مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۳ (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟ ( بررسي اشغال عراق در پرتو حقوق بين الملل )
واگان لوو - ترجمه : دكتر محسن محبي
-------------------------------------------------------------


  * بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟ ( بررسي اشغال عراق در پرتو حقوق بين الملل )
واگان لوو - ترجمه : دكتر محسن محبي

بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟
( بررسي اشغال عراق در پرتو حقوق بينالملل )

واگان لوو * *
ترجمه : دكتر محسن محبي



هم درباره مشروعيت اشغال عراق و هم در خصوص نپذيرفتن استفاده غيرمعقول از حق وتو در شوراي امنيت ، قلمفرساييهاي زيادي شده است . اما عراق در عمل اشغال شد ، و امريكا و انگليس هم پيشنويس قطعنامهاي را كه صريحاً مجوز اشغال عراق را ميداد ، از شوراي امنيت مسترد كردند و در نتيجه ديگر موردي براي بحث و تبادل نظر درباره نپذيرفتن وتوي غير معقول قطعنامه مذكور ـ درصورتيكه در شورا مطرح ميشد ـ پيش نيامد . بررسي و تحقيق درباره مشروعيت اشغال عراق درحاليكه هنوز درگيري و جنگ در آن كشور ادامه دارد ، هم بسيار دير است و هم بسيار زود . دير است ، زيرا ارزش عملي ندارد و زود است زيرا بررسي دقيق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسيده است . اما موضوع بحث ما در اين نوشته موضوع نسبتاً متفاوتي است .
معمولاً و برحسب عادت ، قانون را مجموعهاي از قواعد ثابت ميدانيم ، درصورتيكه اين قواعد صرفاً تصويري است كه به صورت قانون در هر زمان خاص ارائه ميشود و همواره ثابت نيست . در حال حاضر ، پارهاي از قواعد و اصول بنيادي حقوق بينالملل نيز در حال تغيير و تحول مستم ـ ر است . در اين زمينه ، به نظر ميرسد كه چهار حوزه يا قلمرو اصلي حقوق بينالملل بيشتر در معرض تغيير و تحول قرار گرفته است :
نخست ، ساختار مفهومي بنيادي حقوق بينالملل به عنوان يك امر اساساً بينالدولي كه اغلب گفته ميشود پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و حمله به برجهاي دوقلو در نيويورك دچار تكان و تحول شديد شده است ؛ دوم ، قواعد ناظر به استفاده از زور در روابط دولتها ؛ سوم ، رژيم حقوقي مربوط به اشغال نظامي ؛ چهارم ، قانون حاكم بر رفتار با نظاميان و زندانيان .
آنچه مايلم در اينجا به آن بپردازم عبارت است از نقش حقوقدانان بينالمللي در زمان تحول و دگرگ ـ وني در چارچوبهاي بني ـ ادي حقوقي . به طوركلي ، در هر سيستم حقوقي ، اجراي قواعد و اصول حقوقي بدون درك اينكه آيا اين قواعد با اجزاء تشكيل دهنده مفهوم « حق » در آن زمان همسو و هماهنگ است يا نه ، مخاطرهآميز است . اين نكته در حقوق بينالملل مهمتر و جديتر است زيرا در حقوق بينالملل جريان منظم دعاوي و رويه قضايي محاكم وجود ندارد و در نتيجه نميتوان براي هدايت و نظارت بر روند تحول آن به نظرات و آراء قضات اتكاء كرد ، و ناگزير براي قضاوت و اظهارنظر درباره ادعاي بوجود آمدن حقوق و تكاليف جديد در عرصه حقوق بينالملل ، بايد راه و روش ديگري يافت .
و اما در مورد قضيه عراق مساله به طوركلي عبارت است از تلاش براي مشروعيت بخشيدن و توجيه اين ادعا كه حقوق بينالملل متحول شده و يك حق جديد يا يك قاعده حقوقي عرفي جديد براي دولتها بوجود آمده است كه امروزه در حقوق بينالملل به معناي حقوق و اختيارات ويژه دولتها است .
دولتها ميتوانند با عمل خود در سطح بينالمللي مثلاً از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، درخصوص تحولات جديد در حقوق بينالملل قضاوت و اظهارنظر نمايند . نمونه اين وضعيت را ميتوان در قطعنامه شماره ۷۸۸ شوراي امنيت مشاهده كرد كه ECOWAS * * را به خاطر اقداماتي كه پس از مداخله در « ليبريا » براي بازگرداندن صلح و امنيت و ثبات در آنجا به عمل آورد ، ستود و ابراز خرسندي كرد . همچنين به قول بعضي ديگر ـ كه البته چندان قانعكننده نيست ـ نمونه ديگر آن را ميتوان در قطعنامه ۱۲۴۴ شوراي امنيت ديد كه به شيوه عطف به ماسبق ، عمليات نظامي « ناتو » در كوزوو را ناديده گرفت و يا حداقل آن را محكوم نكرد .
دولتها در سطح داخلي هم ممكن است درباره تغيير و تحول در حقوق بينالملل اظهارنظر كنند . نمونه اين شيوه ، گزارش دقيق و جامعي است كه « كميته امور خارجه مجلس عوام انگلستان » درباره مشروعيت حمله نظامي در كوزوو داده است . گزارش چهارم كميته مذكور بويژه بسيار جالب است ، هم به خاطر دقتي كه در بررسي مسائل حقوقي و اظهارنظر راجع به آنها اعمال كرده است و هم به لحاظ اينكه يك مساله قانون اساسي را نيز پيش نهاده و توضيح داده كه در مواردي كه در موضوعات حقوق بينالملل بين دولت و مجلس اختلاف نظر باشد ، نهايتاً چه مقامي ميتواند نظر و موضع پادشاهي بريتانيا را اتخاذ و اعلام نمايد . ( ۱ )
باري ، هرگاه در آينده مساله مشابه و قابل قياسي پيشآيد و ادعا شود كه حقوق و وظايف جديد براي دولتها ايجاد شده ، مسلماً جايگاه و ارزش چنين ادعايي در چارچوب رويه دولتها و بده و بستانهاي آنها معلوم خواهد شد و همين رويه دولتها است كه به تنهايي ميتواند ويژگي يك قانون رسمي و الزامآور را به چنين ادعايي ببخشد و مشروعيت آن را تاييد نمايد . اما در اين ميان حقوقدانان هم نقش مهم و ويژه خود را دارند . گرچه حقوقدانان قدرت قانونسازي و وضع مقررات ندارند ، اما بحث و نظرهاي ايشان ميتواند مانع از ورود دكترينهاي جديد به عرصه قواعد حقوقي شود و يا برعكس ، آن را تسهيل كند . نگاهي به گزارش چهارم كميته امور خارجه مجلس عوام انگلستان درباره كوزوو به روشني نشان دهنده اهميت و تاثير مباحث دانشگاهي و تحقيقات علمي در اين زمينه است . هرگاه بين نويسندگان و اهل نظر اجماع حاصل شود كه يك تحول خاص در راستاي منطق حقوق بينالملل و خطمشي پشتوانه آن است ، طبعاً ساز و كار رويه دولتها روانتر و آسانتر به حركت در ميآيد . و برعكس ، چنانچه حقوقدانان با چنين تحولي مخالف باشند ، مخالفت ايشان ميتواند همچون دانههاي ريزي كه در چرخدنده گير ميكند ، مانع از حركت گردد .
افزون بر اين ، حقوقدانان و نويسندگان ميتوانند با پيش نهادن راه و روشي كه قانون بايد در مسير آن تحول يابد تا بتواند به وظايف و مسووليتهاي جديدي كه برعهده دارد ، عمل كند چه بسا از دولتها پيشي گيرند و ايدههايي را مطرح نمايند كه خود دولتها به آنها نپرداختهاند .
اما پرسش اصلي اين است كه حقوقدانان و اهل نظر چگونه ميتوانند تشخيص دهند كه اين ادعاها يا پيشنهادهاي جديد ، خوب است و بجا يا بد است و ناروا ؟ گام نخست در اين راه ، عبارت است از شناسايي و وارسي دقيق هر ادعا يا پيشنهاد جديدي كه در مورد پيدايش حقوق و تكاليف تازه يا تحول در حقوق بينالملل مطرح ميشود .
درباره جنگ عليه تروريسم و نيز اشغال عراق گفتگوها و بحثهاي بيپاياني درگرفته است . لكن صرفنظر از هر فايدهاي كه ممكن است اين بحثها داشته باشد ، مسلماً اين دو مساله با روشني و دقت از يكديگر تفكيك نشده يا دست كم توضيح و استدلال روشني درباره بازشناسي و تفكيك آن دو از هم ، ارائه نگرديده است .
توضيح اينكه ، عمليات نظامي امريكا در افغانستان حداقل براي خوانندگان روزنامهها ، ابتدا به عنوان اقدام عليه القاعده مطرح شد و صحبتي از طالبان نبود . اما بعداً به عنوان اقدام نظامي براي اجبار طالبان به تحويل اعضاي القاعده معرفي شد و سپس به عنوان اقدام براي سرنگوني حكومت طالبان مطرح گرديد . در سال ۲۰۰۲ نگاهها به عراق برگشت . گرچه تلاش براي ربط دادن عراق به القاعده به جايي نرسيد ، اما اين تمايل همچنان باقي ماند كه عدم اطاعت و همراهي عراق با خواستههاي امريكا و جامعه بينالمللي ، با مساله جنگ عليه تروريسم ادغام شده و بين آن دو ارتباطي برقرار شود . اين بود كه ابتدا گفته ميشد هدف نيروهاي ائتلاف از تهديد به استفاده از زور در خاور ميانه ، ترغيب و تشويق عراق به همكاري با بازرسان بينالمللي سازمان ملل است . بعد كه عملاً به عراق حمله شد ، گفته شد كه هدف از استفاده عملي از زور عليه عراق ، اجبار و وادار كردن آن كشور است كه به تعهد خود به خلع سلاح كه در جريان جنگ كويت پذيرفته بود ، عمل نمايد . و بالاخره ادعا شد كه مقصود از اين عمليات نظامي و حمله به عراق سرنگوني دولت عراق بوده است .
براي اين تغيير و جابجايي در هدف ، ميتوان تفسيرهاي گوناگوني ارائه كرد و مثلاً گفت در حرفهايي كه براي رسانههاي عمومي زده ميشود گاه گوينده تاكيد و توجه خاصي به عبارات و كلماتي كه ميگويد ندارد و هدف او بيشتر تاكيد بر پارهاي تفاوتهاي ظريف و تقويت و تحريك مشغله ذهني شنونده است ، تا بيان دقيق و مشخص يك مطلب خاص . يا ممكن است هريك از مقامات و كشورهاي مختلف نگرانيها و اهداف خاص خود را از بيانات و موضعگيريهايي كه در برابر رسانههاي عمومي ميكنند ، داشته باشند . رسانههاي عمومي هم براي تفسير و توضيح عباراتي مانند اقدام نظامي يا حمله نظامي ، با توجه به آزادي عمل فراواني كه دارند ، به شيوههاي خاص خود عمل ميكنند . گاه نيز ممكن است در اظهاراتي كه براي رسانههاي گروهي ميشود ، روشهاي كار ، با هدف از آن مخلوط و اشتباه شود ، مثلاً ممكن است گوينده از سرنگوني دولت به عنوان روش كار صحبت كند ، ولي منظور او خلع سلاح آن دولت به عنوان هدف از اين روش بوده باشد . بالاخره ، خود كنشگران و دستاندركاران كشورها كه با رسانهها سخن ميگويند نيز گاه نظر روشني از اينكه چرا در جريان يك بحران بينالمللي چنين و چنان گفتهاند يا عمل كردهاند ، ندارند .
باري ، هر توضيحي كه درباره عطف توجه آرام و بي سر و صداي افكار عمومي به سياستي كه به حمله به عراق و اشغال آن كشور در سال ۲۰۰۳ منتهي شد ، وجود داشته باشد ، بايد يك دليل كافي براي استفاده از زور عليه عراق ارائه شود . منظور ما از دليل ، انگيزههاي فرضي و غيرقابل توجيه از قبيل مساله نفت يا هر انگيزه ديگر نيست . بلكه مقصود ، دليل و توجيه قانعكنندهاي است كه بتواند استفاده از زور عليه عراق را در شرايطي كه ساير كشورها تعهدات بينالمللي خود درباره تسليحات نظامي را نقض ميكنند ، يا همسايگان خود را به استفاده از سلاحهاي كشتارجمعي تهديد ميكنند ، و نيز در شرايطي كه در بعض كشورها نقض عمده و وسيع حقوق بشر رخ ميدهد و درد و رنج فراوان وجود دارد بدون اينكه با دخالت خارجي مواجه شوند ؛ توضيح دهد ، به نحوي كه اگر آن دليل را به يك هنجار حقوقي الزامآور ترجمه و تاويل كنيم ، بتواند حمله نظامي و اشغال عراق را توجيه نمايد . به علاوه ، اين دليل بايد از چنان استحكام و عموميتي برخوردار باشد كه در آينده اگر اوضاع و احوال مشابهي رخ دهد ، امريكا و انگليس يا هر كشور ديگري بتواند به آن استناد جويد و اشغال يك كشور خارجي را توجيه نمايد .
گاه ممكن است دولت دست به اقداماتي بزند و مبادرت به حمله نظامي كند ولي ادعا نكند كار او از لحاظ حقوقي موجه و مجاز بوده است . مثلاً در سال ۱۹۶۷ دولت انگلستان به بهانه كاهش آلودگي دريايي ناشي از نشت نفت از تانكرهاي ليبريايي كه در سواحل انگلستان متوقف بودند ، به آنها حمله كرد ، بدون اينكه ادعا كند حق حمله داشته است . البته بعدها در سال ۱۹۶۹ اين حق در « كنوانسيون بينالمللي مربوط به مداخله در درياي آزاد در صورت تلفات ناشي از آلودگي نفتي » ، * * براي دولتها شناسايي و مستقر شد اما در سال ۱۹۶۷ مسلماً دولتها چنين حقي نداشتند . بريتانيا در مورد حمله به تانكرهاي ياد شده موضع خود را اينگونه بيان كرد :
« نگراني اصلي دولت همواره حفظ سواحل از آلودگي نفتي و نيز اتخاذ روندي كه هرچه بيشتر به حصول اين هدف منجر گردد ، بوده است و در هيچ مرحلهاي ، نه ملاحظات حقوقي و نه ملاحظات مالي مانع از اقدام دولت در اين زمينه نشده است » .

به اين ترتيب ، دولت انگلستان هركاري را كه آن زمان لازم ميدانست انجام داد ، بدون اينكه مدعي شود كه قانوناً حق بمباران كردن كشتي ليبريايي را داشته است . اما اگر دولتي مدعي شد كه در يك مورد خاص از حق قانوني و مشروعي برخوردار است ، بايد به طور مشخص آن را بيان و ذكر كند ـ همچنان كه در مورد « كوزوو » چنين شد و به صورت واضح اعلام شد كه در شرايط استثنايي و به منظور جلوگيري از يك فاجعه انساني ، حق مداخله نظامي در كشور ديگر وجود دارد . ( ۲ ) به هرحال ، اگر دولتي ادعا كرد از چنين حقي برخوردار است بر حقوقدانان بينالمللي است كه بررسي كنند آيا چنين ادعايي واقعاً صحيح و مقبول است يا بايد در برابر آن مقاومت و مخالفت شود .
به عقيده ما ، نكته مهم و ضابطه اصلي براي بررسي اين ادعا كه حق و تكليف جديدي براي دولتها بوجود آمده عبارت است از پيوستگي و هماهنگي ذاتي حق و تكليف ادعايي با نظام حقوقي موجود به نحوي كه درون نظام حقوقي جاي گيرد .
منظور ما از پيوستگي ذاتي حق مورد ادعا با نظام حقوقي موجود ، آن نيست كه آن حق مجاز و مشروع باشد ، زيرا اگر مجاز و قانوني باشد كه ديگر مسالهاي باقي نميماند . بلكه مقصود اشاره به اين نكته است كه تحول حقوق بينالملل يكنواخت و يكدست نيست ، و گاه تحول در يك بخش ممكن است كندتر و عقبتر از ساير بخشهاي حقوق بينالملل باشد .
براي نمونه ميتوان به مساله وارد شدن به آبهاي سرزميني به قصد نجات خلباني كه روي آب فرودآمده است ، اشاره كرد . مسلماً وارد شدن به آبهاي سرزميني در چنين موردي ، از مصاديق عبور بيضرر به معنايي كه در حقوق بينالملل مراد ميشود ، نيست . از سوي ديگر ، حداقل در آبهاي بينالمللي ، كمك رساني به اشخاصي كه در درياي آزاد دچار حادثه شدهاند ، نه يك حق ، بلكه وظيفه است . پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل ( I LC ) در مورد مسووليت دولتها ميگويد اقداماتي كه متضمن نقض حقوق بينالملل است ، اگر به منظور نجات اشخاصي كه دچار مخمصه شدهاند ، انجام شود غيرقانوني و نامشروع محسوب نميشوند . علاوه بر اين ، ضرورت نجات اشخاص در چنين حالتي حداقل به لحاظ اخلاقي ، نزد همه جهان پذيرفته شده است . بنابراين ، اگر دولتي مدعي شود حق ورود به آبهاي سرزميني به منظور نجات اشخاص را دارد ، ميتوانيم بگوييم كه اين حق با روند اصلي حقوق ، هماهنگي و پيوستگي دارد ( ولو اينكه درباره تشخيص مفهوم « روند اصلي حقوقي » اختلاف نظر فراواني وجود دارد ) يعني ادعاي حق ورود به آبهاي سرزميني براي عمليات نجات و قاعده حقوقي مربوط به نجات اشخاص در درياي سرزميني بايد با عمليات نجات در درياي آزاد و نيز با قاعده مربوط به مسووليت بينالمللي دولت ، و با اصول اخلاقي پذيرفته شده نزد جهانيان همسو و همخوان باشد .
برعكس ، مثلاً قطع آب و برق يك سفارتخانه خارجي به عنوان اجراي بخشي از مقررات تحريم ، مسلماً با روند كلي و جاري اصول حقوقي همسو و هماهنگ نيست . بنابراين ، در عينحال كه ممكن است به عنوان حقوقدان با تحولات حقوق بينالملل در زمينه عمليات نجات در درياي سرزميني موافق باشيم ، با آنچه در مورد قطع آب و برق سفارتخانه گفتيم ، مخالف هستيم .
البته ، در عمل قوه محركه حقيقي تحول در حقوق بينالملل در جاي ديگري است و صرف هماهنگي و پيوستگي هر حق و تكليف جديد با اصول اخلاقي يا خط مشي اصلي حقوق بينالملل ، باعث تحول در حقوق بينالملل نميشود . اينكه گاه بعض قواعد حقوقي با قواعد ديگر ناهماهنگ و ناسازگار هستند البته موجب شگفتي است ـ مانند ناهماهنگي قواعد حقوقي حاكم بر عمليات نجات در درياي سرزميني و در درياي آزاد ـ اما صرف تعجب ما از اين ناسازگاريها نيز باعث تغيير و تحول در حقوق بينالملل نميشود . بلكه اين خواست و علاقه به نجات زندگي انسانها است ـ و نه صرف علاقه به از بين بردن ناسازگاري قواعد حقوقي ـ كه ممكن است كشوري را ترغيب كند كه ادعاي پيدايش حق جديدي را مطرح نمايد و مدعي شود حق ورود به درياي سرزميني كشور ديگر را به منظور نجات انسانهاي گرفتار دارد و بدينسان تحولي را در حقوق بينالملل در افكند . در ساير موارد هم ، ممكن است علاقه و عزم دولت به استقرار و گسترش ثبات در نظام سرمايهگذاري خود و يا مثلاً ايجاد روشهاي عمليتر براي تعيين محدوده خارجي فلات قاره يا ساير انگيزهها در كار باشد و به نوبه خود باعث تغيير و تحول در يك حوزه حقوقي خاص گردد . به طوركلي ، حقوق بينالملل عرفي ، در پاسخ به نيازهاي جهان واقعيتها است كه متحول ميشود ، و يك سيستم انتزاعي و مجرد نيست .
هرچه كشورهايي كه در عرصه بينالمللي فعال هستند ، بزرگتر و قويتر باشند ، طبعاً تاثير بيشتري بر تحول حقوق بينالملل عرفي خواهند داشت . تحولات حقوق بينالملل نيز ، نتيجتاً ، بيشتر نشان از منافع و نگرانيها يا فكر و ذكر كشورهاي بزرگ را بر خود دارد . در اين واقعيت ، ذاتاً هيچ امر قابل اعتراضي وجود ندارد . برعكس ، شايد بتوان گفت كه نتيجه چنين وضعي آن است كه به قول ديوان بينالمللي دادگستري در پرونده فلات قاره درياي شمال : « كشورهايي كه ( به واسطه هر موضوعي ) منافع آنها به طور خاص تحت تاثير قرار ميگيرد » تاثير ويژه و خاصي بر تحول حقوق بينالملل عرفي در همان عرصه خواهد داشت . آنچه مهم است آن است كه آنچه تحول مييابد ، قانوني باشد كه نسبت به همه اعمال و اجرا شود ، و نه يك حق مخصوص براي دولت يا دولتهايي كه آن تحول را آغاز كردهاند و ابتكار عمل را در دست گرفتهاند .
اين نكته را به بيان ديگري هم ميتوان گفت . در مورد انگيزههاي موثر بر تحول حقوق بينالملل عرفي بايد بين دو مطلب تفكيك قائل شد : مباحث مبتني بر اصول پذيرفته شده اخلاقي يا سياسي ، مانند نجات زندگي اشخاص يا تسهيل فعاليتهاي ديپلماتيك مشروع و مباحثي كه آشكارا يا تلويحاً مبتني بر اهداف سياسي منطقهاي يا داخلي است . در عصر ما كه روزگار واقعبينيهاي جدّي است ، گرايشي وجود دارد كه مسائل اخلاقي را با مباحث سياسي مخلوط كنند و يكي بشمارند . ممكن است نفع يك دولت در اين باشد كه بگويد مثلاً كوبا بايد بر اساس اقتصاد آزاد اداره شود يا كانال سوئز بايد از كنترل و حاكميت مصر خارج شود . اما اينها بحثهايي سياسي است و نه اخلاقي .
تفاوت مباحث اخلاقي و سياسي بسيار مهم و اساسي است . مباحث اخلاقي را ميتوان در سطح جهاني و عمومي مطرح كرد ، اما امور سياسي چنين نيست . براي اينكه قانوني بودن و مشروعيت يك حق و تكليف در سطح بينالمللي بتواند اثبات شود و موجه باشد ، تحول حقوق بينالملل به عنوان بستر آن حق و تكليف ، بايد مبتني بر اخلاق عمومي باشد و ريشه در آنجا داشته باشد . اما چنانچه تحول حقوق بينالملل برخاسته از ضرورتهاي ناشي از اهداف و مقاصد داخلي كشور يا كشورهاي خاصي باشد ، در اين صورت تحول حقوق بينالملل حاصل از چنين انگيزههايي ، يكي از ويژگيهايي است كه امپرياليسم با آن شناخته ميشود . از جمله دشواريهاي اصلي بحران عراق دقيقاً همين يكي دانستن و اختلاط كردن مباحث سياسي و اخلاقي است .
باري ، ضرورت هماهنگي ماهيت هر قاعده حقوقي جديد با اصول و موازين اخلاقي و حقوقي به عنوان شرط مشروعيت و مقبوليت آن ، فقط نيمي از مساله است و نيم ديگر مساله عبارت است از احترام به آيين و روش كار و بويژه رعايت درست قانون ( due process of law ) . با ذكر يك مثال مطلب روشنتر ميشود . قاچاق و خريد و فروش كوكايين يك جرم است و همه ما كار پليس و دادگستري را در دستگيري و مجازات مرتكبين اين جرايم ستايش و حمايت ميكنيم . اما اگر رقباي قاچاقچيان يا ساير گروههايي كه در كمين آنها نشستهاند ، آنها را بازداشت و مجازات كنند ، هرگز از كار ايشان دفاع نميكنيم زيرا روش كارشان غيرقانوني بوده است . اكنون بايد ديد آيا امريكا و انگليس به عنوان پليس جهان در عراق عمل كردهاند ، يا همان رقبا و كميننشستگاناند كه وارد معركه شدهاند ؟ چگونه بايد بين اين دو تفكيك كرد و حد فاصل آن دو در كجاست ؟
به نظر نگارنده ، پاسخ به اين پرسش در دو مفهوم فرايند كار ( process ) ـ به معناي رعايت عدالت در روش كار ( procedural justice ) و اصل رعايت درست قانون ـ و نيز در مفهوم مشروعيت ( legitimacy ) نهفته است . كافي نيست كه قواعد حقوقي ماهوي صرفاً عادلانه باشند ، بلكه بايد به شيوه عادلانه نيز ساخته شده و به روش عادلانه هم اجرا شوند . قواعد حقوقي صرفاً مجموعهاي از دستورات و پند و اندرزها نيست ، بلكه راه و رسم زندگي و شيوه ساماندهي جامعه است . قواعد حقوقي ماهوي ، در واقع راه و روشهايي هستند براي رسيدن به اهداف خاص ، و ابزارهايياند براي تسهيل زندگي اجتماعي . روشها و روندهاي وضع و اجراي قانون ، عناصر مهم نظم جامعه به شمار ميروند و در كاهش هرچه بيشتر استفاده خودسرانه و طاقتفرسا از قدرت نقش اساسي دارند .
همين امر ، يكي ديگر از علل نگراني عميق درباره حمله نظامي در عراق است . بسياري از كسانيكه گمان ميكنند آنچه در عراق به دست آمده ، درست است و ارزش هزينههايي كه در آنجا شده است ، دارد ، نگران اين هستند كه اينها در واقع به بهاي زيرپا گذاشتن روشها و روندهاي وضع و اجراي قانون و ناديده گرفتن نهادهاي جا افتاده بينالمللي حاصل شده است .
تجاوز به عراق و اشغال آن كشور و اظهارات گوناگوني كه دولتهاي امريكا و انگليس به دنبال آن ابراز نمودند ، حاكي از ادعاي تحول و دگرگوني در مجموعهاي از قواعد حقوق بينالملل عرفي در مورد استفاده از زور و نيز درباره شيوه كار شوراي امنيت است .
چنانكه گفتيم ، حقوقدانان بينالمللي نقش مهمي در ارزيابي اين تحولات و دگرگونيها از حيث هماهنگي ماهوي و شكلي آنها با مباني و روندهاي اصلي حقوق بينالملل دارند و براي ارائه راهحلهاي حقوقي اصولي درباره مسائل تازه و بيپاسخي كه در نتيجه بحران عراق مطرح شده است ، نيز وظيفه اساسي برعهده دارند .
اكنون بايد به تحولاتي كه در چهار حوزه اصلي حقوق بينالملل رخ داده و پيش از اين به آنها اشاره كرديم ، بپردازيم و چند و چون آن را نشان دهيم .

۱ ـ تحول در مباني اصلي حقوق بينالملل : مساله ۱۱ سپتامبر
اولين مساله كه گفته ميشود تغيير در حقوق بينالملل سنتي را لازم آورده و قادر به پاسخگويي آن نيست ، عبارت است از ماجراي ۱۱ سپتامبر . ميتوان پرسيد كه آيا حمله ۱۱ سپتامبر به عنوان يك عمليات خشونتآميز غيردولتي ولي در سطح و اندازهاي كه گمان ميشد در حد كارهاي خاص دولتها است ، واقعاً مرزهاي شيوه تجزيه و تحليل حقوقي سنتي را در هم شكسته است ؟ و آيا نيازمند بازنگري اساسي در مباني نظري و بنيادهاي مفهومي حقوق بينالملل هستيم ؟
تا جاييكه به اوضاع عراق مربوط ميشود ، در عراق يك دولت رسمي و شناسايي شده وجود داشت كه تعهدات بينالمللي خود را زيرپا نهاده بود و به شيوهاي عمل ميكرد كه صلح و امنيت بينالمللي را به خطر انداخته بود . تا اينجاي قضيه با يك اختلاف بينالمللي معمولي مواجه هستيم و وضع خاصي وجود ندارد كه براي برخورد با آن لازم باشد مباني نظري و چارچوب مفهومي جديدي را بهكار گيريم يا وارد حقوق بينالملل كنيم .
مساله القاعده ، البته مساله ديگري است . تحريمهاي بينالمللي معمولاً با گرفتن گلوگاه اقتصادي كشور مورد نظر عمل ميكند و جواب ميدهد ، اما چنين راهبردي در مورد تروريستهاي بينالمللي به سختي قابل اجرا است ، همچنانكه ساير فشارهاي هوشمندانهاي كه ميتوان به دولتها وارد كرد ، در مورد تروريستها قابل استفاده نيست . اما ، حملات تروريستها به هرحال ، پديده تازهاي نيست . در افريقا ، خاور ميانه ، امريكاي لاتين ، آسيا و حتي در اروپا يورشهاي تروريستي فرامرزي بيشماري رخ داده است . برخورد حقوق بينالملل با اين پديده نيز روشن است و به يكي از اين صورتها بوده است : الزام دولتها به اينكه اجازه ندهند سرزمين آنها به عنوان پايگاه عمليات تروريستي مورد استفاده قرار گيرد ، يا اجازه عمل متقابل عليه دولتي كه در انجام اين وظيفه كوتاهي نموده ، و يا در صورتيكه كشور ميزبان تروريستها در كنترل تروريستها در سرزمين خود ناتوان باشد يا مايل نباشد آنها را كنترل كند ، به صورت اجازه استفاده از زور عليه آنها اعم از اينكه به عنوان دفاع مشروع باشد يا با اجازه شوراي امنيت .
به اين ترتيب ، به نظر نگارنده روشن نيست كه اساساً چه ضرورتي به تحول در بنيادهاي حقوق بينالملل و پيشنهاد يك چارچوب نظري جديد براي پرداختن به آنچه « جنگ عليه تروريسم » ناميده شده ، وجود دارد . اگر هم واقعاً چنين ضرورتي وجود داشته باشد ، بايد ماهيت آن به روشني و وضوح كامل تبيين شود .

۲ ـ قانوني بودن اشغال عراق
دومين موضوعي كه حقوق بينالملل سنتي را مجبور به تحول ميكند ؛ عبارت است از تلاش براي توجيه مشروعيت و قانوني بودن اشغال عراق .
هيچ مورد قابل استدلالي وجود ندارد كه امريكا و انگليس بتوانند بگويند كه در مقام دفاع مشروع عمل كردهاند و همچنين هيچ مورد قابل دفاعي وجود ندارد كه بتوانند استدلال كنند كه براي جلوگيري از يك فاجعه انساني فراگير و شديد ، در عراق مداخله كردند و آن را اشغال نمودند . ايالات متحده امريكا ظاهراً تلاش ميكند كه نشان دهد حق دفاع مشروع پيشگيرانه خود را اعمال كرده است ـ كه البته در خود اين تعبير نوعي تعارض نهفته است زيرا حمله به يك كشور و اشغال آن به عنوان دفاع پيشگيرانه ، معني ندارد . ( ۳ ) اين دكترين خطرناك مسلماً هيچ پايه و مبنايي در حقوق بينالملل ندارد . اين نكته چنان روشن است كه نيازي به بحث بيشتر ندارد ، هرچند در جاي خود بايد به درستي نقد و بررسي شود .
تنها مبناي ممكن براي توجيه حقوقي اشغال عراق عبارت است از « احياء و تجديد » مجوز مندرج در قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت سازمان ملل به كشورهاي عضو ائتلاف با دولت كويت مبني بر اينكه « از كليه وسايل لازم براي اجراي قطعنامه شماره ۶۶۰ ( سال ۱۹۹۰ ) و قطعنامههاي بعدي و نيز براي بازگرداندن صلح و امنيت بينالمللي در منطقه استفاده نمايند » . استدلال شده كه با توجه به قطعنامه شماره ۱۴۴۱ شوراي امنيت مبني بر اينكه عراق تعهد به خلع سلاح را كه طي قطعنامه ۶۸۷ پذيرفته بود ، به طور جدي نقض كرده است ، بنابراين مجوز قبلي شوراي امنيت بار ديگر تمديد و احياء ميشود . در حقيقت ، انگلستان با استناد به همين قطعنامه ۱۴۴۱ و نقض قطعنامه شماره ۶۸۷ بود كه ادعا ميكند حمله به عراق مشروع و قانوني بوده است .
اعتبار و صحت استدلال بر اساس قطعنامه شماره ۶۸۷ به اندازه كافي و به تفصيل در جاي ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در اينجا ضرورتي ندارد كه وارد جزئيات آن شويم . ضعف اين نوع استدلال براي احياي مجوز مندرج در قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت در مورد اشغال كويت و براي بازگرداندن صلح و امنيت در منطقه ، كاملاً مشهود و معلوم است . واقعيت اين است كه متن قطعنامه شماره ۱۴۴۱ هيچگونه اجازهاي براي استفاده از زور عليه عراق را نميدهد و مفاد آن هيچ اشارهاي ندارد كه مجوزي كه به كشورهاي متحد كويت در سال ۱۹۹۱ ، اعطا شده بود ، بتواند مجدداً احيا شود و تمديد گردد . به علاوه ، هيچ دكترين شناخته شده و معتبري به اسم احيا و تجديد اعتبار مجوزهاي قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد ، تا بتوان مفهوم « احياي ضمني مجوز » را بر آن بنا كرد . متن قطعنامههاي شوراي امنيت در دست است ، مانند قطعنامه شماره ۶۸۶ شوراي امنيت ( ۴ ) كه بيش از ساير قطعنامهها مغفول مانده و ناديده گرفته شده است ، و نيز قطعنامه شماره ۶۸۷ شورا ( ۵ ) كه بر طبق آنها اجازه استفاده از زور عليه عراق ، فقط براي دوران عمليات نظامي و براي بيرون راندن عراق از كويت داده شده بود . اين قطعنامهها نشان ميدهد كه اگر ضرورت مييافت كه اقدام ديگري عليه عراق صورت گيرد ، تصميمگيري در مورد آن بر عهده شوراي امنيت بود . شوراي امنيت بدون اينكه موضوع بحران عراق را كنار نهاده باشد يا نسبت به آن بيتفاوت شده باشد ، به طور فعال و جدي در همه زمانهاي مهم و حساس درگير قضيه بوده است . به علاوه ، با رجوع به مذاكرات مربوط به قطعنامه شماره ۱۴۴۱ ميتوان به نظرات صريح كشورهاي عضو شوراي امنيت دست يافت . بر خلاف نظر ايالات متحده امريكا ، بعض كشورها خواستار قطعنامه دومي بودند كه بالصراحه و بدون ابهام اجازه استفاده از زور عليه عراق را بدهد . ( ۶ ) اما هيچگاه چنين قطعنامهاي در شوراي امنيت تصويب نشد .
به علاوه ، براي اينكه استدلال مبتني بر احياي مجوز قبلي شوراي امنيت معني پيدا كند ، بايد معلوم شود كه مجوز مندرج در قطعنامه سال ۱۹۹۱ چه نوع محدوديتهايي براي كشورهاي متحد كويت ـ و نه همه كشورهاي عضو سازمان ملل ـ پيشبيني كرده است . نميتوان گفت و كسي هم بالصراحه چنين ادعايي نكرده ، كه قطعنامه شماره ۶۸۷ شوراي امنيت به هريك از كشورهاي عضو ائتلاف در سال ۱۹۹۱ ، اعم از اينكه به تنهايي عمل ميكردند يا مشتركاً با ساير كشورها ، حق هرگونه عمليات و حمله را در هر زماني و در هر جا كه خود آن كشور لازم بداند يا براي هدف بازگرداندن صلح و امنيت در منطقه ، مطلوب و مفيد بداند ( آن هم صرف نظر از اينكه منظور از « منطقه » تا كجا است ) انجام دهد .
همچنين ، مسلماً در بحث احياي مجوز شوراي امنيت نميتوان گفت كه هريك از كشورهاي عضو ائتلاف در سال ۱۹۹۱ ميتواند در مقام احياي مجوز شوراي امنيت هر اقدامي را كه براي « بازگرداندن صلح و امنيت در منطقه » مصلحت ميداند ، بدون توجه به آنچه ساير كشورهاي عضو ائتلاف ( مانند فرانسه ، آلمان و سوريه ) و نيز آنچه خود شوراي امنيت مناسب و مصلحت ميدانند ، به عمل آورد . موضع دولت انگلستان در اصرار براي صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت كه بالصراحه اجازه استفاده از زور عليه عراق را بدهد ، كاملاً صحيح بود . ولي پيشنويس اين قطعنامه مسترد شد و هيچگاه صادر نشد ، و بنابراين اشغال عراق فاقد هرگونه مشروعيت حقوقي است .
گفته ميشود كه اگر به نظر شوراي امنيت قطعنامه ديگري اضافه بر قطعنامه ۱۴۴۱ لازم بوده ، بايد مشخصاً چنين شرطي را در قطعنامه ۱۴۴۱ ذكر مينمود . اين سخن نكات اساسيتري را پيش ميآورد . به روشني پذيرفتني نيست كه كشوري بخواهد با يك استدلال نظري آن هم بر اساس يك استنباط مشكوك ، به اقدام مهم و جدي مانند حمله نظامي عليه يك كشور ديگر مبادرت كند . نميتوان از سكوت قطعنامه شماره ۱۴۴۱ شوراي امنيت و يا بازتابهاي مهم قطعنامههاي پيشين ، بدون اينكه مجوز جديد و همزمان براي استفاده از زور صادر شده باشد ، چنين استنباطي كرد . هيچ دادگاه داخلي و هيچ مقام داخلي در امريكا يا در انگلستان ، اقدام دولت بر اساس چنين استدلالهاي سست و بيپايهاي را نخواهد پذيرفت .
به عقيده ما ، اشغال عراق هيچگونه توجيه حقوقي ندارد . با اين وجود ، ميپذيريم كه آنچه نزد شوراي امنيت رخ داده است نيز دچار نقص و كمبودهايي بوده است . يكي از دشواريهاي مهم در پرداختن به بحران عراق عبارت بود از اينكه بعضي كشورهاي عضو شوراي امنيت مخالف بودند و بعضي كشورها هم مايل نبودند كه امريكا و انگليس اقدامات ديگري به عمل آورند . شوراي امنيت طبق منشور ملل متحد از جانب كشورهاي عضو سازمان ملل عمل ميكند و مسووليت نخستين را در حفظ صلح و امنيت بينالمللي برعهده دارد . اما آيا اگر شوراي امنيت به بنبست برخورد كند ، هيچ مرجع ديگري نميتواند به جاي آن عمل كند ؟ و آيا اگر شرايطي پيش آيد كه نتوان در مقام توجيه استفاده از زور به دفاع مشروع متوسل شد ، حق عمل كردن بدون اجازه شوراي امنيت وجود ندارد ؟
در « كوزوو » به اين پرسش ، پاسخ مثبت داده شد . الزامهاي اخلاقي اقتضا ميكند كه كشورها حق دارند نه فقط براي دفاع از خود بلكه براي نجات جان انسانها ، در جايي كه هيچ راه ديگري جز استفاده از زور وجود ندارد ، به زور متوسل شوند . آيا ميتوان گفت در اينجا هم وضع مشابهي با وضعيت كوزوو وجود داشته است ؟
اين فرض كه در قضيه عراق شوراي امنيت با بنبست مواجه شده بود و قادر به عمل نبود ، يك فرض حق به جانب و سوگيرانه است . از منظر ديگر ، آنچه اتفاق افتاد اين بود كه كشورهايي كه بر حمله نظامي فوري عليه عراق اصرار ميورزيدند ، نتوانستند اكثريت اعضاي شوراي امنيت را ترغيب و قانع كنند كه حمله به عراق بهترين راه براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي است . اينكه صرفاً امريكا و انگليس در اقليت قرار گرفته بودند ، به اين معني نيست كه سيستم شوراي امنيت ناقص است يا دچار كمبود است . اگر بتوان اين رويداد داخل شوراي امنيت را صحيحاً نمونهاي از اختلاف عقيده شورا درباره اتخاذ بهترين شيوه كار در عراق دانست ، آنگاه مشكل بتوان دليلي يافت كه اساساً چرا روند عادي تصميمگيري در شورا تعقيب و انجام نشده ؟ و چرا امريكا و انگليس با توجه به نظر و انتخابي كه داشتند ، نرفتند تا ساير اعضاي شوراي امنيت را به صحت نظر خود قانع نمايند و چرا براي تصويب ساير انتخابها در شورا ، در صدد ساختن اكثريت آراء در شورا بر نيامدند ؟
همه موارد بن بست در شوراي امنيت ، به معناي اختلاف نظر ساده در مورد اتخاذ بهترين راه حفظ صلح و امنيت بينالمللي نيست . عدم اقدام و بيعمل ماندن شورا ممكن است ناشي از سختگيري و اصرار بعض كشورها بويژه كشورهاي داراي حق وتو در پيگي ـ ري منافع ملي خاص آنها باشد ، يا ممك ـ ن است ناشي از فق ـ دان نفع مشترك كشورها در مورد وضعيت بينالمللي باشد كه تحت بررسي شوراي امنيت است . در واقع ، فقدان نفع مشترك كشورها ممكن است حتي مانع از اين شود كه وضعيت بينالمللي خاصي اساساً در دستور كار شوراي امنيت قرار گيرد . در چنين مواردي ، طبعاً شوراي امنيت نميتواند رضايتمندانه عمل كند . يا به عبارت دقيقتر و بهتر ، در اين قبيل موارد شورا يا اعضاي آن از انجام وظيفهاي كه به عنوان « مسووليت نخستين شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بينالمللي » بر عهده دارند ، باز ميمانند . ( ۷ ) در چنين وضعيتي ، چه بايد كرد ؟
اولين عكسالعمل و راه حل آن است كه اگر كشورهاي عضو شوراي امنيت نسبت به موضوعاتي كه در شورا مطرح ميشود توجه كافي مبذول ندارند و در موضعگيريهاي خود با حسننيت ، عمل و تصميمگيري نكنند ، اساساً نبايد به عضويت شورا درآيند . البته نميتوان از اين احتمال غافل بود كه چون كشورهاي عضو شوراي امنيت كمتر به شيوه مطلوب و ايدهآل عمل ميكنند ، در نتيجه عملكرد شورا هم مختل ميشود .
اكنون كه ديگر توازن قوا در جنگ سرد وجود ندارد و قدرتهاي بزرگ نظامي محدوديتي براي عمليات خود ندارند ، به عنوان يك ضرورت مبرم جا دارد بررسي شود كه آيا باز هم اوضاع و احوالي وجود دارد كه اقدام يكجانبه دولتها را توجيه نمايد ، يا همه كشورها بايد در جهت همفكري و اجماع از طريق سازمان ملل تلاش نمايند ؟ در حال حاضر بعض كشورها دچار اين وسوسه شدهاند كه سوء عملكرد يا بيعمل ماندن شوراي امنيت را به حساب شكست يك مكانيسم بينالمللي ( شوراي امنيت ) از بين ساير مكانيسمها بگذارند و بگويند در چنين شرايطي اعضاي جامعه بينالمللي حق دارند براي تضمين و حفظ صلح و امنيت بينالمللي به ساير روشها و مكانيسمها متوسل شوند و بدينسان ميخواهند توسل به زور را توجيه كنند . البته مشكل اين رويكرد در آن است كه منشور ملل متحد يك عهدنامه الزامآور است كه همه كشورها ملزم به رعايت آن ميباشند . طبق ماده ۱۰۳ منشور ، تعهدات كشورها در منشور نسبت به ساير تعهدات آنها اولويت دارد و همين امر حاكي از ماهيت الزامآور برتر منشور ملل متحد است كه كشورهاي عضو سازمان ملل نميتوانند به آساني آن را نقض كنند و كنار نهند .
در مواردي از قبيل آنچه اشاره كرديم ، اگر اقدامات يك دولت متضمن ته ـ ديد به استفاده از زور باشد يا عملاً به زور متوسل شود ، نميتوان ممنوعيت آن را كه در ماده ۲ ( ۴ ) منشور ملل آمده است ، ناديده گرفت . همچنانكه در چنين مواردي به آساني نميتوان براي رهايي از تعهدات ناشي از منشور ملل متحد ، حتي به دكترينهايي كه در كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات آمده است از قبيل تعليق تعهدات عهدنامهاي در صورت نقض عمده عهدنامه از جانب دولتهاي ديگر يا در صورت تغيير اوضاع و احوال و مانند آنها ، توسل جست .
اگر قرار شود كشورها مجاز باشند كه بدون اجازه شوراي امنيت و خارج از موارد دفاع مشروع ، از زور استفاده كنند ، چنين اجازهاي بايد به صورت يك تحول در نظام سازمان ملل و اصلاح منشور ملل متحد تثبيت شود . چنين تحولي در تفسير منشور ملل ، البته امر ناشناخته و مجهولي نيست . مثلاً تفسير شرط مقرر در ماده ۲۷ درباره راي مثبت اعضاي دائمي شوراي امنيت در مورد قطعنامههاي شورا كه گفته شده ميتواند به صورت راي ممتنع هم باشد ، يك نمونه آن است . * * ادعاي صلاحيت مجمع عمومي سازمان ملل در مورد صلح و امنيت بينالمللي در مواردي كه قطعنامهاي به اتفاق آراء تصويب شود ، نمونه ديگر آن است . ( ۸ ) بعضي گفتهاند كه اغماض شوراي امنيت يا دستكم عدم محكوميت عمليات ناتو در كوزوو در قطعنامه ۱۲۴۴ شوراي امنيت ، نمونه سوم از تغيير و اصلاحي است كه به صورت عملي ( دوفاكتو ) در نظام منشور ملل متحد رخ داده است . اما ميتوان پرسيد كه در مورد اشغال عراق چه تحول يا اصلاحي در منشور ملل متحد پيش آمده و چه توجيهي داشته است ؟
منشور ملل متحد ، اجازه عمليات يكجانبه و استفاده از زور را در مقام دفاع مشروع ، ميدهد . هيچ بنبستي در كار شوراي امنيت نميتواند مانع از اين حق شود . رويداد كوزوو نيز نشان دهنده حق اقدام يكجانبه در استفاده از زور به منظور جلوگيري از يك فاجعه انساني شديد ، كه به طريق ديگري قابل جلوگيري نيست ، ميباشد . اما در هر دو مورد ، الزامات اخلاقي و انساني كاملاً روشن و مشهود وجود دارد : حفظ زندگي ساكنين و اتباع خود دولت يا ساكنين اتباع ساير كشورها در جايي كه زندگي آنها در معرض يك تهديد جدي و فراگير است . آيا به جز ملاحظات اخلاقي ، هيچ الزام ديگري هم وجود دارد كه بتواند چشمپوشي از محدوديتهاي مقرر در منشور ملل در مورد استفاده از زور در روابط بينالملل را توجيه كند ؟ نگارنده هيچ نمونهاي از آن را سراغ ندارد . اگر عراق همچنان به تخلف و نقض تعهدات بينالمللي خود و مخالفت با شوراي امنيت ادامه ميداد ، دو شيوه عمل براي مقابله با آن وجود داشته است . اول ، شوراي امنيت ، به عنوان ركن سازمان ملل كه از جانب همه كشورهاي عضو سازمان ملل عمل ميكند ، ميتوانست طبق ماده ۲۴ منشور ملل در مورد اقداماتي كه بايد عليه عراق انجام گيرد ، تصميم بگيرد . دوم ، اگر هريك از كشورها فكر ميكرد كه اين نوع اقدامات مناسب و كافي نيست و با حمله نظامي عراق ـ با توجه به معناي وسيع و منعطفي كه امروزه تعبير حمله نظامي دارد ـ مواجه ميشد آنگاه ميتوانست در مقام دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور به استفاده از زور متوسل شود . در غياب هرگونه مجوز صريح شوراي امنيت ، هيچ مبناي ديگري كه بتوان حق استفاده از زور عليه عراق را بر آن استوار كرد ، وجود ندارد .
برخلاف آنچه بعضيها ميگويند ، اساساً قابل قبول نيست كه كشوري مانند عراق ميتوانست با نقض مستمر تعهداتش ، اراده و خواست جامعه بينالمللي را يكسره زيرپا نهد و به كلّي از آن سرپيچي كند . چنين ادعايي ، خلاف واقعيت و بيان نادرستي از وضعيت موجود در عراق است . اراده جامعه بينالمللي در اين زمينه ، در قالب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بيان شده بود و بنابراين بر عهده همان شورا بود كه از جانب جامعه بينالمللي تصميم بگيرد كه چه اقدام ديگري بايد عليه عراق انجام شود . اين امري نيست كه هر يك از دولتها بتواند به صورت انفرادي در مورد آن تصميمگيري كند . بويژه اگر قرار باشد كه شوراي امنيت به حيات خود ادامه دهد و زنده بماند ، ديگر استفاده « غيرمعقول و غيرمتعارف » از حق وتو يا خودداري « غيرمتعارف » از دادن اجازه استفاده از زور ، قابل قبول نيست و كسي نميتواند آنها را ناديده انگارد . به حساب نياوردن رايي كه با سوء نيت داده شده يا بايد داده ميشد اما داده نشده ، با مضمون اصلي منشور ملل متحد و نيز با ايده اصلي نمايندگي دادن به اركان سازمان ملل كه نمايندگي كشورها را بر عهده دارند و قدرت و اختيارات قانوني هم به آن اعطا شده است ـ اعم از قدرت اجرايي ، تقنيني يا قضايي ـ ناهمخوان و ناسازگار است .
اگر كشورها ميخواهند خود را از نظم و نظام و روش كار سازمان ملل متحد رها كنند ، بايد منشور را اصلاح كنند يا از آن كنار روند . اما به نظر نميرسد كه هيچ يك از اين دو كار ، پاسخ عملي يا مناسبي به مساله باشد . يك راهحل جايگزين كه البته كمتر ريشهاي و راديكال است اين است كه خود شوراي امنيت صراحتاً خود را از موضوع مطروحه كنار كشد ، چنانكه گويي وضعيت بحراني بينالمللي مربوط را از دستور كار و حوزه وظايف خود كنار گذاشته و بدينسان اجازه دهد كه از طريق ساير مكانيسمهاي بينالمللي به آن پرداخته شود .
به هرحال ، اگر كسي در مورد اشغال عراق ادعاي مشروعيت كند ، بايد آن را به طور دقيق توضيح دهد و نه اينكه به شيوهاي كلي آن را صرفاً به مجوزي كه در سال ۱۹۹۱ به كشورهاي عضو ائتلاف با كويت براي استفاده از زور در خاورميانه داده شده بود ، مستند سازد . هرگونه ادعاي معتبر در مورد مشروعيت اشغال عراق بايد به سوالاتي از قبيل آنچه در اين مقاله برشمرديم ، بپردازد و به آنها پاسخ دهد ، مانند تصميم متخذه در قطعنامه ۱۴۴۱ در مورد تهديد نسبت به صلح و امنيت بينالمللي ؛ احراز نقض عمده و اساسي تعهدات بينالمللي توسط عراق ؛ بنبست در شوراي امنيت و امثال آنها كه به عنوان اجزاء ضروري مساله ، مطرح است .
ممكن است در مورد قلمرو ضوابطي كه برشمرديم و در مورد عراق اعمال شده ، اختلاف نظر وجود داشته باشد اما داشتن ضابطه خوبي كه احياناً بد اجرا و اعمال گرديده از ضابطه بد ، به مراتب بهتر است . هر استدلال و توجيهي كه اختيار و مرجعيت سازمان ملل را حفظ و حمايت كند ، نسبت به استدلال مبتني بر دكترين فرساينده « دفاع مشروع پيشگيرانه » مسلماً مرجح و بهتر است . به هرحال كساني كه ميخواهند از مشروعيت و قانوني بودن اشغال عراق دفاع نمايند ، بايد به موقع و در زمان مناسب موضع و ادعاي خود را ثابت نمايند و به روشني و قانعكنندهتر از آنچه تا به حال گفتهاند ، آن را توجيه كنند .

۳ ـ مبناي حقوقي اشغال عراق
سومين موضوع عبارت است از مباني قانوني اختيارات و حقوق نيروهاي ائتلاف در عراق . بيترديد ، نيروهاي ائتلاف به حقوق اشغالگران متخاصم در زمان جنگ كه در كنوانسيونهاي ۱۹۰۷ لاهه آمده است ، استناد ميكنند . اما اين حقوق شامل مواردي مانند تغيير و اصلاح ساختار حكومتي يا بهرهبرداري تجاري از منابع طبيعي كشور تحت اشغال ، نميشود .
از سوي ديگر ، طبق اصول و موازيني كه در قضيه Loizidou عليه تركيه ( ۱۹۹۸ ) و قضيه Bankovic عليه بلژيك ( ۲۰۰۱ ) آمده است ، انگلستان به عنوان كشور عضو كنوانسيون حقوق بشر اروپايي در مورد رفتاري كه در مناطق تحت عمليات نظامي كه در آنجا اعمال قدرت ميكند ، مسلماً مسووليتهايي بر عهده دارد . براي مثال ، در صورتيكه عراقيها با مجازات مرگ مواجه باشند ، نيروهاي انگليسي نميتوانند ايشان را به امريكا تحويل دهند .
پرسشهاي فراوان ديگري هم وجود دارد . ميتوان پرسيد كه آيا حمايتها و تضمينهايي كه در كنوانسيون اروپايي در مورد نحوه محاكمه و شرايط مجازات مقرر شده ( مانند مواد ۶ و ۷ كنوانسيون درباره دادرسي منصفانه و اصل قانوني بودن مجازات ) ، در اينجا هم قابل اعمال و اجرا است ؟ و آيا پاسخ به اين سوال واقعاً موكول به اين است كه مردم عراق در منطقه تحت كنترل نظامي انگليس يا امريكا حضور داشته باشند و زندگي كنند ؟ ( اگر مردم در اين مناطق نظامي زندگي ميكنند آيا نبايد كسي توجه ايشان را به اين واقعيت مهم جلب نمايد ؟ ) آيا مصادره درآمد نفتي عراق براي پرداخت هزينههاي بازسازي عراق يا براي پرداخت احكام كميسيون غرامت سازمان ملل در عراق ، مجاز است ؟ آيا نيروهاي ائتلاف سمت و حق مالكيتي براي فروش نفت عراق را دارند ، و اگر ندارند ، آيا مالكين واقعي نفت ميتوانند در محاكم خارجي طرح دعوي كنند و محمولههاي نفت عراق را توقيف نمايند ؟
پرداختن به اين موضوعات و انديشيدن دقيق درباره آنها كاملاً ضروري و روشن است . آيا رابطه نيروهاي ائتلاف با عراق از نوع ديگري است و بايد وضعيت جديدي را تصور كرد ، مانند حالت اشغال آن كشور توسط كشورهاي غيرمتخاصم ؟ و اگر آري ، چه كشور ديگري مصداق چنين وضعيتي است و ميتواند چنين ادعايي مطرح كند ؟ آيا ميتوان گفت كه اشغال فلسطين توسط اسرائيل نمونه ديگر اين وضعيت است ؟ ( اشغال كشور توسط نيروهاي غيرمتخاصم ) . صرف نظر از هر پاسخي كه به اين پرسشها و نيز به مساله مشروعيت اشغال عراق داده شود بايد اميدوار بود كه نقش اصلي و محوري براي بازگرداندن دولت ( حاكميت ) ويران شده عراق ، صرفاً در اختيار سازمان ملل متحد باشد . هيچ دليلي وجود ندارد كه اختلاف نظر در مورد مشروعيت حمله به عراق كه در گذشته رخ داده ، مانع از توافق در مورد بهترين روش كار براي آينده گردد .

۴ ـ وضعيت بازداشت شدگان
چهارمي ـ ن موضوع راج ـ ع به رفتار ني ـ روهاي ائتلاف با بازداشتشدگان است . اشغال عراق به عنوان بخشي از جنگ عليه تروريسم توصيف شده است ، اما عمليات جنگي از گذشته تابع قواعدي بوده است كه با قواعد معمولي حقوق كيفري كه دولتها در مقام مقابله با تروريستها اعمال و اجرا ميكنند ، فرق ميكند .
كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ در مورد رفتار با اسراي جنگي مقرر ميكند كه : « اسير جنگي بايد پس از توقف عمليات خصمانه بدون تاخير آزاد شوند و به كشور خود بازگردانده شوند » ( ۹ ) . همچنين به موجب كنوانسيونهاي مذكور : « اسراي جنگي در موقع بازجويي فقط بايد اسم ، درجه ، تاريخ تولد و شماره رديف خود را اعلام كنند » و « هرگونه اعمال فشار بر اسراي جنگي براي اخذ اطلاعات از هر نوع كه باشد ، ممنوع است » . ( ۱۰ ) ايالات متحده امريكا عمليات عليه تروريسم را « جنگ » ناميده است اما حاضر نيست به تعهداتي كه تحت مقررات و قوانين مربوط به جنگ دارد ، در مورد زندانياني كه هم اكنون در « گوانتاناموباي » در بازداشت ميباشند ، رعايت كند . همچنين امريكا حاضر نيست ايشان را به عنوان مجرمين عادي كه حق دارند از رسيدگي قانوني صحيح و ساير حقوق اساسي تحت قوانين امريكا برخوردار شوند ، تلقي نمايد . همانطور كه دادگاه استيناف امريكا در قضيه « اباسي » * اعلام كرده ، ( ۱۱ ) اينها زندانياني هستند كه خودسرانه در سياهچالها نگهداري ميشوند . ( در امريكا اخيراً پارهاي مقررات براي دسترسي محدود اين زندانيان به محاكم و اعتراض پيشبيني شده است ولي ايشان را همچنان زنداني عادي و نه اسير جنگي تلقي ميكند ، مترجم ) .
ما نميدانيم كه چنين وضعي چه توجيهي ميتواند داشته باشد ، اما تمركز و تاكيد دولت امريكا در مورد تفسير مضيق كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ ، غافل از اين واقعيت است كه زندانيان نه به خاطر اينكه زنداني جنگي ميباشند ، بلكه صرفاً به لحاظ اينكه « بشر » هستند ، از « تضمينهاي اساسي » كه در ماده ۷۵ پروتكل دوم كنوانسيونهاي مذكور آمده است ، برخوردارند . ( ۱۲ )
جنگ عليه تروريسم هرگز برندهاي نخواهد داشت و فقط ميتوان آن را متوقف كرد . بسياري از ما نگران آن هستيم كه اكنون اين ادعا مطرح ميشود ـ و با سخنپراكنيها و لفاظيهايي كه درباره « جنگ عليه تروريسم » راه افتاده است ، توجيه هم ميشود ـ كه بعض دولتهاي خاص حامل يك خطر جدي و نامعلوم براي نابودي و فرسايش حقوق اساسي هستند و حكومت قانون را در خطر افكندهاند . اگر قرار است از اين خطر رها شويم ، حقوقدانان بايد يك چارچوب منسجم ترسيم و ارائه كنند كه در آن حقوق كساني كه اكنون در منطقه تاريك و روشن بين جرايم جدي و جرايم جنگ به مفهوم سنتي آن گرفتار و بازداشت شدهاند ، رعايت و حمايت شود .
† † †

« توماس ناگل » در كتاب اثرگذار خود به اسم « سنگدلي در زندگي عمومي » ( ۱۲ ) مينويسد كه « جرايم بزرگ جديد ، جرايم عمومي [دولتي] اند » . وي ميگويد مقامات رسمي به نام كشور كارهايي انجام ميدهند كه در خواب هم نميبينند كه بتوانند در زندگي خصوصي خود انجام دهند . ( ۱۴ ) بين اخلاق خصوصي و اخلاق عمومي فاصله افتاده است ، و وظيفه حقوقدانان است كه مراقب باشند اين خلا آن قدر گسترده نشود كه قانون از ريشههاي اصلي خود كه اخلاق مشترك و عمومي است ، جدا افتد يا حكومتها در انجام امور خارجي خود چنان عمل كنند كه گويي فوق قانون هستند .
زيرنويس ها
* . اين مقاله در كنفرانس بهاره شعبه انگليسي انجمن حقوق بينالملل در ۱۲ آوريل ۲۰۰۲ كه در دانشگاه ريدينگ برگزار شده ، ارائه گرديده است و مقدمهاي است بر مقالات ديگري كه با جزئيات بيشتري به مسائل پس از بحران عراق ، پرداختهاند . متن آن را خيلي تغيير ندادم ، مگر در جايي كه در پاسخ به پارهاي انتقادات بعض همكارانم لازم بوده است . لطف ايشان را با عدم ذكر نامشان پاس ميدارم . ضمناً اين مقاله در « فصلنامه حقوق بينالملل و حقوق تطبيقي » شماره ۵۲ ، اكتبر ۲۰۰۳ چاپ شده است با اين مشخصات :
Vaughan Lowe , The Iraq Crisis : What Now? ICLG , vol . ۵۲ , ۲۰۰۳ , pp . ۸۵۹ - ۸۷۱ .
* . Economic Committee of West African States
كميته اقتصادي كشورهاي افريقاي غربي .
۱ . House of Commons Foreign Affairs Committee , Fourth Report , Kosovo Session ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ , HC ۲۸ - ۱ , ۲۳ May ۲۰۰۰ .
* . International Convention relating to Intervention on the High Sea in Cases of Oil Pollution Casualties , ۱۹۶۹ .
. اين شرايط در گزارش كميته روابط خارجي مجلس ( گزارش مربوط به كوزوو ) ( رك . پاورقي ۱ بالا ) و نيز در بعض يادداشتهايي كه به اين كميته ارائه شده بود و در مجله « فصلنامه حقوق بينالملل و حقوق تطبيقي » سال ۱۹۹۹ صفحه ۹۴۳ ـ ۸۷۶ هم چاپ شده ، آمده است .
۳ . National Security Strategy of the United States of America , Sep . ۲۰۰۲ . رك . پاراگراف ۴ اين قطعنامه كه به موجب آن مجوز استفاده از زور تا زماني كه عراق براي رعايت و اجراي تعهدات آتشبس نياز دارد ، ادامه مييابد ، و نه تا زمان خلع سلاح .
. رك . پاراگراف ۴ قطعنامه مذكور كه ميگويد « شوراي امنيت تضمين كند كه مرزهاي كويت با عراق نبايد نقض شود » و نيز رك . پاراگراف ۳۴ همان قطعنامه كه ميگويد « شوراي امنيت همچنان درگير موضوع باقي ميماند و خود را ملزم به بازگرداندن صلح و امنيت در منطقه ميداند . » اين بيان به خوبي حاكي از آن است كه فقط بر عهده شوراي امنيت است كه عندالاقتضاء در مورد اقدامات ديگري كه ميبايست در خصوص موضوع انجام شود ، تصميم بگيرد .
۶ . UN Doc S/PV ۴۶۴۴ , ۸ Nov . , ۲۰۰۲ .
. بايد سخنان عزت بگويچ را به ياد آورد كه در سازمان ملل گفت : « اگر جامعه بينالمللي حاضر و آماده نيست از اصولي كه به عنوان اصول و پايههاي اصلي آن اعلام شده ، دفاع كند ، در اين صورت اجازه دهيد صريحاً به مردم بوسني و به جهان بگويم كه وقت آن رسيده كه مجموعه قواعد رفتاري جديدي را تهيه و تدارك كند كه طبق آن قدرت و زور اولين و آخرين حرف را ميزند » . به نقل از :
Jonathan Glover , Humanity . A Moral History of ۲۰th Century , ( London : Pimlico , ۲۰۰۱ ) , ۱۴۰ .
* . معاهده براي همه طرفهاي امضا كننده الزامآور است و عليالاصول عرف نميتواند آن را اصلاح كند . با اينهمه ، گاه دولتها قاعده عرفي را جايگزين قاعده عهدنامهاي ميكنند . ماده ۲۷ ( ۳ ) منشور ملل متحد ميگويد : « تصميمات شوراي امنيت در ساير مسائل با راي مثبت هفت عضو كه آراء اعضاي دائم جزو آن باشد ، اتخاذ ميگردد ... » چنانكه پيداست ، منظور راي مثبت اعضاي دائمي است اما مطابق عرفي كه پيدا شده است مادام كه راي منفي داده نشده ، راي ممتنع هم راي مثبت محسوب ميشود . ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه ناميبيا گفته است : « امتناع يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت در تصويب موضوعي كه پيشنهاد شده ، به منزله مخالفت آن كشور نيست زيرا براي اينكه كشوري با تصويب قطعنامهاي كه نياز به تصويب همه اعضا دارد مخالفت كند ، بايد راي منفي بدهد و رويه شوراي امنيت بعد از اصلاح ماده ۲۷ منشور در سال ۱۹۶۵ همچنان معتبر باقي مانده و مورد قبول اعضاي ملل متحد ميباشد » . ( ICJ Rep . , ۱۹۷۱ , p . ۲۲ ) مترجم .
۸ . UN GA Resolution ۳۳۷ ( V ) ۳ Nov . ۱۹۵۰ .
۹ . Geneva Convention ۱۹۴۹ , III , art . ۱۱۸ .
۱۰ . Ibid . , art . ۱۷ .
* . Abassi case .
۱۱ . EWCA Civ ۱۵۹۸ , ۲۰۰۲ .
. جاي نگراني است كه امريكا ميخواهد تعهدات خود درباره اسراي جنگي را بازنگري كند . در كتابي كه در امريكا چاپ شده گفته شده كه « امريكا مفاد ماده ۴۵ پروتكل الحاقي دوم را به عنوان حقوق بينالملل عرفي تلقي ميكند » [نه حقوق بينالملل عهدنامهاي الزامآور] و سپس ماده ۴۵ را اينگونه خلاصه كرده « مفروض است كه زندانيان جنگي كسانياند كه در عمليات عليه دشمن شركت كردهاند » . در چاپ سال ۲۰۰۰ همان كتاب ، اين نظر تغيير كرده و گفته شده « امريكا مفاد ماده ۴۵ را به عنوان حقوق بينالملل عرفي يا يك رويه قابل قبول ، هرچند نه الزامآور ، محسوب مينمايد » . ( فصل ۲ كتاب )
Operational Law Handbook ( JA ۴۲۲ ) issued by judge Advocate General ‘ s School , United States Army , Charlottesville , Virginia , ۱۹۹۷ .
۱۳ . Thomas Negal , Moral Questions , Cambridge University Press , ۱۹۷۹ , ۱۹۹۱ , p . ۷۵ .
. براي ملاحظه تحولات اخير در اين زمينه رك . كتاب « گلاور » ، پاورقي ۱۰ بالا .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي