Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۳ (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي : حقوق و راه حل ها - كنت مك كاليون - مترجم : محمدحسين زاهدين لباف
-------------------------------------------------------------

* اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي : حقوق و راه حل ها - كنت مك كاليون - مترجم : محمدحسين زاهدين لباف

اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي :
حقوق و راه حل ها

كنت مك كاليون * *
مترجم : محمدحسين زاهدين لباف

از هنگام انعقاد اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ۱ ) در سال ۱۹۴۸ مواردي كه به عنوان نقض حقوق اساسي بشر به رسميت شناخته شده ، توسعه چشمگيري پيدا كرده است . سه گروه سنتي جرايم عليه حقوق بشر در حقوق بينالملل عرفي ـ كشتار جمعي ، جرايم جنگي و جنايات عليه بشريت ـ در روند توسعه خود بعضي ديگر از جرايم نظير شكنجه ، تجاوز جنسي گروهي و بيگاري كودكان را نيز دربرگرفته است . ( ۲ )
همچنين رابطه غيرقابل انكار حقوق محيط زيست با حقوق اساسي بشر بيش از گذشته مورد پذيرش واقع شده است . هرچند اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً به حقوق محيط زيست اشاره نميكند معذلك امروزه حقوق محيط زيست كه با حق حيات به عنوان مهمترين قاعده آمره كه در فقد آن اعمال هر حق ديگري غيرممكن است ، درهم آميخته و به تدريج به رسميت شناخته شده است . ( ۳ ) علاوه بر اين ، آلودگي و تخريب طبيعت و اكوسيستمهاي زمين كه نه تنها حق زندگي بسياري از نوع بشر بلكه زندگي ساير انواع موجودات را تهديد ميكند ، به راحتي قابل انكار نيست . روند رو به افزايش نابودي جنگلهاي استوايي ، بياباني شدن سريع قسمتهاي بزرگي از قاره افريقا و آسيا ، كاهش لايه اوزون ، آلودگي آبهاي زيرزميني و ديگر منابع محيط زيستي به كرات و به طور مستند گزارش شده است . حتي با اين كه جامعه جهاني هرچند با تاخير ، تدابيري براي ممنوعيت استفاده از گاز سي . اف . سي . و نقل و انتقال و فروش مواد شيميايي خطرناك اتخاذ نموده است ، لكن هنوز نحوه جبران خسارات عظيم وارده بر محيط زيست روشن نيست . براي نمونه در لايه بسيار حساس اوزون كه زمين را در برابر اشعههاي ماوراي بنفش محافظت ميكند ، شكافي ايجاد شده كه ترميم آن از عهده بشر خارج است . به همين نحو در حالي كه استفاده از ماده سمي د . د . ت . در ايالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گرديده ، مقادير زيادي از اين ماده هنوز در چرخه غذايي وجود دارد و صادرات مداوم آن به كشورهاي كمتر توسعه يافته موجب تقويت مواد شيميايي كشنده در چرخه غذايي شده است . اين امر بويژه وقتي مصداق مييابد كه ميوهها و ديگر محصولات گياهي كه در معرض د . د . ت . و ساير مواد شيميايي به وسيله شركتهاي امريكايي در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ايالات متحده شده و در نتيجه يك « چرخه سمي » را ايجاد ميكند . ( ۴ )

بحران جهاني محيط زيست و حقوق محيط زيست
يكي از علل تاخير حقوقدانان و دادگاهها در به رسميت شناختن اهميت حقوق محيط زيست به عنوان يك حق مهم بشري احتمالاً آن است كه تخريب شديد محيط زيست از ناحيه منابع انساني تقريباً جديد است . تا زمان انقلاب صنعتي فقط سيل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطي و طاعون تهديداتي مستمر در سطح ملي محسوب ميشدند و فعاليتهاي بشر در وقوع و آثار اين بلاياي طبيعي نقش چنداني ايفا نميكرد . در عهد قديم حضرت نوح براي حفظ موجودات زمين از انقراض در اثر توفان ، كشتي ساخت اما در عصر حاضر اين عملكرد بشر است كه سبب بروز بلاياي محيط زيستي گشته است . ( ۵ )
هنگام تدوين قانون اساسي ايالات متحده جدال شديدي درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادي مذهب ، آزادي بيان و آزادي اجتماعات ، در جريان بود . چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امريكا حقوق بشر به شدت مورد تهديد واقع شده ، رعايت اين حقوق صريحاً در قانون اساسي و لايحه حقوق امريكا مورد تاكيد قرار گرفت . انقلاب صنعتي تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پيشرفت گذارد و تصور ميگرديد كه هواي پاك و آب تميز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هواي بوستون و فيلادلفيا چون امروز شديداً آلوده بود ، شايد اين مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسي قرار ميگرفت . به هر حال ، امريكاييها تا زمان تاليف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسيله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود براي محيط زيست بياطلاع بودند .
با افزايش بحران محيط زيست در قرون نوزده و بيست نويسندگان قوانين اساسي در اطراف و اكناف جهان ، تقريباً در قانون اساسي شصت كشور ، ضوابط مختلفي را براي حفاظت محيط زيست يا ساير حقوق مربوط به محيط زيست درنظر گرفتهاند . ( ۶ ) ظرف چند دهه گذشته حدود يك هزار قرارداد دو جانبه و سيصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمايت از محيط زيست توسط كشورهاي مختلف منعقد گشته است . ( ۷ ) در واقع نمايندگان بيش از يكصد كشور حاضر در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين در سال ۱۹۹۳ اعلام كردند كه دفن غيرقانوني مواد سمي حق حيات را با تهدايدات جدي مواجه ميسازد . ( ۸ ) افزون بر اين ، آراي صادره از محاكم قضايي بينالمللي در چند مورد بر وظيفه عدم تخريب محيط زيست كه متضمن خطرات جاني و بهداشتي است ، به عنوان يك قاعده شناخته شده حقوق بينالملل عرفي صحه ميگذارند . ( ۹ ) مهمترين راي قضايي در محدوده حقوق بينالمللي محيط زيست حكم داوري « تريل اسملتر » بود كه اصل مسووليت بينالمللي ناشي از فعاليتهاي فرامرزي زيانبار براي محيط زيست را به رسميت ميشناسد . ( ۱۰ ) متعاقباً كميسيون حقوق بشر قاره امريكا راي داد كه ساخت بزرگراه در ميان جنگلهاي آمازون توسط دولت برزيل به حق حيات و سلامت بوميان يانومامي * ـ كه فاقد مصونيت لازم در مقابل بسياري از امراض وارداتي به محيط زيست خود هستند ـ و همچنين به وسايل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذيري وارد ميكند . ( ۱۱ ) كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز دفن مقادير زياد زبالههاي اتمي را كه زندگي ساكنين مناطق مجاور را تهديد ميكند « اقدامي فجيع » توصيف نموده و آن را نقض حق حيات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي تلقي كرده است . ( ۱۲ ) مضافاً كميته مذكور در موردي ديگر اظهارنظر نموده كه حق حاكميت براي اجراي توسعه اقتصادي ( ۱۳ ) الزاماً با تعهدات بينالمللي دولت در مورد حقوق بشر محدود ميگردد . ( ۱۴ )
علاوه براين ، اهميت رويه قضايي و آراي علماي حقوق در اينباره به رغم اختلاف نظر در مورد ساير قواعد بينالمللي ناظر بر محيط زيست ، حاكي از آن است كه وظيفه جلوگيري از تخريب شديد محيط زيست بويژه در خارج از مرزهاي ملي از اعتبار حقوق بينالملل عرفي برخوردار شده است . ( ۱۵ ) كميسيون حقوق بينالملل بيهيچ درنگي در سال ۱۹۷۶ چنين احراز كرد كه « تخلف جدي از تعهد مهم بينالمللي براي حفظ و حراست از محيط زيست انسان » به معناي « نقض اصول بنيادين حقوق بينالملل عرفي » است . ( ۱۶ )
قواعد مشخص ، الزامآور و جهاني حقوق بينالملل عرفي مانع اقداماتي است كه احياناً سبب تخريب وسيع ، شديد و طولاني محيط زيست و در نتيجه لطمه به سلامت و حيات مردم ميشود يا آنها را از زندگي محروم ميسازد . ( ۱۷ ) به همين منوال با توجه به اهميت طبيعت براي زندگي ( ۱۸ ) و با درنظر گرفتن حق حيات به عنوان مهمترين قاعده آمره كه در فقد آن اعمال حقوق ديگر متصور نيست ، ( ۱۹ ) اجتناب از تخريب محيط زيست كه منجربه تهديد حق حيات گردد ، يك هنجار اساسي در حقوق بينالملل عرفي محسوب ميشود . اين ممنوعيت متكي است بر حق حيات ، امنيت و سلامت انسان ، حقوق محيط زيست و حقوق بينالمللي بشردوستانه و رويه روشن دولتها در تصويب قوانين داخلي . ممنوعيت مذكور هم در داخل و هم خارج از مرزهاي ملي اعمال ميگردد .
عملكرد دولتها ، قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه و تصميمات متخذه توسط ديوانهاي بينالمللي جملگي در جهت اجرا نمودن نتيجهگيري فوق است . در واقع مقنعترين دليل بر وجود اين قاعده حقوق بينالملل عرفي تعداد قابل توجهي از اسناد چند جانبه است كه انواع گوناگون تخريب محيط زيست را تخلف شناخته يا دولتها را به اتخاذ تدابير عملي براي حفظ محيط زيست در موارد خاص ملزم ميسازد . ( ۲۰ ) براي مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « كنترل عبور و مرور مرزي و مصرف مواد خطرناك » از اعضا ميخواهد كه پروتكلي درباره قوانين ماهوي و شكلي ناظر بر مسووليت و غرامت ناشي از عبور و مرور مرزي مواد خطرناك تهيه و تنظيم نمايند . ( ۲۱ ) نمونه ديگر پيشنويس عهدنامه بينالمللي درخصوص مسووليت و جبران خسارت ناشي از حمل و نقل دريايي مواد خطرناك و زيانآور است كه ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگيني را در مورد صدمه به محيط زيست مقرر ميكند . ( ۲۲ )

فقدان مكانيسمهاي اجرايي بينالمللي براي حفاظت محيط زيست
عهدنامهها و بيانيههاي مربوط به حمايت از محيط زيست كه قواعد عرفي و معيارهاي ناظر بر مسووليت و غرامت ناشي از تخريب محيط زيست را تدوين ميكنند ، ( ۲۳ ) بيانگر آن است كه وظيفه عدم تخريب محيط زيست تا حدي كه بر حقوق بينالمللي بشر نظير حق حيات ، سلامت و امنيت تاثير ميگذارد ، مورد پذيرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بينالملل فاقد ابزار كافي براي جبران اعمال زيانآور براي محيط زيست ميباشد . زيرا نتيجهبخش بودن قواعد محيط زيست به لحاظ ماهيت جهاني آنها مستلزم همكاري بينالمللي است ، در حالي كه آلودهكنندگان و ناقضان محيط زيست به علت ناهماهنگي موجود بين دولتها يا نهادهاي منطقهاي اغلب موفق ميشوند كه تلاش آنها را براي اجراي قوانين محيط زيستي با مشكل مواجه سازند .
به استثناي تعداد انگشتشماري از عهدنامههاي چندجانبه كه نهادهايي براي نظارت بر تخلفات زيست محيطي تعيين نمودهاند ، ( ۲۴ ) هيچ محكمه قضايي با صلاحيت اجباري يا با حق نظارت يا مجوز اجراي قواعد روبه تحول حقوق بينالمللي محيط زيست تشكيل نشده است . به همين منوال ، هرچند ديوان بينالمللي دادگستري لاهه براي رسيدگي به اختلافات محيط زيستي صلاحيت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هيچ دعوايي را در اين زمينه ، مورد حكم قرار نداده است ، ضمن اين كه صلاحيت آن محدود به دعاوي دولتها است و افراد ، شركتها يا ديگر سازمانهاي غيردولتي اهليت طرح دعوي نزد ديوان مذكور را ندارند . ( ۲۵ ) در سالهاي اخير ديوان در پرونده گبسيكو ـ نگيماروس بين مجارستان و اسلواكي راجع به خسارات زيست محيطي ناشي از انحراف رودخانه دانوب ، ترجيح داد كه به جنبه محيط زيستي دعوي نپردازد و قضيه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بين دو كشور حل و فصل كرد . ( ۲۶ )
در بخش مربوط به حقوق كيفري بينالمللي ، اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي ( ICC ) كه صلاحيت آن به جرايم مهم بينالمللي محدود است ، درباره رسيدگي به دعاوي محيط زيستي ساكت است . ( ۲۷ ) اعمال صلاحيت بر جرايم محيط زيستي مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرايم محيط زيستي از صلاحيت اين دادگاه سوال برانگيز است بويژه با درنظر گرفتن اين واقعيت كه پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل در باب مسووليت بينالمللي دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر ميدارد كه « نقض جدي تعهد بينالمللي كه براي حفظ و حراست از محيط زيست بشر واجد اهميت حياتي است » جرم بينالمللي تلقي ميگردد . ( ۲۸ )

اقدامات ملي و منطقهاي براي حفاظت از محيط زيست
تلاشهاي صورت گرفته براي حفظ محيط زيست بيشتر در اروپا و ايالات متحده متمركز بوده است . ديوان عدالت اروپايي ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپايي و شوراي اروپا قواعدي خاص محيط زيست كه در مراجع محلي و منطقهاي قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . براي مثال ، ديوان عدالت اروپايي در مواردي توسل به افراد و سازمانهاي غيردولتي را براي اجراي آييننامهها و دستورالعملهاي اتحاديه اروپا راجع به محيط زيست تجويز نموده است . ( ۲۹ ) دادگاه حقوق بشر اروپايي در تصميم بديع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسك به قواعد سنتي حقوق بشر ، حمايت از محيط زيست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسري اين رويه قضايي به پروندههاي بعدي خودداري نموده است . ( ۳۰ )
شوراي اروپا نيز كوشش نموده كه استانداردهاي حمايت از حقوق محيط زيست در اروپا و در سطح بينالمللي را هماهنگ نموده و با تدوين معاهداتي چندجانبه دولتهاي عضو را ملزم سازد تا قوانين داخلي خود را با استانداردهاي مذكور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسووليت مدني خسارات ناشي از فع ـ اليتهاي خطرناك براي محيط زيست ، ( ۳۱ ) شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده ديگري به نام معاهده حمايت از محيط زيست به وسيله قوانين كيفري را براي امضاي اعضا آماده كرد . اين معاهده دولتهاي عضو را موظف ميكند تا با وضع قوانين داخلي انواع خاصي از آلودگي و تخريب محيط زيست را قطع نظر از عمدي يا غيرعمد بودن آنها جرم محسوب نمايند . ( ۳۲ )
در ايالات متحده ، قانون دعاوي شبه جرم بيگانگان ( ۳۳ ) تا حدودي امكان تعقيب نقض مقررات محيط زيستي در دادگاههاي فدرال را فراهم ساخته است . همانطور كه شعبه دوم دادگاه استيناف در پرونده كاديك عليه كارازيك ( ۳۴ ) يادآوري كرده حقوق بينالملل نيز به دولتها اجازه ميدهد كه راهكارهاي حقوقي مناسب مانند امكان اقامه دعاوي شبه جرم به نحوي كه در « قانون شبه جرم خارجيان » ( ۳۵ ) مقرر شده ، پيشبيني نمايند . قانون دعاوي شبه جرم خارجيان « داراي محدوده وسيعي » است . ( ۳۶ ) تخلف از اصول و قواعد جهاني ، الزامآور و تعريف شده حقوق بينالملل عرفي ، در محاكم مذكور ( ۳۷ ) قابل تعقيب قضايي ميباشند ، و محاكم ايالات متحده با مراجعه به رويه دولتها براساس معاهدات ، تصميمات قضايي ، اعلاميههاي سازمان ملل و آراي علماي حقوق محتوي و ماهيت حقوق بينالمللي عرفي را در اين زمينهها مشخص ميكنند . ( ۳۸ )
در محاكم ايالات متحده شاكيان با استناد به قانون دعاوي شبه جرم خارجيان ، دعواهايي درباره جرايم عليه بشريت ، كشتار جمعي ، ( ۳۹ ) رفتار خشن و توهينآميز ، تبعيض نژادي و نقض حقوق محيط زيست بشر و حق حيات و امنيت شخصي اقامه كردهاند . اكنون بيش از دويست سال است كه برخي تخلفات بينالمللي به استناد قانون دعاوي شبه جرم خارجيان در محاكم قضايي قابل طرح بوده بدون اين كه لازم باشد ارتكاب عملي توسط دولت اثبات شود . ( ۴۰ ) براي نمونه ، تخلفات از حقوق كيفري بينالمللي نظير جرايم عليه بشريت كه حسب اظهار شاكيان در دعاوي محيط زيستي ، بر گروههاي بومي و ساير افراد موثر واقع ميشود ، بالضروره نبايد به طرفيت دولت باشد بلكه عليه شركتها نيز ميتواند اقامه گردد . ( ۴۱ ) معهذا قانون دعاوي شبه جرم خارجيان بيحد و حصر نيست و بعضي قواعد حقوقي همچون اصل مرجع قضايي نامساعد يا دكترين عمل دولت در تعداد زيادي از دعاوي مبتني بر قانون مذكور كه در امريكا مطرح گرديده ، مورد استناد واقع شده تا قضات فدرال متوجه و مراقب باشند كه تمام نيرو و منابع دادگاههاي امريكا نبايد براي تعقيب و مجازات كليه ج ـ رايم بينالمللي محيط زيست مصرف شود .

دادگاه بينالمللي محيط زيست
عليرغم تلاشهاي مختلف در سطح ملي و منطقهاي براي اجراي اصول و قواعد ناظر بر حمايت از محيط زيست ، ترديدي وجود ندارد كه تخريبكنندگان محيط زيست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقيب موثر قضايي ، در اكثر نقاط جهان به فعاليت مشغول بوده و فقدان ساز و كارهاي بينالمللي براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تخلفات محيط زيستي به نحو بارزي مشهود است . در حوزه حقوق كيفري بينالمللي ، اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي ( ۴۲ ) كه صلاحيت دادگاه را نسبت به جرايم مهم بينالمللي تعيين نموده ، صراحتاً متعرض جرائم محيط زيستي نشده است .
از اين رو ، تشكيل يك دادگاه بينالمللي براي رسيدگي به تخلفات محيط زيستي ، خلا موجود در حمايت از محيط زيست جهاني را برطرف نموده و به ايجاد وحدت و تمركز اطلاعات حقوقي درباره محيط زيست جهاني كمك شاياني خواهد كرد . دادگاه بينالمللي محيط زيست نظير دادگاه كيفري بينالمللي ميتواند تحت نظارت سازمان ملل متحد يا به طور مستقل تشكيل شود . پيشنهاد ميشود كه دادگاه داراي پانزده قاضي مستقل باشد كه توسط دولتهاي عضو انتخاب گردند . دادگاه بايد صلاحيت داشته باشد كه به دعاوي بين اشخاص عمومي و خصوصي ( درباره خسارات محيط زيستي « در حدي كه بر منافع كلي جامعه بينالمللي اثر گذارد » ) « چنانچه دعوي با توصيه مدعيالعموم مورد پذيرش رئيس دادگاه قرار گيرد » رسيدگي كند ، همچنين دادگاه ميتواند راساً مدعيالعموم را موظف كند كه به مشكلات محيط زيست بينالمللي رسيدگي نموده و اقدام مقتضي مبذول نمايد . دولتها ، افراد ، نهادهاي منطقهاي ، شركتها و سازمانهاي غيردولتي براي طرح دعوي نزد مدعيالعموم اهليت خواهند داشت .

نتيجه
مساله تخريب گسترده يا بينالمللي محيط زيست به تدريج به عنوان يك تخلف از حقوق بينالملل عرفي به رسميت شناخته شده است . اكنون در تعدادي از عهدنامههاي دوجانبه و چندجانبه مكانيسمهايي براي اجراي اصول و قواعد بينالمللي پيشبيني شده و محاكم اروپا و امريكا براي جبران خسارات ناشي از فجايع محيط زيستي موثر بر حقوق اساسي بشر پا به عرصه گذاردهاند . با اين همه ، فقدان يك مرجع بينالمللي براي برخورد مطلوب با جرايم محيط زيستي كاملاً مشهود است . ديوان بينالمللي دادگستري ( ICJ ) با توجه به محدود بودن صلاحيت آن به دولتهاي عضو ، كارآيي خوبي نداشته است . ايجاد يك دادگاه بينالمللي ، مسلماً انگيزه حمايت از محيط زيست بينالمللي را تحكيم بخشيده و دسترسي به مكانيسمهاي كارآمد قضايي را در سطح جهاني افزايش خواهد داد .

زيرنويس ها

* . مشخصات ماخذ مقاله به شرح زير است :
Kenneth F . McCallion , “International Environmental Justice : Rights and Remedies” , Hastings International and Comparative law Review , Vol . ۲۶ , Number ۳ , Spring ۲۰۰۳ , University of California , pp . ۴۲۷ - ۴۳۷ .
آقاي مك كاليون از اعضاي دارلوكاله مك كاليون و شركا در نيويورك و استاديار دانشكده حقوق كاردوز است . وي در تعدادي از دعاوي بينالمللي و محيط زيستي از جمله وكالت شركتهاي بوميان آلاسكا در دعواي اكسون والدوز و چندين شركت مدعي در دعواي فاجعه شيميايي بوپال شركت داشته است . آقاي مك كاليون همچنين وكيل اصلي در دعواي نيروگاه برق هستهاي شورهام و دعواي اخير مربوط به حقوق بشر توسط قربانيان كورههاي آدمسوزي در جنگ دوم جهاني عليه بانكهاي فرانسوي بوده است .
۱ . Universal Declaration of Human Rights , G . A . Res . ۲۱۷ A . U . N . GAOR , ۳ rd Sess . , at ۷۱ , U . N . Doc . A/۸۱۰ ( ۱۹۸۴ ) .
۲ . براي نمونه نك :
Torture Victims Protection Act of ۱۹۹۱ , ۲۸ U . S . C . & ۱۳۵۰ ( ۱۹۹۴ & Supp . ۲۰۰۳ ) ; Foreign Sovereign Immunities Act of ۱۹۷۶ , ۲۸ U . S . C . & ۱۶۰۵ ( ۱۹۹۴ and Supp . ۲۰۰۳ ) .
۳ . نك :
Universal Declaration of Human Rights , supra note . ۱ art . ۳ , at ۷۲ ; International Covenant on Civil and Political Rights , opened for signature Dec . ۱۹ , ۱۹۹۶ , art . ۶ ( ۱ ) , ۹۹۹ U . N . T . S . ۱۷۲ , ۱۷۵ ( hereinafter ICCPR ) ; American Declaration of the Rights and Duties of Man , art . ۱ , O . A . S . Off . Rec . OEA/Ser , ۱۱ . ۲۳/ Doc ۲۱ , rev . ۶ ( ۱۹۸۴ ) [hereinafter American Declaration] .
۴ . نك :
Beth Gammie , Human Rights Implications of the Export of Banned Pesticides , ۲۵ SETON HALL . L . REV . ۵۵۸ , ۵۶۱ ( ۱۹۹۴ ) ; Mitchell Stachel , A Vicious Circle of Poison : New Question About American Exports of Powerful Pesticides , U . S . NEWS & WORLD REPORT , June ۱۰ , ۱۹۹۱ , at ۳۱ .
۵ . در عصر حاضر كه گونههاي بيشماري به سبب آلودگي محيط زيست و ساير اعمال بشر منقرض شدهاند ما برعكس قضيه كشتي نوح شاهديم كه نابودي خيلي از گونهها اجباري بوده است .
۶ . براي نمونه نك :
Fatma Zohra Ksentini , Review of Further Development in Fields with which the Sub - Commission Has Been Concerned : Human Rights and the Environment , U . N . ESCOR Commission on Human Rights , Sub - Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities , ۴۶th Sess . , at ۸۱ - ۸۹ , U . N . Doc . E/CN . ۴/ Sub . ۲/۱۹۹۴/۹ ( ۱۹۹۴ ) , revised by U . N . Doc . E/CN . ۴ / Sub . ۲/۱۹۹۴/۹/Corr . ۱ ( ۱۹۹۴ ) .
۷ . همان ماخذ ، صفحه ۸ .
۸ . Vienna Declaration and Program of Action : Report of the World Conference on Human Rights , at ۲۰ , ۲۴ , U . N . Doc A/Conf . ۱۵۷/۲۴ ( Part ۱ ) ( ۱۹۹۳ ) [hereinafter Vienna Declaration] .
۹ . همچنين اين نكته را در مقالهاي ديگر مطرح نموده رك :
Kenneth F . McCallion and H . Rajan Sharma , The Need for an International court of the Environment to Protect Fundamental Environmental Rights , ۳۲ GEO . WASH . J . INT ’ L L . & ECON . ۳۵۱ , ۳۵۶ - ۵۷ ( ۲۰۰۰ ) .
۱۰ . Trail Smelter Case ( U . S . v . Can ) , ۳ R . I . A . A . ۱۹۰۵ ( ۱۹۳۸ ) دعاوي بعدي اين حكم را تاييد كرده و به توضيح آن پرداختهاند .
* . Yanomami .
۱۱ . براي نمونه نك :
Case ۷۶۱۵ , Inter - Am . C . H . R . , OEA/ser . L/V/II . ۶۶ , doc . ۱۰ rev . ۱ ( ۱۹۸۵ ) .
۱۲ . E . H . P . v . Canada . Communication No . ۶۷/۱۹۸۰ , ۲ Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol ۲۰ , U . N . Doc . CCPR/C/OP/۲ ( ۱۹۹۰ ) .
۱۳ . Vienna Declaration , supra note . ۸ .
۱۴ . رك .
Ilmari Lansman v . Finland , Communication No . ۵۱۱/۱۹۹۲ , U . N . Human Rights Committee , at Para . ۹ . ۴ , U . N . Doc . CCPR/C/۵۲/D/۵۱۱/۱۹۹۲ ( ۱۹۹۲ ) .
كميته اظهار داشت كه ماده ۲۷ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي فعاليتهاي اقتصادي ضروري را در مقابل اثرات شديد ناشي از تخريب محيط زيست محافظت كرده و اين كه حمايت از محيط زيست منحصربه ابزار و وسايل سنتي مربوط به حيات نيست .
۱۵ . براي نمونه نگاه كنيد به : Gabcikovo - Nagymaros Project ( Hung . v . Slovk . ) ۱۹۹۷ I . C . J . ۷ , at para . ۵۳ ( Sept . ۲۵ ) ديوان با استناد به راي صادره در پرونده سلاحهاي هستهاي ( ۱۹۹۶ . I . C . J . ۲۲۶ , ۲۴۱ - ۲۴۲ ) اعلام كرد كه « در حال حاضر وظيفه كلي دولتها در حصول اطمينان از احترامآميز بودن اعمال و رفتار افراد تحت قلمروشان نسبت به محيط زيست دولتهاي ديگر جزيي از حقوق بينالملل است » .
۱۶ . Report of International Law Commission on the Work of its Twenty Eighth Session , Draft Articles on State Responsibility , art . ۱۹ , U . N . GAOR , ۳۱ st Sess . , Supp . No . ۱۰ , at ۱۷۵ , U . N . Doc . A/۳۱/۱۰ ( ۱۹۷۶ ) ; see also Report of the International Law Commission on the Work of its Forty - Eighth Session , U . N . GAOR , ۵۱st Sess , Supp . No . ۱۰ , at ۱۶۹ , U . N . Doc . A/۵۱/۱۰ ( ۱۹۹۶ ) .
۱۷ . ICCPR , supra note ۳ , art . ۱ .
۱۸ . Stockholm Declaration of United Nations Conference on the Human Environment , para . ۱ , G . A . Res . ۲۹۹۷ , U . N . GAOR , ۲۷th Sess . , U . N . Doc . A/Conf . ۴۸/۱۴/Rev/۱ , reprinted in ۱۱ I . L . M . ۱۴۱۶ ( ۱۹۷۲ ) .
۱۹ . براي نمونه نك :
Universal Declaration of Human Rights , supra note ۱ , art . ۳ ; ICCPR , art . ۶ ( ۱ ) , supra note ۳ : American Declaration . supra note ۳ ; American Convention on Human Rights Nov . ۲۲ , ۱۹۶۹ , art . ۴ ( ۱ ) , ۱۱۴۴ U . N . T . S . ۱۲۳ ( entered into force July ۱۸ , ۱۹۷۸ ) ; African Charter on Human and Peoples ’ Rights , art . ۴ , June ۲۷ , ۱۹۸۱ , ۱۵۲۰ U . N . T . S . ۲۱۸ , ۲۴۷ .
۲۰ . براي نمونه نك :
International Convention on civil Liability for Oil Pollution Damage , Nov . ۲۹ , ۱۹۶۹ , art . III , ۲۶ U . S . T . ۷۶۵ , ۷۶۷ - ۷۷۰ , ۹۷۳ U . N . T . S . ۴ , ۵ ( entered into force June ۱۹ , ۱۹۷۵ , and ratified by ۹۲ states )
( عهدنامه مقرر ميدارد كه « مالك كشتي در قبال خسارات ناشي از آلودگي نفتي مسوول است » ) ؛
International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties , Nov . ۲۹ , ۱۹۶۹ , art . I , V ( ۳ ) ( a ) , ۲۶ U . S . T . ۷۶۵ , ۹۷۰ U . N . T . S . ۲۱۱ , ۲۱۲ , ۲۱۴ ( entered into force May ۶ , ۱۹۷۵ ) ; Convention on the Prevention of the Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter , Dec . ۲۹ , ۱۹۷۲ , art . ۱ , ۲۶ U . S . T . ۲۴۰۳ , ۱۰۴۶ U . N . T . S . ۱۲۰ , ۱۴۰ ( entered into force Aug . ۳۰ , ۱۹۷۵ ) ; Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment , June ۲۱ , ۱۹۹۳ , art . ۶ , ۷ , Europ , T . S . No . ۱۵۰
( اين عهدنامهها با گنجاندن اصل « تعهد مرتكب آلودگي به پرداخت » اعلام ميدارند كه وسيله آلودهكننده يا مواد زائد بابت خسارات مسوولند ) ؛
Bamako Convention on the Ban of Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa , June ۲۹ , ۱۹۹۱ , art . ۴ ( ۳ ) ( b ) , ۳۰ I . L . M . ۷۷۳ , ۷۸۱ ( signed by ۲۲ nations of the Organization of Africa Unity ) .
( اين عهدنامه بر مسووليت شديد توليدكنندگان مواد زائد خطرناك در كشورهاي عضو تاكيد ميكند ) .
۲۱ . Basal Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal , opened for signature Mar . ۲۳ , ۱۹۸۹ , art . ۱۲ , ۱۶۷۳ U . NT . S . ۱۲۶ , ۱۳۹ ( entered into force May ۵ , ۱۹۹۲ ) [hereinafter Basal Convention] .
۲۲ . International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea , opened for signature Oct . ۱ , ۱۹۹۶ , ۳۵ I . L . M . ۱۴۰۶ .
۲۳ . نك :
Rio Declaration on Environment and Development , U . N . GAOR , ۴th Sess , U . N . Doc . A/CONF . ۱۵۱/PC/WG . III/L . ۳۳/rev . ۱ ( ۱۹۹۲ )
( « انسانها سزاوار زندگي بهداشتي و مفيد در هماهنگي با طبيعت ميباشند » ) .
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic , Social and Cultural Rights , opened for signature Nov . ۱۷ , ۱۹۸۸ , art . ۱۱ ( ۱ ) , ۲۸ I . L . M . ۱۵۶ , ۱۶۵ ( ۱۹۸۹ )
( « هركس بايد از حق زندگي در محيط زيست سالم برخوردار باشد » ) .
Hague Declaration on the Environment , Mar . ۱۱ , ۱۹۸۹ , ۲۸ I . L . M . ۱۳۰۸ , ۱۳۰۹ ( Twenty - four signatories recognized “the right to live in dignity in a viable global environment” ) ; G . A . Res . ۴۵/۹۴ , U . N . GAOR , Sess . , at ۲ , U . N . Doc . A/Res/۴۵/۹۴ ( ۱۹۹۱ ) .
( « همه افراد حق دارند كه در محيطي سالم و مرفه زندگي نمايند » ) .
۲۴ . نك :
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer , Sept . ۱۶ , ۱۹۸۷ , ۱۵۲۲ U . N . T . S . ۴۵۱ , reprinted in ۲۶ I . L . M . ۱۵۴۱ ; United Nations Framework Convention on Climate Change , May ۹ , ۱۹۹۲ , reprinted in ۳۱ I . L . M . ۸۴۹ ( entered into force March ۲۱ , ۱۹۹۴ ) ; Convention on Long - Range Transboundary Air Pollution , Nov . ۱۳ , ۱۹۷۹ , ۳۴ U . S . T . ۳۰۴۳ , ۱۳۰۲ U . N . T . S . ۲۱۷ , ( entered into force March ۱۶ , ۱۹۸۳ ) ; Basal Convention , supra note ۲۱ ; Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter , supra note ۲۰ .
۲۵ . نك :
Statute of the International Court of Justice , art . ۳۴ ( ۱ ) , ۱۹۴۷ ICJ Acts & Docs . ۳۷ , ۴۴ .
( « فقط دولتها ميتوانند نزد ديوان طرف دعوي قرار گيرند » ) .
۲۶ . Gabcikovo - Nagymaros Project ( Hung . v . Slovk . ) , supra note ۱۵ .
۲۷ . Rome Statute of the International Criminal Court , U . N . Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court , art . ۲۲ , U . N . Doc . A/Conf . ۱۸۳/۹ , at ۲۱ ( ۱۹۹۸ ) .
( « طبق اساسنامه هيچكس از نظر كيفري مسوول نيست مگر آن كه عمل مورد بحث در هنگام وقوع جرم در صلاحيت دادگاه محسوب گردد » ) .
۲۸ . Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty - Second Session , U . N . GAOR , ۳۵th Sess . , Supp . No . ۱۰ , at ۱ , U . N . Doc . A/۳۵/۱۰ ( ۱۹۸۰ ) , Reprinted in [۱۹۸۰] ۲ Y . B . Int ’ l L . Comm ’ n ۵ , U . N . Doc . A/CN . ۴/SER . A/ ۱۹۸۰/Add . ۱ ( Part ۲ ) .
۲۹ . نك :
Malgosia Fitzmaurice , The Right of the Child to A Clean Environment , ۲۳ S . ILL . U . L . J . ۶۱۱ , ۶۳۹ - ۴۰ ( ۱۹۹۹ ) .
۳۰ . Lopez - Ostra v . Spain , App . No . ۱۶۷۹۸/۹۰ , ۲۰ Eur . H . R . Rep . ۲۷۷ ( ۱۹۹۴ ) ; see also Balmer Schafroth and Others v . Switzerland , ۱۹۹۷ Y . B . Eur . Conv . on H . R . ۳۱۶ ( Eur . Ct . H . R . )
در اين پرونده ادعاي شكاتي كه در ۵ كيلومتري نيروگاه برق اتمي فاقد استانداردهاي ايمني اروپايي زندگي ميكردند ، مبني بر نقض مواد ۶ و ۱۳ عهدنامه اروپايي حقوق بشر پذيرفته نشد » .
۳۱ . Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment , June ۲۱ , ۱۹۹۳ , Europ . T . S . No . ۱۵۰ .
۳۲ . Convention on the Protection of the Environment Through Criminal Law , Nov . ۴ , ۱۹۹۸ , Europ . T . S . No . ۱۷۲ .
۳۳ . ۲۸ U . S . C . § ۱۳۵۰ ( ۱۹۹۴ ) .
۳۴ . ۷۰ F . ۳d ۲۳۲ , ۲۴۰ ( ۲d Cir . ۱۹۹۵ ) , reh ’ g denied , ۷۴ F . ۳d ۳۷۷ ( ۲d Cir . ۱۹۹۶ ) .
۳۵ . نك همچنين به :
Iwanowa v . Ford Motor Co . , ۶۷ F . Supp . ۲d , ۴۲۴ , ۴۴۱ - ۴۴۳ ( D . N . J . ۱۹۹۹ ) .
۳۶ . Kadic , ۷۴F . ۳d at ۳۸۸ . See also , Beth Stephens , Conceptualizing violence Under International Law : Do Tort Remedies Fit the Crime? ۵۰ ALB . L . REV . ۵۷۹ ( ۱۹۹۷ ) .
۳۷ . Xuncax v . Gramajo , ۸۸۶ F . Supp . ۱۶۲ , ۱۷۹ , ۱۸۴ ( D . Mass . ۱۹۹۵ ) .
۳۸ . Paquete Habana , ۱۷۵ U . S . ۶۷۷ , ۷۰۰ ( ۱۹۰۰ ) ; Filartiga v . Pena - Irala , ۶۳۰ F . ۲d ۸۷۶ , ۸۸۲ - ۸۴ ( ۲d Cir . ۱۹۸۰ ) .
۳۹ . نك :
Bodner v . Banque Paribas , ۱۱۴ F . Supp . ۲d ۱۱۷ ( E . D . N . Y . ۲۰۰۰ ) .
۴۰ . Kadic , ۷۰ F . ۳d at ۲۳۹ - ۴۰ ; see also Iwanowa , ۶۷ F . Supp . ۲d at ۴۴۳ - ۴۴۵ ( distinguishing cases on which the UCC relies ) .
۴۱ . نك :
Doe v . Unocal , ۹۶۳ F . Supp . ۸۸۰ , ۸۹۱ - ۹۲ ( C . D . Cal . ۱۹۹۷ ) .
۴۲ . Rome Statute of the International Criminal Court , U . N . Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court , art . ۲۲ , U . N . Doc . A/Conf . ۱۸۳/۹ ( ۱۹۹۸ ) .

بالا
فهرست اصلي