Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۳ (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

* ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي - دكتر مرتضي زهرايي *
-------------------------------------------------------------

* ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي - دكتر مرتضي زهرايي *

ضمانت اجراي آراء داوري بين المللي

دكتر مرتضي زهرايي *

چكيده
اين امر كه هيچ دولتي نميتواند از ترك فعل يا فعل خلاف خود بهرهمند شود يك اصل حقوقي پذيرفته شده حقوق بينالملل بوده و ريشه در اصل حسننيت دارد . دولتها با امضاي توافقنامه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات يا قبول ارجاع اختلافات به داوري يا رسيدگي قضايي بينالمللي طي معاهدات دو يا چندجانبه ، براي خود تكاليفي به وجود ميآورند كه در صورت عدم توجه يا نقض آنها ، موجبات مسووليت بينالمللي آنها فراهم ميگردد . قواعد عام مسووليت در مورد نقض تعهدات بينالمللي دولتها ناظر به مواردي است كه ميان طرفين قاعدهاي خاص ( جزئي يا كلي ) پيشبيني نشده باشد . در فقد مقررات خاص ، حقوق بينالملل براي كشورها تعهداتي جديد به خصوص راجع به رفع آثار زيانبار نقض تعهدات دولت خاطي پيشبيني كرده است . با عنايت بر ترجيح و اولويت تكاليف و تعهدات بينالمللي دولتها بر قوانين داخلي و تكاليف و تعهدات ناشي از آنها ، استناد به قوانين و معاذير داخلي به عنوان مانع اجراي آراي بينالمللي از دولتها پذيرفته نيست . دولتي كه با ناديده گرفتن اصول و قواعد حقوق بينالملل از اجراي احكام يا آراي قضايي يا داوري بينالمللي سر باز ميزند مكلف به ترك تخلف ، قبول خسارات و بالتبع عدم تكرار آن بوده و در نهايت مكلف به جبران خسارت ناشي از عمل متخلفانه خويش ميباشد . جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آراي داوري در اشكال جبران به صورت جايگزيني ( با لحاظ دو عنصر امكانپذير بودن و متناسب بودن ) ، جبران مالي ، كسب رضايت زيانديده ، اعلان عمل خلاف توسط ديوان داوري يا محكمه قضايي بينالمللي و اعلان توسط دولت زيان زننده امكانپذير است . با اين حال ترميم خسارات وارده بر اشخاص معمولاً از طريق ارزيابي و تقويم خسارات وارده بر ارزش سرمايه و عدمالنفع ناشي از نقص صورت ميپذيرد . اقدام براي ترميم خسارات معمولاً به صورت توافقي و يا صدور راي مبتني بر مصالحه مرضيالطرفين عملي ميگردد .

مقدمه
دولتها با امضاي توافقنامه حل و فصل مسالمتآميز اختلافات Compromise ) ) يا تعهد ضمن يك معاهده دو يا چند جانبه جهت ارجاع اختلافات به داوري يا رسيدگي قضايي بينالمللي ، براي خود تكاليفي بوجود ميآورند كه درصورت عدم اتيان يا نقض آنها ، موجبات مسووليت بينالمللي آنها بوجود ميآيد .
البته نقض اساسي تعهدات بينالمللي ، گاه تبعاتي حقوقي براي دولت نقضكننده بوجود ميآورد كه خارج از حوزه مسووليت بينالمللي او است ، مثل آنكه نقض ماهوي يك عهدنامه مطابق با بند ۱ ماده ۶۰ معاهده ۱۹۶۹ وين به هر دولت زيانديده اين امكان را ميدهد كه عهدنامه را جزئاً يا به طور كلي فسخ يا معلق نمايد . ( ۱ )
مع الوصف « بند۱ ازماده ۶۱ معاهده ۱۹۶۹ ... عدم امكان اجراي معاهده را فقط در صورتي علت اختتام دانسته است كه حالتي قطعي داشته باشد ، در غير اين صورت به موجب همين ماده چنانچه عدم امكان اجراي معاهده حالتي موقت داشته باشد ، امتناع از اجرا فقط علت تعليق است » . ( ۲ )
با اين حال « اختتام يا تعليق معاهده مانع ايجاد مسووليت براي دولتي كه تعهدات بينالمللي خود را نقض كرده است نميشود . دولت ناقض عهدنامه نه تنها بايد خساراتي را كه از اين طريق بر ديگر تابعان حقوق بينالملل وارد كرده است جبران كند ، بلكه بايد تاوان اعمالي را كه باعث اختتام يا تعليق مع ـ اهده شده است نيز پس بدهد » . ( ۳ ) به اين مطلب ميبايست عقيم ماندن موضوع توافقات بينالمللي ( Frustrated Agreement ) را كه در عمل موجبات ختم يا فسخ اجباري توافقات را فراهم ميآورد اضافه كرد .
بديهي است كه قواعد عام مسووليت در مورد نقض تعهدات بينالمللي دولتها ناظر به مواردي است كه ميان طرفين قاعدهاي خاص ( ۴ ) ( جزئي يا كلي ) پيشبيني نشده باشد . در فقد چنين مقرراتي خاص ، حقوق بينالملل براي كشورها تعهداتي جديد به خصوص راجع به رفع آثار زيانبار نقض تعهدات دولت خاطي بوجود ميآورد كه از جمله در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري و فصل دوم پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل درخصوص مسووليت بينالمللي دولتها به آنها اشاره شده است . ( ۵ )
اساسنامه ديوان در جزء ( ج ) و نيز ( د ) از بند ۲ ماده ۳۶ ، دولتها را در پذيرش قضاوت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري در مسائل قضايي و از جمله موارد زير مخير ميداند .
« ( ج ) حقيقت هر امري كه درصورت ثبوت ، نقض يك تعهد بينالمللي محسوب ميگردد .
( د ) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي داده شود » .
در اينجا بايد متذكر دو نكته شد :
۱ ـ وقتي از نقض تكاليف دولتها در اجراي آراء و دستورات قضايي سخن ميگوييم ، دولت در كليت خود ( اعم از مجريه ، مقننه و قضاييه ) مطرح است و يك قوّه يا واحد خاص مورد نظر نميباشد . در رابطه با دولتهاي فدرال نيز همين وضعيت حاكم است و قواعد عرفي حقوق بينالملل به وضوح دلالت بر همين معني دارند . ديوان بينالمللي دادگستري در جريان رسيدگي به دعواي جمهوري آلمان عليه دولت آمريكا ( مرحله اقدامات موقت ) عنوان كرد كه مسووليت بينالمللي دولت فدرال ( امريكا ) ، با عملكرد ارگانها و مقاماتي كه در آن كشور اقدام به عملي ميكنند ، مطرح ميشود ، به اين معني كه به محض صدور قرار اقدامات تاميني مستند به يكي از ايالات ( متحده آمريكا ) ، دولت فدرال مكلف بوده است كه دستور اجراي آن را خطاب به فرماندار ايالت مورد نظر ارسال كرده و فرماندار نيز مكلف بوده است كه مطابق با تعهدات بينالمللي دولت فدرال اقدام كند . ( ۶ )
۲ ـ عليالقاعده وقتي صحبت از انجام تكاليف مربوط به اجراي آراء توسط دولت محكوم عليه ميشود اصل اولي ، اجراي همان تكليف موضوع راي ميباشد . مع الوصف در صورتيكه اجراي راي مرجع داوري يا قضايي بينالمللي عملاً كفايت از اجراي تعهدات دولت ناقض آن را نكند ، اصول عمومي حاكم بر نقض تكاليف دولتها و آثار آن مطرح ميگردد كه موضوع اصلي اين مقاله ميباشد . لازم به يادآوري است كه به جهت موضوع خاص پژوهش ( اجراي احكام ) ، در بيان اين تكاليف و راه حلهاي جبران خسارات ناشي از نقض آنها ، به مرجع صلاحيتدار رسيدگي كننده به اين جبرانها اشاره نخواهد شد .
در اين نوشتار به اصول و قلمرو مسووليت و نيز وضعيتهاي خاص و آثار حقوقي ناشي از آن موارد اشاره شده است . بديهي است كه در فقد سازوكار مناسب براي اجراي احكام و آراء بينالمللي و بعضاً امتناع از اجراي آنها ، مسووليت بينالمللي دولتها و آثار ناشي از آن ميتواند به نوعي جبران كننده اين خلا باشد .
گفتار اول : استناد به قوانين داخلي به عنوان مانع اجراي آراء بينالملليموجه نيست
دولت محكوم عليه نميتواند براي عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بينالمللي به قوانين داخلي خود استناد كند .
دولتي كه با عدم اجراي آراء داوري يا قضايي بينالمللي موجبات نقض يا تخلف از قوانين بينالمللي را فراهم آورده است نميتواند براي عدم انجام تعهدات بينالمللي خود به قوانين داخلي تمسك جويد . هرچند كه به جهت داخلي در اجراي آراء با مانع مواجه باشد . ماده ۲۷ كنوانسيون معاهدات در اين خصوص عنوان ميدارد :
« هيچيك از طرفهاي معاهده نميتواند براي توجيه عدم اجراي معاهده ، به مقررات حقوق داخلي خود استناد كند . اين قاعده به ماده ۴۶ لطمهاي وارد نميكند » . در ماده ۴۶ كنوانسيون ياد شده نيز ، درخصوص عيب رضا در انعقاد معاهده و عدم نفوذ معاهده به استثناي تخلف بارز در نقض قانون ، با اهميت و اساسي اشاره شده است .
بند ۲ از ماده ۲ منشور ملل متحد نيز اعضا را به انجام تعهدات خود با حسن نيت دعوت كرده است . علاوه بر اين ، ديوان بينالمللي دادگستري در آراء خود به كرات دولتها را براي انجام تعهدات بينالمللي آنها مكلف دانسته است كه ذيلاً سعي خواهد شد به تمامي اين ارجاعات پرداخته شود .

بند يكم : توصيف اقدامات متخلفانه بينالمللي
كميسيون حقوق بينالملل در ماده ۳ پيشنويس مسووليت بينالمللي دولت ، توصيف اعمال دولتها را به عنوان اعمال خلاف روابط بينالملل ، تابع حقوق بينالملل دانسته و آن را تابعي از توصيف حقوق داخلي ندانسته است . ( ۷ ) به نظر ميرسد كه قواعد حقوق بينالملل در اين موضوع به اندازه كافي روشن و جا افتاده باشد ، دولتها نميتوانند با استناد به مقررات داخلي خود يا نقص در آن ، در پاسخگويي به ادعاي نقض تعهدات براساس حقوق بينالملل ، خود را مبري از مسووليت نقض يا تخلف بدانند .
اقدامات قواي مقننه يا قضاييه يا ديگر مسوولين تصميمگير را نميتوان اقدامات شخص ثالثي دانست كه دولت در مقابل آنها مسووليتي نداشته باشد و يا به واسطه اعمال آنها ، جوابگوي مسووليت بينالمللي خود نباشد .
هيات داوري رسيدگي كننده به دعاوي آلاباما ، ادعاي بريتانيا را در فقد مصوبه قانوني براي جلوگيري از تجارت و كمك به نيروهاي كنفدراسيون در جنگهاي داخلي نپذيرفت اما متقابلاً ادعاي امريكا را درخصوص نقض بيطرفي دولت بريتانيا پذيرفت . ( ۸ )
ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در قضيه منطقه آزاد ساووي عليا و ژكس ، ادعاي فرانسه در مورد تحديد تعهدات بينالمللياش از طريق مصوبات قانوني داخلي را نپذيرفت . ( ۹ ) ديوان ياد شده همچنين در قضيه موسوم به اتباع لهستان در دانزيك آورده است كه : ( ۱۰ )
« دولت نميتواند براي نفي تعهدات بينالمللي خود مطابق حقوق بينالملل ، به قانون اساسي خود استناد كند . با اعمال اين قاعده در قضيه حاضر ، نتيجه آنكه مساله رفتار با اتباع لهستان ويا ديگر اتباع با ريشه لهستاني يا زبان لهستاني ميبايد صرفاً براساس قواعد حقوق بينالملل و مقررات عهدنامه موجود بين لهستان و دانزيك مورد توجه قرار گيرد » .

همچنين ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در نظريه مشورتي خود در قضيه موسوم به جامعه بلغاري يوناني اعلام داشت ، اينكه دولتهاي عضو يك معاهده ، در رابطه با يكديگر نميتوانند به مقررات داخلي استناد كنند ، اصلي عام و پذيرفته شده در حقوق بينالملل است .
ديوان بينالمللي دادگستري نيز در نظريه مشورتي خود در قضيه موسوم به قابليت تعهد به ارجاع به داوري ، براساس بخش ۲۱ موافقتنامه ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد اعلام كرد ( ۱۱ ) « اين سوال كه قانون ايالات متحده در خصوص مبارزه با تروريسم موثر در بخش ۲۱ موافقتنامه است ، موضوعيت ندارد چرا كه قواعد موجود در قوانين داخلي موثر در تعهدات بينالمللي دولتها نيست » .
به نظر ميرسد در اينكه انطباق با مقررات حقوق داخلي مانع از توصيف عمل متخلفانه بينالمللي نيست امري مقبول در حقوق بينالملل است و تصميمات ديوانهاي قضايي بينالمللي هم مويد اين معني است ، به خصوص ديوان دائمي بينالمللي دادگستري صراحتاً اين قاعده را در قضيه موسوم به ويمبلدون بيان كرده است . اين ديوان استدلال دولت آلمان در اينكه عبور كشتي از كانال كيل باعث تخلف ( آلمان ) از قوانين بيطرفي اين كشور خواهد شد را اينگونه رد كرد :
« نظم بيطرفي كه توسط يك دولت ( تنظيم و ) صادر ميشود غالب بر مقررات عهدنامهاي آلمان براساس ماده ۳۸۰ عهدنامه ورساي نيست كه در آن دولت آلمان تكليفي مشخص ( براي عبور كشتي ويمبلدون از كانال كيل ) دارد . ( دولت آلمان ) نبايد مقررات بيطرفي خود را بر تعهداتي مقدم بدارد كه براساس اين ماده ( ۳۸۰ ) پذيرفته است » . ( ۱۳ )

شعبهاي از ديوان بينالمللي دادگستري نيز در رابطه با ادعاي حكومت قوانين داخلي بر تعهدات دولت در دعوي Elettronica Sicula SPA ( ELSI ) با تاييد حكومت قواعد حقوق بينالملل اعلام كرد : ( ۱۴ )
« اقدام مطابق حقوق داخلي و اقدام بر اساس قواعد عهدنامه دو مساله متفاوت هستند ، نقض عهدنامه كه ممكن است در حقوق داخلي ، قانوني باشد و نيز آنچه كه در حقوق داخلي ممكن است غيرقانوني باشد ، ممكن است تخلف از مقررات عهدنامه هم باشد . حتي اگر مقام اداري نظر داده بود كه درخواست از نظر حقوق ايتاليا كاملاً موجه بوده ، مانع از احتمال اينكه از عهدنامه بين دولتي و مودت تخلف محسوب شود ، نميبود ... » . همچنين اين واقعيت كه اقدام يك مقام عمومي در حقوق داخلي غيرقانوني بوده است ضرورتاً به اين معني نيست كه در حقوق بينالملل هم به عنوان نقض عهدنامه يا غير آن ، غيرقانوني باشد . ( ۱۵ )

بند دوم : تبعيت حقوق داخلي از حقوق بينالملل در موارد خاص
در مواردي كه قواعد حقوق بينالملل دولتي را مخير ميدارد كه مطابق با مقررات قوانين داخلي خود اقدام كند ، اين قاعده كه توصيف عملكردي در حقوق بينالملل به عنوان عملكردي غيرقانوني در حقوق داخلي نيز عملي غيرقانوني است نميتواند موثر در توصيف همان عمل به عنوان عملي قانوني درحقوق داخلي باشد و قاعده مذكور استثناء بوجود نميآورد . بديهي است كه در چنين وضعيتي اقدام مطابق با حقوق داخلي متناسب با حقوق بينالملل است . نتيجه آنكه :
۱ ـ توصيف عملكرد دولت به عنوان عملكرد متخلفانه در سطح بينالمللي صرفاً تابع توصيف در حقوق بينالملل است ونه توصيف در حقوق داخلي .
۲ ـ با تاييد عملكردي كه براساس حقوق بينالملل متخلفانه توصيف ميشود ، قانوني بودن آن عمل براساس حقوق داخلي قابل توجيه و توصيف نميباشد .
۳ ـ در فرض تخيير و آزادي دولت به عمل مطابق حقوق داخلي ( به موجب حقوق بينالملل ) به تبع ، توصيف قاعده در حقوق داخلي نيز مطابق قاعده تلقي ميگردد .
بنابراين مستنبط از ماهيت تعهدات عهدنامهاي و حقوق عرفي بينالمللي ميتوان بر آن بود :
الف ـ تكليفي عام براي انطباق قواعد مربوط به تعهدات بينالمللي و درج آن در حقوق داخلي وجود دارد ( ۱۶ ) ( اين تكليف به طور يكسان بر كشورهاي بسيط و مركب ( فدرال ) اعمال ميشود ) .
ب ـ قصور در اقدام به شرح الف ، به خودي خود نقض مستقيم حقوق بينالملل نيست بلكه نقض هنگامي بوجود ميآيد كه دولت از رعايت تكاليف بينالمللي خود براساسعهدنامه ، عرف ( به طور خاص ) و از جمله اجراي احكام يا آراي داوري استنكاف ورزد .
لازم به يادآوري است كه بعضاً تقنين مصوبهاي خاص ميتواند به خودي خود موجد نقض تكاليف بينالمللي باشد و نيز تغيير حكومتها نميتواند توجيهكننده عدم اجراي تعهدات بينالمللي دولتها باشد .
گفتار دوم : اصول عام مسووليت ناشي از نقض تعهدات دولتها در رسيدگيها و اجراي آراي داوري بينالمللي
نقض حقوق بينالملل در اجراي آراي داوري بينالمللي را ميتوان در طيف وسيعي از موارد مختلف مشاهده كرد ، از موارد كوچك گرفته تا بزرگ ، كه بعضاً ميتواند موثر در زندگي يك ملت ، جامعه يا منطقه ( مسائل محيط زيستي ) باشد .
نتيجه آنكه مسووليت ميتواند در مقابل يك كشور ، چند كشور يا جامعه بينالمللي باشد . با اين حال فراتر از موضوع آثار هر مورد خاص ، احترام به حقوق بينالملل و استمرار آن ، قواعد و نهادهاي مسووليت دولت از باب نيل به اهدافي كه كشورها از طريق تقنين قواعد در سطح بينالمللي انجام ميدهند بازتاب بيشتري دارد .

مبحث اول : آثار حقوقي نقض
با صدور راي مرجع داوري بينالمللي ، اين راي كه در واقع تكليفي ناشي از توافقات داوري ( منبعث از تعهدات بينالمللي دولتها ) و قبول نتيجه حاصل از رسيدگيهاي مرجع داوري است ، به عنوان تكليف دولت محكوم در قالب اجراي راي داوري توجيه ميگردد . اين در حالي است كه به خصوص در داوريهاي بين الدولي ، خواسته يك يا طرفين آن ضرورتاً پرداخت وجه نقد يا انجام تكاليف مالي نبوده و بعضاً ممكن است اقدام به فعلي خاص باشد . اگر دولت محكوم از زمان صدور راي مكلف به انجام تعهدي خاص ميباشد در فرض عدم انجام اين تعهد ، اين دولت ، ناقض تعهدات خود بوده و اين نقض باعث مسووليت بينالمللي وي ميگردد . همانند نقض ديگر تكاليف بينالمللي در حوزه روابط دولتها ، نقض دولت محكوم در قالب استنكاف از اجراي راي داراي آثار وضعي خاص است كه ذيلاً بدان اشاره ميشود . قبل از هر مطلب تذكر اين نكته لازم است كه مهمترين بحث در آثار حقوقي نقض عبارت از تعهدات كشور متخلف به توقف اعمال متخلفانه است . در صورتيكه اين تخلف باعث نقض جدي تعهدات يك كشور ( كه ناشي از قواعد آمره حقوق بينالملل است ) گردد ، اين نقض ممكن است داراي آثار ناشي از تخلف براي دولت مسوول و ديگر دولتها گردد كه با وي در اين نقض شريكاند يا از وقوع آن جلوگيري نميكنند ، چه در اين حالت تمامي كشورها تعهد به همكاري براي توقف اعمال متخلفانه دولت ناقض دارند . اين دولتها همچنين براي شناسايي هر وضعيت ناشي از عمل متخلفانه و كمك به دولت متخلف در حفظ وضعيت نقض ، مسووليت دارند .
از طرف ديگر ، مسووليت ميتواند در مقابل يك دولت در موضوعي واحد و يا در قبال تعداد زيادي اشخاص ( حقوقي ) و يا حتي جامعه بينالمللي ( مسائل حقوق بشر و نقض آن ) باشد ( ۱۷ ) .
بدين ترتيب جداي از موضوع تاديه خسارات ناشي از نقض كه در جاي خود بحث خواهد شد ، دو موضوع اساسي ديگر نيز مورد نظر خواهد بود ، اول اثر عمكرد دولت مسوولي كه مورد تخلف و عدم اجراي راي از وي سرزده است و دوم توقف نقض در صورت استمرار .
اصولاً اين يك قاعده كلي حقوقي در حقوق بينالملل است كه به موجب آن آثار حقوقي ناشي از عمل متخلفانه دولت ، موثر در انصراف همان دولت در انجام تعهدات خود نيست ، به عبارت ديگر و به طور تلويحي از اين قاعده ميتوان :
۱ ـ عدم استمرار عمل متخلفانه به تبع عمل خلاف بوجود آمده را استنباط كرد ، چرا كه « هيچ كس نميتواند از عمل خلاف خود بهره مند شود » . ( ۱۸ )
۲ ـ اصالت بر بقاي تكاليف دولت در مقابل تعهدات بينالمللي وي را استنباط كرد چرا كه نقض ، عملي خلاف قاعده است كه اصالت ندارد و در ثاني به عمل غيراصيل يا خلاف قاعده نميتوان آثار حقوقي مثبت ( به نفع مرتكب اعمال ) بار كرد .
يك نتيجه ديگر ناشي از اين استنباط ، برقراري رابطه يا روابط حقوقي جديد بين دولت محكوم له و محكوم عليه ميباشد كه علاوه بر روابط عادي قبلي بوده و تاثيري بر استمرار روابط قبلي ندارد و در فرض تامين خسارات ناشي از نقض ( به عنوان انجام تكليف اصلي ) ، اجراي تعهدات قبلي همچنان برعهده وي خواهد بود .

مبحث دوم : حكم به توقف اقدامات متخلفانه به عنوان جبران خسارت و اجراي آن
با اين توصيف ، موضوع توقف اقدامات متخلفانه و اجراي حكم ممكن است به خودي خود تنها راه جبران خسارت يا ختم اقدام متخلفانه تلقي شود ، در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي تهران ، ديوان در بخشي از طرق جبران خسارت ، آزادي فوري كاردار امريكا در ايران و ديگر كاركنان كنسولي را مورد حكم قرار داده ( ۱۹ ) و از دولت ايران تقاضاي اجراي فوري حكم را كرد .
ديوان بينالمللي دادگستري در موردي مشابه در قضيه نيكاراگوئه از دولت ايالات متحده امريكا درخواست كرد به فوريت از هر اقدامي كه نيكاراگوئه را از دسترسي به بنادر خود محروم ميكند به خصوص مينگذاري در آن بنادر خودداري كند . در هر دو مورد فوق با لحاظ ماهيت سياسي اختلافات ، در نهايت طرفين از طريق گفتگوهاي سياسي به نتيجه مورد نظر رسيده و اجراي حكم عملاً ( از جهت اقدام مطابق با دستور و راي ديوان ) منتفي گرديد .
همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد يكي از آثار نقض تعهدات ( برابر ماده ۶۰ كنوانسيون ۱۹۶۹ معاهدات ) ميتواند ختم قرارداد توسط دولت زيانديده باشد ( گو اينكه نقض ساده تعهدات توسط طرفين معاهده به آنها حق فسخ قرارداد را نميدهد چنانكه ديوان بينالمللي دادگستري در موضوع تفسير معاهده ۱۹۷۷ بين مجارستان و اسلواكي به آن پرداخته است ) . ( ۲۱ ) اين در حالي است كه نقض ( اعم از عادي و يا شديد ) به خودي خود ( بدون اراده دولت زيانديده ) موجبات فسخ معاهده را فراهم نميآورد . چرا كه ممكن است دولت زيانديده نفعي در خاتمه معاهده نداشته و بالعكس انجام تعهدات آن براي وي مطلوب باشد .
در صورتيكه انجام تعهدات معاهدات يا توافقنامه موضوع داوري ( قبل از فسخ آن ) براي طرفين آثاري داشته باشد ، فسخ نميتواند از بروز اين آثار جلوگيري كند ( ۲۲ ) .
قانون حاكم بر نقض ، منبعث از روابط و تعهدات اصلي ( قراردادي ) خواهد بود . بدين ترتيب در فرض عدم اجراي آراء مرتبط با تعهدات عهدنامهاي طرفين ، در صورت جدي و ماهوي بودن عدم اقدام به تكاليف ، هريك از اطراف عهدنامه اختيار فسخ آن را داشته و در غير آن ميتواند اقدام به تعهدات خود را معلق نمايند .

مبحث سوم : تكليف به توقف نقض و عدم تكرار آن
دولت متخلف از اجراي حكم علاوه بر توقف نقض تعهدات خود ميبايست تامين و يا تضمينات لازم براي عدم تكرار نقض بدهد . هر دو اين اقدامات در راستاي اعاده وضعيت انجام تعهدات و حركت در روند جلب اعتماد و جبران خسارات ناشي از نقض تعهدات ميباشد .
همانطور كه گفته شد ، توقف اقدامات متخلفانه جنبه سلبي اقدامات آتي است كه تضميني مثبت به دولت زيانديده ميدهد ، چرا كه تامينات و تضمينات ، كاركردي بازدارنده داشته و ميتوان آن را پشتوانه محكم براي اجراي مثبت و مجدد تعهدات در آتيه دانست . استمرار اجراي تعهدات مارالذكر فرض ضروري هر دو مطلب قبلي است چرا كه اگر متعاقب تخلف ، تعهدي وجود نداشته باشد ، اصولاً بحث توقف معني نداشته و دادن تامين و تضمينات كافي موضوعيت نخواهد داشت . ( ۲۳ ) مع الوصف اين مطلب را بايد در نظر داشت كه توقف اقدام متخلفانه دولت بايد به نوعي تفسير گردد كه ترك فعل دولت را نيز در بربگيرد . ( ۲۴ )
در مكانيزم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني WTO ) ) اصل بر توقف اقدام غيرقانوني است تا ديگر طرق جبران . مستنبط از موافقتنامه تشكيل سازمان تجارت جهاني در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ ، ضميمه ۲ ( موسوم به قواعد و روش حاكم بر حل و فصل اختلافات به خصوص بند ۷ ماده ۳ آن ) ، درصورتي كه امكان توقف عمل خلاف به صورت فوري ميسر نباشد و به عنوان عملي موقت ، تا زمان توقف عمل متخلفانه ، دولت ناقض مقررات WTO مكلف به جبران خسارت است . ( ۲۵ )
اگرچه در مقايسه بين جبران خسارت و توقف اعمال متخلفانه ، و در رجحان يكي بر ديگري ، عليالاصول غلبه با اولي است ، ولي در رابطه با مسووليت بينالمللي دولت و در رويه ديوان بينالمللي دادگستري ، محوريت با توقف اعمال خلاف است . ( ۲۶ ) استنباط اين امر ميتواند از آن جهت باشد كه كاركرد توقف عمليات خلاف ، اولاً خاتمه دادن به تخلف از حقوق بينالملل است ، ثانياً تضمين استمرار اعتبار و موثر بودن قاعده اصلي مورد نظر است ، و ثالثاً برقراري و استمرار محيطي صلحآميز است ، نتيجه آنكه درصورت توقف اقدامات توسط دولت مسوول ، منافع دولت زيانديده و جامعه جهاني در مجموع ( و در جهات حفظ و استناد به قواعد حقوقي ) تضمين ميشوند .
در توضيح اين مطلب كه آيا توقف عمليات متخلفانه صرفاً اقدام دولت ناقض به پايبندي به تعهد اصلي حاصل ميشود يا نه ؟ ميتوان بر آن بود كه :
يك ـ موضوع توقف عمليات متخلفانه فقط هنگام نقض قواعد مطرح ميگردد .
دو ـ موضوع توقف اقدامات متخلفانه اغلب به صورت تنگاتنگ با موضوع جبران خسارت مطرح ميشود ( جايگزيني ، اعاده وضعيت سابق و ... ) ، مع الوصف ممكن است اين دو راه حل با هم آميخته شوند كه ضرورتاً ( برخلاف جايگزيني ) ، مشروط و محدود به متناسب بودن نميباشند . ممكن است موضوع به استمرار تعهدات دولت برگردد ، يا انجام آن به تقريب مورد نظر قرار گيرد .
در دعوي Rainbow Worrier ، نيوزيلند خواهان استرداد دو زنداني بود كه به نظر اين كشور ، فرانسه بايد آنها را جهت طي مدت باقيمانده زندان ( تا سه سال ) در جزيره Hao عودت ميداد . ديوان داوري رسيدگي كننده به اين اختلاف با اين نظر نيوزيلند مخالفت كرده ، معتقد بود مدت زمان سه سال براي دوره معيني بوده كه سپري شده و از جهت توقف اقدام به اصطلاح متخلفانه مسووليتي متوجه فرانسه نميباشد . ( ۲۷ ) به نظر ديوان ياد شده ، بازگشت ۲ نفر به جزيره Hao نميتوانست براي نيوزيلند فايدهاي داشته باشد . براي فرانسه هم تكليفي مستمر براي نگهداري آنها در جزيره وجود نداشت ، در نتيجه با توجه به بازگشت به وضعيت مورد نظر نيوزيلند ، داراي ارزش كمي بوده يا اصولاً ارزشي نداشته ، تعهد نقض شده عملاً وجود خارجي نداشته است . ( ۲۸ )
برعكس ، درصورتيكه به موجب راي صادره انجام اقدامي مستمر و ايجاد تعهداتي بر عهده دولت متخلف فرض شده و دولت زيانديده نيز اختياري بابت تغيير يا چشم پوشي از آن نداشته باشد ، براي دولت زيانديده اختياري جهت رد جايگزين آن وجود نخواهد داشت . بدين ترتيب تفكيك بين توقف اقدامات و جايگزيني ميتواند آثار مهمي در رابطه با تعهدات دولتهاي ذيربط داشته باشد .
در رابطه با اعاده وضعيت سابق و جلب اعتماد در روابط مستمر بين دولتها ، دادن تامينات و تضمينات متناسبتر ميباشد ، اگرچه اين روش مبتني بر انعطاف بيشتر ( در مقايسه با توقف اقدامات متخلفانه ) ميباشد ، ولي در عين حال الزامي براي دادن آن در تمام موارد وجود ندارد . اين تضمينات معمولاً وقتي درخواست ميشوند كه كشور زيانديده دلايل يا دليلي داشته باشد كه صرف اعاده وضعيت موجود قبلي و اجراي راي داوري براي وي رضايت بخش نبوده و كافي براي نيل به مقصود نميباشد . در سال ۱۹۶۵ بعد از يكسال از زمان تظاهرات عليه امريكا مقابل سفارت اين كشور در مسكو ، رئيس جمهوري امريكا درخواست تضميني بيشتر از اظهار تاسف و جبران غرامت كرده و آن را براي حمايت از كاركنان و محل سفارت ( آنچنانكه در حقوق بينالملل از آن ياد شده ) ضروريتر دانست . ( ۲۹ )
اين موضوع كه تعهد به ارائه تامين يا تضمينات ميتواند آثار حقوقي ناشي از اقدامات متخلفانه يا راه حلي براي ترميم آثار آن باشد در يكي از جديدترين دعاوي مطروحه نزد ديوان بينالمللي دادگستري در دعوي موسوم به la Grand مورد توجه ديوان قرار گرفته است . ( ۳۰ ) در اين دعوي ، آلمان عليه ايالات متحده امريكا ادعايي مطرح كرده بود كه براساس آن ، دولت اخير بر خلاف بند ب ماده ۳۶ كنوانسيون ۱۹۶۳ وين ( در خصوص روابط كنسولي ) ، امكان ارتباط و تماس دو برادر زنداني با نمايندگان كنسولي آلمان در امريكا را فراهم نياورده است . امريكا استدلال ميكرد كه دادن چنين تضميناتي فراتر از قلمرو تعهدات كنسولي كنوانسيون ۱۹۶۳ وين بوده و ديوان فاقد صلاحيت لازم براي الزام امريكا به انجام چنين اقدامي ميباشد .
ديوان در رابطه با صلاحيت خود راي داد : « ... اختلاف مربوط به راه حلهاي متناسب براي ( ترميم آثار ) تخلف از كنوانسيون مورد ادعاي آلمان ، اختلافي ناشي از تفسير يا اعمال كنوانسيون بوده و بنابراين در حوزه صلاحيت ديوان ميباشد . درصورتيكه ديوان براي اختلاف در موضوعي خاص صلاحيت داشته باشد ، مبناي جداگانه براي صلاحيت ديوان جهت بررسي خواستههاي مورد تقاضاي يكطرف درخصوص نقض تعهدات وجود ندارد . در نتيجه ديوان ... صلاحيت دارد » . ( ۳۱ ) در رابطه با تضمينات خاص مورد درخواست آلمان ، دادگاه نظر داد :
« ... اينكه ايالات متحده امريكا عليرغم تعهد مورد نظر ... به زيان اتباع آلمان از تعهد خود دال بر اطلاع كنسولي قصور ورزد ، درصورتيكه افراد مورد نظر مشمول توقيف طولاني مدت بوده و يا متهم و محكوم به كيفرهاي سخت گردند ، ايالات متحده امريكا بايد با روشي كه خود انتخاب ميكند اجازه دهد كه اتهام و محكوميت آنها با لحاظ امتناع از حقوق مذكور در كنوانسيون مورد بررسي و بازنگري قرارگيرد ... » . ( ۳۲ )

متاسفانه ديوان در اين راي مبناي حقوق تضمينات و عدم تكرار عمل خلاف را بيان نكرده است .
اخذ تضمين به عدم تكرار را ميتوان از طريق اسقاط قاعده نيز به دست آورد ، مثل آنكه از طريق نسخ مصوبهاي كه نقض تعهد اجراي راي داوري و وقوع آن را مجاز ميشمارد ، بتوانيم اين مفاهيم را عيني كنيم كه در نتيجه ممكن است در بعضي رويهها تقابل بوجود آيد . درصورتيكه اخذ تضمين به عدم تكرار از سوي دولت زيانديده به عمل آيد ، مساله اساساً احياي مجدد اجراي روابط حقوقي و تمركز طرفين به سوي آينده است و نه گذشته . تضمين به عدم تكرار معمولاً به صورت شفاهي داده ميشود و اين در حالي است كه اين نوع تضمين ، مشتمل بر اقداماتي است كه بيشتر از يك تكليف عادي است . براي مثال ، توضيح و تبيين اقدامات بازدارندهاي كه توسط دولت مسوول براي اجتناب از نقض معين شده است . اما در رابطه با نوع تضميني كه بايد داده شود ، رويه واحد بينالمللي وجود ندارد . در جريان رسيدگيهاي داوري يا قضايي بينالمللي معمولاً دولت زيانديده تعهداتي را از دولت زيان زننده براي عدم تكرار عمل خلاف ( و بدون آنكه ويژگي خاصي براي آن قائل شود ) درخواست ميكند ، مثل آنچه كه درسال ۱۹۶۶ در روابط بين چين و اندونزي و حمله به سركنسولگري چين در جاكارتا بوجود آمد كه در جريان آن معاون وزير خارجه چين از دولت اندونزي درخواست كرد تضميني بدهد كه ديگر چنين حوادثي اتفاق نيفتد . ( ۳۳ ) ممكن است درخواست حمايت و حفاظت بيشتر و بهتر از اموال و افراد به عمل آيد . ديوان در جريان رسيدگي به قضيه La Grand با ذكر مشخصههايي از تعهد ايالات متحده امريكا ، درخصوص نقض آتي صحبت به ميان آورده ، متذكر شد اين تعهد به صور متعددي قابل اعمال است كه انتخاب راههاي آن بر عهده ايالات متحده امريكاست . ( ۳۴ ) ديوان همچنين اعلام داشت كه يك كشور ممكن است در وضعيتي نباشد كه تضميني قاطع در مورد عدم تكرار پيشنهاد كند و اينكه بتوان چنين اقدامي را انجام داد يا نه بستگي به ماهيت تعهد مورد نظر دارد .
در بعضي موارد كشور زيانديده ممكن است از دولت مسوول درخواست كند براي عدم تكرار ، اقداماتي خاص همچون اجراي راي داوري را انجام داده يا راه خاصي را اتخاذ كند . بعضي مواقع خواسته دولت زيانديده ، احترام به حقوق وي در آينده يا انجام اقدام خاصي است . در جريان داوري موسوم به Trail Smelther ، ديوان اقداماتي را در جهت اجتناب از آلودگي گاز معين كرد كه توسط Trail Smelter در امريكا رعايت شود . ( ۳۶ )

گفتار سوم : جبران زيان ناشي از عدم اجراي آراء داوري
همانطور كه قبلاً گفته شد طرفين اختلاف با امضاي قرارداد يا موافقتنامه داوري و يا درج آن در يك عهدنامه ، تفاهم نامه و ... خود را متعهد به اجراي آثار ناشي از آن ميكنند كه فرد اعلاي اين تعهدات ، اجراي آراء يا احكام داوري يا ديوان بينالمللي مورد نظر ميباشد . به عبارت ديگر ، اجراي آراء صادره از يك مرجع بينالمللي را نيز ميتوان تفاهم طرفين اختلاف به چگونگي رفع اختلاف حاصله فرض كرده و در نتيجه آنها را پايبند به آن و انجام تكاليف ناشي از آن دانست . بديهي است كه با لحاظ ماهيت اين تعهدات ، هر نوع نقض تكاليف حاصل از اجراي آراء ، موجبات مسووليت بينالمللي دولت ممتنع از اجرا يا دولت ممتنع از انجام صحيح آن را فراهم ميآورد .
يكي از انواع م ـ وارد رفع اين زيان جب ـ ران كامل آثار ناشي از عدم اجراي راي داوري است كه ميتواند مشتمل بر تاديه هر نوع خسارت ( مادي يا معنوي ) باشد كه از فعل يا ترك فعل دولت محكوم عليه سر ميزند . ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در دعواي موسوم به Chorzow Factory قاعدهاي كلي در اين زمينه را بيان كرده است : ( ۳۷ )
« اين يك قاعده حقوقي بينالمللي است كه نقض يك تعهد ( طرفيني ) موجب ايجاد تعهد براي جبران ، در شكل كامل آن ميشود . بنابراين جبران ( خسارت ) ضروري براي ( ترميم ضرر و زيان ناشي از ) قصور در انجام ( تعهدات ) عهدنامه بوده و لزومي براي درج آن در عهدنامه نيست . اختلافات مربوط به جبران ( خسارت ) كه به جهت قصور در اجراي عهدنامه باشند ، نهايتاً اختلافات مربوط به اجراي آن هستند » .

در اين تصميم ديوان دائمي كه در آراي بسياري بدان اشاره شده ، ( ۳۸ ) جبران در معني عام آن بهكار رفته است و در آن استدلالات دولت لهستان كه معتقد بود ايجاد صلاحيت براي تفسير و اعمال آن در عهدنامه ، موجبات ايجاد صلاحيت براي ديوان در پرداختن به اختلافات در شكل و ماهيت جبران خسارت نميكند ، رد شده است . در آن مرحله از اختلاف ، آلمان به دنبال استرداد كارخانه مورد اختلاف به اتباع خود يا اموال توقيفي آنها نبود .

مبحث اول : چگونگي تامين خسارت
بند يكم : جبران كامل
ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در دعوي ياد شده حتي درصدد تعيين جزئيتر تعهد به جبران خسارت برآمده اعلام كرد : ( ۴۰ )
« اصل اساسي موجود در عمل غيرقانوني ، اصلي كه به نظر ميرسد به واسطه رويه بينالمللي و به خصوص تصميمات ديوانهاي داوري ( بينالمللي ) بوجود آمده باشد آن است كه جبران ( خسارت ) ميبايد تا جاي ممكن تمامي آثار عمل غيرقانوني را از بين برده و مجدداً آن چنان وضعيتي را بوجود آورد كه اگر در تمامي احتمالات ، اقدام ( خلاف ) بوجود نميآمد ، ( آن وضعيت ) وجود ميداشته است » .

جايگزين مثلي يا اگر اين جايگزيني غيرممكن باشد ، پرداخت وجهي كه معادل قيمت مثل آن باشد و در صورت نياز ، الزام به جبران زيان كه از طريق جايگزيني مثلي به دست نميآيد ، اصولي هستند كه بايد براي تعيين مقدار خسارت موجود براي عمل خلاف حقوق بينالملل مورد ملاحظه قرار گيرند .
بدين ترتيب ديوان در جمله اول راي ، تعريفي عام از جبران خسارت به دست داده كه موجبات ايجاد و يا احياي وضعيتي معين را فراهم ميآورد ، وضعيتي كه قبل از نقض وجود داشته است و در جمله دوم ، از آن جنبه از جبران ياد كرده كه تاديه غرامت براي اقدام به عمل غيرقانوني را بوجود ميآورد و بدين ترتيب ، جايگزيني يا پرداخت ما به ازاء آن ، در واقع تاديه خسارات براي جبران زيان ناشي از ارتكاب عمل غيرقانوني ميباشد .

بند دوم : منشا تعهد به جبران
تعهد عام دولت مسوول به جبران خسارت ( اعم از اصل و زيان يا زيانها ) به جهت منشا ، مربوط به نقض تعهدات دولت ياد شده است تا حق دولت زيانديده . اين امر از مشكلي كه ممكن است در فرض ورود خسارات به تعداد بيشتري از كشورها بوجود آيد جلوگيري ميكند ، زيرا با اين تعريف ، فقط دولت زيانديده از نقض تعهد است كه استحقاق دريافت خسارات را خواهد داشت . همچنين تعهد عام به جبران خسارت ، ناشي از ارتكاب عمل غيرقانوني بوده و به طور خودكار بوجود ميآيد و در نتيجه اگرچه به ظاهر به جهت شكلي بعضاً شرايطي بوجود ميآيد كه ممكن است جبران خسارت به پاسخ كشور زيانديده ارتباط داشته باشد ، اما پرداخت آن بالذات ، قائم به درخواست يا شكايت اين كشور نميباشد .
تعهد كشور مسوول به جبران تمامي خسارات كه مرتبط با زيان ناشي از انجام عمل غيرقانوني ميباشد ، شامل هر نوع خسارات ناشي از اين اقدام ميگردد . زيان عليالخصوص شامل خسارت معنوي و مادي ميباشد . بدين ترتيب با وجود محدوديت در آن ، آثار اين قاعده شامل كشوري نميشود كه از عمل غيرقانوني زيان نديده ولي عضو قرارداد اصلي يا بعدي ذيربط ميباشد . گو اينكه اين امكان نيز براي هر كشور وجود دارد كه با لحاظ بعضي مراتب يا طبقات از نقض كه مربوط به منفعت عام دولتها باشد ، تقاضاي خسارات كند . ( ۴۱ )
منظور از خسارت ، خسارت وارده به اموال يا ديگر منافع اتباع و كشورها است كه به جهت مالي قابل ارزيابي باشد و خسارت معنوي نيز عبارت از خسارات شخصي است كه فيزيكي نبوده ولي قابل تقويم مالي باشد . در اينكه آيا خسارت وارده و آنچه كه مورد حكم مرجع داوري يا قضايي بينالمللي قرار گرفته ، بايد مرتبط با منافعي باشد كه از آن حفاظت و حمايت به عمل ميآيد ، بايد گفت ، بالضروره چنين نيست ، بعضاً انجام عمل خلاف خود موجب ورود خسارت به كشور ديگر ميشود و نيز ممكن است قصور در اتخاذ اقدامات لازم براي جلوگيري از بروز خسارت كفايت از موضوع كند . به جز تعهد اصلي و اوليه ذيربط كه نقض شده ، الزام ديگري براي كشور زيانديده وجود ندارد كه با رعايت آن تقاضاي ضرر و زيان كند يا در فرض صدور راي ، مكلف به انجام آن باشد . مثل آنكه ضروري نيست ضرر و زيان بسيار جدي و يا مهم باشد . صرف وجود خسارت واقعي كفايت از وجود نقض خواهد كرد .
در دعوي موسوم به Rainbow Warrier ، طرفين قبول داشتند كه اقدام غيرقانوني عليه منافع غيرمهم يك كشور از قبيل اقدامي كه اثر معكوس در شان و پرستيژ يك كشور داشته باشد ، به كشور زيانديده اين حق را ميدهد كه تقاضاي جبران خسارت كند ، اگر چه اين زيان مالي نبوده و ضرر و زيان غيرمالي باشد . ديوان داوري رسيدگي كننده به اين دعوي راي داد : فرانسه با اقدامات خود ضرر غيرمادي با ماهيت معنوي ، سياسي و حقوقي به نيوزيلند وارد كرده است كه نه تنها به پرستيژ نيوزيلند بلكه به حيثيت مقامات عالي رتبه قضايي و اجرايي آن لطمه وارد كرده است . ( ۴۳ )
در صورتيكه دو دولت بر انجام عملي خاص توافق كنند ، قصور هريك از آن دو در انجام تعهداتشان ضرورتاً در منافع دولت ديگر موثر است ، بدين معني كه وفاي به عهد نشده است و حق دولت ديگر در اجرا نقض شده است . در رابطه با قواعد ثانوي مسووليت دولت و ورود خسارت در اين مرحله و توصيف آن ، از آنجاييكه ورود زيان يا ضرر قابل تقويم وجود ندارد ، ورود خسارت نميتواند مورد تاييد باشد . توضيح قضيه نيز آن است كه اگر طرفين قصد داشتند خود را به آن نوع خاص از تعهد ماخوذ نمايند ، ميتوانستهاند چنين كنند . در بسياري از موارد خسارتي كه ممكن است از نقض حاصل شود ( براي مثال ضرر ناشي از ماهيگيري در فصل ممنوع ، ضرر و زيان به محيط زيست يا تجاوز از حدود معينه ، آب گيري از رودخانه به مقدار خارج از قرارداد يا متعارف ) ، ممكن است بعيد ، اتفاقي يا غيرمطمئن باشد . مع الوصف دولتها در صورت نياز ، ميتوانند براي حفظ منافع بلند مدت خود در چنين حوزههايي نيز به صورت غيرمشروط و فوري واردگردند .
مبحث دوم : سببيت
براي آنكه رايي كه صحيحاً صادر شده ، قابل اجرا باشد ، وجود ارتباط منطقي بين اقدام خلاف بينالمللي و ورود زيان ضروري است ( Causation ) ، كه در اين صورت خسارت كامل قابل دريافت ميباشد و موضوع جبران خسارت ، صرفاً ناشي از صرف انجام عمل متخلفانه است .
بديهي است كه فرايند احراز انتساب زيان يا صدمه به عمل خلاف ، عليالاصول فرايندي حقوقي ميباشد و نه تاريخي يا اتفاقي . براي توصيف اين ارتباط كه بايد بين عمل خلاف و زيان و سپس تعهد براي جبران آن ، واژههاي مختلفي بهكار برده شده است . براي مثال ممكن است به زيانهاي قابل انتساب به عمل خلاف به عنوان علت مستقيم استناد شود ( ۴۴ ) و يا ممكن است موضوع به خسارتي ارجاع شود كه غيرمستقيم ، و يا نامطمئن براي طرح ميباشند . شوراي امنيت ملل متحد در قطعنامه ۶۸۷ ( ۴۵ ) با طرح تجاوز غيرقانوني و اشغال كويت توسط عراق ، خط مشي را مبتني بر حقوق بينالملل براي كميسيون غرامات ملل متحد در ژنو ترسيم كرده است كه اين كميسيون نيز بر اساس آن ، براي احراز انتساب عمل غيرقانوني ، تفسير مستقيم بودن و عليت را مورد نظر قرار داد . ( ۴۶ )
با اين حال عليت شرط لازم ولي غيركافي براي جبران خسارت است . عناصر ديگري هم وجود دارند كه ضمن مرتبط بودن ، با موضوع زيان ، در شكلگيري اصل موضوع خسارت دخالت كافي ندارند . با اين پيش فرض است كه در بعضي موارد ، معيار مستقيم بودن ( ۴۷ ) و در بعضي موارد قابل پيشبيني بودن ( ۴۸ ) يا نزديك بودن علت ( ۴۹ ) را ميتوان از مفاهيم قابل اتكاء در ارزيابي خسارت دانسته و مصاديق آن را بهكار برد .
عناصر ديگري نيز وجود دارند كه ميتواند موثر در معني باشند ، براي مثال استنباط اين موضوع مهم است كه آيا ارگانهاي دولتي آگاهانه ( و به عبارتي با حسن نيت ) موجب زيان شدهاند يا آنكه زيان بوجود آمده سهواً ولي با حسن نيت و با داعي اجراي قاعده نقض شده محقق شده ، يا به عبارت بهتر با داعي لحاظ هدف قاعده رخ داده است . ( ۵۰ ) در واقع موضوع عليت در حقوق بينالملل همانند حقوق داخلي موضوعي حقوقي و مربوط به قواعد آن نيست كه بتوان براي آن فرمول واحدي به دست داد ( ۵۱ ) و در هر مورد ضروري است به صورت موردي موضوع بحث و بررسي قرار گيرد . بايد رابطه علي كافي كه دور هم نباشد بوجود آمده و زيان نيز حاصل عمل خلاف باشد .

