مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۱ و ۱۲ ( شماره پياپي ۱۸۰ و ۱۸۱ )
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي و قدرت سياسي - ميشل بوويه
برگردان به فارسي : بنفشه فرج اللهي دانشجوي دكتري در دانشگاه پاريس
  * مرور زمان دادرسي - دكتر علي نجفي توانا وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي و قدرت سياسي - ميشل بوويه
برگردان به فارسي : بنفشه فرج اللهي دانشجوي دكتري در دانشگاه پاريس

تجربيات متعدد تاريخي مبين تاثير عميق ماليه عمومي در تغيير و تحولات جوامع و حتي در بروز انقلابات هستند ، در عين حال تجزيه و تحليل آنها را نيز ممكن ميسازند .
اين روند امروزه نيز صادق است چنان كه ارزيابي نظامهاي ماليه عمومي در جهان ، خصوصاً روند نزديك شدن اصول ماليه عمومي به ماليه خصوصي و ريشه برخي از تحولات در حال شكلگيري را توجيه ميكند . دليل بروز اين تغييرات ، توجه فزآينده به اصلاح شيوههاي ارزيابي و نظارت بر اداره اموال و داراييهاي عمومي است كه به مفهوم ادغام فرآيندي سياسي با منطق مديريت است . بدين ترتيب شاهد تكوين مفهوم نويني از دولت و به ويژه از دموكراسي هستيم .
از اين لحاظ بررسي تغييرات و تحولات در روند نظارت چند جانبه بر سياستهاي پولي و بودجهاي ( كه به شكل تفكيكناپذيري به هم وابسته هستند ) كليد اصلي درك دگرگونيهايي است كه نظامهاي سياسي ملي و بينالمللي متحمل شدهاند .
وجود اين نظارتها بيانگر اين است كه ماليه عمومي ، محور اصلي اداره جوامع مركب و قواعدي است كه بايد متناسب با آن تدوين شوند و نكته مهم ابعاد وسيع اين مسله است ، چرا كه هدف ، جلوگيري از بروز بحران در نتيجه ناهمگوني و عدم تعادل نظامهاي سياسي ، اقتصادي و مالي در سطح بينالمللي است . بنابراين بايد خصوصيت اين نظامهاي جهاني در حال تغيير و تحول را در نظر گرفت ، نظامي كه تحت تثير اصول آزادسازي ( Liberation ) ، زمينه فعاليتهاي لازم براي توسعه خود را به همراه ميآورد .
اين امر نيازمند درك تفاوت نظامها و به كارگيري فنوني متناسب با هر يك از آنهاست كه بدون توجه به خصيصه سياسي دنياي جديدي كه در حال شكلگيري است كامل نخواهد بود . در حال حاضر ، مسئله اصلي ، ايجاد اتحاد و ارتباط نويني بين كارشناسان و متخصصان ] ماليه [ و سياستمداران است كه مقدمات آن خصوصاً در مورد اشكال جديد نظارت چندجانبه سياستهاي ماليه عمومي كه در كشورهاي مختلف اعمال ميشوند ، فراهم است .
بدين سبب در فرآيند نظارت ، توجه صرفاً به پيشگيري از مخاطرات اقتصادي و مالي ناشي از سياستهاي ماليه عمومي نيست ، بلكه در وراي آن سازماندهي مجدد سياستهاي ماليه عمومي و اعمال اصلاحات در دولتها نيز مدنظر قرار دارد .
در اين مقاله به تجزيه و تحليل اين جنبهها ] ي نظارت [ پرداخته ميشود . بدين منظور در بخش اول نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي به عنوان يكي از قواعد آمره در جهاني با ساختار مركب و ناهمگون در نظر گرفته شده و در بخش دوم آينده نظارت بر ماليه عمومي بررسي ميشود .

بخش اول : نظارت چند جانبه بينالمللي : ضرورتي براي جهاني با ساختار ناهمگون : مباني نظارت چند جانبه بر ماليه عمومي و اشكال كلاسيك آن
الف ) مباني نظارت چند جانبه بر ماليه عمومي :
نظارت چندجانبه بر ماليه عمومي ، همانند نظارت بر ساير امور ، ريشه در درك تفاوتهاي جوامع دارد . ايده ايجاد موسسات و نهادهايي براي نظارت و تحليل سياستهاي بودجهاي يا پولي كشورها جهت تعيين مشكلاتي كه ممكن است براي ساير نظامها ايجاد كنند به زماني برميگردد كه براي اولين بار مسئله آزادي مبادلات بين كشورها مطرح گرديد و در دهههاي اخير نيز اين موضوع به دقت پيگيري ميشود .
جامعه بينالمللي متشكل از دولتهايي حاكم ، با خصوصيات اقتصادي ، مالي ، حقوقي و سياسي متنوع است و به سمت توسعه و پيشرفت تدريجي به شكل شبكهاي گرايش دارد كه نسبتاً به روي مبادلات اقتصادي باز باشد .
جهاني سازي مبادلات كه در سالهاي اخير به سبب گسترش بيسابقه اقتصاد آزاد ، رشد چشمگيري داشته است ، نهايتاً نظامي مخاطرهآميز قلمداد شده است چرا كه در اين سيستم ، در برابر هر پديده امكان بروز زنجيرهاي از عكسالعملها وجود دارد كه اگر به سرعت كنترل نشوند عواقبي وخيم و بحرانهايي جدي ايجاد ميكند . البته خلاف اين روند محتمل است و اين رابطه علّيت ميتواند آثار مثبتي نيز به جاي بگذارد .
در برابر اين نظامهاي مركب و متشكل از موسسات و نهادهاي گوناگون كه كم و بيش به دليل انجام مبادلات به هم وابسته هستند ، ضروري است كه تدابيري براي نظارت و كنترل نهادهاي واضع قواعد وجود داشته باشد تا در صورت لزوم براي ريشهيابي مشكلات و دخالت سريع براي عدم گسترش و كم كردن دامنه بحران اقدام شود .
اين تدابير خصوصاً به شكل نظارت بر سياستهاي متخذه از طرف دولتها اعمال ميشوند و كاركرد اساسي آنها ارزيابي نتايج احتمالاً مخاطرهآميز اعمال اين سياستها براي ساير دولتها از يك سو و پيشنهاد شيوهها و راهنماييهايي براي پيشگيري از بروز اين مخاطرات از سوي ديگر است كه يكي از شيوههاي كلاسيك نظارت به شمار ميرود .
ب ) اشكال كلاسيك نظارت چند جانبه بر ماليه عمومي :
ن ه ادهاي بينالمللي متعددي وجود دارند كه بر مسائل اقتصادي و مالي نظارت چندجانبه اعمال ميكنند ، اما تنها تعداد كمي از آنها بر سياستهاي متخذه در چهارچوب ماليه عمومي نظارت دارند و مدت كوتاهي است كه سياستهاي بودجه هم موضوع نظارت بر مسائل ماليه عمومي قرار گرفتهاند . برعكس ، سياستهاي پولي و ارزي مورد توجه زيادي هستند . به عنوان مثال ميتوان به مورد كشورهايي اشاره كرد كه اساسنامه صندوق بينالمللي پول را تصويب كردهاند . به موجب ماده چهار اين اساسنامه ، صندوق موظف به كنترل كردن تحولات نظام پولي بينالمللي ، و ضامن عملكرد صحيح اين نظام است .
جهت انجام اين وظيفه ، صندوق به انجام مشاورهها ي ساليانهاي در زمينههاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو مبادرت ميورزد . به عنوان مثال ، در طي سالهاي ۲۰۰۰ ـ ۱۹۹۹ ، ۱۲۷ مشاوره انجام داده است . اين مشاورهها عمدتاً بر سياستهاي ارزي ، پولي و بودجهاي اين كشورها متمركز بوده و به قصد نشان دادن نقاط ضعف و بخشهاي آسيبپذير اقتصاد آنها انجام شده است . اين نوع نظارت كه به « نظارت دو جانبه » معروف است در چهارچوب گزارشهايي اعمال ميگردد كه همه ساله در بهار و پاييز منتشر ميگردند و « چشمانداز اقتصاد جهاني » ( World Ecomomic ) را به نمايش ميگذارند . به اين ترتيب صندوق ، پيشبينيها و برآوردهايي براي دو سال آينده تدوين گزارش ( مثلاً در مورد نرخ رشد ) انجام ميدهد و علاوه بر آن مواضع خود را در برابر سياستهاي اقتصادي دولتها اعلام كرده و ضمن نشان دادن نقاط ضعف و قوت آنها ، پيشنهاداتي هم در اين زمينه به آنها ميدهد .
صندوق بينالمللي پول همچنين رويهاي براي انجام نظارتهاي منطقهاي دارد . به عنوان مثال در مورد كشورهايي كه واحد پول يورو را اعمال كردهاند ، گزارشهايي در مورد وجود برخي معضلات از جمله كهنسالي جمعيت ، سنگيني مالياتها يا افزايش قرضه تهيه كرده است . مناطق آزاد تجاري و اتحاديه اقتصادي و پولي غرب افريقا با هشت عضو ، كه چهارچوب عملكردي شبيه به اتحاديه اروپا دارد ، نيز مورد نظارت منطقهاي صندوق هستند .
كارآيي اين تدابير بستگي تام به صحت اطلاعات گردآوري شده ، توجه به اين اطلاعات و نيز انجام مشاورهها ي منظم دارد . دامنه تحقيق و شيوههاي تحليل آنها نيز در اين زمينه بيتاثير نيستند . منظور اين است كه در اين تحليل سياستهاي منطقهاي و عناصر كيفي مانند نظام سازماني نيز بايد مورد توجه باشند .
اين نوع نظارت بجز موانع مربوط به شيوههاي متخذه ، به دليل برخورد با استقلال و خودمختاري دولتها و تنوع و ناهمگوني محيطي كه در آن اعمال ميشوند ، با مشكلات عديدهاي همراه هستند ، به طوري كه اعمال آن هميشه نيز رضايتبخش نيست . البته اين
مشكلات قابل رفع هستند چرا كه گرايشي عمومي به سمت ايجاد و تامين نظارت خودكار وجود دارد . به اين معني كه به جاي ايجاد ساختاري نظارتي خارج از دولت ، دولت خود از برخي قواعد اصولي براي كاستن از مخاطرات مالي تبعيت كند .
در سالهاي اخير اين هدف نضج گرفته و گامهايي به سوي تقويت آن برداشته شده است . در همين راستاست كه ميتوان به تكوين نوع جديدي از دولت ، و به تبع آن نوع جديدي از جامعه بينالمللي اميدوار بود و ماهيت فرآيند اتخاذ تصميمات سياسي در آينده نيز به همين شيوه بستگي خواهد داشت .

بخش دوم : وضعيت آينده نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي
مسائلي كه در زمينه نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي مطرح ميشوند از نظر ماهوي به مسائلي كه در سطح داخلي در مورد نظارت مالي مطرح ميشوند تقريباً نزديك هستند . به خصوص در مورد كنترل ] مالي [ در تقسيمات كشوري ] در دولتهاي غيرمتمركز [ كه آنها هم پس از رفع محدوديتهاي قانوني توسل به قرضه عمومي نظامهايي مخاطرهآميز محسوب ميشوند . در تمام دولتهايي كه به شكل غيرمتمركز اداره ميشوند معمولاً شاهد تظاهر نارضايتيها نسبت به مخاطرات وجود موسسات مالي كم و بيش مستقل تشكيلدهنده حكومتهاي ملي و اقدام براي پيشگيري از اين مخاطرات هستيم .
از سوي ديگر گرايشهايي نيز به سوي اعمال نظارت خارجي وجود دارند . در هر دو حالت آنچه بايد حتماً مدنظر باشد شفافيت ماليه عمومي است كه يك قاعده آمره به شمار ميرود تا بدين ترتيب احتمال مخاطره كمتر شود . در هر حال صرفنظر از شيوهاي كه اتخاذ شود ، چنين به نظر ميرسد كه جريان عمومي استراتژيها و تدابير كنترل به سوي استقرار نظام كارشناسي حرفهاي ، با يك سازماندهي خودكار حركت ميكند . امتياز چنين نظامي اين است كه علامت هشداردهندهاي صادر نميكند تا باعث اتخاذ تدابير عجولانه در بازارهاي اقتصادي و مالي گردد .

۱ ـ حركت به سوي ايجاد نظارت خودكار در امور مالي
هر دولت ميتواند از راههاي متعدد راساً بر ] امور مالي [ خود نظارت كند ، در چنين حالتي ميتوانيم آن را يك سيستم نظارت خودكار در امور مالي بناميم كه به تدريج به اجرا گذاشته ميشود . در اين حالت بحث از وجود تدابيري خواهد بود كه در آن تخصص حرفهاي جايگاه مهمي را اشغال ميكند . راهحلهايي كه در اين زمينه در نظر گرفته شده يا به اجرا درآمدهاند را ميتوان به دو گروه عمده تفكيك كرد . شيوههايي كه از يك منطق بينالمللي ناشي ميشوند ] و گرايش بيشتري به هماهنگسازي نظامها دارند [ و روشهايي كه خصوصيات منحصر به فرد هر يك از دولتها را نيز مدنظر قرار ميدهد .
الف ) يكسانسازي قوانين و آييننامهها از طريق اعمال هنجارهاي جهاني
براي اداره كردن يك سيستم مختلط علاوه بر وجود زباني مشترك بين عاملين آن نظام ، پذيرش و اعمال فنون عملي و وضع قواعد مشترك نيز ضروري است . به عبارت ديگر لازم است كه همگان از منطق حقوقي و مديريتي واحدي تبعيت كنند و نيز ضروري است كه اين منطق به طور كامل در نظام داخلي كشورها پذيرفته شده و چنان با شيوههاي عملكرد آن هماهنگ شده باشد تا بتواند آن نظام را به مديريت و انتظام خودكار برساند . اين همان راهي است كه نظارت بينالمللي چند جانبه در سالهاي اخير دنبال كرده است . بدين ترتيب كه از دولتها خواسته تا به مجموعه مقررات تعهد به رعايت عملكرد مناسب ( Code de bonne conduite ) بپيوندند . يا در صورت امكان از طريق قواعدي كه در سطح منطقهاي براي آنان وضع ميشود آنان را ملزم به وضع مقررات خاصي در چهارچوب قوانين داخلي خود كند و براي عدم وضع آن نيز ضمانتهاي اجرايي تعيين كند .
ب ) مجموعه مقررات يا منشورهاي تعهد به رعايت عملكرد مناسب در امور مالي
نظارت چند جانبه بينالمللي و شيوه مديريت نويني كه در بخش عمومي اعمال ميشود ، گرايش زيادي به شناختن مسووليت موسسات مالي و نيز تعيين يك سري قواعد عام و بينالمللي به عنوان معياري براي حفظ شفافيت ماليه عمومي دارد . اين گرايش به خوبي نشان ميدهد كه سازماندهي مجدد نظام ماليه بينالمللي و پيشگيري از مخاطرات آن از طريق سازماندهي مجدد نظامهاي ملي مديريت ماليه عمومي ممكن خواهد بود كه به عبارت ديگر ميتوان آن را اعمال كنترلي داخلي بر مديريت ماليه عمومي ناميد كه به دولتها اجازه ميدهد بر امور مالي خود كاملاً مسلط باشند .
به همين دليل است كه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( OECD ) نيز مانند صندوق بينالمللي پول قواعدي براي ايجاد شفافيت در مسائل پولي ، بودجهاي و مالي وضع ميكند . ميدانيم كه برخي ديگر از سازمانهاي بينالمللي نيز همين راه را در بخشهاي مشابه از طريق استانداردهايي براي امور مختلف طي ميكنند . به عنوان مثال ميتوان به مورد فدراسيون بينالمللي محاسبات ( IFAC ) يا گروه بينالمللي تطهير سرمايهها ( GAFI ) اشاره كرد . در آينده بايد همكاري و هماهنگي بيشتري بين موسساتي كه واضع قواعد جهاني هستند صورت بگيرد . در اين زمينه توجه بيشتر معطوف به مسائلي است كه مربوط به شفافيت عملكرد ، ارزيابي سياستهاي بودجهاي و مالي ، كيفيت و اطمينان به آموزشها ، پخش اطلاعات براي عموم ، سياستمداران ، فعالان اقتصادي و شهروندان باشد . اينترنت انجام اين وظيفه را بسيار تسهيل ميكند .
در اين خصوص ميتوان به تجربه صندوق بينالمللي پول و به ويژه گزارش مربوط به هنجارها و قواعدي كه اين سازمان براساس اطلاعات جمعآوري شده در چهارچوب مشاورهها ي خود وضع ميكند ، اشاره كرد . همچنين قواعد مربوط به پخش اطلاعات كه اين سازمان در سال ۱۹۹۶ با هدف افزايش كمي و كيفي اطلاعات در حدود حسابهاي ادارات عمومي ، قرضههاي عمومي ، تعادل پرداختها ، حقوقها ، قيمت كالا و خدمات وضع كرده است در همين زمينه است .
بديهي است كه اگر صندوق بينالمللي پول بتواند به چنين مرحلهاي ] از وضع قواعد جهاني [ برسد به دليل وجود اطلاعاتي خواهد بود كه كشورها داوطلبانه در اختيار آن ميگذارند . در جايي كه اين رويه براساس تمايل و رضايت خود دولتها انجام ميگيرد اين پرسش مطرح ميشود كه آيا كشورهايي كه اين قواعد بينالمللي را پذيرفتهاند ، در عمل نيز آن را به كار ميبرند يا خير ؟
حتي اگر اعمال فشار از طرف جامعه بينالمللي براي اعمال اين قواعد قابل توجه بوده و باعث ايجاد رغبت و تمايل در كشورها براي اصلاح نظامهاي ماليه عمومي خود و ايجاد شفافيت بيشتر در اين زمينه هم باشد ، به نظر نميرسد كه اين امر براي اعمال نظارت و كنترل مطمئن كفايت كند . به همين جهت برخي كشورها نظارت چند جانبه بر امور مربوط به ماليه عمومي خود را در سطح منطقهاي تشديد كردهاند . به عنوان مثال ميتوان به اتحاديه اروپا اشاره كرد .
ج ) نظارت چندجانبه مضاعف در چهارچوب منطقهاي
اتحاديه اروپا خصوصاً در چهارچوب اتحاديه اقتصادي و پولي ، نمونه خوبي از يك ابزار نظارتي محسوب ميشود چرا كه هم رعايت هنجارهاي مشترك بودجهاي و مالي را تضمين ميكند و هم يك ارگان نظارت خارجي محسوب ميشود كه عدم رعايت مقررات و تصميمات آن با ضمانتهاي اجرايي همراه هستند .
لازم به ذكر است كه طبق اصل ۹۹ معاهده موسس جامعه اروپا « شوراي اروپا براساس گزارشهاي منتشره از طرف كميسيون ، بر تحولات اقتصادي كشورها نظارت دارد و همكاري سياسي و اقتصادي آنان و ايجاد همگرايي مبتني بر عملكرد اقتصادي دولتهاي عضو را تضمين ميكند » .
در اين اصل همچنين تاكيد شده است كه جهت تامين اين نظارت چند جانبه ، دولتهاي عضو بايد اطلاعات كافي در خصوص تدابير و سياستهاي اقتصادي فرد را در اختيار كميسيون بگذارند .
از سوي ديگر بر اساس اصل ۱۰۴ همين معاهده « كميسيون بر تحولات بودجه و ميزان قرضههاي عمومي و همچنين رعايت اصول بودجه كشورهاي عضو نظارت دارد » .
علاوه بر اين مقررات « پيمان ثبات و توسعه » ( Pacte de Stabilite et Croissance ) سال ۱۹۹۷ نيز بايد مدنظر قرار گيرد كه دولتهاي عضو را موظف به ارائه برنامههاي مالي ميان مدت ميكند . تضمين اعمال اين مقررات با اعمال دو مكانيسم امكانپذير است . يكي از طريق قواعد بازدارنده كه مربوط به نظارت چندجانبه ميگردد و ديگري قواعد سركوب كننده كه در حقيقت ضمانتهاي اجراي كيفري هستند كه در صورتي كه تدابير لازم براي برقراري وضعيت ] مطلوب [ اتخاذ نشوند بر دولت خاطي اعمال ميگردند .
شورا و كميسيون اروپا براي اعمال اين سياستها دو كميته ايجاد كردهاند كه عبارتند از كميته اقتصادي و مالي كه اساسنامه آن در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ توسط شورا به تصويب رسيد و ديگري كميته سياسي و اقتصادي ( بنابر تصميم شورا ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰ ) كه اعمال نظارت دقيقتري از وضعيت سياستهاي ساختاري و اقتصاد كلان كشورها را ممكن ميسازد .
لازم به يادآوري است كه قوانين اتحاديه اروپا در زمينه اتحاديه پولي و اقتصادي مستقيماً در حقوق داخلي كشورهاي عضو قابل اعمال است زيرا كه تعدادي از معاهدات و پروتكلهاي الحاقي و در مورد پيمان ثبات و توسعه ، بخشي از تدابير آييننامهاي به شمار ميرود .
بنابراين ما شاهد نظام نظارتي بسيار دقيقي هستيم كه براساس اجبار كشورها به رعايت معيارهاي همگرايي تاسيس شده و دامنه عملكرد محدودي به دولتها ميدهد . به عبارت ديگر حتي اگر قوانين و مقررات اتحاديه ، سياستهاي بودجهاي مشتركي براي كشورهاي عضو معين نكرده و آن را به عهده قوانين داخلي كشورها گذارده باشند ، اعمال نظارت چند جانبه ، به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين سياستهاي دولتها باز خودمختاري و استقلال آنان را در اين زمينه محدود ميكند .
سوالي كه در اينجا طرح ميشود آن است كه آيا ميتوان تدابير ساده و انعطافپذيرتري ايجاد كرد كه امكان عكسالعمل سريع در برابر تحولات بازار را ايجاد كند ؟ در حقيقت افرادي كه طرفدار ايجاد موسسات مستقلي به عنوان مرجع تعيين و وضع هنجارها و قواعد بودجهاي و مالياتي هستند چنين هدفي را دنبال ميكنند .
اما امكان اعمال نظارت از طريق ديگر ، از جمله ارزيابي و بررسي كاركرد هر نظام توسط همپاي خارجي آن نيز وجود دارد .

۲ ـ نقش عوامل احتمالي
الف ) هماهنگي قوانين و آييننامهها از طريق اعمال هنجارها و قواعد مشترك متخذه از طرف مقامات مستقل ؛ پايان مرز سياست
كارآيي نظامهاي نظارتي موجود ، به دليل انعطاف زيادي كه در برابر ميل و خواست دولتها نشان ميدهند محدود است و تحكيم موقعيت آنها ، اعمال مقررات مضيقي را ايجاب ميكند .
اين مسائل در ساير مكانيسمهاي نظارتي وجود ندارند . به عنوان مثال در زمينه ايجاد هنجارهاي بودجهاي توسط مقامات مستقل ] در سطح بينالمللي [ ميتوان به مورد پيشنهادي شوراي تجارتي استراليا اشاره كرد كه عمدهترين سازمان كارفرمايي اين كشور محسوب ميشود .
اگر چنين تدبير يا ساختاري بتواند در آيندهاي نزديك ظهور كند ، نشاندهنده بروز گرايشي خاص در اين زمينه در سالهاي اخير است كه اعمال سياستها و شيوههاي ويژهاي را ايجاب ميكند .
در كنار اين مساله ، گسترش اين هنجارها و تعميم آنها به سياستهاي بودجهاي و مالياتي در چهارچوب سياستهاي پولي ، همراه با ايجاد بانكهاي مركزي مستقل نيز مطرح ميشود . براساس اين طرح ، برخي موسسات خواهند توانست به كنترل سياستهاي مالياتي و برخي ديگر به كنترل سياستهاي بودجهاي بپردازند .
اين نوع برداشت به طور كامل از برداشتهايي كه بيشتر بيان شد متفاوت نيست ، چرا كه در تمام حالات اصل ، تاكيد بر ايجاد ثباتي خودكار است كه از طريق وضع قواعدي يكسان از طرف يك مقام مستقل و اجراي آن توسط سياستگزاران داخلي كشورها محقق شود .
اتخاذ تصميمات به دور از نفوذ حوزههاي سياسي و تنشهاي آن و حتي جدا كردن آن از شيوههاي معمول تصميمگيري و سياستگزاري و نيز تثبيت شرايط بازار ، به دليل سپردن حق تصميمگيريهاي اساسي در مورد سياستهاي بودجه به كارشناسان ] و نه سياستمداران [ از خصوصيات مهم اين روش شمرده ميشوند .
ب ) نظارت متقابل
شيوه ديگري كه براي اعمال نظارت متقابل به نظر ميرسد نظارت متقابل با نظارت خودكار طي روندي است كه بخش عمده آن به دست كارشناسان حرفهاي انجام شود . به عنوان مثال تجربه جديد ديوان محاسبات فرانسه را ميتوان مطرح كرد كه عملكرد خود را در معرض قضاوت همتاي هلندي خود قرار داده است .
همچنين ممكن است كه هياتي از كارشناسان و ناظران كشورهاي مختلف ، احياناً با كمك كارشناسان بينالمللي به طور مشترك مسوول ارزيابي وضعيت يك كشور باشند . براي اعمال چنين شيوهاي كشورها بايد به تدريج به مجموعه مقررات تعهد به رعايت رفتار مناسب بپيوندند .

۳ ـ تحولات در روند تصميمگيريهاي سياسي
چنان كه مشاهده ميشود ، در تدابير نظارتي موجود يا پيشنهادي ، نقش مهمي به كارشناسان اختصاص داده شده است . به اين ترتيب جا دارد اين سوال مطرح شود كه آيا سپردن چنين جنبه تعيين كنندهاي از ماليه عمومي به دست كارشناسان حرفهاي بينالمللي و داخلي و بررسي آن صرفاً از نظر فني ، مشروع خواهد بود ؟
اگر در نظر بياوريم كه اساساً مبناي تفكرات در مورد نظارت بينالمللي ، ايجاد تعادل بين مديريت بينالمللي و ملي است ، بديهي خواهد بود كه مسائل ديگر نه تنها از لحاظ فني مطرح خواهند شد ، بلكه بخش سياسي و سازماني را نيز درگير ميكنند .
در حقيقت ماليه عمومي از يك سنّت دموكراتيك ناشي ميشود كه عبارت است از سپردن اقتدار وضع هنجارها و قواعد مالي به پارلمان . بنابراين موضوع بحث ما به زمينهاي حساس برميگردد و آن مشروعيت نهادهاي واضع قواعد در مقررات است كه مساله رابطه بين كارشناسان و سياستمداران را مطرح ميسازد .
از هماكنون مباحثات در اين زمينه مشروع شدهاند . چنان كه يك نماينده مجلس سناي فرانسه ، « سناتور فيليپ ماريني » ( Philippe Marini ) در گزارش خود تحت عنوان « نظم نوين ماليه عمومي » ميگويد پارلماني داخلي بايد در مورد اين مسائل كه « در حقيقت زمينه ايجاد اقتصاد فردا » هستند بحث كند . همچنين اضافه ميكند كه تحقق اين امر ، اعمال برخي شروط سياسي را ايجاب خواهد كرد .
يكي از اين شروط مربوط به تقسيم قدرت ميان منتخبين ملت و از سوي ديگر تجديد ساختار مديريت بخش عمومي است ، كه به عبارتي ايجاد ارتباط بين دو شيوه تفكر خواهد بود كه در مورد ماليه عمومي وجود دارد و شامل يك منطق سياسي ميگردد كه ناشي از سنت دموكراتيك است و حضور دخالت نمايندگان مردم را توجيه ميكند و ديگري منطق مديريت كه از قواعد آمره اقتصادي ناشي ميشود و نقش كارشناسان فني را ارجح ميداند .
بدون ترديد امروزه به فنون مديريت توجه ويژهاي ميشود و گاهي برداشتهاي عجولانه بين مديريت و سياست قائل به شباهتهايي ميگردند كه باعث بروز فنون مديريت با رنگ و بوي سياسي ميشود . دور از ذهن نيست كه چنين گرايشي نهايتاً به ايجاد برخي از فنون « وضع و اعمال اتوماتيك بودجه » به جاي تصميمگيريهاي سياسي بيانجامد و تغيير قانون اساسي به شكلي كه قدرت مانور سياستمداران را محدود كند ، در پ ي داشته باشد .
در هر حال هر يك از اين نتايج كه حاصل شود ، بديهي است كه اجراي نظارت چندجانبه بر ماليه عمومي ، سازماندهي مجدد نظام مالي بينالمللي را ايجاب ميكند ، كه به نوبه خود نيازمند سازماندهي مجدد نهادهاي ماليه داخلي كشورها خواهد بود . از بين تفكراتي كه امروزه در حال تكوين هستند گرايش عمده به كاستن از قدرت تصميمگيرندگان سياسي در زمينه مالي و محدود كردن آن به جنبههاي فني حقوقي يا مديريتي است كه آنها هم در چهارچوب قواعد خاصي اتخاذ شوند كه به آساني قابل تغيير نباشند و لاجرم ملزم به تبعيت از شيوه يكساني گردند .
به طور قطع ميتوان گفت كه آينده سياستهاي ماليه عمومي همانقدر كه به تغيير و تحولات سياسي بستگي دارد به جهاني سازي مبادلات نيز وابسته است . به طور دقيقتر اين فرآيند پايان تدريجي رويه معمول در مديريت بخش عمومي و خصوصاً جنبه سياسي آن را نشان ميدهد .
بالا
فهرست اصلي


  * مرور زمان دادرسي - دكتر علي نجفي توانا وكيل پايه يك دادگستري

مرور زمان دادرسي


دكتر علي نجفي توانا
وكيل پايه يك دادگستري

مرور زمان دادرسي

مرور زمان دادرسي ( بدعتي غيرمنطقي ـ تدبيري ناموجّه )
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود ـ كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي ، تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود ـ استفاده وافر و وافي برده است ، معالوصف به دليل جهت فكري تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني از سوي حقوقدانان را برانگيخته است .
جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه ، قانون مذكور از گزند نقادي مدافعين سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفين و مدافعين متحداً در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت .
با توجه به چنين سرنوشت محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل پيرامون برخي از مواد قانون مذكور از جمله ماده ۱۷۳ دچار ترديد و دودلي گرديد . اما بروز مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را پيرامون آن بخش از ماده ۱۷۳ ابراز كند .
نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيشبيني مرور زمان دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال شدن حقوق زيان ديدگان و تنبلي نظام قضائي كشور خواهد شد . براي تبين اين امر بدواً لازم است به طور خلاصه دلايل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديدالتاسيس و نامناسب مرور زمان دادرسي را بيان كند .

ضرورت وجودي
از ديرباز تاكنون در بسياري از اديان و نظامهاي حقوقي گذشت زمان مشخص در برخي امور مسقط و يا موجد يك حق تلقي ميگردد . در دوران معاصر اين تاسيس در نظام قضائي اكثر كشورها وارد و قانونمند گرديد . در مقررات ماهوي و يا شكلي براساس اهميت و نوع موضوع ، ماهيت اختلاف ، نوع روابط طرفين ، عنوان جرم ، ميزان مجازات مدت زمان معيني تعيين كه پس از گذشت آن دعاوي مربوطه قابل طرح و تعقيب نبوده و يا محكوم عليه تحت يك حكم قطعي كيفري قابل مجازات نميباشد . طبيعتاً نظامهاي مختلف در خصوص اثر مرور زمان از يك رويه واحد پيروي نميكنند . در برخي گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقيب در امر كيفري و عدم استماع دعوي حقوقي تلقي و لذا مسقط حق نميباشد و در بعضي ديگر مرور زمان مملك و مسقط حق خواهد بود و شايد به همين دليل در كشورهاي گروه اول قواعد مربوط به اين تاسيس در مقررات شكلي و در گروه دوم در مقررات ماهوي پيشبيني شدهاند .
با اين حال توجيهات هر دو گروه ، به ويژه در امور كيفري بر مبنا و فلسفه كم و بيش مشابهي استوار است كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد . ۱
۱ ـ فقدان منفعت اجتماعي و فردي : تعقيب و مجازات مرتكب جرم زماني ميتواند حائز ابعاد تنبيهي و يا عبرتانگيزي باشد كه در زمان نزديك به وقوع جرم انجام گردد . در غير اين صورت ، و گذشت زمان بالنسبه طولاني ، گرد فراموشي بر اذهان پاشيده و خاطره تلخ بزهكاري را از يادها خواهد برد . در چنين حالتي دستگيري و يا مجازات بزهكار ، جز تجديد يادمانهاي تلخ چه ثمري به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممكن است گفته شود اجراي ديرهنگام مجازات و يا تعقيب مرتكب باز هم موجب تقويت اعتماد آحاد مردم به نظام قضائي و ترس مرتكبين از سرنوشت محتوم كيفري و نهايتاً
اجراي عدالت خواهد شد ولي نبايد فراموش كرد كه زنده نگهداشتن حس انتقام خصوصي در جوامع متمدن كه منادي تولرانس و ترويج خلق و خوي رافت و انسانيت ميباشند ؛ نتيجهاي جز تقويت احساس خونخواهي و در واقع زندگي در تب و تاب انتقام و در تحليل نهايي زنده نگهداشتن خاطراتي كه موجب تاثير روحي و تقليل احساس امنيت در بزه ديده و جامعه ، نخواهد داشت .
۲ ـ عدم امكان ارائه دلايل : گذشتن مدت طولاني از تاريخ وقوع بزه موجب ميگردد كه قراين ، امارات ، مستندات و دلايل ارتكاب جرم و آثار و نشانههاي بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و يا انتساب به مرتكب مشكل و حتي ناممكن گردد . و در صورت تعقيب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاكي را دچار معضل كند . به ويژه آنكه برخي از آثار عيني و مادي جرم به دليل گذشت زمان ممكن است ازبين رفته باشند و يا آنكه زيان ديده مستقيم در جريان گذشت زمان فوت و يا مهاجرت كرده باشد و يا ادلهاي مانند گواهي گواهان به علت تضعيف خاطرهها و محو شدن تصاوير مربوط به حادثه مجرمانه و يا فراموشي چندان موثر در مقام نباشد .
۳ ـ تنبيه و اصلاح مجرم : مرتكب جرم براي فرار از تعقيب و مجازات اجباراً از تمام يا برخي از حقوق و آزاديهاي اساسي خود چشم پوشيده و به دليل زندگي در خفا و حتي شهر و ديار ديگري در مدت نسبتاً طولاني از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسياري موارد نگراني ناشي از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغيير خلق و خوي مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق ديگران گرديده و به تدريج وي را مبدل به انساني نظمپذير و مطيع خواهد كرد . بزهكار فراري در طول مدت زندگي نيمه مخفيانه خود ، با فكر و انديشه عمل ضداجتماعي متوجه قباحت اعمال خود گرديده و با درس گرفتن ازنتايج آن از گذشته عبرت ميپذيرد . بنابراين در دوراني كه بخش مهمي ازرسالت عدالت كيفري را اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم ميدانيم آيا عاقلانه و منطقي است فردي كه به اندازه كافي مورد مجازات اخلاقي و عملي قرار گرفته و بدون تحميل هزينه بر جامعه اصلاح شده است را دوباره تعقيب و يا مجازات كنيم ؟ آيا احياي مجدد دادرسي و يااعمال مجازات مخارجي بيش از خسارات وارده به زيانديده به جامعه تحميل نخواهد كرد و آيا اين امر عامل مضاعف جديدي بر هدايت مرتكب جرم به ارتكاب جرائم جديد نخواهد شد .
اهميت دلايل و توجيهات پيش گفته باعث گرديده است كه در دوران معاصر تاسيس حقوقي مرور زمان ـ حتي در ممالكي كه به دليل تفكرات فردي و يا عقيدتي مسوولين ممكن است با برقراري آن موافق نباشند ـ در امور كيفري در خصوص تعقيب و مجازات مرتكب پيشبيني گردد .
براساس چنين دلايلي است كه مرور زمان در اولين تجارب تقنيني وارد قاموس قضائي كشور گرديد كه البته نقش استفاده از الگوهاي قانوني پيشرفته در اين زمينه بسيار موثر بوده است .
ابتدا قانون اصول محاكمات جزائي در سال ۱۲۹۰ ( كه بعداً در سال ۱۳۱۷ فرهنگستان ايران عبارت آئين دادرسي كيفري را جايگزين آن كرد ) مرور زمان را به عنوان يكي از موارد سقوط دعوي عمومي پذيرفت . با تصويب قانون مجازات عمومي ، مقنن با تغيير جايگاه ، مرور زمان را از مقررات شكلي خارج و در قالب قانوني ماهوي پيشبيني كرد . اين قانون بدون نسخ صريح تا تصويب قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۸ حاكميت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع كيفري به پيروي از برخي ديدگاهها و به ويژه به استناد نظريه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضائي در خصوص شمول يا عدم شمول مرور زمان در دعواي مطالبه طلب و دين با توجه به ماده ۷۳۱ آئين دادرسي مدني دائر بر اينكه به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر ميدارد : « پس از گذشتن مدتي ( ده سال ـ بيست سال ـ يك سال و غيره ) دعوا در دادگاه شنيده نميشود ، مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد » ، مرور زمان را در امور كيفري نيز ساري و جاري ندانستهاند . قطع نظر از مجادلات نظري و مناقشات قلمي در اين زمينه و اينكه نظريه صادره ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بايد اذعان كرد كه شمول ظرف زماني در دعاوي كيفري و مدني براساس قواعد اقدام يا اعراض يا نفي عسر و جرح توسط برخي متفكرين متقدم يا متاخر پذيرفته شده است ۲ و در تاريخ دادرسي ايران بعد از اسلام نيز امثله قابل ذكري در زمينه پذيرش مرور زمان به چشم ميخورد . و مهمتر از همه آنكه مقررات اصول محاكمات جزائي مصوب رمضان ۱۳۳۰ با نظر علماي وقت از جمله مرحوم مدرس كه به صراحت عدم مغايرت مقررات مذكور را با موازين شرعي اعلام كرد ، تصويب گرديده است . ضمن آنكه در موارد بسياري قوانيني كه متضمن مرور زمان بودهاند به تاييد شوراي نگهبان رسيدهاند ، ۳ لذا به نظر هيچ جوازي براي عدم درج اين تاسيس حقوقي موجه در قوانين جزائي و حتي حقوقي نميتوان يافت . خوشبختانه قانون آئين دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ در ماده ۱۷۳ به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احيا كرد و به طور اصولي به اين قائله خاتمه داد .
متاسفانه تجديد حيات اين تاسيس حقوقي در قانون اخير بسيار ناشيانه ، ناقص و غيركارشناسانه صورت گرفته است ، به گونهاي كه ميتوان اشكالات و ايرادات فراواني را در متن ، مضمون و اجراي آن مشاهده كرد . ابهام در تسري مرور زمان به جرائم تعزيري ، عدم پيشبيني موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعين مبدا مرور زمان در جرائم مستمر و اعتيادي ، موارد تعليق مرور زمان از اهم اشكالات قانون جديد ميباشد .
خوشبختانه با تمسك به عملكرد و رويه قضائي گذشته بخشي از اين ابهامات مانند مبدا مرور زمان ، انقطاع مرور زمان مرتفع و در خصوص برخي ديگر مانند تعليق ناچاراً بايد به رويه گذشته متوسل گرديد . موضوع تسري مرور زمان به مقررات تعزيري نيز در ماههاي اخير با صدور راي وحدت رويه شماره ۶۵۹ مورخ ۷/۳/۸۱ حل گرديده است . ۴
گرچه برخي نارساييها و اشكالات قانون جديد با ياري جستن از پيشينه عملكرد قضائي قابل حل و عقد است اما كماكان يكي از مهمترين ايرادات وارد به قانون فوق به جاي خود باقيمانده است . شايد اگر اين اشكال در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بيگمان رجعتي شجاعانه در تقابل با واقعيتها و ضروريات روز جامعه به شمار ميرفت . به همان ميزان كه احياي مرور زمان تعقيب و مجازات ، خلاء قانوني موجود را مرتفع كرد و از اين حيث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تاسيس مرور زمان دادرسي بدعتي غيرمنطقي و ناموجه جلوه و موجد مشكلات فراوان و در نتيجه انتقادات به حق گرديده است .
نگارنده براي حفظ بيطرفي در مورد اين تاسيس ، در سطور آينده سعي ميكند ابعاد مثبت و منفي آن را بيان كند تا شايد براساس آن بتوان به ارزيابي اين تاسيس حقوقي پرداخت .
ماده ۱۷۳ در بيان مرور زمان دادرسي چنين مقرر ميدارد : « در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد . » در واقع مرور زمان دادرسي بر مبناي اين قانون مدت زمان قانوني است كه در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائي منجر به صدور حكم نميگردد .
اندكي دقت در اين قانون و فرآيند و نتايج حاصله بر حقوق اصحاب دعوي و نظم عمومي اين حقيقت را ثابت مي كند كه هيچ يك از توجيهات كه در جهت فايده و لزوم تاسيس حقوقي مرور زمان تعقيب و مجازات بيان ميگردد ، براي ابداع و استقرار قاعده جديد مرور زمان دادرسي قابل استناد نخواهد بود بلك ه دلايل مذكور در تنافي و تعارض با چنين قاعدهاي است . وقوف به نتايج و اثرات اين قاعده بر سرنوشت پروندههاي مطروحه و حقوق اصحاب دعوي و كيفيت رسيدگي در محاكم ؛ و اصولاً تنوير ابعاد مختلف موضوع و فرآيند اين بدعت ، مستلزم بررسي تبعات متفاوت اجراي آن ميباشد .

ايرادات وارد به مرور زمان دادرسي :
۱ ـ تنافي با امنيت اجتماعي : ارتكاب جرم نه تنها به منافع بزه ديده ، بلكه به احساس امنيت عمومي لطمه وارد ميكند . افكار عمومي در انتظار واكنش مناسب و سريع مبادي ذيربط از جمله دادگستري در مقابل جرم ارتكابي و مرتكب آن ميباشد . اين انتظار زماني جامعه عمل به خود ميپوشد كه مرجع قضائي در حداقل زمان ممكن نه تنها به كشف جرم ، بلكه دستگيري ، تعقيب و انجام يك دادرسي عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتميت در اين زمينه موجب افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضا و تزايد احساس امنيت و تسكين لطمات معنوي وارد به حس امنيت خواهي اجتماعي ميگردد . بنابراين هر مكانيسم و ابزاري كه به اين وضعيت آسيب و خللي وارد آورد به تدريج اعتماد عمومي را نسبت به تسلط و اقتدار قوه قضائيه و همچنين توانايي آن در حفظ و حراست از منافع عمومي و در نهايت اجراي عدالت در جامعه تقليل ميدهد در نتيجه نه تنها همكاري عمومي با دستگاه انتظامي و قضائي ـ كه شرط ضروري موفقيت آنان در ايجاد و برقراري امنيت ميباشد ـ تضعيف ميگردد ، بلكه بسياري از مردم مستعد با نااميدي از كارآيي دستگاه قضائي ، سعي در استفاده از طرق و وسايل ديگر به منظور اجراي عدالت و يا ترميم صدمات ناشي از جرم ، با دست يازيدن به راههاي مجرمانه خواهند كرد . به عبارت ديگر توسعه چنين شرايطي موجب وضعيت جرمزايي جديد ميگردد .
مرور زمان دادرسي در صورت استفاده نامناسب ، ميتواند در تقويب باور عمومي نسبت به ناكارآمدي دادگستري نقش بسيار مهمي ايفا كند . افكار عمومي متعاقب وقوع يك بزه نسبت به همنوعان خود با نوعي احساس همدردي مشترك منتظر اقدام مناسب و قانونمند ميباشد . لذا اگر اهتمام لازم در اين خصوص صورت نپذيرد و به جاي آن به دليل وجود ضوابط دست و پاگير در اجراي عدالت و سياست مرتكب جرم وقفه ايجاد شود و در نهايت نيز با تمسك به قواعدي همانند مرور زمان دادرسي به مجرمين هوشمند و حائز امتيازات فردي و اجتماعي پاداشي چون قرار موقوفي تعقيب اعطا گردد ، نتيجهاي جز بياعتمادي عمومي و قانونگريزي به بار ن خواهد آمد .
مرور زمان دادرسي آفت سلامت و سرعت دادرسي ، و احساس امنيت اجتماعي و قضائي است . در يك نگاه خوشبينانه اعمال اين قاعده چون پاداش به مرجع قضائي ناكارآمد و تنبل و جزاي خير به مجرم زيرك و توانمند و خطرناك خواهد بود ؟
۲ ـ تعارض با عدالت كيفري : هر چند امروز متاثر از افكار مكاتب مختلف كيفري مانند نئوكلاسيك ، تحققي ، عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي جديد ، بسياري از نظريات انديشمندان مكتب عدالت مطلقه كه ريشه در دوران عدالت خصوصي و انتقام خصوصي و اصولاً منبعث از افكار ديني در زمينه سياست كيفري به بوته فراموشي سپرده شده است ولي كماكان كيفر به عنوان پاداش بدي و بزهكاري محور اصلي سياست كيفري اكثر نظامهاي جزائي تلقي ميشود . تمسك و توسل به طرق علمي براي جامعهپذيري و اصلاح مجرم مانعي در تناسب واكنش اجتماعي و جرم ارتكابي نميباشد . ضمن آنكه در سالهاي اخير در بسياري از نظامهاي كيفري ، رجعت به سياست « ارعابي و سزادهي » در قالب مكتب جديدي كه به عنوان نئوكلاسيك جديد نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهكاران حرفهاي و بالعادت ، تحرك جديدي در اجراي عدالت منظور به وجود آ ورد ه است . لزوم جبران بدي با بدي به عنوان يك اصل مسلم در مقررات جزائي تمام كشورها پذيرفته شده است . به كيفر رساندن بزهكار از مبرمترين ساز و كارهاي اجراي عدالت تلقي ميگردد ، هر چند اِعمال تدابير كيفري به لحاظ شرايط فردي ، اجتماعي ، رواني و با هدف اصلاح او باشد .
استفاده نابجا از تاسيس مرور زمان دادرسي در رهايش مجرمين از تدابير كيفري ناقص اصل عدالت كيفري معارض با عدالت ديني ، مغاير با عدالت فردي و اصولاً تشويق مجرمين ، به ويژه آناني كه در مورد جرائم ارتكابي مورد تعقيب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسك به طرق محيلانه براي فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معين خواهد شد .
۳ ـ تعارض با حقوق بزه ديده : دادخواهي حق مسلم هر فرد و دادرساني تك ليف قانوني دادگستري است . ۵ طرح دعوي توسط زيانديده موجب تحرك دعوي كيفري و از موارد شروع تعقيب توسط مدعيالعموم ميباشد . در شرايط اجتماعي و اقتصادي حاضر ، طرح دعوي مستلزم صرف وقت و هزينه و در مواردي رويارويي با مشكلات و خطرات به ويژه در مورد مجرمين سابقهدار و مجرب خواهد بود . اين امر به ويژه در مواردي كه بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهكار حرفهاي است با اهميتتر جلوه ميكند . بزه ديده با اميد به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانوني و با عنايت به وظايف محوله به دادگستري حل و فصل مرافعه خود را به مرجع كيفري ميسپارد و خود در انتظار مينشيند كه دستگاه مذكور در حداقل زمان ممكن داد وي را بستاند و مجرم را به سزاي عمل خود رسانده تا ضمن ايجاد تنبّه در مجرم موجب عبرتانگيزي ساير بزهكاران بالقوه گردد .
ايجاد ياس و حرمان به هر دليل قانوني و يا اجرايي در بزهديده بسيار خطرساز و در موارد بسياري جرمآفرين خواهد بود . چرا كه قرباني نااميد تنها مفّر را در معامله متقابل با بزهكار و يا جبران مافات با تعرض به حقوق ديگران ميبيند . اين موضوع وقتي خطرناكتر است كه بزهديده ملاحظه كند كه به دليل كمكاري يا ناكارآمدي مراجع انتظامي و قضائي هيچ گونه اقدام مناسب عليه متهم انجام نپذيرفته و جلسات تحقيق و دادرسي بلاجهت تجديد و پرونده امر در محاق تعطيل قرار گرفته و در نهايت نيز با استفاده از قرار موقوفي تعقيب به علت شمول مرور زمان ؛ تعقيب و مجازات متهم براي هميشه غيرممكن گرديده است . جالبتر آنكه در موارد بسياري ممكن است به علت اشتباه متصديان تحقيق و يا دادرسي قرار مناسب صادر نشده است و در نتيجه متهم متواري ميگردد و يا آنكه قرار صادر شده ولي تشريفات دادرسي به طور جدي انجام نگرديده است و ي ا آنكه حتي مال مورد جرم ( در جرائم مالي ) بعضاً و يا كلاً تامين يا توقيف شده ولي صدور قرار موقوفي به طور كلي حق هر گونه عكسالعمل كيفري عليه مرتكب جرم را از زيانديده سلب و ساقط ميكند .
متاسفانه عملاً در بسياري موارد مشابه ، صدور قرار موقوفي تعقيب بزهديده را در بلاتكليفي عجيبي قرار داده است . سالها سرگرداني در پيچ و خم دستگاه عريض و طويل
دادگستري با نتيجه غيرقابل تصور قرار موقوفي تعقيب ، وي را به حدي مستاصل ميكند كه عطاي وصول حق را به لقايش ميبخشد . اين وضعيت در موارد زيادي سرگرداني مراجع انتظامي و حتي قضائي در مورد اموال توقيف شده در حين دادرسي و در اجراي قرار تامين و يا بعد از آن را باعث ميگردد .
اين در حالي است كه قانون نسبت به سرنوشت اين اموال ساكت است . سوال اين است كه مسوول اين همه خسارت چه كسي است ، مقنن و يا دادگستري ؟ قانون فعلاً در اين مورد مهر سكوت بر لب دارد .
۴ ـ تنافي با عدالت قضائي : پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسووليت تحقق بخشيدن عدالت ، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين از وظايف قوه قضائيه ميباشد . و همانند تمام نظامهاي حكومتي در دنيا ، دادگستري در كشور ما مرجع رسمي تظلمات و شكايات مردم است . ۶
وصول به اين اهداف مستلزم به كارگيري ساز و كارهاي قانوني و مناسب اعم از تشكيلات و تشريفات و حذف و امحاء موانع و مشكلات و يا تغيير و تبديل وسايل موجود ميباشد . به عبارت ديگر يكي از روشهاي محقق عدالت اجتماعي استقرار و تداوم عدالت قضائي است . عدالت قضائي جز از طريق ستاندن حق مظلوم ، سياست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومي ميسور و ممكن نخواهد بود . بنابراين قواي سه گانه به ويژه قوه قضائيه بنابر تكاليف قانوني خود بايد از بروز هر مانع و مشكلي كه طي مسير اجراي عدالت قضائي را دچار وقفه يا اخلال كند ، پيشگيري كنند . اين وظيفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانوني نيز خواهد بود . اصولاً وجود قوانين مغاير با عدالت در تعارض با فلسفه وجودي و رسالت دادگستري است ، هر چند در راستاي اعمال حاكميت باشد . البته در مواردي براي مصلحت عمومي و منافع جمعي تصويب مقرراتي كه مغاير با منافع برخي افراد باشد ـ در صورت پيشبيني جبران خسارت ـ منطقي و قابل دفاع ميباشد ولي اين قاعده به ضوابطي كه نه تنها حامي منافع جمعي و فردي نبود ه ، بلكه در تعارض با اصول حاكميت ملي باشد تسري پيدا نميكند . فراموش نكنيم كه يكي از محورهاي ضروري بقاي ساختار حاكميت عدالت قضائي است .
متاسفانه در تصويب ماده ۱۷۳ ، در مورد تاسيس جديد مرور زمان دادرسي اين امر به كلي فراموش شده است . به گونهاي كه دستگاهي كه بايد در جهت اجراي عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشكلات و احقاق حق مظلوم اقدام كند ، با تمسك به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزينه فراوان ؛ بزهكاري را كه سالها تحت تعقيب بوده و چه بسا دلايلي كافي در جهت اثبات اتهام وي به دست آمده است و يا در شرف تحصيل ميباشد با يك قرار قضائي از دست عدالت رها ميسازد . بنابراين دادگستري كه مسوول مستقيم تحقق عدالت قضائي و مجازات بزهكار ميباشد به دليل ناتواني در انجام وظايف و در نتيجه طولاني شدن رسيدگي در نهايت مرتكب را خلاص و بزه ديده را جزا ميدهد .
۵ ـ تنافي با توسعه قضائي : برخلاف آنچه از ظاهر عبارت توسعه قضائي استنباط ميگردد ، اين منطوق افاده عريض و طويل نمودن ساختار و تشكيلات قضائي را نميدهد ، بلكه مقصود ارتقاي توانمندي كمي و كيفي قوه قضائيه با هدف تسريع و تعميق دادرسي و اجراي عدالت ميباشد . در واقع توسعه قضائي يعني وصول به وضع مطلوب قضائي كه در آن تشريفات و تشكيلات دادگستري ، توانايي لازم را براي انجام بهينه وظايف محوله به قوه قضائيه بدهد .
طبيعتاً توسعه قضائي بدين معني منجر به تحقق عدالت قضائي و در نهايت عدالت اجتماعي خواهد شد .
توسعه قضائي ممكن نخواهد بود مگر آنكه تشريفات و تشكيلات دادگستري متناسب با نيازهاي جامعه تغيير يابد ، شايسته سالاري و تخصصگرايي و سلامت گزيني در انتخاب قضات و كارمندان رعايت گردد . نظارت بيطرفانه بر عملكرد اداري و قضائي با دقت و وسواس اعمال شود . موازي با اين اقدامات تصويب قوانين مورد نياز و لغو ضوابط غيركارشناسانه از ديگر ساز و كارهاي ضروري است . بخشي از وظايف در قلمرو وظايف قوه مقننه ، بعضي در اختيار قوه مجريه و برخي نيز مربوط به قوه قضائيه ميباشد . تخطي هر يك از قوا و ناهماهنگي آنها در اتخاذ تدابير راهبردي منجر به ايجاد وقفه و اخلال در امر توسعه قضائي خواهد شد .
متاسفانه در سالهاي اخير تصويب برخي از مقررات ماهوي و شكلي ، به ويژه قوانين مربوط به تشكيلات و تشريفات دادرسي نه تنها نتوانست در امر توسعه قضائي مساعدت كند بلكه به تصديق همگان وضع نه چندان مطلوب سابق را اسفبارتر كرده است . شايد بتوان گفت يكي از ناشيانهترين ابتكارات قانوني در اين رابطه تاسيس حقوقي مرور زمان دادرسي باشد .
اين قاعده به ويژه براي محاكمي كه دغدغه انجام كمّي وظايف بر اجراي بهينه و كيفي تكاليف در آنان قويتر است ، مستمسكي به موقع براي رها شدن از شرّ پروندههاي چندين ساله گذشته ـ بدون توجه به اثرات مادي و معنوي آن بر جامعه و اصحاب دعوي ـ تلقي گرديد .
استفاده از اين قاعده زماني به يك اپيدمي فراگير تبديل شد كه قوه قضائيه بحث كارانه و افزايش آمار خروجي پروندههاي مطروحه در محاكم را به عنوان مولفه كارآيي تلقي و اعلام كرد . تقارن تقريبي تصويب قاعده مرور زمان دادرسي از يك طرف و تصميم قوه قضائيه دائر بر تقليل زمان دادرسي و كاهش آمار پرونده هاي موجود از طريق اعطاي امتياز به محاكمي كه سرعت را در امر رسيدگي مدنظر داشته باشند موجب گرديد كه دقت در قضا فداي سرعت در دادرسي شده و كيفيت نثار كميّت گردد .
۶ ـ تعارض با سياست كيفري اصلاح و تربيت : امروزه تقريباً وجه مشترك تمام نظامهاي كيفري دنيا تغليب سياست اصلاح و تربيت بر ارعاب و كيفر بزهكار ميباشد . نظام جزائي ما هر چند در قوانين جزائي تابع اصل ارعاب و سزادهي است ولي انعطاف موجود در مقررات مذكور از يك طرف ، اتخاذ سياست اصلاح مجرم در مرحله اجراي احكام به ويژه در زندانها از طرف ديگر و ايضاً تاكيد مكرر مسوولين قضائي كشور در تقليل ميزان زندانيان و اهتمام در استفاده حداقل از كيفر و اعمال تدابير كيفري جايگزين به جاي مجازات موجب شده است كه موضوع بازپروري و اصلاح مجرمين سرلوحه اقدامات قوه قضائيه به ويژه در مورد مجرمين زنداني كه اكثريت محكومين كيفري را تشكيل ميدهند قرار گيرد .
بنابراين در بسياري موارد تعقيب و محكوميت مجرم را نبايد سركوبي و مجازات وي تلقي كرد بلكه بايستي آن را يك نوع اقدام حمايتي به منظور جلوگيري مجرم از آلودگي بيشتر جنايي و تكرار جرم دانست . بنابراين استفاده از قاعده مرور زمان دادرسي براي بسياري از مرتكبين جرم اعم از اتفاقي يا حرفهاي و بالعاده . . . موجب محروميت آنان از تدابير اصلاحي و حمايتي گرديده است و قطعاً در سرنوشت كيفري آينده آنان اثر مثبتي نخواهد داشت ؛ به ويژه اين افراد به تصور آنكه به علت زيركي و هوشمندي از پنجه عدالت گريختهاند ، در تداوم زندگي بزهكارانه تجري بيشتر ي از خود نشان خواهند داد . در واقع مجرميني كه با استفاده از ذكاوت و آشنايي فردي و سوءاستفاده از اطاله دادرسي و اقدامات فرساي شي زمان را به نفع خود مورد بهرهبرداري قرار داده و در نهايت در پيش چشمان نگران و نااميد زيان ديده پاداش كاهلي محكمه و زيركي خود را دريافت داشتهاند ، در آينده شانس بيشتري براي فرار از مجازات با تكيه بر تجارب گذشته خواهند داشت . به ويژه آنكه هيچ اثر كيفري بر صدور قرار موقوفي تعقيب بر سجل كيفري وي باقي نميماند .
مقايسه امتيازات مترتب بر ايجاد تاسيس مرور زمان دادرسي با عيوب ناشي از آن به زعم نگارنده بهترين گواه غيرموجه بودن آن ميباشد . چه اينكه تنها ثمره مثبت و قابل لمس اين قاعده تقليل پروندههاي موجود در مراجع قضائي خواهد بود . در حالي كه اين امتياز در مقابل اضرار وارده به منافع زيان ديده ، به مقوله امنيت اجتماعي و اعتبار نظام قضائي بسيار ناچيز و در حد هيچ تلقي ميگردد .
شايد برخي از خوانندگان عزيز در حين مطالعه اين نوشتار ، به استناد توجيهات وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات امكان تسري آن را به مرور زمان دادرسي موجه دانسته و در واقع با تكيه بر همه و يا برخي از آن دلايل اين تاسيس جديد را قابل دفاع تلقي فرمايند . لذا لازم ميداند براي زدايش هر گونه شك و شبهه اشاره كند كه اصولاً هر تاسيس حقوقي متضمن امتيازات معين و لذا قابل دفاع خواهد بود ولي اگر اين تاسيس با حقوق مسلم و قواعد آمره مربوط به نظم عمومي و آزاديهاي مردم در تعارض قرار گيرد قطعاً در چنين مواردي براي حفظ مصلحت مهمتر فردي و اجتماعي بقاي تاسيس موصوف قابل توجيه نخواهد بود . ضمن آنكه ماهيتاً مرور زمان تعقيب شاكي با اعراض عملي از تعقيب مرتكب تمايل خود را آشكار ميسازد و در مرور زمان مجازات با وصف صدور حكم محكوميت به دلايل مختلف از جمله فرار محكومعليه ، عدم همكاري شاكي و يا ضعف قواي انتظامي و قضائي امكان دسترسي به مجرم وجود ندارد . در حالي كه در مرور زمان دادرسيها دعوي كيفري مطرح و مراجع قضائي ساز و كار مناسب در تعقيب متهم و تحقيق و محاكمه وي در اختيار دارند و جز در موارد نادر كه متهم متواري ميشود در اكثر موارد امكان دستيابي وجود دارد . وانگهي سرعت و يا بطئي بودن دادرسي كمتر بستگي به اصحاب دعوي داشته و عمدتاً محصول عملكرد و نحوه مديريت قضائي و اداري مرجع موصوف ميباشد . بنابراين دلايل و توضيحات صدور قرار موقوفي تعقيب توسط مرجعي كه در طول مدت متنابهي نتوانسته رسيدگي به پرونده را به پايان ببرد در مخالفت آشكار با فلسفه وجودي محاكم قضائي و رسالت دادگستري است .
بر اين اساس اعتقاد دارد كه ادامه حاكميت قانون مربوط به تاسيس مرور زمان دادرسي به صلاح نظام قضائي كشور و به نفع امنيت عمومي و مصالح مردمي ن ميباشد و بايستي هر چه زودتر طي ماده واحدهاي آن بخش از ماده ۱۷۳ كه مربوط به مرور زمان دادرسي ميباشد اصلاح و از قاموس كيفري كشور حذف تا بيش از اين جامعه شاهد تضييع حقوق زيانديدگان بزهكاري نباشد .

منابع و مآخذ :
۱ ـ در اين زمينه مراجعه شود به آئين دادرسي كيفري ـ جلد اول دكتر محمود آخوندي . انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ چاپ هشتم ۱۳۷۶
آئين دادرسي كيفري ـ دكتر محمد آشوري ـ سمت چاپ سوم ۱۳۷۶
آئين دادرسي كيفري ۱ و ۲ دكتر سيد جلالالدين مدني ـ انتشارات پايدار سال ۱۳۷۸
۲ ـ پليكپي درس حقوق جزاي عمومي ۳ ـ دكتر ميرمحمدصادقي ، دانشگاه امام صادق ( ع ) دانشكده حقوق ص ۱۷۰
۳ ـ قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ، قانون اصلاح قانون صدور چك بلامحل مصوب ۱۳۷۲ ، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ۱۳۷۳
۴ ـ اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريههاي ذيل ۱۳۴۴/۷ مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ و ۴۱۳۹/۷ مورخ ۵/۲/۷۹ و ۱۰۹۷/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۷۹ و ۲۴۰۶/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۰ و ۵۴۲۰/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۰ ـ تسري مفاد ماده ۱۷۳ را به جرائم تعزيري پذيرفته است در واقع مجازاتهاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي ، شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده و در قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) پيشبيني شده است ، ميباشد .
۵ ـ اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۶ ـ اصول ۱۵۶ الي ۱۵۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي