Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* ريشه يابي تراكم دعاوي - دكتر يحيي جليلوند وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* ريشه يابي تراكم دعاوي - دكتر يحيي جليلوند وكيل پايه يك دادگستري

دكتر يحيي جليلوند
وكيل پايه يك دادگستري

ريشه يابي تراكم دعاوي

تبعات اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در قوه قضائيه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ ) با هدف مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد ، با صلاحيت عام ، و حل و فصل كليه شكايات و دعاوي از اين طريق ، در عمل ، كليه نهادهاي قضائي ما را كه به تناسب نيازهاي جامعه در حال پيشرفت ايران و اصول شناخته شده جهاني ، با تلاش و كوشش عدهاي از صاحبنظران در طول سنوات قبل و بعد از انقلاب اسلامي ريشه گرفته و از مقبوليت نسبي برخوردار بود ، به هم ريخت . تذكرات و انتقادات اعضاي جامعه حقوقي كشور ، اعم از قضات ، وكلاي دادگستري و اساتيد حوزه و دانشگاه كه در قالب مقالات ، سخنرانيها ، كميسيونها ، سيمنارها و غيره مطرح شد ، توفيق استماع و اجابت نيافت و سرانجام نهاد دادسرا با عمر و قدمتي حدود هفتاد سال و كارايي و وسعتي در حدود نيمي از توان دستگاه قضائي كشور ، بدون آن كه فيالواقع جانشين مناسبي براي آن پيشبيني شود ، حذف و دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ و كيفري ۱ و ۲ و لواحق آنها نظير اجراي احكام مدني و كيفري و . . . منحل گرديد ، صلاحيت و اقتدار ديوانعالي كشور به عنوان عاليترين مرجع قضائي به حداقل تقليل يافت و عنوانِ داديار و بازپرس ، دادستان و روساي دادگاههاي حقوقي و كيفري ۱ و ۲ همه و همه بدون آن كه شرايط و امكان پاسخگويي به جميع اين مسووليتها پيشبيني شده باشد منحصراً در وجود قاضي دادگاه عمومي خلاصه شد و تبعات آن به سرعت تشكيلات قضائي و بخشهاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي و حتي سياسي جامعه را متاثر ساخت . البته به منظور تكميل و كاستن از آثار منفي اين قانون اصلاحيههايي بر آن نگاشته شد ، لكن هر اصلاحيه نيز مشكلات جديدي به همراه داشت ؛ مشكلاتي چنان دست و پاگير كه با لغو غيراصولي موادي نظير ۳۲۶ و ۴۱۲ و . . . تشكيلات قضائي ما را در عاليترين سطح ( ديوانعالي كشور ) از حركت و فعاليت بازداشته و برجستهترين عقول از حل و رفع آن باز مانده است ! ! !
وقتي اساس فكر و انديشه با نيازهاي حقوقي و قضائي جامعه متناسب نباشد و اصول قانوننگاري نيز رعايت نشود ، اصلاحيهها نيز راه به جايي نخواهند برد ، بلكه مشكلي بر مشكلات موجود خواهند افزود .
اين وضع بياختيار انسان را به مقايسه واميدارد كه چگونه پيشينيان ما ، مركب از فقها و حقوقدانان و ادباي وقت ، چون فاطمي و مدرس و ملكالشعراي بهار و ديگران ، در مقام تدوين و نگارش قانون مدني ، عميقترين و پيچيدهترين مفاهيم فقهي و حقوقي نظير وقف و غصب و بيع را در قالب چند كلمه و جمله فصيح و بليغ و مختصر تعريف كرده ، اثري افتخارآميز و ماندني به يادگار گذاشتهاند و امروز پس از حدود هفتاد سال با اين كه دانش فقه و حقوق سير تكاملي پيموده ، در نگارش و تدوين قوانيني كه سيستم قضائي ما را منقلب و دگرگون ميسازد و با زندگي و حقوق آحاد جامعه ارتباط مستقيم دارد ، حداقل اصول قانون نگاري رعايت نميشود تا آن جا كه اجراي هر بخش و ماده از آن چند اصلاحيه و راي وحدت رويه و اظهارنظر اداره حقوقي را ميطلبد . جا دارد به روال گذشته كه در موقع انتشار و اجراي قوانين ، مقدمه مختصري درباره سير نگارش و تدوين و تصويب قانون و نام و مشخصات تدوينكنندگان و نگارندگان آن درج ميكردند ، نويسندگان و تدوينكنندگان اين قوانين نيز به جامعه معرفي شوند تا نسل حاضر و آيندگان در خصوص ميزان صلاحيت و خدمات آن داوري كنند !
و اما تبعات تصويب اين قانون :
الف ) دادگاههاي عمومي
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ۱۵/۴/۱۳۷۳ تصويب و در ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با آن كه در ماده ۳۷ آن پيشبيني شده بود كه آييننامه اجرايي قانون ظرف سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد ، آييننامه اجرايي نيز در تاريخ ۲۵/۴/۱۳۷۳ يعني به فاصله سه روز ، از تصويب رياست قوه قضائيه گذشت و قانون و آييننامه اجرايي در تاريخ ۳/۵/۱۳۷۳ همزمان در روزنامه رسمي منتشر شد و در مرداد ماه ۷۳ به اجرا درآمد .
ماده ۲۴ اين قانون مقرر ميدارد : « از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ( مرداد ۱۳۷۳ ) رئيس قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضائي واجد شرايط ، موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد » .
اگر حكمت و روح و تكليف مقرر در اين ماده ، صورت عمل به خود ميگرفت ممكن بود به ميزان قابل توجهي از تبعات عملي قانون جلوگيري شود ، زيرا دادگاه عمومي عملاً جانشين و مسوول اجراي وظايف داديار ، بازپرس ، در بعضي موارد دادستان ، رئيس دادگاه حقوقي ۱ و ۲ و رئيس دادگاه كيفري ۱ و ۲ است و لذا قاضي دادگاه عمومي منطقاً بايد واجد اوصاف و صلاحيت علمي و عملي همه اين مشاغل و مقامات باشد . از اينرو قانونگزار با پيشبيني فرصت موسع به مدت پنج سال ، رياست قوه قضائيه را مكلف كرده است كه از طرفي با تدارك امكانات و به كارگيري قضات مجرب موجود ، به تدريج دادگاههاي عمومي را فيالمثل در يك شهر يا يك استان تشكيل دهد و دادسراي عمومي مربوط را منحل كند و از مورد عمل و تهيه مقدمات و اتخاذ تصميمات متناسب و مقتضي در هر مورد ، به تعليم و تربيت قضاتي كه جامع صفات و صلاحيت مشاغل و مقامات فوِ باشند همت گمارد و با استفاده از تجارب و نتايج حاصل ، موجبات و امكان اجراي آن را در شهرها و استانهاي ديگر فراهم كند . بدون شك چنانچه مقصود مقنن به شرح فوِ رعايت ميشد و از نتايج اجراي قانون در يك شهر يا استان كشور براي مثال در طول سه يا چهار سال ، ارزيابي بيطرفانه و منصفانهاي به عمل ميآمد ، ممكن بود به ياري يك ماده واحده از تخريب بناي ديرپا و ريشهداري چون دادسرا در ساير شهرها و استانها و ايجاد ناقص و نيمبند مجدد آن پس از ۸ سال و تحمل خسارت جبرانناپذير مادي و معنوي در رهگذر اين سالها ممانعت به عمل آيد .
اما چنين نشد : آييننامه اجرايي قانون به فاصله سه روز از تصويب رياست وقت قوه قضائيه گذشت و براي آن كه ساير استانها و شهرستانهاي كشور از ثمرات اجراي قانون بيبهره نمانند با شتابي وصفناپذير در مدتي حدود شش ماه قانون مزبور در سراسر كشور به اجرا درآمد .
يكباره و در مدتي كوتاه ، تمام نهادهاي قضائيِ طرف مراجعه مردم ، نظير دادسراها ، دادگاههاي بدوي و تجديدنظر و دواير ابلاغ و اجرا منحل و نهادي به نام دادگاه عام جانشين آنها شد . موضوع تعليم و تربيت نيروي قضائيِ واجد شرايط براي اجراي قانون كه مستلزم تشكيل « تدريجي » دادگاههاي عمومي در طول پنج سال و برخورداري از فرصت مناسب بود ، نه فقط توفيق تحقق نيافت ، بلكه بسياري از قضات مجرب و با سابقه نيز كه تشكيلات و اوضاع و احوال موجود را متناسب با اصول و تربيت قضائي خود نميديدند و سرمايههاي واقعي دستگاه قضائي ما محسوب ميشدند از شغل قضا كنارهگيري كردند . به علت محدوديت تعداد قضات و نتيجتا شعب دادگاه عمومي ، ناگزير موجوديِ يك يا دو و گاهي سه شعبه دادگاه حقوقي يا كيفري ۱ و ۲ را به يك دادگاه عمومي ارجاع كردند ، به طوري كه موجودي بعضي از شعب دادگاه عمومي در تهران از مرز سه هزار پرونده نيز تجاوز كرد ؛ مضافاً اين كه سيل پروندهها و مراجعان دادسراها نيز به دادگاهها سرازير شد . قضات دادگاههاي عمومي از اين كه ناگزير بودند در عين حال نقش داديار و بازپرس و دادستان را نيز ايفا كنند ، احساس خوبي نداشته و ندارند ، چه اين امور را با نظم دادرسي و اصل بيطرفي خود به عنوان حاكم دادگاه منافي و معارض ميدانستند و ميدانند . روساي دادگستري و معاونان آنها كه اختيارات و مسووليت دادستان نيز به صلاحيتشان افزوده شده در عمل غير از شكايات به دواير انتظامي براي تحقيقات مقدماتي و ارجاع پروندهها به شعب دادگاهها ـ جز در موارد استثنايي ـ كار بيشتري انجام نميدهند ، به طوري كه ميتوان گفت : نقش دادستان به عنوان مدافع و حافظ حقوق عمومي و الهي در محاكم تعطيل شده و به ندرت ديده شده كه نسبت به حكم برائت صادره از دادگاه عمومي در مورد متهمانِ متجاوز به حقوق عمومي ، نظير اختلاس ، ارتشا و كلاهبرداري و نظاير آنها ، از سوي رياست دادگستري يا معاونان وي اعتراض و تجديدنظرخواهي و پيگيري به عمل آيد يا اساساً احكام صادره در اين باب به آنها ابلاغ گردد . مرز بين تحقيقات مقدماتي كه طبعاً سري است و محاكمه علني كه حضور تماشاچي و وكيل مدافع و دفاع از متهم را ايجاب ميكند عملاً به سليقه قضات محاكم محول شده و حق دفاع متهم در بيشتر موارد از اين طريق مورد خدشه و تجاوز قرار گرفته و ميگيرد .
به طور كلي اگر قائل شويم كه قاضي خوب و قانون خوب و تشكيلات متناسب ، لوازم و اركان اصلي و اوليه دادرسي عادلانه و صحيح هستند ، بدون قانون جامع و تشكيلات متناسب ، قاضي خوب و توانا نيز كاري از پيش نخواهد برد ؛ كما اين كه در وضع موجود و با شرايطي كه اجراي قانون دادگاههاي عمومي براي قضات و كاركنان دادگاههاي عمومي به وجود آورده است ، حقگزاريِ سريع و صحيح ، كاري بسيار صعب و دشوار است و آنچه اغلب قضات دادگاههاي عمومي در اين چند سال انجام دادهاند نه حقگزاري كه ايثار و فداكاري بوده است .
عجيب آن كه مدافعان اين قانون كه هنوز در قوه قضائيه و شوراي نگهبان و مجاري قانونگزاري صاحب نفوذ و اقتدار هستند بر بقاي آن اصرار ميورزند و هر نوع تغييري را صرفاً در حد اصلاح آن مجاز ميدانند ولاغير !
ب ) دادگاههاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور
به موجب ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني « احكام زير قابل درخواستتجديدنظر ميباشد :
الف ) در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد ،
ب ) كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي ،
ج ) حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد . . . »
به موجب ماده ۳۶۷ قانون مزبور : « آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته ، قابل فرجامخواهي نيست ، مگر در موارد زير :
الف ) احكام :
۱ . احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد .
۲ . احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت . . . » .
اين دو ماده كه در واقع اصلاحيهاي بر بندهاي ۵ و ۶ مواد ۱۹ و ۲۱ قانون دادگاههاي عمومي محسوب ميشود از جهات مختلف تاثير نامطلوبي بر تقسيم صلاحيتها و اختيارات مراجع عالي قضائي و كميت و كيفيت و آثار احكام و به طور كلي ، نوع حقگزاري سيستم قضائي و حقوق و تكاليف اشخاص در جامعه به جاي گذاشته است كه ذيلاً به پارهاي از آنها اشاره ميشود :
۱ . توسعه غيرمتعارف صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان
در ظاهر امر تصور ميشود كه مقنن با درنظر گرفتن موقعيت و صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور و اهميت دعاوي ، به نوعي به تقسيم كار پرداخته و تجديدنظر نسبت به دعاوي مالي را كه خواسته يا ارزش آنها بيش از سه ميليون ريال تا بيست ميليون ريال است به دادگاههاي تجديدنظر استان و فرجامخواهي از احكامي را كه خواسته آنها بيش از مبلغ بيست ميليون ريال است به ديوانعالي كشور محول كرده است و ديوان عالي به عنوان بالاترين مرجع قضائي ، كماكان مرجع نقض و ابرام و ايجاد رويه قضائي درخصوص دعاوي نسبتا مهم است ؛ لكن از مقايسه دقيق بندهاي « الف » و « ب » ماده ۳۳۱ و ماده ۳۶۷ و بندهاي ۱ و ۲ آن به وضوح استنتاج ميشود كه صلاحيت ديوانعالي كشور در رسيدگي فرجامي به دعاوي مالي و غيرمالي ، محدود به همان موارد مذكور در بند ۲ ماده ۳۶۷ ، يعني احكام راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ و حجر و وقف و توليت و نسب است كه به لحاظ اجباري شدن تنظيم سند رسمي در اين موارد نيز از نظر آمار قضائي ، كمترين ميزان را در تاريخ رسيدگيهاي قضائي داشته و دارد ، زيرا :
اولاً : كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي ـ جز موارد محدود و نادري كه فوقاً مذكور افتاد ـ كه به ديوانعالي محول شده و كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آنها از سه ميليون ريال متجاوز باشد و نيز متفرعات اين دعاوي ، طبق بندهاي « الف » تا « ج » ماده ۳۳۱ قابل تجديدنظر است .
ثانياً : با تلفيق متن و بند ۱ ماده ۳۶۷ ، احكامي كه خواسته آنها بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد فقط در فرضي قابل فرجامند كه ظرف بيست روز مقرر از سوي محكومعليه نسبت به آنها تجديدنظرخواهي به عمل نيامده باشد . به عبارت سادهتر ، چنانچه محكومعليهِ احكامي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال است ، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي ، نسبت به آنها در دادگاه استان تجديدنظرخواهي نكرده باشد ، ظرف مدت بيست روز از تاريخ انقضاي بيست روز اول ، ميتواند نسبت به احكام مزبور در ديوانعالي كشور فرجامخواهي كند . لكن در عمل ، حالت اخير به ندرت پيش ميآيد ؛ زيرا دادگاه تجديدنظر استان واجد اختيار رسيدگي ماهيتي است و قادر است مانند داگاه بدوي پرونده را از آغاز تا انجام مورد رسيدگي مجدد قرار دهد و به ارزيابي و رد و قبول مجدد دلايل طرفين بپردازد و به ايرادات و مدافعات انجام شده توجه كند و حتي در فرض صدور راي غيابي و عدم واخواهي و استفاده از تجديدنظرخواهي ترتيب اثر دهد و رسيدگي كند و در فرض حضوري بودن حكم بدوي ، دلايل جديد تجديرنظرخواه و تجديدنظرخوانده را بپذيرد و ارزيابي و رسيدگي ماهيتي كند و از باب كشف واقع و حصول اطمينان راساً تحقيقات و اقداماتي را كه لازم ميداند به عمل آورد و . . . و تجديدنظرخواهي از اغلب قرين به اتفاق احكامي كه خواسته يا ارزش آنها بيش از سه ميليون ريال است نيز در دادگاه تجديدنظر استان به عمل ميآيد ، در حالي كه به تصريح ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني : « رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباِ يا عدم انطباِ راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني ، و ديوانعالي كشور در رسيدگي ماهوي به مطالب و دلايل پرونده به شرحي كه در مورد دادگاههاي تجديدنظر استان گفته شد ، مجاز و مبسوط نيست ، مضافاً اين كه هزينه دادرسي مرحله فرجامي سنگينتر از تجديدنظرخواهي در دادگاه استان است و به علل ديگري كه شرح همه آنها در حوصله اين مقاله نيست ، به ندرت اتفاق ميافتد كه محكومٌعليه دادگاه بدوي . . . از فرصت و امتيازات تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان صرفنظر كند و راه محدود و پرهزينه فرجامخواهي را برگزيند .
واقعيتهاي عملي و آماري نيز مويد همين امر است و كمتر پروندهاي را ميتوان يافت كه خواسته آن زايد بر بيست ميليون ريال باشد و به علت عدم تجديدنظرخواهي ظرف بيست روز مقرر ، در بيست روز ثانوي از طريق فرجامخواهي به ديوان عالي كشور راه يابد .
۲ . حذف محترمانه صلاحيت ديوانعالي كشور :
اين موضعگيري غيراصولي مقنن سبب شد كه با اجراي مواد فوِ ، جريان ارسال و ارجاع پروندههاي مهم حقوقي به ديوانعالي كشور بسيار محدود و بلكه متوقف شود و صلاحيت و رسيدگي ديوانعالي در امور مدني ، محدود و منحصر به همان مواردِ : اختلاف در اصل نكاح ، طلاق ، فسخ ، حجر ، وقف و توليت و نسب و ثلث و موارد محدودترِ حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاهها گردد ، به نحوي كه در اوايل شروع اجراي قانون ، شعب ديوانعالي كشور از پروندههاي حقوقي تقريباً تهي شد و حتي زمزمههايي درخصوص تقليل شعب ديوانعالي كشور قوت گرفت ؛ زيرا مواد ياد شده به طور بسيار ظريف و محترمانه ديوانعالي كشور را حذف كرد و در واقع جامعه را از سرمايههاي علمي و تجربي كساني كه اكثرشان از بين صدها قاضي شايسته ، به اعتبار سوابق خدمت و فضايل علمي و عملي و صرف عمر گرانبهاي خويش در راه خدمت به عدالت و اجراي صحيح قانون بدين مرجع عالي راه يافتهاند محروم ساخت .
۳ . تعيين صلاحيت مرجع تجديدنظر به ميل تجديدنظرخواه !
از روزي كه پا به دانشكده حقوق تهران گذاشتيم ، اين سخن اصولي و ثابت بارها و بارها از طرف اساتيد دورههاي تحصيلي حقوق به علل و اسباب مختلف در گوش ما زمزمه شد و در دل و جان ما جاي گرفت كه صلاحيت دادگاهها از تالي و عالي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است و نميتوان برخلاف آن عمل كرد و بر فرض كه خوانده دعوا ، موضوع ايراد به صلاحيت را مطرح نكند به اعتبار آمره بودن آن دادگاه راساً ميتواند و حتي مكلف است بدان توجه كند ، لكن به استناد موادي كه شرح آنها گذشت ، پس از سالها تكرار اصل ثابتِ راجع به صلاحيت در دانشكدههاي حقوق معلوم شد كه صلاحيت نه فقط از موارد نظم عمومي و نظم قضائي و مسائل آمر و غيرقابل مسامحه نيست ، بلكه امري است پيش پا افتاده و اختياري ، آن هم نه به اختيار قاضي و مرجع صلاحيتدار ، بلكه به اختيار محكومعليه .
محكومعليه دادگاه بدوي كه ارزش خواسته دعواي وي بيش از بيست ميليون ريال است به دلخواه و بنا به مصحلت خويش و بدون اين كه هيچ مانع و رادعي بر سر راهش باشد يا هيچ مقام و مرجعي بتواند در امر دلخواه وي دخل و تصرف كند ميتواند مرجع تجديدنظر را انتخاب كند و به دادگاه تجديدنظر استان برود يا صبر كند تا بيست روز اول منقضي شود و آنگاه در ديوانعالي كشور فرجامخواهي كند . يعني او در اختيار سيستم قضائي ، مكلف به رعايت روش ثابت و آمره در امر صلاحيت و تعيين مرجع صلاحيتدار نيست ، بلكه عاليترين مراجع قضائي تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور ، مجري مقاصد و مصلحت او هستند و اين در حقيقت ، از پديدههاي عجيب و شاهد بينظير و بديل در سيستم قانوننگاري و قانونگزاري دنيا است . با اين موضعگيريهاي قانوننگار و مقنن نبايد تعجب كنيم كه سيستم قضائي ما در سبك كردن بار دادگستري و تراكم دعاوي موفق نيست !
۴ . راهحل مدبرانه براي كاهش دعاوي در مراجع بدوي و تجديدنظر استان
حذف غيراصولي نهاد دادسرا و تقليل جاذبه كار قضائي و كنارهگيري مجرب و حتي قضات جوان و شايسته و تعجيل غيرضروري قوه قضائيه وقت در اجراي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و نتيجتا عدم توفيق قوه قضائيه در تعليم و تربيت نيروي قضائي واجد شرايط و محدود شدن شعب دادگاهها و . . . سبب شد كه بار سنگين دادسرا و دادگاههاي حقوقي و كيفري ۱ و ۲ كه پس از سالها زحمت و تجربه تثبيت شده بودند ، به شعب محدود دادگاههاي عمومي كه در اوايل امر بعضاً از قضات بسيار جوان و كمسابقه تشكيل شده بود ، تحميل شود . غالباً مستحضرند كه در اوايل امر چه آشوبي در زندگي قضائي جامعه اتفاق افتاد ، وقتهاي مقررابطال شد و پروندههاي چند شعبه به يك شعبه محول گرديد و وقتهاي جديد از مرز ماهها گذشت و از سالي به سال يا سالهاي دگر موكول شد . قاضي و كارمنداني كه مسوول و متصدي شعب جديد شده بودند غالباً از وضع و سوابق پروندهها و مراجعان بياطلاع بودند و از رهگذر اين آشفتگي و عجله چه حقها كه ضايع شد يا حداقل تاخير غيرمتعارف و غيراصولي مواجه گرديد كه ذكر و توصيف آن جز تكرار واقعيات تلخ كه عموماً از آن مستحضرند اثري ندارد .
اما تدابيري كه قوه قضائيه براي رفع اين به هم ريختگي انديشيده و اجرا كرده است ، موضوع بحث مديراني كه قوه قضائيه را با اين معضل بزرگ اساسي و اجتماعي و به طور كلي ، تراكم غيرعادي دعاوي درگير كردهاند با استفاده از مشاوران كاردان خود دو راه حل اساسي را طرح و به مرحله اجرا گذاشتهاند :
۱ . تشكيل مجتمعهاي قضائي متعدد
اين تدبير مستلزم هزينهاي گزاف ، بلكه كمرشكن براي قوه قضائيه بوده و هست ، زيرا تشكيل هر مجتمع قضائي از حيث مشكلات و مايحتاج و ساير مسائل در حد تشكيل يك دادگستري تمام عيار در يك شهرستان بزرگ است كه با هدف دسترسي اهالي محل و منطقه به تشكيلات قضائي و به طريق اولي ‘ دسترسي مستقيم مردم و متظلمين با شخص قاضي تشكيل شده و ميشود اما در عمل ، اگر نگوييم هيچ تاثيري در وصول به اين هدفها و كم شدن دعاوي نداشته ، بلكه لااقل ميتوان گفت تاثير چنداني بر كاهش تراكم دعاوي و رفاه مراجعين و تامين رضايت خاطر آنها و تسهيل امور ، به نحوي كه موردنظر و هدف بوده نداشته است ؛ زيرا :
غالب مجتمعها يا تمبر كافي ندارند يا دستگاه ابطال تمبر الكتريكي در آنها موجود نيست يا تمبر را بايد در جاي ديگر يا مجتمع ديگر ابطال كرد . همچنين سپردهها به بانك يا بانكهاي مختلفي كه چندان در دسترس نيستند و مردم از محل و وجود آنها نامطلعند سپرده ميشود . وكلاي دادگستري نيز كه مكلفند بدون استثنا براي ابطال تمبر وكالتي به مجتمع قضائي امام ( ره ) در مركز شهر مراجعه كنند و از آن جا راهي مجتمعهاي قضائي شهيد محلاتي ، انتهاي پونك ، يافتاباد ، بعثت و غيره شوند ، گاهي فرصت كافي براي ابطال تمبر در مركز شهر و رسيدن به جلسه محاكمه در اين قبيل مجتمعها را كه احتمالاً براي ساعات اول روز تعيين وقت كردهاند پيدا نميكنند و در واقع ، اين امر موجب عدم امكان حضور به موقع وكيل در دادگاه و تضييع حق ميشود .
وضع ساختمانهاي مجتمعهاي قضائي نيز جز چند مورد نظير يافتاباد كه با كمك شهردار وقت ساخته شده حقيقتا نامناسب ، بلكه تاثرانگيز است . ساختماني كه براي مسافرخانه يا محل سكونت يا هدف ديگري از اين قبيل ساخته شده با هزينه شايد گزاف و نامتناسب به مجتمع قضائي اختصاص يافته است . محلي كه با ورود به آن ، هيمنه و جاذبه و ابهت و اهميت كار قضائي يكباره و بياختيار در نظر قاضي و خواهان و خوانده و شاكي و متهم به طور كلي مراجع دستگاه قضائي تنزل مييابد و در حد يك اداره ساده دولتي ، بلكه كمتر از آن جلوه ميكند . دعاوي و مراجعين نيز از در و ديوار ميجوشد ، به حدي كه در بعضي مجتمعها ، نظير شهيد بهشتي ( كه آسانسورها نيز نوعاً خراب است ) حتي لازم است چند دقيقهاي در پايين پلههاي طبقات صبر كني تا شايد راهي باز شود و بتواني خود را به طبقه يا طبقات بالا برساني . وضع معلولان و زنان و مرداني كه كهولت سن دارند نيز خود بحث روشني است كه هر بيننده را به تاثر واميدارد . شايد تنها فايده اين مجتمعها اين باشد كه تعداد قابل توجهي پست سازماني در سطوح مختلف براي اشخاص ايجاد شده كردهاند كه آن هم ضروري است و تبعات وجود اين مجتمعها ؛ وگرنه غالب آنها كه بنده ميشناسم روحاً طالب و عاشق پست و مقام نيستند و خدمت بيتكلف را ترجيح ميدهند .
ثانيا : آمارگرايي ؛ آفت دقت و كيفيت
مباني شرعي ما حكم ميكند كه قاضي در مقام قضا و تعيين تكليف در باب حق و باطل از آرامش روحي و جسمي كامل برخوردار باشد و در شرايطي كه به سبب مشكلات داخلي يا خارجي از آرامش كافي برخوردار نيست بايد از قضاوت و داوري درخصوص حقوق ديگران خودداري ورزد وگرنه ماخوذ است .
اولياي تشكيلات قضائي ما كه ايجاد مجتمعهاي قضائي با وضع موجود را چاره كار نيافتند و اهداف و وعدههاي مندرج در قانون دادگاههاي عمومي را ناموفق ديدند با فشار بر قضات دادگاهها آن را به رقابت ، بلكه مسابقه در ارائه افزايش آمار ماهيانه پروندههاي مختومه واداشتند و اين رسم نامطلوب روز به روز از ارزش تحقيقي و تدقيق و استدلال و استحكام آراي دادگاهها كاست ، بدون آن كه تاثير چنداني در كاهش تراكم دعاوي داشته باشد . اين وضع نامطلوب وقتي به فاجعهبارترين وضع خود رسيد كه براي هر شعبه دادگاه بدوي يا تجديدنظر ، حداقلي به عنوان آمار ماهيانه در نظر گرفته شد و مقرر شد نسبت به زايد از آن تعداد در قبال ختم هر پرونده ، مبلغي به قضات و كاركنان شعبه مربوط پرداخت شود .
ادامه اين وضع غيراصولي و ناهنجار تا آن جا پيش رفت كه در بعضي شعب دادگاه تجديدنظر ، آمار پروندههاي مختومه ماهيانه به بيش از پانصد تا ششصد پرونده در ماه رسيد . كساني كه كار قضائي كردهاند خوب ميدانند كه رسيدگي واقعي و توام با دقت لازم براي ۶۰۰ پرونده به طور متعارف كار شش ماه يك شعبه است ؛ آن هم در دادگاه تجديدنظر استان كه صلاحيتش در حدي كه توصيف شد ، افزايش يافته و در واقع ، قاضي دادگاه تجديدنظر استان از نظر صلاحيت و اختيار جانشين قاضي ديوانعالي كشور شده و از چنين قاضي و دادگاهي همان توقع و انتظار هست كه از قاضي ديوان عالي كشور ميرود . قضات ما به اقتضاي روحيه حقطلبي و عدالت خواهي شغل شريف و سنگين قضاوت را انتخاب كردهاند ، اما در عين حال زندگي مادي آنها بايد در خور شان ومنزلت اجتماعي و اهميت و صعوبت كار قضائي باشد ـ كه نيست ـ و نبايد با ايجاد پديده نامطلوبي به عنوان كارانه ، رقابت و مسابقه آماري ايجاد كرد و محتوا و ارزش معنوي و عبادي كار آنها را تا اين حد تنزل داد .
در عين حال ، يادآوري اين واقعيت ضروري است كه با تغيير مديريت دادگاههاي تجديدنظر استان كه از قضات بافضيلت و رنج كشيده است ، رقابت آماري تا حد زيادي تعديل شده و مدار كار و سياست مديريت بر تقويت دقت و بها دادن به كيفيت در كنار كميّت است ، لكن اين هم ، جوابگو نيست ؛ زيرا ايشان كه خود عمري را در كار قضا گذراندهاند خوب ميدانند كه همه پروندهها مشابه نيستند و مديريت ايجاب ميكند بعضي پروندهها به اعتبار موضوع و محتوا و اهميت به قضات ويژه احاله شوند و از اينرو نبايد انتظار داشت كه آمارها يكسان يا حتي از حيث حداقل ، مساوي باشند .
در خصوص قبحِ كارانه و اهميت كميّت و كيفيت ، ناگزيرم براي اداي منظورم به دو واقعيت خاطرهانگيز و عبرتاموز اشاره كنم :
ـ قبل از انقلاب اسلامي هياتي سه نفري از قضات ديوانعالي كشور به اختلافات شهرداري و مردم در مورد مسيلها و متروكهها و . . . رسيدگي ميكرد و ظاهراً قرار شده بود در قبال رسيدگي به هر پرونده در هيات كه در اوقات غيراداري تشكيل ميشد ، مبلغي به قضات آن داده شود . يكي از طرفهاي شهرداري كه متوجه اين موضوع شده بود مبلغي دو برابر وجهي كه مقرر بود دولت به هيات بدهد پيوست لايحه خود كرده ، مرقوم داشته بود استدعا دارم با پذيرش اين مبلغ ، دو برابر وقتي كه براي يك پرونده لازم است در مورد پرونده من صرف كنيد ! اين كار سادهلوحانه و در عين حال پرمعنا ، هيات را بر آن داشت كه از نظر دريافت حقوق تغيير روش دهد .
ـ واقعيت عبرتانگيز ديگر مربوط به يكي از چهرههاي درخشاني است كه بعضي از قضات ما در ديوانعالي كشور ، زماني همكار وي بوده و غالب حقودانان كشور ما در سطوح مختلف قضائي و تدريس در دانشگاهها و غيره در داخل و خارج كشور افتخار شاگردي وي را داشته و دارند و اكنون نيز درو دوره دكتري دانشكده حقوق دانشگاه تهران منشا فيض و ارشاد هستند و كتب متعدد و گرانبهاي ايشان ، راهنما و قبلهگاه حقوقدانان و خدمتگزاران قانون و عدالت است .
وي زماني در آغاز جواني ، رياست يكي از شعب دادگاه شهرستان را به عهده داشته يا بهتر بگويم مقام قضا به وجود ايشان مفتخر و مباهي بوده است . در برههاي از آن روزگار ، دادگاههاي شهرستان تهران ، من جمله شعب تحت رياست ايشان ، توسط هياتي از بازرسان مورد بازرسي قرار ميگيرد . هيات پس از بازرسي رو به استاد كرده ميگويند شعبه شما از هر نظر خوب است ، اما فقط آمار ماهيانه شما كافي نيست .
استاد سوال ميكنند چرا و چگونه ؟ اعضاي هيات پاسخ ميدهند براي مثال فلان شعبه در ماه ۱۲۰ پرونده حقوقي مختومه كرده در حالي كه پروندههاي مختومه ماهيانه شما مثلاً ۹۰ عدد است .
استاد ضمن تعجب با بياني كه حاكي از منطق قوي و صراحت لهجه هميشگي ايشان است رو به يكي از اعضاي هيات كه بيشتر از ديگران سابقه كار قضائي داشته كرده ، ميفرمايند :
از شما كه كار قضائي كردهايد تعجب ميكنم ، زيرا اگر كار قضائي اين است كه من انجام ميدهم و وقت روز و شبم صرف آن ميشود ، ۹۰ پرونده كار فوق العاده هاي است . اگر شما به كار قضائي آشنا باشيد و بخواهيد بازرسي واقعي انجام دهيد بايد رئيس آن شعبه را مواخذه كنيد كه چگونه توانسته ظرف يك ماه مثلاً ۱۲۰ پرونده حقوقي را مختومه كند .
آري چنين است : حاصل آن گونه رسيدگيها تقليل دعاوي و تاليف كتابها و آثار و آرايي است كه هر يك از آنها راهگشاي جامعه حقوقي كشور است و در بين قضات امروز ما نيز هستند كساني كه اگر آرامش آنها با رقابت آماري و طرح مخرب كارانه و امثال آن به هم نريزد ، قادرند چنان آثار ماندني و مفيدي خلق كنندكه هم ريشه طرح دعاوي بياساس را بخشكاند و هم مورد استناد و استفاده ديگران واقع شود ؛ اما چنين نشد و خلق آرا و آثاري نظير آنچه اساتيدي نظير دكتر ناصر كاتوزيان و محمدحسين عليآبادي آفريدند به تاريخ حقوق و قضاي ما غنا و افتخار بخشيد و در اين اوضاع و احوال ، حتي آرزوي ديدن و شنيدن چنين آثار وزين و پرارجي را نيز از دست دادهايم و صرفاً به عنوان اسناد افتخارآميز تاريخ حقوق و قضاي كشورمان به آنها استناد ميكنيم و از آنها بهره ميبريم .
خلاصه آن كه جريان آزمون و خطا و سنتها و روشهاي غيراصولي كه براي اصلاح تبعات ناخوشايند قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب به كار گرفته شد ، در عمل نتيجه معكوس داشت و كار بدان جا كشيد كه اختيارات فوِالعاده قانوني كه برخلاف قاعده اعتبار قضيه مختومه به روساي دادسراي ديوان عالي كشور و ديوان عالي كشور و رئيس كل دادگستري استان و اين اواخر به رياست قوه قضائيه داده شده و همواره مورد بحث و انتقاد بود و اختياراتي خلاف اصول تلقي ميشد ، به تدريج در جامعه قضائي مقبوليت يافت و مردمي كه تحت تاثير آمارگرايي و كارانه و اين قبيل تكنيكهاي عدالت سوز ، اميد خود را از دادگاههاي ماهوي بدوي و تجديدنظر تا حدي از دست داده بودند ، به اختيارات فوِالعاده و خلاف اصول مزبور پناه بردند و از طريق مقامات مزبور و مواد ۱۸ ، ۳۱ ، ۳۲۶ ، ۴۱۲ ، ۲۳۵ و . . . باز به ديوانعالي كشور پناه بردند تا آن جا كه دوباره ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام آرا و احكام قطعي شد و تقريباً حدود شصت يا هفتاد درصد موجودي شعب ديوان عالي كشور را همين پروندهها و دادخواهيها ، تحت عنوان صدور احكام مبني بر اشتباه تشكيل داده و ميدهد و از اين طريق آنچه از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر ظاهراً با توسل به تكنيكهاي ناصحيح مزبور مختومه و قطعي شده بود به مراجع مزبور اعاده شد و بار دادگاهها افزودهتر و تراكم دعاوي و طول دادرسي و نارضايتي مراجعين روز افزونتر شد . سرانجام با اصلاح جديد قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و با هدف احياي دادسرا و اعاده به وضع سابق ، بدون تعيين تكليف اصولي در خصوص هزاران پرونده موجود كه در اجراي مواد ۳۲۶ و ۴۱۲ و . . . در شعب ديوان عالي كشور تحت رسيدگي است ، مواد مزبور لغو و تشكيل شعب تشخيص و نيز تكرار روش نامطلوب رسيدگي به احكامِ قطعي توسط ديوان عالي كشور ، باز هم از طريق نقض قاعده ديرپا و اصولي اعتبار قضيه محكوم بها تكرار شد و ظرف مدت كوتاهي حتي قبل از تشكيل شعب تشخيص ، هزاران پرونده و اعتراض نسبت به احكام قطعي دادگاههاي تجديدنظر در ديوان عالي كشور به ثبت رسيد و خواهيم ديد ميوه جديدي كه از نحوه و سياست قانوننگاري موجود به بازار جامعه عرضه شده است از چه رنگ و بو و آثاري برخوردار خواهد بود . اين سوال اساسي مطرح است كه آيا سيستم قضائي ما كه هرتحول و تغيير كوچكي در آن ، زندگي احاد جامعه را در ابعاد خانوادگي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي تحتتاثير قرار ميدهد با ادامه اين روشهاي آزمون و خطا به سر منزل مقصود كه رسيدگي صحيح و سريع و دقيق و كاهش اختلافات و تراكم دعاوي و . . . است خواهد رسيد ؟
بنده به عنوان خدمتگزار و عضو كوچك جامعه حقوقي چنين اطميناني ندارم و لذا پيشنهاد ميكنم :
اولاً : براي اجتناب از تكرار اين روشها تجربه شده و ناموفق ، هيات آگاه و بيطرفي انتخاب شود و به ارزيابي آثار كلي مصوبات گذشته در ابعاد خانوادگي ، اجتماعي ، اقتصادي و غيره بپردازد و گزارش جامعي به رياست قوه قضائيه و مديران منتخب و مشاوران ايشان تسليم كند تا دريابند كه حقيقت وضعيت قضائي جامعه چيست و بر مردم چه گذشته و ميگذرد ؟
ثانياً : در مقام اقدام به هر تحول و دگرگوني و نوآوري در سيستم قضائي با استعانت از آمارگران و محققين مطلع و بيطرف كه وجود هميشگي آنها در قوه قضائيه ضرورت دارد بدواً ضرورت ايجاد تحول احراز گردد و سپس با اعتماد و استفاده از كساني كه عمر گرانبهاي خود را صرف تحصيل دانش و تجربه كرده ، صاحب عقيده و نظر در مسائل قضائي و اجتماعي هستند و از استمداد و خلاقيت ويژه نيز برخوردارند و در جامعه حقوقي امروز ما كم نيستند و در گوشه و كنار دادگاهها و دانشگاهها و كانونهاي وكلاي دادگستري و موسسات حقوقي ديگر آرام و بيادعا به خدمت مشغولند و هيچ توقع و انتظاري نيز ندارند و حاضرند هر آنچه از دانش و تجربه و توان علمي و عملي در اختيار دارند خالصانه و دلسوازنه ارائه كنند ، در اصلاح روشها و ارائه راهبردهاي موثر و ماندني استفاده شود تا زيانهاي مادي و معنوي غيرقابل جبران گذشته تكرار نشود . انشاءاللّه .

بالا
فهرست اصلي