مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره۱۱ - شماره پياپي (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶ (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي آيين وظايف صنفي وكلاي دادگستري جامعه اروپا- دكترنادرذوالعين
  * تعيين اجرت درنمايندگي قراردادي - دكتراحمداميرمعزي
-------------------------------------------------------------


  * بررسي آيين وظايف صنفي وكلاي دادگستري جامعه اروپا- دكترنادرذوالعين

دكترنادرذوالعين

بررسي آيين وظايف صنفي وكلاي
دادگستري جامعه اروپا

((درجامعه اي كه بررعايت عدالت استوارباشد، وكيل[دادگستري] نقش والايي راايفاءمي كند))
باچنين جمله اي آيين وظايف صنفي وكلاي دادگستري جامعه اروپا۱ آغاز۲ مي شودووبدين صورت ضمن تاكيد براهميت اساسي عدالت دراين جامعه، وكيل دادگستري رايكي ازعاملان مهم برقراري وحفظ عدالت محسوب مي نمايد.
كشورهاي عضواتحاديه اروپامدتهاست به موفقيتهاي صنعتي وفني چشمگيري نايل شده اند، ليكن اين پيشرفتهابه تنهايي دليل اقتداروجاذبه كشورهاي اين قاره درميان سايركشورهاي جهان نمي باشد .ماامروزه شاهدپيشرفتهاي قابل توجه درنقاط ديگرجهان نظيراروپاي شرقي وبه ويژه جنوب شرقي آسيا،هستيم اماميراث كشورهاي جامعه اروپابه طورجمعي ياانفرادي آثارغيرقابل انكاري رادرتاريخ تمدن بشري بجاي گذاشته اند اين واقعيت ازتحولات وپيشرفتهاي فكري درنظام اروپايي ناشي مي گردد.به عبارت ديگراروپاي غربي تنهامظهرپيشرفتهاي اقتصادي نبوده بلكه پايگاهي براي آزادي انديشه وحقوق بشربه شماررفته است.
نقش بنيادين عدالت دراينجابه خوبي نمايان مي شود عدالت دركنارآزادي ونظم(حقوق) اساس تمدن اروپاراتشكيل مي دهد وازاين روپيوند ناگسستني بين آنهابوجودآمده است عدالت بدون آزادي ونظم هيچ مفهومي ندارد وفرضيه اي توخالي بيش نيست نظم بدون عدالت وآزادي منجربه استبدادمي شود آزادي بدون نظم وعدالت تبديل به هرج ومرج مي شود واماعدالت به نوبه خودبرمعيارهايي استواراست يكي ازاين معيارهاجايگاه خاص وكيل دادگستري درنظام اجتماعي است. اين جايگاه بيانگراعتباري است كه هرجامعه اي براي عدالت قائل مي باشد.
تهيه كنندگان آيين وظايف صنفي وكلاي[دادگستري] جامعه اروپابه اين امرواقف بوده ونخستين جمله مقدمه متن رابه تاكيدبرآن اختصاص داده اند مقررات موضوعه دراين متن درراستاي حفظ وتحكيم نقش وكلاي دادگستري براي برقراري عدالت بهتر، درجامعه اروپااست بدين جهت، بررسي اين مقررات مي تواند ديدگاه جامعه اروپارانسبت به اين صنف روشن ساخته وتوقعات اين جامعه رادرازاي جايگاهي كه براي آن درنظرگرفته است مشخص سازد. ضمنااميد مي روداين مطالعه زمينه اي براي تامل وتفكروكلاي دادگستري ايران باشد.
آيين وظايف صنفي وكلاي[ دادگستري] جامعه اروپادرتاريخ ۲۸ اكتبر۱۹۸۸ ميلادي(۶ آبان ۱۳۶۷) درجلسه علني شوراي مشورتي كانونهاي اروپايي ۳ درشهراستراسبورگ فرانسه، به تصويب رسيد دراين جلسه نمايندگان كانون وكلاي دوازده كشورعضوجامعه اروپاشركت داشتند۴ بعداكانون وكلاي كشورهايي كه به اين جامعه پيوستند اين متن راامضاكردند.
هدف ازتنظيم آيين وظايف صنفي، تعيين قواعد يكسان براي وكلاي دادگستري درسراسرجامعه اروپااست، دربنداول ماده.۳.۱ اشاره شده است كه انسجام تدريجي جامعه اروپاوازدياد فعاليتهاي ميان مرزي وكلا دردرون اين جامعه چنين اقدامي را((براي منافع عمومي)) ايجاب مي كند.
وضع اين مقررات به هيچ وجه به منظورجلوگيري قواعد ورسوم خاص هريك ازكانونهاي امضاكننده نيست ۵ اين قواعد ورسوم همچنان به قوت خودباقي مي مانند ووكلاي متعلق به هركانون مشمول قواعد مربوط به خودخواهند بود.ليكن ازآنجاكه اين قواعد خاص((علي رغم حيطه جداگانه اي كه دارند، به ارزشهاي مشابه استناد مي كنند واغلب بيانگرمباني مشتركي هستند)) وضع مقرراتي درسطح جامعه اروپاميسرمي باشد. درواقع محتويات اين آيين وظايف صنفي ازمقررات داخلي كانونهاي امضاكننده الهام گرفته است.
اين آيين وظايف صنفي شامل سي ماه است كه به پنج فصل تقسيم شده اند. فصل نخست، مقدمه متن راتشكيل مي دهدفصل دوم به ذكراصول كلي اختصاص داده شده است فصول سوم، چهارم وپنجم درباره روابط وكلا به ترتيب ياموكل ، قاضي وهمكاران خويش است اصول وضع شده دراين آيين وظايف صنفي درقالب تعهداتي مي گنجدكه يك وكيل دادگستري بايد، براي حفظ شان واحترام صنفي خود، بدان پايبند باشد.
اين تعهدات پيرامون دومحوراصلي قرارمي گيرند.
-محوراول وظايف كلي وكلا درجامعه اروپانسبت به عموم رادربردارد:
-محوردوم شامل وظايف خاص وكلا درجامعه اروپادرروابطشان باگردانندگان دستگاه قضايي است.
بخش اول
وظايف كلي وكلادرجامعه اروپانسبت به عموم
چنانكه قبلا گفته شد درنظامي كه جايگاه بالايي رابراي عدالت قائل باشد، ماموريت وكيل دادگستري جنبه حساسي رابه خودمي گيرد.
اين جنبه حساس، حقوق ووظايفي رانسبت به عموم، يعني مردم وجامعه، ايجاب مي كنددرآيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپااين حقوق ووظايف به صورت اصول كلي حاكم براين حرفه بيان شده است.
هدف ازاجراي اين اصول كلي ايجاد زمينه اي مناسب براي انجام صحيح ماموريت وكلاي دادگستري است اين امرمستلزم حمايت عموم ازعملكرد نادرست وحتي سوء استفاده احتمالي شاغلين اين حرفه ازيك طرف، وازطرفي ديگرحمايت وكلادرمقابل هرگونه اعمال نفوذازجانب قدرتهاي اجتماعي- اعم ازدولتي ياغيردولتي –است.
نكته فوق حائزاهميت است بنابه بنداخيرماده.۱.۱ آيين وظايف صنفي، ((براي عامه مردم، يك شغل آزاد ومستقل، كه متعهدبه رعايت قواعدي باشد كه خودبراي خويش وضع نموده يك وسيله اصلي براي حفظ حقوق بشردرمقابل دولت وسايرقدرتهاست)) ازاين جهت مي توان اين اصول كلي رانوعي ضمانت اجرا ي صحيح شغل وكالت وحتي فراترازآن، ضمانتي براي عملكرد صحيح دادگستري تلقي كرد اين اصول، به ترتيب مذكوردرآيين وظايف صنفي به شرح ذيل مي باشد.
۱.استقلال صنفي
مقررات داخلي كانونهاي كشورهاي جامعه اروپابراصل استقلال حرفه وكالت دادگستري تاكيد مي كنند آيين وظايف صنفي اروپايي نيزلزوم اين اصل رايادآوري مي كند. بنابه اين اصل ((وكيل موظف است ازهرگونه لطمه اي كه به استقلال وي ممكن است وارد شود حذركنيد ومراقب باشيد براي جلب خوشنودي موكل خود، ياقاضي يااشخاص ثالث اخلاق صنفي راناديده نگيرد))۶
دربنداول ماده ۱.۲.آيين وظايف صنفي آمده است ، براثرتعددوظايف وكالت، استقلال مطلق به وكيل تحميل مي شود پس همانطوركه قبلا اشاره شد. وي ازهرگونه اعمال نفوذناشي ازتعارض منافع خويش يافشارهاي خارجي درامان مي ماند.
بندمذكوراضافه مي نمايد كه اين استقلال هم براي جلب اطمينان عموم نسبت به دادگستري واجب است وهم قاضي رادربيطرف ماندن ياري مي كند.
بنددوم ماده ۲.۲ متذكرمي شود كه استقلال وكيل شامل دوجنبه اصلي حرفه او.يعني فعاليتهاي حقوقي وفعاليتهاي قضايي مي شود ازديدگاه كشورهاي عضو جامعه اروپاحرفه وكالت دادگستري بدون استقلال وكيل قابل تصورنيست.براي مثال، درفرانسه، اين اصل به طورصريح درماده اول متن قانون مصوب ۳۱ دسامبر۱۹۷۱ ميلادي درباره مشاغل قضايي وحقوقي وهمچنين درماده ۱.۳ مقررات كانون وكلاي پاريس تحت عنوان ((اصول ضروري)) دربندهاي اول وسوم قيد شده است درضمن به هنگام سوگند براي آغازحرفه خودوكلاي فرانسوي به حفظ استقلال خودمتعهدمي گردند۶ مكرر
۲.كمال اخلاقي وجلب اعتماد
ماده .۲.۲ آيين وظايف صنفي برضرورت اعتماد درروابط وكلا باديگراين تاكيد مي ورزد. طبق اين ماده لازمه ايجاد اطمينان نسبت به شخص وكيل دادگستري، پاكدامني، دستكاري، راستي وصداقت اوست ونبايد درهيچ يك ازاين خصوصيات وي جاي ترديد باشد. دراين ماده توضيح داده شده كه صفات مذكور، همان خصوصيات اخلاقي، سنتي حرفه وكالت هستند كه به صورت وظايف صنفي درآمده اند.
اشاره به جنبه اخلاقي حرفه وكالت ازسوي آيين وظايف صنفي جامعه اروپاوهمچنين ازسوي مقررات داخلي كانونهاي عضواين جامعه وحتي تقريبا تمامي كانونهاي وكلا درجهان۷ بي منظورنيست درواقع خصوصيات اخلاقي مذكورتوسط مرامهاي فكري ومذهبي براي كليه افراد جامعه به طورفردي وسايرمشاغل بطوردسته جمعي تجويزمي شود باتوجه به نقش حساس وكيل دادگستري چنانكه قبلا گفته شد ، عدم رعايت اين خصوصيات مي تواند عواقب منفي براي عدالت وتصورعدالت درذهن مردم بجاي گذارد.جامعه اي كه چنين تصويري راازعدالت نشان دهدفاقد امنيت حقوقي وحتي امنيت به طوركلي است/
۳.حفظ اسرار
به دنباله بحث راجع به اعتماد درروابط باوكيل دادگستري چناچه وكيل امين ومحرم رازنباشد، اطمينان واعتمادي نسبت به وي نخواهدبود.
پس اين يكي ديگرازخصوصيات حرفه وكالت دادگستري است بنابه بند اول ماده ۱.۳.۲. ماهيت ماموريت وكيل درجامعه ايجاب مي كند كه امانت داررازهاومخاطب ارتباطات محرمانه موكل خودباشد هرگونه اطلاعات يامدارك دريافتي راجع به موكل ياهرشخص ديگري درچارچوب يك پرونده بايد ازطرف وكيل ياهركسي كه دراين وظيفه درزمان يعني چه درجريان پرونده وچه بعدازخاتمه موضوع وبسته شدن پرونده تاكين مي كند كه اين رازداري بايد رعايت شود.
نكته مهم دراين باب، درجمله اخيرماده .۱.۳.۲ نهفته است كه مي گويد (۰پس رازشغلي به عنوان حق وتكليف اساسي واوليه وكيل شناخته شده است)).زيراوكيل موظف به حفط رازاست حق وامتيازازاين جهت است كه وكيل درمقابل مقامات دولتي ازاين نظرازنوعي مصونيت برخورداراست وتحت هيچ شرايطي نمي توان وي رادعوت ياواداربه افشاي رازپرونده اي كرد.
دراينجابي مناسبت نيست براي مقايسه ، اشاره اي به مفاد بنداول ماده.۷.۵ مقررات داخلي كانون وكلاي پاريس كردقاطعيت مفاد اين ماده بيانگراهميت اين امردرحرفه وكالت ازديدگان كانون پاريس است طبق ماده مذكور((درهمه زمينه ها، روابط ميان وكيل وموكل او چه بصورت شفاهي ياكتبي(...) جزء اسرارشغلي است اسرارشغلي، كلي، مطلق، ونامحدوددرزمان مي باشد واين به خاطرنظم عمومي است)). درپايان اين بند اضافه مي گرددكه وكيل نمي تواند، نه ازسوي موكل خودونه ازسوي هرمقامي كه باشد اين اسراررافاش كند؛ نكته قابل توجه اين كه موكل بنابه منافع خويش درافشاي رازپرونده خود، مختاراست ليكن براي وكيل حفظ راز، نه تنهادرمقابل موكل خود، بلكه نسبت به جامعه يك وظيفه است.
براي اطلاع درقانون وكالت ايران، مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ نيزدرماده ۳۰ برلزوم حفظ اسرارازطرف وكيل تاكيد شده است طبق اين ماده(( وكيل بايد اسراري راكه به واسطه وكالت ازطرف موكل مطلع شده وهمچنين اسرارمربوط به حيثيات وشرافت واعتبارات موكل راحفظ نمايد))
۴.مغايرت شغلي
براي اينكه وكيل بتواند وظايف خودراباآزادي واستقلال انجام دهد ازاجراي بعضي مشاغل ياوظايف كه باشغل وكالت دادگستري مغايرمي باشد منع شده است ۸ بدين جهت بنددوم ماده .۵.۲ آيين وظايف صنفي جامعه اروپاوكلاي دادگستري راموظف مي دارد قواعد مربوط به مغايرت شغلي قابل اجرادركشورعضوراكه مشغول فعاليت است رعايت نمايد دربند سوم همان ماده برلزوم رعايت اين گونه قواعد بويژه ازطرف وكلايي كه تمايل داشته باشند مستقيما به فعاليتهاي تجاري يافعاليتهايي غيرازشغل وكلايي كه تمايل داشته باشند مستقيما به فعاليتهاي تجاري يافعاليتهاي غيرازشغل وكالت بپردازند تاكيد مي ورزد.
پس، ايين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپادراينجاتنهابه ذكراصل مغايرت شغلي صنف وكالت بابعضي مشاغل اكتفاكرده وتعيين مشاغل مغايربااين حرفه رابه مقررات داخلي هريك ازكشورهاي عضوجامعه اروپاواگذارنموده است البته باتوجه به مقررات داخلي كشورهاي عضودراين باره، وجوه اشتراك ميان آنهابه چشم مي خورد. براي مثال مشاغلي كه ازلحاظ ماهيت ياحرفه وكالت دادگستري درجايگاهي كه درجامعه اروپابراي آن درنظرگرفته شده است مغايرت دارند بازهم به مقررات كانون وكلاي دادگستري پاريس، مراجعه مي كنيم.
فصل ششم مقررات كانون وكلاي پاريس به اين موضوع اختصاص داده شده است طبق مواد اين فصل، محدوديتهاي شغلي وكلاي دادگستري درفرانسه به طورخلاصه به شرح ذيل مي باشند.
الف-نمايندگي درمجامع عمومي
هنگامي كه وكيلي به نمايندگي مجلس انتخاب مي شود نمي تواند به هيچ نحوي به نفع ياعليه دولت وادارات دولتي، شركتهاي ملي وموسسات دولتي وكلا اشخاص حقوقي دولتي درچارچوب شغل وكالت دادگستري اقدام نمايد(مگردرشرايطي استثنايي) چنانچه به عضويت شوراي شهرداري انتخاب شود، درصورتي مي تواند پرونده مربوط به آن شهررا به عهده گيرد كه بابت فعاليت وكالتي خودهيچ حق الزحمه اي رادريافت ننمايد.
ب-مشاغل عمومي
وكيل دادگستري كه به عضويت هيات دولت منصوب مي شود موظف است طي مدت انجام وظايف خودازاجراي حرفه وكالت به هرشكل كه باشد خودداري نمايتد۱۰ چنانچه ماموريت موقتي ازسوي دولت يايك سازمان ملي يابين المللي به وكيلي واگذارشودوي بايد فورا رئيس كانون رامطلع سازد۱۱ وكيلي كه كارمند سابق دولت باشد نمي تواند ظرف مدت پنج سال پرونده اي راعليه وزارتخانه يااداره ياسازمان دولتي كه درآن شاغل بوده به عهده گيرد.
پ- مشاغل مربوط به مديريت تجاري۱۲
وكيل دادگستري نمي تواند عضوهيات مديره ياهيات نظارت شركت سهامي عام ياخاص باشدمگراينكه حداقل هفت سال سابقه وكالت داشته باشد همچنين درهيچ شرايطي نمي تواند به عنوان رئيس هيات مديره منصوب شود رياست هيات نظارت تنهابامجوزقبلي شوراي كانون وكلا ميسرمي باشد.
ازطرفي برعهده گرفتن مديريت شركت تجاري بامسئووليت محدودبراي وكيل امكان پذيرنيست. مديريت شركت مدني تنهادرصورتي قابل قبول است كه درجهت اداره منافع فاميلي ياشغلي باشد وشوراي كانون برآن نظارت داشته باشد.
وكيل مي تواند عهده داررياست انجمن هاي خصوصي باشد مشروط براينكه فعاليت آنهاعمدتا تجاري نباشد.
باذكراين چندمثال مشخص مي گرددكه تنها، مشاغلي درماده .۱.۶ موردنظراست كه باانجام وظايف وكالت دادگستري بدليل آن كه به استقلال وحيثيت شغلي وهمچنين به جنبه آزادانه شغلي لطمه وارد مي آورد مغايرت دارد
۵-تبليغات شخصي
كانونهاي جامعه اروپابراي تفكيك شغل وكالت ازتجارت ، حساسيت خاصي به خرج مي دهند اين حساسيت به خوبي درقواعد مربوط به تبليغات شخصي وكلا نمايان است برخلاف آنچه كه درفعاليتهاي تجاري مرسوم مي باشد اصل براين است كه وكيل دادگستري نبايد براي شناساندن خودنزد عموم دست به تبليغات ازنوع تجاري به نفع خودچه بطورمستقيم ياغيرمستقيم بزند بنداول ماده ۲۰۶ آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپا، اين اصل رايادآوري مي كند.
باتوجه به مادي گرايي بيش ازپيش جوامع اروپايي، به تدريج قاطعيت چنين اصلي زيرسئوال رفته است درعمل ، رقابت ميان وكلا دربازاركارودرجهت گسترش شهرت خويش نارضاييهايي راميان اين صنف ايجاد كرده است ازطرفي هم عده اي معتقدند كه تبليغات درجهت منافع موكل است زيراوي باداشتن اطلاعات بيشتر، مي تواند به طورآگاهانه وكيل دلخواه خويش راانتخاب نمايد.
براثراين تحولات اكثركانون هاي جامعه اروپااستثنائاتي رابراصل ممانعت تبليغات،براي وكلاي دادگستري درنظرگرفتند.
آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپاازآنجاكه به قصد هماهنگ كردن مقررات موجوددركشورهاي عضواين جامعه وضع گرديده ازمقصودخودپافراترنگذاشته وازتعيين موارد استثنايي اين اصل خودداري ورزيده است ؛ دراين باره تنهابه تنهابه ارجاع به مقررات داخلي هركانون عضوجامعه اكتفاكرده ودرادامه بنداول ماده فوق آمده است كه: ((وكيل تنهادرصورت ودرحدودمعين شده كانوني كه بدان تعلق دارد، مي تواند اقدام به تبليغ شخصي براي خودنمايد))
براي مثال، بنددوم ماده .۴.۵ مقررات داخلي كانون وكلاي پاريس تبليغات شخصي رابراي وكيل درصورتي مجازمي دارد كه هدف آن((فراهم كردن اطلاعات لازم براي عموم)) باشد به عبارت ديگرجنبه اطلاع رساني آن بايد نمايان باشد ونه جنبه تجاري؛چنين اقدامي بايد((بامتانت وظرافت، درستكاري ورازداري)) توام بوده ومطالب تبليغاتي درست باشد واسرارشغلي درآن رعايت شود.بنابراين آگهي وكيل دادگستري نبايد به هيچ نحوي شامل مندرجاتي قياسي باشد، ويامساله مادي رامطرح سازد(مغايرت باجنبه متانت شغل) همجنين نبايد به هيچ شكل اشاره اي به هويت موكلان(سرشناس ) وناشناس نمايد(مغايرت بارازداري) ويادرزمينه هايي كه صلاحيت ندارد ادعانمايد(خلاف درستكاري وصداقت آگهي) .
درپايان اين بخش مي توان به دواصل ديگر نيزكه درفصل دوم ايين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپاقيد شده است اشاره نمود.
برطبق ماده۰ ۴. ۲ هنگامي كه وكيلي درخارج ازحوزه كانوني كه بدان تعلق دارد فعاليت مي كند، موظف است مقررات داخلي ووظايف صنفي كانوني راكه درحوزه آن عمل مي كند رارعايت نمايد ظاهرامنظورماده مذكوريادآوري اين اصل بديهي است كه مانع ازتعارض مقررات داخلي شده وحاكميت هركانوني رادرحوزه خودتحكيم مي كند.
اصل بديهي ديگردرماده۰ ۷۰ ۲ ذكرشده است كه وكيل دادگستري راموظف مي دارد((هميشه به بهترين نحو ممكن ازمنافع موكل خوددفاع نمايد)) واضافه مي كندكه اوبايد ازمنافع موكل خود((حتي درقبال منافع خويش، يامنافع يك همكار، ويامنافع صنف خودبطوركل((دفاع نمايد بدين ترتيب منافع موكل بايد درنظروكيل دراولويت قرارگرفته وهيچ عذري براي كوتاهي ازآن قابل قبول نخواهدبود.اين اصل درواقع درجهت جلوه گرساختن وكيل دادگستري به عنوان مدافعي صادق وقابل اعتماد نزد عامه مي باشد. اين مطلب چارچوب روابط ميان وكيل وموكل رانيزمشخص مي سازد كه اين موضوع درقسمت نخست بخش دوم موردمطالعه قرارمي گيرد.
بخش دوم
وظايف خاص وكلادرجامعه اروپادرروابطشان با
گردانندگان دستگاه قضايي.
درادامه آنچه كه قبلا درباره نقش وكيل درجامعه اي اروپايي گفته شده دربنداول ماده۰ ۱ ۰ ۱ درباره ماموريت وكيل دادگستري( درجامعه اروپا) اضافه گرديده كه((دريك دولت قانوني وجودوكيل براي دادگستري وبراي كساني كه به دادگستري رجوع مي كنند واوعهده داردفاع ازحقوق وآزاديهاي آنهاست واجب وضروري است.))
بدين جهت ماموريت وكيل((به اجراي دقيق يك وكالت درچارچوب قانون محدودنمي شود)) بلكه اوموظف است ((هم مشاوروهم مدافع موكل خود)) باشد.
بنابراين، وكيل دادگستري ازديدگاه جامعه اروپا، به غيرازتعهدات كلي كه نسبت به عموم دارد تعهدات خاصي نيزدرمقابل موكل خوددارد.مضافا اينكه وكيل دراجراي وظايف خوددرتماس مستقيم باشخص قاضي وهمچنين وكلاي ديگرمقيد است بدين جهت تهيه كنندگان متن آيين وظايف صنفي جامعه اروپاصلاح ديدند اصولي رانيزخاص اين گونه روابط بمنظورمشخص ساختن حيطه وظايف وكيل وضع نمايند.
۱.درروابط وكلا باموكلان
فصل سوم ايين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپادرباره روابط وكلا باموكلان مي باشد.
نقطه آغازرسمي اين روابط اززماني است كه وكيل ازطرف موكل اختيارات لازم رادرچارچوب وكالت دادگستري دريافت مي نمايد بنداول ماده ۰ ۱۰ ۳ برلزوم وكالتنامه اي صريح ورسمي تاكيد نمي ورزد؛ ازاين رومي توان استنباط كرد كه شرايط صوري اعطاي اختيارات به وكيل تابع مقررات داخلي كشورهاي عضوباقي مي ماندمثلا درفرانسه به لحاظ احترام واعتبارشغل وكالت، وكيل دادگستري نيازي به ارائه وكالتنامه نزد مراجع قضايي ندارد.
وجودشرايط وتشريفات صوري كه به محيط رسميت مي بخشد،ازجمله پوشيدن لباس مخصوص وكالت درمحضردادگاه(روپوش سياه بلند) مويد صحت وكالت است درايران ، چنانكه ازمفاد ماده۳۲ قانون وكالت بهمن ماه ۱۳۱۵ استنباط مي گردد.وكالتنامه بايد به دفترمحكمه ارائه شود.
ماده۰ ۱۰ ۳ مذكوراضافه مي نمايد كه وكيل مي تواند ازاختيارات خودرانه لزوما ازطرف خودموكل بلكه ازطرف وكيل ديگري به نمايندگي ازموكل(وكيل درتوكيل) وياحتي ازطرف مرجعي ذي صلاح دريافت نمايد.(منظورازمرجع اخيرمقامي است نظيرمديرعامل يك شركت تجاري يارئيس يك اداره)
برطبق بندسوم ماده ۰ ۱۰ ۳ وكيل موظف است درصورتي كه احساس كند يابداندكه صلاحيت لازم براي عهده دارشدن پرونده اي راندارد ازپذيرفته خودداري نمايد مگراينكه باوكيلي كه چنين صلاحيتي رادارا مي باشد همكاري كند مفاد بندمذكوربه عبارتي شهرت وحيثيت وكيل رابرترازاهداف سودجويانه قرارمي دهد.
اين عدم پذيرش منحصرابه عدم صلاحيت وكيل مربوط نيست بلكه وكيل ممكن است مثلا به علت حجم كارزياد فرصت كافي نداشته وياكلا تخصص ياتوانايي عهده دارشدن پرونده اي رانداشته باشد، كه دراين صورت بايد آن رانپذيرد اين تكليف جهت تامين منافع موكل براي وكيل وضع گرديده است.
هنگامي كه وكيل موردي راپذيرفت وعهده دارمنافع موكل گشت آن وقت موظف است((به طورسريع، باوجدان وبادقت)) موكل خودرابامشورت ودادن نظرات خودراهنمايي كرده وازمنافع وي دفاع نمايد. وكيل مشخصا مسئووليت ماموريتي راكه به وي محول گرديده برعهده دارد اوبايدموكل خودرامستمرادرجريان كارهاي خودگذاشته وازتحولات پرونده اي كه به اوواگذارگرديده آگاه سازد.۱۳
مساله ديگري راكه آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپابدان توجه داشته است موارد بروز تعارض منافع مي باشد. وكيل نبايد مشاوريانماينده يامدافع بيش ازيك موكل درپرونده اي باشد كه احتمال پديد آمدن تعارض ميان منافع موكلان باشد.
هنگام وقوع تعارض ميان منافع موكلان يك پرونده وكيل موظف است ازهرگونه اقدامي درپرونده به نفع هريك ازآنان خودداري ورزد وبه اين ترتيب خودراازجانبداري ازيك طرف عليه طرف ديگر درامان نگاه دارد۱۴.اين بدين خاطر است كه وكيل ازآنجاكه موظف است ماموريت خودرادرجهت منافع موكل خودبه بهترين ومفيد ترين نحوانجام دهد، دراينگونه مواقع نمي تواند به وظيفه خويش عمل كند مجر اينكه اقدامات اوعليه منافع موكل ديگر باشد.
موردديگر اينكه وكيل نبايد پرونده اي رابپذيرد كه احتمالا درجريان رسيدگي ناچارشود اطلاعاتي كه به موكل قبلي اومربوط است افشاگردديااينكه اطلاعاتي راكه وكيل ازموكل قبلي خوددارد براي اقدام درپرونده جديد به نفع موكل جديد قابل استفاده باشد۱۵.
درقانون وكالت ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ نيرباعبارات ديگري به اين موضوع اشاره شده است طبق ماده ۳۷ اين قانون ((وكلا نبايد بعدازاستعفاازطرف مقابل يااشخاص ثالث رادرآن موضوع برعليه موكل سابق خودياقائم مقام قانوني اوقبول نمايند..))
چنانچه وكلا به صورت جمعي، دريك واحد دفتري مشغول به كارباشند وظايف مذكورشامل آن جمع ويكايك اعضاي آن مي شود.
ازموضوعات ديگري كه آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپا آن رامطرح ساخته ودرروابط وكيل وموكل داراي جنبه حساسي است مساله روبط مالي ميان آنهايابه عبارت ديگر حق الزحمه مي باشد.
بنداول ماده۰ ۴۰ ۳ درباره تعيين ميزان حق الوكاله وكيل راموظف مي دارد مبلغي باكه ازموكل طلب مي كند به اوتفهيم كند . بند مذكورضمنا اضافه مي نمايد كه ميزان حق الوكاله بايد منصفانه وقابل توجيه باشد.
نحوه محاسبه حق الوكاله بايدمطابق باقواعد كانوني باشد كه وكيل بدان تعلق دارد استثنايي براين اصل درنظرگرفته شده وآن هم موردي است كه توافقي خاص ميان وكيل وموكل دراين باره صورت گرفته باشد.
درمواقعي كه وكيلي وابسته به بيش ازيك كانون باشد قواعدكانوني قابل اجرااست كه روابط ميان اووموكلش به آن نزديكتراست۱۶.
.وكيل مي تواند به محض پذيرفته موردي وقبل ازهرگونه اقدامي ازموكل خوددرخواست دريافت پيش پرداخت بخشي ازحق الوكاله ويامخارج متفرقه ويابخشي ازهردواين مبالغ نمايد .منتهي بنابرماده ۰ ۵۰ ۳ ميزان اين پيش پرداخت بايد بادرنظرگرفتن حق الوكاله كلي ومخارج احتمالي كارتعيين شود وازحد منصفانه تجاوزنكند.
وكيل مي تواند درصورتي كه پيش پرداخت مطالبه شده واريزنگرددازپذيرفتن پرونده خودداري نمايد، مشروط به اينكه شرايط قراردادي براي هرگونه اقدامي براي به جريان انداختن پرونده وياحتي خاتمه دادن به ماموريت خودرا، چنانكه درصفحات بعد بررسي خواهدشد، رعايت كرده باشد.
تعيين ميزان حق الوكاله براساس نتيجه بدست آمده يااصطلاحا ((سهميه دعوا)) (de Quota Litis) جايزنيست قرار((سهميه دعوا)) توافقي است ميان وكيل وموكل كه قبل ازخاتمه قطعي دعوايي صورت مي گيردوطبق آن موكل متعهدمي گردددين خودبابت حق الزحمه رابرحسب نتيجه دعوابه وكيل پرداخت كند مثلا اگرموضوع دعوامالي باشد بخشي يادرصدي ازوجه مورد نظردرصورت موفقيت دردعوابه وكيل پرداخت شود.۱۷
دراينجابايد متذكرشد كه ممانعت انعقاد چنين توافقي براي وكيل درمواردي است كه رابطه مالي ميان وي وموكل فقط براساس چنين توافقي باشد به اين معناكه حق الزحمه وكيل فقط براساس نتيجه دعوا تعيين شده باشد. ازسكوت ماده بايد اينطوراستنباط كرد كه چنانچه ميزان ناشي ازچنين توافقي مكمل ميزان حق الوكاله عادي باشد يعني اضافه برحق الزحمه قرارشود كه وكيل درصورت نتيجه موفقيت آميزدعواسهمي ازآن نيزبه منفعت ببرد اين ممنوعيت رفع مي شود.
بندسوم ماده۰ ۳۰ ۳ درباره اينگونه توافق اضافه مي نمايد درصورتي كه حق الزحمه وكيل به نسبت ارزش دعواتعيين شده باشد وليكن ميزان آن باتعرفه رسمي يامجازازسوي مقامات ذي صلاح مطابقت كند توافق به عمل آمده به عنوان توافق((سهميه دعوا)) تلقي نمي گردد.
بايد بدين نكته نيزاشاره كرد كه بنابربند اول ماده۰ ۶۰ ۳ وكيل دادگستري مجازنيست حق الوكاله راباشخص ديگري غيرازيك وكيل دادگستري ديگرتقسيم نمايد. درعمل حق الزحمه اشخاص غيروكيل درسطح مخارج ثبت پرداخت مي شد حق الوكاله خاص وكيل ياوكلاي دادگستري است كه عهده دارپرونده هستند.
آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپابروكلا تكليف مي كند كه هرگاه موكلي واجد شرايط بهره مند شدن ازمعاضدت قضايي باشدوي راازاين امكانات مطلع سازد(ماده۰ ۷۰ ۳ ) اين تكليف درجهت دفاع ازمنافع موكل بي اطلاع واجتناب ازسودجويي وكيل است.
درادامه بحث جنبه مالي، موضوع مهم ديگري كه به وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپامربوط مي شود مبالغي است كه موكل ياشخص ثالثي دراختياروكيل قرارمي دهد(ماده۰ ۸۰ ۳) وكيل بايد درمورداين مبالغ دريافتي به قواعدذيل توجه داشته باشد:
-مبالغ دراختيارگذاشته شده بايد هميشه درحسابي نزدبانك يايك موسسه مالي مجازامانت گذاشته شود:
-اين حساب بنام وكيل افتتاح مي شود وليكن درمتن آن قيد مي گرددكه محتواي آن به نام موكي ياموكلان واريزگشته است؛
-موجودي حساب بايدهميشه به ميزان مبالغ واريزشده ازسوي موكل باشد تادرصورت درخواست موكل يادرشرايط پيش بيني شده درقراردادقابل استردادباشد؛
-وكيل بايد اوراق تمامي عمليات بانكي مربوط به اين حساب رانگه داشته وازسايرمبالغي كه دراختياردارد تفكيك كند تابه محض درخواست موكل به وي ارائه دهد:
-مقامات ذي صلاح دولتهاي عضومجازهستند ، ضمن حفظ اسرارشغلي ، مدارك مربوط به اين حسابهاراجهت نظارت بررعايت صحيح قواعد ، موردبررسي قراردهندو
-ديگراينكه جزدرموارد موافقت صريح ياضمني موكل هرگونه پرداختي ازاين حساب به نفع شخص ثالث ممنوع است ؛ بند الف وب ماده ۰ ۸۰ ۳ و۰ ۵۰ ۱ صراحتا به دومورد اشاره مي كند ؛ موردي كه وكيل ازحساب موكلي براي موكل ديگري برمي دارد: وموردي كه وكيل براي حق الزحمه خودازحساب موكل برداشت مي كند.
چنانچه وكيلي كه درچارچوب فعاليتهاي خوددركشوري ديگر ازجامعه اروپاصاحب حسابي براي موكل خودباشد موظف است قواعد مربوط به حسابداري ونگهداري وجوه دولتي راكه بدان وابسته است رعايت نمايد.
نكته مهم ديگردرروابط ميان وكلاوموكلان، مساله بيمه مسئووليت حرفه اي وكلا است بنابه بنداول ماده۰ ۹۰ ۳((وكيل بايد به وطوردائم براي مسئووليت حرفه اي خود، تاحدمنطقي باتوجه به ماهيت ووسعت خطراتي كه بخاطرفعاليتش متقبل مي شود بيمه باشد))
وكيلي كه حدودفعاليتش كشورهاي ديگرجامعه اروپارادربرمي گيرد بايد طبق مقررات كشورمبدا خودازبيمه مسئووليت حرفه اي برخورداربوده واين بيمه رابه فعاليت شغلي خوددركشورديگر گسترش دهد.
ضمنا، درصورت موافقت مقامات ذي صلاح كشورمبداوكشورپذيرنده وكيل مي تواند منحصرامشمول قواعد مربوط به بيمه مسئووليت حرفه اي كشورپذيرفته شود.درصورتي كه وكيل نخواهديابه دلايلي نتواند دركشورپذيرينده بيمه شود يابيمه خوددركشورمبدارابه آنجاگسترش دهد، دراين صورت موظف است موكلان خودكه بدين خاطرمنافعشان درمعرض خطرقرارمي گيرد راازاين بابت مطلع سازد.
درپايان اين بحث مساله خاتمه روابط ميان وكيل وموكل مطرح مي شود. تنهابندچهارم ماده۰ ۱۰ ۳ آيين وظايف صنفي به اين موضوع اشاره مي كند.
اصل برآن است كه وكالت به عنوان يك شغل آزادومستقل وكيل رامجازمي دارد تاهرگاه صلاح بداند ازادامه رسيدگي به دعوايي خودداري نمايد بندمذكورضمن تاكيد براين حق آن را مشروط به آن مي سازد كه وكيل، قبل ازخاتمه دادن روابطش باموكل اطمينان خاطرپيداكند كه موكل مي تواند وكيل ديگري راظرف مدتي معقول براي جانشيني اوبيابدتازياني راازاين بابت متحمل نگرددبه عبارت ديگر، وكيل درصورتي مي تواند ازاين حق خوداستفاده نمايد كه اجراي آن لطمه اي به منافع موكل وارد نياورد.
قانون وكالت ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ ماده ۳۶ مطالبي رادرهمين جهت دربردارد.طبق اين ماده وكيل درصورتي مي تواند ازوكالت استعفانمايد كه(( قبلا طوري به موكل ومحكمه اطلاع دهدكه موكل بتواندوكيل ديگري به موقع براي خودمعين وبه محكمه معرفي كند.
فصل چهارم آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپابه روابط ميان وكلا وقضات دادگستري مي پردازد.
۲.درروابط ميان وكلا وقضات
گردش صحيح دستگاه قضايي مستلزم رابطه مشخصي ميان دوگروه ازگردانندگان اصلي آن، يعني قاضي ووكيل مي باشد. اين رابطه بايد برمبناي احترام متقابل پايه گذاري شود هريك ازاين دوصنف به سهم خودعامل برقراري عدالت واعتباردادگستري درجامعه است. اين دوگرچه دردوجهت مخالف عمل مي كنند وكيل براي منافع موكل وقاضي براي اثبات حق كه اين درجهت منافع جامعه مي باشد وليكن هردومقصدي مشترك دارند كه عدالت است وبايد باهم همگام باشند.
آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپااصولي رادراين رابطه وضع نموده است گرچه تنهاماده۰ ۳۰ ۴ آن به طورخاص به احترام به قاضي مربوط مي شود ليكن سايرموادمرتبط به اين موضوع ازاين اصل نشات مي گيرد.
امااحترام به قاضي نبايد موجب شودوكيل ماموريت خودرادرجهت دفاع ازمنافع موكل فراموش كند وچنين امري نبكايد موجب تخفيف حيثيت وموقعيت موكل گرددزيرادرهرحال ماموريت وكيل ايجاب مي كند ازمنافع اودفاع نمايد.ماده ۰ ۳۰ ۴ مذكوردقيقا به اين نكته اشاره كرده وسعي داشته تعادلي رابين موقعيت قاضي ومنافع موكل دربرابروكيل ايجاد كند بنابرمفاد اين ماده وكيل دادگستري درعين حال كه درمقابل قاضي((احترام ووفاداري)) ازخودنشان مي دهدموظف است ازموكل خود((با وحدان وبه طرزي كه تشخيص دهد براي دفاع ازمنافع موكل مناسب ترباشد)) دفاع كند.
هرگاه وكيلي نزد مراجع قضايي كشورديگر عضوجامعه اروپاقرارگيرد يااين كه درجلسه دادرسي نزد اين مراجع شركت مي كند بايد قواعد صنفي قابل اجرادرآن مرجع رارعايت نمايد۱۸.
وكيل دادگستري بايد درهمه شرايط جنبه متعارض ۱۹ بحث هادرمقابل قاضي رارعايت نمايدماده ۰ ۲۰ ۴ كه براين اصل تاكيد مي كند وكيل راموظف مي سازد هرگاه درموردپرونده اي باقاضي تماس مي گيردازقبل وكيل طرف مقابل رامطلع سازد وهرگاه سند يادداشت ياهرمدرك ديگري رابه قاضي ارائه مي دهد درمدت معقول متن آن رابه وكيل طرف مقابل نيزاطلاع دهد.
ديگراينكه، وكيل بايد مراقب باشد هرگزاطلاعات غلط وبي اساسي راكه موجب گمراهي قاضي شود، به اوندهد۲۰.
نهايتا درماده واپسين فصل چهارم مربوط به روابط وكيل باقاضي آمده است كه قواعد مذكوردرروابط وكيل باداوران كارشناسان وياهرشخص ديگري كه مامورباشد گرچه به طورموقت، به قاضي ياداورياري كند راشامل مي شود.
درايران نيزاحترام به قاضي ازطرف وكيل دادگستري به طورصريح درقانون وكالت قيد شده است ماده ۴۳ قانون مصوب ۱۳۱۵ گفته است كه ((وكلا بايد درمذاكرات شفاهي درمحكمه ولوايح كتبي احترام ونزاكت رانسبت به محاكم وتمام مقامات اداري ونسبت به وكلاواصحاب دعوامرعي دارند..)) ودرصورت تخلف مجازات انتظامي براي آنهاپيش بيني مي كند.
درپايان روابط وكلاي دادگستري بايكديگردرجامعه اروپاموردبحث وبررسي قرارمي گيرد.
درروابط وكلاي دادگستري بايكديگر
تقريباكليه مقررات داخلي كانونهاي وكالت اصولي رادرجهت ايجاد همكاري وبرادري درميان اعضاي صنف وضع نموده اند.آيين وظايف صنفي وكلاي جامعه اروپااين موضوع راباجديت موردتوجه قرارداده است وقواعددقيقي رادراين باره دربرداردكه مجموعا فصل پنجم آيين وظايف راتشكيل مي دهد.
اصل اولي كه درماده ۰ ۱ ۰۵ بدان اشاره شده است همياري است بنابه بنداول ماده مذكور((همياري مستلزم وجودروابطي براساس اعتماد ميان وكلااست درجهت منافع موكل وبراي اجتناب ازدادرسي هاي غيرلازم)) واضافه مي نمايد كه اين همياري((نبايد هرگزمنافع وكلارابامنافع دادگستري وآناني كه به دادگستري رجوع مي كنند درمقابل هم قراردهد))
طبق بنددوم همان ماده وكيل درجامعه اروپاهروكيل ديگردركشورهاي عضوراهمكارخودمي شناسد ونسبت به وي رفتاري((برادرانه ووفادارانه)) دارد .
اصل مهم ديگر درروابط ميان وكلاي جامعه اروپاهمكاري ميان آنهاست كه درماده ۰ ۲۰ ۵ آيين وظايف صنفي قيد گرديده است.
هنگامي كه وكلاي دودولت متفاوت عضوجامعه باهم كارمي كنند هردوموظف مي باشند يكديگر راازتفاوتهاي موجوددرنظامهاي حقوقي مربوطه ومقررات كانونهاي وابسته وصلاحيتهاووظايف شغلي شان، آگاه نمايند۲۱.
چنانجه وكيلي درپرونده اي كه توسط وكيل كشورديگري ازجامعه به اوارجاع شده است صلاحيت كافي براي رسيدگي به آن رانداشته باشد موظف است ازپذيرفتن پرونده خودداري كند؛ ليكن بايد همكارخودراياري دهد واوراباوكيل ديگري كه صلاحيت لازم راداشته وحاضربه قبول كارباشد درتماس گذارد۲۲.
موضوع مهم ديگري كه درآيين نامه جامعه اروپاعنوان شده است محرمانه بودن مكاتبات ميان وكلاي دادگستري است.
بعضي ازكانونهاي كشورهاي جامعه اروپااصل رابرمحرمانه بودن مكاتبات ميان وكلاي دادگستري قرارداده اند براي مثال، ماده۰ ۸ ۰ ۵ مقررات داخلي كانون وكلاي پاريس، كلا هرگونه ارتباط ميان وكلارااعم ازشفاهي ياكتبي، محرمانه تلقي كرده وافشاي آن راازسوي گيرنده وهرگونه استفاده ازآن راتوسط افراد ديگر منع كرده است بنابربند دوم ماده مذكور، تنهادرصورتي استفاده ازآن راتوسط افراد ديگر منع كرده است بنابربند دوم ماده مذكورتنهادرصورتي استفاده ازمكاتبه وكيل به وكيل جايزاست كه درسربرگ نامه صراحتا ذكر((رسمي )) يا((غيرمحرمانه)) بودن نامه ذكرشده باشد.
اماآيين وظايف صنفي جامعه اروپاچنين موصع قاطعي رادراين باره اتخاذ نمي كند بنابه بند اول ماده ۰ ۳ ۰ ۵ وكيلي كه باهمكارخوددريك كشورديگر عضوجامعه مكاتبه مي كند ومي خواهد به نامه هاي خودجنبه محرمانه دهد بايد به طورواضح ميل خودراهنگام ارسال مكاتبه اظهاردارد درعمل اودرسربرگ مكاتبه خودعنوان فرانسويConfidentiel ياانگليسيWithout prejudice'' راذكرمي نمايد. دراينجا، اصل برغيرمحرمانه بودن مكاتبات است وتنها درمواردي كه محرمانه بودن مكاتبه صراحتا ذكرگرديده اين جنبه رابخودمي گيرد بنابراين درعمل يك وكيل فرانسوي بايد توجه داشته باشد كه مكاتبات وي بايك همكارفرانسوي اصولامحرمانه مي باشد حال اينكه مكاتباتش باهمكارديگر كشورجامعه اروپابطورعادي غيرمحرمانه است.
بنابه بند دوم ماده مذكوردرصورتي كه گيرنده مكاتبه درصددحفظ جنبه محرمانه آن نباشد، بايد آن رافورا به فرستنده ارسال نمايدبدون آنكه ازمحتواي آن مطلع شده باشد.
وكيل درارتباطات خودباطرف مقابل دعوا، قاعدتا نمي تواند باوي مستقيما تماس برقراركند مگراينكه وكيل طرف مقابل موافقت خودرادراين باره اعلام نموده وازجريان مذاكرات مطلع شود۲۳ ازمفاد آيين وظايف دراين باره استنباط مي گرددكه چنانچه طرف مقابل وكيل يامشاوري نداشته باشد ياهنوزانتخاب نكرده باشد، اين ممنوعيت منتفي است.
درموردتقسيم حق الزحمه ميان وكلاي جامعه اروپاايين وظايف صنفي سعي داشته اين مساله رابه صورت واضح ومطلقي حل نمايد وكيل نمي تواند ازوكيل ديگر ياهرشخص ثالثي، حق الوكاله ، كميسيون ياهراجرت ديگري بابت توصيه، يامعرفي يك موكل مطالبه يادريافت نمايد.۲۴.
درمواقعي كه وكيلي، به جاي توصيه يامعرفي وكيل ديگري به موكل خودكاري رابه وكيل ديگري ارجاع مي كند ياازاومشورت مي خواهد وي شخصا درمقابل آن وكيل ازلحاظ حق الوكاله متعهدمي گرددودرصورت عدم پرداخت ياكوتاهي موكل بايد سهم وكيل خارجي رابه خودتاديه نمايد.بدين جهت، ماده ۰ ۷ ۰ ۵ آيين وظايف صنفي دراين باره وكلا راتشويق مي نمايد ازابتداي روابط حرفه اي خودبرسرجزئيات همكاري خودتوافق نمايند واينچنين ازبروزمشكلات آتي اجتناب نمايند. به هنگام تعويض وكيل، وكيل جديد تنهادرصورتي مي تواند جايگزين وكيل پيشين دردفاع ازمنافع موكل گرددكه وكيل قبلي راازموضوع مطلع ساخته .واطمينان حاصل كند كه تدابيرلازم جهت پرداخت حق الوكاله ومخارج وي به عمل آمده است بنداول ماده ۰ ۶ ۰ ۵ آيين وظايف صنفي دراين باره اضافه مي نمايد: كه ((درهرصورت، مسئووليت وكيل جديد درعدم پرداخت حق الوكاله ومخارج وكيل قبلي مطرح نخواهد شد)) اين درحالي است كه طبق مقررات بعضي كانونهاي داخلي؛ ازجمله كانون وكلاي پاريس ۲۵ دراينگونه مواقع احتمال اين هست كه وكيل جديد شخصا موظف به پرداخت باقيمانده ميزان متعلق به وكيل قبلي شود.
ماده ۰ ۹ ۰ ۵ آيين وظايف صنفي به اختلاف ميان وكلاي چند كشورعضوجامعه اروپامي پردازد بنابه مفاد اين ماده هرگاه وكيلي گمان كند كه همكاري ازكشورديگر جامعه اروپابه وظايف صنفي عمل نكرده است بايد به وي دراين باره تذكردهد.
امامساله حل اختلافات ميان وكلا دربندهاي دوم وسوم ماده مذكورمطرح گرديده است .درمواقع بروز اختلاف كاري ميان آنان موظفند دروهله اول سعي نمايند آن رابه نحودوستانه حل كنند. درصورت اقدام به دادرسي عليه يكديگروكيل خواهان بايد كانوني راكه بدان تعلق دارد وهمچنين كانوني راكه خوانذه بدان وابسته است رامطلع سازند تابلكه درحد امكان راه حل مسالمت آميزي ازسوي آنهااعمال شود.
نهايتا، ((به منظورتحكيم همكاري واعتماد ميان وكلاي كشورهاي مختلف عضو[جامعه اروپا] وبه طورقطع درجهت منافع موكلان لازم است كسب اطلاعات بيشتردرباره قوانين وآيين د ادرسي قابل اجرادركشورهاي مختلف عضو تشويق شود)) ماده ۰ ۸ ۰ ۵ آيين وظايف صنفي بااشاره به چنين ضرورتي براي تحقق اين منظور، آموزش وكلاي جوان سايركشورهاي جامعه اروپارادرچارچوب وظايف حرفه اي شان تجويزمي نمايد.
نتيجه گيري
اصول وقواعدي مورد بحث همه درراستاي حفظ جايگاه والاي وكيل دادگستري درجامعه اي كه مدعي عدالت است مي باشند وكلاي جامعه اروپابارها چه به طورگروهي وچه ازطريق كانونهاي اين جامعه برنقش پراهميت ودرعين حال حساس صنف خودتاكيد كرده اند يكي ازاين اقدامات تنظيم ((كنوانسيون بين المللي درباره پاسداري ازحق دفاع)) ۲۶ بودكه درتاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به امضارسيد برطبق مقدمه اين كنوانسيون((.. تحقق صلح وهمكاري ميان ملتهاكه ازاهداف رهبران جهان است لزوما ازطريق حفظ عدالت ورعايت مطلق حقوق بشروآزاديهاي اساسي حاصل مي شود)) و((وكلاي دادگستري ديده بانهاي مداوم رعايت اين اصول)) مي باشند ازاصول مهمي كه وكلا طبق كنوانسيون مذكورموظف به پاسداري ازآنهاهستند مساوات دربرابرقانون اصل برائت حق هرشخص به دادخواهي عادلانه وانتخاب آزادانه وكيل است بدون شك تنظيم آيين وظايف صنفي درسطح جامعه اروپاازمهمترين وكاملترين اثارفعاليت وكلاي دادگستري اين جامعه درجهت ايجادهمكاري وهماهنگي بين آنان به منظورارتقاي كيفيت دادرسي وعدالت به شمارمي رود نويسندگان اين آيين وظايف طي بند دوم ماده ۰ ۳ ۰ ۱ قواعد مندرج را((بيانگراعتقاد مشترك تمامي كانونهاي وكلاي جامعه اروپا)) تلقي كرده وخواستاراجراي هرچه سريعترآنهادرفعاليتهاي فرامرزي وكلا دراين جامعه شده اند جاي يادآوري است كه همه مسائل مربوط به امروكالت دراين آيين وظايف صنفي مطرح نشده است دراينجافقط به ذكرتعدادي اصول كلي كه موردقبول كليه كشورهاي اين جامعه مي باشد ونشان دهنده ديدگاه واحد اين كشورهانسبت به اين صنف است اكتفاشده است اميد مي رود بررسي اين اصول وديدگاهها براي وكلاي ايراني مفيد واقع شود بدون شك، مطالب فوق مي تواند زمينه اي براي تامل وتفكردرباره نقش وجايگاه وكيل دادگستري وآرمانهاي اين صنف درجامعه ماباشد، كه اين مي تواند به نوبه خودعامل نگرش وتفكربر
جامعه مابه طوركلي گردد.
*
۱.Code de Deontologie des Avocats de la CEE.
۲.CEE مخفف بازارمشترك اروپااست از۱۹۹۲ جامعه اروپاعنوان((اتحاديه اروپا)) رابخودگرفت دراينجاازاصطلاح ((جامعه اروپا)) كه اين دومرحله رادربردارداستفاده مي شود.
۳.Conseil Consultatif des Barreaux Europeens.
۴.درهنگام تصويب اين متن جامعه اروپامتشكل ازدوازده كشوربود.
۵.بنددوم ماده ۰ ۲ ۰ ۱
۶.براي مثال متن سوگند وكلاي دادگستري كه عضوكانون وكلاي فرانسه مي باشند بدين شرح است ((من به عنوان وكيل سوگند يادمي كنم كه حرفه خودرابراساس متانت، وجدان، اسقلال، درستكاري وانسانيت انجام دهم))
۶.مكرر.همان مرجع.
۷.براي مثال درايران، درماده دهم لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ آمده است كه ((به اشخاص زيراجازه وكالت داده نمي شود.
۴.محكومين به انفصال ابد ازخدمات دولتي.
۵.اشخاص مشهوربه فساداخلاق وتجاهربه استعمال مسكروافيون واعمال منافي عفت.
۶.محكومين به جنايت مطلقا ومحكومين جنحه هايي كه منافي باامانت وعفت وشئوون وكالت است به تشخيص هيات مديره كانون وياآنكه به موجب قانون مستلزم محروميت ازبعضي ازحقوق اجتماعي است.
۷.كساني كه به اتهام وارتكاب جنايت ياجنحه هاي مذكوردر[بند] فوق تحت محاكمه هستند))
درماده ۳۱ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزيردادگستري وقت نيزآمده است كه درتقاضاي پروانه وكالت وكارآموزي بايد نكات ذيل تصريح شود.
۴.تصريح به اينكه [متقاضي] محكوميت جنحه وجنايي ندارد..
۵.تصريح به عدم اعتيادوافيون وسايرموادمخدر))
۸.بنداول ماده ۰ ۵ ۰ ۲
۹.ماده۰ ۲ ۰ ۶
۱۰.ماده ۰ ۳ ۰ ۶
۱۱.ماده ۰ ۴ ۰ ۶
۱۲.ماده۰ ۷ ۰ ۶
۱۳.بنددوم ماده ۰ ۱ ۰ ۳
۱۴.بنددوم ماده ۰ ۲ ۰ ۳
۱۵.بندسوم ماده ۰ ۲ ۰ ۳
۱۶.بنددوم ماده ۰ ۴ ۰ ۳
۱۷.بنددوم ماده۰ ۳ ۰ ۳
۱۸.ماده ۰ ۱ ۰ ۳
۱۹.Contradictoire.
۲۰.ماده ۰ ۴ ۰ ۴
۲۱.بنددوم ماده۰ ۲ ۰ ۵
۲۲.بنداول ماده۰ ۲ ۰ ۵
۲۳.ماده۰ ۵ ۰ ۵
۲۴.بنداول ودوم ماده ۰ ۴ ۰ ۵
۲۵.بند۹ ماده ۰ ۵ ۰ ۳ مقررات داخلي
۲۶.Convention International De Sanvegarde Des Droits de LaDefense.
بالا
فهرست اصلي


  * تعيين اجرت درنمايندگي قراردادي - دكتراحمداميرمعزي

دكتراحمداميرمعزي

تعيين اجرت درنمايندگي قراردادي

استفاده ازديگري براي گسترش تجارت، دادوستدومعاملات لازمه زندگي امروزه است اداره بسياري ازامورازقبيل فروش كالا، بازاريابي، نظارت ،مديريت برمراحل توليد، تهيه موادوكالاي موردنياز، حضوردرمذاكرات انعقاد قراردادياحل وفصل اختلافات ، اقامه دعواياپاسخگويي به دعاوي مطروحه ودريك كلام كليه اعمال قابل انجام ازطريق نيابت، توسط ديگران انجام مي گيردكه رابطه مزبوررا((نمايندگي )) مي نامند.
نمايندگي رابطه اي سه جانبه است وشخصي راكه ازخدمات ديگري براي اداره امورخوداستفاده مي كند((اصيل)) ۱ مي نامند كه باموكل درنهادوكالت شباهت دارد به شخصي كه خدمات خويش راصرف اداره اموال اصيل مي كند((نماينده )) گفته مي شود كه هم شان وكيل است اشخاصي راكه بانماينده طرف معامله ياقراردادواقع مي گردند ((ثالث )) مي نامند.
اصولانماينده درقبال انجام خدمت به اصيل اجرت مي گيردبناي معيشت اوبرهمين درآمداستواراست شيوه تاديه اجرت نيزازتنوع كافي برخورداراست.دراين مقاله ضمن اشاره به نحوه تعيين اجرت ونوع آن اززمان پيدايش استحقاق دريافت اجرت ياچگونگي تبرعي بودن خدمت بحث وگفتگوخواهدشد.
۱-پيشينه
درحقوق روم وكالت درتمام اموري كه قانوني وانجام آن ممكن وبااخلاق جامعه سازگارباشد به صورت تعهدي رايگان انجام مي شد۲ بدون اجرت بودن طبيعت وكالت جنبه تئوريكي داشته وبه تدريج به سمت دريافت پاداش تحول يافت .بعد ازدوره امپراتوري قديم روم كسي كه وكالت مي كرد مي توانست به خاطراداره وحضوردرجلسات محاكم ودادرسي هابه طورفوق العاده پاداش دريافت كند براي خدمات وكالت اجرت مشخص وجودنداشت هيچكس نمي توانست به خواسته اجرت برپايه قراردادوكالت، اقامه دعواكند قراردادوكالت براساس پنداروتصورات روميان ازرابطه دوستي سرچشمه مي گرفت وحسن نيت اساس آن راتشكيل مي داد.
درخواست ازسوي يكي وتدارك كاردادرسي ازسوي وكيل فرم ابتدايي وكالت راتشكيل ميداداين قاعده به سايرخدمات دوستانه مثل كفالت هم تعميم يافت.
دردوران جمهوري قديم روم، وكالت به اهداف وجايگاه اجتماعي طرفين بستگي داشت وازامورضروري آن روزبودكه دوست حقوقداني مي توانست براي دوست خودازروي خيرخواهي انجام دهد اداره كلي اموراصيل به وسيله شخص آزادي كه جنبه غيرقراردادي داشت باايجاد حق اقامه دعواي مستقيم ميان اصيل وشخص آزاد وثالث اصلاح وتحول يافت؛ درادامه قبول كردند كه وكالت دربرابراخذاجرت به صورت پاداش يافوق العاده وبلاعوض صورت گيرد البته اين رويه كم كم به شكل حرفه اجرت دارتبديل شد ميان قاعده(( مانداياوكالت)) وقاعده عامل يا Procurator شباهتي بوجودآمد ودرمجموعه ژوستينين نيزواردگرديد.اصطلاح عامل به هركسي كه كميسيون يااجرت قبول كند وعملي راانجام دهد تعميم يافت وماهيت وكالت نيزمتنوع گرديد مثل وكالت درانجام معامله، برقراري رابطه حقوقي ، شركت درمذاكره خريد يافروش به هرحال وكالت بايد متضمن منافعي براي وكيل مي بود.
وكالت يابايد نفعي براي وكيل يابراي وكيل وموكل وياوكيل وثالث دربرمي داشت ملاحظه منافع موكل ياملاحظه منافع ثالث به تنهايي اعتبارنداشت وجودنفع براي وكيل رابه منزله اجرت مي دانستند وباقبول وكيل وقراردادقابل اجرامي شد وكيل بايد پس ازقبول ارت هرامرضروري موردوكالت راانجام مي داد تاتمام تعهداتش ايفاگردد.
باتحولي كه اجرت به صورت پاداش وهبه پيداكرد مسامحه وقصوروكيل وفروش كالا به قيمت ارزان وخريد به قيمت گران به عنوان تقصيرمورد توجه قرارگرفت وبعدا باتهاترخسارات وارده ازاجرت معهودمانده رابه وكيل مي داده اند. بامقدمه اي كه ازحقوق روم بيان گرديد اينكه به بررسي وظيفه اصيل به تاديه اجرت به نماينده درعصرحاضرمي پردازيم.
هرگاه اصيل انجام عملي راازنماينده بخواهدودرخواست اومورداجابت قراگيرد، درقبال كارانجام شده ملزم به پرداخت اجرت خورد توافق ودرنبود توافق مطابق عرف مسلم ودرصورت فقدان عرف، موظف به پرداخت اجرت المثل خواهدبود. دراين زمينه ماده ۳۳۶ قانون مدني ايران مقررمي دارد:
((هرگاه كسي برحسب امرديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده وياآن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد، عامل مستخق اجرت عمل خود خواهد بود.مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است))
ميزان اجرت قابل مذاكره وتوافقي است غالبا درصدي ازبهاي موضوع معامله تعيين مي گردد۳ ودرقراردادنمايندگي صريحا قيد مي شود۴ اجرت مي تواند مبلغي پول يابجاي آن كالاي معين تعيين گردد.
اگرنماينده بدون درخواست اصيل خدمتي انجام دهد اصيل بدواملزم به تاديه اجرت نيست ، مگراينكه درثاني عمل فضول رااجازه ويامنافع حاصله راقبض ياحقوق قراردادي راتملك كند صرف نافع ومفيد بودن عمل نماينده براي اصيل ملاك تعيين اجرت نيست باقبض منافع ياتملك حقوق قراردادي، اصيل مسئوول تاديه اجرت مي گردد.
گاهي ممكن است كه نماينده به بلند نظري وهمت اصيل اتكاكند وبدون تعيين اجرت براي اوخدمتي انجام دهد وبراين باورباشد كه بالاخره اجرتي به اوخواهد دادتصورات نماينده نمي تواند مبناي تعيين اجرت قرارگيرد بنابراين ازتوضيحات فوق برمي آيد كه وجوداجرت براي عمل نماينده اصل ورايگان بودن آن استثنااست كه نيازبه تصريح دارد.البته درروابط خانوادگي ميان زن وشوهرياپدروپسرغالبا اصل تبرعي بودن موردعمل است ومعمولا اجرت مطالبه نمي شود يااگر خدمت انجام شده كوچك وناقابل باشد شرعي بودن آن باتوجه به سايرشرايط واوضاع واحوال استنباط مي گردد.
دريافت اجرت ازمهمترين حقوق نماينده است زيرابناي معيشت وادامه زندگي اوبرآن نهاده مي شود اجرت منبع درآمدبراي زيست وتامين مايحتاچ زندگي است كه تاديه آن برعهده اصيل است ؛ به اين دليل كه مستقيما ازقراردادنمايندگي نشات مي گيرد ودرزمره حقوق قراردادي است ؛ قصوردرتاديه آن سبب نقض تعهد محسوب وبه نماينده حق مي دهد بدون اينكه مسئووليتي برعهده اوقرارگيرد به قراردادنمايندگي خاتمه دهد.اجرت منحصربه نمايندگي قراردادي نيست نمايندگان قانوني وقضايي نيزمي توانند اجرت بخواهند(قيم ماده ۱۲۴۶ قانون مدني، امين ورشكسته ماده ۴۴۲ قانون تجارت ايران، امين غايب مفقودالاثرماده ۱۰۱۲ قانون مدني ايران)
وفق مواد ۶۵۹ قانون مدني ايران و۱۰۰۴ قانون مدني اتريش، ازنقطه نظراجرت، نمايندگي رامي توان به دوگروه تقسيم كرد.
۱-نمايندگي رايگان، ۲-نمايندگي بااجرت.
۲.نمايندگي رايگان
برابرماده ۳۳۶ قانون مدني ايران عامل، مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است هرگاه نماينده به قصد تبرع وبدون انتظاراخذاجرت عملي رابراي اصيل انجام دهد استحقاق دريافت اجرت فراهم نمي آيد .نماينده دراين حالت امين است وباتصرف دراموال اصيل جزبه تعدي وتفريط مسئوول نيست اگر براي نگهداري ومحافظت ازاموال، كاري انجام ندهد(ترك فعل) وازناحيه عمل اوزياني به بارآيد ياپس ازمطالبه اصيل ازتسليم آن قصورورزد، سپس برمال مزبوررياني وارد گردد دربرابرخسارت وارده مسئوول است وبايد ضررهاي نارواراجبران كند وقتي اموال به طورمتعارف به اعمال حفاظت ومراقبت نيازمند است مثلا بايد درانبارسرپوشيده نگهداري شود ولي نماينده آن رادرفضاي بازبدون سقف درمعرض باد وباران قراردهدازباب تعدي مسئوول است.
برخي معتقدند كه چون دربرابرتعهد نماينده مابه ازاء Consideration وجودندارد، به علت رايگان بودن تعهدات ، نماينده هيچ التزامي براي ايفاي تعهد نخواهد داشت ، فقدان عوض سبب مي گرددكه اصيل نتواند خسارات رامطالبه كند. ولي اگرنماينده شروع به انجام آن عمل نمود، ديگرنمي تواند آن راناتمام ياناقص رهاسازد ويا به نحونامطلوب انجام دهد.اگراموال اصيل درتصرف نماينده نباشد واوهم هيچ اقدامي نكند، دراين حالت مسئووليتي متوجه اونمي گردد.
طرزتفكرفوق به دكترينConsideration دركامن لابرمي گرددبه موجب اين نظريه هرتعهدي كه متضمن تكليف متقابل متعهد له نباشد الزام آورنيست همين كه مال به نماينده تسليم شود تعهد به حفط ونگهداري متعارف نيزدرآن مستتراست ؛ قصوردرمحافظت ازآن مال موجب مسئووليت براي نماينده خواهد بود.
هرگاه قراردادنمايندگي به صورت تعهديك طرف(نماينده) ‘’Unilateral’’ نسبت به اصيل باشد، قواعد حاكم برتعهدات متقابل ‘’Bilateral’’ برآن جاري نمي گرددليكن فقدان عوض سبب نمي شودكه نماينده ازتمام مسئووليت هامعاف گردداگر براي نگهداري اموال ياانجام تصرفات مجازازجمله تسليم وانتقال آن هزينه اي لازم باشد، بايد تاديه وهمان راازاصيل مطالبه كند.۶
ماده ۱۰۱۵ قانون مدني اتريش دراين خصوص مقررمي دارد:
((اگردرنمايندگي رايگان نماينده براي اداره وحفظ اموال اصيل هزينه كند، اصيل بايد تمام هزينه هاي اصلي وجنبي رابپردازد زيراوصف رايگان ناظربه اجرت است نه هزينه هاي لازم وضروري انجام عمل حقوقي مورد تقاضا)).
۳.استحقاق دريافت اجرت
اگراصيل بخواهد خودرادربرابراحتمالات متعددحفظ نمايد، چندين حالت وجوددارديكي ازموثرترين راههاي حفظ شرايط اين است كه درقراردادقيد كند كه چه زماني حق كميسيون يااجرت بايد پرداخت گردد.مثلا شرط كند بهاي معامله نقدابه اصيل واصل شود تانماينده بتواند اجرت معهودرامطالبه كند براي بيان اين معني مي توان جمله زيررادرقراردادقيدكرد.
((حق كميسيون نماينده به نرخ.. درصدبراساس وجوه دريافتي بابت ثمن كالايي كه نماينده فروخته پرداخت خواهدشد.))
راه ديگراين است كه براساس شرايط نمايندگي ‘’Del-Creder’’ اجرت پرداخت گرددنماينده به دليل دريافت اجرت اضافي يعني درصد بيشتري نسبت به ديگرنمايندگان بدين وسيله تعهدمي كند كه هرنوع خسارتي كه براثرنداشتن ملائت مشتري وعدم تاديه ثمن وارد شودجبران مي كند.۸ لذاتوصيه مي شودكه زمان تاديه اجرت راصريحا معين كنند اگرقرارداددرخصوص زمان پرداخت اجرت ساكت باشد، اراده فرضي طرفين به طورمتعارف آن است كه باتحقق معامله مثلا عقد بيع نماينده مي تواند حق كميسيون رامطالبه كند، ياوقتي كه اصيل سفارش مشتري ازطريق نماينده رامي پذيرد آن زمان راهنگام تاديه اجرت قراردهند.مرسوم است تاريخ معيني راكه اجرت قابل تاديه مي گردددرقراردادذكركنندومقررمي دارند كه اجرت نماينده اندكي بعد ازحصول استحقاق يادرتاريخ معيني قابل تاديه است .اگرزمان تاديه رادرقراردادذكرننمايند وهيج عرف تجارتي مخالف ترتيب فوق هم موجودنباشد به محض حصول استحقاق نماينده حق مطالبه اجرت رادارد.
پيش ازآنكه زمان استحقاق نماينده به دريافت اجرت فرارسد اگر اجرت رادريافت كند ودراين بين قراردادبه هردليلي فسخ شود، نماينده ناگزيرمي شود كه مانده آن رابه اصيل مسترددارد. اگروظيفه نماينده معرفي مشتري راغب به خريد باشد، هنگام معرفي مشتري داراي استطاعت خريد، استحقاق دريافت اجرت نيزپديد مي آيد.ازاين رواگرمشتري رامعرفي كند ولي مشتري توانايي خريد نداشته باشد نمي توان اوراخريدارتوانمند وآماده معامله محسوب نمود۹ اگرپس ازختم رابطه نمايندگي، همان مشتري بااصيل وارد معامله همان مال شود واصيل باكمك مالي به مشتري مفروض ، معامله راواقع سازد دراين حالت معرفي مشتري ازسوي نماينده سبب اصلي وتام وقوع بيع نيست، گرچه تاحدي دخيل بوده ولي سبب موثرتحقق عقد بيع تدارك مالي است كه اصيل براي مشتري فراهم كرده است ازاين روتحت چنين شرايطي استحقاق دريافت اجرت حاصل نمي گردد.
اگرنماينده سفارشات مشتري رابراي اصيل ارسال وموردقبول واقع شود، اصيل نبايد عمدا عقد مزبوررانقض وباعمل خلاف خودمانع تحصيل اجرت گردد.
هرزمان كه موضوع((اجرت)) موردبحث قرارمي گيرد طرفين بايد نكات زيررادرنظرداشته وبه آن توجه نمايند.
-تاديه تمام هزينه هايي كه نماينده براي انجام عمل متحمل شده است:
-پرداخت حق كميسيون درخصوص شفارشاتي كه ازمنطقه فروش نماينده واصل شده اند.
-حق كميسيون بابت تكرارسفارش كالاي معين توسط مشتريان سابق.
لذااصيل موظف است تمام هزينه هاي ضروري انجام شده رابه نماينده تاديه كند. خواه ازناحيه عمل مزبورنتيجه مطلوب به بارآمده باشد وخواه بارعايت حدودمتعارف وبه واسطه دخالت عوامل غيرقابل كنترل نتيجه اي حاصل نگردد، تكليف اصيل به بازپرداخت هزينه هاپابرجاست اگر نماينده براي انجام وظيفه تقاضاي پيش پرداخت داشته باشد اصيل ملزم به تاديه آن است(ماده ۱۰۱۴ قانون مدني اتريش) براي ازبين بردن زمينه هاي احتمالي اختلاف بايد نكات فوق به دقت درقراردادنگاشته شود زيرادرتمام قوانين ملي مقررات جامع دراين خصوص وجودندارد اگردرمذاكرات پيش ازقراردادبااظهارات كلي ازآن بگذرند وآن رادقيقا معلوم ومكتوب ننمايند محاكم درتشخيص واستنتاج قصد مفروض طرفين دچارمشكل خواهند شد احرازقصد طرفين باتوجه به اوضاع واحوال كارپرزحمت ومشقت آوري است كه گاهي به نتيجه نامطلوب منتهي مي گردد.
راي زيردرپرنده يوترويك كورپ عليه ايران توسط ديوان داوري دعاوي ايران امريكا ۱۰ صادرگرديد دراين خصوص قابل توجه است:
((وزارت راه وترابري اعتراض دارد كه فعاليت شركت يوترويك بااجازه شركت كشتيراني اكسپرس نبوده برخي ازادعاهاي اوعليه شركت يوترويك ومستقل ازروابط اوباشركت كشتيراني اكسپرس است .ازاين روهزينه هاي ادعايي اوقابل استناد وانتساب به شركت كشتيراني اكسپرس نيست .بااستناد به مدارك مربوط به دوره روابط معاملي ميان طرفين ديوان داوري به اين نتيجه مي رسد كه درواقع رابطه نمايندگي ((عام)) ميان طرفين موجودبوده ودفاع دربرابرادعاهاي يوترويك نيزبرمبناي همين رابطه صورت گرفته است))
طرفين به قرارداداجاره كانتينربه وسيله يوترويك ازطرف شركت كشتيراني اكسپرس استناد كرده اند وخواهان مستقيما به وجودرابطه((نمايندگي عام)) ميان طرفين اشاره مي كند وبرهمين اساس خودرامحق به دريافت اجرت وتمام هزينه هاي متحمله مي داند.يوترويك به سمت نماينده عام اشاره وازادعاهاي خودبااستفاده ازقواعد نمايندگي استدلال مي كند ومدعي است قراردادنيزحاوي قاعده خاص براي بازپرداخت هزينه هااست صرف نظرازاعتبارمدارك وارزش اثباتي آن، مدارك مزبوربه عنوان قراردادي مستقل ميان طرفين معتبرتشخيص ومبين نوع خاصي ازقراردادنمايندگي است.
علاوه براين عملكرد طرفين بااصول كلي ومشترك قواعد نمايندگي نيزسازگاراست وهركدام درحين دادرسي به قانون حاكم برروابط نمايندگي نيزپرداخته اند. ديوان بابكارگيري قواعدحل تعارض به اين نتيجه مي رسد كه قانون امريكابه عنوان قانون محل ايجاد رابطه نمايندگي ومحل فعاليت نماينده بردعواي حاضرحاكم است.
به موجب اين قانون اصيل مكلف است كليه هزينه هاي متحمله نماينده دراثناي نمايندگي راوفق قسمت ۴۳۹ قانون نمايندگي امريكاتاديه كند استناد به نقانون نمايندگي امريكاباقانون محل فعاليت نماينده ياماده ۶ كنوانسيون ۱۹۷۸ لاهه نيزسازگاراست. به موجب اين ماده: ((اگرقانون حاكم برروابط نماينده واصيل وفق ماده ۵ همين كنوانسيون به طورصريح ياضمني انتخاب نشده باشد، قانون حاكم بررابطه مزبورقانون ملي كشوري خواهدبودكه درزمان انعقاد قراردادنمايندگي مركزفعاليت نماينده درآنجاواقع است يااگر نماينده مركزفعاليت مشخص ندارد محل اقامت اودرآنجاواقع است هرگاه محل فعاليت نماينده يامحل اوقامت اونيزدرآن كشورنباشد، قانون محل فعاليت اوليه نماينده كه سابقا درآنجادفتريااقامت داشته، اعمال مي گردددرصورتي كه اصيل يانماينده بيش ازيك مركزتجاري يامحل فعاليت داشته باشد قانون محل فعاليتي اعمال خواهد شد كه بيشترين وتزديكترين ارتباط’’most closely connection'' رابارابطه نمايندگي دارد))
درمعاملات داخلي گاهي اتفاق مي افتد كه اصيل مبلغ معيني رابه طورماهيانه وبه صورت مقرري دردوره معين به عنوان اجرت به نماينده مي پردازد ترتيب فوق نماينده رابه مستخدم شبيه مي كند ومشكل هنگامي بروزمي كند كه مقرري ماهيانه پيشاپيش پرداخت گرددورابطه نمايندگي قبل ازپايان ماه به هردليلي خاتمه يابد. تعيين مازاد اجرت واستردادآن مساله اي است كه محكمه بايد به آن بپردازد، مگراينكه قراردادحاوي شرطي باشد كه اجرت رابراساس روزوياترتيب ديگرمقرردارد جهت رفع زمينه اختلاف توصيه مي شود كه ضمن درج شرط درقراردادمسائل فوق رابه طورروشن معلوم ومعين نمايند.
نماينده وقتي استحقاق مطالبه اجرت رادارد كه برطبق تعاليم ودستوراتاصيل درحدودادن واختيارعمل كرده ونحوه انجام عمل نيزمطلوب اصيل باشا عدم تبعيت ازدستوراصيل وياواگذاري وظايف به ديگري وياعدم توفيق درتكميل قرارداديامعامله مانع دريافت اجرت است۱۱
نماينده درواقع ابزارمستقيم براي تحقق نتيجه يارويدادي معين است ودخالت اوجنبه تبعي يااتفاقي ندارد، بلكه سببيت اوكه يك مساله موضوعي است درتعيين استحقاق اجرت مورد توجه قرارمي گيرد لذابه هنگام اختلاف برعهده نماينده است كه ثابت كند كه ميان مداخله اووتحقق نتيجه مورد اختلاف رابطه سببيت برقراراست، ازاين رونماينده اجرتي نخواهد گرفت مگراينكه تلاش اونتيجه مطلوب ومشخصي به بارآوردياواقعه معين حادث ويازمان معين فرارسد.۱۲ استحقاق دريافت اجرت درموارد زيرحاصل مي گردد۱۳.
-معامله باوساطت ومداخله نماينده صورت گيرد:
-معامله توسط همان نماينده باثالث صورت گيرد كه قبلا براي اصل بااوقراردادبسته است؛
قراردادميان اصيل وثالث مقيم درقلمروانحصارمحل فعاليت نماينده منعقد گردد.
براي تعيين اجرت شيوه مختلفي بكارگرفته مي شود.
۴.تصريح اجرت درقرارداد
قوانين بسياري ازكشورها۱۴ تعيين اجرت درقراردادرامقرركرده اند نماينده هنگامي استحقاق دريافت اجرت معين رادارد كه ميزان آن درقراردادذكرشده باشد، ياقراردادحاوي فرمولي باشد كه باقراردادن فاكتورهاي مختلف درآن بتوان به ميزان معين ازاجرت رسيد.
طرفين به هرميزان ازاجرت كه توافق كنند تراضي آنهامعتبرومحترم مي باشد ومحاكم آن راكنارنخواهند گذاشت درصورت اقامه دعوامعمولا به همان حكم مي دهند۱۵ ازاين رواجرت دربرابرخدمت معهودقرارمي گيرد اگراجرتي راكه بدوا توافق نموده اند كافي نباشد يابراثرتغييرشرايط اقتصادي ونوسانات بازار، ارزش آن كاهش يابد، نماينده مي تواند مثل سايرقراردادهاتعديل اجرت راخواستارگردددراين صورت محاكم براساس نظركارشناسي ومتعارف روزاجرت راتعديل خواهند كرد.البته اين حالت تنهادرنمايندگي درازمدت متصوراست.
درروند طبيعي امورتجاري، اشخاص ميل دارند كه نماينده براجرت اوليه ملتزم بماند، تعهداخلاقي نماينده راپشتوانه خواست خودذكرمي نمايند اين درحالي است كه اجرت سابق مابه ازاي مناسبي نيست وقراردادسابق براي اوزيانباراست؛ استناد به قاعده اخلاقي نمي تواند درخواست تعديل اجرت مناسب راغيرمعقول نشان داده وازافزايش اجرت جلوگيري كند. اگرپيش ازتعيين اجرت جديد نماينده معاملاتي انجام داده باشد، اجرت اين دسته ازمعاملات براساس ترتيب سابق محاسبه مي شود مگراينكه برخلاف آن توافق كنند. اجرت جديد اززمان توافق ناظربه آينده است وبراي خدمات آتي اثردارد. زيرادرحالت قبل نماينده آنچه راكه قبلا به عنوان اجرت تعيين شده به دست مي آورد.
ممكن است اجرت رقم معين يابصورت مقرري ماهيانه، يابراساس كارانجام شده يادرصدي ازبهاي معامله باشد. نوع اخيربه حق كميسيون معروف است ممكن است همرماه اجرت، اصيل وعده ديگري نيزدهد. مثلا تعهد كند كه تاشش ماه قراردادنمايندگي رافسخ نمي كند يامجموعه اي ازمعاملات ديگررابراي تعهد والتزام ثاني برخورداراست حداقل اثرآن اين است كه نماينده به اميد دريافت اجرت بيشترباعلاقمندي وباكيفيت بهترخدمات راانجام خواهدداد.۱۶
برخي ازنمايندگان تابع مقررات حاكم برنوع شغل خودهستند، مثل دلال بورس وكارمند بانك كه درقبال اجرت ياكارمزد معين ارائه خدمت مي كنند اين قبيل قراردادهاازنظرماهوي يكجانبه است وطرفين برسرتعيين اجرت دخالتي ندارند. پس ارارائه خدمت همان ميزان ازاجرت كه درمقررات حرفه اي معلوم شده است به عنوان اجرت تاديه مي گردد.
۵.عرف وعادت مسلم
ماده۶۷۶ قانون مدني ايران مقررمي دارد:
((حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهد بودواگرنسبت به حق الوكاله بامقدارآن قراردادنباشد تابع عرف وعادت است. اگرعادت مسلمي نباشد، وكيل مستحق اجرت المثل خواهدبود.))
درصورت فقدان قرارداد، اجرت باتوجه به وريه معمول ومتعارف درآن حرفه درصورت وجود، معين مي گردد.بارزترين نمونه تعين اجرت به موجب عرف رويه اي است كه ميان نمايندگان بنگاه معاملات ملكي مرسوم است نمايندگان مزبوردرصورت يافتن مشتري وتحقق معامله بدون تصريح درقرارداددرصدمعيني ازثمن معامله رابه عنوان اجرت مطالبه مي نمايند فروشنده وخريدارنيزغالبا بااين شيوه تعيين اجرت آشناهستند وبدون اعتراض مبلغ مزبورراتاديه مي كنند.۱۷ معاملاتي ازاين قبيل معمولادرپرتوعرف رايج مردم تفسيروتعبيرمي گردند.
عرف حقوقي ازنظرماهوي فعل مادي پرداخت اجرت عمل حقوقي معين به نماينده رازماني مي پذيرد كه به اندازه اي تكرارشده ونشان دهدكه به صورت عادت درآمده واصيل نوعا بدون تامل ومداقه بيشترپذيراي تاديه آن است اشخاص رعايت عرف مزبوررابرخودفرض مي دانند. اگردرجامعه خاص چنين رويه اي موجودباشد مي توان آن را به عنوان ضابطه مستحكم وجايگزين مناسب اراده طرفين دانست زيرااحترام جمعي وفرض رعايت آن ضمانت اجراي عرف مزبوراست بنابراين اگر درحرفه اي رسم پذيرفته شده ومشخص براي تعيين اجرت موجودباشد فرض مي شود كه درمقام سكوت، طرفين به اين سنت پسنديده نظرداشته وبه همان اجرت لازم الرعايه ومعمول جامعه خاص رضايت داده اند.۱۸ تعارض وقي بروزمي كند كه اصيل ونماينده هريك به جامعه اي ديگر تعلق داشته وعرفهاي متفاوتي درقضيه موجودباشد درمقام تعارض كدام عرف حاكم است وچگونه تعيين مي گردد؟
نماينده درمحل فعاليت خويش خدمتي رابه اصيل عرضه كرده است بايد ديد كه نوعا درآن محل براي آن عمل چه ارزشي قائل اند وبراي آن چه بهايي مي پردازند؟درك اين موضوع چندان دشوارنيست زيراارزش عمل معين درمحلهاي مختلف درزمانهاي متفاوت بايكديگر تفاوت دارد. قبول عرف محل فعاليت نماينده منطقي به نظرمي آيد. البته عرف مورد استناد بايد عرفي باشد كه درزمان تشكيل قراردادنمايندگي معمول ومعتبراست لذادرزمان انعقاد قراردادبايد شناخته شده ومعين باشد مثل حق كميسيون دلال بنگاه معاملات ملكي درتهران دلال ازهريك ازمتبايعين يك درصد ازبهاي معامله رااخذمي كند مگراينكه متعاقدين به ميزان كمتريابيشترتصريح كرده باشند علم وجهل اصيل ياثالث نسبت به عرف مزبورتاثيري درتعيين اجرت ندارد.
اين نظرباملاك ماده ۹ كنوانسيون ۱۹۷۸ لاهه درموردقانون قابل اعمال برنمايندگي نيزسازگاراست،۱۹ ماده ۹ كنوانسيون مزبورمقررمي دارد:
((هرقانوني كه برروابط نمايندگي حاكم باشد، دررابطه باروش اجراي تعهد، قانون محل اجرابايد موردتوجه وملاحظه قرارگيرد.))
دراين ماده توجه به قانون محل اجراي تعهد شده است درموارد سكوت قانون مي توان به عرف آن محل توجه داشت ازاين رودرصورت فقدان قانون عرف محل اجراي تعهد برتعيين اجرت حاكم خواهدبود.
۶.اجرت پس ازفسخ قرارداد
دربرخي ازكشورها۲۰ نماينده مي تواند درقبال سفارشات انجام شده درمواردي كه قراردادبه هردليل فسخ شود حق كميسيون يااجرت رادريافت دارد نماينده مي تواند اجرت المسمي يااجرت المثل مطالبه كند شرايط مطالبه اگرت دركشورهاي مختلف متفاوت است .دعواي مطالبه اجرت دركشورهاي ۲۱ آلمان ، سويس، فرانسه، ايتاليا، اتريش پذيرفته مي شود دربلژيك براي حمايت ازتوزيع كننده درقراردادهاي درازمدت چنين ضابطه اي وجوددارد.۲۲
دربسياري ازكشورهااجرت نماينده داراي قواعد آمره بوده وتوافق برخلاف آن باطل وبدون اثراست اگردرقراردادقانون حاكم برروابط نمايندگي رامعين نكنند، سيستم حقوقي بسياري ازكشورها قانون محل فعاليت نماينده رااعمال مي كند . محاكم فرانسه ، آلمان، دانمارك، هلند وسويس اين ديدگاه رااعمال مي كنند. محاكم بلژيك، نروژ، وسوئد هم قاعده مزبورراقبول دارند ليكن درموارد ۲۵ قانون مدني ايتاليا۲۳ و۹۶۸ قانون مدني ايران تعهدات ناشي ازعقودتابع قانون محل آن است مگراينكه متعاقدين تحت شرايط خاص آن راتابع قانون ديگري قرارداده باشند. درانگليس نيزقانون محل ايجاد رابطه نمايندگي برآن حاكم است مخصوصا اگرنماينده خارجي واصيل انگليسي باشد امادرسايرحالات قانون محل فعاليت نماينده رااعمال مي كنند.۲۴
كنوانسيون ۱۹۷۸ لاهه تحت عنوان قانون حاكم برروابط نمايندگي درفصل دوم ازماده ۵ تا۱۰به مساله مزبورپرداخته وبراي قانون منتخب متعاقدين اعم ازصريح ياضمني اعتبارقائل است(ماده۵) درمقام سكوت ياعدم رعايت ترتيبات ماده ۵ قانون كشورمحل فعاليت نماينده يامحل اقامت اوحاكميت دارد(ماده۶) ودرصورت تعددمحل فعاليت ضابطه نزديكترين ارتباط راموردعمل قرارمي دهد۲۵.
مطابق دستورالعمل جامعه اروپامورخ ۱۸ دسامبر۱۹۶۸ شوراي وزيران جامعه اروپا، كشورهاي عضوجامعه مزبورتااول ژانويه ۱۹۹۰ ايتاليا اول ژانويه ۱۹۹۳ وانگليس وايرلند تااول ژانويه ۱۹۹۴ بايد مقررات حاكم برروابط اصيل ونماينده رادركشورهاي خود به اجرادرآورند.۲۶ دونكته مهم ازاين دستورالعمل راذكرمي نماييم:
نكته اول- ماده ۷ مرتبط باتكرارسفارش است ونماينده رابه طورخودبه خودمستحق دريافت اجرت بابت سفارشات مي داند به شرطي كه نماينده آن مشتري رامعرفي كرده باشد. كشورهاي عضومختارند يكي ازشقوق زيررابپذيرند ،
انتخاب اول- نماينده استحقاق دريافت حق كميسيون ازتمام سفارشات صادره ازقلمرونمايندگي ياگروه مشتريان مختص به خودرادارد خواه سفارشات رااوبدست آورده يابه طورمستقيم براي اصيل ارسال شده باشد.
انتخاب دوم- نماينده درصورتي چنين حقي راداردكه داراي حق نمايندگي انحصاري باشد.
نكته دوم كه ماده ۱۷ آن است مستقيما به استحقاق نماينده به دريافت حق كميسيون پس ازفسخ قراردادنمايندگي اشاره دارد. اين ماده هم براي كشورهاي عضودوراه حل اختياري تجويزنموده است يكي جبران حق كميسيون ديگري مطالبه خسارات بند ۳ ماده ۱۷ فهرست شرايطي راذكرمي كند كه به موجب آن مي توان خسارات رامطالبه كردوهمينطورفهرستي ازاوضاع واحوال درماده ۱۸ ذكرشده كه تحت آن اوضاع واحوال درخواست خسارات ياجبران حق كميسيون پذيرفته نمي شود.
ميزان حق كميسيون درخواستي نبايد ازمتوسط اجرت يكسال نماينده تجاوزكند اجرت يكساله راازمتوسط اجوردريافتي پنج سال متوالي محاسبه مي نمايند به موجب ماده ۱۹ اين دستورالعمل، پيش ازانقضاي مدت قراردادنمايندگي طرفين نمي توانند ازمقررات مربوط به ادعاي كميسيون يامطالبه خسارات صرف نظركنند.
۷.اجرت المثل
هرگاه اصيل ونماينده نتوانند اجرت راتعيين كنند ياعرف مسلم براي تعيين آن موجودنباشد دراين حالت ذيل ماده ۶۷۶ قانون مدني ايران وكيل رامستحق اجرت المثل مي داند.درقانون ايران قاعده اجرت المثل درمواردمشابه تجويزشده وهمين قاعده تحت نام’’Quantum meruit درقانون انگليس ۲۷ وقاعده FairValue'' درقانون نمايندگي امريكا۲۸ آمده است براي وضوح بيشترهريك ازاصطلاحات فوق راشرح مي دهيم:
الف- اجرت المثل عبارت است ازپرداخت اجرت منافع استيفاشده ازمال ياخدمت ديگري به صاحب آن به وسيله شخصي كه ازآن شده است خواه استيفابااذن مالك باشد يابدون اذن درحالت اخيرجنبه خسارت نيزدارد گاهي ازآن به عوض المثل نيزيادمي شود.
ب- اصطلاح ''Quantum meruit'' عبارت است ازاينكه هيچ كس نبايد ازخدمت يامال ديگري به نارواداراگردد.قانون شخصي راكه ازخدمات يااموال ديگران نفع برده است به پرداخت بهاي معقول الزام مي كند، حتي اگر قراردادي بين آنهاموجودنباشد نماينده به واسطه تصوروجودوظيفه ، مالي راهزينه كرده ياخدمتي راانجام داده است ، دراين حالت مستحق دريافت مبلغ معقول تحت عنوان عوض المثل مي باشد براي تعيين ميزان آن ازنظريه كارشناس استفاده مي شود وقاعده داراشدن به هزينه ديگري ملاك جريان قاعده مزبوراست.۲۹.
ازاين قاعده درسه حالت مي توان استفاده كرد:
حالت اول: يكي ازطرفين قراردادرانقض مي كند طرف ديگرپيش ازنقض مقداري كارانجام داده است، مي تواند براي كارانجام شده اجرت معقول مطالبه كند.
حالت دوم- تحت عنوان پرداخت غرامت ياخسارت قراردادجديدي منعقد مي شود كه جايگزين قراردادقبلي است ودرآن پرداخت غرامت ياجبران خسارت بابت قراردادقبلي لحاظ مي گردد.
حالت سوم:درقراردادبهاي آن كلي تعيين شده براي انجام اجزاوياپيشرفت مراحل آن قيمت جداگانه وبه تفكيك تعيين نشده است وازقراردادنمي توان مبنايي براي تعيين بهاي خدمات انجام شده بدست آورد.
دردوحالت اخيريعني حالت دوم وسوم مسلما قراردادي وجوددارد ولي درحالت اول قراردادباطل گرديد مساله نجات كشتي دردرياازاين نمونه است.مالي هزينه يافدامي شود تااموال ديگران نجات يابد وازآن منتفع گردند.۳۰
اگرنماينده بدون تضمين اجرت درقراردادعملي براي اصيل انجام دهدكه موردقبول اوباشد، بايد براساس قاعده اجرت المثل بهاي معقولي بابت خدمات مزبوربپردازد .لذااگرقرارداداصلي كه خدمات براساس آن صورت گرفته است باطل يامتعاقبا لغوگردد، ياموردتصويب مقامات قرارنگيرد يامفاد آن مبهم ونامعلوم بوده بطوري كه اجزاي آن قابل پيش بيني نباشد ياطرفين درقراردادذكركنند كه اجرت چيزي خواهدبودكه بعداتعيين مي گردد، ولي بعداتوافق حاصل نشود، دراين قبيل موارد بافقدان قراردادصريح ياضمني درخصوص اجرت درصورت بااجرت بودن عمل نماينده اساس محاسبه قاعده اجرت المثل يا””Quantum meruit براي خدمات انجام شده نيزمطالبه كند. بنابراين مبناي دعواي اودوقاعده يكي نقض تعهدوديگري اجرت المثل بوده كه يكي بجاي ديگري قابل استناد است۳۲
اگرنماينده رقم دقيق اجرت موردمطالبه رانداند بازهم مي تواند بااستناد به قاعده اجرت المثل اجرت معقولي براي خدمات ارائه شده مطالبه كند.باعنايت به توضيحات بالامشخص مي شود كه ازاين قاعده هم درروابط قراردادي وهم غيرقراردادي استفاده مي شود درمواردي كه قراردادتهيه كالا ياخدمات دربين باشد وبهاي خاصي براي اجزاي خدمت ياكالاقرارنداده باشند، دراين صورت براي تعيين بهاي معقول بااجرت متناسب قاعده مزبوربكارمي آيد.
ج-قاعده Fair Value'' ياارزش عادله بازار، بهايي است كه يك فروشنده راغب ازخريدارعلاقمند وداراي توان خريد مي تواند دريافت دارد اصولا بهاي مزبورمبلغي است كه فرد عاقل ومحتاط پس ازعرضه كالاياخدمت به مشتري توانمند ومايل به خريد مي تواند به دست آورد بهاي مزبورازهرلحاظ نسبت به طرفين معامله منصفانه ومعقول مي باشد۳۳.
بااجرت بودن نمايندگاني رابايد ازاوضاع واحوال قرارداداستنتاج كرد ودريافت كه بنابرپرداخت اجرت معقول بوده است درتشخيص وتعيين اجرت براين اساس بايد ديد نمايندگان ديگر دراين حرفه نوعا چقدراجرت مي گيرند وضابطه هاي حاكم براجرت سايرنمايندگان رابراي خدمات مشابه نماينده مورد نظربارعايت عوامل ديگر مثل مهارت اشتهارشغلي، سختي كاروخطرات ذاتي ملاك قراردهند.
اگرنماينده تكليف خودراصحيحا انجام دهد اينكه اصيل ازخدمت اونفعي برده يانبرده است مورد توجه قرارنمي گيرد مثلا اگر مستخدم به دستوراصيل چاهي حفركندچه به آب برسد وچه نرسد اوكارحفاري رابه نحوصحيح انجام داده ومستحق دريافت اجرت است عدم انتفاع اصيل ازچاه مزبوراثري درتعيين اجرت ياعدم استحقاق نماينده ندارد البته درمواردبسياري منافعي كه عايد اصيل مي شود مورد توجه قرارمي گيرد طرفين مي توانند درقراردادتصريح كنند كه اگر نماينده درانجام اهداف اصيل موفق نشود ازاجرت برخوردارنخواهد شد.
هرگاه قرارداد، تاديه اجرت رامقرردارد نماينده تنهادربرابرانجام خدمات وتعهدات مذكوراستحقاق دريافت اجرت دارد ازاين رودربند(b ) ماده ۴۴۳ قانون نمايندگي امريكاآمده است كه اگردرقراردادميزان اجرت معين نشود، ارزش عادله خدمت ‘’Fair Value پرداخت خواهدشد.درقراردادهاي پيچيده تعين اجرت به كارشناس خبره ارجاع مي گردد.۳۴
گاهي مشاهده مي شود كه نماينده بااتكابه جوانمردي وبلندنظري اصيل قصدانجام خدمت به اورادارد وخدمتي رابه اوهديه مي كند وبراين باوراست كه اصيل هم باملاحظه خدمت مزدي به عنوان اجرت به اوخواهدداد.اگراصيل هم متقابلا قصد دادن پاداشي بجاي اجرت داشته باشد اگرچه آن پاداش به طورمنجزمعلوم نيست ولي شايد بتوان گفت كه تلافي اراده وتراضي پديد خواهد آمد وليكن تعيين چيزي به عنوان اجرت به اراده اصل منوط است درواقع قراردادبوجودآمده ولي اجرت همچنان معلوم نيست.
هرگاه نماينده تحت چنين اوضاع واحوالي اجرت رامعلوم نكند اصيل درواقع تكليف به پرداخت اجرت ندارد مگراينكه بعدا ثابت شود كه اصيل به طريقي نماينده رافريفته است اثبات ادعاوابرازدليل برعهده نماينده است درصورت بروزچنين وضعيتي مواد ۳۳۶ و۳۳۷ قانون مدني ايران وقاعده استردادRestitution’’ درحقوق عرفي مي تواند به عنوان مبناي حقوقي ادعا مورد استناد قرارگيرد.
باربرهاكه درترمينالهاومبادين اشياء متعلق به مسافرين ياكسبه هاراحمل مي نمايند نيزبه بلند نظري وسخاوتمندي صاحب كالا اميدوارند ازاين روغالبا پيش ازحمل اشيا اجرت معين نمي كنند. اگربااندك اغماض ، آنهانماينده حمل محسوب گردند به طورمتعارف مهياي اخذاجرت هستند ماهيت وميزان اجرت آنهارادرمقام اختلاف عرف تعيين مي كند درصورت فقدان عرف مسلم اجرت المثل دريافت خواهند داشت.
اگراصل طوري رفتاركند كه هرآدم متعارف ديگر باوركند كه اصيل اجرت مي پردازد ولي ميزان آن رامعين نكند اگرچه اختيارتعيين وتاديه آن به اصيل محول گرديده ليكن درمقام اختلاف نمي توان گفت كه پرداخت حداقل اجرت دراين قبيل مشاغل به اين قبيل نماينده قدرمتيقن ازتكاليف اصيل است، مشروط براينكه نماينده طوري رفتارنكرده باشد كه اصيل ياديگران به طورمتعارف رايگان بودن نمايندگي رااستنباط كند مبناي مطالعه اجرت چه قاعده اجرت المثل باشد وچه قاعدهQuantum meruit' ياقاعده’’FairValue’’ درنظام حقوق انگليس، امريكا، كانادا۳۵ درهرحالت جبران هزينه ياپرداخت غرامت معادل اجرت به موجب قاعده داراشدن غيرعادلانه’’UnjustEnrichment’’ واستردادRestitution’’ صورت مي گيرد۳۶.
ماده۸۱۲ قانون مدني آلمان دراين زمينه مقررمي دارد:
((هركس كه ازقبل انجام خدمت ياازهرطريق ديگر به هزينه ديگري بدون علت مشروع چيزي بدست آورد مكلف است عين يامثل ياقيمت آن رامسترد دارد))
همين مفهوم راازمجموع مواد۳۳۶ و۳۳۷ قانون مدني ايران نيزمي توان بدست آورد.
۸.اجرت المثل درآراي ديوانهاي داوري
الف- درپرونده شماره ۲۵۵ شعبه سوم ديوان داوري دعاوي ايران وامريكادرراي شماره ۱۷۶ مورخه ۶/۲/۱۳۶۴ در۳۷ خصوص ادعاي شركت امريكايي دي. آي. سي. عليه شركت ساختماني اكباتان ، خواهان مدعي انجام بخشي ازكارساختمان سازي فاز۳ پروژه شهرك اكباتان شد كه قراردادآن ميان طرفين به امضا نرسيد. خوانده نيزبخشي ازادعاي متقابل(۱۷ميليون دلار) رابراساس قاعده داراشده غيرعادلانه قرارداده است ديوان دربخش دلايل راي اظهارمي دارد كه:
((... به هرحال پيمانكاربنابه درخواست وباآگاهي شركت ساختماني اكباتان(T.R.C. ) بخشي ازعمليات فاز۳ راآغازكرد، براي همين بخش ازعمليات انجام شده بايد اجرت مناسب دريافت دارد.ديوان داوري ادامه مي دهدگرچه قراردادنافذ وقابل اجرابراي فاز۳ پروژه شهرك اكباتان وجودندارد ليكن خواهان استحقاق دريافت اجرت براي آن مقداركارانجام شده براساس قاعده اجرت المثل’’Quantummeruit’’ راداردقانون مدني ايران درمواد۳۰۱ تا۳۰۶و۳۳۶ وهمچنين اصول مشترك حقوقي نيزپرداخت اجرت براي كارهاي انجام شده ولو بدون قراردادرامجازمي داند))۳۸.
آنگاه براساس رويه متداول درفازهاي يك ودونحوه تقويم اجرت رانيزتوجيه نموده ونهايتا اعلام مي كند كه خواهان درفوريه ۱۹۷۸ كليه توافقهاي مربوط به فاز۳(اعم ازكتبي وشفاهي) رافسخ كرده است ديوان دريافت كه خواهان فقط محق به دريافت ارزش بخشي ازكارانجام شده مي باشد.
ب- پرونده شماره۳۳ ۳۹
شعبه اول ديوان داوري راي شماره ۱۳۵ مورخ۱/۴/۱۳۶۳ درارتباط باادعاي شركت سي لند سرويسزعليه سازمان كشتيراني وبنادراظهارمي دارد:
((..شركت سي لند براساس قاعده اعاده به وضع اول ‘’Restitutionin integrum’’ دعوارااقامه كرده وبخشي ازدعوابرپايه قراردادعليه كشتيراني وبخش ديگر برمبناي مصادره عليه دولت ايران وقسمتي ديگر برمبناي قاعده داراشدن غيرعادلانه عليه دولت باكشتيراني راشامل مي شود..))
كشتيراني جزباارائه دوشهادتنامه درخصوص ارزش تخميني تاسيسات بندرعباس نظرخاصي نسبت به مبناي محاسبه ابرازنكرده.. ونسبت به داراشدن غيرعادلانه استدلالي ننموده اين قاعده به خاطرمنطق نهفته درآن براي برقراري تعادل وتوازن ميان دونفركه يكي به هزينه ديگري داراشده انعطاف قابل ملاحظه اي بوجودمي آورد.
درصورتي كه عمل شخص ذاتا خلاف قانون نباشد قاعده مزبورپرداخت اجرت راالزام مي كند. لذادرموردي كه سرمايه گذارخارجي زياني متحمل مي شود وطرف مقابل بلاجهت داراشده وحقوق بين الملل عمل سرمايه گذارراخلاف قانون نشناخته باشد دراين صورت مي توان قاعده جبران خسارت برپايه داراشدن غيرعادلانه راجاي نمود. داراشدن يكطرف به زيان ديگري بايد پيامد همان عمل ياهمان واقعه باشد وهيچ توجيهي براي داراشدن طرف ديگرموجودنباشد زيان ديده براي جبران خسارات هيچ وسيله ديگر اعم ازقراردادي ياغيرقراردادي دراختيارنداشته كه باتمسك به آن ازطرفي كه داراشده است مطالبه غرامت كند.
جبران خسارات ازباب داراشدن غيرعادلانه نمي توان خسارات ناشي ازعدم النفع رادربرگيرد برآوردميزان غرامت مناسب بابت استفاده وانتفاع واقعي سازمان بنادروكشتيراني ازتاسيسات ظرف مدت مربوطه به صورت تقريبي خواهد بودباتوجه به مدارك معدودي كه درمورداستفاده وانتفاع ازتاسيسات تسليم شده است ميزان منصفانه غرامتي كه بايد به سي لند پرداخت گردد.. دلاربرآوردمي گردد.
ج- درپرونده شماره ۱۴۰ خواهان باوجود شرط صلاحيت محاكم ايران درقراردادبخشي ازادعاي خودرابراساس قاعدهQuantum meruit'' اقامه كرد۴۰ ليكن ديوان اظهارمي دارد كه:
((حق اقامه دعوابراساس تئوري داراشدن غيرعادلانه واجرت المثل دراين پرونده ايجاد نشده است زيراقراردادالزام آورميان طرفين همچنان موجوداست وبدون بررسي حقوق وتعهدات طرفين درقراردادنمي توان دريافت كه اجراي قراردادسبب داراشدن يك طرف شده تانسبت به طرف ديگر غيرعادلانه باشد البته اين بدين معني است كه وجودقراردادمانع اقامه دعوابرمبناي ديگر خواهدبود.. لذاادعاي خواهان رد مي شود(راي شماره ۱۱۴ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۶۲)
د-درپرونده شماره ۸۴۴۱ خواهان(التراسيستم) براساس درخواست ايزيران كاري راانجام داده است ايزايران حداقل براساس قاعده ‘’Quantum meruit'' مسئوول تاديه اجرت التراسيستم مي باشد وبهترين ضابطه مسئووليت خودصورتحساب هااست كه مورد انكارايزيران قرارنگرفت ازاين روديوان مبلغ صورتحساب رابه نفع التراسيستم حكم مي دهد(راي شماره ۲۷ مورخ۱۳/۱۲/۱۳۶۱)
ه-درپرونده ۵۴ ديمزاند مورعليه انرژي اتمي ايران۴۲ وقتي خواهان دعواي خودرابراساس قاعده’’Quantum meruit'' مطرح كرد انرژي اتمي صلاحيت ديوان راموردتعرض قرارداد، ديوان نهايتا نتيجه مي گيرد كه:
((انجام خدمت وهمچنين عدم پرداخت صورتحساب مورد اختلاف نيست ديوان براين عقيده است كه خواهان استحقاق دريافت اجرت براساس قاعده ‘’Quantummeruit’’ رادارد)) (راي شماره ۹۷مورخه ۲۹/۹/۱۳۶۲)
و-درپرونده شماره ۴۳۰ راكول اينترناشنال سيستمزعليه وزارت دفاع ۴۳ ديوان اظهارمي دارد كه:
((ديوان، رفتارطرفين، امكان بوجودآمدن قراردادبه طورضمني ، استحقاق مطالعه اجرت مورد تقاضاي خواهان براساس تئوري داراشدن غيرعادلانه وقاعده اجرت المثل راملاحظه كرد. ديوان مبناي كافي براي صدورحكم برپايه اين تئوري نيافته است ازديد ديوان نامه ۱۶ژوئن ۱۹۷۹ اطلاعيه فسخ قراردادتلقي مي شود ديوان نتيجه مي گيرد كه راكول به دلايل تجاري شخصي هزينه هاي بيشتري متحمل شده تاپروژه رابه حالت معلق نگهدارد واميدداشت كه شايد وزارت دفاع پروژه رامجددا فعال كند.ازاين روراكول استحقاق دريافت اجرت المثل ازتاريخ ۳۱ اوت۱۹۷۹ به بعد راندارد))(راي شماره ۴۳۸ مورخ ۱۴/۶/۶۸)
ز-درهمين رابطه آراي ديگرازديوان داوري صادرشده است.
۱ .راي شماره ۱۴۳ مورخه ۲۵/۴/۶۳ پرونده ۱۲۷ شركت۴۴ ام.كا.پي، عليه وزارت راه وترابري شعبه سوم ديوان داوري نظرمي دهد كه:
((خواهان لزوما استحقاق دريافت هزينه هايي كه كنسرسيوم به طوريكجانبه براي آن كارمتحمل شده است ، راندارد چون وزارت راه كاراضافي راتقاضا كرده ومورد قبول نيرقرارگرفته است بدين علت خواهان استحقاق دريافت هزينه هاي انجام شدن برمبناي قاعده اجرت المثل( درموردسهم معقول خويش دراجراي كار) رادارد))
دراين خصوص به ماده ۳۳۶ قانون مدني ايران استناد مي نمايد.
۲.راي شماره ۳۱۵ مورخه ۱۹/۶/۱۳۶۶ پرونده شماره ۱۱۵ شعبه ۳۲ ، ۴۵.
خواهان(ريلاينس گروپ) عليه شركت ملي نفت ايران وشركت خدمات نفتي، بخشي ازادعاي خودرابراساس قاعده’’Quantummeruit’’ ۴۶.خدمات انجام شده وهزينه متحمل توسط شركت اينبوكون قرارداده است ديوان باتوجه به اينكه كاردركشورانگليس صورت گرفته كه نه مورد درخواست بوده ونه موردقبول ادعاي مزبورراردكرده است.
۳.راي شماره ۳۷۵ مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۷ پرونده ۳۸۱: ۴۶
خواهان يوايترويك عليه وزارت راه وترابري وسازمان بنادروكشتيراني خطوط كشتيراني اكسپرس وسي من پاك، خواهان استدلال مي كند كه به طورقانوني نيابت وجانشيني حقوق شركت( ENB) عليه خوانده رابه دست آورده وبه عنوان تنهامالك شركت بوايترويك حق دارد دعواي غيرمستقيم عليه( IEL) راتعقيب نمايد واين بخش ازادعارابراساس قاعده اجرت المثل’’Quantum meruit'' اقامه مي كند.ديوان دعواي مزبورعليه خوانده راوارد ندانسته وآن راردكرد(ص۵۲ و۵۳ راي)
۴.راي شماره۳۵۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۷ پرونده شماره ۱۹۰، ۴۷
خواهان شركت امريكن فارم پراداكتس اينترناشنال عليه مهندسين مشاورسيروس، شعبه دوم ديوان اظهارداشت كه :
((خواهان دررابطه باادعاي خودمبتني براجرت المثل هيج دليل ومدركي ارائه نكرده كه بيانگرپيشنهاد اصلاحي وي به سيروس وياكاري كه وي بعد ازجلسه مهر۱۳۵۶ انجام داده منجربه انتفاع ايران شده، باشد ادعاي حاضربه علت فقد دليل ردمي شود))
نتيجه
برخلاف پندارروميان كه وكالت راتعهدرايگان مي دانستند ماده ۳۳۶ قانون مدني ايران عامل رامستحق اجرت عمل خودشناخته وتبرعي بودن راازاصل كلي فوق استثنانموده است وبرلزوم تصريح به تبرعي بودن عمل تاكيد دارد. علاوه براين قانون مدني وقانون تجارت ايران تاديه اجرت به نمايندگان قانوني وقضايي راجايزدانسته اند (ماده۱۲۴۶قانون مدني درخصوص قيم، ماده۱۰۱۲ قانون مدني نسبت به امين غايب مفقودالاثروماده۴۴۲ قانون تجارت راجع به امين ورشكسته)
درنمايندگي رايگان، نماينده خدمتي رابه صورت هديه ورايگان براي اصيل انجام مي دهدوتصريح مي نمايد كه انتظاردريافت اجرت ياپاداش ازاصيل راندارددرروابط خانواده ميان زن وشوهرياپدروفرزند معمولا انجام خدمات براي يكديگررايگان است، درصورت انتظاراخذاجرت، تصريح لازم است؛ اجرت مي تواند به صورت مقرري يادرصدي ازثمن معامله باشد ،براي تاديه اجرت بايد درقراردادميان اصيل ونماينده موعد قراردهند،درصورت سكوت ، زمان تاديه اجرت رابراساس اراده فرضي طرفين ، زمان تحقق معامله ياوقوع عقد تعيين مي نمايند.
درتعيين اجرت سببيت دخالت نماينده به عنوان ابزارمستقيم تحقق نتيجه معهودموردتوجه قرارمي گيرد درصورت بروزاختلاف نماينده بايد ثابت كند كه ميان مداخله اووتحقق نتيجه مورداختلاف رابطه سببيت برقراراست لذانماينده بافرارسيدن زمان معين ياوقوع رويدادمشخص ياتحقق نتيجه موردانتظاراستحقاق دريافت اجرت راتحصيل مي نمايد.
قانون مدني ايران درماده ۶۷۶ تعيين اجرت رابه سه طريق ميسردانسته است.
۱.تصريح درقرارداد:
۲.درموارد سكوت برحسب عرف وعادت مسلم؛
۳.درصورت فقدان عرف مسلم براساس قاعده اجرت المثل.
درمورداول تراضي طرفين درروابط كوتاه مدت معتبراست، ليكن دردرازمدت به دليل تورم وبرهم خوردن توازن وتبادل ارزش اقتصادي اجرت مساله تعديل مطرح خواهدشد كه دراين صورت تابع عرف محل يااستاندارد درصورت وجود، خواهدبودممكن است نماينده براي تعديل اجرت درقرارداددرصورت عدم توافق به محكمه رجوع كند لذاتوصيه مي شود كه درقرارداددرازمدت ‘’LongTermContract’’ بندي ازقراردادبه فرمول ياروش تعديل اجرت تخصيص يابد تازمينه رجوع به محاكم فراهم نيايد.
درتعيين اجرت برطبق عرف وعادت، عواملي ازقبيل زمان، مكان يامحل تاديه وسنت پذيرفته شده درآن محل براي عمل خاص مدنظرقرارمي گيرد، دربرخي ازمشاغل تعرفه هاي خاص براي تاديه اجرت وجوددارد ازاين رودراين قبيل موارد اگر طرفين به نحو ديگري توافق نكرده باشند، ميزان مقرردرتعرفه اجرت المثل ياعوض المثل زماني مطرح مي شود كه قراردادموجودنقض شده وپيش اينقض بخشي ازتعهدات انجام گرفته باشد؛ نماينده استحقاق دريافت اجرت براي كارانجام شده رادارد. يامبلغي بابت قراردادقبلي كه نقض شده است درقراردادجديد به عنوان اجرت عمل انجام شده لحاظ نمايند، ياپيش ازنافذ شدن قراردادموجودنماينده بخشي ازتعهدات يااقدامات راانجام دهد ولي طرف ديگر قراردارافسخ كند. غالبا براي تعيين ميزان اجرت براساس اجرت المثل ياعوض المثل ازنظريه كارشناسي استفاده مي شود . كارشناس باتوجه به ضابطه نوعي درمحل اجراو اجرتي راكه به طورمعمول عموما براي اين قبيل خدمات مي پردازند ملاك تعيين اجرت قرارخواهدداد. اين قاعده درحقوق كامن لاتحت عنوان ‘’’Quantum meruit يا’’FairValue’’ مورد عمل قرارمي گيرد ودراين زمينه آراواحكام فراواني وجوددارد كه دراين مقاله به برخي ازآنهااشاره شده است.
*
۱.درنهادوكالت به واسطه وجودعناوين وكيل وموكل، طرف معامله باوكيل را((اصيل)) ناميده اند وكيل نايب موكل است ومعامله رابراي موكل مي خواهد لكن اواصالتا دادوستدرابراي خودمي خواهد.برخي ازعلماي حقوق براي پرهيزازاختلاط طرف قراردادرابراي اصيل درنهادوكالت برگزيده اند(رش به كاتوزيان، دكترناصر، عقودمعين۳، ۱۳۶۴ ص ۱۹۳) فقيه بزرگوارشيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهرالكلام ، اصطلاح مشتري رابراي ثالث انتخاب كرده است (ج ۲۷ص ۳۶۹)
اصطلاح اصيل درمعاملات فضولي نيزبكاررفته ودرمقابل فضول آمده است. زيرااواصالتا براي خودبافضول معامله مي كند(رش به: كاتوزيان ، دكترناصر، قواعد عمومي قراردادهاج۲، ۱۳۶۶، ص ۱۱۴)
۲ThomasJ.A.C,TextBookofRomanLaw,۱۹۷۶,p.۳۰۴-۳۰۷.
۳.Schuit,Vanderbeek & Raap,Dutch Buisiness Law,۱۹۷۸,P.۱۱۶;Macleod and Hudson,Stevens and Borrie’s Element of Mercantile Law,۷th ed,۱۹۷۸,P.۱۶۳.
۴.Didier Matray,The ICC Agency Model Contract,۱۹۹۳,P.۶۵;Ronald Anderson,BuisinessLaw,۴thed,۱۹۶۷,P.۶۲۵;Dowsonand Mounce,Buisiness Law,۳rd ed,۱۹۷۵,P.۴۰۳.
۵.Heaton ,Commercial Law,۱۹۹۱,P.۳۶۷.
۶.Corbin on Contracts,vol-۱(A),۱۹۶۳,P.۲۲.
۷.Del-CrederAgent نماينده است كه دربرابراخذحق كميسيون بيشتربه اصيل تضمين مي دهد كه درصورت اعسارياورشكستگي خريدارخسارت ناشي ازعدم ملائت مشتري راجبران كند.
Schmitthoffs ExportTrade,۹thed.۱۹۹۰,p.۲۹۴-۲۹۷.,
Redmond,GeneralPrinciplesofEnglishLaw.۴thed,۱۹۷۶,p.۱۵۲.
۸.بند۲ ماده(B) ۸۶ قانون تجارت آلمان حق دريافت اجرت بيشترازلحظه امضاي عقد راپابرجامي داندرش به :
IanForester,TheGermanCivilCode,۱۹۷۵.
قانون بازرگاني هلندكتبي بودن رابطه رابراي اين نوع نماينده Del-creder رامحدودبه اعسارمشتري درتاديه ثمن نموده است حداكثرمسئووليت اوراازميزان حق كميسيون بيشترنمي دانددرصورتي كه خطربازبان وارده ازحق كميسيون تجاوزكند تنهادرزماني كه نماينده اختيارحقيقي براي انجام معاملات داشته باشد بايد آن راجبران كندرش به:
Schuit,VanderbeekandRaap.DutchBusinessLaw,۱۹۷۸,p.۱۱۷.
۹.MacleodandHudson,Stevensand Borrie,sElementofMercantileLaw,۷thed۱۹۷۸.p.۱۶۴.
۱۰.۱۹IRAN-USCTR.۱۲۶.(IRAN-Usclaimstribunalreport).
۱۱.A.G.Guest,AnsonsLawofContract.۲۶thed,۱۹۸۶,p.۵۴۷.
۱۲.Redmond.GeneralPrinciplesofEnglishLaw,۴thed,۱۹۶۷.p.۱۵۶.
۱۳.Schuit,Vandereek&Raap.DutchBusinessLaw,۱۹۷۸,p.۱۱۷.,PaulL.Baeck,TheGeneralCivilCodeofAustria,۱۹۷۲,p.۱۹۶,۱۰۱۴.,DidierMatray,TheICCAgencyModelContractm۱۹۹۳,p.۶۷.
۱۴.مواد۶۷۶ قانون مدني ايران و۱۹۹۹ قانون مدني فرانسه وبنديك ماده ۵۷ قانون نمايندگي انگليس وقسمت ۴۴۱ دومين تفسيررسمي قانون نمايندگي امريكا.
۱۵.Heaton,Commercial Law,۱۹۹۱,p.۳۶۲.
۱۶.DidierMatray,TheICCAgencyModelContract,۱۹۹۳,p.۶۶.
۱۷.Batra&Kalra,MercantileLaw,۱۹۸۸,p.۱۶۶.,BusinessLaw.,Ronald Anderson,۴thed.۱۹۶۷,p.۶۲۵.
۱۸.Macleod&HudsonStevensandBorriesElementofMercantileLaw,۷thed,۱۹۷۸,p.۱۶۶.
۱۹.ChiaJUICheng,BasicDocumentsonInternationalTradeLaw,۲ndrevised/ed۱۹۹۰.p.۶۶۰
۲۰.CliveM.Schmithoff,AgencyinInternational TradeLaw,۱۹۷۰,Vol,p.۱۰۹
۲۱.ماده (b) ۸۹ قانون تجارت آلمان مقررمي دارد:
(۱)        نماينده مي تواند ازاصيل پس ازفسخ قرارداداجرت معقولي رامطالبه كنداگر:
الف.اصيل پس ازانقضاي قراردادازمشترياني كه نماينده معرفي كرده سود قابل ملاحظه اي ببردو
ب.نماينده به واسطه فسخ قراردادازحق كميسيوني كه باادامه قراردادمي توانست بگيرد محروم شده باشد؛
ج .تاديه اجرت باتوجه به جمع جهات معقول ومنصفانه بوده ويافتن مشتري جديد برابربا(۲( درهرحال تاديه اجرت ياخسارت نبايد ازاجرت متوسط يكسال بيشترباشد معدل اجرت عبارت ازمتوسط اجرت پنج سال آخرپيش ازفسخ قراردادخواهدبود))
۲۲.Schmithoffs ExportTrade,۹thed۱۹۹۰,p.۳۱۰.
۲۳.ايتاليا ازسال ۱۹۹۳ كنوانسيون رم راپذيرفته وقاعده قديمي قانون محل انعقاد راكنارگذاشته است.
۲۴.DiceyandMorris,Confliclof ۱۱thed,۱۹۸۷.p۱۳۳۹-۴۰.
۲۵.ChiaCheng,BasicDocumentsonInternational TradeLaw,۲ndRevised/ed۱۹۹۰.p.۶۵۹
۲۶.Schmitthoff&ExportTrade.۹thed۱۹۹۰,p.۳۱۲
۲۷.BowsteadonAgency,۱۵thed,۱۹۸۵,p.۲۱۳.
۲۸.Restatement۲nd.Agency۲ndVol۲,۱۹۵۸,p.۳۴۳
۲۹.AconciseDictionaryofLaw۱۹۸۳,۲۹۴.,BlacksLawDictionary,۵thedp..۱۱۱۹.,Hudson.CommercialLawDictionary,۱۹۸۳,p.۲۲۶.
۳۰.JohnB,Sanders,WordsandPhrases,Vol۳.۳rded,۱۹۸۵,p.۴۸۶.
۳۱.BowsteadonAgency,۱۵thed۱۹۸۵,p.۲۱۳.,Corbinon Contracts,Vol۲۱۹۶۵,p.۱۹۹DonaldHarris&DenisTallonContracl LawToday.۱۹۸۹,p.۲۰۶.
۳۲.Cheshire,Fifoot&Furmston.ContractLaw۱۱th ed.۱۹۸۶,p.۵۲۰
۳۳.MouriAllahyar,TheInternationalLawofExpropriation,۱۹۹۴,p.۴۱۰&۴۱۷.,Black’sLawDictionary,۵thed.p.۵۳۸.
۳۴.Restatement۲nd,Agencythe۲nd,Vol۲۱۹۵۸.p.۳۴۴.,Smith&RobersonsBusinessLaw.۳rded۱۹۷۱.p.۳۰۰.
۳۵.FridmanG.H.LthelawofContraclinCanada.۲nded۱۹۸۶,p.۱۳.
۳۶.UnjustEnrichment:
داراشدن غيرعادلانه عبارت است ازاينكه شخصي بدون علت قانوني ياقراردادي به زبان ديگري داراشود به تعبيرديگر داراشدن غيرعادلانه آن است كه دارايي شخصي به طورغيرعادلانه وبدون اينكه مبناي قانوني ياقراردادي داشته باشد به زبان ديگري افزوده شودرجوع شود به مجله حقوقي شماره ۵ تئوري داراشدن غيرعادلانه صفحه ۱۰۴ به بعد ومجله حقوقي شماره ۲ استنادبه قاعده استفاده بلاجهت صفحه ۹ به بعد وكتابهاي.
-KonradZWELGERT&HeinLotzInternationalto ComparativeLaw,۲nded۱۹۸۷.p;۲۳۰-۲۳۱.,
TheAmericanJournalofComparativeLaw,Vol۲۲,۱۹۷۴,p.۲۸۱.
۳۷.راي مزبوربانظرمخالف داورايراني به امضاي هيات داوران رسيده است.
۳۸.۸IRAN-USCTR-۱۵۴.
۳۹.۶IRAN-USCTR-۱۵۸.
۲IR-USCTR-pp.۱۶۸-۱۷۳.
۴۰.۵IRAN-USCTR-۱۶۴.
۴۱.۲IRAN-USCTR-۱۰۵Partialaward.۴IRAN-USCTR۷۸Finalaward.
۴۲.۸IRAN-USCTR-۱۱۴.
۴۳.۲۳IRAN-USCTR-۱۶۳.
۴۴.۷IRAN-USCTR-۶۶.
۴۵۱۸IRAN-USCTR-۲۶۲.
۴۶.۱۹IRAN-USCRT-۱۱۲.
۴۷.۱۸IRAN-USCTR-۱۷۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي