Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۱ و ۱۲ ( شماره پياپي ۱۸۰ و ۱۸۱ )
(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * اخلاق حرفه اي/ حفظ اسرار - بيژن شقاقي داديار دادسراي انتظامي
  * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي
  * مصاحبه با پيشكسوتان ( ديدار با آلبرت برناردي و سيدعلي هاشميان )
-------------------------------------------------------------

  * اخلاق حرفه اي/ حفظ اسرار - بيژن شقاقي داديار دادسراي انتظامي

از ويژگيهاي شغل وكالت اين است كه زندگي حرفهاي وكيل با زندگي خصوصي او آميختگي غيرقابل انفكاك دارد در باب حرف ديگر شايد فرد بتواند زندگي خصوصي توجيهناپذير و رفتار و حركات مشكوك و قابل انتقاد داشته باشد بدون اينكه به زندگي حرفهاي ا و لطمهاي وارد شود ، اما بروز اولين آثار نامطلوب و منفي در زندگي خصوصي وكيل دادگستري را بايد نشانه « آغاز پايان » زندگي حرفهاي او تلقي كرد .
وكيل دادگستري بايد داراي ثبات عقيده بوده و با كار بيشتر و فعاليت خستگيناپذير خود بسرمنزل مقصود برسد . وكيل دادگستري بايد علاوه بر اطلاعات و معلومات اكتسابي ( حرفهاي ) داراي صفات و خصوصيات طبيعي نيز باشد من جمله بايد بيان رواني داشته و داراي حافظه قوي بوده ، قدرت و تسلط بر رفتار و صداي خود داشته باشد .
وكيل دادگستري بايد خلق ملايم داشته باشد .
مهمترين صفتي كه از نظر اخلاقي به منزله روح شغل وكالت تلقي ميشود ، شرافت و درستي عمل وكيل است . وكيل دادگستري بايد كاملاً شرافتمند بوده و مظهر درستي و تقوي باشد تا بتواند احترام لباسي را كه ميپوشد و سوگندي را كه ميخورد محفوظ دارد .
وكيل دادگستري فقط و فقط بر اثر جلب اعتماد موكلين و وكلاي طرف و قضات است كه ميتواند موقعيت خود را در جامعه محفوظ و مستقر كند .
وكيل دادگستري بايد از نظامات مربوط به حرفه وكالت كاملاً آگاه باشد تا بتواند به تمام معني و به نحو مفيد و شايسته به شغل وكالت ادامه دهد .
وكيل دادگستري بايد ابتدا شغل خود را خوب شناخته و به نظامات مربوط به آن كاملاً آگاه باشد . متاسفانه اكثر كارآموزان محترمي كه سوگند ياد كرده و به حرفه شريف وكالت نايل ميشوند ، تقريباً اطلاع درستي از نظامات مربوط به وكالت نداشته و گاهي در ابتداي شروع به كار ، مرتكب تخلفات انتظامي مهمي بر اثر همين عدم اطلاع ميشوند كه در آتيه آنها كاملاً موثر بوده و ممكن است به كلي آتيه حرفهاي آنان را خراب كند . لذا ضروري است قوانين و مقررات وكالت به كارآموزان تدريس و امتحان گرفته شود .
امروز در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا ، كانونهاي وكلا براي جواناني كه شروع به كار ميكنند مقرراتي وضع و آنان را چه در دوره كارآموزي و يا بعد آن ، با رعايت اين مقررات با نظامات مربوط به شغل خود آشنا ميكنند . اين مقررات شامل يك رشته تعليمات مخصوصي است كه تنها آزمايش عملي و كيل در دفاع نبوده و بيشتر از نظر موضوع ي مربوط به نظامات شغل وكالت است .
در جهت طي همين طريق مهم است كه كانون وكلاي دادگستري مركز نيز به همت دادسراي انتظامي كانون تصميم گرفته است با انجام يك رشته سخنرانيهاي كوتاه ، همكاران عزيز و كارآموزان محترم را با نظامات مربوط به حرفه وكالت هرچند اندك آشنا كند . در اين زمينه تعريف و بررسي و بيان بند ۲ ماده ۸۱ آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا به عهده اينجانب محول شده است .
در صدر ماد ه ۸۱ مرقوم و در بند ۲ ماده ۸۱ آئين نامه لايحه قانوني وكلا چنين آمده است :
متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۵ محكوم خواهد شد .
بند ۲ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد ، اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد .
در بررسي اجمالي اين بند از ماده ۸۱ آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا اجازه ميخواهد مبحث را به شرح زير بررسي كند :
۱ ـ تعريف سرّ ،
۲ ـ سابقهاي از نظم مذكور در ساير جوامع ،
۳ ـ اشارات و تصريحات آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلا در مواد مختلف ،
۴ ـ بررسي در ساير قوانين حاكم ،
۵ ـ تضاد .
سرّ يا اسرار در قوانين تعريف نشده و در قوانين موجود تعريفي از سر يا اسرار بعمل نيامده است و حتي در آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا نيز كه براي افشا اسرار به شرح بند ۲ ماده ۸۱ و بند ۵ ماده ۷۶ همان قانون مجازات ممنوعيت از سه ماه تا سه سال از حرفه وكالت را مقرر داشته است ، تعريفي از سرّ يا اسرار بدست نداده است .
سرّ در فرهنگهاي مختلف به شرح زير تعريف شده است .
در فرهنگ عميد معناي سرّ به شرح زير آمده است :
« اين نسبت اسم و عربي است و معناي آن راز ، امر پوشيده و نهفته ميباشد .
سرّ مطلب نهفته در دل ، آنچه كه بايد پنهان داشت . »
و در فرهنگ معين معاني سرّ را چنين بيان ميدارد :
« سرّ ، يعني كار پوشيده و مخفي ، سرّ به معناي راز .
سرّ لطيفهاي مودع در قلب كه محل شهود است چنان كه روح محل محبت و قلب محل معرفت است .
سرّ چيزي است كه حق آن را پنهان كرده است و مردم را بدان دسترسي نيست . »

بررسي در ساير جوامع
مرحوم دكتر محمود سرشار به شرح زير گزارش خود از كنگره بين المللي وكلاي دادگستري روي هم تحت عنوان كد اخلاقي وكلا طرح پيشنهادي يكي از وكلاي دادگستري مكزيك به كنگره مذكور را ترجمه و در مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۲ ۱ طرح مذكور چنين بيان ميدارد .
ماده ده ـ حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .
حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت يكي از تكاليف و حقوق وكلاي دادگستري است .
اطلاق لفظ تكليف در حفظ اسرار از لحاظ حقوق موكل است كه بايد رعايت اين وصف از ساير اوصاف مختصه به اين شغل تجاوز نكند ولي در رعايت و توجه به اين اصل از نظر قضات و مقام قضا كلمه حق به آن اطلاق خواهدشد ، زيرا وكيل دادگستري ميتواند اسراري را كه مجبور به افشاي آن باشد قبول نكند .
هرگاه وكيل بعنوان اداي شهادت در دادگاهي دعوت شود ، ميتواند با كمال استقلال و آزادي تمام از پاسخ هر سوالي كه منتهي به افشاي اسرار شغلي او شود امتناع كند .
ماده يازده ـ توسعه تكاليف وكلا در حفظ اسرار مربوط به شغل وكالت .
وظيفه حفظ اسرار شغل وكالت نيز متضمن اسراري است كه از طرف اشخاص ثالث به مناسبت شغل وكالت به شخص وكيل داده شده است و نيز وكيل بايد در حفظ اسراري كه در نتيجه مذاكرات جهت بستن قرارداد با وكيل ايجاد شده ولي صورت عمل بخود نگرفته است و همچنين اسراري كه از طرف وكلا به شخص او داده شده است كوشا بوده و در مقام حفظ آن برآيد .
وكيل نبايد هيچ گونه دعوايي را كه در بعضي از قسمتها با اسراري كه در انجام شغل وكالت از موكل به دست آورده ، ارتباط دارد ، بدون جلب رضايت او قبول كند .
ماده دوازده ـ در ختم وظيفه مربوط به حفظ اسرار وكالت .
اگر موكلي وكيل خود را متهم به ارتكاب جرايم كند وكيل مزبور حق دارد حقايق را به درجه و ميزان تهمتي كه به او استناد شده است بيان و اظهار كند و حتي در چنين مواردي وكيل ميتواند اسراري را كه از طرف موكل به او داده شده است ، آشكار سازد .
اگر موكل وكيل را از قصد خود به ارتكاب جرمي مطلع كند ، وكيل الزامي به حفظ چنين سري نداشته و بايد فوراً افشا كند زيرا هم كمك و معاونت به ارتكاب جرم مزبور نكرده و هم اشخاصي را كه در معرض مخاطره بودهاند حفظ كرده و از ضرر و زيان حاصله از جرم نجات داده است .

تصريحات قانون وكالت در آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا
ماده ۳۰ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر ميدارد .
« وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد . »
ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مجازاتهاي انتظامي را به شرح زير معين داشته است :
« ۱ ـ اخطار كتبي ،
۲ ـ توبيخ با درج در پرونده ،
۳ ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و روزنامه كانون ،
۴ ـ نزل درجه ،
۵ ـ ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ،
۶ ـ محروميت دائم از شغل وكالت . »
و ماده ۸۱ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مقرر ميدارد :
« متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه ۵ ( ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ) محكوم خواهدشد . »
۲ ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مربوط به امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موكل باشد .
و نهايتاً اينكه ماده ۸۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مقرر ميدارد .
« كارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين نامه خواهدبود . »
و بالاخره اينكه تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مقرر ميدارد :
كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند ، چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهدشد .

بررسي در ساير قوانين
در قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي كيفري اخيرالتصويب قانونگزار به نحوي وارد اين مبحث و وظيفه و تكاليف وكلا شده و مقرراتي را وضع كرده است .
در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي آمده است :
« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند ، به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند . »
همچنين قانونگزار در ماده ۱۰۶ قانون آئين دادرسي كيفري اخير التصويب مقرر داشته است كه : هرگاه متهم نوشتههاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد ، قاضي ميتواند آنها را برحسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم خواهدشد .

تضاد
چنانچه ملاحظه شد به نظر ميرسد كه وظيفه ، تكليف ، حق وكيل در حفظ اسرار موكل در بعضي از موارد با اصول ديگر حاكم در تضاد قرار گرفته است و اين وظيفه يا تكليف ساقط و اين حق ذايل ميگردد . به دو مورد مهم آن كه در قوانين مجازات اسلامي ماده ۶۴۸ و قانون آئين دادرسي كيفري ماده ۱۰۶ آمده است به شرح بالا اشاره و متن مواد مرقوم ارائه شد كه آن عبارت است از موارد قانوني مقرر در ماده ۱۰۶ قانون آئين دادرسي كيفري و يا موارد موثر در كشف جرم در قانون مجازات اسلامي است .
بديهي است همچنين هرگاه وكيل از قصد موكل در ارتكاب جرمي مطلع شده يا اسراري را از موكل داشته باشد كه در كشف جرم موثر باشد و يا شخصاً طرف اتهام موكل به ارتكاب جرمي قرار گيرد نه تنها وظيفه حفظ اسرار را ندارد ، بلكه موظف است كه اسرار مذكور را افشا و به درجه و ميزان تهمتي كه به او استناد شده است حقايق را بيان دارد .
و اما ممكن است احساس شود كه تكليف و وظيفه وكيل به شرح مواد و اصول بالا با ماده ۶۶۷ قانون مدني در تضاد قرار گرفته باشد ، چه به شرح ماده مرقوم « وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده است يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختيار اوست تجاوز نكند . »
با بررسي دقيق ماده مرقوم از قانون مدني ، به نظر ميرسد كه قوانين و مقررات و نظامات مربوط به حفظ اسرار در قانون مجازات اسلامي يا مقررات انتظامي كانون وكلا ، تضادي با ماده ۶۶۷ قانون مدني ندارد . چه به شرح مواد مرقوم نيز اصل وكالت كه بر رعايت مصلحت موكل است رعايت شده است .
ثانياً تصرفات و اقدامات وكيل در محدوده اختيار اعطايي موكل صورت گرفته و در كليه موارد وكيل بر اساس مصلحت موكل و اختيار اعطايي موكل به وي و در محدوده اجازه افشا يا عدم افشا اسرار اقدام خواهدكرد ، مگر در مواردي كه به حكم قانون اين تكليف يا وظيفه يا حق ساقط شده باشد .

بالا
فهرست اصلي

  * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي

ـ عمل مغاير شان وكالت
حكم شماره : ۳۲۸ - ۱۶/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
موضوع پرونده : رسيدگي به اعتراض آقاي . . . . . . . . . وكيل دادگستري نسبت به راي مورخ ۲۶/۱۰/۸۰ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري كه بر اساس آن معترض به توبيخ كتبي با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلاي دادگستري محكوم شده است .
خلاصه جريان پرونده : آقاي . . . . . . . . . . طي دو فقره شكوائيه چند صفحهاي تقديمي به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز كه ذيل شماره ۵۰/۶/ب۱۸/۶/۷۷ ثبت دفتر آن كانون شده اجمالاً اعلام كردهاند ، در خصوص استخراج معدن اينجانب . . . . . . . . . . به اتفاق چند نفر با اخذ مجوز شراكتي داشتيم و شركاي شركت عليه اينجانب و آقاي . . . . . . . . . در شهريورماه ۷۴ اعلام شكايت نمودند و در شعبه ۲۰۵ دادگاه عمومي تهران پروندهاي تشكيل گرديد . آقاي . . . . . . . . توصيه نمود كه از آقاي . . . . . . . . . . به عنوان وكيل در پاسخگويي به دعوي مطرح شده استفاده شود و اينجانب هم در حضور آقاي . . . . . . . . . . توصيه نمود كه از آقاي . . . . . . . . . به عنوان وكيل در پاسخگويي به دعوي مطرح شده استفاده شود و اينجانب هم در حضور آقاي . . . . . . . . . . به آقاي . . . . . . . . . . . وكالت دادم و مبلغ دو ميليون ريال نقدي بدون گرفتن رسيد به ايشان دادم و برگ وكالتنامهاي هم امضا و به ايشان دادم كه موضوع وكالت خالي ماند و قرار شد ايشان برگ را تكميل كند و نامهاي در يك نسخه تنظيم كرد به مبلغ پانزده ميليون تومان براي وكالت كه در صورت حصول توافق با شكات و حل قضيه با داوري مبلغ مذكور در عرض يكسال به تدريج به ايشان پرداخت شود و يا سهم بگيرد و چون از لحاظ مالي وضعيت خوبي نداشتيم و آقاي . . . . . . . . براي تضمين حقالوكاله خود يك چك پنج ميليون توماني بدون تاريخ از من گرفت و متذكر شد كه همه دفاتر و اسناد و مدارك را بگيرد . آقاي . . . . . . . . . . با آقاي . . . . . . . . . . وكيل شاكي تماس گرفت و متعاقب آن سه جلسه در دفتر ايشان تشكيل گرديد و ايشان مداركي تهيه كرد از جمله نوار ضبط مكالمات و نوار دورنگار و دستخط شاكي و وكيل شاكي كه به نتيجه مطلوب نرسيد و اينجانب توسط اداره آگاهي احضار شدم و قبلاً آقاي . . . . . . . . . . گفته بود براي هر ساعت صرف وقت هفتاد و پنج هزار ريال ميگيرد و مدعي بود كه هشتاد ساعت صرف وقت براي مشاوره و تشكيل جلسه كرده است . به هر حال اينجانب به اعتماد اينكه ايشان پيگير قضيه خواهدبود و از حقوق من دفاع خواهدكرد به اعتبار اينكه وجه نقد و چك به او دادهام منتظر راهنمايي و اقدامات وكالتي آقاي . . . . . . . . . . بودم در جريان مسافرت به اصفهان مامورين آگاهي به درب منزل مراجعه ميكنند و همسرم به آقاي . . . . . . . . . . مراجعه ميكند و آقاي . . . . . . . . . درخواست ميكند كه براي تضمين پرداخت حق الوكاله چك كافي نيست و بايد تضمين ديگري بدهيد و با تنظيم قولنامهاي اتومبيل دووي متعلق به همسرم را به نام خانمش به ظاهر خريداري مينمايد با ذكر مبلغ هشتاد ميليون تومان ثمن كه تماماً پرداخت گرديده است . دوستان اينجانب با اين قولنامه مخالفت ميكنند . به هر حال آقاي . . . . . . . . لايحهاي با اسم و امضاي اينجانب به آگاهي داد و به من گفت كه به مامورين بگويم ايشان دوست من ميباشد و سروان . . . . . . . . . گفت ايشان وكيل شما است چرا وكالتنامه نميدهيد و آقاي . . . . . . . . . . . دو لايحه نوشت و من امضاء كردم و به دادگاه عمومي تهران دادم به آقاي . . . . . . . گفتم چرا لايحه را خودت امضا نميكني و برگ وكالت روي پرونده نميگذاريد به كار ايشان مشكوك شدم و خواهان تعيين وضعيت شدم كه ايشان گفت سند ماشين را بياور چون شما آن را فروختهايد . من گفتم كار وكالتي را انجام ندادهايد آقاي . . . . . . . . گفت من كارم را به اتمام رساندهام كه همان لوايح را نوشتهام و جلسه تشكيل داده و مذاكره كردهام و به صد ساعت كار رسيده ناچار من به وكيل ديگري به نام آقاي . . . . . . . تفويض وكالت كردم و بعد كه . . . . . . . . . متوجه شد كه وكيل ديگري گرفته به اداره آگاهي رفت و برگ وكالت پيوست پرونده كرد و چك پنج ميليون توماني را تاريخ زد و گواهي عدم پرداخت گرفت و با اعلام شكايت به وسيله ايادي خود باعث آبروريزي من و همسرم نزد همسايگان شد و نهايتاً به اجبار همسرم اتومبيل خود را در محضر انتخابي آقاي . . . . . . . به نام همسر آقاي . . . . . . . منتقل كرد و ايشان سه ميليون تومان چك در سه قطعه چك به همسرم داد و پنج ميليون تومان آن را هم به جاي چك من برداشت و مفاصا حسابي نوشت كه ديگر وكيل من نيست و حساب و كتابي نداريم و تسليم مدارك به من موكول به تنظيم اقرارنامه از ناحيه همسرم به نفع آقاي وكيل شد . شاكي اضافه نمود كه آقاي . . . . . . . مدارك او را نداده و كار وكالتي هم نكرده و حق الوكاله كلاني هم دريافت داشته و تعقيب انتظامي او را خواستار شده است . شكات انتظامي فتوكپي سند رسمي شماره ۵۳۱۰۸ - ۱۰/۳/۷۷ تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۲۱ تهران مربوط به انتقال اتومبيل ادعايي به همسر وكيل مشتكي عنه را پيوست كرده است . تصوير شكوائيه شكات براي آقاي . . . . . . . . . . . ارسال شده وكيل مشتكي عنه به موجب لايحه تقديمي خود به كانون وكلاي مركز كه به شماره ۶۸۷۹/ب - ۶/۷/۷۷ ثبت دفتر كانون وكلاي مركز شده اظهار داشته ، پيرو جلسه مورخ ۲۶/۶/۷۷ در دفتر رياست كانون ( رياست سابق ) و با وصول دو شكوائيه پي در پي ، پس از ۲۱ سال وكالت به استحضار ميرساند آقاي احمد . . . . . . . . و شريك در تاريخ ۱۰/۹/۷۶ با يك فقره شكايت كلاهبرداري به مبلغ ۱۶۸ ميليون تومان به اينجانب مراجعه و لكن از وجود شكايت دوم كلاهبرداري ذكري به ميان نميآورند . با توجه به نوع اتهام و اصرار موكلين بر تهيه و تسليم متن كامل لايحه دفاعيه به نحوي كه نه تنها پاسخگوي جلسات دادگاه بلكه در صورت دستگيري و بازداشت غافلگيرانه پاسخگوي مرحله تحقيقات مقدماتي نيز باشد ، قرارداد حق الزحمه مورخ ۱۵/۹/۷۶ به شرط حال و غيرقابل استرداد بودن تمامي مبلغ قرارداد به صورت تضامن منعقد و مبلغ پنج ميليون تومان طي يك طغري چك از آقاي . . . . . . . . دريافت ميگردد و طي يكصد ساعت كار مداوم كه موكل به هشتاد ساعت آن طي شكوائيه اذعان نموده علاوه بر جلسات مكرر با شكات نه تنها دفاعيه كامل شكايت مورد قرارداد بلكه دفاعيه كامل شكايت دوم و همين طور اقدامات و مكاتبات لازم براي فك پلمب از دفتر كار موكلين نيز به طور بلاعوض تهيه و مستند در اختيار او قرار ميگيرد و متهم به قيد قرار آزادانه مرحله تحقيقات مقدماتي مربوط به خود را در معيت اينجانب به اتمام ميرساند و براي جلسه دادگاه منتظر طي تحقيقات مقدماتي توسط شريك خود كه در سفر بوده ميشود . با رفع بحران ناشي از تعقيب آقاي . . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد و عدم پرداخت دو ثلث باقيمانده از حق الزحمه به اينجانب مراجعه و چك دريافتي از موكل نيز در دست دارنده بلامحل اعلام ميشود و دارنده چك در صدد دستگيري موكل بر ميآيد . تحت فشار ناشي از مراجعات مكرر و نامطلوب دارنده چك به محل دفتر مشترك اينجانب و همسرم كه وي نيز به حرفه وكالت اشتغال دارد و مراجعات مكرر همسر آقاي . . . . . . . به منظور اقاله قرارداد فيمابين نهايتاً در مورخ ۱۰/۳/۷۷ مكتوب بنا به درخواست موكلين و ممضي به امضاي هر دو اقاله ميگردد و طي آن ضمن صلح كليه دعاوي فيمابين از خدمات موثر اينجانب نيز سپاسگزاري و طلب دارنده چك از محل خريداري اتومبيل همسر آقاي . . . . . . . . . توسط همسرم به قيمت روز تامين و اينجانب از وصول دو سوم باقي مانده مبلغ قرارداد صرفنظر نمودم و به نظر اينجانب براي وكلاي دادگستري تجربهاي تلختر از دشوار يافتن احقاق حقوق خود در قبال موكلين وجود ندارد . وكيل مشتكي عنه فتوكپي دو فقره قرارداد و رضايتنامه را پيوست لايحه نموده است . همچنين فتوكپي لايحه تسليم شده به شعبه ۲۰۵ دادگاه عمومي تهران مبني بر تسليم وكالتنامه و اخطار به دادگاه مذكور مبني بر دعوت آقاي . . . . . . . به دادگاه به وكالت از آقاي احمد . . . . . . . . . و چندين برگ فتوكپي قبوض رسيد پستي و فتوكپي لايحه دفاعيه از احمد . . . . . . . . . . . ضميمه شده و آقاي . . . . . . . . . لايحه دفاعيه ديگري به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز ارسال داشته كه به شماره ۲۳۹۴ - ۲/۵/۷۸ ثبت دفتر شده و به موجب آن ضمن تكرار اظهارات قبلي ، مدافعاتي نسبت به تخلف انتسابي بيان داشته است . دادسراي انتظامي كانون وكلا مقرر داشته كه خانم . . . . . . . . كارآموز وكالت با مراجعه به شعبه ۲۰۵=۵۰۵ دادگاه عمومي تهران و ملاحظه پرونده كلاسه ۷۷/۴۱۳ آن شعبه گزارشي از آن پرونده تهيه و به دادسراي انتظامي كانون وكلا ارسال ميدارد . مشاراليها با تهيه گزارش مورخ ۷۵۰۸ - ۷/۶/۷۹ اعلام نموده كه در پرونده كلاسه مذكور اتهامي آقاي احمد . . . . . . . . . دائر به كلاهبرداري وكالتنامهاي از آقاي . . . . . . مشاهده نگرديد . در جلسه مورخه ۲۵/۷/۷۹ آقاي . . . . . . . مطالبي اظهار داشته و شكايت شاكي و گزارش خانم . . . . . . را تكذيب نموده و اظهار داشته وكالتنامه شماره ۷۰۸۶ تنظيم و نسخ زيادي از آن در پرونده موجود است و اضافه نموده با خانم . . . . . . . . هيچ گونه رابطه وكالتي نداشته است . خانم . . . . . . . . . . . با مراجعه مجدد به دادگاه عمومي تهران و ملاحظه پرونده كلاسه ۷۷/۵۰۵/۴۱۳ طي لايحه تسليمي ديگري كه به شماره ۱۲۴۰۵ - ۱۰/۸/۷۹ ثبت دفتر كانون وكلا شده ، اضافه نموده كه آقاي . . . . . . در صفحات ۱۹۱ و ۱۷۵ پرونده مذكور دو برگ وكالتنامه شماره ۷۰۸۶ مورخ ۲۳/۲/۷۶ و ۳۰/۲/۷۷ از ناحيه خود به وكالت از آقاي . . . . . . . . . تسليم نموده كه در پرونده ذكر شده ضبط گرديده است و سپس در تاريخ ۲۱/۱۱/۷۷ به موجبه لايحهاي از وكالت آقاي . . . . . . . كنارهگيري كرده است . آقاي داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز به موجب اظهارنظر مورخ ۱۱/۱۰/۷۹ چندين مورد تخلف انتظامي از ناحيه آقاي . . . . . . . . . را احراز و عقيده به تعقيب مشاراليه داشته كه اين قرار به موافقت آقاي دادستان انتظامي رسيده و نهايتاً كيفرخواست شماره ۷۷/۱۷۹ - ۱۸/۱۰/۷۹ عليه آقاي . . . . . . . تنظيم و به استناد بند ۲ ماده ۷۹ آئين نامه و ماده ۳۹ همان آئين نامه و مواد ۵۶ و ۶۳ قانون وكالت و ايضاً ماده ۱۹ آئين نامه به جهت تخلف از مقررات و تخلف از سوگند درخواست صدور حكم عليه مشاراليه شده است . پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز ارجاع شده و آقاي . . . . . . . . . هم چندين فقره لوايح دفاعيه به كانون وكلا و دادسراي انتظامي و شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ارسال و مدافعاتي به عمل آورده و اجمالاً يكايك موارد تخلفات انتسابي به خود را تخلف ندانسته و درخواست صدور حكم برائت خود را نموده است . شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون و كلاي مركز با تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات شكات و وكيل مشتكي عنه به شرح منعكس در صورتجلسه دادرسي مورخ ۱۳/۴/۸۰ و با تجديد جلسه و اخذ توضيح از طرفين نهايتاً با اعلام ختم رسيدگي به موجب راي شماره ۷۷/۱۷۹ - ۲۶/۱۰/۸۰ و ۲۲۱۸۸ - ۲۹/۱۰/۸۰ با احراز تخلف ( عمل آقاي . . . . . . . در خصوص انتقال چك پنج ميليون توماني شاكي به غير و سپس انتقال اتومبيل شاكي به همسر وكيل مشتكي عنه و دريافت حق الوكاله از ثمن اتومبيل مورد معامله را مغاير شئون وكالت دانسته ) و باستناد قسمت دوم بند ۱ ماده ۱۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا با رعايت ماده ۸۳ آئيننامه به لحاظ نداشتن سابقه محكوميت آقاي منوچهر . . . . . . . . . را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا محكوم نموده است . دادگاه انتظامي كانون وكلا نسبت به ساير موارد حكم برائت آقاي . . . . . . را صادر نموده است . راي صادرشده طي نامه ۲۲۱۷۹/۱۷۹۰۷۷/د - ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ به نامبرده ابلاغ و وكيل محكوم عليه به موجب لايحهاي كه ذيل شماره ۲۲۶۵۹ - ۲۷/۱۱/۸۰ ثبت دفتر دادگاه شده راي صادر شده را قابل اعتراض دانسته و نسبت به محكوميت خود اعتراض نموده است . آقاي . . . . . . . شاكي انتظامي نيز طي لايحه تسليمي به كانون وكلا كه به شماره ۲۳۱۴۳ - ۱۴/۱۱/۸۰ ثبت دفتر كانون گرديده نسبت به حكم صادر شده اعتراض و درخواست تجديدنظر نموده است . تصوير لايحه اعتراضيه آقاي . . . . . به كانون وكلاي مركز ارسال شده و آن كانون طي لايحهاي كه به شماره ۱۰۰۵ - ۱۲/۳/۸۱ ثبت دفتر دادگاه شده جواباً اعلام نموده ، در پاسخ به اعتراض آقاي . . . . . . . نسبت به راي شماره ۲۲۱۸ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلا اشعار ميدارد به صراحت ماده ۱۷۵ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، محكوم عليه صرفاً نسبت به احكام مجازات از درجه ۴ به بالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق اعتراض دارد و در تشخيص قابليت يا عدم قابليت اعتراض نسبت به احكام ، درجه مجازات قانوناً ملاك قرار ميگيرد و نوع و عنوان تخلف مناط اعتبار نيست . با عنايت به اينكه مجازات مندرج در راي معترض عنه ، بر اساس ماده ۷۶ آئيننامه مزبور درجه ۳ ميباشد فلذا قابل اعتراض نبوده و از اين جهت تقاضاي رد اعتراض را دارد . همان طوري كه محتويات پرونده حاكي است و آقاي . . . . هم كراراً اعلام داشتهاند ، عليرغم ظهرنويسي و انتقال چك مورد شكايت به شخص ثالث ، بر اثر دخالت و اقدام وكيل مرقوم ، نهايتاً اتومبيل همسر شاكي . . . . . . . . به نام همسر آقاي . . . . . . . . . . . . شده و وجه چك انتقال يافته به ثالث ، در محاسبه بهاي معامله ، منظور گرديده و اينگونه اقدام و فعل و انفعال به نظر دادگاه از مصاديق اقدام برخلاف شئون وكالت تشخيص گرديده و امثال مورد شان وكالت را مخدوش مينمايد و مدافعات وكيل يادشده موجه نبوده و عمل وكيل يادشده باعث سلب اعتماد و وثوق مردم به وكلا ميشود و دريافت حق الوكاله ارتباطي بمانحن فيه نداشته و اقدامات مربوط به واگذاري چك به ثالث و مداخله وكيل مشتكي عنه و همسرش كه منجر به انتقال اتومبيل همسر شاكي به همسر آقاي . . . . . . . . . . . شده سازگاري با شئون وكالت ندارد .
دادگاه با بررسي محتويات اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظيم شده و با انجام مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد .
راي دادگاه : اولاً در خصوص اعتراض آقاي . . . . . . . . . . به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۲۱۸۸ - ۲۹/۱۰/۸۰ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي مركز كه اشعار بر تبرئه آقاي . . . . . . . . دارد با عنايت به مندرجات اوراق پرونده و رسيدگيهاي انجام شده به لحاظ اينكه آقاي سيد . . . . . . . هيچ گونه دليل موجه و مدللي بر ناصواب بودن راي معترض عليه ارائه نكرده و راي مورد اعتراض هم خالي از ايراد و اشكال ميباشد و لذا با رد اعتراض آقاي شاكي انتظامي ، آن قسمت از راي مرقوم كه حكايت از برائت آقاي وكيل مشتكي عنه دارد تائيد و استوار ميشود . ثانياً در خصوص اعتراض آقاي . . . . . . . . . وكيل دادگستري نسبت به قسمت ديگر دادنامه فوق الذكر كه متضمن محكوميت مشاراليه به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ميباشد ، نظر به اينكه راي صادرشده طي نامه شماره ۲۲۱۷۹/۷۷/۱۷۹/د - ۲۷/۱۰/۸۰ با پست سفارشي براي آقاي . . . . . . . . . ارسال گرديده و نامبرده به موجب لايحه تقديمي به اين دادگاه به شماره ۱۱۶۵۹ - ۲۷/۱۱/۸۰ ثبت دفتر گرديده در تاريخ ۲۷/۱۱/۸۰ يعني يك ماه بعد از ارسال نامه اقدام به تجديدنظرخواهي نموده كه خارج فرجه و مهلت قانوني مذكور در ماده ۷۱ آئيننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ميباشد و لذا به لحاظ خارج از مهلت بودن تجديد نظرخواهي معترض ، درخواست تجديدنظر آقاي . . . . . . . مردود اعلام ميشود .

وكالت كارآموز وكالت بدون امضاي وكيل سرپرست

برگ بازجويي و صورتمجلس
به تاريخ امروز دوشنبه پنجم اسفندماه هشتاد و يك در وقت فوقالعاده شعبه پنجم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه ۵/۸۱/۱۷ تحت نظر است و با بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد :
راي دادگاه : در خصوص شكايت ، . . . . . . . . عليه آقاي . . . . . . . مبني بر عدم پيگيري پرونده مورد وكالت و اينكه هيچ گونه دفاعياتي از ناحيه وكيل به عمل نيامده است ، نظر به اينكه محتويات پرونده و آراء صادره از دادگاهها به شرح دادنامههاي شماره
۸۰/۲۶۶۳/۲۶۴۴ مورخ ۱۷/۲/۸۰ و ۸۰/۲۶۴۲ مورخ ۱۱/۷/۸۰ صادره از شعبه ۱۷۲۴ دادگاه عمومي تهران و همچنين لوايحي كه وكيل به دادگاههاي مربوطه ارائه كرده است ( كه فتوكپي آنها در پرونده موجود است ) حاكي از انجام وظيفه وكيل در دعاوي مطرحه ميباشد بنابراين از اين حيث تخلفي از ناحيه مشتكي عنه صورت نگرفته است و در خصوص ادعاي ديگر شاكي مبني بر دريافت مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان به وسيله وكيل با توجه به اينكه مبلغ مزبور حسب توافق به عمل آمده براي دو پرورنده به وكيل پرداخت شده است لذا از اين حيث نيز به نظر دادگاه تخلفي صورت نگرفته است و اما در خصوص مورد سوم از موارد اعلامي نظر به اينكه وكيل مشتكي عنه بدون موافقت وكيل سرپرست مبادرت به انجام امور وكالتي نموده است با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات غيرموجه مشتكي عنه و اينكه اظهارات وكيل سرپرست و بي شرح گواهي منعكسه ذيل تقاضاي مورخ ۲۲/۷/۸۱ با عنايت به اينكه نفس اطلاع وكيل سرپرست ( با فرض صحت ) تنهايي نميتواند رافع تكليف كارآموز باشد ، بنابراين اقدام كارآموز بدون اخذ امضاء وكيل سرپرست به نظر اين دادگاه تخلف محسوب و با انطباق مورد با ماده ۷۷ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ آقاي . . . . . . . . . . . را محكوم به توبيخ با درج در پرونده مينمايد . راي صادره نسبت به محكومعليه قطعي است ليكن در حدود ماده ۷۵ آئيننامه قابل اعتراض خواهدبود .

عدم قيد عنوان كارآموز وكالت در وكالتنامه

برگ بازجويي و صورتمجلس
در اين پرونده در تاريخ ۷/۱۱/۸۰ تحت شماره ۲۲۱۸۵ توسط شخصي ناشناس عليه آقاي . . . . . . . وكيل پايه يك دادگستري اعلام شكايت شده و شكايت مزبور در تاريخ ۲۸/۶/۱۳۸۱ منجر به صدور كيفرخواست از جانب دادستان انتظامي كانون وكلا به شرح زير گرديده است : ۱ ) انعقاد قرارداد وكالت مستقل و بدون دخالت وكيل سرپرست ، قبل از صدور پروانه وكالت پايه يك دادگستري . ۲ ) اشتغال بر امر وكالت در محل ديگري غير از محل تعيين شده در پروانه وكالت . ۳ ) قيد همان نشاني در وكالتنامه شماره ۹۶۰۰۱ ۴ ) دعوت وكيل مزبور جهت اخذ توضيح و عدم حضور وي در دادسرا ۵ ) ساير موارد موجود در پرونده به استناد بند ۲ از ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون و كلاء و ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ ، ليكن مشتكي عنه در مقام دفاع منكر اشتغال بر امر وكالت در محل ديگري غير از محل تعيين شده به صورتي كه از آن تمركز فعاليت استنباط شود ميباشد و در خصوص تهيه مهر و كارت وكالت نيز اظهار ميدارد كه مهر را پس از اخذ پروانه وكالت سفارش داده و كارت توسط پدر همسرش كه با او اختلاف داشته و شاكي احتمالي است براي پرونده سازي عليه مشتكي عنه تهيه گرديده است و در خصوص عدم استفاده از فرم وكالتنامه مخصوص كارآموزي اظهار ميدارد كه به آن دسترسي نداشته و از نظر وكيل سرپرست نيز موافقت بعدي وي را به دادگاه ارائه داشته و همچنين اطلاع موكل مشتكي عنه به اينكه وي در آن زمان كارآموز وكالت بوده و تظاهري برخلاف آن نكرده است را به صورت نوشته كتبي در اختيار دادگاه قرار داده است . دادگاه پس از انجام مشورت كافي به شرح زير به اتفاق آراء اقدام به صدور راي مينمايد :

راي دادگاه : در خصوص موضوع آقاي . . . . . . . . . . نظر به اينكه نامبرده در زمان كارآموزي طي وكالتنامه شماره ۹۶۰۰۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ علاوه بر عدم استفاده از فرم مخصوص وكالتنامه مخصوص كارآموزان از قيد نمودن كارآموزي خودداري كرده و در ذيل وكالتنامه نيز امضاي وكيل سرپرست خود را اخذ نكرده در حالي كه بنابه اظهار خود وي در تاريخ مزبور هنوز پروانه وكالت دريافت نكرده بوده است و نظر به ماده ۶۶ آئيننامه لايحه استقلال كه مقرر ميدارد مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلا درج نخواهد شد . و بنابراين مشتكي عنه در آن زمان موظف به قيد نمودن خود به عنوان كارآموز وكالت و اخذ امضاي وكيل سرپرست بوده است و دادگاه طبق ماده ۷۷ آئيننامه مذكور را با عنايت بر بند ۲ ماده ۷۶ همان آئيننامه راي به محكوميت آقاي . . . . . . . به توبيخ با درج در پرونده صادر مينمايد و در خصوص ساير موارد مندرج در كيفرخواست به علت فقد دلايل كافي و با توجه به محتويات پرونده و مدافعات مشتكي عنه دادگاه نظر به فسخ كيفرخواست صادره دارد اين راي مطابق قانون قابل اعتراض ميباشد .

بالا
فهرست اصلي

  * مصاحبه با پيشكسوتان ( ديدار با آلبرت برناردي و سيدعلي هاشميان )

مصاحبه با پيشكسوتان

ديدار با آلبرت برناردي

آقاي آلبرت برناردي از وكلاي فاضل و خوشنام دادگستري است كه قريب ۵۴ سال است به شغل شريف وكالت اشتغال دارند . ايشان دبير كميسيون امور بينالملل كانون وكلاي مركز ميباشند و گفتگوي حاضر در روال مصاحبه با پيشكسوتان با ايشان انجام شده است .
آقاي برناردي ممكن است در ابتدا مختصري در شرح تحصيلات خود بيان فرماييد ؟
من فارغالتحصيل مقطع ليسانس در رشته حقوق قضائي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۷ هستم و نيز در سال ۱۹۸۷ ميلادي يكي از دانشگاههاي آمريكا به نام بنياد دانشگاهي آمريكا درجه دكتري افتخاري به اينجانب اعطا كرد . گو اينكه معتقدم فقط يك درجه افتخاري است و حاضر نيستم مرا با عنوان دكتر خطاب كنند .
شروع دوره كارآموزي جنابعالي از چه زماني بوده است و تحت سرپرستي كداميك از وكلا كارآموزي خود را سپري كردهايد ؟
پس از فارغالتحصيل شدن در مقطع كارشناسي حقوق قضائي در سال ۱۳۲۷ ، در كانون وكلا ثبتنام كردم و براي گذراندن كارآموزي كه در آن زمان يك سال بود به يكي از وكلاي معروف آن دوره به نام محمود هرمز مراجعه كردم ، ايشان از افراد برجسته حزب توده بود . هنوز شش ماهي از كارآموزي اينجانب نزد ايشان سپري نشده بود كه در جريان سوءقصد عليه شاه در مورخه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و متعاقب آن منحل شدن حزب توده و دستگيري سران و افراد برجسته آن ، وكيل سرپرست من نيز دستگير و به زندان افتاد . به ناچار به وكيل ديگري مراجعه كردم و اين بار تصميم گرفتم به وكيلي مراجعه كنم كه در قطب مخالف قرار داشته باشد . ايشان مرحوم عبدالله خاوري از اطرافيان سيدضياءالدين طباطبايي بودند . اما از بد روزگار ايشان نامزد نمايندگ ي مجلس از لار شدند و در پي اغتشاش بيسابقه لار به خاطر انتخابات مجلس ، دستگير و زنداني شدند . تا آن زمان ، ۱۱ ماه از كارآموزي من ميگذشت و من مجدد بدون وكيل سرپرست ماندم تا اينكه به رييس سازمان بازرسي كانون وكلا به نام كامراني معروف به كامران ميرزا مراجعه و شرح حال كارآموزي خود را توضيح دادم ايشان خنديدند و گفتند اين يك ماه را هم بدون وكيل سرپرست بگذرانيد اشكالي ندارد چون ميترسم اين بار هم وكيل سرپرست انتخابي به زندان برود . در نتيجه در ارديبهشت ۱۳۲۸ به اينجانب پروانه وكالت داده شد .
آيا از آن تاريخ تاكنون به طور مستمر به شغل وكالت اشتغال داشتهايد ؟
از زمان صدور پروانه وكالت اينجانب در ارديبهشت ۱۳۲۸ تاكنون حدود ۵۴ سال است كه صرفاً به شغل وكالت اشتغال داشتهام البته منهاي دو سال و چند ماه كه به موجب حكم دادگاه انقلاب ممنوع از وكالت شدم .
اگر امكان دارد از علت ممنوعالوكاله شدن جنابعالي قدري بيشتر توضيح فرماييد ؟
ابتدا به موجب حكم دادگاه انقلاب در سال ۱۳۶۲ ، تعداد ۵۷ نفر از وكلاي نامدار دادگستري ممنوعالوكاله شدند كه البته علت آن معلوم نشد . بعد از يك سال و چند ماه به اصرار دوستان به حكم صادره اعتراض كردم . لازم به ذكر است كه اين امر به علت اصلاح پارهاي از قوانين و در نتيجه امكان اعتراض به احكام دادگاه انقلاب مهيا گرديد . به هر حال پس از گذشت مدتي آقاي آيتا . . . گيلاني كه حكم اوليه را صادر كرده بود نسبت به شخص اينجانب حكم را فسخ كرد و در نتيجه در سال ۶۴ پروانه وكالت اينجانب اعاده شد و مجدداً به اين حرفه كه هميشه به آن دلبستگي داشتم پرداختم .
عمده فعاليتهاي جنابعالي در چه زمينههايي بوده است ؟
در سالهاي اوليه وكالت علاقه فراوان به امور جنايي و كيفري داشتم زيرا هميشه معتقد بودم استعداد ، قريحه ، قدرت خطابه و بيان وكيل در دادگاههاي كيفري به ويژه جنايي بارزتر و نمايانتر است تا در دعاوي حقوقي كه غالباً با دادخواست و لوايح برگزار ميگردد . در ايران ما بجز چند نفر مانند مرحوم دكتر شاهكار ، وكلاي جنايي برجسته كه منحصراً در اين رشته فعاليت كنند ، نداشتيم و علت آن كمدرآمد بودن اين رشته بود . در ايران درست برعكس كشورهاي خارجي است . متهمين معتقدند اگر درخواست وكيل تسخيري كنند بيشتر ترحم و عطوفت دادگاه را جلب ميكنند . در هر حال رفته رفته گرايش و سوق به فعاليت در زمينههاي حقوقي پيدا كردم و نيز به علت آشنايي با زبان و ساير مسائل در زمينه امور بينالملل نيز فعال هستم . عمده فعاليتهاي اينجانب شامل امور بينالملل ـ شركتها ـ سرمايهگذاري خارجيها در ايران ـ قراردادها ـ حكميتها ـ ثبت علائم تجاري و اختراعات ميباشد .
بنابراين با عنايت به يكي از زمينههاي فعاليت شما ميخواهيم از خدمتتان پرسش كنيم كه چنانچه مستحضر هستيد در قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ تحت عنوان « دسيسه ، تقلب در كسب و تجارت » پيشبيني شده بود كه در آن موارد جعل علائم تجاري ثبت شده در ايران و استعمال آن و تقليد علائم تجاري مندرج بود كه متاسفانه در قانون مجازات اسلامي فعلي حذف شده است . به نظر شما با توجه به عضويت ايران در كنوانسيون پاريس و لزوم پيشبيني كليه موارد در قوانين كشورهاي عضو ، اين خلاء قانوني چگونه قابل جبران است ؟
قانون ثبت علائم و اختراعات تجاري مصوب سال ۱۳۱۰ است و ۷۲ سال است كه تغيير نيافته است . آئيننامه تجديدنظر و اصلاح آن مربوط به سال ۱۳۳۷ است . اينجانب يك بار از اداره حقوقي قوه قضائيه علت حذف آن موارد را مورد پرسش قرار دادم كه به علت عدم پاسخگويي ، پرسش خود را از طريق كانون وكلا مطرح كردم و متاسفانه پاسخ دريافتي راضي كننده نبود . ضمناً در يكي از شمارههاي پارسال مجله كانون وكلا نوشتهاي در اين خصوص از اينجانب چاپ شد . اخيراً كميسيوني به نام بازنگري علائم ثبتي و اختراعات تشكيل شده كه از جمله اعضاي آن حجتالاسلام محقق داماد ـ دكتر پورنوري رئيس شعبه ۳ دادگاه حقوقي و رئيس مجتمع قضائي شهيد بهشتي ـ آقاي دكتر ميرحسيني معاون سازمان ثبت و املاك و خانم شهين ممتحن رئيس اداره مالكيت صنعتي و اينجانب و چند نفر ديگر ميباشند .
با توجه به اينكه جنابعالي اقليت ديني ميباشيد آيا هيچ وقت با مشكلي در اين رابطه مواجه شدهايد ؟
به هيچ وجه . حتي ميخواهم عرض كنم كه گاهي اوقات نسبت به من و همكيشانم احترام بيشتري مشاهده كردهام . تبعيضي در كار نبوده است . البته ادب و نزاكت امري طبيعي است كه بايستي در كارها وجود داشته باشد ، اما قضاوت من اين است كه يكي از مواردي كه منجر به معروفيت اينجانب در تمام دوران وكالت گرديد كتب ترجمه شده توسط بنده از جمله كتاب « جناياتي كه آمريكا را تكان داد » بود . اين كتاب شرح حال و مدافعات معروفترين وكيل جنايي آمريكا به نام ليبوويتز بين سالهاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۵ بود كه با توجه به اندك بودن كتب حقوقي قابل دسترس و آكادميك و نظري بودن آنها ، اين كتاب از نظر مواردي مثل كشف جرم ، تحقيق از متهم ، تحقيق از گواهان ، هيات منصفه ، دفاع وكيل در مسائل جنايي و غيره منحصر و متفاوت بود . اين كتاب ۳ بار تجديد چاپ شد و معروفيت زيادي پيدا كرد تا جايي كه آقاي دكتر كينيا استاد دانشكد ه حقوق در جلد اول كتاب جرمشناسي خود ۶۲ صفحه از اين كتاب را با ذكر منبع و مآخذ نقل كردهاند .
نظر شما در مورد حرفه وكالت در كشور ما چيست ؟
اميدوارم امر وكالت در كشور ما مانند بسياري از كشورهاي دنيا تخصصي گردد . اين اصلاً قابل قبول نيست كه يك وكيل در تمام زمينهها فعاليت كند . با اين روش امكان ندارد در هيچ زمينهاي تخصص يابد . اميدوارم لااقل اگر در اين وسعت تخصصي شدن امر وكالت اتفاق نميافتد در تقسيمبندي كليتري به كيفري و حقوقي از يك تخصصگرايي بهرهمند گرديم .
لطفاً يكي از بهترين خاطرات خود را تعريف نماييد ؟
بهترين خاطره من مربوط است به يكي از وكالتهاي اينجانب در دادگاه جنايي در سال ۱۳۳۹ از معروفترين گانگستر ايران به نام سيد مهدي بليغ ، من كلمه گانگستر را به كار بردم زيرا آن فرد نه مثل جاهلهاي آن زمان چاقوكش بود نه كلاه مخملي داشت و نه سبيلهاي تابيده ، بلكه فردي بسيار شيك و تحصيلكرده بود . اين فرد تا زماني كه وكالت او را به عهده گرفتم ۲ بار به اعدام محكوم شده بود و ۲ بار ديوانعالي كشور حكم را نقض كرده بود و من در سومين محاكمه وارد شدم زماني كه دادستان كيفرخواست را خواند ۲۱ ادعاي جنايي از قتل نفس گرفته تا سرقتهاي مسلحانه ، جعل و غيره به وي منتسب گرديد . او آشنايي به چند زبان داشت ، من هنوز نامههايي را كه براي من از اكثر زندانهايي كه در مدت ۲۰ سال گذرانيده بود مثل دژ برازجان ، قصر ، قزل حصار و . . . ميفرستاد ، دارم . نامهها با خط بسيار زيباي فارسي نوشته شده و داراي مضامين پرمغز است . فكرش را بكنيد يك زنداني از ژان ژاك روسو ، مونتسكيو باشما مكاتبه كند ، بحثهاي حقوقي راجع به مادههاي قانوني بنمايد . به هر حال وقتي ايشان را براي خواندن پروندهاش به دادگاه جنايي در طبقه دوم كاخ دادگستري ميبردند به بهانه رفتن به دستشويي از پنجره كوچك خود را بيرون انداخته و ناپديد شد . سه سال بعد پليس بينالملل وي را در بيروت دستگير و به ايران تحويل داد . از آنجا كه در اواخر رژيم پهلوي قانوني تصويب شد كه اگر كسي شاكي خصوصي داشته باشد پس از ۲۰ سال و اگر شاكي خصوصي نداشته باشد پس از ۱۰ سال بايد از زندان آزاد شود ، او بعد از ۲۰ سال آزاد شد . خيلي از مجلات آن زمان ، استوديوهاي فيلمبرداري حتي سازمان امنيت از او درخواست همكاري كردند كه نپذيرفت . بعضي وقتها به دفتر من ميآمد و به من سر ميزد او را راهنمايي ميكردم دنبال كار شرافتمندانه برود ولي متاسفانه مشغول پخش و توزيع مواد مخدر شد . پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران او و دو نفر از همدستانش دستگير و در يك محاكمه فوري به اعدام محكوم شدند و در خيابان ناصرخسرو يعني محل فعاليت آنها تيرباران شدند . من اين را به عنوان يك خاطره جالب براي خود حفظ كردم كه البته اگر عمر من كفاف دهد كتابي را در اين زمنيه خواهم نوشت .
نظرتان در مورد عملكرد كانون وكلا در كل و در مورد كميسيون امور بينالملل به طور خاص چيست ؟
همكاران من از جناب آقاي كشاورز گرفته تا اعضاي كميسيونها با جديت فعاليت مي كنند و خوشبختانه كانون در حال حاضر وضعيت آبرومندانهاي دارد . من در كميسيون بينالملل كوششم بر اين است كه كانون وكلاي كشورمان را كه در دنيا ناشناخته مانده است ، بشناسانم . علت ناشناخته ماندن ما در دنيا عدم حضور در كنفرانسهاي بينالمللي است كه شايد هر ماه در يك كشور دنيا برگزار ميگردد . متاسفانه مشكلات مالي موجود ، امكان پرداخت و تقبل هزينه اين گونه سفرها را توسط كانون وكلا ، فراهم نمي كند از سوي ديگر براي وكلا نيز تحمل مخارج اين سفرها به تنهايي امكانپذير نيست . اما ميتوانيم با استفاده از وسايل ديگري مانند اينترنت ، تلاش در رفع اين محدوديتها كنيم .
آيا شما در كنفرانس يا كنوانسيونهاي بينالمللي حضور يافتهايد ؟
بله در مجموع در حدود ۲۵ كنفرانس بينالمللي چه قبل و چه بعد از انقلاب شركت كردهام و نيز در دعاوي ايران و آمريكا كه در لاهه برگزار ميشد حضور داشتم .
آيا كارآموزي تحت سرپرستي جنابعالي كارآموزي ميكند ؟
خير . چون دايره فعاليتهاي اينجانب در حال حاضر محدودبه مواردي است كه عرض كردم و تردد دعاوي به دادگاهها ندارم . كارآموز بايد پيش وكيلي دوره كارآموزي خود را بگذراند كه در مراجعه او به دادگاهها ، همراه وي باشد . كارآموزاني به اينجانب مراجعه مي كنند كه با اين توضيح از ايشان عذرخواهي ميكنم .
اگر توصيه و راهنمايي به وكلاي جوان و كارآموزان مدنظر جنابعالي است خواهشمندم به شنيدن آن ما را سرافراز فرماييد ؟
به عنوان يك وكيل سالخورده يادآوري ميكنم كه شرافت حرفه وكالت و سوگند را هرگز نبايد از خاطر ببريم . وكلاي جوان اگر احساس ميكنند در دعاويي از حقانيت برخوردار نيستند به قيمت هيچ حقالوكالهاي آن را نپذيرند .
در آخر اگر نكتهاي ، انتقاد و يا پيشنهادي در خصوص مجله كانون مدنظر داريد بفرماييد .
ابتدا عرض كنم كه به علت آشنايي با حرفه روزنامهنگاري خيلي علاقه داشتم در كميسيون انتشارات كانون عضو باشم ، به هر حال ميتوانيم بگوييم كه مجله كانون مجله مفيد و پرمحتوي ميباشد اما به نظر اينجانب ميتوان با گنجاندن بخشهايي مانند محاكمات و روند دادرسيها در كشورهاي ديگر حتي داستانهاي جنايي و امثالهم ، آن را از حالت يكنواختي كه صرفاً بحثهاي آكادميك و نظري خشك دارد ، خارج كرد .

ديدار با سيد علي هاشميان

در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ ، در آپارتمان آقاي سيد علي هاشميان واقع در سعدآباد تهران حاضر شديم و با ايشان به گفتگو پرداختيم ، مردي كه حدود ۶۰ سال سابقه وكالت دادگستري دارد و در اين مدت مديد ، در هيات مديره و كميسيونها و دادسرا و دادگاههاي انتظامي كانون وكلاي مركز عضويت داشته است . موارد ذيل حاصل گفتگو با ايشان است .
آقاي هاشميان ، در مصاحبه قبلي پيشكسوتان حرفه وكالت دادگستري ، جناب علي اكبر درخشاني در نظر گرفته شده بود ، اما مواجه با بيماري آلزايمر ايشان شديم به نحوي كه امكان مصاحبه با شخص ايشان نبود ، ولي در خانه ايشان حاضر شديم و اداي احترام كرديم و زندگي باعزت ايشان را در جمع خانواده مرور كرديم ، امروز در خدمت جنابعالي به عنوان يك پيشكسوت حضور پيدا كرديم ، از سلامت شما خرسنديم و بدواً استدعا دارم شرح حال و بيوگرافي خود را بيان فرماييد :
من در سال ۱۲۹۸ در جهرم متولد شدم ، خانواده ما از خانوادههاي متدين و معروف جهرم بود ، اما وقتي متولد شدم كفگير ماليشان به ته ديگ رسيد تا آنجا كه پدرم مجبور شد براي پيدا كردن كار به شيراز برود ، لذا در سن ۳ سالگي همراه خانواده از جهرم به شيراز رفتم و يادم هست كه اين مسير را با كجاوه طي كرديم ، در سال ۱۳۰۵ مدرسه ابتدايي من شروع شد ، در آن زمان اداره آمار هنوز تاسيس نشده بود ، در سال ۱۳۰۶ كه اداره آمار تاسيس شد ، چون خانواده ما از سلسله سادات بود ، فاميلي هاشميان را انتخاب كرد ، در شيراز مدرسه باقريه را طي كردم و در امتحانات نهايي دوره ابتدايي رتبه اول را در فارس كسب كردم ، در سال ۱۳۱۳ در مدرسه تدين تهران تحصيلات خود را ادامه دادم و تا سال ۱۳۱۶ در مدرسه تدين بودم ، در آن سال به علت بيماري پدرم مجدداً به شيراز برگشتم و در مدرسه شاپور شيراز تحصيلاتم را ادامه دادم و در سال ۱۳۲۰ موفق به اخذ ديپلم در شيراز گرديدم و در همان سال عازم تهران شدم كه مصادف بود با سوم شهريور ۱۳۲۰ و حمله متفقين ( انگليس و روس ) به ايران ، در آن سال چون شرايط جنگي بود از ولايات تعداد كمي براي دانشگاه آمده بودند ، دانشكده حقوق تعداد ۱۰۰ نفر دانشجو ميپذيرفت و تعداد داوطلبان ۳۰۰ نفر بودند كه من جزء پذيرفتهشدگان بودم . در آن زمان چيزي كه ما را رنج ميداد ، رفتار نامناسب متفقين با مردم بود و به همين مناسبت در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ جمعي از دانشجويان دانشكده حقوق در مجلس شوراي ملي حاضر و در آن روز به نمايندگي از دانشجويان در جمع نمايندگان مجلس سخنراني كردم و اين سخنراني موجب تاثر نمايندگان گرديد به نحوي كه عدهاي از آنان گريستند . در همان موقع عدهاي كه معلوم نبود از كجا تحريك شده بودند به مجلس حمله كرده و به تخريب و غارت مجلس پرداختند ، قوامالسلطنه ( نخستوزير وقت ) به بهانه تعميرات ، مجلس را دو ماه تعطيل كرد و حكومت نظامي شد و در ۱۸ آذر ۱۳۲۱ ، مردم در جلوي مجلس اجتماع كردند كه در اثر تيراندازي عدهاي كشته شدند و من مدتي متواري گرديدم . در سال ۱۳۲۳ از دانشكده حقوق فارغالتحصيل شدم و چون در زمان دانشجويي در دادگستري با حقوق روزمزد ۱۲ ريال كارآموزي مي كردم ، با وضعيت دادگستري آشنا شدم و با اينكه در وكالت حقوق ماهانه نداشتيم و اگر قاضي ميشدم ماهانه ۸۰ تومان در بدو استخدام ميتوانستم دريافت كنم ، اما تصميم گرفتم به وكالت دادگستري بپردازم ، اولين حقالوكالهاي كه دريافت كردم ۳۰۰ ريال بود ، چون عاشق وكالت بودم . در آن سالها درصدد جنبشي برآمديم كه كانون وكلا را از سيطره وزارت دادگستري كه تمام اختيارات وكلاي دادگستري را در دست داشت خارج كنيم . در سال ۱۳۲۵ آقاي اللهيار صالح وزير دادگستري شد و حسب تقاضاي وكلاي دادگستري ، قرار شد انتخابات كانون وكلا انجام شود ، بدواً ۳۶ نفر انتخاب شدند و وزير دادگستري از بين آنها ۱۸ نفر را انتخاب كرد . لهذا اولين دوره انتخابات كانون در سال ۱۳۲۵ انجام شد و در دور بعد يعني در سال ۱۳۲۷ اينجانب جزء ۳۶ نفر اول انتخاب و نهايتاً به عنوان عضو عليالبدل هيات مديره كانون انتخاب شدم . در اين دوره آقاي همراز به عنوان رييس و آقاي سيد هاشم وكيل به عنوان نايب رييس كانون بودند . ولي كانون جز در كار معاضدت و نظارت بر دوره كارآموزي وظيفه ديگري نداشت و چند نفر كارمند داشت و بودجهاش از فروش پوشه و وكالتنامه و اوراق وكالتي تامين ميشد . در تمام اين مدت وكلاي دادگستري در تلاش براي ايجاد استقلال كانون بودند تا اينكه جناب دكتر محمد مصدق نخستوزير شد . بعد از مدتي چون قوانين مورد نياز دولت ، دير از تصويب مجلس ميگذشت و مخالفان در تصويب اين لوايح اشكالتراشي ميكردند ، سرانجام دولت از مجلس اختيار قانونگزاري گرفت ، بدين معني كه براي مدت ۶ ماه خود قوانين را تهيه و به مورد اجرا گذارد . يكي از لوايحي كه به همت و پيگري هيات مديره كانون وكلا كه من هم عضو آن بودم مورد تصويب مرحوم دكتر مصدق قرار گرفت و در سال ۱۳۳۱ به صورت قانون درآمد لايحه استقلال كانون وكلا بود . به همين مناسبت بنابه پيشنهاد آقاي علي شهيدزاده گودرزي قرار شد ۷ اسفند هر سال روز جشن استقلال كانون وكلا باشد . بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت جديد سركار آمد و قرار شد قوانيني كه برحسب اختيارات دكتر مصدق تصويب شده بود هر كدام كه لازم باشد مجدداً ، دولت جديد به مجلس ارائه بدهد و تا زماني كه توسط مجلس رد نشده باشد لازمالاجرا باشد . از جمله لوايح تقديمي به مجلس ، يكي هم لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري بود كه در سال ۱۳۳۳ از تصويب مجلس گذشت . در سال ۱۳۳۱ كه استقلال كانون وكلا تصويب شد ، من به عنوان داديار انتظامي انتخاب شدم . بعد از كودتاي ۲۸ مرداد بنده گرفتار زندان حكومت نظامي گرديدم و پس از آزادي در سال ۱۳۳۴ چون نظر دولت وقت بود كه تمام تشكيلات مملكتي از مخالفين پاك شود به لحاظ سابقه سياسي از كانديدا شدن صرفنظر كرد م ، ولي در دادسرا و دادگاهها و همچنين كميسيونهاي كانون انتخاب ميشدم . در سال ۱۳۴۷ بنابه پيشنهاد همكاران ، كانديداتوري خود را جهت عضويت در هيات مديره اعلام كردم و تا مقطع پيروزي انقلاب مرتباً به عضويت هيات مدير ه كانون انتخاب ميشدم . تا اينكه در سال ۱۳۶۳ توسط دولت انقلاب ، كانون وكلا به تعطيلي كشيده شد و برخي اعضاي هيات مديره كانون گرفتار و ممنوعالوكاله و ممنوعالخروج شدند و من و آقاي ساغر يغمايي و آقاي شهاب فردوس مورد بازداشت قرار نگرفتيم و فقط ممنوعالوكاله و ممنوعالخروج شديم . سرانجام وقتي كانون به وضعيت خود برگشت و انتخابات اعضاي هيات مديره به عمل آمد ، ما نيز به مجدداً به كانون بازگشتيم .
اولين بار كه فكر اشتغال به حرفه وكالت دادگستري در جنابعالي ايجاد شد ، چه برداشتي از اين حرفه داشتيد ، آيا همان گونه كه فكر ميكرديد اين حرفه را يافتيد ؟
من چون آدم احساساتي هستم و در زمان دانشجويي مدتي در منشيگري بازپرسي ، كارآموزي مي كردم ، وقايعي را ديدم كه فكر ميكردم اگر قاضي شوم ممكن است تحتتاثير دروغگوييهاي افراد شياد و سخنپرداز قرار گيرم و نهايتاً در كار قضاوت دچار اشتباه شوم و خداي نكرده حقي را ناحق نمايم اين بود كه پس از فراغت از تحصيل دانشگاه ، شغل وكالت دادگستري را انتخاب كردم و ناراضي هم نيستم . دنبال پول نبودم ، دنبال شرافت حرفهاي بودم ، اينقدر به كارم علاقمند بودم كه حتي در روزهاي جمعه به دفترم ميرفتم و با در و ديوار دفتر گفتگو مي كردم ، فكر ميكردم جامعه را به سمتي بايد رهبري كرد كه يك روز وكالت در محاكم وجود خاجي نداشته باشد و وكيل به عنوان مشاور اشتغال داشته باشد . يعني اخلاق در جامعه آنقدر حاكم شود كه كار به اختلاف و وقوع جرم نرسد كه منجر به صدور حكمي از طرف ثالثي به عنوان قاضي شود ، ولي متاسفانه عملي نشد و نتوانستيم به اين آرزو برسيم .
انحراف و انحطاط در هر شغل و صنفي ميتواند وجود داشته باشد ، اما مردم نسبت به وكلاي دادگستري انتظارات متمايز دارند ، به نظر جنابعالي چرا اين نگرش متمايز در مردم وجود دارد ؟
وقتي اسم وكيل دادگستري در ذهن مردم ميآيد ، انتظار يك فرد پرهيزكار ، متقي و حقوقدان و باسواد و از هر حيث منزه دارند . اگر وكيل دادگستري خداي ناكرده دچار انحراف اخلاقي يا فقدان هر يك از خصوصيات فوق گردد ، طبعاً عقيدم مردم نسبت به آنها متزلزل خواهد شد . وظيفه كانون وكلا است كه واقعاً در جهت حفظ تقواي اخلاقي وكلاي دادگستري به هر قيمتي كه ميشود كوشش كند و در كار وكلاي دادگستري نظارت نمايد تا حيثيت شغلي آنها همواره محفوظ باشد .
جنابعالي زماني عضو دادسراي كانون بوديد . اعضاي فعلي دادسراي كانون كه تعداد آنها حدوداً به چهل نفر ميرسد ، در اجلاس ماهانه خود به اين نتيجه رسيدند كه مجازات تنها چاره معضل تخلفات نيست بلكه ابعاد آموزشي و فرهنگي موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . اگر جنابعالي امروز در جايگاه دادستان دادسراي انتظامي كانون قرار داشتيد ، نگرش و تدبير شما در خصوص معضل تخلفات همكاران چه بود ؟
بنده اعتقاد ندارم كه صددرصد مجازات رافع انحراف نيست ، مجازات حتماً بايد باشد اما در حد تناسب و همچنين نظارت در رعايت اخلاق حرفهاي وكلا بايد توسط كانون وكلا اعمال گردد . در هر جامعهاي و در هر شغلي اشخاص بسيار متقي و پرهيزگار وجود دارد و عكس آن هم مصداق دارد . كانون وكلا اگرچه تشخيص آن مشكل است بايد در وحله اول سعي ك ند پروانه وكالت را به اشخا صي بدهد كه فاقد عيوب اخلاقي باشند . در جامعه وكلاي دادگستري ، وكلاي متقي ، پرهيزگار ، باشرف و به تمام معني خوشنام وجود دارند و اگر يك وكيل بدنام در اين جامعه وجود داشته باشد آبروي همه وكلاي خوشنام را مخدوش مي ك ند . من اعتقاد دارم : دادسراي انتظامي كانون وكلا با بيطرفي در جهت حفظ حقوق مردم كه از همكاران شكايت كردهاند ، پروندهها را تحت بررسي قرار دهد و كانون وكلا نيز در جهت تذهيب اخلاقي جامعه وكلا ، مساعي و نظارت خود را به عمل آورد ، ولي اعتقاد دارم رها كردن متخلف كار صحيحي نيست . در تمام امور جزايي مشاهده ميگردد اكثر بزهكاران با وجود مجازات دفعه اول به دفعات مرتكب جرم ميگردند و حتي افرادي هستند كه امروز از زندان آزاد ميشوند و فردا به لحاظ ارتكاب همان جرمي كه پيش از اين براي ارتكاب آن زنداني شدهاند مرتكب آن جرم ميگردند . ولي فرهنگ نقش ارزندهاي جهت تذهيب افراد جامعه دارد و اينكه چگونه عمل شود بحث مفصل و جداگانهاي دارد .
اين واقعيت كه هر قدر سطح دانش حقوقي جامعه بالا رود ، تحول ارزندهاي در بستر كاري حقوقدانان خصوصاً قضات و وكلاي دادگستري ، تحقق پيدا ميكند ، لطفاً بفرماييد چرا در مقايسه با كشورهاي ديگر سطح ارائه مقالات و كتب حقوقي در كشور ما از جهت كمي نازل است ؟
سابقه كشورهاي پيشرفته از جهت دارا بودن يك سيستم قضائي كلاسيك از ما بيشتر است به همان مقدار كه سابقه بيشتري دارند تجربه علمي و عملي كاريشان هم از ما بيشتر است . البته اين معضل چيزي نيست كه نتوانيم آن را حل كنيم با جديت و كوشش ميتوانيم به حد كشورهايي كه دادگستري صحيحي دارند برسيم . بنده دادگستري خيلي از كشورهاي ديگر دنيا را ديدم ، بيايراد نيستند در آمريكا ديدم كه در كار جزائي هيات منصفه راي ميدهند و هيات منصفه متشكل از افرادي هستند كه داراي اطلاعات حقوقي و قضائي نيستند . من در لندن محاكمهاي را ديدم كه خيلي جالب بود ، اين مح ا كمه ميتواند سرمشق قضات ما قرار گيرد ، محاكمه اين بود كه يك روز مارشال مونت گ مري معروف فرمانده جنگ جهاني دوم در خيابان يك طرفه ، خلاف جهت رانندگي مي كرد ، پليس جلوي او را گرفت و گفت تصديق خود را به لحاظ خلافي كه مرتكب شدهايد ارائه دهيد ، مارشال گفت : وقتي كه تصديق مرا ديدي متوجه خواهي شد كه با چه كسي روبرو هستيد ، پليس گفت لازم نيست با مطالعه تصديق رانندگي متوجه شوم شما چه كسي هستيد ، پليس در حالي كه به وي اداي احترام كرد گفت : من از سربازان زيردست شما در جنگ العلمين بودم ، مارشال خوشحال شد كه پليس او را شناخته است و درصدد بود كه به راه خود ادامه دهد ، اما پليس مجدداً به او اصرار كرد به لحاظ تخلف ، تصديق رانندگي را ارائه دهيد ، مارشال مجبور گرديد تصديق خود را بدهد و پليس با صدور يك اخطاريه وي را به دادگاه هدايت كرد ، مارشال به دادگستري نرفت و وكيل انتخاب كرد و نامهاي به دادگاه نوشت كه من مارشال مونت گمري فرمانده ارتش انگليس در جنگ جهاني دوم ، در نبرد العلمين تا برلن رانندگي كردم و كسي نتوانست جلوي مرا بگيرد ولي متاسفم كه در كشورم يك پليس جلوي مرا گرفت و مزاحم من شد و دادگاه به موضوع رسيدگي كرد و چنين راي داد : اينكه متخلف در پرونده ادعا كرده است كه مارشال ارتش انگليس است و خدماتي انجام داده به ايشان يادآوري ميگردد : به لحاظ خدماتي كه در ارتش كردها يد به سمت مارشال انگليس نائل آمديد ، ثانياً اينكه مدعي هستند كه در جنگ جهاني دوم خدمت كردهاند بايد به ايشان گفت كه در جنگ جهاني دوم ، ميليونها سرباز انگليسي به خاك و خون غلطيدند بدون اينكه كوچكترين مطالبهاي چه آنها كه زنده ماندند و يا وراث آنها كه فوت كردند ، از ملت و دولت انگلستان داشته باشند . زيرا خدمت به مملكت و ملت چيزي نيست كه احتياج به مابهازاء داشته باشد اما چون تخلف ادعايي از ناحيه كسي است كه مارشال ارتش انگلستان است و مارشال ارتش انگلستان بايد كسي باشد كه از هر كسي بيشتر به نظامات و مقررات كشور احترام بگذارد و اين تخلف از ناحيه كسي سرزده است كه مارشال ارتش انگلستان است ، لهذا نامبرده را به لحاظ تخلف از رانندگي به ۵۰۰ ليره استرلينگ و با قيد درج در سوابق وي محكوم مي كند . وكيل وي خواهش كرد كه ۵۰۰ ليره استرلينگ را ميپردازم ولي درج در سوابق را تخفيف دهيد ، اما دادگاه اظهار داشت ما راي خود را صادر كرده ايم . ( يادآور ميگردد حداقل اين مجازات پنج ليره بود . )
به نظر جنابعالي آيا در حال حاضر رفتار محاكم در برخورد با وكلاي دادگستري مناسب است ؟ و در اين خصوص چه توصيهاي براي وكلاي دادگستري داريد ؟
آنچه كه من از رفتار برخي قضات دادگستري با وكلا مطلع شدم ، كوشش كر دم به علت آنچه كه شنيدم حتيالمقدور به محاكم نروم و آنچه كه از همكاران ميشنوم رفتار بعضي از قضات با وكلاي دادگستري حتي در خصوص وكلايي كه اخلاقاً در جايگاه متمايزي قرار دارند به حدي ناهنجار است كه انسان را به تاسف و تاثر واميدارد و اميدواريم به تدريج اصلاح شود . اما وكلاي دادگستري بايد سعي كنند كه حيثيت و شخصيت خود را حفظ نمايند و تسليم بياحتراميها و رفتار خلاف قضات نگردند ، زيرا اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند فاتحه دادگستري را بايد خواند . متاسفانه در اين چند سال كانون وكلاي دادگستري از اين حيث اقدام موثري ن كرده است و بايد به شدت در جهت حفظ احترام و حيثيت وكلاي دادگستري كوشش كرد و قضاتي كه تخلف ميكنند و رعايت شئون را نمينمايند مورد تعقيب قرار گيرند و بالاخره اين كار بايد به جايي برسد كه وكيل احترامش در جامعه محفوظ بماند .
انتظار شما از كانون وكلاي دادگستري و كميسيونهاي مربوط به آن چيست ؟ فكر ميكنيد چه تمهيداتي براي اعتلاي حرفه وكالت در حال حاضر لازم است ؟
حفظ و نگهباني از حيثيت و شئون وكلاي دادگستري هم به عهده خود وكلا و هم به عهده كانون وكلاي دادگستري است . اگر در محاكم دادگستري و دفاتر آن به يك وكيل دادگستري توهين شود اين بياحترامي فقط متوجه آن وكيل دادگستري نميگردد بلكه بياحترامي به دادگستري و كانون وكلا و جامعه وكلاي دادگستري هم شده است . بايد تمهيداتي به عمل آورد كه اولاً وكلاي دادگستري از جهت اخلاقي منزه باشند چون اگر وكيل خودش از نظر اخلاقي منزه نبود تن به همه خفت و خواري كه خلاف شان عمل وكالت است خواهد داد . و اگر وكيل اعتماد به نفس داشت و به معني واقعي خود را پاك و منزه دانست ميتواند به شدت در مقابل بياحتراميها مقاومت كند و احترام و حيثيت شغلي خود را كه حيثيت و احترام جامعهاش نيز ميباشد حفظ كند .
بدون شك در اين سالهاي طولاني خاطرات تلخ و شيرين زيادي از حرفه وكالت داريد ، اگر ممكن است يكي از آن خاطرات را براي ما بيان فرماييد ؟
از شما چه پنهان زندگي من پر از خاطرات است زيرا چه در كار وكالت و چه در كار سياست مملكت ، هميشه دنبال چالش با نارواييهاي سيستم بودم . ميتوانم بگويم نود درصد كارهايي كه انجام دادم با خاطرات شورانگيز همراه است و نميدانم كدام را بازگو كنم . يادم هست در هر زماني كه دولتي ميخواست خودنمايي كند شروع ميكرد عمليات برخلاف قانون انجام دادن ، در سال ۴۲ ـ ۱۳۴۰ زماني كه دولت اميني سر كار آمد ، تصميم گرفت اصلاحاتي در مملكت انجام دهد ، ضرر اين اصلاحات خودش از فساد بيشتر بود ، به دليل اين كه عدهاي را خودسر گرفت و عدهاي از قضات را انتخاب كر د كه برخلاف قانون اين اشخاص را بازداشت كنند و وكالت اين عده را بنده و چند نفر از همكاران به عهده داشتيم . ما آنجا سعي كرديم دولت را به شدت از جهت عمليات برخلاف قانون بكوبيم براي اينكه هم كيفرخواستها بيمايه و هم قرارهاي تامين بيتناسب صادر گرديده بود . قضاتي كه مامور رسيدگي اين پروندهها بودند به جز يكي يا دو نفر بقيه مامور اجراي مقاصد دولت بودند و ما توانستيم در محكمه جنايي به شدت جلوي هوچيگري دولت را بگيريم و با افشاگري كه در محكمه كرديم وظيف ه خود را به خوبي انجام داديم و مدافعاتي كه به عمل آورديم موجب جلب اعتماد مردم نسبت به وكلاي دادگستري گرديد .
به عنوان آخرين سوال ، پيام شما براي وكلاي جوان دادگستري چيست و چه توصيهاي براي آنها داريد ؟
واقعيت مطلب اين است : هميشه نظرم اين بود كه به همكاران عزيز بگويم كه هيچ كس در جهان هستي از گرسنگي نميميرد و معدود و كم اتفاق ميافتد كه كسي از گرسنگي بميرد ، اما خيليها ممكن است از گرسنگي حيثيتي بميرند و بهتر است كه همكاران ما در اين شغل شريف و عظيم و قابل احترام كوشش كنند در كار خود رعايت اصول را ن كنند و تا مادامي كه پروندهاي از جهت حقوقي جواب مثبت نداشته باشد قبول ننمايند و طرف را هدايت كنند كه در طريق صلاح اخلاقي قدم بردارد ، ثانياً كوشش كنند به اشخاصي كه واقعاً بضاعت مالي كافي از جهت پرداخت حقالوكاله ندارند كنار بيايند و تخفيف بدهند و صرفاً اين شغل را به خاطر ثروتمند شدن و درآمد زياد آن قبول نكنند بلكه به خاطر عظمتي كه در نهايت و بطن اين شغل نهفته است ، آن را بپذيرند .
آقاي هاشميان از اينكه وقت و تجارب خود را در اختيار ما قرار دادهايد تشكر مي كن م و براي شما آرزوي سلامتي دارم .

بالا
فهرست اصلي