موحد
وكيل پايه يك دادگستري

در پيرامون نظام حقوقي درياي خزر
جدال سعدي با مدعي بر سر خط موهوم آستارا ـ حسنقلي

ـ ۱ ـ
بحث درباره نظام حقوقي درياي خزر كمابيش از ده سال پيش ، يعني از اوان مذاكرات شركتهاي نفتي با جمهوري آذربايجان كه به امضاي قرارداد ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ منتهي گرديد ، آغاز شده است . بحثها در طول اين مدت در دو سطح متمايز جريان داشته است : مذاكرات رسمي در ميان دولتهاي ساحلي دريا و گفتگوهايي در خارج از سطوح رسمي در ميان كارشناسان و صاحبنظران . در گفتگويي از اين نوع دوم كه در آذرماه ۱۳۷۴ ( دسامبر ۱۹۹۵ ) از سوي موسسه مطالعات بينالمللي انرژي در تهران زير عنوان « كنفرانس بينالمللي نفت و گاز درياي خزر » تشكيل يافت نويسنده هم شركت داشتم . متن سخنراني نويسنده در آن همايش در نشريه انجمن اقتصاد انرژي ايران ( شماره ۱ ، سال اول ۱۳۷۵ ) و نيز در مجله كانون وكلاي دادگستري ايران ( دوره جديد شماره ۳ فروردين ۱۳۸۰ ) به چاپ رسيد . يك ترجمه انگليسي از آن نيز در نشريه انجمن نفت ايران ( شماره ۵۱ بهار ۱۳۷۸ ) و ترجمهاي ديگر در مجموعه موسوم به « ناحيه خزر بر سر دوراهي » انتشار يافت . من در آن سخنراني كوشيده بودم چند مساله اساسي را كه تا آن روز در مقالهها و اظهارنظرهاي حقوقدانان مشهور وابسته به شركتهاي نفتي آمريكايي مانند آقايان كلاگت ( Clagett ) و باتلر ( Butler ) عنوان شده بود روشن گردانم .
سابقه تاريخي
نخستين مساله مورد توجه من آن بود كه نظام حقوقي درياي خزر ، به خلاف آنچه بر سر زبانها افتاده ، نامعلوم و غيرمشخص نيست . سلسله نسب اين نظام حقوقي را بايد از عهدنامه گلستان ۱۸۱۳ پي گرفت كه نقطه پاياني جنگي ده ساله ميان ايران و روسيه بود و در نتيجه آن نواحي وسيعي در قفقاز ، شامل داغستان و گرجستان و باكو و گنجه و شروان و تالش شمالي ، از ايران جدا افتاد و هم به موجب اين عهدنامه بود كه ايران حق داشتن سفاين جنگي در درياي خزر را از دست داد . جنگ ديگري در ميان طرفين كه ( به مدت بيست ماه ) از ۱۸۲۴ تا ۱۸۲۶ طول كشيد به نتايج وخيمتري منتهي شد و ايران را به قبول شرايط سختتر و از دست دادن مناطق بيشتر در خشكي ملزم ساخت . عهدنامه تركمانچاي كه پايان اين جنگ را رقم زد بر محدوديت ايران در زمينه كشتيهاي جنگي تاكيد كرد اما حقوق متساوي طرفين در باب كشتيهاي بازرگاني كماكان محفوظ ماند . فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي حتي به سابقه تاريخي اين حقوق اشاره ميكند آنجا كه مقرر ميدارد : « سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد ساحل آن سير كرده و به كنارههاي آن فرود آيند . . . و سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت به قرار سابق در بحر خزر سير كرده و به سواحل روس برسند . . . » قيد « مثل سابق » و « به قرار سابق » در اين دو عبارت و طرز اداي مطلب بيانگر حقوق متساوي دو طرف در گذشته است كه به موجب عهدنامه محدوديتي در مورد سفاين جنگي بر آن وارد آمد . ميگويند اثبات شييء نفي ماعدا نميكند . همين طور هم بايد گفت كه نفي شييء اثبات ماعدا ميكند . وقتي طبيب ميگويد تو حق نداري گوشت قرمز و سبزي خام بخوري من ميدانم كه خوراكهاي ديگر ، جز آن دو چيز ، را ميتوانم بخورم . استثنا براي آن است كه اطلاق اصل را از ميان بردارد و اگر استثنا ازميان برود مجدداً اطلاق اصل به جاي خود باز ميگردد .
استثنايي كه به موجب فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي ۱۸۲۸ برقرار شده بود به موجب فصل يازدهم عهدنامه مودت فوريه ۱۹۲۱ از ميان برخاست و اطلاق اصل دوباره حاكم گرديد و چنين است كه عهدنامه ۱۹۲۱ پس از آن كه تصريح ميكند مقررات فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي « از درجه اعتبار ساقط است » اضافه ميكند :
« لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت ميدهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند » .
نامههاي مبادله شده ايران و شوروي در فاصله سالهاي ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۰ از موقعيت همتراز و حقوق متساوي طرفين حكايت داشته و خزر را به عنوان « درياي انحصاري ايران و شوروي » توصيف كرده است . همين وضعيت در عهدنامه ۱۹۴۰ به نحوي صريحتر بيان شده است . طرفين عهدنامه خزر را « درياي ايران و شوروي » ناميده و در امتداد سواحل آن يك منطقه اختصاصي به پهناي ده ميل را براي صيد ماهي مشخص كردهاند .
بنابراين مطلبي كه از سوي برخي نويسندگان به عنوان « فقدان رژيم حقوقي در بحر خزر » عنوان ميشود و همچنين صورت نرمتر و تعديل شدهتر همان معني كه رژيم حقوقي اين دريا را « مبهم » يا « نامعلوم » توصيف ميكند ، درست نيست . خزر يك درياي انحصاري دو طرف عهدنامه ۱۹۴۰ است كه طرفين آن عهدنامه در منطقهاي به پهناي ده ميل از سواحل خود حق اختصاصي براي صيد ماهي دارند و در وراي حد مزبور حقوق متساوي طرفين از هر لحاظ محفوظ است . حقوق متساوي في نفسه و لزوما به معني پنجاه ـ پنجاه يا سه دانگ از شش دانگ نيست بلكه به اين معني است كه طرفهاي ذينفع در سطحي برابر قرار دارند و هيچ يك را امتيازي بر ديگري نيست .
ايرادي كه بر اين نظر گرفتهاند اين است كه مشاركت بايد مسبوق به قرارداد باشد و در مورد خزر عهدنامهاي وجود ندارد كه به موجب آن « حاكميت مشترك » يا « كندمينيوم » را ثابت بدانيم . به لحاظ حقوقي اصل عدم مشاركت است و ادعاي كندمينيوم بدون استناد به قراردادي كه آن را تاسيس كرده باشد مسموع نيست . در پاسخ اين ايراد بنده به راي ديوان دادگستري بينالمللي در مورد خليج فنسكا Fonseca استناد كرده بودم . اين راي در ۱۹۹۲ صادر شد و به موجب آن آبهاي خليج فنسكا در مالكيت مشترك C۰ - ownership كندمينيومي از سه كشور سالوادور ، نيكاراگوئه و هندوراس اعلام گرديد و حال آنكه هيچ سابقه قراردادي در آن باره وجود نداشت . سه كشور نامبرده جانشينان دولت اسپانيا و جمهوري فدرال امريكاي مركزي ميباشند و چون خط مرزي در خليج فن سكا ، نه در دوران حكومت اسپانيا و جمهوري فدرال و نه در دوران جانشينان آنها ، مشخص نگرديده است ديوان جهاني با توجه به خصوصيات تاريخي و جغرافيايي و اهميتي كه خليج از نظر منافع حياتي كشورهاي ساحلي دارد آن راي را صادر كرد .

قراردادهاي مرزي ايران ـ شوروي
مساله ديگر مورد توجه بنده در آن سخنراني ادعايي بود كه از سوي آذربايجان مطرح شده و مشاوران حقوقي نفتي بر آن پاي فشردهاند . ميدانيم كه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اقداماتي براي بهبود روابط ايران با شوروي انجام شد . اين اقدامات به امضاي موافقتنامه حل مسائل مرزي و مالي ۱۱/۹/۱۳۳۳ ( ۲ دسامبر ۱۹۵۴ ) منتهي گرديد و مقرر شد كميسيون مختلطي از طرفين كار تحديد حدود را بر طبق توافقهاي مصرح در موافقتنامه و پروتوكلهاي آن انجام دهند . كار كميسيون مختلط در تير ماه ۱۳۳۴ ( ۱۹۵۵ ) پايان يافت و سند آن در ۲۴/۲/۱۳۳۶ ( ۱۴ مه ۱۹۵۷ ) به امضا رسيد و در ۱۳۳۷ با تصويب مجلسين سنا و شورا جنبه قانوني پيدا كرد . اين اقدامات كلاً مربوط بود به تحديد حدود مرزهاي خشكي ، يعني در شرِ دريا از خليج حسنقلي تا ملتقاي مرزهاي دو كشور با افغانستان و در غرب دريا از مصب آستاراچاي تا ملتقاي مرزهاي دو كشور با تركيه .
« موافقتنامه حل مسائل مرزي » در خصوص درياي خزر به كلي ساكت است اگرچه تكليف رودخانههاي مرزي را مسكوت نميگذارد . اندك مدتي پس از تصويب عهدنامه مرزي هم قراردادهايي ميان دو دولت در خصوص استفاده مشترك از آبهاي ارس و اترك به امضا رسيد . قانون فلات قاره ايران كه در همان اوان تصويب شد خزر را تابع حكم درياهاي بسته دانست بدين معني كه احكام مربوط به درياهاي آزاد در آن مجري نيست . قانون اتحاد جماهير شوروي هم پيشتر همين حكم را درباره درياي خزر جاري كرده بود .

خط موهوم آستارا ـ حسنقلي
اين خلاصه توافقهايي بود كه از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ شكل گرفت . اكنون آذربايجان مدعي آن است كه قراردادي هم ميان ايران و شوروي در خصوص درياي خزر وجود داشته و به موجب آن سهم ايران در اين دريا به بخش واقع در جنوب خط حسنقلي ـ آستارا محدود شده است . اما آذربايجان هيچ سندي براي اثبات ادعاي خود ارايه نميكند . از چنين توافقي در عهدنامههاي موجود ميان ايران و شوروي اثري نيست و ايران و روسيه هر دو منكر آن ميباشند و از همين رو بنده در سخنراني خود كه به آن اشاره كردم آن را خطي موهوم و پنداري خوانده بودم . اما اخيرا كتابي در امريكا به چاپ رسيده است كه سلسله جنبان نوشته امروزي من است . نام كتاب « تاريخ سياسي درياي خزر » و نويسنده آن گيو ميرفندرسكي يك ايراني است . ميرفندرسكي معتقد است خطي كه من آن را موهوم خواندهام موهوم نيست و وجود حقيقي دارد .
من برانم كه در اينجا برخي از يادداشتها را كه در حواشي اورا اين كتاب نوشتهام مرور كنم و جدالي را كه بر سر موجوديت اين خط درگرفته است . در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم .

احتجاجات ميرفندرسكي
۱ ـ ميرفندرسكي در فصل ۳۵ كتاب خود ( ص ۱۶۶ ) مدعي است كه شاه ظاهرا در سال ۱۹۵۵ فرماني صادر كرده كه به موجب آن خط آستارا ـ حسنقلي به عنوان مرز دريايي ميان ايران و شوروي معتبر شناخته شده است . اما وي در يادداشتهاي آخر كتاب ( ص ۲۳۹ ) ميگويد : متن فرمان مذكور در نشريات موجود پيدا نميشود . پس معلوم نيست آن اطلاع غيرمستند را كه با كلمه ظاهرا apparently توام شده از كجا آورده است و چرا مطلبي را كه خود ميگويد در هيچ يك از نشريات نيامده است ، به عنوان يك واقعيت تاريخي ذكر ميكند . به نظر ميرسد آنچه نويسنده را سردرگم كرده فرمان اجراي همان موافقتنامه حل مسائل مرزي است . اين موافقتنامه چنان كه گفتيم در ۱۱/۹/۱۳۳۳ ( مطابق ۲ دسامبر ۱۹۵۴ ) امضا شد و پس از تصويب مجلسين و توشيح شاه طبق روال قانوني آن روز در ۲۹ اسفند ۱۳۳۳ ( ۲۰ مارس ۱۹۵۵ ) فرمان اجراي آن صادر گرديد . اما در آن موافقتنامه نامي از خط حسنقلي ـ آستارا ديده نميشود .
۲ ـ نويسنده در ادامه احتجاجات خود به قرارداد دفاعي ايران ، تركيه ، عرا و پاكستان در ۱۹۵۵ ميپردازد و آن گاه از مسافرت شاه به شوروي در ۱۹۵۶ ( تير ماه ۱۳۳۶ ) سخن ميگويد و مدعي ميشود كه سران شوروي در اين سفر از شاه خواسته بودند تا كتباً اطمينان دهد كه ايران اجازه نخواهد داد از خاك آن كشور براي حمله به شوروي استفاده شود . نويسنده ميگويد شاه از دادن تعهد كتبي خودداري كرد ولي گفت : « به عنوان يك سرباز قول ميدهم » ص ۱۶۷ .
۳ ـ آن گاه مولف از موافقتنامه ۱۹۵۷ ايران و شوروي ياد ميكند . مواد ۵ تا ۸ اين موافقتنامه مقررات مشروحي در خصوص پستهاي ديدهباني و ترتيب استفاده طرفين از شناورهاي آبي و صيد ماهي در طول رودخانههاي مرزي دارد اما اين موافقتنامه راجع به دريا هيچ نميگويد . از نظر تحديد حدود در خشكي نيز موافقتنامه ۱۹۵۷ همان مقررات موافقتنامه ۱۹۵۴ را تاييد ميكند و چيزي اضافه ندارد . اهميت آن چنان كه در عنوانش ذكر شده به لحاظ مقررات « راجع به انتظامات مرزي و ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث در مرز » است .
ماده اوليه موافقتنامه ۱۹۵۷ مقرر ميدارد : « خط مرز مملكتي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به طريقي عبور ميكند كه در موافقتنامه يازدهم آذرماه ۱۳۳۳ برابر با دوم دسامبر ۱۹۵۴ . . . تشريح گرديده » . بنابراين اگر در موافقتنامه ۱۹۵۴ سخني از خط حسنقلي ـ آستارا و تحديد حدود در دريا نبوده است در اين قرارداد هم چنين مطلبي مطرح نشده است . هيچ يك از اين دو قرارداد جنبه محرمانه نداشته است ؛ هم موافقتنامه ۱۱/۹/۱۳۳۳ و هم موافقتنامه ۲۴/۲/۱۳۳۶ ( ۱۹۵۷ ) به تصويب دو مجلس شورا و سنا رسيده و طبق مقررات قانوني آن زمان توشيح و ابلاغ شده و چاپ و منتشر گرديده است .
۴ ـ نويسنده كتاب در بحث از پيمان بغداد كه بعدها به نام سازمان پيمان مركزي يا سنتو خوانده شد ميگويد در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲ يادداشتهايي ميان ايران و شوروي مبادله شد . غرض از مبادله يادداشتها آن بود كه ايران اطمينان بدهد كه هيچ دولت خارجي را اجازه نخواهد داد كه پايگاه موشكي در خاك ايران برقرار كند . باز نويسنده از مذاكرات محرمانهاي كه در تابستان همان سال ميان عباس آرام وزيرخارجه ايران و نيكلاي ميخالوي پگوف سفير شوروي جريان داشت خبر ميدهد و ميافزايد : « در جريان اين مبادله يادداشتها ظاهرا براي خط حسنقلي ـ آستارا به عنوان مرز ايران و شوروي در درياي خزر اعتبار قائل شدند . » گويا نويسنده در اينجا به خاطر ميآورد كه پيشتر گفته بود خط حسنقلي ـ آستارا به موجب قراردادهاي تحديد حدود ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ به رسميت شناخته شده بود بنابراين فورا اضافه ميكند كه در آن زمان هنوز تشريفات قانوني تصويب و توشيح قرارداد ۱۹۵۷ به انجام نرسيده بود ، اما اين نكته اخير هم درست نيست زيرا تشريفات قانوني آن قرارداد در همان سال ۱۳۳۷ تمام شده و متن قانون چنان كه پيشتر گفتيم در مجموعه قوانين مصوب همان سال به چاپ رسيده است .
۵ ـ استدلالهاي نويسنده را كه قدم به قدم پي ميگيريم بدين گونه خلاصه ميشود كه وي در وهله اول به فرماني از شاه در ۱۹۵۵ استناد ميكند ولي آن فرمان وجود خارجي ندارد . پس در وهله دوم به قراردادهاي تحديد حدود ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ متوسل ميشود . ولي آن قراردادها كه خطوط مرزي دو كشور را در دو طرف ساحل دريا مشخص ميكنند از مرز دريايي مطلقاً ذكري نميكنند . نويسنده در وهله سوم اعتبار خط مورد ادعاي خود را به قرارداد ديگري مستند ميسازد كه از آن به عنوان قرارداد محرمانه آرام ـ پگف ياد ميكند . اما اين قرارداد كجاست ؟ نويسنده ميگويد متن قرارداد تا تاريخ تحرير كتاب در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در هيچ جا انتشار نيافته است . چنين قراردادي كه متني از آن در دست نيست و نويسنده خود از محتواي آن اظهار بياطلاعي ميكند چگونه ميتواند مستند اثبات تقسيم دريا ميان دو دولت باشد .
۶ ـ نويسنده در نهايت براي اثبات قرارداد مورد ادعاي خود در يادداشتهاي آخر كتاب به شهادت شهود متوسل ميشود . او از دو نفر سراغ ميدهد كه گويا از قرارداد ادعايي آرام ـ پگف خبر داشتهاند . يكي از آنها از نمايندگان سابق مجلس سناي ايران بوده است كه هويتش معلوم نيست ( an unidentified former Iranian Senator ) اين سناتور مجهولالهويه در تاريخ ۱۶ اكتبر ۱۹۹۸ به نويسنده گفته است كه « متن قرارداد آرام ـ پگف با اعترافنامه شيخ بهاءاللّه موسس مذهب بهائي و بعضي اسناد مهم دولتي ديگر در جعبهاي در ساختمان مجلس ايران نگاهداري ميشد . » ( ص ۲۴۰ يادداشت شماره ۲۷ ) . ظاهرا مقصود راوي از « اعترافنامه شيخ بهاءاللّه موسس مذهب بهائي » توبهنامه سيد عليمحمد باب موسس مذهب بابي است كه بنابر مشهور در مجلس نگهداري ميشده است و شايد هنوز هم در آنجا نگهداري ميشود . از همين مقدار ، اندازه اعتبار قول راوي پيدا است . اما شاهد ديگر نويسنده پدر خود او احمد ميرفندرسكي است كه ظاهرا در نامهاي به تاريخ ۲۵ دسامبر ۱۹۹۹ كه نويسنده ترجمه انگليسي آن را در آخر كتاب نقل كرده ميگويد : من در پاييز سال ۱۹۶۲ همراه ( عباس ) آرام وزير خارجه وقت ايران براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نيويورك رفته بودم و چون اندره گروميكو وزيرخارجه شوروي در سخنراني خود از ايران با لحني نرم و دوستانه سخن گفت تعجب كردم و احساس خود را با مرحوم آرام در ميان گذاشتم او تبسم كرد و گفت اينها همه ثمره ترتيباتي است كه ميان من و پگف داده شده بود . احمد ميرفندرسكي ميگويد در سالهاي بعد كه با آرام كار ميكردم وي ديگر سخني از آن ترتيبات در ميان نياورد من هم كنجكاو نبودم كه چيز بيشتري بدانم . در اواخر سال ۱۹۶۷ كه در مسكو بودم روزي كتابي در يك كتابفروشي به دستم افتاد كه درباره روابط اتحاد شوروي با كشورهاي خاورميانه بود . در فصلي از كتاب كه به ايران اختصاص داشت متن روسي قرارداد آرام ـ پگف را آورده بود و تا آنجا كه به ياد دارم مضمون اصلي قرارداد اين بود كه هر گاه كشور ثالثي بخواهد به اتحاد جماهير شوروي حمله كند ايران پايگاهي در اختيار آن نخواهد گذاشت . در پايان نامه احمد ميرفندرسكي آمده است كه « قرارداد آرام ـ پگف با تعيين خط مرزي حسنقلي ـ آستارا ابهام موجود درباره مرز دريايي ايران و شوروي در درياي خزر را روشن گردانيد » .
۷ ـ بر حسب اين روايت اولاً آرام كه لحن دوستانه گروميكو را نتيجه مساعي خود دانسته از قرارداد خاصي سخن نگفته است . ثانياً آن بخش از روايت كه مدعي چاپ متن روسي قرارداد در كتاب است با گفته قبلي و مكرر نويسنده كه متن قرارداد تاكنون در هيچ جا به چاپ نرسيده است منافات پيدا ميكند اما صرف ادعا از ديدگاه ميرفندرسكي كافي براي اثبات مدعا است و از اين رو فصل مستقلي زير عنوان « خط موهوم و حدود واقعي » ( فصل ۳۷ ) باز كرده و به صاحب اين قلم خرده گرفته است كه چرا خط حسنقلي ـ آستارا را موهوم خواندهام ( ص ۱۷۶ ) . مگر ميتوان قراردادي را به صرف اينكه نسخهاش در مجموعهها پيدا نميشود « موهوم » خواند ؟ نويسنده اعتراف ميكند كه استدلال من از جنبه تكنيكي درست است چه براي اثبات خط حسنقلي ـ آستارا به هيچ عهدنامه مستقل و يا خاص نميتوان استناد كرد ( صفحه ۱۷۷ ) . اما نويسنده اصرار دارد كه اين خط اگرچه به چشم معمول ديده نميشود ، در واقع هست و رسما از طريق عهدنامه برقرار گرديده و عملاً هم مورد شناسايي واقع شده است :
The Line may have been invisible to the naked eye but it was a boundary formally established by treaty and observed in practice .
درست است كه صرفاً نبودن نسخهاي از يك عهدنامه در مجموعههاي چاپي دليل نميشودكه وجود آن را نفي كنيم اما از جهت ديگر هم به رغم نبودن چيزي حكم به بودن آن نميتوان كرد . بالاخره بايد دليلي اقامه شود كه خط حسنقلي ـ آستارا دقيقاً در چه تاريخي به عنوان مرز دريايي ميان دو طرف به رسميت شناخته شده است .
۸ ـ مولف براي اثبات مدعاي خود دو دليل ديگر هم ميآورد كه بايد آنها را دلايل فرعي به شمار آورد . اول آنكه وزارت كشور شوروي يا مقامات امنيتي آن كشور در ۱۹۳۵ تصميم گرفته بودند كه خط حسنقلي ـ آستارا خط فاصل ميان ايران و شوروي خواهد بود . اسناد و مدارك اين مدعا را ما نديدهايم . خود مولف هم اقرار دارد كه تصميم يكطرفه مقامات داخلي شوروي به لحاظ حقوقي الزامي براي ايران ايجاد نميكند . در هر حال نكته مهمي را در اينجا بايد يادآور شد و آن اين است كه پنج سال بعد از تاريخي كه مولف گفته است ، يعني در ۱۹۴۰ ، عهدنامهاي ميان طرفين منعقد شده كه خزر را درياي ايران و شوروي ميخواند و يك منطقه انحصاري صيد براي هر طرف به پهناي ده ميل از سواحل مقرر ميدارد و اين معني با تصور خاصي كه دريا را به دو بخش مجزاي حاكميتهاي ملي تقسيم ميكند منافات دارد . اگر چنين خطي بود تخصيص منطقه ده ميلي ديگر معنا پيدا نميكرد .
دليل دوم نويسنده كتاب آن است كه وقتي كشتي ايراني شهسوار در ۱۹۳۷ از ولگا به بندرپهلوي ( انزلي ) ميآمد هدايت كشتي تا نقطهاي از دريا دست يك فرمانده روسي بود از آن نقطه به بعد به فرمانده ايراني واگذار شد و نيز وقتي در ۱۹۶۹ فرمانده كشتي ايراني شاهرخ براي بازديد مراكز دريايي شوروي به باكو ميرفت در نقطهاي در وسط دريا با يك كشتي شوروي ملاقات كرده و از آنجا به بعد فرمانده روسي هدايت كشتي را تا باكو عهدهدار بوده است . نتيجهگيري مولف از اين ماجرا آن است كه « يا براساس تمايل شوروي و يا براساس تفاهم طرفين كشتيهاي ايراني نميتوانستند بدون اسكورت ملوانان شوروي در مناطق شمالي آستارا بروند . همچنان كه كشتيهاي روسي نيز ظاهرا اگر راه گم ميكردند و به اين سوي خط حسنقلي ـ آستارا ميآمدند توقيف ميشدند » ( ص۱۷۶ ) .
دليل دوم ميرفندرسكي هم به لحاظ ضعف و سستي با دليل اول او پهلو ميزند . تعيين خط مرزي ميان دو كشور مهمتر از آن است كه بتوان آن را از حكايت اسكورت كشتي شهسوار در ۱۹۳۷ يا كشتي شاهرخ در ۳۲ سال بعد از آن ـ حتي در صورت صحت و اعتبار آن حكايتها ـ استنتاج كرد .
۹ ـ ميرفندرسكي به سراغ نقشههاي جغرافيايي نيز ميرود . اطلس بسيار معتبر بريتانيكاي سال ۱۹۸۰ خطوط مرزي كليه درياچهها و آبهاي بينالمللي را مشخص ميكند : درياچههاي بزرگ ميان كانادا و امريكا ، درياچه كنستانس ميان سويس ، آلمان و اتريش ، درياچه ژنو ميان فرانسه و سويس ، درياچه چاد ميان چاد ، نيجر و نيجريه ، درياچه ويكتوريا ميان كنيا ، تانزانيا و اوگاندا ، درياچه تانگانيكا با چند كشور ساحلي . خطوط مرزي كه اين آبها را در ميان كشورهاي ساحلي تقسيم ميكند در نقشهها مشخص و معلوم است . حتي درياچه آرال در اتحاد جماهير شوروي سابق كه ميان قزاقستان و اوزبكستان تقسيم شده ، اطلس بريتانيكا اينها را آورده است اما راجع به تقسيم درياي خزر و خط حسنقلي ـ آستاراي مورد علاقه ميرفندرسكي هيچ ندارد . با اين همه ميرفندرسكي خود را از تك و تا نمياندازد و ميگويد خط حسنقلي ـ آستارا با چشم غيرمسلح قابل رويت نبود بنابراين نقشهبرداران معمولي كه پيش از فروپاشي شوروي اين اطلس را تهيه كردهاند آن خط را مشخص نكردهاند .
۱۰ ـ ميرفندرسكي به سابقه فعاليتهاي نفتي در سواحل شوروي درياي خزر اشاره ميكند و آن را دليل توافق عملي با ايران در تقسيم دريا ميداند . وي فصل ۳۷ كتاب خود را با اين عبارت پايان ميدهد : « خط آستارا ـ حسنقلي يك چنين چيزي بود كه پيش از موافقتنامههاي مرزي ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ ميان ايران و شوروي وجود داشت ممكن است بعضيها آن را خط موهوم بخوانند اما خطي بود بسيار واقعي و با حدود معين » . ميرفندرسكي با اين استدلال ميخواهد بگويد كه اگر شوروي و ايران در عمل تقسيم دريا را قبول داشتند و بر وفق آن كار ميكردند احتياجي به اثبات آن از طريق استناد به معاهدات نخواهيم داشت . شوروي از همان اوايل نيمه دوم قرن بيستم عمليات اكتشاف و بهرهبرداري نفت را در نيمه شمالي خزر آغاز كرد و ايران هيچ گاه سهمي از آن مطالبه نداشته و اعتراضي هم نكرده است . پس حالا نميتواند برگردد و مدعي مشاعي بودن دريا شود . به ويژه آنكه ايران خود نيز در جنوب خزر به فعاليتهايي برخاسته و قراردادهايي با شل و ديگران امضا كرده و اين قراردادهاي اخير به تعبير او آخرين ميخي بوده كه بر تابوت مشاعيت دريا فرو كوفته شده است .
اين استدلال آقاي ميرفندرسكي هم به نظر ما از اثبات مدعاي او قاصر است زيرا مشاع بودن دريا مانعي براي بهرهبرداري هر يك از شركا نيست مگر آنكه شريك ديگر صريحاً مخالفت خود را ابراز دارد . به موجب معاهده ۱۹۴۰ يك منطقه اختصاصي ده ميل از سواحل براي صيد ماهي در نظر گرفته شده است كه صيد در آنجا منحصرا به كشور ساحلي تعلق دارد و كشور ديگر نميتواند بدون اجازه كشور ساحلي از آنها بهرهبرداري كند اما در وراي آن ده ميل منطقه مشترك است كه هر يك از دو شريك آزادي عمل دارد و ميتواند از منابع آبزيان دريا بهرهبرداري كند . اين آزادي عمل براي انجام عمليات نفتي نيز در سرتاسر خزر موجود است مگر در موردي كه يكي از شركا رضايت به تصرفات يك جانبه طرف ديگر نداشته باشد و مخالفت خود را صريحاً اعلام دارد .
۱۱ ـ در آن سخنراني من آمده بود كه وجود خطي از حسنقلي تا آستارا براي تقسيم دريا را هر دو طرف اصلي يعني هم در ايران و هم روسيه رسما منكر شدهاند و چگونه ميتوان به توافقي استناد نمود كه هر دو طرف اصلي ميگويند چنين توافقي وجود نداشته است . ميرفندرسكي در فصل ۳۹ كتاب ، اول اين طور به نظر ميرسد كه اين ايراد را پذيرفته است چون ميگويد مبناي حقوقي حرف موحد درست است و قرارداد در درجه اول طرفين خود را متعهد ميسازد ولي بلافاصله از نتيجه منطقي اين مبناي حقوقي ميگريزد و چنين وانمود ميكند كه ايران و روسيه در گذشته اين توافق را منكر نبودهاند و حالا پس از فروپاشي شوروي و پيدا شدن دولتهاي تازه در ساحل خزر اين معني را پيش كشيدهاند . او ميگويد آري ايران و شوروي حق داشتند پيش از فروپاشي شوروي وجود خط حسنقلي ـ آستارا را منكر شوند ولي حالا ديگر دير شده است چون به موجب اين خط حقي براي اشخاص ثالث ايجاد گرديده است . اين ايراد ميرفندرسكي وقتي درست بود كه وجود توافقي درخصوص تقسيم دريا در ميان ايران و شوروي محقق ميبود و حال آنكه چنين نيست . نه در عهدنامههاي بين دولتين دليلي بر اين مدعا هست و نه عملكرد دو دولت بيانگر چنين توافقي ميباشد و من در سخنراني خود به قدر كافي مطلب را توضيح داده بودم .
۱۲ ـ خلاصه مطلب آنكه خط حسنقلي ـ آستارا مثل جنّ و پري ميماند كه به چشم نميآيد . در هيچ يك از نقشههاي جغرافيايي و تخصصي كه خطوط مرزي بينالمللي را مشخص ميكنند منعكس نيست . از سه قرارداد كه به عنوان مستند آن ياد ميشود دو قرارداد ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ حي و حاضر موجود است . در آن قراردادها نه نامي از خط حسنقلي ـ آستارا ميرود و نه صحبت تقسيم دريا در ميان ميآيد . به يك قرارداد سوم هم استناد ميشود كه ميگويند محرمانه است ، نه خود استناد كننده آن قرارداد را ديده است و نه نشاني آن را داده است كه كس ديگر بتواند به آن مراجعه كند . ميرفندرسكي ميگويد : قانون اساسي ايران اجازه ميداد كه برخي از معاهدات را محرمانه نگاه دارند . بنابراين صرف اينكه قرارداد آرام ـ پگف محرمانه بوده و در جايي ثبت نشده است مخل اعتبار آن نيست حتي اگر قانون اساسي ايران اجازه پنهانكاري را نميداد و دولت ايران بر خلاف قانون خود عمل كرده بود نميتوانست در برابر اشخاص ثالث به اين عمل خلاف خود استناد ورزد . زيرا ماده ۴۶ كنوانسيون وين مقرر ميدارد كه هيچ دولتي نميتواند از تعهدات بينالمللي خود به عذر آنكه با قوانين داخلي مباينت دارد شانه خالي كند . ميرفندرسكي ميگويد شايد دولت ايران قرارداد را از ترس مليگرايان مخفي كرده باشدكه نگويند تعهد براي راه ندادنِ موشكهاي امريكايي برخلاف استقلال ملي است ! و شايد اين قرارداد را مخفي كرده بودند تا نگويند كه چرا دولت قسمت اعظم خزر را كه « درياي ايران و شوروي » خوانده شده بود به شوروي واگذار كرده است ، و نيز شايد ايران براي خاطر امريكا آن قرارداد را مخفي كرده بود زيرا محتواي قرارداد در مورد پايگاههاي نظامي و موشكها از نظر امريكا ناراحتكننده بود ، چه در آن زمان اين طور وانمود ميشد كه ايران در اردوگاه امريكا است ( ص ۱۸۲ ) . ميرفندرسكي اين محظورات را كه به گمان او انگيزه ايران در محرمانه نگاه داشتن قرارداد بود برميشمارد . اما اين محظورات اگر هم بود براي ايران بود . شوروي چرا آن قرارداد را افشا نكرد و توافقي چندان مهم را در پرده خفا نگاه داشت ؟

ـ ۲ ـ
رازگشايي از توافقهاي آرام ـ پگف
سخن كه به اينجا رسيد لازم ميدانيم درباره مذاكرات آرام ـ پگف كه ميرفندرسكي از آن به عنوان قرارداد محرمانه ۱۹۶۲ ياد كرده است ، توضيحات بيشتري بدهيم و حقيقت ماجرا را براي خوانندگان كنجكاو روشن گردانيم . اين مذاكرات برخلاف آنچه ميرفندرسكي ميخواهد وانمود كند منجر به عقد قراردادي نگرديده بلكه با صدور يك « يادداشت » در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲ از سوي دولت ايران خاتمه يافته ، و در اسناد مربوط به آن هم هيچ جا ذكري از خط ادعايي « آستارا ـ حسنقلي » در ميان نيامده است . خوشبختانه گزارش كاملي از ماجرا و اسناد مذاكرات كه بالفعل در اختيار مركز اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ميباشد در شماره ششم از سال سوم نشريه تاريخ معاصر ايران ( سال ۱۳۳۷ ) چاپ كردهاند و ما با استفاده از آن اطلاعات زير را در دسترس خوانندگان قرار ميدهيم .
پيمان بغداد كه در بالا از آن سخن رفت در ۲۴ فوريه ۱۹۵۵ به امضا رسيد . طرفهاي اوليه آن پيمان دو كشور تركيه و عرا بودند . انگلستان در ۳۰ مارس و پاكستان در ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۵ به آن پيوستند . لايحه الحاِ ايران به آن پيمان نيز در ۱۹ مهر ماه ۱۳۳۴ به مجلس سنا داده شد و اين امر البته مايه خوشنودي همسايه شمالي بود . مناسبات سياسي ميان ايران و شوروي كه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد با امضاي موافقتنامه حل اختلافات مرزي ۱۱/۹/۱۳۳۳ و تحويل يازده تن طلاي ايران رو به گرمي گذاشته بود بر اثر الحاِ ايران به پيمان بغداد سخت دچار تشنج گرديد . امريكا به حسب ظاهر در پيمان بغداد مشاركت نداشت ، اما كشورهاي عضو پيمان در اجلاسيه لندن ( مرداد ۱۳۳۷ ) تصميم گرفتند كه به صورت انفرادي با امريكا قراردادهاي دفاعي دو جانبه امضا كنند تا در صورتي كه يك كشور عضو پيمان مورد تجاوز قرار گيرد امريكا به استناد آن قراردادها دست به مداخله نظامي بزند . قرارداد تدافعي ايران ـ امريكا در ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ در آنكارا به امضا رسيد .
در مقابله با اين جريان شوروي نخست يادداشت شديداللحني در نهم آبان ۱۳۳۷ به ايران فرستاد كه جواب آن را دولت ايران در ۱۷ آبان ماه داد . در پاسخ ايران اعلام شده بود كه خاك اين كشور در هيچ حال مبدا حمله و تجاوز به شوروي نخواهد بود و ايران خود را مختار ميداند كه بر وفق منشور ملل متحد در هر معاهدهاي وارد شود .
در تاريخ ۷ دي ماه ۱۳۳۷ يادداشت ديگري ازشوروي رسيد . شوروي در اين يادداشت اظهار تمايل كرده بود كه براي مطالعه در طرِ بهبود روابط و تضمين امنيت منطقه مذاكرات دوستانهاي ميان دو طرف انجام شود و متعاقب آن طرح موافقتنامهاي در هشت ماده به ايران تسليم شد . ايران نيز طرح متقابلي تهيه كرد كه در ۲۹ دي ماه به سفير شوروي تسليم شد .
براي مذاكره بيشتر و حصول يك توافق نهايي هياتي ازشوروي ، كه رياست آن را ولاديمير سيميانوف قائممقام وزير امورخارجه آن كشور برعهده داشت ، به تهران آمد و مذاكرات رسمي از دهم بهمن ماه آغاز شد . منظور اصلي ايران از پيشنهاد عهدنامه مودت و عدم تجاوز و همكاري با شوروي آن بودكه مواد ۵ و ۶ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ از اعتبار ساقط گردد چه به موجب اين دو ماده اولاً دولت ايران متعهد شده بود كه در خاك خود از فعاليت تشكيلات و گروههايي كه براي مبارزه با شوروي تشكيل شود ممانعت كند و ثانياً در صورتي كه كشور ثالثي بخواهد از ايران به شوروي حمله كند شوروي حق داشت قشون خود را وارد خاك ايران كند و اقدامات نظامي را كه لازم ميداند براي دفاع از خود به عمل آورد . اما طرح تازهاي كه سيميانوف با خود آورده بود ذكري از آن دو ماه در ميان نميآورد بلكه موكدا دو طرف را متعهد ميساخت كه نه عملاً و نه رسما در ائتلافهاي سياسي و يا موافقتهايي كه بر ضد امنيت طرف ديگر باشد شركت ننمايد و حق استفاده و احداث پايگاههاي نظامي را در خاك خود به هيچ كشور ثالثي ندهند .
هيات نمايندگي شوروي در جلسه ۱۴ بهمن كه در حضور شاه تشكيل شده بود اعلام كرد چون اعليحضرت « عقيدهمند هستند كه اين ماده به استقلال كشور ايران زيان وارد ميكند دولت شوروي آماده بودن خود را براي لغو آن اعلام ميدارد » منتهي متقابلاً از دولت ايران ميخواهد كه « براي تامين مرزهاي جنوبي شوروي تضمين داده شود » . سيميانوف تصريح كرد به نظر شوروي گامي كه بايد در مقابله با اين حسن نيت شوروي برداشته شود « خروج ايران از پيمان بغداد خواهد بود » .
در مرحله بعد ( ۱۷ بهمن ) كه مذاكرات همچنان در حضور شاه تعقيب ميشد سيميانوف اطلاع داد كه دولت شوروي حاضر است دو ماده ۵ و ۶ قرارداد ۱۹۲۱ را لغو كند و طرح پيشنهادي ايران را به همان صوت كه هست بپذيرد و اصراري هم در خروج ايران از پيمان بغداد ندارد مشروط بر اينكه دولت ايران تعهد كند كه موافقتنامه دو جانبه همكاري با امريكا امضا نشود .
در مذاكراتي كه چند روز بعد ( ۲۱ بهمن ) ادامه يافت بگومگو در اين باب به مجادلاتي تند و پر تب و تاب ميان وزير خارجه ايران ، حكمت و سيميانوف انجاميد . سيميانوف طرح ايران براي مذاكره با شوروي را يك « بازي » خواند و گفت :
« دولت ايران و خود شاهنشاه نسبت به شوروي يك روش دورويي و عدم صميميت را اجرا ميكنند و البته نتايج شوم اين موضوع در وهله اول متوجه خود ايران خواهد شد . دولت شاهنشاهي اكنون از انعقاد قرارداد عدم تجاوز با دولت شوروي صرفنظر ميكند و . . . تصميم دارد موافقتنامه نظامي با امريكا را امضا كند . »
بامداد آن جلسه پرتشنجِ شبانه ، سيميانوف تهران را ترك گفت و چنان كه آوردهايم ايران اندك زماني بعد پيمان نظامي با امريكا را امضا كرد ( ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ ) و آن گاه علياصغر حكمت جاي خود را در وزارت خارجه به جلال عبده داد ( خرداد ۱۳۳۸ ) . اما وزارت عبده ديري نپاييد و در مرداد ۱۳۳۸ غلامعباس آرام جاي او را گرفت . اندك زماني پس از اين جابجاييها خروشچف در دهم شهريور ۱۳۳۸ در ملاقات با سفيركبير ايران با تلخي زياد از روابط ايران و شوروي ياد كرد ، شاه و دولت را به باد سرزنش گرفت و از جمله چنين گفت :
« صريح ميگويم كه اگر وضع بدين منوال ادامه پيدا كند ما ناچار خواهيم بود كه از حقي كه طبق قرارداد ۱۹۲۱ داريم استفاده كنيم . زيرا اين مساله براي ما حياتي است و ما نميتوانيم آن را سرسري بگيريم . »
هشدار خروشچف تهران را به فكر انداخت . درست است كه ايران با امريكا پيمان دفاعي داشت و در صورتي كه مورد تجاوز قرار ميگرفت ميتوانست از نيروهاي نظامي امريكا استمداد كند اما اين احتمال هم وجود داشت كه مداخله شوروي ناگهاني و براسا باشد چنان كه تهران يك شب بخوابد و فردا صبح دولتي دستنشانده شوروي بر سر كار بيايد . اين بود كه دكتر اقبال كه نخستوزير بود در ۲۱ شهريور جريان امر را با سفير امريكا در ميان نهاد و از او خواست تا مخصوصاً تهديد خروشچف را براي استفاده از قرارداد ۱۹۲۱ به اطلاع دولت خود برساند . چند روز ديگر ، در سوم مهر ماه ۱۳۳۸ نسخه اختيارنامهاي به سفارتخانههاي ايران در واشنگتن و پاريس فرستاده شد تا هر گاه تجاوزي « به طور ناگهاني و سريع انجام شود به طوري كه دولت قانوني در اندك زماني از ميان برود » سفارت ايران « بدون آنكه احتياج به كسب دستور از مركز باشد و يا در انتظار وصول اوامر فرصت مناسب از دست برود . . . دخالت فوري نيروهاي نظامي كشورهاي متحد امريكا را براي دفاع از حقوق و تماميت و استقلال ايران » خواستار شود . اين اختيارنامه ميبايستي در محل مطمئني به طور كاملاً سري نگهداري شود و هر سفير كه ماموريت او خاتمه مييابد بايد رسما آن را به سفير بعدي تحويل دهد .
تهران طبعاً نميتوانست تهديد صريح و بيپرده خروشچف را ناديده بگيرد . گذشته از اين اقدام پيشگيرانه و فرستادن اختيارنامه استمداد از امريكا به سفارتخانههايي در خارج ايران ، تدابير ديگري نيز براي آرام كردن و فرونشانيدن خشم سران كرملين ميبايستي به عمل ميآمد . دلمشغولي شديد ايران در اين باب تا چند ماه ديگر
ادامه مييابد . ظاهرا شوروي ديگر حاضر نبود كه به اطيمنان دادنهاي شفاهي مقامات ايراني بسنده كند و ميخواست تا « مطالبي كه كرارا رسما گفته شده روي كاغذ
بيايد » .
در ۱۷ تيرماه ۱۳۳۹ وزير خارجه ايران به يك موسسه حقوقي در امريكا مراجعه ميكند و از آن موسسه ميخواهد تا با توجه به مفاد قرارداد ايران و امريكا امكان تعهد يكجانبهاي را از سوي ايران در برابر شوروي مورد مطالعه قرار دهد . مضمون تعهدي كه ايران در نظر داشت اين بود كه : « عليه شوروي وسيله تجاوز قرار نخواهد گرفت و پايگاه و انواع موشك به دولت خارجي نخواهد داد » . وزير تاكيد داشت : « مطالعه از اين لحاظ باشد كه با در نظر گرفتن حداكثر سوءنيت شوروي هر گاه چنين سندي ايران به شوروي بدهد چه مضاري براي ايران خواهد داشت و چه سوءتعبيرهايي ممكن است از آن بكند ؟ » .
پاسخ موسسه حقوقي امريكايي هر چه بود اين قدر مسلم است كه ايران تعهد يكجانبه مورد نظر را تقريباً دو سال بعد يعني در ۲۴/۶/۱۳۴۱ مطابق با ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲ امضا كرد . متن يادداشتي كه در اين باره به سفارت شوروي فرستاده شد به شرح زير بود :
يادداشت : وزارت امورخارجه شاهنشاهي با اظهار تعارفات به سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي پيرو مذاكرات قبلي لازم ميداند به اطلاع آن سفارت كبري برساند كه دولت شاهنشاهي براي اعلام حسن نيت خود و تشييد مباني دوستي دو كشور مايل است به وسيله اين يادداشت به دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اطمينان بدهد كه به هيچ كشور خارجي حق داشتن پايگاههاي هر نوع موشك در خاك ايران نخواهد داد . موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد . « آرام »
در پايان اين گزارش يك بار ديگر تكرار ميكنيم كه در صورتجلسههاي مربوط به اين مذاكرات چند ساله كه به صدور يادداشت بالا انجاميد سخن از تقسيم درياي خزر يا خط حسنقلي ـ آستارا در ميان نبوده است .

ضوابط تقسيم عادلانه دريا
در سخنراني مورد اشاره نويسنده بر اين نكته تاكيد شده بود كه « افراز بحر خزر و تقسيم آن به مناطق ملي اين اشكال را دارد كه منابع نفتي به صورت يكسان در سرتاسر زير بستر دريا گسترده نيست . يعني ساختمانهاي زيرزميني محتوي نفت و گاز در قسمتهاي معيني از دريا وجود دارد و چنين نيست كه در هر جاي دريا حفاري صورت بگيرد به كشف ميدان نفتي منتهي شود » . بنابراين چنانچه توافق همگاني پنج كشور ساحلي بر تقسيم دريا با مناطق ملي باشد ضوابط منطقي زير بايد به عنوان ملاك عمل پذيرفته شود .
الف ) ضابطه تساوي حقوق ( equality ) ميان ايران از يك طرف و كشورهاي ديگر
كه جايگزين اتحاد جماهير شوروي در ساحل دريا شدهاند از طرف ديگر .
ب ) ضابطه منصفانه ( equitable ) و متناسب ( proportional ) بودن سهام
كشورهاي ذينفع .
اصل تساوي چنان كه در بخش اول اين مقاله آمده مبتني بر سوابق تاريخي است كه به موجب معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ايران و شوروي تثبيت گرديده و ضابطه منصفانه بودن و متناسب بودن نيز يك ضابطه عقلايي است كه به موجب مقررات مقاولهنامه حقوق دريا و آراي ديوان دادگستري بينالمللي در تقسيمات مربوط به فلات قارههاي مشترك مورد تاكيد قرار گرفته است .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي