مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره۱۱ - شماره پياپي (۱۶۷-۱۶۶ )- بهار و تابستان۱۳۷۶ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مشكلات حقوقي جاري كارگران زن ژاپني ـ دكترسيدفضل الله موسوي
  * ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت ياژنتيك بيم واميد- دكترابراهيم بيگ زاده
  * اعتبارامرمختوم واحكام خارجي درحقوق انگليس (قضيه ايندين گريس ) ـ سيد محمد اسبقي
  * طلاق خلع ـ دكتر حسينقلي حسيني نژاد
  * مهلت براي انشاي راي ـ دكتر محمد آخوندي
-------------------------------------------------------------


  * مشكلات حقوقي جاري كارگران زن ژاپني ـ دكترسيدفضل الله موسوي

ماتسوكو-آساكورا
MUTSUKO ASAKURA
(استادحقوق كاردانشگاه متروپليتن توكيو)

ترجمه: دكترسيدفضل الله موسوي
(عضوهيات علمي دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران)

مشكلات حقوقي جاري
كارگران زن ژاپني
اشاره
حقوق كاريكي ازرشته هايي است كه هرروزه براهميت آن افزوده مي شود.پيشرفت فن آوري ونيزتغييردروضع زندگي اجتماعي انسانهاوبروزمسائل مختلف جديد شركت بيشترزنان درفعاليتهاي اجتماعي وكاري مهاجرت واستخدام كارگران خارجي ومسائل مربوط به آن گسترش وازدياد مشاغل جديد. تطبيق قوانين داخلي باقوانين ومقررات بين المللي همه وهمه علاوه براينكه افزايش اهميت اين رشته ازحقوق رانشان مي دهند لزوم بررسي هاي عميق تردرموردقوانين كارورشد وتكامل آنهاراگوشزد مي نمايند.مشكلات عملي وحقوقي كه باپيشرفت زمان وتغييروضعيت زندگي اجتماعي بشرهرروزظاهرمي شود باعث شده كه تلاشهايي درجهت دستيابي به راه حلهايي درزمينه وضع قوانين جديد وتغييرواصلاح قوانين جاري به عمل آيد امااين راه حلهانه تنهابايد زندگي مادي ومعيشتي انسانهاي كارگروكارمند رادرنظرگيرد بلكه بايد پاسخگوي نيازهاي روحي، معنوي وزندگي انساني وارامش وي درجهت رشد وكمال انساني باشد. مقاله حاضرهرچند اندك ولي تلاش درراستاي بررسي مشكلات حقوقي قشرمهمي ازانسانهايعني زنان كارگروآن هم نه دركل جامعه بين المللي بلكه دركشورژاپن است امابه هرحال به واسطه اشتراك برخي مسائل مربوط به زنان كارگرمي تواند تاحدودي توجه حقوقدانان دست اندركاران دولتي رادركشورهاي ديگروبويژه ايران به اين مساله جلب نمايد ازسوي ديگرباتنظيم مقاوله نامه هاوتوصيه نامه هاي سازمان بين المللي كارومقررات وكنوانسيون هاي مختلف درزمينه حقوق بشروتوجه به حقوق كارگران زنان وكودكان ونيزرعايت اين مقررات توسط اعضاي سازمان عظيم بين المللي كار، بطورطبيعي مساله تطبيق قوانين داخلي بامقررات بين المللي راايجاب مي كند كه بعضا دربرخي موارد مشكلات عملي خاصي راازلحاظ اجراي قوانين داخلي باتغييرآنهاپيش مي آورد مقاله حاضرابتدابه ويژگي هاي زنان كارگرژاپني اشاره مي كند وسپس بااشاره به قانون اساسي وقوانين كارژاپن به چگونگي روابط مديريت استخدامي مي پردازد وباطرح مساله تبعيض بين زن ومردكارگردرزمينه هاي مختلف به عكس العمل قوانين ژاپن ونيزآراورويه هاي قضايي اين كشوردرپاسخگويي به رفع اين تبعيض هااشاره مي نمايد ودراين راستع به موضوع تطبيق قوانين داخلي ژاپن بامقررات بين المللي بخصوس آن دسته ازمقررات كه ژاپن به عنوان عضوي ازكنوانسيون ها، آنهاراپذيرفته است مي پردازد ونهايتا دراين خصوص پيشنهادهايي راارائه مي كند اين مقاله ازمجله حقوق تطبيقي ((واشدا)) متعلق به موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه واشداي ژاپن انتخاب وترجمه شده است.
WASHEDA BULLETINOFCOMPARATIVELAWVOL ۱۳(۱۹۹۲).
PP.۱-۲۴InstituteofcomparativeLawWASHEDAUniversity-TOKYO-JAPAN
مقدمه*
۱.ويژگيهاي زنان كارگرژاپني
بدون درنظرگرفتن كارهاي خانگي تعدادزنان شاغل درژاپن هرسال درحال افزايش است درسال ۱۹۹۲ ، ۷/۴۰ درصدازكل نيروي كاررازنان تشكيل مي دادند نسبت شركت زنان به عنوان نيروي كارنيزداراي رشد بوده است اين نسبت درسال۱۹۹۲ به ميزان ۷/ ۵۰ درصد بوده است ۱ درصد تعدادكاركنان زن ازجهت استخدام نيزدرحال افزايش است درسال ۱۹۶۰ ،۱/۳۱ درصدازكل مستخدمين رازنان تشكيل مي دادند ازسال ۱۹۶۰تا۱۹۸۸ استخدام مردان بادرصد۷۵/۱ افزايش يافت درحاليكه براي زنان اين درصد۲۶/۲ بوددرنتيجه درسال ۱۹۸۸ ، ۸/۳۶ درصد ازكل مستخدمين رازنان ژاپني تشكيل مي دادنداين نسبت درسال ۱۹۹۲ ،۶/۳۸ درصد بود.۲ متوسط سن زنان كارگردرسال۱۹۶۰ ،۳/۲۶ سال بوداما اين متوسط سن درسال ۱۹۹۲ به ۳۶ سال رسيدزنان ازدواج كرده(اعم ازبيوگان ومطلقه ها) ۷/۴۴ درصد ازكل زنان كارگررادرسال ۱۹۶۰ تشكيل مي دادند درسال ۱۹۹۲ اين ميزان به ۸/۶۶ درصد افزايش يافت.
علي رغم تغييروضعيت زنان كارگردرنيروي كارمايلم به برخي ازخصوصياتي كه وضعيت ويژه كارگران زن ژاپني راازوضعيت سايركارگران زن دركشورهاي صنعتي ديگرمتمايزمي سازد اشاره وتاكيد نمايم.
اولا: درژاپن هنوز((منحني معروفM شكل )) مبني براستخدام زنان براساس گروه سني پابرجاست ۳ كشورانگلستان تنهاكشورصنعتي ديگر بود كه چنين ويژگي راحداقل تاسال۱۹۹۱ ۴ دارابوداماهم اكنون وضعيت تغييركرده است چنين مطلبي به وضوح نشانگراين است كه اكثرزنان درخلال نگهداري ومواظبت ازكودكانشان، كارشان رامتوقف مي كنند ولي بعدازاين كه فزرندكوچكشان رابه دبستان مي فرستند دوباره شروع به كارمي كنند هرساله حدراس پايين ((منحنيM شكل)) شروع به بالارفتن مي كند به هرحال پذيرش اين امرمشكل است ولي بايد پذيرفت كه درژاپن شرايط كارهنوزبه حدكافي مناسب ومطلوب نگرديده است تازنان درخلال مدت نگهداري ازفرزندانشان بتوانند به كارشان نيزادامه دهند.
ثانيا : ازلحاظ مزد، شكافي عميق بين زنان ومردان وجوددارد. اين شكاف ازاوسط دهه هفتاد كمي كاهش يافته است اماميزان اين كاهش درمقايسه باديگركشورهاي صنعتي كم بوده است اگرمامتوسط مزدماهانه كارگران مردرا۱۰۰ درنظربگيريم اين معدل براي زنان كارگردرسال ۱۹۸۸ عدد۷/۵۰ درصدبوده است۵.
دليل عمده وجودچنين شكافي، تقسيم كاريابه عبارتي تبعيض جنسي است كه بين زنان ومردان وجوددتارد۶ اين سومين ويژگي كارگران زن ژاپني است كه مايلم برآن تاكيد كنم.تفاوتهايي نيزدراندازه اين شركتهاوموسساتي كه زنان ومردان رااستخدام مي كنند وجوددارد علاوه براين تبعيض جنسي درشغل يامرتبه درچارچوب يك شركت ونيزتبعيض هاي خاص ازلحاظ جنسي درطبقه بندي مشاغل درژاپن امري كاملا معمول است۷.دراين نوشتاربرآنم كه به طوراختصارنظام حقوقي ژاپن ومديريت استخدامي رادرمودرزنان كارگرتشريح نمايم آنگاه اميدوارم كه مشكلات حقوقي جاري اين قشرازجامعه ژاپن راموردتجزيه وتحليل قرارداده وپاره اي خط مشي هاي كلي حقوقي جايگزين را، كه ازطريق آنهابشود براي مشكلات فائق آمد، ارائه نمايم.۸
۲.نظام حقوقي وترتيبات استخدامي قبل از۱۹۸۵
۱.۲.قانون اساسي وقانون ضوابط كاري
بعدازجنگ جهاني دوم، قانون اساسي ژاپن ضوابط قانوني پايه اي راكه شامل احترام به افرادوحق تلاش براي رفاه وخوشبختي* (اصل۱۳) تساوي دربرابرقانون (بند۱ اصل ۱۴) حقوق برابرزن وشوهر(بند۱اصل ۲۴) حق حيات (اصل۲۰) وحق كار(اصل۲۷) بودمقررنموددرسال ۱۹۴۷ قانون ضوابط كاري۹ كه حداقل ضوابط براي شرايط كاري رامقررمي نمايد وضع گرديد.اين قانون برمبناي ضوابط واصول قانوني مندرج درقانون اساسي استواراست ودرحال حاضرلازم الاجرااست ماده ۳ اين قانون مقررمي دارد كه((كارفرمانبايد ازجهت مزد، ساعات كارياشرايط كاري ديگربه دلايل تابعيت عقيده ياموقعيت اجتماعي كارگران بين آنهاتبعيض قائل شود)) ماده ۴ آن مقررمي داردكه((كارفرمانبايدازجهت مزدساعات كارياشرايط كاري ديگربه دلايل تابعيت ، عقيده ياموقعيت اجتماعي كارگران بين آنهاتبعيض قائل شود)) ماده۴ آن مقررمي دارد كه: ((كارفرمانبايد ازلحاظ بين زنان ومردان صرفا به خاطراينكه كارگريك زن است تبعيض قائل شود)) اين قانون براي نقض چنين مواردي مجازاتهايي رادرنظرگرفته است (بند۱ ماده ۱۱۹)
به هرحال ممنوعيت تبعيض جنسي به گونه اي صريح درماده ۳ بيان نمي گرددوماده ۴ رفتاربرابرنسبت به جنسهارافقط درموردمزدبيان مي دارد تبعيض جنسي درموردشرايط كار، به غيرازمورد مزد نظيراستخدام تعيين شغل، ترفيع وآموزش به طورمستقيم وصريح توسط قانون ضوابط كاري ممنوع نگرديده است چرااين موارد درماده۳ ملحوظ نگرديده است؟ معمولا اين گونه گفته مي شود كه اين مطلب به اين دليل است كه مقررات حمايتي خاص براي كارگران زن كه در((قانون ضوابط كاري)) مقررگرديده است به طورماهوي يامقررات ممنوعيتي [اجباري]درموردتبعيضات جنسي مغايرت دارد۱۱ قبلا تفسيراداري معتقد بودكه تبعيض جنسي درمورد استخدام، به غيرازمزد ناقض قانون ضوابط كاري نمي باشد۱۲ امابه هرحال نسبت به زن ومردراموردحمايت قرارداده وآن راتوسعه بخشيده است۱۳ به موجب قانون چنين مقررشده است كه تبعيض جنسي غيرمقعول وغيرمتعارف درمورداستخدام به عنوان اينكه ((نظم عمومي واخلاق حسنه)) رابرهم مي زندباطل است(ماده ۹۰قانون مدني) قاعده حقوقي مقرراين است كه آزادي اراده (آزادي قراردادها) درچارچوب نظم عمومي واخلاق حسنه مفهوم دارد واصل ((تساوي جنسي) بخش جدايي ناپذيرنظم عمومي است۱۴.درقسمت چهارم اين مقاله به نمونه هايي ازآراء قضايي درموردزنان كارگراشاره خواهدشد.
۲.۲.ترتيبات استخدامي سنتي
((استخدام دائمي** و((پرداخت مزدبراساس سابقه)) *** دوويژگي مربوط به ترتيبات استخدامي سنتي درشركتهاي ژاپني است۱۵ اين ترتيبات براي مديريت شركتهامفيد بوده اند علي رغم اين واقعيت كه كارگران درشروع به كارمزدكمي دريافت مي دارند اماشركتهاقادرند كه ذره ذره احساس وفاداري رادركارگران القانمايند.زيرادركارگران اين انگيزه بوجودمي آيد كه براي هميشه كارگرشركت شناخته خواهند شد چنين وضعيتي همچنين ازجهت اعطاي يك ثبات شغلي به كارگران مفيد است.
كارگران مردبه عنوان سرپرستان خانواده معمولا درمركزوراس چنين ثبات شغلي جاي دارند درمقابل، زنان صرفا جزء((نيروي كارجانبي وحاشيه اي)) بوده وبنابراين ازچنين ترتيب سنتي شغلي بهره مند نمي باشند به موجب نظام استخدام دائمي اين امربراي يك شركت بسيارمشكل خواهد بودكه نيروي كاري رابه هنگام تنظيم نوسانات درراسنتاي وضعيت اقتصادي تعديل كند، وبنابراين درچنين مواقعي هزينه هاي كاري افزايش مي يابد ازاينرووبدين منظوراكثرشركتهابه خاطرتعديل نيروي كارهميشه به استخدام نيمه وقت كارگران ياكارگران موقت كه اخراج آنهاآسان ترازكارگران تمام وقت دائمي است متوسل مي شوند درصد عظيمي ازاين نيروي كاري رامعمولا كارگران زن كه بدون برخورداري ازامتيازثبات شغلي به انجام كارمي پردازند تشكيل مي دهد.دردهه شصت بودكه ((نظام استحقاقي)) * درخصوص ترتيبات كاري ارائه گرديد درنتيجه ترتيبات استخدام سنتي درژاپن كمي تغييركردبه هرصورت بيشترشركتهاهنوزموضع اساسي درسياست استخدامي خودراحفظ مي كنند وآن اين است كه زنان به عنوان كارگران جانبي وحاشيه اي هستند ومردان به عنوان سرپرست خانواده كارگران طبيعي واصلي راتشكيل مي دهند.
۲.قانون فرصتهاي شغلي برابروترتيبات استخدامي جاري
۱ . ۳.محتواي قانون فرصتهاي شغلي برابر
وضعيت قانوني زنان ژاپني دراواسط دهه هشتادروبه سوي اعتلانهاد كنوانسيون ۱۹۷۹ سازمان ملل درموردالغاي هرگونه تبعيض درموردزنان درسال ۱۹۸۵ به تصويب ژاپن رسيد ژاپن هفتادودومين دولتي است كه عضواين كنوانسيون گرديده است.
به منظورتطابق قوانين داخلي ژاپن بااين كنوانسيون انجام سه اصلاحيه قانوني ضروري به نظرمي رسد اولين مورد، اصلاح قانون تابعيت۱۶ دومين مورداصلاح برنامه درسي مدارس درمورداقتصاد خانواده وسومين اصلاحيه قانوني قانون فرصتهاي شغلي برابربودكه به نظرمي رسد تجديد نظري بر((قانون تامين زنان كارگرمصوب ۱۹۷۲)) باشد قبل ازانجام چنين تجديد نظري، همان گونه كه دربالا اشاره شد قوانين ژاپن موارد تبعيض جنسي دراستخدام را، به غيرازمزدصريحا مشخص نمي كردند قانون فرصتهاي شغلي برابربه طورصريح فرصت شغلي برابررابراي زنان ومردان دركليه زمينه هاي استخدامي ازجمله كارآموزي استخدتن تعيين شغل ترفيع، آموزش هاي شغلي- حرفه اي، تسهيلات ومزايابازنشستگي واخراج مقرركرده است.
عنوان كامل ((قانون فرصتهاي شغلي برابر)) چنين است ((قانون مربوط به گسترش تامين (رفاه) زنان كارگر، شامل تضمين برابري شغلي ورفتاربرابرانسبت به زنان ومردان ازجهت استخدام*۱۸ گروههاوانجمنهاي زنان واتحاديه هاي كارگري ژاپن خواستاروضع قوانيني موثردرمورد فرصتهاي شغلي برابرآنچنان كه دركشورهاي صنعتي اروپاوامريكاي شمالي وجوددارد شدندازسوي ديگر، اتحاديه هاي كارفرمايي به شدت مخالف اين درخواست بودند درپي تلاشي جهت انجام يك مصاحبه ۱۹ وزيركارپيش نويس قانون فرصتهاي شغلي برابرراتهيه نمودامانه به عنوان قانوني جديد بلكه به عنوان قانوي كه تجديد نظركاملي نسبت به (۰قانون تامين(رفاه) زنان كارگر)) باشد اين قانون اصلاحي درسال ۱۹۸۵ تصويب وازاول آوريل ۱۹۸۶ لازم الاجراگرديد هدف اساسي ازاين تجديد نظرجمع بين دوهدف بود: اول تامين فرصتهاورفتارهاي برابرنسبت به زنان ومردان ودوم توسته رفاه براي زنان كارگر.
برطبق)) قانون فرصتهاي شغلي برابر)) كارفرمايان بايد تلاش نمايندتاازجهت انتخاب كارگرواستخدام فرصتهاي شغلي برابربراي زنان ومردان فراهم كنند(ماده۷) اين قانون همچنين درموردتعيين كاربراي كارگران* وترفيع كارگران متذكرمي گرددكه كارفرمايان بايدنسبت به زنان ومردان رفتاربرابرداشته باشند(ماده۸) ازسوي ديگر، اين قانون بيان مي دارد كه كارفرمايان نبايد ازجهت آموزش هاي فني وحرفه اي ، تسهيلات ومزايا ، سن اجباري بازنشستگي ، استعفا.واخراج ، درخصوص زنان درمقايسه بامردان فقط به اين دليل كه زن هستند، تبعيض قائل شوند(مواد۹، ۱۰و۱۱ ) اين موادنمايانگردونوع متفاوت ازمقررات وشرايط مي باشند.ازاولين دسته ازمقررات مزبورتحت عنوان((مقررات توصيه اي)) [غيراجباري] وازدسته اخيربه عنوان((مقررات ممنوعيتي)) [مقررات اجباري] يادمي شود.
ازلحاظ حقوقي چه فرقي بين اين دونوع مقررات وجوددارد؟ به موجب تفسيري كه ازسوي وزيركاراعلام گرديده نقض ((مقررات توصيه اي)) هيچ گونه اثري ازلحاظ حقوقي ندارد.بدين معني كه اگريك زن كارگرازطريق نقض اين مقررات موردتبعيض قرارگيردهيچ حقي درمراجعه به دادگاههابراين اساس كه چنين عملي مغاير((قانون فرصتهاي شغلي برابر)) است ندارد به هرحال اين مقررات تاثيري نسبت به موضوع نظم عمومي كه برمبناي قوانين اساسي ومدني متضمن اصل تساوي زن ومرداست ندارد.بنابراين زني كه ازاين حيث متضرر گرديده است مي تواند ازدادگاه تقاضانمايد كه عمل مذكورراتحت اين عنوان كه ناقض قانون مدني است ابطال نموده وكارفرمايان راملزم نمايد كه خسارت چنين شبه جرمي رابه موجب قانون مدني بپردازد ازسوي ديگرنقض ((مقررات ممنوعيتي)) [مقررات اجباري] آثارحقوقي داردقراردادهاي استخدامي، شرايط مربوط به كاروپيمان هاي جمعي كه چنين مقرراتي رانقض نمايندهم باطلندوهم موجب ايجادمسئووليت مدني مي گردند[اما] كارگران ضرورتا نبايد برقانون مدني تكيه كنند. درجاي ديگردرمورداين تفسيرتوضيح خواهيم داد.
((قانون فرصتهاي شغلي برابر)) ازسه روش اجزايي جهت حل اختلاف برخوردارمي باشد اولا: مقررمي دارد هرگاه شكايتي توسط كارگرزني اقامه گردد، كارفرمابايد تلاش نمايد تاراه حل مسا لمت آميزي مثلا ازطريق ارجاع شكايت به ساختارهاي شكايتي معمول ** بيابد(ماده۱۳) ثانيا: به مديراداره كارگران زن ونوجوان اين اختيارداده مي شود تاارشادات وراهمايي هاي لازم رانموده وتوصيه هاي مقتضي رابه طرفين مربوط اراده دهد(ماده۱۴) ثالثا: مديرمذكورمذكورشكايت موردنظرراجهت ميانجيگري به ((كميسيون ميانجيگري فرصتهاي برابر)) *** ارجاع دهد(ماده۱۵) كميسيون مذكورممكن است پيشنهادي براي ميانجيگري بدهد ونظرش رابه طرفهاي دعواتوصيه نمايد.(ماده۱۹)۲۰
۲ .۲ نقايص قانون فرصتهاي شغلي برابر
به لحاظ اينكه ((قانون فرصتهاي شغلي برابر)) نتيجه سازش هاي به عمل آمده بين سازمانهاي كارگري وكارفرمايي است بنابراين داراي تناقضات زيادي مي باشد دراينجابه برخي ازاين نقايص مهم كه لازم است اصلاح گردنداشاره مي نمايم.
به وزيركاراين اختيارداده شده است كه رهنمودهايي درمورداقداماتي كه كارفرمايان بايد تحت مقررات توصيه اي سعي درانجام آنهانمايند،ارائه دهد.طبق اين رهنمودها۲۱ دونوع رويه شاخص وبرجسته اي كه كارفرمايان اعمال مي كنند باقانون مورد نظرمطابقت نمي نمايد يكي عملكردي است كه براي زنان ازجهت انتخاب كارگر، استخدام، تعيين كاربراي كارگران وترفيع استثناقائل مي شود وديگري رويه اي است كه براي آنهاالزامات معكوسي رادرموردانتخاب كارگراستخدام، تعيين كاربراي كارگران وترفيع مقررمي دارد. به هرجهت وزيركارعملكردهاي كارفرمايان كه مردان رامستثني مي كنند والزامات معكوسي براي آنهامقررمي نمايند، منطبق باقانون مذكورنمي داند به موجب تفسيروزيرمزبورعلت اين امرآن است كه هدف اصلي قانون موردنظر، بهبودوضع رفاهي زنان كارگراست۲۲ استثنانمودن كارگران مردربطي به اين هدف اصلي ندارد همچنين رهنمودهاي مذكوردرموردمقررات توصيه اي فقط شامل استخدام زنان كارگربراي كارهاي نيمه وقت نمي گرددزيرا((قانون فرصتهاي شغلي برابر)) به عملكردهايي نظيراستثنانمودن مردان ازاستخدام نيمه وقت مربوط نمي گردد.
من مدافع چنين تفسيري نيستم زيرا تاييد آن به منزله قبول اين مطلب است كه قانون مذكوراثري درازبين بردن تبعيض شغلي كه هنوز بين زنان ومردان به چشم مي خورد، ندارد.بيشترزنان هنوزبه صورت نيمه وقت وبيشترمردان به صورت تمام وقت كارمي كنند تازماني كه كارگران نيمه وقت راغالبا زنان وكارگران تمام وقت راغالبا مردان تشكيل مي دهند، تبعيض شغلي بين زنان ومردان كاهش نيافته وبكلي ازبين نمي رود عبارتي كه دربرگيرنده هدف قانون مزبوراست بايد مورداصلاح قرارگيرد تاهدف اصلي قانون كه تضمين فرصتهاي شغلي برابرورفتاربرابرنسبت به زن ومرد است تامين گردد، نه اينكه فقط بهبود وضع رفاهي وآسايش زنان كارگرموردنظرباشد.
همان گونه كه قبلا اشاره نمودم اشتباه وسردرگمي ناشي ازاختلاف بين ((مقررات توصيه اي)) [غيراجباري] و((مقررات ممنوعيتي)) [اجباري] نمي تواندقابل اغماض باشد بسياري ازمحققين معتقدند كه ((مقررات توصيه اي)) تاثيري برنظم عمومي كه به موجب قوانين اساسي ومدني تساوي زن ومرد است ندارد۲۳ اين مطلب همچنين باتوجه به تاريخچه قانونگذاري دراين زمينه موردتاييد مي باشد۲۴ به هرصورت كارفرمايان براين عقيده اند كه تبعيضات جنسي كه برمبناي مخالفت با((مقررات توصيه اي))[غيراجباري] صورت مي گيرد به مراتب رويه اي مجازترازرويه هايي است كه درمخالفت با((مقررات ممنوعيتي)) [غيراجباري] اتخاذمي گرددالبته اين تفسيردرستي ازقانون فرصتهاي شغلي برابرنيست امااين مطلب قابل انكارنيست كه دونوع مقررات مختلف مذكورهردوموجب اشتباه وسردرگمي مي گردند بنابراين((مقررات توصيه اي)) [غيراجباري] بايدموردتجديد نظرقراررفته وتبديل به ((مقررات ممنوعيتي)) به ((مقررات ممنوعيتي)) [اجباري] شوند۲۵.
انتظارمي رفت كه ميانجيگري توسط (( كميسيون ميانجيگري فرصتهاي برابر)) (ماده ۱۵) يكي ازموثرترين روشهاي حل اختلاف باشد به هرحال باگذشت ۷ سال ازتاريخي كه اين قانون لازم الاجراگرديده هيچ گونه ميانجيگري صورت نپذيرفته است دربرخي ازاختلافات توسط طرفهاي مربوط انجام ميانجيگري درخواست شده اماآن اختلافات به كميسيون مزبورارجاع نگرديده اند. يكي ازدلايل آن اين است كه طرزتلقي مديراداره كارگران نوجوان وزن اين بوده كه موضوع اختلافات مزبورتحت پوشش قانون مزبورنيست وبنابراين داخل درصلاحيت اين كميسيون نمي باشد۲۶.دليل ديگراين است كه كارفرمايان باموضوع ميانجيگري موافق نبوده اند قانون مزبورمقررمي دارد درجاييكه فقط يكي ازطرفين مربوط تقاضاي ميانجيگري نمايد مديراداره مذكورتنهادرصورتي مي تواند موضوع رابه كميسيون ارجاع دهد كه طرف ديگر باميانجيگري موافق باشد هنگاميكه كارفرمايان باميانجيگري موافق نباشند كميسيون مزبوربه ندرت به رسيدگي به اختلافات مي پردازد۲۷ اين يكي ازجدي ترين نقايص قانون فرصتهاي شغلي برابرمي باشد كه باعث ضعف اجراي آن مي شود.
۳ .۳ گرايشات نوين درترتيبات استخدامي
بعداروضع قانون فرصتهاي شغلي برابردر۱۹۸۵ تاحدودي تغييراتي دروضعيت استخدامي زنان درشركتهاي بزرگ ظاهرگرديد. دراين شركتهازنان كارگرصرفا به عنوان نيروي كارحاشيه اي تلقي نمي شدند. برخي ازشركتهابه تدريج فرض رابراين نهادند كه اززنان به عنوان نيروي كاراصلي بهره برداري كنند بندرنتيجه بسياري ازشركتهاي بزرگ شروع به قبول سياستهاي استخدامي جديد كردند ازاين مورد تحت عنوان((نظام انشعاب)) * يادمي شود. به موجب اين نظام كارگران براساس توافق وتواناييهايشان به دودسته تقسيم مي شوند كه هريك ازاين دودسته گونه هاي مختلفي ازمشاغل ورفتارها** رادربرمي گيرد يك دسته نوعا((شعبه تخصصي)) [ ياكارهاي تخصصي] ناميده مي شود[سوگوشوكو-sogoshok ) كه اصولا دربرگيرنده كارهاوتكاليفي است كه مربوط به برنامه ريزي وتوسعه است كه [اولا] نيازبه تمايل به قبول جابجايي گسترده[كارگران] درشركت دارد و[ثانيا] امكان ارتقابه عاليترين سطوح اجرايي برايشان وجوددارد.دسته ديگر نوعا ((شعبه عمومي)) [ياكارهاي ساده] ناميده مي شود(ايپان شوكو-( IPPan –shoku) كه اصولا دربرگيرنده ((انجام كارهاي غيرتخصصي))*** است ونيازبه تغييرمحل شخص درارتباط باشغلش ندارد وضمنا سطحي راكه يك شخص ممكن است ارتقايابد محدودمي كند به موجب بررسي به عمل آمده ازسال ۱۹۸۶ تا۱۹۸۷ تقريبا ۳۱ درصد ازشركتهانظام انشعاب رااعمال نموده اند.۲۸
بيشترزنان تمايل به انتخاب ((شعبه عمومي))[ياكارهاي ساده] دارند زيراانتقال وارتقاي شغلي برايشان مشكل استدرنتيجه اين نظام نوع جديدي ازتبعيضات جنسي رادراستخدام دامن مي زند۲۹ اخيراتعدادزناني كه شعبه هاي تخصصي راانتخاب مي نمايند، اندكي افزايش يافته است اين مطلب واقعيتي راموردتاييد قرارمي دهد وآن اين است كه برخي ازشركتهاي بزرگ درحال برداشتن گامهاي مثبتي درجهت استقبال اززنان باتخصصهاي برتر* مي باشند به هرحال، متاسفانه تاثيربدون قيد وشرط سياستهاي مربوط به ترتيبات استخدامي ومديريت كاركنان شركت هاي بزرگ كه باهدف بهره وري اززنان به عنوان كارگران متخصص صورت مي پذيرد براي من ممكن نيست شركتهامي كوشند تانسبت به زنان همان رويه هاي ترتيبات استخدامي راكه قبلا فقط درموردمردان اعمال مي شد، بكاربرند دراين موردلازم است كه يك كارگر[زن] همانند يك((مبارزقهرمان شركت))** كارنمايد.
كارگران مردتاكنون باچنين ترتيبات استخدامي كنارآمده وراضي بوده اند؛زيراآنهاازاينكه ازحمايت غيرمستقيم همسرانشان كه زمينه هاي ضروري راحتي شان رافراهم مي نموده اند، بهره مند مي شدند ازسوي ديگرزناني كه باكشمكشهاي ناشي ازرقابت درمحل كارروبروهستند مسئووليتهاي خانه رانيزبه دوش مي كشند بنابراين، براي زنان كاملا آشكاراست كه آنهاتحت شرايط نامطلوب وتقريباناممكن درحال رقابتند. نتايج چنين رقابتي توسط كارگران زن تدريجا ظاهرمي گردددرميان كارگران زن افزايش مشخصي ازامراضي كه به كاربيش ازحد، فشاروخستگي مربوط مي شو وجوددارد ازاين امراض تحت عناوين((علائم بي رمقي مفرط))* يا((علائم آبرزني نام** برده مي شود۳۰درپرتوچنين تحولاتي اين سئوال بايد به بحث گذاشته شود كه آيا وضعيت جاري كارگران زن درژاپن روبه بهبوداست ياخير؟ احتمالا اكنون زمان آن فرارسيده است كه الگوي كارمردان كه زنان تلاش مي كنند برآن سياق عمل كنند، تغييريابدنه تنهاكارگران زن بلكه كارگران مردنيزخودبايد ازاهميت يك ساختاراستخدامي كه تامين كننده شرايط كاري ونيززندگي خانوادگي كارگران باشد.آگاه گردند.
۴.آراي قضايي درموردتبعيض دراستخدام برمبناي جنسيت.
اگرچه، همان گونه كه دربالاذكرگرديد نظام حقوقي مربوط به موضوع جنسيت دراستخدام داراي برخي نقايص جدي است ولي متجاوزاز۷۰ راي قضايي وجوددارد كه اصول حقوقي مربوطه راموردحمايت قرارداده وتوسعه بخشيده اند پس ازطرح برخي ازمهمترين آراازميان آراي مزبور، به بعضي ازمشكلات ذاتي آنهانيزاشاره خواهم نمود.
۱.        ۴ تبعيض درموردبازنشستگي اجباري، استعفاواخراج
اولين تصميم قضايي درموردتبعيض جنسي دراستخدام مربوط به لزوم استعفاي زنان درصورت ازدواج مي گردد(قضيه سوميتومو- دادگاه بخش توكيو، ۲۰ دسامبر۱۹۶۶) ۳۱ دادگاه ازاستدلال شاكي مبني براينكه چنين الزامي به جهت مخالفت بانظم عمومي باطل است حمايت نمودهمان گونه كه مشاهده شدنظم عمومي دربرگيرنده ممنوعيت رفتارتبعيض آميزبراساس جنسيت وتضميني براي آزادي ازدواج است.
تحول بعدي اين بود كه دادگاههابازنشستگي اجباري زودرس زنان رابه جهت مخالفت بانظم عمومي باطل اعلام مي كردند(قضيه توكيوكان كوگويودادگاه بخش توكيو، اول ژوئيه ۱۹۶۹)۳۲ متعاقب صدوراين راي اصل فوق درموردساختارهاي بازنشستگي اجباري زودرس درموردكليه ساختارهاي بازنشستگي اجباري، كه برعليه زنان تبعيض قائل مي گردند بكارگرفته شد.درسال ۱۹۸۱ ديوان عالي چنين نظردادكه هيچ مبناي عقلي ومنطقي براي ساختارهاي اختلاف سن بازنشستگي اجباري به جهت جنسيت وجودندارد حتي اگراين اختلاف سن فقط ۵ سال باشد(قضيه نيسان جي دوسي يا، ديوان عالي،۲۴ مارس۱۹۸۱) ۳۳.
۲.        ۴.تبعيض درپرداخت مزد
اشكال شاخص ومعمول رفتارتبعيض آميزجنسي درموردمزد درشركتهاي ژاپني شامل موارد زيراست؛ برقراري سقف جداگانه مزدبراي مردان وزنان، برقراري سقف درموردسطح مزاياي يك زن كارگر كه ممكن است براي سابقه كاري درخواست كند پرداخت حق مسكن، پرداخت حق عائله مندي كه تنهاشامل مردان مي شودو[بالاخره] پرداخت حقوق مردان به صورت ماهانه ومزد زنان به صورت روزانه .
درسال ۱۹۷۵، اولين تصميم قضايي درموردتبعيض ازجهت مزدصادرگرديد. اين راي ابرازمي داشت كه ايجاد موازين جداگانه مزدبراي زن ومرديك موردآشكارتبعيض جنسي است كه باماده۴ ((قانون ضوابط كاري)) مغايرت داردشركت موردنظرمحكوم شد كه، مابه التفاوت دستمزدكارگران مردوكارگران زن رابه عنوان جبران خسارت به گروه اخيربپردازد(قضيه اكيتا سوگوگينكو-دادگاه بخش (كيتا، ۱۰ آوريل ۱۹۷۵) ۳۴ بيشترشركتهاي ژاپني به كارگرانشان تحت عنوان((سرپرستان خانواده)) وبه عنوان بخشي ازمزد((فوق العاده براي خانواده ها)) يا((فوق العاده عائله مندي)) پرداخت مي نمايند درقضيه ((آي ويت گينكو)) يك بانك به سرپرستان خانواده ها(فوق العاده عائله مندي پرداخت مي نمود به موجب مقررات استخدامي بانك ، درموردي كه يك زوج باهم كارمي كنند فقط مستخدم مردسرپرست خانواده تلقي مي گردددرقضيه كازوآعلي رغم اين واقعيت كه نام همسرمردي كه هردوكارمي كردند درنزدمقامات محلي به عنوان سرپرست خانواده ثبت گرديده بودبانك مزبور((فوق العاده عائله مندي)) رابه زن پرداخت ننمود۳۵ دادگاه بخش ((موريوكا)) راي دادكه اين عمل يك موردآشكارتبعيض جنسي ونقض ماده ۴ ((قانون ضوابط كاري)) مي باشد(قضيه آي ويت گينگو، دادگاه بخش موريوكا۲۸ مارس)۱۹۸۵) دادگاه استيناف((سن دايي)) ۳۶ درمرحله تجديد نظراظهارنظرنمودكه مقررات بانك تبعيضي غيرقانوني است (۱۰ژانويه ۱۹۹۲) بانك مزبورازراي صادره نزد ديوان عالي فرجامخواهي ننمودوبنابراين راي دادگاه موردتاييد وابرام قرارگرفت.
ازسوي ديگر، درقضيه (( نيسان جي دوزيا)) دادگاه راي دادشيوه اي كه ((فوق العاده عائله مندي )) رابه هريك اززوجين مستخدم كه مزد بيشتري دريافت مي كند مي پردازدتبعيض جنسي نبوده وكاملا منطقي است(قضيه((نيسان جي دوزيا)) دادگاه بخش توكيو، ۲۶ژانويه ۱۹۸۹) ۳۷ قضيه((آي ويت گينكو)) كه بيشتربه آن اشاره گرديد ودرآن تنهازنان به عنوان دريافت كننده فوق العاده عائله مندي مستثني مي شدند، به عنوان يك مورد آشكارتبعيض جنسي تعيين گرديد. به هرحال به موجب قضيه ((نيسان جي دوزيا)) اگرزن مزدي بيشترازآنجه به شوهرش پرداخت مي شوددريافت كند مي تواند دريافت كننده فوق العاده مذكورباشد ازاين رودادگاه نتيجه گرفت كه سيستم پرداخت مزبوربه موجب نظام حقوقي ژاپن به خودي خودمستلزم تبعيض جنسي نيست.
اگرچه ازاين راي ازديدگاه حقوقي درژاپن كاري مشكل است ۳۸ بااين وجوددرعمل مشكلات همچنان ادامه دارد. درژاپن سرپرستان خانواده رااغلب مردان تشكيل مي دهند. پرداخت عائله مندي به همسري كه داراي مزدبيشتراست منجربه اين مي شود كه چنين فوق العاده اي عمدتابه مستخدمين مردپرداخت گردداين سيستم اثرمعكوسي نسبت به زنان داشته وازطريق گسترش اختلاف درپرداخت بين زن ومرد، اثري نامطلوب برجاي مي گذارد علاوه براين فوق العاده عائله مندي برحقوق بازنشستگي كه درايام بازنشستگي به كارگران پرداخت مي شودتاثيردارد پيشنهادشده است كه اگرقراربراين است كه فوق العاده عائله مندي برحقوق بازنشستگي كه درايام بازنشستگي به كارگران پرداخت مي شود تاثيردارد پيشنهادشده است كه اگرقراربراين است كه فوق العاده عائله مندي به يكي اززوجين كارگرداده شود دريافت كننده آن درهرمورد بايد باتصميم خانواده مورد نظرمعين گردددرقضيه ((نيسان جي دوزيا)) دادگاه استيناف توكيودراين خصوص به راه حلي دست يافت. شركت موردنظربه منظورحل وفصل اختلافات به گروهي ازكارگران مبلغ ۳/۱ ميليون ين پرداخت نمود. پس ازآن فوق العاده عائله مندي بايد به يكي اززوجين بنابه درخواست آنهاپرداخت گرددبه هرحال اخيرا اعتراضاتي عليه چنين فوق العاده هايي ازجانب زنان كارگرابرازگرديده است.
۳.        ۴ تبعيض درترفيع.
درسال ۱۹۸۰ دادگاه بخش (ته سو)) درمورداولين قضيه مربوط به تبعيض جنسي ازحيث ترفيع اتخاذ تصميم كرد (قضيه ((سوزوكاشياكوشو)). دادگاه بخش ته سو، ۲ فوريه ۱۹۸۰) ۳۹ يك شاكي زن كه كارگر محلي بودعلي رغم اينكه بيشتركارگران مردكه همزمان بااواستخدام شده بودند وترفيع يافته بودند به رتبه مناسب ارتقاي پيدانكرداز۳۷ مردي كه دريك دوره استخدامي استخدام شده بودند۲۸ نفرارتقاي رتبه پيداكردند۹ نفرباقيمانده اغلب كارگراني بودند كه درموردآنهادلايل مثبت روشني وجودداشت كه به چه دليل ترفيع آنهاموردقبول واقع نشده است درمقابل ازميان ۶۰نفرزن تنهابه ۹ نفرترفيع اعطاگرديد دادگاه چنين راي دادكه امتناع ازاعطاي ترفيع به شاكي مورد نظرتبعيض جنسي بوده وبه لحاظ مغايرت بامقررات عمومي بازدارنده((قانون خدمات دولتي محلي)) * غيرقانوني است۴۰ ازاين روبه خوانده يعني شهرداري((ته سو)) دستورداده شد كه مبلغ
۲ ۰/۱ ميليون ين به شاكي براي مدتي كه اگر ترفيع داده مي شد مي گرفت پرداخت گردد..
درمرحله پژوهش خواهي، دادگاه استيناف((ناگويا)) تصمصم دادگاه بخش ((ته سو)) رارد نمود(دادگاه استيناف ناگويا۲۸ آوريل ۱۹۸۳)۴۱ پژوهش خواه سعي نموداين مطلب رااثبات نمايد كه طرف ديگردعوا(كارگرزن) به لحاظ عدم علاقه به كاركم حوصلگي وبي تفاوتي، واجدشرايط لازم براي ارتقابه موقعيت بالاتري كه خواهان آن مي باشد، نبوده است دادگاه نظردادكه كارفرمامعمولا اين اختيارراداردكه تصميم بگيرد چه كسي بايد ارتقايابد واگربه طورفاحش ازمحدوده اختيارش تجاوزننمايد مسئوول نيست بعد ازطرح دعواي استينافي درديوان عالي تصميم قطعي اتخاذ گرديد وشاكي مزبوربه درجه اي بالاترارتقايافت درموردتبعيض جنسي ازلحاظ ترفيع، اثبات اينكه تبعيض به لحاظ جنسيت است امري مشكل است همان گونه كه درقضيه ((سوزوكاشياكوشو)) درمرحله پژوهش خواهي، اتفاق افتاد دربسياري موارد شركتها عدم قبول تبعيض ازلحاظ ترفيع رابراين مبنا توجيه مي كنند كه مستخدمين زن فاقد صلاحيتهاي خاص بوده يانسبت به مردان ازلحاظ توانايي كاردسطح پايين تري بوده اند.
ازسوي ديگر درسال ۱۹۹۰ دادگاه بخش توكيوچنين راي داد امتناع ازارتقاي زنان به مرتبه بالاترغيرقانوني بوده است(قضيه ((سياكايي هوكن شين ريوهاسيوش هاريي كيكين)) ۴۲ دادگاه بخش توكيو۴ژوئيه ۱۹۹۰) درشركت موردنظر(دراين قضيه خوانده) دواتحاديه صنفي متوازي نماينده مدعيان بودند درنتيجه تبعيض اساسي شركت بين اتحاديه هاي مزبور، اعضاي اتحاديه((الف)) نسبت به اعضاي اتحاديه ((ب)) ارتقاي كمتري يافته بودند درسال ۱۹۷۶ برمبناي توصيه كميسيون مركزي كاراعضاي اتحاديه ((الف)) به همان ميزان اعضاي اتحاديه ((ب)) ارتقاي يافته بودند به هرحال كارگران زن بي هيچ قيد وشرطي ازچنين ارتقايي مستثني شده بودند وآنهاتنهادسته اي بودند كه اين چنين موردتبعيض قرارگرفته بودند.[چندي بعد] ۱۸زن اقامه دع.انمودند. دادگاه چنين راي دادكه رفتارخوانده دعوا(كارفرما) غيرقانوني بوده وبايد به موجب قانون مدني مبلغ۹۶ ميليون ين خسارت به گروه زنان شاكي بپردازد اگرچه شركت مزبورنزد دادگاه تجديد نظر، پژوهش خواهي نمودامادردسامبر۱۹۹۱ سرانجام راي قطعي ونهايي صادرگرديد وزنان كارگرمبلغي بيش از۱۵۲ ميليون ين دريافت نمودند.
۴ .۴ آزارهاي جنسي
درسال ۱۹۸۹ اولين دعواي حقوقي درموردآزارهاي جنسي درژاپن دردادگاه بخش ((فوكواوكا))اقامه گرديد قضيه به طوركلي واجمالي درجرايد منتشرگرديد درگذشته بسياري ازقربانيان ازارهاي جنسي، حداقل به صورت ظاهر، بارضايت خودشان شغل هاي خودراترك مي نمودند ودراين مورد هرگزدعوايي اقامه نمي گرديد درقضيه موردنظرزن شاكي يك شركت انتشاراتي راكه درآن كارمي كرد، به دليل اينكه براي مدت ۲ سال توسط سرپرستش موردبهره برداري جنسي قرارگرفته بودترك كردسرپرست آن زن شايعاتي رادرباره زندگي خصوصي وي پخش كرده ووي رامتهم به داشتن روابط پنهاني نامشروع مي نمودكه حقيقت نداشت زن مزبورعليه سرپرستش(ازطريق مديرعامل) به كارفرماكه وي رامجبوربه ترك شغلش نموده بود، شكايت كرد دادگاه بخش ((فوكوكا)) اظهارنظرنمودكه به موجب مواد۷۰۹ و۷۱۵ قانون مدني هردونفريعني كارفرماوسرپرست مسئوول پرداخت مبلغ ۶۵/۱ ميليون ين به شاكي بابت خسارت وارده مي باشند۲۳ (قضيه آزارجنسي فوكواوكا، دادگاه بخش فوكواوكا، ۱۶ آوريل ۱۹۹۲) ۲۴ درراي دادگاه ازلفظ((آزارجنسي)) استفاده نگرديد بلكه ابرازگرديد كه رفتارسرپرست وكارفرمااثرسوئي نسبت به محيط كاري زن داشته است۲۵ درژاپن براساس يك نظرسنجي، ۷۰ درصد اززنان كارگرچنين احساسي رادارند كه قرباني نوعي آزارجنسي هستند۲۶درمارس۱۹۹۱ دومين انجمن وكلاي توكيوپيش نويس پيشنهادي خودبه منظورتدوين ازارهاي جنسي راتهيه وارائه نموداين پيش نويس، ايجاد كميته اي براي استماع چنين شكاياتي راپيشنهادكرد۲۷.
۵ .۴ مشكلات موجوددرنظريه حقوقي*
علاقمندم به دومشكل مهم كه به دنبال تصميمات قضايي درارتباط باتبعيض جنسي دراستخدام همچنان باقي مانده اند اشاره نمايم.
اولا : براي شاكيان مشكلاتي ازحيث اثبات تبعيض برمبناي جنسيت وجوددارد همان گونه كه دربالا اشاره گرديد مورد((سوزوكاشياكوشو)) قضيه نمونه دراين مورد مي باشد[ دراين قضيه] شاكي بايد اثبات مي نمودكه ترفيع وي صرفا به خاطرجنسيت اومورد قبول واقع نشده است نه به علت فقدان صلاحيت لازم براي موقعيت برتروهمچنين نه به علت پايين بودن توانايي وي دراجراي وظايف مقررالبته چنين مشكلي درمواردي نظيرنظام بازنشستگي اجباري، ميزان متفاوت مزد وپرداخت حق عائله مندي براساس جنسيت وجودندارد دراين گونه مواردروشن است كه زنان يامستثني مي گردند(تبعيض درموردآنهااعمال مي گردد) يابه واسطه قرارگرفتن تحت ساختاري هاي متفاوت ازآنجه كه درمورد مردان قابل اعمال است محروم مي گردند رفتارتبعيض آميزدراين موارد آنقدرواضح است كه براي شاكيان هيچ گونه مشكلي ازحيث اثبات وجودندارد حتي درموارد ترفيع هميشه اين مشكل وجودندارد درقضيه ((سياكاي هوكن شين ريوهوشي بوشي هارايي كيكين)) روشن بودكه دليل امتناع ازاعطاي ترفيع، تبعيض جنسي بود زيرافقط ترفيع زنان مورد قبول واقع نگرديد ه بودامابه هرحال درقضيه (۰سوزوكاشياكوشو))بعضي اززنان ترفيع يافته بودند اماتعداد آنهانسبت به مردان خيلي كمتربود درمورد اخيرزنان به طوركامل مستثني نگرديده بودند ازاين روشاكي مورد نظربايد ثابت مي نمود كه دليل رد ترفيع وي عدم توانايي وي نبوده بلكه به خاطرجنسيت اوبوده است به هرحال اثبات مطلب درموردعدم ترفيع به مراتب براي شاكي مشكل تراست تابراي خوانده همان گونه كه درقضيه ((سوزوكاشياكوشو)) دادگاه تجديد نظر((ناگويا)) راي دادكه اعطاي ترفيع وصلاحديد كارفرماست.
ثانيا : يك وضعيت خاصي وجوددارد كه به طورنامطلوب براكثرقريب به اتفاق زنان اثرمي گذارد اگرچه آنهاهميشه وبه طوركامل مستثني نمي گردند نمونه خوب وبارزدرمورداين مطلب رامي توان درقضيه ((نيسانت جي دوزيا)) درارتباط بافوق العاده عائله مندي پيداكرد آن شيوه پرداختي كه فوق العاده عائله مندي رابه هريك اززوجين كارگركه درآمد بيشتري دارد، مي پردازد[ظاهرا] زنان راموردتبعيض قرارنمي دهد امااثرنامطلوب برآنهامي گذارد درسايركشورهاي صنعتي روشهايي براي حل چنين مشكلاتي وجوددارد .قانون انگلستان درمورد تبعيض جنسي مقررمي دارد كه تبعيض جنسي غيرمستقيم نيزممنوع است۲۸ درايالات متحده امريكا، يك نظريه حقوقي درموردوضعيتهايي كهاثرخاصي روي اشخاص، به خاطرجنسيتشان، مي گذارد وجوددارد به موجب اين نظريه هرگاه قاعده اي كه درظاهرازلحاظ جنسي بي طرفانه به نظزمي رسد ياعمل كارفرمااثربيش ازحدي بريك جنس بگذارد، درصورتي كه آن اعمال رانتوان به موجب ضرورتهاي شغلي توجيه نمود. خودنوعي تبعيض جنسي به شمارمي رود۲۹ درمقابل تاكنون درژاپن هيچ دادگاهي يك چنين نظريه حقوقي رادرارتباط باتبعيض جنسي ارائه نكرده است وهمچنين هيچ قانوني كه تبعيض جنسي غيرمستقيم راممنوع كرده باشد وجودندارد البته اگر دادگاهي دريابد كه قصد ظاهري كارفرمادرعملي كه ظاهرا بي طرفانه بوده است اعمال تبعيض جنسي عليه زنان بوده امكان اين وجوددارد كه گفته شود كارفرماعليه زنان تبعيض رواداشته است به هرحال دراين گونه موارد بار دليل برعهده شاكي مي باشد
۵.نتيجه گيري
تابه اينجاخصوصيات كارگران زن ژاپني، نظام حقوقي، نظام ترتيبات استخدامي وآراي قضايي درموردآنهاراتوصيف كرده ام. همچنين مشكلات موجودراكه ذاتي چنين نظام ها، سياستهاواراهستند نشان داده ومورد تجزيه وتحليل قرارداده ام. درخاتمه مايلم برخي اصلاحات مهم را، كه مي تواند موجب پيشرفت دروضعيت كارگران زن گردد، پيشنهادنمايم. اين پيشنهادهاشامل بهبود شرايط كارواصلاح درموردسرپرستي خانواده كه الگوي كاري كارگران مردژاپني راتغييرخواه دادمي گردد.
۱ .۵ بهبود شرايط كاري و[رعايت مسايل] محيط كارگاه
((قانون ضوابط ومقررات كار)) شرايط اساسي كارنظيردستمزد، ساعات كار، تعطيلات، مرخصي ها، حفاظت وايمني كارگاه ومسائلي ازاين قبيل رامقررمي دارد. ازموضوعاتي كه ازاهميت خاص برخورداراست موضوع مقررات مناسب درمورد ساعات كاراست كاهش ساعات كارنه تنها بابهبودشرايط كارمرتبط است بلكه گام اساسي به سوي تغييرات اقتصادي واجتماعي درژاپن مي باشد دولت ژاپن نقطه اوج كاهش ساعات كارسالانه راتاسال ۱۹۹۲، ۱۸۰۰ ساعت مشخص نمودبراي رسيدن به چنين نقطه اي قانون ضوابط ومقررات كاردرسال۱۹۸۷ اصلاح گرديد۵۰ وهم اكنون درسال ۱۹۹۳ لايحه اي به منظوركاهش ساعات كاردرژاپن براي بحث وبررسي درموردآن درمجلس مطرح است ۵۱ مجموعه ساعات كاردرسال۱۹۹۲،۱۹۷۲ ساعت بودامااين ميزان دربخش صنايع ۲۰۸۰ ساعت بود كه حتي درمقايسه باساعات كاردركشورهاي صنعتي پيشرفته اروپاوامريكانسبتا زياد مي باشد۵۲.
درژاپن يك دليل براي زياد بودن ساعات كار، ميزان ساعات اضافه كاري است ۵۳به موجب قانون مبناي اساسي براي انجام اضافه كاري وجود يك توافق بامديريت كار[كارفرما] درمحيط كاراست(اين توافق همچنين به توافق موضوع ماده ۳۶ مرسوم است) به هرحال قانون، حداكثري براي اضافه كاري تعيين نمي كند درسال ۱۹۹۱ ديوان عالي راي به صحت اخراج كارگري دادكه ازاضافه كاري امتناع نموده بود زيرايك كارگرتحت شرايط خاصي، مكلف است كه اضافه كاري نمايد.۵۴
چنين تصميمي درجهت عكس حركت به سوي كاهش ساعات كارمي باشد علاوه براضافه كاري معمولي، كارهايي كه به خانه برده مي شو ياداوطلبانه انجام مي گيرد واصطلاحا به ((اضافه كاري ناپيدا))* يا((اضافه كاري نهفته دردل كار)) ** معروف است غالبا درژاپن به عنوان اضافه كاري محسوب نمي گرددطرفداران حقوق كارگران بسيارآرزومند تحقق كاهش ساعات كارمي باشند درمواردي طولاني بودن ساعات كارباعث مرگ وميرهايي درميان كارگران مي گرددكه ازآنهاتحت عنوان((كاروشي)) ياد مي شود كاروشي مرض خاصي نيست بلكه اشاره به مرگهايي است كه ازخونريزيهاي مغزي(سكته مغري) سكته هاي سخت قلبي، نارسايي هاي قلبي وغيره ناشي مي شود اينهاامراض قلبي ومغزي هستند امابه عنوان امراضي كه ناشي ازفشارها واسترس هاي روحي ناشي ازكارهستند توصيف مي گردند.
درژوئن ۱۹۸۸ ،هفت موسسه حقوقي يك سرويس مشاوره تلفني برقرارنمودند تادرمورد(( مشكل كاروشي)) خدمات مشورتي ارائه دهند وبه گونه اي ناباورانه، درعرض يكسال درخواست متجاوزاز۱۰۰۰ طرح مشكل دريافت نمودند۵۵ اغلب پرسش هاي مطروحه ازسوي خانواده هاي قربانيان ((كاروشي)) درباره امكان استحقاق مطالبه خسارت به موجب ((قانون بيمه جبران خسارت حوادث كارگري))* بود۵۶ به هرحال اين مطلب ساده اي نيست كه ((كاروشي)) رابه عنوان((مرضي كه ازكارناشي مي شود)) تلقي نمودتاخسارت بيمه اي قابل پرداخت باشد نكته اصلي اين است كه آيا شخص مي تواند بگويد كه بين مرض، آسيب ومرگ يك كارگرباشغل وي ارتباط منطقي وجوددارد يانه تفسيرهاي اداري۵۷ قائل بدين نكته هستند كه : براي اينكه ((كاروشي)) تحقق پذيرد كارگزان بايد درمقايسه باكارهاي عادي، به كارهاي سخت خاصي اشتغال داشته باشند كه ظرف يك هفته موجب بيماري آنهاشود به موجب اين تفسيربسيارمشكل خواهدبودكه بيشتراين مرگ وميرهايي كه ناشي ازانجام چنين كارهايي است دراين دسته بندي قرارداد.درسال ۱۹۹۰ تنها۳۳ نفراز۶۰۰ نفرمتقاضي خسارت بيمه اي دريافت كردند۵۸
اتحاديه هاي كارگري تمايل دارند كه كارفرمايان رامتهم نمايند به هرحال اين اتحاديه هاخودشان رابه گونه اي موثردرگيربهبود شرايط كارنكرده اند دوست دارم تاكيد نمايم به منظوركاهش ساعات كاروجلوگيري ازوقوع ((كاروشي)) نه فقط ضروري است كه نظام قانوني ساعات كاري اصلاح گرددبلكه لازم است يك كارگرقادرباشد كه به طورمستقل زندگي خويش رانيزتنظيم نمايد.
۲ .۵ مسئووليت خانواده
درژاپن مسئووليت خانواده باري است كه تنهابردوش زنان است. حتي درشورش واعتراض كارگري بهار۱۹۸۱ شعاراين بود: ((مزدي كه ماردرامجبوربه داشتن شغل جانبي نكند))‌((قانون فرصتهاي شغلي برابر۱۹۸۵)) به منظورهماهنگي زندگي كاري وخانوادگي ضوابط متعددي درراستاي كمكهاي استخدامي براي زنان ايجاد نمودترك موقت كاربراي نگهداري كودك۵۹ يكي ازاين اقدامات بودبه هرحال اين تنهاامتيازموجودبراي زنان كارگربود درسال ۱۹۸۸ كميته سازمان ملل درموردرفع تبعيض اززنان( CEDAW) اظهارداشت كه قانون ژاپن كه حق ترك موقت كاربراي مراقبت ازكودك راتنهابه زنان اعطامي كند به نظرمي رسد كه خودمساله باشد چراكه اثري تهاجمي برنقش سنتي كليشه اي جنسيت درجامعه[ژاپن] دارد۶۰.
درسال ۱۹۹۰درجه بهره وري درژاپن به سطح بسيارپايين ۷۵/۱ درصد كاهش يافت اين مساله باعث نگراني وتوجه زياد دولت وحزب حاكم گرديد درنتيجه درسال ۱۹۹۱ قانوني كه به كارگران حق مرخصي قانوني جهت مراقبت ازفرزندان رااعطامي نمايد وضع گرديد۶۱ نكته مهم قانون جديد اين است كه حق مرخصي براي مراقبت ازفرزند رابراي هريك ازوالدين كارگر(اعم ازمردوزن) تامين مي نمايد به موجب قانون جديد(( مرخصي براي مراقبت ازكودگك)) يك كارگرمي تواند ازكارفرماي خودجهت مراقبت ازكودكي كه كمترازيكسال دارد درخواست مرخصي نمايد. به هرحال براي ترك كارپرداخت صورت نمي گيرد. [پرداخت] مزدوديگر مزاياي مالي واقتصادي تابع ترتيباتي است كه بين كارگروكارفرمامورد توافق قرارمي گيرد البته پرداخت مستمري هنگاميكه زن ومرد كارگرهردوناگزيرند ازچنين مرخصي استفاده نمايند لازم وضروري است همان گونه كه دربالا اشاره گرديد نظام حقوقي ژاپن وهمچنين بينش حقوقي[رايج] نقايص متعددي رادارااست كه بايد درآينده ازلحاظ كاهش ساعات كارومسئووليت خانواده مورداصلاح قرارگيردمعتقد هستم كه تحقق اين اهداف بستگي به آخرين تحليل هادرمورداعطاي امكان تصميم گيري به كارگران مستقل دارد مبني براينكه چگونه كاركنند، چگونه زندگي خودراترتيب دهند وچگونه شرايط كاري خودرااصلاح نمايند اين گونه تلاش هاسرانجام ضرورت اصلاحات درموردساختارحقوقي ژاپن رادربرخواهدداشت.
*
*نويسنده بسيارمايل است كه قدرداني خودرانسبت به آقاي ((ندي –جي –دوين)) استادحقوق دريايي دانشگاه ((كيپ نان)) براي كمكهاي فوق العاده ارزشمند ايشان درتنظيم اين مقاله اعلام دارد.
۱.اين ميزان تاسال ۱۹۷۵ نزول پيداكرده بودزيراانعكاسي ازكاهش تعدادزنان كارگرشاغل دربخش كشاورزي بودبه هرحال اين نسبت بازديگردرسال ۱۹۸۸ رشد فزاينده خويش راكسب نمودSOMUCHOTOKEIKYOKU )H آژانس مديريت وهماهنگي، دفترآمار) RODORYOKUCHOSA (تحقيقي درموردنيروي كاري) ۱۹۹۲.
۲.مامي توانيم به علل گوناگون افزايش كارگران زن درژاپن اشاره نماييم اين علل شامل تغييرشكل زندگي زنان(زنان نسبت به گذشته ديرترازدواج مي كنند زناني كه هرگزازدواج نمي كنند تعدادبيشتري راتشكيل مي دهند) افزايش هزينه زندگي كه شامل مخارج آموزشي – تربيتي ووامهاي مسكن ، پيشرفت امكانات وتسهيلات براي كاهش كارهاي كوچك وروزمره خانه مهدكودك، دگرگوني هاي عمده درزمينه تكونولوژي كه ميزان تكاليف كاري دقيق ترراافزايش مي دهد وبالاخره تسهيل وآسان سازي وظايف كاري دربخش خدمات مي شود.
۳.مقايسه اي ازميزان شركت نيروي كارزنان درسال ۱۹۹۲ باتوجه به گروه سني، كه عددپاييني براي گروه سني ۱۹-۱۵ رانشان مي دهد، منعكس كننده اين مطلب است كه درصد بالايي ازدختران بعدازتحصيلات متوسطه وارد بازاركارمي گردند بعدازآن براي سنين بين ۲۴ –۲۰ به قله ۶/۷۵ درصد صعودمي نمايد واين نسبت ادامه مي يابد تامنحني((M)) شكل راتشكيل دهد وسپس براي سنين ۲۹ – ۲۵ به ميزان ۶۴ درصد نزول پيدامي كند وبراي سنين ۳۴ –۳۰ به ۷/۵۲ درصدمي رسد وسپس به تدريج بعدازسن ۳۵ سالگي افزايش مي يابدملاحظه كنيد بالاپاورقي شماره ۲.
۴.ILOYAROFLABOURSTATISTICS,۱۹۹۱. اماراس پاييني منحني M شكل)) درانگليس درسال ۱۹۹۱ ، ۸/۶۶ درصد براي گروه سني ۳۴-۳۵ بوداين ميزان درمقايسه باژاپن بالااست
۵.اين شكاف دردانمارك ۱/۸۲ درصددرفرانسه ۸/۸۱ درصد درآلمان غربي ۶/۷۳ درصد(درسال ۱۹۸۹) درانگلستان ۶/۷۶ درصددراستراليا۹/۸۷ درصد ودرايالات متحده ۶۵ درصد رانشان مي دهد.ILO.WORLDLABOURREPORT,۱۹۹۲,at۲۴(۱۹۹۲)
۶.سازمان بين المللي كاردرمي يابد كه درژاپن دوعامل اختلاف درآمد بين زنان ومردان وجوددارد، يكي سيستم مزدبرمبناي سابقه است كه به موجب آن مزد كارگربراساس طول خدمت وي درهمان كارگاه (شركت) بالامي رود وديگراينكه زنان درمشاغل كم درآمدمتمركزمي شوند وفرصتهاي برابرشغلي ندارند.
ILO.WomenFailtoMakeGainsin.WorkPlaceinILOPRESSRELEASE,datedsep.۶,۱۹۹۲.
۷.OhsawaMaripoliticalMeasureswithRespecttoMarginalLabourForce.
(مطلبي كه به صورت مقاله براي سومين سمپوزيوم مقايسه اي بين ژاپن وآلمان غربي ارائه گرديده بود) (۱۹۹۱) ۱۰-۴.
۸.NIHONKOKUKENPO (قانون اساسي ژاپن ۱۹۴۶) لازم الاجرااز۳ ماه مه ۱۹۴۷.
*Therightto thepursuitofhappiness(anefforttosecureorattain)
۹.RODOKIJUNHO (قانون ضوابط كاري) قانون شماره ۴۹ ، ۷ آوريل ۱۹۴۷.
۱۰.اين ماده مقررمي دارد: ((شخصي كه مرتكب يكي ازموارد زيرشده باشد بايد به مجازات حبس تاشش ماه باجريمه نقدي
۰۰۰ / ۰۰ ۱ ين محكوم گردد))
*Prohibitoryprovision.
۱۱.ARIIZUMITORU,RODOKIJUNHO(TheLabourStandardsLaw)۷۸(Yuhikaka,۱۹۶۳).
۱۲.درسال ۱۹۶۵ مقرراتي تفسيري(Nov.۳۰,۱۹۶۵,kisyuNo۶۷۶۷) منتشرگرديد اين مقررات خاطرنشان مي كرد اين الزامي كه زنان باازدواج مستعفي مي شوند بايد به هنگامي كه مستقيما باعث نقض قانون ضوابط كاري نمي گرددمورد تجديد نظرقرارگيرد آژانس اداري نمي تواند آنهارامجبوربه استعفاكند بعدا اين مقررات به مقررات تفسيري ديگري(May۲۰,۱۹۷۵,KihatsaNo.۵۵۶) كه جايگزين گرديد تغييريافت كه مقررمي داشت آژانس مذكوربايد آنهاراراهمايي وترغيب به استعفانمايند.
۱۳.MINPO(TheCivilCode)LawNo۸۹.of۱۸۹۶andLawNo۹of۱۸۹۸.
۱۴.SUGENOKAZUO (۰حقوق كارژاپن ۱۲۸)) (انتشارات دانشگاه واشنگتن۱۹۹۲)
**,Lifetimeemployment,
**Paybasedonseniority.
۱۵.NIHONTEKIKOYOKANKONOHENKATOTENBO-HENKYUHOKOKUHEN
(تغييرات واينده رويه استخدام درژاپن)JOJUAKITA۳(۱۹۸۷) (رويه استخدامي برخلاف قرارداددرشركتهاي ژاپني)۳۹SHAKAIRODOKENKYU۳۲۲(۱۹۹۲)
*meritsystem. –نظامي كه توسط حكومت فدرال وايالتي(درامريكا) براي استخدام وترفيع كاركنان دولتي جهت انجام خدمات برمبناي صلاحيت واستحقاق اعمال مي گردد-مترجم
۱۶.قانون تابعيت به موجب قانون شماره۴۵( سال ۱۹۸۴) در۲۵ ماده مه ۱۹۸۴ اصلاح گرديدبه موجب قانون پيشين درموردتابعيت اصولا براي اينكه يك فرزند تابعيت ژاپني راكسب نمايد لازم بوددرهنگام تولد فقط پدراوونه مادرش تابعيت ژاپني داشته باشد اين مطلب باكنوانسيون موردنظرهماهنگي وتطابق نداشت درحال حاضرقانون مقررمي دارد كه ((اگر مادرياپدردرهنگام تولد فرزند، ژاپني باشد وي تابعيت ژاپن راكسب مي نمايد))
۱۷.[به منظورهماهنگي باكنوانسيون مذكور] لازم بود برنامه درسي درآموزش مدارس مورداصلاح قرارگيرد. پيشترموضوع درسي اقتصاد خانواده دردبيرستان فقط براي دختران اجباري بودظاهرااين مطلب باكنوانسيون سازمان ملل درتناقض بودلذابه ((نظام اجباري انتخابي)) تبديل واصلاح گرديدبدين ترتيب كه هم پسران وهم دختران لازم است يكي ازسه موضوع اقتصاد خانواده راانتخاب نمايند.
۱۸.KOYONOBUNYANIOKERUDANJONOKINTONAKIKATOYOBITAIGUNOKAKUHOTOJOSHIRODOSYANOFUKUSHINOZOSHINNIKANSURUHORITSU.LawNo.۱۱۳ofJuly,۱۹۷۲LawNo۴۵ofJune۱,۱۹۸۲.
۱۹.به منظورمطالعه درخصوص موضوع مصالحه بين گروههاي زنان اتحاديه هاي كارگري وسازمانهاي كارفرمايي رجوع كنيد به
ASAKURAMUTSUKO,DANJOKOYOBYODOHORON (قوانين استخدامي تساوي بين زنان ومردان درژاپن وانگليس) .۲۴۱etseq(DomesuSyuppan۱۹۹۱)
*Jobassignment.
*Endeavorprovision.
**.grievancemachinery.
***EqualOpportunityMediationCommission.
۲۰.AKAMATSURYOKO.SHOSETSUDANJOKOYOKIKAIKINTOHOOYOBI
KAISEIRODOKIJUNHO (قانون فرصتهاي شغلي برابروقانون اصلاح شده ضوابط كاري).۲۴۳etseq(NihonRodoKyokai.۱۹۸۵)
۲۱.۱۹۸۶.RODOSHYOKOKOJIN,۴
۲۲.AKAMATSU,SUPRANOTE۲۱,at۲۴۲etseq.
۲۳.NAKAJIMAMICHIKOetal,JOSHIRODOHONOJITSUMU (مشاغل عملي قانون كارزنان)۸etseq
(CHOUKEIZAISHA۱۹۹۰)ISHIBASHICHIKARAed.,DANJOYODONOSHINJIDAI).
(عصري جديد براي اعمال ترتيبات استخدامي برابربين زن ومرد)۲۴۲etseq
(HoritsuBunKasya۱۹۸۹)MIYMOTOYASUMIetal.,DANJOKOYOBYODONOTENKAL(GYOSEI.,۱۹۸۸)SUGENO,Supranote۱۳,at۱۲۰etseq۳۱
(تحول درمورداستخدام برابربين زن ومرد)
۲۴.۳۲,۱۰۱theMinuteset theHouseofRepresentatives۸ (June۲۶.۱۹۹۲).
۲۵.من بااين تفسيرقانوني كه نقض((مقررات توصيه اي)) هيچ اثري درحقوق خصوصي ندارد اگرچه نقض مقررات ممنوعيتي دارد موافق نيستم تفسيرمن ازاين موضوع اين است كه هردونوع مقررات (نتوصيه اي وممنوعيتي)) [غيراجباري واجباري] هيچ گونه اثري برحقوق خصوصي ندارد اين مقررات به همراه رهنمودهايي براي مقامات اداري فرصتهاي شغلي برابررافراهم مي نمايند. چنين تفسيري تنهااين نتيجه رابه بارخواهدآوردتاازاختلاف بين اين دونوع مقررات اجتناب شودر.ك.ASAKURASupranote۲۰,at۲۶۴
۲۶.درمارس ۱۹۹۲ ،۲۲ زن متاهل كه براي شركت بيمه عمرسومي تومو(sumitomo) كارمي كردندادعانمودندكه موضوع درخواست ترفيع شغلي آنهابه علت اينكه متاهل بوده اند موردپذيرش واقع نگرديده است وبنابراين ازرئيس اداره كارگران نوجوان وزن ((اوزاكا))درخواست نمودندكه اختلافاتشان رابه ((كميسيون ميانجيگري فرصتهاي برابر)) ارجاع نمايد.امارئيس مزبوردرنوامبر۱۹۹۲تصميم گرفت كه موضوع اختلاف رابه كميسيون ارجاع ندهد. زيراموضوع موردنظر(كه دراين موردتبعيض به خاطروضعيت تاهل بود) تحت پوشش قانون فرصتهاي شغلي برابرقرارنمي گرفت
MAINICHISHINBUN(Manichinewspaper),Nov.۱۴.۱۹۹۲
۲۷.درسال ۱۹۹۱ كارگران زن شركت توليد ((راديو))ي توكايي به رئيس اداره مزبورپيشنهادنمودندتاموضوع اختلافشان رابه كميسيون مزبورارجاع دهداماچنين تصميم گرفته شدكه به دليل عدم موافقت شركت موضوع به كميسيون ارجاع داده نشود.
OWAKIMASAKO,BYODOENOSENDOSUTEJIE۵۰etseq.(GakuyoSyobo۱۹۹۲).
*Separate-tracksystem
**Treatment.
***non-discretionarytasks.
۲۸.J.Gelb,TraditionandchangeinIapan:TheCaseatEqualEmploymentOpportunity.
Law(سنت وتغييردرژاپن قضيه قانون فرصتهاي شغلي برابر)
۱۰US-JAPANWOMENSJOURNAL۱۰۹(۱۹۹۱)ZENNIHONMINKANRODOKUMI-A۱RTNGOKAI(AIIJapanPrivateLabourUnionAssociation),SANNENMEWOMUKAETAKINTOHO(Equaloppprtunitylawinitsthirdyear)۱۹۸۹)
۲۹.See,KOSUBETSUKOYOKANRINIKANSURUKENKYUKAIHOKOKU(RessarchPaperofEmploymentManagementofSeparate-trackSystem)(JoseiShokugyoZaidan.۱۹۹۰)/
*Superiorqualification.
**.(KIGYOSENSHI)combatantofthecorporation.
*’’Thecpmpleteexhustionsyndrome’’
**.’’super-womansyndrome’’
۳۰.NIHONKEIZAISHIBUN (روزنامه اقتصادي ژاپن) ۲۶سپتامبر۱۹۸۹
۳۱.۱۷RODOKANKEIMINJISAIBANREISSSHU(LabourCivilCasesReporter-Lad,civcasesinfollowing)۱۴۰۷(۱۹۶۶)
۳۲.۲۰LadCiv.Cases۷۱۵(۱۹۶۹) دراين قضيه سن بازنشستگي زنان ۵۰ومردان ۵۵ سال مشخص گرديد ملاحظه كنيد:AsakuraDanjoBetsnTeinensei (سيستم بازنشستگي اجباري تبعيضي عليه زنان ( ۱۰۱BESSATSUJURIST۳۳(۱۹۸۹)
۳۴.۲۶Iab.civcases۳۸۸(۱۹۹۹).
۳۵.۴۵۰RODOHANREI(LabourCaseJudjments)۶۲(۱۹۸۵)
۳۶.۶۰۵RODOHANREI۹۸(۱۹۸۹)
۳۷.AsakurakazokuTeateSkikyuyokerto ۵۳۳RODOHANREI۴۵(۱۹۸۹)
Shitenog’’setainushi’’nolgi (سرپرستي خانواده به منزله دريافت حق عائله مندي است) ۴۹۵۷Jurist۲۰۰(۱۹۹۰)
۳۸.اين يك موردشاخص ازاثرناجورتبعيض جنسي درامريكااست برخي ازمحققين امكان يك نوع تفسيرازنظريه اثرناجوردراين موردراپيشنهادمي كننداگرچه درژاپن هيچ دادگاهي هرگزمواردي رابه موجب نظريه اثرناجورموردتصميم گيري قرارنداده است به عنوان مثال:
HondaJunryokazokuteatewesetainushinishikasikyushinaikotohaGoho
Ka? (باحق عائله مندي قانوناتنهابه سرپرست خانواده پرداخت مي شود؟۱۲۱۱RODOHORITSUJUNPO۴(۱۹۸۹)(
۳۹.۳۳۶RoDoHANREI۲۰(۱۹۸۰)
*.generalprohibitoryprovisonsoftheLocalCivilServiceLaw.
۴۰CHIHOKOMUINHO (قانون خدمات دولتي محلي) قانون شماره ۲۶۱به تاريخ ۱۳ دسامبر۱۹۵۰.
۸۸ (تبعيض درترفيع) ۴۱.۴۰۸RODOHANREI۲۷(۱۹۸۳).SeeAsakuraShokkguSabetsu
BESSATSUJURIST۴۰(۱۹۸۶).
۴۲.۵۶۵RODOHANREI۷(۱۹۹۰
۴۲..۵۶۵RODOHANREI۷(۱۹۹۰)
۴۳.ماده۷۰۹ قانون مدني مقررمي داردشخصي كه عمداياسهواحقوق ديگري رانقض كندمسئوول جبران خسارت وارده مي باشد بند۱ ماده ۷۱۵ قانون مذكورمقررمي داردكسي كه شخصي رابراي انجام كاري مشخص استخدام مي نمايد مسئوول خسارتي است كه توسط آن شخص به اشخاص ثالث درحين انجام چنين كاري واردمي آيد، مگراينكه كارفرمااحتياطات لازم ومقتضي درانتخاب كارگرونظارت بركاررابه عمل آورده ويااينكه حتي اگراحتياطات لازم ومقتضي راهم اعمال مي نمودبازخسارت واردمي گرديد.
۴۴.۶۰۷.RODOHANREI ۶(۱۹۹۲)
۴۵.درسال ۱۹۹۱ قبل ازقضيه فوكواوكا( FUKUOKA) مفاداولين تصميم قضايي درموردآزارهاي جنسي درژاپن چنين بودكه شخص سرپرست به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدني مسئوول آزارجنسي به كارگرو[درنتيجه] مسئوول پرداخت مبلغ ۱/۱ ميلبيون ين براي خسارات وارده به اوشمرده شد[قضيه هتل فوجياي جديد شعبه ((نومازو)) ازدادگاه بخش ((شي زوكو)) ۲۰ دسامبر۱۹۹۰]
(NewFujijaHotelCaseNumazuBranchofShizuokaDist,CtDec۲۰,۱۹۹۰,۵۸۰RODOHANREI ۱۷(۱۹۹۱)
امادراين راي نسبت به مسئووليت كارفرمااظهاري به عمل نيامد وبنابراين قضيه(۰فوكواوكا)) اولين موردي بودكه خودشركت ازجهت مسئووليت مدني ضامن شناخته شد.
۴۶.ONNA۶۵۰۰NINNOSHOGEN(SixtyFiveHundredsWomen’sTestimony()GakyoShobo۱۹۹۰).
۴۷.۱۲۶۴RODOHORITSUJUNPO۷۱(۱۹۹۱)NAKASHITAYUKOelalSEXUALHARASSMENT.۲۰۱etseq(yuhikaku۱۹۹۱).
*.Outstandingproblemsinlegaltheory.
۴۸.ماده ۱ قانون تبعيض جنسي ۱۹۷۸[انگليس] (۱۹۷۵,C.۶۵ مقررمي دارد(۱) يك شخص (كارفرما) درهرشرايطي كه مربوط به اهداف هريك ازمقررات اين قانون باشد نسبت به يك زن تبعيض رواداشته است اگرچه بركارگرزن شرط والزامي مساوي بايك مرداعمال كندولي(۱) سهم زناني كه مي توانندخودراباآن كاروفق دهند به طورقابل ملاحظه اي ازسهم مرداني كه مي توانند خودراوفق دهندكمترباشد (۲) يااينكه كارفرمابدون توجه به مساله جنسيت شخصي كه اين كاردرموردوي اعمال گرديده است نتواند آن راتوجيه كندويا(۳) اينكه نسبت به كارگرزن ازجهت اينكه اونمي تواند خودراباكاروفق دهد تهديدي وجودداشته باشد (درواقع اين مواردبيان كننده تبعيض هاي غيرمستقيم هستند.مترجم) درموردتبعيض غيرمستقيم قانون امريكامنبع اخذقانون انگليس مي باشد.
ROYLEWISed.,LABOURLAWINBRITAIN۴۷۶(BasilBlackwellLtd.۱۹۸۶)ASAKURA,supranote۲۰,at۴۴۶-etseq.
B.L.,SCHREI&P.CROSSMANEMPLOYMENTDISCRIMINATIONLAW۸۰-۲۰۵(۲ndEd.,ABA,۱۹۸۳)
تشخيص قضايي آثارسوء تبعيض به طوركلي به قضيهG riggs عليه شركت DUKcPOwer مطروحه درديوان عالي برمي گردد(۴۰۱US.۴۲۴,۱۹۷۱) راي دعواي مزبوراين چنين مقررمي كردكه هرگاه شاكي ادعانمايد كه رويه هاي استخدامي مورداختلاف باعث كنارنهاده شدن تعدادمعتنابهي اززنان واقليتهاي كاري شده است بازاثبات بردوش كارفرمامي افتدتاثابت نمايدكه رويه استخدامي موردنظرازمقتضيات شغلي وحرفه اي بوده است امانظردادگاه مذكوردرقضيه شركت WardsCovePacking عليه (۱۰۹S.Ct.۲۱۱۵.۱۹۸۹)Atonio اصل حقوقي حاكم براثرناجور(چنانكه درپاورقي قبلي بدان اشاره شده) كه به موجب قضيهGriggs ايجادشده بودتغييرداديكي ازاهداف قانون حقوق مدني۱۹۹۱ تدوين مفاهيم مقتضيات شغلي بود(Pub.L.No۱۰۲-۱۶۶)
۵۰.قانوني كه قانون ضوابط كاري راموردتجديد نظرقرارمي داددرسپتامبر۱۹۸۷ وضع وازاول آوريل ۱۹۸۸ به اجرادرآمدجنبه هاي مهم اين تجديد نظرعبارت بودنداز۱-اعلام كاهش ساعات كاري از۴۸ ساعت درهفته به ۴۰ ساعت، اگرچه حداكثرواقعي ساعات كاري به عنوان قدم اول درهرهفته ۴۶ ساعت است ۲-ايجادحداكثرساعات كاري سهل تر، ازطريق افزايش طرحهاي متوسط ساعات كاري به ۳ ساعت وايجادنظام ساعات شناورSUGENO,Supranote۱۵,at۲۰۷etseq
۵۱.اهداف اصلي قانون ۱۹۹۳ كه قانون ضوابط كاري راموردتجديد نظرقرارمي دادعبارت بودند از۱-به اجرادرآوردن سيستم ۴۰ ساعت كاردرهفته ازآوريل ۱۹۹۴ ساعت درانگليس ۱۹۰۲ ساعت درفرانسه درمدت يكسالASAHISHINBUN,Jan.۳۰.۱۹۹۳
۵۲.درسال ۱۹۹۱ ساعات كاردرسال درامريكا۱۹۴۳ ساعت درانگليس ۱۹۰۲ ساعت درفرانسه ۱۹۸۲ ساعت ودرآلمان۱۵۸۳ ساعت بوده استASAHISHINBUN.Jan.۳۰.۱۹۹۲.
۵۳.ARTICLE۳۶OFRODOKIJUNHO ۵۴.(HitachiSeisakujoMusashiKojoCase,theS.CtDec۲۸,۱۹۹۱).۵۹۴RODOHANREI۷(۱۹۹۲)
دراين قضيه عبارت ((تحت شرايط خاص)) بدين معني است كه اگرمقررات كاري به وضوح مقررنمايد كه اضافه كاري درهنگامي كه نيازهست مي تواند توسط شركت(كارفرما) اعمال گرددكارگروظيفه داردكه اضافه كاري نمايد.
*Blanketovertime
**Overtimeata service.
۵۵.مشاورين دفاع ملي براي قربانيان كاروشي، ((كاروشي: هنگامي كه [كارگر(سرباز) يك شركت ] جان مي سپارد))
NATIONAL.DEFENCECOUNSELFORVICTIMSOFKAROSHI,KAROSHI-(WHEN)THECORPORATEWARRIORDIES),۶etseq.p.۶(ModaSha۱۹۹۰)
۵۶.ROSAIHOKENHO (قانون بيمه جبران خسارت حوادث كارگري)LawNo.۵۰ofApil,۱۹۴۷
۵۷.Oct.۲۶,۱۹۸۷,&KiliatsuNo.۶۲۰
۵۸.(Recognition) ((كاروشي)) ايجادشده دراثروظايف محوله)
OkamuraChikanobu,KaroshinoRousaiNintei۱۲۷۸RODOHORITSUJANPO,۱۰(۱۹۹۱)
۵۹.ماده ۲۸ قانون فرصتهاي شغلي برابرمقررمي دارد كه كارفرمايان بايد درصورت لزوم تلاش نمايند تااقدامات لازم جهت تهيه محل براي زنان كارگري كه استخدام نموده اند جهت مراقبت ازفرزندانشان انجام دهندكه شامل ايجاد موسسه ونهادي براي ترك كارجهت مراقبت ازفرزندان مي باشد( بدين طريق زنان كارگربابچه هايشان مجازند تادرصورت درخواست براي مدت معيني كارشان راترك كنندتاازبچه هايشان مراقبت نمايند)
۶۰.U.N.Doc,CEDAW/C/SR,۱۰۸,para.۹۰SeeASAKURA,Supranote۲۰at۱۲۰.
(قانون ترك كاربراي مراقبت كودك)۶۱,IKUJIKYUGYOHOLawNo۷۶ofMay۱۵,۱۹۹۱.RODOSYO
FUJINFUKUSIKA,WAKARIYSUIKYUGYOHO
(قانون ترك كاربراي مراقبت ازكودك) (RodeJunpoSha۱۹۹۲)HAYASHIHIROKOIKUJIKYUGYOHONOSUBETE (تبيين وتوصيه قانون ترك كاربراي مراقبت كودك)(Yuhikaku.۱۹۹۲).

.
بالا
فهرست اصلي


  * ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت ياژنتيك بيم واميد- دكترابراهيم بيگ زاده

نوشته محمدبجاوي
Mohammed BEDJAOUI

ترجمه:
دكترابراهيم بيگ زاده

ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت
ياژنتيك بيم واميد.

اشاره مترجم
حركت علم ودانش به سوي درنورديدن مرزناشناخته هاورهنمودن ساختن انسان به سوي شناخت هرچه بيشتررموزعالم هستي دردهه هاي اخيرشتاب فزاينده اي يافته است يكي ازقلمروهايي كه شاهد چنين جهشي ازعلم ودانش درخوداست بيولوژي بطوراعم وژنتيك بطوراخص مي باشد.دانشمندان علم ژنتيك امروزه باكشف اين مساله كه حداقل بسياري ازابعادوجودي انسان ريشه درژنهادارندقادرند، درصورت تمايل ، باتغييرآنهادگرگونيهاي عظيمي درنوع انسان ايجاد وموجوددلخواه خودراخلق كنند.اين پيشرفتهاي علم ژنتيك ازجمله همانندسازي۱ اصلاح نژادي ؟ اصلاح رفتاري.. مي توانند جهاني ديگررابه تصوركشندكه درآن حداقل بسياري ازپديده هايش باپديده هاي جهان فعلي متفاوتنددراينجاست كه بازسئوال هميشگي ((چه بايد كرد؟ )) مطرح مي شود قدرمسلم اين است كه نمي توان ونبايد مانع آزادي تحقيق ودرنتيجه پيشرفت علم ودانش شدامادرعين حال اين آزادي وپيشرفت بايد درمجراي صحيحي قراگيرند تابه نفع انسان مورداستفاده قرارگرفته بخصوص به بنيادي ترين حقوق اويعني((حق برزندگي توام باكرامت)) لطمه اي وارد نكننداينجاست كه بايد حقوقدانان به كمك آمده وباانديشه خلاق خودبستري مناسب براي اين آزادي وپيشرفت بيابنديكي ازبزرگترين آنهاآقاي محمدبجاوي ، رئيس سابق وقاضي فعلي ديوان بين المللي دادگستري است ۲ اوباطرح ((ژنوم۳ انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت)) سعي مي كند چنين بسترمناسبي راعرضه كند اواين انديشه رادرقالب مقاله اي تحت عنوان
Legenomehumaincommepatrimoinecommun
DeIhumanite,oulagenetiquedelapeuralesperance’’
ارائه مي كند؛ اين مقاله از(جلددوم)كتابFedericoMAYOR,Amicoru
Liber
انتخاب وترجمه شده است اين كتاب درواقع دردوجلداست كه توسط دوستان فدريكومايور، مديركل فعلي يونسكو، به مناسبت بزرگداشت شصتمين سال تولدش تهيه وبه وسيله انتشارات Bruylant-Bruxelles درسال ۱۹۹۵ به زيورطبع آراسته شده است. ضمنا يادآورمي شود كه كليه زيرنويسهاازآن مترجم مي باشد.
بي شك هيچ چيزبديعي درزيراين آسمان وجودندارد: ترس باوفاترين همراه انسان درزندگي پرماجراي زميني اش مي باشد روميهاوقبل ازآنهااسپارتهامعبدي براي ترس بناكرده بودند منشورآتلانتيك ۱۹۴۲ اولين نطفه منشورملل متحد هدف سختي راكه همانا((رهانمودن انسان ازترس)) است وجهه همت خودساخت ماامروزه ازصلاح اتمي مي ترسيم. همچنين ازفجايع اكولوژيك باتوجه به آثارمخربشان براكوسيستم موجود، ياازتحقيروبخصوصس تغييرات مخرب ميراث ژنتيكي انساني، حيواني ونباتي موجوددركره زمين وحشت داريم ماضمن اين كه مفتون ومجذوب پيشرفتهاي عظيم علمي بخصوص علم ژنتيك هستيم امابه همان ميزان كابوس خطرات ناشي ازانحرافات وحشتناك آنهارانيزتحمل مي كنيم.
۱.ازاين پس متخصص ژنتيك بالقوه قدرت عمل درقلمروزندگي رادارد.به نظرمي رسد درصورتيكه بخواهدمي تواند ازآن [قدرت] اجتناب كرده ياآن رابروفق مرادخودمورداستفاده قراردهد؛ اوست كه درموردزمان تصميم مي گيردشرايط راتعيين مي كند وويژگيهارامشخص مي نمايد. اوبه كمك فنون پيچيده قادراست به طورگسترده توليد گونه بشري رامهارودراختيارخوددرآورد. اوهمچنين احساس مي كند كه قادراست مرزهاي مرگ راعقب براندزيرامي تواند افزايش طول عمررابيش ازپيش تضمين كند. اوازپزشكي ، علمي پيش بيني كننده، پيشگيري كننده ودرمان كننده مي سازد.خلاصه انسان سازنده ۲ انسان مي شود آيا اين اقتدارپرومته وار۵ است ياخدشه غيرقابل تحمل به انسانيت خود؟
اينجاست كه بحث مفاهيم واقعي خوديعني هم مفهوم جوهري وهم مفهوم اگزيستانسياليستي رامي يابد .بنابراين مسائل به قدري گسترده وعظيم هستند كه غيرقابل سنجش مي نمايند.
به طورخلاصه، امرزه انسان، درقلمروژنتيك به قدري قدرت وتوانايي يافته كه قادراست هرعملي ياتقريبا هرعملي راانجام دهد.بطوريكه اگربخواهد مي تواند افتخارآميزترين روياهاويالجام گسيخته ترين تخيلات راتحقق بخشدانسان دراين قدرت خود، به طورعميق اخلاق جهاني فرهنگها، سنتها، قانونگذاريهاي داخلي وبين المللي رادرگيرمي كند؛ واين بالقوه دگرگوني عميق وبه مثابه زمين لرزه اي است كه هم جسم وهم روح رامتاثرمي كند.
۲.بنابراين مادردوراني ازاكتشافات ژنتيكي بزرگ به سرمي بريم كه احساس مي كنيم مي توانند بطوركامل اخلاق سنتها، باورهاوحتي يقيت هاوچارچوب تفكرمارادرهم فروريزنداين اكتشافات ژنتيكي انسان رابه ترديد وامي دارند اومجبوراست دوباره درموردجهان ودرخصوص آفرينش به تامل بپردازداين پيشرفتهادرقلمروشناخت موجودات زنده مرتبط باجوهرگونه بشري است اين پيشرفتهاخطرتغييرياتخريب شديد اين گونه رابه همراه دارند.
براي چنين پيشرفتهايي، اخلاقي جديد لازم است؛ اخلاق دشمن علم نيست بزرگترين عالمان، به عنوان كساني كه بيش ازهمه ازآثارتحقيقات خودمطلع مي باشند، افتخارشان ارائه رهنمودهاي اخلاقي است كه به عنوان نيازمبرم احساس مي كنند.
اگرازاخلاق عبوركرده به قلمروحقوق وارد شويم مشاهده مي نماييم كه اكتشافات ژنتيكي ضربه هاي تكان دهنده اي به قانونگذاري دولتهاوبه حقوق بين الملل وارد كرده اند بنابراين ماناگزيريم قواعد حقوقي خودرابه نوعي تطبيق دهيم كه اكتشافات ژنتيكي وتحقق وكاربرد آنهاراتسهيل بخشند كه البته آن درصورتي است كه كليه اين اعمال هماهنگ درجهت بهبود وضع انساني چه به عنوان فردچه به مثابه نوع باشند.
اماماهمچنين مجبوريم كه لزومانوع بشررادرزندگي خودبه صورت جمعي وفردي تحت حمايت قرادهيم. به همين دليل مفاهيم حقوقي سنتي بايد بازنگري شده ودوباره [باوضعيت جديد] منطبق شوند.
اين كه گفته مي شود((شجاعت بدون شناخت خطرناك وشناخت بدون شجاعت بي فايده است )) كاملا صحيح است به همين دليل است كه ماهمگي موافقيم كه قاطع ترازهميشه اصول بنياديني راكه دركليه اوضاع واحوال حاكم است اعلام كنيم اين اصول عبارتند از:
-اول، اصل آزادي تحقيق وشناخت مبناي علم، آزادي تجربه وامتحان است؛ آزادي وجوددارد پس تجربه وجوددارد.
-امابعد، بلافاصله مجبوريم اصل((احترام به زندگي)) ((احترام به زندگان)) آن چيزي كه برخي آن را((حق برزندگي)) مي نامند- رايادآورشويم امازندگي بدون كرامت چه ارزشي دارد؟ به همين دليل اصل((احترام به زندگي)) بايد لزوماتوام با[اصل] ((احترام به كرامت انساني)) باشد.
ازدواصل مهم فوق است كه سايراصول نشات مي گيرند ومجموعه آنهابايد منشا قواعد رفتاري محققان باشد امااين واقعيت وجوددارد كه اعلام اصول كلي سهل ترازاجراي عيني آنها، برموارد ووضعيتهاي بعضا دقيق وپيچيده مي باشد اين واقعيت بخصوص درمواردزيرنيزصدق مي كند؛
-حمايت اززندگي، يا((حق برزندگي)) ؛ درست است كه ((حق برزندگي)) اصل بسيارمهمي است امابايد((حق داشتن زندگي)) نيزموردحمايت قرارگيرد.كه به نظرمي رسد جنين ابتدايي هنوزفاقد آن باشد؛ بنابراين سئوالاتي ازقبيل زندگي ازچه زماني آغازمي شود؟ چگونه ايجادمي شود؟ وچه زماني خاتمه مي يابد؟ مطرح مي شوند.
-حق تمامت فيزيكي ياحق احترام به جسم انساني؛ اگرچه اصل احترام به تمامت جسماني انسان ازاهميت وافري برخورداراست اماآيا نبايد كليه ويژگيهاي انسان نيزحفظ شوند؟ ايا نبايد همچنين بخشي ازتجارت اعضاوجوارح انساني نفي شوندحتي اگراين موردبه هيچ عنوان درزمره مسائل ژنتيكي نباشد؟
-محكوميت قانوني هرگونه تبعيض؛ ازآنجاكه اصل عدم تبعيض ميان انسانهاازلحاظ جنسي اصلي بنيادين مي باشد آيا نبايد ژنهاي تعيين كننده جنسيت وبخصوص جنين هاي موثت رادرمقابل آسيبهايي كه دربرخي ازكشورهابه آنهاواردمي شوند موردحمايت قرارداد۷ اگربه آنچه كه آنهابراي مابه ارمغان مي آورنداعتقاد داشته باشيم.؟
امابدترازآن هم وجوددارد: امرزوه، بدون ترديد صحبت ازايجاديك جامعه((روان –مدني) ۸مي شود براي مثال، به سند موسس يونسكواشاره مي شود كه درپيشگفتارخوداعلام كرده است كه ((جنگ دررروح انسانهازاده مي شود وبنابراين درروح انسانهاست كه بايد دفاع ازصلح بناشود)) يونسكوبااين اعتقادواين هدف آرزومي كند،ازطريق همكاري وتوسعه يك ((فرهنگ صلح)) واقعي رادرميان انسانهاگسترش دهد، كه شكوفايي آن فقط هنگامي ميسراست كه شرايط اجتماعي ، اقتصادي، سياسي وفرهنگي كشورهاي مختلف ملحوظ گردنداماباپيشرفتهاي علم ژنتيك برخي ازمتخصصين بدون اين كه ترديدي به خودراه دهنداستراتژي خطرناك ((فتح روح)) راازطريق دخالتهايي درمغزگسترش مي دهند.زيراديگرسئوال اين نيست كه ((انسان چيست؟)) بلكه سئوال اين است كه ((چه نوع انساني خواهيم ساخت؟))
لذابرخي بي ترديد دخالت مستقيم درمغزرابراي ايجاد انساني بارفتاروحالات دماغي ((مناسب)) توصيه مي كنند.
چنين محققان ماجراجويي بي ترديد مي گويند به كمك ترموستات كه درجه حرارت دلخواهي راحفظ مي كند ومانع ازگرم شدن بيش ازحدهواي محيط مي شود، تكامل طبيعي گونه انساني بايد رشد يك ((عامل رواني )) ۹ راتسهيل كند كه خي تواندازبروزتنش يامخاصمه دردنياجلوگيري نمايد امابه نظراين محققان اين تكامل طبيعي خيلي كند وبطئي مي باشد واين دراختيارعلم است كه چنين ((عامل رواني)) راايجاد نمايد وآن:
-ازيك سو، ازطريق بكارگيري عوامل شيميايي وفيزيكي براي ايجاد تغييردرفعاليت فيزيولوژيكي درجهتي كه مورد نظرجامعه است مي باشد.
-ازسوي ديگر، ازطريق استفاده ازبرخي ابزارهاهمچون فشاراجتماعي وتحريك ياافزايش هوش وحافظه اي كه پايين ترازسطح طبيعي است مي باشد.
برخي ديگرازطرحهاي تحقيقاتي دراصلاح انسان وروح او، فراتررفته اند كه نه ازطريق ايجاد((عامل رواني )) بلكه ازراه عامل ژني)) ۱۰ مي باشد؛خوآن تحقيقاتي است كه برروي تشخيص واصلاح ژن احتمالي خشونت، متمركزشده است دراين حالت،بي شك بشريتي كه ازازل باخشونتهايش عجين بوده ازميان مي رود، امامهرباني وعطوفت اوهم پايان مي پذيرد؛ ماهمگي به كمك ((عامل ژني)) به گله اي ازگوسفندان مطيع ورام وبه تجمعي ازبره هاي سربه راه تبديل مي شويم؛ بدين ترتيب فتوحات اجتماعي خاتمه مي يابند؛ دموكراسي ومبارزه سياسي پايان مي پذيرند: وماهمگي نظرواحدومشتركي درموردهمه چيزخواهيم داشت نظري كه درواقع ازآن مانيست بلكه متعلق به كسي است كه داشتن آن را براي ماتجويزنموده است!.. ديگرچيزي جزوجوديك ديكتاتوربراي بردن بره هاي خودبه كشتارگاه باقي نمي ماند.بنابراين آنچه مطرح است بسيارمهم است يعني منظورمهاراراده انسان ودست آموزكردن آزادي تشخيص اوست اينهاست دورنماهاي جالب توجهي كه وعده اش رابه مامي دهند.
۳.درباب اصل كرامت انسان، كه بي مناسبت نيست دراينجااندكي به آن بپردازيم بايد گفت كه هريك ازاعضاي كميته بين المللي زيست اخلاقي ۱۱ علاقمند است كه ضمن تبريك به فرانسه، ازآن كشوربه خاطرقوانيني كه اخيرا تصويب نموده است تشكرنمايد؛ كه يكي ((قانون ۲۹ ژوئيه ۱۹۹۴ درمورداجترام به جسم انسان)) وديگري((قانون ۲۹ژوئيه ۱۹۹۴ درمورداعطاواستفاده ازاعضاوفرآورده هاي ناشي ازجسم انسان وكمك پزشكي براي باروي وتشخيص نارساييهاي جنيني)) ۱۲مي باشد.
شوراي قانون اساسي فرانسه كه يكي ازاعضاي آن خانم نوئل لونوآر
( Noelle LENOIR) عضوبرجسته ورئيس كميته بين المللي زيست اخلاقي است نيزانطباق اين دوقانون راباقانون اساسي فرانسه اعلام نموده است به نظرمي رسد كه شوراي قانون اساسي فرانسه دراين موضوع مهم وفوق العاده پرمعنابنارابر((حفظ كرامت انسان)) گذاشته است كه اين سبب مي شود كه ((حفظ كرامت انسان)) ازاين پس وچه قانوني نيزبيابد.
دراينجاست كه مساله اي مهم باآثاري بسيارغني ازلحاظ حقوقي وعملي آشكارمي شود بي شك اين پيشرفت حقوقي، افقهاي جديدي رادربرابرفرانسه بازخواهدكردوالگويي براي سايرملتهاو((قانونگذاران بين المللي)) خواهدرسيد بدين ترتيب زيست اخلاقي خودرابه يك چارچوب اجتماعي- حقوقي مهمي مجهزمي كند واين پيشرفت اساسي ومهم، بشارت دهنده تحولات بعدي مي باشند.
۴.بنابراين كميته بين المللي زيست اخلاقي، كه مشروعيت ايجاد ش ناشي ازپذيرش آن توسط ۱۸۲ دولت عضويونسكواست تلاش مي كند پيش نويس اعلاميه اي رادرموردژنوم انساني، كه حتي المقدورازلحاظ حقوقي دقيق وكامل باشد تهيه نمايد به نظرمي رسد كه اين اعلاميه توسط دولتهاي عضو(يونسكو) تصويب شود كه دراينصورت راه براي قانونگذاريهاي بين المللي وداخلي كه حق تحقيقات علمي وبنيادي ترين حقوق انسان رامحترم مي شمارند بازمي شود مايك طرح مهم وكاملا انقلابي رادرمورد((ژنوم انساني)) مطرح مي كنيم وآن تسري اصل ((ميراث مشترك بشريت)) به آن است كه تابحال درچند موردنيزكاربري داشته است اصل ((ميراث مشترك بشريت)) ازغناوتحرك خاصي برخورداراست. اين اصل نوع انسان رادوباره باخودش آشتي مي دهد وآن ازطريق جانشين كردن قانون همبستگي بجاي قانون رقابت متكبرانه كه گفته مي شد خاص خودزندگي است تحقق مي يابد.
ازاين رودرتامل مشتركمان برعصرحاضرواينده كه هميشه حامل پديده هاي شگفت آورودرعين حال مبهم مي باشد.مجبوريم براي جلوگيري ازايجاددو((دنيا، يعني دنياي جنوب كه مغلوب وذليل دردهاورنجهااست ودنياي شمال كه درچنگال تمايلات خودبراي برتري داشتن والگوي واحد شدن اسيراست اصل همبستگي انساني رامطرح وموردترغيب وتشويق قراردهيم.
اصل(( ميراث مشترك بشريت)) كه دوباره درسالهاي شصت مطرح شد ازيك منطق ساده مسئوول وسخي پيروي مي كند اين اصل به اين معناست كه دروراي فرد گروه اجتماعي يادولت بايد منافع عالي تريابرترمجموعه بشريت حفظ گردد وهمه ازنعمات جهان وكليه محسنات زندگي، درچارچوب روح همبستگي بشري كه فراترازمرزهاست بهره مند گردند، به علاوه اصل ((ميراث مشترك بشريت)) يك انديشه بسيارقديمي است كه باآهنگي نومطرح شده است اين اصل مناسب كليه قلمروهاي جديد است همان گونه كه ((استعمارگري)) درقرن نوزدهم ((مشتركات جامعه بشري)) تلقي مي شد امروزه منابع اقيانوسهاواعماق درياهابامشروعيت بيشتري ((ميراث مشترك بشريت)) محسوب مي گردند واين درحالي است كه فضاي ماوراي جوواجرام سماوي نيزبه عنوان ((حصه بشريت)) ملحوظ شده اند كه بهره برداري ازآنهابايد درجهت ((منفعت عمومي بشريت)) باشد ماامروزه پيشنهادمي كنيم كه ((ژنوم انساني)) درزمره ((ميراث مشترك بشريت)) قرارگيرد اين پيشنهادي است كه ازلحاظ حقوقي تاريخي وانقلابي است اين پيشنهادبه لحاظ گسترده وبه علت آثارمتعددخويش براي بشريت غناي زيادي دارد. من باقاطعيت مي گويم كه ((ژنوم انساني)) ((ميراث مشترك بشريت)) است ونه بخشي ازآن من درسال ۱۹۷۸ كتابي به رشته تحريردرآوردن كه توسط يونسكوبه زيورطبع آراسته شدوازشماعذرمي خواهم كه خودبه آن رجوع مي كنم درآنجاآورده ام كه:
((مفهوم ميراث مشترك بشريت مي تواند نه فقط كل حقوق بين الملل زمين ، آب ، هواومحيط اطراف آنهاوهرموجودبي حركتي راحياتي مجددبخشد بلكه همچنين مي تواند دورنماهاي جديدي رابروي هرموجودزنده ودرراس آنهاانسان به عنوان اولين ((ميراث مشترك بشريت)) وبراي خودبشريت به مثابه تاريخ حقوق بين الملل آينده بگشايد)) ۱۳
۵.ازاين پس برخي مناطق خشكي، دريايي ياماوراي جو،يابعضي ازاموال مانند ميراث جهاني طبيعي وفرهنگي موردنظركنوانسيون ۱۹۷۲ يونسكو، درحقوق بين الملل جديد، نه فقط متعلق به همه( درمفهوم قديمي مشترك (‘’res commumis'' است بلكه به لحاظ اهميتي كه اين مناطق يااين اموال براي هركس وبراي همه بدون استثنادارند شايسته برخورداري ازحمايتي خاص ازجانب بشريت هستند اين حمايت خاص به ويژه درسطح حفاظت مديريت، تقسيم منصفانه وكاربرد مسالمت آميزاين مناطق يااين اموال به نفع همه اعمال مي شود كمي بعد بازبه اين مساله خواهيم پرداخت.
ژنوم انساني مي تواند به دودليل به مثابه ((ميراث )) ويك ((ميراث مشترك)) لحاظ شود دليل اول آن است كه ژنوم انساني دربرگيرنده مجموعه اي ازاطلاعات است؛واين اطلاعات يك ويژگي مركب دارند وآن اينكه مجموعه اي ازژن هارادربردارند دليل دوم آن است كه اين ژنوم انساني معيارتفكيك وتشخيص انسان ازنباتات ياحيوانات ياكانيهامي باشد اين ژنوم وجه تمايزمجموعه افرادبشري است ونمي تواند موضوع مالكيت قرارگيردكه بااستفاده وسوء استفاده ازآن به ويژگي خاص ومتمايزكننده آن خدشه وآسيب وارد شود.
وانگهي ، ژنوم انساني مي تواند كاملا به عنوان يك((ميراث)) تلقي شود زيراويژگي خاص همه ميراثهايعني قابليت انتقال وواگذاري راداردهرفردازلحظه اي كه نطفه اش منعقد مي شود وارث اين ميراث مي گرددكه بااورشد مي كند، بااوتحليل مي رود بااوتغييرمي كند وبااومنتقل مي شود بنابراين ژنوم انساني، ماتركي است كه متعلق به همه انسانهاست.
اين ميراث ژنتيكي ياچيزي كه آن رابه غلط اموال مي گويند خلط مي شود.كه درهرصورت اموالي((غيرقابل تجارت)) مي باشند اين اموال نبايد ونمي توانندموردخريد وفروش وواگذاري ياموضوع حقوق تجارت خاصي قرارگيرندهرفرد، ازلحظه اي كه نطفه اش منعقد مي شود، صاحب كامل اين ميراث ژنتيكي بوده بايد حق اودررشدوتوسعه آن موردحمايت وتضمين قرارگيرد..اماهرفرددرعين حال مكلف به حمايت وحفاظت ازآن نيزمي باشد: وبه طورخلاصه بايد آن راماننديك پدرخوب خانواده اداره نمايد: اين موردازجمله تكاليف انسان نسبت به نسلهاي آينده مي باشد.
۶.چه نتايجي رامي توان ازتسري مفهوم((ميراث مشترك بشريت))به ژنوم انساني بدست آورده؟
اين نتايج عديده هستند كه مي توانند به ميزان پيشرفتهاي علمي درقلمروژنتيك بدست آيند اماابتدابايد خاطرنشان نمودكه تصويب اعلاميه ((ژنوم انساني به مثابه ميراث مشترك بشريت)) ازسوي دولتهاسبب مي شود كه آن اعلاميه ارزشي بنيادين تاريخي وانقلابي يابد دكترين حقوقي رفته رفته ويژگيها عبارتند از:
حفظ اين ميراث؛
-مديريت بين المللي اين ميراث؛
-تقسيم منصفانه منافع اين ميراث؛ وبالاخره
-كاربردمسالمت آميزاين ميراث.
اين ويژگيهاازوضعيت حقوقي((ميراث مشترك بشريت)) كه براي منابع موجوددراقيانوسهاواعماق درياهاوهمچنين فضاي ماوراي جوشناخته شده است بدست آمده اند؛ البته اين ويژگيهابايد منطبق برخصوصيات ژنوم انساني شوند وانگهي بديت ترتيب گذاري ازبي نهايت بزرگ(اقيانوسها، درياها، فضاي ماوراي جو) به بي نهايت كوچك(ژن انساني) نيزانجام مي شود.
البته درمورداصل حفاظت بايد تطبيقي انجام شود كه به وضوح قابل درك وفهم است درموردحمايت، حفاظت ونگهداري ازژنوم انساني، يك اصل حقوقي غني وجوددارد.به سهولت مي توان دورنماهاوتناقضات مطروحه درموردحفاظت ازژنوم انساني راملاحظه نمودهمين انساني كه سرمايه ژنتيكي جهاني بخصوص نباتي رابااتلاف وتبذيربه تحليل برده است نشان داده است كه درعين حال مي تواند باپيوند گزينش گشت وپرورش گونه هاي مختلف آن راافزايش دهداماروشن است كه اين كاردرموردژنوم انساني قابل انجام نيست(چونكه مي تواند منجربه اصلاح نژاد انسان، يابه رشد بي رويه وغول آساي آن بيانجامد) اين بدان معناست كه اصل حفظ ((ميراث مشترك بشريت)) كه ژنوم انساني باشد بايد كاملا به نوع ديگري تفسيرگردد.
نكته ديگري هم وجوددارد كه سخن از((ميراث مشترك بشريت)) دراين موردراتوجيه مي كند البته هويت ژنتيكي هرانسان دردرجه اول ميراث اومحسوب مي شود مع هذااين مساله هم وجوددارد كه اوهمراه سايرانسانهاسازنده ((بشريت )) خوداست لذاژنوم انساني به خودي خوديك عامل سازنده اصلي ويك ارزش خدشه ناپذيري است كه به نوع بشردركليت خوددروراي تنوعات بيولوژيكي تعلق دارد.
حمايت ازتمامت ژنوم انساني، كه حمايت ازكرامت انساني هم است شرط لازم براي حيات انسان درمقابل خطرات جديدي است كه اوراتهديد مي كنند به اين لحاظ حركت جامعه جهاني براي ايجاد يك سيستم دفاع جمعي ازاين ارزش اساسي وبنيادين نه تنهاتوجيه پذيربلكه الزامي است واردكردن رسمي ژنوم انساني دراصل((ميراث مشترك بشريت)) درمفهوم وسيع يعني شناخت اينكه اين ژنوم يكي ازثروتهاي اوليه ومهم بشريت است سبب مي شود كه بشريت خودمجبوربه حفاظت مداوم ازآن گردد.
ژنوم انساني، مانند هرجزيي از((ميراث مشترك بشريت))‌(درياها، اقيانوسها، اجرام سماوي) بايد تابع اصل برابري وعدم تبعيض دراستفاده ازاين ((ميراث عمومي بشريت)) باشد نتيجه حاصله آن است كه هرگونه پيشرفتي درشناخت ژنوم انساني بايد براي مجموعه بشريت مفيد باشد همچنين اين نتيجه نيزعايد مي شود كه امكان برقراري حقوقي به طورخصوصي درموردژنوم انساني وجودندارد يعني ژنوم انساني نمي تواند به تملك كسي درآيد.
كليه اطلاعات حال وآينده درموردژنوم انساني بايد به منفعت عمومي بشريت بدون تبعيض وبالحاظ نمودن نابرابري توسعه مناطق مختلف جهان اختصاص يابد اين مفهوم عميق مبحثي جديداز((ميراث مشترك بشريت)) است .
تبعيضات قابل تصورفقط تبعيضات فعال يعني نابرابري جبران سازمي باشند كه به خوبي درحقوق بين الملل توسعه شناخته شده اند۱۲ به همين جهت بايد اطلاعات علمي بدست آمده درموردژنوم انساني براي ريشه كن كردن برخي بيماريهاي موجوددربعضي مناطق عالم وازميان بردن برخي علل عدم رشد جسماني انسان به لحاظ وضعيت خاص آب وهوايي يازيست محيطي بكارروند.
مي توان حتي به مرورپيشنهاد ايجادنهادي رانمودوآن به دليل مسائل تجاري ومالي مهمي است كه مطرح مي شوند كه اين نهاد مي تواند ايجاد يك ((سازمان[مقام] بين المللي ژنوم انساني)) باشد.
تصويب رسمي اعلاميه اي براي حفاظت ازژنوم انساني فقط مي تواند نقطه آغازين تاملي عميق توام بااقدامات عيني موثردرسطح جهان براي تضمين احترام به اين ميراث، دركليه شرايط، وانتقال بي خدشه آن به نسلهاي آينده باشد. البته چنين اعلاميه انقلابي، به يقين ارزش الگوشدن درمقابل اعمالي راداردكه پيشرفتهاي علمي وتكنولوژي ضروري مي نمايند.
مامي توانيم اين گفته جاودانه سوفكل رابيادآوريم كه مي گويد: ((درجهان عجايب زيادي وجوددارداماازميان همه آنها، زيباترين انسان است))
۱.Cloning Colonage
۲.باتوجه به اينكه پيشرفتهاي ژنتيكي مسائل زيادي رامطرح مي كنند لذامطالب فراواني دراين خصوص به رشته تحريردرآمده اندكه به چند نمونه ازتازه ترين آنهااشاره مي شود.
NoelleLENOIR’’unevisionethiqueal’echelledu Monde,in FedericoMAYORAmicorum
Liber,edBruylant-Bruxelles,۱۹۹۵,pp.۹۸۵-۹۹۵
-NoelleLENOIR’’LestatutJuridiqueducorpshumainpourrepondreaI’angoissecontemporaine’’inIEtatdedroit,melangeenI’’honneurde GuyBRAIBANT,edDalloz۱۹۹۶,pp.۴۱۳-۴۲۴
-JosephJUGAULT’’Biologie,Ethique,Droit:Patrimoinegenetique’’
اين مقاله عنوان سخنراني پروفسورژوزف ژوگوبودكه بنابه دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درخردادماه ۱۳۷۶ درآن دانشگاه ايرادگرديدومتن آن نزدمترجم اين مقاله موجوداست ضمنا دراين زمينه مقالاتي هم به زبان فارسي دربرخي مجلات به طبع رسيده اند كه ازآنجمله اند.
-همانندسازي موجودات علم بشريت رابه كجامي كشاند؟ مجله گزارش شماره ۷۶سال هفتم خرداد۱۳۷۶ صفحه ۸۵-۸۲
-ژنتيك : همانند سازي مي كند يابمب اتم مي سازد؟ مجله اطلاعات علمي، شماره۲۱۵ مرداد۱۳۷۶
۳.ژنوم (genome) به مجموعه ژنهاي موجوددركروموزومهااطلاق مي شود كه حاوي اطلاعات ژنتيكي مي باشند.
۴.ingenieur.
۵.Prometheen لازم به توضيح است كه پرومته يكي ازخدايان المپ بودكه بدون اجازه رئوس (ژوپيتر) خداي خدايان آتش رابه انسان دادوخشم اورابرانگيخت وبه همين علت زئوس دستورداداورادركوه قفقازبه زنجيربكشند وعقابي رامامورنمودكه هرروزجگرش رابخوردودوباره جگررشد نمايد واين كارتاابد ادامه يابد.
۶.enibryon.
درپزشكي چنين ابتدايي عنواني است كه به حمل درسه ماهه اول بارداري اطلاق مي شود.
۷.دربرخي ازكشورهامانندچين وهندوستان به جنين هايي كه مونث باشند آسيبهايي مي رسانند تامنجربه سقط آنهاشود.
۸ psycho-civilisee يعني جامعه اي كه درآن تمدن بايد باروح وروان انسانهاعجين شود.
۹.psychostat.
۱۰.genostat.
۱۱.كميته بين المللي زيست اخلاقي(Comite internationaldebioethique) درسال ۱۹۹۳ به همت آقاي فدريكومايور، مديركل يونسكوايجاد شده است اين نهاديكي ازاصلي ترين اركان هدايت كننده وراهنماي مسائل مطروحه درقلمرواخلاق ورابطه آن باتحقيقات زيست شناسي است.
۱۲.Diagnosticprenatal.
عبارت است ازمجموعه فنون وروشهايي كه امكان تشخيص بيماري درجنين ياغيرطبيعي بودن آن رامهيامي سازند.
لازم به توضيح است كه قانون شماره ۶۵۳-۹۴ مورخ۲۹ژوئيه ۱۹۹۴ درمورد((احترام به جسم انسان)) كه دركتاب پنجم مجموعه قوانين جزايي فرانسه قراردارددرمواد۱-۵۱۱ و۲۸-۵۱۱ خودنوع انسان جسم انسان وجنين ابتدايي انسان راموردحمايت قرارداده است بدين ترتيب قانونگذارفرانسه عدم حمايتهاي فوق راجرم تلقي كرده است براي توضيح بيشتررجوع شود به:
DELMAS-MARTYMireille,LAZERGES-Christine’’Aproposdunouveaucodepenalfrancais’’inRevuededroitpenaletdecriminologie(Revuebelge).Fevrier۱۹۹۷,p.۱۳۸-۱۳۹.
قانون بعدي به شماره ۶۵۴-۹۴ مورخ۲۹ ژوئيه ۱۹۹۴ نيزدرمورد((ناعطاواستفاده ازاعضاوفرآورده هاي ناشي ازجسم انسان وكمك پزشكي براي باروري وتشخيص نارساييهاي جنيني)) نيزدركتاب پنجم مجموعه قوانين جزايي فرانسه قراردارداگرچه اين قانون تعرض به جنين ابتدايي راجرم دانسته است مع هذابه نظرمي رسد كه ارزش جنين راكاهش واعتبارجسد انساني راافزايش داده باشد.براي توضيح بيشتررجوع شودبه:
SAUTEL-OlivierLe LivreVduCodepenaletles infractionsen matiere d’ethiquebiomedicale’’in Reflexionssurlenouveau codepenal’’SousladirectiondeLAZERGES-ChristineedA-pedone,Paris,۱۹۹۵,p.۱۳۸-۱۴۲.
۱۳.بجاوي محمد( به سوي نظم نواقتصادي بين المللي انتشارات بوف (PUF) يونسكو، ۱۹۷۹ ص ۲۲۸)
۱۴.كشورهاي جهان سوم باآگاهي ازوضعيت بد اقتصادي خودازآغازدهه شصت خواستارآن شدند كه به كمك حقوق كانيسمهاوقواعد جبران كننده اي بوجودآيند كه هدفشان بالحاظ نمودن نابرابريهاي واقعي خارج نمودن آنان ازتوسعه نيافتگي اقتصادي باشد درخواست برقراري نابرابريهاي جبران سازسبب مي شود كه دوگانگي درقواعدحقوقي)) باتوجه به وضعيت اقتصادي كشورهابوجود آيد بدين ترتيب كه برخوردمتفاوتي باصادرات كشورهاي درحال توسعه وصادرات كشورهاي توسعه يافته مي شود كه هدفش برقراري شرايط يك رقابت متعادل باكالاهاي كشورهاي صنعتي است مع هذابه نظرنمي رسد كه نظريه ((دوگانگي قواعد)) تبديل به يك اصل كلي حقوق بين الملل شده باشد اگرچه گاهي درحقوق بالملل توسعه موردتوجه قرارگرفته است .شايد علت عمومي نشدن اين نظريه آين است كه براي وحدت وانسجام وهماهنگي نظم حقوقي بين المللي مشكل ايجاد مي كند..
بالا
فهرست اصلي


  * اعتبارامرمختوم واحكام خارجي درحقوق انگليس (قضيه ايندين گريس ) ـ سيد محمد اسبقي

نويسنده سيمون بك ويت
( SimonBeekwith)
مترجم سيد محمد اسبقي

اعتبارامرمختوم واحكام خارجي در
حقوق انگليس
(قضيه ايندين گريس)

باتوجه به تمايزي كه حقوق انگليس بطورسنتي بين احكام خارجي وانگليسي ازلحاظ دكترين اعتبارامرمختوم۱ قائل شده است حكم ماده ۳۴ قانون صلاحيت واحكام مدني مورخ۱۹۸۲ به ۲ روشني بيانگرپيشرفت مهمي درتعارض قوانين ۴ مي باشد درحاليكه ماده ۳۴ مقررمي كند كه درشرايط معين حكم قبلي صادره دريك كشورخارجي مي تواند مانع ازجريان رسيدگي درانگليس وولزباشد ولي تاتصميم مجلس اعيان ۲ در((قضيه ايندين گريس)) مشخص نبود كه اين مانع چگونه عمل مي كند وبه ويژه تاچه حدبين اعتبارامرمختوم برمبناي احكام انگليسي واحكام خارجي سازگاري برقراركرده است. به هرحال به منظورحل اين مساله مهم پاسخهاي مختلفي ازسوي دادگاه استيناف ۵ ومجلس اعيان ابرازشده است.
الف- اعتبارامرمختوم دركامن لو۶
تمايزسنتي براين پايه استواراست كه يك حكم خارجي برخلاف تصميم دادگاههاي انگليس، تابع قاعده (transitinremjudicatam) كه بموجب آن، حكم صادره دريك دعوابنفع خواهان، كليه حقوق وي ناشي ازسبب دعواراملغي مي ساخت نبود بلكه حقوق خواهان پس ازآن به جاي اينكه ناشي ازسبب دعواباشد ازحكم مذكورنشات مي گيرد. درحاليكه به نظرمي رسد هرسبب دعوايي بايد دريك حكم انگليسي ادغام وازآن متاثرگرددولي احكام خارجي چنين تاثيري رانداشتند واحكام مزبورصرفا منجربه يك قراردادغيررسمي دايربروجوددين۷ مي شدند.به عقيده اسپنسر،باوروترنر:۸
((يك حكم خارجي به نظرنمي رسد كه ماهيتي عالي ترازسبب دعواداشته باشد بنابراين چنين حكمي به عنوان ادغام يابه عنوان يك مانع براي دادرسي بعدي دردادگاههاي انگليس باهمان خواسته وهمان سبب دعواكه موضوع حكم خارجي راتشكيل مي دهد عمل نمي كند)).
اثراين قاعده كه قبلا درمجلبس اعيان ازآن به عنوان يك ((تعارض غيرمنطقي)) ۹ وحفظ يك ((زيريابي متزلزل)) ۱۰ ياد شده است اين بود كه براي يك مدعي علاوه برطرح دعوابرپايه حكم خارجي يادرخواست اجراي آن باب تعقيب ادعابراساس سبب دعواكه درخصوص آن دلايل اصحاب دعوااستماع وتوسط دادگاه خارجي حكم صادرشده بود نيزبازبود دليل اساسي ومنطقي دكترين ادغام درحكم يعني منفعت عموم درسرعت رسيدگي به اختلافات وفيصله آنهاوجلوگيري ازصدوراحكام معارض درقضيه احكام خارجي بدون پشتيبان باقي مانده وهمچنين به منافع شخصي اصحاب دعوادرمشاهده ختم دعوانيزاشاره اي نشده است ايجاد انشعاب درقاعده ادغام يعني طرح مجددمسائلي كه دررسيدگيهاي نخستين به دعوابراثرغفلت مسامحه يااتفاقي ازقلم افتاده اند يك نوع سوء استفاده ازاين قاعده مي باشد محدوده دقيق واثارماده ۳۴ قانون صلاحيت واحكام مدني مورخ۱۹۸۲از۱۱ جمله مسائلي است كه اهميت قابل ملاحظه اي دارددرحالي كه هيچگونه تصوري درخصوص ادغام احكام خارجي درسبب دعواوجودنداشت ولي به عنوان يكي ازمسائل كامن لوبه آن توجه مي شد موقعي كه علت دعوا، كه قبلا توسط يك دادگاه خارجي به آن رسيدگي شده بود دريك دادگاه انگليسي موردپي گيري قرارمي گرفت دراين حالت حكم دادگاه خارجي اگرچه قطعي محسوب نمي شد ولي به منزله سنديك دين بودوبه علاوه موقعي كه يك دادگاه خارجي اعلاميه فوتي راصادركرده است وبراساس آن اموال متوفي رابه اشخاصي كه مستحق بودند واگذاركرده باشد دراين صورت حكم دادگاه خارجي قطعي است ودادگاههاي انگليس فوت شخص مورد نظررابدون اينكه نيازي به ارائه سند ديگري باشد محرزمي دانند علاوه براين خوانده دعوايي كه دردادگاههاي انگليس به آن دعوارسيدگي مي شود مي تواند بمنظورجلوگيري ازرسيدگي دادگاه به يك حكم خارجي قانع كننده استنادكند.(قاعده اعاده ((قبلي حق)) )۱۲ ودراين حالت يك حكم خارجي مي تواند به عنوان مانعي براي طرح دعوابه دليل رسيدگي به سبب دعوا۱۳ بنفع خوانده عمل كند۱۴ اخيرااين موضوع به رسميت شناخته شده است كه يك حكم خارجي يانتيجه رسيدگي به واقعيتي ياقانوني كه ذاتي يك حكم خارجي است مي تواند به عنوان مانعي براي طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعواياجانشينان درحقوق آنهارسيدگي شده عمل كند۱۵.
براساس قاعده اعتبارامرمختوم بين ((ممنوعيت طرح دعوابه دليل رسيدگي به سبب دعوا)) و((ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به موضوع موردنظربين اصحاب همان دعواباجانشينان درحقوق آنهاقبلا رسيدگي وحكم صادرشده است)) تفاوت وجوددارداين تفاوت ضرورتا براين نكته استواراست كه آيا سبب دعوادرهردودعوايكي است؟ اساسا اين تفاوت دريك سطح است يعني دريك سبب دعواي واحد ممكن است چندين موضوع براي رسيدگي وجودداشته باشد ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعواباجانشينان درحقوق آنهارسيدگي شده بمنظورممانعت ازطرح مجدديكي ازمسائل مربوط به حقيقت دعوايايك موضوع كه درجريان دعوامطرح وبه آن رسيدگي شده دردعاوي بعدي عمل مي كند؛ولي ممنوعيت طرح دعوابه دليل رسيدگي به سبب دعوابمنظورجلوگيري ازتعيين سبب دعواوتعيين خواسته ووسايل جبران خسارتي مي باشد كه درخصوص وجودياعدم وجودآن قبلا تصميم گيري شده است مجلس اعيان درقضيه CarlZeiss Stiftung عليه Rayner&Keeler بااكثريت آرااظهارداشت كه درشرايط مقتضي ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعوارسيدگي شده مي تواند بااتكابريك حكم خارجي اثبات شود گرچه هرگونه تلاشي براي اتكابه يك حكم خارجي اثبا ت شود گرچه هرگونه تلاشي براي اتكابه يك حكم خارجي بمنظوراقامه ايراد ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعوارسيدگي شده درآن سوي آنچه كه بطوركلي جزولاينفك شناسايي احكام خارجي است بارعايت احتياط ملاحظه مي شود مجلس اعيان درشرايط خاصي ازاستناد به تصميم دادگاه عالي فدرال آلمان اساسا برمبناي شركت۱۶ يك طرف دعوا۱۷ دردادرسي استنكاف كردبرطبق نظرلردرايد:۱۸
((من دراصل هيچ دليلي نمي بينم كه چرامابايد امكان ممنوعيت طرح دعوابراساس يك حكم خارجي رابه دليل اينكه به آن موضوع بين همان اصحاب دعوارسيدگي شده انكارنماييم ليكن بنطرمن سه دليل براي اينكه درهرقضيه اي بااحتياط عمل كنيم وجوددارددردرجه اول
ماباروش دادرسي دربسياري ازكشورهاآشنانيستيم وبراي ماآسان نيست كه مطمئن شويم درخصوص يك موضوع خاص تصميم گيري شده ياتصميم درموردآن مبناي يك حكم خارجي بوده وصرفا جنبه فرعي
يااظهارنظرضمني نداشته است ثانيا، قبلا هم به مشكلات عملي يك مدعي عليه براي اتخاذتصميم درخصوص اينكه آيا اضطراب ومخارج
دفاع كامل ازخوددريك دعواي ناچيزرابرعهده بگيرد ياخيرحتي دراين كشوراشاره نموده ام بطوريكه ناعادلانه ترين عمل اين است كه ازابرازمدافعات وي كه طرح آنهادردعوايي كه درخارج جريان داشته عملا امكان پذيرنبوده ومنجربه صدروحكم عليه وي هم شده ممانعت كنيم دليل سوم اين است كه ممنوعيت براي طرح دعوانمي تواند وجودداشته باشد مگراينكه سابق حكم نهايي درماهيت دعواباشد))
ب- ماده ۳۴ قانون صلاحيت واحكام مدني مورخ ۱۹۸۲
به هرحال يك حكم خارجي هنوزهم ازاينكه به عنوان مستند ممنوعيت طرح دعوابه دليل رسيدگي به سبب دعواعمل كند ناتوان است ماده ۳۴قانون فوق مي گويد:
((هيچ شخصي نمي تواند درانگليس وولزياايرلند شمالي دعوايي رابراساس سبب دعوايي مطرح كند كه راجع به آن دردعوايي كه قيلا بين همان اشخاص ياشركاي آنها(منظورشريكي است كه داراي حق شفعه باشد) دريك دادگاه واقع دريك بخش ديگري ازپادشاهي انگليس يادردادگاه يك كشورخارجي مطرح بوده حكم صادرشده است مگراينكه حكم صادره درانگليس وولزيابه تناسب قضيه درايرلندشمالي قابل اجراومستحق شناسيايي نباشد.
نظراتي كه قبل ازتصميم مجلس اعيان درقضيه (۰ايندين گريس)) ابرازشده دراين نظريه گرد آمده كه مي گويد: آثاراين ماده باعث شده كه قاعده عدم ادغام۲۰ درخصوص احكام خارجي نسخ گردداين نظريه توسط قاضي پوترجي (potter.J) درقضيه Black عليه Yates نيزتاييد شده است وي مي گويد:
((ازموقعي كه ماده مورد نظربه مرحله اجرادرآمده است اقامه دعوابين همان اشخاص به هيچ وجه امكان ندارد مگراينكه حكم مورد نظرقابل اجرايامستحق شناسايي نباشد چنانچه حكم خارجي قانع كننده نباشد مناسبترين راه براي اقامه دعوااجراي آن برطبق قوانين موضوعه يا((كامن لو)) مي باشد الغاء قاعده عدم ادغام محصول تلقي حكم خارجي به عنوان مانعي براي رسيدگيهاي بيشترمي باشد.
قاضي پوترجي به درستي نتيجه مي گيرد كه ماده ۳۴ هرچند محدود، دركنارقواعد مربوط به (۰ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعواياجانشينان درحقوق آنهارسيدگي شده )) وقاعده اعتبارامرمختوم)) كه در((كامن لو)) درخصوص احكام خارجي دردسترس اصحاب دعوااست عمل مي كند اگرچه نتيجه گيري وي دايربراينكه ماده ۳۴ به روشني تكليف معيني رادرساختارقوانين موضوعه مقررمي كند بوسيله رويه دادگاهها كه ازقضيه ((ايندين گريس)) اقتباس شده نقض گرديده است بنابراين آنچه كه بوضوح باقي مي ماند اين است كه براي اعمال ماده ۳۴ بايد سه شرط وجودداشته باشد:
۱.دعوابايد براساس همان علت اقامه شود؛
۲.دعوابايد بين همان اشخاص ياشركاي آنهاباشد و
۳.حكم خارجي بايد قابل اجرايامستحق شناسايي درانگليس وولزباشد.
ج-دعواي ايندين گريس
درقضيه ((ايندين گريس)) كشتي متعلق به خواندگان ازسوئد به هندوستان بامحموله مهمات عزيمت كردمالك محموله وزارت دفاع هندوستان بودودربارنامه نيزبه عنوان گيرنده محموله معين شده بود پس ازاندك مدتي كه ازحركت كشتي مي گذشت، انباركشتي آتش گرفت ودرنتيجه كشتي بطرف بندر((شربورگ)) هدايت شد نيروي دريايي فرانسه محموله راتفتيش كرد وكالاهاتاحدي كه لازم بود دوباره بسته بندي ودوباره چيده شدند درطول عمليات اطفاءحريق ۵۱ گلوله توپ صدمه ديده بمنظورسبك كردن باركشتي به درياريخته شد پس ازتخليه محموله دربندر((كوچين )) وبازرسي آن توسط يك بازرس وزارت دفاع هندوستان دعوايي به علت خسارات وارده به محموله به خواسته تقريبا ۶/۲ ميليون پوند اقامه كردمتعاقب آن طرفين توافق كردند كه مهتلي مطابق مقررات لاهه۲۲ به وزارت دفاع هندوستان اعطاء گرددوبه دعوانيزمطابق قوانين انگليس دردادگاههاي انگليس رسيدگي شود.
دروهله اول خواهان دعوايي دردادگاههاي بندر((كوچين)) به علت كسري تحويل ۵۱ گلوله توپي كه به دريا ريخته شده بود(به ارزش تقريبي ۹۰۰۰ پوند) اقامه نمودوي ادعاكرد كه خسارت وارده براثرغفلت وبي احتياطي خواندگان درزمان حمل محموله بوده است دادگاه بندر(( كوچين)) حكم به كل خواسته خواهان دادونتيجه گرفت كه ضرروزيان وارده براثرغفلت مالكين كشتي بوده است (مدافعات خواندگان به استناد قاعده دوم ماده ۴ مقررات لاهه- ويسبي، ۲۳ درپرتوبافته هاي دادگاه بي ثمرماند) به هرحال قبل ازاين كه حكم دادگاه كوچين صادرشود قراري دايربرتوقيف اموال غيرمنقول خواندگان توسط دادگاههاي انگليس درخصوص كل ضرروزيان وارده برمحموله صادرشد وتقريبا۶ ماه پس ازصدورحكم دادگاه كوچين، قرارمزبوربه كشتي خواهرايندين گريس درميدلسبورگ ابلاغ شد بموجب اين قراروثيقه اي اخذ شد ودرآن قانون انگليس وصلاحيت دادگاههاي انگليس موردتاييد قرارگرفت خواهانهاادعاكردند كه خواندگان درآماده سازي كشتي براي سفردريايي ومناسب سازي انبارآن براي پذيرش محموله حمل ونگهداري آن قصورورزيده بودند به علاوه آنهاادعاكردند كه قراردادنقض شده وخواندگان ازاعمال مراقبتهاي منطقي درچيدن وحمل وكالاهاكوتاهي نموده اند خواندگان درخواست كردندكه دعوابه استناد ماده ۳۴ قانون صلاحيت واحكام مدني مورخ ۱۹۸۲ كه طرح آن رامنع مي كرد بايد مردوداعلام شود قاضي Sheen.j اظهاركردكه سبب دعوايي كه دردادگاههاي انگليس مطرح شده بود باسبب دعواي اقامه شده دردادگاه كوچين يكسان است ودرنتيجه مطابق ماده ۳۴ رسيدگي به آن درانگليس مطلقا ممنوع است.
تقاضاي پژوهش توسط دادگاه استيناف رد شد ودرهمين راستااظهارشد كه اسباب دعاوي موردنظريكسان هستند ودرنتيجه ماده ۳۴ ازاقامه دعواي جديد درانگليس برمبناي همان سببي كه حكم دادگاه كوچين برآن استواراست مطلقا ممانعت مي كند واصحاب دعوانمي توانستند باتوافق ياحفط حقوق خودبه دادگاههاي انگليس صلاحيتي رااعطاء كنند كه قانوناازآن منع شده اند هنگامي كه قاضي لگات ال .جي ( LeggatL.J) تصديق كرد كه اين قضيه مساله بسيارمشكلي است وبراين باوربودكه نتيجه دعواچيزي بيش ازبهايي نيست كه بمنظورجلوگيري ازتصميمات معارض ناشي ازدفاعيات مكررطرفين منطقا بايد پرداخت شود قاضي گلايدول ال.جي.(GlidewellL.J) نتيجه دعوارابسيارحيرت انگيزخواندواظهاركردكه به نظرمن اين نتيجه گيري غلط است ولي باتوجه به نص ماده ۳۴ اجتناب ناپذيرمي باشد۲۴
لگات ال.جي وگلايدول ال.جي صريحا تاييد نمي كنند كه ماده ۳۴ باادغام حكم خارجي وسبب دعواموردبهره برداري قرارگرفته است ولي بطورضمني مي توان به چنين نتيجه اي رسد.
درمرحله رسيدگي پژوهشي به صحت تصميم دادگاه استيناف بااتكاء به سه دليل به اين تصميم اعتراض شد۲۵.
۱.هيچگونه وجه تشابهي بين سبب دعوادردعواي مطروحه دردادگاه كوچين ودادگاههاي انگليس وجودندارد.
۲.موضوع مورد بحث درآن قضيه متوجه ماده ۳۴ نبود بلكه به ممنوعيت طرح دعوابه دليل اينكه به آن موضوع قبلا بين همان اصحاب دعوارسيدگي شده معطوف بودوبه همين جهت به تحقيقات بيشتري قبل ازرسيدن به قاعده مذكورنيازداشت.
۳.خواندگان ازاستنادبه قاعده امرمختوم صرفنظركرده يامنع شد ه بودند بيشتراستدلالهادردادگاه استيناف متوجه موضوع تشخيص اسباب دعوابودصاحبان محموله نزد دادگاه استيناف ومجلس اعيان ادعاكردند كه بين دعواي خسارت ودعواي كسري درتحويل كالابايد فرق گذاشت اين تمايزدرمقايسه باحداقل حقايق كه نيازبه طرح واثبات داشت بمنظوراحرازحق جبران خسارت دردعاوي ذيربط موردبررسي قرارگرفت .
به هرحال، لردگاف (LordGoff) به عنوان انتقاد به اين واقعيت اشاره كرد كه درقراردادحمل كالاصاحبان كشتي متعهد شده بودند كه كشتي رابراي سفردريايي آماده سازند وازمحموله مراقبت نمايند درحالي كه جبران خسارت جوهره دعواي تقصيراست وبراي مطالبه آن بايد ادعاراثابت كردولي اين وضعيت دردعاوي قراردادي فرق مي كند.
درمسائل قراردادي
((ضروري است كه نقض قراردادرامشخص كنيم وچنانچه آشكارشود كه سبب دعوادردعواي اول همان نقض قراردادي است كه سبب دعواي دوم مي باشد دراينصورت اصل اعتبارامرمختوم اعمال مي شود ومدعي نمي تواند ازنتايج حاصل ازدعواي دوم دايربرجبران خسارت خوانده كه دردعواي اول تقاضا نشده بودفراركندبنابراهداف حاضرهيچ احتياجي به برقراري تمايزبين دونقض مورد ادعاوجودندارد زيراحقايق مستند دعواي نقض خواهانهايكسان هستند ودرواقع توسط خواهانهادردادگاه كوچين به عنوان ((تقصير)) بطوراجمال مورداشاره قرارگرفته بودند دراين شرايط من متقاعد شده ام كه اسباب دعوادردودعواي مزبوريكسان است))
دراين خصوص كه اصحاب هردودعوايكي بودند ياحكم دادگاه كوچين درانگليس وولزقابل اجرابود هيچ اختلافي نيست ۲۶ تنهاسئوال اين بود كه آيا دليلي وجوددارد كه بگوييم خواندگان ازاستناد به ماده ۳۴ صرفنظركرده ياازاقامه دعوابه استناد همان ماده منع شده بودند اصحاب دعواپذيرفته بودند كه موضوع مورد بحث اين است كه آيا اين ماده يك مقرره امري ۲۷ است كه صلاحيت دادگاه رامحدودمي كند ياصرفا ابزاري است براي دفاع وچنانچه بپذيريم كه اين ماده يك محدوديت الزامي رابراي صلاحيت دادگاه وضع مي كند درنتيجه اصحاب دعوانمي توانند اين صلاحيت راباتوافق بسط دهند۲۸.
((لردگاف)) بمنظورپاسخ به اينكه آيا ماده ۳۴ واجد خصوصيتي است كه بتوان ازآن صرفنظركرديابااتكابرآن ازاقامه دعواممانعت كرد بين اصل اعتبارامرمختوم به عنوان اينكه اين موضوع ماهيتا همان موضوعي است كه قبلا نزد دادگاه ديگري مطرح شده ۲۹ واصل اعتبارمختوم۳۰ كه به عنوان ادغام درحكم عمل مي كند(يعني چون درخصوص موضوع قبلا حكم صادرشده بنابراين شخص نمي تواند دعواي ديگري رابراي همان حق اقامه كند، ولي مي تواند براي اجراي حكم اقامه دعواكند) تفاوت قائل مي شود بنظروي دومي به اين دليل كه ادغام بمنظورتفكيك سبب دعواعمل مي كند قابل چشم پوشي نيست ولي ازاولي ظاهرامي توان صرفنظركرد۳۱.
مساله موردنظرلردگاف اين بود كه ايا ماده ۳۴ دكترين ادغام دراحكام خارجي رابسط داده است؟ اين مطلب بيان صريح اين ماده نبود بلكه خواهانهاادعاكرده بودند كه نيت مجلس(پارلمان) صرفا اين بوده كه دفاعياتي راكه به وسيله انصراف ازطرح دعواياممنوعيت طرح دعوا(استاپل) قابل شكست است خلق نمايد.
به علاوه لردگاف مقررات موضوعه ۳۲ ديگري راكه مي توان ازآنهاچشم پوشي كردمشخص ساخت(گرچه مثالهايي مغايرباآن نيزوجوددارد.) ونتيجه گرفت كه ماده ۳۴ به عوض اينكه صلاحيت دادگاه رانفي كند مي تواند به عنوان مانعي براي طرح دعواتلقي گردددرنتيجه اخذ تصميم درخصوصي انصراف ازطرح دعواوممنوعيت طرح دعوا(استاپل) به قاضي دادگاه دريايي ارجاع شد۳۳
وي چنين اظهارنظركردكه:
((بمنظورحصول نتيجه ضروري براي نافذ ساختن سياستي كه اصل اعتبارامرمختوم تحت شرايطي كه درماده ۳۴ مشخص شده برآن استواراست هيچ نيازي نبود كه مجلس(پارلمان) به دكترين بسيارتخصصي ادغام درحكم استناد كند. بلكه همان نتايج عملي ازنص عبارات ساده اي كه درماده مزبورقيدشده بدست مي آيد وچنانچه اثرآن منع قانوني كه درماده مذكورذكرشده بتواند موضوع انصراف ازطرح دعواياممنوعيت طرح دعوا( استاپل) ياتوافقي مغايرباآن واقع گردددراينصورت صرفا نتيجه مي گيريم كه درقضيه اي مشابه اين قضيه قاعده كلي نظم عمومي كه دراصل اعتبارامرمختوم جاري است موضوع استناد خاصي است كه اعمال عدالت عملي راصرفا دراندكي ازاختلافات بدون ورودهيچگونه صدمه اي به قاعده نظم عمومي امكان پذيرمي سازد))
نظريه موجهي كه درخصوص نيت مجلس(پارلمان) ابرازشده اين است كه نيت مجلس اين بوده كه مقررات اعتبارامرمختوم ناظربراحكام خارجي وانگليسي راتاحدي كه احكام خارجي به عنوان يكي ازمسائل حقوق انگليس پذيرفته شده يكسان سازدتاجايي كه روند يكسان سازي به برقراري تمايزبين ادغام حكم وممنوعيت شخص ازطرح مسائلي كه قبلا به آن رسيدگي شده وبه ضرروي حكم صادرشده۳۴ مربوط مي گردداين تمايزبه عنوان يكي ازمسائل ((كامن لو)) وجوددارد ايجادسازگاري به عوض اينكه به سادگي مانع جبران خسارت شودضرورتا به موضوع ادغام احكام خارجي باسبب دعواومحوآن سبب دعوامي پردازد.
دراين شرايط، تكليف يك خواهان موفق اين است كه حكم خارجي رادرانگليس به مرحله اجرادرآورد.
اصولا، مجلس اعيان ودادگاه استيناف دراين قضيه بايك عمل موازي بسياردشوارمواجه بودند. هردودادگاه به اين نتيجه رسيده بودند كه حكم دادگاه كوچين مطلقاازطرح دعوادردادگاه انگليس جلوگيري مي كند اگرچه به نظرلردرايد يكي ازاصحاب دعواصرفا تحت شرايط بسياراستثنايي ازدادخواهي منع مي شود ولي همان طوركه وي درقضيه CarlZeiss عليهRayner خاطرنشان ساخته ممكن است شرايطي وجودداشته باشد كه بموجب آن مشكلات عملي ومالي ودفاع ازيك دعواي جزيي دريك دادگاه خارجي مغايرباابقاي دادرسي باشد به هرحال، نظربه اينكه ميانه روي لردگاف مبناي نظم عمومي نهفته دراعتبارامرمختوم راكاملا متضمن نمي كند بنابراين استثنائات مبتني برانصراف ازطرح دعواممنوعيت طرح دعوا(استاپل) بطورمضيق وبه روشني محدودمي گرددوكاربردآنهاصرفا درقضايايي كه شفاف است مجازمي باشد.
*
۱.DoctorineofresJudicata به معني موضوعي كه درموردآن تصميم گيري شده است اصلي است كه بموجب آن چنانچه موضوعي توسط دادگاه صلاحيتداربطورقطع فيصله يافته باشد، اسحاب دعواباجانشينان درحقوق آنهاديگر نمي توانند آن رامجدداطرح نمايند رابه آن اعتراض كنند.
۲.CivilJurisdictionandJudgementsACT۱۹۸۲. بموجب اين قانون احكام صادره ازدادگاههاي كشورهاي عضوكنوانسيون بروكسل مورخ ۱۹۶۸(درخصوص صلاحيت واجراي احكام صادره درقضاياي تجاري ومدني) كه درمحدوده كنوانسيون مزبورقرارگيرند قابل ثبت وتاييد درديوان عالي هستند احكام مزبورپس ازثبت وتاييد داراي همان قدرت اجرايي احكام صادره ازديوان عالي مي شوند.
۳.ConflictofLaw (تعارض قوانين) به عبارتي همان حقوق بين الملل خصوصي(PrivateInternationalLaw مي باشد؛ قسمتي ازقوانين ملي يك كشوركه قواعدي رابراي بررسي قضايايي كه يك عنصرخارجي درآن وجودداردبرقرارمي كند(يعني بابرخي ازمنظمات حقوقي حقوق خارجي ارتباط پيدامي كند) بطورمثال چنانچه يك قرارداددرانگليس منعقد شود ولي بايد درخارج اجراشود دراين صورت ضروري است كه تعيين كنيم چه قانوني برصحت قراردادحكومت مي كند اين موردرا((انتخاب قانون))(ChoiceofLaw) مي گويند همچنين گاهي اوقات دادگاههابايد تصميم بگيرند كه آيا براي رسيدگي به اختلافي كه نزد آنهاطرح شده صلاحيت دارند ياخير، بطورمثال آيا صلاحيت دارند كه طلاقي راكه درخارج وقوع يافته به رسميت بشناسند؟ اين موضوع نيزمشمول موردفوق مي شود.
۴.HouseofLords (مجلس اعيان) شعبه اي ازپارلمان (مجلس) است كه اعضاي آن سمت نمايندگي ندارنداين شعبه متشكل ازبزرگان روحاني(LordsSpritual) مي باشد گروه بزرگان روحاني مركب ازاسقف هاي اعظم(Archibishops) كانتربوري(canterbury) ويورك(York) واسقف هاي (Bishops)لندن، دورهام(Durham) ووينچستر(Winchester) و۳۱اسقف عضوكليساي انگليس (anglicans) مي باشد كه برطبق ارشديت (Seniority) انتخاب مي شوند. گروه بزرگان غيرروحاني متشكل ازنجيب زادگان (Peersandpeeresses) بصورت موروثي ونجيب زادگاني كه فقط درطول حيات خوداين سمت رادارندوبزرگاني كه دردادگاههاي استيناف انجام وظيفه مي كنند مي باشد رياست مجلس اعيان برعهده ((رئيس قوه قضائيه)) است كه رياست مجلس رانيزبه عهده داردرئيس مجلس اعيان وظايف خودراضمن مشورت باجناح مخالف انجام مي دهدوي وظايف تقنيني وقضايي رابرعهده داردمجلس اعيان آخرين دادگاه استيناف درقضاياي مدني وكيفري است مجلس اعيان بمنظورانجام وظيفه استينافي خودازنظرات كميته استيناف (AppellateCommitte) استفاده مي كند درهنگام رسيدگي به دعاوي رياست مجلس اعيان فقط برعهده نجيب زادگان مذكور(peers) مي باشد
۵.CourtofAppeal اين دادگاه بموجب((قانون قوه قضايي))(JudicatureAct) مورخ۷۵-۱۸۷۳ ايجادشده كه بخشي ازدادگاه عالي قوه قضايي راتشكيل مي دهد دادگاه مزبورصلاحيت پژوهشي خودرابركليه احكام ودستورات ديوان عالي ونيزتصميمات قضات دادگاههاي بخش (CountyCourt) اعمال مي كنددربرخي قضايادادگاه استيناف آخرين مرجعي است كه به آن مراجعه مي نمايندولي دراكثرقضايامي توان ازتصميمات دادگاه استيناف نزدمجلس اعيان(HouseofLords) پژوهشخواهي كرداين دادگاه به بخش مدني(CivilDivision) وبخش كيفري(CriminalDivision) تقسيم مي شود قضات عادي دادگاه استيناف قضات عالي استيناف( LordsJusticeofAppeas) مي باشند ولي ازقضات جزء(PuisneJudges) نيزمعمولا دررسيدگي هاي كيفري دعوت مي شود.
۶.CommonLaw بخشي ازحقوق انگليس است كه مبتني برقواعدي است كه درطول سه قرن نخست پس ازپيروزي نورمنهاتوسط دادگاههاي پادشاهي به عنوان نظامي كه قابل استفاده درسراسركشورونقطه متقابل عادات ورسوم محلي مي باشد گسترش يافته است نورمن هابه فكروضع قوانين جديد ياتحميل قوانين فرانسوي به سراسركشورنبودندبلكه آنهااصولا مي خواستندكه يك حكومت مركزي قوي بوجودآورند وبدين وسيله درآمدهاي پادشاهي راحفظ كنندونيل به اين اهداف ممكن نبود، جزاينكه نظام كامن لوراخلق نمايندبدين منظورنمايندگان پادشاه براي بررسي رفتارمحلي اعزام شدندودرفعاليتهاي دادگاههاي محلي حضوريافتنددرهمان موقع اختلاف نظري بين مشاورين نزديك پادشاه پديد آمدوازاين اختلاف اولين دادگاه دائمي پادشاهي دروست مينستربمنظوررسيدگي به اختلافات مالياتي بوجودآمدنام اين نهاد جديد ((دادگاه خزانه داري (CourtofExchequer) بوددردوره حكومت هنري دوم كه ظهوركامن لومرهون وي است نمايندگان پادشاهي بطورمرتب به مناطق اعزام مي شدند ووظيفه اين نمايندگان صرفا قضايي بودبه اين اشخاص ((قضات سيار))(WanderingJustices) مي گفتنددرهمين زمان دومين دادگاه دائمي پادشاهي دروست مينسترتحت عنوان دادگاه شكايت هاي عادي(CourtofCommonPleas) بوجودآمداين دوگام منشاواقعي كامن لومي باشد.قضات((دادگاه شكايات عادي)) متعاقبا نظام واحدي رابجاي چند گانگي عادت ورسوم(عرف) محلي برقرارساختنددراين روندقضات دادگاههاي خزانه داري نيزبه آنهاملحق شدند ورفته رفته براختلافاتي بجزمسائل مالي نيزاعمال صلاحيت نمودنداندكي بعدديوان پادشاهي(CourtofLKingsBench) بوجودآمد.كامن لوبعدابه وسيله انصاف(equity) تكميل شددادگاههايي كه درنظام كامن لوفعاليت مي كردندبطورمستقل بكارخودادامه دادندتااينكه همراه ((محكمه عدالت)) (CurtofChancery) جاي خودرابه ديوان عالي (HighCourt) سپردند.
۷.SimpleContractdebt.
,Simplecontract به قراردادغيررسمي(كتبي ياشفاهي) مي گويند:اسامي ديگرآن عبارتنداز:
unwrittencontract,oralcontract,opencontract,Parolcontract
۸.Spencer,BowerandTurner,ResJudicata(۲ndedn.,۱۹۶۹),p.۳۶۳.
۹.IIIogicalsurvival.
۱۰.PrecariousFoothold.
۱۱.اين ماده از۲۴اوت۱۹۸۲ به مرحله اجرادرآمده است ولي درمورداحكامي كه قبل ازآن تاريخ صادرشده اند،اعمال نمي شود.
۱۲.Formerrecovery.
۱۳.Causeofactionestoppel.
۱۴.درشرايطي كه اثبات شده باشد كه جريان دعواوحكم خارجي مبتني بريك موضوع مشابه وبه موازات يك دعواي انگليسي بوده، يانهايي بوده ياقابليت نهايي شدن رادارامي باشد ونيزچنانچه معلوم شودكه حكم فرانسوي عينامانندجريان دعواي انگليسي نيست دراين صورت حكم فرانسوي نمي تواند مانع جريان دعوادردادگاههاي انگليس باشد(نگاه كنيدبه دعواRicardo عليهGarcias (۱۸۴۵) كه در۱۲CI&F.۳۹۸(HL) درج شده است)
۱۵.Issueestoppel.
۱۶.Locusstandi حق اقامه واعتراض به برخي تصميمات مسائل مربوط بهlocusstandi معمولا درتجديدنظرقضايي بروزمي كند.
۱۷.Litigant يعني شخصي كه طرف يك دعوااست طرف دعواممكن است دعواي خودراشخصابه دادگاه تقديم كند؛ دراينصورت وي مي تواند ازمساعدت يكي ازدوستانش مثلا براي يادداشت برداري ازجريان دعوااستفاده كند ولي نمي تواندازمشورت وي درخصوص ارائه دعوااستفاده كندطرف دعوامي تواندازخدمات وكيل نيزاستفاده كندطرفي كه موفق به اثبات دعواي خودشده مي تواندهزينه هاي حقوقي خودراازطرف مقابل بگيردوچنانچه بدون استخدام وكيل مبادرت به طرح دعواياازخوددفاع كرده باشد مستحق دريافت هزينه هاي حقوقي خودنيزمي باشد.
۱۸.LordReid.
۱۹.تعريف ((حكم)) ،((دادگاه)) ((بخشي ازپادشاهي انگليس)) و((كشورهاي ماوار، بحار)) درماده ۵۰ همان قانون ذكرشده است.
۲۰.Non-mergerrule.
۲۱.’’۱۹۹۱’’۱W.L.,R۹۰,۱۰۲.
۲۲.TheHague-VisbyRules.
۲۳.اين مقررات درهمايش سال۱۹۲۱ انستيتوي حقوق بين الملل تنظيم شدندودركنفرانس بين المللي راجع به حقوق دريايي دربروكسل درسال ۱۹۲۲ تصويب شدند.
۲۴.تصميم دادگاه استيناف به دليل برداشت مضيق ازسبب دعواومضافااينكه ماده۳۴ به صلاحيت دادگاه مي پردازدونمي توان ازآن اجتناب نمود، موردانتقادقراگرفته است .رجوع كنيد به LawrenceCollins(۱۹۹۲)۱۰۵L.Q.R.۳۹۳ واضح است كه تذكرات اخيرتاثيربسزايي درتفكروتصميم گيري مجلس اعيان داشته است.
۲۵.ازتصميمات دادگاه استيناف مي توان نزدمجلس اعيان پژوهشخواهي كرد.
۲۶.اين استدلال كه شناسايي اين حكم منجربه بي عدالتي مي شود وشناسايي بي عدالتي نيزموجب تكفيرنظم عمومي مي شود، توسط دادگاه استيناف ردشد.
۲۷.MandatoryProvision.
۲۸.اين قاعده معروف درقضيه فاسترعليه اوشرودوود(۱۸۷۷) ذكرشده است.
۲۹.perremJudicatam.
۳۰TransietinremJudicatam.
۳۱.لردگاف بمنظورتقويت اظهارات خودعباراتي ازاسپنسرباوروترنرنقل مي كندبه نظرآنهاتنهاشرايطي كه بموجب آن مي توان ازادغام صرفنظركرد، موقعي است كه خواندگان حكم قبلي راطرح نكرده باشنددرشرايطي كه بموجب آن سبب دعواتفكيك شده وهرگونه حقي به عوض سبب دعوابه حكم بستگي داشنه باشد، بسياردشواراست كه بگوييم اصل اعتبارامرمختوم به دليل انصراف ازطرح دعوااعمال مي شود، رجوع كنيد به كتاب(( اعتبارامرمختوم)) به قلم اشخاص فوق صفحات ۳۳۱ الي ۳۳۲ و۳۹۸ چاپ دوم سال۱۹۶۹
۳۲.StatutoryProvisions.
۳۳.AdmiraityJudge وظيفه اين قاضي رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به كشتي هاومسائل دريايي مي باشد اين مسائل بطورمثال عبارتند از:تصادم كشتي هاورودخسارت به محموله غنايم جنگي ، رهايي كشتي ازخطردربعضي ازقضايا ازارزياب نيزجهت كمك به قاضي دعوت مي شود وضعيت متفاوت دادرسي دراين دادگاه مربوط به دعواي عيني (actioninrem) مي باشد كه بموجب آن اموالي كه سبب دعوامي باشند(معمولا يك كشتي) بنابه دستورقابل توقيف هستند؛ درعمل صاحب مال مي تواند براي مدتي كه دعواجريان داردوثيقه بسپاردودرنتيجه مال خودراآزادكنددرصورت موقعيت مدعي مال توقيف شده ياپولي كه به وثيقه سپرده شده است جهت تامين خواسته مدعي مورداستفاده قرارمي گيردبراي آشنايي بيشترمراجعه كنيد به AdmiraltyCourt (دادگاه دريايي)ص ۱۲.AdictionaryofLaw(oxfordreference) سال ۱۹۹۴ چاپ سوم ونيز
AnthonyColman Encyclopediaof International CommercialLitigation
صفحه ۱۳ جلداول،چاپ دوم سال ۱۹۹۶
۳۴.Estoppelperrem.
بالا
فهرست اصلي


  * طلاق خلع ـ دكتر حسينقلي حسيني نژاد

طلاق خلع

دكتر حسينقلي حسيني نژاد

سخن از طلاق اين شعر مولوي را به ياد مي آورد كه گفته است:

تا تواني پا منه اندر فراق
ابغض الاشياء عندي الطلاق

طلاق و عقد نكاح با آنكه از نظر پاره اي از شرايط تابع احكام عقود و شرايط آن است ولي از بسياري جهات تفاوتي در اين ميانه وجود دارد،عقد نكاح مانند تعهد ايفاي عمل يا تحويل كالا و معاملات ديگر بازرگاني نيست كه موضوع عقد كالايي فاقد اراده و اختيار باشد و فروشنده با شرايط مقرر در عقد به خريدار بسپارد و بهاي آن را دريافت كند و اگر خريدار حق داشته باشد دعوا را به قاضي ببرد و قاضي فروشنده را ملزم كندكه كالا را مطابق توصيف عقد به خريدار بسپارد. عقد نكاح پيمان زندگي مشترك است و اين زندگي هم ميان دو انساني است كه يكي زن است و ديگري مرد، اين دواز نظر سابقه زندگي در دو محيط مختلف پرورش يافته اند و خواه و ناخواه نظر متفاوتي درباره مسائل زندگي دارند ولي اين تعهد نكاح، اين دو را بر آن مي دارد كه تا حد مقدور آن اختلافات تربيتي و محيطي را كنار بگذارندو بكوشند كه نوعي هماهنگي در محيط زندگي آينده خود را به وجود آورند. عشقي كه زن و مرد قبل از نكاح در خود نسبت به يكديگر احساس مي كنند، تا اندازه اي در ساختن اين هماهنگي موثر مي افتد، پس از ازدواج آن آتش عشق فرو مي نشيند و اگر به قول تولستوي- نويسنده نامي روس- ازدواج قاتل عشق نباشد مساله اي ديگر كه تعقل باشد رفته رفته جاي اين عشق اولي را مي گيرد و زن با نظري ديگر به معشوق گذشته و شوهر فعلي خود مي نگرد و مرد هم ديدگاهي تازه درمقابل خود مي بيند. اگر به گفته حميدي در مقامات تطبّع، طبيعت و تكلّف تكليف شود كه آن هماهنگي اولي ادامه مي يابد ولي گاهي تطبع كنار مي رود و طبيعت آشكار مي شود و اين آشكار شدن طبيعت زن ومرد را به يكديگر معرفي مي كند و زن درمي يابد آنچه در آغاز ديده در نيمه راه صورتي ديگر به خود گرفته است، رايزني ودلداري جاي خود را به خودكامي و خودرايي سپرده است و از آن راز ونياز آغاز، نشاني درميان نيست در اين جا است كه رفته رفته در دورنماي زندگي چهره طلاق آشكار مي شود، و زن طلاق را يگانه پناهگاه خود و رهايي از اين رشته عاطفي در آغاز، و دور از عاطفه در نيمه راه، مي بيند.
قانونگذار كه خود نيز بشر است با الهام از زمينه هاي اجتماعي اين تغيير عاطفه و احساس را در نظر گرفته است و طلاق خلع را وضع كرده است، در قرآن نامي از طلاق خلع نيست و تفسيري كه شايد جامعتر از تفاسير ديگر از نظر فقهي باشد احكام القرآن تاليف ابوبكر احمد بي علي الرازي معروف به جصاص است كه او چنانچه عادت مفسران قرآن است ابتدا آيه قرآن را مي آورد ، بعد با آوردن شواهدي از اشعار عرب درباره معاني الفاظ به بيان احكام و عقايد راجع به خلع مي پردازد كه ما گفته او را درباره طلاق خلع دراينجا به فارسي ترجمه مي كنيم .
وي در صفحه ۳۹۱ مجلد اول همان كتاب احكام القرآن در باب طلاق خلع مي آورد:

''و لا يحل لكم ان تاخذوا ممّا اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الايقيما حدود الله''۱

يعني روا نيست كه از آنچه بدان زنان داده ايد چيزي بگيريد مگر آنكه گمان بريد كه مرزهاي خدا را نگاه نمي داريد.

در اينجا نويسنده براي آنكه دليلي بياورد كه خوف به معناي گمان بردن است شعري از ابومحجن ثقفي مي آورد كه در آن شاعر خوف را به معناي گمان بردن آورده است، نگاه نداشتن مرزهاي خدا از دو جهت ممكن است يكي آنكه مي تواند يكي از زوجين بدخو باشد يا هر دو و بدين طريق ايفاي آنچه خدا بر اين دو واجب شناخته مقدور نباشد چه خدامي فرمايد:

'' لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ''۲

يعني مطابق عرف آنچه به سود و زيان است در مقابل آن هم تكليفي دارند يا آنكه بدخويي و ناسازي از سوي مرد است و مرد زن را به اصلاح آويخته در هوا نگاه مي دارد كه از اين وضع زن به جان مي آيد و طلاق مي خواهد . باز در جاي ديگر در قرآن است كه :

''فان طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوه هنيئاً مريثاً''۳

اگر به خوشي ورضا زنان چيزي به شوهر بدهند، خوردن آن براي شوهر گواراست .

مطابق اين آيات اگر زني از مرد طلاق بخواهد ومرد از او در مقابل طلاق چيزي بخواهد جايز نيست ولي در قرآن آمده است:

''فلا جناح عليهما فيما افتدت به''۴

باكي بر اين دو نيست كه زن چيزي براي آزاد شدن از بند نكاح به مرد بدهد.

از اين آيه برمي آيد كه طلاق مي تواند در مقابل مالي باشد كه زن به شوهر مي دهد ولي آيا اين آيه جنبه الزام دارد يا جنبه اباحه؟ بدين معني كه آيا اگر زني طلاق خلع بدهد بايد حتما چيزي در مقابل بدهد يا به قول سعدي اين متاعي است كه بخشند و بها نيز كنند، عده اي آيه ''وان استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احديهنً قنطاراً فلا تاخذوا منه شيئاً''۵ را ناسخ آيه فدا ميدانند و مي گويند با اين آيه ديگر فدا در طلاق خلع حرام است؛ و زن نبايد چيزي بدهد ولي باز دست از دامان خلع برنمي دارند و مي گويند اگر بدخويي و ناسازي از زن باشد در اين صورت دادن مال در مقابل طلاق جايز است و در غير اين صورت جايز نيست و آيه:

'' لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ''۶

بر زنان سخت نگيريد كه برخي از بخشيده خود را از آنان پس بگيريد.

دلالت دارد كه آنچه زن فدا مي دهد بايد جزئي از مالي باشد كه مرد به زن داده است و اگر ملاك همين آيه قرآن باشد و حديث را مخصص قرآن ندانيم، مالي را كه زن در مقابل طلاق خلع به شوهر مي دهد نبايد همه مالي باشد كه مرد به زن داده است تا چه رسد به بيش از آن، جصاص بر اين عقيده است كه، لفظ ''فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ''۷ لفظي است محتمل معاني مختلف و اجتهاد در آن جايز است و همچنين عبارت '' ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبيّنه''۸ يعني برآنان سخت نگيريد با از آنچه بدانان داده ايد بهره اي ببريد مگر آنكه گناهي آشكار كرده باشند. يعني آن زنان گناهي كرده باشند، باز در اينجا مي بينيم كه پس گرفتن جزئي از مالي كه مرد به زن داده است براي مرد جايز است و اگر خبر واحد يا مطلقا خبر را مخصص قرآن ندانيم در طلاق خلع هميشه بايد آنچه مرداز زن مي گيرد كمتر از مهر زن باشد و شرط آن هم آن است كه مال را مرد به زن داده باشد، نه آنكه زن با كار خود به دست آورد ه باشد. اگر زن به طيب خاطر مالي بيش از مالي كه شوهر به وي داده براي طلاق خلع بدهد بخشش است و بخشش هم جايز است ولي الزامي نيست.
درباره طلاق خلع اختلافي وجود دارد كه آيا قاضي بايد حكم به طلاق بدهد يا همين كه زن جزئي از مال خود را به مرد بدهد مرد ناگزير است كه طلاق بدهد، باز جصاص معتقد است كه ، دخالت قاضي لازم نيست زيرا عبارت''و لا جناح عليهما فيها افتدت به '' و''و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه''۹ بدون دخالت قاضي گرفتن مال راميان اين دو جايز مي كند، خلع به غير شي هم جايز است.
سعيد بن جبير كه يكي از بصحابه حضرت رسول (ص) است مي گويد كه طلاق، خلع با حضور قاضي است و عبارت او چنين است:

''لا يكون الخلع حتي يعظها فان اتعظت و الاهجرها فان اتعظت و الاضربها فان اتعظت و الا ارتفعا الي اسلطان فبعث حكماً من اهله و حكماً فيردان مايسمعان الي السطان فان راي بعد ذلك ان يفرق فرق و ان راي ان يجمع جمع''

معناي قول سعيد بن جبير كه تلفيقي از آيات قرآن درباره زن است اين است:

طلاق خلع هنگامي صورت مي گيرد كه شوهر زن را پند دهد، اگر زن پند را نپذيرد و به اصطلاح به مرد بگويد سخت تر شد بند من ازپند تو، مرد از وي دوري مي كند و باز هم اگر پند نپذيرفت مرد اورا مي زند و اگر باز هم اين زدن موثر نيفتاد، دعوا را به قاضي مي برند و قاضي داوري از كسان زن و داوري از كسان مرد برمي انگيزد و اين دو آنچه از زن شوهر شنيده اند به قاضي گزارش مي دهندو قاضي اگر بعد از اين گزارش طلاق را روا ديد كه طلاق مي دهد و گرنه آن دو را آشتي مي دهد.

در هر حال چنانچكه مي بينيم در اينجا دو عقيده هست كه يكي اصولاً آن شرايط مقرر در نظر سعيد بن جبير را لازم نمي داند و ديگري هم همان نظر سعيد بن جبير است. گروهي بر اين عقيده اند كه خلع فسخ نكاح است، ولي اين نظر مخالفي هم دارد كه مي گويد: خود خلع اگر هم بدلي در آن ذكرنشود باز هم طلاق به شمار مي آيد ولي در هر حال اقاله نيست، زيرا در اقاله بيش از ثمن مبيع به خريدارداده نمي شود ولي در خلع بنا به حديث نه تنها آنچه مرد به زن داده كه بيش از آن را هم از زن مي توان گرفت.
در اينجا مي بينيم كه فقها هيچ كدام نمي خواهند كه عقد ناشي از عاطفه را تابع احكامي ديگر از اقاله و فسخ و تحول و تحويل كالا و الزام به اجراي تعهد بدانند. عقيده اي ديگر بر اين است كه خلع اصولاً طلاق نيست زيرا در قرآن آمده است:

''الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا الا يقيما حدودالله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدودالله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون''۱۰

'' فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره...''۱۱

مطابق اين آيه طلاق دو بار است، پس از طلاق نگاه داشتن مطابق عرف است يا رها كردن به نيكي و از آنچه به زنان داده ايد چيزي پس نگيريد مگر آنكه گمان بريد كه از مرزهاي خدا پاسداري نمي كنند، در اين صورت آن دو گناهي ندارند اگر زن فدايي (بهايي) بدهد.
به دنبال اين آيه مي آيد كه '' فان طلقها...'' اگر مرد زن را طلاق دهد، يعني اگر بعد از آن دو طلاق مرد زن را طلاق دهد اگر خلع طلاق باشد لازم مي آيد كه طلاق چهار طلاق باشد نه سه طلاق چه در ميان آن دو طلاق و طلاق سوم طلاقي ديگر آمده است كه آن طلاق خلع است، دراينجا دو نظر هست، يكي از آنكه اين عبارت''فلا جناح عليهما فيما افتدت به''، حكمي مستقل نيست و همان طلاق اول مي تواند كه با فدا همراه باشد و افتدا طلاقي مستقل نيست. آن دو طلاق ممكن است كه هر دو يا يكي با مالي همراه باشد ولي اين مال نمي تواند بيش از مالي باشد كه مرد به زن داده است و حتي بايد برخي از آن مال باشد نه همه آن، زيرا عبارت ''مما اتيتموهن''، بر تبعيض دلالت دارد نه بركل، مطابق اين نظر، اولاً، خلع طلاق نيست وثانياً، در طلاق الزامي نيست كه زن به مرد چيزي بدهد و ثالثاً، اگر چيزي مي دهد حتماً بايد كمتر از چيزي باشد كه مرد به زن داده است. نظر ديگر آن است كه خلع طلاقي مستقل است كه اگر اين نظر را بپذيريم براي مساله سه طلاق و چهار طلاق از قرآن نمي توان جوابي يافت.
احاديث در مورد مال عوض طلاق مردد است كه اگر اين نظر را بپذيريم براي مساله سه طلاق و چهار طلاق از قرآن نمي توان جوابي يافت.
احاديث در مورد مال عوض طلاق مردد است. حديثي مي گويد كه، بيش از مالي كه مردبه زن داده است در خلع جايز نيست كه مرد از زن بگيرد و حديثي ديگر مي گويد كه، مال يا عوض طلاق مي تواند بيش از مالي باشد كه مرد به زن داده است و چنانكه گفتيم اين حديث با قرآن مخالف است.
اكنون ببيينيم كه امام مالك طلاق خلع را چگونه تعريف مي كند. امام در كتاب معروف خود الموطا دو حديث درباره خلع و طلاق مختلعه ذكر مي كند كه يكي از اين دو حديث با آنچه در جاي ديگر آمده اندكي اختلاف دارد در اين حديث زن طالب طلاق به پيغمبر عرض مي كند، آنچه شوهر به من داده همه نزد من است، و پيغمبر مي فرمايد:'' خذمنها و جلست في بيت اهلها'' از آن زن آن را بگير و آن زن هم پس از دادن مال در خانه كسان خود نشست، معني اين حديث آن است كه اولاً اگر زن مالي را كه شوهر به وي داده پس بدهد به خودي خود طلاق ميانه اين دو روي مي دهد زيرا پيغمبر مي فرمايد:''آن مال را از او بگير'' پس از گرفتن اين مال، زن به خانه كسان خود برگشت يعني خود به خود طلاق صورت گرفت بي آنكه نيازي به برانگيختن داور و زدن و آن مراتبي باشد كه سعدبن جبير نقل مي كند. در حديثي ديگر امام مالك مي گويد آنچه شنيده ام و آنچه كار مردم بر آن استوار است يعني عادت برآن است اين است كه باكي نيست كه زن از شوهر خود را به بيش از آنچه مرد به او داده بخرد،اين حديث چنانكه مي بينيم با حديث بالا مخالف است زيرا عادت اهل مدينه با آنچه در حديث بالا آمده است يكي نيست.
مرد سالاري كه درآن زمان و قبل از اسلام رايج بوده است حديث اول را از مجراي خود و سير تحولي حقوق زن خارج مي كند و عادت بر آن جاري مي شود كه زن بيش از مالي را كه مرد به وي داده يا تعهد تاديه آن را كرده است به مرد براي طلاق خلع بدهد كه اين عادت باززن را در اسيري مرد نگاه مي دارد، زيرا فدا براي آزاد كردن اسير است و علت هم اين است كه مرد مثلاً بهاي آزادي زن را به اندازه اي بالا مي برد كه استطاعت زن مخصوصا زني كه كاري در عربستان آن وقت نداشته و اگر هم كاري داشته مزدي از شوهر نمي گرفته محدود بوده است و در نتيجه در اسيري مرد مانده است، بعد از اين دو حديث، دو حديث ديگر درباره طلاق مختلعه مي آورد كه عده مختلعه سه طهر است و مختلعه جز با نكاح جديد به شوهر برنمي گردد و اگر شوهر با او نكاح كند ولي بدون نزديكي او را طلاق دهد عده اي براي اين طلاق نيست ولي بايد عده طلاق اول را نگاه دارد.
محقق حلّي در المختصر المنافع در باب خلع و مبارات مي گويد: صيغه خلع آن است كه مرد بگويد'' خلعتك او فلانه مختلعه علي كذا'' يعني ترا طلاق خلع دادم يا تو مختلعه اي بدين مبلغ و بحث هم هست كه آيا با اين كلام زن مطلقه مي شود. عقيده اي هست كه آري و عقيده اي ديگر هست كه بايد صيغه طلاق به دنبال آن بيايد و نظري هم هست كه اين عبارت طلاق است و به نظر ديگري فسخ است. آنچه مي تواند مهر باشد جايز است كه فديه طلاق خلع باشد و اندازه اي هم ندارد. در خلع بايد اخلاق طرفين با هم سازگار نباشد و گرنه بذل مال و طلاق خلع جايز نيست صاحب المختصر النافع درپايان بحث خلع، نامي هم از مبارات آورده است در فقه غير از خلع نامي هم از مبارات هست و مولوي مي فرمايد:

كردم از خلع و مبارا مي رود
بد مبين ذكر بخارا مي رود
مبارات در عربي امروز به معناي مسابقه است ولي در دوران قديم به معناي بيزار بودن زن و شوهر از يكديگر است، تفاوت اين عبارت با خلع در اين است كه در خلع فقط وجود مرد براي زن نفرت انگيز است ولي در مبارات هر دو از يكديگر نفرت دارند و آنچه زن به مرد مي دهد، نبايد بيش از مالي باشد كه مرد به وي داده است. مبارات با اين تعريف اصولاً در قرآن نيست و اصحاب حديث براي آنكه در مقابل آنچه قرآن مي گويد جزئي از مال گرفته از مرد را زن به وي بدهد مصداقي بيابند حديثي يافته اند كه بر وجود مبارات با اين شرايط دلالت مي كرده است.
زمخشري ذيل ''فيما افتدت به'' مي نويسد:'' در آنچه زن بدان فدا ميدهد از بخشيدن آنچه مرد گرفته'' و خلع به بيش از مهر مكروه است، ولي اين جايز است در حكم، آنچه در قرآن درباره طلاق خلع بود در اينجا آورده ايم وخلاصه آن اين مي شود كه خلع در قرآن بيشتر به نوع فسخ شباهت دارد كه در اين فسخ بيش از رد ثمن معامله جايز نيست ولي درفقه كه تقريبا سيري رجعي است ثمن معامله يا فدا مي تواند بيش از مهر يا كمتر از آن باشد و نكاح هم با لغت فدا به صورت نوعي اسيري زن در دست مرد آمده است زيرا فدا را اسير ميدهد و در قرآن هم فدا را اسير ميدهد'' تمنون مناً او فداً'' ولي خلع مي تواند بدون بذل مالي از طرف زن باشد و لغت خلع يكبار در قرآن آمده است'' فاخلع نعليك '' و به معني كندن پاي افزار است نه طلاق، ولي در فقه چه در فقه سني و چه در فقه شيعه طلاق خلع روي هم رفته نوعي طلاق است كه مي تواند با بذل مال از سوي زن همراه باشد و اين بذل مال هم اندازه اي ندارد كه چنانچه گفتيم نبودن اندازه به خودي خود باعث الغاي چنين طلاقي مي شود.
اكنون بايد ديد كه در قانون مدني خلع چگونه است و چرا در سال ۱۳۷۰ قانونگذار ماده ۱۱۳۰ را اصلاح كرده است؛ ماده ۱۱۴۶ قانون مدني طلاق خلع را چنين تعريف مي كند:
'' طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل يا بيشتريا كمتر از مهر باشد''.
اين ماده در اينكه خلع طلاق هست يا نه يا خلع مي تواند بدون عوض باشد بحثي نمي كند ولي معين نيست كه تعيين ميزان اين مال به عهده چه كسي است؟
آيا زن هراندازه كه مايل باشد به شوهر مي دهد و طلاق مي گيرد يامرد هم براي دادن طلاق بايد به عوضي كه زن بدو ميدهد راضي باشد و به عبارت ديگر طلاق خلع بايد با تراضي باشد اگر سخن از تراضي به ميان بيايد مرد مي تواند عملاً طلاق خلع را الغا كند يعني يا راضي به طلاق نشود يا بهاي رضا را به اندازه اي بالا برد كه مشمول اين گفته شاعر شود كه مي گويد:

هر دو عالم قيمت خود كرده ايي
نرخ بالا كن كه ارزاني هنوز

بازهم در اين ماده معلوم نيست كه آيا با دادن اين مال آيا شوهر ملزم به دادن طلاق است يا آنكه قاضي بايد طلاق بدهد، يا به عبارت ديگر قانونگذار خواسته است با توجه به سابقه تاريخي و مذهبي طلاق خلع كه ما بدان اشاره كرديم گرفتن مال را از زن و دادن طلاق را جايز بداند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدني را مجلس شوراي اسلامي در ۱۴/۸/۱۳۷۰ بدين گونه اصلاح كرده است:
'' در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسرو حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود''.
اين اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدني است. اكنون بايد ديد كه قانون مدني سابق يعني قانون مدني اصلاح شده در ماده ۱۱۳۰ خود چه گفته بود:
ماده ۱۱۳۰ قانون سابق با ماده ۱۱۲۹ همان قانون از نظر حكم ارتباط دارد. ماده ۱۱۲۹ مي گويد:
''در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي كند همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۳۰- حكم ماده قبل در موارد زير نيز جاري است:
۱- درموردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم برايفا ممكن نباشد.
۲- سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غير قابل تحمل سازد.
۳- در صورتي كه به واسطه امراض مسريه(ساريه)، صعب العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره باشد''.
ماده اصلاحي مجلس شوراي اسلامي تغييري در ماده اصلاح شده نداده، فقط قانونگذار اسلامي خواسته است كه عبارت عسر و حرج را كه به معناي تنگي و سختي است در اين ماده بياورد و از آن قاعده عسر و حرج كه در كتابهاي قواعد فقه آمده است يادي تازه كند. قواعد را به عربي يا فارسي دانشجويان دانشكده حقوق مي خوانندو قبل از آشنايي با اين قواعد تصدي كرسي قضا جايز نيست. در هر حال ماده اصلاحي فقط تغيير عبارت است و گرنه در قانون ناسخ و منسوخ هر دو قاضي حق دارد كه به طلاق حكم دهد و به نكته اي كه بايد بدان اشاره كرد تعيين بدل يا مقابل طلاق است. هميشه انتظار قضات آن است كه قانونگذار راه حلي براي مشكلات قضايي يا تحول افكار قضايي پيدا كند و خود در صدد آن نيستند كه اختياري كه قانون بدانان داده است بكار برند هنوز محاكم ما نتوانسته اند مفهوم خسارت معنوي را در جرايم زنا و قذف و قتل وارد كنند. جرايم را بدون هيچ ملاك قرآني به دودسته كرده اند حدود و تعزير، قابل زياده و نقصان است. خسارت معنوي را هم مي توان در تعزير وارد كرد واز همه بدتر آنكه تعزير كه سلب آزادي فرد را هم گاهي همراه دارداز نظارت قوه قضاييه خارج است و قوه مجريه هر كس را بخواهد به نام تعزير مي تواند به زندان بيفكند.
به قول ابن هاني ( شاعر دربار المعزلدين الله خليفه فاطمي مصر):

ماشت لاماشائت الاقدار
فاحكم فانت الواحد القهار

در هر حال رويه قضايي مي تواند براي قاضي مانند نفقه، اختياري در تعيين ميزان مبلغ داشته باشد كه درطلاق خلع بايد به مرد بدهد. ولي دروضع فعلي، به آنچه در قانون آمده اكتفا مي كنند و به تحول حقوق درآزادي زن هيچ نظري نمي افكند و چشم به عنايت قانونگذار دوخته اند كه آن هم شعر ابونواس را به ياد مي آورد كه مي فرمايد:''دع عنك لومي فان اللوم اغرا...''.

پانوشت :

۱- احكام القرآن، ابوبكر احمدبن علي الرازي، مجلد اول، ص ۳۹۱ .
۲- سوره بقره، آيه ۲۲۹.
۳- سوره نساء، آيه ۴.
۴- سوره بقره، آيه ۲۲۹ .
۵- سوره نسا، آيه ۲۰.
۶- سوره نسا، آيه ۲۲۹.
۷- سوره بقره، آيه ۲۲۹.
۸- سوره نسا، آيه ۱۹.
۹- سوره نسا، آيه ۱۹.
۱۰- سوره بقره ، آيه ۲۲۹.
۱۱- سوره بقره ، آيه ۲۳۰ .
بالا
فهرست اصلي


  * مهلت براي انشاي راي ـ دكتر محمد آخوندي

مهلت براي انشاي راي

دكتر محمد آخوندي

طرح مسله
نويسندگان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، درماده ۱۷ قانون ياد شده، براي انشاي راي يك هفته مهلت تعيين كرده اند. برابر ماده مذكور:'' قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاي راي مي باشد''. با اندكي تامل ديده مي شود مقررات اين ماده با موازين قضايي سازگار نبوده و اجراي صحيح عدالت كيفري را تامين نمي كند.
قبل از توضيح اصل مطلب و بيام ايراد هاي موجود و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي، يادآوري چند نكته لازم به نظر مي رسد:

۱.مي توان تصور كرد در ماده يادشده، اصلاح ''راي '' در مفهوم عام و وسيع كلمه به كار نرفته است و منظور از آن '' حكم'' مي باشد و صدور ''قرار''۱ از شمول مقررات ماده ۱۷ خارج است. دقت در مفاد جمله : ''...پس از اعلام ختم دادرسي ...'' كه در متن ماده به كار رفته استنباط فوق را به خوبي تاييد مي كند.

۲.چنانچه فرض كنيم درماده فوق عنوان '' راي '' مفهوم وسيعتري دارد و اعم از حكم و يا قرار مي باشد۲
ايراد ماده مرقوم از حيث عدم تامين عدالت كيفري و تضييع حقوق و آزاديهاي متهم دو چندان مي شود.۳

۳.با توجه به اينكه مقررات دادگاه هاي عمومي و انقلاب عام است.۴ در نتيجه مهلت براي انشاي راي به نحو مذكور در ماده ۱۷، شامل كليه دعاوي اعم از حقوقي و جزايي است؛ به گفته ديگر قانونگذار انشاي راي در امور جزايي را از جهت داشتن مهلت با امور حقوقي و مدني يكسان دانسته و از اين لحاظ خود را در معرض ايراد و اعتراض قرار داده است.

با توضيح بالا شايسته است مهلت براي صدور احكام حقوقي و احكام كيفري جداگانه بررسي شود.

مهلت براي صدور احكام حقوقي

جهت حفظ حكم دادگاه از گزند نفوذ و تاثير هر گونه عوامل خارجي بهتراست دادرس پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله انشاي راي بنمايد و اگر سريعاً نتواند، آن را به وقت معيني موكول كند. كمااينكه با الهام از اين فكر، درماده ۱۵۲ قانون آيين دادرسي آمده است:'' پس از اعلام ختم دادرسي، هرگاه دادگاه بتواند در همان جلسه راي مي دهد و الا روز و ساعتي را براي اعلام راي معين كرده و در صورتجلسه قيد و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد. در صورت اخير نبايد بين روز ختم دادرسي و روز اعلام راي بيش از يك هفته فاصله شود''.
مهلت و يا فاصله زماني جهت صدور راي در امور حقوقي و مدني قابل توجيه است. زيرا به دادرس اجازه و امكان مي دهد تا با بررسي كامل محتويات پرونده و اسناد طرفين دعوا و دلايل اقامه شده و سبك و سنگين كردن آنها راي خود را دريك مهلت متناسب صادر كند. دادرس دادگاه مدني در صدور راي نياز ندارد تا به شناخت شخصيت طرفين دعوا و حالات و كيفيّات روحي و رواني و شخصي آنان در زمان محاكمه بپردازد. اين عوامل، در نتيجه دادرسي تاثير چنداني نمي گذارد. در حقيقت قاضي دادگاه حقوقي با استناد به دلايل موجود در پرونده و مدارك اعلام شده راي مي دهد؛ به عبارت ديگر در اين راستا روش دلايل قانوني حاكميت دارد و براي اقناع وجداني دادرس محلي باقي نيست. با اين تفصيل مهلت براي انشاي راي خطر گمراهي نداشته و قابل تآييد و پذيرش مي باشد هرچند كمال مطلوب به شمار نمي آيد.

مهلت براي صدور احكام كيفري

هرگاه مفاد ماده ۱۷ قانون ياد شده تنها ناظر به امور حقوقي و مدني بود، شايد ايراد چنداني نداشت؛ گرچه جاي مقررات گويا و جامع و مانع ماده ۱۵۲ قانون آيين دادرسي مدني را پر نمي كرد.اما چناچه توضيح داده شده، متاسفانه مقررات اين ماده شامل امور كيفري نيز هست، كه منافي با اصول محاكمات جزايي است زيرا اعطاي مهلت براي صدور حكم با طبع دادرسيهاي جزايي سازگار نيست. به چند دليل:

الف- وجود فاصله زماني بين اعلام ختم دادرسي و صدور راي، حالات رواني و اخلاقي متهم را از ياد مي برد. خنده ها، گريه ها، تاثرها و ناراحتي هاي متهم كه در زمان محاكمه وجود داشته در استنباط قاضي و شناخت شخصيت متهم وميزان مجازات و نوع اقدامات تاميني و تربيتي و كيفرهاي بازدارنده تاثير فراوان مي گذارد. قاضي كيفري به هنگام صدور راي بايد متهم را در برابر خود مجسم كند و به تمام گفته ها، حركتها، نگاهها و دفاعيات او حضور ذهن داشته باشد و در راي تاثير دهد. براي تامين اين هدف يكي از راههاي مهم و شناخته شده حذف فاصله زماني است كه دردنياي امروز مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مي گيرد.۵ كما اينكه ماده ۲۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري جمهوري اسلامي ايران هر چند كهنه و قديمي است اما به اين نياز توجه داشته و مقرر مي دارد:'' دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم... ... مبادرت به صدور راي مي كند'' وماده ۲۹ قانون تشكيل محاكمه جنايي در اين راستا اعلام مي نمايد:''دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خدا و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد...''.

ب- وجود فاصله زماني باعث مي شود تا عوامل ديگري در راي اثر بگذارد و درنتيجه حكم از مسير راستين خود خارج گردد. اگر اعمال نفوذها، سفارش ها و پيشامدهاي خوب يا بد كه در اين فاصله ممكن است قاضي رسيدگي كننده با آن مواجه باشد در نظر گرفته شود ملاحظه خواهد شد كه ايجاد فاصله زماني توجيه پذير نيست. براي تامين هرچه بهترعدالت كيفري، در اغلب كشورهاي جهان اعضاي دادگاه كيفري بعد از اعلام ختم دادرسي حق ندارد متفرق شوند و يا با افراد خارجي تماس حاصل كنند و نبايد قبل ازاعلام ختم دادرسي حق ندارد متفرق شوند و يا با افراد خارجي تماس حاصل كنند و نبايد قبل از اعلام راي، در باب برائت يا مجرميت متهم اظهارنظر نمايند. در بسياري از موارد قضاوت رسيدگي كننده مجبور مي شوند تا در محل كار و يا در اطاق مشاوره و يا در جاي مناسب ديگر بمانندو حتي تا زمان صدور راي بيتوته كنند. در محاكمات مهم و جنجالي پس از اعلام ختم دادرسي حتي تلفن ها، تلكس ها و ساير ارتباطات قضايي رسيدگي كننده يا خارج قطع مي شود و دادرس تا راي صادر نكرده مجاز نيست محل خدمت خود را ترك كند.

ج- در مواردي كه راي به آزادي و يا مرخصي متهم داده مي شود، مهلت براي انشاي آن صورت نكوهيده تري دارد. در اين راستا اعطاي مهلت به منزله اجازه اي است كه جهت توقيف فرد بيگناهي داده مي شود؛ تا قاضي در پناه آن بتواند آزادي متهم را به تاخير اندازد. روشي كه با هيچ برهاني قابل توجيه و پذيرش نيست. متهمي كه امروز مي توان آزاد شود اگر فردا مرخص گردد يك خطاي نابخشودني صورت مي گيرد، چه رسد به اينكه اين بازداشت تا يك هفته به طول انجامد.
به همين مناسبت در قانون آيين دادرسي كيفري ايران با وجود تمام قدمتي كه دارد، همسو با قوانين كيفري ساير كشورهاي پيشرفته جهان مقررات متعددي وجود دارد تا جلوي اين استبداد و خود محوري احتمالي حكام دادگاه ها را بگيرد و فرد بيگناه به ناحق در بازداشت باقي نماند. ماده ۲۶۳ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:'' هرگاه متهم براي اتهام مورد محاكمه توقيف باشد در صورت تبرئه فوراً آزاد مي شود''. و ماده ۳۴۴ همان قانون مصرح است به اينكه :'' هرگاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد متهم فوري آزاد مي شود، هر چند كه حكم مورد شكايت قرار گيرد''. و نيز ماده ۳۵۶ مي گويد: '' هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر شود فوري آزاد گردد''. همچنين قسمت اخيراست ماده ۳۹ قانون تشكيل محاكم جنايي مهرتاييد ديگري بر روشهاي فوق مي زند. به موجب ماده ياد شده'' در صورتي كه راي بر برائت متهم باشد مشاراليه فوري آزاد مي گردد...''.
به هر حال وجود مهلت براي انشاي راي با استخلاص فوري متهم مغايرت دارد و در كليه موارد ياد شده آزادي متهم را با تاخير مواجه مي كند. تاخير در آزاد كردن متهم توجيه پذير نيست.

مهلت در لايحه آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

اعطاي مهلت براي انشاي راي در لايحه آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه كليات آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و براي شور دوم در كميسيون قضايي مورد بررسي مي باشد نيز ديده مي شود.ماده ۱۸۷ لايحه فوق كه با اقتباس كامل از متن ماده ۱۵۲ قانون آيين دادرسي مدني تنظيم يافته است تا حدي نقيصه ها ي ماده ۱۷ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را جبران مي نمايد. مع الوصف بايد دانست كه در اين لايحه نيز صدور راي در امور كيفري بلافاصله پس از اعلام ختم دادرسي مسكوت مانده و در نتيجه ايرادهاي بيان شده به طور كامل رفع نشده است.

نتيجه و پيشنهاد

با توجه به مجموع مطالب عنوان شده و ضرورت صدور احكام كيفري بلافاصله بعد از اعلام ختم دادرسي ، پيشنهاد مي شود ماده ۱۷ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب هرچه زودتر اصلاح، نقد يا ايرادات آن لااقل در تدوين آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب مرتفع شودو اصول زير در انشاي حكم كيفري مورد رعايت قرار گيرد:
الف- پس از اعلام حكم دادرسي :

۱- چنانچه دادگاه با روش تعدد قاضي تشكيل شده باشد بلافاصله پس از اعلام ختم دادرسي دادگاه وارد شور شده و قبل از انشاي راي دادرسان حق متفرق شدن نداشته باشند.
۲- چنانچه دادگاه با روش وحدت قاضي تشكيل جلسه داده باشد بلافاصله پس از اعلام ختم دادرسي دادگاه انشاي راي كند.

ب- راي دادگاه در جلسه علني قرائت و اگر مبني بر برائت يا بي تقصيري متهم باشد متهم زنداني فوري مرخص گردد.

پا نوشت:

۱-راي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي شود. ماده۱۵۴ قانون آيين دادرسي مدني .
۲- در ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده است:'' آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار... ...'' اين نقض تا حدي مي تواند نشانگر اين فكر باشد كه درمتن ماده ۱۷ اصطلاح راي در مفهوم عام آن به كار رفته است.
۳- مثال ساده زير مي تواند گفته بالا را با بيان روشنتري ارائه دهد. فرض كنيم متهمي به علت ارتكاب يك فقره جرم قابل گذشت و عجز از معرفي كفيل و يا ايداع وثيقه و يا به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت زنداني شده است. در اين فاصله موفق مي شود گذشت بزه ديده را فراهم كند. با اعلام گذشت متضرر از جرم، مرجع رسيدگي كننده مكلف به صدور قرارموقوفي تعقيب است و بايد بلافاصله از متهم رفع توقيف كند.
اما چنانچه اين باور وجود داشته باشد كه مرجع رسيدگي كننده مي تواند از مهلت قانوني استفاده كند و صدور قرار را تا يك هفته به تاخير اندازد نتيجه اين مي شود كه تاريخ آزادي متهم به همان نسبت به تاخير افتد و متهم نگون بخت يك هفته نا حق در بازداشت بماند. خسران اين روش مشهود است و نياز به توضيح ندارد.
۴- مواد ۱و ۳ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب.
۵- طبق بند يك ماده ۳۰۹ قانون اصول محاكمات جزايي كشور سوريه:'' بعد از اعلام ختم رسيدگي توسط رئيس، دادگاه وارد شور شده و پس از بررسي كيفر خواست و پرونده و صورتجلسه ها و ادعاها و مدافعات دادستان، مدعي خصوصي و متهم و پس از مذاكره و تبادل نظر به اتفاق يا اكثريت، راي خود را انشا مي كند''.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي