مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مادگان هزار دادستان - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
  * شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي درازمدت با شركتهاي ايراني - دكتر مصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * مادگان هزار دادستان - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري

مادگان هزار دادستان


علي كاكا افشار
وكيل پايه يك دادگستري

مادگان ه ـ زار دادستان
كتاب هزار راي ( ۲ )
در دو شماره پيشين مجله كانون ، كتاب مادگان هزار دادِستان را معرفي كرديم . گفتيم كه حقوداني به نام فرخ مرد بهرامان آن را در زمان خسروپرويز ساساني تاليف كرده است . و موضوع كتاب نيز هو=زار « دادِستان » يا راي و نظر قضائيِ حقوقدانان دوره ساساني است كه در ۴۳ دوره گردهآوري شده است . همچنين گفتيم در ايران ، كار مهمي روي اين كتاب نشده ولي تاكنون چهار ترجمه كامل ، دو ترجمه انگليسي ، يك ترجمه روسي و يك كتاب آلماني از آن در خارج از ايران منتشر شده است كه آنها را نيز معرفي كرديم و بالاخره متن هاني از آغاز كتاب را كه عناوين آن « پيش گفت » ، « بُن در » ، « ارج دين و سامان شناخت » ، است و دو در از ۴۳ در كتاب را كه اولي درباره « گواهي » ( دليل به معني اعم و شهادت به معني اخص ) و دومي درباره « دادگوان » يا وكلا ، اعم از وكيل معاملات و دادگستري است ، به فارسي امروز درآورديم و همراه با متن پهلوي در كنار هم نهاديم تا حقودانان محترم ، شناخت و آگاهي بيشتري از اين سند منحصر به فرد و باارزشِ تاريخ حقوِِ ايران و جهان بيابند .
در اين شماره از درِ سوم كتاب كه درباره « پيش مار » يعني خواهان است آغاز ميكنيم و پيش از پرداختن به متن اين قسمت از كتاب ، واژه پيشمار را معني و شرح ميدهيم :

درباره واژه پيشمار
در نخستين ترجمههاي فارسي قرآن كريم ، شمار به معني رسيدگي به كار رفته است : زيرا مالك يوم الدين در سوره فاتحه به مالك روز شمار ترجمه شده است . روز شمار يعني روز رسيدگي : روز قيامت كه هنگام رسيدگي به اعمال آدميان است .
فردوسي نيز در همين معني در ستايش خداوند واژه شمار را در بيتهاي زير به كار برده است :
بدين آلت و راي و جان و روان ستوده آفريننده را كي توان
بهستيش بايد كه خستو شوي ز گفتار بيكار يك سو شوي
. . . نخستين فطرت پسين شمار تويي خويشتن را ببازي مدار
شنيدم ز دانا دگر گونه زين چه دانيم راز جهان آفرين
ازو دان فزوني و زو دان شمار بد و نيك نزديك او آشكار
در داستان كاوه آهنگر ، نيز شمار دقيقاً به معني محاكمه و رسيدگي قضائي به كار رفته است و فردوسي از زبان كاوه آهنگر كه دادخواه است و ضحاك را براي ربودن فرزندش به محاكمه و رسيدگي فرا ميخواند ، ميگويد :
شماريت با من ببايد گرفت بدان تا جهان ماند اندر شگفت
مگر از شمار تو آيد پديد كه نوبت به فرزند من چون رسيد
با اين مقدمه ، ميتوان دريافت كه پيشمار يعني خواهان ، كسي كه پيشتر براي شمار يا آمار يعني رسيدگي نزد قاضي ميرود و پسمار يعني خوانده كسي كه پس از او نزد قاضي ميآيد .
از ريشه شمار و آمار يك واژه مهم حقوقي ديگر نيز در كتاب مادگان هزار دادستان به كار رفته است و آن واژه هممار است كه در فرهنگهاي فارسي به صورت همال و همار هم آمده است .
در فرهنگ معين همال به معني ۱ ـ قرين ، نظير ، همتا ، ۲ ـ شريك ۳ ـ همسر آمده است . كاربرد حقوقي اين واژه همانست كه امروزه به آن خصم ، طرف دعوي گفته ميشود : هممار از دو بخش ساخته شده است : هم + آمار . با هم نبرد ميتوان آن را سنجيد . بنابراين هممار يعني كساني كه در آمار ( = رسيدگي ) با هم رو در رو هستند و با هم در تنازعاند ، يعني خصم ، طرف دعوي ، همماري نيز به معني با كسي طرف دعوي بودن ، تخاصم ، و تنازع و اختلاف حقوقي يا كيفري داشتن است .
اينك سومين در مادگان ۱۰۰۰ دادستان را ميگشاييم و ۴ دادستان ( نظريه و راي ) حقوقدانان دوره ساساني از كل ۱۴ دادستان را درباره موضوع اين در كه پيشمار است ، ميآوريم :

۳ ـ درِ پيشمار ( = خواهان ، شاكي )
۱ ـ پيشمار گويد كه : « تو ، به كسان چيز بايد توزي ، دهي ( = ايفاي تعهد كني ، بازگرداني ) و كسي كه چيز به اش بايد توزي و دهي ، براي خواستن و ستدن من را پادشاه كرده است ( = تفويض اختيار كرده است ) ، اگر پادشاه ـ كرد نه بدارد ( = وكالتنامه نداشته باشد ) ، چگون از دستوران نامك بنوشته است ، تا به ور بايد راندن به دادستان داد ، هر گاه پيش از ور ، راندن به دادستان سر نه بود ( محاكمه سر نيايد ، پايان نپذيرد ) ، ور ببايد ورزيدن ، هرگاه به ورمه ايستد ، ور نبايد دادن .
۲ ـ آن را بوزش ( = توضيح و استدلال ) اين كه آن پيشتر پيشمار را نه پديد كه به دادستان ( = در محاكمه ) مايه ور است يا دادگو ( = اصيل است يا وكيل ) . ايدون دانم كه هرگاه ايدون گويد كه « چيز بايد دهد » و آنگاه كه چيز بايد داد ، خواست و ستد را من پادشاه كرد ، او خويشي ( = مالكيت ) خود را گفته است ، چه كابرا ( = مرد ) هرگاه چيز خويش را گويد كه ام خواست و ستد را تو پادشاه كرد ، پادشاهي به خويشيِ خواستن داده بُوَد .
شرح : به زبان حقوقي امروز ما خلاصه اين دو دادستانِ ( = راي نظريه ) اين است كه :
هرگاه خواهان ادعا كند شخصي متعهد به دادن مالي است و متعهدله براي خواستن و ستدن آن مال از متعهد ، به او ( = خواهان ) وكالت و اختيار ( = پادشاهي ) داده است ولي وكالتنامه ( = شايا كرد ) جهت ارائه نداشته باشد در اين صورت ميزان دخالت او براي مراجعه به قاضي و دادگاه تا ور است . يعني اگر دعوي را بشود بيتوسل به شيوه دادرسي ور كه شرح آن را در شماره پيش داديم ، تشخيص داد و حكم صادر كرد ، دعوي اين مدعي در دادگاه نزد قاضي پذيرفته است . در غير اين صورت مدعي براي آن كه بتواند در اثبات ادعاي خود به شيوه ور هم توسل جويد بايد در مورد داشتن شايا كرد ( = وكالتنامه ) و اختيار از طرف متعهدله تن به ور دهد و با اين شيوه دادرسي مثلاً نوشيدن سئوكين ته ( = سوگند ) يا گذشتن از آتش و آسيب نديدن ، داشتن اين اختيار و وكالت خود را ثابت كند و پس از آن درباره اصل دعوي نيز خواهد توانست در دادگاه و نزد فاضي به شيوه ور و اثبات دعوي خود از سوي متعهدله از اين طريق بپردازد . . . .
بوزش ( توضيح و استدلال ) نويسنده كتاب از اين دادِستان ( = نظريه و راي ) اين است كه هرگاه متعهدله گفته باشد كه به دادگو ( = وكيل ) براي خواستن و ستدن چيزي كه موضوع تعهد است پادشاهي و اختيار داده است ، به معني اين است كه در واقع خويشي يعني مالكيت آن چيز را به او داده است و از اين رو بايد بتواند براي اثبات ادعاي خود و اين مالكيت ( = خويشي ) مانند هر ادعايي كه شخص ميتواند ـ در صورت نبودن دلائل كافي ـ با توسل به شيوههاي فوِالعاده دادرسي يعني « ور » حق مالكيت خود را ثابت كند ، توسل جويد و اين ادعا را نيز از اين طريق استثنايي ثابت كند . در آن صورت درباره اصل موضوع ميتواند به ور نيز متوسل شود و از آن راه ادعاي خود را ثابت كند .

واژههاي حقوقي به كار رفته در متن اصلي :
توختن ، توزيدن : ايفاي تعهد ـ پرداخت بدهي .
خواستن و ستدن چيز : مطالبه و تحويل گرفتن مال موضوع تعهد .
پادشاه كرد ، شايا كرد : اختيارنامه ، وكالتنامه كه موضوع آن تفويض اختيار براي دادرسي در دادگاهها و نزد قاضي و يا انجام معاملات از طرف او براي موكل هر دو ميتواند باشد .
راينش به دادستان : اداره و راندن جريان دادرسي ـ شركت در محاكمه و دادرسي . دادِ ستان ، به معني محلِ داد ( = قانون ) است . به اعتبار اين كه در دادرسيها نيز داد يا قانون مورد و محلِ بحث است به محاكمه و دادرسي نيز دادِستان ميگفتهاند بنابراين دادِستان هم به معني نظر قضائي است و هم به معني محاكمه و دادرسي .
خويشي : مالكيت .
دستوران نامك : « دستور » يك مقام قضائي بوده است كه نقش دادستان ( مدعيالعموم ) را ايفا ميكرده است . و هم در دعاوي كيفري و هم در دعاوي حقوقي به نمايندگي جامعه شركت و نظارت ميكرده و در كنار طرفين امروزي حاكم بر دادگاها و تكاليف دستوران در اين زمينه را در آن گردآوري كرده بودهاند و به آن استناد ميكردند . كما اين كه در اين نظريه يا دادِ ستان نيز براي آن كه حكم و موضوع انتقال و تفويض اختيار آن را در دعوي خواستن و ستدن چيز موضوع تعهد ، تعين و توضيح دهند به آن استناد كردهاند . بزودي به درِ دستور كه به بيان چند دادِ ستان ( نظريه و راي ) درباره اين مقام است خواهيم پرداخت . . .
باز ميگرديم به ادامه متن كتاب :
۳ ـ هرگاه گويد كه : « تو از مهربان وام ستدي ، و مهران آن وام به خويشي ( = مالكيت ) به من داد » ، و پسمار ( = خوانده ) گويد كه : « من وام نه ستدم ، و مهربان به تو نداد ، » هرگاه وام ستدن پيدا ( = ثابت ) } باشد { بر پسمار به وام ، فرمان ( = حكم ) بايد دهند .
۴ ـ آن را چم ( = دليل ) اين است كه ، هرگاهاش گويد كه « من وام نگرفتهام » ميگويد كه « اندر كسي نيز نه توزش ـ مندم » ، ( = در برابر كسي متعهد نيستم ) و هر گاه توزش ـ مندي ( = تعهد پرداخت ) پيدا . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( قسمتهاي نقطه چين واژههايي است كه در متن دست نوشته پهلوي كتاب پاك شده و از ميان رفته است . )
شرح : هرگاه خواهان مدعي شود كه خوانده به مهران وامي را بدهكار بوده است كه مهران طلب خود از بابت اين وام را به خواهان منتقل كرده است و خوانده بگويد من وام نگرفتهام و مهران هم طلب ناشي از آن را به ثالث منتقل نكرده است ، هرگاه اصل وام گرفتن ثابت شود ، عليه خوانده فرمان ( = حكم ) بايد صارد شود . . .
نويسنده ( فرخ مرد بهرامان ) استدلال و علت ( = چم ) اين دادستان ( = نظريه ) را هم آورده است و ميگويد ، زيرا وقتي اصلِ موضوع را كه وام نگرفتن است ، انكار ميكند ، در واقع ميگويد به كسي هم تعهد ندارد : اندر كس هم نه توزش مندم !
واژههاي حقوقي به كار رفته
چم : علت ، معني ، دليل .
وام ستدن : وام گرفتن .
خويشي وام به كسي دادن : انتقالِ وام ، مالكيت و وام و طلب ناشي از آن را به ثالث منتقل كردن .
پيدا : ثابت ، محرز .
توزشمند : متعهد ، اندر كس نه توزش مندم ، به كسي متعهد نيستم .
فرمان : حكم ، فرمان دادن : حكم دادن .

۴ ـ درِ بندگي
اصولاً در ايران بردگي بنا بر سنتها ( = برماندها ) ي مزدائي و عرفاني پيش از زرتشت كه در رفتار كورش با ملتهاي جهان منعكس است ، بندگي يا بردگي رواج كمتري داشته و شاهان ساساني نيز بر همين اساس برده نگاه نميداشتهاند و از اين كار ممنوع بودهاند ، ولي در هر حال اين رابطه غير انساني در ايران نيز مانند همه جاي جهان در آن زمان وجود داشته و ديده ميشود . در بردگي كه چهارمين درِ كتاب مادگان ۱۰۰۰ دادستان است ، به عنوان منبع منحصر فرد درباره وضع بردگي در ايران زمان ساساني بسيار مهم است . مندرجات اين بخش كتاب نشان ميدهد كه اسيران جنگي بيگانه ( روميها ) نيز در حكم برده بودهاند و به آنها آنشهريك ( ناشهروند ) ميگفتهاند . در حاليكه بردگان معمولي را بنده ميناميدند . هر دادِستان ( نظريه ) حقوقدانانِ ساساني دربره بردگي به شرح زير است :


در بندگي
۱ + * . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . اي ( يعني ) بندگي دهد ، اين بُوَد در چگوني مردِ دهقان شاهان شاه را به بندگي به مردي دهد .
۲ + * . گويند كه تا خدايي ( = پادشاهي ) بهرام ، مردمان ، آنشهريكان را خويش بودي از پدر زاد ، نه آن كه از مادر . چه سوشيانس گفته كه بچه را پدر خويش ( = مالك ) است ؛ و كنون گويند كه مادر .
شرح : گفتيم كه نظر حقوقدانان از منابع حقوِ دوره ساساني بوده است . در اين نظريه ( دادستان ) براساس آنچه كه حقوقدان معروفي بنام سوشيانس گفته است ، مالكيت فرزندان بردگان ملحق به پدر و تابع مالكيت پدر بوده است . ولي بعداً در زمان تاليف مادگانِ ۱۰۰۰ دادِ ستان ، يعني زمان پادشاهي خسرو پرويز ساساني اين نظريه تغيير كرده و مالكيت بر فرزندان بردگان ملحق به مادر و مالكيت مادر شده است . ( يعني اين كه پيشتر اگر پدر ، برده بود ، فرزند او هم برده به دنيا ميآمد هر چند مادر ، برده نبود و وضع بچه از نظر اين كه برده است يا نه به وضعيت مادر ربطي نداشت بلكه به وضع پدر و برده بودن يا نبودن او بستگي داشت اما از زمان پادشاهي وضعيت مادر ربطي نداشت بلكه به وضع پدر و برده بودن يا نبودن او بستگي داشت اما از زمان پادشاهي « بهرام » وضع مادر ملاك تشخيص برده بودن يا نبودن فرزند قرار گرفت . مادر اگر برده بود فرزند هم برده شمرده ميشد و اگر آزاد بود فرزند هم آزاد به حساب ميآمد هر چند پدر برده بود . )
۳ + * . زن و آنشهريك همه به ديد و بينشِ خدا « = مالك ) و سردار ( = رييس زن و خانواده ) ، ستهم كند ، تاوان ، دو يك خدا يا سردار يك آن كه گناه كرد .
شرح : هرگاه زن و آنشهريك مرتكب ستهم ( = زدن ، ايراد ضرب و جرح ) شوند و جرم در معرض ديد شوهرِ زن و يا مالكِ آنشهريك واقع شود ، در اين صورت آنها در پرداخت تاوان ( = خسارت و ديه ) به مجني عليه يا مجني عليهم به نسبت دو و يك سهيم هستند يعني اگر كل تاوان ۳ فرض شود دو بخش آن را شوهر يا مالك آنشهريك بايد متحمل بشود و يك بخش را مباشر جرم ( زن يا آنشهريك كه مرتكب ستهم شده است . ) مطابق مستفاد از دادِ ستان ۳ ، زن دارايي مستقل از مرد ( سردار ) داشته و مستقلا هم جريمه شده است .
۴ + * . مردي كه اش آنشهريكي ، به ده بهرِ يك بهرِ خويش آزاد بكرد ، فرزند نيز از اين آنشهريك زايد ، هر يك به ۱۰ بهر ، يك آزاد است .
شرح : هرگاه كسي آنشهريكي دارد و از ۱۰ بهر ( ۱۰ قسمت ) يك بهر را آزاد كند ، فرزند ملحق به آن آنشهريك نيز به همين نسبت ( از ده بهر يك بهر ) آزاد خواهد بود . بايد توجه داشت كه موضوع مربوط به آنشهريكِ زن ميشود زيرا طبق دادِ ستان ۲ ، فرزند ملحق به مادري كه آنشهريك است ميبود نه پدر او .
۵ + * . هرگاه آتش را ۲ بنده مرد ، و دو آنشهريك هست ، و مردي خواستهاي را كرد كه : « من به بندگانِ آتش دادم . » از آن چگوني } كه { آنشهريك بندهِ آتش نَبُوَد ، به آنشهريك ، آتش چيز ندهد .
شرح : آتشكده ۲ بنده مرد ، و ۲ آنشهريك دارد . مردي مالي را به بندگان آتشكده نياز ( نذر ) ميكند كه من به بندگان آتش دادم ، به آن ۲ آنشهريك نميرسد . زيرا نذر به نام بندگان شده ، نه آنشهريكان .
۶ + * . جايي نوشته است كه آنشهريكِ ترسا ( = مسيحي ) خويش ، هرگاه به خوب ـ ديني و نزديكي خوب دينان آيد ، بهاي آنشهريك داد بايد ، و آنشهريك آزاد ، او اش بي زيان بايد كنند . هرگاه به نزديكيِ كس نه بي ، به خوب ديني آيد خود بهاي خويش بداد بايد .
شرح : هرگاه يك مسيحي ، آنشهريكي داشته باشد و آن آنشهريك خود شخصا زرتشتي ( خوب دين ) شود و نزد زرتشتيان آيد ، آن زرتشتيان بايد بهاي او را به مالك ( = آن مسيحي ) بپردازند و او را بيزيان و آزاد كنند . هرگاه آن آنشهريك نزد كسي كه زرتشتي است نباشد يا نيايد ، در آن صورت هم آزاد است ولي خود او بايد بهاي خودش را به آن مسيحي كه مالكش بوده بدهد .
۷ + * . آنشهريك به آك ـ دينان ( = زشت ـ دينان ) فروخت ، نه پادشاي ( = نه شاياست ، مجاز نيست ) . هرگاه فروشنده با آنشهريك هر دو ( خريدار و فروشنده ) اندر ردِ خوب دين دزد بُوند ي ( مجرم و در حكم دزد خواهند بود ) ؛ و ايشان را دروش ( = به عنوان مجرم تعقيب ؟ ) به بايد كنند . درم ( بهاي برده ) پس ، اگر به راهِ ؟ ِ زمان به اوي كه دارد به ماند .
شرح : فروختن آنشهريك به غير زرتشتيان ( زشت دينان ) ممنوع است و اگر چنين كاري صورت گيرد خريدار و فروشنده هر دو با خود برده در محضر رد ( = قاضي شرع زرتشتي ) همه در حكم دزد به حساب ميآيند و آنها را دروش بايد كنند ( تحت تعقيب قرار دهند ؟ ) و البته اين كار ( تعقيب ) به عهده دستور بوده كه مقامي قضائي در رديف دادستان امروزي بود و خوانندگان محترم نقش اين مقام را از دادِ ستانهايي ( نظريههايي ) كه در درِ دستور آوردهايم ، بيشتر باز خواهند شناخت .
۸ + * . آنشهريك آك ـ دين ( = زشت ـ دين ، كافر ) هرگاه با خداي ( = مالكش ) يا پس از خدا به خوب ديني آيد ، همي ( هم آن چنان ) آنشهريك است .
شرح : اين دادِ ستان ( = نظريه ) را بايد با توجه به شمارههاي ۶ و ۷ كه به طور جداگانه حكم آنشهريكاني را كه متعلق به مسيحيان و زشتديناناند ، بيان كرده است ، تفسير كرد . از اين احكام دست كم با توجه به مندرجات اين در از كتاب مادگان ۱۰۰۰ دادِ ستان چنين نتيجه گرفته ميشود كه :
يكم ، زشت دينان ، عنواني براي پيروان مذاهب ديگر ، غير از مسيحيان و زرتشتيان بوده است .
دوم ، چگونگي بر خورد با آنشهريكان و حكم در مورد آنان ، بسته به اينكه مالكان آنها مسيحي باشند يا زشت دين ، در حين پذيرش دين زرتشتي از سوي آنشهريكان ، فرِ ميكرده كه اين احكام متفاوت در دادِ ستانهاي بالا آشكار است .
با اين توضيح شرح شماره ۸ اين خواهد بود كه : زرتشتي شدن يك آنشهريك كه نه خودش و نه مالكش هيچ كدام مسيحي نبودند ، بلكه دين ديگري غير از مسيحي داشتند ، ( و در نظام قضائي وقت ساساني به آنها زشت دين ميگفتهاند ) هيچ امتيازي براي اين آنشهريكان هر چند به دين زرتشتي هم ميآمدند ، همراه نداشته است و آنها پس از زرتشتي شدن هم كماكان آنشهريك ميماندند ، چه با خداي ( = مالك ) به دين زرتشتي در ميآمدند و چه به تنهايي . و بر خلاف مواردي كه مالك مسيحي ميبود ، هيچ امتيازي از اين تغير ايماني عايد آنها نميگرديد .
درِ پنجم كتاب درباره شكني ( = شكستن و فسخ ) رابطه كساني است كه هم باي ( = شريك ) اند و يا هم خواسته ( = مالك مشاع ) اند ، و يا مشتركا ضامن هستند ( هم پايندانان ) . آناهيد پريخانيان مترجم روسي مادگان هزار دادِستان شكني يا شكنا ، به معني شكستن و نقض را ، هليدن و هشتن و هلش آوانويسي كرده است . ميرسد قرائت آن دو دانشمند محترم ديگر يعني شكني يا شكنا درستتر باشد زيرا :
نخست اين كه ، اين واژه به صورت شكستن پيمان و عهد هنوز در فارسي به كار ميرود .
دوم اين كه ، شكن در كشفالمحجوب نيز دقيقاً به معني شكستن و نسخ به كار رفته است :
« . . . و تقدير ايزد چنين بود كه شريعت پيشين منسوخ شود و شريعت تازه پديد آيد :
شكن زين نشان در جهان كس نديد نه از كاردانانِ پيشين شنيد
بنابراين شكستن و شكني يا شكنا يا شكن را ، براي اقاله و فسخِ رابطه حقوقي و يا قراردادي به كار ميبردهاند و معني آن نقض و شكستن آن رابطه ، قرارداد ، پيمان و يا برائت ذمه است . و هنوز هم اين كاربرد را در زبان فارسي داريم . در نتيجه :
شكني زن از زني : يعني طلاِ و يا شكستن پيمانِ زني .
شكني هم بايان يعني شكستن و فسخِ همبايي ( = قرارداد شركت مدني ، با هم بودن ) و پايان دادن به همكاري ميان همبايان ( = شركاء ) . هم باي ، به صورت هم باز ـ انباز در فرهنگهاي فارسي به معني شريك آمده است .
همچنين واژه شكني براي تقسيمِ مالِ مُشاع در ميان شركاء مشاعي ( = هم خواستگان ) و شكستن و پايان دادن به حالت مالكيت اشاعه ميان آنها نيز به كار ميرود و همچنين است درباره پايان دادن به ضمانت چند نفر كه مشتركاً با هم از كسي يا كساني پاينداني با ضمانت كردهاند ( = هم پايندگان ) و اين در ، از مادگان هزار دادِ ستان به چگونگي تقسيم مسووليت و اموال مشترك ميان چند نفر و پايان دادن به تعهدات آنها ميان خودشان و اشخاص ثالث ميپردازد .
اينك سه دادِ ستان ( نظريه و راي ) درباره موضوع اين در از كلِ هفت دادِ ستانهاي مطروحه را نيز براي نمونه ميآوريم :
۱ ـ سه مرد ، خواستهاي ( = مالي ) وام ستندند ، گزير ( = قضاوت و حكم ) آوردهاند كه هرگاه پس از وام دادنِ آن خواسته به آن سه مرد ، آن خواسته را به خويشي ( = مالكيتِ ) يكي از آن سه مرد دهد . آن مرد از آن خواسته فره از ( = بيشتر از ) آنِ خود نبايد از هم بايان خواهد ، نه به شايا است .
شرح : با انتقالِ اصلِ وام به يكي از سه وامگيرندهاي كه مشتركا وام را گرفتهاند ، منتقل اليه ، بيش از حد مالكيت خود نميتواند از شركاء خود وصول كند . اصطلاحِ نه به شايا يا نه پادشا ، يعني مجاز و قانوني نيست ، نه شايد : توضيح بيشتر اين كه : به شايا در اصل ( پاد + شاه ) بوده و پادشاه يعني كسي كه به شاه است ، مجاز و داراي اختيار است ، كسي كه مردم اختيار اداره خود را به او ميدادهاند . پاد در فارسي « به » شده است و به شاه در واقع همان پادشاه است . و پادشاهي به معني اختيار . بنابراين شايستن و شايستگي و شاياني به معني مجاز و قانوني بودن است و منظور عمل بر طبق اختياري است كه مردم به حاكم منصوب خود ميدادهاند ، نه بيش از آن و فراتر از حد آن ، اين كه شاه و پادشاه رفته رفته در معني و معادل واژه انگليسي King يا فرمانروا در درآمده است . ناشي از اين است كه حافظه تاريخي مردم در ايران و موجهاي پي در پي حوادث سهمگين ريشه و اصل اين واژه و مقام مسوول را كه فقط اختيار اداره امور به او داده شده بوده است فراموش كرده است !
در درِ دادگويان ( = وكلا ) نيز ديديم كه تفويض وكالت را « شايا كردن » و پادشان كردن ميگفتهاند ، بهرام را دادگو كردم يا شايا كردم و يا پادشاه كردم به معني اين است كه من بهرام را وكيل كردم ، اختيار دادم . همچنين شايا كرد يعني وكالتنامه .
كتابهاي پهلوي شايست و نه شايست نيز كه به تقليد آنها در قرنهاي اول اسلامي ، كتابهاي به عنوان يجوز لايجوز تاليف شد . بيان احكامي است كه قانوني و مجاز است يا غير قانوني و غيرمجاز و اين عناوين هم برگرفته شده از واژه شاه و شايائي است .
۲ ـ هرگاه توزش ( ايفاي تعهدِ ) پدران باز ، به پسري به شايائي ( طبق قانوي ) به برماند ، ( = به ارث ، ) خواستهداران ( = شركاء ـ ورثه ) دهند ، چگون از خدا بودِ دبير گويند ، توزش ( = تعهد ) شكني بُوَد و آن كه او را دهند ، از هم بايان خواست ، نه توان .
شرح : پسر قانوني كه بجاي پدر و مادر از باب ارث ( = برماند ) ، تعهدات باز مانده آنها را از سوي همه وراث براي ايفا قبول ميكند ، ديگر نميتواند به همبايان ، مراجعه كند يعني نميتواند بابت تعهداتي كه ايفاء ميكند به ورثه ، مالكان شريك در ارث مراجعه كند .
برماند و برماندن : ارث ـ ارث رسيدن . اين واژه بسيار زيبا عينا همان معني عبارت ماترك در عربي است و به صورت فعل نيز : بر ماندن به معني به ارث رسيدن به كار ميرود در گويش كردي برانته يعني ميراث و اين واژه بايد سبك شده برمانته يا همان برمانده باشد . واژه برماند در معني ( tradition ) هم به كار ميرود به عبارت ديگر اگر چيز برمانده از يك شخص ( متوفي ) باشد ماترك و ميراث است ولي اگر منظور چيز يا چيزهايي است كه از پيوندهاي ( = نسلهاي ) پيشين بر مانده و به ما رسيده است به معني سنت خواهد بود .
۳ ـ هرگاه سه مرد خواسته اي ، ۱۰۰ ( درم ) از مردي فرخ نام ، وام ستانند و سپس فرخ به آن خواسته از يك مرد بايش بود ، « فرخ زروان » و به اورمزد « گفتهاند كه بهرِ او ازاش با يش بود ( = الزامي بود ) و آنِ ديگري از ديگري خواستن توان بود جداگانه .
شرح : اگر سه نفر مشتركا از فرخ ، وام بگيرند ، و طلبكار به يكي از آنها ، مراجعه كند ، فقط به اندازه بهر او ( سهم او ) ميتواند از او مطالبه كند و سهم ديگران را از آن ديگران بايد بخواهد بايش و الزام مديونها هر كدام به نسبت سهم خود خواهد بود و داين نميتواند براي كل طلب مشترك فقط به يكي از بدهكاران مشترك مراجعه كند .
« به اورمزد » و « فرخ زروان » دو نفر از حقوقدانان دوره ساساني هستند كه از دادِ ستان ( = نظريه و راي ) آنها در موضوع مطرح شده ، استفاده شده است و اين نشان ميدهد نظر علماي حقوِ و يا دكترين نيز از منابع حقوِ بوده است .

۵ ـ درِ گزير كردِ پيشه سرداران و خورسندي و ناخورسندي از گزير
اين در از نظر پي بردن به قطعيت و عدم قطعيت احكام و تصميمات دادگاهها و تجديد نظر در راي قاضي بسيار مهم است و دريچهاي است گشوده به سازمان قضائي و روش و مراحل دادرسي در دادگستري دوره ساساني . پيش از آن كه كل چهار دادِ ستان اين در را به فارسي امروز درآوريم ، واژههاي حقوقي به كار رفته را بررسي ميكنيم :
گزير : همان گونه كه پيشتر گفتيم با ريشه قضي و قضا به زبان عربي هم راه يافته و به معني گزينش و قضاوت و حكم قضائي است . به زبان حقوقي امروز رايِ دادگاه . گزيريدن به معني چاره كردن هم هنوز در فارسي به كار ميرود .
در متن كتاب ، اين واژه به صورت ويچير به كار رفته است كه گفتيم وجين ، گزين ، گزينش و وزير گونههاي ديگر همين واژه در گويش شمالي و جنوبي ايران است كه وزارت و وزير هم به معني كمك كردن و كمك يا معاون پادشاه از فارسي به عربي راه يافته است .
پيشهسرداران : يعني مقامات قضائي ، روساي پيشه ( قضاوت ) .
داورِ كه : قاضيِ بدوي ، قاضيِ كوچكتر .
داورِ مه : قاضيِ تجديد نظر ، قاضيِ بالاتر .
خورسندي و ناخورسندي : ناخورسندي ، همان است كه امروز واژه اعتراض را براي رساندن مفهوم آن به كار ميبريم : حكمي صادر ميشود براي طرفين كه ابلاغ ميشود ممكن است از آن خورسند باشند و آن را قبول كند و يا از آن ناخورسند باشد و نسبت به آن ناخورسندي ( = اعتراض ) نمايند . در اين صورت قاضي مه ، يعني قاضي بالا رتبهتر هم به آن پرونده و حكم صادره رسيدگي ميكند .
گزير داور : قضاوتِ قاضي ، حكمِ قاضي .
بايستنِ پسمار : الزامِ خوانده .
گزاردنِ وام : ادايِ دين .
برينِ آور ( = سر رسيد قطعي و يقيني ) : در شمارههاي پيش درباره آور توضيح داديم كه ريشه در ور دارد و شيوه دادرسي آن . امري كه بيتوسل به روشِ ور ، روشن است و بنابراين يقيني است و نياز به انجام ور نيست : ورومند نيست . برين يعني رسيده ، نو بر كه در مورد ميوه به كار ميبرند يعني رسيده نو . برين از لحاظ حقوقي يعني سررسيد به اصطلاح امروز .
خواسته را كرد : كرد و ترتيبِ مال . در اينجا منظور ترتيب نوعِ و نحوهِ پرداختِ مالِ موضوعِ دين است .
با واژهاي بالا فهم دادِ ستان زير آسانتر است .
اينك باز ميگرديم به متن پهلوي كتاب .
۶ ـ درِ گزير كردِ ( = قضاوتِ ) پيشه سرداران ( = مقامات قضائي ) و خورسندي و ناخورسندي از اين گزير
۱ ـ گزيرِ پيشه سرداران كردن ، مگر به فرمانِ دهيو بدان ( ده بانان ـ كشوربانان ـ فرمانروايان ) ، نشايد . هرگاه به گزير خورسند بُوَد پس مگر ، آنگاه كه ديگر كردن بايستن ، پيدا بود ، اين يا ، ناخورسندي به گزير نبايد پذيرد .
شرح : اصل اين است كه صدور راي جز با نظرِ موافقِ فرمانروايان نشايد يعني شايا و قانوني نيست . اما حتي اگر گزير ( قضاوت ) با خورسندي فرمانروايان نيز صادر شده باشد ، راي ميتواند با اعلام دوباره ناخورسندي آنان مورد تجديد نظرخواهي قرار گيرد ، هر چند از نظرِ دادگاه بايد ضرورتِ ديگر كردن و تغير دوباره حكم پيدا ( ثابت ) باشد يا به قولِ متن « ديگر كردن بايستن پيدا بُوَد » .

۲ ـ هرگاه پيش مار به گزيرِ ( قضاوت ) داور در باره بايستنِ ( = الزام ) پسمار به گزاردنِ وام ( ادايِ دين ) در برينِ آور ( = سر رسيد قطعي و يقيني ) و خواسته را كرد ، خورسند بود و پس ، گزارد نآورد ، خورسندي به گزير را محكوم است .
شرح : مستفاد از اين دادِ ستان اينست كه اگر متعهد با خورسندي خواهان محكوم شود كه وام و موضوع تعهد را به صورت بازپرداخت در سر رسيد معين بپردازد ولي پس از صدور راي خواهان ناخورسندي كند يعني اعتراض دهد در اين صورت ايرخت ( = محكوم ) ميشود .
مفهوم مخالف اين دادِ ستان اينست كه در غير اين مورد حق اعتراض يا به قول متن ناخورسندي براي خواهان اشكالي ندارد و در نزد داورِ مِه ( = قاضي تجديد نظر ) مورد رسيدگي قرار ميگيرد .
۳ ـ و خواهشِ دروش را به توزش ( = به دروغ خواستار پرداخت دين و ايفاء تعهد شدن ) ، و خورسندي به گزير را به گزاردن و به ناتوزشي ، به ناتوزشي نكيرائي ( = اعتراض ناموجه و كم دليل ) را نبايد پذيرد .
شرح : خوانده نميتواند در مقابل دعوي مطروحه به دروغ و متقلبانه خواستار توزش ( = ايفاي تعهد و پرداخت دين ) خود شود و به گزير قاضي مبني بر پرداخت دين خورسندي نشان دهد ولي بعداً مدعي ناتوزشي ( = انكار اصل بدهي و عدم وجود هرگونه تعهد ) شود و به طور ناموجه نسبت به حكم اعتراض كند . چنين اعتراضي ( = نكيرائي ) را نبايد پذيرفت .
۴ ـ به جز در گزير كردي ( = قضاوت و حكمي ) كه به ازش ماند ( = با كوتاهي و قصور و عدنم حضور و دفاع خوانده و به صورت غيابي ) ، داورِ كه ( كوچكتر ) ، به ناخورسندي پس مار ( = خوانده ) كرده است ، بايد بپذيرد ، و در زمان به داورِ مه به بايد دهند .
شرح : غير از احكامي كه بر اثر كوتاهي و قصور خوانده ناشي از عدم حضور و دفاع به ضرر خوانده صادر ميشود ، و به اين علت دعوي عليه او ثابت شده است ، در مورد بقيه احكامي كه به ضرر خوانده صادر ميشود و او نسبت به آنها ناخورسندي ( = اعتراض ) اعلام دارد داور كِهْ ( = قاضي كوچكتر ـ قاضي بدوي ) بايد ناخورسندي را بپذيرد و به داور مِهْ ( = قاضي بزرگتر ـ قاضي تجديدنظر ) دهد .

اصطلاحات ديگر حقوقي به كار رفته در اين در
توزش و ناتوزش : تعهد و عدم تعهد .
گزاردن : پرداخت دين ، ايفا .
نكيرايي : اعتراض ، تكذيب ، رد و نكول كردن آنچه خوانده در دفاع هنگام رد دعوي خواهان اعلام ميدارد .
ناخورسندي : اعتراض به راي ، تجديد نظر .
گزير كرد : حكم ، قضاوت .
ازش ماند : از + اش + ماند : از آن ماند . يعني كوتاهي و قصور ، ماندن و كاري را كه بايد كردن نكردن و از آن ماندن : اين اصطلاح معادل default انگليسي است .
Default ; delay of a trial because of default at the court session by one of litigating parties .
عدم حضور در دادگاه و در واقع توهين به آن تلقي ميگرديد و موجب ميشده است كه مرتكب چنين قصوري را با قابل تجديد نظر ندانستن اعتراضش ـ اگر خوانده ميبود ـ تنبيه كنند . برعكس آنچه امروز در حقوِ فعلي ما رايج است ، اين غيبت موجب يك بار حق رسيدگي بيشتر يعني مرحله واخواهي نميگرديده است .
ازش ماند از پس مار : غيبت خوانده و به معني عدم حضور خوانده و كوتاهي و توهين به دادگاه از طرف خوانده از اين طريق است كه به اصطلاح امروز منجر به صدور حكم غيابي ميشود .

۷ ـ درِ شكني ، از زني ( درِ طلاِ ، شكستن از زني )
۱ ـ هر گاه به زن گويد كه : « من به خويشتن سردار پادشاي كرده است » ، نشكند ، به اش پادشاهي به شويِ چاكر كردن داده بُوَد .
شرح : زنان چه شوهر كرده و چه شوهر نكرده ميتوانستهاند ، به ستوَرزني يا چاكرزنيِ مردي ديگري نيز در آيند ، درباره ستوَرزني پيش از اين توضيح دادهايم . درباره چاكرزني بعداً به اين كار خواهيم پرداخت . به زبان حقوقي امروز در اين دادستان : اظهار نظر شده است كه هرگاه مرد به زن خود بگويد كه به او پادشاهي و اختيار بر خويشتن را داده است . آن زن پيمان زناشويياش نشكسته و طلاِ واقع نشده است . بلكه فقط ميتواند در صورت تمايل به چاكرزني مردِ ديگري هم در آيد .
۲ ـ هرگاه گويد كه : « دُختكِ پادشاهي زنِ من آمد و من به خورسندي دُختك ، دُختك از زنيِ شكست . » مگر چگون به آن آئينه گويد ، اينيا بر استادِ دُختك چيزي نه پيدا ، آدين ( ايضا ؟ ) شكن نَبُود . دُختك و آن كابرا ( = مرد ) ، زن و ميرك ( = شوهر )  ] اند . [
شرح : اگر مردي كه دختري را به پادشاه زني خود آورده است بگويد من با رضايت خودِ دختر ، او را از زني شكستم ، اين امر درباره وضعِ ( استاد ) دختر ، چيزي را ثابت نميكند . پيمان زناشويي نشكسته و طلاِ واقع نشده و آنها باز هم زن و شوهرند .
واژه استاد همان واژهايست كه در انگليسي به صورتِ Status در همين معني به كار ميرود . و ميدانيم احوال شخصيه را هم Personal Status ميگويند .
و اگر كه به بخت شود ( = در گذرد ، ) زن و فرزند نيست ، ستوَر ، نه ، بايد گمارند .
شرح : گفتيم هر كس ميبايست پيوند و نسل خود را ادامه دهد تا در مبارزه با بدي ، خويشكاري و نقش خود را تا روز پيسين ايفاء كند . در اين دادِ ستان حكمِ مردي را بيان ميكند كه در ميگذرد ولي زن و فرزند ندارد و ستوَر نيز براي او نگماردهاند ، كه از او صاحب فرزند ولو از مرد ديگري بشود . در اين صورت بايد براي او زن ستوَري بگمارند ، يعني زني را با هزينه مرد متوفي بنام زن ستوَري متوفي ، و با هزينهاي كه از ماترك يا برماندِ متوفي و يا بستگان او تامين ميگرديد ، به مردي شوهر دهند كه در اين صورت فرزندان حاصل از اين ازدواج فرزندان همان متوفي به حساب ميآمد .
۳ ـ جايي نوشته هر گاه مرد ، زني را از زني شكند مگر چگون ، آن زن به خويشتن ، سردار شايا كند با اين اش ، به سرداري و كس نه دهد و آن زن پس از آن زندگانِ ( حيات ) آن كابرا ( = مرد ، ) شوي كند و فرزند زايد ، فرزندِ آن زن ، اوي را خويشِ ] است [ كه آن زن به آن آئينه ، از زني شكسته است .
شرح : اگر مرد ، زني را از پيمان زني بشكند ، مگر و به استثناء حالتي كه او را به به خويشتن سردار و پادشاه هم كرده باشد ، هر گاه آن زن در حيات آن مرد به ديگري شوي كند ، فرزنداني كه از اين شوي ميزايد به آن مرد متعلق خواهد بود كه كه زن را آنگونه طلاِ داده است .
۴ ؟ ـ هرگاه مرد با خرسندي زن ، زن از زني بشكند ، به زني ، به نابرنا ي ( صغيرِ ) خود دهد نابرنا اندر نابرنايي به بخت خود شود ( در گذرد ) ادين نيز آن زن ، آن چم را ( = به آن دليل ) ستوَريِ آن مرد كم به اش نه ، رسد .
شرح : هر چند مرد زن خود را از زني شكسته و به نابرناي خود داده است ولي چون نابرنايش در همان نابرنايي ( صغرِ سن ) درگذشته پيوند زناشويي به صورتِ ستوَر زني ميان اين زن با همان مرد ( همسر اولش ) وجود خواهد داشت و ستور زني مرد مذكور كه به اش نيست ، رسد .
۵ ـ هرگاه مرد و زن هَم باي ( = شريكاند ) و اين نيز پيمان كند كه « اين خواسته ، او كه تو خويشي بود ، گوئي ، خويشِ او بُوَد هرگاه زنك از زني بشكند ، ادين نيز هرگاه زنك آن خواسته ديگري را خويشي بُوَد خوب گويد : باز نبايد برد .
شرح : هرگاه مرد و زن شريكالمال و مشتركا مالي داشته باشند و مرد پيمان كند كه مال مشترك متعلق به كسي شود كه زن بگويد ، در اين صورت زن در حين طلاِ هم ميتواند طبق پيمان بگويد مال متعلق به هر كس ديگري باشد و آن را نبايد باز برد ( = الغاء كرد ) و بنابراين مالكيت به مرد برنميگردد .
به ( = ولي ) هم بائي باز بايد برد ( شريك المالي را بايد اقاله و الغاء كرد ) و پوساناچ و مردك } در اين مورد { هم دادِ ستان بُوَند . و پوساناچ اين نيز گفت كه من سخننامه ديدي بر هم بائي را ئينيده ( رانده شده ) است . ، پس آنگاه گزير كرده است از ايشان هم بائي باز بردن .
شرح : ولي ، زن و شوهر شريكالمال بالا همبائي شان باز برده ميشود ( شركت مدني آنها از ميان ميرود و الغاء ميشود ) و دو تن از حقوقدانان يعني پوساناچ و مردك در اين مورد هم دادِ ستان ( همنظر و همعقيده ) هستند . و پوساناچ حتي گفته است كه دادخواستي را ديده است كه براي همبائي مطرح شده است ، اما قاضي قضاوت كرده كه همبائي از آنها باز برده شود ( الغاء شود . )
۶ ـ شكن ( = طلاِ ) ، بُوَد كسي كه گفت جدا از سردار نبود ، او ـ ش كرده آن گونِ ] است [ كه به ( بهمان كس ) ببُوَد .
شرح : به عقيده يكي از حقوقدانان تا زماني كه براي زن ، سردار ( سرپرست و يا شوهر ديگري ) تعيين نشده است ، شكن } از زني { يا طلاِ واقع نشده و زن از سردار خود جدا نميشود و مسووليتش با اوست . و ميگويند با بهمان كس است .
۷ ـ شكن ( = طلاِ ) ، بُوَد كسي كه گفت كه آنِ زني را اندر بُرد چگون پاشا دادگان و واسپورگان ، ببَرد و ويندشِ اندر زني بماند و او ـ ش كرده ( عمل ) آن گون با كه سخته بشود .
شرح : در هنگام طلاِ به نظر يكي از حقوقدانان ، زن هر چه را كه حين ازدواج آورده ( اندر بُرد ) ، مانند پاشا دادگان و واسپورگان ( جهاز و سهم غيرمنقولاش در خانه پدر ؟ ) ، همه را ميبرد ولي ويندش ؟ ( اموال تحصيل شدهِ ) زمان زناشويي در خانه مرد ميماند .
۸ ـ زن خواستهاي ش شوي اندر زني داده ، هرگاه اش ، شوي به خورسندي از زني بشكند ، بنَبرد ، به شوي بماند .
شرح : اگر مرد با رضايت زن ، او را طلاِ دهد ، زن در هنگام طلاِ ، اموالي را كه مرد در زمان زناشويي به او داده است را نميتواند با خود ببرد و براي مرد ( شوي ) ميماند .
۹ ـ هرگاه گويد كه ام زنك از زني شكاند ، و به زني و سرداري ، به فرخ داد و فرخ ، زنك به زني پذيرد به سرداري ، اندر نبايد گويد ، بُوَد كسي كه گفته شكن ( طلاِ ) ، كار ( = موثر ، نافذ ) نيست . بهرام گفت اين را چه ، به سرداري اندر نبايد گفت ، زني را گفت بُوَد . چه زني جدا جدا از سرداري نشايد بود . پس اين گون بُوَد چگون كه به خواستهاي به اش دهند ؛ اندر نبايد گويد ، داد ، نَبُوَد .
شرح : اگر مردي بگويد من زن را از زني شكستم و به زني و سرداري به فرخ داد ( دادم ) ولي فرخ فقط زني را بپذيرد نه سرداري را . در چنين حالتي ، شكن ( طلاِ ) اثري ندارد و واقع نشده است . بهرام ( حقوقداني كه پدر نويسنده مادگانِ ۱۰۰۰ دادِ ستان بوده است ) در استدلال براي اين نظريه ( = دادستان ) ، گفته است : چون سرداري را نه گفته و فقط زني را گفته است . و چون زني جدا از سرداري نشايد بود ( نا شايا و غيرقانوني است ) و مانند اين است كه مالي را به او دهند ولي نپذيرد و نه گويد ، دادن تحقق نيافته و اين امر انتقال محسوب نميشود يا به زبان حقوقي دوره ساساني : داد ، نَبُوَد .
از ۹ دادِستان اين در كه همه را به فارسي امروز درآورديم چنين استنباط ميشود كه هر زن ميبايست « سردار » داشته باشد ، سرداري قابل تفويض به زن بوده است كه در اين صورت طلاِ يا به تعبير كتاب « شكن » واقع نميشده ، بلكه زن ميتوانسته و اختيار پيدا ميكرده كه به ستور زني مردِ ديگري ، كه فرزند نايافته درگذشته است درآيد و فرزنداني كه از همسر همين زن به دنيا ميآيد فرزندان او محسوب شود . همچنين شوهر ميتوانسته با اين عبارت « زنم را از زني شكاندم و به سرداري و زني فرخ دادام » او را مطلقه كند ، مشروط بر اين كه فرخ سرداري و زني او هر دو را بپذيرد . اگر فقط زني او را بپذيرد و سرداري او را قبول نكند طلاِ واقع نشده و زن همچنان در علقه زوجيت همسر قبلي است و نظر بهرام اين است كه سرداري و زني جدا از هم قابل تصور نيست و اگر فقط زني را بپذيرد نه سرداري او را غيرقانوني است و طلاِ واقع نشده و زن هم زن منتقلاليه نخواهد بود .
واژههاي ويژه اين در :
اِستاد : وضع ، حالت ، موضع ، Stutus ، در زبان انگليسي .
اِستاد زن : وضع و حالت حقوقي زن
زندگان : عمري ( حيات ) ، در زندگان مرد = در حيات مرد
باز بردن : الغا و فسخ كردن
همبازي باز بردن : شركت را الغا كردن
خويش بودي را باز بردن : مالكيت را الغا كردن
همدادِستان : همعقيده ، همنظر
اندر بُردِ : اموالي كه زن از خانه پدر به خانه شوي بَرَد شامل پاشادارگان و اسپورگان ، كه اولي جهاز بوده و دومي سهم اموال غيرمنقول پدري آن دختر ( ؟ )
ويندش : اموال تحصيل شده در زمان زناشويي .
كار نيست : موثر و نافذ نيست . شكنكار نيست ، طلاِ نافذ و موثر نيست .

۸ ـ درِ دستور
گفتيم دستور مقام قضائي بوده كه تقريباً وظايف دادستان و يا مدعيالعموم در اصطلاح امروز را به عهده داشته است . اين واژه به معني اجازه و اختيار در متون فارسي آمده است ولي دستور و دستوري آن گونه كه در مادگان ۱۰۰۰ دادستان آمده است ، يك مقام و يك نهادِ قضائي بوده كه دستور يعني اجازه و اختيار ، براي دخالت در دادرسي در محاكم و يا امور مربوط به عمومي را داشته است .
بلسارا دستور را Episcopal Authority ترجمه كرده است ، يعني اسقف و يا مقام ديني كه در عين حال متصدي بعضي تكاليف قضائي مربوط به سازمان قضائي بوده است . در ترجمه انگليسي كه از كار پريخانيان شده است ، اين واژه به معني Fully empovered person , Representative , Mandatory , Disposer آورده شده است يعني وكيل . ولي به نظر ميرسد به دو دليل نميتوان اين واژه را به معني وكيل در اصطلاح امروزي گرفت :
اولاً پيش از اين در در دادگويان ، ديديم كه دادگو يا گوينده قانون به معني وكيل دادگستري و وكيل معاملات است و به هر دو اطلاِ ميشده است . پس « دستور » را نبايد وكيل معاملات يا وكيل دادگستري به مفهومي كه امروز به كار ميرود ، بدانيم .
ثانياً : درست است كه دستور به معني اجازه و نيز شخصي است كه صاحب فعلي حق ، مجوز قانوني و اجازه وضع يد و دخالت ، در مورد و موضوع متنازع فيه را از او دارد و اصل حق از او ناشي شده است و به عبارت ديگر مجوز و دستور از اوست ولي اين به معني اين نيست كه شخص مذكور وكيل و نماينده صاحب حق فعلي است .
نتيجتاً : همان گونه كه پيش از توضيح داديم چون ، دستور يعني اجازه ، به كسي هم كه اجازه انجام كاري را از طرف ديگري دارد يا مجوز قانوني حق از او ناشي شده و به ديگري رسيده « دستور » گفتهاند . ولي اين واژه را نبايد به اين اعتبار معادل اصطلاح امروزي وكيل دانست .
اينك كل ۲۲ دادِ ستان ( = نظريه ) هايي كه درباره اين مقام قضائي دوره ساساني در مادگان ۱۰۰۰ دادِ ستان آمده است را از جهت اهميتي كه در شناخت نظام قضائي ايران باستان دارد را ميآوريم :

در دستور
۱ ـ واي آي يار نوشته است ، هرگاه پس مار ، كه اش خواسته ( = مال ) به خويشيِ خويش گفت ، زماني براي دستوبر نَبُوَد . ( مهلت به دستور داده نميشود )
شرح : نظرِ واي آيار اين است كه هرگاه خوانده ، مدعي مالكيت مالِ متنازع فيه شود ، مهلت و زماني براي دستور نيست يعني تعيين وقت و دعوت از دستور براي محاكمه ضرورت ندارد . توجيه منطقي آن اين است كه دستور براي حفظ منافع و اموال عمومي در كنار محاكم و در جلسات بايد حاضر ميشده است . وقتي در برابر دعوي خواهان ، خوانده مدعي مالكيت موضوع خواسته ميشود وجود تنازع ميان طرفين در مالكيت ، احتمال وجود حقوِ عامه در تنازع موجود كمرنگ است و به همين دليل هم زمان و مهلت براي رسيدگي نميدادهاند و دستور بيمقدمه و بيدادن مهلت و تعيين وقت در دادگاه شركت ميكرده است .
از اين دادسِتان چنين برميآيد كه در نظام حقوقي ساساني ، دستور برخلاف سيستم حقوقي كنوني ، در هه دعاوي حقوقي حضور و مداخله داشته است ، نه در موارد استثنايي « ابلاغ » . در دعوي مورد بحث چون همان گونه كه گفتيم در مقابل خواهان ، خوانده ايستاده و دعويِ مالكيت ميكند و دو طرف با هم در پيكاراند ، زياني براي جامعه متصور نيست كه ايجاب كند دادگاه حتماً زمان براي دخالت دستور در دعوي مطروحه هم بدهد و ميتواند بيدادن زمان به دستور و تعيين وقت رسيدگي كند و تصميم بگيرد .
۲ ـ و اين نيز نوشت كه هرگاه فرخ ، از گور ( از اهالي شهر گور ) خواستهاي ( = مالي ) به مهران از اهالي كازرون فروشد و پس مهران به آن خواسته به كازرون دستور ، هم مار بُوَد ( طرفِ دعوي شود ) ، فرخ نه پادشاي ( نه به شاياست ، نشايد ) مگر كه به كازرون آيد ، به دستوري اندر ايستد به اش پيكارش ( دعوي ) اندر بُوَد .
بُوَد كسي كه گفته ، پادشاي ( به شاياست ، شايد ) كه نيايد .
شرح : به نظر ميرسد مهران كه كازروني و خريدار است ، در صورتي كه در موضوع مورد معاملهاش با فروشنده كه از اهالي گور است ، طرفِ دعوي ، مقام دستوري شهر كازرون يا به اصطلاح امروزي دادستاني ، قرار گيرد ، فرخ قانوناً نميتواند به كازرون و دادستاني آن نيايد و در دعوي ( پيكار ) نايستد و البته نظر مخالف هم هست كه ميگويد ميتواند قانوناً نيايد . !
۳ ـ هرگاه پيش مار به اين كه خواسته ، من خويش } است {  ، و پسمار ، ناپادشاهانه ( غيرقانوني ) دارد ( متصرف است ) ، با پس مار هم مار شود ( طرف دعوي قرار گيرد ) ، و پس مار ، نه خويشي پيش مار به داشت گويد ( حق مالكيت خواهان را قبول نكند ) ، پس زمان ( مهلت ) به دستور خواهد ، پوسان بهِ آزاد مردان گفته است كه هرگاه ايدون گويد به اين اش زمان بايد بدهند . مگر كه بگويد كه « تو نه خويش ، چه ( =زيرا ) من خويش ، زماني به دستور نبايد دهند ، چه ( =زيرا ) دادستان به رايننيدن بايد چگون كه هيربدان گويند .
۴ ـ و ميدوماه گفت كه اش زمان به دستور نبايد دهند . و آپاراك گفت كه زمانِ به دستوران ، زمانِ به آوري بُوَد هرگاه نيزاش خويشيِ پسمار ، خويش گفته است ، آدك نيز اش زمانِ به دستوران بايد دهند .
۵ ـ جايي نوشته است هرگاه كه اش به خويشي بُودي دستوران گفت ( مدعي مالكيت عليه اداره دستوري ـ دادستاني به اصطلاح امروز ـ شود ) هرگاه نيز اين نگويد كه ام به آن دستوري خويش ، ( دليل انتقال از دستوري ارائه ندهد ) آدك نيزاش دستوريِ اوي گفته بُوَد كه ام خويش چه آن ي آئينه بُود ، ( و در پاسخ دستوري نيز خويش بودي و مالكيت را كه چگونه و به چه آئينه است ، نگويد ) ، نشايد .
شرح : اين سه نظريه براي شناختن آيين دادرسي در دوره ساساني مهم است ، زيرا در جريان شكايتي كه خواهان به عنوان تصرف عدواني و بدون مجوز به اصطلاح امروز مطرح كرده است ، خوانده يا مشتكي عنه ، با رد مالكيت خواهان ، تصرف ( دارش ) او را هم نميپذيرد و زمان براي دخالت دستور كه ظاهراً خوانده مذكور را ناشي از تصرف يا اطلاع او ( دستور ) ميداند ، از دادگاه درخواست ميكند ، در اين صورت ، طبق دادِستان ( نظريه ) مطروحه مگر در حالتي كه خوانده يا مشتكي عنه مذكور ادعاي خويشي ( مالكيت ) ، كند ، مهلت و زماني به دستور نميدهند و پرونده را بيتعيين زمان براي رسيدگي و دادن مهلت به دستور مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميدهند .
در استدلال اين امر و چنين روشي گفته شده است : زيرا ، اداره محاكمه يا « دادسِتان به رايئنيدن » بايد آن گونه صورت گيرد كه هير بدان گويند . نظرات حقوقدانان مختلف هم در اين باره آورده شده و افزوده شده است زماني كه به دستور ميدهند بايد آوري ( معين و بيترديد يقيني ) باشد و اگر دستور مدعي شود آنچه كه خوانده مال خود معرفي كرده و ادعاي مالكيتش را كرده ، خويشي ( مالكيت ) آن متعلق به دستوري يا عموم جامعه است ، در اين صورت هم مهلت به دستور داده ميشود و زمان براي رسيدگي تعيين ميكنند .
ادعاي مالكيت عليه دستوري ( دادستاني به اصطلاح امروز ) نيز پيشبيني شده است . ولي اگر دليل انتقال از دستوري و خويش بودي ( مالكيت ) خود را كه به چه آئينه ايجاد شده است ، ندهد ، قانوناً قابل قبول نيست و نشايد .
واژههاي به كار رفته :
پيكار : دعوي ، اختلاف حقوقي ، منازعه
خواسته به خويشي خويش گفتن : ادعاي مالكيت عين كردن
خواسته من خويش است : عين مال متعلق به من است
داشتن : تصرف
نه پادشاهانه دارد : بيمجوز و غيرقانوني متصرف است ، به عنوان متصرف است
خويش به داشت گويد : ادعاي مالكيت تصرف ( دارش ) و منافع عين ملك را ميكند .
نه خويش پيش مار به داشت گويد : ماليكت پيش مار در تصرف و منافع عين ملك را ميكند .
دادِستان راينيدن : اداره جراين محكمه و دادرسي ـ شيوه رسيدگي و محاكمه .
هيربد : استادان حقوِ و مربيان قضات را ميگفتهاند .
دادِستان به راندان بايد چگون هيربدان گويند : از لحاظ شكلي مقررات رسيدگي و شيوه آن بايد به صورتي كه هيربدان ميگويند رعايت شود .
۶ ـ بهرام گفت : هرگاه كه پيش مار گويد كه اين خواسته آذر فرنبغ خويش بُوَد . آذر فرنيغ به مهران و از مهران به من آمد ، و من خويش . و نابه پادشاهانه ( غيرقانوني ) ، فرخ دارد ، فرخ به نكيرايي ( = اعتراض ) به نه ايدونيِ آن همه چيز ، ايدونِ خويش باز بايد گفت .
۷ ـ هرگاه دادِستان ( = محاكمه ) به ور } صورت گيرد {  ، و پس مار ، به دادستان تر ( = براي اجراي محاكمه به شيوه ور مناسبتر باشد ) ، ور ايواچ ( عبارت مربوط به وركه متهم بايد بر زبان آرد ) ، به نه خويشي . آذر فرنبغ بايد ورزند .
شرح دادِستانهاي ۶ و ۷ : خوانده متصرف مالي است كه خواهان مدعي مالكيت آن است و ميگويد از ايادي قبلي يعني مهران و آذر فرنبغ به او رسيده است و فرخ در مقام نكيرايي ( اعتراض و انكار ) به اين چنين نبودن ( نه ايدوني ) ، بايد ايدوني يعني انگونه كه خود ميگويد را باز گويد . اگر با روش ور محاكمه صورت گيرد ، و خوانده براي اجراي ور بهتر باشد ، عبارتي كه در حين اجراي ور بايد بر زبان آرد ، نه خويشي ( مالك نبودن ) آذر فرنبغ است يعني بايد كه بگويد او مالك نبوده است و بنابراين اصولاً انتقال به ايادي بعدي ، صورت نگرفته و دعوي خوانده محكوم به رد است .
۸ ـ از دستوران } نامك { به جايي نوشته است كه هرگاه دستور كه خواسته ( = مال ) به كس ، و كس كه آن خواسته به اش فروخت ، به آن خواسته به آني شهر ، هم مار بوند ، به آنوَد ( = آنجا ) كه اش فروختاري كرده است ، نه پادشاي مگر ، كه شود اوش هزينه از خويش .
شرح : در دستور نامه نقل است كه هرگاه دستور ( مقام دادستاني ) به كسي چيزي بدهد و آن كس در شهر ديگري بر سر مبيع طرف دعوي واقع شود ، بايد به هزينه خودش به آن شهر برود و در محاكمه شركت كند نه در دادگاهي كه فروخته است .
۹ ـ هرگاه پس مار به يك چيز ۲ دستور } دارد { و مرد در ۲ زمان به دستور كرد و دستور يك آيد و به دادسِتان اندر ايستد و يك نيايد } آني آيد { دستوري و رايينشِ } دستوران { به همه آن دادسِتان كرد ، نتوان .
شرح : هرگاه براي يك چيز متنازع فيه ، پسمار ( خوانده ) با ۲ دستور يا دو مدعيالعموم روبرو شود و دو زمان براي هر دو دستور تعيين شود و يكي از آن دو دستور آيد و ديگري نيايد ، آن كه آمده نميتواند به انجامِ تكليف دستوري براي كل آن محاكمه بپردازد .
از اين دادسِتان بر ميآيد كه دستور و نهادِ دستوري ( = دادسرا ) ، بخشهاي گوناگون از لحاظِ تقسيم كار و يا جغرافيايي داشته است و امكان اين كه گاهي دو دستور و يا دستوري ( = دادسرا ) عليه يكي از طرفين دعوي طرح كند ، در ميان بوده است . در اين صورت محاكمه چون در واقع با دو مدعي عمومي ، عليه يك نفر و در باره يك موضوع بايد صورت بگيرد ، هر دو دستور كه جداگانه مدعياند بايد حاضر شوند تا محاكمه انجام شود . در غير اين صورت زمان يا رسيدگي به اصطلاح امروز ميبايد تجديد ميگرديد . مستفاد از ماده ۶ نيز اين است كه دستور حدود اختياراتش از دادستانهاي امروزي بيشتر بوده است و حتي فروش اموال را كه به عنوان نماينده عموم مردم و دولت در اختيار داشتهاند را هم ميفروختهاند .
۱۰ ـ هرگاه دستور از دستوري نكيرا ( = مستعفي ) وُوَد و پس ، به دادسِتان اندر ايستد با پيشمار ، دادِ ستان راندن كار نيست .
شرح : در صورت استعفاي دستور از مقام دستوري چنانچه ، پيشمار در محاكمه ( دادستان ) شركت كند اعتباري ندارد و موثر نيست ( كار نيست )
۱۱ ـ هرگاه دو مرد يكين ، خواستهاي به مردي فروشند و پاشت كنند كه درست داريم بهرام گفت كه درست دارشي از هر كه كامد ، ( بخواهد ) ، پادشاهي ( به شايا ، قانوني ) است .
شرح : هرگاه دو مرد ، متفقاً ( يكين ) مالي را بفروشند و سالم و درستي آن را تضمين كنند ( پاشت كنند ) طبق نظر بهرام ( حقوقداني كه پدر نويسنده كتاب بوده ) ، ميتواند اين پاشت ( تضمين ) را از هر كدام از سه نفر بخواهد .
۱۲ ـ با ، آنِ نوشت كه هرگاه دو مرد با دو مرد پيمان كنند كه اين چيز كنيم اگر ديگر كنيم تاوان دهيم هرگاه از ايشان كه آن پيمان كرد ، مردي ، آن پيمان است چه ديگر كرد ، آن تاوان به توزش هر دو مرد رسد .
شرح : اگر دو نفر متفقاً در برابر دو نفر ملزم شوند كه كاري كنند و اگر نكردند ، تاوان دهند ، هرگاه يكي از دو نفر ملزم شونده ، تخلف كند پرداخت آن تاوان و وجه ، التزام با هر دو آنها خواهد بود .
۱۳ ـ با نيز آنِ نوشت كه هرگاه گويد كه خواستهاي به خويشيِ ما يكين و اين نيز چه به خويشيِ ما جدا جدا آمد آنِ يكين آمد و جدا جدا آمد را گفته بُوَد ، نگريدن ( = بايد نگريست ، رسيدگي كرد . )
شرح : هرگاه بگويد مالي به خويشيِ ( = مالكيت ) ما به صورت مشترك و متفق ( =يكين ) است و هر چه به خويشي ما جدا آمد نيز . در اين صورت هر مالي را كه يكين و جدا جدا براي آنها آمده ، را گفته و هر دو نوع اموال خواه مشتركاً و براي هر دو آنها برسد و يا جداگانه براي هر كدام ، متعلق به هر دو آنها خواهد بود . از اين رو بايدنگريست ( = رسيدگي و دقت كرد . )
ديگر واژههاي حقوقي به كار رفته :
نكيرا : استعفا ـ اعتراض ؛ هر گاه دستور از دستوري نكيرا بود ، هر گاه دستور از انجام وظيفه دستوري مستعفي شود .
يكين : متفقا ، هر گاه دو مرد يكين خواستهاي به مردي فروشند : هر گاه دو مرد متفقا مالي به شخصي بفروشند .
پاشت كنند : تضمين كنند
درست دارشي : تصرف كامل ؟ معيوب نبودن مبيع ؟
كامستن : خواستن ، از هر كه كامد ، از هر كه بخواهد .
پيمان كردن : عقد قرارداد ، عهد كردن .
تاوان : خسارت ، وجهه التزام .
توزشِ تاوان : ايفا و پرداخت خسارت و وجهه التزام
خواستهاي ، يكين به خويشي ما آيد : مالي كه به صورت مشترك به مالكيت ما درآيد
خواستهاي جدا جدا به خويش ما درآيد : مالي جداگانه و به صورت غيرمشترك به مالكيت ما درآيد .
بقيه دادِستانهاي مربوط به « دستور » و مقام « دستوري » را در شماره آينده به نظر گرامي همكاران و خوانندگان محترم ميرسانيم . نويسنده ناچيز اين مقاله بسيار سپاسگزار در خواهد بوده كه نظرات خوانندگان درباره آوانويسي متن و چگونگي ترجمه آن و هر گونه پيشنهاد درباره روانتر كردن اين مقاله كه در جهت آشنايي همكاران با يك دوره مهم از تاريخ حقوِ در ميهن ما و ارزنده آن ـ مادگان هزاردادِستان است ، آگاهي يابد و به ويژه نظر استادان و دانايان زبان پهولي نيز در اين مورد در جهت بهبود و اصلاح كار و تكميل تلمذ و تصحيح اشتباهات نويسنده بسيار مغتنم است و با سپاسگزاري فراوان چشم به راه آن است .
نشانه براي تماس : علي كاكاوند ـ كانون وكلاي دادگستري
پست الكترونيك : akiafshar@hotmail . com

بالا
فهرست اصلي


  * شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي درازمدت با شركتهاي ايراني - دكتر مصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري

دكتر مصطفي امامي
وكيل پايه يك دادگستري

شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي درازمدت با
شركتهاي ايراني

اگر اين شركتهاي خارجي متوقف يا ورشكسته شوند تكليف تعهدات قراردادي آنها در برابر شركتهاي ايراني چيست ؟
كم نيستند شركتهاي ايراني صنعتي كه از سالها قبل تاكنون طرف قراردادهاي درازمدت با شركتهاي خارجي بودهاند . اكثر شركتهاي ايراني به موجب اين گونه قراردادها ، از جمله قراردادهاي دريافت انتقال تكنولوژي ، قراردادهاي خريد وسائل و لوازم و ماشينآلات ، قراردادهاي سوار كردن ماشينآلات و راهاندازي آنها ، قراردادهاي جايگزين كردن ماشينآلات نو و مدرن به جاي ماشينآلات كهنه و فرسوده و از رده خارج شده و يا به كار انداختن سري ماشينآلات بيشتر در كنار ماشينآلات در حال توليد به منظور بالا بردن ظرفيتهاي توليد ، طرف قراردادهاي درازمدت با شركتهاي مختلف خارجي از آسياي دور ، نظير كره جنوبي و ژاپن گرفته تا اروپا و كانادا و امريكا قرار گرفتهاند .
به موجب قراردادهاي مذكور ، طرفهاي خارجي عموماً براي مدتهاي طولاني متعهد شدهاند ، چنانچه در تكنولوژي واگذار شده و يا در ماشينآلات و وسائل و لوازم فروخته شده به شركتهاي ايراني هر گونه عيب و نقص ، كمبود ، اشتباهكاري و نظاير اينها مشاهده شود ، به محض دريافت اطلاع از شركت ايراني ، كارشناسان خود را به ايران و محل پروژه اعزام دارند و رفع عيب كنند تا آن صنعت در ايران به اصطلاح نخوابد و توليداتش دچار وقفه نشود .
همچنين شركتهاي ايراني ديگري هستند كه تجهيزات و همچنين لوازم يدكي آن تجهيزات را از شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي خود خريداري كردهاند . به موجب همان قراردادها ، در صورتي كه در تجهيزات و يا لوازم خريداري شده از شركتهاي خارجي ، در موقع نصب يا در موقع راهاندازيِ كل سيستم توليد و يا در طول بهرهبرداري ، عيب و نقصي مشاهده شود كه نياز به تعويض يا تعمير داشته باشند ، طرفهاي خارجي متعهدند آن وسائل و لوازم معيوب را به هزينه خود تعويض يا تعمير كنند ؛ مشروط بر اين كه پرسنل طرف ايراني ، آنها را دستكاري نكرده باشند يا جزء اقلامي كه بر اثر استفاده عادي ، فرسوده ميشوند نباشند . از اين گونه شركتها امروزه در ايران فراوان داريم كه از گذشته دور چنين قراردادهايي منعقد كردهاند . از جمله شركتهاي مخابراتي ما هر سال ميلياردها دلار از شركتهاي خارجيِ طرف قراردادهاي خود تجهيزات و وسائل و لوازم حساس ارتباطاتي و مخابراتي خريداري ميكنند . به موجب اين قراردادها ، طرفهاي خارجي متعهدند علاوه بر اين كه تجهيزات و وسائل و لوازم را بدون عيب و نقص به طرفهاي ايراني بفروشند و آنها را سالم تحويل دهند متعهد هستند كه در صورت مشاهده و عيب و نقص در آنها ، اقلام معيوب را به هزينه خود تعويض كنند و قطعات و لوازم يدكي مورد نياز را براي مدت كوتاه ( تا دو سال ) به قيمت تعيين شده در قرارداد به شركتهاي ايراني طرف قراردادهاي خود بفروشند . علاوه بر اينها آنان متعهدند تا مدت ۱۰ سال هر مقدار قطعات يدكي كه مورد نياز شركتهاي ايراني طرف قرارداد با آنها باشد به قيمت مناسب به آنها بفروشند و تحويل دهند . نظير چنين تعهداتي در قراردادهاي صنايع ديگر كشورمان مانند نفت ، پتروشيمي ، اتومبيلسازي و غيره وجود دارد . دوام فعاليت اين صنايع در ايران منوط به انجام اين تعهدات شركتهاي خارجي در درازمدت است .
اكنون سوال اين است كه اگر يك يا بيشتر اين شركتهاي خارجيِ طرف قرارداد با شركتهاي ايراني در طول مدتي كه اين گونه تعهدات بر عهده آنها است ورشكست شوند و اين تعهدات انجام نشود ، تكليف شركت يا شركتهاي ايراني طرف آنها چيست و اجراي تعهدات شركت يا شركتهاي خارجي در قبال قرارداد يا قراردادهايي كه با طرف يا طرفهاي ايراني دارند چه ميشود ؟
در اين اواخر به كرات در رسانههاي عمومي شنيديم كه فلان شركت در كره جنوبي و فلان شركت در امريكا و فلان شركتها در كشورهاي اروپايي ورشكست شدهاند . اگر هيچ يك از اين شركتهاي ورشكسته ، طرف قراردادهاي تجاري و اقتصادي با شركتهاي كشور ما تاكنون نبودهاند جاي خوشوقتي است ؛ اما اگر يك يا چند مورد از اين شركتها كه در آينده ورشكست ميشوند احتمالاً طرف قراردادهايي با شركتهايي در كشور ما باشند و اين گونه تعهدات آنها بلااجرا بمانند تكليف چيست و سرنوشت صنايعي كه در ايران تداوم فعاليت توليدي آنها به اين گونه تعهدات شركتهاي خارجي ورشكسته يا متوقف بستگي دارد چه ميشود ؟ و در صورت نياز به وسائل انحصاري كه توسط همان شركتهاي ورشكسته يا متوقف خارجي ساخته ميشوند يا نياز به اعزام كارشناسان آنها براي رفع نقيصه و عيوب در وسائل و لوازم فروخته شده آنها به شركتهاي ايراني چه اتفاقي ميافتد ؟ آيا به دنبال ورشكستگي شركت يا شركتهاي خارجي ، طرف يا طرفهاي ايراني قراردادها بايد نظارهگر از كار افتادن و تعطيل آن بخش از صنعت و هدر رفتن ميليونها دلار سرمايه خود باشند ؟
دوازده كشور اروپايي با هم متحد شدهاند و پول واحدي را به نام يورو با كنار گذاشتن پولهاي ملي خود به وجود آوردهاند و رسماً اين پول وارد داد و ستدهاي بينالمللي كشورها ، به خصوص كشورهاي اروپايي با طرفهاي خود در كشورهاي ديگر از جمله در كشور ما شده است . اما واقعيت اين است كه همه كشورهاي داراي اين پول واحد از توان ارزي و بودجهاي متعادل برخوردار نيستند بنابراين در جمع جبري توان كشورهاي عضو اين پول واحد ، با توان كمتري در برابر دلار و ساير ارزهاي قوي بينالمللي روبهرو خواهد بود و همين امر موجب كاهش تدريجي ارزش يورو در برابر ارزهاي ديگر بينالمللي بخصوص دلار امريكا خواهد شد . كاهش ارزش برابري يورو باعث كاهش استقبال مردم به معاملات با يورو ، به خصوص از كشورهاي عضو يورو خواهد شد و شركتهاي آن دسته از كشورهاي عضو يورو كه موقعيت ضعيفتري نسبت به ساير كشورهاي عضو آن پول واحد دارند ، در معرض خطر ورشكستگي قرار خواهند گرفت در اين صورت اگر نتوانند به تعهدات قراردادي درازمدت خود در قبال طرفهاي خود در دنيا از جمله شركتهاي ايراني عمل كنند شركتهاي ايراني طرف قرارداد با آنها چه بايد بكنند ؟
در يكي از مجلات حقوقي خارجي به قلم يكي از حقوقدانان در مقالهاي كه در ماه نوامبر ۲۰۰۱ تحت عنوان Restructuring a Bankrupt Global Company منتشر شده ، مطالب هشداردهندهاي درمورد توقف و ورشكستگي شركتهاي چند مليتي نوشته شده است . نوشتن اين مقاله را در شرايط حاكم بر جهان امروز نبايد تصادفي تقلي كرد . واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امريكا ، تعدادي از شركتهاي آن كشور را مجبور به تقليل تعداد قابل توجهي از پرسنل خود كرد . هفته گذشته از رسانههاي خبري شنيديم كه شركت فورد امريكا ۲۴ هزار نفر از پرسنل خود را اخراج كرده است . از وضع شركتهاي چند ميليتي و شركتهاي گلوبال ديگر خبر نداريم كه وضع آنها چگونه است . همچنين در اخبار شنيديم كه در آلمان چند صد هزار نفر بيكار وجود دارد . آگاهان بينالمللي پيشبيني كردهاند كه رقم بيكاري در آلمان تا چند سال آتي به چهار ميليون و سيصدهزار نفر ميرسد . بالطبع اين ارقام بيكاري در كشوري مانند آلمان ميتواند نشانهاي باشد براي برآورد تعداد بيكاران در ساير كشروهاي عضو پول واحد اروپا كه به لحاظ صنعتي و توان توليد و فروش توليدات در مرتبه پايينتري قرار دارند و اين امر ، خطر ورشكستگي برخي از آنها را به دنبال خواهد داشت .
در ايران ، تشكيلاتي وجود ندارد كه از وضع مالي شركتهاي بزرگ دنيا مرتباً اخبار موثق داشته باشد و در اختيار سازمانها و دستگاههاي اقتصادي كشورمان قرار دهد . از طرف ديگر ، مركزي در ايران نداريم كه بداند كدام شركتهاي ايراني كدام قراردادهاي درازمدت را با چه شركتهاي بينالمللي دارند كه در مواقع لازم آنها را در جريان ورشكستگي يا توقف شركتهاي طرف قرارداد قرار دهد . از سوي ديگر در قراردادهايي كه با شركتهاي خارجي منعقد گرديده در مادهاي شرط ورشكستگي يا توقف هر يك از طرفين قرارداد ذكر شده است . به طور كلي به اين عبارت كه چنانچه هر يك از طرفين قرارداد ورشكسته شود ، طرف ديگر حق دارد قرارداد را با ارسال يك اخطار كتبي فسخ كند .
در صورتي كه اجراي قرارداد در مراحل اوليه آن باشد ، يعني تا مواقعي كه هنوز طرف خارجي پولي را براي فروش تكنولوژي يا كالا از طرف ايراني ـ از محل اعتبار اسنادي يا غير آن ـ دريافت نكرده ، ابطال يا فسخ قرارداد توسط طرف ايراني با استفاده از شرط مذكور ، زياني را متوجه شركت ايراني نميكند ؛ اما اگر قرارداد در مراحل بعدي باشد ، يعني مراحلي كه معاملاتي با شركت خارجي صورت گرفته و پولهايي رد و بدل شده و شركت خارجي متعهد به انجام تعهداتي در دراز مدت گرديده ، نظير فروش وسائل و لوازم و قطعات از جمله قطعات يدكي براي تجهيزات و اين كه آن لوازم و قطعات انحصاري و سازنده آنها همان شركت خارجي باشد و در بازارهاي جهاني يافت نشود ، تكليف شركت ايراني چيست ؟ طرف ايراني به موجب قرارداد منعقد فقط حق فسخ قرارداد را دارد كه توضيح مختصر آن در بالا داده شد ؛
اما چنانچه بر اثر نرسيدن قطعات و لوازم انحصاري از آن شركت خارجي ، تمام يا بخشي از صنايع شركت ايراني از فعاليت توليد باز بماند خساراتي كه به شركت ايراني وارد ميشود براي هر روز تعطيل ، رقم بسيار بالايي را تشكيل خواهد داد .
تمام شركتهاي خارجي ، گزارشهاي حسابرسان قسم خورده را در هر سال به مجمع عمومي خود ميدهند . مطابق وظايف قانوني كه به حسابرسان قسم خورده محول شده آنها مكلفند وضعيت شركت تحت حسابرسي خود را به طور واقعي نشان بدهند . آن گزارشها از جمله براي سازمانهاي بورس سهام ارسال ميشود تا خريداران سهام از وضع مالي شركتها باخبر باشند .
پيشآمدهايي نظير واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نيويورك و واشنگتن نيز از وقايعي است كه ممكن است تاثير فوريِ منفي بر ارزش سهام و توليدات و فروش توليدات شركتهاي خارجي بگذارد و موجب ورشكستگي بعضي از آنها بشود يا ورشكستگي برخي ديگر را سرعت ببخشد . بر طبق اصل « خود ديگر » كه در حقوِ برخي از كشورها از جمله امريكا وجود دارد ، ورشكستگي شركت اصلي ممكن است موجب ورشكستگي شركت فرعي و وابسته شود و بالعكس . به اين ترتيب ، خطر مواجه شدن شركتهاي ايراني طرف قراردادهاي بينالمللي دو چندان ميشود ؛ زيرا اگر به جاي شركت اصلي خارجي ، شركت فرعي آن ورشكسته شود و شركت فرعي طرف قرارداد با شركت ايراني نباشد ، بلكه شركت اصلي باشد ، ورشكستگي شركت فرعي موجب ورشكستگي شركت اصلي خواهد شد و بالعكس . پس خطر مواجه شدن شركتهاي ايراني طرف قرارداد با شركتهاي خارجي به همين دليل دو چندان ميشود .
بر طبق قانون ورشكستگي مورد عمل در كشور ما ، تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است . مدير تصفيه قائممقام قانوني ورشكسته است و در تمام موارد مربوط به امور تجاريِ تاجر ورشكسته اعم از شخص حقيقي يا شخص حقوقي به جاي ورشكسته با استفاده از كليه اختياراتي كه تاجر ورشكسته اقدام خواهد كرد . پس در كشور ما و كشورهايي كه نظام قانوني ورشكستگي آنها مطابق نظام قانوني كشور ما است به ورشكسته اجازه ادامه عمليات بازرگاني داده نميشود .
اما در سيستم قانوني برخي كشورهاي ديگر وضع چنين نيست ؛ يعني اگر شركتي به حال توقف درآمد ، قانون آن كشورها به آن شركتها اجازه ميدهد كه همچنان به فعاليت بازرگاني خود ادامه دهند و همچنان تعهدات مالي ايجاد كنند . بنابراين در چنين صورتي اگر اين شركتهاي متوقف همچنان مشغول فعاليت تجاري باشند و طرف قراردادهايي با شركتهاي ايراني شوند و تعهداتي را به سود شركتهاي ايراني برعهده بگيرند و نتوانند به تعهدات خود عمل كنند ، تكليف شركتهاي ايراني چيست ؟
اين دسته از كشورها از جمله در آسياي دور ، عبارتند از ژاپن ، كره ، هنگكنگ و تايوان كه قانون در آن كشورها به شركتهايي كه به حالت توقف درآمدهاند اجازه ميدهد همچنان به فعاليتهاي تجاري خود ادامه دهند و تعهدات مالي ايجاد كنند ؛ اما در استراليا ، شركت متوقف قانوناً نميتواند به ادامه فعاليت تجاري بپردازد و تعهدات مالي جديد ايجاد كند .
آيا در كشور ما ، شركتهايي كه مواجه با عدم انجام تعهدات شركتهاي خارجي ميشوند مجبور نخواهند شد همچنان هزينههايي را تحمل بكنند كه در برابر آن درآمدي نخواهند داشت و در نتيجه تداوم آن وضع ، خطر توقف و متعاقب آن خطرورشكستگي ، شركت ايراني را نيز تهديد نخواهد كرد ؟ پاسخ متاسفانه مثبت است . پس چه بايد كرد . از راههاي مختلف بايد از مواجه شدن با چنين وضعي دوري جست و آن بستگي به صنعت مربوطه و قطعه يا قطعات مورد نياز ، انتخاب فروشندگان خارجي ، زير پوشش بيمه قرار دادن ، و نظاير اينها دارد . علاوه برآن بايد مراقب وضع شركت خارجي بود تا شركت ايراني غافلگير نشود و اين كه از سازندگان قطعه و قطعات صنعتي در ايران ـ كه خوشبختانه امروزه در ايران به رغم تعداد كمشان ، صاحب صلاحيتهاي فني لازمند ـ بخواهيم آن قطعه يا قطعات را بسازند تا در تنگناي نبودِ آن قطعه يا قطعات قرار نگيرند . نويسنده اين مقاله به خاطر دارد حدود يك سال پيش در ملاقاتي كه با يكي از مديران شركت صنعتي ايران داشته مديرعامل شركت توضيح داد كه شركت ايراني با يكي از شركتهاي اروپايي ( سوئيسي ) طرف قرارداد بوده است . در يكي از ضمائم قرارداد قطعهاي ذكر شده بود كه بر اثر كاركرد دستگاه ، مستهلك ميشده و شركت ايراني مجبور بوده هر چند وقت يك بار تعدادي از آن قطعه را از شركت سوئيسي بخرد . شركت سوئيسي براي هر قطعه مبلغ بسيار گزافي را از شركت ايراني به ارز ميگرفته و آنها را تحويل ميداده است . در جلسهاي كه با مديرعامل آن شركت ايراني داشتم ايشان گفتند كه قطعه را در ايران ساختهاند كه با كيفيت و دقت نوع سوئيسي آن هيچ تفاوتي ندارد و بسيار هم ارزان تمام شده است . ايشان اضافه كردند در سفري كه يكي از مديران شركت سوئيسي از ايران ديدن كرد ، ضمن مطالبي كه گفته ميشد از مديرعامل شركت ايراني علت عدم خريد آن قطعه را كه مدتها بود شركت ايراني نخريده بود جويا شده بود . مديرعامل شركت ايراني در جواب گفته بود : آن قطعه را در ايران ساختهاند و مدتي است كه نوع ساخت ايراني آن را در سيستم به كار ميبريم و نيازي هم به تامين ارز براي خريد آن از خارج نيست و بسيار از كاركرد قطعه راضي است . او يكي از قطعهها را كه در دفتر شركت موجود بود و هنوز در سيستم به كار انداخته نشده بود به مدير فني شركت سوئيسي نشان ميدهد . مديرفني شركت سوئيسي با ديدن آن قطعه ساخت ايران و به اصطلاح ورانداز كردن و زير و رو كردن آن تعجب كرده بود و نه فقط اعتراضي به توليد و به كار بردن آن در سيستم نكرده بود ، بلكه از مديرعامل شركت ايراني خواسته بود كه سفارش براي توليد تعداد بيشتري از آن را به سازنده ايراني بدهد تا شركت سوئيسي بتواند آنها را براي طرفهاي ديگر شركت سوئيسي در كشورهاي ديگر بفرستد .

راهحل
براي اين كه شركتهاي ايراني طرف قرارداد با شركتهاي خارجي دچار مشكلات توقف يا ورشكستگي شركتهاي خارجي نشوند لازم است به نكات زير توجه كنند :
۱ . قطعاتي را كه شركتهاي ايراني نياز دارند اگر از نوعي است كه در جريان كاركردن فرسوده ميشوند و بايد تعويض گردند حتيالامكان از منابع ديگر تهيه كنند . بهتر است كه آن قطعات را در اختيار سازندگان قطعات صنعتي كشورمان قرار دهند و اگر نقشهها و محاسبات فني مربوط را دارند آنها را نيز در اختيار سازندگان ايراني قرار دهند تا از روي آن نقشه بدواً مدلسازي شود و بعد از اين كه نقايص آنها برطرف شد به توليد آنها و مصرف در سيستم بپردازند تا اتكا به توليدكنندگان خارجي كم شود و ازبين برود .
۲ . از شركت خارجي طرف قرارداد درازمدت بخواهند كه همه ساله ترازنامه و حساب سود و زيان خود را كه به تصويب مجمع عمومي آنها و تاييد حسابرس رسيده باشد براي شركت ايراني طرف قرارداد بفرستند . ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي خارجي همه ساله در بروشورهايي كه منتشر ميكنند چاپ ميشود و حتي به صورت مقايسه با سال قبل يا دو سال قبل سال انتشار ذكر ميكنند . شركتهاي ايراني كه اين گونه بروشورها را دريافت ميكنند اقلام ترازنامه و حساب سود و زيان شركت خارجي طرف خود را به حسابرسان خود بدهند تا آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و با مقايسه با اقلام سالهاي قبل ببينند وضع مالي آن شركت از نظر بازده سرمايه ، مبلغ توليدات و اقلام ديگر و سرانجام سود يا زيان شركت خارجي چگونه است .
۳ . هر چند وقت يك بار از شركت خارجي بازديد به عمل آورند و با پرسنل فني ، مالي ، اداري و حقوقي آنها صحبت كنند و در صورتي كه شركت خارجي ، خود توليدكننده وسائل و لوازم و قطعات فني است از خطوط توليد آن كنجكاوانه بازديد به عمل آورند تا از نزديك از وضع كار و گردش توليدات آن مطلع شوند .
۴ . اتاِ بازرگاني و صنايع محل و در صورت امكان از نمايشگاههاي صنعتي كه در كشور محل شركت خارجي يا كشورهاي ديگر تشكيل ميشود بازديد كنند و ببينند آيا آن شركت خارجي طرف قرارداد در آن نمايشگاه شركت كرده و توليدات صنعتي خود را عرضه كرده است يا نه . همچنين با متصديان غرفههاي آن شركت خارجي صحبت كنند و سوالاتي را مطرح كنند تا از چگونگي وضع آن شركت مطلع شوند .
۵ . به نوسانات ارزش سهام آن شركت خارجي در بورس سهام مراجعه و آن را دنبال كنند تا از وضع ارزش سهام آن شركت در بورس مطلع شوند .
۶ . در صورت امكان با طرفهاي ديگر آن شركت خارجي در كشورهاي ديگر در تماس باشند و از اطلاعات آنها درباره شركت خارجي مذكور آگاه شوند .
۷ . ساير تدابيري كه ممكن است خود شركت ايراني در نظر بگيرد ، به كار ببندد .
البته بايد توجه داشت تمام يا بعضي از موارد فوِ در مواقعي ضرورت دارد كه قرارداد با شركت خارجي از نظر مدت و از نظر مبلغ قرارداد قابل توجه باشد .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي