Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* نگاهي به آييننامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه - عين اله فلاحزادگان كارآموز وكالت
-------------------------------------------------------------

* نگاهي به آييننامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه - عين اله فلاحزادگان كارآموز وكالت

عين اله فلاحزادگان
كارآموز وكالت

نگاهي به آييننامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه

ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار ميگردد . حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن ، براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و با تاييد رييس قوه قضائيه برسد » آييننامه اجرايي اين ماده به تصويب هيات دولت و در تاريخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ به تاييد رياست محترم قوه قضائيه رسيده است . اولين شوراي حل اختلاف اول آبان ماه سال ۱۳۸۱ در شهرستان رباط كريم تشكيل و شروع به كار كرد . شروع به كار شوراهاي حل اختلاف را با توجه به اين كه رسيدگي در شورا مجاني است و تابع تشريفات طولاني آيين دادرسي نيست ، بايد به فال نيك گرفت ، چه ممكن است به نحوي به توسعه عدالت قضائي شود ، اما از جهت ديگر ، مجاني بودن رسيدگي ممكن است موجب طرح شكايات و دعاوي بيمورد بيشمار گردد و شوراها را از رسيدگي و صرف وقت براي دعاوي و شكايات واقعي اشخاص بازدارد كه اين امر به خودي خود به احقاِ حق و اجراي عدالت لطمه خواهد زد ، همان گونه كه در برخي دادگاههاي عام فعلي ، دادرسها با توجه به كثرت پروندههاي حقوقي و كيفري فرصت كافي براي رسيدگي به ماهيت ادعاهاي طرفين ندارند . به علاوه صلاحيت گسترده شوراها در رسيدگي به امور حقوقي و كيفري نيز ممكن است در عمل موجب ايجاد نهاد قضائي ديگري در كنار دادگاههاي عام فعلي گردد . با اين مقدمه به بررسي برخي از قسمتهاي مهم مفاد اين آييننامه ميپردازيم :
۱ . به موجب قانون مرقوم ، صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود به اموري شده است كه يا « ماهيت قضائي ندارد » و يا « ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است » و اما اين عبارات نه در قانون تعريف شده و نه در آييننامه آن . بسيار بجا بود كه حداقل در آييننامه مربوط ، ابتدا امور محل اختلاف اصحاب دعوا از حيث دارا بودن ماهيت قضائي و غيرقضائي تعريف ميشد و سپس امور داراي ماهيت قضائي نيز از لحاظ پيچيدگي موضوع و ياساده بودنش تعريف و در حد امكان احصا ميگرديد ؛ گرچه ظاهراً تصور تدوينكنندگان آييننامه اين بوده كه تعيين حدود صلاحيت شوراها در رسيدگي به امور حقوقي و كيفري مترادف با تعيين موضوع اختلافاتي است كه ماهيت قضائي ندارند و يا ماهيت قضائي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است كه با توجه به اهميت قضيه ذيلاً به آن خواهيم پرداخت .
۲ . در بند ۲ و ۳ ماده يك آيين نامه ، تشخيص ضرورت تشكيل شوراها و تعيين حوزه صلاحيت محلي آن به رييس حوزه قضائي و فرماندار با اخذ نظر شوراي اسلامي شهر يا روستا واگذار شده و پس از اين تشخيص نيز ايجاد آن به موافقت رييس كل دادگستري استان منوط شده است كه به نظر ميرسد بر خلاف نص صريح قانون است . چون در مقدمه ماده ۱۸۹ مذكور ، هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف ذكر شده و به طور عام تشكيل آنها مورد تصويب قانونگزار قرار گرفته و فقط تعيين حدود وظايف و اختيارات و تركيب و نحوه انتخاب اعضايشان به آييننامه محول شده است ، نه تشخيص ضرورت تشكيل آنها . لذا به نظر ميرسد آيين نامه در بند ۲ و ۳ ماده يك از چارچوب قانون فراتر رفته است .
۳ . در ماده ۲ آمده است كه عضويت در شورا افتخاري است ، اما در ماده ۳ مقرر شده كه هر شورا داراي دبيرخانهاي خواهد بود كه مسوول آن توسط شورا تعيين و منصوب ميشود . در واقع معلوم نيست كه مسوول دبيرخانه از بين اعضاي شورا انتخاب ميشود يا از غير آنها كه در فرض اخير ، شرايط انتخاب و حقالزحمه مربوط و منابع تامين مالي اين امر مشخص نشده است . با توجه به اهميت مسووليت دبيرخانه كه تشكيل و حفظ پروندهها ، تعيين اوقات رسيدگي ، قبول و ثبت شكايات ، درخواستها ، لوايح ، مدارك و ساير ادله اثبات دعوا از جمله آنها است ، شرايط علمي و تجربي و نحوه پرداخت حقالزحمه و غيره پس از انتخاب مسوول دبيرخانه شورا بسيار حائز اهميت است كه به آن پرداخته نشده و همچنين نحوه تامين منابع مالي و بودجه براي اداره دبيرخانه نيز معين نگرديده است . اگر گفته شود اين قضيه در بند ۲ ماده ۲ لحاظ شده است بايد گفت در آن بند ، اعتبار لازم تحت عنوان پاداش ، آن هم براي پرداخت به اعضاي شورا پيشبيني شده ، نه مسوول دبيرخانه و ساير كاركنان آن . به علاوه با توجه به اين كه در ماده ۱۸۹ براي تشكيل شوراهاي حل اختلاف بودجهاي پيشبيني نشده و به موجب مقررات بند ۲ ماده ۲ از محل بودجه مذكور فقط ميتوان براي پرداخت پاداش به اعضاي شوراهاي حل اختلاف برداشت كرد ( گرچه استفاده از محل بودجه صرفهجوييهاي قوه قضائيه با توجه به اين كه در قانون نيامده ، با تصويب هيات وزيران ممكن است محل اشكال باشد ) نه براي پرداخت به مسوول دبيرخانه و ساير كاركنان ، به نظر ميرسد آييننامه در اين قسمت نسبت به اين موارد تعيين تكليف نكرده است .
۴ . به موجب بند ۲ ماده ۵ براي عضويت در شورا فارغالتحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي و ساير رشتههاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا « معادل آنها » با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند . طبق ماده ۷ آييننامه ، وطيفه شوراي حل اختلاف ، رسيدگي به امور حقوقي و كيفري است كه بجز فارغالتحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي ساير رشتههاي مذكور ، آشنايي به مسائل حقوقي و كيفري ندارند كه بتوانند راي مستدل و موجه صادر كنند . به علاوه در انتخاب بين فارغالتحصيلان مذكور اولاً اولويتي بين آنها وجود ندارد ، مثل اين كه اگر انتخاب از ميان فارغالتحصيلان حقوق ، فقه و معارف اسلامي ميسر نبود در آن صورت اعضاي شورا از ميان سايرين انتخاب شوند . و ثانياً به فرض اين كه از ميان فارغالتحصيلان رشته حقوق و فقه و معارف اسلامي شخصي واجد ساير شرايط مندرج در بند ۱/۵ آييننامه انتخاب نشود و يا آنان عضويت شوراهاي حل اختلاف را نپذيرند ، در اين صورت اعضاي شورا بايد از ميان ساير فارغالتحصيلان رشتههاي علوم انساني انتخاب شوند . البته مندرجات بند ۲ ماده ۵ از باب اولويت در انتخاب اعضا ذكر شده و هيچ يك از مراجع انتخاب كننده مندرج در ماده ۴ تكليف قطعي ندارند كه حتماً فردي را براي عضويت در شورا معرفي ميكنند كه واجد شرايط مندرج در بند ۲ ماده ۵ باشد ، بلكه داشتن شرايط عمومي مندرج در بند ۵ كافي به نظر ميرسد .
با اين فرض كه اكثريت اعضاي شورا از ميان فارغالتحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي ـ كه آشنايي با مباحث حقوقي دارند ـ انتخاب نشوند ، شوراي حل اختلاف چگونه خواهد توانست در رسيدگي به دعاوي و صدور حكم از اصول كلي حقوق ، قواعد فقهي و يا قوانين و مقررات موضوعه بهره برده ، منطبق با مقررات موضوعه و شرع انور اسلامي و به صورت موجه و مستدل راي صادر كند ؟
ممكن است استدلال شود كه بنابه درخواست شورا طبق ماده ۱۳ آييننامه ، مشاوري ، از سوي قوه قضائيه معرفي ميشود كه واجد شرايط قضا بوده ، آراي شورا پس از بررسي و تاييد توسط او به مرحله اجرا درآيد . به نظر ميرسد كه در عمل ممكن است اين روش هم منجر به رسيدگيهاي مكرر شود و هم هدف از تسريع در رسيدگي و حل اختلاف آسان را مخدوش سازد .
۵ . حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف ـ صرفنظر از مذاكره به منظور سازش بين طرفين در كليه امور مدني و امور جزايي قابل گذشت شاكي ـ در ماده ۷ ذكر شده و در بند « الف » و « ب » ، حقوقي و كيفري تقسيم شده است . به نظر ميرسد همه اين امور ماهيت قضائي دارند و بيشك به سبب ماهيت قضائيشان بايد وفق مقررات و قوانين ماهوي حاكم بر آنها مورد رسيدگي قرار گيرند . سوال اين است كه كدام يك از دعاوي مطروحه در بند « الف » و « ب » ماده ۷ آييننامه ماهيت قضائي ندارند و يااز ماهيت قضائي كمتري برخوردارند ؟ به نظر ميرسد براي تعيين ماهيت قضائي ابتدا بايد دعوا مطرح شود و سپس با توجه به موضوع آن ، ارتباطش با قوانين و مقررات و اصول كلي حقوق ، مباني و قواعد فقهي و رويههاي قضائي مشخص و ماهيت قضائي آن معلوم گردد . مثلاً در دعواي الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها ( بند ۳ ـ الف ماده ۷ ) ابتدا بايد شروط و تعهدات از حيث باطل بودن و نافذ بودن و مبطل عقد بودن و غيره طبق مقررات قانون مدني رسيدگي شوند و آنگاه در صورتي كه شروط و تعهدات معتبر و قانوني بودند ، الزام به انجام تعهدات و شروط مندرج در قرارداد مورد راي قرارگيرند . آيا قراردادها و معاملاتي كه سقف مبلغ آنها ده ميليون ريال و يا كمتر باشد داراي ماهيت پيچيده قضائي كمتري هستند ؟ و اگر مبلغ بيشتر شد ، ماهيت قضائي پيچيده ميشود ؟ يا اين كه آيا دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول را كه ممكن است ميلياردها ريال ارزش مالي داشته باشد و متصرف و خواهان دلايل و مستندات عديدهاي براي اثبات حقانيت خود به شورا ارائه ميدهند كه رسيدگي به هر يك از آنها مستلزم رعايت قوانين و مقررات جاري مملكتي و استفاده از اصول كلي حقوق و قواعد فقه و آراي وحدت رويه قضائي باشد را ميتوان دعواي با « ماهيت قضائي كمتر پيچيده » قلمداد كرد ؟ همچنين است رسيدگي به زيان ناشي از جرم و ضمان قهري ، حقوق ارتفاقي ، تصرف عدواني و غيره . بنابراين شوراها با اين گستردگي صلاحيت ، تقريباً جانشين دادگاههاي بدوي سابق ( دادگاه صلح و دادگاه حقوقي و كيفري ۲ ) شدهاند و به نظر ميرسد كه مفاد آييننامه در اين قسمت نيز از مقررات ماده ۱۸۹ فراتر رفته است . در مورد ( بند ب ۱ ماده ۷ ) اولاً ماموران انتظامي در مواردي كه جرائم مشهود اتفاق ميافتد الزاماً بايد در صحنه حضور يابند و مشاهدات خود را بيدرنگ به مقامات قضائي اطلاع دهند و متهم را در صورتي كه هنوز در صحنه است دستگير و آثار جرم را نيز حفظ كنند ، اما آيا امكان دارد كه شورا قبل از نيروي انتظامي از وقوع جرمي مطلع شود ؟ و براي مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم اقدام نمايد ؟

نتيجهگيري
با عنايت به اين كه قانونگزار با تصويب ماده ۱۸۹ اختلافات را به « اختلافات محلي » و امور « بدون ماهيت قضائي » و يا امور « با ماهيت قضائي كه از پيچيدگي كمتري برخوردار است » تفكيك و عبارات نامانوسي را از حيث رسيدگي قضائي تصويب كرده و تعيين مصاديق را به طور ضمني به آييننامه مربوطه احاله كرده ، لازم بود كه بدواً در آييننامه ، تعاريف مشخص ميشد . در حقيقت آنچه مورد تصويب قرار گرفته ، نهاد قضائي ديگري در كنار دادگاههاي عمومي و انقلاب است ، نه شوراهايي كه به اختلافات محلي رسيدگي ميكنند . لذا به نظر ميرسد ايجاد اين نهاد با چنين صلاحيت گستردهاي كه در رسيدگي دارد ، به نحوي كه وظيفه رسيدگي به تظلمات را در قسمت عمدهاي از موضوعات و اختلافات حقوقي و اجرايي از دادگستري ( قوه قضائيه ) جدا ميكند ، نياز به قانونگزاري دارد . مجلس نميتواند وظيفه قانونگزاري را به هيات دولت واگذار كند و قوه قضائيه نيز نميتواند برخلاف قانون اساسي ، وظيفهاش را به نهاد ديگري كه اعضاي آن واجد شرايط قضا نيستند محول كند . به علاوه در آييننامه مشخص نشده كه مراجعه مردم براي رفع اختلافات خود به شوراها در محدوده صلاحيت شورا اجباري است يا اختياري . اگر اختياري است با منظور قانونگزاري داير بر اين كه « حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل و اختلاف واگذار ميگردد » سازگار نيست ، چون واگذاري امور مذكور قطعي به نظر ميرسد ، نه اختياري ؛ اما اگر اجباري است مفهومش اين است كه از تاريخ تصويب اين آييننامه و با تشكيل شوراهاي حل اختلاف در شهرها و روستاها ، دادگاههاي عمومي و انقلاب نميتوانند نسبت به مواردي كه در صلاحيت شوراها قرار گرفته رسيدگي كنند ، يعني اين آييننامه نهاد ديگري را به جاي دادگاه صلح يا دادگاه حقوقي دو سابق ايجاد كرده ، با اين تفاوت كه اين شوراها را به هيچ وجه نميتوان دادگاه تلقي كرد و اعضاي شورا نيز نميتوانند واجد صلاحيت قضائي باشند . در خاتمه به نظر ميرسد در باب هياتهاي حل اختلاف به نهاد مسجد و امام جماعت آن كه قبل از ايجاد عدالتخانه در ايران و حتي همزمان با آن به طور سنتي مرجع حل اختلافات اشخاص بوده توجهي نشده است . يكي از اركان شوراهاي حل اختلاف محلي ميتواند همان امام جماعت هر مسجد باشد . به سبب احترامي كه مردم به ويژه متدينين براي روحانيون قائل هستند و بنابه قداستي كه براي مسجد قائلند در صورتي كه در تشكيل شوراهاي حل اختلاف نقش محوري به مسجد و امام جماعت مسجد محول ميشد بهترين كارايي با كمترين صرف وقت حاصل ميگرديد ؛ چون اصولاً روحانيون ( امامان جماعت مساجد ) هم به مقررات و فقه و اصول و موازين قانوني و شرعي واقفند و هم به رفتارهاي اجتماعي ساكنان محل آشنايند ، و هم در سطح شهرها ، مساجد به تعداد كافي وجود دارند . لذا به نظر ميرسد در اين آييننامه نقش محوري مساجد و امامان جماعت و اعضاي هيات امناي مساجد ناديده گرفته شده است .
آنچه در اين نوشته مورد نظر بود جلب توجه استادان حقوق ووكلاي محترم دادگستري به تشكيل اين نهاد در كنار دادگاههاي عمومي است كه انشاءا . . . با بررسي دقيق موضوع ، به آن خواهند پرداخت .

بحث تحليلي درخصوص لايحه اصلاحي اخير . . .

دكتر قدرتالله واحدي
وكيل پايه يك دادگستري

بحث تحليلي درخصوص لايحه اصلاحي اخير قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱

بحث تحليلي در خصوص اصلاحيه اخير قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۱ بدون بررسي و تحليل قوانين متعددي كه طي ۲۳ سال گذشته به تصويب رسيده است ، مقدور و عملي نخواهد بود ، چرا كه تمامي اين قوانين به منظور بهبود وضع دستگاه قضائي تصويب شدهاند ، اما عملاً نتيجه معكوس داشتهاند و بهترين دليل آن هم تصويب قانوني متعاقب قانون قبلي است به منظور رفع عيوب و نواقص ناشي از آن قانون و اين وضع همچنان ادامه داشته است تا ميرسيم به اصلاحيه اخير قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب . وجه اشتراك تمامي اين قوانين موجد اشكال در سازمان قضائي كشور ، عملكرد و شيوه اتخاذي نادرست است يعني ؛ عجله و شتاب بسيار و همزمان ، عيبي بزرگتر و وخيمتر ، يعني تدوين قوانين توسط افراد فاقد صلاحيت حقوقي و علمي لازم ، دست يازيدن به امر خطيري كه با جان و مال و نواميس مردم سر و كار دارد ، زيرا دادگستري در تمام نظامهاي جهان با هر حكومتي كه دارند ملجا و مرجع تظلمات است و وقتي خود اين مرجع و ملجا از ثبات لازم برخوردار نباشد ، مردم كه مراجعان و متظلمان به اين سازمان عظيم هستند ، چگونه ميتوانند اميد احقاِ حق داشته باشند ؟ بديهي است مردم وقتي ميتوانند به دادگستري تكيه كنند كه خود دادگستري را مانند كوهي استوار ، بيتزلزل و محكم و پابرجا ببينند ، نه اين كه هراز گاهي آن را با آنچنان تكانهاي مهيب مواجه ببينند كه تشكيلات امسال آن در مقايسه با سازمان سال قبل ، دستخوش دگرگوني شگفتانگيز شده باشد .
توجه به اين نكته مهم كه طي ۲۳ سال ۱۱ قانون براي سازمان قضائي كشور تدوين و تصويب شده است يعني به طور متوسط هر ۲ سال يك بار دادگستري با تغييرات تشكيلاتي و سازمان قضائي مواجه بوده ، خود گوياي وضع نامناسبي است كه دادگستري ما دارد . بنابراين بدواً به طور خلاصه به شرح قوانيني كه در اين مدت تصويب شده است ـ و اگرچه با هدف اصلاح وضع دادگستري بوده ولي عملاً موجب نابسامانيهاي بسيار در اين سازمان عظيم و سترگ شده است ـ ميپردازيم تا نشان دهيم كه قانون مصوب چه بوده است و چه عيوبي را به همراه داشته و به آن علت هنوز مركب آن قانون خشك نشده ، نياز به قانون اصلاحي پيدا كرده است و وجه اشتراك تمامي اين اقدامها موجب ايراد و اشكال چه بوده است تا براساس اين استنتاج ، لااقل گذشته چراغ راهي براي آينده شود و تشكيلات قوه قضائيه بيش از اين دچار تغييرات فاحش عجولانه و بدون تفكر علمي و حقوقي متناسب با آن نگردد . ناگفته نماند كه « تغييرات در قوانين يا نسخ قوانين ، امري ضروري و از بديهيات علم حقوق است ، چرا كه اگر اين تغييرات با فلسفه نسخ يعني تطبيق قانون با نيازهاي روز جامعه همراه باشد اقدامي بسيار مفيد خواهد بود . همان طور كه به گفته ساويني آلماني ، مقنن مترجم است ، نه مبتكر » . لذا قانونگزار بايد با درك صحيحي از نيازهاي روز جامعه به وضع قانون بپردازد كمااين كه در همين راستا در اروپا نيز براي ماندگاري حقوق رم به اين چارهانديشي روكردند . توضيح آن كه ژوستينين امپراتور رم تحتتاثير اخلاِ مسيحيت به وضع قواعد حقوقي پرداخته بود و حقوقدانان ايتاليا و به ويژه آلمانيها در يك همكاري مشترك با تطبيق قوانين ژوستي نين با نيازهاي روز جامعه در واقع به پايايي و مانايي آن قوانين و آن نظام حقوقي كمك كردند . قابل ذكر است كه حقوق رم در حد مقررات حقوق خصوصي بود و احكامي در زمينه حقوق عمومي ، يعني حقوق اساسي و حقوق اداري نداشت ؛ اما مساعي حقوقدانان مذكور موجب رفع اين نقيصه و نهايتا تطبيق حقوق رم با نيازهاي روز گرديد . اين قاعده در مورد قوانين مربوط به سازمان قضائي كشور ما نيز صادِ است و بايد به تبع پيشرفتهاي روز جهان و نيازهاي مردم جامعهاي كه قانون براي آنان وضع ميگردد قوانين متناسب به تصويب برسد تا پاسخگوي احتياجات قضائي مردم جهت احقاِ حق و اجراي عدالت گردد . لذا تغييرات بيهوده قوانين به ويژه در سازمان قضائي قابل قبول نيست ؛ چرا كه اين امر بايد با دقت ، وسواس و مطالعه كافي انجام گيرد در غير اين صورت ، موجب تزلزل دستگاه قضائي خواهد شد و آثار منفي بسياري به جا خواهد گذاشت ؛ كمااين كه در مورد قوانيني كه طي سالهاي اخير تصويب شده چنين بوده است . به عبارتي ناقص و معيوب بودن قوانين در واقع مورد تاييد مسوولان امر نيز بوده است ، چرا كه اگر نميبود قانون اصلاحي بعدي را كه ناسخ قانون بعدي است تهيه و تدوين و نهايتا به تصويب نميرساندند . اين روند متاسفانه همچنان ادامه دارد و قوانين جديد كه با هدف رفع نواقص قوانين قبلي تصويب ميشود خود داراي عيوب و نواقص بسياري است كه دستگاه قضائي را با مشكل مواجه ميكند . بررسي اجمالي اين قوانين سراسر معيوب ، بيانگر اين واقعيت تلخ است .
۱ ـ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۲۰ شهريور ماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب
به موجب اين قانون محاكم به سه دسته تقسيم شدند :
محاكم عمومي حقوقي ، محاكم عمومي جزايي و دادگاه صلح .
ايرادات عمده اين قانون آن بود كه اولاً رسيدگيها يك درجهاي و احكام قطعي و غيرقابل تجديدنظر بود و عجيب اين كه فقط احكام دادگاههاي صلح كه اهميت كمتري از احكام دادگاههاي عمومي داشت در صورتي كه خواسته بيش از صد هزار ريال بود قابليت تجديدنظر داشت . ثانياً مواد بسيار مفيد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ كه ناظر به موارد ابلاغ و دعاوي دولت لغو كرده بود . بنابراين علاوه بر جنبه عمومي به لحاظ انساني نيز محجورين و غايبين مفقودالاثر كه از حمايت دادستان برخوردار بودند از اين حمايت قانوني محروم ماندند . ثالثاً حذف دادسراهاي استان از نظام قضائي كشور و همچنين انحلال شوراهاي داوري از ديگر آثار ديگر زيانبخش اين قانون بوده است .
۲ . لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۸/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب
به موجب اين قانون ، دادگاه مدني خاص تشكيل ميشود از يك مجتهد جامعالشرايط و يك يا دو مشاور از قضات دادگستري ، ولي صدور حكم با مجتهد مذكور يا شخص منصوب از سوي او است . و مشاور مذكور علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه ، نظارت در امور اداري و دفتري و ابلاغ و اجرا را به عهده دارد .
ايراد عمده اين قانون آن مشاور كه خود سالها قاضي و در مواردي رئيس دادگستري بوده در حد يك مدير دفتر تنزل يافته به عنصر عاطل و بيانگيزه براي كار تبديل شده بود .
۳ . قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال ۱۳۶۴
به موجب اين قانون كه در مقام رفع نقص از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و يك مرحلهاي بودن رسيدگي آن به تصويب رسيد ، دادگاهها به دادگاه حقوقي يك و حقوقي دو تقسيم شدند كه دعاوي به خواسته تا دو ميليون ريال در صلاحيت دادگاه حقوقي دو و بيشتر از آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار گرفت و مرجع تجديدنظر آراي دادگاه حقوقي دو ، دادگاه حقوقي يك و مرجع تجديدنظر آراي صادره از دادگاه حقوقي يك ، ديوان عالي كشور تعيين شد . ايرادات عمده اين قانون يكي ايجاد پست مشاور بود كه همان ايرادات مربوط به پست مشاور به موجب قانون دادگاه مدني خاص را عيناً داشت و عيب ديگر دو مرحلهاي شدن صدور راي در دادگاههاي حقوقي يك بود ؛ بدين توضيح كه دادگاه بدواً به جاي حكم نظريه صادر ميكرد و در صورت اعتراض محكوم عليه به اين نظريه پرونده به ديوان عالي كشور ميرفت و ديوان عالي كشور چنانچه نظريه را مغاير قانون مييافت حق نقض آن را نداشته است بلكه فقط نظر خود را به دادگاه صادركننده نظريه اعلام ميكرد تا به نحو مقتضي انشاء راي كند . و معمولاً دادگاه همان نظريه سابق خود را مبناي صدور حكم قرار ميداد و اين حكم قابليت آن را مييافت كه در صورت اعتراض محكوم عليه در ديوان عالي كشور رسيدگي و نقض گردد . بنابراين بديهي است كه آن مرحله قبلي كه خود مدتها وقت محاكم را ميگرفت نتيجهاي جز اطاله دادرسي به همراه نداشته است .
۴ . قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷
به موجب ماده ۱۲ اين قانون مقرر شده بود : « در كليه مواردي كه مطابق اين قانون تقاضاي تجديدنظر از جانب محكومٌعليه يا قاضي صادركننده حكم به عمل ميآيد تقاضاي تجديدنظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته ميشود كه جهت آن همان جهت تجديدنظر اول نباشد . در غير اين صورت ، مرجع صالح نقض قرار رد را صادر ميكند » .
ايراداتي كه به اين ماده وارد است ، يكي مهلت و مدت نامحدود تجديدنظرخواهي بود و ديگري دفعات نامحدود تجديدنظرخواهي ؛ يعني هر بار با جهت جديدي محكوم عليه ميتوانست نسبت به حكم قطعي تقاضاي تجديدنظر كند كه بديهي است اين امر موجب ميشود دادرسي الي يوم القيامه ادامه پيدا كند .
۵ . قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳
اين قانون با هدف مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد و تشكيل دادگاههايي با صلاحيت عام به تصويب رسيد . عمده ايرادات وارد به اين قانون بدين شرح بوده :
اولاً حذف قاعده صلاحيت ذاتي محاكم از جهت حقوقي و كيفري .
ثانياً حذف قاعده درجات دادگاهها به نحوي كه تمام دعاوي اعم از حقوقي و كيفري از كوچك تا بزرگ در يك دادگاه يعني دادگاه عمومي قابل رسيدگي بوده است .
ثالثاً به موجب ماده ۱۸ اين قانون مقرر شد كه آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميشود :
ـ قاضي صادركننده متوجه اشتباه راي خود شود .
ـ قاضي ديگري متوجه اشتباه گردد ، به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد .
ـ ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت نداشته است .
اشكالات زير از جمله ابهاماتي است كه از ماده مذكور ناشي ميشد : اين كه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود ، هم برخلاف قاعده فراغ دادرس و هم اين كه قاضي ديگر كه در بند ۲ ماده آمده است چه كسي است و اگر تذكر او موجب تنبه قاضي صادركننده راي نميشد ، چه نتيجهاي ميداشت . براي رفع اين ابهامات به ناچار هيات عمومي ديوان كشور با صدور آراي وحدت رويه به حل اين مشكلات پرداخته است .
رابعاً ماده ۳۱ قانون مذكور مقرر ميداشت : « محكومٌعليه ميتواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي كند . دادستان كل اگر حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض ميكند و در صورت نقض به دادگاه هم عرض ارجاع ميشود » .
ابهامات زير در اين ماده قانوني به چشم ميخورد :
ـ منظور از محكومٌعليه كيست ؟ و چون معمولاً و عملاً در اجراي اين ماده خواهان يا شاكي را كه راي به نفع او داده ميشد ، ولي تمام خواستهاش را شامل نميشد به عنوان محكومٌعليه نميپذيرفتند و چنين استدلال ميكردند كه منظور از محكومٌعليه كسي است كه حكم عليه او صادر شده ، در حالي كه هدف مقنن آن بوده است كه محكومٌعليه اعم است از خواهان در دعواي حقوقي و شاكي در دعواي كيفري و همچنين خوانده و مشتكي عنه ، چرا كه اگر خواهان خواسته خود را فيالمثل ده ميليون تومان تعيين ميكرد ، ولي دادگاه به پنج ميليون آن راي ميداد بداهتا اين شخص اگر چه محكومٌله ظاهري بود ولي واقعاً نسبت به پنج ميليون تومان ديگر محكومٌعليه تلقي ميشد و لذا حق داشت در صورتي كه حكم برخلاف شرع يا قانون صادر شده بود به آن اعتراض كند و همين طور شاكي اگر به آنچه موضوع شكايت وي در دعواي كيفري بوده نميرسيد بايد بتواند براي رسيدن به حق كامل خود از ماده ۳۱ ياد شده استفاده كند ، اما متاسفانه سالها بر خلاف اين استدلال عمل ميشد تا اين كه به موجب راي وحدت رويه صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور اعلام شد كه منظور از محكومٌعليه مذكور در ماده ۳۱ اعم است از خواهان و خوانده و شاكي و مشتكي عنه و به هر تقدير ابهام مذكور موجب شد سالها اشخاصي كه حقي داشتهاند و حكم برخلاف شرع يا قانون بوده نتوانند با توسل به مادهياد شده احقاِ حق كنند .
ـ همچنين مفهوم مخالف بّين با شرع يا قانون مشخص نبود . اين مطلب نيز جزء ابهامات ماده بوده كه خوشبختانه در اصلاحيه اخير قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رفع اين نقيصه به شرح زير به عمل آمده است :
تبصره يك ماده ۱۸ اصلاحي : « مراد از خلاف بيّن اين است كه راي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد » .
خامساً حذف دادسرا از نظام قضائي كشور مهمترين ضايعه ناشي از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده است كه اهم ايرادات به اين امر به شرح زير قابل ذكر است :
ـ حذف دادسراهاي شهرستان و استان در حالي كه دادستان كل همچنان در نظام قضائي كشور بوده است به هيچ وجه قابل توجيه نيست ، زيرا متبادر به ذهن از وجود هر كلي موجود بودن اجزايي است كه كل از آنها تشكيل ميشود . بنابراين وقتي دادستان شهرستان و دادستان استان وجود ندارد ، دادستان كل چگونه ميتواند موجوديت داشته باشد ؟ از طرفي وظايف دادستانها كه شامل ۳۷۱ مورد است و امكان شمارش آن در اين مقاله نيست به عهده روساي دادگستريها گذاشته شد كه بداهتا امري متعذر و نامقدور است ؛ چرا كه روساي دادگستريها اولاً عهدهدار سمت رياست شعبه اول دادگاه هستند ، و ثانياً بايد به امور اداري دادگستري تحت رياست خود بپردازند و با اين ترتيب شكي نيست كه فرصتي براي انجام وظايف ۳۷۱ گانه دادستاني براي چنين شخصي باقي نميماند .
۶ . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، مصوب اسفند ۱۳۷۶
در بيان ايرادات وارد به اين قانون اگر بخواهيم به جزئيات هم بپردازيم ، از حوصله اين بحث خارج است . لذا به ابهامات مطالب و ايرادات اهم در خصوص مورد اكتفا ميكنيم :
الف ) قانون جديد آيين دادرسي مدني ، در واقع با درهم ريختن مواد قانون سابق آيين دادرسي مصوب سال ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدي فراهم آمده است ، يعني با تغيير و جابهجايي مواد و در بعضي موارد هم با مختصر تغييراتي كه اين تغييرات ، در مواردي نه تنها مفيد نبوده بلكه مضر هم بوده است مانند حذف « قاعده فراغ دادرس » كه شرح آن را در بندهاي ديگر خواهيم داد يا حذف « علني بودن محاكمات » كه آن را نيز به دليل اهميتي كه دارد عليحده مورد بحث قرار خواهيم داد .
اين تغييرات و جابهجاييها هر گاه متضمن اصلاح امور و در جهت بهتر شدن نظام دادرسي باشد ، نه تنها مذموم نيست كه ممدوح نيز هست ، ولي چون مفيد نيست و پيام جديد اصلاحي دربر ندارد و حداكثر ، تكرار همان مطالب سابق است ، محل ايراد و اشكال است . براي مثال ، ادغام ايرادات موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون سابق آيين دادرسي مدني در ماده ۸۴ جديد متضمن دو اشكال عمده است .
اشكال اول اين كه مقنن در ماده ۱۹۷ سابق در مبحث ايرادات ، مواردي را متذكر شده بود كه : « مدعي عليه ميتواند ضمن پاسخ از ماهيت دعوا ايراد كند » و اين موارد شامل ايراد عدم صلاحيت ذاتي يا نسبي دادگاه بود . همچنين در صورتي كه دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم درجه ديگر قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي بود يا با آن دعوا ارتباط كامل داشت و دعوا مشمول مرور زمان بود مدعي عليه ميتوانست ايراد كند ؛ ولي موظف بود به دنبال آن دفاع هم بكند ، چرا كه ممكن بود دادگاه ايراد را نپذيرد ؛ در حالي كه در ماده ۱۹۸ مقنن مواردي را برشمرده است كه : « مدعي عليه ميتواند بدون آن كه پاسخ مدعي را بدهد ايراد كند و عبارتند از :
۱ . در صورتي كه مدعي اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد از قبيل صغير و غيررشيد و مجنون و . . .
۲ . وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد .
۳ . وقتي سمت شخصي كه به نمايندگي اقامه دعوا كرده محرز نباشد مانند وكالت يا ولايت و غيره .
۴ . وقتي دعوا طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائممقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد ( اعتبار امر مختومه ) .
به طوري كه ملاحظه ميشود اين موارد قابل مقايسه با موارد مندرج در ماده ۱۹۷ نيستند ، چرا كه در آن موارد ، امكان عدم صحت ايرادات و عدم پذيرش آن توسط دادگاه بسيار بود و لذا ايرادات مذكور نميتوانست به عنوان دفاع كافي تلقي و موجب رد دعواي مدعي شود ، در حالي كه هر كدام از ايرادات ماده ۱۹۸ به تنهايي براي رد دعواي مطروح كافي است . مثلاً با ايراد عدم اهليت بديهي است ديگر موجبي براي رسيدگي دادگاه باقي نميماند يا وقتي ايراد اعتبار امر مختومه ميشود ، مدعي عليه نيازي به دفاع ماهوي ندارد و همين ايراد موجب صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد .
الف ) دومين ايراد وارد به قانون جديد آيين دادرسي مدني ، حذف قاعده مفيد و متين « فراغ دادرس » است .
توضيح آن كه در تمام نظامهاي حقوقي جهان ، قاضي وقتي رايش را در پروندهاي صادر و امضا كرد ، ديگر حق عدول از آن و تغييرش ندارد . ماده ۱۵۵ قانون آيين دادرسي مدني سابق چنين حكم ميكرد : « قاضي پس از امضاي راي ، حق تغيير آن را ندارد » . در اهميت اين قاعده بسيار حساس و مفيد در حفظ حقوق اصحاب دعواي كوچكترين ترديدي وجود ندارد ؛ زيرا حاكميت اين قاعده موجب ميشود كه قاضي وقتي رايش را صادر كرد و بعدها با فشارهايي از هر جهت ، اعم از مادي ، سياسي و معنوي و عاطفي مواجه شود ، نتواند از راي خود ، يعني قضاوت خود ، عدول كند . اين ماده قانوني موجب ميشد كه اگر قاضي خداي نكرده آدم نادرستي بود ، نتواند با تغيير راي خود سوءاستفاده كند و اگر قاضي درست و شرافتمندي بود نيز در مقابل فشارهاي خارجي با استناد به اين كه قانون چنين اجازهاي را نميدهد ، مفري پيدا كند و بدون اين كه آسيبي ببيند ، راي خود را نيز محفوظ نگهدارد . در حالي كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني ، اين ماده قانوني اصولاً از نظام قضائي كشور حذف شده است !
ممكن است نويسندگان قانون استدلال كنند كه وقتي قاضي بعد از امضا متوجه شد رايش نادرست است بايد در مقام اصلاح آن برآيد كه بديهي است اين استدلال از پايه خراب و غيرمعقول است ، چرا كه اولاً قاضي به موجب ماده ۳۲۷ همين قانون جديد آيين دادرسي مدني در چنين مواردي ميتوانست به طريق معقول نظر اصلاحي خود را ابراز دارد ، بدون اين كه رايش را عوض كند . ماده ۳۲۷ : « چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود ، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال ميدارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد » .
ثانياً خود محكومٌعليه نيز ميتواند از راي صادره در مرحله بدوي ، تقاضاي رسيدگي تجديدنظر كند ، بنابراين برفرض كه قاضي متوجه شده باشد كه رايش غلط صادر شده است امكان رفع اثر از چنين حكمي در دادگاه بالاتر ، يعني دادگاه تجديدنظر وجود دارد . پس موجبي براي اين كه قاضي خودش راي صادر را مجدد مورد بازنگري و تغيير قرار دهد به نظر نميرسد .
ج ) عجله و شتابزدگي و نهايتا بيدقتي آشكار در تدوين قانون جديد آيين دادرسي مدني . شايد حيرتانگيز باشد كه بگوييم مقنن آن قدر در تدوين قانون و تصويب آن عجله و شتاب داشته است كه دقت را قرباني ، سرعت بيمنطق كرده است ، چرا كه در ماده ۲۳۳ قانون جديد كه جايگزين ماده معقول ۴۱۲ قانون سابق شده آمده است : « صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم در امور كيفري اين قانون است » ؛ در حالي كه در قانون آيين دادرسي كيفري ، يعني همان كتاب دوم مورد نظر مقنن كه مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس ميباشد و در ۳۱ شهريور ۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است ، اصولاً « بخش » وجود ندارد تا در « بخش چهارم » آن راجع به شرايط گواه بحث شده باشد و اما پس از كند و كاو فراوان مطلب مربوط به « صلاحيت گواه و موارد جرح آن » كه مقنن در ماده ۲۳۳ قانون جديد آيين دادرسي مدني ، آن را به بخش چهارم از كتاب دوم در امور كيفري احاله كرده است را در فصل پنجم از باب اول كتاب دوم ميتوان يافت . كه ملاحظه ميشود نه عنوان قسمت موصوف « بخش » است ، چرا كه « فصل » است و نه عدد آن « چهارم » است كه « پنجم » است و اين نحوه نگارش قانون هم از حيث تهيهكنندگان و نويسندگان متن قانون محل ايراد است و هم از سوي تصويبكنندگان قانون .
د ) حذف تمامي مواد قانوني مربوط به مرور زمان از قانون آيين دادرسي مدني
متاسفانه تمام مواد مربوط به مرور زمان در امر حقوقي ، در قانون جديد حذف شده است كه شايد اين امر به دليل اعتقاد به مغايرت مرور زمان با اصول و موازين شرعي بوده است كه اگر چنين باشد نيز به دلايل ذيل اقدامي ناصواب بوده است .
اولاً اگر مرور زمان در امور حقوقي ، مغاير شرع است ، چرا در امور كيفري مغاير شرع تشخيص داده نشد ؟ زيرا به موجب مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ ، هم مرور زمان « موقوفي تعقيب » پذيرفته شد و هم مرور زمان « موقوفي اجراي حكم » ، مواد مذكور به شرح زير است :
ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري :
« در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد ، تعقيب موقوف خواهد شد :
الف ) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال .
ب ) حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال .
ج ) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال » .
ماده ۱۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري :
« در موارد مذكور در ماده قبل هر گاه حكم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف ميگردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود » .
اكنون اين سوال مطرح ميشود كه آيا اهميت امور حقوقي از امور كيفري كه با جان و ناموس و امنيت مردم ارتباط دارد بيشتر است كه مرور زمان در اين موارد پذيرفته شده و در آن موارد پذيرفته نشده است ؟ مسلماً خير و اين دوگانگي در امر واحد در شيوه قانونگزاري به هيچ وجه قابل توجيه نيست ، چرا كه اگر بر فرض ، مرور زمان مغاير شرع است در امور كيفري يا حقوقي هر دو بايد مشمول يك حكم شرعي قرار گيرد ، به ويژه اين كه علاوه بر آيين دادرسي كيفري به شرحي كه گذشت ، در ساير موارد كيفري نيز قاعده مرور زمان پذيرفته شده است . براي مثال در مورد تعقيب كيفري قاضي متخلف در دادگاه انتظامي قضات ، يا تخلفات وكلا يا كارشناسان رسمي دادگستري ، مرور زمان ۲ ساله در قوانين مربوط پذيرفته شده است در حالي كه بديهي است وقتي قاضي در مقام قضا مرتكب تخلف شود ، از لحاظ شرعي حق جامعه يا مظلوم و ستمديدهاي از قضاوت اين قاضي ، به مراتب مهمتر و غيرقابل اغماضتر است تا حقوق خصوصي افراد كه موضوع آيين دادرسي مدني است .
ثانياً قواعد مرور زمان مغايرتي با اصول و موازين شرعي ندارد ؛ چرا كه قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب سال ۱۳۱۸ در مجلسي به تصويب رسيد كه مرحوم آيهالله مدرس در آن عضويت داشته است و هيچ كسي نيست كه در دانش فقهي اين مرد و يا در شجاعت و شهامت او ترديدي داشته باشد . بيشك اگر او مخالف قاعده مرور زمان ميبود و به غيرشرعي بودن آن اعتقاد داشت ، به آن راي مخالف ميداد .
ه ) حذف ماده بسيار مفيد ۲۹۱ قانون سابق مبني بر اين كه در موارد توقيف دادرسي ، اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده باشد ، دادگاه حكم خواهد داد :
توضيح آن كه از موارد توقيف دادرسي به موجب ماده ۲۹۰ قانون سابق آيين دادرسي مدني ، فوت يا حجر يكي از اصحاب دعوا يا وكيل آنان يا ممنوع شدن وكيل از حضور در دادرسي و همچنين زوال سمت يكي از اصحاب دعوا بوده است . قانونگزار براي جلوگيري از اطاله دادرسي بلافاصله و در ماده ۲۹۱ مقرر داشته بود كه : « در مورد ماده فوِ ، اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده باشد ، دادگاه حكم خواهد داد » .
اين ماده بسيار معقول و بسيار منطقي بوده است ، چرا كه براي مثال اگر در دعواي حقوقي ، خواسته دعوا ، تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط بوده و كارشناس منتخب دادگاه نيز موضوع تعدي و تفريط مستاجر را تاييد كرده باشد و متعاقب اعتراض خوانده دعوا ، هيات كارشناسان نيز آن را مجدد تاييد كرده باشد و قبل از جلسه دادرسي در چنين اوضاع و احوالي ، يكي از اصحاب دعوا فوت كند ، موردي براي توقيف دادرسي به نظر نميرسد و دادگاه بايد حكمش را صادر كند ؛ در حالي كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني مقنن به هنگام بازنويسي و نقل ماده ۲۹۰ ، ۲۹۱ و ۲۹۷ ماده ۱۰۵ را به شرح زير تدوين كرده و ماده ۲۹۱ را به كلي حذف كرده است :
« هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت كند يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت داخل دادرسي شده زايل گردد ، دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع ، جريان دادرسي ادامه مييابد ، مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت ، دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت » . اما در همين جا و به دنبال عبارت « . . . تاثيري نسبت به ديگران نداشته باشد » بايد به موضوع « معد بودن پرونده براي صدور حكم » نيز اشاره ميگرديد كه معالاسف چنين نشده است .
و ) حذف بيمورد ماده ۱۳۵ قانون سابق مبني بر اين كه بعد از اعلام ختم دادرسي هيچ قسم اظهار شفاهي يا كتبي از طرفين پذيرفته نخواهد شد .
توضيح آن كه قواعد آيين دادرسي مدني مبني بر تقديم دادخواست ، اعلام آنچه خواهان از دادگاه ميخواهد ، ارائه تمامي دلائل مثبت ادعا به هنگام تقديم دادخواست ، پيوستهاي دادخواست ، ابلاغ تمامي آنها به خوانده دعوا و نهايتا دعوت اصحاب دعوا به حضور در جلسه دادرسي در روز و ساعت معين و ابلاغ شده از قبل به آنان ، تماماً به منظور ايجاد نظم در دادرسي و صدور حكم در محيطي آرام و بدون اضطراب است تا در نهايت به صدور حكمي عادلانه و در مدتي معقول بينجامد . بنابراين مقنن كه چنين تدابيري را انديشيده و طي مواد مختلف قانوني آن را متذكر شده تا اصل « تدافعي بودن و ترافعي بودن » دادرسيها محفوظ بماند به همان ترتيب نيز تدابيري انديشيده كه مانع اطاله دادرسي گردد . لذا ماده ۱۳۵ قانون سابق آيين دادرسي مدني دقيقاً با هدف اخير تنظيم و تصويب شده بود ، اما مقنن جديد ، اين ماده بسيار مهم در تسريع معقول دادرسي را به كلي از مواد قانون آيين دادرسي مدني ايران حذف كرده است . مفهوم اين حذف بيمنطق آن است كه هر يك از اصحاب دعوا ميتواند هر موقع خواست ، مطالب تازه اعم از كتبي يا شفاهي را به اطلاع دادگاه برسانند و اين مغاير با يكي از هدفهاي قانون آيين دادرسي اعم از مدني و كيفري يعني « نظم در دادرسي » است .
ز ) حذف بيمورد اصل جهاني « علني بودن » محاكمات ! بر خلاف نص صريح اصل ۱۶۵ قانون اساسي
در تمام نظامهاي حقوقي جهان ، به منظور نظارت مردم در امر دادرسي كه بيترديد موجب تعديل رفتار و كردار قاضي در طول محاكمات خواهد شد ، مقرر شده است كه دادرسي ، علني است . به همين دليل ، قانون اساسي ايران نيز در اصل يكصد و شصت و پنجم مقرر داشته است :
« محاكمات ، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است ، مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي ، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد » .
به طوري كه ملاحظه ميشود ، مقنن اساسي در تاسي از قوانين جهان مترقي ، در مقام حفظ حقوق فردي ملت و احترام به آن ، به علني بودن محاكمات اعم از كيفري و حقوقي امر كرده است و ماده ۱۳۶ قانون سابق آيين دادرسي مدني اگرچه در سال ۱۳۱۸ يعني ۶۰ سال قبل به تصويب رسيده بود ، همين طرز انديشه را با خود داشت . متن ماده ۱۳۶ قانون سابق آيين دادرسي مدني كه متاسفانه حذف شده عيناً نقل ميشود :
« جلسات دادرسي علني است مگر در موردي كه علني بودن جلسه ، مخل انتظامات عمومي و يا مخالف اخلاِ حسنه باشد كه در اين صورت ، دادگاه ميتواند مستقلاً و يا به درخواست يكي از اصحاب دعوا و يا به درخواست دادستان ، قرار غيرعلني بودن جلسه را بدهد » .
اهميت اين موضوع با توجه به اختيارات وسيع قاضي طبق ماده ۱۰۱ قانون آيين دادرسي مدني بيشتر آشكار ميگردد . قاضي به موجب اين ماده حق دارد در صورتي كه وكيل را موجب اختلال در نظم دادرسي بداند تا پنج روز حكم به بازداشت وي صادر كند حال چنانچه قاضي بلاجهت چنين حكمي را صادر كند بديهي است وكيل به دليل نبودن شاهد نميتواند اين امر را ثابت كند ، حال آن كه به موجب قوانين موجود ، قاضي و وكيل همشان هستند و وكيل در مقام دفاع ، از احترام و اعتبار قاضي برخوردار است اما در عمل بر اثر نسخ ماده قانونيِ مربوط به علني بودن محاكم ، وكيل در صورت سوءاستفاده قاضي از اين اقتدار قانوني بلادفاع ميماند .
* * *

اهم ايرادات به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱
۱ . ايراد وارد به بند ۹ لايحه قانوني مبني بر اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
الف ) ايراد وارد به ماده ۱۸ اصلاحي و صدر تبصره ۲ آن
توضيح آن كه ماده ۱۸ كه عيناً در ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ هم تكرار شده حاكي است كه : « آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض ميشود :
۱ . قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود .
۲ . قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد ، متنبه گردد .
۳ . ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است . »
حال آن كه بند ۹ ياد شده اصولاً ارتباطي به ماده ۱۸ كه ناظر به موارد سه گانه فوِالذكر بوده ندارد ، بلكه دقيقاً متضمن اصلاحاتي در ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، يعني ماده ۳۸۷ قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر ميدارد : « محكومٌعليه ميتواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستاني كل كشور درخواست رسيدگي بكند . دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بيّن با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مينمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه همعرض ارجاع ميدهد . راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده ۱۸ غيرقابل اعتراض و درخواست تجديدنظر است » . صحت اين ايراد با ملاحظه متن بند ۹ اصلاحي كاملاً ثابت خواهد شد :
« متن زير به عنوان ماده ۱۸ و تبصرههاي آن به قانون افزوده ميشود :
ماده ۱۸ . . . . در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود ، مگر اين كه راي خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكومٌعليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود » . نيز در تبصره ۲ ماده ياد شده نيز آمده است :
« درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده اعم از اين كه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شبعه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده ميشود تقديم گردد . . . » .
بنابراين ملاحظه ميشود كه بند ۹ اصلاحي قانون جديدالتصويب دقيقاً ناظر به ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است ، نه ماده ۱۸ آن قانون و لذا بهتر بود كه به جاي اصلاح ماده ۱۸ به اصلاح ماده ۳۱ پرداخته ميشد ، بخصوص اين كه در پايان لايحه اصلاحي ، يعني بند ۱۵ كه طي ماده ۳۹ مواد قانوني نسخ شده را صراحتا بيان ميكند اسمي از ماده ۳۱ برده نشده است . سوالي كه بلافاصله به ذهن متبادر ميشود اين است كه آيا ماده ۳۱ قانون سابق و نيز ماده ۱۸ قانون اصلاحي هر دو حاكميت دارند ؟ يعني احكام قطعي دادگاهها را هم ميتوان به استناد ماده ۱۸ و از طريق شعبه تشخيص ديوان كشور تقاضاي تجديدنظر فوِالعاده كرد و هم به استناد ماده ۳۱ قانون ياد شده و از طريق دادستان كل كشور ؟ اين امر منطقاً بعيد به نظر ميرسد ، اما از طرفي چون جزء موارد نسخ شده نيست پاسخ سوال متاسفانه مثبت است . توضيح آن كه ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب عيناً در ماده ۳۸۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده و در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ نيز به ماده ۲۶۸ تبديل گرديده است حال به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب به نسخ ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري اشاره شده ، ولي اسمي از ماده ۳۸۷ قانون آيين دادرسي مدني برده نشده است ؛ يعني اين ماده كه ناظر به امور حقوقي است همچنان حاكميت دارد . بنابراين هر گاه به جاي اصلاح ماده ۱۸ ، اصلاح ماده ۳۱ گفته ميشد ، هر دو ايراد ياد شده منتفي ميبود ، يعني هم ماده ۳۱ كه نسخ نشده است اصلاح ميشد و هم مطالب مذكور در ماده ۱۸ اصلاحي با ماده ۳۱ سنخيت و هماهنگي داشت .
ب ) ايراد وارد به قسمت اخير تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي
لازم به توضيح است كه علت حذف ماده ۱۸ سابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يا ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ ، توجه به قاعده مهم « اعتبار امر قضاوت شده » و جلوگيري از طرح مجدد دعاوي مختومه دادگستري بوده است ؛ اما متاسفانه همين دستاويز به صورتي ديگر در ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي موجوديت يافته است ؛ با اين فرِ كه ماده ۱۸ قانون سابق تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مرجع تجديدنظر به طريق فوِالعاده را تلويحاً ديوان عالي كشور اعلام داشته و در تبصره ۱ ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني تصريحاً « رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور » رييس حوزه قضائي يا هر قاضي ديگر كه طبق مقررات قانوني ، پرونده تحت نظر او قرار ميگيرد ذكر شده است ، در حالي طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ اخيرالتصويب اين اختيار به رييس قوه قضائيه واگذار شده است ! بديهي است رييس قوه قضائيه نيز هيچ گاه شخصاً و مستقيماً در اين خصوص ، تصميمگيري نميكند ، چون از نظر وقت و فرصت چنين امري امكانپذير نيست . پس آنچه در عمل اتفاق ميافتد اين است كه به جاي قضات ديوان كشور يا دادياران دادستان كل كشور ، سيل درخواستهاي تجديدنظر مورد بحث نسبت به آراي قطعي محاكم ، به سوي « اداره نظارت و پيگيري » قوه قضائيه كه زير نظر رييس قوه قضائيه انجام وظيفه ميكند سرازير خواهد شد ! و قضات شاغل در اين اداره كه بلاشك از نظر علمي و تجربي ، به مراتب پايينتر از قضات ديوان عالي كشور و دادياران دادستاني كل كشور
هستند ، به اين درخواستها رسيدگي و اعلام نظر ميكنند و رييس قوه قضائيه نيز براساس اين اعلام نظرها ، در مقام اعمال ماده ۱۸ اصلاحي ، اقدام خواهد كرد و با اين ترتيب ملاحظه ميشود كه اولاً فلسفه اصلي حذف ماده ۱۸ سابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ كه صيانت از اصل متين و منطقي « اعتبار قضيه محكومٌبها » و « جلوگيري از طرح مجدد دعاوي مختومه » بوده است تحقق نيافته و ثانياً وضع سابق به مراتب بهتر بوده است ، زيرا مرجع تشخيص اين كه احكام قطعي مغاير شرع يا قانون هستند ، قضات ديوان عالي كشور و داديار دادستاني كل كشور تواماً بودهاند ، در حالي كه در لايحه اصلاحي مارالذكر اگرچه به رييس قوه قضائيه اين اختيارات تفويض شده ولي عملاً همان گونه كه گفته شد ، اعمال اين ماده توسط قضات اداره نظارت و پيگيري قوه قضائيه انجام خواهد گرفت .
۲ . ايرادات وارده به بند ۱۵ لايحه اصلاحي كه به عنوان ماده ۳۹ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، پيشبيني شده است .
در اين ماده مقرر شده است :
« از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ ميگردد . به طوري كه ملاحظه ميشود ، مقنن صراحتا به نسخ مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ نظر داده است ، چرا كه ماده ۳۲۶ ناظر به سه موردي است كه محكومٌعليه به استناد آن حق تجديد نظرخواهي نسبت به آراي قطعي محاكم را دارد و مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ نيز در ارتباط با نحوه اعمال اين ماده توضيحاتي داده است ، اما قانونگزار نسبت به مواد ديگر كه اتفاقاً در دنباله ماده ۳۲۶ قانون ياد شده آمده است ، مطلبي بيان نداشته است و راجع به نسخ آن كه حتماً لازم بوده ، اشارتي نكرده است ! در حالي كه به دليل تسلسل اين مواد ( ۳۲۷ ـ ۳۲۸ و ۳۲۹ ) متعاقب ماده ۳۲۶ ، و هم از جهت اين كه همانند مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ متضمن مطالبي مرتبط با ماده ۳۲۶ منسوخ هستند ، بايست در مورد نسخ آنها نيز اعلامنظر ميشد .
اكنون اين سوال مطرح است كه آيا اين مواد قانوني به قوت خود باقي هستند ؟ كه مسلماً جواب منفي است ؛ چون وقتي اصل قضيه يعني ماده ۳۲۶ كه ناظر به موارد سه گانه درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي محاكم است ، صريحاً نسخ گرديد ، مواد بعدي كه ناظر به نحوه اعمال ماده ياد شده هستند امكان عمل و اجرا نخواهند داشت ؛ ولي از طرفي هر قانون تا زماني كه نسخ نشده ، لازمالاجرا است . حال اين تعارض قانوني كه بيترديد در عمل براي محاكم اشكالات فراواني را ايجاد خواهد كرد ، چگونه قابل حل است ؟ آيا گذشته از وجود تعارض به لحاظ اصول قانوننويسي ، درست است كه قانوني با عنوان « اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » تصويب شود ، اما سبب ايجاد اشكالاتي در همان قانون شود ؟
وقتي با دقت به اين معضل عظيم توجه كنيم ، بيترديد درخواهيم يافت كه علت اصلي اين ابهام و اجمال و تعارضات قانوني ، نويسندگان و تهيهكنندگان اين نوع لوايح قانونياند .
حاصل سخن آن كه ، نسخ و الغاي قوانين ، امري ضروري و گاه حياتي و اجتنابناپذير است ، اما به شرطي كه متعرض قوانين مفيد نگردد ، بلكه تغييرات در قوانين فقط در موارد ضروري و با هدف رفع نيازهاي قضائي روز جامعه و جوابگويي به خواستههاي به حق مردم ، يعني دادخواهان دستگاه قضائي كشور باشد . با اين ترتيب مسلّم است كه براي تحقق اين هدف والا بايد از همه امكانات علمي و تخصصي حقوقدانان كشور اعم از اساتيد دانشگاهها ، قضات عاليقدر محاكم و وكلاي مجرب و بنام دادگستري بهرهگيري شود تا مردم كه مراجعان دستگاه قضائي كشور و متظلمان به اين سازمان فخيم هستند ، اين سازمان را آن چنان متزلزل و بيثبات نيابند كه نااميد گردند ، بلكه برعكس با دستگاه عظيمي مواجه شوند كه مانند كوهي استوار بر جاي است و قواعد و قوانين حاكم در آن به دليل نشات گرفتن از اصول عالي عقل و منطق از چنان قدرت و قوتي برخوردارند كه موجب دلگرمي و قوت قلب متظلمان و حق طلبان ميشوند . فراموش نكنيم وقتي قوانين دادرسي و سازمان قضائي آن چنان كه گفتيم هر دو سال يك بار دچار تغيير و دگرگوني شود و مردم هميشه با اسمهاي جديد نامانوسي به نام : دادگاه عمومي ، دادگاه حقوقي يك ، حقوقي دو ، كيفري يك و كيفري دو ، دادگاه مدني خاص ، دادگاههاي عام و امثال آن مواجه شوند ، سردرگم ميشوند ، و اين تغييرات پيدرپي كه نشان از تزلزل و عدم ثبات دستگاه قضائي كشور دارد ، بر روحيه مراجعان و متظلمان ، اثر نامطلوب خواهد گذاشت .
اكنون نيز قوه قضائيه بيترديد براي همان بخشهاي مفيدي كه از لايحه جديد حاصل ميشود يعني احياي دادسرا و اعاده صلاحيت ذاتي محاكم از جهت حقوقي و كيفري با مشكل عظيم كمبود قضات واجد صلاحيت اعم از علمي و تجربي مواجه است ؛ زيرا به شرحي كه قبلاً توضيح دادهايم به دنبال اجراي قوانيني نظير دادگاههاي مدني خاص مصوب سال ۱۳۵۸ و دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سال ۱۳۶۴ كه قضات فرهيخته سالها تجربه اندوخته را به عنوان مشاور و بدون حق راي عاطل و تحقير شده گذارده بود ، بسياري از قضات به تدريج از دادگستري خارج شدند و اين دستگاه عظيم ، قسمت اعظم قضات خود را ناگزير از طريق استخدام قضات جوان تامين كرده و بديهي است كه اين قضات تازهكار شرايط احراز پست قاضي محكمه جنايي يا بازپرس و دادستان را ندارند تا به چنين مناصب خطيري گمارده شوند . اگر قرار باشد همين قضات تازهكار را به آن مناصب رفيع قضائي بگمارند در واقع عملاً وضع تغييري نكرده است و فقط اسم محكمه از عمومي به حقوقي يا كيفري تغيير يافته يا به جاي قاضي تحقيق ، دادستان و بازپرس جايگزين شده است . توجه داشته باشيم كه عمده ايراد به قانون دادگاههاي عام همين بوده است كه يك دادگاه با صلاحيت عام ميتوانست در امور حقوقي به دعاوي ساده تا دعاوي به خواسته مبالغ نجومي رسيدگي كند و در امور كيفري نيز همين قاضي از دعاوي در حد خلاف تا جرائم جنايي سرقت و قتل و غيره را مورد رسيدگي قرار دهد و چون شروع كار هر قاضي نيز در بدو استخدام ، دادرسي در همين دادگاههاي عمومي بوده لذا آنها با كمترين تجربه در اين مشاغل حساس و مهم گمارده ميشدند كه بديهي است احكام صادره از سوي آنها نميتوانست اقرب به عدالت باشد حال اگر همين افراد با همين حداقل صلاحيت قضائي بخواهند در آن مشاغل حساس و خطير گمارده شوند همان عيوب و ايرادات وارد به دادگاههاي عمومي ظاهر خواهد شد و در واقع ، شكل محاكم عوض خواهد شد و از نظر محتوا و كيفيت ، وضع بر همان روال پيش از تصويب قانون اصلاحي اخير خواهد بود . بنابراين پيشنهاد ميكند به منظور تحقق هدف از تصويب اين لايحه اصلاحي ، به هر ترتيب موجبات دعوت به خدمت قضات مجرب و خوشنام كه به دليل توضيح داده شده آزردهدل از دادگستري رفتهاند با دلجويي از آنان فراهم شود كه بيترديد تغييرات و اصلاحات در دادگستري بدواً به نيروي انساني شايسته و ماهر نياز دارد و بعداً به قوانين مفيد و متضمن اصلاحات ؛ و تنها نسخه براي بيماري به نام دادگستري ، همكاري صميمانه و مشتاقانه قضات انديشمند و صاحب نام دادگستري است كه ناخواسته دادگستري را ترك كردهاند و اكنون در كسوت وكالت مشغول به كار هستند و يا احتمالاً كنج عزلت گزيده و خانهنشين شدهاند .

بالا
فهرست اصلي