Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۳ ( شماره پياپي۱۸۲ ) (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* مادگان هزار دادستان / كتاب هزار راي ( ۵ ) - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* مادگان هزار دادستان / كتاب هزار راي ( ۵ ) - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري

برگشتن از سخن پيشين يا دوگويي و تناقض در اظهارات ، از سوي خواهان ، خوانده و يا شاكي و متهم ، در دادگاههاي ساساني چه آثاري داشته است ؟ نهمين درِ كتاب مادگانِ هزار دادِستان با عنوان گشتگي يا گشته سخني ويژه اين مسايل و واگويي آراي قضائي دوره ساساني و نظرات حقوقي حقوقدانان آن عصر در اين زمينه است . رويهمرفته گشته سخني به عنوان يك جرم موجب ايريختن يا ايرنگي يعني محكوميت كيفري ميشده است . و اين محكوميت كيفري در دعوي حقوقي مطروحه يا مختومه و يا در جريان نيز ميتوانسته موثر واقع شود و حتي از موجبات تجديدنظر در حكم اجرا شده گردد . در نظام قضائي كنوني ، اين امر از موارد اعاده دادرسي و يا طرق ديگر فوقالعاده تجديدنظر در احكام است .
در گويشهاي گوناگون ايراني نيز مانند گويش كرماني هنوز « حرف گرداندن » يعني تغيير سخن و دو گويي . در آذري نيز هر چند وردنه نام چوبي كه روي كُنده يا چونه خمير ميگردانند و آن را پهن ميكنند ، از ورتيدن ، گرديدن ، گشتن و وشتن هنوز به جا مانده ولي حرف گرداندن را با همين معني سئوز دُندرماخ ميگويند . در هر حال طبق اصول اخلاقي حاكم در ايرانِ آن زمان گرداندن و گشتن از سخن يا « گشتگي » به اندازهاي زشت به حساب ميآمده كه از سوي هر كدام ازطرفين دعوي اعم از خواهان و خوانده و يا شاكي و مشتكي عنه صورت ميگرفته جرم تلقي ميگرديده است ، در حالي كه در مقررات كيفري امروز ما و يا نظامهاي حقوقي ديگر عموماً چنين جرمي فقط درباره شهادت كذب پيشبيني شده است ، نه در مورد طرفين دعوي يا شاكي و متهم . در اين شماره نخست هر ۹ دادِستان يا آراي ثبت شده اين بخش از كتاب را كه صادر از دادگاهها و حقوقدانان دوره ساساني است به خط كنوني آوانويسي و به فارسي شرح ميكنيم و سپس كار خود در شناساندن اين كتاب مهم تاريخ حقوق ايران را با نقل نمونه آراء يا دادِستانهاي ديگري از درهاي بعدي كتاب ( درهاي ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ) پي ميگيريم .

۹ ـ درِ وشتكي و آپاريك ايك ايرنگي
درِ گشتگي و ديگر نيز ايرنگيها ( =محكوميتهاي كيفري )
۱ ـ پت ورستان پت « ويچارت » ، پَت ايچ « من بشكست » هرو دو آوري خواست .
درورستان ، « گزارد » و نيز به « من بشكست » هر دو آوري ( =يقين ) خواهد .
شرح : در ورستان يعني دادگاهي كه با شيوه ور رسيدگي ميكند ، گزاردم ( =پرداختم ، ايفا كردم ) و نيز من بشكستم ( = فسخ كردم اقاله كردم ) ، هر دو اين } اظهار و اعلام { آوري ( =حصول يقين را ) ميخواهد . پيشتر در شماره ۸ مجله كانون درباره شيوه دادرسي ور و واژههاي برگرفته از آن در فارسي و انگليسي از جمله آوري سخن گفتهايم . در هر حال در اين دادِستان ( =راي ) تاكيد شده است كه به هنگام محاكمه و اجراي ور ادعاهاي مورد اشاره بايد با يقين و به طور قطع از سوي كسي كه ميخواهد تن به ور دهد اظهار و اثبات شود . ميدانيم كه اثبات آن اظهار قاطعانه از نظر دادگاه نيز صرفاً موكول به آسيب نديدن اظهاركننده و يا بهبودي و جان بدر بردن او از اجراي ور بوده است كه انواع گوناگون داشته مانند گذشتن از آتش ( داستان سياوش در شاهنامه ) ، يا نوشيدن سوگند ( آبي كه گوگرد در آن ميريختهاند ) . در فارسي و آذري هم از اين رو است كه هنوز سوگند را ميخورند يا مينوشند . سوگند خوردن و يا آند ايچماخ يادگار اين گذشته تاريخي است .
جياكي نپيشت كو به « من بشكست » ، هرگاه اندر رايينشِ دادِستان گويت ، ورومند كرده بود . هچ اپچ دبيري ۱ ايم ديد پت ورستان كرت ايستات ايتون پيتاك بود .
: جايي نوشت كه به ( من بشكست ) هر گاه اندر رايينش دادِستان ( =جريان محاكمه » گويد ، ورومند كرد بُوَد . از ( =من ) دبيري ۱م ديد به ورستان كرد است ، ايدون پيدا بود .
شرح : هر گاه پس از جريان محاكمه ( راندن دادِستان ) كسي مدعي شود كه پيمان يا تعهد شكسته ( فسخ ) است ، ورومند كرده ميشود ( =مورد ترديد است بايد شكستن را ثابت كند ، و براي اثبات آن تن به « ور » دهد ؟ ) . من دبيري ۱ را ديدم كه در ورستان ( =دادگاهور ) چنين كرده است . اينچنين پيدا ( =ثابت ) بود .
به كار بردن دبيري ۱ به جاي دبيري و يا يك دبير هنوز در گويشهاي كردي به جا مانده است . در متن پهلوي به جاي من ، از به كار رفته است : « از » هنوز در گويش كردي شكاك از جمله در ميان همميهنان كردي كه در تَرگوَر و مَرگوَر اروميه زندگي ميكنند به معني من يعني ضمير اول شخص فاعل به كار ميرود . اين واژه در انگليسي و آلماني به صورت I , Ich نيز باقي مانده است . ولي در فارسي كنوني و بسياري گويشهاي ديگر كردي و محلي ايراني ، براي ضمير فاعلي اول شخص نيز همان واژه من را كه در زبانهاي اوستايي و ايراني كهن فقط براي ضمير مفعولي به كار ميرفته است را به جاي « از » به كار ميبرند .

۲ ـ وشتك سخني كا به آوري ورتت ، ني ايرينجشن اُكا به آوري ورتت ايريختن ايتون چيگون آذر اورمزدا گفت كا ايچ نه پت آوري ورتت پت آن ايچ ني ايرينجشن
: گشته سخني هرگاه به آوري ( =يقين ) برگردد نبايد ايرخت ( =محكوم كرد ) و هر گاه نه به آوري گردد ، بايد ايريخت . ايدون چگونه آذر اورمزد گفت ، هر گاه نيز نه به آوري گردد . به آن نيز نبايد ايرخت ( =محكوم كرد )
شرح : هر گاه دوگويي و تغيير در گفته در جهت واقعيت صورت گيرد و به آوري ( =يقين ) بدل شود ، نبايد محكوم شود ، و هر گاه نه به يقين بدل شود بايد محكوم گردد مطابق گفته آذر اورمزد ( ايدون چگون آذر اورمزد گفت ) ، هرگاه به يقين بدل شود هم نبايد محكوم كرد . . . اين دادِستان ( =راي ) ناظر به موردي است كه سخن و ادعاي دروغ ميشود ولي بعداً از آن عدول ميگردد و اين بار مطابق با واقع امر ، سخن و ادعا تغيير ميكند . و اين منطقي است زيرا امكان ميدهد شخص بيترس از عواقب امر ، از نادرست گويي برگردد و حقيقت را بگويد .

۳ ـ كا پسمار پت وشتك سخني ايرينجنيت اُ پس پيداك بُوَد كو پيشمار ، دادِستان دروغ خواست ، پيشمار خواستك اي اش هچ پسمار بگريفت هچ برش بُرت هميس پت تاواني ايچ به پسمار دهشن .
: هرگاه پسمار به گشته سخني ايريختد ( =محكوم شود ) و پس پيدا بُوَد ( =سپس ثابت شود ) پيشمار ، دادِستان دروغ خواست ( =طرح دعوي دروغ كرد ) ، پيشمار خواستهاي اش پسمار بگرفت از برش برد همش به تاواني نيز بايد به پسمار دهند .
شرح : اگر خوانده به دوگويي و تغيير در سخن « گشته سخني » محكوم شود و بعداً ثابت شود كه خواهان دادِستانِ ( رايِ ) خلاف واقع خواسته است ، در اينصورت بايد مالي را كه خواهان از خوانده گرفته و از برش بُرد ( =منافع و نمائات برده شده از آن ) همهاش را نيز به تاوان به خوانده دهند .

۴ ـ كا ، پسمار وشتك بويَت ، پيشمار پت آن وشتكي پت ايوَك چيش ني ويمايت اُ سخن نامك بيآورتيت ، پس پت آن وشتكي ني ايرينجشن .
: هرگاه پسمار گشته بُوَد ، ( =هرگاه خوانده دوگويي كند ) ، پيشمار به آن گشتگي به يك چيز نه ويمايد ( =خسارت نبيند ، بيمايه نشود ) و سخن نامه ( =دادخواست ) بياورد پس به آن گشتگي نبايد ايريخت ( =محكوم شود )
شرح : دوگويي و تغيير سخن خوانده اگر موجب خسارت خواهان نگردد موجب محكوميت او نيست . و هر گاه خواهان صرفاً سخننامه ( =شكايت ، دادخواست ) به استناد آن مطرح كند ، نبايد خوانده را به خسارت محكوم كرد .

۵ ـ كا سخن نامك هچ رايينش مانيت ، پسمار كا پتكاريت كو م پس هچ آن ويچارت ، ني ايرنگي هكر گويت كو م پيش ويچارت ايرنگي ، اُ اپاك آن پت من بشكستِ اندر رايينشنِ داتِستان را از بر نبشت ، بايد نكريتن
: هرگاه سخن نامه از رايينش ماند ، پسمار هرگاه پيكارد كهام پس از آن گزارد ، نه ايرنگي ( =نه محكوم است ) و با آن ، به من بشكست اندر رايينشِ دادِستان ( =و در مورد ادعاي اينكه در جريان محاكمه با من فسخ كرد ) از بر نوشت بايد نگريدن ( بايد به صورتجلسه نگاه كرد )
شرح : اگر دعوي طرح بشود ولي بماند و خوانده پيش از صدور حكم در دفاع از خود در برابر دعوي خواهان بگويد من پس از طرح دعوي گزاردم و ايفا كردم ، در اين صورت ايرخت ( محكوم ) نميشود اگر گويد پيش از دعوي گزاردم ايريخت ( محكوم ) ميشود . و اگر بگويد در رايينش ( جريان محاكمه ) به من شكست ( = با من فسخ و اقاله كرد ) ، بايد از برنوشت ( صورتجلسه ) را ديد كه چگونه تنظيم شده است .

۶ ـ كا پيشمار ، پت خواستك ۲ ايش ايوك خويش اُ ايوك ني خويش ، اُ پسمار انباسان اُ اندر رايينشنِ دادتِستان ، پيشمار آن خواستك هيچ پس مار باپُريت اداك ايچ آن خواستكِ پيشمار خويش ، به پسمار نرسيت . او ي اپُر راد هچ پسمار كِم به ني استانيش .
: هرگاه پيشمار به خواسته ۲ اش ، يك خويش ( = هرگاه خواهان يك دوم مال را مالك است ) و يك نه خويش ( =و يك نيمه دوم را مالك نيست ) و پسمار ، انباسان ( = و خوانده متقابلاً مدعي است ) و در رايينش دادِستان ، پيشمار آن خواسته ( =مال ) از پسمار ببرد ( =بر بايد ) به اين نيز آن خواسته پيشمار به پسمار نرسد . اوي اَبُرد را ( =آنچه او برده و ربوده است را ) در برابر بنبايد ستاند .
شرح : پيشمار ( =خواهان ) در مالي كه دو اش ، يك متعلق به اوست و در يكِ ديگر ، خويشي ( =مالكيت ) ، ندارد با پسمار ( =خوانده ) اختلاف و طرح دعوي دارد . خوانده نيز متقابلاً از او انبسان ( =شاكي ، مدعي متقابل ) است . در جريان محاكمه ( =رايينشِ دادِستان ) اگر پيشمار آن مال را از پسمار بربايد با اين نيز ( با وجود اين عمل ) ، آن مال خويشِ ( =متعلق به ) پيشمار است و به پسمار نميرسد و ربودن مال از طرف او را بايد كمِ ( در برابرِ ) عملِ پسمار نهاد زيرا كه مال را با آنكه ۲اش ، يك ، مالِ پيشمار بوده بيداشتن مجوزي از پيشمار متصرف بوده و از اين رو اكنون كه پيشمار متقابلاً مالي را كه ۲اش يك ، مالك است نبايد ستاند . به نظريه معروف خلع يدِ شريك مشاع و وضع يد شريك يا شركاء مشاعي ديگر كه تصرف در مال مشترك نداشتهاند و بحث جالب قضات محترم دادگاههاي حقوقي ۲ درباره آن كه در كتاب انديشههاي قضائي آقاي يوسف نوبخت همكار محترم درج شده است مراجعه شود . موضوع اين دادِستان حتي در ميان قضات كنوني نيز مورد بحث و اظهارنظرهاي موافق و مخالف است ولي نظريه حقوقدانان وقت ساساني با نظر اكثريت حقوقدانان كنوني ما در دادگاههاي حقوقي ۲ سابق مطابقت دارد ! ضمناً نكته مهم اين است كه در اين دادِستان به نظر ميرسد پريخانيان كه دو يك را آنگونه كه ما در فارسي ميفهميم و از آن كسر و بخش معيني از كل را ميگيريم ، متوجه نشدهاند ، و در ترجمه خودشان آنگونه كه در متن انگليسي چاپ امريكا منعكس است ، به نظر نگارنده اشتباه كوچكي كه ناشي از عدم آشناييشان با اين اصطلاح است دارند .

۷ ـ كا ، هنگام اياپ دستور اياپ چه ادوينك خويشي ور تينت ايريختن . اُ هنگام ورتنيدن آن بُوَد كا نخويست گويت كو سال ايوك هچ ميهرين به من مت اُ پت آن دستوري دارُم اُ پس گويت كو سال ۲ مت اُپت آن دستوري دارُم اُكااپر آنِ پتِ سال ايوك پتكاريت ايت ني گويت كو پت آن دستوري دارُم كا چ پس ، هنگام ورتند اُ پت داريشن سالِ ديتيگر كنيت اداك ايچ ني ايريختن اُ پت آن دستوري دارُم اُ پس گويت كو ميهرين خويش بود او ش به ( =ولي ) به من دات اُ پت آن دستوري دارُم . اُ كا پت آنِ پت متِ هچ فرخو پتكاريت ايت ني گويت كو پت آن دستوري دارُم كا چ پس دستور ورتند اُ پت دارشن دستور آنِ اپتوم گويت اداك ايچ ني ايريختن اُ چه ادوينك خويشي ايچ دادتِستان آن هم .
: هرگان ، هنگام يا دستور ( =يد قبلي ) و چه آينه خويشي ( =چگونگي تحقق مالكيت ) را گرداند بايد ايريخت ( =محكوم شود ) و هنگام گرداندن ، آن بُوَد كه نخست گويد كه سال يك ( =يكسال است ) از ميهرين به من آمد به آن دستوري دادرم ( =از آن مجوز دارم ـ يدم ناشي از يد اوست ) و پس ( سپس ) گويد كه سال ( =دوسال است ) و به آن دستوري دارم و هر گاه بر آن به سال يك ( = يكسال ) پيكارد اين نگويد كه به آن دستوري دارم هر گاه نيز پس ( سپس ) هنگام گردادند و به دارش ( =درباره تصرف ) سال ديگر كند به اين نيز نبايد ايرخت ( = محكوم كرد ) و دستور گرداندن آن بُوَد كه نخست گويد كه مهرين خويش بود ( =مال مهرين بود ) اوش ( او آنرا ) ولي به من داد و به آن دستوري دارم . به آن به آمد از فرخ پيكارد اين نگويد كه به آن دستوري دارم نيز پس دستور گرداند و به دارش ( درباره تصرف ) دستور آن اپتوم ( =قبلي ) را گويد به اين نيز نبايد ايرخت . و چه آينه خويشي دادِستان آن هم
شرح : دراين نظريه موضوع بحث در دو گويي و گرداندن و تغيير سخن يعني « گشتگي » درباره سه مطلب در موضوع متنازع فيه است : ۱ ـ زمان يا هنگام ، ۲ ـ دستور يا مجوز و يدِ قبلي كه ميتواند مقام دستوري هم باشد و بالاخره ۳ ـ چگونگي تملك و سببِ مالكيت يا به اصطلاح خودِ كتاب چه آيينه خويشي است . هرگاه درباره يكي از اين مسائل گشته سخني و تغيير در اظهارات پيش آيد موجب ايرخت يا محكوميت كيفري است . موارد را هم يك به يك توضيح داده است : اگر اول بگويد ۱ سال است كه از مهران به من آمد ( منتقل شد ) و براي آن دستوري و مجوز دارم بعد بگويد ۲ سال است كه با دستوري و مجوز مهران به من آمد و به آن ۱ سال كه گفته بود نپايد ، بايد ايريختد ( =محكوم شود ) و اين گشتگي در هنگام است . اما دستور گرداندن يا گشتگي در دستور اين است كه نخست بگويد مال متنازع فيه ، خويشِ ( مالِ ) فرخ بوده ولي با دستوري و مجوز او به من آمده ولي بعداً اين دستوري و مجوز را بگرداند و بگويد خويشِ مهران بوده ( مال مهران بوده ) و از او دستوري و مجوز دارد . . . در مورد چه آيينه خويشي يعني چگونگي مالكيت نيز ، حكم ( دادِستان ، ) همان است .

۸ ـ كا پسمار اندر رايينش ، نخويست گويت كو ام زنِ تو ني گات اُ پس گويت كهام گات ، بيام ( ولي ، من او را ) ني اندر زني تو گات ، وشتك سخني راد ايرختن .
: هرگاه پسمار اندر رايينش ، نخست گويد كهام زن تو نگاد و سپس گويد كه ام بيام ( = ولي من ) ني اندر زني تو گاد گشته سخني را ايريختد .
شرح : هرگاه در راندنِ دادرسي و رسيدگي ( رايينش ) ، نخست بگويد با زنات زنا نكردم و سپس بگويداين كار را كردم ولي نه در زماني كه به زنيات درآمده است ، بايد او را به عنوان گشته سخني ايريخت ( =محكوم كرد ) .

۹ ـ اُپت ايچ ژحم ، كا گويت كو ام ني زت هه ، اُ پس گويت كو ام اندر آبودي ( نه بودي ، حالت به خود نبودن ) زت هه ، اداك ايچ ايرخت .
: و به نيز ژحم هر گاه گويد كه ام نزد و پس گويد كهام اندر ابودي ( = بيبودي ) زده به اين نيز ايرخت ( =محكوم است )
شرح : هر گاه نخست بگويد نزدهام ، سپس بگويد در ابودي ( =حالت ناخودي و به خود نبودن ) زدهام ، مرتكب گشتگي شده و بايد ايريختد ( =محكوم شود )
اينك براي تنوع و سادهتر شدن درك و فهم متن اصلي واژههاي حقوقي به كار رفته در درِ فوق و نيز درِ بعدي ( درِ دهم ) را ميآوريم ، زيرا متن حقوقي در هر حال پيچيده است ، به ويژه كه متعلق به گذشتهاي دور در ايران است و يك گسست دست كم ۱۴۰۰ ساله با نظام حقوقي كنوني ايران و جهان دارد . . . !

چند واژه حقوقي قابل توجه ديگر :
ورستان : دادگاه ور ، محل اجراي ورِ پيشيتر درباره ور ، و سابقه اين روش دادرسي ابتدايي در تاريخ حقوق همه جوامع بشري از جمله Ordeal در حقوق انگليس . همچنين واژههاي باور و آور ورومند و در انگليسي Verify كه همه از اين اصطلاح حقوقي ايران باستان برآمدهاند ، پيشتر همه را توضيح دادهايم ، به مجله شماره ۷ كانون مراجعه كنيد .
گزاردن : انجام تعهد ، ايفاي تعهد و پرداخت دين
شكستن : اين واژه را پريخانيان هشتن آوانويسي كرده است و بنابه دلايلي كه در مجله آوردهايم به نظر ميرسد شكستن بايد آوانويسي و خوانده شود نه هشتن زيرا و واژه شكستن به معني اقاله و فسخِ تعهد ، پيمان و يا دين در ادبيات فارسي هم به كار رفته است كه نمونههاي آن را آوردهايم .
آوري : به قول فرهنگ نويسان پيشين « يقين بُوَد » براي آگاهي از ريشه و بن اين واژه مهم حقوقي و ساخت تركيبهاي آن در فارسي و انگليسي به شمارههاي قبلي مجله كانون وكلا در همين مقاله مراجعه فرماييد .

من « گزارد » ، به نيز « من بشكست » هر دو آوري خواست : يعني ادعاي اينكه تعهد يا دين را ايفا و پرداخت كردم و نيز آن را به من شكست ( فسخ كرد ) هر دو لازمهاش يقين است و حصول آن . . .
ايريخت : محكوم ، محكوميت از لحاظ كيفري . بايرختد در استدلال مغلوب شود ، ايرنجي : محكوميت و مغلوب شدن در استدلال . كاربرد اين واژه غير از مورد واژه گزير به معني قضاوت و حكم در امور حقوقي است :
« هرگاه پسمار به گشته سخني ايرختد ( =محكوم شود ) . . . » دستور ، هر گاه آيد و دستوري ، اندر ايستد ، و بايرختد ( =در استدلال مغلوب شود ) ، پس مار پادشاي ، كه آن ايرنجي ( محكوميت و مغلوب شدن در استدلال ) را نه پذيرد به خود پاسخ گويد .

ويندش : درآمد و حق كارِ يك انشهريك ويندشِ آنشهر يكي ـ ام از مهران خريد : درآمد و حق كار يك برده اسير ( ناشهروند ) را از مهران خريدم . « بَر » در همين مفهوم درباره منافع و نمائات حيوان و يا درخت به كار ميرود « از بَر اش بُرد » يعني همه نمائات و منافع متصله و منفصله كه متعلق به مالك است و ميتواند بماند ويندش آن را به ديگري واگذار كند .

ويكاي : يعني گواه ، پيشتر هنگامي كه درِ گواهي كتاب را به فارسي برميگردانيديم ، گفتيم گواه به معني دليل به معني اعم است و شاهد را هم شامل است . به درِ گواهي مراجعه بفرماييد . ويكاي گويا واژه خاص ديگري است در معني گواه و شاهد در كاربرد حقوقي امروزِ اين واژهها :
« هرگاه پسمار به خواسته ، دستور و ويكاي } آورد { ، يعني اگر خوانده براي دفاع از مالكيت خويش بر مال موضوع دعوي به دستور ( =يد مالكانه قبلي و داشتن مجوز از او ) و گواه استناد كند ، بود كسي كه گفت به دو ويكاي ( =گواه ) و بود كسي كه گفت به دو دستور بايد دارند . « يعني گواه و دستور كه هر دو را هر كدام از طرفين ميتوانند براي اثبات ادعاي خود به عنوان دليل بياورند ، و در اينجا از سوي خوانده در رد دعوي خواهان ارائه شده است را از لحاظ ماهيت ، برخي از حقوقدانان گفتهاند هر دو در حكم گواه است و برخي ديگر گفتهاند در حكم دستور . اما دستور :

دستور : هر چند به شرح منعكس در متن اصلي ، در اينجا « دستور » قائممقامِ مالك و يا يد قبلي كه مال موضوع دعوي از او رسيده است هم معني ميدهد و ميتوان آن را اين گونه تعريف كرد كه « دستور » مجوز قانوني يد مالكانه پيشين است كه به يكي از طرفين تفويض كرده و او در اثبات حقانيت خود به آن استناد ميتواند بكند . ولي به نظر اينجانب تنها اين تعبير و تفسير را از دستور داشتن كه نظر پريخانيان بيشتر متوجه آن است ، صحيح نيست زيرا دستور با يك معني و كاربرد بسيار مهم ديگري نيز در كتاب به كار رفته و آن مقام قضائي بوده است كه دستور ( =اجازه ) داشته است . كه در دادگاهها و نهادها به نمايندگيجامعه مداخله كند و وظايفي در حدود وظايف دادستان در سيستم كنوني قضائي ـ بلكه فراتر از وظايف او را ـ به عهده ، داشته است زيرا در همه دعاوي كيفري و حقوقي ميتوانسته به نمايندگي جامعه و براي حفظ حقوق دولت ، جامعه و روحانيت ديني حاكم حضور داشته باشد و براي اين كار از سوي جامعه و حكومت اجازه يا دستور داشته است كه در دعاوي مطروحه اعم از حقوقي يا كيفري در كنار يا عليه يكي از طرفين قرار گيرد و ضمن دفاع از حقيقت و واقعيت از منافع حكومت و روحانيت و اموال آنها و نيز اموال عمومي و اثبات مشروعيت اموالي كه اين مقام در انجام تكاليف عمومي خود در اختيار داشته است و يا اموالي كه به ديگران فروخته و مورد ادعا و تعرض ثالث قرار گرفتهاند دفاع كند .
به همين دليل دستور هم به معني اول ( =يد و مجوز قبلي حق ) و هم در معني دوم ( =مدعي العموم و دادستان ) به كار رفته است و در هر دو مورد در حكمِ دليل و يا گواه هم ميتوانسته است از جمله به عنوان مستندات براي اثبات دعوي يا دفاع در برابر آن به كار رود . اصطلاح ماده و دستور را كه منظور اصيل در برابر دادستان يا مدعيالعموم است در دعوايي كه دستور ( =مدعيالعموم ) به عنوان يد قبلي مالكانه مال متنازع فيه و مجوز قانوني در دعوي به نفع اصيل شركت ميكرده است هرگز نبايد با اصطلاح ماده و دادگو يا ماده ور و دادگو كه معادل اصطلاحي امروز آن اصيل و وكيل است ، اشتباه كرد و آنها را به جاي هم و به يك معني گرفت . . . به درِ دادگويان ( =وكلا ) و توضيحاتي كه پيشتر در شمارههاي پيشين مجله دادهايم مراجعه فرماييد .

ان آسان ـ تن : بيمار ، نا آسان تن ، اگر دستور ناآسان تن ميشد و نميتوانست در دادگاه ( =دادِستان ) حاضر شود زمان به او نميدادند و جلسه تجديد نميشد . اصيل ميبايد خود دفاع ميكرد . پيشتر گفتهايم كه دادِستان يعني جاي داد جاي قانون ، چون هم در دادگاه و هم در رايِ قضات و حقوقدانان و هم در آنچه امروز ترافع و تنازع و يا محاكمه ميگوييم در هر سه واژه قانون مطرح است و بحث و ثبت ميشود ، در دوره ساساني دادِستان در هر چهار معني زير به كار ميرفته است : ۱ ـ راي و نظر قضات و حقوقدانان كه كاربرد آن عنوان در كتاب نيز به همين معني است و هزار دادِستان يعني هزار راي و در فارسي هنوز اين معني در واژه همداستان : همراي ، به كار ميرود . ۲ ـ دادگاه ۳ ـ ترافع و تنازع ۴ ـ محاكمه .
آماد زمان : هرگاه ماده يعني اصيل ـ نه دستور ـ بيمار ميشد و يا از نيرو و مُزد ، كم داشت يعني هم توانايي جسماني كافي نداشت و هم مزد و هزينه دادرسي را نميتوانست بپردازد و كم داشت ، در اين صورت ، يك سال زمان ميدادند ولي اين زمان نبايد بيشتر از هنگامي ميبود كه براي آمدن توانا ميشد ، يعني اگر زودتر از يك سال بهبود مييافت زمان رسيدگي را زودتر ميآوردهاند و رسيدگي ميكردهاند اين زمان را آماد زمان ميگفتند يعني زماني كه اصيل براي شركت در محاكمه آماده بوده و ميتوانست در دادگاه حاضر شود . « از مزد كم داشتن » هم كه يكي از دلايل دادن زمان و تعيين وقت و تعويق رسيدگي اعلام شده ، نشان ميدهد كه هزينه دادرسي به عهده طرفين بوده و اگر آن را نميپرداختند ، زمان دادرسي به تعويق ميافتاده است .

گشتگي ، گشته سخني : حرف و سخن را تغيير دادن و دوگويي و تناقض گويي برخلاف آنچه كه در مراجع قضائي ما و شايد جهان ميگذرد نيامدن به دادگاه ، جرم بوده است و موجب ايريخت يا محكوميت در استدلال با جنبه كيفري ويژه ميشده است . ولي در عين حال ، هر تناقض گويي كه در آن سوءنيت وجود نداشته و يا ذينفع از آن خسارتي نديده موجب اين محكوميت نميشده است ، همچنين هر چند خواندهاي ممكن بوده به جرم تناقض گويي و گرداندن سخن و محكوميت كيفري به اين اتهام محكوم ( ايريخت ) شده باشد و از لحاظ حقوقي نيز به اين علت خوانده محكوم شود و مال متنازع فيه هم در اختيار خواهان ( محكوم له ) قرار گيرد ولي چنانچه بعداً پيدا ( =ثابت ) ميگرديد كه دعوي مطروحه مبنايي نداشته و به دروغ ، دادِستان ( =حكم ) درخواست شده است ، اصلِ مال و منافعي را كه محكوم لهِ دروغ از آن برده است يا به اصطلاح آن زمان « از بَرش بُرد » همه را به عنوان خسارت ( =تاوان ) به محكوم عليه سابق ميدادند :

ـ هرگاه خوانده گشته بُوَد ، ولي خواهان از بابت آن پيشمار به آن گشتگي به يك چيزي نه ويمايد ( =خسارت نبيند ) و سخننامه ( =دادخواست ) بياورد ، پس به آن گشتگي نبايد ايرخت ( =محكوم شود ) .
ـ هرگاه پسمار به گشته سخني محكوم شود و سپس پيدا ( =ثابت ) شود كه پيشمار ( خواهان ) دادِستان ( =راي ) دروغ خواسته است ، پيشمار مالي را كه از پسمار بگرفت و از بَرِاش بُرد ( =و منافع حاصله از آن را ) همش به تاواني نيز به خوانده بايد دهد .
اين عبارت حقوقي كتاب كه دست كمي از تئوريها و دكترين معاصر در زمينه مورد بحث ندارد به طور خلاصه اعلام ميدارد كه اگر دوگويي و حرف گرداندنِ خوانده سبب ورود خسارتي به خواهان نشده باشد و خواهان دعوي اصلي مذكور ، سخننامه ( =شكايت و دادخواست ) براي دوگويي و گشته سخنيِ خوانده اصلي در دعوي اصلي ، مطرح كند در اين صورت خوانده اصلي با اين سخننامه جديد محكوم به حكم كيفري ( ايريخت ) نميشود زيرا خواهان خسارتي نديده است يا به اصطلاح كتاب نويماييده است . برعكس اگر با احرازِ گشته سخني و دوگويي خوانده ، حكم كيفري ( =ايريخت ) عليه او صادر شود و مال متنازع فيه به استناد اين حكم از او گرفته و به خواهان تسليم شود ولي بعداً ثابت شود كه خواهان دادِستان دروغ ( =راي ناحق ) گرفته است ، در اين صورت نه تنها اصلِ مال بلكه از بَرَش بُرد يعني آنچه را هم كه استيفاء كرده است بايد به خوانده تسليم كند و برگرداند و اين تاواني است كه بايد بدهد .

راندن و رايينش : به معني اداره و جريان كار است و در متن به معني دادرسي و شركت در دادرسي مكرراً به كار رفته است . اندر رايينش دادِستان : در جريان دادرسي ، در راندن و اداره دادگاه .
از بر نبشت : به اصطلاح امروز صورتجلسه ، شرح هر جلسه دادگاه .

بايد نگريدن : بايد رسيدگي و بررسي كرد .
بايد آمار : بايد محاكمه كرد .
انباسان : شاكي ، مدعي ، اين واژه را پريخانيان با توجه به هم ريشه بودن اين واژه با واژه مشابه در گويش ارمني ، كه هنوز هم به معني گلايه كاربرد خود را نگاه داشته است ، توانسته است معني كند و در متن معادل اصطلاح حقوقي امروزي دعوي متقابل يا شكايت متقابل در اين قسمت به كار رفته است :
اگر پسمار انباسان ( شاكي ، مدعي ، متقابل ) } است { و اندر رايينشِ دادِستان ، پيشمار آن خواسته از پس مار ببرد ( بربايد ، ) به اين نيز آن خواستهِ پيشمار خويش ، به پسمار نرسد . . . يعني اگر خواندهِ دعوي خود متقابلاً از خواهان در مورد مال مورد تنازع شاكي و مدعي باشد اگر خواهان در جريان رسيدگي مال مذكور را از دست خوانده درآورد و بربايد ، به اين نيز ( =عليرغم اين موضوع ) آن مال ، مالِ خواهان محسوب است و به خوانده نميرسد .

اوي ابُررا : آنچه او برده يا ربوده است را .
گشتگي در « هنگام » ، و « دستور » و « چه آيينه خويشي » :
منظور تغيير سخني يعني « گشتگي » درباره سه مطلب در موضوع متنازع فيه است : ۱ ـ زمان يا هنگام ، ۲ ـ دستور يا مجوز و يدِ قبلي كه ميتواند نهاد دستوري ( دادستاني در نظام قضائي كنوني ) هم باشد و بالاخره ۳ ـ چگونگي تملك و مالكيت يا به اصطلاح خودِ كتاب چه آيينه خويشي است . هرگاه درباره يكي از اين مسائل گشته سخني و تغيير در اظهارات پيش آيد موجب ايريخت يا محكوميت كيفري است :
اگر اول بگويد ۱ سال است كه از مهران به من آمد ( منتقل شد ) و براي آن دستوري و مجوز دارم بعد بگويد ۲ سال است كه با دستوري و مجوز مهران به من آمد و به آن ۱ سال كه گفته بود نپايد ، بايد ايريخت ( محكوم شود ) و اين گشتگي در هنگام است .
اما دستور گرداندن يا گشتگي در دستور اين است كه نخست بگويد مال متنازع فيه خويشِ ( در مالكيتِ ) فرخ بوده ولي با دستوري و مجوز او به من آمده ولي بعداً اين دستوري و مجوز را بگرداند و بگويد خويشِ مهران بوده ( مال مهران بوده ) و از او دستوري و مجوز دارد .
در مورد چه آيينه خويشي يعني چگونگي مالكيت نيز ، حكم ( دادِستان ، ) همان است .

ازش ماند : از آن ماند ، كوتاهي و قصور كه منظور كوتاهي يكي از طرفين از حضور در دادگاه ، نيامدن به دادگاه كه موجب رسيدگي و اخذ تصميم به صورت غيابي و موقت عليه شخص غايب ميگرديده است . و به اين اعتبار رسيدگي غيابي و نيز راي دستور موقت را هم ازش ماند ميگفتهاند .

ازش ماند بُوَد : دادگاه غيابي تشكيل شود . نيامدن به جلسه دادگاه براي رسيدگي را ازش ماند ميگفتند : از آن ماندن كوتاهي كردن .
به يك ازش ماند : به يكبار نيامدن و تشكيل دادگاه به صورت غيابي به علت غيبت بار اول !
همان گونه كه در متن منعكس است ، ازش ماند شدن يا نيامدن به دادگاه از سوي هر طرف ذيمدخل در دعوي يا شكايت آثاري مشخص داشته كه براي بار نخست ممكن بوده منجر به گرو گرفتن شود كه در اين صورت غايب يا به اصطلاح ازش ماند ، ميبايست ۱۲ واحد ارزش پول رايج يعني نقره گرو بسپارد ( =وثيقه بگذارد ) و در صورت تكرار غيبت و خودداري از حضور در دادگاه از نظر كيفري هم محكوم ميشده است .

من خويش ، دارم : مالك و متصرفم .

از دارش آن ويزايد : از تصرف آن مانع است . ايجاد مزاحمت و ممانت از حق در تصرف ميكند .
به دارش ، تا دادِستان سر بُود ، گزير بايد كنند : در مورد دارش ( =تصرف ) اينكه تا زمان پايان محاكمه ، براي چه كسي بماند ، بايد گزير كنند ، ( حكم دهند ) .
نوتر ويزايد : ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق مجدد كند .
پسمار از به خويشي داشتن ويزايد : خوانده مزاحم و مدعي در مالكيت ( خويشي داشتن ) من است .

پَشتك اند : قرارداد ضمانت بايد ببندند ضامنياند ، بايد ضامن و تضمين دهند . كفيل بايد معرفي كنند ؟

گروبندي : وثيقه ، گروبندي ببايد سپارند ، وثيقه بايد بگذارند .

خويشي : مالكيت

دارش : تصرف

دارش ، آوري بن خويشي ورومند است : تصرف متصرف مورد يقين است ولي چگونگي مالكيت و آغاز و بن آن مورد ترديد : استدلالي است كه در يكي از احكام صادره به نفع متصرف به عمل آمده است .
به خويشي بايد سپرد : مالكيت را بايد واگذار كرد .

من خويش دارم : من مالك و متصرفم .
ويماييدن : ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق . مويز اي : مزاحمت و ممانعت ايجاد مكن .

هممارم : شاكي هستم ، طرف دعوي هستم .

۱۰ ـ درِ ازش ماند ( درِ نيامدن به دادگاه )
۱ و ۲ و ۳ ـ كا گويت كو : « من خويش ، دارُم او ـ م پسمار هچ دارشن ويزايت اُ هچ ش ماند بويَت ، ـ پت ايوك هچ ش پت دارشن ، تا دادستان سر ، ويچير كنشن ، كا اش نوكتر ويزايد پَشتك هند و كاگويت كو « من خويش دارم ، او ـ م پسمار هچ ش ويزايد اُ هچ ش ماند بويت است كي ايتون گويت كو اين ايچ ايتون بويَت كا گويت كو « من خويش دارُم ؛ او م پسمار هچ پت خويش داشتن ويزايت » ، اُ پت ايوك هچ ش ماند ويچير كنشن : كو تا دادستان ، سر بويَت مويز اي اُپت هچ ش ماند ي ديتيگر ، گرو هاوندي بندي بياسپارشن اُ پت سه ديتيگر ايرخت .
: هرگاه گويد كه ، « من خويش دارم ، او ـ م پسمار از دارش ويزايد و ازش ماند بُوَد به يك ازش ماند به دارش تا دادِستان سر ، گزير بايد كنند . هرگاه نو ترويزايد پشتكاند . و هر گاه گويد كه « من خويش دارم » ، اوم پسمار ازش ويزايد و ازش ماند بُوَد ، است كه ايدون گويد كه « من خويش دارم او ـ م پسمار از خويشي داشتن ويزايد » ، و به يك ازش ماند گزير بايد كنند كه تا دادِستان سر بُوَد ، مويز اي . و به ازش ماندي ديگري گروبندي بايد سپارند و به سه ديگر ايرخت .
شرح : خواهان اگر بگويد ، من خويش است و دارم ( = مال من است و متصرفم ) ، و خوانده مرا از دارش ( =تصرف ) ، مانع و مزاحم است ، و خوانده ازاش ماند بُوَد ( =از آمدن بماند ، به دادگاه نيايد و نيامدن او موجب رسيدگي غيابي شود ) ، با يك بار ازش ماند شدنِ او ، دادگاه بايد تا دادِستان سر ( تا انجام و پايان محاكمه ) درباره دارش ( =تصرف ) گزير كند ( قضاوت و حكم كند ) كه مويز اي = ( ممانعت از حق و مزاحمت نكن ) . همان گونه كه پيشتر گفتيم ازش ماندن يعني به دادگاه نيامدن و از آن ماندن . اين دادِستان ناظر به موردي است كه خواهان ، خويشي و دارش ( =مالكيت و تصرف ) مالي را دارد ولي خوانده كه هيچ كدام را قبول ندارد ، نه تنها مزاحم تصرف او در آن مال است و يا ايجاد ممانعت از حق او در آن مال را ميكند ، بلكه به دادگاه هم نميآيد يعني ازش ماند ميشود . كه در اين صورت ، در بار نخست حكم غيابي يا ازش ماند صادر ميشود و خوانده ملزم ميشود كه تا دادِستان سر ( =پايان محاكمه ) مَويزايَد يعني ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نكند . در بقيه متن آمده است كه :
خوانده هرگاه از نو ويزايد ( دوباره ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق كند ) پشتك اند ( =ضامن و كفيل بايد دهند ) و اگر بگويد من مالكام و خوانده ممانعت از حق ميكند ، و در رسيدگي هم حاضر نشود ( ازش ماند گردد ) يكي از حقوقدانان گفته است كه مورد مانند اين است كه بگويد مالك است و خوانده او را از مالكيت ( به خويشي داشتن ) محروم ميكند و مانع است كه در اين صورت با يك بار نيامدن خوانده به دادگاه ( ازش ماند ) ، بايد گزير كرد ( =حكم كرد ) .

۴ ـ اُ اپر بر دادِستان نامك ايون نبشت كو كا گويت كي من خويش ( =مالكيت ) ، دارُم او ـ م ، پسمار هچ ش ويزايت ، اُ هچ ش ماند بويت ، ويچير كنشن كو تا دادِستان سر بُويَت مويز اي و تا دو يوار هچ ش ماند بُويت ويچير هم گونك بايد كنشن . اُيواري سه تيگر ايرخت ، اُپت خويشي بياسپاريشن ، زرونداد آن ي چ بُوت كي گفت كو پت هچ ش ماند ي ديتيگر گروهاوندي بياسپارشن كا هچ پيشمار بويت تا ۳ يوار هرو يوار اي گروهاوندي بياسپاريشن . كا پت ۳ ايريخت خواستك به پسمار اپيسپارشن .
: و در دادِستان نامه اين گونه نبشته كه هر گاه گويد كه : من خويش ، دارم ( =مالك ، متصرفم ) و مرا پسمار ، ازش ويزايد ( =محروم ميكند ) ، و ازش ماند بُوَد ، گزير بايد كرد كه : « تا دادِستان سر بُوَد مويز اي ( =تا انجام محاكمه محروم مكن ) » و تا دو بار ازش ماند بُوَد گزير هم گونه بايد كرد . و بارِ سه ديگر بايد ايرخت ( =محكوم كرد ) ، و به خويشي بايد بسپارد ( =مالكيت را به خواهان واگذار كرد ) زر ونداد ، آن نيز بود كه گفت كه به ازش ماند ي ديگر گروبندي بايد سپارند .
شرح : در دادستان آمده است كه اگر خواهان بگويد خويش دارم ( =مالك و متصرفم ) ولي خوانده مزاحم و مانع حق من است و با وجود اين خوانده در دادگاه حاضر نشود ، بايد راي صادر كرد كه تا پايان دادرسي ، مزاحمت و ممانعت نكند . اگر دو جلسه ديگر هم نيايد وضع همين است و اگر بار سوم هم نيايد بايد به خاطر نيامدن به دادگاه از لحاظ كيفري محكوم شود . و مالكيت را هم دادگاه به خواهان بسپارد . يكي از حقوقدانان گفته است كه در غيبت بار دوم بايد از خوانده گروبندي ( وثيقه ) بگيرند تا در جلسه بعدي دادگاه حاضر شود . همان گونه كه در اين دادِستان آمده است قضات دوره ساساني كتاب ديگري به نام دادِستان نامه ( كتاب رايها ) در اختيار داشتهاند كه در مقام رسيدگي به دعاوي و پروندهها به اين كتاب هم استناد ميكردهاند و در موضوع مورد بحث به يكي از آراي اين كتاب استناد شده است .
افزون بر اين گونه استنادهايي كه در واگويي آراء از دادِستان نامه ميشود ، عنوان يكي از « در » هاي كتاب « درِ واجك چندي به كرده داشتن گويند اُ اَبَر دادستان نامك نيپشت ايستت » ميباشد يعني درِ چند سخن كه گويند بايد به كرده دارند ( =رويه محسوب كنند ) و در دادستان نامه « كتاب رايها » نيز نوشته است . . . مقررات اين در ، بياستناد به منابع آن آورده شده است . از اين رو ، مولف كتاب مادگان هزار دادِستان در مرحله دوم مطالب خود را به ويژه از دادستان نامه ، مجموعهاي كه ظاهراً در زمان خسرو اول فراهم آمده بود و آوازهاي گسترده داشته است ، گرفته است ، زيرا در كتاب حقوقي ايشو بخت نيز از آن سخن به ميان آمده است .

۵ و ۶ و ۷ ـ كاگويت كو « مرت ۳ به اپُرد اُ مرت ۱ هممار هم » ، اُ هچ پسمار هچ ش ماند بُويت ، سر اد ـ ي اُ تاوان ۱۲ گرو بيابسپاريشن اُپت ديتيگر هم گونك اُپت سه تيگر ايرخت اُپت خويشي بي ابسپاريشن بياُ پس هچ ايچ او يشان ي اپاريك هرو ايوك تاوان ۱۲ خواست ، پاتيخشاي اُ كا چ هچ پيشمار بُويت همانگونك اُ كا هرو سه مردپت داتستان هيند اُ هچ هرو سه مرد پت بهرك چيون شون نيابپ بيكنشن اُ پيشمار ايچ همگونك هپيسپارشن .
: هرگاه گويند كه « سه مرد ببردند ( ربودند ، سرقت كردند ) و با يك مرد از آن مردان هممار ام » ( شاكي ام ) و ازش ماند از پسمار بُوَد ( غيبت و نيامدن به دادگاه از سوي شاكي صورد گيرد ) ، تاوان ۱۲ گرو بايد بسپارد و به ديگر هم گونه ، و به سه ديگر ايرخت ( =محكوم ) است . و هرگاه نيز از پيشمار بُوَد همان گونه } است { . و پس از ايشان ديگر نيز ، هر يك تاوان ۱۲ خواستن شايا ( =مجاز ، قانوني ) است . و هر گاه نيز هر سه مرد به دادِستان اند ( =در محاكمه و دعوي هستند ) و از هر سه مرد ، به بهره ( =به نسبت ) چگونشان نيپاييت ( =ميبايد ؟ ) ، بايد بكنند ، پيش مار نيز هم گونه بايد بسپارد .
شرح : به نظر ميرسد خلاصه موضوع اين است كه شاكي ( خواهان ) از سه نفري كه مالش را ربودهاند فقط با يك نفر آنان هممار ( =شاكي ) شده است . كه آن يك نفر هم با وجود احضار به دادگاه نميآيد يا به اصطلاح خودِ متن كتاب ازش ماند ميشود و در نتيجه دادگاه غيابي تشكيل ميگردد در اين صورت دادگاه بايد مشتكي عنه را احضار و ۱۲ واحد پول رايج از او گرو ( =وثيقه ) اخذ كند . اگر بار دوم هم نيايد مانند بار اول ميشود . و به سه ديگر يعني اگر بار سوم هم احضار بشود و نيايد در اين صورت ايريخت ( =محكوم ) است . و هر گاه ازش ماند شدن ( =به دادگان نيامدن ) از ناحيه پيشمار ( =شاكي ، خواهان ) صورت گيرد هم ، حكم در مورد پسمار ( =مشتكي عنه ) همان است كه قبلاً بيان شده است . و هر گاه نيز هر سه مرد ( متهمين ) طرف شكايت و محاكمه باشند ، از هر سه آنها به بهره ( به نسبت ) آن گونه كه در موردشان بايد ، اقدام به اخذ گرو ميكنند . و پيشمار نيز در صورت غيبت همين گونه گرو بايد بسپارد .
همان گونه كه ملاحظه ميشود ، ازش ماند شدن يا نيامدن به دادگاه از سوي هر طرف ذيمدخل در دعوي يا شكايت آثاري مشخص داشته كه براي يك بار نخست ممكن بوده مانند آنچه در اين دادِستان ( =راي ) آمده است منجر به گرو گرفتن شود كه در اين صورت غايب يا به اصطلاح ازش ماند ، ميبايست ۱۲ واحد ارزش پول رايج يعني نقره گرو بسپارد ( =وثيقه بگذارند ) ودر صورت تكرار غيبت و خودداري از حضور در دادگاه از نظر كيفري هم ايريخت ( =محكوم ) ميشده است .

۱۴ ـ كا گويت : « اين زن ، من خويش ؛ تو آپاتخشائيها داري اُ هچ ش ماند بويت ، ۳ ياور هچ ش ماند بويت ، زن ، بيناسپارشن ، چه دارشن ، آور و بُن خويشي ، ورومند .
: هرگاه گويد : « اين زن ، من خويش ( =اين زنِ من است ) ؛ تو ناپادشاهانه داري و ازش ماند بُوَد ( =و به دادگاه نيايد ) ، اگر تا سه بار ازش ماند بُوَد ، زن را نبايد بسپارند ، چه دارش ، آور و بُن خويشي ، ورومند است . ( تصرف متصرف فعلي مورد يقين است ولي چگونگي مالكيت و آغاز و بن آن كه خواهان مدعي آنست مورد ترديد ) .
شرح : اين دادِستان درباره مردي است كه مدعي شده زنش را ناپادشاهانه ( =ناشايانه به طور غيرقانوني ) كسي متصرف شده است و هماكنون دارد . اگر پس از طرح اين ادعا و شكايت تا سه بار ازش ماند شود يعني به دادگاه نيايد در اين صورت ، زن را به خواهان و شاكي نميسپارند زيرا به قول متن : « دارش آوري و بن خويش ورومند است ) به عبارت ديگر به اين استدلال زن را به شاكي يا خواهان نميسپارند كه تصرف فعلي زن از طرف خوانده يا مشتكي عنه امري يقيني است ولي اين كه بن خويشي ( =آغاز زن دار شدن ) با خواهان بوده يا نه امري است ورومند ( =مورد ترديد ) . اين اصل حقوقي كه در اين دادِستان به آن استناد شد قاعده يد را در حقوق كنوني به ياد ميآورد .
* * *
از كل ۱۵ دادِستان درِ ازش ماند ، ما به همين ۸ دادِستان كه در بالا آورديم بسنده ميكنيم . درِ بعدي كتاب ( درِ يازدهم ) درِ ور است . با توجه به محدوديت گنجايش صفحات مجله ، پيگيري كار خود در شناساندن اين سند مهم حقوقي ايران و جهان را به شماره آينده واميگذاريم كه با آوانويسي و برگردان فارسي نمونههايي از اين در و چند درِ ديگر كتاب را براي آگاهي همكاران و حقوقدانان ارجمند بياوريم . درِ يازدهم ( درِ ور ) به ما مينماياند كه قضات و حقوقدانان دوره ساساني درباره ور و محاكمه با اين روش كه در تاريخ حقوق انگليس و اروپا به آن Ordeal ميگفتهاند چه رايهايي دادهاند .
بالا
فهرست اصلي