Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بازخواني سوگند وكالت - عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري
  * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي
-------------------------------------------------------------

  * بازخواني سوگند وكالت - عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري

عبدالفتاح سلطاني
وكيل پايه يك دادگستري

بازخواني سوگند وكالت

طبق ماده ۳۹ آييننامه لاحيه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، مصوب آذرماه ۱۳۳۴ ، هر وكيل دادگستري پيش از دريافت پروانه و در بدو شروع كار خود مكلف است سوگند وكالت را با تشريفات خاصي به شرح ماده مذكور ياد كند و مجازات تخلف از مفاد قسم مذكور حسب آنچه در بند ۵ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۸۱ همان آييننامه ذكر شده نسبتاً سنگين است كه همين امر بيانگر اهميتي است كه قانونگزار براي رعايت مفاد قسم توسط شاغلين به حرفه وكالت قائل شده است . پيشينه تاريخي اين امر حكايت از اين دارد كه اولين بار سوگند وكالت در اولين قانون وكالت بعد از انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۸۱۰ ميلادي توسط ناپلئون مطرح شده است . طبق قانون اخيرالذكر وكلاي دادگستري فرانسه در بدو كار خود سوگند ياد ميكردند كه برخلاف قوانين و مقررات ، اخلاِ حسنه و امنيت حكومت و صلح عمومي سخني نگويند و نظري ندهند ، مطلبي منتشر نكنند ، عملي انجام ندهند ، و به دادگاهها و نهادهاي عمومي احترام بگذارند . در يك مقايسه گذرا بين متن سوگند قانون وكالت ناپلئون و متن سوگند موضوع ماده ۳۹ آييننامه سابقالذكر ، تفاوتهاي آشكاري به چشم ميخورد كه فهرستوار بدين قرارند :
الف ) در متن سوگند قانون وكالت ناپلئون ، تعهد وكيل دادگستري به قدرت حاكم گنجانده شده است كه در ماده ۳۹ آييننامه چنين امري وجود ندارد و همين
موضوع ميتواند يكي از نشانههاي استقلال جامعه وكلاي دادگستري در ايران تلقي گردد .
ب ) در متن سوگند موضوع ماده ۳۹ آييننامه ، تعهد به اجراي عدالت و احقاِ حق ، اساس كار وكيل دادگستري قرار گرفته است كه اين دو مهم از آرمانهاي اساسي انسانها در طول حيات بشري بوده است ، حال آن كه در سوگند قانون وكالت ناپلئون چنين تعهدي ذكر نشده است .
ج ) تعهد به رعايت مسائل اخلاقي توسط وكيل دادگستري در ماده ۳۹ آييننامه بسيار جديتر و در گستره وسيعتري مطرح شده است ، به نحوي كه رويه قرار دادن راستي و درستي ـ حتي در امور شخصي ـ مدنظر قرار گرفته است .
با توجه به اين كه در متن سوگندنامه ماده ۳۹ آييننامه ، به شرافت قضاوت نيز اشاره شده است ، به نظر ميرسد كه مقايسه با سوگند قضاوت موضوع ماده ۲۸ دستورالعمل مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ نيز خالي از فايده نباشد :

تفاوتهاي سوگند وكالت و سوگند قضاوت
الف ) سوگند وكالت قابليت اجرا براي كليه پيروان اديان الهي است ، ولي سوگند قضاوت مختص دين اسلام و مذهب شيعه است .
ب ) در سوگند وكالت مطلق عدالت مدنظر قرار گرفته ، حال آن كه در سوگند قضاوت واژه « عدالت » مقيد به وصف « اسلامي » شده است .
ج ) در سوگند وكالت ، تعهدي نسبت به قدرت حاكمه ديده نميشود ، ولي در سوگند قضاوت تلاش براي تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام معظم رهبري مورد تعهد قرار گرفته است .
د ) در سوگند وكالت ، رعايت راستي و درستي حتي در امور شخصي مورد تعهد قرار گرفته است كه در سوگند قضاوت چنين تعهدي مشاهده نميشود .
شايد خالي از لطف نباشد كه بدانيم متن « سوگندنامه مشاور » مذكور در ماده
۱۷ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از متن سوگند وكالت موضوع ماده ۳۹ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ است ، ولي با دو تغيير عمده يكي عبارت « شرافت قضاوت و وكالت » تبديل به تعبير « شرافت شغلي » شده و ديگري عبارت « . . . در امور شخصي و كارهايي كه انجام ميدهيم . . . » تبديل به « . . . در امور و كارهايي كه انجام ميدهيم . . . » شده است . همان گونه كه
ملاحظه ميشود ، تغييرات مذكور نه فقط مزيتي به شمار نميآيد ، بلكه با قاطعيت ميتوان گفت كه از بار معنوي سوگند كاسته شده است و معلوم نيست كه تهيهكنندگان آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون مذكور با چه منظوري دست به چنين تغييراتي در متن سوگند زدهاند .
براي پي بردن به ويژگيهاي سوگند وكالت و مزيتهاي آن ، لازم است واژهها و عبارتهاي مهم به كار رفته در متن ، مورد مداقه بيشتر قرار گيرند كه ذيلاً بدين مهم پرداخته ميشود :

بررسي واژهها و عبارات مهم متن سوگند وكالت
الف ) در صدر متن سوگند وكالت ، احترام به قوانين و نظامات مورد تعهد قرار گرفته ، ولي اجراي عدالت و احقاِ حق به عنوان قصد و غايت وكيل مطرح شده است . از تفاوت واژهها و تعابير به كار گرفته شده چنين استنباط ميشود كه قوانين و نظامات ، ابزار و وسيله اجراي عدالت و احقاِ حق تلقي شدهاند و هر جا مرّ قانوني با عدالت مطابقت نداشته باشد با استمداد از تفسير و ساير ابزارهاي قانوني ، بايد اجراي عدالت را مد نظر قرار داد . براي مثال در دوراني كه نابرابري ديه مسلمان با غيرمسلمان قانوني به نظر ميرسيد وكلاي دادگستري ميتوانستند با تقديم دادخواستي به خواسته مطالبه خسارات معنوي به ميزان مابهالتفاوت ديه مسلمان و غيرمسلمان به سمت اجراي عدالت حركت كنند و در اين صورت ، قضات شريف دادگستري ميتوانستند با صدور حكم به نفع خواهانهاي چنين دادخواستهايي ، ضمن احترام به قوانين جاري ، گام مهمي به سوي اجراي عدالت بردارند .
ب ) وكيل در ضمن سوگند وكالت تعهد ميكند كه برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري نكند كه براي درك بيشتر عبارت « شرافت قضاوت » ناگزير به متن سوگند قضاوت رجوع ميكنيم كه تعهدات ذير در آن مشاهده ميشود :
ـ تعهد به اين كه قاضي پاسدار حق و عدالت باشد .
ـ تعهد به اين كه قاضي همواره در كشف حقيقت و احقاِ حق و اجراي عدالت كوشا باشد .
همان طور كه ملاحظه ميشود ، لازمه دو تعهد فوِ « بيطرفي » و خودداري از هر اقدام يا اظهار جانبدارانه است .
حال اين پرسش به ذهن متبادر ميشود كه چگونه يك وكيل دعاوي ميتواند همانند قاضي بيطرف باشد ؟
براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كافي است مقايسهاي بين نحوه عملكرد « قاضي تعقيب » و « قاضي تحقيق » با « قاضي رسيدگيكننده » به عمل آيد .
آشنايان با علم حقوِ ميدانند كه مقام تعقيبكننده ( دادستان ) از نظر تقدم و تاخر زماني قبل از دو مقام ديگر در خصوص هر امر كيفري به داوري ميپردازد و پس از مشاهده قرائن و شواهد و بررسي دلايل وقوع بزه و انتساب آن به اين يا آن متهم و حصول اطمينان نسبي به اين كه شخص يا اشخاص معيني مرتكب يك يا چند بزه شدهاند ، از مقام تحقيقكننده ( بازپرس ) تقاضاي تعقيب اين يا آن شخص را ميكند . به سخن ديگر ، دادستان در بررسي دلايل و شواهد و قرائن بايد با بيطرفي كامل به داوري بپردازد و پس از حصول ظن قوي ، تعقيب متهم را از بازپرس تقاضا كند و به همين دليل پس از انجام تحقيقات كافي ، چنانچه قرار منع پيگرد اين يا آن متهم توسط بازپرس صادر شود و دادستان دلايل صدور قرار منع پيگرد را كافي بداند ، با موافقت خود با قرار بازپرس از تعقيب متهم صرف نظر ميكند .
به عبارت ديگر در ابتدا دادستان با بيطرفي به بررسي دلايل ميپردازد و چنانچه عقيده به تعقيب اين يا آن متهم پيدا كرد ، نوبت به داوري بيطرفانه بازپرس ميرسد و چنانچه اين دو مقام متفقاً عقيده به تعقيب اين يا آن متهم يافتند با صدور كيفرخواست ، موضوع به قاضي رسيدگيكننده محول ميشود . يعني هنگامي كه قاضي رسيدگيكننده با بيطرفي به بررسي دلايل ميپردازد آن دو مقام ديگر قبلاً به قضاوت نشسته و معتقد به تعقيب اين يا آن متهم شدهاند و به همين دليل ، دادستان در حين رسيدگي به ادعانامه در دادگاه ، ديگر بيطرف نيست و سعي در دفاع از ادعانامه و اثبات عقيده خود ميكند و اين امر منافاتي با اصل بيطرفي قضات ندارد . همين وضعيت دقيقاً در مورد وكيل دادگستري قبل از قبول وكالت از اشخاص مختلف به عنوان يك حقوقدان و كارشناس متخصص در امور قضائي همانند يك قاضي بيطرف وكالت وي را به عهده گيرند . به بيان رساتر ، وكيل دادگستري متعهد است مدافع حق باشد ، نه مدافع ادعاهاي باطل موكل خود .
در اين جا مناسب ميدانم نظر يكي از وكلاي برجسته دادگستري را در اين خصوص عيناً از كتاب ارزشمند ايشان نقل كنم :
« وكيل پيش از قبول وكالت مراجع ، بايد مانند قاضي بيطرف و بدون تعصب
نسبت به هر يك از طرفين به موضوع مورد اختلاف بنگرد و با سوالهاي ظريف از لابلاي صحبتهاي موكل حقيقت را كشف كند و نسبت به واقعيات گزيده نيز محتاط باشد » .
شايان ذكر است كه اهميت اين موضوع به قدري است كه دادگاههاي اتريش قصور وكيل در كشف حقيقت از طريق موكل را موجب مسووليت مدني وكيل دانستهاند ( راي مورخ آوريل ۱۹۸۳ ) .
ج ) در سوگند وكالت ، وكيل تعهد ميكند كه مدافع حق باشد . گزينش اين دو واژه توسط قانونگزار اين پرسش را در ذهن ايجاد ميكند كه چرا از تركيب « مدافع قانون » استفاده نشده است . براي روشن شدن تفاوت اساسي اين دو تركيب كافي است كه نظري به اصل نهم قانون اساسي ج . ا . ا . افكنده شود . در اصل مذكور ، وضعيتي پيشبيني شده است كه به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور از طريق وضع قوانين و مقررات ، آزاديهاي مشروع مردم سلب شود و چنين اقدامي را قانونگزار پيشاپيش منع كرده است . به عبارت ديگر ، اين امكان وجود دارد كه به دلايل مختلف ، صاحبان قدرت با تصويب قوانين و مقررات ، موجبات تضييع حقوِ و آزاديهاي مشروع مردم را فراهم كند كه در اين صورت ، وكلاي دادگستري و قضات شريف مكلف به دفاع از حق هستند ، نه دفاع از اين قبيل قوانين ناقض حقوِ اساسي و آزاديهاي مشروع مردم .
به بيان ديگر از نظر وكلاي دادگستري ، چون مستقل از هيات حاكمه هستند و قضات شريف دادگستري به لحاظ استقلال مقام قضا و اين كه مهمتر از احترام به قوانين و مقررات ، مدافع حق بودن است و به لحاظ سوگندي كه ادا كردهاند بايد دفاع از حق را مقدم بر رعايت اين قبيل قوانين بدانند .
د ) رعايت راستي و درستي حتي در امور شخصي : اين تعهد منحصراً در سوگند وكالت درج شده و از مزيتهاي ويژه اين متن است . از ديدگاه مقنن كسي كه در زندگي شخصي و خصوصي خود در ارتباط با اطرافيان و نزديكان ، راستي و درستي را رعايت نكند ، به طريق اولي ‘ در برخورد با ديگران پاي را از شاهراه صداقت بيرون مينهد و به همين دليل بر وكيل دادگستري واجب است كه حتي در امور شخصي و زندگي خصوصي خود صداقت را رعايت كند . البته در اين قبيل امور كه بحث از ورود به حريم خلوت اشخاص ميشود بايد بسيار احتياط كرد و از هرگونه كنكاش و تجسس در زندگي خصوصي افراد به شدت اجتناب كرد .
ه ) اعمالي از قبيل عدم رعايت احترام نسبت به اشخاص مختلف يا اعمال نظريات سياسي در روابط ديگران ـ كه براي اشخاص غير وكيل عملي خلاف اخلاِ يا حداكثر ضد اخلاِ به شمار ميآيد ـ براي وكيل دادگستري به عنوان تخلف از قوانين وكالت ميتواند موجبات تعقيب انتظامي او را فراهم سازد ؛ چرا كه او در ضمن اداي سوگند وكالت ، متعهد به رعايت امور مذكور شده و شرافت خود را وثيقه سوگند خود قرار داده است .
در پايان ذكر اين نكته را ضروري ميداند كه با دقت در متن سوگند وكالت ، اين انديشه در ذهن شكل ميگيرد كه گويي قانونگزار هر وكيل دادگستري را به عنوان يك نهاد مدني مستقل از هيات حاكمه در نظر گرفته كه همواره با چشمان تيزبين و نگاه كارشناسانه خود مراقب اجراي دقيق عدالت و رعايت حقوِ و آزاديهاي مشروع مردم است و يكي از طرِ تضمين رعايت اصل نهم قانون اساسي ، اعمال نظارت وكلاي دادگستري عموماً به عنوان اشخاصي كه از متن مردم برخاستهاند و كانون وكلاي دادگستري خصوصاً ـ به عنوان يكي از قديميترين نهادهاي مدني ـ بر رفتارها و عملكرد نهادهاي حكومتي است و اعمال اين نظارت و حساس بودن وكلاي دادگستري نسبت به حقوِ و آزاديهاي اساسي مردم يكي از نشانههاي پايبندي و التزام آنان به سوگندي است كه در آغاز كار خود ادا كردهاند .
ضمناً ذكر اعمالي كه دادگاههاي انتظامي وكلا در احكام خود از مصاديق تخلف از قسم دانستهاند بدون هيچگونه داوري در مورد آنها ـ در پايان اين نوشته ميتواند به عنوان يك رويه مورد توجه قرار گيرد :

مصاديق تخلف از قسم در آراي دادگاههاي انتظامي وكلا
۱ . اخذ حقالوكاله از موكل و تنظيم وكالتنامه و عدم اقدام در جهت استيفاي حقوِ موكل .
۲ . تكذيب وكالتنامه و قرارداد تنظيمي بين موكل و وكيل با وجود امضاي وكيل در ذيل آنها .
۳ . عدم اقدام جهت رفع نقص در موعد مقرر ، عليرغم اخطار رفع نقص .
۴ . قبول وكالت در شهري كه سابقاً وكيل به امر قضاوت اشتغال داشته و پيش از انقضاي مدت مقرر قانوني .
۵ . انجام اعمالي خارج از حدود اختيارات مندرج در وكالتنامه .
۶ . قبول دعوا توسط وكيل در موضوعي كه سابقاً در آن موضوع اظهارنظر قضائي كرده است .
۷ . تقاضاي تجديد جلسه دادرسي براي بار دوم بدون موجب قانوني .
۸ . خود را وكيل پايه يك دادگستري معرفي كردن و حال آن كه مرحله كارآموزي را به اتمام نرسانده است .
۹ . مجهولالمكان اعلام كردن طرف دعوا عليرغم اطلاع داشتن از نشاني وي .
۱۰ . مغايرت مندرجات نسخه وكالتنامه تقديمي به دادگاه با مندرجات نسخه وكالتنامه تقديمي به موكل .
۱۱ . استعفاي وكيل دو روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي دادگاه .
۱۲ . تحصيل وكالت به وسيله فريبنده .
۱۳ . عدم حضور وكيل در جلسه رسيدگي در امر كيفري .
۱۴ . دخالت در امر وكالت بدون ابطال تمبر .
۱۵ . عدم حضور در دادگاه كيفري كه وكيل وكالت تسخيري متهم را به عهده داشته است .
۱۶ . كتمان داشتن اشتغال در يكي از نهادهاي عمومي ( بنياد مستضعفان ) و عدم رعايت راستي و درستي .
۱۷ . حيف و ميل اموالي كه موكل اختيار اداره آنها را به وكيل داده است .

بالا
فهرست اصلي

  * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي

نمونه آراء دادگاههاي انتظامي

جلسه شعبه اول دادگاه انتظامي در تاريخ ۳۰/۴/۸۱ به تصدي امضاكنندگان ذيل و با حضور آقاي داديار انتظامي تشكيل شد ، پرونده كلاسه فوِ تحت نظر است . همچنين پرونده كلاسه ۷۹/۴۳ شعبه سوم دادگاه انتظامي ملاحظه شد كه به موجب آن و برابر راي مورخه ۱۲/۸/۷۹ مشتكي عنه آقاي پ به علت اظهارات خلاف احترام نسبت به شاكي پرونده حاضر محكوم شده است . با توجه به اظهارنظر داديار محترم انتظامي كه اظهار عقيده نمودهاند پرونده حاضر و پرونده كلاسه ۷۹/۴۳ هر كدام شكايتي مستقل ميباشد و پرونده ۷۹/۴۳ يا ۷۸/۲۰۷ مختومه شده است و پرونده حاضر همزمان با پرونده قبلي از طرف شاكي مطرح شده است ولي پرونده حاضر از مصاديق قسمت اخير ماده ۸۴ آيين نامه لايحه استقلال نميباشد . عليهذا با توجه به محتويات پرونده كلاسه ۷۹/۴۳ كه مشخص است تاريخ وقوع تخلف مشتكي عنه قبل از ۱۰/۵/۷۸ بوده است و تاريخ وقوع تخلف مشتكي عنه در پرونده حاضر ۶/۵/۷۸ بوده است و لذا اولاً دادگاه عقيده دارد كه تاريخ تخلف آقاي پ در پرونده حاضر همزمان با تخلف قبلي نامبرده در پرونده ۷۹/۴۳ انجام شده است و بنابراين پرونده حاضر مشمول ماده ۸۴ آيين نامه لايحه استقلال نميباشد . ثانياً در خصوص پرونده حاضر با توجه به محتويات پرونده شكايت شاكي و فتوكپي دادخواست آقاي پ از طرف خانم دكتر ع به طرف شاكي آقاي دكتر ع . آ مبني بر درخواست صدور حكم به خلع يد كه در آن به شرح كيفرخواست صادره مشتكي عنه مطالب و نسبت هاي خلاف احترام به شاكي نسبت داده است عليهذا به عقيده دادگاه عمل و تخلف آقاي پ مستند به بند ۱۰ از ماده ۸۰ ناظر به بند ۳ ماده ۷۶ آيين نامه لايحه استقلال كانون محرز و مسلم است و آقاي پ را به توبيخ در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا محكوم مينمايد .
* * *
در تاريخ بيست و ششم آبانماه هشتاد و يك در وقت مقرر دادگاه شعبه اول انتظامي كانون وكلاي دادگستري با حضور امضاكنندگان ذيل و با حضور نماينده و داديار محترمه دادسراي انتظامي و آقاي الف جهت رسيدگي به پرونده كلاسه فوِ تشكيل است . به موجب محتويات پرونده كميسيون محترم ماده ۵۵ طبق مدارك موجود اعلام داشته است كه آقاي الف وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي فارس و محل اشتغال ايشان در شهرستان آباده ميباشد اما در تهران دفتر وكالت تاسيس نموده و در وكالتنامه موجود در پرونده و كارت ويزيت چاپ شده آدرس خود در تهران را موسسه . . . قرار داده و در موسسه حقوقي . . . در تهران نيز به طور مستمر به فعاليت وكالتي اشتغال داشته است .
همچنين به موجب گزارش كميسيون محترم ماده ۵۵ آقاي ص كارآموز كانون مازندران در موسسه حقوقي . . . در تهران فعاليت دارد كه كميسيون برابر ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تقاضاي تعقيب نامبرده را نموده است . آقاي ص در پاسخ اخطاريه دادسرا دفاع نموده است كه طبق تصوير دفترچه مالياتي حتي يك مورد اقدام به وكالت در تهران ننموده است و در موسسه . . . نيز اينجانب فقط عضو موسس بوده و جزء مديران موسسهع نبوده ، و در دوران كارآموزي اقدام به وكالت در تهران يا موسسه مذكور ننموده است . با توجه به مدافعات مذكور و مدارك موجود در پرونده دادسراي انتظامي به شرح قرار صادره موجود در پرونده نسبت به آقاي ص به علت عدم احراز تخلف قرار منع پيگرد صادر نموده است ولي در خصوص آقاي الف با توجه به شكايات كميسيون ماده ۵۵ و مندرجات برگ وكالتنامه و فتوكپي كارت شناسايي به عنوان موسسه حقوقي . . . به نشاني تهران و اين كه پروانه نامبرده براي شهرستان آباده صادر شده تخلف آقاي الف مبني بر تمركز فعاليت وكالتي در خارج از محل تعيين شده را مطابق ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ناظر به بند ۳ از ماده ۷۶ آييننامه لايحه استقلال كانون از درجه ۳ در نوبت اول محرز دانسته است و كيفرخواست صادر نموده است .
مشتكي عنه برابر لايحه اعتراضيه ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۰ ـ ۱۶/۷/۸۱ نسبت به كيفرخواست صادره اعتراض نموده است و عنوان نموده كه بعد از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ به صورت متمركز در تهران به وكالت اشتغال نداشته است در صورتي كه تاريخ وكالتنامه شماره ۵۵۷۱۵ ارائه شده در پرونده ۱۶/۲/۷۸ ميباشد كه آدرس مشتكي عنه را در تهران قيد نموده است و نامبرده همچنين ادعا نموده كه كارت شناسايي تحت عنوان موسسه حقوقي . . . مربوط به قبل از تصويب قانون فوِ تهيه شده كه در اين خصوص نيز مشتكي عنه دليلي ارائه ننموده است و ساير اعتراضات مشتكي عنه به شرح لايحه مذكور خدشه به كيفرخواست صادره از طرف دادسرا وارد نميسازد لذا دادگاه با توجه به دلائل و مدارك فوِالاشعار اولاً ـ قرار منع پيگرد صادره از طرف دادسرا راجع به آقاي ص را خالي از اشكال دانسته عيناً قرار مذكور را تاييد مينمايد . ثانياً ـ تخلف آقاي الف وكيل دادگستري را با توجه به موارد فوِ مبني بر تمركز فعاليت وكالتي در غير از محلي را كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت داشته است را محرز دانسته و نامبرده ر ا براي نوبت اول محكوم به مجازات انتظامي از درجه ۳ ، توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون مينمايد و دادگاه مقرر ميدارد كه دفتر دادگاه موضوع محكوميت آقاي الف را به كانون فارس نيز جهت درج در پرونده ايشان اطلاع دهند .
* * *
تاريخ ۱۷/۶/۸۱ شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركزي به تصدي امضاكنندگان زير و با حضور آقاي الف نماينده دادسراي انتظامي كانون وكلا براي رسيدگي به شكايت مطروحه عليه آقاي ف تشكيل است شاكي حضور ندارد و دعوت نشده است . آقاي ف وكيل مشتكي عنه براي اخذ توضيح دعوت شدهاند و در دادگاه حضور دارند از ايشان خواسته شد در خصوص شكايت شاكي و كيفرخواست صادره دادسرا عليه خود هر توضيحي اضافه بر آنچه در لوايح خود نوشتهاند بيان كنند : من از روز اول متوجه عدم حقانيت موكل شدم و او را هدايت كردم در دادياري واقعيت امر و حقانيت شاكي خود در دادسرا را تاييد كند و تعهد به اصلاح سند ماخوذه بنمايد چون از اين كار خودداري كرد طرف او اقدام به طرح دعوي عليه مشاراليها كرد من در دعواي حقوقي از اينرو قبول وكالت كردم كه در اجراي اصلاح سند او را كمك كنم مبادا بر سرش كلاه گذاشته شود و ضمناً هفده هزار تومان پرداختي او به فروشنده زمين بابت مانده ثمن مورد تعهد شاكي را استيفا بكنم چون موكل حقي نداشت در دادگاه از او دفاع نكردم و نسبت به راي هم تجديدنظرخواهي ننمودم و در هر حال چون اعتقاد به درستي راي داشتم نسبت به آن تجديدنظرخواهي نكردم .
س : چرا صدور و ابلاغ راي و نظر خود را به موكلتان اطلاع نداديد و اقدام به تجديدنظرخواهي حداقل ناقص نكرديد ؟
ج : علت عدم اطلاع به موكل دقيقاً يادم نيست شايد نداشتن فرصت بوده است و علت عدم تجديدنظرخواهي ناقص و عدم استغفا نداشتن تجربه كافي است .
پس از استماع اظهارات وكيل مشتكي عنه اعضاي دادگاه نسبت به موضوع مشاوره كردند و به شرح زير اقدام به صدور راي شد :
كيفرخواست صادره از سوي دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز و درخواست آن به تعيين مجازات به علت ارتكاب تخلف موضوع بند ۶ ماده ۸۰ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا مبتني به شكايت شاكي خانم ز . آ و لايحه جوابيه آقاي ف ميباشد . آقاي ف در لوايح خود و توضيحاتي كه در دادگاه دادند صريحاً اقرار نمودهاند كه صدور دادنامه عليه موكل خود را به وي اطلاع نداده است و نسبت به دادنامه نيز تجديدنظرخواهي ننموده است و علت آن را اعتقاد خود به عدم حقانيت موكل و درست بودن دادنامه اعلام نموده است . به نظر دادگاه وكيل مشتكي عنه از انجام وظيفه قانوني مقرر در بند ۶ ماده ۸۰ آييننامه تخلف كرده است اما چون مشاراليه صادقانه با دادسراي انتظامي كانون وكلا همكاري نموده و در دادگاه حاضر شده و صريحاً به اشتباه خود اقرار نموده است و فاقد سابقه تخلف انتظامي است دادگاه ضمن تاييد وقوع تخلف و انطباقي آن با بند ۶ ماده ۸۰ وكيل مشتكي عنه را مستحق تخفيف ميداند و با اعمال يك درجه تخفيف آقاي ف را وفق بند ۳ ماده ۷۶ آيين نامه ، به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا محكوم مينمايد اين راي نسبت به محكوم عليه قطعي و نسبت به اشخاص ديگر مذكور در ماده ۷۵ آيين نامه قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است .
* * *
به تاريخ ۱/۱۲/۸۰ در وقت مقرر شعبه سوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز به تصدي امضاكنندگان زير تشكيل است ، داديار محترم حضور دارند . پرونده كلاسه ۸۰/۱۵۹ تحت نظر قرار دارد . دادگاه با بررسي اوراِ پرونده ملاحظه ميشود خانم ع . ر در تاريخ ۱۰/۱۰/۷۹ اعلام شكايت نموده است داير بر اين كه آقاي ح وكيل دادگستري از بابت وكالت در مرحله تجديدنظر پرونده كلاسه ۷۸/۸۹۵ وكالت وي را عهدهدار گردد ليكن مشاراليه با دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال به دلالت قبض رسيد مورخ ۱۵/۷/۷۸ هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده و با مراجعات مكرر به دفتر مشاراليه موفق به ملاقات وي نشده است و همكار وي اظهار داشته است كه نامبرده از محل مذكور به جاي نامعلومي نقل مكان نموده است . دادسراي محترم انتظامي كپي شكايت مذكور را براي آقاي وكيل مشتكي عنه ارسال فرموده ليكن هيچ گونه پاسخي واصل نگرديده و براي اخذ توضيح هم حاضر نشده است لذا عدم حضور مشاراليه محمول بر صحت شكايت شاكيه تلقي گرديده است ( ماده ۶۳ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ) و نهايتاً به استناد بند ۳ ماده ۸۱ تقاضاي تعيين مجازات شده است آقاي داديار محترم تقاضاي اقدام شايسته را نمودند . دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير انشاء راي مينمايد :

راي دادگاه
درخصوص شكايت خانم ع . ر از آقاي ح وكيل دادگستري داير به اين كه مشاراليه به دلالت قبض رسيد مورخ ۱۵/۷/۷۸ مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان حقالوكاله جهت وكالت در مرحله تجديدنظر پرونده كلاسه ۷۸/۸۹۵ دريافت نموده ليكن هيچ گونه اقدامي علي رغم گذشت مدت مديدي انجام نداده و با مراجعات مكرر به دفتر وكالت ايشان موفق به ملاقات او نگرديده و به محل نامعلومي تغيير مكان داده است و عليرغم دعوت دادسراي محترم انتظامي كانون به نشاني دفتر وكالت وي هيچ گونه پاسخي نداده و دفاعي به عمل نياورده است به تجويز ماده ۶۳ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري عدم حضور مشاراليه براي پاسخگويي و اخذ توضيح قرينه صحت شكايت شاكيه تلقي و به لحاظ اين كه آقاي وكيل مشتكي عنه هيچ گونه ايراد و دفاعي هم نسبت به مستند شاكيه به عمل نياورده است تخلف مشاراليه به نظر دادگاه محرز ميباشد . النهايه تخلف ارتكابي با بند ۳ ماده ۸۱ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا كه مورد استناد در كيفرخواست ميباشد منطبق نبوده بلكه با بند ۱ ماده ۸۰ آييننامه مذكور انطباِ دارد عليهذا بنابه مراتب فوِ مستنداً به ماده اخيرالذكر ناظر به بند ۴ ماده ۷۶ آييننامه فوِالذكر دادگاه نامبرده را به تنزل درجه از پايه يك وكالت به پايه دو محكوم مينمايد .
* * *
به تاريخ ۲۱/۷/۸۱ شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز به تصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل است . آقاي غ . ا داديار محترم دادسراي انتظامي حضور دارند . پروندههاي كلاسه : ۸۰/۷۱ و ۸۱/۶ موضوع شكايت به ترتيب : شركت . . . به مديريت آقاي خ و كانون وكلا عليه آقاي ح وكيل دادگستري تحت نظر است .
در پروندههاي فوِالذكر وكيل مشتكي عنه حسب شكايات شكاه مزبور از سوي دادسراي محترم انتظامي تحت تعقيب واقع گرديده است . براساس محتويات پرونده كلاسه ۸۰/۷۱ ، شركت . . . با ارائه مستنداتي مدعي شده كه وكيل مشتكي عنه ( طرف قرارداد مشاوره حقوقي و وكيل آن شركت ) ، در سه پرونده به شرح مندرج در قرار مورخه ۲۷/۳/۸۰ ، وكالت شركت مزبور را برعهده داشته و با وجود دريافت ۵۰% مبلغ حقالوكاله ، پيگيري لازم را به عمل نياورده است . از آنجايي كه وكيل مشتكي عنه عليرغم ارسال دعوتنامههاي عديده ، در دادسراي انتظامي حضور نيافته و به علاوه به علت عدم امكان دسترسي به نامبرده ، مجموعه عملكرد وكيل مشتكي عنه را از حيث شكايات شاكي و عدم اطلاع دادن نشاني و شماره تلفن به كانون را از مصاديق تخلف از مقررات آييننامه تشخيص دادهاند ، لذا با عنايت به ماده ۶۳ آييننامه و عدم حضور مشتكي عنه در دادسراي انتظامي ، داديار محترم دادسرا نظر بر تعقيب مشاراليه به لحاظ ارتكاب عمل خلاف شان وكالت و تخلف از قسم ، ابراز ميدارند كه بر همين اساس مورد منتهي به صدور كيفرخواست مورخ ۲۰/۶/۸۰ گرديده است . در كيفرخواست صادره به لحاظ ، شكايات شاكي ، محتويات پرونده ، عدم حضور ( وكيل مشتكي عنه ) در دادسرا و عدم پاسخگويي و ساير اوضاع و احوال موجود در پرونده به جهت تخلف از سوگند و رفتار خلاف شان وكالت ، حسب بند ماده ۸۱ ناظر به ماده ۱۳۹ آييننامه ناظر بر ماده ۷۶ تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مجازات مشاراليه را به عمل ميآورند . لازم به ذكر است كه در همين پرونده ، خانم ع . ر و آقاي پ شكايات كاملاً مشابهي نظير شكايت شركت . . . مطرح كه به لحاظ عدم دسترسي به وكيل مشتكي عنه به قرار ياد شده بالا ، كيفرخواست عليه وي صادر شده است و به جهت نامشخص بودن نشاني وكيل مشتكي عنه و عدم حضور وكيل مشتكي عنه در دفاتري كه اعلام داشته بوده است ، حتي كيفرخواست صادره نيز بلاجواب باقي ميماند .
در پرونده كلاسه ۸۱/۶ كانون محترم وكلاي دادگستري مركز طي نامه شماره : ۵۲۹۱ مورخ ۹/۳/۸۰ به آقاي ح وكيل دادگستري اعلام ميدارد : « هر چه زودتر نشاني و شماره تلفن دفتر وكالت و محل سكونت خود را به كانون وكلا اعلام » دارد و در قسمت اخير نامه مزبور صراحتاً قيد ميشود : « در صورت تخلف مشمول بند ۳ از ماده ۸۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا خواهيد شد . »
داديار محترم دادسراي انتظامي در جهت پيگيري موضوع استفساري از آقاي ر از وكلاي دادگستري كه ظاهراً نشاني دفتر ايشان را وكيل مشتكي عنه ارائه كرده است به عمل ميآورند ، كه مشاراليه حسب يادداشت مورخ : ۱/۱۱/۸۰ داديار محترم اظهار داشته : اولاً ـ اين دفتر و اين شماره تلفن محل كار آقاي ع وكيل محترم دادگستري و اينجانب ميباشد و نشاني آقاي ح نميباشد . ثانياً ـ آقاي ح طبق اطلاعي كه من دارم چند سال است به علت مشكلات و گرفتاريهاي پيچيدهاي كه دارد ، در صحنه وكالت و دادگستري نميباشد و نشاني و اطلاع دقيقي از ايشان وجود ندارد ، بنابراين وكيل ياد شده در حال حاضر در بررسي داديار محترم انتظامي مشخص ميشود كه وكيل مشتكي عنه وفق حكم مورخ ۲/۸/۸۰ در پرونده كلاسه ۸۰/۱۳ شعبه سوم دادگاه محترم انتظامي به علت تخلف از قسم به محروميت سه ساله از وكالت دادگستري محكوم شده و بنابراين اظهارعقيده بر تعقيب انتظامي آقاي ح طبق بند ۳ از ماده ۸۱ آييننامه به جهت اقدام خلاف شوون وكالت و قسم به عمل ميآورند . نهايتاً با موافقت دادستان محترم انتظامي ، مورد منتهي به صدور كيفرخواست مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ ميگردد و درخواست صدور حكم مجازات مشاراليه براساس بند ۳ ماده ۸۱ ناظر بر ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ميگردد . كيفرخواست صادره طي نامه سفارشي به شماره : ۱۹۰۹/گ مورخ ۲۵/۲/۸۱ به آقاي ح وكيل دادگستري ، ابلاغ قانوني ميشود كه به علت نامشخص بودن آدرس وي در نتيجه دفاعي از كيفرخواست مزبور به عمل نميآيد . به صورت دادگاه پس از استماع عقيده آقاي غ . ا داديار محترم و مشاوره به شرح ذيل به صدور راي ميپردازد .

راي دادگاه
نظر به اين كه برابر محتويات پروندههاي امر تخلف آقاي ح وكيل پايه يك دادگستري در باب عدم تامين دارالوكاله معلوم و معين به شرح مندرج در ماده ۶۴ آييننامه قانون وكالت و به خصوص بند ۱ مستند مذكور مبني بر عدم اطلاع نشاني دفتر وكالت به كانون وكلاي دادگستري مُحرز و مسلم بوده ، لذا با توجه به اين كه نامبرده عملاً اوراِ ، نامهها و كيفرخواستهاي صادره را با توجه به عدم داشتن و استقرار در دفتر مشخص و معيني رويت ننمود و رسيد نداده است ، بنابراين تخلف وي در اين قسمت منطبق با بند ۳ ماده ماده ۷۸ معطوف به بند ۳ ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بوده در دادگاه آقاي ح وكيل دادگستري را محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون براساس مستند قانوني مذكور مينمايد . اما در قسمت ديگر كيفرخواستهاي صادره مبني بر درخواست اِعمال مجازات وفق بند ۳ ماده ۸۱ ، چون پرونده امر از حيث عدم ضميمه بودن شكايات خانم ع . ر و آقاي پ و نيز عدم پيوست بودن رونوشت يا كپي وكالتنامه فيمابين شركت . . . و آقاي ح ، تكميل نيست ، بنابراين دادگاه پرونده را در اين بخش مفتوح اعلام و مقرر ميدارد پروندههاي امر به دادسراي محترم انتظامي اعاده تا آخر جمع نسبت به تكميل تحقيقات در خصوص مستندات شكاه از باب ادله و وكالتنامه مبادله شده فيمابين شركت . . . و آقاي ح ، اقدام شايسته به عمل آورند و سپس پرونده امر را به طوركامل ارسال دارند . مضافاً چون مشخص نيست شكاه يا شاكي پرونده كلاسه ۸۰/۱۳ رسيدگي شده توسط شعبه سوم دادگاه محترم انتظامي چه فرد يا افرادي ميباشند و آيا همان افراد ياد شده بالا ميباشند يا خير ؟ چون ارائه مستنداتي در اين مورد و بخصوص رونوشت يا كپي مصدِ راي صادره در پرونده مزبور ، موثر در اتخاذ تصميم آتي دادگاه ميباشد ، لذا مقرر ميدارد : در اين باب نيز اقدام لازم صورت پذيرد . مضافاً اين كه به نحو مقتضي از شركت . . . حسب مستندات مربوطه توضيح خواسته شود آيا به شكل مكتوب و اطمينان بخشي اوراِ قضائي و اخطاريههاي واصله را به رويت آقاي ح رسانيدهاند و رسيدهايي در اين باب دارند يا خير ؟
* * *

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي ع . ل و غيره طي شكواييه ثبت شده به شماره ۴۵۶۸/د مورخ ۱۱/۵/۷۷ از آقاي ح كارآموز وكالت شاكي و اعلام داشتهاند به اتهام نگهداري مواد مخدر و اسلحه شكاري در بازداشت بوده و آقاي ح كه خويش را وكيل پايه يك دادگستري با سابقه ممتد معرفي نموده با اخذ مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان ، وكالت وي را متقبل شده بود و در وكالتنامه سفيد از وي امضا گرفته ليكن به تكاليف خويش عمل نكرده و فقط در دومين جلسه دادگاه و چند دقيقهاي با قاضي صحبت كرده و پس از صدور راي نيز اعتراض ننموده و از وي خواسته كه شخصاً تجديدنظرخواهي نمايد . دادسرا پس از انجام تحقيقات كامل با صدور كيفرخواست شماره ۷۷/۱۳۳ مورخ ۳۰/۳/۱۳۷۸ ارتكاب تخلفات انتظامي ( تخلف از نظامات كانون و دريافت وجه بيشتر از تعرفه ) را محرز و به استناد ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانون استقلال كانون وكلا تقاضاي تعيين مجازات نموده است .
دادگاه با توجه به دلايل مذكور در كيفرخواست ارتكاب تخلفات انتظامي را محرز تشخيص و به استناد مقررات ماده ۷۷ ناطر به بند ۲ ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا با اصلاحات بعدي آقاي ح كارآموز وكالت را به لحاظ ارتكاب تخلف انتظامي عدم رعايت نظامات كانون به توبيخ با درج در پرونده و براي تخلف دريافت وجه بيشتر از تعرفه ( بدون وجود قرارداد ) با توجه به وضعيت خاص مشتكي عنه ( كارآموز بودن ) به استناد مقررات بند ۴ ماده ۸۰ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ، وفق بند ۳ ماده ۷۶ آييننامه ياد شده ، مشاراليه را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مينمايد .
* * *
در تاريخ ۳۱/۲/۸۱ در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور امضاكنندگان زير تشكيل است . پرونده كلاسه ۸۰/۱۵۳ تحتنظر است . داديار محترم انتظامي حضور دارند و اتخاذ تصميم قانوني را درخواست مينمايند . در اين پرونده آقايان ع . و م . ت از آقاي ح وكيل پايه يك دادگستري شاكي و اعلام داشتهاند كه به وكيل مشتكي عنه با تفويض وكالت ، يك ميليون تومان پرداختهاند ليكن مشاراليه فقط يك لايحه ناقص تقديم داشته و به ناچار او را از وكالت عزل كردهاند و بدين سبب تقاضاي رسيدگي و استرداد حقالوكاله را نمودهاند . ضمناً شكات اعلام كردهاند كه دفتر آقاي وكيل مشتكي عنه در تهران خيابان . . . بعد از . . . روبهروي . . . طبقه . . . بوده كه قرارداد وكالت را آنجا امضا كردهاند .
دادسرا پس از انجام تحقيقات ، با عنايت به اين كه محل اشتغال وكيل مشتكي عنه . . . آذربايجان شرقي ميباشد و مشاراليه در تهران دفتر داير و كارت ويزيت نيز چاپ كرده ، اين عمل آقاي ح را از مصاديق تخلف انتظامي مذكور در ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ تشخيص و با صدور كيفرخواست تقاضاي تعيين و مجازات انتظامي را نموده است . آقاي وكيل مشتكي عنه طي لايحه ثبت شده به شماره ۲۵۳۴۰ مورخ ۲۵/۱۲/۸۰ نسبت به كيفرخواست صادره معترض و اعلام داشتهاند محل موصوف متعلق به دوست ديرينه ايشان است كه با توجه به اجازه مشاراليه در پروندههايي كه در مراجع قضائي تهران مطرح مينموده از نظر تسهيل امر ابلاغ و راحتي موكلين از محل مذكور استفاده مينموده و با توجه به مشكلات ايجاد شده كماكان از محل سكونت خويش در . . . استفاده مينمايد و در اعلام آدرس از كلمه دفتر استفاده نكرده و كارت ويزيت ارائه شده از سوي شكات نيز توسط فرزند مشاراليه اشتباهاً آن هم به تعداد محدود چاپ شده است . دادگاه پس از مطالعه پرونده و مداقه در اوراِ مضبوط ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد :

راي دادگاه
با توجه به شكايت شكات ، درج آدرس در ذيل قرارداد حقالوكاله و لوايح آقاي وكيل متشكي عنه با نشاني تهران ، خ . . . ، بعد از چهار راه . . . شماره . . . طبقه . . . و چاپ كارت ويزيت به همين نشاني ، تخلف انتظامي آقاي ح وكيل پايه يك دادگستري به داير كردن دفتر وكالت در غير از محل اشتغال محرز تشخيص و به استناد مقررات ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ ناظر به بند ۳ ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ( به لحاظ بار اول بودن ارتكاب تخلف ) آقاي ح وكيل پايه يك دادگستري را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم مينمايد . رييس شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز .

بالا
فهرست اصلي