Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۳ ( شماره پياپي۱۸۲ ) (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۳ ( شماره پياپي۱۸۲ )  * انتخابات و استقلال كانون
  * نقش قاضي ماهوي در ايجاد رويه قضائي و قانوني ( خسارت تاخير تاديه ـ خسارت معنوي ـ خسارت زائد برديه ) - دكتر يحيي جليلوند وكيل پايه يك دادگستري
  * نگاهي گذرا به لايحه قانوني بودجه - دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه يك دادگستري

-------------------------------------------------------------

  * انتخابات و استقلال كانون

انتخابات كانون وكلاي دادگستري در پيش است . مشاركت در اين انتخابات براي هر يك از وكلاي عضو ضرورتي است كه اين قشر تحصيلكرده و متخصص به خوبي از آن آگاه بوده و نيازي به تاكيد ندارد .
آنچه چاپ اين نوشتار را ضروري ميسازد مروري است بر شرايط ويژه كنوني با نگاهي به جايگاه رفيع اين سازمان غيردولتي از گذشته نه چندان دور تاكنون .
شركت در انتخابات و تشكيل كانونهاي وكلا از زماني آغاز شد كه استقلال دفاع از قضا در هر كشور مورد توجه مسوولين ذيربط قرار گرفت . نظامهاي قضائي مختلف دريافتند براي ايجاد تعادل در دو كفه ترازوي عدالت در دادگاه وجود يك حقوقدان مجرب مستقل در جهت روشن ساختن زواياي تاريك پرونده تا چه اندازه بر تصميمگيري قضات با توجه به پيچيدگيهاي موضوعات حقوقي در جهان رو به تكامل موثر بوده و نياز مبرم ميباشد .
استقلال وكلا در دفاع نياز به يك سازمان غيردولتي و اداره اين سازمان نياز به همكاري و همگامي خود وكلا داشت . از تاريخچه تكوين وكالت در ايران به منظور جلوگيري از اطاله كلام ميگذريم ليكن اين ضرورت در نهايت منجر به تصويب لايحه استقلال شد .
از زمان تصويب لايحه استقلال تاكنون بيست و دو دوره انتخابات انجام شده است . رشد كمي و كيفي وكلا در طول پنجاه سال اخير و شركت در انتخاب اعضاي هيات مديره دورههاي مختلف و جمعبندي تجربيات گذشته نشان داد استقلال كانون و حفظ آن بايد در صدر طرز تفكر و برنامههاي اعضاي هيات مديره آن قرار داشته باشد .
دورههاي انتخاباتي قبل از دوره فترت و پس از آن نشان داد مشاركت هر چه بيشتر وكلا در انتخابات و همكاري گروهي آنان در اداره كانونهاي وكلا ضامن استقلال و عزت وكيل دادگستري است .
مشاركت در انتخابات نيازمند شناخت و آگاهي نسبت به كانديداهاي عضويت در هيات مديره است . در زمان قبل از انقلاب به دليل محدود بودن تعداد وكلا اين شناخت از طريق آگاهيهاي فردي كاملاً قابل دسترسي بود . در ساليان پس از انقلاب و به ويژه در سالهاي اخير كه تعداد وكلا افزايش يافته است و هنوز كانون وكلاي مركز عهدهدار اداره وكلاي استانهايي است كه فاقد كانون وكلا ميباشند مشاركت همه جانبه به دليل عدم شناخت همه وكلا از كانديداها نتوانسته تحقق واقعي يابد .
اما اين ضرورت را بايستي كليه وكلاي عضو كانون احساس كنند كه شركت در انتخابات و تعيين هيات مديرهاي كه نه با اتكاء و گرايش به قدرتهاي سياسي بلكه با اتكاء به نيروي آنان و قدرت مديريت خود ميتواند استقلال وكلا اين ضرورت دستگاه قضائي را در اين شرايط ويژه و بحراني كنوني حافظ و تامين كننده باشد . در هر مقطعي از اين تاريخ پنجاه ساله كه مسوولين اين نهاد بدون ژرفنگري تاريخي متمايل به قدرت دولتي و يا وارد گرايشات سياسي جناحهاي قدرت شدند استقلال و عزت وكلاي دادگستري و كانون وكلا بشدت صدمه ديده است .
تجربه هيات مديرههاي حداقل چند دوره قبل از انقلاب و حتي دورههاي اخير نشان داد با اتكاء به نيروي تخصصي و تجربه و مديريت صحيح است كه ميتوان عزت و استقلال وكلاي دادگستري را تامين و تداوم بخشيد . با اين روند اين جمع نخبه و تحصيلكرده و با تجربه در امر حقوق و قانون جايگاه واقعي خود را به دست آورده و در آينده نيز اين جايگاه را عليرغم مشكلات فعلي حفظ كرده و ارتقاء خواهد داد .
فارغالتحصيلان حقوق به ويژه در سالهاي اخير همچون دهه پنجاه گرايش زيادي به حرفه وكالت نشان دادهاند . اين گرايش و اهتمام هيات مديرههاي كانونهاي وكلا در پذيرش هر چه بيشتر آنان موجب شده است تا جامعه وكالت به سمت و سوي جوان شدن بيشتر گام بردارد .
ليكن همگام با اين رشد مشاركت وكلاي جوان در انتخابات كانونها رشد لازم را نداشته است و اين نشانگر آن است كه ما در آموزش دوره كارآموزي ضرورت مشاركت در انتخابات و نقش آن در استقلال كانون را آن گونه كه بايد باشد براي آنان توضيح ندادهايم . هر چند شرايط سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز در برهه هايي خاص اثرگذار است و در تمام سطوح از جمله انتخابات كانونها نيز موثر واقع ميشود .
با اين حال جذب مشاركت جوانان در همكاري علمي و تحقيقاتي و اجرايي كانونها و حتي گروههاي انتخاباتي ميتواند تا حدودي موجب گرايش آنان به فعاليتهاي اجتماعي و به تبع آن مشاركت در انتخابات شود .
كانون وكلاي مركز در آستانه انتخابات بيست و سومين دوره خود همه وكلاي دادگستري به ويژه وكلاي جوان عضو اين كانون را به مشاركت هر چه بيشتر و فعال در اين انتخابات و تعيين هيات مديرهاي در شان اين قديميترين نهاد مدني دعوت ميكند . باشد كه اين درخت تنومند و پابرجاي نهادهاي غيردولتي با شاخ و برگهاي جوان همچنان سايهبان عدالت و احقاق حق بر گستره اين پهناور زمين باشد .

مدير مسئول

بالا
فهرست اصلي

  * نقش قاضي ماهوي در ايجاد رويه قضائي و قانوني ( خسارت تاخير تاديه ـ خسارت معنوي ـ خسارت زائد برديه ) - دكتر يحيي جليلوند وكيل پايه يك دادگستري

بحث پيرامون نقش قاضي ماهوي در ايجاد رويه قضائي را با فرازي از نوشته استاد دكتر ناصر كاتوزيان در پيشگفتار كتاب ارزشمند : اثبات و دليل اثبات ، آغاز ميكنيم :
« اهميت اثبات حق بر كسي پوشيده نيست . حق اثبات شده حق واقعي است و شعور و وجداني كه ترازوي اثبات را به دست دارد ، دادگر نهايي . تجربه به ما آموخته است كه بايد بيشتر از دادگر سخن گفت ، هم بر او باليد و هم از او ناليد : چرا كه دادگر شايسته جز به حق سخن نميگويد و قلم و زبانش در خدمت عدالت است ، هر چند كه ابزار مناسب در اختيار نداشته باشد ، و ناشايسته دانا به تاويل و تفسير چنگ ميزند تا شاهين دادگري را به كژي و سستي كشد و نادان جهل را عذر قانونشكني ميسازد و در بيخبري پايكوبان همه موازين را درهم ميريزد » .
بيهوده نيست كه واقعگرايان چشم به قلم قاضي دوختهاند تا حقوق نهايي را در راي او مشاهده كنند ، و در سروش دادگستري به آوازخوان توجه دارند نه آواز . همان گونه كه استاد دكتر كاتوزيان به فصيحترين بيان يادآور شدهاند اگر عوامل و لوازم دادرسي صحيح را قاضي شايسته و قانون جامع و تشكيلات متناسب بدانيم ، نقش قاضي در اين ميان تعيين كننده و اساسي است . چه او در فرض نارسايي يا سكوت قانون نيز با استعانت از وجدان آگاه و عدالتگراي خود ميتواند و بلكه مكلف است حق را از باطل تشخيص دهد و فصل خصومت كند .
هر چند اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي يكي از وظايف ديوانعالي كشور را ايجاد وحدت رويه قضائي معرفي كرده است و به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب ۱۳۲۸ و مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳ اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ ، در فرض اختلاف در استنباط از قوانين ، آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به عنوان رويه قضائي لازمالعمل معرفي شده و مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ با جزئي تغييرات ، مفهوم اصل ۱۶۱ و ساير قوانين ياد شده را يكجا دربر دارد ، لكن واقعيت اين است كه مواد قانوني در عمل و در پژوهشگاه حقوقي قضات ماهوي فعليت مييابند و جان ميگيرند و مفهوم و مصداق حقيقي خود را باز مييابند . خمير مايه آراي وحدت رويه و اصراري ديوانعالي را نيز عقايد و آراي قضات ماهوي تشكيل ميدهند و هيات عمومي از برداشتهاي متفاوت قضات ماهوي از قوانين ، آن را كه اَصح و اصلح است ترجيح ميدهد و براي عموم محاكم لازمالاجرا اعلام ميكند و بر اين اساس رويههاي قضائي در دادگاههاي ماهوي شكل ميگيرد و پرورش مييابد و نهايتاً از طريق هيات عمومي ديوانعالي كشور به مرحله بلوغ ميرسد و عامالشمول ميشود .
به تعبير ديگر مصوبات مقنن در عمل و در برخورد با مسائل اجتماعي و در عرصه حل و فصل اختلافات توسط قاضي ماهوي چهره ميگشايند و حسن و قبح و قوت و ضعف خود را آشكار ميسازند . قانون دادگاههاي عام كه به عنوان نسخه شفابخش جميع مشكلات قضائي ارائه شده بود ديديم كه چه تبعاتي برجاي گذاشت و ديري نخواهد پاييد كه شاهد تبعات اجراي قوانين جديد چك و شوراهاي حل اختلاف نيز باشيم .
قاضي ماهوي از يكطرف اعمال و وقايع حقوقي را به آزمايشگاه حقوق ميبرد و با تجزيه و تحليل آنها ماهيت و نوع هر يك را مشخص و فيالمثل اعلام ميكند از يك نوشته كه تحت عنوان وصيت و به منظور تنفيذ ارائه شده است چه بخشهايي وصيت است و چه قسمتهايي اقرار به دين يا ادعا در مقابل اشخاص ثالث را تشكيل داده است . از طرف ديگر با انطباق مصوبات مقنن بر اين اعمال و وقايع و تعيين مصداقهاي خارجي ، كارآيي و قابليت شمول اين مصوبات را مشخص كرده و اعلام ميكند ، نسخهاي كه در مجلس قانونگزاري براي درمان دردها و حل و فصل معضلات اجتماعي نوشته شده تا چه حد موثر و شفابخش است ؟ و نارساييها در كجاست ؟
نقش موثر قاضي ماهوي در بخش نارساييهاي قانوني آشكارتر ميشود . زيرا از سويي در فرض سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين نميتواند از احقاق حق خودداري كند و مكلف است با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير شرع مقدس نباشد حكم قضيه را صادر كند . از سوي ديگر قاضي به اقتضاي رشته تحصيلي و تربيت شغلي ، انساني حقگراست و وجدان عدالتگراي وي در برخورد با نارساييهاي قانوني وي را به جستجوي راهحل و تلاش براي احيا و ترميم حقوق از دست رفته اشخاص واميدارد . اين تلاشها غالباً به اصلاح قوانين يا ايجاد رويه قضائي منتهي شده يا خواهد شد .
با اين توضيحات ذيلاً نمونهاي از تلاش عدالت مدار قضات ماهوي و نتيجه آن را در سه مقوله :
ـ خسارت تاخير تاديه
ـ ضرر و زيان معنوي
ـ و خسارت زائد بر ديه ، كه در گذشته و حال مبتلا به جامعه و محاكم بوده و هست از نظر ميگذرانيم . شايد اين كوششها در سايه انديشه بيدار قضات شايسته ما استمرار يابد و شاهد تعادل حق و قانون باشيم .

الف ـ خسارت تاخير تاديه :
هر گاه مواضع قوه قضائيه در جهت استيفاي كامل حقوق صاحبان حق باشد و متعهد احساس كند كه از عدم ايفاي تعهد متضرر خواهد شد و جامعه عكسالعمل مناسب نشان ميدهد ، محور امور در غالب موارد بر ايفاي تعهد و سلامت روابط حقوقي و كاهش اختلافات خواهد چرخيد . لكن هر گاه سير جريان امور به ترتيبي باشد كه از عدم ايفاي به موقع تعهد و طرح قضيه در محاكم ضرر و خطري قابل تصور نباشد ، متعهد در مقام سوءاستفاده برميآيد و بدون ترس از مراجعه طلبكار به مراجع قضائي ، بياعتنا و آسودهخاطر از كنار تعهدات خود خواهد گذشت و در نتيجه در كنار هر رابطه حقوقي ، دعوي يا دعاوي متعددي خواهد جوشيد و گريبانگير دستگاه قضائي خواهد شد .
شوراي محترم نگهبان به موجب نظريهاي كه در سال ۱۳۶۲ صادر كرد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آيين دادرسي مدني سابق را مغاير موازين شرع تشخيص داد و متعاقب آن مقرراتي را كه در قانون ثبت و آييننامههاي اجرايي آن ، دريافت مبلغ ثابتي را ( ۱۲% ) به عنوان خسارت تاخير تجويز كرده بود ابطال كرد .
با توجه به نظريه شوراي نگهبان از طرفي باب صدور حكم در خصوص خسارت تاخير تاديه به ميزان ثابت ۱۲% مسدود شد ، و از طرف ديگر سير صعودي تورم و به موازات آن تنزل ارزش پول و خسارتي كه بر اثر تاخير پرداخت متوجه طلبكار يا متعهدله ميشد ، و ميزان آن به تناوب از ۱۲% نيز تجاوز ميكرد ، يك حقيقت مسلم و ملموس بود كه روح حساس و حقيقت طلب قاضي ماهوي نميتوانست آن را ناديده بگيرد و با بيتفاوتي از كنار آن بگذرد .
راي شماره ۹۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۶۲ شعبه ۵ دادگاه عمومي تهران موضوع پرونده كلاسه ۶۲/۱۶۰ تلاش و راهحل جديد بود كه قضات شعبه در آن شرايط خاص براي جبرات خسارت تاخير تاديه ارائه كردند . اين قبيل آراء و مقالاتي كه در اين خصوص از سوي بعضي حقوقدانان درج و منتشر شد ، زمينه را براي پذيرش جبرات خسارت تاخير تاديه براساس شاخص بانك مركزي ، ابتدا در مورد مطالبات بانكها در سال ۱۳۶۸ و سپس در كليه دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد در ۲۸/۱/۱۳۷۹ فراهم كرد . كه متن راي مزبور به عنوان سابقه قضائي عيناً نقل ميشود :
راي شماره ۹۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۲ شعبه ۵ دادگاه عمومي تهران :
« خواسته خواهان با وكالت آقاي حبيبالله . . . مطالبه مبلغ ـ /۳۰۰۰۰۰۰ ريال خسارت ناشي از صدور دستور موقت در پرونده كلاسه ۵۹/۵۳۰ شعبه ۱۰ دادگاه عمومي حقوقي است . وكيل خواهان در مقام توجيه دادخواست خلاصهً متذكر شده به تقاضاي خواندگان در پرونده فوقالاشعار به موجب تصميم مورخ ۱۸/۹/۵۹ دستور موقت مبني بر توقيف ضمانتنامه شماره ۱۵۲ ـ ۲۰/۵/۵۹ كه موكل استحقاق دريافت آن را داشته صادر گرديده و چون خواندگان در ماهيت قضيه به بيحقي محكوم شدهاند در تاريخ ۲۹/۲/۶۲ از دستور موقت مزبور رفع اثر شده و چون ارزش پول در فاصله زماني تاريخ صدور دستور موقت تا زمان رفع اثر از آن تنزل كرده بنابراين به ميزان تنزل ارزش پول و تورم به موكل خسارت وارد شده است . خواندگان ضمن شرح مطالبي دعوي خواهان را فاقد دليل و غيرموجه اعلام و رد آن را تقاضا كردهاند . نظر به اينكه به دلالت پرونده كلاسه ۵۹/۵۳۰ شعبه ده دادگاه عمومي حقوقي قرار دستور موقت بر منع پرداخت ضمانتنامه فوقالاشعار كه وجه آن ده ميليون ريال بوده ، صادر گرديده و نظر به اينكه دعوي خواندگان در ماهيت قضيه غيرثابت تشخيص و در تاريخ ۲۹/۲/۶۲ از دستور موقت مزبور رفع اثر به عمل آمده و وجه ضمانتنامه از طرف خواهان وصول شده و نظر به اينكه حسب مستفاد از شاخص كالاهاي مصرفي كه در پاسخ استعلام دادگاه از بانك مركزي واصل شده مقدار تورم در ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ نسبت به آذرماه ۱۳۵۹ معادل ۶۹/۵۹ درصد است و نظر به اينكه به تناسب ميزان تورم به شرح فوق در واقع و نفسالامر ارزش وجه ضمانتنامه تنزل يافته و اين مبلغ در حقيقت خسارتي است كه از اقدامات خواندگان حاصل شده و نظر به اينكه ميزان تورم به شرح فوق زائد از مبلغ مورد مطالبه خواهان است لذا دعوي به نظر محكمه ثابت تشخيص مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني و مواد ۷۸۵ و ۳۵۷ قانون آيين دادرسي مدني خواندگان باالمناصفه محكومند مبلغ ـ /۳۰۰۰۰۰۰ ريال در حق خواهان بپردازند . راي حضوري و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور است . »
                 رييس محكمه ـ منوچهر دولتآبادي مستشار محكمه ـ يحيي جليلوند

ب ـ خسارت معنوي :
در ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ۱۳۷۸ كه ضرر و زيان قابل مطالبه را تشريح كرده به ضرر و زيان معنوي اشاره نشده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي و اصل ۱۷۱ قانون اساسي كه به ضرر و زيان معنوي تصريح شده ، تعريفي از آن به عمل نيامده است . لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق كه گفته بود :
« ضرر و زيان معنوي . . . عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ، ميتوان گفت زيان معنوي عبارت است از صدمه به منافع عاطفي و غيرمالي ، مانند : احساس درد جسمي و رنجهاي روحي ، ازبين رفتن آبرو ، حيثيت ، اعتبار و آزادي . » اين معاني و مفاهيم از زيان معنوي ، در مقام تدوين اصل ۱۷۱ قانون اساسي مورد توجه نويسندگان و تصويبكنندگان اصل مزبور بوده است . زيرا در جريان مذاكرات مربوط به اصل مذكور ، يكي از نمايندگان سوال ميكند :
منظور از ضرر معنوي چيست ؟
رييس مجلس بررسي قانون اساسي ، پاسخ ميدهد :
ـ . . . مثلاً او را كتك زده ( درد جسمي ) يا آبرويش را برده . . .
در مورد خسارات معنوي اشكالاتي مطرح و گفته شده است :
ـ خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيست و تعيين چنين خسارتي براي قاضي مشكل است و زيبنده نيست كه متالم از خسارت معنوي تالم خود را با پول مطالبه كند .
فقهاي شوراي نگهبان نيز خسارت معنوي را شرعاً قابل تقويم به پول نميدانستند و به همين لحاظ مقنن ، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي را كه با الهام از اصل ۱۷۱ قانون اساسي و به همان صورت تدوين شده بود ، با رعايت نظر فقهاي شوراي نگهبان به صورت فعلي اصلاح كرده و در مقام آن بوده كه مسووليت مقصر يا جبران خسارت به وسيله دولت منحصر به ضرر مادي گردد و چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود صرفاً نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
در حالي كه اولاً : هدف از مسووليت مدني در اين مورد ، در حقيقت تسكين آلام روحي زيان ديده است و پولي كه از اين بابت داده ميشود اگر جبرانكننده نباشد خشنود كننده است .
ثانياً : اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي هر گونه ترديد نسبت به امكان صدور حكم به جبران خسارت معنوي را ازبين برده است زيرا اصل مزبور بر جبران خسارت مادي و معنوي هر دو ، به وسيله دولت يا به وسيله مقصر تاكيد كرده و علاوه بر آنها ، اعاده حيثيت از متهم را نيز لازم دانسته است . ولي ماده ۵۸ اصلاحي جبران خسارت معنوي را منحصر به اعاده حيثيت كرده در حالي كه كسر حيثيت تنها يكي از مظاهر و مصاديق خسارت معنوي است و مصاديق ديگر آن نظير : كسر اعتبار يا صدمات و تالمات روحي و طريق جبران آن در ماده ۵۸ مسكوت مانده است و اين دسته از خسارات معنوي نيز با استفاده از اطلاق اصل ۱۷۱ قانون اساسي و ماده ۳ قانون مسووليت مدني ، به طريقي كه دادگاه ماهوي مقتضي و مقدور بداند قابل جبران است .
به عبارت روشنتر با وصف اطلاق و اعتبار اصل ۱۷۱ قانون اساسي و ماده ۳ قانون مسووليت مدني ، مقنن با اصلاح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي به شكلي كه تشريح شد ، در هدف خود توفيق نيافته و جامعيت اصل ۱۷۱ كه متضمن و مبين حقوق اساسي زيان ديدهگان است محدود نشده و به قوت خود باقي است .
موضعگيري محاكم ماهوي در برخورد با خسارت معنوي نظير تالمات روحي نيز مبتني بر همين استنباط است كه براي نمونه نظريه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۶ شعبه ۳۵ دادگاه حقوقي ۱ تهران كه پس از تاييد ديوانعالي كشور طي حكم شماره ۳۶۷ مورخ ۲۰/۲/۶۸ شعبه مزبور صادر و اعلام گرديد عيناً نقل ميشود :
تاريخ : ۲۱/۱۰/۶۶
مرجع رسيدگي شعبه ۳۵ دادگاه حقوقي ۱ تهران به رياست ي ـ ج
خواهان : خانم الف ـ با وكالت آقايان : شفيعي نسب ـ اشكوري
خوانده : شركت خدمات هوايي . . .
خواسته : خسارت مادي و معنوي
نظريه دادگاه : خواسته خواهان با وكالت آقايان . . . شفيعي نسب و . . . اشكوري به طرفيت شركت خدمات هوايي . . . مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت مادي و معنوي ناشي از درگذشت فرزندش مرحوم خلبان . . . زنگنه در جريان سانحه هوايي مورخ ۱۷/۲/۶۴ به انضمام هزينه دادرسي و غيره است . خوانده به شرح لايحه ۲۳۲۸ ـ ۱۲/۱۰/۶۶ ضمن شرح مطالبي ايراد عدم توجه دعوي نموده و رد دعوي را خواستار شده است . نظر به اينكه به دلالت گواهي انحصار وراثت شماره ۵۲۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۶۴ خواهان مادر و وارث منحصربفرد مرحوم . . . زنگنه ميباشد و نظر به اينكه به موجب حكم شماره ۱۴۲۳ ـ ۱۱۰۱ ، ۱۱۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۶۲ مرحوم زنگنه از تاريخ ۱۵/۱/۶۴ به مدت ۶ ماه مامور خدمت در شركت خدمات هوايي كشور . . . بوده است و به اين اعتبار ايراد عدم توجه دعوي عنوان شده مردود تلقي ميشود . و نظر به اينكه به دلالت گزارش و اظهارنظر شماره ۶۹ ـ ۲۳/۱۴۲۰/۱۳۱۱ ـ ۲۹/۵/۶۴ اداره استاندارد پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ، فرزند خواهان در جريان سانحه هوايي مورخ ۱۷/۲/۶۴ به درود حيات گفته و نظر به اينكه اظهارنظر مزبور مشتمل بر ۳۰ برگ گزارش واقعه و ضمائم و مدارك و كروكي و تحقيقات مربوطه متضمن جزييات فني و اداري قضيه است ، حسب مستفاد از ماده ۱۳ قانون بازسازي قانون كارشناسان رسمي واجد ارزش كارشناسي است و نظر به اينكه براساس مندرجات برگ ۲۵ به بعد اظهارنظر مزبور ضعف عملكرد و پانزده مورد تخلفات ديگر شركت خوانده علل مهم و اصلي بروز حادثه بوده است و به نظر اين دادگاه نيز عقيده كارشناسي مورد بحث با حقايق قضيه تعارضي ندارد و نظر به اينكه به موجب راي وحدت رويه رديف ۹۲/۹ ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي مورد نظر قانونگزار و ضرر و زيان ناشي از جرم . . . و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز قانوناً مشتمل بر ضرر و زيان مادي و معنوي است و نظر به اينكه خواهان با از دست دادن فرزندش از نظر روحي و عاطفي شديداً متالم و متاثر گرديده به علاوه حادثه ناگوار مزبور سبب توجه خسارات مادي مربوط به تجهيز و تدفين و ترحيم و غيره نسبت به خواهان گرديده و نتيجهً دعوي خسارت مادي و معنوي به كيفيت مطروحه به نظر دادگاه مقرون به واقع ميباشد و از ناحيه خوانده نيز دفاع موجهي به عمل نيامده عليهذا دعوي به نظر دادگاه ثابت تشخيص داده شده مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني به استحقاق خواهان و اشتغال ذمه خوانده در قبال وي نسبت به مبلغ پنج ميليون ريال بابت ضرر و زيان مادي و معنوي و مبلع ۵۶۷۵۰ ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر اظهارنظر ميشود نظر دادگاه به وكلاي خواهان و شركت خوانده ابلاغ ميشود . در صورت اعتراض ظرف پنج روز مراتب را اعلام دارند .
رييس شعبه ۳۵ دادگاه حقوقي يك تهران ـ ي . ج .

ج ـ خسارت زائد از ديه : در باب ماهيت ديه و اينكه ديه مجازات بزه قتل و جرح يا وسيله جبران خسارت زيان ديده است اختلاف نظر وجود دارد :
در قانون مجازات اسلامي ديه در شمار كيفرها به حساب آمده است ( ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي ) و بر اين اساس بعضي از حقوقدانان و فقها آن را مجازات و وسيله تنبه و تاديب مجرم ميدانند .
پذيرش اين عقيده اشكالاتي دربر دارد : از جمله اينكه اگر ديه مجازات جرم و وسيله تنبه مجرم و ايجاد نظم در جامعه است چرا به زيان ديده پرداخت ميشود ؟ و چرا ديه حق خصوصي زيان ديده تلقي شده و او ميتواند از آن منصرف شود و مرتكب را ببخشد . زيرا در اوصاف حق و وجه افتراق آن از حكم گفته شده : حق قابل اسقاط ، انصراف و انتقال است و حكم : نظير وراثت ، زوجيت ، اُبوَت ، اخوت و امثال آن واجد اين اوصاف نيست . لذا ديه به جهت آنكه قابل اسقاط و انصراف است حق زيان ديده محسوب ميشود . مضافاً پذيرش اين عقيده مستلزم اين نتيجه غيراصولي است كه زيانديده ، هم بتواند ديه را دريافت كند و هم ضرر و زيان ناشي از جرم را ، كه خود به نوعي تجويز خسارت مضاعف است و قابل توجيه نيست .
عده ديگر معتقدند ديه مجازات نيست و وسيله جبران خسارت زيان ديده است . و با دريافت ديه ، مطالبه ضرر و زيان فاقد مجوز ميباشد . اين عقيده نيز علاوه بر اينكه با متصورات جزائي كه ديه را در زمره مجازاتها احصاء كرده است منافات دارد ، متضمن اين نتيجه غيراصولي است كه در كنار ديه مرتكب بايد قصاص يا مجازات ديگري را در قبال عمل خود تحمل كند !
با اين توضيحات ميتوان گفت ديه ، ماهيتاً متضمن مفهوم مجازات و خسارت ناشي از جرم هر دو ميباشد يعني در وضع ديه ، تامين نظم و امنيت اجتماعي و جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي هر دو لحاظ شده است . لكن گرچه ممكن است در غالب موارد ، ديه برابر زيان مدعي خصوصي يا حتي بيشتر از آن باشد ولي در بعضي موارد خسارت مادي و معنوي ناشي از قتل و جرح به طور محسوس و مشخص بيشتر از مقدار ديه يا متمايز از آن است : فيالمثل عابري در نتيجه عدم رعايت نظامات و مقررات رانندگي از سوي راننده ، شديداً مصدوم شده و پس از چند ماه بستري شدن در بيمارستان و انجام چند عمل جراحي سنگين و تحمل رنج و درد بسيار بدورد حيات گفته و هزينه اعمال جراحي و بستري شدن در بيمارستان و كفن و دفن و تجهيز و ترحيم و غيره به مراتب بيشتر از مبلغ ديه است . يا فرد مصدومي كه ديه صدمه وارده را به حكم دادگاه دريافت داشته است بعد از چند ماه يا حتي چند سال ، به سبب همان صدمه ، مشكلات و بيماريهاي ديگري بر وي عارض ميشود و خسارات مادي و معنوي قابل توجهي كه قطعاً زائد از ديه مورد حكم است به بار ميآيد .
يا در تصادم دو اتومبيل كه معلول تخلف رانندگي ، راننده يكي از آنهاست راننده اتومبيل ديگر مصدوم ميشود و اتومبيل تحت رانندگي وي نيز شديداً خسارت ميبيند و . . .
در موارد فوق و موارد مشابه ديگر تكليف چيست ؟
اگر قائل شويم كه در هر حال حقوق زيان ديده ، از بابت خسارت مادي و معنوي منحصر و محدود به مبلغ ديه است ، اين حكم با ملاك اصل ۱۷۱ قانون اساسي در باب ضرورت جبران خسارت مادي و معنوي و مقررات قانون مسووليت مدني و مقررات قانون مدني در خصوص اتلاف و تسبيب و قاعده لاضرر كه اساس و مبناي همه اصول و ضوابط مربوط به جبران خسارت را تشكيل ميدهد و به موجب آن هيچ نوع ضرري نبايد جبران نشده بماند ، تعارض دارد . از اين رو براي اجتناب از تعارض و ايجاد هماهنگي بين مقررات مزبور و ضوابط راجع به ديه ، ميتوانيم قائل به تلفيق شويم به اين معني كه هر گاه خسارت وارده كمتر از ديه يا در حدود ديه است بايد بر آن بود كه خسارت زيانديده در بطن ديه لحاظ شده و با صدور حكم راجع به ديه ميزان خسارت در حدود ديه مسبوق به حكم محكمه و مشمول اعتبار قضيه محكوم بها است و دعوي خسارت نسبت به آن قابل طرح و استماع نيست .
در موردي نيز كه خسارتي متمايز از صدمه موضوع به وجود آمده است نظير زيان وارده به اتومبيل در مثال اخيرالذكر ، حكم راجع به خسارت وارده به اتومبيل با حكم مربوط به ديه تعارضي ندارد و مربوط به دو مقوله متمايز است .
لكن در مواردي نظير ساير مثالهاي فوق ، كه صدمه وارده سبب خسارتهاي زائد از ديه نيز هست ، نميتوان گفت ديه مورد حكم شامل همه خسارتهاي وارده است يا خسارتهاي زائد از ديه نيز مشمول اعتبار قضيه مختومه است . زيرا نسبت به خسارات زائد بر ديه اساساً حكمي صادر نشده است و هيچ علت قانوني كه استماع دعوي را نسبت به زيان مادي و معنوي زائد از ديه منع كند وجود ندارد . گرچه هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي اصراري مورخ ۱۴/۹/۶۸ با اكثريت آراي دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم را تحت عنوان ديگري غير از ديه ، فاقد مجوز دانسته ! ! لكن قضات دادگاههاي ماهوي كه آراي آنها منبع اصلي رويه قضائي و اصلاح قوانين بوده و هست با توجه به اصولي كه شرح آن به اختصار گذشت قائل به پذيرش دعوي نسبت به ضرر و زيان مازاد از ديه ميباشند كه به عنوان نمونه راي شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران ذيلاً نقل ميشود . باشد كه صدور و تكرار اين قبيل آراء راه را براي ايجاد تعادل بين حق و قانون هموار سازد :
تاريخ ۲۱/۸/۸۱
مرجع رسيدگي شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران
خواهان : م ـ م
خوانده : ا ـ ي
خواسته : مطالبه
گردشكار : دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايند :
راي دادگاه :
خواسته خواهان صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال هزينه بيمارستان و مداواي ناشي از تصادف با خودرويي كه رانندگي آن را خوانده به عهده داشته و خسارت نه ماه بيكاري با احتساب خسارات و صدور قرار تامين اموال است .
۱ ـ چون با وصف تكليف دادگاه به خواهان جهت توديع خسارت احتمالي اقدامي در اين خصوص به عمل نيامد ، مستنداً به ماده ۱۰۸ ـ قانون آيين دادرسي به رد تقاضاي مشاراليه به صدور قرار تامين اموال اظهارنظر ميشود .
۲ ـ چون براساس دادنامه شماره ۲۰۹ مورخه ۲۲/۷/۸۰ اين دادگاه خوانده به جهت نقض نظامات دولتي واجد مسووليت پنجاهدرصدي در ايجاد صدمات بدني به خواهان تشخيص داده شده و ديات و خسارتهاي مالي بدني حسب محتويان پرونده اخير به مبلغ نه ميليون ريال به خواهان پرداخت شده و از اين حيث خواهان بستانكار خوانده نيست ولي به شرح مستندات ضميمه اين پرونده مشاراليه جهت درمان و هزينه بيمارستان مبالغي را به بيمارستان مهراد پرداخت كرده كه با توجه به ميزان مسووليت خوانده در ايجاد حادثه و اينكه پرداخت ديه مابهازاء صدمات بدني است و ارتباطي به خسارتهايي كه در اثر اين حادثه به دارايي خواهان وارد شده ندارد و اضافه بر آن ملاك ماده ۳۲۹ قانون مدني دلالت بر جبران كليه خسارتها توسط زيانزننده را دارد دادگاه دعوي مطروحه را با توجه به ميزان مسووليت خوانده تا مبلغ يازده ميليون و ششصد و هشتاد و دو هزار و پنجاه ريال ( ۰۵۰/۶۸۲/۱۱ ) صحيح و ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت آن بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و نه هزار و هفتصد ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام ميكند . زائد بر اين ميزان به جهت عدم استحقاق محكوم به بطلان است . راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است .
رييس شعبه ۱۳۱۲ دادگاه عمومي تهران ـ ابراهيم خاني

بالا
فهرست اصلي

  * نگاهي گذرا به لايحه قانوني بودجه - دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه يك دادگستري

لايحه بودجه و محتواي آن موجب شد تا از همكار گرامي آقاي دكتر محمود كاشاني بخواهيم با توجه به اشراف ايشان به موضوع ، مطلبي در اين خصوص تهيه كنند .
آقاي دكتر كاشاني با تاكيد بر آنكه لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ همان مسيري را در پيش گرفته است كه قانون بودجه سال ۱۳۸۲ پيمود ، نامهاي را كه در نقد بودجه سال ۱۳۸۲ به شوراي نگهبان ارسال كرده بودند در اختيار كميسيون انتشارات قرار دادند .
اين نامه با اندك تغيير و با جملهاي از نويسنده با اين مضمون :
« از آنجا كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ تكرار مندرجات بودجه سال جاري بوده و عليرغم شعارهاي خصوصيسازي برنامه پنجساله سوم ، نظام دولت سالاري در آن همچنان ادامه يافته و نزديك به ۲۰ درصد به بودجه شركتهاي دولتي نيز افزوده شد و بيش از هشت ميليارد دلار وام خارجي در آن پيشبيني شده است لذا نقد بودجه سال ۱۳۸۲ ميتواند چشمانداز روشني از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور در سال آينده ارائه دهد . »
به محققين گرامي تقديم ميشود .

بودجه سال ۱۳۸۲
تخلف از قانون اساسي ، عامل ركود اقتصادي
لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور بدون رعايت اصول مربوط به تنظيم بودجه ، بدون رعايت تعاريف و معيارهاي مذكور در قانون برنامه و بودجه كشور مورخ ۱۲ فروردين ۱۳۵۲ و بدون رعايت اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي دولت تدوين و به مجلس تقديم شده است . به جاي آنكه كميسيون بودجه كه يك كميسيون تخصصي است با داشتن فرصتهاي لازم به بررسي كليات و جزئيات آن بپردازد يك كميسيون ويژه به نام تلفيق بيكم و كاست به تصويب آن پرداخته است و اين مجموعه مواد پراكنده را به صحن مجلس آوردهاند . در اين شرايط با تشكيل جلسات پيدرپي مجلس و در سه شيفت كاري ، عملاً نمايندگان دلسوز و علاقمند از يك بررسي واقعي و اظهارنظرهاي مستدل باز مانده و لايحه بودجه دولت به شوراي نگهبان تقديم شده است . بسيار دشوار است كه در زمينه تبصرهها و بندهاي گوناگون اين مصوبه در يك فرصت كوتاه اظهارنظر شود . ولي واقعيتي كه همه ساله دنبال ميشود اين است كه دولت موارد متعددي را كه نياز به قانون جداگانه دارد وارد لايحه بودجه كرده و اين لايحه را از مسير طبيعي و قانوني خود بيرون برده و با استفاده از اين روش ، مقاصد غيربودجهاي خود را از تصويب مجلس ميگذراند . روش ناپسند و غيرقانوني كه به جز در دورههاي اول و دوم مجلس ، شوراي نگهبان هيچ گاه برخورد اصولي با آن نكرده و همين امر ، نظام مالي و قانونگزاري كشور را به آشفتگي كامل كشيده است .
تدوين و تصويب لايحه بودجه به اين كيفيت و نقض اصول قانون اساسي علت اصلي پيدايش و گسترش فساد در كشور است ولي به جاي برقراري حكومت قانون به معني واقعي كلمه و مبارزه جدي با فساد ، شعار مبارزه با آن داده ميشود . جلسات مشترك سران سه قوه برگزار ميگردد و روي امواج تلويزيون ، به مبارزه با فساد ميپردازند . من با قاطعيت ميگويم كه فساد در اين كشور ريشه در ساختار قواي سه گانه و در عدم انجام وظايف قانوني آنان دارد و بياعتنايي به اصول قانون اساسي از سوي دولت ، مجلس و قوه قضائيه ريشه همه فسادها و نابسامانيها در اين كشور است . با اين مقدمه مسئوليت سنگين شوراي نگهبان كه براي دفاع از سنگر و حريم قانون اساسي برپا گرديده است بر همگان آشكار است . در برابر كتاب لايحه بودجه و ۲۱ تبصره و بندهاي گوناگون آن ، يك گروه كاري از حقوقدانان بايد به بررسي بندبند آن بپردازند و من به دليل كمبود فرصت ، در اين نوشته تنها به ذكر پارهاي از ايرادات اصولي و آشكار آن بسنده ميكنم :

۱ ـ بودجه شركتهاي دولتي
با وجود مقررات گوناگوني كه در زمينه خصوصيسازي در مجلس تصويب شده است اقتصاد دولتي در كشور همچنان پابرجاست و روزبروز گسترش مييابد . در حالي كه اين شركتهاي دولتي غالباً زيانده هستند ، دولت به جاي انجام وظيفه قانوني و اجراي قانون اساسي برخلاف تكليف خصوصي سازي هيچ سياست و اراده روشني براي نجات دادن دولت و اقتصاد كشور از سيطره شركتهاي دولتي ندارد و در بند « ب » ماده ۲ لايحه بودجه سال آينده ، بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان از بودجه كل كشور را به اين شركتهاي دولتي اختصاص داده است . به باور بسياري از صاحبنظران ، عمده كمكهايي كه به شركتهاي دولتي در طول سالهاي گذشته داده شده است به هدر رفته و از آنها چيزي عايد ملت نگرديده است . پرداخت حقوقها و پاداشهاي كلان ، سوءاستفادههاي مالي و انواع ريخت و پاشها و فساد در اين شركتها يك امر عادي گرديده است . در حالي كه اقتصاد دولتي و بيمار كشور از پديده ويرانگر تورم رنج ميبرد ، بودجه اين شركتها دائماً روبه فزوني است . از سوي ديگر شركتهاي دولتي به دليل بازده اندك و هزينههاي سنگين و عدم بهرهوري از سرمايهها و نيروهاي كاري كه در اختيار آنهاست ، خود از دلائل عمده افزايش تورم هستند . در اين شرايط اختصاص دو سوم بودجه كل كشور به شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات غيرانتفاعي به معني ادامه يافتن نظام دولت سالاري است و دولت را برخلاف بند ۲ اصل ۴۲ قانون اساسي « به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورده » است .
پيامد مستقيم كنترل دولت بر بيش از ۸۰ درصد اقتصاد و صنعت و نظام بانكداري كشور ، تحميل ركود اقتصادي است كه عامل اصلي بيكاري ميليونها تن از جوانان آماده كار و فارغالتحصيلان دانشگاههاست . افزون بر آن با بودجه اندكي كه براي انجام وظايف حاكميتي دولت باقي مانده ، دستگاه دولتي از انجام تكاليف خود در زمينه آموزش و پرورش ، دادگستري ، بهداشت و درمان ، تامين امنيت عمومي كشور و مبارزه موثر با بزهكاري بازمانده است . اين اوضاع و احوال ، حاصل ايجاد نظام دولت سالاري است كه در تجربه جهاني محكوم به فناست .
لايحه بودجه دولت و مصوبه مجلس در اين مورد ، اصل ۵۲ قانون اساسي را نيز ناديده گرفته است . برطبق اين اصل ، بودجه سالانه كشور بايد : « به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد » . همچنين ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۲ دولت را مكلف ساخته است بودجه كل كشور را طبق قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه كند . دولت در تدوين بودجه شركتهاي دولتي اين مقررات آمره و لازمالاجرا را ناديده گرفته است و همان گونه كه گفتم در بند « ب » ماده ۲ اين لايحه تنها به ذكر يك رقم كلي يعني ۵۵ هزار ميليارد تومان در مورد بيش از ۵۰۰ شركت كوچك و بزرگ دولتي بسنده كرده است . اين رقم نجومي كه در درون آن فعل و انفعالات بزرگي صورت ميگيرد به گونه سر به مُهر به مجلس تقديم گرديده است و بر طبق آن بيش از ۶۴ درصد بودجه كل كشور به شكم سيريناپذير اين شركتها سرازير ميشود . ولي شگفتانگيز اين است كه مجلس به هيچ عنوان در اين مصوبه نتوانسته است به تكليف قانوني خود كه در اصل ۵۲ قانون اساسي به آن تصريح شده است يعني رسيدگي و تصويب يا رد بودجه شركتهاي دولتي اقدام كند . اكثريت نمايندگان كه به اين بند از لايحه بودجه راي دادهاند هرگز مجاز نبودهاند چشم بسته به رقم پيشنهاد شده از سوي دولت اعتماد كرده و رسيدگي دقيق و كامل به ارقام هزينهها و درآمدهاي اين شركتها را به فراموشي بسپارند .
اين شيوه ارائه بودجه از سوي دولت برخلاف ماده ۱۱ قانون برنامه و بودجه و تصويب آن از سوي مجلس بر خلاف نص صريح اصل ۵۲ و ديگر اصول قانون اساسي است . تاييد اين بند از مصوبه از سوي شوراي محترم نگهبان نيز به معني زدن مُهر تاييد بر نابساماني ، هرج و مرج ، فساد و سوء استفادههاي كلان و ريخت و پاشها در دو سوم بودجه دولت و بيتالمال است كه البته مسئوليت كامل آن متوجه اعضاي آن شوراست . با اين روند روشن است كه دولت هيچ سياست روشن و قابل قبولي را در زمينه رهايي ملت ايران از نظام ويرانگر اقتصاد دولتي در پيش نخواهد گرفت . چنان كه تاكنون نيز چنين ارادهاي را از خود نشان نداده است . از سوي ديگر گروهي كه بيش از ۲۰ سال است سياست و اقتصاد كشور را در كنترل خود درآوردهاند هيچ گام موثري در جهت ايجاد يك بخش خصوصي پويا و نيرومند برنخواهند داشت و نابساماني در اقتصاد كشور ، ركود ، تورم و بيكاري نسل جوان همچنان بر جامعه ما حكمفرما خواهد بود .
۲ ـ تبعيض ناروا در پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاهها
در بند « ج » تبصره ۱۷ مصوبه مجلس به وزارت علوم اجازه داده شده است ، دانشجويان ايراني را كه در دانشگاههاي خارج از كشور اشتغال به تحصيل دارند به دانشگاههاي داخل منتقل كرده و معادل ارز تخصيص داده شده به هر دانشجو ، شهريه ريالي دريافت دارد . در حالي كه گروه بزرگي از داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها با داشتن استعداد ، شور و اشتياق فراوان و داشتن نمرات درسي بالا در آزمون سراسري ، به دليل كمبود ظرفيت از ورود به دانشگاههاي دولتي باز ميمانند ، ثبتنام از اين گروه از دانشجويان كه در دانشگاههاي خارج از كشور اشتغال به تحصيل دارند صرفاً به اين دليل كه خانوادههاي آنان از امكانات مالي برخوردار هستند و بدون پذيرفته شدن در آزمون سراسري يك تبعيض نارواست . بند الحاقي به تبصره ۱۷ ( در كميسيون تلفيق ) در جهت گسترش اين تبعيض گام برداشته و با دستاويزهايي چون : « پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاهها ، استفاده كارآمدتر از ظرفيتهاي بلااستفاده دانشگاهها ، تنوع بخشي شيوههاي پذيرش دانشجو » ، درصدد است تا با گرفتن شهريه و بدون شركت و پذيرفته شدن در آزمون سراسري ، گروهي از داوطلباني را كه داراي شروط لازم علمي نيستند وارد دانشگاهها كرده و نظام آموزش عالي كشور را دچار نابساماني بيشتر كند .
هر دو بند تبصره مزبور ، افزون بر اينكه قانونگزاري هستند و نميتوانند در لايحه بودجه به مجلس تقديم شده و به تصويب برسند اصولاً برخلاف بند ۹ و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي ميباشند . اين اصل از جمله تكاليف دولت را رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي برشمرده و رعايت تساوي عموم در برابر قانون را از تكاليف دولت دانسته است . علاوه بر الزامات داخلي دولت و تكليف پرهيز از روشهاي تبعيضآميز ، مصوبه مجلس شوراي اسلامي برخلاف ماده هفتم اعلاميه جهاني حقوق بشر و تجاوز از الزامات بند يكم ماده ۲۶ ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي است كه دولت ايران به آن پيوسته و جمهوري اسلامي ايران بارها پايبندي خود را به آن اعلام كرده است ولي در عمل بسياري از مندرجات آن را ناديده ميگيرد .
۳ ـ استقراض خارجي براي ساخت و ساز غيرقانوني در تهران
بند « ذ » تبصره ۱۶ لايحه دولت با دستاويز پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از جمله زمينلرزه به شهرداري تهران اجازه گرفتن ۳۰۰ ميليون دلار وام ارزي خارجي با تضمين بانك مركزي را داده است . هدف از اين استقراض خارجي كه با بهرههاي سنگين همراه است چيزي جز اجراي ساخت و سازهاي غيرقانوني ، برجسازي و يا اصطلاح تازه آن انبوهسازي از سوي گروهي از افراد وابسته به شهرداري نيست . شهر تهران بر اثر تجاوز به مقررات شهرسازي و زير پا گذاردن طرحهاي جامع و تفصيلي از سوي شهرداري تهران دچار گرفتاريهاي بزرگ و بحرانهاي خطرناكي در زمينههاي گوناگون از جمله آلودگي فزآينده هوا ، كمآبي و بيآبي ، ترافيك سنگين ، گراني مسكن و اجارهبها و گسترش بزهكاري گرديده است . نمونهاي از برجسازي خائنانهاي كه پايتخت و سُكّان امنيت ملي كشور را به شهري غيرقابل زيست تبديل كرده پروژه خيابان نواب است كه با دستاويز بهسازي بافتهاي فرسوده ، به حقوق ساكنان آن منطقه خسارات غيرقابل جبران وارد كرده است . اكنون دستگاه دولتي ميخواهد همين تجربه را در بخشهاي ديگر و از طريق استقراض خارجي نزولي و تضمين بانك مركزي تكرار كند . كاملاً آشكار است كه شهرداري تهران به عنوان يك نهاد عمومي ، بر طبق ماده ۳ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ داراي شخصيت حقوقي است و از دولت جدا ميباشد و بايد منحصراً از طريق درآمدها و هزينههاي خود اداره شود و هر يك از شهرداريها در سراسر كشور داراي بودجه مستقل و مربوط به خود هستند . گروه هوادار دولت در مجلس براي حل اين مشكل قانوني ، عبارات اين بند را تغيير داده و هدف خود را اين گونه دنبال كردهاند كه به وزارت كشور اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت مسكن به ميزان ۳۰۰ ميليون دلار از استقراض خارجي با تضمين دولت براي بهسازي بافتهاي فرسوده شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و احداث مجتمعهاي مسكوني استفاده كند . صرفنظر از اينكه اين امور خارج از صلاحيتهاي قانوني وزارت كشور هستند ، اصولاً بر طبق اصل ۸۰ قانون اساسي ، دولت فقط براي خود ميتواند از وامهاي داخلي يا خارجي آن هم در يك لايحه قانوني مستقل و با تصويب مجلس استفاده كند . دولت به هيچ عنوان حق ندارد با استقراض خارجي وجوهي را آنچنان كه در بند « ز » تبصره ۲۱ مصوبه مجلس آمده است از بانكهاي خارجي دريافت كرده و در اختيار بخشهاي تعاوني و خصوصي در تهران قرار دهد .
تهران چه تافته جدا بافتهاي است كه دولت ميخواهد براي اصلاح بافتهاي فرسوده آن استقراض نزولي خارجي كند ولي ميليونها تن از همميهنان ما در شهرها و روستاها در سراسر كشور در برابر زمينلرزهها و حوادث غيرمترقبه بايد بيدفاع مانده و در هر زمينلرزهاي زير خروارها خاك مدفون گرديده و جان و مال خود را از دست بدهند ؟ نمايندگان شهرستانها كه به اين بند ، راي مثبت دادهاند چه پاسخي براي شهروندان و راي دهندگان حوزه انتخابيه خود در مورد چنين مصوباتي خواهند داشت ؟ چنين امري مخالف صريح اصل ۸۰ قانون اساسي و در برگيرنده تبعيض ناروا نيز ميباشد و بنابراين مخالف بندهاي ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسي نيز خواهد بود . حقيقتاً شگفتآور است كه اين گروه در نابود كردن پايتخت كشور چنان مصمم ميباشند كه اقداماتي چون تراكم فروشي ، آنان را بسنده نكرده است و اكنون ميخواهند با توسل به استقراض نزولي اين شهر را كه گرفتار منجلابي از بدبختي و تيرهروزي است به سقوط كامل بكشانند .

۴ ـ گرفتن وامهاي خارجي و داخلي
در بندهاي گوناگون تبصره ۲۱ ارقام متعدد و سنگيني از وامهاي خارجي و داخلي پيشبيني شده كه در آنها اصول قانون اساسي و مقررات آييننامه داخلي مجلس رعايت نگرديده است . بودجه سالانه دولت يك سند مالي است كه در يك ستون آن درآمدها و در ستون ديگر آن هزينهها براي اجراي قوانين مصوب مجلس درج ميشود و به تصويب مجلس ميرسد . هدف از تنظيم و تصويب بودجه ، ايجاد توازن واقعي ميان درآمدها و هزينههاي دولت در خلال سال مالي بودجه ميباشد . آشكار است كه گرفتن وام خارجي يا داخلي ، درآمد محسوب نميشود و دولت نميتواند كسري بودجه خود را با آن جبران كند . گرفتن وام ، دولت را بدهكار ميكند و در واقع ستون بدهيهاي دولت را افزايش ميدهد . سياست استقراضهاي خارجي و به گرو گزاردن گمركات ، شيلات و معادن نفت و غيره در دوران شاهان قاجار رايج شد و موجب نارضايي ملت ايران گرديد و همين امر يكي از دلايل انقلاب مشروطيت بود . مردان باشرافتي كه قانون اساسي مشروطيت را تدوين و به تعهد و امضاي شاه قاجار رساندند در اصل بيست و پنجم آن چنين مقرر ساختند كه :
« استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله ، خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود » .
در همين راستا هنگامي كه پس از تشكيل مجلس اول صدراعظم شاه درخواست يك وام خارجي كرد نمايندگان با شرافت آن مجلس با بحث و بررسي در زمينه مبالغ درخواست شده و عدم احراز ضرورت آن از تصويب وام مورد درخواست خودداري كردند و با اين برخورد قاطع ، مفهوم حاكميت ملت و اصل تفكيك قوا را براي نخستين بار در كشور ما به مورد اجرا گزاردند . ولي اكنون ميبينيم كشور به دوران شاهان قاجار بازگشته و در لايحه بودجه سال ۸۲ دولت ، افزون بر ارقام بزرگي از فروش نفت و گاز كه فروش ثروت ملي است ، ارقام بسيار بزرگي از وامهاي خارجي و داخلي و حتي استفاده از مجوزهاي باطل شده سالهاي قبل پيشبيني شده است . صدور مجوز ۲ ميليارد دلار استقراض مستقيم ، ۸/۶ ميليارد دلار بيع متقابل وفاينانس ، ۸۰۰ ميليارد تومان اوراق قرضه داخلي به نام مشاركت همگي نشاندهنده غيرواقعي بودن ارقام بودجه و كسري بودجه جدي دولت است . استفاده از مجوزهاي داده شده در سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در بند « و » تبصره ۲۱ و همچنين اجازه استفاده از باقيمانده مجوزهاي تبصره ۲۹ قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ كه در بند « ي » تبصره ۲۱ لايحه بودجه و مصوبه مجلس آمده و رقم كلي آن از سوي پارهاي از نمايندگان ۸/۴۶ ميليارد دلار ! برآورد شده روشي كاملاً خلاف قانون اساسي است . بودجه كل كشور ، يك سند سالانه است و با انقضاي هر سال مالي ، ارقام و مندرجات آن سال منتفي ميگردد و بودجه سال بعد بر پايه ارقام جديد درآمدها و هزينهها تصويب ميشود . بنابراين دولت نميتواند مجوزهاي استفاده نشده در سالهاي گذشته و مذكور در بودجههاي سالهاي قبل را در لايحه بودجه سال ۸۲ خود بياورد و مصوبه مجلس نيز كه اين مجوزهاي باطل شده را دربست حتي بدون ذكر ارقام تصويب كرده راه تخلف از اصول قانون اساسي را در پيش گرفته است .
در هر حال مجلس شوراي اسلامي نميتواند در مورد استقراضهاي خارجي و داخلي ، به دادن « مجوز » بسنده كند . در هيچ يك از اصول قانون اساسي ، دادن مجوز از سوي مجلس پيشبيني نشده است . اصل ۸۰ قانون اساسي در زمينه گرفتن وامهاي خارجي و داخلي تصريح به ضرورت تصويب مجلس شوراي اسلامي كرده است . مفهوم حقوقي تصويب مجلس اين است كه دولت در مورد هر استقراض ، لايحه مستقلي به مجلس تقديم كند كه در آن رقم دقيق ميزان وام درخواستي ، شخص حقوقي وامدهنده خارجي ، ميزان بهره وام ، سررسيد بازپرداخت وام ، منبع بازپرداخت و محل هزينه كردن آن را به روشني براي نمايندگان مردم تشريح كند و در اين صورت هر گاه مجلس ضرورت گرفتن چنين وامي را احراز كرد لايحه دولت را تصويب كند .
ماده ۲۱۲ آييننامه داخلي مجلس نيز در زمينه شيوه اجراي اصل ۸۰ و ديگر اصولي كه در آنها سخن از تصويب مجلس به ميان آمده است مقرر ساخته است كه : « در تمام موارد مذكوره ، موظف است متن تفصيلي آنها را همراه با لايحه قانوني تقديم مجلس نمايد تا به صورت يك شوري مورد رسيدگي قرار گيرد . . . » .
بدين ترتيب برداشت نمايندگان ادوار گذشته مجلس كه آييننامه داخلي را تصويب كردهاند از مفهوم حقوقي تصويب مجلس در اصول ۸۰ ، ۸۲ و ۱۳۹ قانون اساسي آن بوده است كه دولت بايد در مورد هر درخواست وام داخلي يا خارجي لايحه مستقلي به مجلس تقديم كند . از سوي ديگر دادن مجوز كلي از سوي مجلس به دولت به معني اين است كه تصميمگيري در زمينه همه مسائل مربوط به قراردادهاي وام كه بايد از سوي نمايندگان مردم مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد به قوه مجريه واگذار شود و اين برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسي است كه تفويض اختيار قانونگزاري به اشخاص را ممنوع دانسته است . بنابراين دولت نميتواند استقراضهاي خارجي و داخلي خود را در خلال لايحه بودجه كه صرفاً يك سند مالي سالانه است به مجلس تقديم و به گرفتن يك مجوز كلي از مجلس كه اكثريت نمايندگان آن تابع دولت هستند بسنده كند و نص صريح اصل ۸۰ قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس را زير پا گذارد . اينها چيزي به جز آسيب رساندن به حقوق ملت ايران نيست .
شگفتانگيزتر اين است كه لايحه بودجه و مصوبه مجلس كه در تبعيت محض از لايحه دولت است ، به فرمولها و اصطلاحاتي چون : بيع متقابل ، فاينانس ، فاينانس خودگردان ، تامين مالي پروژهها ، تامين و تضمين تسهيلات خارجي ، B . O . T كه آن را « ساخت ، بهرهبرداري و واگذاري » تفسير كردهاند و اوراق مشاركت متوسل شده است كه هدفي به جز پنهان كردن استقراضهاي خارجي و داخلي ندارند . اين روشها هدفي به جز پنهانكاري و بيخبر نگاه داشتن رسانهها و ملت از آنچه بر بيتالمال و بر اين كشور ميگذرد ندارند . جوهر و ذات همه اين عناوين ، گرفتن وامهاي سنگين از داخل و خارج است . شوراي نگهبان نميتواند مصوبهاي را تاييد كند كه در نتيجه آن ، الزامات صريح اصل ۸۰ قانون اساسي در پوشش اين فرمولها ناديده گرفته شود . شوراي نگهبان همچنين نميتواند ضرورت تصويب مجلس در مورد هر قرارداد وام را ناديده گرفته و تنها به غيرشرعي بودن بهره بانكي وامهاي خارجي كه البته در هر استقراض خارجي گريزناپذير ميباشد بسنده كند . چرا كه با اين كار ، راه را براي عوامل دولتي در مجلسي باز ميكند كه بلافاصله به مجمع تشخيص مصلحت متوسل شوند و ايراد شرعي شوراي نگهبان را رفع و رجوع كنند .
توسل دايمي دولت به فرمول « مجوز مجلس » و آوردن استقراضهاي كلان در لوايح بودجه سالانه ، اكنون دولت و ملت ايران را دچار بدهيهاي سنگين كرده و تنها در سال ۱۳۸۲ بايد مبلغ ۲۵۶ ميليارد تومان سود اوراق به اصطلاح مشاركت سررسيد شده و در واقع بهره يا رباي اوراق مشاركت را پرداخت كند و اين غير از مبلغ اصل بدهي اوراق به اصطلاح مشاركت سررسيد شده است . اصل اين اوراق در سال ۱۳۸۲ ، رقم ۲۴۸ ميليارد تومان و وامهاي خارجي ۲۱۴۴ ميليارد تومان است . اين ارقام سنگين جداي از بدهيهاي ناشي از قراردادهاي پنهاني بيع متقابل وزارت نفت با شركتهاي خارجي است كه هيچ گاه ارقام آن نه به مجلس تقديم ميشود و نه در رسانهها منتشر ميگردد . به اين ترتيب دولت و ملت ايران گرفتار قراردادهاي وام با بهرههاي سنگين شده و اين سيستم ربادهي به دليل نقض اصل ۸۰ قانون اساسي و با تاييد شوراي محترم نگهبان برقرار گرديده است .
در مجموع ، مندرجات تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۸۲ دولت و مصوب مجلس به دليل اينكه ملت ايران را گرفتار ارقام نجومي و نامعلوم بدهيهاي خارجي و داخلي ميكند و در عمل معادن نفت و گاز كشور را در گرو شركتهاي خارجي قرار ميدهد ، خطري براي امنيت ملي ميباشد . مندرجات بند « چ » تبصره ۱۱ لايحه دولت كه ناظر بر امنيت و نظم دولت ميباشد و رقم بزرگي را براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران و همچنين براي عناوين موهوم ديگري چون تنوير افكار عمومي در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيههاي الجزاير اختصاص داده است ، صرفنظر از ايرادات بودجهاي آن ، برخوردي نمايشي و بيهوده با چالشهاي نگرانكنندهاي است كه در بيست و چهارمين سالگرد انقلاب ، كشور ما را تهديد ميكنند . تجربه نشان داده است كه دولتي كردن اقتصاد ملي و تحميل نظام دولت سالاري و پيامدهاي شوم آن چون ركود اقتصادي ، بيكاري و فساد بر جامعه ، گرفتار كردن ملت در زير بار انبوه بدهيهاي خارجي و داخلي ، تخريب محيط زيست و گسترش بيرويه و آشفته كردن شهرها ، سادهترين راه براي ويران ساختن كاخ امنيت ملي و فروپاشي كشورهاست . نمونهاي از آن ، تجربه فروپاشي نظام دولت سالاري شوروي سابق است كه در پيش چشم ملت ايران قرار گرفته است .
بالا
فهرست اصلي