Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* تلقي دادگستري به عنوان يك بنگاه اقتصادي - فريد قدس گويا وكيل پايه يك دادگستري

-------------------------------------------------------------

* تلقي دادگستري به عنوان يك بنگاه اقتصادي - فريد قدس گويا وكيل پايه يك دادگستري

فريد قدس گويا
وكيل پايه يك دادگستري

تلقي دادگستري به عنوان يك بنگاه اقتصادي

قوه قضائيه در هر رژيم حقوقي جهت حفظ نظم جامعه بايد تامين كننده دو هدف عمده باشد يكي احقاِ حق و ديگري فصل خصومت ، زماني احقاِ حق در اولويت قرار گرفته و در مقطع ديگر فصل خصومت ، از جمله در ايران بعد از انقلاب اسلامي حذف مرور زمان مبين آن بود كه قانونگزار احقاِ حق را ارجح دانسته و فصل خصومت در درجه دوم اهميت قرار گرفته بعد از چند سال يعني با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و حذف دادسرا فصل خصومت در درجه اول اهميت قرار گرفت و كليه قوانين مربوط به دادگستري به محور قرار داشتن هدف اخير تصويب شد .
هر گاه قوه قضائيه به اين دو هدف و وظيفه عمده خود عمل ننمايد ( اين دو هدف هم رديف يكديگر بوده و نميتوان يكي را بر ديگري رجحان داد ) جامعه يا احساس بيعدالتي كرده و يا خصومت موجود و مستمر ، سبب كينهتوزي افراد نسبت به يكديگر يا جامعه ميشود و بر تقدير جامعه آگاهانه يا ناخودآگاه خواهان عدليهاي جهت حفظ و رعايت موازي اين دو هدف خواهد بود . به طور مثال :
گرچه مملكت ايران قبل از انقلاب مشروطيت داراي دستگاهي به نام عدليه بوده اما به دليل اين كه دستگاه قضائي وقت قادر به تامين دو هدف فوِالذكر نبود ، از اولين خواستههاي انقلابيون مشروطيت ايجاد و تشكيل عدالتخانه بود . در كتاب تاريخ مشروطه ايران جلد اول به قلم احمد كسروي پس از بيان درخواست انقلابيون به « بنياد عدالتخانه در همه جاي ايران » درباره عدليه چنين آمده است :
« در آن زمان در ايران عدليهاي نميبود ، راست است در ميان وزارتخانهها يكي را هم با اين نام ميخواندند و در همين زمان كه گفتگو ميدارم نظامالملك وزير عدليه ناميده ميشود ولي چنانچه همه كارها از روي خودكامگي بود در اين « عدليه » نيز كارها از راه خودكامگي انجام گرفت و هر چه خواستندي گفتندي و بار بستندي اين كه جدايي ميان توانا و ناتوان و دارا و نادار نگذارند و دادگرانه رسيدگي نمايند در آن عدليه شناخته نبودي ، راست است كه آن زمان انبوه مردم ، كمتر نياز به عدليه داشتندي ، زيرا كمتر به بيدادگري گراييدندي و از آن سوي بيشتر گفتگوها با دست ملايان و ريشسفيدان و سران كويها به پايان آورده شدي ولي گاهي نيز بيدادگراني از درباريان و ديگران پيدا شدندي و دست به دارايي مردم باز كردندي و در اين هنگام بودي كه نياز به يك دادگاه افتادي و اين در ايران نميبود اين است كه آقايان در ميان درخواستهاي ديگر خود بودن چنين ادارهاي را ميخواستند . »
براي اين كه افراد اعم از غني و فقير به طور يكسان بتوانند درصدد احقاِ حق خود برآيند قانونگزاران راهحلهاي مناسب را پيش بيني كردهاند به طوري كه در دعاوي كيفري هزينه ماخوذه درحد صفر بوده و در دعاوي حقوقي فقط مبلغي به عنوان هزينه دادرسي دريافت ميگرديد ( بودجه عمده دستگاه قضائي ميبايستي از طريق اخذ ماليات از بنگاههاي اقتصادي تامين گردد ) و به موجب مواد ۵۰۴ الي ۵۱۴ قانون آئين دادرسي مدني اگر شخصي قادر به پرداخت هزينه دادرسي نشود و بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد ميتواند بدون پرداخت هزينه دادرسي در مسائل حقوقي نسبت به احقاِ خود اقدام كند .
و بعلاوه در قوانين مختلف از جمله قوانين آئين دادرسي مدني راهكارهايي در نظر گرفته شده تا خسارات وارده به خسارت ديده جبران شود از جمله اگر خواهان بتواند دعوي خود را ثابت نمايد دادگاه ميبايستي علاوه بر محكوميت خوانده ، مطابق مواد ۵۱۹ ، ۵۲۰ ، ۵۲۱ و ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني وي را به پرداخت كليه خسارات وارده از قبيل هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و هزينه كارشناسي محكوم كند .
يا خوانده ميتواند در بعضي موارد از دادگاه بخواهد كه از خواهان براي جبران خسارات وارده تامين مناسب اخذ كند . ( مواد ۱۴۴ الي ۱۴۸ قانون آئين دادرسي مدني )
متاسفانه در چند سال اخير اقتصاددانان ، دادگستري را به مثابه يك بنگاه اقتصادي به عنوان سازماني كه بايد براي دولت كسب درآمد كرده يا باعث اشتغالزايي شود تلقي كردهاند كما اين كه شاهد آن هستيم كه بسياري از قوانين دادگستري در قوانين مالي از جمله قانون بودجه و از طريق كميسيون تخصصي مجلس در مورد بودجه مورد مطالعه قرار گرفته و تصويب شده است . كه نمونههايي از اين قوانين را ذيلاً درج ميشود :
۱ ـ مطابق تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي مصوب سال ۱۳۶۸ به رييس قوه قضائيه اجازه داده شده است كه از ابتداي سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهاي موضوع رديف ۴۱۰۱۰۱ ( خدمات قضائي ) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸ درآمدهاي جديدي به شرح ذيل تبصره وصول و به حساب درآمد عمومي منظور نمايد .
۲ ـ هزينه دادرسي در قانوني به نام قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۴ تعيين گرديده كه طي آن درصد هزينه دادرسي در دعاوي مالي بلادليل نسبت به قبل افزايش يافته است . زيرا با افزايش تورم و بالا رفتن خواسته هزنيه دادرسي نيز افزايش پيدا ميكند و فقط جهت كسب درآمد است كه درصد هزينه دادرسي افزايش يافته است .
۳ ـ موافقان تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هدف عمده تصويب اين ماده را اشتغالزايي ميدانند ، گرچه نميتوان منكر روابط متقابل نهادهاي اجتماعي شد و اشتغال در دادگستري يا مشاغل وابسته دادگستري نيز نوعي اشتغال است اما از اهداف اصلي بنگاههاي اقتصادي ايجاد اشتغال ميباشد و تصويب چنين قانوني به منظور اشتغالزايي تغيير اهداف دادگستري است .
۴ ـ هميشه تشكيلات محاكم دادگستري و نحوه دادرسي در قانوني به نام قانون آيين دادرسي اعم از كيفري و مدني تصويب شده است . در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، ماده ۱۸۸ به منظور تخصصي كردن محاكم تصويب شد . و در ماده ۱۸۹ نيز پيشبيني تشكيل شوراهاي اختلاف شده است بدون اين كه جزئيات و نحوه اجراي اين مواد مشخص شود .
اقتصادداني كه تصور ميكند دعوي الزام به تنظيم سند ملك چند ميليارد توماني ، طرفين نسبت به كل ثمن معامله ( يعني چند ميليارد تومان ) اختلاف دارند ( گرچه عمدتا اختلاف آن هم بر اثر وضع اقتصادي بد و تورم نسبت به قسمتي از ثمن معامله يا مورد معامله است ) و چنين ميپندارد كه با عمل دادگستري و حكم قاضي يك طرف دعوي چند ميليارد تومان سود برده است كه اين مبلغ را به عنوان درآمد خالص تلقي كرده و درصدد آن ميشود تا از طريق دادگستري مبلغي به عنوان ماليات دريافت كند به جاي اين كه در قوانين اقداماتي را پيشبيني كند تا مثلاً وضع اقتصادي و معاملات رونق پيدا كرده و از اين طريق دعاوي ، همچون دعاوي چك كم شود يا تورم به حد معقولي برسد تا دعاوي از قبيل دعوي الزام به تنظيم سند رسمي كم شده يا از نظر مسكن وضع به نحوي بهبود يابد كه دعوي تخليه و امثال آن به صفر برسد يا بنگاههاي اقتصادي از طريق صادرات آنقدر زياد شود تا بيشتر افراد در زمينه توليد اشتغال يابند سعي مينمايد اشخاص در دادگستري بيشتر اشتغال داشته باشند و كثرت دعاوي به حدي برسد كه دادگستري در رديف وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمد داشته باشد .
كما اين كه به قرار اطلاع هماكنون ساليانه حدود هشت ميليون پرونده در دادگستري مطرح ميشود و اگر فرض كنيم براي هر پرونده به طور متوسط ۲ نفر به دادگستري مراجعه كنند حداقل از جمعيت فعلي حدود شصت ميليوني ، حدود ۱۶ ميليون نفر در سال در دادگستري درگير پروندههاي مطروحه ميشوند ( كه اين را نوعي فاجعه ميتوان تلقي كرد ) بنابراين بايد انتظار داشت كه براي اين كه از نظر آمار تعداد بيكاران به صفر برسد اقتصاددانان با تصويب قوانين خاص تعداد پروندهها را به ساليانه ۳۰ ميليون برسانند تا از اين طريق مبلغ قابل توجهي نيز به عنوان هزينه دادرسي اخذ كرد . و اهدافي را كه قوه قضائيه يا دادگستري براي آن تشكيل شده است به كلي كنار گذاشته شود .

بالا
فهرست اصلي