Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۳ (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل با تاكيدي بر اسناد بينالمللي حقوق بشر -
احمدعلي قاسمي شوب
-------------------------------------------------------------

* نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل با تاكيدي بر اسناد بينالمللي حقوق بشر -
احمدعلي قاسمي شوب

مجله حقوقي ، نشريه دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران
شماره سي و يكم ، ۱۳۸۳ ، صص ۱۶۹ ـ ۱۱۹

نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بينالملل
با تاكيدي بر اسناد بينالمللي حقوق بشر

احمدعلي قاسمي شوب * *

الف ـ مقدمه
در گذشته ، كمتر دولتي بيگانه را به عنوان يك شخصيت واجد حقوق ميپذيرفت و اصولاً يك خارجي نميتوانست توقع بهرهمندي از حقوقي را داشته باشد . به موازات پيشرفت در روابط بينالملل و افزايش مناسبات بين ملتها كه خود موجبات برقراري ارتباط اشخاص با دولتهاي خارجي را فراهم نموده است ، دولتها ناگزير به پذيرش حداقل حقوقي براي بيگانگان شدهاند .
فلذا ، « اگر در دوران كنوني هر دولت بر خود فرض ميداند قاعدههاي راجع به روابط با بيگانگان را در سرزمين خود تنظيم كند ، اين پيشرفت حاصل دگرگونيهايي است كه در قرنهاي اخير در فهم بشر درباره جامعه و حكومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با يكديگر و به طور كلي در حقوق ، در جامعه بينالمللي ، رخ داده است » . ( ۱ )
معالوصف ، ميزان اين حقوق با توجه به وضعيتهاي مختلف سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و حتي اقليمي و جغرافيايي كشورها با يكديگر متفاوت ميباشد . از طرف ديگر جامعه بينالمللي نيز در ارتباط با حقوق بشر ، كه بيگانگان نيز جزئي از آن ميباشند ، اعلاميههاي متعددي را صادر و كنوانسيونهاي مهمي را منعقد نموده است .
هدف نوشتار حاضر آن است كه با كنكاش در رويه دولتها و اسناد بينالمللي حقوق بشر ، حداقل حقوق و نيز تكاليفي كه براي يك بيگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تكامل آن گامي هرچند كوچك بردارد . همچنين با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تكاليف بيگانگان با كشور متبوع آنها و نيز حقوق و تكاليف كشور محل اقامت ، اين موضوعات نيز به تفصيل بررسي خواهند شد .

ب ـ مفهوم واژه بيگانه
كلمات Alien ، Foreign و Foreigner در زبان انگليسي به معناي بيگانه ، اجنبي و يا خارجي آمده است .
در ترمينولوژي حقوق واژه بيگانه چنين تعريف شده است : « كسيكه فاقد تابعيت كشور معيني است نسبت به دولت آن كشور و افراد آن ، اجنبي ( بيگانه ) محسوب ميشود » . ( ۲ )
فرهنگ لغت Black ’ s در اين زمينه بيان ميدارد : « يك نفر خارجي كسي است كه متعلق به ملت يا كشور ديگري است و يا تحت صلاحيت كشور ديگري قرار دارد » . ( ۳ )
بنابراين بيگانه شخصي است كه خواه به علت دارا بودن تابعيت دولت ديگر و خواه به علت نداشتن تابعيت هيچ كشوري ، تبعه دولتي كه در سرزمين آن حضور دارد نميباشد . ( ۴ )
واژه بيگانه يك مفهوم كاملاً نسبي است ؛ چرا كه بيگانه بودن يك فرد ، وابسته به نحوه ارتباط او با يك كشور خاص است . به عبارت ديگر نداشتن تابعيت يك كشور است كه موجب بيگانه بودن ميباشد . به عنوان مثال شخصي كه تبعه دولت ايران است ، چنانچه براي انجام تحقيقات علمي و يا تحصيل به كشور فرانسه مسافرت نمايد ، در جامعه فرانسه به عنوان بيگانه شناخته ميشود .
چنانكه ذكر شد ، تابعيت مهمترين عنصر در تعيين يك شخص به عنوان بيگانه است ، فلذا به علت ارتباط نزديكي كه بين نهاد حقوقي تابعيت و مفهوم بيگانه وجود دارد ، جا دارد بررسي مختصري درباره تابعيت و مسائل مبتلابه آن صورت گيرد تا از اين رهگذر بتوانيم به طور اصولي به ماهيت واقعي شخص بيگانه پي ببريم .

ج ـ تابعيت
هرچند اتفاق نظري در مورد تعريف دقيق تابعيت بين علماي حقوق وجود ندارد ، با اينحال ميتوان گفت كه : « تابعيت عبارت است از يك رابطه سياسي ، حقوقي و معنوي كه فردي را به دولتي معين مرتبط ميسازد و آن فرد جزء عناصر اساسي و دائمي دولت مزبور گردد » . ( ۵ )
با توجه به خصيصه سياسي تابعيت ؛ يعني ناشي شدن آن از حاكميت دولتها ، اين دولتها هستند كه تعيين ميكنند چه اشخاصي تبعه آنها هستند و يا براي داشتن تابعيت آنها چه شرايطي بايد موجود باشد . ( ۶ ) اثبات وجود رابطه تابعيت بين شخص و دولتي معين بر مبناي قانونگذاري همان دولت است و اين قوانين اعم از قانون اساسي ، قانون عادي و آييننامههاي مربوطه ميباشند . هرچند تعيين تابعيت عليالاصول مربوط به قوانين داخلي يك دولت ميشود ، معالوصف صلاحيت دولت در اين خصوص ممكن است از طريق معاهده محدود گردد . به اين معني كه يك دولت ميتواند با توجه به شرايط و خصوصيات خاص خود ، در حيطه و چارچوبي كه معاهده تعيين ميكند ، تابعيتش را به بيگانگان بدهد . علاوه بر قوانين داخلي و عهدنامههاي بينالمللي ، ساير اصول و موازين حقوق بينالملل از قبيل عرف بينالمللي و اصول حقوقي عام در زمينه تابعيت نيز در امر تعيين تابعيت موثرند و قوانين تابعيت يك كشور نبايد مغايرتي با آنها داشته باشد . ( ۷ )
هرچند تعيين اتباع هر دولت به قانونگذاري همان دولت متعلق است و دولتها در تعيين اتباع خود از آزادي برخوردارند ؛ ولي اين اصل رافع حق اشخاص براي داشتن تابعيت نميباشد . بر اين اساس مساله طرق به دست آوردن تابعيت مطرح ميگردد كه در قوانين داخلي دولتها تعيين ميشود و مهمترين آنها غير از تولد ، كسب تابعيت است كه همواره به بيگانگان مربوط ميشود و هر دولتي بنا بر شرايط و مقتضيات خود ، تقاضاي تابعيت را قبول و يا رد مينمايد .
با توجه به صبغه سياسي تابعيت ، دولتها معمولاً عمل خود را مشروط به شرطي نميكنند كه وجود آن وابسته به عمل دولتهاي ديگر باشد ؛ فلذا بيگانگان را به تابعيت خود ميپذيرند با اينكه تابعيت قبلي خود را حفظ نمودهاند ، كه اين امر منجر به پديده تابعيت مضاعف ميشود .
اگر داشتن تابعيت براي هر شخصي جزء ضروريات نظم بينالمللي است ، همان نظم ايجاب ميكند كه هر شخصي تنها تابعيت يك دولت را داشته باشد ؛ چرا كه داشتن تابعيت بيشتر علاوه بر اينكه ميتواند موجب اصطكاك بين دولتهاي متبوع شخص شود ، همچنين موجب تكاليف مضاعف شخص نسبت به همه تابعيتهاي او شده كه چه بسا در برخي مواقع اجتماع اين تكاليف دشوار باشد ، با عنايت به اينكه دولتهاي متبوع وي نيز نميتوانند از او در برابر يكديگر حمايت سياسي نمايند . ( ۹ )
براي رفع مشكل تابعيت مضاعف ، اقداماتي در سطح بينالمللي صورت گرفته كه از جمله آن ميتوان به كنوانسيون لاهه در مورد تعارض تابعيت مصوب ۱۲ آوريل ۱۹۳۰ اشاره كرد . بر اساس ماده ۶ اين كنوانسيون :
« شخصي كه بدون اراده خود داراي دو تابعيت شده است ميتواند بدون لطمه به آزادي يك دولت و با اجازه دولتي كه مايل است تابعيت آن را ترك نمايد ، يكي از دو تابعيت خود را از دست بدهد » . ( ۱۰ )

عليرغم تلاش بينالمللي براي كاستن تابعيت مضاعف ، اين وضعيت تاكنون ادامه داشته و به طوركلي اسناد بينالمللي نيز آن را ميپذيرند . چنانكه ماده ۳ كنوانسيون مذكور اشعار ميدارد :
« با رعايت مقررات كنوانسيون حاضر ، شخص دو يا چند تابعيتي ، تبعه هر يك از آنها ( كشورها ) تلقي خواهد شد » . ( ۱۱ )

در تعارض بين دو تابعيت ، حقوق بينالملل وارد مقوله شناسايي يك تابعيت و رد يك تابعيت ديگر نميشود . ولي در مقام حمايت ديپلماتيك ( كه متعاقباً بيان خواهد شد ) ناچار متوسل به « تابعيت موثر يا عملي » ميشود . شايان ذكر است كه قاعده تابعيت موثر ، قاعده حل تعارض است و تابعيتهاي ديگر را باطل نميكند . لذا تعارضي بين ماده ۳ و ساير مواد كنوانسيون مذكور وجود ندارد . ماده ۵ كنوانسيون در اين زمينه مقرر ميدارد :
« در يك كشور ثالث فردي كه بيش از يك تابعيت دارد ، به عنوان فرد يك تابعيتي شناخته ميشود . كشور ثالث از ميان تابعيتهاي آن شخص ، يا تابعيت كشوري كه او عادتاً در آن ساكن است را ميپذيرد و يا كشوري كه به نظر ميرسد با آن نزديكترين ارتباط و علاقه را دارد » . ( ۱۲ )

لذا ، « براي تشخيص تابعيت عملي يا موثر ، قاضي بايد قراين و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببيند فرد در عمل به كدام دولت بيشتر تعلق و بستگي دارد . از اين لحاظ محل سكونت ، زبان ، تابعيت همسر شخص ، گذرنامهاي كه مورد استفاده قرار گرفته و همچنين انتخاب خود شخص ( البته به عنوان يكي از عوامل تابعيت عملي و نه به عنوان تنها عامل تعيينكننده ) مورد توجه قرار ميگيرد » . ( ۱۳ )
دولتها به موازات دارا بودن صلاحيت براي تعيين اينكه چه اشخاصي داراي تابعيت آنها هستند ، همچنين صلاحيت دارند كه شرايط و اشكال از دست دادن تابعيت را نيز مشخص نمايند . با عنايت به اينكه از دست دادن تابعيت در وضع حقوقي اشخاص موثر است ، بنابراين موضوع از لحاظ حقوق بينالملل نيز داراي اهميت ميشود . روشهاي مختلفي براي از دست دادن تابعيت وجود دارد كه از جمله آنها ترك تابعيت ، محرومسازي و جانشيني ميباشد . ( ۱۴ )
چنانچه افرادي بدون به دست آوردن تابعيت دولتي ديگر ، تابعيت خود را از دست بدهند ، بيتابعيت ( Apatride ) ميشوند و امكان وقوع چنين وضعيتي براي بعضي از بيگانگان وجود دارد كه خواه ناخواه بر حقوق مربوط به آنان تاثير ميگذارد .
از آنجاييكه هيچ دولتي صلاحيت اعمال حمايت ديپلماتيك را در مورد اشخاص بيتابعيت ندارد ، چنانچه اين اشخاص لطمه يا خسارتي ببينند و دولت محل اقامت در جهت رفع آن اقدامي به عمل نياورد ، در عمل وسيلهاي براي جبران در اختيار ندارند . محدوديتهايي كه دولتها در رفتار ناشايست خود با اشخاص بدون تابعيت دارند ، محدوديتهاي اخلاقي و صرفاً يك سري تكاليف كلي در برخي از اسناد بينالمللي نظير منشور سازمان ملل متحد در خصوص رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است . ( ۱۵ )
به منظور رعايت هرچه بيشتر حقوق انساني اشخاص بيتابعيت ، اقداماتي در سطح بينالمللي به وقوع پيوست تا از موجبات بيتابعيتي كاسته شود كه به عنوان نمونه ميتوان كنوانسيون لاهه در م ـ ورد تعارض تابعيت ( ۱۹۳۰ ) و كنوانسيون كاهش بيتابعيتي ( ۱۹۶۱ ) را ذكر نمود . كوتاه سخن آنكه ، چون تعيين تابعيت هنوز در صلاحيت دولتهاست ، لذا بيتابعيتي همچنان ادامه داشته و تلاشهاي بينالمللي نيز اثر محدودي داشتهاند . ( ۱۶ )

د ـ اقسام بيگانگان
بيگانگان را ميتوان از جوانب گوناگون طبقهبندي نمود كه در ذيل به اختصار توضيح داده ميشود :
۱ ـ از نظر شخصيت : از اين حيث بيگانگان به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم ميشوند . اشخاص حقيقي كه اكثريت بيگانگان را شامل ميشود همان انسانها هستند كه حقوق و تكاليف آنها بايد متناسب با شان و مقام انسان تعيين شود .
اشخاص حقوقي كه از مجموع افراد انساني تشكيل ميشوند كه به منظور انتفاع يا هدفي ديگر با يكديگر همكاري ميكنند و به موجب قانون داراي شخصيتي مستقل از اشخاص تشكيلدهنده آن ميشوند ( نظير شركتهاي تجاري ، موسسات بيمه و ... ) نيز داراي حقوق و تكاليفي ميباشند كه بر مبناي منافع متقابل دولت پذيرنده ( محل فعاليت ) و صاحبان آن شركتها و موسسات شكل ميگيرد .
به طوركلي حقوق و تكاليف هر دو گروه مذكور بر اساس قوانين و مقررات دولت پذيرنده ، قراردادهاي ميان دولتها و اشخاص و نيز اصول و موازين حقوق بينالملل مشخص ميگردد .
۲ ـ از نظر مناسبات با دولت متبوع : از اين نظر نيز بيگانگان به دو دسته تقسيم ميشوند . اكثريت آنان داراي رابطه عادي با دولت متبوع خود ميباشند . لذا هيچگونه خوف و هراسي در بازگشت به كشورشان نداشته و چنانچه در كشور محل اقامت لطمه يا خسارت ببينند و دولت محل اقامت در صدد جبران لطمه يا خسارت بر نيايد ، ميتوانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را خواستار شوند . اما عده قليلي از بيگانگان از داشتن رابطه و پيوند سياسي و حقوقي با دولت ديگر محروم ميباشند . در اين ميان برخي مانند اشخاص آپاتريد با هيچ دولتي رابطه سياسي و حقوقي ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد ، در صورت ورود لطمه يا خسارت از حمايت سياسي محرومند و بعضي ديگر مانند پناهندگان كه به دلايل گوناگون سياسي ، نژادي ، مذهبي و ... از كشور خود گريخته و به كشورهاي خارجي پناهنده شدهاند ، عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه يا خسارت ، تا زماني كه امكان اذيت و آزار از سوي حكومتشان وجود داشته باشد ، نميتوانند حمايت سياسي دولت متبوع خود را تقاضا نمايند .
۳ ـ از نظر برخورداري از مزايا و مصونيتهاي ويژه : بيگانگان بر اساس برخورداري از مزايا و مصونيتهاي خاص در كشور محل اقامت نيز به دو دسته تقسيم ميشوند . يك دسته ماموران سياسي و كنسولي دولت فرستنده هستند كه دولت محل ماموريت بر اساس قواعد عرف بينالمللي و نيز كنوانسيونهاي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وين بايد با آنان رفتاري ويژه و ممتاز از ديگر بيگانگان در جهت انجام وظايفشان به نحو مطلوب ، داشته باشد . دسته ديگر داراي موقعيت مذكور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد كلي حقوق بينالملل و نيز قوانين دولت محل اقامت رفتار ميشود كه البته حقوق و تكاليف اين اشخاص نيز با توجه به وضعيتشان متفاوت است . براي مثال اشخاصي مانند كارگران كه براي كار به كشور ديگر ميروند و يا كاركنان شركتهاي تجاري و موسسات مالي كه جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي در كشور خارجي به سر ميبرند ، چون فعاليتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تكاليف گستردهتري برخوردار بوده و علاوه بر مصونيت جاني ، اموالشان نيز مصون از تعرض است و در مقابل ، دولت محل اقامت ميتواند آنها را به انجام تكاليفي از قبيل پرداخت ماليات و ... وادار كند . اما بيگانگاني ديگر از قبيل دانشجويان ، جهانگردان ، اعضاي گروههاي ورزشي و هنري و ساير اشخاصي كه بنا به دلايلي از يك كشور عبور ميكنند ، داراي حقوق و تكاليف محدودتري هستند . بديهي است كه جان و مال آنان نيز از تعرض مصون ميباشد ولي آنان براي مثال نميتوانند از نظر قانوني در سرزمين مزبور اقدام به فعاليت اقتصادي نمايند .
با توجه به طبقهبندي مذكور ، آنچه كه در مقاله حاضر مورد بررسي قرار ميگيرد ، آشنايي با حقوق و تكاليف مربوط به بيگانگان عادي و اشخاص حقيقي است و ماموران رسمي دولتهاي خارجي از شمول آن خارج ميباشند .

ه ـ تحولات كلي مربوط به وضع حقوقي بيگانگان
در دوران باستان شخصيت حقوقي بيگانگان بهكلي نفي ميشد و آنان از ابتداييترين حقوق در آن جوامع محروم بودند . به عنوان مثال يك خارجي حق ازدواج در سرزمين بيگانه را نداشت ، نميتوانست مالك اموال شود و يا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتي كه متحمل ميشد را نداشت و به طوركلي رفتار با آنان شبيه رفتار با بردگان بوده است . ( ۱۷ )
بيگانگان فقط به دو طريق امكان ارتباط با افراد يك سرزمين را داشتهاند ؛ يكي از طريق عهدنامههاي منعقده بين دولتها كه البته شعاع استفاده از آن با توجه به كمبود روابط بينالمللي بسيار محدود بود و ديگر از طريق مهماننوازي ؛ به اين معني كه حمايت و مراقبت از بيگانه به عهده ميزبان بوده و در حقيقت هيچگونه حمايت قانوني وجود نداشت و حمايت صرفاً جنبه فردي داشت . ( ۱۸ )
در حقوق روم ، بيگانگان خارج از حد و مرز قانون محسوب ميشدند و روميها بيشتر تمايل داشتند تا ملل اجنبي را تحت سلطه امپراتوري خود درآورند و كمتر در صدد نابودي و برانداختن آنها بودند . آنان تدريجاً توسط معاهدات ، حقوقي براي بيگانگان قائل شدند كه مساله به رسميت شناختن مصونيت فرستادگان از جمله آن حقوق بوده است . ( ۱۹ )
در يونان باستان كه از جمهوريهاي مختلف تشكيل شده بود ، اهالي هر جمهوري در جمهوري ديگر بيگانه تلقي ميشدهاند . معالوصف بر اثر ازدياد آمد و شد و داد و ستد ميان جمهوريها ، روابط حقوقي گوناگون ميان آنها پديد آمده و بر اين اساس تعيين حقوق بيگانگان در قالب معاهدات در هر جمهوري لازم بود و اشتراك زبان و فرهنگ عامل موثري در انعقاد اين معاهدات بوده است . ( ۲۰ )
در ايران باستان نيز وضع خارجيان همواره در اختيار پادشاهان بود و ملاحظات سياسي تعيينكننده حقوق بيگانگان بوده است . ( ۲۱ ) « رنه گروسه » ( ۲۲ ) مورخ شهير فرانسوي درباره وضع بيگانگان در ايران باستان ميگويد كه بايد ملت ايران را از نجيبترين ملل دانست ، چرا كه عليرغم داشتن مذهبي معين ، نسبت به ساير نژادها و مذاهب به ديده احترام مينگريستند . ( ۲۳ )
« از ابتداي قرن ۱۹ ميلادي با توسعه روابط بينالمللي تجاري ، فرهنگي و غيره در اثر تكامل علم و صنعت به تدريج در اكثر قوانين حق ورود بيگانگان به كشورها ، اقامت آنان و حداقل حقوقي براي آنها شناخته شد كه البته در هر كشوري بنا به مقتضيات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ، شرايط آن متفاوت است » . ( ۲۴ )

حال كه پيشينه تاريخي و تحولات مربوط به حقوق بيگانگان بيان شد ، مقتضي است كه به مباني حقوق بيگانگان نيز بپردازيم .

و ـ مباني حقوق بيگانگان
به طوركلي حقوق بيگانگان مبتني بر سه اصل ميباشد كه عبارتند از مقتضيات حقوق بينالملل عمومي ، رفتار متقابل و قوانين داخلي . ( ۲۵ )

۱ ـ مقتضيات حقوق بينالملل عمومي
براي تعيين حقوق بيگانگان معيارهاي مختلفي در جامعه بينالمللي بهكارگرفته ميشوند كه مهمترين آنها عبارتند از رفتار مليِ برابر و رفتار حداقل بينالمللي .
بر اساس نظريه استاندارد ملي يا رفتار ملي برابر ، بيگانه به جاي برخورداري از رفتار يا وضعيت ويژه ، از همان حقوق و امتيازات اتباع كشور ميزبان برخوردار ميگردد . ديدگاه رفتار ملي از مفاهيم برابري كشورها و حاكميت سرزميني نشات گرفته و طرفداران اين معيار ميگويند كه چون بيگانگان بايد از قوانين محل اقامت اطاعت كنند و در واقع به شرايط محلي با همه منافع و مضرات تسليم شدهاند ، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از كشور پذيرنده داشته باشند . لازم به يادآوري است كه در اين ديدگاه بعضي از نابرابريها مجاز است . به عنوان مثال ، ضرورتي ندارد كه اتباع بيگانه از حقوق سياسي برخوردار باشند و يا ميتوان در قوانين محدوديتهايي را براي استخدام در برخي مشاغل در نظر گرفت و اين امر به منزله تعارض با معيار رفتار ملي برابر نيست ، چرا كه اين امور مربوط به مصالح ملي و اعمال حاكميت است و برابري كامل بيگانگان با اتباع ممكن است استقلال كشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد . ( ۲۶ )
ديدگاه اخير كه اصولاً از سوي كشورهاي آمريكاي لاتين در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم حمايت ميشد ، از سوي بعضي از كشورهاي در حال توسعه و نيز دولتهاي سوسياليست اروپاي شرقي حمايت گرديد . ( ۲۷ )
مخالفان اين نظريه ، بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي مجاز كه از طرف نظريهپردازان آن نيز اذعان شده است ، اظهار ميدارند كه پذيرش اين نظريه مستلزم دادن حقوقي به اتباع بيگانه است كه دولت پذيرنده ملزم به اعطاي آن نيست . به عنوان مثال ميگويند كه دولتها نميتوانند در زمينههاي دفاع و امنيت ملي ، امور نظامي ، سياست خارجي و يا شركت در قوه قضاييه و مقننه و نظاير آنها ، همان امتيازاتي كه براي اتباع خود قائل هستند را به بيگانگان نيز بدهند . ( ۲۸ ) به علاوه مخالفان ميگويند با پذيرش اين نظريه ، يك كشور ميتواند با اتباع بيگانه رفتار غيرانساني داشته باشد و براي توجيه اعمال خود مدعي شود كه با اتباع خود نيز به همين صورت رفتار ميكند . ( ۲۹ )
در پاسخ ايراد اخير بايد گفت كه رفتار غيرانساني چه با اتباع داخلي و چه با بيگانگان مغاير حقوق اساسي بشر بوده و بايد اصلاح شود . بنابراين چنين رفتاري همانطور كه براي بيگانگان درست و منطقي نيست ، براي اتباع داخلي نيز نادرست و غيرمنطقي است و از نظر حقوق بينالملل بشر موجبات مسووليت بينالمللي آن كشور را فراهم ميكند .
معيار مهم ديگر در رفتار با بيگانگان ، معيار رفتار حداقل بينالمللي يا معيار حداقل استاندارد بينالمللي است . هرچند ارائه تعريف دقيقي از رفتار حداقل بينالمللي به راحتي ممكن نيست و حقوق بينالملل نيز هيچگونه تعريفي در اين زمينه ارائه نداده است ، ( ۳۰ ) با اين وصف بر اساس دكترين و رويه و عملكرد دولتها منظور از اين معيار آن است كه يك كشور بايد در قبال بيگانه حداقل رفتار شايسته يك ملت متمدن را داشته باشد ، هرچند كه اين رفتار بيش از آن رفتاري باشد كه در مورد اتباع خود آن كشور اجرا ميشود . با اينكه تعريفي با پذيرش جهاني از « رفتار شايسته يك ملت متمدن » نيز وجود ندارد ، بر اساس اين معيار ، موارد خاصي بايد رعايت شود ، از جمله ؛ تماميت جسماني بيگانه نبايد مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال او نبايد در معرض تضييع واقع شود . بيگانه حق آزادي انديشه و مذهب و ساير حقوقي كه براي زندگي خصوصي لازم است را دارد . هيچ بيگانهاي را نبايد خودسرانه بازداشت يا زنداني نمود و يا در معرض سوء رفتار قضايي قرار داد . هر بيگانهاي اين حق را دارد كه همانند اتباع ، دادخواستش در دادگاهي مستقل ، با بيطرفي و به طور علني رسيدگي شود . دولت پذيرنده در همه حال بايد تساوي ميان اتباع و بيگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعيت بيگانه را خودسرانه و بدون رضايت او تغيير ندهد . همچنين دولت محل اقامت نبايد بين اتباع دول مختلف تبعيض قائل شود . ( ۳۱ )
معيار حداقل استاندارد بينالمللي ، كه عمدتاً توسط دولتهاي غربي مطرح شده است ، نيز مورد انتقاد كشورهاي جهان سوم واقع شده و اين دسته از كشورها معتقدند كه « حداقل استاندارد بينالمللي بهانه و پوششي براي اعطاي وضعيت ويژه به بيگانگان ، حمايت از سرمايهگذاري خارجي و توجيه مداخله خارجي در امور داخلي آنهاست » . ( ۳۲ )
به هرحال در سال ۱۹۵۷ كه كميسيون حقوق بينالملل دومين گزارش مخبر ويژه خود را در مورد مسووليت بينالمللي به بحث گذاشت ، در اين گزارش مادهاي گنجانده شده بود كه در آن هم معيار رفتار ملي و هم معيار حداقل بينالمللي پيشنهاد گرديده بود . به اين ترتيب كه دولتها موظف شده بودند كه با اتباع بيگانه آنگونه رفتار نمايند كه با اتباع خود رفتار ميكنند ، مشروط بر اينكه اين رفتار هيچگاه از حداقل پيشبيني شده در اسناد بينالمللي موجود راجع به حداقل حقوق اساسي به رسميت شناخته شده و تعريف شده بشر كمتر نباشد . ( ۳۳ )
هرچند پيشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقي شد و كميسيون از كنار آن گذشت ، ولي به نظر ميرسد كه ميتوان با بهرهگيري از آن ، موضوع را از زاويه ديگري نيز نگريست ؛ به اين صورت كه براي تعيين حقوق بيگانگان اصل و معيار را منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاقين و ديگر اسناد بينالمللي مرتبط با حقوق افراد و ملتها قرار داد و اين حقوق توسط كميسيون حقوق بينالملل احصاء و در قالب يك معاهده بينالمللي درآيد . بديهي است كه با رعايت حقوق مذكور ، حق دولتها در اعطاي امتيازات بيشتر به بيگانگان در قالب معاهدات دوجانبه ، شرط ملتهاي كاملهالوداد و ... نيز محفوظ است .

۲ ـ رفتار متقابل
دولتها بر اساس مصالح خود ، گاهي اعطاي حقوق خاصي را به بيگانگان مشروط به شرايطي ميكنند كه به آن رفتار متقابل ميگويند .
« اصل رفتار متقابل نميتواند به صورت تكليف براي دولت ديگري قرار بگيرد بدين معني كه يك دولت مكلف نيست هرگونه حقوقي را كه دولت ديگري براي اتباع او ميشناسد ، براي اتباع آن دولت در خاك خود بشناسد زيرا اصل رفتار متقابل به هيچ عنوان ايجاد حق نمينمايد » . ( ۳۴ )

بنابراين ، « در اينجا يك قاعده حقوقي حكمفرما نيست و اين عمل صرفاً مصلحتي است و دولت برحسب مورد حقوقي را ... با شرط معامله متقابله به خارجيها اعطا مينمايد » . ( ۳۵ )
رفتار متقابل به سه صورت متجلّي ميشود : رفتار متقابل سياسي ، رفتار متقابل قانونگذاري و رفتار متقابل عملي . ( ۳۶ )
رفتار متقابل سياسي در قالب معاهده سياسي متجلي ميشود . در اين صورت اتباع هريك از طرفين صرفاً از حقوقي كه در معاهده تصريح شده است ، برخوردار ميگردند .
رفتار متقابل قانونگذاري به اين معني است كه قانون يك كشور داشتن حقي را در مورد بيگانه منوط به شناختن همان حق در نص صريحي از قانون مملكت متبوع بيگانه بداند . از آنجاييكه حق مزبور بايد تصريح شود ، لذا منحصراً در روابط بين كشورهايي قابل اجراست كه داراي قوانين موضوعه هستند .
منظور از رفتار متقابل عملي اين است كه اتباع بيگانه عملاً از بعضي حقوق طبق عرف و عادت و رويه قضايي و اداري در قلمرو دولتي برخوردار شوند و دولتهاي متبوع آنها هم همين حقوق را به موجب عرف و عادت و رويه قضايي و اداري براي اتباع آن دولت به مورد اجرا درآورند . ايراد اين نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضيه است و بايستي مرجع صلاحيتداري وجود داشته باشد تا آن را احراز و تصديق نمايد .

۳ ـ قوانين داخلي
« قوانين داخلي هر كشور در صورتيكه حداقل حقوقي را كه مطابق اصول كلي حقوق بينالملل براي بيگانگان پيشبيني شده رعايت بنمايند ، ميتوانند با در نظر گرفتن سياست عمومي كشور هر طور كه بخواهند وضع اجانب را معين و مشخص نمايند » . ( ۳۷ )
پس از بيان كليات ، اينك به بررسي موضوعات ذيل كه مضامين اصلي تحقيق را تشكيل ميدهند ، ميپردازيم :
حقوق و تكاليف دولت محل اقامت بيگانه ، حقوق و تكاليف بيگانگان در پرتو رويه دولتها و اسناد بينالمللي حقوق بشر و حقوق و تكاليف دولت متبوع بيگانه .

ز ـ حقوق و تكاليف دولت محل اقامت بيگانه
بر اساس صلاحيت سرزميني ، دولتها ميتوانند نسبت به هم ـ ه اشخاصي كه در قلمروشان حضور دارند ، اعم از تبعه يا بيگانه ، اعمال اقتدار نمايند . آثار اعمال اقتدار دولتها از يك طرف حقوق و اختياراتي است كه براي آنها حادث ميشود و از طرف ديگر تكاليف و مسووليتهايي را بر عهده آنها مستقر ميسازد كه در اين مبحث به بررسي آنها خواهيم پرداخت .

۱ ـ دولت پذيرنده و حقوق و اختيارات آن
( الف ) حقوق دولت پذيرنده
اهم حقوق دولت پذيرنده يا محل اقامت عبارتند از :

( ۱ ) پذيرش بيگانگان
معمولاً نخستين اقدام يك شخص براي حضور در كشور ديگر ، تحصيل اجازه ورود به آن كشور ميباشد . فلذا ناگزير از روبرو شدن با ماموران و كارگزاران آن كشور است .
بر اساس حقوق بينالملل عرفي هيچ دولتي نميتواند ادعا نمايد اتباع وي حق ورود و اقامت در سرزمين يك دولت خارجي را دارند . مساله پذيرش بيگانگان در حوزه تشخيص دولتهاست و تمامي دولتها به دليل حاكميت سرزميني خود ، صلاحيت عدم پذيرش بيگانگان از كل يا بخشي از سرزمين خود را دارند ، ( ۳۸ ) مگر اينكه در اين خصوص موافقتنامهاي بين دولتها منعقد شده باشد . ( ۳۹ )
اين ديدگاه افراطي كه يك دولت موظف به پذيرش همه اتباع خارجي است مورد حمايت دولتها قرار نگرفته است . ( ۴۰ ) هر دولتي در مورد پذيرش بيگانگان با توجه به مصلحت خود تصميم گرفته و حق دارد شرايطي را در مورد پذيرش آنها وضع نمايد ( ۴۱ ) و معيارهاي پذيرش بيگانگان يا ممانعت از ورود آنها به يك كشور فرضي ، در قوانين مهاجرت آن كشور تصريح شده است . ( ۴۲ )
هرچند دولتها حق عدم پذيرش اتباع بيگانه را دارند ، اما به ندرت اين حق را با قدرت تمام اعمال ميكنند ، چرا كه در عمل هيچ دولتي تمايل به قطع روابط خود با ديگر كشورها را ندارد . ( ۴۳ )
بيشتر دولتها بين بيگانگاني كه قصد سكونت در آن كشور را دارند و بيگانگاني كه فقط قصد سفر در آن كشور را دارند ، تفاوت قائل هستند ؛ بيگانگاني كه قصد اقامت دارند ، قبل از آن كه اجازه اقامت در آن كشور را داشته باشند ، معمولاً كنترلهاي شديدي بر آنها اعمال ميشود . درحاليكه بيگانگاني كه فقط قصد مسافرت دارند ، معمولاً بر اساس مقررات رواديد و تحت نظر پليس اجازه اين كار را دارند . در تمامي موارد ، معمول است كه يك دولت ، قبل از آنكه يك بيگانه در سرزمين آن كشور پذيرش شود ، حداقل او را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن رواديد از كشوري كه قرار است به آن مسافرت كند ، نمايد . ( ۴۴ )
گاهي اوقات رواديد بر مبناي موافقتنامه بين دولتهاي دوست لغو ميگردد . اين امر مبين آن است كه اجازه صريح يا ضمني براي ورود به سرزمين يك دولت ضروري است . ( ۴۵ )
به طوركلي امروزه از ديد قواعد عرفي حقوق بينالملل در مورد پذيرش بيگانگان بايد گفت كه دولتها حق ندارند در شرايط عادي و صلح و آرامش از ورود اتباع يك كشور خاص به كشور خود جلوگيري كرده يا از دادن رواديد به دليل رنگ پوست يا اعتقادات مذهبي امتناع كنند و چنانچه دولتي به دلايل امنيتي ، بهداشتي يا نظم عمومي ورود گروه خاصي از اتباع يك كشور را به سرزمين خود ممنوع كند ، بايد دلايل اين خودداري را به دولت متبوع آنها اعلام نمايد . اصولاً دولتها در مورد صدور رواديد ورود به كشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار ميكنند . ( ۴۶ )
به هرحال ، بيگانهاي كه در كشوري پذيرفته ميشود ، چنانچه شرايط دولت پذيرنده را مراعات ننمايد ، دولت مزبور ميتواند وي را اخراج كند .

( ۲ ) اخراج بيگانگان
به طوركلي اعتقاد بر اين است كه دولتها قدرت اخراج ، تبعيد و تغيير محل سكونت اتباع خارجي را دارند و اين قدرت نيز مثل قدرت امتناع از پذيرش ، يكي از آثار حاكميت سرزميني دولت تلقي ميشود . ( ۴۷ )
يك دولت حق دارد چنانچه حضور بيگانهاي را در سرزمينش نامطلوب و مغاير با منافع و مصالح ملي خود تشخيص دهد ، او را اخراج كند ؛ اين حق را حتي معاهداتي كه تضمينكننده حق اقامت براي اتباع ديگر دولتهاي متعاهد هستند نيز محدود نميكند . هر دولتي ميتواند بنا بر معيارهاي خود شرايط اخراج را تعيين كند . دلايل اخراج اتباع بيگانه در زمان جنگ با دلايلي كه در زمان صلح قابل توجيه هستند ، تفاوت دارد ؛ در زمان جنگ اعتقاد بر اين است كه يك دولت متخاصم حق اخراج كليه اتباع دشمن در سرزمين خود را دارد ، اما در زمان صلح اتباع بيگانه ممكن است فقط به خاطر رفاه يا نظم عمومي و يا به دلايل امنيتي ، اعم از داخلي يا خارجي ، اخراج شوند . ( ۴۸ )
لذا ، امروزه به طور مطلق يك كشور حق ندارد هر زمان كه خواست بيگانهاي را اخراج كند و بايد به مبنايي براي اينكار استناد كند و در اين اقدام محدوديتهايي دارد .
در موارد ماهوي ، براي مثال ماده ۱۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي اشعار ميدارد :
« بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك كشور طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگري اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود به طور موجه اعتراض كند و اعتراض او نزد مقام صالح يا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نمايندهاي كه به همين منظور تعيين ميكند رسيدگي شود » .

لذا بيگانه بايد اجازه ارائه دلايل براي دفاع از عدم اخراج خود و نيز حق استفاده از وكيل را داشته باشد و به آن رسيدگي شود .
استفاده از حق اخراج بايد با حسن نيت اعمال شود نه براي يك انگيزه پنهاني . دولت اخراجكننده گرچه در كاربرد مفهوم نظم عمومي از حق تفسير برخوردار است ، اما اين مفهوم را بايد با استانداردهاي حقوق بشر ارزيابي كرد . ( ۴۹ )
اخراج بيگانه به دلايل مذهبي ، نژادي و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملي غيردوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده ، محسوب ميشود مگر درصورتيكه ادامه حضور او موجبات جريحهدار شدن احساسات مردم را فراهم نمايد يا مخالف منافع عمومي باشد . همچنين اخراج دستهجمعي بيگانگان در شرايط عادي و زمان صلح و نيز اخراج بيماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بينالملل ميباشد . ( ۵۰ )
عرف بينالملل و رويه كشورها عموماً ميپذيرد كه بيگانه را ميتوان به دلايل نقض شرايط ورود ، نقض شرايط اقامت ، تكدي و ملاحظات سياسي و امنيتي ( نظم عمومي و ملاحظات بهداشتي ) اخراج كرد . ( ۵۱ )
اخراج يك تبعه خارجي جنبه مجازات ندارد بلكه يك اقدام اداري و اجرايي است كه متضمن دستور ترك كشور براي تبعه بيگانه است . در صورت سوء استفاده دستگاه اجرايي از اختيارات خود ، دستگاه قضايي ميتواند مداخله نمايد ، اما بيگانه هميشه حق اعتراض و شكايت از تصميم دستگاه اجرايي را در برابر دستگاه قضايي ندارد . از نظر شكلي اخراج نبايد با سختي و خشونت يا آسيب غيرضروري به بيگانه انجام شود . بر اساس چنين دستوري نميتوان بيگانه را توقيف و بازداشت كرد مگر در مواردي كه او از رفتن امتناع و يا سعي ميكند از كنترل مقامات دولتي فرار كند . علاوه بر اين ، او بايد فرصت كافي براي حل امور شخصي خود قبل از ترك كشور را داشته باشد و همچنين بايد اجازه داشته باشد كشوري را برگزيند كه ميخواهد از آن مجوز پذيرش بگيرد . ( ۵۲ )
اخراج اشخاصي كه به واسطه اقامت طولاني ، دليل ظاهري تابعيت موثر دولت ميزبان را كسب كردهاند ، از لحاظ قانوني صحيح نيست ؛ چرا كه موضوع تابعيت حق اخراج را زير سوال ميبرد . ( ۵۳ ) در قانون استراليا آمده است كه وقتي يك بيگانه براي سه يا چند سال در كشور اقامت داشته باشد ، مشمول اخراج نخواهد بود ولو اينكه به علت ارتكاب جرم كيفري مجرم شناخته شود . ( ۵۴ )
نكته مورد توجه اين است كه « عودت طبق حقوق داخلي ، فرآيندي است كه با اخراج تفاوت دارد . چرا كه هدف آن ، بيگانگاني هستند كه در نقض قانون مهاجرت به آن كشور وارد شدهاند ؛ در حاليكه اخراج را ميتوان در مورد هر بيگانه و در درجه اول در مورد بيگانگاني اعمال كرد كه قانوناً ساكن شدهاند » . ( ۵۵ )

( ۳ ) استرداد مجرمان
استرداد تقاضاي تحويل دادن شخص فراري توسط دولت متبوع متهم يا دولت محكومكننده آن شخص از دولت محل حضور وي ميباشد .
« هيچ دولتي تكليف و وظيفهاي براي استرداد ندارد مگر بر اساس قرارداد . از سوي ديگر ، هيچ قاعدهاي در حقوق بينالملل نيست كه دولتها را در صورت فقدان قرارداد ، از استرداد مجرمين منع نمايد . يعني حقوق بينالملل هيچ كشوري را از استرداد مجرمين نهي نميكند ولي اگر كشوري در صورت فقدان قرارداد از استرداد مجرمين امتناع كرد ، مرتكب نقض هيچ قاعدهاي نشده است » . ( ۵۶ )

فلذا در صورت فقدان قرارداد ، اصولاً قبول يا رد استرداد با توجه به اصل صلاحيت سرزميني در صلاحيت دولت طرف تقاضاست .
قبول استرداد شرايطي دارد ؛ از جمله اينكه برمبناي « اصل مجرميت دوگانه » عمل ارتكاب يافته بايد بر اساس قوانين هر دو دولت جرم محسوب شود . شرط ديگر آن است كه مدارك ظاهري وقوع جرم وجود داشته باشد . براي احراز اين مدارك ، دادگاههاي دولت طرف تقاضا ، استرداد را مورد بررسي قرار ميدهند . اين رسيدگي به ماهيت جرم مربوط نميباشد بلكه براي اطمينان از آن است كه مدارك ارائه شده مويد دليل ظاهري جرم باشد . ( ۵۷ ) از ديگر شرايط آن است كه كشور متقاضي استرداد ، فرد مسترد شده را تنها به خاطر جرم يا جرايم خاصي كه موضوع تقاضاي استرداد بوده محاكمه و مجازات نمايد . ( ۵۸ )
معالوصف امروزه دولتها بر اساس قوانين داخلي ، معاهدات و رويه بينالمللي از قبول استرداد مجرمان سياسي امتناع ميورزند . در ماده ۱۴ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز در اين زمينه آمده است : « ۱ ـ هركس حق دارد در برابر تعقيب ، شكنجه و آزار ، پناهگاهي جستجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند . ۲ ـ در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد باشد ، نميتوان از اين حق استفاده نمود » .
چنانكه از فحواي ماده مذكور برميآيد ، جرايم سياسي مشمول استرداد نميشوند . اما اينكه به چه جرمي ، جرم سياسي اطلاق ميشود ، بايد گفت كه در خصوص ماهيت آن اختلاف نظر وجود دارد ؛ عدهاي عامل جرم را مطمح نظر قرار داده و جرمي را سياسي ميدانند كه با انگيزه سياسي صورت گرفته باشد . برخي ديگر جرمي را سياسي قلمداد ميكنند كه هدف سياسي داشته باشد . عدهاي ديگر هدف و انگيزه سياسي را با هم در تعريف جرم سياسي لحاظ كردهاند . كنفرانس بينالمللي ۱۹۳۵ كپنهاك كه براي يكپارچه كردن قانون جزا تشكيل شد نيز جرم سياسي را عبارت از جرمي دانسته كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت ارتكاب مييابد . ( ۵۹ )
به هرحال تاكنون اقدامات به عمل آمده براي تعريفي جامع و مانع از جرم سياسي با موفقيت كامل همراه نبوده است و اين مشكل هنگامي تشديد ميشود كه موضوع جرمهاي مركب ( ۶۰ ) مطرح ميشود . اين جرمها به مواردي اطلاق ميشود كه يك جرم سياسي ، جرمي عادي نظير دزدي ، قتل و يا آتشسوزي را به همراه داشته باشد .
در مورد جرايم مركب ، تمايل نظامهاي حقوقي مدون بر پذيرش تقاضاي استرداد مرتكبين اينگونه جرايم ميباشد كه در قوانين جزايي اينگونه كشورها منعكس شده است . همين قاعده را بسياري از كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي داراي سيستم كامنلا نيز پذيرفتهاند . در ايران نيز مطابق بند ۲ از ماده ۸ قانون استرداد مجرمين ، سوء قصد به حيات افراد در هيچ مورد جرم سياسي محسوب نشده است . ( ۶۱ )
كوتاه سخن آنكه براي احراز ماهيت جرم ، آن جرم بايد مورد بررسي دقيق حقوقي قرارگيرد . اين امر هم در متمايز ساختن جرم سياسي از جرم عادي كاربرد دارد و هم در تشخيص اينكه يك جرم مركب به طور عمده سياسي ميباشد يا غيرسياسي .
به منظور آنكه جرمي ماهيتاً سياسي باشد ، اقدام مورد نظر بايد آشكار و در حمايت از يك شورش يا حركت سياسي باشد ؛ حركت يا شورش مزبور بايد مرتبط با يك اختلاف يا كشمكش ميان دو گروه يا حزب در يك كشور باشد كه يكي حكومت را در دست دارد و ديگري سعي ميكند گروه يا حزب حاكم را سرنگون سازد . جرم عادي در صورتي كه شرايط و انگيزههاي ارتكاب آن خصوصيت سياسي غالب داشته باشد ، جرم سياسي محسوب ميشود و عموماً اعتقاد بر اين است كه خسارات و آسيبهاي وارده از اقدام به عمل آمده بايد با انگيزه و نتايج مورد جستجو متناسب باشد . ( ۶۲ )
بديهي است هنگامي كه جرمي سياسي محسوب شود ، اين امكان براي مرتكب آن فراهم ميآيد كه همانند ديگر بيگانگان عادي ، با رعايت قوانين و مقررات دولت پذيرنده ، در آن كشور باقي بماند .
شرط رعايت قوانين و مقررات كشور محل اقامت مبين آن است كه دولت پذيرنده در زماني كه بيگانگان در سرزمينش حضور دارند ، اختياراتي نسبت به آنان داشته و ميتواند انجام برخي امور را از آنها درخواست كند .

( ب ) اختيارات دولت پذيرنده
دولتها به واسطه صلاحيت سرزميني خود ميتوانند نسبت به بيگانگاني كه در سرزمينشان به سر ميبرند ، برخي محدوديتها را ايجاد و يا انجام بعضي امور را از آنها بخواهند .
دولت محل اقامت در برخورد با بيگانگان از اختيارات گستردهاي برخوردار است . لذا ميتواند از ورود بيگانگان به بعضي از حرفهها و امور تجاري جلوگيري كند مگر آنكه بر اساس معاهده حق چنين كاري را نداشته باشد . دولت محل اقامت ميتواند حق مالكيت يا به ارث بردن املاك و مستغلات را از آنها سلب كند يا اينكه محدوديتهايي را در اين خصوص بر آنها تحميل كند . همچنين دولت محل اقامت ميتواند آنها را ملزم به ثبت اسامي خود به منظور كنترل فعاليتهايشان نمايد . اگر هنگام بروز يك فاجعه عمومي مثل آتشسوزي يا شيوع يك بيماري واگيردار ، بعضي محدوديتهاي اداري وضع گردد ، در آن صورت علاوه بر شهروندان ميتوان آن محدوديتها را بر بيگانگان نيز اعمال كرد . ( ۶۳ )
ميان بيگانگان مقيم و مسافران عادي تفاوت وجود دارد . اتباع بيگانه مقيم ، به استثناي اتباعي كه از حق مصونيت ديپلماتيك برخوردارند ، نميتوانند ادعاي معافيت از ماليات عادي يا عوارض گمركي را داشته باشند . دولت حق دارد به اموال غيرمنقولي كه در تملك اتباع بيگانه غيرمقيم است ، در حوزه قضايي خود ، و اسناد و اوراق قرضه اتباع بيگانه مقيم ، ماليات ببندد . ( ۶۴ )
دولت ميتواند بيگانگان مقيم را از حقوق سياسي خاصي كه معمولاً توسط اتباع آن كشور اعمال ميشود ، محروم كند . ( ۶۵ ) به علاوه ميتواند در صورت لزوم ، به منظور حفظ امنيت و نظم عمومي در شرايطي برابر با اتباعش آنها را وادار به خدمت در پليس محلي و سازمانهاي خدمات اجتماعي محلي مشابه ، مثل سازمان آتشنشاني نمايد . ( ۶۶ )
از آنجايي كه قوانين جزايي ، قوانين سرزميني ميباشند ، لذا در مورد اعمال صلاحيت جزايي تفاوتي بين بيگانگان و اتباع يك دولت وجود ندارد . يك دولت ميتواند اتباع بيگانه را به خاطر جرمي كه عليه امنيت و استقلالش انجام دادهاند ولو اينكه جرم در خارج از سرزمين دولت مزبور انجام شده باشد ، در سرزمين خود مورد تعقيب و مجازات قرار دهد . ( ۶۷ )
بديهي است در مقابل حقوق و اختياراتي كه دولت محل اقامت بيگانه نسبت به بيگانگان برخوردار است ، لاجرم موظف به پذيرش تكاليف و مسووليتهايي ميباشد كه در ذيل به بررسي آن ميپردازيم .

۲ ـ تكاليف و مسووليتهاي دولت پذيرنده
( الف ) تكاليف دولت پذيرنده اتباع بيگانه
اصولاً تكاليف دولت محل اقامت بيگانه از قواعد كلي و عمومي حقوق بشر نشات ميگيرد . علت برخورداري بيگانگان از پارهاي از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر بيگانه بودن آنها . پُرواضح است چنانچه دولت محل اقامت تكاليف مربوطه را رعايت نكند مسووليت بينالمللي آن مشغول شده و ممكن است موجب مداخله دولت متبوع بيگانه گردد . ( ۶۸ )
دولت محل اقامت بايد به آزادي ، جان و اموال اتباع بيگانه احترام بگذارد . لذا ، از نظر بينالمللي ، دولت وظيفه دارد كه بيگانگان را حمايت و حفاظت نموده و نبايد بين اتباع دول مختلف تبعيض قائل شود ، بلكه مكلّف به رفتاري دوستانه با همه بيگانگان ميباشد . ( ۶۹ )
هر كشوري مكلف است در صورت وقوع حادثه ، بيگانگاني را كه در معرض خطر هستند ، حفظ و حمايت نمايد . اما در عمل اثبات اينكه مقامات محلي تكليف خود را در باب حفظ و حراست بيگانه انجام نداده و يا در چنين كاري كوتاهي كردهاند ، بسيار مشكل است . به هرحال ، ميتوان بعضي از امور را ملاك تشخيص قرار داد ؛ از جمله امتناع مقامات مسوول از بهكارگيري تدابير احتياطي ضروري ، همكاري نيروهاي انتظامي و نظامي يا كارمندان دولت در رفتار خشونتآميز نسبت به بيگانگان ، بياعتنايي يا بيطرفي ماموران حفظ نظم عمومي نسبت به عمل خلاف قانون كه شاهد آن هستند ، خودداري يا سهلانگاري عمدي در تعقيب جرم ، كوتاهي در مراقبت كافي از مجرم ، امتناع از مجازات مجرم ، خودداري از رسيدگي قضايي به دادخواست بيگانه و عفو عمومي شتابزده و يا عفو انفرادي عجولانه . ( ۷۰ )
دولت محل اقامت بيگانه نميتواند اتباع بيگانه را به خدمت در نيروهاي نظامي وادار كند و به عبارت ديگر اتباع بيگانه از هرگونه تعهد اجباري جهت خدمت در نيروهاي نظامي كشور محل اقامت معاف هستند مگر آنكه دولت متبوع آنها حاضر به لغو اين معافيت باشد . ( ۷۱ ) به هرحال دولت محل اقامت ميتواند خدمت نظامي داوطلبانه را از طرف فرد بيگانه بپذيرد ، اما مجاز نيست آنها را وادار به شركت در عمليات جنگي عليه دولت متبوعشان نمايد . ( ۷۲ )
چنانچه اتباع بيگانه تعهدات و تكاليف محلي خود از قبيل پرداخت ماليات ، جريمه ، بدهي و امثالهم را انجام داده باشند ، حق ترك كشور محل اقامت را داشته و آن كشور نميتواند مانع اين امر شود . اتباع بيگانه درحال عزيمت بايد اجازه داشته باشند كه همانند اتباع داخلي ، داراييهاي خود را با خود ببرند . ( ۷۳ )
حق ترك يك كشور در ماده ۱۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به صورت ذيل مورد توجه قرار گرفته است :
« ۱ ـ هركس حق دارد كه در داخل هركشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد . ۲ ـ هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند و يا به كشور خود باز گردد » .

شايان ذكر است كه به طور متعارف حق يك دولت براي مداخله در امور اتباع بيگانه در خارج از قلمروش بستگي به رضايت دولت محل اقامت و دولت متبوع بيگانه دارد . ( ۷۴ )
بديهي است كه چنانچه دولت محل اقامت بيگانه ، تكاليف مربوطه را رعايت نكند ، موجبات مسووليت بينالمللي خود را فراهم مينمايد .

( ب ) مسووليتهاي دولت پذيرنده اتباع بيگانه
به طوركلي يكي از اصول مسلم حقوق بينالملل اين است كه هر كشوري مسوول اعمال مخالف حقوق بينالملل دستگاه حكومتي خود يعني ارگانهاي اجرايي ، قضايي و قانونگذاري ميباشد . ( ۷۵ ) لذا چنانچه در اثر فعل يا ترك فعل ارگانهاي مذكور لطمه يا خسارت به بيگانه وارد شود موجب مسووليت دولت مزبور ميشود . ( ۷۶ )
دولت در قبال خسارات و لطمات ناشي از فعل يا ترك فعل قوه مقننه مسوول است . اين اعمال ممكن است در قالب وضع قوانين مخالف حقوق بينالملل يا خودداري از وضع قوانيني كه بر اساس حقوق بينالملل لازم و ضروري است و يا كوتاهي در الغاي قوانين مخالف حقوق بينالملل باشد . ( ۷۷ )
همانطور كه اتباع يك كشور ميتوانند در مراجع قضايي به عنوان خواهان يا خوانده حضور يابند ، اتباع بيگانه نيز از چنين حقي برخوردار بوده و هرگاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجراي وظيفه قضايي ، حقوق بيگانگان تضييع شود به منزله استنكاف از عدالت ( ۷۸ ) تلقي و موجب مسووليت بينالمللي دولت ميشود .
استنكاف از عدالت زماني محقق ميشود كه از دسترسي بيگانه به دادگاه ممانعت شده باشد ، در پرداخت خسارت كاستي وجود داشته باشد ، ضمانتهايي كه لازمه اجراي عدالت هستند ارائه نشده باشد و يا اينكه قضاوتي ناعادلانه صورت گرفته باشد . ( ۷۹ ) رويه دولتها نيز حاكي از آن است كه اقداماتي از قبيل اعدام يك تبعه بيگانه بدون محاكمه ، كشتن بدون دليل اتباع خارجي توسط مقامات محلي ، توقيف ، حبس و دستگيري غيرقانوني و نيز رفتار خشن يا ناعادلانه نسبت به آنها زير حداقل استاندارد بينالمللي تلقي و از مصاديق استنكاف از عدالت محسوب ميشود . ( ۸۰ ) به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقيب و دستگيري شخصي كه در حق بيگانه جرمي مرتكب شده ، جديت نشان ندهد ، ( ۸۱ ) همچنين بينظمي و نقص و اختلال در سازمانهاي قضايي و آيين دادرسي نيز از موارد استنكاف از عدالت شمرده ميشود . ( ۸۲ )
تصميمات و اقدامات قوه مجريه نيز ممكن است براي دولت مسووليت بوجود آورد . اخذ تصميم بر خلاف موازين حقوق بينالملل مانند صدور تصويبنامهاي كه بر اساس آن حقوق بيگانه تضييع شود يا مقررات بينالمللي ناديده انگاشته شود ، موجب مسووليت دولت ميگردد . به علاوه رفتار تبعيضآميز و ناشايست با بيگانگان نيز از اسباب مسووليت ميباشد . ( ۸۳ ) همچنين دولت مسوول اعمال ماموران خود است مشروط بر آنكه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد . رويه قضايي موج ـ ود حاكي از آن است
كه دولتها حتي در مواردي كه ماموران آنها پا را از اختيارات خود فراتر گذاشته يا از دستورالعملها سرپيچي كنند نيز مسوول هستند به شرط آنكه آنها داراي اختيارات ظاهري باشند يا از اختيارات و تسهيلات مربوطه سوءاستفاده نموده باشند . ( ۸۴ )
بنابراين فعل ارگان يا مامور دولت ، فعل دولت است و در تخطّي مامور از اختيارات و صلاحيتهاي خود ، دولت مسوول است .
نقض يا ابطال قراردادها توسط دولت نيز يكي از موارد مهم مسووليت به شمار ميرود . دولتي كه خودسرانه شروط قرارداد يا امتيازنامه منعقده بين خود و بيگانه را نقض ميكند ، آشكارا مقصر بوده و عملي ناروا مرتكب شده است . ( ۸۵ ) همچنين ابطال تبعيضآميز يا خودسرانه قرارداد نيز به علت غيرقانوني ، مسووليت دولت باطل كننده را موجب ميشود . اما اگر دولتي با حسن نيت قوانيني را به اجرا بگذارد يا محدوديتهايي را براي تجارت بوجود آورد كه بدون تبعيض و به طور ضمني قراردادي را باطل يا غيرقابل اجرا گرداند ، نظر كلي و عمومي بر آن است كه چنين امري موجب ايجاد مسووليت نميشود . ( ۸۶ )
البته نميتوان دولت محل اقامت را در همه مواردي كه به بيگانه خسارت يا لطمه وارد ميشود ، مسوول دانست ؛ از جمله هنگاميكه خسارت وارده ناشي از رفتار تحريكآميز بيگانگان باشد يا اينكه دولت محل اقامت به بيگانگان اخطار قبلي داده باشد كه كشور را ترك كنند ولي بيگانگان آن را مراعات ننموده باشند . اين اخطار معمولاً به هنگام جنگ يا آشوبهاي داخلي به بيگانگان داده ميشود . همچنين خسارات ناشي از عمليات نظامي و جنگي آشوبگران يا انقلابيون و يا حكومت قانوني به اشخاص و اموال مورد حمايت بينالمللي از مصاديق بارز فورس ماژور ( ۸۷ ) بوده و در نتيجه موجب مسووليت كشور مربوطه نميشود ، مشروط بر اينكه عمليات نظامي و جنگي مذكور تجاوز به مقررات بينالمللي مربوط به جنگهاي مسلحانه و اصول اساسي حقوق بشردوستانه را در پي نداشته باشد . ( ۸۸ )
چنانچه در كشوري شورش رخ دهد و سركوب گردد ، حكومت قانوني مسوول خسارات ناشي از اعمال شورشيان شكست خورده به بيگانگان نخواهد بود و صرفاً مسوول اعمال گذشته ماموران خود است ، ( ۸۹ ) مگر آنكه با شورشيان صلح كند و يا آنان را مورد بخشش قرار دهد و يا از بيگانگان مراقبت لازم را به عمل نياورد . دليل عدم شناسايي مسووليت به خاطر آن است كه شورشيان يا انقلابيون ماموران حكومت نبوده و اعمالشان ، حداقل به طور موقت ، تحت نظارت و كنترل دولت نميباشد . با اين حال بعضي از حقوقدانان معتقدند كه جهت تامين منافع اشخاص مورد حمايت بينالمللي ، عدل و انصاف حكم ميكند كه در اين مورد مسووليت كشورها براساس نظريه خطر پذيرفته شود . ( ۹۰ )
اگر انقلابيون پيروز شوند ، در حقوق بينالملل عقيده بر آن است كه در اين وضعيت حكومت جديد مسوول كليه اعمال ارتكابي ، اعم از انقلابيون و عاملين حكومت شكست خورده ، در طول انقلاب خواهد بود ، مشروط بر آنكه خسارات وارده ناشي از عمليات نظامي و جنگي باشد و دلايل آن را بر اساس اصل دوام كشور و نيز معرفي انقلابيون به عنوان مجريان اراده ملي از آغاز مبارزه دانستند . ( ۹۱ ) در صورتي كه به نظر ميرسد همانطور كه در حالت شكست شورشيان و انقلابيون ، اصولاً حكومت قانوني مسوول خسارات وارده به بيگانگان از ناحيه شورشيان نيست ، در اينجا نيز نبايد انقلابيون پيروز را مسوول خساراتي كه توسط عوامل رژيم گذشته كه مورد قبول انقلابيون نبودند دانست ، بلكه بايد آنها را مسوول اقداماتي دانست كه تحت اقتدار آنها صورت گرفته است و آنها در طول انقلاب مسووليت آن را قبول نمودهاند .
بر اساس قاعده كلي ، از ديگر مواردي كه براي دولت مسووليت ايجاد نميشود ، خسارات ناشي از اعمال افراد عادي نسبت به بيگانگان است . اما اگر اعمال افراد عادي همراه با نوعي فعل يا ترك فعل دولت باشد ، سبب مسووليت ميشود . فعل و ترك فعل دولت ممكن است در اشكال گوناگوني نظير تشويق افراد عادي در حمله به بيگانه ، عدم اعمال مراقبت معقول جهت حمايت و حفاظت از بيگانگان ، قصور آشكار در مجازات افراد ، نفع بردن دولت از عمل افراد عادي يا تاييد آشكار اقدامات آنها تجلي كند . ( ۹۲ )
همانطوركه دولت محل اقامت نسبت به بيگانگان از حقوق و تكاليفي برخوردار است بيگانگان نيز از حقوق و تكاليفي برخوردارند كه در ذيل به بررسي آن ميپردازيم .

ح ـ حقوق و تكاليف بيگانگان در پرتو رويه دولتها و اسناد بينالمللي حقوق بشر
در اين مبحث به بررسي حقوق و تكاليف بيگانگان در قالب عملكرد دولتها و برخي از مهمترين اسناد بينالمللي حقوق بشر ميپردازيم .

۱ ـ حقوق بيگانگان
چنانكه قبلاً ذكر شد ، اتباع بيگانه چنانچه در كشوري پذيرفته شوند ، لاجرم از حداقل حقوق لازم براي بهرهمند شدن از زندگي خصوصي برخوردار خواهند شد . هرچند كه حقوق بيگانگان در قوانين داخلي دولت محل اقامت تعيين ميشود ، معالوصف وظيفه اعطاي آنها را حقوق بينالملل براي دولتها به وجود آورده كه در اين زمينه ميتوان به عنوان نمونه به اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد .
كشوري كه يك بيگانه در خاك آن اقامت دارد ، بايد از جان و اموال او در آن سطح حمايت به عمل آورد كه براي رعايت حداقل استانداردهاي بينالمللي كافي باشد و تا آنجا كه به امنيت ، جان و اموال افراد مربوط ميشود ، بايد او را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند . ( ۹۳ )
اتباع بيگانه ميتوانند حقوق قراردادي و حقوق احوال شخصي خود را استيفاء كنند و قوانين بينالمللي به هيچ دولتي اجازه نميدهند كه اتباع بيگانه را از اين حقوق محروم كند . همچنين هر دولتي وظيفه دارد كه رفتاري شايسته مقام انسان با بيگانگان داشته باشد . ( ۹۴ )
با مراجعه به اسناد بينالمللي حقوق بشر نيز حقوق مذكور را در قالب مواد گوناگون مشاهده ميكنيم . از جمله در اعلاميه جهاني حقوق بشر ؛ حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي ( ماده ۳ ) ، رهايي از شكنجه يا رفتارهاي تحقيرآميز ( ماده ۵ ) ، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ ) ، حق برخورداري از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ ) ، حق دادخواهي از طريق دادگاههاي صالحه ( ماده ۸ ) ، رهايي از بازداشت يا تبعيد خودسرانه ( ماده ۹ ) ، حق محاكمه منصفانه و علني ( ماده ۱۰ ) ، حق ازدواج و حمايت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفريح ( ماده ۲۴ ) تصريح شده است كه مربوط به « انسان بما هو انسان » ميباشد و خواه ناخواه اتباع بيگانه را نيز در بر ميگيرد .
ميثاقهاي بينالمللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه در واقع ساز و كار اجرايي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر است نيز مدلول موارد مذكور در اعلاميه را در قالب مواد مختلف بيان نمودهاند .
مواد ۶ الي ۱۰ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي با تكيه به حق فرد براي زندگي يعني حق حيات كه در حقيقت بنياديترين حق انساني است و ديگر حقوق پيشبيني شده در اسناد بينالمللي حقوق بشر متوقف بر آن است ، تا جاييكه حتي در شرايط اضطراري نيز نميتوان آن را نقض كرد ، به حقوق ناشي از اين حق از جمله عدم اعمال شكنجه ، منع مجازاتهاي غيرانساني ، منع بردهداري ، منع بازداشت خودسرانه و ... اشاره دارد . حق تمتع از خدمات محاكم داوري ، مساوات در مقابل قانون ، عدم دخالت در زندگي خصوصي و خانوادگي و ... نيز از ديگر حقوق مورد حمايت هستند كه مواد ۱۴ الي ۱۷ ميثاق به آن پرداخته است .
در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حيات و موضوعات مربوطه از جمله شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري پرداختهاند .
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( ۹۶ ) مصوب ۱۹۹۰ نيز حقوق مزبور در قالب مواد مختلف بيان گرديده كه از جمله آن ميتوان به مواد ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۰ اشاره نمود . در بخشي از ماده ۱۸ اعلاميه مذكور آمده است :
« الف ـ هر انساني حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش در آسودگي زندگي كند .
ب ـ هر انساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود ( مسكن ، خانواده ، مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد . جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از شوون او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه حمايت شود » .

در كنوانسيونهاي منطقهاي نظير كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نيز در قالب ماده ۴ و بند ۱ و ۲ از ماده ۵ و كنوانسيون اروپايي براي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مصوب ۱۹۵۰ در مواد ۱ الي ۴ حقوق مذكور تصريح شده است .
فلذا ، اسناد بينالمللي حقوق بشر همگي در يك نقطه كه همانا احترام و تضمين حقوق بنيادين ، كرامت و ارزش ذاتي انسان است مشترك ميباشند ، هرچند كه مفهوم كرامت و حيثيت انساني مفهومي است قابل تفسير كه داشتن ملاكهاي دقيقتر و اصول شفافتري را ضروري مينمايد . ( ۹۷ )
معمولاً اتباع بيگانه از حقوق سياسي نظير راي دادن ، احراز پستهاي دولتي يا شركت در فعاليتهاي سياسي محروم هستند . بيگانگان مقيم از حق كاركردن محروم نيستند ، ليكن ممكن است حق اشتغال در بعضي حرفهها مثل ناخدا ، افسر ارشد يا سرمهندسي كشتيهاي تجاري را نداشته باشند . بعضي از دولتها بيگانگان را از مالكيت يا به ارث بردن اموال غيرمنقول منع ميكنند يا اين حقوق را به معامله متقابل موكول ميكنند . بسياري از دولتها نيز اتباع بيگانه را از دستيابي يا ثبت بعضي از اموال منقول نظير هواپيما و كشتي به نام خود ، منع ميكنند . ( ۹۸ )
از ديگر حقوقي كه بيگانگان از آن برخوردارند ، آزادي رفت و آمد است . بدين معني كه بيگانگاني كه بر اساس قانون كشور محل اقامت پذيرش ميشوند عليالاصول ميتوانند در آن كشور آزادانه رفت و آمد داشته و هركجا كه مايل باشند مسكن گزينند ، مگر آنكه كشور پذيرنده بنا بر ملاحظات امنيتي آمد و شد بيگانگان را به مناطق خاصي ممنوع و يا موكول به اجازه مقامات رسمي كرده باشد . بديهي است كه رعايت اصل برابري با اتباع خودي در اين مورد ممكن نيست ، چرا كه در اين زمينه بايد به ملاحظات هر كشوري در مسائل امنيتي و اقتصادي احترام گذارد . ( ۹۹ )
در اين زمينه علاوه بر ماده ۱۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر ( كه قبلاً ذكر شد ) ، در ديگر اسناد بينالمللي حقوق بشر نيز قواعدي مقرر شده كه از جمله آن ماده ۱۲ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي است . در اين ماده آمده است :
« ۱ ـ هركس قانوناً در قلمرو كشوري باشد ، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت .
۲ ـ هركس آزاد است هركشوري از جمله كشور خود را ترك كند .
۳ ـ حقوق مذكور در بالا تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتي كه به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي ، نظم عمومي ، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد ... » .

همچنين در بخشي از ماده ۱۲ اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است :
« هر انساني طبق شريعت حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل يا خارج كشورش دارد ... » .

لذا ، امروزه با تحولاتي كه در زمينه ارتباطات و وسائط نقليه رخ داده ، تامين آزادي در آمد و شد به صورت يكي از نيازهاي مهم زندگي در جامعه بينالمللي در آمده و هيچ كشوري نميتواند مرزهاي خود را به روي خارج ببندد و هرگونه محدوديت در اين زمينه به منزله تهديدي جدّي براي تفاهم و صلح جهاني به حساب ميآيد . ( ۱۰۰ )
از ديگر حقوقي كه بيگانگان از آن برخوردارند ، حق آموزش و پرورش است . اعلاميه جهاني حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را براي همه افرد اعم از اتباع و بيگانه به رسميت ميشناسد .
در ماده ۱۳ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز به صورت ذيل به اين حق تصريح شده است :
« ۱ ـ كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسند . كشورهاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نمو كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد ... » .

به علاوه ماده ۹ اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز طلب علم را فريضه دانسته و آموزش و پرورش را امر و تكليف واجبي برعهده جامعه و دولت قلمداد نموده كه بايد راهها و وسايل آن را فراهم كند و متنوع بودن آن را به گونهاي كه مصلحت جامعه ايجاب ميكند تامين نمايد .
از ديگر موادي كه در اعلاميه اسلامي حقوق بشر در زمينه آموزش و پرورش ( تعليم و تربيت ) سخن به ميان آورده ميتوان به بند « ب » ماده ۷ و بند « ب » ماده ۲۲ اشاره نمود .
در ساير اسناد بينالمللي نيز ميتوان بند ۴ از ماده ۱۸ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۲ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را ذكر كرد .
به علاوه اتباع بيگانه حق استفاده از سرويسهاي خدمات عمومي از قبيل برق ، آب ، تلفن ، گاز و حمل و نقل عمومي را همانند اتباع داخلي دارند ، اما در سيستم خدمات درماني و بهداشتي ممكن است استفاده از خدمات رايگان مخصوص اتباع داخلي باشد . همچنين حق مراجعه بيگانگان به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي كشور متبوع خويش جهت بهرهمندي از كمكهاي قانوني آنها محفوظ است . ( ۱۰۱ )
ناگفته پيداست كه برخورداري از حقوق اصولاً مستلزم ايجاد تكاليف نيز ميباشد . لذا بيگانگان نيز در قبال برخورداري از حقوق ، تعهدات و تكاليفي را در كشور محل اقامت برعهده دارند كه به اختصار در ذيل بيان ميشود .

۲ ـ تكاليف و تعهدات بيگانگان
به طوركلي فرد بيگانه با وارد شدن به يك كشور خارجي ، به طور طبيعي تابع قوانين محلي ميشود ؛ ( ۱۰۲ ) چرا كه تحت صلاحيت سرزميني آن كشور قرار گرفته است . لذا بايد قوانين و مقررات كشور محل توقف را رعايت نمايد . اتباع بيگانه مقيم از عوارض گمركي يا مالياتهاي داخلي معاف نيستند ، مگر آنكه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار باشند . ( ۱۰۳ ) در صورت حمله دشمن به كشور محل اقامت ، شخص بيگانه در صورت كمك به دشمن به خاطر خيانت محاكمه ميشود . ( ۱۰۴ )
غالباً تبعه بيگانه ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداري است و تحت همان شرايطي كه اتباع داخلي دارند ، ملزم به انجام وظايف شهري براي حفظ جامعهاي كه در آن زندگي ميكند در مقابل امراض مسري ، آتشسوزي ، فجايع طبيعي و ديگر خطراتي كه ناشي از جنگ نيستند ، ميباشد . آزادي و اموال بيگانه ممكن است به طور موقت براي حفظ نظم عمومي ، رفاه اجتماعي و امنيت جوامع محلي يا دولت محدود شود . اتباع بيگانه مقيم در حدي كه از اتهام خيانت مبرا باشند ، از دولت محل اقامت پيروي ميكنند . تبعه بيگانه نبايد در امور سياسي دولت محل اقامت خود مداخله نمايد و چنانچه بين دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگي رخ دهد ، موظف است در اقدامي كه به طور آشكار موجبات موفقيت دولت متبوعش ميشود ، مشاركت نكند . ( ۱۰۵ ) همچنين اتباع بيگانه بايد آداب و رسوم و سنن علمي و تاريخي و مذهبي مردم كشور محل اقامت را محترم بشمارند . ( ۱۰۶ )
با توجه به صلاحيت سرزميني ، تبعه بيگانه در قبال اعمالي كه در كشور محل اقامت انجام ميدهد ، مسوول است . لذا ممكن است به سبب جرايمي كه در سرزمين دولت ميزبان يا كشتيها يا هواپيماهاي ثبت شده در آن كشور مرتكب شده است ، مجازات گردد . اتباع بيگانه اجازه ندارند با انجام اعمالي به مناسبات دوستانه ميان كشور محل اقامت و هر كشور خارجي ديگر خدشه وارد كنند . همچنين بيگانه نبايد اقدام به اعمالي نمايد تا كشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنيت عمومي او را اخراج كند . به علاوه ، بيگانه نبايد عليه استقلال يا امنيت كشور محل اقامت جرمي را مرتكب شود حتي اگر محل ارتكاب جرم در خارج از كشور محل اقامت باشد ، در غير اينصورت تعقيب و مجازات خواهد شد و اين حق به صورت بخشي از حق دفاع مشروع كشورها محسوب ميگردد . ( ۱۰۷ )
حال چنانچه حقوق بيگانگان توسط دولت محل اقامت رعايت نشود ، از آنجاييكه افراد اصولاً نميتوانند به طور مستقيم از حقوق بينالملل بهرهمند شوند ، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص بيگانه در مقابل دولت محل اقامت قرار ميگيرد و حقوق بينالملل ، حقوقي را براي دولت متبوع شخص بيگانه در نظر گرفته كه در مبحث پاياني مقاله به بررسي آن ميپردازيم .

ط ـ دولت متبوع بيگانه و حق حمايت سياسي
« با آنكه فرد در حمايت از حقوقي كه دارد ذينفع اصلي است ، به جز در مواردي خاص ، مقام وي تا آن حد ارتقاء پيدا نكرده است كه بتواند در مقابل مراجع بينالمللي از حقوق خود دفاع كند . به همين سبب در اوضاع و احوال كنوني عالم ، به جز در محدوده معاهدات خاص ، فرد همچنان تابعي منفعل از حقوق بينالملل است » . ( ۱۰۸ )
لذا چنانچه حقوق فرد در خارج از كشورش توسط دولت محل اقامت تضييع شود و يا دولت محل اقامت در جهت احقاق حقوق وي اقدام لازم به عمل نياورد ، دولت متبوع وي ميتواند تحت عنوان « حمايت سياسي » ( ۱۰۹ ) وارد عمل شود .
« حمايت سياسي عبارت است از اقداماتي كه يك دولت ، با رعايت قواعد حقوق بينالملل ، نزد دولت ديگر يا يك سازمان بينالمللي به عمل ميآورد تا خسارات مالي و جاني را كه در نتيجه نقض يك قاعده حقوقي به يك تبعه حقيقي يا حقوقي او وارد شده است ، جبران گردد » . ( ۱۱۰ )
گاهي اوقات يك دولت ناگزير است در امور كشوري خارجي مداخله كند تا از اتباع خود كه مقيم آن كشور هستند ، حمايت به عمل آورد . ( ۱۱۱ ) به عنوان مثال تبعيض يا رفتار غيرعادلانه يا مصادره خودسرانه اموال تبعه بيگانه دليلي مشروع براي مداخله از سوي آن دولت است . ( ۱۱۲ ) پس از آنكه دولت تبعه خارجي دعوا را نزد دولت محل اقامت اقامه كرد ، آن دعوا موضوع حقوق و تعهدات بين دو دولت را شكل ميدهد كه بايد بر اساس اصول حقوق بينالملل حل و فصل شود . ( ۱۱۳ )
حقوق بينالملل هيچ دولتي را ملزم به حمايت از اتباع خود در خارج نميداند و دولتها معمولاً از حق خود در حمايت از اتباع در خارج از كشور امتناع ميكنند . اين موضوع در حوزه تشخيص دولتهاست . هرچند حق مسلّم هر دولت است كه از اتباع خود در خارج از كشور كه نسبت به او يا اموالش بيعدالتي شده است حمايت كند ، اما بر اساس حقوق بينالملل هيچ تبعه مقيم در خارج از كشور حق درخواست حم ـ ايت از دولت متبوع خود را ندارد ، هرچند شايد بر اساس حقوق داخلي چنين حقي را داشته باشد . ( ۱۱۴ ) به عبارت ديگر از نظر حقوق بينالملل ، حق حمايت سياسي حق دولت است نه حق اتباع آن دولت و اينكه آيا يك تبعه حق حمايت شدن از سوي دولت متبوع خود را دارد يا نه ، بستگي به قوانين ملي آن دولت دارد . ( ۱۱۵ )
حق حمايت سياسي بسته به شرايط به چند طريق اعمال ميگردد ؛ گاهي اوقات آگاه كردن دولت محل اقامت به نفع دولت متبوع بيگانه نسبت به رفتاري كه با آن تبعه ميشود ، كافي است . از اين رو دولت حمايتكننده ممكن است با رعايت تشريفات متعدد از دولت ديگر در مورد حقايق مربوط به يك حادثه خاص تحقيقات به عمل آورد يا توضيح بخواهد يا اينكه اعتراضي اقامه كند و يا اينكه درخواست كيفر متخلفين را مطرح كند و يا اينكه درخواست پرداخت خسارت به تبعه مغبون خود را نمايد . گاهي اوقات اَشكال قويتر حمايت از قبيل مداخله مورد استفاده قرار گرفته است ، گرچه مشروعيت چنين عملي در حال حاضر به شدت جاي سوال دارد . ( ۱۱۶ )
اعمال حق حمايت سياسي منوط به احراز شرايطي است كه مهمترين آنها وجود رابطه حقوقي و سياسي موثر بين فرد و آن دولت يعني رابطه تابعيت است . البته در مورد اتباع دولتهاي تحتالحمايه و تحت قيمومت نيز دولت حامي و دولت ادارهكننده كه صلاحيت اعمال حاكميت خارجي آن دولتها را برعهده دارند ، ميتوانند اقدام نمايند . ( ۱۱۷ ) رويه قضايي بينالمللي نيز در اين زمينه صراحت دارد كه در صورت نبودن موافقتنامههاي خاص ، تنها رابطه تابعيت است كه به يك دولت حق حمايت سياسي ميدهد . در نتيجه افراد بدون تابعيت از حمايت سياسي محروم هستند ، چرا كه به دليل بيتابعيتي هيچ دولتي صلاحيت حمايت از آنان را ندارد . ( ۱۱۸ )
در مورد كاركنان و ماموران سازمانهاي بينالمللي ، به علت فقدان رابطه تابعيت بين كاركنان و سازمانهاي مربوطه ، هرچند كه آن سازمانها نميتوانند به حمايت سياسي متوسل شوند ، معالوصف رويه قضايي حاكي از به رسميت شناختن حق حمايت شغلي توسط سازمانهاي بينالمللي ميباشد . با اينحال حق حمايت شغلي هيچگونه ممانعتي را براي اعمال حق حمايت سياسي توسط دولت متبوع آن شخص موجب نميشود . ( ۱۱۹ )
طبق رويه قضايي بينالمللي رابطه تابعيت بايد از آغاز يعني از زمان ايجاد زيان و وقوع خسارت تا پايان امر يعني تا زمان صدور حكم وجود داشته و ثابت بوده باشد . به علاوه تابعيت شخص زيانديده بايد غير از تابعيت كشور مسوول باشد . همچنين چنانچه شخص زيانديده از تابعيت دولت خود منصرف شود ، آن دولت نميتواند حمايت سياسي وي را برعهده گيرد . چنين وضعيتي به دو شكل بروز مينمايد ؛ انصراف صريح كه در قالب جلاي وطن متجلّي ميشود و انصراف ضمني كه اعمال فرد سبب آن ميشود ، مانند انجام خدمت سربازي در يك كشور بيگانه . ( ۱۲۰ )
مطابق ماده ۴ كنوانسيون لاهه در مورد تعارض تابعيت مورخ ۱۹۳۰ ، افرادي كه داراي تابعيت مضاعف هستند ، چنانچه تابعيت مضاعف هم متعلق به كشور خواهان باشد و هم كشور خوانده ، كشور خواهان حق حمايت سياسي عليه كشور خوانده را ندارد و اين به خاطر تساوي حق حاكميت كشورهاست و راه حلي پيشنهاد نميكند . اما بعضي از آراي محاكم بينالمللي از جمله آراي ديوان داوري لاهه بين ايران و آمريكا تا اندازهاي مبين آن است كه چنانچه تابعيت موثر از آن كشور خواهان باشد ، كشور مذكور ميتواند حمايت ديپلماتيك نمايد و اين شايد جهش و تحولي جديد در حقوق بينالملل براي احقاق حقوق بشر در چند دهه اخير باشد و تدريجاً اين روش خود را به عنوان راه حلي جهاني نشان خواهد داد .
يكي ديگر از شرايط قبول حمايت سياسي آن است كه شخص متضرر براي مطالبه خسارات وارده و احقاق حق خود قبلاً به مقامات صلاحيتدار دولت محل اقامت مراجعه كرده و نتيجه نگرفته باشد . ( ۱۲۲ ) اين شرط را « توسل به مراجع داخلي » ( ۱۲۳ ) مينامند .
فلسفه وجودي قاعده مذكور اين است كه به دولت محل اقامت فرصت داده شود تا در درون سيستم حقوقي خود ، مشكل موجود را رفع و از اين طريق حرمت حاكميت دولتها محفوظ بماند و به علاوه ، از ميزان دعاوي بينالمللي نيز تا حد امكان كاسته شود . ( ۱۲۴ )
البته اگر در مواردي كاملاً روشن و محرز باشد كه توسل به مراجع داخلي به هيچ جايي نخواهد رسيد و نتيجهاي در پي نخواهد داشت ، ضرورتي ندارد كه دنبال گردد . ( ۱۲۵ ) همچنين اگر قاعدهاي مخالف با اصل مزبور در موافقتنامه مطالبه خسارات صراحتاً قيد شده باشد و يا هنگاميكه به سبب فقد مرجع ، توسل به مراجع داخلي عملي نباشد يا مراجع محلي طرف اطمينان و اعتماد نباشند ممكن است اين شرط به اجرا در نيايد . ( ۱۲۶ )
از ديگر شرايط قبول حمايت سياسي « پاكدستي مدعي » ( ۱۲۷ ) است . به اين معني كه اعمال و رفتار بيگانه مغاير با مقررات حقوق داخلي كشور محل اقامت و حقوق بينالملل نباشد . بنابراين اگر تبعه يك كشور خارجي به نحوي از انحا مرتكب رفتار ناشايست نسبت به دولت محل اقامت شود ( مثل شركت در شورش و آشوب ) يا عملي برخلاف مقررات حقوق بينالملل مرتكب شده باشد ( مانند شركت در بردهفروشي و يا اقدام بر ضد بيطرفي كشور خارجي ) و بر اين اساس به او زيان يا خسارت وارد شود ، نميتواند متقاضي حمايت سياسي باشد . ( ۱۲۸ )
بهكار افتادن سرمايههاي خارجي در كشورهاي جهان سوم و نيز اعمال نظرهاي سياسي كشورهاي بزرگ در آن ممالك از راه اقتصادي و مالي موجب شد تا از قرن نوزدهم به بعد حمايت سياسي مورد توجه دولتها قرار گيرد . نياز بعضي از كشورهاي جهان سوم به سرمايههاي خارجي كه داراي ثبات سياسي و اجتماعي نبودند ، صاحبان سرمايه و دول متبوع اين سرمايهداران را برانگيخت تا به بهانه وقوع شورشها و انقلابهاي احتمالي و در نتيجه ضايع شدن حقوق اتباع خود مقررات عادي حقوق بينالملل را كافي ندانند و بر اساس قراردادهاي خاص ، مسووليت دولت محل اقامت براي جبران خسارت وارده به اتباع خود را پيشبيني نمايند . از آنجاييكه دولتهاي متبوع سرمايهداران خارجي به نام حمايت سياسي از اتباعشان در امور داخلي آن كشورها مداخله ميكردند ، براي مقابله با اين روند ، كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي شرط انصراف از حمايت سياسي را در قالب قوانين داخلي و نيز درج آن در قراردادهاي بينالمللي بوجود آوردند . ( ۱۲۹ )
شرط انصراف از حمايت سياسي كه به نام ابداعكننده آن يعني « كارلوس كالوُ » ، ( ۱۳۰ ) حقوقدان آرژانتيني ، « شرط كالوُ » ( ۱۳۱ ) ناميده ميشود ، درخواست حمايت سياسي از سوي تبعه خارجي به دولت متبوعش را ممنوع ميسازد . اين شرط تصريح ميكند كه تمامي اختلافات طرفين بايد منحصراً از طريق استناد به قانون داخلي حل و فصل گردد . با تبعه خارجي همانند تبعه دولت طرف قرارداد ( محل اقامت ) رفتار ميشود و كليه موارد اقامه دعواي بينالمللي كان لم يكن تلقي ميگردند . ( ۱۳۲ )
شرط كالوُ غالباً مورد انتقاد و مخالفت محاكم بينالمللي قرار گرفته است . علت مخالفت آنها با اين شرط آن است كه حق حمايت سياسي ، حقي است كه نه به تبعه خارجي بلكه به دولتش تعلق دارد . بنابراين فردي كه وارد قرارداد ميشود نميتواند از حقي كه به خودش مربوط نيست ، صرف نظر كند و اگر چنين شرطي در قرارداد گنجانده شود در هر صورت بايد آن شرط را بياعتبار تلقي كرد . ( ۱۳۳ )
اعمال حمايت سياسي بدون شك مبين حق مصلحتي هر دولت بوده و رويه دولتها و احكام محاكم ملي و بينالمللي ثابت كرده است كه با ورود دولت به حمايت از اتباعش در صحنه بينالمللي ، ماهيت آن دعوا تغيير نموده و تبديل به دعواي يك دولت عليه دولت ديگر ميشود . بر اين اساس دولت ميتواند حتي در صورت خودداري تبعه زيانديدهاش از اقامه دعوا ، اين حق خود را اعمال كند . ( ۱۳۴ )

نتيجه
از نظر حقوق بينالملل و بالاخص حقوق بينالملل بشر كه شاخهاي نسبتاً جديد از اين رشته ميباشد ، همه افراد بشر اعم از اتباع و بيگانگان از حقوق و آزاديهاي اساسي براي زندگي برخوردارند . اسناد بينالمللي حقوق بشر حداقل معيارها را براي سلسلهاي از حقوق بنيادين بشر ، كه بيگانگان نيز جزئي از آن محسوب ميشوند ، در ابعاد مختلف اعم از اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و مدني تعيين مينمايند و بر اين اساس مروّج معيار حقوقي مشتركي جهت احترام به كرامت و حيثيت افراد بشر هستند . تدوين اين حقوق توسط سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوق بشر و در راس آنها سازمان ملل متحد در قالب يك معاهده بينالمللي جامعالاطراف براي حمايت گستردهتر از حقوق بيگانگان امري ضروري مينمايد . زيرا همانطور كه ساير اقليتها در قالب معاهدات خاص از حمايت جامعه بينالمللي برخوردارند ، بيگانگان نيز به عنوان اقليتي كه از نظر توزيع فراواني در هر جامعه ملي يافت ميشوند ، مستحق چنين توجهي ميباشند . البته بديهي است كه فقدان چنين معاهدهاي در حال حاضر ، به منزله ناديدهگرفتن حقوق بيگانگان در قلمرو ملي نبوده بلكه كشورها موظفند كماكان بر اساس قواعد عرفي ، قوانين ملي و ساير اسناد بينالمللي حقوق آنها را محترم بشمارند ، چرا كه در غير اين صورت حق كشور متبوع آنها در قالب حمايت سياسي تجلّي يافته و چه بسا موجبات مسووليت بينالمللي كشور متخلف را فراهم سازد . ناگفته پيداست كه بيگانگان نيز در قبال كشور محل اقامت تكاليف و وظايفي را بر عهده دارند كه در صورت عمل نكردن به آنها زمينه مجازات يا اخراج خود را مهيّا ميكنند .
كوتاه سخن آنكه ، حقوق و تكاليف كشور محل اقامت ، بيگانگان و كشور متبوع آنها در تعامل با يكديگر بوده و عمل شايسته به آنها يكي از زمينههايي است كه موجب تقويت هرچه بيشتر اجراي قواعد حقوق بشري و در نتيجه ، استحكام صلح و امنيت جهاني ميشود .

زيرنويس ها
* . كارشناس ارشد حقوق بينالملل و مدرس دانشگاه امام حسين ( ع ) .
. محم ـ ود سلج ـ وقي ، حق ـ وق بينالملل خصوصي ، جلد اول ، چاپ سوم ، ( ته ـ ران : نشر ميزان ، ۱۳۸۱ ) ، ص ۲۹۳ .
. محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق
بالا
فهرست اصلي