مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شبيه سازي و آثار حقوقي آن - دكتر مسحن فرشاد يكتا وكيل پايه يك دادگستري
  * بررسي و تحليل يك پرونده قتل عمد يا شركت در قتل غيرعمد - دكتر بهشيد ارفع نيا وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * شبيه سازي و آثار حقوقي آن - دكتر مسحن فرشاد يكتا وكيل پايه يك دادگستري

دكتر مسحن فرشاد يكتا
وكيل پايه يك دادگستري

شبيهسازي و آثار حقوقي آن

ميدان انديشه ، تخيل ، و تصور انسان ، دنياي بيمانند و وسيعي است كه با خلق آثاري بزرگ در زمينه علم ، هنر و صنعت جلوهاي ويژه به حيات پرآشوب انسان ميبخشد . داستانهاي علمي ـ تخيلي يكي از آن جولانگاههاي بزرگ انديشه آيندهنگر بشري است كه شايد با داستانهاي بيست هزار فرسنگ زير دريا ، سفر به ماه و مسافرت به اعماِ زمين ژول ورن نويسنده پرقريحه فرانسوي آغاز شده باشد . آنگاه با ورود به قرن بيستم ، و وضع تئوريهاي نسبيت انيشتين و كوانتوم ماكس پلانك ، داستانهاي علمي ـ تخيلي به اوج خود رسيد . يكي از آن داستانها ، شبيهسازي انسان به وسيله يك تمدن فراصنعتي پيشرفته بوده است .
در ۱۹۸۶ ميلادي ، شخصي به نام رائيل كه قهرمان اتومبيلراني فرانسه بود ، جنبشي به راه انداخت و مدعي شد كه فوِزمينيان و موجودات فضايي او را انتخاب كرده ، با خود به سياره بسيار پيشرفتهشان بردهاند و در آن جا به او نشان دادند كه چگونه يك سلول از بدن انسان ميتوانندعين او را و همانند او را شبيهسازي و تكثير كنند . اين جنبش هماكنون در سرتاسر دنيا طرفداراني دارد .
پيرو داستانهاي علمي تخيلي و جنبش رائيل ، يك دامپزشك اسكاتلندي به نام « يان ويلمت » اعلام كرد كه قادر است حيوان يا انسان را بدون عمل جنسي به وجود آورد . در واقع ، بنا به ادعاي اين دامپزشك ، بودن اسپرم ، تكثير تقريباً كاملِ ژنتيك يك انسان ميتواند از سلول پوست يا دنده انجام پذيرد .
در ۱۹۹۶ ميلادي ، دانشمندان از سلول گوسفند ماده كه در رحم گوسفند ماده ديگري كاشته شده بود ، گوسفندي به نام « دالي » را به دنيا آوردند . اين آغاز انقلاب بزرگ
زيستشناختي بشر بود و ناگهان همه زنگها به صدا درآمد كه امكان تحقق داستانهاي علمي ـ تخيلي به وسيله بشر بسيار امكان دارد . اكنون كه اين سطور را رقم ميزنم ، يك شركت آمريكايي و يك شركت ژاپني بر اين ادعا پافشاري ميكنند كه سه كودك شبيهسازي شده را به دنيا آوردهاند .
شركت آمريكايي كه عمل شبيهسازي را انجام داده ، مدعي است كه پدر و مادر كودك اجازه آزمايش دي . ان . ا . او را نميدهند ، مگر اين كه مطمئن شوند بچه را از آنها نميگيرند .
در ۴ ژانويه ۲۰۰۳ ميلادي دو زن هلندي از طريق شركت « مشابهسازي » صاحب يك طفل شبيهسازي شده ، شدند . اما باز مخالفين ميگويند اين شركت هيچ دليلي مبني بر تولد و آزمايش دي . ان . ا . طفل ارائه نداده است .
سومين كودك شبيهسازي شده نيز در ۱۸ ژانويه ۲۰۰۳ در ژاپن پا به عرصه وجود نهاده است . اكنون سياره زمين با انقلاب بزرگي از لحاظ زيستشناختي ، پزشكي ، فيزيولوژي و حقوقي مواجه شده است .
با توجه به اهميت موضوع ، به ويژه كه هر پيشرفت علمي مستقيماً بر قانونگزاري ، و ساختار حقوقي و رفتار اجتماعي اثر ميگذارد ، و مباحث حقوقي زيادي را در جهان برميانگيزد ، ابتدا به بحث درباره شبيهسازي از ديدگاه علمي آن ، و سپس از نظر حقوقي و فلسفي خواهيم پرداخت .

شبيهسازي چگونه انجام ميگيرد ؟
تكنيك شبيهسازي ، پيشرفتهتر از تكنيكي است كه به وسيله آن ، بچه از طريق لوله آزمايش به دنيا ميآيد . در لوله آزمايش ، اسپرم مرد با تخمك يك زن آميزش داده ميشود و دقيقاً همان شرايط رحم مادر فراهم ميشود و نتيجه ، پديد آمدن يك جنين است ، اما در شبيه سازي از لوله آزمايش خبري نيست ، بلكه از سلول يا دي . ان . ا . يك شخص استفاده ميشود تا شبيه آن متولد شود . در اين روش ، دي . ان . ا . زني كه سترون است و نميتواند باردار شود ، اما ميخواهد بچهاي داشته باشد كه از لحاظ ژنتيك و وراثتي شبيه او باشد برداشته شده با تخمك يك زن ديگر كه ميتواند بارور شود پيوند ميخورد . آنگاه دانشمندان بخشي از مواد ژنتيك يا محتويات هسته سلول را برداشته ، خارج ميكنند ، سپس دي . ان . ا . زن اولي را كه خواهان بچه است به تخمك زن دوم وارد كرده ، به آن پيوند ميزنند . به اين ترتيب يك جنين به دست ميآيد . آنگاه جنين را در رحم زن اول ، يعني اعطاكننده دي . ان . ا . ميكارند . در اين صورت بچه شبيه مادر دهنده دي . ان . ا . خواهد بود .
اگر مادر كه دي . ان . ا . خود را در اختيار دانشمندان گذاشته نتواند بارور شود ، زن ديگري را جانشين او ميكنند ، يعني دي . ان . ا . مادر با تخمك پيوند خورده تشكيل يك جنين ميدهد كه در رحم زن ثالثي كاشته ميشود .
بچه متولد شده دقيقاً شبيه مادر نيست ، چون مقدار كمي از ماده ژنتيك تخمك اهدا شده و محيط مختلف در رحم زن ، ارث ميبرد .
مثال ديگر درباره دختري به نام اميلي است كه در حادثه رانندگي در آمريكا در ۱۷ سالگي به علت مستي در رانندگي كشته شد و مادرش ، كاترين گوردون ، سلولهاي منجمد شده او را در جايي نگه داشته تا در آينده شبيهسازي شود .
به اين ترتيب اگر سلول اميلي را در تخمك زن ديگري وارد كرده ، و يك سلول تخم به وجود آورند ، اين سلول به يك جنين و سپس به يك نوزاد كامل تبديل ميشود .
ناگفته نماند كه اين در صورتي است كه مادر خود طفل نتواند بارورد شود ، وگرنه سلول شخصَ در گذشته ـ در مثال ما اميلي ـ ميتواند با تخمك مادر خود نيز پيوند بخورد و يا در آن ادغام شود .
به طور خلاصه ، اين تكنيك انسان را تكثير ميكند و اگر ميتوانستيم هنگام مرگ آلبرت اينشتين دانشمند بزرگ قرن بيستم ، سلولي را از او نگهداري و سلول هم زنده ميماند ، اكنون ميتوانستيم با پيوند زدن و يا ادغام سلول اينشتين با تخمك يك زن ، يك اينشتين ديگر شبيه او به دنيا بياوريم . اما به اعتقاد و باور دانشمندان اين رشته ، چون ميحط رحم زني كه سلول اينشتين در آن رشد ميكند ، متفاوت از رحم مادر اينشتين اولي است ، اينشتين شبيهسازي شده ، دقيقاً همان اينشتين نخواهد بود .
سوال اين است كه فارغ از وجود شناخت ، آيا نوزاد شبيهسازي شده نبوغ اينشتين را هم خواهد داشت ؟ البته علم مشابهسازي تاكنون چنين تضميني نداده است .
مشكل ديگري كه در شبيهسازي ممكن است پيش بيايد اين است كه اگر كوچكترين اشتباهي در تكنيك شبيهسازي و هنگام دستكاري دي . ان . ا . مثلاً اينشتين يا اميلي پيش بيايد ، ممكن است نوزاد ناقصالخلقه و يا حتي با دو سر متولد شود .
دانش زيستشناسي به ما ميگويد كه ژن ساختاري است كه خصوصيات وراثتي ما را حمل ميكند . ژن بخش معيني از ملكول دي . ان . ا . را تشكيل ميدهد . كروموزمهاي انسان حامل ژن هستند . كرموزومها ساختارهاي سلولي هستند كه اساساً از دي . ان . ا . تشكيل شدهاند .
دي . ان . ا . حامل كليه اطلاعات ارثي ما و اطلاعات مربوط به وظايف مختلف اندامهاي ما است . كروموزمهاي حاضر در هر سلول ، يك ماده پيچيده با وزن ملكولي بسيار بالا در ساختمان اصلي خود دارند كه دي . ان . ا . ناميده ميشود . و همان طور كه گفتيم ، تاكيد دانش زيستشناسي بر اين است كه دي . ان . ا . حامي و ستون مادي خصوصيات وراثتي ما است و در ساختمان آن ، تمام اطلاعات كه يك موجود زنده را تعريف و توصيف ميكند ، برحسب كد مخصوصي ثبت و نوشته شده است ، كما اين كه امروز در آفريقا گياهاني را پيدا كردهاند كه در تخم آنها شكل كامل گياه كه بايد در آينده از آن تخم رشد كند ثبت و ترسيم شده است . يا به عبارت ديگر ، تخم گياه ، و سلولهاي آن قبلاً تمام اطلاعات مربوط به حيات گياه و رشد آينده او را در خود ثبت كردهاند . ساختار ژنتيك انسان نيز چنين است . پس دي . ان . ا . حاكم بر كليه فعاليتهاي زنده سلول است . به همين دليل اگر در دستكاري اين ملكول ، كوچكترين اشتباه علمي ، يا فني رخ بدهد ، انسان از هيات حاضر خود خارج ميشود و ممكن است داستان فرانكشتين به طور حقيقي و عملي اتفاِ بيفتد و درست مثل علاءالدين كه غول چراغ را از آن خارج كرد ، ديگر نتواند آن را به چراغ برگرداند ، آنگاه حيات واقعي انسان و سرنوشت او به مخاطره خواهد افتاد .
در اين جا است كه بايد به دانشمندان هشدار داد كه تحقيقات علمي هر قدر هم ارزنده باشند نبايد به قيمت تمدن بشري و حيات كره زمين تمام شوند ، مگر اين كه بسيار دقيق و حساب شده صورت گيرند . بسياري از دانشمندان اظهار كردهاند كه شبيهسازي براي سعادت انسان و بهروزي او بسيار مفيد است ، زيرا براي كساني كه دست يا پا و يا يك عضوي را در اثر تصادف و يا به هر علتي از دست ميدهند ، با تكنيك شبيهسازي ميتوانند همانند دست يا پاي آنها را ساخت ، بدون اين كه نيازي به دست يا پاي مصنوعي باشد و يا كساني كه پوست خود را به نحوي از دست داده و يا دچار سرطان پوست و يا هر عضو شوند ، پوست با شبيهسازي پوست و برداشتن عضو سرطاني ، ميتوانند همانند آنها را شبيهسازي كرده جانشين عضو فاسد و سرطاني كنند ؛ اما مشكلات عمدهاي كه اين امر پديد ميآورد ، از لحاظ حقوقي بسيار قابل تعمق است . به همين دليل ما در اين بخش به آثار حقوقي شبيهسازي ميپردازيم .

آثار حقوقي شبيهسازي
در بدو امر لازم است يادآوري كنم كه كنگره آمريكا برعليه شبيهسازي ، قوانيني را تصويب كرده است ، چون نمايندگان مجلس آمريكا بر اين باورند كه شبيهسازي ، ساختار اخلاقي و مكارم انسان را به خطر مياندازد . چون مشابهسازي انسان او را تا حد كادوهاي بستهبندي شده پائين ميآورد ، و ساخت انسانهاي سفارشي ، روح انسانيت را از آنها سلب ميكند ، و آنان بيشتر شبيه كالا هستند تا انسان .
سناي آمريكا نيز طرحي را در دستور كار خود قرار داده كه براي شبيهسازي مجازاتي تا ده سال حبس در نظر بگيرد .
در مقابل قوه مقننه آمريكا ، پزشكان و زيستشناسان سخت جبهه گرفته ، اعتراض كردند . به زعم آنان ، كنگره و سناي آمريكا حق ندارند جلوي تحقيقات علمي را بگيرند ، و به اين وسيله حركت و رشد علم و فناوري انسان را عقب بيندازند و مانع ترقيات آينده آمريكا شوند .
يكي از استادان دانشكده حقوِ دانشگاه هاروارد به دنبال سر و صداي حقوقي و مسائلي قضائي كه براي شبيهسازي مطرح شده ، اظهارنظر كرد كه قوانين يك كشور ، از جمله آمريكا نبايد به عنوان يك اهرم ، مانع ترقيات علمي ، فني و تحقيقاتي آن شود . ما حقوقدانان بايد با سعه صدر و تساهل به تغييرات و پيشرفتهاي جامعه بشري بنگريم و با روشنفكري به استقبال همه تحولات علمي ، فكري و زيربنايي كشور خود برويم .
از نظر اين استاد ، علم حقوِ علم انتخاب بهترين روش قانونگزاري در يك جامعه است و هيچ قانون و حكم و طرحي نبايد اساسيترين و اصوليترين مباني حيات معنوي بشر را كه همان آزادي انديشه در تحقيق و دانش است به خطر بيندازد .
امروز قوانين موضوعه ، تصميمات دادگاهها ، و رويههاي قضائي بايد حافظ رشد علمي ، فني ، صنعتي و هنري يك جامعه باشند . قوانين و مقررات نارسا چه بسا دهها سال يك كشور را از لحاظ پيشرفتهاي علمي و اجتماعي به عقب مياندازد . پس بايد در اين خصوص بسيار درست انديشيد و عمل كرد .
هر قانون ضد علمي ، دانشمندان و محققين را به سرزمينها و جوامع ديگري كه داراي قوانين سهلتر و مشوِتر هستند روانه و گسيل ميدارد . يكي از دهها دليل فرار مغزها ، نبودن قوانين موضوعه صحيح براي حفظ و جذب دانشمندان و انديشمندان است .
ما در باب آثار حقوقي تكنيك شبيهسازي ، از يك طرف با مسائل قانون مدني ، و از سوي ديگر با مسائل قانون جزا مواجه ميشويم .

شبيهسازي از ديدگاه قانون مدني و جزا
اكنون بر سر مالكيت كودك شبيهسازي شده بين شركت سازنده و والدين طفل اختلاف افتاده است . بزرگترين سهم ايجاد بچه شبيهسازي شد متعلق به شركت سازنده است كه فناوري دقيق و پيچيده آن را در اختيار دارد .
شركت سازنده ميتواند با دريافت مبلغ هنگفتي از طريق يك قرارداد ، يك كودك شبيه سازي شده را براي يك فرد ، يا دو فرد ، يا يك خانواده بسازد . در اين صورت ، مالكيت طفل متعلق به خانواده يا افراد سفارش دهنده است . اما مساله به اين جا ختم نميشود . اين كودك از چه كسي ارث ميبرد ؟ در صورتي كه سلول فرزندِ درگذشته با تخمك مادر اصلي خود ادغام شده و پيوند بخورد ، بدون هيچ بحثي ، وارث نوزاد شبيهسازي شده ، مادر اصلي او خواهد بود ؛ اما وقتي است كه مادر اصلي او يا بارور نميشود يا ديگر بارداري از سن او گذشته است . در اين صورت ، سلول فرزند مرده با تخمك زن ثالثي ادغام شده ، در رحم او كاشته ميشود . در اين صورت چون نوزاد از محيط رحم زن ثالث نيز خصائصي را به ارث ميبرد و كروموزومهاي نوزاد شبيهسازي شده از محيط غيرمادر خود نيز متاثر ميشود ، پس زن ثالث نيز ميتواند ادعاي نگهداري و مورثيت طفل را مطرح كند .
شكي نيست كه در اين موارد قانونگزاران بايد با مطالعه و درايت مبادرت به وضع قانون كنند تا اختلاف جامعه برطرف شود . از نظر من در اين وضع ، نوزاد ، در صورتي كه زنده به دنيا بيايد از مادر اولي كه سلول فرزندِ در گذشته در اختيار او بوده ارث ميبرد .
ممكن است ايراد شود كه فرزند زن اول مثلاً دختر آمريكايي كه در تصادف كشته شده است ـ ديگر وجود ندارد تا حقي براي مادر او ايجاد كند ؛ كودك شبيهسازي شده يك انسان جديد است كه فقط شبيه آن دختر است و مالكيت سلول حقي از حيث مالكيت و يا ارث براي نوزاد ايجاد نميكند . اما به نظر من ، وارث مادري كه سلول فرزندش را در اختيار دارد ، همان كودك شبيهسازي شده است ، مگر در مورد كسي كه غريبه است و فقط سلول يك فرد را در اختيار دارد .
اكنون مغز اينشتين ، و تارهاي موي ناپلئون بناپارت موجود است و فرض كنيم كه بتوان از اين سلولها براي بازسازي استفاده كرد و دي . ان . ا . آنها نيز زنده باشد . در اين صورت مالك اينشتين و يا ناپلئون بازسازي شده كيست ؟ كسي كه سلول آنها را در اختيار داشته و يا زني كه سلول در رحم او كشت شده است ؟
از لحاظ حقوقي همه اين مسائل نيازمند قانون جديد است .
مساله ديگر ، مساله تابعيت كودك شبيهسازي شده است .

در حقوِ بينالملل خصوصي
در حقوِ بينالملل خصوصي دو اصل براي تابعيت وجود دارد : اصل خاك و اصل خون ؛ يا قانون خاك و قانون خون .
كشورهاي مهاجرپذير مانند آمريكا ، كانادا ، استراليا و نيوزلند تابع قانون خاك هستند ، و هر كس در خاك اين كشورها متولد شود ، تابعيت آنها را خواهد داشت . كشورهايي كه قانون خون را رعايت ميكنند ، عبارتند از فرانسه ، آلمان ، ايتاليا و كشورهايي كه مهاجرپذير نيستند .
ايران هم قانون خاك را رعايت ميكند ، هم خون را . در كشورهاي تابع قانون خون ، فرزندان تابعيت كشوري را دارند كه پدر و مادر آنها تابعيت آن كشور را دارد . براي مثال ، فرانسويان در هر جاي دنيا فرزندان خود را به دنيا بياورند ، فرانسوي محسوب ميشوند ، اما هر كس كه در فرانسه متولد شود ، فرانسوي به حساب نميآيد ، مگر اين كه از بدو تولد پنج سال تمام در فرانسه اقامت داشته باشد ، و قبل از شانزده سالگي پنج سال مداوم در فرانسه مانده باشد ، آنگاه او ميتواند درخواست تابيعت و شناسنامه فرانسوي كند . برعكس در آمريكا ، كودكاني كه از پدر و مادر غيرآمريكايي در آمريكا متولد ميشوند ، به دليل قانون خاك خود به خود تابعيت آمريكا را خواهند داشت .
در ايران مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدني اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند :
۱ . كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .
وقتي سخن از ساكنين ميرود غرض پيروي از قانون خاك است .
استاد دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني مينويسد :
« در مورد بند ۱ ماده ۹۷۶ به دشواري ميتوان پذيرفت كه هر بيتابعيتي كه در ايران سكونت پيدا كند ايراني محسوب است . »
نظر استاد صائب است ، چون به صرف سكونت نميتوان براي كسي تابعيت قائل شد .
۲ . كساني كه پدر آنها ايراني است ، اعم از اين كه در ايران و يا در خارج متولد شده باشند . اين بند دقيقاً از قانون خون در حقوِ بينالملل خصوصي پيروي ميكند و فرزند پدر ايراني در هر جايي متولد شده باشد ايراني است . بنابراين ، فرزند ايرانياني كه در آمريكا يا كانادا متولد ميشوند ، از لحاظ اصل خاك تابع آمريكا ، و از حيث قانون خون ، تابع ايران هستند . اين جا است كه مساله تابعيت مضاعف مطرح ميشود .
پس قانون ايران در خصوص تابعيت هم از اصل خاك پيروي ميكند و هم از اصل خون .
حال فرض كنيم يك شركت آمريكايي كه به كار مشابهسازي ميپردازد ، يك سلول از شخص در گذشته آمريكايي را با تخمك زن هندي كه در ايران زندگي كرده و ساكن است ، پيوند زند و ادغام كند و نوزاد شبيهسازي شده نيز در ايران به دنيا بيايد . مسلماً ما در اين جا با تعارض قوانين ، و تعارض تابعيت مواجه خواهيم شد ، زيرا تابعيت فردي كه مرده و سلول او اكنون بازسازي و شبيهسازي ميشود ، آمريكايي است ، پس ممكن است براي نوزاد ادعاي تابعيت آمريكايي شود . از سوي ديگر ، مادر هندي ممكن است به دليل به دنيا آوردن طفل ، تابعيت هند را درخواست كند ، و قانون ايران هم به دليل اصل خاك ، كودك شبيهسازي شده را طبق بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدني ، ايراني بداند ؛ چون بند ۳ ماده فوِ مقرر ميدارد : كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم است ، تبعه ايران محسوب ميشوند .
آيا تنها وارث سلول كسي بودن به شخص حق ميدهد كه هنگام شبيهسازي ، خود را وارث نوزاد شبيهسازي قلمداد كند ؟
يك فرض ديگر :
يك پدر ثروتمند ، تنها فرزندش را در اثر تصادف و يا بيماري از دست ميدهد ؛ اما هنگام مرگ يك سلول او را در جاي مخصوصي نگهداري و حفظ ميكند ، او نيز دچار بيماري ميشود و سلول فرزند مرده خود رابه پيشكارش ميدهد كه پس از مرگ او ، سلول فرزند ازدسترفتهاش را بازسازي كند ، و يا اصلاً سلول خود آن شخص ثروتمند را برداشته و او را شبيهسازي كند .
آيا از لحاظ حقوقي ، آن فرزند بازسازي شده ميتواند هنگام تولد ادعاي ارث پدر خود را كند ؟ و يا خود شخص شبيه سازي شده ، ادعاي مال و اموال خود را پس از تقسيم ارث بين وراث خود مطرح كند ؟
چون اموال و ماترك شخص ثروتمند بين فرزندانش پس از مرگ او تقسيم شده اكنون دوباره از طريق سلولش شبيهسازي شده ، آيا او ميتواند ادعاي ماترك تقسيم شده خود را از وراث سابقش بكند ؟
شبيهسازي ، تداوم بخشيدن به شخصيت و انرژي روحي و رواني آن شخص است . در اين صورت ممكن است او بتواند ارث خود را دوباره ادعا كند ؛ اما اگر اين شخص دقيقاً همان نباشد ، آنگاه از لحاظ حقوقي ادعاي او رد ميشود .
ما در شبيهسازي علاوه بر مساله مالكيت نوزاد شبيهسازي شده ، ارث و تابعيت او ، با موضوع مسووليتهاي قانوني شركت سازنده و مشابهساز مواجهيم .
اگر اين شركت ، كودك ناقصالخلقه و عقبافتاده به دنيا آورد چه مسووليتي دارد ؟ آيااين شركت حق ازبينبردن آن كودك را دارد ، يا منع قانوني كشتن يك انسان در برابر او است ؟
اگر كودك مشابهسازي شده ، به سن رشد رسيد و مرتكب جنايت شد ، آيا شركت سازنده را بايد مسوول دانست و يا همه مسووليتها را مانند يك شخص طبيعي برعهده شخص شبيهسازي شده گذاشت ؟
يادم ميآيد داستاني علمي ـ تخيلي ميخواندم كه در آن ، از سلول شخصي ، عين او را شبيهسازي كرده و شركت سازنده شبيه او را به مبارزه عليه او فرستاد . شخص اول شبيه خود را ازبين برد . دستگاه قضائي آمريكا ، او را به جرم قتل بازداشت و محاكمه كرد . متهم در دادگاه در دفاع از خود گفت كه او مرتكب قتل كسي نشده ، بلكه خود را كشته است و مقتول چون عين خود او بوده پس او خود را كشته و خودكشي هم مجازات ندارد .
وكيل مدافع نيز بيان داشت كه مقتول از سلول و دي . ان . ا . متهم به وجود آمده و رشده كرده است . و تمام كروموزمها و ريبوزومهاي متهم در مقتول وجود داشته ، و مقتول دنباله شخصيت ، هويت و حيات طبيعي موكلش بوده و بنابراين ، متهم اگر كسي را ازبين برده ، دنباله شخصيت خود را ازبين برده و مرتكب قتل يك انسان مستقل نشده است .
اين استدلال از موارد كيفيات مخففه محسوب شد ، اما به برائت متهم منجر نگرديد .
اما خود مساله و دفاع متهم و وكيل او قابل تامل است .
حال ببينيم ، فناوري شبيهسازي كه روزبهروز رو به گسترش است ، از حيث اجتماعي و فلسفي چه مشكلاتي را براي انسان و انسانيت پديد ميآورد .

شبيهسازي از ديدگاه اجتماعي و فلسفي
در پي تولد سومين كودك شبيهسازي شده ، بسياري از دانشمندان در سرتاسر دنيا شبيهسازي را فاجعهاي براي انسانيت خواندند . پاپ ، رهبر كاتوليكهاي دنيا از دانشمندان اين رشته خواست تا شبيهسازي انسان را متوقف سازند .
امروز حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعهشناسان ، روشنفكران و نويسندگان بشردوست ، همه با هم اتفاِنظر دارند كه خانواده محل و مكان امن و درستي براي تربيت كودكان و رشد مناسب شخصيت آنان است . فرزندان طلاِ هميشه با مشكلات روحي فراوان مواجه بودهاند . اگر به درستي آمار گرفته شود ، درصد بالاي مجرمين ، معتادان ، و منحرفين از قواعد و احكام اجتماعي ، فرزنداني هستند كه از نعمت خانواده به نحوي محروم بوده و يا در اثر جدايي پدر و مادر از كانون گرم خانواده بيبهره ماندهاند .
بنابراين تثليث پدر ـ مادر ـ فرزند يا فرزندان ، عامل مهمي براي تلطيف شخصيت كودكان و مثبت انديشيدن آنان است .
اكثر فرزندان مثبت ، خلاِ ، كوشا ، خادم ، سازنده ، دانشمند و عاشق بشريت از ميان خانوادههايي بيرون آمدهاند كه در آنها عشق ، رافت و محبت بر روابط بين پدر و مادر حاكم بوده و هيچ چيز مانع حفظ حرمت پدر و مادر نبوده است ، اما متاسفانه پس از جنگ دوم جهاني به ويژه در اروپا و برخي نقاط ديگر جهان كه چهل ميليون انسان كشته شد ، ارزشهاي اخلاقي براي بازماندگان جنگ فرو ريخت و بسياري از متفكران و نويسندگان به عملكرد انسان بدبين شدند . نحلههاي پوچگرايي و نهيليسم ، و هيپيگري همه پس از جنگ دوم جهاني پديدآمد و نوميدي و ازهمگسيختگي اجتماعي و از هم پاشيدن خانوادهها شروع شد ، و به دليل وجود انرژي منفي در ميان بازماندگان جنگ ، بيماريهاي رواني شيوع پيدا كرد و طلاِ امري رايج بين زنان و مردان به ويژه در غرب شد .
اگرچه از لحاظ اقتصادي شكوفايي پديد آمد ، اما اخلاِ و اخلاقيات به سراشيبي سقوط افتاد و در نتيجه ، فرزندان بدون خانواده از رافت ، مثبتانديشي و احترام به ارزشهاي انساني دور شدند . نتيجه آن در غرب « انفجار » خانواده بوده است . بيخانماني ، و بيپدري به اندازه كافي جوانان غرب را رنج ميدهد . اكنون اگر انسانهاي شبيهسازي شده و بيپدر و بيخانواده نيز بر اين خيل اضافه شوند ، بر سر سرنوشت بشر چه خواهد آمد . مضافاً اين كه شبيهسازي ، انسان را شبيه روبات ميكند . در آينده روباتهاي ساخته شده چيزي از انسانهاي شبيهسازي شده كم ندارند . بنابراين ماشيني كردن جسم و روح و روان انسان همان خطر را دارد كه اكثر جوانان را با مواد مخدر معتاد كردن .
شبيهسازي فقط در صورتي خوب و مفيد و لازم است كه براي خدمت به بشريت ـ مثلاً براي معالجه امراضي نظير سرطان ، ايدز و غيره و يا براي جايگزين كردن اعضاي ازدست رفته انسان ـ به كار رود .
قانون كه زيربناي علم حقوِ را تشكيل ميدهد و در اين مورد رسالت خطيري بر عهده دارد . حقوقدانان و قانونگزاران بايد سعي كنند بهترين قانون را براي شبيهسازي وضع كنند تا از يك طرف ، حرمت انسانيت و حريم آسماني و معنوي او شكسته نشود ، و از سوي ديگر ، تحقيقات علمي دچار عقبافتادگي و مشكل نشوند . اين وظيفه علم ژرف حقوِ و فن قانونگزاري است كه هر جا مسائل جديد و تكنولوژي رخ مينمايد ، به كمك جامعه رفته ، بهترين راه حل را ارائه و انسانها را ارشاد و هدايت كند .
ما نميتوانيم از شبيهسازي بگريزيم . همان طور كه از هيچ دستاورد علمي ديگر مانند اينترنت ، ماهواره ، اطلاعات و ارتباطات الكترونيك و فناوري فضائي نتوانستيم فرار كنيم . اساساً فرار چرا ؟ ما بايد به استقبال آنها برويم و با تمام قوا كشور خود را به اين فناوريها تجهيز بكنيم ، و با وضع و اجراي قوانين مدون و صحيح به بهترين وجه از دستاوردهاي جديد فناوري براي توسعه علم و انديشه در جامعه استفاده كنيم .
ناگفته نماند كه اولين كشوري كه در برابر شبيهسازي انسان عكسالعمل شديد نشان داده ، كشور فرانسه است . چون در يازدهم بهمنماه خبرگزاريهاي سراسر عالم خبر دادند كه مجلس فرانسه شبيهسازي را جنايتي بر عليه بشريت دانسته و آن را ممنوع اعلام كرده و مجازات شبيهسازي به دليل اين كه فردي را از هويت ژنتيكي خود محروم ميكند ، بيست سال حبس و پرداخت ۷۰۰۰۰۰۰ يورو جريمه مقرر شده است .
آمريكا هم محدوديتهايي را قائل شده است ، اما بايد سناي آمريكا نيز آن را تصويب كند . اگر آمريكا ، روسيه ، ژاپن ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان و چين هم قوانيني بر عليه شبيهسازي وضع كنند ، اين تكنيك تقريباً مهار شده و از آن جلوگيري ميشود . اما جلو تحقيقات دانشمندان را تا كي ميتوان با وضع قوانين گرفت ؟ اين تحقيقات به كشورهاي ديگر نظير كره ، برزيل و يا هر كشور ديگر كه استعداد آن را داشته باشد خواهد رفت . فقط همان طور كه نوشتم بايد اين فناوري به نفع كامل بشريت مورد استفاده واقع شود و قانون و قواي قانونگزاري ميتوانند بهترين راه را براي اين كار براي جامعه انتخاب كرده ، آن را به شاهراه سعادت رهنمون شوند .

منابع :
۱ ـ سايتهاي اينترنت www . Yahoo . com , www . msn . com
۲ ـ ژان شارون ـ روم ، اين ناشناخته ، ترجمه دكتر محسن فرشاد .
۳ ـ ايوانويچ اپارين ـ پيدايش و سير تكاملي حيات ، ترجمه مصطفي مفيدي .
۴ ـ دكتر ناصر كاتوزيان ـ قانون مدني در نظم كنوني .
۵ ـ قانون مدني ايران .

بالا
فهرست اصلي


  * بررسي و تحليل يك پرونده قتل عمد يا شركت در قتل غيرعمد - دكتر بهشيد ارفع نيا وكيل پايه يك دادگستري

دكتر بهشيد ارفع نيا
وكيل پايه يك دادگستري

بررسي و تحليل يك پرونده

قتل عمد يا شركت در قتل غيرعمد

طرح مساله
در ساعت ۳ بعدازظهر روز ۲۴ خرداد ۱۳۷۳ چهار جوان سرباز حدوداً ۱۹ ساله ، با تقاضاي مرخصي دو ساعته از محل خدمت خود با لباس نظامي به استخر عمومي ( به طول و عرض ۲۰ * ۳۳ متر و با عمق ۵/۰ تا ۳ متر ) كه در مجاورت ادامه متبوع آنان بوده جهت شنا كردن و استفاده از آب استخر مراجعه ميكنند . پس از تعطيل شدن استخر در ساعت ۵/۴ بعدازظهر مسوولين استخر يك دست لباس نظامي را روي پله ( و نه در رختكن ) ميبينند و پس از خلوت شدن محل ، متوجه ميشوند كه جسدي در آب در قسمت عمق ۵/۱ متري ميباشد .
جالب است كه افراد ديگري كه همراه مقتول بودهاند با اين كه مدت ۲ ساعت مرخصي گرفته بودند بنابه اظهار و اعتراف خود ، طي بازجوييها در ساعت ۴۰/۳ دقيقه به محل خدمت خود برميگردند .
بر اثر شكايت اولياي دم ( پدر و مادر مقتول ) پرونده تشكيل ميشود . كيفرخواست از سوي دادياري شعبه دوم به عنوان قتل غيرعمد در اثر بياحتياطي و عدم رعايت اصول ايمني براي سه نفر متهم صادر ميشود . شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومي تهران در سال ۷۴ صرفاً به استناد گزارش بازرس وزارت كار و اين كه گزارش مزبور از اعتراض مصون مانده ، قتل را غيرعمد تلقي ميكند و مدير استخر ( متهم رديف الف ) و يكي از كمك ناجيان ( متهم رديف ج ) را به عنوان مشاركت در قتل غيرعمدي به طور تساوي محكوم به پرداخت ديه ميكند .
متاسفانه عليرغم دخالت وكيل در مرحله تجديدنظر و تذكار نكات مهمي كه ميتوانست به كلي مسير پرونده را عوض كند ، شعبه ۱۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران در سال ۷۵ عيناً دادنامه صادره را تاييد ميكند .
نقد و بررسي
۱ ـ با توجه به اين كه آنچه در پاراگراف اول ، در قسمت طرح مساله آمد ، عيناً در پرونده امر و در بازجوييها منعكس است و موضوع به صورتي حادث شده كه به ذهن هر شنوندهاي ميرسد كه احتمال دارد چنين قتلي يك قتل عمد باشد ، زيرا وقتي چند جوان همسن و در وضعيتي مشابه از محل خدمت خود ، با اخذ يك مرخصي دو ساعته و با تهيه بليط ورودي استخر ، جهت شنا وارد محوطه استخر ميشوند ، به چه دليلي بعضي از آنها به كمتر از سه ربع ساعت ممكن است به محل خدمت خود برگردند . در اينجا واضح است كه اتفاقي باعث شده كه آنها ، هم از شنايي كه در نظر داشتهاند به عنوان يك ورزش يا تفريح يا نجات از گرماي بعدازظهر تابستان انجام دهند بگذرند ، هم از مبلغي كه بابت خريد بليط پرداختهاند ، و هم از دو ساعت مرخصي كه گرفته بودند صرفنظر كنند . ضمناً به چه دليل پس از تعطيل استخر لباس مقتول به جاي رختكن ، در پلهها يافت ميشود .
با توجه به اين كه از قرار معلوم هيچ يك از سه نفر شنا نميدانستهاند ، در قسمت كمعمق استخر ( ۵/۱ ) متري ) بودهاند ، مطلبي كه بلافاصله به ذهن متبادر ميشود اين است كه وقتي اين جوانان به استخر رفتهاند يكي از سه فرض زير اتفاِ افتاده است :
الف ) فرض اول اين كه قتل بدون سوءنيت صورت گرفته است . بسيار پيش ميآيد كه افراد به خصوص جوانان و نوجوانان در آب ( استخر يا دريا ) با يكديگر به شوخي بپردازند و در اين قبيل شوخيها گاهي طرفين به يكديگر آب ميپاشند ، گاهي سر همديگر را زير آب ميكنند و در جه تحمل شخص را ميسنجند و در اين ميان ممكن است احياناً مشكلي هم پيش آيد و در اثر اين شوخيها نفس شخص ياري نكند و خفه شود .
ب ) فرض ديگر اين است كه ممكن است آنها با مقتول خصومتي داشتهاند و اصولاً طرح اين برنامه را ريختهاند كه به طريقي او را ادب كنند كه باز هم ممكن است تصميم به قتل وي نداشته باشند ولي به هر حال اقدامي كه انجام دادهاند به قتل وي انجاميده است .
ج ـ فرض سوم اين است كه با سوءنيت و سبق تصميم اين برنامه را طرحريزي كرده باشند تا مرتكب قتل شوند .
وجود كبودي و جرح در پيشاني مقتول و حتي كبوديهايي در ساير نواحي بدن وي مثل پشت گردن و بازو و كمر و كشاله ران كه در اوراِ اوليه پرونده بدان اشاره شده اين فروض را تقويت ميكند .
لذا واقعيت اين است كه قاضي محترم رسيدگي كننده به پرونده ، ميبايست احتمالي هم براي قتل عمد ميداد . در حالي كه اصولاً وارد اين مقوله نشده و نه تنها اشاره به كبوديهاي فوِالذكر نفرمودهاند ، بلكه به اظهارات مدير استخر و سايرين كه همواره اعلام كردهاند ، مقتول همراه دو نفر ديگر از جمعي پشتيباني به استخر آمده بودند اما آن دو نفر زودتر استخر را ترك كردهاند نيز توجهي نكردهاند . با اين كه در اين خصوص استشهاديهاي نيز ضميمه پرونده شده بود .
اين مطلب يعني احتمال وقوع قتل غيرعمد نه تنها به نظر قاضي محترم مرحله بدوي نرسيده ، بلكه در مرحله تجديدنظر نيز كه اين موضوع بالصراحه با قاضي محترم تجديدنظر مطرح شد ، متاسفانه قاضي محترم عليرغم تاييد اين نظر ، اعلام كردند اين امر بايد از سوي اولياي دم عنوان ميگرديد ! !
آيا اگر اولياي دم معلومات حقوقي ندارند و يا وسعشان نميرسد كه از وكيل جهت دفاع از حقوِ خود استفاده كنند ، قاضي و وكيل يا هر حقوقدان ديگري كه به نحوي در پروندهاي دخالت ميكنند بايد ساكت بنشينند و به اين سادگي از كنار موضوعي به اين اهميت بگذرند ؟
توجه به اين امر و اعلام آن از سوي وكيل منتخب از سوي محكومين چرا نبايد شايسته باشد ؟ مگر نه اين كه احتمال عمدي بودن قتل يا شركت آن سربازان در قتل عمد يا شبه عمد يا غيرعمد ، مسوول بيگناه استخر و كمك ناجي را از قتل غيرعمد منتسبه مبري ميكند . پس چرا نبايد اين توجه از ناحيه وكيل متهمين داده شود ؟
۲ ـ خارج از فرض عمدي بودن قتل كه به هيچ عنوان در پرونده از سوي قضات محترم بدان پرداخته نشده ، در خصوص غيرعمدي بودن آن نيز اصولاً نامي از متهم اصلي پرونده يعني اداره تربيت بدني ناحيه . . . تهران برده نشده ، زيرا استخر محل حادثه تحت نظارت و متعلق به اداره تربيت بدني مزبور بوده است .
اكنون به بررسي موضوع از جهت قتل غيرعمد ميپردازيم ، متهمين ابتدائاً سه نفر بودهاند :
الف ) آقاي الف كارمند اداره تربيت بدني كه از سوي اداره مزبور طي نامهاي جهت اداره استخر تعيين شده بود .
ب ) آقاي ب داراي كارت ناجي كه از سوي اداره مزبور طي نامهاي جهت اداره استخر تعيين شده بود .
ج ـ آقاي ج فاقد كارت ناجي يا كمك ناجي .
در زمان وقوع حادثه كليه متهمين فوِالذكر به اضافه آقاي . . . ( داراي كارت كمك ناجي ) كه در پرونده به عنوان شاهد از او ياد شده در محل حادثه ( استخر . . . مربوط به اداره تربيت بدني . . . تهران ) حضور داشتهاند .
از نظر كارشناسي ، گرچه عليالاصول ميبايست در چنين موردي كارشناسي از فدارسيون نجات غريق اعزام ميگرديد و اين امر صورت نگرفته ، معهذا نظر به اين كه جز گزارش وزارت كار گزارش كارشناسي ديگري در پرونده موجود نميباشد ، لذا همين گزارش را از نظر ميگذرانيم :
حسب گزارش مزبور سه عامل به عنوان علل وقوع حادثه ذكر شده است :
۱ . عدم رعايت ظرفيت استخر در پذيرش شناگر .
۲ . فقدان وسايل هشداردهنده سمعي و بصري مناسب جهت آگاهسازي و هشدار به شناگران در رابطه با خطرات احتمالي و ممانعت از اعمال به دور از احتياط آنان .
۳ . كمدقتي و عدم مراقبت كافي ناجيان از شناگران .
ذيلاً هر يك از سه عامل فوِ را به ترتيب اهميت بررسي ميكنيم :
۱ . در مورد عامل اول « عدم رعايت ظرفيت استخر در پذيرش شناگر » لازم به يادآوري است كه در صورتي كه مدير استخر قراردادي با اداره تربيت بدني داشت البته مسووليت اين عامل به او برميگشت . اما اداره تربيت بدني از زمان حادثه ، كه دقيقاً در روز دوم افتتاح استخر به وقوع پيوسته ، فاقد هر گونه قرارداد اجاره استخر يا قرارداد كار با مدير استخر ( متهم رديف ۱ ) بود .
تنها اداره مزبور طي نامهاي به تاريخ يك هفته قبل از حادثه ، نامبرده را به عنوان مدير استخر معرفي كرده بود . البته سابقه نشان ميداد كه در صورت عقد قرارداد ، در ضمن همان قرارداد ، كليه مسووليتهاي متصوره بر عهده اجاره كننده قرار ميگرفت . اما در موضوع مانحنفيه هيچ گونه قراردادي بين اداره تربيت بدني و مدير استخر منعقد نشده بود و اين خود ، مسووليت اداره تربيت بدني را مطرح ميكند . به عبارت ديگر مسووليتي كه در صورت وجود قرارداد بر عهده مدير استخر قرار ميگرفت ، بدون قرارداد ، قانوناً و عرفاً بر عهده اداره تربيت بدني ميباشد . آيا اصولاً در پرونده و در دادنامه بدين امر پرداخته شده است ؟
گرچه در اغلب بازجوييها گفته شده استخر شلوغ و آب كثيف بود ولي آيا بدون وجود هيچ قراردادي ميتوان مسووليت بروز چنين حادثهاي را در استخري كه متعلق به اداره تربيت بدني است و اداره موصوف آن را ـ بدون در نظر گرفتن وسايل سمعي و بصري مناسب جهت هشدار دادن به شناگران و عقد قرارداد با شخصي كه او را مسوول و مدير استخر مينامد ـ از روز قبل افتتاح كرده ، برعهده مدير استخر قرار داد ؟
مدير استخر بدون عقد قرارداد فقط يك كارمند ساده و حقوِبگير اداره تربيت بدني بوده كه به موجب يك نامه اين سمت را براي وي تعيين كردهاند . چطور ميتوان وي را عهدهدار كليه مسووليتهاي متصوره دانست . در حاليكه اداره تربيت بدني كه هيچ گونه امكانات يا نيروي انساني متخصص در اختيار وي قرار نداده و به عنوان مالك استخر با امكاناتي تا اين حد ضعيف استخر مزبور را به فعاليت واداشته هيچ مسووليتي نداشته باشد و آن كارمند بختبرگشته مسوول تمامي نقايص و كمبودها و سهلانگاريها تلقي شود .
ولي آيا واقعاً علت مرگ اين جوان افزايش تعداد شناگران بوده است ؟ همان طوركه مختصراً اشاره شد در اوراِ اوليه پرونده به وجود كبودي و جرح در ناحيه پيشاني مقتول و حتي كبوديهايي در ساير نواحي بدن وي مثل پشت گردن و بازو و كمر و كشاله ران اشاره شده است كه وجود اين كبوديها در ذهن هيچ يك از قضات محترم اين سوال را مطرح نكرده كه ممكن است فشاري يا ضربهاي از سوي همراهان مقتول به وي وارد شده باشد .
جالب است كه دو نفري كه در ساعت ۲۰ دقيقه به ۴ به محل خدمت برگشتهاند در بازجويي اظهار داشتهاند : « رفتيم به حاج . . . اطلاع دهيم و ديگر برنگشتيم » اين جمله خيلي مهم است ولي بدان توجهي نشده . آنها چه چيزي را ميخواستهاند ( قبل از اتمام وقت استخر ) به حاج . . . اطلاع دهند و چرا ديگر برنگشتهاند ؟ اگر موضوع بيحال شدن يا احياناً فوت مقتول را ميخواستهاند اطلاع دهند ، پس از همان زمان از اين قضيه آگاهي يافته بودند ، اگر مطلب ديگري بوده ، چطور نميتوانستهاند يك ساعت ديگر تا تعطيلي استخر تامل كنند كه بايد با اين عجله همه برنامه خود را به هم ميريختند و به محل خدمت خود براي اطلاع دادن آن ميرفتهاند . و با توجه به باقي بودن وقت استخر به چه دليل دوباره بازنگشتهاند ؟
اظهارات اين افراد در اين كه نميدانستهاند در آن موقع مقتول كجا بوده و آشنايي زيادي با وي نداشتهاند و بااو به استخر نرفتهاند ، به نظر بهانهتراشي بيش نميآيد . زيرا اولاً استشهاديه موجود خلاف مطلب را ميگويد ، ثانياً حسب اعلام آن دو جوان ، نفر سوم مقتول را پسرعمو ميناميده ! چرا اگر آشنايي آنها آنقدر كوتاه مدت بوده بايد او را پسرعمو بنامد ؟ زيرا مامورين از آن دو نفر سوال كردهاند : « گويا مقتول با پسرعمويش به استخر آمده بود ؟ » كه آن دو جواب گفتهاند : خير . . . او را پسرعمو ميناميد . پس معلوم ميشود آنها در محل استخر همديگر را ديده و حتي صدا زدهاند . در حالي وقتي آن دو جوان از استخر به محل خود رفتهاند . حاج . . . از آنها پرسيده : . . . ( مقتول ) را نديديد ؟ گفتهاند خير او را نديديم .
به هر حال اگر حتي بخواهيم قتل را غيرعمدي تلقي كنيم و عدم رعايت ظرفيت استخر در پذيرش شناگر را علت اصلي وقوع حادثه بدانيم باز هم همان طور كه در ابتداي اين قسمت ذكر شد به دليل عدم قرارداد ، به نظر نگارنده كوچكترين مسووليتي ناشي از بروز حادثه برعهده مدير استخر قرار نميگيرد .
۲ . با توجه به علت مذكور در كيفرخواست و حكم صادره ( قتل غيرعمد بر اثر عدم رعايت اصول ايمني ) به نظر ميرسد از بين عوامل سه گانه فوِ عامل دوم : « فقدان هشداردهنده سمعي و بصري و كمبود امكانات ايمني » از همه عوامل مهمتر است . اين امكانات از ناحيه چه شخصي بايد تامين ميشد ؟ مدير استخر ؟ ناجيان ؟ يا اداره تربيت بدني ؟
اين امكانات از وسايل برقي و بلندگو جهت اعلام خطر ، تا استفاده از كلر و مواد بهداشتي جهت تصفيه آب و در نظر گرفتن احتمال خطر اتصال سيمهاي برِ و غيره و همچنين استخدام ناجيان غريق با مجوز رسمي به نسبت تعداد افراد مراجعهكننده به استخر را شامل ميشود كه در وهله اول همگي اين امكانات بايد از ناحيه اداره تربيت بدني تامين ميگرديد . سپس اداره تربيت بدني با عقد قرارداد كتبي با مدير استخر ميتوانست وي را حسب قرارداد مسوول كمبودهايي كه احياناً در عمل پيش آيد بداند . اما بدون تهيه اين وسايل و حتي بدون عقد قرارداد چگونه ممكن است مدير استخري را كه در واقع شير بييال و كوپالي بيش نبوده مسوول بدانيم .
همچنين ناجيان چه تاثير و دخالتي در بروز عامل دوم ميتوانستهاند داشته باشند . با توجه به اين كه از سه نفري كه به عنوان ناجي از آنان نام برده شده فقط يكي مجوز رسمي داشته و او نيز فاقد قرارداد كتبي با اداره تربيت بدني بوده و به همين دليل ، به حق تبرئه شده است . اما دو نفر ديگر كه يكي تازه طرح سه ماهه خود را شروع كرده و در اين مقطع فقط كمكناجي محسوب ميشده و به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و ديگري كه اصولاً به سن قانوني جهت اخذ مجوز نيز نرسيده بوده و طبعاً قراردادي هم با اداره تربيت بدني نداشته ، يعني نه مجوز داشته و نه قرارداد ، در كمال بيانصافي مسوول شناخته شده و محكوم به پرداخت ديه گرديده است .
واضح است كه اداره تربيت بدني كه اين استخر را با امكاناتي تا اين حد ضعيف به فعاليت واداشته ، بالاترين مسووليت و تقصير را عهدهدار بوده . قابل ذكر است كه حسب اظهار متهم رديف اول ( مدير استخر ) اين كمبودها بارها از ناحيه متهمين و بخصوص شخص مزبور تذكر داده شده و حتي به صورت كتبي نيز اعلام شده بود . اما كوچكترين توجهي به اين مهم مبذول نكرده بودند .
حال اين سوال پيش ميآيد كه اگر قتل را صرفاً بخواهيم غيرعمد تلقي كنيم چرا اداره موصوف ، عليرغم دارا بودن بيشترين مسووليت ، به دليل سهلانگاري در رفع نقايص و كمبودها و حتي عقد قرارداد ، از ابتدا حتي جز متهمين قرار نگرفته . چرا اداره تربيت بدني كه مسووليتي تا اين حد خطير برعهده داشته و تهيه وسايل ايمني و هشداردهنده فقط و فقط از وظايف آن اداره محسوب ميشده نبايد حتي مورد سوال قرار گيرد ؟
۳ . اما در مورد عامل سوم : « كمدقتي و عدم و عدم مراقبت كافي ناجيان از شناگران » ابتدائاً لازم به ذكر است كه متاسفانه هيچ يك از به اصطلاح « ناجيان » نيز ( مثل مدير استخر ) قرارداد يا تعهد كتبي با اداره تربيت بدني نداشتهاند كه اين امر مجدداً مسووليت اداره تربيت بدني را مطرح و تشديد مينمايد .
اما معلوم نيست به چه دليل با اين كه هيچ يك از افراد مذكور در راي تحت عنوان « ناجيان » قراردادي با اداره مربوطه نداشتهاند و از اين جهت در شرايط يكسان بودهاند ، از سوي قضات محترم به نحو كاملاً متفاوت و حتي متضاد بررسي شدهاند . اشخاصي كه در محوطه استخر از آنان به عنوان ناجي و كمك ناجي استفاده ميشد ، عبارت بودند از :
ـ نفر اول ( متهم رديف ب ) كه گرچه فاقد قرارداد با اداره تربيت بدني بوده ولي داراي مجوز رسمي ناجيگري از فدراسيون نجاتغريق با سابقه ۱۴ ساله بوده ، نامبرده به دليل فقدان قرارداد يا تعهد كتبي تبرئه شده است .
ـ نفر دوم كه داراي كارت كمك ناجي بوده و در دومين روز طرح آزمايشي سه ماهه بسر ميبرد ، به عنوان شاهد تلقي شده است .
ـ نفر سوم ( متهم رديف ج ) كه نه تنها مثل دو نفر قبلي هيچ گونه قرارداد يا تعهد كتبي با اداره موصوف نداشته بلكه برابر مقررات فدراسيون نجات غريق به علت داشتن سن كمتر از ۱۸ سال و به صرف اين كه پدرش كارگري از پرسنل اداره تربيت بدني بوده ، از او خواسته شده بود همكاري كند . نامبرده در كمال ناباوري به همراه مدير استخر بالمناصفه محكوم به پرداخت ديه در حق اولياي دم شده است !
توضيحاً نحوه پذيرش ناجيان غريق اين است كه پس از گذراندن دوره دو ماهه آموزشي و ناجيگري و موفقيت در امتحان پايان دوره ، كارت كمك ناجي غريق صادر ، و دوره سه ماهه آزمايشي براي وي زير نظر يك ناجي غريق در يكي از استخرهاي تابعه شروع ميشود و پس از پايان اين مدت كارت ناجيگري صادر ميگردد . با كيفيت موصوف و عنايت به رويه كارشناسان فدراسيون نجاتغريق وابسته به شنا كه حكايت از عدم مسووليت كمك ناجي غريق به هر طريق دارد ، آيا نميبايست از بين سه نفر فوِ ، ناجي غريق ( نفر اول ) در مظان اتهام قرار ميگرفت ؟ آن هم در صورتي كه ناجي به صورت رسمي طرف قرارداد با اداره تربيت بدني بوده ولي آيا اساساً استخر داراي مزبور ناجي غريق رسمي و طرف قرارداد با اداره تربيت بدني بوده يا خير ؟
از نظر مقررات قانوني از بين سه نفر فوِالذكر تنها نفر اول با توجه به نوع مسووليتي كه از طريق مجوز رسمي ناجيگري به وي واگذار شده بود ، ميتوانست از جهت عامل سوم مقصر قلمداد شود ، اما بدون عقد قرارداد در واقع او مسووليتي نداشته و به حق تبرئه شده است .
با توجه به اين كه شرط دريافت مجوز ناجي غريق از فدراسيون ، داشتن ۱۸ سال تمام ميباشد ، نفر سوم كه در زمان وقوع حادثه به حكايت فتوكپي شناسنامه به سن ۱۸ سال نرسيده بود ، به سبب قلت سن و عدم تجربه و طي نكردن دورههاي لازم و به تبع آن نداشتن مجوز لازم ، اصولاً مجاز به عقد قرارداد ( و حتي اخذ مجوز ) نبوده و مدركي دال بر درخواست كار از تربيت بدني نيز در مورد وي وجود نداشته است . ولي چنانچه ملاك برائت ، عدم قرارداد بود ، وي نيز نميبايست مشمول حكم تبرئه قرار ميگرفت ؟
اين چه عدالت گستري است كه از بين سه نفر كه هيچ يك قرارداد و تعهد كتبي با اداره تربيت بدني نداشتهاند يكي با مجوز به علت عدم قرارداد تبرئه ميشود ، يكي با مجوزي ناقص و بدون قرارداد و به عنوان شاهد در نظر گرفته ميشود و ديگري بدون هيچ مجوز و حتي بدون داشتن شرط لازم براي به دست آوردن مجوز و بدون قرارداد مسوول قلمداد ميشود ؟ !
به نظر ميرسد قضات محترم به صورت كاملاً غيرمنطقي خواستهاند هر آن كس را كه مجوز نداشته مسوول قلمداد كنند . در حالي كه اين گونه مسووليتها يعني به كار گماردن اشخاصي بدون داشتن مجوز رسمي به اداره تربيت بدني برميگردد . چرا تربيت بدني براي استخري با اين حد مراجعهكننده لااقل در حد قرارداد كار با ناجي و آن هم ناجي كه داراي مجوز رسمي براي نجات غريق باشد ، به خود زحمت نداده تا از همان طريق مسووليتهاي مربوطه را نيز به وي يادآوري كند .
معلوم نيست اين چراها چگونه به ذهن قضات محترم نرسيده است ؟
متاسفانه هيچ يك از قضات محترم استعلامي داير بر تعيين مسوول يا ميزان مسووليت هر يك از افراد فوِ از مرجع فدراسيون نجات غريق وابسته به فدارسيون شنا به عمل نياوردهاند . به علاوه در حكم صادره اين نكته مهم از قلم افتاده كه وقوع حادثه در روز دوم افتتاح استخر بوده و اصولاً در خصوص تاريخ شروع فعاليت استخر نيز هيچ استعلامي صورت نگرفته است . اما استنباط قاضي محترم صادركننده راي بدوي در مورد اقرار نفر سوم فوِالذكر ( متهم رديف ج ، زير ۱۸ سال ) به اين كه : « مدت سه ماه است به عنوان ناجي مشغول به كار شده و فاقد كارت مجوز ميباشد » صحيح نيست زيرا عملاً با توجه به اين كه فقط دو روز از افتتاح استخر ميگذشت ، مدت سه ماه مذكور در حكم غيرممكن بوده ، و عنوان « ناجي » نيز با عنايت به عبارت « فاقد كارت مجوز ميباشد » بيمعني و ضد و نقيض است .
آخرالامر گويا قاضي محترم دادگاه بدوي خود نيز از اين كه بيجهت بار مسووليت چنين حادثهاي را بر عهده دو نفر كه واقعاً هيچ مسووليتي نداشتهاند گذارده ، از باب ترحم دو تخفيف بيپايه و اساس براي محكومين در نظر گرفته و از يك سو با اين كه در راي صادره اشاره به اين مطلب شده كه قتل در ماه حرام به وقوع پيوسته تغليظ را لازم ندانسته ! در حالي كه براساس ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي هر گاه قتل در ماه حرام به وقوع پيوسته و مقتول و مسبب قتل با هم قرابتي نداشته باشد تغليظ لازم است . و از سوي ديگر با عنايت به اعتقاد دادگاه بر غيرعمد بودن قتل ، مهلت پرداخت ديه را به جاي دو سال سه سال تعيين كردهاند . در حالي كه سه سال در صورتي صحيح بود كه قتل را خطاي محض اعلام ميكرد و عاقله را نيز به دادرسي دعوت ميكرد . اما عليرغم همه اشتباهات فوِ ، قضات محترم تجديدنظر دادنامه تجديدنظر خواسته را عيناً مورد تاييد قرار دادهاند !
انتظار ميرفت به اين پرونده حداقل در دادگاه تجديدنظر كه قانوناً از قضات متعدد و مجرب و با سابقه طولانيتر تشكيل ميشود و نكات فوِالذكر كم و بيش از ناحيه وكيل منتخب محكومين در اين مرحله تذكر داده شد ، بذل توجه بيشتري ميشد و آنچه در مرحله بدوي مورد مداقه قرار نگرفته بود توسط قضات عالي مقام رعايت ميگرديد .
از زمان تشكيل دادگاههاي عام و انقلاب در سال ۷۴ عليرغم رويه معمول در اوايل تشكيل دادگاههاي تجديدنظر با تركيب فعلي ، خوشبختانه در يكي دو سال اخير به طور محسوسي رويه تغيير كرده و قضات محترم تجديدنظر به بررسي ماهيتي دقيقتري در پروندهها ، اعم از كيفري و حقوقي و خانواده ، ميپردازند و اين امر جاي اميدواري است زيرا در اين صورت علاوه بر اين كه مرحله تجديدنظر واقعاً يك مرحله بررسي ماهيتي و دقيق پرونده را ، كماهوحقه ، تشكيل ميدهد ، قضات محترم در مرحله بدوي نيز با در نظر گرفتن اين كه ممكن است راي آنها در مرحله تجديدنظر نقض شود با دقت و مطالعه و وسواس بيشتري به صدور حكم ميپردازند .
اميد است با برقراري مجدد دادسراها و تخصصي شدن شعب مختلف دادگاهها ، ديگر شاهد احكامي نظير آنچه فوقاً ذكر آن رفت نباشيم .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي