مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره۱۱ - شماره پياپي (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶ (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راههاي جبران خسارت معنوي درحقوق ايران- دكترفرهاد پروين
  * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها) - دكترسيدمحمدحسيني
  * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها)- دكترسيدمحمدحسيني - قسمت دوم
  * نقد و بررسي راي هيات عمومي اصراري رديف۷۳/۷ - دكتر امير حسين آبا دي
-------------------------------------------------------------


  * راههاي جبران خسارت معنوي درحقوق ايران- دكترفرهاد پروين

دكترفرهاد پروين

راههاي جبران خسارت معنوي در
حقوق ايران

بايد پذيرفت كه حقوق خصوصي، اگر نگوييم تمام توجه خودرا، قسمت اعظم توجه خودرامتوجه بحث خسارات مادي نموده است وازمبحث مهم خسارات معنوي غافل شده است. درحالي كه درقانون مدني مواد۱۰۹ تا۱۲۶، باذكرجزئيات، در۱۸ ماده، به طورمفصل احكام ديوارمشترك رابيان مي دارد ودرباب اختيارات ووظايف ومسئووليتهاي قيم، جزكلمه ((مواظبت )) درماده ۱۲۳۵ تمامي مواد ۱۲۳۵تا ۱۲۴۶ اين قانون به وظايف واختيارات مالي قيم مي پردازد، فقط دوماده(مواد ۹۵۹و۹۶۰) به بحث راجع به حقوق مربوط به شخصيت اختصاص يافته است .قانون مسئووليت مدني كه بحث بيشتري رادرباره خسارات معنوي دارد ازقوانيني است كه چندان موردعنايت رويه قضايي نيست.
همانگونه كه خسارات واردبراموال منقول وغيرمنقول اشخاص جبران مي گرددبايد قواعد الزام آوري هم باشد تازيانهاي وارده به حيثيت، اعتبار، احساسات ومتعلقات غيرمادي انسان نيزجبران گردد.
دراين مقاله ابتداخسارت معنوي تعريف شده وسپس بابررسي برخي ازمصاديق آن درقانون اساسي، قوانين حقوقي وكيفري وروابط بين المللي وچگونگي امكان جبران آن درهرمبحث سعي خواهد شد كه يك ديدگاه جامع نسبت به موضوع به دست آيد.
تعريف خسارت معنوي
درترمينولوژي حقوق، خسارت معنوي چنين تعريف شده است
(۰ضرري كه متوجه حيثيت وشرافت وآبروي شخص يابستگان او(كه بالنتيجه متوجه اوشده باشد) گردد)) ۱ تعاريف سايرحقوقدانان نيزكم وبيش مشابه است يكي ازحقوقدانان گفته است: ((خسارت معنوي عبارت است ازجريحه داركردن ولطمه زدن به بعضي ازارزشهاست كه جنبه معنوي دارند)) ۲ يكي ازاساتيد برجسته مي گويد: ((خسارت معنوي كه مي توان وارد كننده آن رامحكوم به جبران نمودعبارت است ازخسارت وارد برحيثيت يااعتباروشخصيت وخسارات وارد برجسم ، روح وآزادي وبه تعبيرماده يك قانون مسئووليت مدني هرحق ديگر)) ۳
به نظرمي رسد كه درتعاريف فوق به دوننكته كمترعنايت شده است يكي اينكه لطمات وارده به متعلقات غيرمادي انسان مثل حيثيت ، اعتباروسلامتي روحي هميشه وبه طورخالص معنوي نيستند ومي توانند باصدمات مادي همراه باشند اگر به مولفي گفته شود مطالب كتاب شماچيزي جزيك سرقت ادبي نيست، اين امرگذشته اززيانهاي معنوي ، ريانهاي مادي به لحاظ كم شدن ميزان فروش كتاب فعلي واحتمالا تاليفات آتي رادربردارد. نكته دوم اينكه برخي ازخسارات مادي هميشه به طورخالص مادي نيستند بلكه زيانهاي معنوي رانيزدربردارند كه چه بسا بيشترازخسران مادي باشد ازبين بردن يادگارهاي به ظاهركم ارزش خانوادگي، مثل تسبيحي كه ازمادربزرگ به جاي مانده وكفش پاساعت پدربزرگ ياجد وي وبه طريق اولي آثارباستاني، فقط يك لطمه مادي نيست، برعكس خسارات معنوي ناشي ازفقدان آنهابراي صاحبش بسيارعظيم اسنت ماده ۳۲۸ قانون مدني كه مي گويد:
((هركس مال غيرراتلف كند ضامن آن است وبايدمثل ياقيمت آن رابدهد)) آيامي تواند درچنين مواردي مفيد واقع گردد؟
بنابراين مي توان گفت كه خسارت معنوي عبارت است از:
((وارد شدن ضررغيرمادي به متعلقات غيرمالي ومالي اشخاص))
حال به ذكربرخي مصاديق مهم وراههاي جبران خسارت معنوي درقواينن مختلف مي پردازيم وباتوجه به ارشديت قانون اساسي، پژوهش راازاين قانون آغازمي كنيم.
قانون اساسي
طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: هرگاه دراثرتقصيريااشتباه قاضي درموضوع يادرحكم يادرتطبيق حكم برمورد خاص ضررمادي يامعنوي متوجه كسي گردددرصورت تقصيرمقصرطبق موازين اسلامي ضامن است ودرغيراين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ودرهرحال ازمتهم اعاده حيثيت مي گردد))
وجودعبارت ((ضررمادي يامعنوي))... وجبران خسارت ناشي ازآن دراين اصل قانون اساسي كه مصوب مجلس خبرگان متشكل ازعلماواسلام شناسان طرازاول بوده است ذهن رانسبت به گفته برخي كه وجودخسارات معنوي دراسلام راياردكرده ياسعي دارند جبران آن رامحدودسازند به ترديدمي اندازد۲
بنابراين اگردرمرحله تجديد نظرمعلوم شد كه قاضي درمرحله بدوي اشتباه كرده است وبدين سبب خساراتي وارد شده است دولت بايد جبران خسارت كند دومرحله اي بودن رسيدگي مجوزي براي اشتباهات قضايي وبلاجبران ماندن خسارات ناشي ازآنهانيست واين منتهاي عدالت اسلامي است كه به حقوق افراد احترام مي گذارد وهيچ ضرري رابلاجبران باقي نمي گذارد. كلمه((كسي) دراين اصل عام بوده ونشان مي دهد كه متضررازاشتباه ياتقصيرقاضي.. منحصربه متهم يامدعي عليه نيست بلكه هرزيان ديده اي رامي توان شامل گردد۵
متاسفانه ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ آشكارانحوه جبران خسارات معنوي مذكوردراصل ۱۷۱ رامحدودساخته است. حال آنكه برخلاف بسياري ازاصول قانون اساسي كه درانتهاي خودجزئيات راموكول به ((قانون)) نموده اند. دراين اصل ارجاع به قانون عادي نشده وتكليف موضوع رابه طورجامع خودبيان نموده است وتكرارآن به صورتي ديگر درقانون عادي زايد به نظرمي رسد.
درحالي كه دراصل ۱۷۱ ذكرشده كه : ((ضررمادي يامعنوي متوجه كسي گردددرصورت تقصير، مقصرطبق موازين اسلامي ضامن است)) درماده ۵۸ سابق الذكرآمده كه : (( درموردضررمادي درصورت تقصيرمقصرطبق موازين اسلامي ضامن است ودرغيراين صورت خسمارت به وسيله دولت جبران مي شود)).
به عبارت ديگر درموردضررمعنوي درصورت تقصيرمقصرضامن نيست ودرصورت عدم تقصيرهم، خسارت به وسيله دولت جبران نمي شود سپس اين ماده دردنباله ذكرمي نمايد كه: ((درموارد ضررمعنوي چنانچه تقصيريااشتباه قاضي موجب هتك حيثيت ازكسي گرددبايد نسبت به اعاده حيثيت اواقدام شود)). ازمصاديق ضررهاي معنوي فقط هتك حيثيت مورد نظراين ماده است: چراكه زيانهاي معنوي منحصربه هتك حيثيت نيست .صدمات روحي، جسمي وكسراعتباروزيانهاي نمالي مي توانند ناشي اززيانهاي معنوي باشند.ازاين گذشته تنهاراه جبران هتك حيثيت ، اعاده حيثيت ذكرشده است درصورتي كه دراصل ۱۷۱ اعاده حيثيت به صورت لزوم درهمه موارد قيد شده است. نكته مهم اينكه اعاده حيثيت مي تواند بخشي اززيانهاي وارده ناشي ازهتك حيثيت راجبران نمايد ولي سايرزيانهاي غيرمالي ومالي حاصله بلاجبران باقي مي ماند.۶
قوانين حقوقي
۱-قانون مدني
درست است كه درتمام ۱۳۳۵ ماده قانون مدني نامي از(( خسارت معنوي)) برده نشده است ولي اين چنين نيستكه درآن نسبت به ضررهاي معنوي بي توجهي شده باشد دراين قانون غني مصاديقي ازخسارت معنوي راد رلابلاي مواد بخصوس، درمباحث مربوط به حقوق خانواده مي توان يافت . براي مثال:
ماده ۱۳۰ – (( كسي حق ندارد خانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن اوخروجي بدهد واگر بدون اذن خروجب بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۲- (( كسي نمي تواند درملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضررهمسايه شود مگر تصرفي كه به طورمعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخودباشد.))
مواد۱۳۳،۱۰۴۳، ۱۱۱۵و۱۱۱۷،۱۱۱۹،۱۱۱۳۰،۱۱۷۳... مصاديق مهمي ازخسارات معنوي راذكرنموداند. براي مثال طبق ماده ۱۱۷۳ : (( هرگاه دراثرعدم مواظبت ياانحطاط اخلاقي پدريامادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني وياتربيت اخلاقي طفل درمعرض خطرباشد محكمه مي تواند هرتصميمي راكه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذكند))
علي رغم ذكربرخي مصاديق مهم خسارات معنوي درقانون مدني، اين ايراد وارد است كه اين نقانون به نحوه رفع اين خسارات پرداخته است ونه به جبران آن.
براي مثال ماده ۱۰۴۳ نحوه رفع مشكل عدم اجازه پدرياجد پدري راكه بدون علت موجه ازدادن اجازه ازدواج دخترخود، امتناع مي ورزد رابيان نموده است ولي ازنحوه جبران خسارات ناشي ازاين عدم اجازه ذكر به ميان نيامده است.
اصول كلي مذكوردرقانون مدني درباب مسئووليتهاي قراردادي والزامات بدون قراردادبيشترازهرچيز درباب اموال وحقوق مالي مفيد هستند۷.
قانون مدني درباب خواستگاري ماده ۱۰۳۵ قيد نموده كه : ((وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند)) وماده ۱۰۳۷ نحوه جبران بخشي ازخسارات مادي ناشي ازبه هم خوردن وعده ازدواج رابيان نموده است ولي درباب خسارات ناشي ازتالمات روحي وعاطفي وكسرحيثيت نامزدهاوخانواده هايشان دراثربه هم خوردن وعده ازدواج سكوت نموده است. به سبب حياوترس ازآبروريزي غالب اين دعاوي به دادگاه كشيده نمي شود وطرف متضررفشارهاي روحي واجتماعي رامدتهاتحمل مي كند بي آنكه لطمه اي به طرف كه بدون علت موجه وصلت معهودرابه هم زده است وارد آيد. براي نمونه به يكي ازموارد مطروحه دردادگاه اشاره مي وشود۸
دراين پرونده جواني كه بيش ازدوسال به دختري ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولي ازاين امرسرباززده وموجب خودكشي اين دخترنااميد شده بوددردادگاه شعبه ۱۴۶ كيفري يك تهران به ۹ سال زندان محكوم شد مادردختربه ماموران گفت ازدوسال قبل دخترم باجواني به نام مهدي آشناست ووعده داده بودكه بادخترم ازدواج خواهد كردولي اوازاين امرسرباززد وموجب شد معصومه دخترم افسرده شود ودرغياب ما، درداخل حمام منزلمان باريختن نفت به پيكرش خودسوزي كند وقبل ازاينكه بتوانيم به كمكش بشتابيم قسمت وسيعي ازبدنش سوخت وپس ازانتقال به بيمارستان جان سپرددرجلسه محاكمه پس ازدفاع متهم، خانواده معصومه گفت اين جوان، باوعده هاي فريبكارانه خودموجب مرگ دخترجوان ماشده است وازدادگاه خواستند كه همه جوانب رادرنظرگرفته وطوري حكم دهند كه انتقام فرزندانشان ازاين شخص گرفته شود.
قسمتي ازنظريات احمد نصيري مشاورقضايي دادگاه چنين مي باشد
((باتوجه به اوراق پرونده واعترافات مهدي كه منطبق باماده ۱۰۲ قانون تعزيرات مي باشد وازآنجاكه اعمال متهم موجب مرگ انساني شده است گرچه باعنوان مباشرت ويامعاونت ويانسبت قانوني نمي توان متهم رامسئوول دانست اماجريحه داركردن عفت عمومي وايجاد لطمه اخلاق حسنه درجامعه صورت گرفته است، مجازات شلاق براي چنين فردي كه عاطفه هاوموازين ومعيارهاي اخلاقي يك جامعه ايراني ومسلمان رااين چنين ساده وزيرپامي گذارداولا. نمي تواند جلوگيرافعال اينده وي دراين باب باشد، ثانيا وجدان جامعه آزرده خواهد شد. ثالثا نسلي براي افراد خانواده معصومه نخواهد بودلذادراين خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامي مدنظرقرارگرفته ومجازات شلاق تبديل به حكم زندان زير۱۰سال شود))
خبرنگارقضايي اطلاعات مي افزايد: (( حجت الاسلام پناهي دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ كيفري يك تهران نيزبعد ازمطالعه پرونده ونظريه مشاورقضايي دادگاه مهدي فرزند حسن رابه ۹ سال زندان محكوم كرد))
درست است كه وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند ولي باسكوت نسبت به جبران خسارات معنوي نبايد مشوق كساني شد كه بي عذرموجه وبه خاطرهوي وهوس. توافق انجام شده مبني بروصلت رابه هم زده وآبروواحساسات ديگران راپايمال مي كنند درمواردي مثل موردفوق ، مجازات مي تواند نقش چندگانه اي راايفانمايد ازيك طرف كيفري براي خلافكارباشد وازطرفي اقدامي تاميني براي پيشگيري به شماررود ودرعين حال باعث تسلي وتشفي خاطرزيان ديدگان گرددوبه اين ترتيب بخشي ازخسارات معنوي جبران مي گرددوجبران بخشي ازآن بهترازبلاجبران گذاردن اين مهم است.
ازجهت قانوني درحال حاضرمي توان ازمفهوم ضمني ماده ۱۰۳۵ قانون مدني استفاده نمودكه مي گويد: (( طرف ديگر نمي تواند.. ازجهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارت نمايد)) ..پس اگر صرف امتناع نباشدبلكه جهت امتناع غيرموجه وغيرمتعارف باشد طرف متضرربايد بتواند بااثبات غيرموجه بودن امتناع مطالبه كليه خسارات رابنمايد ازحديث نبوي(( المغروريرجع الي من غيره)) نيزمي توان مددجست۹ وهمان طوري كه دراصل چهلم قانون اساسي آمده است: ((هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش راوسيله اضراربه غيربه تجاوزبه منافع عممومي قراردهد.))
كمبودهاي قانون مدني درموردراههاي جبران خسارت معنوي تاحد زيادي توسط قانون مسئووليت مدني ۱۳۳۹ برطرف شده است.
قانون مسئووليت مدني
اهميت اين قانون ناشي ازاين مطلب است كه به لزوم جبران خسارات معنوي به طرق مادي وغيرمادي تصريح نموده است. به موجب ماده يك اين قانون ((هركس بدون مجوزقانوني عمدا يادرنتيجه بي احتياطي به جان ياسلامتي يامال ياآزادي ياحيثيت ياشهرت تجارتي يابه هرحق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضررمادي يامعنوي ديگري شود مسئوول جبران خسارت ناشي ازعمل خودمي باشد)) درماده ۳ اين قانون، پس ازتاكيد برجبران خسارت مادي يامعنوي زيان ديده درماده ۲ ، اختيارتعيين ميزان زيان ونحوه جبران آن به عهده دادگاه گذاشته شده است مواد ۹و۱۰ اين قانون به امكان جبران خسارت معنوي ازراههاي مادي تصريح نموده است به موجب ماده ۱۰: ((كسي كه به حيثيت واعتبارات شخصي ياخانوادگي اولطمه وارد مي شود مي تواند ازكسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي ومعنوي خودرابخواهد هرگاه اهميت زيان ونوع تقصيرايجاب نمايد دادگاه مي تواند درصورت اثبات تقصيرعلاوه برصدورحكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان ازطريق ديگر ازقبيل الزام به عذرخواخي ودرج حكم درجرايد وامثال آن نمايد)).
باجبران خسارت معنوي بامال وامورمادي مخالفتهايي شده است براي مثال شوراي محترم نگهبان دراظهارنظرخودرراجع به طرح قانون مطبوعات گفته است: (( تقويم خسارت معنوي به مال وامرمادي مغايرموازين شرعي است البته رفع هتك وتوهين كه به شخص شده به طريق متناسب باآن درصورت مطالبه ذي حق لازم است)) ۱۰ كميسيون استفتائات ومشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي(سابق) اعلام داشته كه : (( .. مطالبه زيان معنوي فاقد مجوزشرعي است)) ۱۱
درست است كه طاهرا دركتب فقها تاآنجاكه تاعصرحاضربه جاي مانده است مبحثي تحت عنوان خسارت معنوي وجبران آن به مال ديده نمي شود اماآيا ((عدم ذكر)) به معني((منع)) است وهرآنچه كه درآن نصي نيست درعين اينكه منعي نيزنشده است ذكرآن به معني مغايرت است؟ شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي راتحت عنوان ((عدم مغايرت)) الزاما به معني ((مطابقت)) نيست بلكه به معني عدم مخالفت صريح است؟ به نظرمي رسد كه شق دوم مدنظرباشد زيراباتوجه به مقتضيات زمان ومكان درعصرحاضر، احراز((عدم مغايرت )) كفايت مي كند درموردجبران خسارت معنوي بامال نيز، منعي، ظاهرا، درمنابع فقهي نيست بلكه برعكس، بناي عقلا، قاعده لاضرروقاعده لاحرج برلزوم جبران ضررمعنوي دلالت دارند؛ صرف نظرازاينكه ازقانون اساسي جمهوري اسلامي وسايرقوانين ازجمله آيين دادرسي مدني، جوازاين امربه وضوح استنباط مي شود. ازاين گذشته فقيه وحقوقدان درتفاسيرخودنبايد ازهدف غايي فقه وحقوق كه تعالي مادي ومعنوي وهمه جانبه انسان درجامعه واستقرارعدالت ونظم است غافل مانده وراه حلي راتوصيه وارائه نمايد كه به زيان زيان ديده باشد.
باتوجه به منابع قاعده لاضرر(اعم ازآيه وحديث) مي توان گفت كه اين قاعده همه موارد ضرري وقطعا ضررهاي معنوي رانيزدربرمي گيرد به نظرامام خميني تفاوت بين ضرروضراراين است كه ضررواضرارومشتقات آنهادر زيانهاي مالي يانفس بكارمي رودولي ضراردرموردزيانهاي معنوي، ضيق، سختي وحرج بكاررفته است۱۲
آتش زدن مسجد ضراربه دستوررسول اكرم( ص) مويد اين امراست زيرااين مسجد ضررمادي وارد نمي ساخت وقصد منافقين تلف مال ياصدمه بدني نبودبلكه قصد مشوش كردن عقايد مسلمانان وتفرقه انداختن وبي اعتباركردن مسجد قبادرمدينه بود.
همان طوركه پيشترذكرشد درقانون آيين دادرسي مدني فعلي، به لزوم جبران خسارت معنوي بامال تصريح شده است.
قانون آيين دادرسي مدني
طبق اصل سي وچهارم قانون اساسي : ((دادخواهي حق مسلم هرفرد است وهركس مي تواند به منظوردادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد)). ولي اگراين حق مسلم مورد سوء استفاده قرارگيردوافرادي به قصد آزاروكسرشان ديگران دعاوي كيفري يامدني عليه ديگري طرح كنند وبه اين ترتيب تامدتي وقت دستگاه قضاوحيثيت ديگران راتضييع نمايند چه مي توان كرد؟ اگرقايل شويم كه خسارت معنوي فقط ازراه غيرمالي مثلا بايك عذرخواهي جبران مي شود مدعيان دروغين درطرح دعاوي كاذب ترديد نخواهند كرد.تبصره ماده ۲۲۵ مكررآيين دادرسي مدني تاحدي به اين مطلب توجه داشته است.
به موجب اين تبصره:
((چنانچه بردادگاه محرزشود كه منظورازاقامه دعواتاخيردرانجام تعهدياايذاء طرف ياغرض ورزي بوده دادگاه مكلف است درضمن صدورحكم ياقرارمدعي رابه تاديه سه برابرهزينه دادرسي به نفع طرف متقابل محكوم نمايد))
همان طوركه درتبصره آمده اين امرتكليف دادگاه است ونيازي به درخواست ذي نفع ندارد.
طبق ماده ۲۷۱ اين قانون: ((چنانچه بردادگاه محرزشود كه دعواي ثالث باتباني بايكي ازطرفين دعوابراي اطاله رسيدگي اقامه شده درصورت محكوميت ثالث به بي حقي دادگاه مكلف است علاوه برخسارات قانوني اورابه دوبرابرهزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد))
به همين ترتيب طبق ماده ۲۸۱ اين قانون درموردجلب ثالث نيزچنانچه بردادگاه محرزشود اين امربا((تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده درصورت محكوميت جالب به بي حقي، دادگاه مكلف است علاوه برخسارات قانوني، اورابه دوبرابرهزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايدا)).
قوانين حقوقي ديگري نيزوجوددارند كه درآنهامي توان مصاديق خسارات معنوي راپيداكرد مثل قانون حمايت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان يامقررات مربوط به مطبوعات ومقررات مربوط به سوء استفاده ازعلامت تجارتي ، اسم تجارتي،‌طرحهاومدلهاي صنعتي وحق مخترع كه چون ذكرجزئيات هركدام مقاله مستقلي رامي طلبد ازبحث درآنهاصرف نظرشده وحال به ذكرمصاديق مهم اين مبحث درقوانين كيفري مي پردازيم.
قوانين كيفري
۱.قانون آيين دادرسي كيفري وقانون مجازات عمومي
طبق بند ۲ ماده ۹ اين قانون: ((ضرروزيان معنوي كه عبارت است ازكسرحيثيت يااعتباراشخاص ياصدمات روحي)) توسط مدعي خصوصي قابل مطالبه است.
برخلاف ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري كه اقسام ضرروزيانهاي قابل مطالبه ناشي ازجرم رابرشمرده است درلايحه آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري كه دركميسيون امورقضايي وحقوقي مجلس دردست بررسي است درمواد۲و۸ به طوركلي ضرروزيان ناشي ازجرم را بدون ذكراقسام آن قابل مطالبه دانسته است ۱۳ اين عدم تفصيل باتوجه به سوابق گذشته كه بيان شد اين شبهه رابه ذهن مي آورد كه به موجب اين لايحه زيان معنوي قابل مطالبه نيست.
طبق ماده ۲۱۲ مكررقانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ ، هركس مرتكب يكي ازجرمهاي مذكوردرماده ۲۰۷و۲۰۸ و۲۰۸ مكررو۲۰۹ اين قانون گردد(جرايم مربوط به عفت واخلاق عمومي وتكاليف خانوادگي) ((علاوه برمجازات مقرربه تاديه خسارات معنوي مجني عليه كه درهرحال كمتراز۵۰۰ ريال نخواهد بودمحكوم مي شود))
به نظرمي رسد كه اين ماده اكنون نيزقابليت اجرادارد زيراطبق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي(( كليه قوانين مغايربااين قانون ملغي است)) وماده فوق كه اشاره به جبران خسارت معنوي به صورت مال دارد ازمبحثي باب سخن گشوده است كه مربوط به مسئووليت مدني است بنابراين بامسئووليت كيفري مانعه الجمع نيست وقاضي مي تواند مثلا علاوه برحكم به حد زنا، مرتكب رابه جبران خسارات معنوي بامحكوم نمودن به پرداخت مال، الزام نمايد.
درست است كه معنويات رانمي توان باپول ارزيابي كرد ونمي توان دقيقا گفت كه حيثيت برباد رفته چند تومان مي ارزد ويااينكه غم ازدست رفتن فرزند براي مادر چقدرقيمت دارد. بشرازاين محاسبه عاجز است وعقل سليم مي گويد كه اين گونه خسارات معنوي قابل ارزيابي به پول نيست ولي همان عقل سليم مي گويد كه اگر قرارباشد درموردزيانهاي معنوي متجاوزبايك عذرخواهي ازچنگال قانون برهد اين امرترحمي است وتشويقي است براي پلنگان تيزدندان وستمي است برگوسفندان دنياي خاكي جهان محدوديت است ودست بشربراي اجراي عدالت مطلق كوتاه است ولي بايد حتي الامكان ازمقدورات موجوددراين جهان مادي براي اجراي عدالت هرچند نسبي وناقص مددجست پول مي تواند آثارزيانهاي مالي فعلي وآتيه ناشي ازخسارات معنوي راجبران كند پول مي تواند تاحدي موجب رضايت خاطروتسلي زيان ديده معنوي شود كه مي بينند كه جامعه درمقابل ظلمي كه برآنها رفته سكوت ننموده وازهمه امكاناتش استفاده نموده است وبه اين ترتيب بخشي ازخسارات معنوي ازراه مادي جبران مي شود. الزام به پرداخت مال مي تواندمتجاوزين به حقوق افراد راكه انگيزه اي جزجلب منفعت نامشروع ندارند پشيمان نموده وحداقل الگوي تشويق آميزي براي آنهاكه بالقوه درپي كسب منفعت ازهرراهي هستند، نباشد.
استادسيد حسن امامي دراين باره مي نويسد: ((چون محكوميت زيان زننده به پرداخت مبلغي موجب تشفي وتسكين خاطراو[زيان ديده] مي گرددوتنبيه مرتكب رانيزدربردارد منطق اجتماعي آن رامي پذيرد ۱۴.
دادگاههاي كيفري گاهي تقاضاي جبران معنوي راپذيرفته اند شعبه ۱۸۱دادگاه كيفري ۲ تهران دردادنامه ۲۵۲- ۲۵۱-۱۰/۲/۱۳۶۲ درمورداسناد باكره نبودن همسر، شوهررابه پرداخت مبلغ سيصد هزارريال بابت ضرروزيان معنوي دروجه خواهان(زن) محكوم كرده است.۱۵
باتوجه به ويژگيهاي ((ديه)) امكان مطالبه ياعدم امكان مطالبه جبران خسارت زايد برديه ، ازجمله مباحث مهم حقوق موضوعه است مختصرا به آن مي پردازيم.
۲.ديات
ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ ديه راچنين تعريف كرده است ((ديه مالي است كه به سبب جنايت برنفس ياعضوبه مجني عليه يابه ولي يااولياي دم اوداده مي وشد)) سئوال اساسي دراين بخش اين است كه ايا ديه باجبران خسارت معنوي قابل جمع است وآيا اصولا مي توان زايد برديه مالي مطالبه نمود؟ پاسخ به اين پرسش وابسته به شناخت ماهيت ديه است اگرديه مجازات مالي تلقي گرددبامسئووليت مدني قابل جمع است ولي اگرديه جبران خسارت تلقي شود جمع آن باجبران خسارت ديگري ازراه مسئووليت مدني احتياج به استدلال قوي دارد ازنگاه اول به ماده ۲۹۴ فوق برمي آيد كه ديه مجازات نيست؛ زيرامالي است كه نه به بيت المال بلكه به مجني عليه يابه ولي يااولياي دم اوداده مي شودديه جبران خسارت است يعني شارع كليه خسارات احتمالي وارده برمجني عليه رامحاسبه كرده ودربرابرآن مالي قرارداده است كه به نظرشارع مقدس جبران خسارات رامي نمايد ديكي ازاستفتائاتي كه ازامام خميني شده است صريحا به ماهيت ديه اشاره شده است كه نظربه اهميت نتيجه حاصله عينا نقل مي شود.
سئوال (( منظوراز((ارش)) و((حكومت)) جيست؟ اگرهدف تقويم انسان صحيحا ومعيبا واخذ مابه التفاوت است ، درجهان امروزبخصوص درايران اسلامي مملوكي نيست تااينكه انسان جزرامملوك فرض كنيم وسپس مابه التفاوت رابگيريم واگر منظورچيزديگري است وياهم اكنون فرض مذكورمتصوراست باتوضيح بيشتر، مساله رابيان فرماييد.
جواب درهرموردي كه تقديرشرعي براي جنايت نباشد درآنجاارش ثابت است كه عبارت ازمقداري ازديه نفس به نسبت تفاوت بين قيمت صحيح ومعيب است وحكومت دراين موارد به همان معني ارش است واگر بافرض كردن حرراعبد نتوان قيمت صحيح ومجروح رابه دست آورد بايد قاضي باامربه تصالح ياباتعيين مقدارمالي به عنوان ديه ياباتعزيرجاني نزاع راخاتمه بخشد وغائله فسادراازبين ببرد)) ۱۶
وقتي انسان حرباعبد مقايسه مي شود دراين مقايسه مسلما لطمات معنوي وارد به حزنيزمدنظربوده است صاحب عبد فقط مي تواند جبران زيانهاي مادي وارده رابخواهدوبراي عبد به لحاظ مملوك بودن نمي توان تصورزيانهاي معنوي رانمود ولي ناديده گرفتن لطمات غيرمالي به انسان حربه منزله عبد فرض كردن حراست واين بافرض مساله منافات دارد. صدمات جسمي داراي دوبعد مادي ومعنوي اند وديه باتوجه به مالي بودن آن جبران زيانهاي مالي وبخشي اززيانهاي معنوي كه قابل جبران بامال است رادربرمي گيرد.بنابراين به نظرمي رسد كه زيان ديده نمي تواند مبلغي به عنوان مسئووليت مدني دريافت دارد زيرادرمقايسه حزوعبد، ملحوظ داشتن جبران خسارات وارده به شخصيت حردرديه لازمه حريت حراست ديوان عالي كشوردرراي اصراري خود(۱۰۴-۱۴/۹/۱۳۶۸) بااين استدلال كه دادگاه درحكم خودمقدارديه رامعين نموده است. بنابراين دعواي ضرروزيان وارده به شخص مزبوربراي همين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد: بامطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم علاوه برديه مخالفت نموده است.۱۷
جبران خسارت معنوي گاه به نحوغيرمادي وياازراه مادي وياتركيبي ازاين دواست آنچه دربالا ذكرشد درباره راه جبران خسارت معنوي ازراه مالي بود واين امرمنافاتي باطرق غيرمالي ندارد. مصدوم مي تواند علاوه برديه جبران زيانهاي معنوي خودراازطريق غيرمالي مثل عذرخواهي، درج درجرايد وامثال آن بخواهد واين امرمال نيست كه زايد برديه محسوب شود.
ولي اگرخسارات وارده برمجني عليه زايد برديه باشد واين امرهم به اثبات برسد آيا مي توان به استناداينكه زايد برديه چيزي نيست مابقي خسارت رابلاجبران باقي گذاشت؟حال آنكه بناي عقلاءقاعده لاضرر، قاعده لاحرج وقاعده تسبيب جهت اثبات لزوم جبران خسارت زايد برديه قابل استناد است۱۸. ازاين گذشته اگرزيان ديده مطالبه ديه نكند وازهمان ابتداجبران خسارات وارده رابرمبناي مسئووليت مدني بخواهد خواهد توانست بااثبات زيان وارده مبلغي مازاد برديه، دريافت نمايد درحالي كه اگر مطالبه ديه كند، مازاد برآن بلاجبران خواهدماندواين نتيجه غيرمنطقي است.
شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران دردادنامه ۷۰/۹۲-۱۷/۷/۷۲ دريك تصادف رانندگي كه مصدوم مبلغ ۶۲۰ هزارريال بابت ديه دريافت داشته بودباارائه نظركارشناس كه ميزان هزينه درمان ومعالجه وي(خواهان) راكه مستقيما به سبب تصادف ايجاد شده بود، به مبلغ دوميليون ريال تعيين نموده بود،حكم نموده است كه: ((محكوميت وي به پرداخت ديه رافع مسئووليت وي درجبران باقيمانده ضرروزيان وارده به خواهان به لحاظ عدم تكافوي ديه براي هزينه درمان ومعالجه صدمات وارده نخواهدبودبنابراين دادگاه خواهان رادردعواي مطروحه ذي حق تشخيص وبه استنادمواد ۱و۳ قانون مسئووليت مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون وسيصد وهشتادهزارريال بابت باقيمانده هزينه درمان ومعالجه درحق خواهان صادرواعلام مي نمايد)) ۱۹.
اين راي هرچندكه منطقي است ولي به نظرمي رسد كه بافلسفه ديه منافات داشته باشد هدف ازديه تعيين مبلغي معين است كه اين مبلغ تمامي خسارات وارده به مجني عليه راازهرجهت جبران مي نمايد.بدون آنكه زيان ديده نيازبه اثبات ميزان خسارت وارده ومثلا فاكتورهاي بيمارستان داشته باشد اگرباتوجه به تورم وافزايش هزينه ها، درمواردي ديگرديه تكافوي خسارت وارده راننمايد بايدميزان ديه رابالابردتازيان ديده نيازي به طرح دعواي مجددحقوقي واثبات خسارات زايد برديه نداشته باشد. به نظرمي رسد كه بازماندگان متوفي مي توانندعلاوه برديه جبران خسارات معنوي ناشي ازجرم راكه غالبا غم وصدمات روحي ناشي ازفقدان يكي ازاعضاي نزديك فاميل است وبه پول هم ارزيابي شده است دريافت نمايند اين امرزايد برديه شمرده نمي شود زيرابازماندگان جبران خسارات معنوي وارده برخودرا، كه مستقل ازخسارات وارده برمجني عليه است، دريافت مي نمايند. درجريان شليك موشك ازسوي ناوگان امريكا به سوي يك هواپيمايي مسافربري ايران وكشته شدن دههامسافربي گناه امريكاپذيرفت كه مبلغي رابه عنوا ن ديه وخسارت به بازماندگان هواپيماي ساقط شده پرداخت نمايد. وراث نيمي ازخسارت وديه رابه عنوان ارث ونيمي ديگررابه عنوان خسارت معنوي دريافت كرده اند.۲۰
۳-حدود.
طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ ((حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع وميزان وكيفيت آن درشرع تعيين شده است))
بنابراين حدكيفراست وهدف ازآن جبران خسارت نيست اجراي حدنمي تواند مجني عليه رانه ازحيث جسمي ونه ازحيث روحي وشان اجتماعي به حال اوليه برگرداند ونمي تواند جبران كننده زيانهاي وارده بروي باشد بنابراين علاوه برحد، حكم به جبران خسارت طبق ماده ۲۱۲ مكررقانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ ياقانون مسئووليت مدني ۱۳۳۹ باعنايت به بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري بلااشكال است.
دربين حدود، حدقذف ۲۱ ويژگيهايي دارد كه باسايرحدودمتفاوت است به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامي اجراي حدقذف منوط به مطالبه مقذوف است.
طبق ماده ۱۴۵ اين قانون: (( هردشنامي كه باعث اذيت شنونده شود ودلالت برقذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد توباكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا۷۴ ضربه مي شود))
ازمجموعه اين مواد وسايرمواد مذكوردرباب پنجم قانون مجازات اسلامي ( مواد۱۳۹تا۱۶۴) چنين برمي آيد كه هدف ازحد قذف صرفا كيفردادن قذف كننده نيست بلكه تشفي خاطروجلب رضايت روحي قذف شونده نيزازاهداف اين حداست مجازات قذف كننده موجب بري شدن قذف شونده ازنسبتهايي است كه به ناروابيان شده است، واين امربخشي اززيانهاي معنوي وارده راجبران مي كند.
اين حدواحكام مربوط به ارتدادوسب النبي تلاش شارع راجهت حفظ اعتباردين وشخصيت والاي رسول خداوائمه نشان مي دهد مجازات مرتكب دراين موارد علاوه بركيفرمرتكب باعث تنبه ديگران (اقدام تاميني وتربيتي) شده ودرعين حال بخشي اززيانهاي وارده راجبران مي سازد. بنابراين همان طوركه قبلا ذكرشد، عدم ذكرعنوان خسارت معنوي دريك كتاب فقهي به معني عدم توجه به آن نيست مصاديق توهين، افترا، هتك حرمت.. وبسياري ازگناهان صغيره وكبيره جزئي ازخسارات معنوي راتشكيل مي دهند.
۲.قصاص
به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي((قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايد باجنايت اوبرابرباشد)).
بنابراين قصاص كيفراست وهمچون همه كيفرهاهدف اصلي آن جبران خسارت نيست مجني عليه ياولي دم مي تواند قصاص كند ياازآن صرف نظركند وديه بخواهد درصورتي كه ديه جايگزين قصاص شود، همان طوركه دربخش ديات بحث شد علي الاصول مجني عليه نمي تواند دوباره خسارت بگيرد چه اين خسارت ازلحاظ مادي باشد ياخسارات معنوي كه به نحومادي درخواست جبران آن مي شود ولي مطالبه جبران زيانهاي معنوي كه به نحومادي درخواست جبران آن مي شود. ولي مطالبه جبران زيانهاي معنوي به طريق غيرمالي باديه منافات ندارد.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا مي توان علاوه برقصاص خسارت معنوي رانيزمطالبه نمود؟ درابتداچنين به نظرمي آيد كه قصاص كيفراست وهرچند كه حق الناس است ولي هدف ازآن رفع زيان نيست بلكه براي تضمين حيات جامعه وحفظ منافع عمومي است .((لكم في القصاص حيوه يااولي الالباب)).
بنابراين قصاص بامسئووليت مدني منافاتي ندارد اين استدلال باروح قانونگذاري جزاي اسلامي منافات دارد:‌زيرالازمه قصاص اين است كه مجرم ديگر ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان ديه نيست واگربرسرديه توافق شد ديگر حق قصاص ساقط مي شود پس اين دوعلي الاصول مانعه الجمع هستند وتحميل هردوبرخلاف روح حقوق جزاي اسلام است حال اگر علاوه برقصاص بتوان مثلا به موجب ماده ۵ قانون مسئووليت مدني زيان حاصله ازسلب قدرت كاركردن ويابه استناد ماده يك اين قانون درخواست مبلغي رابه عنوان جبران حيثيت ازدست رفته خودنموددرواقع هم قصاص اجراشده است وهمه ديه اخذشده است منتهي تحت عنوان مسئووليت مدني وماهيت ديه هم چيزي جزجبران خسارت مادي ومعنوي وارده به نحومالي نيست.
درواقع مجني عليه ياولي دم اگرخواهان جبران زيان وارده برخودهستند بايد ازقصاص صرف نظركنند درغيراين صورت باقصاص مرتكب، ديگراخذمبلغي بدون رضايت وي، مجوزقانوني ندارد هرچند كه تحت عنوان ديه نباشد وتحت عنوان مسئووليت مدني قرارگيرد.
قصاص هم مثل ديه باطريق غيرمادي جبران خسارت معنوي مثل الزام به عذرخواهي ودرج درجرايد منافاتي ندارد.
اگردرقوانين كيفري اسلام دقت كنيم مي بينيم كه دربسياري ازموارد وارد كردن خسارت معنوي به كسي كه حقوق فرد وجامعه رازيرپاگذارده است ،بخشي ازاهداف مجازات راتشكيل مي دهد . آنچه كه ازقطع يد دردآورتروموثرتراست سرشكستگي دائمي درپيش مردم است. مجازاتهايي مثل شلاق ياتراشيدن موواجراي مجازات درانظارجنبه رسواگري قوي دارند.
يكي ازاصحاب رسول خدا(ص) گرفتارهمسايه اي بداخلاق ومردم آزادرشده بود.شكايت پيش پيامبر(ص) برد.ايشان توصيه نمودتاباخوشخويي ومدارادراصلاح اخلاق همسايه اش بكوشد. تلاش صحابي موثرواقع نشد وهمسايه مغروربرخشونت خودافزود.بارديگر كه شكايت پيش پيامبربرد، وي دستوردادتاصحاب اسباب ووسايل خانه اش رابيرون آورد ودررهگذرمردم بگذارد. پس ازاجراي اين دستور، عابران گرداوجمع شدند وچون شكايت اوراشنيدند سيل نفرين واظهارتنفربرهمسايه تجاوزكارش جاري ساختند همسايه متجاوزكه ديد وجهه اش درانظارعمومي لكه دارمي شود باشرمندگي به سوي همسايه شاكي رفت وسرورويش رابوسيدوباعذرخواهي فراوان كمك كرد كه اثاثيه اش رابه خانه ببرد وازآن پس باكمال مهرباني باوي رفتاركردوديگركسي شكايتي ازوي نشنيد۲۲.
۵.تعزيرات
درقانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده... مصوب ۱۳۷۵ مواردي اززيانهايي كه اساسا معنوي هستند جرم تلقي شده ومجازاتهايي براي آنهادرنظرگرفته شده است مثل اهانت به مقدمسات مذهبي وهتك حرمت اشخاص ماده ۶۰۸ اين قانون براي((توهين به افراد ازقبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حدقذف نباشد مجازات شلاق تا۷۴ ضربه وياپنجاه هزارتايك ميليون ريال جزاي نقدي )) مقررنموده است.
بنابراين مقننن به مصاديق كوچك خسارت معنوي مثل استعمال الفاط ركيك توجه داشته وآن راجرم دانسته است.
فاش ساختن اسرارمردم بخصوص ازطرف كساني كه به مناسبت شغل خودبرجزئيات زندگاني افراد آگاهي مي يابند مي تواند حيثيت واعتباراشخاص رالكه دارسازد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي افشاي اسرارمردم رابراي اطباء جراحان وماماهاوداروفروشان وكليه كساني كه به مناسبت شغل ياحرفه خودمحرم اسرارمي شوند جرم شناخته است.
اين كيفرهابامسئووليت مدني قابل جمع است، رفع زيانهاي معنوي يامادي مجازات نيست تاباتعزيرات منافات داشته باشد. مسئووليت مدني يك واقعه حقوقي است كه به موجب آن زيان زننده موظف به جبران خسارت وارده برزيان ديده است بنابراين درصورت وارد آمدن زيان، بزهكارعلاوه برمسئووليت كيفري بايد بارمسئووليت حقوقي خودرانيزطبق ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري وقانون مسئووليت مدني بردوش كشد.
روابط بين المللي
هردولت مستقل درجامعه بين المللي احترام واعتباري دارد كه ناشي ازاستقلال وموجوديت ملي وشخصيت بين المللي وارزشهاي تاريخي اواست بنابراين دولتهاي ديگر واتباعشان بايد ازارتكاب اعمالي كه به اين احترامات وشئوون لطمه مي زند واحساسات ملي ومذهبي يك ملت راجريحه دارمي كند خودداري نمايند. اين خسارات گاه موجب بروزحوادث ناگواروغيرقابل انتظاري درروابط بين المللي مي گردد(مثل جنگ) اعمالي كه موجب وارد آمدن خسارت معنوي به يك دولت مي گرددازجرايم بين المللي است كه دولت متخلف موظف است به وسايل مقتضي رضايت دولتي راكه به اوتوهين شده است جلب نمايد.
اعمالي كه مستقيما توهين به دولت تلقي مي شود عبارتند از: توهين به رئيس كشورويامقامات ديگر، نقض تماميت ارضي ، درايي ياهوايي، حمله به نمايندگي سياسي وكنسولي، توقيف وبازديد كشتي وياحمله به آن، توهين به پرچم وياعلايم رسمي وبه طوركلي هرعملي كه به مقدسات وآنچه مورداحترام يك دولت است لطمه بزند.۲۳
توهين وخسارت معنوي غيرمستقيم به يك دولت عبارت است از: اعمال خلاف قانوني كه برضد اتباع اودريك كشورخارجي به عمل مي آيد مثل توقيف غيرقانوني واخراج تبعه خارجي، ضرب وجرح وياقتل خارجي، توقيف غيرقانوني دارايي خارجي اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي.
تفكيك بين خسارت معنوي مستقيم وخسارت معنوي غيرمستقيم درروش جبران آنهانيزموثراست. جبران خسارت غيرمستقيم متضمن يك عنصرمادي است يعني دولت مدعي عليه بايد خسارات مالي وارده به تبعه خارجي راجبران نمايد.گاه دولت مرتكب جرم به دولت متبوع خنسارت ديده اطمينان مي دهد كه درآينده نظيرهمان جرم واقع نخواهد شد . درجرايم وخسارات معنوي مستقيم، عنصراصلي، جلب رضايت دولت خسارت ديده است اين امربه وسايلي مثل معذرت خواهي كتبي ياشفاهي، ابرازتاسف، اداي احترامات رسمي به پرچم ، اعزام هيات مخصوص و.. مي باشد.خسارت معنوي مستقيم گاه باخسارت مادي همراه است مثل شكستن دروپنجره سفارت خارجي ، آتش زدن ماشين يامحل سكونت مامورين سياسي ونظايرآن درچنين مواردي دولت مرتكب جرم بايد خسارات معنوي ومادي هردوراجبران كند سوابقي وجوددارد كه دولتهابراي جبران خسارت معنوي مستقيم كه متضمن هيچ گونه ضررمادي نبوده است ضمن تقاضاي معذرت خواهي يك واحد كوچك پول هم به عنوان سمبل مطالبه كرده اند. درقضيه توقيف دوكشتي فرانسوي به نامManuba ياCarthage كه دردرياي مديترانه توسط نيروي درياي ايتاليا صورت گرفته بود يكي ازموارد مورد تقاضاي وكيل دولت فرانسه درمقابل ديوان داوري لاهه مبلغ يك فرانك سمبوليك بابت خسارت معنوي ناشي ازبي احترامي به پرچم فرانسه دردريابود. البته يكصد هزارفرانك نيزبابت جبران خسارت معنوي وسياسي ناشي ازنقض قواعدحقوق بين المللي دريايي ونيزنقض قراردادهاي دوجانبه بين فرانسه وايتاليا درخواست شد.
بي احترامي به رئيس كشورخارجي توهين تلقي وازجرايم بين المللي است زيرارئيس كشورنماينده ومظهرموجوديت بين المللي آن كشوراست عدم جبران خسارت معنوي ناشي ازآن ممكن است روابط دودولت رابراي مدتهاتيره نمايد طبق ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ ((هركس علنا به رئيس كشورخارجي يانماينده سياسي آن كه درقلمروخاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تاسه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه درآن كشورنيزدرموردمذكورنسبت به ايران معامله متقابل بشود))
دراين ماده صراحتا پيش بيني جبران خسارت معنوي نشده است وفقط مجازات مرتكب ذكرشده است هرچند كه يكي ازاهداف مجازات توهين كننده جلب رضايت دولت موردتوهين است . به هرحال عرف ديپلماتيك معذرت خواهي راالزامي مي داند.
نقض مصونيت محل نمايندگيهاي سياسي وكنسولي خارجي كه طبق قراردادوين ۱۹۶۱ مصون ازتعرض بوده وتحت حمايت وحفاظت دولت پذيرنده هستند، خسارت معنوي به آن دولت است. درريداد اشغال سفارت امريكادرتهران (۳ آبان ۱۳۵۸) كه به مركزي براي برنامه ريزي جهت اخلال درنظام جمهوري اسلامي ايران تبديل شده بود؛ امريكا بااستناد به كنوانسيونهاي بين المللي ايران رامتهم به نقض مصونيت محل نمايندگي سياسي خودمي نمود. ولي باتوجه به اينكه به موجب بند۱۱ ماده ۳ بيانيه كلي الجزايردولت امريكامتعهد گرديد كه فورا تمام ادعاهايي راكه دراين باره درديوان دادگستري بين المللي مطرح كرده بود پس بگيرد ودرآينده نيزادعايي دراين باره نداشته باشد ونيزتعهد امريكابه عدم مداخله درامورداخلي ايران مي توان نتيجه گرفت كه امريكا خودبه طورضمني پذيرفته است كه تاعمال سفارتخانه سابقش كاملا ازحدودعرف ديپلماتيك خارج بوده است بي احترامي به پرچم وعلايم رسمي يك دولت توهين به آن دولت تلقي مي شود. مصاديق خسارات معنوي درحقوق بين الملل حصري نيست .شوراي امنيت سازمان ملل متحد درقضيه روبدن آيشمن(جنايكارنازي) توسط مقامات اسرائيل ازآرژانتين، ودرنتيجه لطمه به حاكميت سرزمين كشورمذكور، اين دولت راملزم ساخت كه رضايت خاطركشورآرژانتين رافراهم كند باوجودي كه درخسارات معنوي وارده به دولتها، راههاي جبران غيرمادي متداول ومورد توجه دولتهاست ولي ازنقش عمده پول دراين مورد نبايد غافل بود.ديوان دائمي داوري درراي مورخ ۱۱ نوامبر۱۹۱۲ درقضيه پرداخت غرامات جنگي ازسوي تركيه به رسيه مي گويد: ((مسئووليتهاي گوناگون كشورهااختلاف اساسي بايكديگر ندارندومعمولا كليه آنهاباپرداخت مبلغي پول رفع شده وياممكن است رفع شود))۲۴
اظهارپوزش به طورشفاهي ياكتبي كه به صورت ساده ياباطي تشريفات است، اظهارتاسف، اداي احترام به پرچم ، اعزام هيات فوق العاده ويافرستاده ويژه، اداي توضيحات، تقبيح عمل خلاف قانون ، تنبيه مرتكب عمل خلاف، دادن اطمينان براي آينده۲۵ انجام تحقيقات ، ازجمله راههاي جبران خسارات معنوي به روش غيرمالي درصحنه بين المللي است.
نتايج
حقوق خصوصي، صرفا حقوق حاكم براموال وحقوق مالي نيست بلكه به صيانت حقوق مربوط به شخصيت نيزتوجه دارد ووظيفه دادگاههااست كه به اين امربه نحومطلوب جامه تحقق بپوشند.خسارت معنوي يعني وارد شدن ضررهاي غيرمادي به حقوق غيرمالي ومالي شخص.
باتوجه به منابع قاعده لاضررمعنوي دراسلام مشروعيت ندارد وبايد جبران شود ومنعي ازسعي درجبران خسارت معنوي باپول ديده نمي شود.
مصاديق وراههاي جبران خسارات معنوي رامي توان درقوانين حقوقي ونيزكيفري يافت.
حكم به جبران خسارت معنوي باكيفرتعزيرقابل جمع است دركيفرحد نيزمي توان حكم به جبران خسارات معنوي وارده ازطريق مالي ياغيرمالي، نمودذ.
چون ((ديه)) مجازات نيست بلكه جبران خسارت معنوي ومادي صدمه هاي بدني است، مطالبه مادي خسارت معنوي، زايد برديه علي الاصول امكان پذيرنيست ولي جبران خسارت معنوي به روشهاي غيرمالي بلااشكال است.
جبران خسارت معنوي به نحومالي باقصاص قابل جمع نيست ولي به نحوغيرمالي وياباتغزيرمرتكب بلااشكال است.
خسارت معنوي چنانچه ضررمادي به همراه داشته باشد بايد به نحومالي جبران گرددولي ضررهاي معنوي ناشي ازاين گونه خسارات، حسب مورد به نحومالي ياغيرمالي ياتركيبي ازاين دوبايد سعي درجبران شود.
درخاتمه بايد گفت كه اين مقاله بردونكته تاكيدمي ورزد:
۱.اهميت فراوان لزوم جبران خسارات معنوي.
۲.لزوم سعي درجبران آن ازهرطريق ممكن من جمله راه مالي.
*
۱.جعفري لنگرودي ، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ هفتم، ۱۳۷۳ ،انتشارات گنج دانش، شماره ۲۰۷۹.
۲.ابوالحمد، عبدالحميد؛ مقاله دركتاب تحولات حقوق خصوصي ۱۳۴۹ انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۹.
۳.شهيدي، مهدي؛ جزوه مسئووليت مدني، دانشگاه شهيد بهشتي، نيم سال دوم۷۷ –۶۶ ص ۴۸-۴۷
۴.براي بررسي ريشه هاي فقهي اين اصل مي توان به كتب مربوط مراجعه نمود. مثل نجفي، محمدحسن؛ جواهرالكلام جلد ۴۱ ص ۲۴۱ وبه بعد.
۵.ممكن است گفته شود كه كلمه((كسي )) دراصل ۱۷۱ اشاره به اشخاص حقيقي دارد ولي باتوجه به عموميت واطلاق اصل وروح آن كلمات((كسي)) و((متهم)) اشخاص حقيقي ونيزحقوقي رادربرمي گيرد.
۶.براي رويه قضايي ر.ك.جليلوند، يحيي؛ مسئووليت مدني قضات ودولت ۱۳۷۳ نشريلداص ۹۹تا۱۱۲.
۷.همانگونه كه مرحوم استادامامي گفته است درقانون مدني ايران ماده صريحي كه خسارت معنوي رابتوان مطالبه نمودنيست ر.ك.امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني جلد۴ ،۱۳۵۴ كتابفروشي اصلاميه ص۲۷۳
۸.روزنامه اطلاعات ۴/۸/۱۳۶۶
۹.دراحتمال كاربرد اين قاعده درخسارت معنوي ر.ك. محقق داماد، سيد مططفي؛ قواعد فقه، چاپ اول ۱۳۶۳ نشرعلوم اسلامي ص ۱۸۲.
۱۰.مدني، سيد جلال الدين حقوق اساسي جلد ۴ انتشارات سروش ۱۳۶۶ص ۳۸۱.
۱۱.پرسش وپاسخ ازكميسيون استفتائات ومشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي جلداول چاپ روزنامه رسمي ۱۳۶۲ ص ۳۹.
۱۲.امام خميني، تهذيب الاصول جلد۳، ص ۴۹ والرسائل ص۳۰، نقل ازكتاب سوء استفاده ازحق حميد بهرامي احمدي ص ۱۷۰
۱۳.براي متن لايحه ر.ك.نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري، سال پنجم ، شماره بيستم ، اسفند۷۵،ص ۶۲به بعد.
۱۴.امامي، سيدحسن؛ مجله دانشكده حقوق دانشگاه ملي (سابق) مقاله مسئووليت مدني شماره ۵،بهمن ۱۳۵۶ ص ۲۱.
۱۵.به نقل ازكتاب آيين دادرسي كيفري، آشوري محمد؛ جلداول انتشارات سمت ۱۳۷۵ ص ۳۱۲
۱۶.كريمي، حسين؛ موازين قضايي ازديدگاه امام خميني، جلد۱، انتشارات شكوري، ۱۳۶۵ ص ۱۵۷
۱۷.ر.ك.مرعشي، سيد محمدحسن؛ ديدگاههاي نودرحقوق كيفري اسلام، چاپ اول، نشرميزان، ۱۳۷۳،ص۱۸۴.
۱۸.مرعشي، سيدمحمدحسن؛ .. پيشين ص ۱۸۸
۱۹.گزيده آراي دادگاههاي حقوقي، جمعي ازقضات نشرميزان، ۱۳۷۴ ،راي شماره ۶۲.
۲۰.مصاحبه رئيس قوه قضائيه باروزنامه كيهان، شماره ۱۵۹۶۳،۴تير۱۳۷۶ ص ۱۴.
۲۱.ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامي : ((قذف نسبت دادن زنابالواط است به شخص ديگري))
۲۳.براي مطالعه تفصيلي ر.ك.فيوضي، رضا: مسئووليت بين المللي ونظريه حمايت سياسي، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران۱۳۶۵ ص ۱۵۴ وبه بعد.
۲۴.ضيايي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومي؛ چاپ نهم انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۴ص ۴۳۷.
۲۵ .براي مثال طبق ماده۱ بيانيه عمومي دولت الجزاير((ايالات متحده امريكاتعهد مي نمايد كه سياست ايالات متحده اين است وازاين پس اين خواهد بودكه به صورت مستقيم ياغيرمستقيم سياسي ويانظامي درامورداخلي ايران مداخله ننمايد))
بالا
فهرست اصلي


  * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها) - دكترسيدمحمدحسيني

دكترسيدمحمدحسيني

سياست جنايي(مفاهيم-مدلها)

مقدمه
اين مقاله درسه قسمت اصلي درپي معرفي مقوله وزمينه اي نسبتا جديدوكمترشناخته شده مي باشد:
نخست، درقسمت((الف)) مفهوم سياست جنايي بيان مي شودچراكه اين اصطلاح كاربردواحدي نداشته، تعريف ((مضيق)) و((موسع)) شده است مفهوم موسع سياست جنايي، كه اعم از((سياست كيفري)) است ماراباقلمروي گسترده از((رفتارهاي خلاف هنجار)) و((پاسخهايي)) كه به آنهاابرازمي شود آشنامي سازد.
درقسمت((ب)) تنوع سياست جنايي براساس تنوع ايدوئولوژيهاي الهام بخش آنهابررسي مي شود، تارايج ترين مبناي مطالعه مقايسه اي سياست جنايي اراده وبه علاوه زمينه براي معرفي مدلهاي پيشنهادي توسط استادبرجسته فرانسوي، مادام ميري دلماس- مارتي آماده شود.باتوجه به تعددعوامل موثردرجهت گيري سياست جنايي ونيزگستردگي دامنه آن، طبقه بندي سياست جنايي براساس تنوع مباني ايدئولوژيك فراگيرنبوده به ايجاد نوعي وحدت بين عملكردهاي مختلف سياست جنايي(سياستهاي جنايي) نمي انجامد.ازاين رواستادياد شده درجستجوي روشي ديگر، تحليل ساختاري(سيستمال)راپيشنهاد مي كند.
درقسمت ((ج)) اين تحليل ساختاري كه مبتني برجستجوي((عناصرنامتغير))و((روابط)) بين آنهااست توضيح داده شده است اين گونه بررسي وتحليل مبناي طبقه بندي سياست جنايي براساس مدلهااست.
درقسمت((د)) اين مدلهاكه براساس غلبه ماهيت دولتي يااجتماعي پاسخ به پديده محرمانه به دودسته((مدلهاي دولتي)) و((مدلهاي اجتماعي)) تقسيم مي شوند آورده مي شوند وبالاخره درقسمت ((ه)) پس ازاشاره اي به عدم تطابق كامل مدل بندي سياست جنايي باواقعيات سياست جنايي اسلام، فايده مهمي كه مع الوصف بررسي سياست جنايي اسلام(وايران) ومقابله آن بامدلهادربرداردخاطرنشان خواهدشد
الف- مفهوم سياست جنايي*
تادو-سه قرن پيش ازاين نظام كيفري ساري وجاري درغرب(مشخصا دراروپا) نظامي بوده است غيرانساني، غيرعقلاني وبيگانه بااصول اوليه حقوقي ازقبيل اصل شخصي بودن مجازات واصل عدم مسئووليت كيفري صغارومجانين درآن ديار، آغازسخن ازيك نظام منسجم، معقول وحكيمانه برخوردبا((جرم)) به منتسكيو(وروح الوانين) وبكاريا(وجزوه‌((جرايم ومجازاتها)) ي او) بازمي كرد پيدايش اصطلاح ((سياست جنايي)). توسط فويرباخ، حقوقدان آلماني درپايان قرن هجدهم ميلادي به همين ((حكمت گرايي)) دربرخوردباجرم مربوط بوده وزاييده آن است واژه ((سياست)) كه متضمن مفهوم انديشيدگي، هدايت شدگي وغايت داربودن است بامعناي ويژه اي كه به اصطلاح ((سياست جنايي)) داده موجب پذيرش ورواج اين اصطلاح درزبان حقوقي وجامعه شناسي امروزشده است. همانند رواج اصطلاحاتي ازقبيل((سياست اقتصادي)) و((سياست فرهنگي)).
اماگفتني است كه اصطلاح سياست جنايي عمدتا دركشورهاي حقوق نوشته رواج يافته ودركشورهاي انگليسي زبان خارجه بازنكرده است مارك آنسل مي گويد:
((اغلب جرم شناسان وجامعه شناسان امريكايي دست كم درايالت متحده باصرفه جويي-حتي –دربكاربردن واژه ((سياست جنايي)) وباداخل ساختن كنكاش دراين زمينه ومطالعات مربوط به آن درقلمرومطالعات جرم شناسي عدالت كيفري ازكنارمساله گذشته اند))۱
دني زابوددرمقام تعليل وجودتفاوت بين جرم شناسي اروپاي قاره اي وجرم شناسي كشورهاي آنگلوساكسون دراين زمينه مي نويسد:
((جرم شناساني كه مخصوصا درامريكاي شمالي پيش ازآنكه با((حقوق)) ساخته شده باشند به وسيله علوم اجتماعي تشكيل گرفته اند به طورسنتي نقشي فعال ترازنقش همتايان اروپايي خوددرسيستم عدالت كيفري ايفا كرده اندازآنجاكه آنهاعمدتا پزشك ياروانشناس هستند كمتربه بررسي وكنكاش تعريف شده توسط مارك آنسل درباره عدالت كيفري علاقه نشان مي دهند.
تفاوت ديگردرنقش تاريخي حقوق ونهادهاي قضايي دركشورهاي (۰حقوق قاره اي) ودركشورهاي((كامن لا)) مي باشد((ژوريستهاي
قاره اروپايي بسيارمتفاوت ازلايرهاي ايالات متحده مي باشند وروابط آنهاباديگر دست اندركاران سيستم كيفري نيزبه شدت متفاوت است..))۲
اين رانيزبايد دانست كه درقلمروي كه اصطلاح سياست جنايي رواج يافته، نيزاين اصطلاح كاربردواحدي نداشته وبسته به شدت وضعف گرايش نويسندگان به حقوق، جرم شناسي يابه جامعه شناسي، درمعاني متفاوت بكاررفته است فقدان تعريف يگانه متفق عليه براي سياست جنايي موجب پيدايش نوعي ابهام درمفهوم آن شده است به گونه اي كه درتوصيف آن گفته شده است ((چارچوبي بسيارنامشخص))۳ ((هويتي بحث انگيز)) ۴ ((هنوزبه طورگسترده ناشناخته درويژگي مربوط به خود: پارادوكس گونه، كشيده شده بين دوتمناي متعارض))۵ ((متعددالاباء(داراي مدعيان پرشمار) متخصصان حقوق جزاوجرم شناسان آن راادعامي كنند، فيلسوفان ونظريه پردازان حقوق برآن دست مي گذارند ومتخصصان حقوق تطبيقي وحقوق بين الملل خودرادرآن درمي آميزند))۵ ((بزرگداشت خداراهركس بناهامي سازد اماهريك به روش خودوبراي خداي خود!)).۷
بااستقصاي كاربردهاي مختلف اصطلاح سياست جنايي ،فاحش ترين تفاوت بين دوديدگاهي ديده مي شود كه يكي سياست جنايي رادرچارچوب حقوق كيفري ياجرم شناسي ودرمحدوده تدابيراقدامات دولت وقواي عمومي مي شناسد(تعريف مضيق): وديگري باديدي بازتربه برداشتي اجتماع گرايانه ترازسياست جنايي تمايل دارد(تعريف موسع) براي شناخت بهتراصطلاح سياست جنايي، گذري سريع براين دوگونه تعريف ضروري مي نمايد.
الف-۱.تعريف مضيق
سيره ديرينه((جرم انگاري)) وبرخوردكيفري توسط دولت يامجرمين، برجسته ترين شكل برخوردباجرم ومجرم بوده وهست به همين علت نخستين كاربردهاي اصطلاح سياست جنايي درمعنايي معادل((حقوق كيفري)) يا((سيستم كيفري)) كه مبتني برحريم مجازات وقانون قضامي باشد بوده است البته بالحاظ كردن عقلانيت درآن .تعاريف ذيل ازاين قبيل است.
فوبرباخ: سياست جنايي عبارت است از((حكمت تقنيني دولت)) و((مجموعه روشهاي سركوب كننده كه دولت بوسيله آن درمقابل جرم واكنش نشان مي دهد))۸
فن ليست: ((بكارگيري حقوق كيفري ازنقطه نظرمبارزه موثرعليه بزه))۹
دونديودووابر: (( ابرازواكنش كيفري وسركوبگردرمقابل جرم))۱۰
ژرژلواسور: ((حقوق جزايي درحركت ، حقوق جزايي ساخته وپرداخته شده ازتوده اي نامشخص ازمقررات قانوني آيين نامه اي(اداري)وغيره))۱۱
مرل وويتو: ((مجموعه روشهاي قابل پيشنهاد به قانونگذار، ياعملا بكارگرفته شده توسط اوردزمان ودرسرزميني خاص، باهدف مبارزه بابزهكاري))۱۲
استفاني، لواسوروبولك: ((سازماندهي مبارزه بابزهكاري پيشاپيش تعريف شده: مبارزه اي دراشكال مختلف ويابكارگيري وسايل گوناگون وهدايت شده به سوي اهداف معين))۱۳.
نظريه جايگاه مهم پيشگيري ازوقوع جرم دريك نظام معقول وانساني برخوردباجرم، بسته به ميزان اهميتي كه برخي ازنويسندگان به آن داده اند، آن رادركنارسيستم كيفري يابه عنوان تنهاعنصرمقوم سياست جنايي درتعريف لحاظ كرده اند كلين اسكراد گفته است:
((سياست جنايي عبارت است ازشناخت وسايلي كه مقنن به منظورپيشگيري ازبزه وحمايت حقوق طبيعي شهروندان، منطبق باگرايش خاص هردولتي، مي تواندبيابد))۱۴.
وازديدگاه گريسپيني سياست جنايي عبارت است از((دانشي كه فعاليتي راكه دولت بايد-به منظورپيشگيري وسركوبي جرايم بسط دهد.بررسي مي كند ))۱۵.
ازسوي ديگر، رواج انديشه لزوم توجه درخوربه جرم وعلل مختلف فردي واجتماعي آن وجاافتادن واستقرارروزافزون ومتكامل((جرم شناسي)) به عنوان ابزارعلمي (تجربي) كشف علل وقوع جرم ونيززواياوجوانب مختلف مساله جرم ومجازات شده است درنتيجه شيفتگان جرمشناسي سياست جنايي راخارج ازچارچوب جرم شناسي ندانسته وآن رامترادف ومعادل يابخشي ازجرم شناسي تلقي مي كنندبراين اساس فن ليست درتعريف ديگري گفته است:
((سياست جنايي سازماندهي عقلي مبارزه عليه جنايت برپايه داده هاي دانش جرمشناسي است.
جرم شناس وحقوقدانان مصري، رمسيس بهنام(استاددانشگاههاي ايتاليا) نيزسياست جنايي را((علم پيشگيري ازجرم واصلاح مجرم)) و((مرحله غايي ونهايي جرم شناسي)) (علم الاجرام) معرفي كرده است)) ۱۷.
اختلاف و- احيانا- تعارضي كه بين تعاريف فوق ديده مي شود برمي گرددبه اختلاف وكشمكش ديرينه بين جزانيوني كه صرفا به ((تكنيك حقوقي)) ايمان دارند وجرم شناسي راازملحقات ومنضمات حقوق جزايي مي دانند وجرم شناساني كه بر((امپرياليسم جرم شناسي)) گردن نهاده حقوق كيفري رافصلي ازجرم شناسي مي شناسند.
ملاك مادرتوصيف اين تعاريف گوناگون به عنوان((تعاريف مضيق)) اين است كه درهمه آنها-اگرچه نه به يك ميزان عنصربزه، بزهكاروبزهكاري ونيزواكنش سركوبگرانه ، پيشگيرانه ، بااصلاحي ازطريق مراجع دولتي به عنوان اركان اصلي سياست جنايي ملحوظ شده اند. اين نقطه اشتراك ، نقطه افتراق اين تعاريف ازتعريف ياتعاريف موسع مي باشد.
الف-۲ تعريف موسع
باپيدايش متناوب مكاتب ودكترينهاي مختلف حقوق جزايي، علي رغم عمركوتاه خودروندعقلاني وانساني كردن برخوردارباجرم ومجرم تاامروزافت وخيزهاي بسياري داشته وياتحولات پرشماري همراه بوده است پيدايش ورواج اصطلاح سياست جنايي وتنوع وناهماهنگي درتعاريف آن به فرازونشيب هاي تاريخ متكامل انديشه حقوق جزايي درغرب بازمي گردد. بنابراين، شناخت تفصيلي ديدگاههاي مختلف درتعريف سياست جنايي مستلزم مطالعه تاريخ تحول دكترينهاوجنبشهاي جزايي سده هاي اخيردرغرب مي باشد(يابي واسع، شايسته كنكاشي مستقل وجامع، اماخارج ازحوصله اين مقال ومجال)
اين تحولات تحت تاثيرمستمرخاطرات تلخ به جامانده ازروشهاي نامعقول وغيرانساني كيفري عصرجاهليت اروپاوپيدايش وگسترش افكارانسان گرايانه ومباني حقوق بشري دونتيجه تقريباموازي درپي داشته است ازيك سواصلاح وبازسازي سيستم كيفري وعقلاني وانساني نموده حقوق جزايي (درتعريف بسته سياست جنايي به اين تحول اهميت عمده داده شده است) ازسوي ديگرتشكيك درصلاحيت انحصاري نظام كيفري – لزوما دولتي – براي برخوردباجرم ومجرم تقليل نقش آن بهادادن به جنبه هاي اجتماعي مساله ، رهانيدن عكس العمل اجتماعي درمقابل بزهكاري ازسيستم كيفري، ارائه راه حلهاي غيركيفري وحتي غيرحقوقي وشناسايي نهادهاومراجع اجتماعي واكنش درمقابل((نقض هنجارهاي اجتماعي)) درتعريف بازسياست جنايي به اين تحول بنيادين اهميت لازم داده شده ودركنارشناسايي نظام كيفري(حقوق جزايي وجرم شناسي) به عنوان بخش نمايان تروبرجسته ترسياست جنايي، سهم ونقش نهادهاومراجع اجتماعي نيزلحاظ گرديده است۱۸.
ازاين منظر((سياست جنايي)) درسطح معادلي لغوي يااصطلاحي توصيفي براي حقوق كيفري ياجرم شناسي محدودنمانده وجودمفهومي مستقل و((رشته مطالعاتي نوين)) شناخته مي شود بدين سبب، درتعريف موسع((سياست جنايي)) واژگاني جديد ديده مي شود عمدتا متفاوت باآنچه كه درتعاريف مضيق بكاررفته است.
مارك آنسل درسياست جنايي ((واكنش سازمان يافته وسنجيده شده جامعه درمقابل اعمال مجرمانه ياضداجتماعي)) رامي بيند۱۹.
خانم كريستين لزرژدرتعريف سياست جنايي نوشته است:
((غوروتفحص انتقادانه وعلت بابانه پيرامون پديده مجرمانه ، رمزيابي پديده مجرمانه ووسايل بكارگرفته شده براي مبارزه عليه رفتارهاي انحرافي يامجرمانه)).ونيز((يك استراتژي حقوقي واجتماعي مبتني برمباني برگزيده ايدئولوژيك ياهدف پاسخ دهي واقعگرايانه به مسائل ومقتضيات پيشگيري وسركوبي پديده مجرمانه به معناي وسيع كلمه))۲۰
دراين ميان ، تعريف موجزپيشنهادي استادبرجسته فرانسوي خانم ميري دلماس-مارتي رامي توان جامع ومانع ترين تعريف موسع سياست جنايي دانست : ((مجموعه روشهايي كه بوسيله آن بدنه اجتماعي(هيات اجتماع) پاسخهاي خودرابه پديده مجرمانه سازماندهي مي كند)) ۲۱.
بامقايسه اين تعريف باتعريف فويرباخ به خوبي مي توان بسط وگسترش قلمروسياست جنايي رامشاهده كردخانم دلماس – مارتي خود، ابعاد مختلف اين امتدادوتوسع رابيان نموده است:
(۰ازروشهاي فقط سركوبگر، به تمامي((روشهاخصوصا روشهاي مبتني برجبران خسارت ياميانجيگري؛ از((دولت)) به ((بدنه اجتماعي)) ۲۲ بتمامه به شرط اين كه بدنه اجتماعي پاسخهاي خودرا((سازماندهي)) كرده باشد بااين شرط پاسخهاي كاملا موردي ومنقطع كه توسط جامعه پذيرفته نشده است ازتعريف خارج شده پاره اي ديگر ازعملكردهاي جامعه مدني ازقبيل فعاليتهاي تشكيلات ميليشياهاي خصوصي ياشبكه هاي ميانجيگري درآن داخل مي گردداز((واكنش)) به ((پاسخ دهي)) تااين كه دركنارپاسخ عكس العملي (موخرازپديده مجرمانه) پاسخ پيشگيرانه (مقدم برپديده مجرمانه) نيزدربرگرفته شود وبالاخره از((جرم )) به ((پديده مجرمانه)) درمعنايي عام وفراگيرنده هرگونه رفتارمتضمن تخلف ازهنجارهاجرم باشد ياانحراف))۲۳.
دراينجااين پرسش مطرح مي شود كه بااين چنين توسع مفهومي قابل ملاحظه اي چگونه مي توان اين قلمروگسترده وپراكنده راكه دربرگيرنده عملكردهاي گوناگون سياست جنايي وبه عبارت ديگر سياستهاي جنايي است، تحت عنوان((سياست جنايي)) (درشكل مفرد)مطالعه كرد؟
تاآنجاكه به حقوق جزايي وجرم شناسي مربوط مي شود مطالعه سياست جنايي حدومرزمشخصي داشته بابررسي موضوعات وموادحقوق جزاي عمومي واختصاصي، آيين دادرسي كيفري ومباحث مربوط به ازاله علل فردي واجتماعي بزهكاري به عمل مي آيد امادركاربرد((پديده مجرمانه)) درمعناي اعم، مشتمل برجرم وانحراف، وبااحتساب آن دسته عمليات مراجع اجتماعي كه به عنوان پاسخ به نقض هنجارهاي اجتماعي مربوط مي شود وبه دليل تنوع وتغييربسيارآنها، بررسي سياست جنايي كاري متعددالاطراف و((هميشه متغيير)) خواهدبود كه لزوما تصويرواحد ومنسجمي از((سياست جنايي)) به دست نمي دهد.
ناگزيردربررسي سياست جنايي درمعناي باز، نمي توان ازهمان روشي استفاده كرد كه دربررسي حقوق جزايي بكارمي رود بلكه بايد بدون ورود تفصيلي درمسائل ومحتويات متكثربه مطالعه آنچه كه زواياي مختلف يك سياست جنايي رابه هم ربط مي دهد وعملكردهاوواكنشهاي متنوع راوحدت مي بخشد اكتفانمودبدين وسيله است كه مي توان سياست جنايي- درشكل مفرد- راشناسايي وسيستمهاي مختلف آن رابايكديگر مقايسه نمودحال آن چيست كه به سياست جنايي جهت مي دهد وعناصرمختلف آن رابه يكديگر ربط مي دهد ومي تواند مبناي طبقه بندي سياست جنايي قرارگيرد؟ مباني ايدوئولوژيك نخستين پاسخي است كه به ذهن مي رسد.تنوع اين مباني زمينه سازطبقه بندي ايدئولوژيك يك سياست جنايي مي باشد.
ب –طبقه بندي ايدئولوژيك
ازآنجاكه ((سياست)) ((انتخاب)) روشها است واين انتخاب تحت تاثيرعوامل مختلف خصوصا مباني واصول ايدئولوژيك قراردارد تنوع وطبقه بندي سياست جنايي براساس تنوع مباني ايدئولوژيك كه الهام بخش، تعيين كننده وجهت دهنده سياست جنايي هستند روشي شناخته شده ومانوس است كه به وسيله آن مي توان سياستهاي چناني رادرچندگروه مشخص تحديد نموداين تنوع مباني ايدئولوژيك به نخستين زمانهايي برمي گرددكه تكثر انديشه هاي كلان درجامعه بشري پديد آمده وتعريف پديده بدكاري(بزهكاري، تبهكاري) وتعيين برخوردباآن ازاصول وروشهاي ايدئولوژيك انتخابي متاثرشده است.
گذشته ازسيستمهاي كيفري رايج درجوامع بسيط بدوي وفئودالي كه نه محصول انتخاب ومتاثرازايدئولوژي مشخصي ، بلكه نتيجه توافق همگاني برسنتهاي موروثي قومي وملي بوده اند سياست جنايي درجوامع مختلف بشري ازديربازتحت تاثيرارزشهاواصول عقيدتي بوده است بي شك دوراهي ايمان وكفروتصديق وتكذيب پيامبران الهي كه مردم رابه تفكر،تعقل وتدبرفراخوانده، باحقايق ماوراء طبيعي آشنانموده واصول اعتقادي وفروع عملي مشخصي رابه ايشان ارائه نموده اند، مهمترين دوراهي سرنوشت سازي بوده كه انسان رادرمقابل ((انتخاب)) قرارداده است ۲۴.انتخابي كه نظام رفتاري اوراباجهت گيري هاي گوناگون روبه روساخته است بنابراين تنوع سياست جنايي براساس تنوع مباني مذهبي ياغيرمذهبي آن، نخستين مبناي طبقه بندي سياست جنايي براساس مباني ايدئولوژيك است هماناتنوع مجموعه اصول وآموزشهاي جهت دهنده اي است كه درنتيجه باورتعبدي يادرپي گفتگووجدل هوشمندانه انتخاب وپذيرش شده باشد چراكه اولا باورتعبدي لزوما مباينتي باپذيرش عقلاني نداشته، برعكس، دينداري منطبق بافطرت بشري، واحكام وقوانين ديني سازگارباواقعيتهاي عيني ومعلل به مصالح واقعي دانسته واحكام مي شوندثانيا حتي دربرداشت صرفا تعبدي ازدين يادرفرض اين كه اخذبه لوازم تدين صرفا تعبدي باشد ، دينداري خود، انتخابي ايدئولوژيك و-درهرحال-جهت دهنده سياست جنايي است.
تكثرايدئولوژيك ناشي ازتقابل ايمان وكفرياتصديق وتكذيب پيامبران، وتاثروجهت گيري سياست جنايي ازمباني عقيدتي وشريعتي ديني واقعيتي غيرقابل ترديد است مع الوصف استاددلماس –مارتي تعريف بسته اي ازايدئولوژي رابرگزيده است كه آن رادرسطح((مناقشات جدلي جهت داري كه به وسيله آن يك كشش وشيفتگي دروني- بااعمال قدرت –درپي تحقق يك ارزش درجامعه است)) ۲۵ محدودمي كند براين اساس وي طبقه بندي ايدئولوژيك سياست جنايي رابامطالعه ايدئولوژي هاي معاصرعملي دانسته است چراكه اوپيدايش جنبشهاي ايدئولوژيك راهمزمان باپيدايش دنياي مدرن مي داند، ((دنياي كثرت گرايي كه درآن شهروندان ازيك واحدملي درباره دارندگان قدرت، تقسيم داراييها، شناسايي نهادهاوانتخاب ارزشها متشعب ومنقسم گشته ، روياروي يكديگرقرارمي گيرند، اومي گويد: ((بدون شك نخستين هدف ثابت سياست جنايي عبارت است ازتضمين انسجام وبقاي جامعه باپاسخ دادن به نيازهاومقتضيات امنيت اشخاص واموال اماانتخابهاي مربوط به سياست جنايي- تحديد پديده مجرمانه وتعيين پاسخها به اين پديده دردنياي مدرن به وضوح به گونه اي متفاوت جهت مي گيرد؛ بسته به اين كه اين نيازبه امنيت براساس اين ياآن ((ارزش اساسي تلقي شده ارزيابي ،احساس ودرك شود))۲۶
اين ناديده انگاري تكثرناشي ازتقابل ايمان وكفرونقش آن درتنوع انتخابهاي سياست جنايي مي تواند، ازسويي، به ناآشنايي بااسلام به عنوان ديني جامع ومشتمل برنظام هدفدارجنايي برمحور((ارزشهاي اساسي تلقي شده)) وازسوي ديگر، به جوغالب مذهب گريزي- درغرب- وتجاهل نقش دين به عنوان عنصري جدي درحيات بشري بازگردد.
اماگذشته ازاين تغافل ازمذهب درسخن، درعمل، مطالعه ايدئولوژي هاي معاصربابررسي موضوعاتي ازقبيل حاكميت ، مالكيت ، نهادهاوارزشهاانجام مي شود كه خيلي بيش ازعنصرمدرن توسط مذاهب مطرح گشته ، مورد مناقشه بوده اند.دراين ميان اسلام كه بسان آخرين دين الهي وفراگيرنده ابعادمختلف حيات بشري شناخته مي شود درمورد اين موضوعات ديدگاههاومواضع اعلام شده اي داشته است بنابراين درايدئولوژي هاي معاصرمقولات نوخاسته وبديعي مطرح نمي شوند كه مذهب(اسلام) درآن باره ساكت بوده ديدگاه مشخصي نداشته باشد بدين ترتيب درهرگونه بررسي مباني ايدئولوژيك سياست جنايي راه برطرح ديدگاههاي اسلام بازوزمينه براي مطالعه مواضع جهت دهنده ديني فراهم است.
بااين توضيح وباتوجه به اين كه مطالعه ايدئولوژي هاي معاصرمبناومدخل مدل بندي(مدليزاسيون) سياست جنايي توسط خانم دلماس- مارتي بوده است مابه اجمال به بررسي شاخصه هاي اين جريانات ايدئولوژيك اززبان اين استادمي پردازيم تاآنگاه مدل بندي سياست جنايي توسط وي راتوضيح دهيم۲۷.
((دراينجاهدف ارائه نخستين اصل طبقه بندي سيستمهاي مختلف سياست جنايي است..))
گفتيم كه نخستين هدف ثابت سياست جنايي اين است كه باتامين امنيت اشخاص واموال انسجام وبقاي جامعه راتامين كند انتخابهاي سياست جنايي چه مربوط به تحديد پديده مجرمانه وچه پاسخهايي كه به آن داده مي شود بسته به اين كه اين نيازبراساس كدام((ارزش اساسي تلقي شده)) ارزيابي واحساس شود به گونه هاي مختلف جهت مي گيرنددراين راستا جريانات بزرگ ايدئولوژيك اين انتخابهاراحتي اگرنه درهمه موارد- درسه اولويت برپايه سه محوراساسي ((آزادي)) ((مساوات)) و((اقتدار)) هدايت مي كنند؛ بااين توضيح كه جريان مساوات گرادرواقع براساس دومحورمساوات وآزادي بامساوات واقتدارشكل مي گيرد.
ب-۱ جريان فكري ليبرال(آزادي گرا)
اين جريان فكري كه درپايان قرون وسطي پديد آمده وباچهاردستاورد قرنهاي هفدهم وهجدهم(عقل ، طبيعت، فرد، دارايي) مشخص شده است مربوط مي شود به ((آزادي)) ((حالت اوليه انسان)) ((منشانخستين)) واين اصل كه دولت وجامعه نمي توانند نه اجبارونه محدودكنندآزادي عنصرمقوم انسانيت وهمان چيزي است كه انسان بودن انسان، رهن آن است .مع الوصف به منظوريافتن قواعدي كه برآزادي حكومت كند، آزادي، عقل رافرامي خواند ازاين روآزادي فقط يك حالت طبيعي نيست بلكه نيزجستجوي قانون است مطلق است دراين جهت كه نخستين دارايي وسرمايه انسانيت مي باشد.درعين حال، آزادي مبتني برقانون است.
درسال ۱۶۷۹ ميلادي دربريتانيا، اراده پادشاه شارل دوم مبتني برتضمين آزادي، براساس اين فرمول مدرن اعلان گرديد: ((هراندازه آزادي فردي اشخاص درخطرافتد براي حمايت ازآن حكم شاهي به اجرادرمي آيد)) بعدهاروسودل مشغول يافتن شكلي ازحكومت كه قانون رافوق انسان قراردهد مي شود ومنتسكيودرروح القوانين تصريح مي كند كه آزادي(( انجام دادن آنچه مي خواهيم)) نيست؛ بلكه آن عبارت است از((حق انجام دادن آنچه كه قوانين اجازه مي دهند))
ازاين منظر، آزادي ونظم معارض يكديگرنبوده بلكه برعكس به طورمتقابل مويد يكديگرند..درسياست جنايي، اين تفوق قانون به عنوان ضامن آزادي به صورت ((اصل قانوني بودن)) جلوه نموده است.
ب-۱-۱ پيدايش اصل قانوني بودن
دردنياي غرب پيدايش اصل قانوني بودن به قرن هجدهم ميلادي برمي گردد؛ وقتي كه بكاريا خاطرنشان ساخت كه: ((همين كه اجراي مجازاتي براي محافظت ازمجموعه آزادي هاي عمومي ضروري نيست، آن مجازات ظالمانه است))واين كه ((مجازاتهابه آن اندازه عادلانه ترخواهند بودكه حاكميت ، آزادي هرچه بيشتري رابراي رعايا ملحوظ داردو- درهمان سال- حقوق وامنيت همگان مقدس ترومصونترازتجاوزباشند)). بكارياازاين دواصل، قانوني بودن جرايم ومجازاتهارااستنتاج مي كند: ((نخستين نتيجه اين دواصل اين است كه فقط قانون مي تواند مجازات هرجرم راتعيين كند. دومين نتيجه اين كه حق قانونگذاري جزايي فقط ازآن شخص قانونگذاراست كه تمامي جامعه متفق شده توسط يك قرارداداجتماعي رانمايندگي مي كند)).
درقرن نوزدهم هگل، در((جامعه مدني بورژوا))، باتاكيد برفهم وشناخت قانون، اصل قانوني بودن رادوباره مطرح ساخت: ((نخست بايد آنچه كه في نفسه حق وقانون است حضوروجداني يافته شناخته شود اين((قانون )) است كه درعين حال كه به عنوان چيزي في نفسه ولنفسه معتبرفرض گرديده درآنجا كه به عنوان خودش، به عنوان چيزي برخوردارازقدرت فراگيرتوسط مردم شناخته مي شود، به عنوان تنهامورد معتبرموردشناسايي قرارمي گيرد(( اماديگرقانون فقط اعلاميه حقوق بشروشهروند، كه مبين تفوق فردمي باشد، نيست چراكه همراه بازايش وپيدايش دولتهاي مدرن، جامعه دررفعت خاص خودش ظهوروبروزي ديگرآغازكرده : ((درجامعه مدني بورژوافرد، نه به عنوان فرد بلكه به عنوان جزيي ازكل وواحدي ازمجموعه ارزش دارد)) برداشت اجتماعي ترازجرم ازهمين جاسربرآورده است ((جرم ديگر نه فقط آسيب رساندن به چيزي ذاتا نامحدود[اموال، ابدان،اعراض و..] بلكه اضراربه مصلحت هنگاني كه به خودي خودوجودمستحكم ونيرومندي دارد. به حساب مي آيد. ازهمين جاديدگاهي مطرح مي شود كه خطري راكه عمل ارتكابي مجرمانه براي جامعه دربردارد مدنظرقراردهد)).
هگل ازاين گفته هانتيجه اي دوگانه مي گيرد: ((ازيك طرف، وسعت جرم افزايش يافته : درحالي كه، ازسويي ديگر، قدرت جامعه، قدرتي كه ازخودخاطرجمع شده. ازاهميت بروني اين خسارت كاسته ودرنتيجه نرمش بيشتري رادركيفراين خسارت زني سبب شده است)). بدين ترتيب هگل نسبيت سياست جنايي رامطرح مي كند: ((يك كد(مجموعه قوانين) جزايي- خصوصا – به عصرخودش وبه موقعيت جامعه مدني بورژوا درآن عصروزمان تعلق دارد)) امااوبه اين نسبيت معنايي ويژه مي دهد ودرعين حال ، پيشاپيش، جنبش((جرم زدايي))
يا((كيفرزدايي راجهت دهي مي كند، آنگاه كه مي گويد ((اگرجامعه درخودهنوزناپايدارومتزلزل است [باجرايم تهديد مي شود] ضروري است كه ازطريق مجازاتها، نمونه هاومدلهايي تعيين شود درمقابل جرايم كه خودنيزبه نوعي((نمونه )) به شمارمي آيند امادرجامعه اي كه درنفس خوداستواراست ، موضع حقوقي جرم به اندازه اي ضعيف خواهد بود كه متناسب بااين ضعف موقعيت وجايگاه حقوقي، الغاوحذف آن بايد ارزيابي شود))
بااين ديدگاهها، طلوع وبروزمساله((دولت حقوق)) (دولت قانون) مشاهده مي شود. موضوع دولت قانون درآغازقرن بيستم توسعه يافت وسپس درزمان معاصردوباره فعال شده ازتمام توان نمادين وسمبليك آرمانهاي بزرگ ايدئولوژيك برخورداروبه ارزشي به خودي خودمبدل گرديده است.
باوجوداين كه برخي متفكران باترجيح ديدگاه مبتني برحقوق جداازدولت وبادوباره مطرح كردن افسانه(( قاضي، ضامن بلند پايه آزاديها)) ((حقوق بي دولت)) حقوق رابسان حدومرزسلطه دولتي شناخته اند، ((دولت قانون)) همچنان مرجع ضمني اغلب رساله هاي حقوق كيفري دردنياي غرب، وزيرسازدكترينهاي اصلي سياست جنايي باقي مانده است واقعيتي كه حفظ وادامه اصل قانوني بودن باتغييرات احتمالي- راتحمل كرده است.
ب-۱-۲.حفظ اصل قانوني بودن
قابليت استقامت وانطباق اين اصل شگفت آوراست: حتي جنبشي كه درمفاهيم كلاسيك تشكيك مي كند همانند جنبش دفاع اجتماعي نوين كه ((حقوق گرايي افراطي)) وتوهمات قانوني متضمن نقش غيرمنطقي تكنيك[هاي حقوقي] ومانع مشاهده مستقيم واقعيت اجتماعي )) رامحكوم مي كند، اعلام مي دارد كه(( باقاطعيت رژيم قانوني بودن رانگاه خواهدداشت))۲۸.
اصل قانوني بودن درمتون متعددملي(داخلي) موكدا يادآوري گرديده است(به عنوان مثال درمواد۷و۸ اعلاميه جهاني حقوق بشروشهروند فرانسه ودرماده ۴ كد جزايي فرانسه) به علاوه اين اصل، وهمزمان، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون به عنوان نشانه((تفوق قانون)) وتضمين احترام به حقوق بشرتوسط متون اصلي بين المللي( كنوانسيونهاي اروپايي وامريكايي، منشورافريقايي حقوق بشروعهدنامه سازمان ملل متحدراجع به حقوق مدني وسياسي) تاييد وتصديق شده است.
بابعد بين المللي گرفتن، اصل قانوني بودن بايد باسنتهاي حقوقي مختلف، بسته به اين كه حقوق نوشته راترجيح دهند تاكامن لارا،انطباق يابد.
به همين لحاظ ، دادگاه اروپايي حقوق بشر، نخست درخصوص دعوايي مربوط به يك كشوركامن لا، وسپس براي كشورهاي حقوق نوشته ، اذعان مي نمايد كه واژه ((قانون)) بايد درمفهوم ((مادي)) [محتوايي]ونه ((شكلي)) آن مدنظرباشد. چراكه قانون نه فقط متون فراتقنيني رانيزشامل مي شود بلكه حقوق نانوشته رانيزهم فرامي گيرد.دودعواي فرانسوي به اين دادگاه فرصت اين راداده تادرباره مقايسه دوسيستم حقوق نوشته وكامن لانقطه نظرخودراچنين بيان كند:
((خطاست اگربرتفكيك كشورهاي كامن لاوكشورهاي حقوق نوشته پافشاري كنيم.. درقلمروتحت پوشش حقوق نوشته ، قانون عبارت است ازمتن قانوني سازي وجاري آنچنان كه مراجع صالح قضايي يالحاظ كردن نيازهاوداده هاي فني نوين، آن راتفسيرومعني كرده اند(بند ۲۹ راي صادره ازدادگاه اروپايي)
اين توسع مفهوم اصل قانوني بودن ،آنچه راكه به نحوي مي توان اصل ((قضايي بودن)) ناميد شامل مي شود ،ياخواهش واقتضاي جديدي درنهايت اهميت همراه است: ((كيفيت قانون)) ((تعريف شده درراي مربوط به ساندي تايمز وخصوصادرراي ۱۹۸۴ راجع به مالون) به ويژه –نه منحصرادرسيستمهاي حقوق نانوشته، ازخطر خودسري واستبدادبه راي پيشگيري مي كند.چراكه اين كيفيت مستلزم قابليت دسترسي، دقيق بودن وپيش بيني شدگي قانون است: ((نخست بايد قانون درحدكفايت قابل دسترسي باشد؛ شهروندبايد بتواند دراوضاع واحوال مختلف محيط برموضوع به اطلاعات كافي درباره قواعد حقوق قابل اعمال درموردخاص مفروض دسترسي داشته باشد. به علاوه جزقانوني بيان شده باصراحت ووضوح كافي براي اين كه به يك شهروند اجازه بدهد رفتارخودراتنظيم كندچيزديگري رانمي توان قانون دانست. وبالاخره قانون بايد عنداللزوم بابهره مندي ازآراي روشن ودورنگربتواند درحدي معقول ودرشرايط محيط برموضوع، عواقب وپيامدهاي ناشي ازيك عمل مشخص راپيش بيني كند(بند۶۶ راي يادشده دادگاه اروپايي)
دوام واستحكام جريان ايدئولوژيك ليبرال ازگسترش انتقادات تندي كه به نام ارزش رقيب آزادي يعني مساوات وبرابري(كه به وسيله انقلاب فرانسه تاييد امابه صورتي گسترده تابع آزادي قرارداده شده) ازابتداي قرن نوزدهم، باپيدايش جريان فكري مساوات گراپديدارشدند.مانع نشد.
ب-۲ جريان فكري مساوات گرا.
اين جريان فكري برنقد ليبراليسم ونابرابريي كه درواقعيت عيني به وجودمي آوردبنانهاده شده است هرچندليبراليسم شايستگي وتوانايي ايجاد وادامه دموكراسي شكلي(تضمين شده به وسيله قوانين وقانون اساسي) راداراست اماهمواره درپايه گذاري يك دموكراسي واقعي ناكام است. به علاوه دولت ليبرال آن سازمان ((خنثا) ي قواي عمومي- آن چنان كه ادعامي كند –نيست چراكه عملا چنين دولتي تحت تاثيرومقهورقواي اجتماعي، خصوصا اقتصادي است..
برخاسته ازاين نقدي كه متوجه ليبراليسم كرده جريان ايد ئولوژيك مساوات طلب به دوشاخه كاملا مختلف منقسم مي شود هريك ازاين دوگرايش پديد آورنده ياالهام بخش يك سياست جنايي عميقا متفاوت مي باشند. براساس اين كه مساوات باآزادي تلفيق شده باشد( جنبش آزادي مطلق گراياليبرتر) يابااقتداروسلطه(گرايش استبدادي توانمدارمولودماركسيسم لنينيسم)
ب- ۲-۱ جنبش آزادي مطلق گرا(ليبرتر) ياآنارشيست.
آرمان اين جنبش عبارت است ازبرقراري نظام آزادي نامحدود ودرعين حال شناسايي برابري تام وكامل. ازقرن نوزدهم اين جنبش يك((تخصيص زدايي)) گسترده رابه عهده گرفته است۲۹.اين جنبش هرگونه قانونگذاري هرنوع اعمال قدرت وهرنفوذواثرگذاري راحتي اگرناشي ازآراي عمومي باشد.،ردمي كند ؛ بااين استدلال كه اينهانمي توانند اثرعملي داشته باشند ((جزبه نفع اقليت مسلط واستثمارگروعليه منافع اكثريت عظيم به خدمت باشند (( جزبه نفع اقليت مسلط واستثمارگروعليه منافع اكثريت عظيم به خدمت گرفته شده ))۳۰ براي آنارشيستهاي پروسه ليون۳۱ ((بدي وشردريك شكل حكومتي بيش ازشكل ديگروجودندارد بلكه شروبدي دريك شكل حكومتي بيش ازشكل ديگروجودندارد بلكه شروبدي درخودذهنيت حكومتي ودراصل سلطه وحاكميت نهفته است )) وازهمين جاست ضرورت حذف دولت براي تاسيس رژيم آزادي نامحدودوتكميل شده بامساوات تام وكامل.
بدين تريب آنارشي( هرج ومرج) سازمان يافته باازادي واخلاقي شده بابرابري مرادف مي شود بانظم((زيرانظم تحميلي آن چنان كه وجوددارد برانگيزاننده به شورش وطعيان ودرنتيجه به بي نظمي است درحالي كه نظم آزادانه سازمان يافته نظمي است مورد احترام كه درمقابل آن هيچگونه دليل ودستاويزمعتبري براي سركشي وجودندارد)) همزمان، وبه گونه اي كم وبيش تحريك آميز، آنارشيستهاخودراچنين معرفي مي كنند.
((شورشهاي همه ساعات مردم واقعا بي خدا، بي فرمانروا، بي وطن، دشمنان آشتي ناپذيرهرگونه مطلق گرايي معنوي يامادي فردي يااجتماعي يعني دشمنان قوانين ديكتاتورها( ازجمله ديكتاتوري پرولتازيا) وعاشقان وهواخواهان دلباخته فرهنگ((خود)) (نفس) ))
به هنگام انعقاد كنگره ۱۸۷۲ ، آنارشيستهاتوسط سوسيال- ماركسيستهاازمجمع بين المللي كارگران اخراج شدند مع الوصف نفوذآنهاازطريق جنبش آنارشو- سنديكاليست باقي مانده وماظهوروبروزي ديگر ديگرازجريان فكري ليبرتر(آزادي مطلق گرا) رادرشورش ضد حكومتي ۱۰۹۶۸ [ درفرانسه] وبه طورعام تردراستقبالي كه جديدا ازنظريات خودگرداني (autogestionnaire) به عمل مي آيد شاهدهستيم.
ازنقطه سياست جنايي، جنبش ليبرتراثري دوگانه دارد.ازسويي، اين جنبش مي تواند به شكلهايي ازتروريسم سوق دهد.. ازسوي ديگرواين جنبه سازنده به شمارمي رود- اين جنبش دربردارنده نقطه نظراتي كم وبيش به روشني بيان شده است كه گرايشهاي معاصردرسياست جنايي راجان مي بخشند.نخست حتي ردمفهوم آنچه كه امروز((انحراف)) ناميده مي شود استيرنركه فردگراترين گرايش آنارشيسم رانمايندگي مي كند بسان مبارزه اي عليه نرماليته(آنچه هست- وضعيت موجودغالب رفتاري)‌همه انواع رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي رايك كاسه مي كند وباكونين مي پذيرد كه بيكاره هاوانگلهاي اجتماعي بايد ازحقوق سياسشان يعني ازتضميناتي كه جامعه به فردداده است،محروم شوند تحت تاثيروي آنارشيستهاي اسپانيايي به كنگره ساراگوس پيشنهاد مي كنند كه كمبودهاونقايص افراد خصوصا درزمينه انضباط اخلاقي توسط مجمع مردمي كه براي هرمورد سعي مي كند راه حل عادلانه اي بيابد بررسي شود.
دومين نقطه نظراساسي اين جنبش عبارت است ازخودگرداني مستقلانه گروه اجتماعي وپاسخ ((مدني)) مبتني برميانجيگري ، بيش ازكنترل اجتماعي ياسركوبي، كه الهام بخش جنبشهاي معاصر((الغاگرا)) است آنگاه كه اين جنبشهانوعي خودگرداني((موقعيتهاي مساله دار)) راتوسط خودگروه اجتماعي ازطريق حذف حقوق جزايي پيشنهادمي كنند.
درموردجرايم به معني اخص ،آنارشيستهاهمانند ماركسيستهانخست معتقدند كه منشا وعلت اساسي وقوع اين جرايم بي عدالتي اجتماعي است وبه سرعت نتيجه مي گيرند كه باحذف اين علت بخش بزرگي ازاين جرايم متوقف خواهد شد درچنين حالتي، هرگونه سياست جنايي ناپديد مي شود چراكه ديگرهرچ گونه پاسخ بدنه اجتماعي ضروري نخواهد بود((قانون اجماعي به خودي خودبدون مراقب وبي امرونهي، ازطريق رفتارخودبه خودي همگاني اجرامي شود))۳۲
امااين ازميان رفتن سياست جنايي نبايد بسان توجه كننده بي بندوباري لجام گسيخته تلقي شود دوراازاين كه بخواهد ولنگاري اخلاقي را، كه به غرق وناپديد شدن فردمنتهي مي شود زمينه سازي كند، اخلاق آنارشيستي درپي آن است كه درعين گسترش مفهوم مسئووليت فردرابه خودياوري ترغيب كند وبه جاي برخوردكيفري ياانتقامجويانه جامعه مرحجا باروشهاي درماني باآنهابرخوردشود..
وبالاخره باكونين همچنين ابرازمي دارد كه ((بايد اين حق براي محكوم محفوظ باشد كه به مجازات مقرره تن درندهد، بااعلام اين كه ديگر نمي خواهد چيزي ازجامعه مربوطه باشد جامعه نيزدرمقابل اين حق راخواهدداشت كه محكوم راطرد واوراازمحدوده ضمانت وحمايت خودخارج كند)) سرآغازسياست جنايي باماهيت توافقي كه مجرم رادرانتخاب پاسخ اختصاصي به عمل ارتكابيش دخالت مي دهد.
درمقابل جريان فكري مساوات گراياگرايش به آزادي مطلق(ليبرتر) مساوات گرايي باگرايش توانمدار، يااقتدارگرا، زاييده شده ازماركسيسم لنينيسم قراردارد.
ب-۲-۲ گرايش توانمدار، برخاسته ازماركسيسم لنينيسم
اين گرايش به صورتي بسيارگسترده ازسال۱۹۱۷ تازمان پيدايش تشكيلات اساسي، دراكثردول كمونيستي درموردسيستم كمونيست ، توسعه يافت.
علي رغم وجودنوعي توافق اصولي بين اين گرايش وگرايش ليبرتردرموردحذف دولت وافول حقوق، ماركسيم، درتفسيرلنينيستي آن ودرانديشه برقراري دولت پرولتاريا، بسياركمترنگران آزادي فردي به نظرمي رسد تامساوات آنارشيستهاي روس بدون آن كه ازاين نقطه مشترك به اشتباه دچارشوند، ازسال ۱۹۱۷ به قلم ولين اعلام مي كردندكه: ((به محض اين كه قدرتشان استوارگشت وقانوني شد، بولشويكهاباوسايل دولتي وديكتاتوري ديكته شده توسط مركز، اموركشورومردم رااداره مي كنندو۳۳
درموردضعف ونزول حقوق، حقوقدانان شوروي[سابق] به انحاي مختلف سخن گفته اند: ((اين بدان معنانيست كه همه قواعداجتماعي كه امروزه به شكل هنجارهاي حقوقي ظاهرگشته اند درجامعه آينده ازبين خواهند رفت.. درمدت جريان روند افول حقوق، مجازاتهاي(درمعناي اعم ازكيفر) اجتماعي ومعنوي نخست آلترناتيوي(جانشين هم عرض) براي مجازاتهاي حقوقي و، درمرحله بعدبه طوركامل جايگزين آنهامي شوند۳۴ به عبارت ديگر، اين افول باناپديدي نرمهاي تحميل شده توسط گروه اجتماعي نيست بلكه بادگرگوني سيستم هنجاري وگذرازكنترل دولتي به كنترل اجتماعي مي باشد. همزمان اصل عكس ((قضايي سازي)) موكدا موردتاييد قرارمي گرفت مطابق اين اصل ((درجريان تهذيب كمونيستي، درزمينه هاي اصلي حيات اجتماع نقش سازمان دهنده حقوق واصل قانوني بودن جرم ومجازات افزايش مي يابد۳۵.
به اين ترتيب اصل قانوني بودن مربوط به جريان ايدئولوژيك ليبرال دراينجادوباره پديدارمي شود امابااين تفاوت اساسي كه ماركسيستهاايده تفوق حقوق بردولت راردمي كنند علي هذا، آنان رابه حقوق مرتبط نمي سازند چراكه به باورآنهادراين صورت((حقوق به دگم مذهبي مي ماند كه پيشترها، بابرداشت ايدئولوژيك ازجهان، بدون نيازبه دليل وبرهان، به عنوان اصل مسلم اولي پذيرفته مي شد)). درمقابل، تئوري ماركسيستي براساس همان روايت ، دولت وحقوق را(نسبت به يكديگر) مستقل(به طورنسبي ، اگرنه مطلق) مي داند: ((اگربپذيريم كه دولت وحقوق محصول شرايط اجتماعي وتاريخي واحدمي باشد بديهي است كه برتردانستن دولت نسبت به حقوق يابرعكس، برترانگاشتن حقوق نسبت به دولت، نادرست خواهدبود)).
درخصوص سياست جنايي، ديدگاههاي ماركسيستي انرژي وتواني دوگانه دربردارد. انرژي بسيارقوي جنبش انتقادي كه درپي ((كالاپرستي)).((حقوق پرستي)) رامحكوم مي كند كه براساس آن((هرفرد، يك فردكلي، هركار، كاري اجتماعي سودمند، به طوركلي وهرسوژه ، سوژه اي حقوقي مجردمي شود)) درواقع ،((شكل حقوقي پديدآمده ازتجريدمنطقي، محصول شكل حقوقي واقعي ياعيني است، محصولي ازوساطت حقيقي روابط توليد)). وحقوق جزايي ((قلمروي رانمايندگي مي كندكه رابطه حقوقي به حداكثرشدت خودمي رسد)) براين مبناگفته مي شود كه (( به طوراساسي ، يعني ازديدگاه صرفاجامعه شناختي، بورژوازي سلطه طبقاتي خودربه وسيله سيستم حقوقي جزائيش وباسركوب طبقات استثمارشده تامين وحفظ مي كند)) واين كه ((حقوق كيفري دولت بورژوا عبارت است ازرعب ووحشت سازمان يافته طبقاتي كه جزبه ميزاني اندك ازبه اصطلاح –اقدامات استثنايي بكاررفته درطي جنگ داخلي متمايزنيست))
باقي مي ماند جنبه سازنده اين گرايش ايدئولوژيك : به عبارت ديگر، ايده هاي سياست جنايي پيشنهاد شده بوسيله ماركسيسم ،لنينسيم وبكاررفته دردولتهاي مدعي آن.
به عنوان نمونه دراتحادجماهيرشوروي سابق] به صورت متناوب دونقطه نظراخذگرديدند درمرحله نخست، اصل بزهكاري ناپديد ونام كيفربانام ((اقدامات اصلاحي قضايي دفاع اجتماعي)) جايگزين شد. به موازات، به گفته پازوكانيس: ((عمل بازآموزي ديگرنه يك نتيجه ساده قضايي حكمي كه جرمي راكيفرمي كند، بلكه يك عمل اجتماعي كاملا مستقل وداراي طبيعت پزشكي وآموزشي خواهدبود)) مع الوصف، نيل به چنين هدفي بسيارمشكل به نظرمي رسد:
((تحول مجازات به اقدام متناسب دفاع اجتماعي وبازآموزي افرادي كه به لحاظ اجتماعي خطرناكند كارگسترده سازماني فوق العاده است))
آنگاه مرحله دوم مي رسد كه، پذيرش اصول قانونگذاري كيفري، مشخصه آن عبارت است ازبازگشت به يك حقوق كيفري كلاسيك مبتني برمجرميت ومجازات، وبرآمده ازتكنيكهاي حقوقي كيفري كلاسيك مبتني برمجرميت ومجازات، وبرآمده ازتكنيكهاي حقوقي نزديك به سيستمهاي غربي؛ امابااين تفاوت مهم كه آزادي ارزش نحستين به شمارنمي رود واين كه، درراستاي عقب گردمداوم مساوات ايده آل سوسياليستي، دولت به كنترل مقتدرانه مجموعه پاسخهابه پديده مجرمانه وبه مقابله كيفري بابيان ساده عقيده متفاوت، ازطريق جرم انگاري گسترده(مواد۶۴،۷۰،۱-۱۹۰و۳-۱۹۰كدجزايي ) ادامه مي داده:
درحالي كه ، قانون اساسي(۷اكتبر۱۹۷۷) كه رسما معمول به آزادي بيان، مطبوعات، جلسات، اجتماعات وتظاهرات بوده(ماده۵۰) راتصديق مي كرد، البته باتصريح به اين كه((بهره مندي ازآزاديهاتوسط شهروندان نبايد نه به منافع جامعه ودولت ونه به حقوق ديگرشهروندان لطمه واردسازد)) (ماده۳۹)
فراسوي رويارويي دوگرايش آزادي مطلق گراوتوانمدار، نقاط تلاقي جديدي درمواضع مختلف جريان فكري مساوات گراپديد آمدند.جنبشهاي متعددي كه همواره مدعي تبعيت ازخط فكري ماركسيستي هستند درباره شرايط عيني بهره مندي ازآزاديهابه تشكيك افتادند.دراين راستا، با((جرم شناسي نوين)) مفهوم انحراف [تخلف ازوضع غالب موجود] توسط ماركسيستهاپذيرفته شد:
(۰براي ماچنان كه براي ماركس وبراي ديگر جرمشناسان نوين، انحراف پديده اي عادي است بدين معناكه آدمها(درزندان بزرگي كه عبارت است ارجامعه معاصر،ودرزندانهاي واقعي) آگاهانه درگيرومشغول اثبات وابرازتفاوتهاي بشري خودهستند براساس خط مشيي كه جنبش ليبرترترسيم كرده است ماركسيستهاوظيفه خودرانه مداخله دراين تفاوتهاي بشري، بلكه پديد آوردن جامعه اي مي دانند كه درآن ((واقعيتهاي تفاوت بشري موضوع جرم انگاري نيستند)) [نمونه اي ازتلافي گرايش توانمدارباگرايش ليبرتر] همچنين درامريكاي جنوبي ((جرم شناسي رهايي)) (Criminologiedelaliberation) همزمان باادعاي صريح ماترياليسم تاريخي((تئوري انتقادي كنترل اجتماعي)) رامطرح مي كند كه جوهره آن برخاسته ازگرايش ليبرترمي باشد.۳۶.
باقي مي ماند اشاره به اين كه امكان لغرش ياگذرازايدئولوژي مساوات گراازنوع توانمداربه ايدئولوژي توتاليتر(تام گرا) كه درآن اصل سلطه فراگيروتام به جاي اصل، يااصالت، اقتدارحاكم است، وجوددارد.
ب- ۳جريان فكري توتاليتير(تام گرا)
اگرمفهوم حاكميت عبارت است ازاصل ديرينه سازماندهي كه دربطن دولتها، ياحتي درجوامع بي دولت، بكارمي رود ، درمقابل، باازبين رفتن طبقات اجتماعي واحزاب سياسي كه درپي ايجاد جامعه اي به وضوح ريزوخردشده (جامعه توده هاونه طبقه ها) هستند يك ايدئولوژي ((تام گرا)) ،به اين معناكه صريحادرصددبسط كامل سلطه مي باشد، درزماني متاخرترپديدمي آيد.حاكميت درشخص رئيسي كه مردم واله اوهستند مجسم شده، في نفسه مبدل به ارزشي مي گردددرخدمت اين اراده استيلاي مطلق، استيلاي يك ملت ويك نژادفاشيسم- يايك مذهب- انتگريسم.
ب-۳-۱ فاشيسم
فاشيسم كه همزمان بسيارمدرن وبسيارريشه داردرتاريخ است، مبتني براراده تفوق واستيلاي ملتي است كه آزادي اعضايش فداي آن شده است : فاشيسم انديشه پيروي دولت ازقانون راردمي كند حتي فراسوي استقلال دولت نسبت به قانون فاشيسم صريحابرتري دولت برقانون راموردتاييد قرارمي دهدبي شك رايش نازي خودرا((دولت قانون) مي ناميد، امابه معناي ((دولت پديد آمده براساس قانون)) باتصريح به اين كه- ازديدگاه نازي –قدرت ونژاد هويت قانون راتعيين مي كنند.
بدين ترتيب، درشمارش اهداف واصول ((دولت قانون)) ناسيونال سوسياليست، حرفي ازقانون بودن جرم ومجازات (اصل حافظ آزادي) نيست؛ بلكه فقط سخن ازمنفعت گرايي ) utilitarisme) )ازپاكي وبي آلايشي نژاد.ازخون وميراث ملي، ازنگهداري سرزمين ژرمن، ازمحصول ملي، ازحزب واحدوبه عبارت ديگر، ازهرآن چيزي است كه مي توان توان واقتدارملت رابنانهد۳۷.
باجنبش سياسي فاشيستي برپاشده درايتاليا توسط موسوليني اين ديدگاه باصراحت موردتاييد قرارگرفت. اين جنبش طرفدارقدرت مطلقه دولت است: ((همه چيزدردولت ، هيچ چيزخارج ازدولت، هيج چيزدرمقابل دولت)) : دولتي كه آزاديهاي فردي راازميان مي برد چراكه هموتمامي زندگي جامعه رافرامي گيردوكنترل واداره مي كند: موسوليني مي گفت:
((من آدمهاراازگهواره تحويل مي گيرم وآنهارابه پاپ تحويل نمي دهم مگرپس ازمرگشان)) همين ديدگاههادراشكال معاصربازپديد مي آيند، تجليل و- غالبا- تقديس ارزش ملي تلقي شده بسان ارزش متعالي سياسي: خواست واراده برپايي دولتي قوي كه حاكميت خودرابرحقوق وآزاديهاي اشخاص مقدم مي دارد: جذب تنگاتنگ افراددرجمع وانقياد فرد درمقابل جمع، ساختاربه شدت متمركزوتابع سلسله مراتب وغالبا نظامي كه درآن قدرت ازرئيسي يگانه سرچشمه مي گيرد.
بالاخره، مشخصه ايدئولوژي تام گراعبارت است ار((مقابله)) بااصل قانوني بودن )): آن چنان كه HannahArendt آن رابه خوبي بيان كرده:
((اينجاست كه تفاوت اساسي بين تصوروبرداشت تام گرايانه ازحقوق(قانون) باهمه برداشتهاي ديگر روشن مي شود سياست تام گرامجموعه اي ازقوانين راجايگزين مجموعه اي ديگرنمي كند.. گونه اي جديد ازقانوني بودن رابه وجودنمي آورد.. اين سياست عدالت برگستره زمين راوعده مي دهد زيرامدعي آن است كه خودنوع بشررامظهرقانون خواهدساخت)) واين ((تشابه وتقارن انسان وقانون)) باترورووحشت كه (۰جوهره سلطه تام گرايانه)) مي باشد محقق مي گردد.زيراهدف نهايي((نه راحتي وآسايش آدمهاونه منفعت يك فرد، بلكه ساختن نوع بشري است)).
اين چنين است كه به نام يك قانون برتر- بامنشا طبيعي ياتاريخي- فردقرباني نوع مي شود و((احزاب)) به نفع((همه)) ازبين مي رود.
بالا
فهرست اصلي


  * سياست جنايي(مفاهيم-مدلها)- دكترسيدمحمدحسيني - قسمت دوم

ب-۳-۲.انتگريسم(اصول گرايي مذهبي)

تفاوت انتگريسم بافاشيسم دراين است كه انتگريسم برپايه حكومت روحاني استواراست وشاخصه آن رداصل لاييسيته- جدايي دولت وقانون ازمذهب- مي باشد.بنابراين ، انتگريسم داراي مشخصاتي نزديك به فاشيسم است كه اقتدارملت راارزش متعالي مي انگارد.برهمين منوال انتگريسم براساس مذهب- به عنوان ارزش برترووالا- داراي ساختاري به شدت متمركزوتابع سلسله مراتب است كه درآن قدرت ازرئيس مذهبي نشات مي گيرد، بدينسان، براي مومنيت جامعه اسلامي تحت حاكميت مذهب، مذهب نه فقط بالاي قانون ، بلكه به وجودآورنده آن است: ((تكليف مردم درجامعه اسلامي كه ازجانب خداتعيين شده اين است كه امربه معروف ونهي ازمنكركنند: خوب وبد(معروف ومنكر) بودن فقط ازمنابع وحي كه الهام بخش قانونگذارمي باشند فراگرفته مي شوند)) دراين اوضاع واحوال خليفه مظهرقدرت برتراست وتمام قوارادردستهاي خودگردمي آورد۳۸.
مع الوصف حقوق اساسي بشر، خصوصا آزادي وبرابري به طوراصولي حمايت مي شوند وقانون اساسي كشورهاي متعدد اسلامي به اين حقوق برمي گردد. بااين حال، درموارد تعارض، مذهب مقدم خواهدبودچراكه گذشته ازمواردي كه به اقتضاي ضروريات زندگي وروابط اجتماعي، قانون باشرايط حاضرمنطبق مي شود وعلي رغم انعطاف – غالبا ستوده شده- اسلام ، عدالت جزايي دراسلام عدالتي مطلق است، عدالتي كه ازقانوني متعالي، مطلق و- دست كم دربخشي ازخود- نامتغيربرمي آيد۳۹.
ايدئولوژي توانمداريااقتدارگرا، چه درشكل فاشيسم وچه انتگريسم، درسياست جنايي همواره به تشديد كنترل دولت برپاسخها به پديده مجرمانه گرايش دارد۰- عموما ازطريق تقويت موازي اختيارات وتواناييهاي پليس- ازآنجاكه منطق جريان ايدئولوژيك اقتدارگرابه سوي تام گرايي ( سلطه فراگير) كشش دارد. اين جريان غالبا بابسط وگسترش قلمرومداخله دولت ودرنتيجه دوام تقريبا هميشگي سياست جنايي همراه اوست. درخدمت توانمندي ملت يامذهب، قدرد مطلقه متجسد درضخص رئيس حكومت رد اصل قانوني بودن رادرپي دارد بديت ترتيب هرانحرافي، خاصه مذهبي ياسياسي، مي تواند جرم تلقي شده وبه همين عنوان كيفرشود درهمين رابطه ، مجازاتهاعموما شدتي متزايد مي يابند.
پس ازبيان جريانات ايدئولوژيك معاصربه ترتيب فوق، واشاره به نفس هريك درجهت دهي به سياست جنايي، خانم دلماس- مارتي نتيجه گيري مي كند كه :
(۰آزادي برابري وقدرت به عنوان باورمايه هاي راهبرسياست جنايي به طورهمزمان تحديد وتعيين كم وبيش مشخص وكم وبيش دامنه دارپديده مجرمانه وطبيعت وشدت پاسخهاي جامعه بدين پديده راتحت تاثيرقرارمي دهند.))
وبلافاصله مي افزايد:
((امااين فقط به سطح وظاهرامورمربوط مي شود سياست جنايي دريك جامعه مفروض ودرمقطعي زماني ازتاريخ آن فقط به صورت ظاهري بوسيله تاثيراين باآن جريان ايدئولوژيك ، هرچند مسلط وچيره توضيح وبيان مي شود علاوه برنقش جريانات متعارض ايدئولوژيك درجوامع كثرت گرا سياست جنايي درهمه جامحصول عوامل ديگري، نه فقط سياسي، بلكه اقتصادي وفرهنگي نيز، مي باشد محصول ونتيجه اي به دليل همين تكثروتنوع عوامل اثرگذارهيچ گاه ثبات نيافته، ناپايداروبه گونه اي لجوجانه مختلف الاطراف))
براي تجزيه وتحليل مقوله اين اين چنين گسترده ومتغير، خانم دلماس – مارتي ((نگريستن به گونه اي ديگر)) به مساله وتغييرروش مطالعه وطبقه بندي راضروري مي بيند؛ روآوردن به روشي كه ازطرفي مستلزم ترجيح عامل ايدئولوژيك برديگر عوامل اثرگذارودرنتيجه كوچك كردن موضوع نباشد وازطرف ديگر، وحدت سياسي جنايي رابه عنوان يك ديسيپلين وسيستم نشان بدهد دراين راستاوي تجزيه وتحليل ساختاري وسيستمي(Systemale) راكه منتهي به طبقه بندي سياست جنايي براساس مدلهاشده مطرح وپيشنهادنموده است۴۰
ج-تحليل وبررسي ساختاري سياست جنايي
تحليل ساختاري به طورگسترده درمطالعه علوم انساني كاربرد دارد وبااستخراج ساختارويژه موضوع بررسي براساس نامتغيرها( lesinvariants) ) يعني عناصرتقريبا مشابه درهرمكان وزمان به عمل مي آيد: (۰روش پيشنهادي عبارت است ازمتركزساختن توجه نه به عناصرتشكيل دهنده موضوع، بلكه به ساختارمخصوص به آن يعني به شبكه مشترك روابطي( lesrelations) كه اين عناصررابه يكديگر مرتبط مي سازند يادرمقابل هم قرارمي دهند وهرسيستم سياست جنايي رامشخص مي سازند. براي اين كه ((هر)) سيستم سياست جنايي شناسايي ومشخص شود اين روابط بايد برعناصري متكي باشند كه نامتغيرند پديده هايي كه به طورمحسوس براي همه آدمهايي كه درجامعه زندگي مي كنند يكي هستند. پديده هايي دراين معني- همگاني فقط به شرط انجام چنين تجزيه وتحليلي است كه ساختاراساسي سياست جنايي آشكارمي شود.
ج-۱ عناصرنامتغيير
اين واقعيت كه هرجامعه بشري هنجارهايي(desnormes) اجتماعي وگاهي قانوني كه مبين انتخابهاي آن است براي خودمي شناسد ياوضع مي كند دونوع پيامد دارد:
ازيك سو، درهرجامعه اي رفتارهاي متضمن انحراف ازهنجارها(نرمها) ازجمله(( پديده مجرمانه )) ( درمعناي عام) پديد مي آيد اين رفتارهاي مخالف هنجاركه برانگيزنده ستايش هستند(نوآوري هاي بزرگ) يامستوجب سرزنش وتقبيح مي باشند(پديده مجرمانه) همراه باتحول وتكامل هرجامعه بشري ودرشرايط وجودي به آن مرتبط مي باشند: ((براي اين كه جامعه بتواند تطورپيداكند بايد قوه ابتكاربشري ظهوريابد: بنابراين، براي اين كه خلاقيت وابتكاركمال گرايان كه درروياي گذرازقرن خودهستند بتواند تظاهركند بايد خلاقيت مجرم نيزكه به عقب تراززمان خودش مربوط مي شود امكان بروزداشته باشد، يكي بدون ديگري تحقق نمي يابد)) ودوركيم بافرمول معروفي كه مي تواند تحريك كننده به نظرآيد نتيجه مي گيرد كه:
((بنابراين جرم امري ضروري است وبه شرايط اساسي زندگي اجتماعي مرتبط است مع الوصف وبه همين علت امري سودمند است: چراكه وجودخوداين شرايط مستلزم جرم براي تكامل اخلاق وحقوق ضرورت دارد))۴۱
ازسوي ديگر، اين نخستين واقعيت مسلم ناگزيرواقعيت ديگري رابه دنبال دارد درمقابل اين رفتارهاي انحراف ازنرم- به طوردقيق تردرمقابل رفتارهاي ناقص هنجاري كه برانگيزنده تقبيح وسرزنش مي باشند(پديده مجرمانه) هرجامعه اي پاسخهايي راسازمان مي دهد.
برمبناي اين دوواقعيت قطعي، مامي توانيم عناصرنامتغيرراكه درمركزهرسياست جنايي قراردارند جستجوكنيم: (( رفتارهاي متضمن انحراف ازهنجارها)) و((پاسخهاي جامعه)).
ج- ۱-۱ رفتارهاي انحراف ازهنجارها.
رفتارهاي خلاف هنجاربسيارمتنوع مي باشند. زيرااين رفتارهامربوط مي شوند به مفاهيم حقوقي جرم(جزايي يااداري) جرايم مدني تهديد نظم عمومي ياخطربراي ديگري( شرايط موجب طرد، تحت مراقبت قراردادن بيماران رواني، درمان پاره اي ازالكليستها) يابه مفاهيم نامشخص تررفتارهاي نامطلوب سازنده(۰موقعيتهاي مساله دار)) اين رفتارهاي گوناگون مي توانند برمبناي نوع هنجارهايي كه موردتخلف قرارمي دهند دردوگروه بزرگ طبقه بندي شوند.زيراواژه((نرم)) (هنجار) واژه اي دوپهلو است. اين دوجنبگي به روشني ازمشتقات اين واژه پيداست ازطرفي نرماتيف ونرماتيويته وازطرف ديگر، نرمال ، نرماليته ونرماليزاسيون.
به زبان ديگر((نرم)) مربوط مي شود:
-يابه مطلوب وايده آلي كه بايد باشد، به رفتارهايي كه بايد به عمل آيند اصولي كه بايد رعايت شوند به ((بايد بودن)) سيستم نرماتيف كه غالبا حقوق وهنجارهاي قانوني متعلق به آن است.
-يابه يك حالت عادي منطبق بااكثرموارد به يك مفهوم حدوسط، بخ ((به آن چه هست)) سيستم نرماليزاسيون كه غالبا هنجارهاي اجتماعي غيرحقوقي بدان تعلق دارد.
براين اساس دومجموعه پديد مي آيد كه دونوع رفتارخلاف هنجاربه آنهابرمي گردد:
-مجموعه نرماتيويته كه جرم به آن مربوط مي شود واژه جرم(infraction) دراينجادرمعناي ، نه به طورخاص جزايي انحراف ازنرماتيويته نقض يك ((بايد بودن)) بكاررفته است.
-مجموعه نرماليته، كه انحراف به آن مربوط مي شود بااين توضيح كه دراينجا واژه انحراف ازواژه جرم جداشده معناي لغوي خودرايافته تاحالت عدم انطباق كسي كه ازحد وسط رفتاري، منحرف مي شود رابيان كند.
بدين ترتيب ماانحراف ازنرماليته ازجانب بيماررواني ياشخص خارجي راكه رفتارش تهديدي براي نظم عمومي به حساب مي آيد((انحراف)) مي ناميم درحالي كه انحراف ازنرماتيويته- فعل يك عمل ممنوع ياترك عملي واجب- جرم ناميده مي شود چه درقلمروحقوق كيفري قراربگيرد يانگيرد.
بنابراين ، بديهي است كه لغزش وگذرازيك نوع يه نوع ديگر امكان دارد وگونه اي تعامل وتاثيروتاثرمتقابل مشاهده مي شود.
ازيك سونرماتيويته حقوقي مفاهيم نرماليته اجتماعي راتحت تاثيرقرارمي دهد به طوري كه به خوبي بيان گرديده است:
((حقوق كه فراسوي جنبه الزامي هريك ازهنجارهاي آن به صورت فردي وموردي- دردايره اي نهايتا محدودازافراد[ي كه قانون درمورد آنهااجرامي شود] بيان وسخني است كه به عنوان((درست)) و((واقعيت)) بودن خودراتحميل مي كند.حقوق ابزارتعيين تكليف ومقرركردن وظايف است كه هنجارهايي رابه وجودمي آورد وحرمت آنهاراباوضع مجازات تضمين مي كند. مع الوصف قانون وحقوق ((بيان )) نيزهست بياني مرجع ... نشان مي دهد كه نرماليته كجااست ديدگاههايي رادرباره وضعيت عادي(نرمال) به جامعه تحميل وتزريق مي كند؛ به گونه اي كه قاعده حقوقي به صورت معيارومقياس نرماليته درآمده درمقبول ساختن همگاني پاره اي ازرفتارهابه عنوان نرمال يابرعكس ، سلب عنوان نرمال از پاره اي ديگرازرفتارهابه محض آن كه درقانون غيرعادي شناخته شود نقش خودراايفامي كند.
علاوه برنقش انشايي آمرانه باهدف اداره مستقيم وعملي رفتارها، هنجارحقوقي نقش دومي نيزدارد كه به ظاهرصرفا اخباري است امادرواقع اثري كمترازنقش اول آن ندارد. قاعده حقوقي بااين نقش دوم به صورتي ناپيداتصويري ازروابط اجتماعي رادرجامعه مي قبولاند كه هركس، فارغ ازهرگونه الزام قضايي، به پيروي ازآنهاسوق داده مي شود اين بعد دوگانه قانون- كه يكجاهم ابزارملزم ساختن وهم بيان توصيفي است- به آن به عنوان عامل متحدالشكل كردن رفتارها.. وبه عنوان مرجع عادي سازي(normalisation) نقش موثرداده است۴۲.
اضافه ميكنيم كه سخني كه توسط ((حقوق )) گفته مي شود وقتي كه به قانون كيفري مربوط است درجهت نرمال ياانرمال سازي رفتارهاكارآمدتروموثرترمي باشد: چراكه جرم انگاري(incimination) نامگذاري نيزهست، بدين ترتيب، نامگذاري يك جرم((آزاررساني جنسي)) يا((فسق وپليدي)) ياآنچه راكه تاكنون ((سقط جنين)) بود((قطع ارادي بارداري)) ناميدن ، يابه جاي((دزدي)) ((ربودن)) گفتن داراي باري است بيش ازآنچه كه تنهايك قاعده حقوقي اعلام يااصلاح شده دارااست.
ازسوي ديگروبرعكس، اين نيزواقعيت دارد كه نرماليته اجتماعي(وضعيت غالب رفتاري) مي تواند نرماتيويته حقوقي راتحت تاثيرقراردهد واين كه وجودفاصله بسيارفاحش بين يكي وديگري(مثل وقتي كه نرم حقوقي رفتارهايي راممنوع ساخته كه به اندازه كافي براي اين كارسازگاريانرماليته اجتماعي دانسته شوند رواج دارند، ياهنگامي كه براي رفتاري كه به شدت نكوهيده ومحكوم است و((آنرمال)) تلقي مي شود كيفرقصاص پيش بيني نشده است) مي تواند تغييراتي رادرنرم حقوقي به وجودآورد؛ياباكيفرزدايي (depenalisation) (عدم اجرا ياالغاي يك نرم حقوقي، زماني كه فاصله آن ازنرم اجتماعي بسيارزياداست مانند موردسقط جنين يازناي محصن ومحصنه قبل ازقوانين ۱۹۷۵ –درفرانسه) يابابه كيفررساني(penalisation) (ازطريق واكنش فردي – دفاع مشروع- ياگروهي، ياراه پيمايي هاي اعتراضي ) به منظوربه تصويب رسانيدن يابه اجرادرآودرن موثريك قانون كيفري..
وبالاخره درموارد افراطي وفراسوي اين رابطه متقابل مي توان اختلاط وادغام جزم وانحراف درمفهوم واحد((جرم- انحراف)) راداشت نه فقط درجوامع بي دولت بلكه درسيستمهاي قانوني كه استدلال قياسي رامي پذيرد نيزاين چنين است فرمولي راكه دربند دوم كدجزايي(۱۹۳۵) آلمان آمده بود به ياد داريم: ((هركس كه جرمي راكه قانون قابل كيفراعلام كرده يابه موجب اصول اساسي قوانين جزايي وبه حكم فطرت وعقل سليم بشري درخوركيفراست مرتكب شود مجازات خواهد شد درصورتي كه هيچ متن جزايي برموردمنطبق نباشد عمل ارتكابي وفق مبتني كه ايده اساسي آن به موردنزديكتراست كيفرمي شود)).
به عبارت ديگر، هررفتارخلاف نرماليته اجتماعي، مي تواند جرم تلقي شود.بدون رسيدن به اين حدافراطي،ممكن است جرم به گونه اي تعريف شود كه تفسيرآن به مفهوم نرماليته ودرنتيجه به انحراف برگردد(ازباب مثال تعدي به اخلاق حسنه تجاوزعلني به عفت عمومي، ياهمچنين درزمينه اي متفاوت استعمال مواد مخدر)
درجهت مقابل برخي جوامع عمل نقض يك نرم واجب الرعايا راجدانكرده آن رابيشتربه عنوان علامت ونشانه انرمالي( حالت غيرعادي) تلقي مي كنند ورفتاربامجرم رامانند رفتاربابيمارمي دانند كه بايد ((معالجه )) وخواه ناخواه درجامعه بازپذيري شود.
درهرحال دومفهوم جرم(I) وانحراف(D)۴۳ به طوري كه تعريف شدند هم چنان كه ادغام آن دودريك مفهوم جرم۰- انحراف(ID) نخستين نقطه مشترك هرسياست جنايي است باقي مي ماند بررسي عنصرثابت ديگر.
ج-۱-۲ پاسخهاي جامعه
جامعه هرگزبه همه رفتارهاي خلاف هنجارپاسخ نمي دهد اماهمواره به بعضي ازاين رفتارهاپاسخ مي دهدمگرآن كه خطرناشي ونابودي خودراپذيرفته باشد.
اينجانيزمطالعه وتحقيق نشان دهنده تنوع فوق العاده عملكردهااست چه زماني كه مربوط به مجازاتها، به معناي حقوقي كلمه(مجازاتهاي كيفري، اداري، مدني وانتظامي..) يابه عملكردهاي نامشخص ترمانند ميانجيگري به اضافه اقدامات مختلف پليس واقدامات تاميني، درماني، آموزشي ياهمچنين واكنشهاي اعتراضي ( عمل سازمان عفو بين المللي يادادگاههاي افكارعمومي) بدون ازيادبردن اشكال دفاع مشروع ياعدالت خصوصي وبالاخره، مكانيسمهاي گوناگون جذب وباپذيري اجتماعي(integration) وخودنظم دهي (autoregulation) درفقدان هميشگي شرح وبياني جامع وهمه جانبه ازاين عملكردهااين جوابهامي توانند دردوگروه طبقه بندي شوند براساس اين كه آنهابرخاسته ازدولت(مراجع قضايي، اداري، مراجع اداري مستقل، پليس، مراجع طبي اجتماعي باشندياازجامعه مدني(قواعد صنفي، مجمعها، سنديكاها، مراكزآموزشي، مذهبي ياخانوادگي..)
بي شك همان طوركه دررفتارهاي انحراف ازهنجارهاملاحظه شد گونه اي تعامل واثرگذاري متقابل درجوابهانيزمشاهده مي شود بدين ترتيب گاهي دولت به طورغيرمستقيم جوابهاي جامعه مدني راكنترل مي كند؛ كنترل انجمنهاومجامع ازطريق شناسايي منفعت عمومي مآنهاوتجويزوتصويب تاسيسشان كنترل قواعد ومقررات صنفي باايفاي نقش تجديد نظر(قضايي يااداري، بنابه مورد)‌درمجازاتهاي صنفي.
وجوداين كنترل منشاء ديدگاه انتقادي برخي ازحقوقدانان است كه معتقدند هرگزبه طورواقعي روابط متقابلي بين پاسخهاي دولتي وجوابهاي مدني وجودندارد چراكه اثرگذاريهافقط دريك جهت است: ((آنچه كه ((قانون زدايي)) به نظرمي آيد درواقع چيزي نيست جر((بازقانوني كردن)) به عبارت ديگر دولت نوعي بسط وگسترش خودرادرشكل جامعه مدني مي پذيرد)) بدين ترتيب((كنترل اجتماعي مي تواند درشكل مشاركت جستن اجتماعي درجواب دولتي به اجرادرآيد: خشونت درشكل تفاهم، سلطه طبقاتي درقالب عمل همگاني،۴۴
چنين ملاحظه اي دردوجهت وارد است وپديده عكس رانيزمي توان اذعان كرد: بازبودن نهادهاي دولتي، مانند نهادهاي جزايي كه به طورسنتي بسته هستند، به روي جامعه مدني درجهت تقويت همبستگي اجتماعي(مشاركت انجمنهاي غيردولتي دركنترل قضايي مجرم يادرانجام خدمات عام المنفعه توسط مجرم، به منظورپيشگيري ازمحبوس ساختن وي) يادرجهت تقويت سركوبي(خصوصي سازي زندانها)
گذشته ازاين مناقشه، آنچه كه ملاك ومعيارمي باشد اين است كه دست كم درجوامع غربي، ابتكارعمل واجراي پاسخ به جرم يابه انحراف داراي ماهيت غالب دولتي يااجتماعي است.
اين امررانبايد پنهان كرد كه درسنت غربي، جدايي دولت/ جامعه مدني جزدرحدي كه دربالااشاره شد- قويا ثبت وضبط شده است اماچه درجوامع به اصطلاح بي دولت وچه دردولتهايي كه عملا مرزاستقلالي براي جامعه مدني نمي شناسند(دولتهاي تام گراازنوع لائيك يامذهبي) اين جدايي وتمايزبه وضوح تضعيف شده است اين نيزواقعيت دارد كه جدايي دولت / جامعه مدني انعكاس دوراني مي باشد كه درآن دولت مرجع ناگزيري براي هرگونه بررسي سياست جنايي است: درفقدان برخوردسازمان يافته جامعه بين المللي كه فقط بيان كننده اراده دولتها( سازمان ملل متحد) يااعتراضات جامعه مدني درسطح بين المللي (جنبشهايي مثل عفو بين الملل) مي باشد.
باتوجه به اين جدايي دولت/ جامعه مدني، درحال حاضر(پايان قرن بيستم) دردنياي غرب پاسخ دولتي(RE) وپاسخ اجتماعي (RS) درمقابل رفتارهاي خلاف هنجار، عناصرنامتغيرسياست جنايي به شمارمي روند باتوجه به گرايش همگاني عناصرنامتغير(بدين معنا كه بايد ازطريق روابط وتقابلي كه دراطراف آنهاسازمان مي يابد، همه سيستمهاي سياست جنايي، برخاسته ازفرهنگهاي مختلف رافرابگيرند) اين عناصربه انتخابي مربوط مي شوند كه نمي تواند ختثي باشد. باترجيح آرمانهاي ليبرالي اين انتخاب مبتني است برنشان دادن موضوع بررسي باتبيين وروش ساختن زوايايي كه به طورويژه ارزش واهميت رامي دهد به تحديد منطقه آزاددررابطه بامنطقه كنترل شده تفكيك جرم ازانحراف – ودررابطه باشدت خشونتي كه درمنطقه كنترل شده به اجرادرمي آيد تفكيك دولت ازجامعه مدني.
انتخاب اين چهارعنصرنامتغييرپيشنهادي( جرم وانحراف ازيك سوپاسخ دولتي وپاسخ اجتماعي ازسوي ديگر) بسان تصويري است كه نه تمام واقعيت بلكه واقعيت رابيان مي كند واقعيتي كه نگاه تصويربردارگرفته است .
بدين ترتيب فراسوي اختلاف وتنوع نخستين هسته سختي ترسيم مي شود كه نه ازخودتصاوير(محتواي جرم ياانحراف محتواي جواب به جرم يابه انحراف) بلكه ازروابط بين اين نقاط همگاني (عناصرنامتغير) تشكيل شده است.
ج-۲.روابط
دربين قطبهايي كه ازچهارعنصرنامتغير(سه عنصر، درجايي كه جرم وانحراف درمفهومي واحد مدغم هستند) تشكيل مي شوند روابطي اساسي سازمان مي يابد؛ اساسي به معناي اوليه كلمه، چراكه اين روابط اساس وبنيان هرسيستم سياست جنايي راتشكيل مي دهند. امابديهي است كه روابط اساسي فراگيرنده تمامي غناي سياست جنايي نيست بنابراين لازم است انشعابات واستقاقات هررابطه اساسي وتجزيه آن به روابط فرعي نيزبه حساب آيند.
ج-۲-۱ روابط اساسي
چهاررابطه كه به نوعي((اتم)) سياست جنايي به شمارمي روند- بين عناصرنامتغيربه وجودمي آيند.
جرم-پاسخ دولتي Infraction-Reponseetatique(I-Re)
جرم- پاسخ اجتماعيInfraction-Reponsesocietale(I-Rs))
انحراف – پاسخ دولتيDeviance-Reponseetatique(D-Re)
انحراف- پاسخ اجتماعيDeviance-Reponse societale(D-Rs)
درجايي كه جرم وانحراف درمفهوم واحد جرم –انحراف(ID) متداخل ومدغم هستند، به جاي اين چهاررابطه دورابطه وجودخواهدداشت:
جرم، انحراف- پاسخ دولتي( ID-Re)
جرم، انحراف- پاسخ اجتماعي ( ID-Rs)
هريك ازاين روابط داراي محتوايي بسيارمتنوع ومختلف مي باشند به عنوان مثال سيستم كيفري ونيزتكنيكهاي ديگر دولتي مانند تكنيكهاي حقوق اداري (مجازات اداري) تكنيكهاي حقوق مدني(پاسخ حقوقي) ياتكنيكهاي ميانجيگري كنترل شده توسط دولت به رابطه جرم- پاسخ دولتي مربوط مي شوند.
رابطه جرم- پاسخ اجتماعي مربوط مي شود به پاسخ صنفي مراكزشغلي (مجازات انضباطي) ويابه پاسخ فردي قرباني (دفاع مشروع) درجايي كه به عنوان يك رسم وعرف گروه اجتماعي پذيرفته وشناخته شده باشد.
رابطه انحراف –پاسخ دولتي تداعي كننده اشكال مختلف كنترل اجتماعي انحراف كه تحت نظارت مراجع قضايي ياپليسي، وياكنترلي كه به طورمستقل توسعه مراجع دولتي داراي ماهيت پزشكي – اجتماعي اجرامي شود(سرويس حمايت قضايي جوانان اداره ايالتي بهداشتي- اجتماعي- موسسات يادوايربيمارستاني ويژه مسئوول درمان معتادان الكليستها، بيماران رواني، معلولين و..) مي باشد.
آخرين رابطه، انحراف- پاسخ اجتماعي، به اشكال كمترالزام آوري مربوط مي شود كه درپي آموزش وانطباق دادن فردباهنجارهاي اجتماعي مي باشند (آموزشي كه توسط خانواد ،مدرسه يامحيطهاي شغلي يااجتماعي به فردداده مي شود) بااين توضيح كه ازلحظه اي كه دولت برخانواده، مدرسه ، محيط شغلي يااجتماعي اعمال كنترل كند، اين رابطه مي تواند به رابطه پاسخ دولتي به انحراف مبدل شود.
دراين چهاررابطه ملاحظه مي شود كه جواب مي تواند پاسخ پيشاپيش باشد وشكلي ازپيشگيري ازپديده مجرمانه رابه وجودآورد: جواب دولتي به جرم مي تواند باتهديدي كه دربرداردپيش گيرنده ازجرم باشد؛ پاسخ اجتماعي به جرم نيزمي تواند، درموردي كه قرباني دردفاع ازخودترتيبات امنيتي فراهم مي كند، شكل پيشگيرانه به خودبگيرد؛ همچنين پاسخهايي به انحراف مي تواند پيش گيرنده ازانحراف ياعكس العمل درمقابل آن وپيش گيرنده ازجرم باشد.
باتوجه به آنچه گفته شد، بررسي عملي ماراناگزيرمي سازد كه پاره اي ملاحظات تعديل كننده رابه معرفي روابط چهارگانه بيفزاييم.
ازيك طرف موقعيتهايي وجوددارد كه به روابط متعددي مرتبط است چنين است هنگامي كه قاضي جزايي به جرمي رسيدگي مي كند ومحكوم رابه يك موسسه كنترل اجتماعي(مربوط به اطفال ، معتادان ياالكليها) مي فرستد دراين صورت رابطه جرم- پاسخ دولتي به رابطه انحراف- پاسخ دولتي تبديل مي شود ياوقتي كه پاسخ نخستين به جرم، مانند حبس جزايي پاسخي غيرمستقيم ازجانب جامعه مدني رادرشكل طردمحكوم برمي انگيزد ومحكوم مثلا توسط اطرافيان رانده مي شود وبراي يافتن شغل وپيشه اي پس ازخروج اززندان بامشكلات بزرگي مواجه مي شود.
ازطرف ديگر، پاره اي اقدامات خارج ازروابط تبيين شده قراردارند.تدابيرمربوط به پيشگيري عمومي(مبارزه عليه بيكاري، تامين مسكن و..) كه درسياست اجتماعي جادارند وبايد به حساب آورده شوند اين تدابيرگاهي توسط سياست جنايي القامي شوند وبه گفته مارك آنسل – ((مرزهاي طبيعي))‌بين سياست جنايي وسياست اجتماعي راتشكيل مي دهند. اين اقدامات به طورغيرمستقيم پاسخهاي اجتماعي به انحراف راتحت تاثيرقرارمي دهند زيراغالبا اين اقدامات رونداجتماعي سازي درخانواده ، مدرسه ومحيطهاي شغلي يااجتماعي راتعيين و، به نحوي عمومي تر، تغييروتبدل روابط مانند پيدايش يانابودي برخي روابط فرعي راتسهيل ياتقويت مي كنند وياحتي سبب مي شوند.
ازآنجاكه روابط اساسي روابطي بسياربدوي وپايه اي هستند نمي توانند ابزاري واقعي براي كار(تجزيه وتحليل ساختاري سياست جنايي) باشند، مگرآن كه بامجموعه روابط فرعي تكميل وتوضيح شوند.
ج-۲-۲.روابط فرعي
بايك قياس بعيد بامفاهيم مورداستفاده درزبان شناسي، اشتقاق وانشقاق روابط رادرسياست جنايي به دوگروه تقسيم مي كنيم : طولي وعرضي.
اشتقاق طولي عبارت است ازتجزيه رابطه اساسي به روابطي كه همگي به مراجعي برمي گردند ازهمان گروه- دولتي يااجتماعي- كه رابطه اساسي به آن تعلق دارد بنابرزاين اين دسته روابط فرعي داراي كاركردي مشابه هستند وجايگزين رابطه مادرمي شوند وعلي هذا، داراي ماهيت روابط آلترناتيو(جايگزيني عرضي) مي باشند وبررابطه اي كه ازآن انشقاق يافته اند محتواي عيني مي دهند بامشخص كردن اين كه توزيع پاسخها به رفتارهاي انحراف ازهنجارهابه موجب كدام نوع ازشبكه هاسازمان مي يابد: شبكه هاي كيفري هنگامي كه به آلترناتيوهاي رابطه جرم- پاسخ دولتي: شبكه هاي خودتنظيمي ( autoregulation) ) براي آلترناتيوهاي رابطه جرم- پاسخ اجتماعي: وبالاخره شبكه هاي جذب ياپذيرش درجمع(integration) شكل كمترحقوقي درميان شبكه هاي مختلف، هنگامي كه به رابطه انحراف- پاسخ اجتماعي مربوط است.
بدين ترتيب درموردشبكه هاي كيفري، مفهوم روابط آلترناتيواجازه مي دهد كه اشكال مختلف مجازات داخل درشبكه شوند: شكل جزايي-I-Pen(infraction-Penale) شكل اداري I-Ad-(infractionAdministrative) يامدني ----I-Civ(infraction-Civile) وبالاخره شكل خاص ميانجيگري----(Infraction-Mediation)I-Med
روابط فرعي مشتق ازرابطه جرم- پاسخ دولتي رامي توان چنين ترسيم كرد:
(I-Re جرم – پاسخ دولتي - جرم پاسخ جزايي(I-Pen
جرم –پاسخ اداري(I-Ad)
جرم-پاسخ مدني(I-Civ)
جرم –ميانجيگري(I-Med)
درموردشبكه هاي امنيتي آلترناتيوهاي اصلي رابطه مادر(انحراف- پاسخ دولتي D-Re براين اساس ازيكديگرمتمايزمي شوند كه وظيفه پاسخ دهي برعهده پليس (D-Pol) است كه دراين صورت هدف برترعبارت خواهدبودازطردوراندن (اخراج خارجيان،به عنوان مثال) يابرعهده مرجع پزشكي – اجتماعي (D-Medsoc) است كه هرچند توام باالزام واجبارعمل كند(اقامت اجباري ديوانگان درمركزصحي، به تصميم اداري يابه تقاضاي شخص ثالث) مقصودنهايي درمان مي باشد.
(D-Re) انحراف- پاسخ دولتي --- انحراف-پليس(D-Pol)
انحراف –پزشكي اجتماعي (D-Medsos)
درشبكه هايي كه جوابهامنشا اجتماعي دارند(ودرنتيجه قاعده حقوقي، جزبراي كنترل ياتحديد زمينه فعاليت جامعه مدني، كمترحضوردارد) نخست، درآلترناتيوهاي رابطه جرم- پاسخ اجتماعي( I-Rs) باانواع مختلف شبكه هاي خودتنظيمي روبه رومي شويم كه عمدتا درشكل انظباطي درمراكزصنفي وشغلي (Professionnel) ويادررويارويي باقرباني(Victime) وبرخوردهاي فردي ياجمعي (بانكها، فروشگاههاي بزرگ و..) دفاع ازخودبروزمي كنند پس آلترناتيوهاي رابطه جرم- پاسخ اجتماعي مي توانند چنين ترسيم شوند:
(I-Rs) جرم- پاسخ اجتماعي ---- جرم –پاسخ صنفي(I-Prof)
---- جرم –پاسخ قرباني(I-V)
وبالاخره آلترناتيوهاي رابطه انحراف- پاسخ اجتماعي به نوبه خوددرشبكه هاي جذب ياپذيرش درجمع سازمان مي يابند كه بررسي آنهااصولا به جامعه شناسي خصوصا جامعه شناسي آموزش جوانان، برمي گرددكه نقش بالقوه خانواده( Famille) محافل اجتماعي يامذهبي(مدرسهEcole ) يابه طورعمومي تر، محيط اجتماعي پيرامون- ازجمله مراكزشغلي-( MilienSocial) راآشكارمي سازد.نموداراين روابط چنين است:
(D-Rs) انحراف – پاسخ اجتماعي ---انحراف- خانواده( D-Fam(
--- انحراف-مدرسه( D-Ecole)
--- انحراف –كليسا ( D-Eglise)
انحراف –محيط اجتماعي (D-Milieusoc)
باقي مي ماند اين كه تنوع هريك ازاين شبكه هاخصوصا هرشبكه كيفري، به حساب آورده شود دراين راستادومين روند اشتقاق ، اشتقاق عرضي، مطرح مي شود براساس اين گونه انشعاب، برمبناي يك رابطه اساسي ياآلترناتيوروابطي مشتق مي شوند كه هريك داراي عملكردي ويژه هستند ومي توانند مراجع ديگردررابطه اساسي رابامراجعي ازنوع ديگر مجتمع سازند(مثلا به مرجعي اجتماعي مربوط شوند درحالي كه رابطه اساسي ازنوع دولتي است) دراين هنگام اشتقاق دراطراف رابطه مادر، اساسي باآلترناتيو، به عمل مي آيدرابطه مادرهمانند مركزشبكه روابط فرعي، كه جاي رابطه مادررانمي گيرند بلكه به آن افزوده شده آن راتكميل مي كنندپديدارمي شود غناي اين روابط بستگي به درجه پيچيدگي سيستم دارد بنابراين اين گونه روابط فرعي تكميلي مي باشند.
درتحليل يك سيستم مفروض سيايت جنايي اين روابط مكمل نقشي اساسي ايفامي كنند چراكه اين روابط اجازه مي دهند كه مجموعه ارتباطات موجوددرهرسيستم سياست جنايي به حساب مي آيند اين ارتباطات عبارتند از: ارتباطات بامراجع اجتماعي : اصلي ترين طرف دخيل ، مجرم يامنحرف ---- D t (Delinqnant-Deviant) قرباني ----(Victime)V درصورت وجوه گروه اجتماعي----(GroupeSocial)Gs كه مي تواند دراشكال مختلف بروزكند: خانواده----( Famille)Fam مدرسه---Ecole پيشه وشغل ---(Profession)Prof ويامحيط اجتماعي پيرامون ----Milieusoc وارتباطات بامراجع دولتي كه بانقش عمليشان مشخص مي شوند: نقش تقنيني---(Legislation)Leg نقش قضايي ---(Judiciaire)Jud ونقش اجرايي) (Executive)Exec مرجع اجرايي خودبه شاخه هاي مختلف تقسيم مي شود بسته به اين كه مداخله كننده پليس باشد—PoI مرجع اداري اقتصادي ومالي باشد—(economiqueet finaciere)Adpenit مديريت زندان باشد—(Administrationpenitentiaire)Adpenit يامراجع طبي اجتماعي باشد---(Medico-sociales)Medsos
رابطه مادرهرچه باشد (اساسي ياآلترناتيودولتي يااجتماعي) اين روابط تكميلي، كه برحسب درجه غلظت وشدتشان مشخص مي شوند دايره واربرگردآن قرارمي گيرند .
براي به حساب آوردن تنوع وگوناگوني اعمال سياست جنايي، روابط تكميلي بايد موردتوجه قراگيرند. اين روابط ارزيابي درجه بسته يابازبودن شبكه موردملاحظه راممكن مي سازند.هنگامي كه به يك شبكه دولتي، مثل شبكه مجازات كيفري، مربوط است، روابط تكميلي نشان مي دهد كه دراين شبكه به جامعه مدني جايي داده شده يانه نقشي براي مجرم قرباني ياكل جامعه(هيات منصفه انجمنهاي مشاركت كننده دردعواي كيفري..) پيش بيني شده يانه.
برعكس، درموردمراجع اجتماعي، همان ابزارها(روابط تكميلي) تشخيص وجودياعدم وجود كنترل دولتي راممكن مي سازد خواه درموردشبكه هاي خودگرداني ياجذب درجمع.
خلاصه اين كه برمبناي چهارعنصرنامتغيركه عبارتند از، ازيك طرف دونوع رفتارانحراف ازهنجارها(جرم وانحراف) وازطرف ديگر، دونوع پاسخ جامعه(جواب دولتي وجواب اجتماعي) نقش روابط- اساسي، آلترناتيووتكميلي –تعيين مي شود كه براساس آنهاهرسيستم سياست جنايي سازمان مي يابد، به زبان ديگر، اين روابط ابزاري به شمارمي آيند كه بايد، علي رغم توع فوق العاده امكان تجزيه وتحليل عرضي سيستمهاي مختلف سياست جنايي رافراهم سازند درواقع، اين ابزارپيشنهادي به اندازه كافي ازانتخابي كه دروراي هرسيستم سياست جنايي است مستقل مي باشد..
پس ازتوضيح وتبيين مكفي عناصرنامتغيروروابط بين آنها خانم دلماس،مارتي روابط اساسي(كامل ومدغم) رامبناومدخل طبقه بندي سياست جنايي براساس مدلهاي مختلف پيشنهادي خودمي داند(روابط فرعي فقط سازنده متغيرات Variants- درسياست جنايي مي باشند) ودرادامه مي گويد:
(۰روابط اساسي برمبناي اصل غلبه سازمان مي يابند اين اصل برپايه سلسله مراتب وشدت وضعف روابط استواراست برخي ازروابط مرجح ياغالبند(اين روابط باعلامت+ مشخص مي شوند) وبعضي ديگرضعيف، اندك ياغايب( اين روابط باعلامت- مشخص مي شوند))
شكل گيري روابط براساس اصل غلبه شكل دولتي يااجتماعي پاسخ است كه گاهي تامرزانحصاردريك شكل وحذف شكل ديگرپيش مي رود اگررابطهI-Re (جرم- پاسخ دولتي) قوي است رابطهI Rs(جرم –پاسخ اجتماعي)
ضعيف خواهدبود؛ ومتقابلا درموردرابطهD-Re (انحراف –پاسخ دولتي ) وD-R (انحراف – پاسخ اجتماعي ) اين چنين است البته اين اصل مربوط به يك رفتارمفروض- مثلا چنين جرمي كه درچنين زماني وتوسط چنين شخصي ارتكاب شده مي باشد؛ وگرنه پيداست كه درعمل، براي يك نوع جرم ياانحراف پاسخها مي توانند مختلف باشند: يك عمل سرقت ناشناخته مي ماند ديگري باانتقام مواجه مي شودسومي مجازات مي شود چهارمي به استردادمال به مالباخته منتهي مي شود، وغيرذلك روشن است كه سيستمهاي متعددزاييده ازعمل، به سيستم رسمي سياست جنايي- تعريف ومشخص شده توسط حقوق معمول به –افزوده مي شوند امااگررفتارمشخص محدوددرزمان ومكاني رافرض كنيم براساس مدلي واحد باآن برخوردمي شود كه پديده غلبه درآن نمايان مي گردد؛ بدين ترتيب، هنگامي كه يك عمل سرقت عملا موضوع يك پاسخ دولتي، مانندمحاكمه كيفري ياآيين دولتي سازش مي باشد طبيعتا جواب اجتماعي مانندانتقامجويي مالباخته ياسازش ترتيب داده شده توسط جمع مدني دركارنخواهدبود.همچنين اين فقدان آموزش وهماهنگ سازي باهنجارهاي اجتماعي توسط مراجع اجتماعي است كه غالبا پاسخ دولتي به انحراف راسبب مي شود.ازباب مثال، شخص معتادبه يك موسسه ويژه اعزام مي شود هنگامي كه محيط پيرامون ،خانواده محيط شغلي واجتماعي پاسخي به انحراف اوازنرماليته نمي دهد ياپاسخي كه مي دهد ناچيزاست.
به يقين درطول زمان وضعيتهاي مخلي به وجودمي آيند كه مستلزم افزوده شدن جواب دولتي جديد برجواب اجتماعي سنتي مي باشند: مانند آن كه قتل درآن واحد موضوع يك دادرسي كيفري(جواب دولتي) ويك واكنش انتقام جويانه خصوصي درمقابل خانواده قاتل(جواب اجتماعي) قرارمي گيرد.بي شك اين فقط يك اختلال موقت است كه معلوم كننده جنبش سياست جنايي درجريان وپيدايش مدل آتيپيك (غيرقابل تعريف به عنوان يك تيپ ويك نوع) ((انتقالي)) مي باشد.همچنين به طوري كه بيشتراشاره شد، مواردي هست كه پاسخ دولتي اثررانده شدگي توسط گروه اجتماعي رابه دنبال دارد مانندطرد شدگي محكوم پس ازخروج اززندان ياپس ازدرمان درمراكزويژه. اين آثارموجب تغييرمدل نمي باشند. آنهافقط آثارثانوي مرتبط بامشخصات ويژه مدل مرجع(درجه ((قابل كنترل بودن)) ) مي باشندوساختارآن رادرهم نمي ريزند.
دراينجا، باروشن شدن عناصرنامتغيروروابط- اساسي وفرعي- بين آنهادرسياست جنايي ، وباتوضيح اخيردرمورداصل حاكم برروابط اصل غلبه يعني بابيان تحليل ساختاري ياسيستمال سياست جنايي همه مقدمات براي معرفي مدلهاي سياست جنايي فراهم است۴۶.
د-۰مدلهاي سياست جنايي
براساس قانون غلبه يارجحان حاكم بين روابط دولتي وروابط اجتماعي كه قانون اساسي تشكيل مدلهادرسياست جنايي به شمارمي رودچهارمدل كامل ذيل ساخته مي شود
- + - + I-Re ----- جرم- پاسخ دولتي
+ - + - I-Rs ----- جرم- پاسخ اجتماعي
+ - - + D-Re ---- انحراف-پاسخ دولتي
- + + - D –R s --- انحراف-پاسخ اجتماعي
(۴) (۳) (۲) (۱)
براساس مدل نخستين ، سيستم سياست جنايي، دولتي محض است مدلي كه آن را((دولت توانمدار)) يا((دولت اقتدارگرا(E۱-Etat autoritaire) مي ناميم ؛ زيرادرآن مدل جواب غالب به انحراف، همچنان كه به جرم دولتي است توانمدارونه تام گرابدين سبب كه تفكيك مفهوم جرم ازمفهوم انحراف درآن پذيرفته شده است، چيزي كه، دست كم درموردجواب به جرم نوعي بي دوامي فشاردولت رادرپي دارد.
برعكس ، مدل دوم درجوابهايش اجتماعي است، باقبول تمايزجرم وانحراف مدلهاي سوم وچهارم مدلهاي مختلط مي باشند. امافقط مدل سوم درواقعيت خارجي قابل مشاهده است دراين مدل كه((دولت – جامعه ليبرال)) (ES۱------Etat-Societe liberal) ناميده مي شود دولت درقلمروجرم مداخله مي كند وپاسخ غالب اجتماعي رابه انحراف مي پذيرد مدل چهارم به سختي متصوراست ودرهرحال، به هيج سيستم قابل مشاهده اي درواقعيت خارجي مربوط نيست چراكه اين مدل به موقعيت پارادوكسي مربوط مي شود كه درآن دولتي باقبول تفكيك جرم ازانحراف به پاسخ جرم علاقه اي نشان نمي دهد تافقط به انحراف پاسخ بدهد... عدم وجودچنين مدلي درواقعيت خارجي به تبعيت ازقانون دوم سياست جنايي برمي گرددكه براساس آن پاسخ دولتي دروهله نخست متوجه جرم است وفقط به عنوان پاسخ مكمل متوجه انحراف مي باشد؛ مگردرآنجاكه انحراف درمفهومي وسيع وفراگيرنده جرم به كاررود.
دركنارمدلهاي((كامل)) بايد مواردي نيزموردتوجه قرارگيرند كه براساس آنهامدلها، درنتيجه تداخل وادغام جرم وانحراف ، دردورابطه خلاصه مي شوند بدين ترتيب دومدل ((مدغم)) شكل مي گيرند:
- + ID-Re---- انحراف، جرم- پاسخ دولتي
+ - I D –R s انحراف، جرم-پاسخ اجتماعي
(۶)        (۵)
نخست مدلي كاملا دولتي(مدل۵) به نام (۰دولت تام گرا)) ( E۲-----Etattotalitaire اين مدل برحسب اين كه ادغام دركدام جهت باشد، هرانحرافي جرم(انحراف—جرم) ياهرجرمي انحراف(جرم – انحراف) تلقي شود، به دوصورت نمايان مي شود.
+ D(I) –Re --- انحراف(جرم) پاسخ دولتي+ I(D)- RE –جرم(انحراف) پاسخ دولتي
+D(I)-Rs – انحراف (جرم) پاسخ اجتماعي+I(D) –Rs – جرم(انحراف) پاسخ اجتماعي
(II)        (الف)
درشكل نخست، پاسخ داراي هدف كيفري وازطريق شبكه هاي سركوبي داده مي شود ودرشكل دوم هدف عادي سازي( Normalisation) مي باشد.مدل آخر(ششم) داراي طبيعتي كاملا اجتماعي به نظرمي آيد دراين مدل نيزبرحسب جهت ادغام دوحالت متصوردرمدل پنجم متصوراست درحالت نخست ( كه هرانحرافي جرم تلقي مي شود جرم--- تلقي مي شودجرم—انحراف ) پاسخ ازطريق شبكه هاي انتقامي داده مي شود ودرحالت دوم(انحراف—جرم) هرتخلفي ازهنجارهابه وسيله شبكه هاي اشتراكي اداره مي شود.
باتوجه به اين كه مدل چهارم به هيچ سيستمي تحقق پذليرسياست جنايي مربوط نمي شود ازشش مدلن بالا پنج مدل قابل مشاهده درواقتيت خارجي مي باشند اين پنج مدل رامي توان برحسب اين كه كامل يامدغم هستند به دودسته تقسيم كرد. اماخانم دلماس –مارتي درآخرين تقسيم بندي هاي خودآنهارابرحسب ماهيت دولتي يااجتماعي پاسخ غالب درآنهابه دودسته ((مدلهاي دولتي)) و((مدلهاي اجتماعي)) تقسيم نموده است.
د-۱ مدلهاي دولتي
نقطه تلاقي مدلهاي دولتي عبارت است ازپاسخ دولتي به جرم بنابراين دراين مدلهارابطه قوي جرم- پاسخ دولتي+ وجوددارد كه ازطريق حقوق كيفري به منصه ظهورمي رسد.اماازآنجاكه جنبه قانوني ياتوجيه قانوني دولت درهمه مدلهاي دولتي يكي نيست، درمقابل انحراف يعني تخطي ازنرماليته ساختارمدلهامتفاوت مي گردددرنتيجه اين تفاوت سه مدل دولتي تحقق پذيرمشاهده مي شود ((دولت – جامعه ليبرال)) ((دولت توانمدار)) و((دولت تام گرا)) .
د-۱-۱ مدل دولت – جامعه ليبرال
نموداراين مدل چنين است: + I-Re
جرم- پاسخ دولتي - I-Rs
انحراف- پاسخ دولتي + D R e
انحراف-پاسخ اجتماعي + D- R s
اين مدل به اصل آزادي گرايي، كه الهام بخش اين گونه مدل بندي سياست جنايي بوده است، مربوط مي شود اين مدل به وضوح ملهم ازايدئولوژي ليبرال است براساس ساختاراين مدل، ارزش مرجع، آزادي درآن به طورمضاعف تضمين شده است باتفكيك جرم وانحراف- عدم تداوم فشارجامعه به فرد- وبامحدودساختن مداخله دولت فقط درقلمروجرم- محدوديت شدت پاسخ اين مدل ياداورعقيده به (۰دولت – جامعه )) اي مي باشد كه درآن دولت جهت دهي وكنترل خودراربرهمه جوابهابه پديده مجرمانه تحميل نمي كند وبخشي ازجوابهارابه جامعه مدني واگذارمي نمايد.به لحاظ اين كه مشروعيت اين مدل به سلطه قانوني مربوط مي شود ، قانون جرم راتعريف وپاسخ دولتي به آن راتوجيه مي نمايد.امادرمقابل عدم امكان تعريف وتحديدانحراف قانون مداخله دولت رادراين قلمرو- كه درانحصارجامعه مدني خواهدماند- اجازه نمي دهد.
ازآنجاكه بخش نمايان ترسياست جنايي مدل ليبرال راپاسخ به جرم (
( I-Re) تشكيل مي دهد، اين مدل نخست بادرجه بالاي پيچيدگي شبكه كيفري (I-Ren) مشخص مي شود دقيقا به اين دليل كه هدف ليبرال مقتضي توسعه تكنيكهاي (ماهوي وشكلي) حقوقي است به منظورمحدودساختن دامنه مداخله دولت به علاوه درعصرحاضرنشانه ديگرمدل ليبرال عبارت است ازكشف يابازكشف شبكه هاي ديگرمجازات اداري( I-Ad) مدني ( I-eiv) وميانجيگري( I-Med)
بدين ترتيب، شاخصه مدل ليبرال عبارت است ازروابط فرعي گوناگوني كه متغيرات متخلف درشبكه هاي كيفري وغيركيفري اين مدل ، غناي شبكه هاي جزايي آن ودرجه شركت مراجع مدني درپاسخهايش به جرم رانشان مي دهد.
د-۱-۲.مدل دولت توانمدار
نموداراين مدل بدين قراراست
جرم-پاسخ دولتي + I-Re
جرم-پاسخ اجتماعي - I-Rs
انحراف- پاسخ دولتي + D-Re
انحراف- پاسخ اجتماعي+ D-Re
دراين مدل سيستم سياست جنايي به طورخالص دولتي است وبه شدت باشاخصه((دولتي كه((مراقبت ومجازات)) رادرانحصارخوددارد)) شناخته مي شود مشروعيت اين مدل مربوط مي شود به استيلاي سنتي حكومت، كه درآن((حكومت شدگان)) رعاياوفرمانبردارانندوحاكميت به عنوان شخصي اطاعت مي شود اين سلطه يابراساس قواعد عادي انصاف وعدالت دولتي ويابرپايه موقعيت شخصي حاكم، ونه برمبناي اصولي ثابت وروشن، جهت مي گيرد ((هيچ چيزمانع ازاين نمي شودكه پاسخ دولتي نه فقط متوجه مجرم، كه متوجه شخص منحرف نيزبشود)) مع الوصف، ((تفكيك بين مفهوم جرم ومفهوم انحراف پذيرفته باقي مي ماند، چيزي كه، حداقل درموردجواب به جرم، نوعي عدم تداوم پاسخ دولت رادرپي دارد))
اين مدل درساختاراساسي خود، بادارابودن شبكه هاي امنيت كه – به محض آن كه انحراف ازنرماليته متضمن خطرباشد، ياچنين به نظرآيد- پاسخي دولتي رابه انحراف سازمان مي دهند، ازمدل ليبرال متمايز مي شود درتئوري جرم ازانحراف متمايزودرنتيجه محدودونشاندهنده منطقه كنترل غيرمداوم مي باشد. درعوض، باسازمان دادن شبكه هاي امنيت به بهانه مقابله باانحراف ، كه بسيارمشكل ترتعريف وتحديد مي شود، دولت وسايلي رابراي خودفراهم مي سازد تابه نحوي منطقه آزادي راكه باعدم تداوم پاسخ به جرم باقي مي ماند دركنترل خودقراردهددراينجا جادارد خاطرنشان شود كه دولتهايي كه ليبرال شناخته مي شوند مي توانند دربخشهايي ازانحراف به مدل توانمدارمربوط شود.
مهمترين مشخصات اين شبكه هاي امنيتي رامي توان به دوروش تحديد كرد: ياباترجيح شخص يامرجعي كه ابتكارتقاضاي واكنش يااتخاذ تصمصم درآن باره رادارد ويابامقدم داشتن مرجعي كه اجراي اقدام تدبيرشده رابرعهده دارد امتيازروش اخيردراين است كه اجازه مي دهد به طبيعت دوگانه اقداماتي كه درپاسخ به انحراف به اجرادرمي آيد ودرنتيجه- به شبكه هاي امنتي مبناي اين اقدامات اهميت داده شود. اين شبكه هاي مبناعبارتند ازشبكه هاي طبي- اجتماعي كه، علي زرغم ابهام وتناقض موجوددراقدامات جذب اجباري به صورت تئوريك ونظري منطق جذب وپذيرش بااستفاده ازروشهاي امدادي ودرماني راترجيح مي دهد، وشبكه هاي پليسي كه اين باربي هيچ ابهامي، درآن منطق كنترل، كنارنهادن وطرد حاكم است.
د-۱-۳ مدل دولت تام گرا
جرم- انحراف- پاسخ دولتي * ID-Re
جرم- انحراف- پاسخ اجتماعي- ID-Re
مدلي خالص دولتي كه مشروعيت آن برمي گرددبه سلطه فوق العاده رئيس حكومت برمردمي كه شيفته وشيداي اومي باشند. سلطه اي كه متضمن رهاساختن مردم دراختيارشخص رئيس، كه خودرافراخوانده شده براي انجام وظيفه اي مي انگاردمي باشد.دولت مشروعيت خودرافقط ازاعتمادغالبا كوركورانه وتعصب آميزي مي گيرد كه به مردم القامي كند ورد وانكاركننده چنين اعتمادي باخطرحذف وازاله تهديد مي شود. هيچ معياربيروني مداخله نمي كند، پس هيچ حدومرزي براي اختيارات دولت تعيين نمي شود: وضعيتي كه طبيعتا به تحميل سازگاري مطلق باهنجارهاي حاكم منتهي مي وشد دولت به احاطه كردن تمامي رفتارهاي تخلف ازهنجارهامبادرت مي ورزد واين رفتارهارابدون تفكيك جرم وانحراف وبه منظورتحميل يك نحوه انديشه وعمل پي گيري مي كند؛ به گونه اي كه افراد اجتماع، كه درنتيجه تشابه رفتاري طوري شده اند كه هريك مي تواند جايگزين ديگري شود بتوانند دريك پيكره كاملا يكدست ومتجانس ادغام شوند به محض اين كه دولت چنين هدفي رادرنظرمي گيرد، ياوسايل نيل به چنين وضعيتي رافراهم مي سازد مدل سياست جنايي تام گرابه حساب مي آيد ايدئولوژي الهام بخش آن هرچه باشد.
عدم قبول تمايزجرم وانحراف به پيوستگي تقريبي جواب دولتي به پديده مجرمانه، دركليت آن، منتهي مي شود؛: ((نقطه مشتركي كه مدل دولت تام گرارامشخص مي كند گستردگي پاسخهاي كيفري به جرم به قلمروانحراف ودرنتيجه شبيه سازي هرگونه تخطي ازنرماليته به جرم جزايي است تكنيكهاي قضايي كه چنين گسترش دامنه جواب كيفري راممكن وميسرمي سازندبسيارمتنوع مي باشند .. درسوي ديگر اين تنوع قضايي ، عناصرثابت اين مدل ازروابط تكميلي موجوددرآن پديد مي آيند. دررابطه باروابط بامراجع اجتماعي حذف ويا، برعكس، تقويت شده است امادرجهت مشاركت درسركوبي))
ادغام وتداخل جرم وانحراف يادرجهت (( انحراف—جرم)) تحقق مي يابد كه طبق آن هرانحرافي جرم تلقي وبه همين عنوان، ازطريق شبكه هاي سركوبي، باآن عمل مي شود(E۲a) ويادرجهت عكس((جرم—انحراف)) است كه تداخل همه رفتارهاي خلاف هنجاردرمفهوم انحراف رادرپي دارندباهدف عادي سازي(N ormalisation) هرگونه تخلف ازنرمهاي اجتماعي( E ۲b) .
د-۲.مدلهاي اجتماعي
درحالي كه وحدت مدلهاي دولتي ازهسته مشترك دولت وازوجودپاسخ دولتي به تمامي يابه بخشي ازپديده مجرمانه نشات مي گيرد. مدلهاي اجتماعي بانفي هرگونه پاسخ دولتي مشخص مي شوند بسته به اين كه جامعه مدني، درفرض ضعف وعجزدولت جايگزين اوشود ويااين كه به طورمستقل ازدولت خودبه تنهايي برخوردباپديده جهاني، دركليت آن، رابرعهده بگيرد دومدل اجتماعي قابل تحقق درواقعيت مشاهده مي شودمدل((جامعه خودگردان)) (S۱----Societe autogestionnaire) ومدل((جامعه آزادي مطلق گرا)) (S۱---Societeautogestionnaire) .
د-۲-۱ مدل((جامعه خودگردان))
بااين نمودار
جرم-پاسخ دولتي -I-Re
جرم-پاسخ اجتماعي + I-Re
انحراف-پاسخ دولتي- D-Re
انحراف –پاسخ اجتماعي+ D-Rs
اين مدل درجوابهايش اجتماعي است مع الوصف ، تفكيك جرم وانحراف درآن ديده مي شود اين تفكيك بافرض اين كه تخطي ازنرماتيويته(بايد بودن) درمقابل تخطي ازنرماليته(هست غالب) تعريف وتحديد شده است، به نظرتداعي كننده نوعي سازماندهي ازنوع دولتي مي آيد نخست اين مدل((جامعه دولتي گونه)) يا((نزديك به دولتي ))
(Perietatique) ناميده شد. چراكه دراين مدل جامعه مدني، دربرابرناتواني دولت، خودبرخوردباپديده مجرمانه رابرعهده مي گيرد؛ امابراساس روندي تقليد شده ازروند دولتي به علاوه اين مدل تداعي كننده گرايش سازگارباخودگرداني(autogestion) است نام((جامعه خودگردان)) ازهمين جاآمده است.
دراين مدل مرجع مبناهمچنان دولت است. وازهمين جاست تمايزجرم وانحراف درآن. چراكه منشا اين تفكيك وتمايزعبارت است ازتعريف دقيق، بنابراين، حقوقي ودولتي جرم ويژگي اين مدل دراين است كه جامعه خودرابه جاي دولت مي نهد، خواه درجايي كه دولت نقش مورد انتظارجامعه رادرحل ووفصل تعارضات ايفانمي كند، وخواه درمواردي كه برعكس، گروه اجتماعي يابخشي ازآن(تخاصه مراكزحرفه اي، هنگامي كه درحد كفايت نظم ونظام يافته اند) درانديشه اين كه خودهمه يابخشي ازرفتارهاي نافي هنجارهاي اجتماعي رااداره كند خودرابين پديده مجرمانه ودولت حائل مي سازد. ازآنجاكه پاسخ اجتماعي به انحراف درمدل((دولت جامعه ليبرال)) سابقه دارد، مدل ((جامعه خودگردان)) پيش ازهرچيزديگر باوجودپاسخ اجتماعي به جرم( I-Re) درآن مشخص مي شود .
اين مدل مي تواند براساس رابطه ((جرم۰-پاسخ اجتماعي)) ازطريق متغييرات جايگزين متعددي تظاهركند.درواقع شبكه هاي خودتنظيمي
(autoregulation) كه پاسخ اجتماعي به انحراف برقرارمي كند وبه گونه اي مختلف شكل مي گيرند.هنگامي كه اين شبكه هاازيك بخش سازمان يافته بدنه اجتماعي برمي خيزد كه هنجارهاي ويژه مربوط به نوع فعاليت خودرابراي خويشتن پيش بيني مي كند ودرپي آن است كه خودبه صورتي كم وبيش ازدولت آنهارااداره مي كندشبكه هاي خودانظباطي (reseauxautodisciplinaires) ياوقتي كه قرباني بااستناد به عجزوناتواني دولت ازتضمين امنيت اشخاص واموال به طوررضايت بخش، شبكه هاي ((خوددفاعي))( autodefense) مخصوص به خودراترتيب مي دهد.
د-۲-۲ مدل ((جامعه آزادي مطلق گرا(ليبرتر)
نموداراين مدل مدغم اين است:
جرم، انحراف- پاسخ دولتي - I D-Re
جرم، انحراف-پاسخ اجتماعي+ I D Rs
اين مدل، اجتماعي محض به نظرمي آيد: جامعه مدني مدعي جانشيني دولتي كه ناتوان است نمي باشد، بلكه خودبه تنهايي برخوردباپديده مجرمانه دركليت آن(شامل جرم وانحراف) رابرعهده مي گيرد دراين مدل، سياست جنايي دركمال استقلال ازدولت بدون هيچ رجوعي بدان وبراساس روندي كه منحصرا دربطن خودگروه اجتماعي قراردارد بروزمي كند بنابراين، سياست جنايي برتعريف مشخص جرم استوارنيست،
وازهمين جاست كه دراين مدل جرم وانحراف درهم آميخته مي باشند.
فقدان تمايزبين جرم وانحراف هررفتارناقض ونافي هنجاراجتماعي راتحت نظارت تقريبا پيوسته ديگران قرارمي دهد.اين مدل مدغم به روش عملي جوامع به اصطلاح بدوي مربوط مي شود جامعه بي دولت كه درآن نگاه هركس برديگران جواب دائمي به جرم- انحراف راتشكيل مي دهد مدل((جامعه ليبرتر)) الهام بخش يك دكترين درسياست جنايي است ودربرخي ازعملكردهابه منظورحل تعارضات و((موقعيتهاي مساله دار)) ۲۷ منعكس مي باشد.
همان گونه كه درمدل((دولت تام گرا)) چنين بوده دراين مدل نيزادغام جرم وانحراف مي تواند دردوجهت تحقق يابد ازانحراف به جرم (انحراف—جرم-I ---D ) زماني كه پاسخ اجتماعي رفتارنافي هنجارهاي اجتماعي رابسان تجاوزي به حساب مي آورد كه نوعي دين به وجودمي آورد وضد حمله اي راايجاب مي كند دراينجابرمبناي رابطه تبادل دوطرفه انتقامجويي كه مشخصه شبكه هاي انتقامجويانه( S۲a-----reseauxvindicatoires) است ، مدل سازمان مي يابد يادرجهت عكس، تداخل ازجرم به انحراف است(جرم—انحرافD---I ) درجايي كه پاسخ دريك روند تنظيمي نامحدودترداده مي شود؛ چراكه تخطي ازنرماتيويته، يعني جرم، چيزي جزيكي ازجرايمي كه باتخلف ازنرماليته، يعني انحراف ، ممكن الوقوع مي باشد تلقي نمي شود دورازانتقامجويي، چنين جامعه اي تلاش مي كند به صورت روزمره ومداوم هرتخطي ازهنجارهايش راباشبكه هاي اشتراكي(S۲b-----reseauxcommunautaires) اداره كندشاخصه اين جامعه عبارت است از: ((كوشش تقريبا پيوسته براي جذب، ياجذب مكرروياحفظ فرد دربطن گروه اجتماعي))
علاوه براين پنج مدل مدلهاي ديگري نيزقابل تصورمي باشند، بدون آنكه درواقعيت خارجي قابل تحقق ومشاهده باشند ازجمله:
مدل((اتوپي ليبرتر)) (U۱) كه براساس آن ديگرسياست جنايي وجودندارد ارزشهابه خاطرخودشان احترام مي شوند.. پديده مجرمانه موضوع پاسخ خالص خودبه خودي وداخلي خودفرد، بدون فشاري خارجي ازجانب گروه اجتماعي ودرنتيجه، بدون پاسخي اجتماعي، ونه پاسخي دولتي( Re et Rs =O) خواهدبود.
مدل اتوپي توتاليتر: تام گرا( U۲) درمقابل مدل قبلي اماقرينه آن دراين مدل فشارخارجي به اندازه اي شديد است كه مي تواند هرگونه انحراف هرگونه رفتارناقض ناهنجارراازميان ببرد دنياي بي گناهي تحميل شده كه درآن ديگر جرم وانحراف وجودندارد(I etD=O) .
ه- سياست جنايي اسلام، قلمروي نوين براي آموزش وپژوهش
تااينجا سعي شد نخست اصطلاح(( سياست جنايي) ومفهوم متكاملي كه برحسب تحولات وپيچيدگيهاي پديد آمده دراجتماع بشري داشته است بيان وسپس ر.وش ابداعي استادمعاصرفرانسوي، خانم ميري دلماس- مارتي درتجزيه وتحليل ساختاري سياست جنايي ومدلهاي برخاسته ازاين گونه تحليل به صورت فشرده واجمالي بابرگردان گزينيشي بخشهايي ازآثارمشاراليهادراين زمينه توضيح داده شود.
باتوجه به تعقيد وپيچيدگي مطلب، پيداست كه فهم وشناخت تفصيلي مدلها ومحتويات آنهامستلزم غوربيشتردرآثاراستادنامبرده دراين زمينه ونيزآشنايي قبلي باسيستم پيچيده وگسترده سياست جنايي، مفاهيم مختلف آن ونهادهاي دولتي واجتماعي گوناگون مربوط درغرب است .چراكه اركان تحليل ساختاري، يعني(( عناصرنامتغير) جرم – انحراف- وپاسخ دولتي –پاسخ اجتماعي ) و((روابط( جرم-پاسخ دولتي – جرم- پاسخ اجتماعي وانحراف – جواب دولتي- انحراف- جواب اجتماعي) تحت تاثيرآخرين تحولات پديد آمده درمفاهيم جرم وانحراف ودراشكال پاسخ دولتي وپاسخ اجتماعي دردنياي غرب مطرح شده مبناي مدل بندي سياست جنايي قرارگرفته اند.
ازديدگاه خانم دلماس- مارتي تحليل ساختاري همه سيستمهاي سياست جنايي راشامل مي شود ومدلهاابزارهايي هستند براي شناسايي((هر)) سيستم واندازه گيري ميزان آزادي كه درآن مراعات گرديده است تاجايي كه به سيستمهاي نوپيداومعاصرسياست جنايي مربوط مي شود اين شمول وفراگيري ممكن است واقعيت داشته باشد امامسلما آنجاكه اين استاد- به گمان همين شمول وفراگيري- به سيستم سياست جنايي اسلام پرداخته وآن رانمونه اصولگرايي ( انتگريسم) ومربوط به مدل دولت تام گرادانسته، چندان به واقعيت نزديك نيست.
بي شك عدم آشنايي بسنده بازواياي مختلف ومتعددالاطراف سياست جنايي اسلام يكي ازعلل اين دورافتادگي ازواقعيت است اماعلت عمده رابايد درتفاوت مبنايي مهمي جست كه بين ديدگاه مذهبي ويژه اسلام درزمينه سياست جنايي وديدگاه لائيك – ليبرال دراين زمينه وجودداردازآنجاكه خاستگاه عناصرواركان اصلي تحليل ساختاري ومدل بندي سياست جنايي ديدگاه لائيك- ليبرال حاكم درغرب بوده( باتمام تغييرات وتحولات آن) اين عناصرواركان ونيزپاره اي مسلمات قطعيه اي كه زيربناي مدل بندي مورد بحث مي باشند چندان انطباقي باواقعيات موجوددرسياست جنايي اسلام ندارند.
به عنوان مثال تقسيم هنجارهاي ((اجتماعي)) به نرماتيويته( بايد بودن) ونرماليته ( وضعيت رفتاري غالب موجود) وازاينجا، تقسيم رفتارهاي ناقض هنجارهابه جرم وانحراف ونيزتقسيم پاسخهابه پاسخ دولتي (باطبيعت شديد وكيفري) وپاسخ اجتماعي( باطبيعت نرم وغيرجزايي) ومبتني ساختن (( روابط)) بين اين عناصرنامتغييربراصل غلبه، بانظام احكام خمسه دراسلام، كه تمام رفتارهاي بشري راتابع هنجارهاي حقوقي مي سازد وباواگذاري حق مطالبه قصاص وبعضي ازحدودوتعزيرات به قرباني يااولياء اووباجمع نقش پاسخ دهندگي دولت وقرباني درپاره اي ازجرايم حق الناسي سازگارنيست.
مع الوصف، مطالعه وشناخت تحليل ساختاري ومدلهاي سياست جنايي علاوه برفايده عمومي كه به لحاظ شناخت ديدگاهي نووروشي جديد وجالب-هرچند نه بي اشكال- دررابطه بابررسي سياست جنايي كه توسط يك استاد برجسته غربي، طرح وترويج مي شود دربردارد بدين جهت كه زمينه مطالعه سياست جنايي اسلام رادرمقايسه بامدلهاي سياست جنايي فراهم مي آورد. بسيارمغتنم است زيرادامنه چنين كنكاش وتحقيقي لزوما وبه گونه اي بسيارجالب به بررسي جامع وهمه جانبه اي اززوايا وابعاد مختلف وبعضا ازياد رفته سياست جنايي اسلام كشيده مي شود كاري شايسته ودرخورطبيعت پيچيده سياست جنايي اسلام.
امتيازوفايده اساسي دراين است كه چنين بررسي فراگيري شناخت((سياست جنايي)) ونه فقط حقوق يانظام جزايي – اسلام رادرپي دارد اين بدان معناست كه تمامي تعاليم وقوانين عقيدتي، اخلاقي وحقوقي اسلام كه به وطورمستقيم ياغيرمستقيم به مساله رفتارهاي ناقض ونافي هنجارهاوپاسخ- پيشگيرانه وعكس العملي- به آنهامربوط مي شود به عنوان مجموعه اي مرتبط، منسجم ومعقول كه يك ((سياست)) راتشكيل مي دهدموردتوجه قرارگرفته، به حساب آمده وبررسي مي شوند توجه شايسته به عناغصرغيركيفري دراين مجموعه يكي ازدستاوردهاي اين تحقيق خواهد بود. مضافا نگاه به مسائل جزايي ازاين منظروسيع، يعني ديدگاه مجموعه اي، مي تواند نگاهي بازتروانعطاف پذيرترازنگاه بدان مسائل به گونه اي منقطع ازروح حاكم برآنهاوجداازديگرعناصرسياست جنايي اسلام باشد چراكه ((سياست)) بودن مستلزم انطباق بامقتضيات زمان ومكان است واين باقولغ به ((انسدادباب اجتهاد)) يادرپيش گرفتن اجتهادي اخباري گرانه دراستنباط احكام سازگارنيست.۲۸
باتوجه به مراتب فوق، مطالعه (( سياست جنايي اسلام)) (كه تعيين كننده سياست جنايي درايران امروزاست) ازجمله مقابله آن بامدلهاي سياست جنايي، كاري به لحاظ نظري وعملي- مفيد وحتي ضروري به نظرمي رسد كه جاي آن دارد كه به عنوان يك ماده اصلي آموزشي- پژوهشي درسطوح بالاي دانشگاهي وحوزوي مطرح ومقررگردد۲۹
*
۱.MareAncel,’’Pourune etudesystematiquedesproblemesdepolitiquecriminelle’’,inArchives de politiquecriminelle,no۱,Paris,A.Pedon,۱۹۷۵,p.۲۱.
۲.DenisSzabo,Criminologicet Politiquecriminelle,ParisVrin,۱۹۷۸,p.۱۱۱.
۳.MireilleDelmas-Marty,Modelesetmouvementdepolitiquecriminelle,Paris,Economica,۱۹۸۳,p.۱۳.
۴.C.Lazerges,La politiquecrimunere,Paris,PUF,۱۹۸۷,p.۵.
۵.Bernatde Celis,’’La politiquecriminellealarecherched’elle-meme.APC.n۲۱۹۷۷,p.۳
۶.HeikeJung,notebibliographique,RevuedeSciencecriminelleetdedroitpenalcompare,Paris,Sirey,n ۲p.۴۰۶.
۷.DenisSzabo.ScienceetCriminologie,Paris.VrinetMontreal,Bellarmin,۱۹۸۷,p.۷۹.
۸.Feuerbach,Manueldedroitpenal,۱۸۰۳.,citeparGeorgesLevasseut,Lapolitiquecriminelle’’inArchivesdephilosophiedudroit,tome۱۶,Paris,Sirey۱۹۷۱,p.۱۳۲
۹.J.BernaldeCelis,op.cit.p.۷.
۱۰.DonnedieudeVabres,LapolitiquecriminelledesEtatsautoritaires,p.۴
۱۱.G.Levasseur,Lapolitiquecriminelle,precite.p.۱۳۶.
۱۲.R.MerleetA.Vitu.Traitededroitcriminel,۶emeed.,Paris,Cujas,۱۹۸۸,tome۱,p.۹۷.
۱۳.Stafani,Levasseuret Bouloc,Droitpenalgeneral,Paris,Daloz,۱۹۹۲,p.۱۷.
۱۴.Cf,C.Lazerges,op.cit.p.۶.
۱۵.Cf.G.Levasseur,op.cit.,p,۱۳۸.
۱۶.رك: مقدمه اي برجرم شناسي، ريموندگسن، ترجمه دكترمهدي كي نيا، ناشر: مترجم، تهران ۱۳۷۰ ص۱۸.
۱۷.رمسيس بهنام، المجرم تكوينا وتوقيما الاسكندريه منشاه المعارف ۱۹۸۳ ص ۲۳.
۱۸.باصرف نظرازديدگاه افراطي(( الغاگرا)) ي (abolitionniste) طرفداران كم شمارمكتب دفاع اجتماعي به روايت فيليپوگراماتيكا، كه ديري نپاييد وبرآن بودكه ((حقوق دفاع اجتماعي)) جايگزين حقوق كيفري شود باگذاشتن مفهوم(( ضد اجتماعي بودن)) به جاي مفهوم مسئووليت باحذف جزاوحتي قضاوجانشيني قضات توسط كارشناسان، باهدف بازاجتماعي كردن واصلاح وضع بزهكار))
Cf,MarcAncel,LadefenseSociale,Paris,PUF.۱۹۸۹,p.۲۲.
۱۹.MireilleDelmas-Marty,Lesgrandssystemesdepolitiquecriminelle,Paris,PUF,۱۹۹۲.p.۱۳.
۲۰.C.Lazerges,op.cit.,p.۷.
۲۱.M.Delmas-Marty,Lesgrandssystemesdepolitiquecriminelle,precite,p.۱۳.
۲۲ ((بدنه اجتماعي)) برگردن مااست ازعبارتCorpsSocial’’ كه خانم دلماس- مارتي آن رابه منظورافاده معنايي موسع وشامل مجموعه دولت وجامعه مدني بكارمي برد.
۲۳.M.Delmas-Marty.Lesgrandssystemes..precite,p.۴۴.
۲۴.آيه ۲۱۳ سوره بقره به تبدل بساطت عيقدتي بشربه تكثرايدئولوژيك اشاره نموده است ((كان الناس امه واحده فبعث الله البيين مبشرين ومنذرين..))
۲۵.J.Baechler,Qu’est-ceque lideologie?Gallimard,Coll,idees’’,۱۹۷۶,p.۵۵.
۲۶.M.Delmas-Marty,Lesgrandssystemes...p.۴۶.
۲۷.مبحث جريانات ايدئولوژيك ازكتاب ((سيستمهاي بزرگ سياست جنايي)) خانم دلماس- مارتي (صفحات ۴۵تا۵۷) برگردانده مي شود.
۲۸.MarcAncel(۱۹۷۱),citeparM.Delmas-Marty,۱۹۹۲,p.۴۸.
۲۹.Guerin,L’anarchisme.Gallimard,Coll.’’Idees’’,۱۹۸۱.
۳۰.Bakounine,citeparManevyetDiolle,Souslesplisdudrapeaunoirledramedel’anarchi,Domat,۱۹۴۹.
۳۱.Ibid.
۳۲.Guerin,op.cit.
۳۳.Toumanov,PenseejuridiquebourgoiseContemporaine,Paris,Pedone,۱۹۷۴.
۳۴.Ibid.
۳۵.Ibid.
۳۶.L.AniyardeCastro,ConocimientoYordenSocial:CriminologiacomolegitimacionYCriminologiadelaloberacion.Institutodecriminologia,UniversidaddelZuliaMaracaibo.۱۹۸۱.
۳۷.DonnedieudeVabres,۱۹۳۸,citeparM.Delmas-Marty۱۹۹۲,p.۵۵
۳۸.ظاهراخانم دلماس- مارتي بدون ذكرماخذجمله اخيرراازمنبع ذيل اقتباس نموده است
‘’LuisMilliotet Francois-PaulBlane,Introductiona۱’etudededroitmusulman’’,Paris,Sirey,۱۹۸۷,p.۴۱.
بااكتفابه معلومات غيرمستقيم وناقص ازتعاليم وحقوق اسلامي اين استاد غربي به برداشتي ازسياست جنايي اسلام رسيده است كه چندان مقرون به صحت نيست اوبااستناد به اختيارات((بي قيد وشرط)) حاكم(خليفه) ونيزدرجاي ديگر- وجودقياس وتعزيردرسيستم حقوقي اسلام، جايي برايم اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتهادراسلام نمي بيند ودرآثارخودسياست جنايي اسلام رادرقالب انتگريسم (اصول گرايي مذهبي) وزيرمجموعه نوتاليتاريسم ودرنتيجه منطبق بامدل دولت تام گرادانسته است درمقالات آينده بامعرفي سياست جنايي اسلام((روياروي مدلهاي سياست جنايي)) به نقد اين برداشت وبيان اطراف وابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت.
۳۹.G.Vassalli,’’EnMargedudroitpenalIslamique’’in MelangesBouzat,Pedone,۱۹۸۱,p.۸۲.
۴۰.مبحث((تحليل ساختاري)) ازكتاب سيستمهاي بزرگ سياست جنايي، صفحات ۵۷ تا۶۹برگزيده وبرگردانده مي شود.
۴۱.E.Durkeim.Reglesdelamethodesocioloique,Paris,PUF,۱۸emeed.,۱۹۷۳,p.۷۰.
۴۲.D.Loschak,’’Droit,normalite etnomalisation’’,inLedroitenproces,Paris,PUF,۱۹۸۳.p.۵۱,ets.
۴۳.دوحرف اول واژهInfraction به معني جرم،Deviance به معني انحراف
۴۴.SousaSantos,Etrejugedemain,Paris.PUF,۱۹۸۳.p.۷۵ets.
۴۵.حروف اول دوعبارتReponsesocietale Reponseetatique.
۴۶.خانم دلماس- مادتي؛ خصوصا دركتاب ((سيستمهاي بزرگ سياست جنايي)) مدلهارابه تفصيل بيان وروابط مختلف رادرهريك باذكرمثال ازكشورهاي مختلف؛ شرح داده است فهم كامل مدلهامستلزم مطالعه مشروع آنهااست امادراين مقال ومجال فقط مي توانيم به ذكرمشخصات كلي مدتهااكتفاكنيم اين ويژگيهارابه طورپراكنده ازمبحث((مدلها) ي كتاب ياد شده(صفحات ۷۵تا۲۶۲) اقتباس ونقل مي كنين.
۴۷.موقعيتهاي مساله دار(Situations-problemes) اصطلاحي است بكاررفته توسطLouk HuIsman وjacqulineBernadet كه به گذرازمنطق سركوبانه ونفي لغتنامه اي كه مبناي منطبق كيفري است معتقدند ((بايد به زباني جديدوبيانگرنگاهي نه رسواانگارانه برمردم وبرموقعيتهاي زيستي آنان عادت كرد.دراين راستاسخن گفتن از((عمل قابل تاسف)) ((رفتارهاي نامطلوب)) ((اشخاص درگير)) و((موقعيتهاي مساله دار)) [به جاي واژه هاي جرم مجرم درمجرميت] درذهنيت نوين جابازكرده است))
Cf,PeinesPerdues-LesystemePenalen question,Paris,LeCenturion,۱۹۸۲,p.۱۰۹-۱۱۰.
۴۸.دراينجابايد به اين نكته توجه داشت كه مبناي عدم جدايي دين ازسياست همان طوركه سياست به معناي اخص راباديانت هماهنگ مي سازدديانت رانيزعين سياست به معناي عام تدبيراموربراساس مصالح، ودرنتيجه هماهنگ باواقعيات مي داند.وگرنه چگونه ديانت مي تواندعين سياست باشد بدون آن كه، درحدودي كه به حيات مادي مردم مرتبط مي گرددتحولات وتجددات پديد آمده درموضوعات راكه به اقتضاي عقل سليم دخيل وموثردرحكم مي باشند رابه حساب آورد.
۴۹.خاطرنشان مي شود كه پس ارتوافق باخانم دلماس- مارتي كه ازجمله مشاغل ومسئووليتهاي علمي وعملي متعدداستاد ومسئوول بخش كيفري دانشكده حقوق دانشگاه سوبن(پاريس۱) مي باشد راقم اين سطوردرقالب رساله دكتري ( به منظوراخذدرجه دكتري درحقوق نظام جديد- ازدانشگاه نامبرده ) تحت عنوان ((مكاتب حقوق اسلامي درمقايسه با مدلهاي سياست جنايي)) سياست جنايي اسلام راازديدگاه تحليل ساختاري(مبتني برسيستم) وروياروي مدلهاي سياست جنايي بررسي وتجزيه تحليل نموده است اين رساله به اين استنتاج انجاميده است كه برخلاف تشخيص خانم دلماس-مارتي سياست جنايي اسلام نقاط افتراق بسياري بامدل نوتاليترداردودرهرحال غني تروپيچيده ترازآن است كه بايك مدل منطبق دانسته شود.
باشد كه مقاله حاضرمقدمه اي باشد براي بازسازي وبرگردان اين تحقيق به زبان فارسي وعرضه تدريجي يادفعي آن به محققان ودانش پژوهان علاقمند به موضوع وهوالموفق والمسدد.
بالا
فهرست اصلي


  * نقد و بررسي راي هيات عمومي اصراري رديف۷۳/۷ - دكتر امير حسين آبا دي

نقد و بررسي راي هيات عمومي اصراري رديف۷۳/۷

دكتر امير حسين آبا دي

خلاصه جريان پرونده

آقاي ... به موجب مبايعه نامه عادي مورخ ۲۲/۲/۶۸ تمامي شش دانگ يكباب منزل را به آقايان ... ... فروخته و مبلغي از ثمن معامله را به موجب چك دريافت نموده و متعهد شده است كه، يكماه بعد از تنظيم قرارداد در دفتر اسناد رسمي حاضر، و مورد معامله را به طور رسمي به خريداران منتقل و اسناد مربوطه را امضا نمايد.
در بند ۱۱ قرارداد طرفين معامله، كليه اختيارات را به طور صريح اسقاط نموده اند، و دربند ۱۴ آن قيد شده است كه (...چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد، يا به هر نحوي ازانحاء ازانجام معامله استنكاف ورزد بايستي علاوه بر استرداد فوري مبلغ دريافتي معادله همان مبلغ دريافتي معادل همان مبلغ به خريدار پرداخت نمايد).
فروشنده عليرغم حضور خريداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه استنكاف نموده و از انجام رسمي معامله خوداري كرده است.خريداران دادخواستي داير به الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي، و فروشنده دادخواست متقابلي داير به فسخ معامله از جانب وي تقديم نموده، كه هر دو پرونده تواماً در شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي يك ( سابق) تهران مورد رسيدگي گرفته است.
فروشنده به طور خلاصه چنين دفاع كرده: كه اينجانب هنگام تنظيم قرارداد قصد واقعي فروش خانه خود را داشتم، ومبلغي هم به عنوان بيعانه دريافت كردم، ليكن بعد از ده يا دوازده روز متوجه شدم كه نمي توانم جاي ديگري تهيه نمايم،به همين دليل به استناد بند ۱۴ قرارداد معامله را يكطرفه فسخ، و آمادگي خود را جهت استرداد بيعانه دريافتي به خواهان ها اعلام نمودم ، كه از دريافت آن امتناع كردند. اين جانب هم مبلغ بيعانه را به صورت يك برگ چك نزد واسطه معامله جهت پرداخت بخوانها ايداع نمودم.
دادگاه حقوقي يك ( سابق ) پس از رسيدگي هاي معمول و استعلام وضعيت ثبتي پلاك موضوع دعوا، با توجه به مفاد و مندرجات قرارداد عادي مورخ ۲۲/۳/۶۸ و اقرار صحيح خوانده مبني بر اينكه در هنگام تنظيم قرارداد، قصد واقعي او انجام معامله و فروش ملك خود بخوانها بوده است، وقوع عقد بيع را بين طرفين محقق و مسلم دانسته، و ادعاي خوانده مبني بر فسخ يكطرفه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ و عدم درج آن در قرارداد، غيرموجه تشخيص و قيد وجه التزام مندرج در بند ۱۴ قرارداد را تآكيدي به منظور تحكيم اصل تعهد تلقي كرده نه ايجاد حق فسخ براي فروشنده، در نتيجه دعواي خواهانها را ثابت تشخيص و بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ پلاك موضوع دعوا در قبال دريافت بقيه ثمن نظر داده است. اين نظر عينا در شعبه ۱۵ ديوانعالي كشور تاييد گرديده، و دادگاه بر مبناي آن مبادرت به صدور حكم كرده است. محكوم عليه (فروشنده) از اين راي تجديد نظرخواهي كرده، كه به شعبه ۱۰ ديوانعالي كشور ارجاع و اين شعبه با اين استدلال كه بيع به صورت كالي به كالي واقع شده، راي دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ارجاع داده است.
دادگاه مرجع اليه،(شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك (سابق)) خوانده را به انتقال رسمي ملك مورد معامله در قبال دريافت بقيه ثمن از خريداران ملزم نموده، و در نتيجه بر مبناي استدلال شعبه قبلي دادگاه حقوقي يك(سابق) حكم خود را صادر كرده است.
محكوم عليه از اين حكم تجديدنظر خواهي كرده، پرونده به شعبه نهم ديوانعالي كشور ارجاع و شعبه مزبور چنين راي داده است: بر دادنامه مورد تجديدنظر اشكال وارد است، زيرا درست است كه دربند ۱۱ سند عادي مورخ ۲۲/۲/۶۸ طرفين كليه خيارات را از خود ساقط كرده اند ليكن، دربند ۱۴ سند مزبور با قيد جمله '' چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشده يا بهر نحوي از انحاء از انجام معامله استنكاف ورزد'' براي فروشنده جعل خيار شده است، به عبارت ديگر اسقاط خيارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ خاص بعد از عام و استنثاي بر آن به عنوان جعل خيار در فاصله زماني بين تاريخ بيعانه مورخ ۲۲/۲/۶۸ و تاريخ تنظيم سند (۲۲/۳/۶۸) استباط مي گردد و اين معني با فتواي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني در پاسخ پرسشي كه از معظم له در اين مورد شده، موافق است، عليهذا با توجه به بند ۱۴ سند عادي فوق الذكر و اينكه تجديد نظر خواه با استفاده از خيار مزبور از تنظيم سند رسمي خودداري كرده است، معامله موضوع سند مورخ ۲۲/۲/۶۸ فسخ شده تلقي ولذا راي دادگاه كه مغاير مطالب مذكور در فوق است نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ( سابق) تهران ارجاع مي گردد.
پس از نقض راي، پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي يك ( سابق) تهران ارجاع وشعبه مزبور همانند دو شعبه ديگر حقوقي يك (سابق) (شعب ۳۴و۲۵) حكم به الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال به نام خريداران صادر كرده است.
محكوم عليه از اين حكم تجديدنظر خواهي نموده، شعبه ۹ ديوانعالي كشور موضوع را اصراري تشخيص و اظهارنظر كرده است كه چون حكم صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي يك (سابق) تهران مستند بعلل و اسبابي است كه حكم منقوض شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك مبتني بر آن بوده است، لذا رسيدگي به آن بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور به عمل آيد، وبرهمين اساس پرونده را به دفتر هيات عمومي ارسال داشته است.
هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور در تاريخ ۲۷/۲/۷۳ تشكيل جلسه داده و پس از استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر تاييد راي دادگاه هاي تالي داير به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي ، مشاوره نموده و با اكثريت آراء با همان استدلال شعبه نهم ديوانعالي كشور، و با قبول جعل خيار براي فروشنده در بند ۱۴ قرارداد و خاص واستثنايي تلقي كردن اين بند نسبت به بند ۱۱ كه در آن كليه خيارات ساقط شده است ، راي دادگاه تالي را نقض و رسيدگي و صدور حكم را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك محول كرده است.
به طور كلي در اين پرونده ۳ نكته مهم از لحاظ حقوقي قابل بحث و تامل است كه يك مورد آن شكلي و دو مورد ديگر ماهوي است. در اين نوشتار هر يك از اين نكات را به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم:
مبحث اول
ايراد شكلي

اشكال و ايرادي كه از لحاظ شكلي دراين راي مشاهده مي شود مربوط به زمان تشخيص اصراري بودن راي دادگاه بدوي است . ماده ۵۷۶ قانون آيين دادرسي مدني در مورد راي اصراري چنين مقرر داشته:''هرگاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوا پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتي بر آن بوده است، باشد و يكي از طرفين،نقض آن را بخواهد، رسيدگي به اين درخواست بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشور به عمل آيد و اگر آن حكم مستنداً به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه رسيدگي دعوا به آن ارجاع مي شود مكلف است از نظر هيات مذكور تبعيت كند''.
مطابق اين ماده براي تشخيص اصراري بودن راي، كافي است كه آن راي در شعبه ديوانعالي كشور نقض شود و دادگاهي كه رسيدگي پس از نقض به آن ارجاع مي شود، راي خود را بر مبناي همان استدلال دادگاه قبلي صادر كند و يكي از طرفين دعوا كه ضرورتا محكوم عليه خواهد بود نقض آن را درخواست كند، در اين صورت موضوع بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي مطرح گردد.
در راي مورد بررسي اين ترتيب رعايت نشده زيرا، شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي يك (سابق) تهران طبق ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۴ ، ابتدا مبادرت به اظهارنظر بر محكوميت خوانده نمود. كه عينا در شعبه ۱۵ ديوانعالي كشور تاييد گرديده وسپس بر مبناي همين نظريه حكم خود را صادر كرده است، كه بر اثر تجديدنظر خواهي محكوم عليه شعبه۱۰ ديوانعالي كشور حكم را نقض و رسيدگي مجدد پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك(سابق ) ارجاع شده، و شعبه مرجوع اليه برمبناي همان استدلال دادگاه قبلي (شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي يك (سابق)) راي صادر كرده است.
اين راي در همين حد اصراري محسوب مي شود زيرا، دو شعبه دادگاه تالي در مقابل يك شعبه ديوانعالي كشور موضوع گيري كرده و اصرار و پافشاري در استدلال نموده اند، و اگر درخواست تجديدنظر شود بايد در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور مطرح گردد، حال آنكه شعبه نهم ديوانعالي كشور به جاي اصراري شناختن راي و ارسال پرونده به هيات عمومي ، وارد رسيدگي به درخواست تجديدنظر شده و حكم را نقض و پرونده براي بار سوم درشعبه ۱۹ دادگاه حقوقي يك تهران مطرح شده، كه اين دادگاه اين بار هم با همان استدلال شعب ۲۵ و ۳۴ دادگاه حقوقي يك، حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمي و امضاي سند انتقال بنام خريداران صادر كرده است.
ملاحظه مي شود كه شعب نهم ديوانعالي كشور در مورد تشخيص اصراري بودن راي دادگاه بدوي ازحدود ماده ۵۷۶ قانون آيين دادرسي مدني فراتر رفته و يك مرحله بر مراحل رسيدگي افزوده است، و اين امر از شان ديوانعالي كشور كه وظيفه آن طبق قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكمه مي باشد، به دور است.
شايان ذكر است كه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم كه در تيرماه سال ۱۳۷۳ به تصويب قوه مقننه رسيده ودر آن از اصراري صحبت شده ، تغيير چنداني در راي اصراري نداده است. در بند''ج'' ماده ۲۴ اين قانون مي خوانيم '' در صورت نقض حكم در غير موارصپد مذكور، دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظر نمايد پرونده مجدداً در ديوانعالي كشور مورد بررسي قرار ميگيرد، هرگاه شعبه ديوانعالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب ديوانعالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است''.
اين قانون بدون اينكه ماده ۵۷۶ قانون آيين دادرسي مدني را نسخ كند تغييرات مختصري در آن داده است. از جمله اينكه، پس از صدور راي اصراري بر خلاف ماده ۵۷۶ پرونده لزوما به هيات مديره ارسال نمي گردد، بلكه به يكي از شعب ديوانعالي كشور ارجاع مي شود تا اگر با استدلال دادگاه بدوي موافق بود راي را تاييد و پرونده را جهت اجراي حكم به دادگاه صادر كننده حكم ارسال د ارد. در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ( بر حسب موضوع ) مطرح مي گردد.
تغييرديگر اين است كه، مطابق قسمت اخير ماده ۵۷۶ قانون آيين دادرسي مدني چنانچه حكم به وسيله هيات عمومي به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي بوده نقض شود، دادگاهي كه رسيدگي دعوا را به آن ارجاع مي شود، مكلف به تبعيت از نظر هيات عمومي است، در صورتي كه در بند ''ج'' ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، صراحتا چنين تكليفي به عهده دادگاه محول نشده، بلكه بايد با توجه به استدلال هيات عمومي راي مقتضي صادر كند.
منظور از توجه به استدلال هيات عمومي و صدور حكم مقتضي چيست ؟ آيا دادگاه مرجع مكلف به تبعيت است يا خير ؟ به نظر مي رسد كه قانون گذار به طورضمني تبعيت دادگاه بدوي از تصميم هيات عمومي را پذيرفته باشد، ليكن براي اينكه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه نشود از بكار بردن صحيح لفظ تبعيت قاضي از قضات ديگر خوداري كرده است ، و الا دليلي نداشت كه دادگاه بدوي را ملزم به توجه به استدلال هيات عمومي كند. به هر حال اين اجمال و ابهام گويي قانونگذار موجب اختلاف نظر و تشتت آراء گرديده است.


مبحث دوم
ايرادات ماهوي

از لحاظ ماهيتي دو مساله قابل بحث در آرا صادره مشاهده مي گردد، مساله اول، موضوع وجه التزام است كه شعبه ديوانعالي كشور و هيات عمومي آن را ايجاد خيار فسخ براي فروشنده تلقي كرده اند. و مساله دوم، بيع كالي به كالي است كه در راي شعبه دهم ديوانعالي كشور آمده است، و ما هر يك از اين دو مساله را در بند جداگانه اي مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف- ماهيت حقوقي وجه التزام

گاهي درقولنامه ها و قرار دادهايي كه به منظور فروش مالي اعم از منقول يا غير منقول تنظيم مي گردد، طرفين علاوه بر تعهد به انتقال مال، مبلغي هم به عنوان وجه التزام براي تضمين تعهدات خود تعيين مي كنند. در اينجا اين سوال مطرح ميگردد كه آيا متعهد با پرداخت اين وجه التزام، مي تواند خود را از قيد اصل تعهد خلاص كرده و از اجراي آن امتناع كند، يا اينكه بايد گفت وجه التزام بدل انجام اصل تعهد است، و مادام كه امكان اجراي اصل تعهد وجود دارد، متعهد له را نمي توان مجبور به قبول بدل آن كرد، بنابراين او مي تواند از مطالبه وجه التزام صرفنظر كرده واجراي اصل تعهد را خواستار گردد. از ماده ۲۳۰ قانون مدني هم كه مقرر داشته '' اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده محكوم كند'' استنباط نمي شود كه متعهدله نتواند اجراي اصل تعهد را بخواهد، و ضرورتاً بايد خسارت ناشي ازعدم اجراي آن را مطالبه كند بلكه بر عكس از اين ماده چنين برمي آيد كه اگر متعهدله به جاي اجراي اصل تعهد مطالبه خسارت كند، حاكم نمي تواند به بيشتر يا كمتر از آنچه كه در قرارداد تعيين شده حكم دهد.
ازديرباز شعب ديوانعالي كشور در اين زمينه رويه مختلفي اتخّاذ كرده اند، به عنوان مثال شعبه ۶ در راي شماره چنين اظهارنظر كرده است:

'' اگر كسي طبق ورقه اي به طور تعهّد ابتدايي متعّهد شود كه تا فلان روز در دفتر رسمي براي تنظيم اجاره نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از اين مراتب مبلغي به طرف بدهد، نظر به اين كه در ضمن تعهد متصوّره از عدم انجام پيش بيني و تعيين گرديده د يگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود''.

ولي، شعبه ۷ ديوانعالي كشور در راي شماره اينگونه اظهارنظر كرده است:

'' اگر طرفين تعهد مقرردارند كه در مدت معيني در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفتر حاضر شود، و متعهد شوند در صورت تخلف هر يك از آنها ، متخلف مبلغي به طرف بدهد ، تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود''.

حقيقت اين است كه، آنچه در تشخيص ماهيت حقوقي وجه الزام اهميّت فوق العاده دارد قصد مشترك طرفين است. دادگاه بايد درصدد كشف اين قصد باشد و بر مبناي آن اتخاذ تصميم نمايد. چنانچه مقصود طرفين اين بوده كه هر يك از آنها با پرداخت وجه التزام مقرر، از اجراي تعهد معاف باشد، دادگاه بايد طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند، ليكن اگر قصد آنان از تعيين وجه التزام تضمين و تحكيم اجراي تعهّد باشد، متخلف بايد به درخواست طرف به انجام اصل تعهد محكوم گردد. به عبارت ديگر مشروط له بين الزام طرف به انجام تعهّد يا مطالبه وجه التزام مخيّر است. چنانكه هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي اصراري شماره رديف ۲۶ به پيروي از قصد مشترك طرفين، با وجود وجه التزام در قرارداد ، الزام متعهد به انجام معامله را مجاز شمرده و راي دادگاه استان كه ضمانت اجراي عدم انجام تعهد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته ،نقض كرده است.۲
اين راي چون اصراري است هيچ الزامي براي دادگاه در تبعيّت ازآن ايجاد نمي كند.
ممكن است وجه التزام به منظور تاخير در انجام تعهد باشد، بدين معني كه هر يك از طرفين كه در موعد مقرر تعهد خود را انجام ندهد بايد براي هر روز تاخير مبلغي به عنوان خسارت بپردازد.اين خسارت مي تواند به جاي روز يا ماهي فلان مبلغ، به طور مقطوع تعيين گردد، در اين صورت متعهدله مي تواند علاوه بر دريافت وجه التزام اجبار متعهد را به اجراي تعهد نيز مطالبه كند. ماده ۳۹ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته '' هر گاه در سند براي تاخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد نمي باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطابه كند.
به طوري كه ديديم درراي مورد بررسي، شعبه ديوانعالي كشور وهيان عمومي تعيين وجه التزام را حمل بر جعل خيار براي فروشنده كرده، و عدم حضور وي را در موعد مقرر در دفترخانه انصراف از انجام معامله و در نتيجه استفاده از خيا ر دانسته و معامله را فسخ شده پنداشته اند، آنها با توسل به عام و خاص و اصل و استثناء در يك قرارداد چند سطري ، چگونه اساس معامله را كه اصل بر لزوم آن است ( ماده ۲۱۹ قانون مدني ) اسست و متزلزل كرده اند؟
واقعيت اين است كه، همان طور كه سه شعبه دادگاه بدوي استدلال كرده اند، طرفين معامله با اسقاط كليه خيارات در بند ۱۱ قرارداد و تعيين وجه التزام و ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد در بند ۱۴ آن، خواسته اند هر چه بيشتر خود را پاي بند به انجام معامله نموده، و بدين وسيله تعهدات خودرا تحكيم بخشند. اين تحكيم وقتي بهتر تحقق مي يا بد كه همان طور كه در قسمت اخير، ماده ۳۹ آيين نامه مفاد اجرايي اسناد رسمي بيان شده ، متعهد له بين مطالبه وجه التزام و يا اجراي اصل تعهد مخير باشد. به هر حال چون راي اصراري لازم الاتباع نيست، شايسته است آراء متهافت در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح شودتا با صدور راي وحدت رويه ، اختلاف نظرها و تشتّت آراء د ر اين زمينه خاتمه يابد.

ب – بيع كالي به كالي

نكته قابل بحثي كه در اين راي وجود دارد و از لحاظ عملي ،همينطور از جهت نظري واجد اهميت است ، مساله كالي به كالي دانستن معامله انجام شده بين طرفين از سوي شعبه ديوانعالي كشور است.
شعبه دهم ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي تجديد نظر به راي شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي يك (سابق) تهران چنين نظر داده است: '' ايرادي كه از نظر اين شعبه بر دادنامه تجديد نظر خواسته وارد بوده، اين است كه از متن قولنامه استنادي مستفاد است،قولنامه در تاريخ ۲۲/۲/۶۸ تنظيم وبيعانه طي چكهاي مورخ ۲۳/۲/۶۸ به شماره هاي ۹۳۹۵۸۸ و ۴۵۰۷۱۶ تاديه شده است و با اين ترتيب در تاريخ تنظيم قولنامه نه مبيع تحويل گرديده و نه ثمني به فروشنده پرداخت شده ، با وصف مرقوم بيع كالي به كالي صورت پذيرفته و شرعاً صحيح نمي باشد...''.
در اين كه آيا با تنظيم قولنامه عقد بيع بين طرفين واقع شده،يا اينكه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت واسناد و املاك، انتقال مالكيت كه اساس و جوهر عقد بيع است با ثبت ملك در دفتر املاك صورت مي گيرد، و قولنامه تعهد به بيع است نه خودبيع ، جاي بحث وتامل فراوان وجود دارد كه خود مقاله جداگانه اي را ايجاب مي كند.۳
با اينكه شعبه دهم ديوانعالي كشور درراي خود چندين بار لفظ قولنامه را به كار برده و از معناي حقوقي وعرفي قولنامه چيزي جز پيش قرارداد يا تعهد به بيع متبادر به ذهن نمي شود،۴ معلوم نيست چگونه اين قولنامه رابيع تلقي وآنرا از نوع كالي به كالي دانسته است.
در قانون مدني هيچ بحثي از صحت يا بطلان بيع كالي به كالي نشده، و قانونگذار آنرا كاملاً به سكوت برگزار كرده است برطبق گفته برخي از فقها، عنوان بيع كالي به كالي در اخبار وجود ندارد ، آنچه در اخبار منع شده بيع دين به دين است.۵
فقها در ضمن بحث از بيع سلف يا سلم،بيع دين به دين را مطرح كرده اند و آنرا باطل دانسته اند. زيرا، بنا به قول مشهور قبض ثمن در مجلس عقد ازشرايط صحت بيع سلف است. محقق در شرايع شرط سوم از شروط بيع سلف يا سلم را قبض ثمن قبل از جدا شدن متبا يعين از يكديگر مي داند واگر قسمتي از ثمن را قبض كند در همان قسمت قبض شده بيع صحيح ونسبت به بقيه باطل خواهد بود. و اگر شرط كندكه ثمن به صورت دين بر عهده او باشد بيع باطل است، زيرا دين به دين است؛ از شرايط بيع سلف اين است كه مبيع كلي باشد.۶
قانون مدني درمورد قبض ثمن در بيع سلف حكم صريحي ندارد، ماده ۳۴۱ مقرر داشته:
''بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود ''.
ملاحظه مي شود كه ، قانون گذار قبض ثمن در مجلس عقد را، در بيع سلف كه درفقه اماميه از مشهورات است و حتّي دعوي اجماع هم بر آن شده، به سكوت برگزار كرده است. نويسندگان قانون مدني بدون ترديد از نظر فقها در مورد بيع سلف و شهرت آن اطلاع داشته اند، معذالك در مقام بيان سكوت اختيار نموده و آنرا به تفسير قضايي واگذار كرده اند، تا قضات با توجه به مصلحت جامعه در خصوص صحت يا بطلان چنين بيعي تصميم بگيرند.
در دنياي كنوني كه بيشتر معاملات بين المللي وداخلي به صورت دين به دين انجام مي گيرد،آيا به مصلحت است كه اين معاملات را باطل اعلام كنيم؟ به عنوان مثال دولت جمهوري اسلامي ايران نفت مي فروشد و مدتي بعد آنرا تحويل مي دهد، در قبال آن وسايل كشاورزي يا موادغذايي خريداري مي كند، و آنرا در آينده تحويل مي گيرد. آيا بايد گفت چنين معامله اي چون دين به دين است باطل است ؟اكثر معاملات داخلي هم با سفارش ساخت ، و پرداخت بهاي آن به طور اقساط در آينده صورت ميگيرد، بطلان چنين معاملاتي موجب برهم خوردن روابط بازرگاني و اختلال درنظم تجاري خواهد بود.
اساتيد و نويسندگان حقوقي نيز در صحت بيعي كه مبيع و ثمن هر دو موجّل باشد ترديد نكرده اند. استاد فقيد دكتر امامي اظهار نظر فرموده اند:'' دليلي بر بطلان بيع كالي به كالي درقانون مدني موجود نيست و از كلمه (يا) مذكور در ماده ۳۴۱ نمي توان استفاده منع جمع نمود، يعني نشود براي تسليم مبيع و تاديه ثمن هر دو اجل قرارداد، بلكه قانون اين امر را مسكوت گذارده با آنكه در مقام بيان حكم بوده است''.۷
استاد دكتر كاتوزيان هم دلايل صحت بيعي را كه در آن مبيع وثمن كلي و موجّل باشد قوي تر از بطلان آن دانسته و چنين نگاشته اند:'' نويسندگان قانون مدني بي گمان از شهرت بطلان چنين بيعي درفقه آگاه بوده اند و سكوت آنان در مقام بيان حكم، آن هم در كنار ماده ۱۰ و اصل صحت قراردادها (ماده ۲۲۳) و شياع چنين معاملاتي درعرف، نشانه آن است كه نمي خواسته اندچنين عسرتي در دادوستد هاي بازرگاني به وجود آورند''.۸
تنها يكي از حقوقدانان با استفاده از ماده ۳۶۴ قانون مدني كه مقرر داشته : ''... در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف، انتقال ازحين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع '' اظهارنظر نموده كه :'' اگر براي اين ماده بخواهيم مثال دومي بياوريم بيع سلف يا سلم خواهد بود، و به طورضمني از اين ماده، بطلان بيع دين به دين را استنباط كرده اند''.۹
بطلان بيع كالي به كالي چه در فقه و چه در قانون مدني درصورتي مورد بحث قرار مي گيرد كه مبيع كلي باشد. درمواردي كه مبيع عين معين باشد هيچ كس ترديدي در صحت آن ندارد. به طوريكه درراي مورد بررسي ملاحظه شد با اينكه موضوع معامله يكباب منزل يعني عين معين خارجي بوده، ديوانعالي كشور بيع را كالي به كالي دانسته و آنرا باطل اعلام كرده است.

پانوشت :

۱- احمد معين، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي از سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۱۱ ، صفحات ۱۱۲،۱۱۳ – ضمنا مراجعه شود به استاد دكتر كاتوزيان، حقوق مدني، معاملات معوض- عقود تمليكي، بيع – اجاره – معاوضه- چاپ چهارم صفحه ۶۲.
۲- نقل از دكتر كاتوزيان، منبع پيشين ، همان صفحه.
۳- براي مطالعه در خصوص ماهيت حقوقي قولنامه مراجعه شود به استاد دكتر كاتوزيان، منبع پيشين، صفحه ۸۵، قرائت و تمرين ۲.
۴- در حقوق فرانسه هم در اين مورد دو اصطلاح promesse de vente – a vant وجود دارد كه مي توان آنها به وعده بيع و پيش قرارداد ترجمه كرد.
۵- آيت اله العظمي اراكي، كتاب البيع ، جلد ۲ صفحه ۳۳۳.
۶- محقق حلي، شرايع الاسلام في مسائل حلال و الحرام (۲-۱) كتاب التجاره صفحات ۶۲و ۶۳ ، - قبض راس المال قبل التفرق، شرط في صحه العقد، و لوافتر قاقبله بَطُل.
۷- دكتر امامي سيد حسن، حقوق مدني جلد ۱ ، صفحه ۴۵۵
۸- دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها جلد ۲، صفحه ۲۰۶.
۹- دكتر جعفر لنگرودي دايره المعارف حقوق مدني و تجارت جلد اول، صفحه ۵۹۳.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي