Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * به كجا چنين شتابان . . . - نقد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
محمد موسوي مقدم قاضي دادگستري كرج
  * احياي دادسرا ، چرا و چگونه ؟ - غلامرضا جلائيان وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

  * به كجا چنين شتابان . . . - نقد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
محمد موسوي مقدم قاضي دادگستري كرج

به كجا چنين شتابان . . .

محمد موسوي مقدم
قاضي دادگستري كرج

به كجا چنين شتابان . . .
نقد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي

مقدمه
پس از تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۹ در بحثهاي زيادي در تاييد و رد آن ، به علل وضع اين ماده و آثار و نتايج آن در جامعه پرداخته شد . گاه علت وضع را عملكرد نامناسب كانون وكلاي دادگستري و شكاندن « انحصار » كانون دانستهاند . و گاه تعداد كم وكلاي مشغول به كار ، گراني حقالوكالهها ، بيكاري تعداد زياد فارغالتحصيلان رشته حقوق و ازدياد تعداد وكلا تا دستيابي به هدف به ازاي هر هزار ايراني يك وكيل ، به عنوان اسباب تدوين ماده مرقوم بيان شده است . صرفنظر از اين كه شايد بحث در مورد اين ماده ، آن هم پس از اجرايش از نظر زماني چندان موجه جلوه نكند ، اما با توجه به اين كه به برخي از مطالب پرداخته نشده ، و اين كه دشواريهاي ناشي از اجراي اين ماده قانوني هنوز هويدا نشدهاند ، به بررسي مختصر آن ميپردازيم .
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد :
« به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد . حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوِ امكانپذير است . آييننامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد . »
الف ) دقت در نحوه نگارش ماده مرقوم مبين وجودنكاتي به شرح زيراست :
۱ . در اين ماده ميخوانيم : « . . . به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد . . . » .
اين عبارت به قوه قضائيه صرفاً اجازه داده شد تا صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق را جهت تاسيس موسسات مشاوره حقوقي تاييد نمايد . به عبارتي به اين قوه اجازه صدور مجوز تاسيس چنين موسساتي داده نشده است . از ديگرسو مرجع صدور مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي در اين ماده مشخص نشده ؛ زيرا اگر نظر مقنن اين بود كه قوه قضائيه پس از تاييد صلاحيت كارشناسان حقوقي ، مبادرت به صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي كند ، اين امر بايست به صراحت در ماده مرقوم ذكر ميشد و يا ماده به گونهاي انشا ميگرديد كه چنين امري از آن استنباط شود . به عبارتي اگر به جاي كلمه « جهت » حرف عطف « واو » ميآمد مطمئناً چنين معنايي از آن استنباط ميشد ؛ اما در وضع موجود نميتوان چنين امري را استنباط كرد .
ب ) اهداف وضع ماده ۱۸۷ ، اعمال حمايتهاي لازم حقوقي ، تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه بيان گرديده و اجراي اين ماده و در واقع دستيابي به اهداف سهگانه فوِ برعهده قوه قضائيه نهاده شده است . صرفنظر از ابهام عبارت « اعمال حمايتهاي لازم حقوقي » با توجه به اين كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي وظايف قوه قضائيه را ۱ ) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات ، تعديات و شكايات و . . . ۲ ) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ، ۳ ) نظارت بر حسن اجراي قوانين ، ۴ ) كشف جرم و تعقيب مجازات و تغرير مجرمين و . . . بيان كرده است ، ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي ، دستيابي به اهدافي را كه حسب قانون اساسي به عنوان وظايف دستگاه قضائي برشمرده شده است منوط به وجود واسطههايي به نام مشاوران حقوقي و مراجعه مردم به آنان و پرداخت حقالمشاوره كرده است ؛ اما آيا اگر مشاوران حقوقي وجود نداشته باشند قوه قضائيه نبايد براي حفظ حقوق عامه و دسترسي آسان مردم به خدمات قضائي تلاش كند ؟ وجود كارشناسان رسمي دادگستري و كارشناسان حقوقي چه تاثيري در دستيابي به اهداف مصرح به ويژه تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي دارد ؟ آيا حقوق عامه جز با وجود مشاوران حقوقي حفظ نميشود ؟ آيا تا قبل از وضع و اجراي ماده ۱۸۷ دسترسي آسان به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه توسط قوه قضائيه صورت نميگرفت ؟ آيا وضع اين ماده به معناي زير سوال بردن عملكرد گذشته قوه قضائيه نيست ؟ تاكنون چه امري مانع دسترسي آسان مردم به خدمات قضائي و مانع حفظ حقوق عامه توسط قوه قضائيه بوده است كه صرفاً با وجود مشاوران حقوقي برطرف ميشود ؟
ج ) تاسيس يك نهاد حقوقي جديد در قانون برنامه سوم توسعه و اجراي پرسر و صدا و سريع آن با توجه به سابقه برخورد با كانون وكلاي دادگستري و اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي جبران اشتباه انجام شده در وضع ماده موضوع بحث و واكنشهاي افراد در مقابل اين مسائل ، همگي نشان از آن دارند كه زمينه وضع ماده ۱۸۷ غير از موارد مصرح در ماده مذكور بوده است .
موافقين وضع و اجراي اين ماده استدلالات متعددي كردند كه در نوشتههاي گوناگون پاسخهاي متعددي به آنها داده شد . اما در اين ميان ، توجيه دستيابي به هدفِ براي هر هزار ايراني يك وكيل ، ايجاد شغل براي فارغالتحصيلان رشته حقوق ، ازبين بردن انحصار كانون وكلاي دادگستري ، دستيابي و بهرهجويي بيشتر و آسانتر به مشاوران حقوقي با ارزان شدن حقالمشاوره ، بيش از همه جلب توجه ميكند . كه به اختصار به بررسي آنها ميپردازم :
۱ . ازبين بردن انحصار كانون وكلاي دادگستري : در اين كه يكي از زمينههاي وضع ماده ۱۸۷ عملكرد نامناسب كانون وكلاي دادگستري در سنوات گذشته ، به ويژه تا قبل از سال ۱۳۷۴ و قانونمند شدن مديريت كانون وكلاي دادگستري مركز بوده نبايد ترديد كرد . هر چند يكي از عوامل اصلي قانونمند نبودن عملكرد كانون وكلا به عواملي خارج از كانون برميگردد ، اما عملكرد بد يك نهاد نميتواند سبب ازبين بردن آن باشد ، بلكه بايد سازوكاري براي اصلاح و بازسازي آن انديشيد . كانون وكلاي دادگستري ، كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، كانون سردفتران ، كانون نظام مهندسي ، سازمان نظام پزشكي و ديگر كانونها و سازمانهاي حرفهاي اساساً براي ايجاد انحصار ايجاد شدهاند . كانون وكلاي دادگستري ايجاد شد ، آن هم به وسيله قانون ، تا امور حرفه وكالت را تحت مديريت خود قرار دهد . چگونه انحصاري كه بيش از هفتاد سال صحيح بوده است به يكباره نادرست تشخيص داده ميشود ؟
آيا صرف انحصار ناپسند است ؟ آيا با وضع ماده ۱۸۷ انحصار كانون وكلا برداشته شده يا اين كه انحصار ديگري دركنار آن ايجاد شده است ؟ اگر انحصار بد است چرا در كنار سازمان نظام پزشكي يا نظام مهندسي و . . . سازمان يا نهاد ديگري براي مديريت امور حرفهاي حرف مختلف ايجاد نميشود ؟ چرا براي تسهيل دسترسي به خدمات قضائي ، دادگستري خصوصي يا دولتي ـ دولت به معني اخص ـ ايجاد نميشود ؟
۲ . دستيابي به هدفِ براي هر هزار ايراني يك وكيل : هر چند اين انديشه از قياس وضعيت تعداد وكلاي ديگر كشورهاي غربي وام گرفته شده است بدون آن كه مسائل فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه ما مورد لحاظ قرار گيرد ، اما انديشهاي متعالي است ؛ چه بسياري از دشواريهاي گريبانگير دادگستري ايران ناشي از ناآگاهي آحاد ملت از مقررات و چگونگي اقامه دعوا است و بهرهگيري از دانش و تخصص وكيل يا مشاور حقوقي ميتواند از تعداد اين مشكلات بكاهد و آسودگي خيال را به مردم تقديم كند ؛ اما :
ـ وكيل با مشاور حقوقي متفاوت است . با اجراي ماده ۱۸۷ وكيل بيشتري تربيت و وارد بازار كار نميشوند ، بلكه تعدادي مشاور حقوقي افزوده ميشوند . پس شايسته بود براي دستيابي به اين هدف به جاي افزايش مشاور حقوقي به افزايش وكيل ميانديشيدند .
ـ چه تضميني وجود دارد كه اين هزار نفر به وكيل مراجعه كنند ؟ چگونه احراز شده است پس از اجراي ماده ۱۸۷ از هر هزار پروندهاي كه در دادگستري تشكيل ميشود ، حداقل يك پرونده از نظر كارشناسان حقوقي يا وكلاي دادگستري برخوردار خواهد شد . آيا صِرف ازدياد مشاور حقوقي يا وكيل سبب مراجعه مردم به آنان ميشود ؟ براساس كدامين تحقيق ميدانيِ انجام شده اين نتيجه حاصل شده كه علت مراجعه تعداد كمي از مردم اين سرزمين به وكلا ، كمبود تعداد وكلا و شلوغي دارالوكالهها است ؟
ـ اگر قوه قضائيه بايد داعيه رسيدن به هدف براي هر هزار ايراني يك وكيل را داشته باشد ، چه نهادي بايد به استاندارد تناسب قاضي و پرونده يا قاضي و جمعيت بينديشد ؟ آيا مسوولان قوه قضائيه هرگز به اين امر انديشيدهاند كه بايد به نسبت چند هزار پرونده يا چند ده هزار ايراني يك قاضي وجود داشته باشد ؟ آيا مسوولان محترم قوه قضائيه از تعداد زياد و طاقتفرساي پروندهها و شعب دادگاهها اطلاع دارند ؟ آيا شايسته نبود كه مسوولان قوه قضائيه پيش از اينكه دغدغه تعداد وكلا را داشته باشند به فكر تعداد اندك قضات و سيل پروندهها باشند ؟ و آيا شايسته نبود كه وقتي مسوولان محترم قوه قضائيه از مشكلات دادگاهها ، تعداد زياد پروندهها و تعداد كم قضات مطلع هستند ، تدبيري اجرايي و عملي براي رفع اين معضلات ميانديشيدند و آنگاه توجه خود را به ديگر نهادهاي مرتبط معطوف ميساختند ؟
۴ ـ ۲ : در حال حاضر در بسياري از مناطق ايران به ويژه تهران ، ساختمانهايي كه از آنها براي دادگستريها استفاده ميشوند بسيار نامناسب هستند و دفاتر و دادگاهها حتي فضاي مناسب براي استقرار كارمندان و قضات ، به ويژه قضات تحقيق و كارآموزان را در اختيار ندارند و تعداد اندك وكلايي كه به محاكم مراجعه ميكنند در شرايطي دشوار مبادرت به مطالعه پرونده ميكنند . حال بر فرض افزايش موارد استفاده از وكيل و مشاوران حقوقي ، اين افراد كجا و تحت چه شرايطي بايد به مطالعه پرونده بپردازند و ايفاي وظيفه كنند
۳ . ايجاد شغل براي فارغالتحصيلان رشته حقوق : هر چند اين انديشه در بادي امر متعالي و جذاب جلوه ميكند و حمايت خيل عظيم حقوق خواندههاي بيكار را برميانگيزد ، اما بايد توجه داشت اولاً هيچ تناسبي بين ميزان پذيرش دانشجويان رشته حقوق ـ و البته شبه حقوق ـ در دانشگاه آزاد اسلامي و بازار كار وجود ندارد ؛ زيرا اساساً دانشگاه محترم آزاد اسلامي نه بر مبناي نياز بازار كار ، بلكه بر مبناي تقاضا ، دانشجو ميپذيرد . ثانياً مجلس محترم شوراي اسلامي اگر دغدغه اشتغال جوانان بيكار را دارد شايسته بود به جاي تصويب ماده ۱۸۷ به قوه قضائيه اجازه ميداد با استخدام اين جوانان جوياي كار كمبود شديدپرسنل قضائي و اداري خود را جبران كند . تا در محاكم ، يك كارمند يا قاضي مجبور نباشد بيش از چند برابر كارمندان ديگر ادارات و سازمانها كار كند . ثالثاً صرف گرفتن مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي مترادف با درآمدزايي نيست . در جامعهاي كه مردم آن از مراجعه به وكيل دادگستري خودداري ميكنند ، چگونه انتظار ميرود به مشاوران حقوقي كه نه حقوق و تكاليف آنان مشخص است نه اطمينان به توانمندي آنان وجود دارد ، مراجعه كنند ؟ آيا مردم به اين نخواهند انديشيد كه اگر فلاني سواد داشت وكيل ميشد ، نه مشاور حقوقي ؟
۴ ـ ارزان شدن حقالوكاله و افزايش مراجعه به وكيل و مشاور : در اين كه اكنون حقالوكاله وكلاي دادگستري ـ معمولاً ـ گران است ترديد نيست ؛ اما اولاً بايد به علت گراني حقالوكالهها پي برد و مكانيزمي براي تعديل آنها انديشيد . ثانياً عدم مراجعه به وكيل صرفاً به سبب گراني حقالوكالهها نيست . ثالثاً چه تضميني وجود دارد كه حقالمشاوره مشاوران حقوقي ، هم چون حقالوكاله وكلاي دادگستري گران نشود ؟ رابعاً در اين كه تعداد بيشتر وكلا سبب ارزان شدن حقالوكالهها ميشود نبايد ترديد كرد ، اما يك حساب سرانگشتي در مورد هزينههاي يك دفتر حقوقي ، اعم از اجاره ملك ، آب ، برِ ، تلفن ، منشي و . . . بيانگر اين امر است كه گذشت زمان سبب افزايش حقالمشاورههاي ارزان و همسنگي آن با حقالوكالههاي گران خواهد شد . خامساً آيا هزينههاي ثابت و بالاي دفتري علاوه بر هزينههاي زندگي و احتمال درآمد كم ، امكان فساد را در زمين حاصلخيز موجود افزايش نميدهد ؟
د ) آييننامه اجرايي ماده مرقوم پا از محدوده آييننامه اجرايي فراتر نهاده و به ويژه در بند « ط » مقررات انتظامي ، اقدام به قانونگزاري كرده است . تعيين موارد تخلفات انتظامي و مجازات آن ها جز از طريق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مقدور نيست . كه اين امر نقض صريح اصل تفكيك قوا است . از ديگرسو ، خلاف قانوني بودنِ به ويژه ماده ۵۱ آييننامه اجرايي آن كه رسيدگي به تخلفات انتظامي مشاوران را در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات دانسته ، سبب بلااجرا ماندن آن ميشود ؛ زيرا صلاحيت دادگاهها ، اختياري است كه صرفاً به موجب حكم قانوني به محاكم براي رسيدگي به دعاوي ـ و البته امور غيرترافعي ـ داده ميشود . از اينرو آييننامه اجرايي نميتواند براي دادسرا و دادگاههاي انتظامي قضات ، صلاحيت جديد ايجاد كند .

نتيجهگيري
با توجه به مطالب مذكور به نظر ميرسد ، قانونگزار محترم به جاي تاسيس يك نهاد حقوقي ناشناخته كه از يكسو حقوق و تكاليف آن مشخص نيست و از ديگرسو ، جايگاه و مقبوليتش محل ترديد است ، بهتر بود با وضع يك قانون ، و با توجه به درجهبندي وكلاي دادگستري در قانون وكالت و شناسايي شغل كارگشايي :
۱ . مشاوره حقوقي را جانشين كارگشايان ميكرد .
۲ . كانون وكلاي دادگستري را مكلف ميساخت تحت شرايطي قانوني و نه سليقهاي ، نسبت به پذيرش ، آموزش و اعطاي پروانه اشتغال به حرفه مشاوره حقوقي به فارغالتحصيلان كارشناسي رشته حقوق قضائي اقدام كند .
۳ . حدود اختيارات و قدرت عمل آنها را ـ كه البته بايد كمتر از وكلاي پايه يك دادگستري باشد ـ به طور دقيق مشخص ميكرد . مثلاً اختيار آنها را صرفاً انجام امور وكالت در مراجع غير از مراجع قضائي ، با امكان صرفاً مطالعه پرونده در مراجع قضائي ، ارائه خدمات مشاورهاي ، و تنظيم لوايح حقوقي تعيين ميكرد . تا بدين ترتيب هم ، شان و جايگاه وكلاي دادگستري و حقوق آنها حفظ ميشد ، هم تمايزي بين وكيل و مشاور حقوقي وجود ميداشت و هم اين كه جايگاه مشاوران حقوقي مشخص و مقرر ميگرديد و از سويي استقلال كانون وكلا حفظ و از وظايف قوه قضائيه كاسته ميشد .
معالوصف با توجه به ابهام برشمرده شده در متن ماده ۱۸۷ و ضرورت تفسير ماده مرقوم جهت تعيين مقام صادركننده مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ، شايسته است مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده مذكور از ايجاد تزلزل در استواري يك نهاد باسابقه و پيدايش نهادي ناقصالخلقه به موازات كانون وكلاي دادگستري جلوگيري به عمل آورد .
بالا
فهرست اصلي

  * احياي دادسرا ، چرا و چگونه ؟ - غلامرضا جلائيان وكيل پايه يك دادگستري

غلامرضا جلائيان
وكيل پايه يك دادگستري

احياي دادسرا ، چرا و چگونه ؟

قانوني كه مبين واقعيات اجتماعي ، نيازها و آمال مردم نباشد خيلي زود به مستندات تاريخ تقنيني بدل خواهد شد ، چه مردم منابع و ذخاير فرهنگي و عرفي عظيمي كه به طور خودجوش و در طول قرنها ، راهكار حل اختلافات را برايشان تسهيل ميكرده به راحتي با مواد خشك و بيروح قانوني كه تصنعي و ساخته و پرداخته عدهاي معدود در اتاهاي دربسته است و مصالح و خواستههاي آنها را حتي درك نكردهاند ، معاوضه نخواهند كرد ، مگر اين كه قانونگزار مترجم آمال و نيازهاي مردم باشد و قانون او زبان گويايي باشد براي رفع احتياجات رو به تزايدي كه از روح يك ملت و در نتيجه كم و كيف عقايد و عادات و رسوم آنها به شكل قواعد حقوقي ظهور مييابد . از اين حيث ، قوانين منبع مهمي براي ارزيابي حقوق حاكم بر يك ملتند و در اين بين ، جايگاه قوانين حاكم بر دادرسي بخصوص قانون آيين دادرسي كيفري كه اصول حاكم بر كشف جرم تا اعمال مجازات را براي رعايت توازن و تعادل بين حقوق فرد و جامعه تنظيم ميكند ، اهميت فوِالعاده دارد . ماريو پاگائو حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا در بيان جايگاه آيين دادرسي كيفري گفته است : « چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتا اطلاع از حدود و ثغور حمايت از آزاديهاي مدني باشيد ، به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد . » ( ۱ )
اساساً در تعدادي از جرائم ، روح جامعه به اندازه مجنيٌ عليه جريحهدار ميشود و خشم برافروختهاش جز با اعمال مجازاتي سريع ، قاطع و بعضاً شديد فرو نمينشيند ، اما نگاه فرشته عدالت بر فرد و جامعه يكسان است و همچون گرماي خورشيد بر همه جا و همه كس بلاشرط ميتابد و حمايت بيچون و چرا از جامعه را ، به قيمت بيحرمتي به متهم برنميتابد ؛ گويي ميداند كه ايستادن پيش ميز قاضي به عنوان متهم ، براي هر درد از اجتماع ممكن است روزي اتفاق بيفتد . جامعه بشري در طول تاريخ براي رعايت توازن و تعادل بين حقوق فرد و جامعه به اين نتيجه رسيده كه قاضي بايد واسط بين مدعي ( زيان ديده يا جامعه ) از يك سو و مظنون به ارتكاب جرم ( متهم ) از سوي ديگر باشد . از اينرو نوعي از سيستمهاي حقوقي ، نهادي چون دادسرا كه وظيفه تعقيب جرم از حيث عمومي آن و تحقيق از متهم را به عهده داشته باشد و در روز محاكمه در محضر دادگاه ، دلايل جرم عليه متهم را ارائه دهد ـ و متهم نيز با برخورداري از اصل برائت و داشتن وكيل آگاه به موازين حقوقي و قانوني به دفاع از خود بپردازد ـ پيشبيني شده است . حتي در برخي سيستمها به اين حد نيز قانع نشدهاند و براي انطباِ بيشتر حكم قاضي با عرف جاري و دستيابي به عدالتي رقيقتر و حكمي منصفانهتر ، هياتي به نمايندگي از عامه مردم به عنوان هيات منصفه در دادرسي حاضر ميشود و بر محاكمه نظارت ميكند كه البته جاي اين بخش از دستگاه عدالت كيفري هنوز در سيستم قضايي ايران خالي است و اميد است گذر زمان هر چه سريعتر به مسوولان امور تقنيني و قضائي لزوم وجود آن را نشان دهد .
در سيستم قضائي ايران دوباره شاهد حضور و ايفاي نقش دادسرا در برخورد با جرائم عمومي و حتي برخي تكاليف غيركيفري هستيم . در مورد نقش و جايگاه دادسرا ميتوان گفت دادسرا از طرف جامعه ، مدعي است كه فرد مظنون مرتكب جرم شده است . پس مدعي نميتواند خود در مقام قضاوت بنشيند و حكم كند ـ كه اين وظيفه قاضي است ـ يا در مورد جرم ، نحوه وقوع آن ، وضعيت مظنون به جرم و غيره تحقيق كند ـ كه وظيفه بازپرس است ـ چون نتيجه تحقيق مدعي ، خالي از غرض نخواهد بود ، بلكه فقط دادسرا به نمايندگي از جامعه اختيار تعقيب مظنون به ارتكاب جرم ( در نقطه آغازين دادرسي ) و اجراي مجازات ( در نقطه پاياني جريان دادرسي ) را به عهده دارد . عليرغم نقش بسيار مهم دادسرا در فرايند وقوع جرم تا اعمال مجازات ، اين نقش به قاضي دادگاه محول شد و دادسرا به كلي در جرائم عمومي حذف گرديد .
الف ) چرا دادسرا احيا شد :
نقدها و مقالات بسياري در توجيه و محاسن حذف دادسرا و تاسيس سيستم دادرسي بديع دادگاههاي عام يا در بيان مضرات و عواقب اين اقدام به رشته تحرير درآمد . اگرچه ايراداتي كه بر اين اقدام غيركارشناسي و به دور از واقعنگري ابراز شد به نحوي بر چرخش قوه مقننه به احياي مجدد دادسرا تاثير گذارد ، اما فيالواقع اين گذر زمان بود كه به عنوان قانون لايتغير طبيعي كه منطق حيات اجتماعي را در دامن خود ميپروراند و فريب هيچ سخن و وعدهاي را نميخورد ، مسوولان امر را وادار به احياي نهاد دادسرا كرد . در زمانهاي دور ، آثار و عواقب يك تصميم اجتماعي از سوي حاكمان ، دهها سال بعد و حتي در حكومتهاي بعد نمايان ميشد ، اما امروزه به لحاظ رشد جمعيت ، بخصوص جمعيت تحصيلكردگان و وجود رسانهها و پيچيدگي و ارتباط تنگاتنگ روابط اجتماعي از چند سال ، عوارض و نتايج يك تصميم آشكار ميگردد و حتي با نگاهي كارشناسانه به موضوع ، بدون اين كه نياز به اجراي يك تصميم باشد ميتوان عواقب آن را به وضوح پيشبيني كرد . به هر حال محقق نشدن اهداف تاسيس دادگاههاي عام كه روياي مراجعه مستقيم مردم به قاضي و مرجع قضائي واحد و يكپارچگي صلاحيتهاي محاكم را در رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري وعده داده بود ، به قدري واضح و مبرهن شد كه حتي مدافعان دادگاههاي عام نيز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احياي دادسرا شدند .
چكيدهاي از غالب نظرهاي ارائه شده در مورد ناكارامدي دادگاههاي عام را ميتوان در مقدمه توجيهي لايحهاي كه تحت عنوان اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنابه پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ هيات وزيران به تصويب رسيده ، ديد . ( ۲ )
دلايل مذكور در اين مقدمه چنين است :
۱ . جانشين گرديدن ماموران ذيربط نيروي انتظامي در عمل به جاي دادسرا و بالطبع ناآشنايي آنها به امور حقوقي و جزايي و بروز پيامدهايي از جمله ناقص تشكيل شدن پروندهها و اطاله دادرسي .
۲ . عدم توجه به ميزان تجربه و دانش قضائي قاضي در دعاوي مهم و پيچيده و نيز جديد و ناديده انگاشتن دعاوي ناشي از تحولات صنعتي و فراملي در نتيجه ملحوظ نگرديدن امر تخصص و تقسيم كار در واگذاري صلاحيت عام به قاضي دادگاه عمومي .
۳ . صحيح نبودن رسيدگي به جرائم مهم و غيرممكن به طور يكسان و در يك مجمع بالطبع زمينهسازي براي عدم اجراي مطلوب عدالت و صادر نگرديدن احكام دقيق .
۴ . تبديل شدن ديوان عالي كشور به مرجع تجديدنظر برخي از احكام حقوقي و كيفري ، ضمن نداشتن قدرت و اختيار لازم قانوني و در نتيجه عدم نظارت ديوان بر بسياري از دادگاهها .
۵ . وجود حق تجديدنظرخواهي براي مقامها و اشخاص متعدد و بروز دشواري براي مختومه شدن پروندهها و آثار ناشي از آن از جمله افزايش حجم كار دادگستري و دادگاهها و اطاله دادرسي و ايجاد ناراحتي براي اصحاب دعوا .
۶ . بازداشتن رييس دادگاه يا دادگستري از رسيدگي بيطرفانه ، به دليل ورود آنان براي حفظ حقوق عامه و تعقيب جرائم عمومي و پيگيري آنها در دادگاه و پس از صدور حكم تا اجراي آن .
۷ . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم ، قضات و حقوقدانان با آن .
ب ) چگونه دادسرا احيا شد :
دولت مستعجل قانون تشكيل دادگاههاي عام كه به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد ، در سال ۱۳۷۳ تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود ( ۳ ) ، با لايحه دولت در سال ۱۳۸۰ كه متضمن اصلاحاتي در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصويب شد ( ۴ ) و به تاييد شوراي نگهبان رسيد با همان شتابي كه به وجود آمده بود ، بسر رسيد . متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپري شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاههاي عام در چرخشي به قانون سال ۱۲۹۰ موارد شكلي و ماهيتي متهافتي ، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقي حاكم بر دادرسي كيفري ، لباس قانوني لازمالاجرا به تن كردهاند .
بر اثر جرم ، دو كفه ترازوي عدالت به هم ميخورد ـ در يك سمت جرم ارتكابي قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت ديگر ، فرد زيان ديده و جامعهاي ملتهب كه خواهان بازيافت نظم از دسترفته خود است . در اين ميان ، دستگاه عدالت كيفري بايد با قواعد مورد توافق اجتماع كه برگرفته از مذهب ، اخلاِ ، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات كند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زيان ديده ، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نيز دوباره برقرار گردد و اين مهم حاصل نخواهد شد ، جز با در اختيار داشتن قوانين ماخوذ از نيازها ، توقعات و اميال مردم كه الزاماً توسط نمايندگان واقعي آنها با استفاده جدي و عاري از اغراض و مطامع گروهي و سياسي و با تامل و تدبير و نيز استفاده از نظر حقوقدانان ايراني مستقل ، آگاه و مسلط به حقوق كشورهاي پيشرفته وضع ميشود . شتابي كه به تورم قانوني در مراجعات مكرر بينجامد و به ابتداييترين نكات لازم براي قانون نويسي بيتوجه باشد ، نه در خوراصلاحات است و نه اساساً تعجيل منجر به پراكندگي قوانين ، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ ، كه به آساني قابل رفع و رجوعند ، شايسته امر قانوننويسي است . بهتر بود حداقل براي رفع اشكالات و رعايت ترتيبات عددي مواد قانوني ، يك بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقي جديد و حذف تعدادي از مواد قانون سابق ، كل قانون از ابتدا تا انتها بازنويسي ميشد و تعدادي از اشكالات شكلي مرتفع ميگرديد .
در اين جا به اختصار به برخي از ايرادات شكلي و ماهوي اصلاحيه اشاره ميگردد . البته آنچه در اين جا مورد اشاره قرار ميگيرد تمام آن چيزي نيست كه ميتوان استخراج كرد ، اما شايد بتوان گفت كه موارد زير در رديف مهمترين آنها هستند :
۱ . در اصلاحيه ، تكليف ماده ۱ قانون كه به توجيه فلسفه وجودي دادگاههايي با صلاحيت عام پرداخته بود و همچنان حيات قانوني دارد ، روشن نشده است .
۲ . تاسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي در ماده ۲ قانون پيشبيني شده است ، ولي تعريف حوزه قضائي در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است . بجا بود ابتدا حوزه قضائي تعريف ميشد و سپس نحوه تاسيس و حدود قلمرو آن ذكر ميگرديد .
۳ . در بند « الف » ماده ۳ عبارت « متهم به جرم » آمده كه عبارت « به جرم » با توجه به ارتباط آن با متهم ، حشو زايد است .
۴ . در ماده ۳ اصلاحيه ، تكليف بازداشتهاي ناشي از عدم تمكين يا ناتواني متهم به توديع وثيقه يا معرفي كفيل و غيره پيشبيني نشده است . بسياري از قرارهاي تاميني به لحاظ عجز به بازداشت ميشود و حقوق متهم در اين گونه موارد نيز به اندازه قرارهاي بازداشت موقت سلب ميشود .
۵ . مجزي كردن جرائم مشمول حد زنا و لواط كه مجازاتهاي شديدي دارند و نيازمند انجام تحقيقات دقيق توام با بيطرفي هستند با توجه به ساير اقسام جرائم ـ مثل مساحقه ، تفخيذ ، تقبيل و مضاجعه ـ ويژگي ممتازي ندارند ، بخصوص اين كه با جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال است از نظر شدت و ضعف مجازات ، تناسب و همخواني ندارد .
۶ . عليرغم سپري شدن چندين سال از تصويب قانون و حتي تصويب دو قانون آيين دادرسي ويژه براي دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيههاي مكرر ، هنوز اجمال و ابهام قاضي تحكيم مندرج در ماده ۶ قانون رفع و روشن نشده است .
۷ . ماده ۱۱ قانون كه مقرر ميدارد : « رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي ، رييس حوزه قضائي است و با تصويب رييس قوه قضائيه ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد » با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده ۱۲ اصلاحيه مقرر ميدارد كه : « در شهرستان ، رييس دادگستري ، رييس حوزه قضائي و رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان ، رييس كل دادگستري استان ، رييس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رييس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد . » متناسبي نيست .
۸ . محول شدن وظيفه انجام تحقيقات به نهاد دادسرا در بند « و » ماده ۳ اصلاح شده كه مقرر ميدارد : « تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس ميباشد . » با تبصره ۲ ابقا شده ماده ۱۴ قانون كه ميگويد : « دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه و يا دادرسي عليالبدل تشكيل ميشود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه يا دادرسي عليالبدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط انجام ميگردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است . » منافات دارد و موجب تشتت رويه و تداخل وظايف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تكميل تحقيقات خواهد شد .
۹ . بقاي تبصره ماده ۲۴ قانون در اصلاحات انجام شده ، خالي از ايراد نيست . طبق تبصره : « قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد . »
۱۰ . تبصره ۳ ماده ۲۸ كه ميگويد : « متقاضي تجديدنظر ، در آراي كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراي حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود » با توجه به مواد ۲۴۲ و ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۵۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به طور ضمني نسخ گرديده است .
۱۱ . حذف ماده ۳۴ قانون در مكلف كردن رييس قوه قضائيه به انحلال دادسراها ، در اصلاحيه قانون و احياي مجدد دادسراها از قلم افتاده است . ماده ۳۴ چنين است : « از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ، رييس قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاههاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضائي واجد شرايط ، موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد . » همچنين است ماده ۳۷ قانون كه ابقا شده و مربوط است به مكلف كردن وزير دادگستري به تهيه آييننامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با توجه به تصويب قبلي آن و اصلاحيه حاضر موضوعاً منتفي شده است .
۱۲ . مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ملغي گرديده بودند و در اين اصلاحيه ، به ترتيب عددي مواد ۱۹ ، ۲۳ و ۳۱ توجه نشده و مواد ۱۸ و ۱۲ منسوخ شده ، اصلاح گرديده است . بديهي است چنين اقدامي موجب اعاده حيات قانون منسوخ نخواهد بود .
۱۳ . راجع به حق دفاع متهم ناشي از اصل برائت ، بخصوص حق برخورداري و همراهي وكيل دادگستري در مرحله تحقيقات دادسرا براي تضمين هر چه بيشتر حقوق فردي ، لازم بود با توجه به تحول سيستم دادرسي و تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مربوط مواردي پيشبيني ميگرديد .
۱۴ . محل ذكر تبصرههاي ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۱۳ اصلاحيه كه فاقد جنبه كاربردي و استنادي در دادرسي است در قانون يا آييننامه استخدامي قضات دادگستري است ، نه در قانون تشكيل دادگاهها و احياي دادسرا .
۱۵ . تكليف نحوه طرح ادعاي مدعي خصوصي و امكان تقديم دادخواست به مرجع تعقيب يا تحقيقات ( رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم ) روشن نشده است .
۱۶ . تكليف دادگاه درخصوص لزوم اعطاي نيابت قضائي براي انجام تحقيقات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۴ با توجه به تفكيك مرحله تحقيق و محول شدن به جاي آن به دادسرا لازم بود اين اختيار به دادسرا محول ميگرديد .
۱۷ . ترتيب رسيدگي در دادگاهها كه طبق ماده ۱۶ وفق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاهها پيشبيني شده بود بايد با توجه به بند « ج » از ماده ۱۴ اصلاحيه كه در نحوه رسيدگي محاكم موازين جديدي را در نظر گرفته است در تعارض است .
۱۸ . عبارت « آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام ، همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام و تجديدنظر و فرجامخواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود . » مندرج در صدر ماده ۱۸ اصلاحيه زايد است .
۱۹ . در متن و تبصرههاي ماده ۱۸ اصلاحيه ، شيوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در پديده نوظهور شعبه تشخيص ، مسكوت و مجمل مانده است .
۲۰ . آنچه به عنوان اصلاح ماده ۱۸ آمده است در واقع اصلاح ماده ۳۱ از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است .

۱ . دكتر محمد آشوري ، قانون آييندادرسي كيفري ايتاليا در بوته آزمايش ، مجله كانون وكلاي دادگستري
مركز ، ش ۱۶۳ .
۲ . روزنامه نوروز ، پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۰ ص ۸ .
۳ . در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي . ( روزنامه رسمي شماره ۱۴۳۸۳ ـ ۳/۵/۱۳۷۳ )
۴ . در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي . ( روزنامه رسمي شماره ۱۶۸۲۳ ـ ۷/۹/۱۳۸۱ )

بالا
فهرست اصلي