مبحث سوم : تكليف به تقليل خسارات
موضوع ديگر موثر در حوزه جبران خسارت ، بحث تكليف به تقليل خسارت ( Mitigation of Losses ) از سوي زيانديده از عدم اجراي راي داوري است چه در فرض عدم تكليف به تقليل خسارات ، هر نوع خسارتي و به هر مقدار قابل دريافت نيست . ديوان بينالمللي دادگستري در دعواي مجارستان عليه اسلواكي ( پروژه گاب چيكوو ـ ناگ يا ماروس ) اعلام كرد :
« اسلواكي همچنين بر اين عقيده بوده كه اقدام به تقليل خسارت كرده است ... . ( اسلواكي ) اعلام كرده است كه اين يك قاعده كلي حقوق بينالملل است كه دولتي كه بواسطه عدم انجام ( تعهدات ) دولت ديگر ، زيانديده است ، بايد اقدام به تقليل خسارت كند ، در غير اين صورت استحقاق ادعاي غرامت براي خسارات قابل اجتناب را ندارد . اين قاعده ميتواند منبعي براي محاسبه خسارت باشد ، به عبارت ديگر نميتواند توجيه كننده عمل غيرقانوني باشد » .

به جهت عملي ، اغلب دو عنصر جداگانه با هم جمع ميشوند و خسارت را بوجود ميآورند . در دعوي موسوم به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي در تهران ، توقيف اوليه گروگانها توسط دانشجويان قابل استناد به عملكرد تعدادي دانشجو بود . گو اينكه به نظر ديوان قصد مسوولين ايراني در اتخاذ اقدامات ضروري براي حفظ سفارت نيز دخيل در موضوع بوده است . ( ۵۳ )
در قضيه كانال كورفو ، خسارت به ناوهاي بريتانيايي ناشي از اقدام يك دولت ثالث در مينگذاري و قصور دولت آلباني ( در واقع ترك فعل دولت آلباني ) در دادن اخطار در مورد وجود مينها تشخيص داده شد . ( ۵۴ ) اگرچه در چنين مواردي ، زيان مورد ادعا به طور موثر ناشي از مجموعهاي از عناصر بوده است كه يكي از آنها قابل انتساب به دولت مسوول بود .
رويه و تصميمات ديوانهاي بينالمللي درمورد تقليل جبران خسارتِ ناشي از علل مختلف كه در يك زمان حادث شدهاند ، با يكديگر تطابق نميكنند . ( ۵۵ ) ( اين رويكرد مطابق با مفهومي است كه براساس آن به اين مسائل فقط درحقوق داخلي پرداخته ميشود . اين نيز قاعدهاي عام است كه مطابق آن عملكرد كسي كه مرتكب شبه جرم ميشود را علت زيانِ زيانديده ارزيابي ميكند ( ۵۶ ) مگر در مورد قصور كه مستند به فعل شخص يا اشخاص باشد ) . براي مثال در قضيه كانال كورفو ، بريتانيا توانست به تمامي خواستههاي خود عليه آلباني به جهت قصور اين كشور در دادن اخطار براي وجود مينها نائل شود . اگر چه خود آنها را كار نگذاشته بود . ( ۵۷ ) چنين نتيجهاي به طريق اولي در مواردي نيز صادق است كه علت خسارت اقدام دولت ديگر نيست كه در اين صورت خود آن دولت منفرداً مسوول شناخته ميشود ، بلكه علت ورود خسارت ، اقدامات اشخاص خصوصي يا وقايع طبيعي يا قهري ميباشند .
در دعوي كاركنان ديپلماتيك وكنسولي در تهران ، دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت قصور در حمايت از گروگانها ( از زمان شروع اين قضيه كه نگهداري گروگانها بود ) مسوول شناخته شد . ( ۵۸ )
در مواردي ممكن است بتوان يك عنصر مشخص زيان را به تنهايي به يكي از چندين علت نسبت داد ، با اين حال در غير از آن مواردي كه بتوان بخشي از زيان را به صورت مجزا به شرايط عادي ( نسبت به آنچه كه به دولت مسوول ميشود نسبت داد ) مربوط دانست ، دولت ، مسوول تمامي وقايعي است كه قابل انتساب به وي ميباشند .
در دعوي موسوم به Zafiro ، ديوان داوري رسيدگي كننده به ادعا حتي پا را از آن هم فراتر گذاشته و بار اثبات اين مطلب كه چه بخشي از مسووليت قابل استناد به دولت ( مسوول ) نميباشد را بر عهده دولت قرار داد : ( ۵۹ )
« شواهد نشان ميدهند كه بخشي غير معين از عمل خلاف توسط شورشيان فيليپيني انجام شده ولي اين احتمال هم وجود دارد كه بخشي هم توسط اتباع چيني انجام شده باشد . ديوان سپس اعلام ميدارد كه معالوصف ما براين باور نيستيم كه بار دليل برعهده بريتانياي كبير باشد كه ثابت كند دقيقاً چه بخشي از خسارات قابل انتساب به زافيرو ميباشد . همانطور كه نشان داده شد ، كاركنان چيني بخش مهمي از ( خسارات ) را بوجود آوردهاند و بخشي نيز به متخلفان ناشناخته قابل انتساب است . نميتوانيم ايالات متحده امريكا را مسوول همه چيز بدانيم ، مع الوصف ، به دلايلي از جمله آنكه به موجب يافتههايمان ، بخش قابل توجه از خسارات وارده ، اگرچه غيرقابل تشخيص است ، مستند به كاركنان چيني زافيروست ، ما را به اين نتيجه ميرساند كه نميتوان بهرهاي به دولت خواهان داد » .

لازم به يادآوري است كه با توجه به تنوع موضوع و تفاسير مختلفي كه ميتوان از موضوع به دست داد ، قاعده تناسب براي اشكال مختلف جبران خسارات به صورت متفاوت اعمال ميشود . در قراردادهاي داوري يا شروط داوري اغلب به داوران اختيار داده ميشود شكلي از خسارت را برگزينند كه كفايت از جبران لازم را بكند . در عمل نيز ، ديوانها هنگام صدور راي مشكلات اجراي راي جبران خسارت و تعذر در اقدامات را در نظر ميگيرند ( به خصوص جايگزيني مثلي ) . اين اختيار به ديوان بينالمللي دادگستري نيز داده شده است ( بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه ) . اگرچه اقدام به جبران مثلي راه حل اساسي و پايهاي در اين راستاست ، اما در عمل جبران مالي راهگشاست . ( ۶۰ )

گفتار چهارم : طرق سقوط تعهدات ناشي از نقض تكاليف بينالمللي دولتها در اجراي آراء داوري يا قضايي بينالمللي

مقدمه
در صورت استقرار ذمه يك دولت در مقابل دولت ديگر به جهت نقض تعهدات بينالمللي وي در اجراي آراء داوري يا قضايي بينالمللي ، دولت مسوول بايد از خسارات دولت زيانديده برآيد به نوعي كه بتواند وضعيت وي را به وضعيت قبل از بروز زيان برساند .
ترضيه خاطر دولت زيانديده به ترتيب از طرق جايگزيني ، تامين خسارت يا تامين رضايت دولت زيانديده حاصل ميشود .
گو اينكه در مهمترين رويه قضايي موجود درحقوق بينالملل كه استناد بدان به عنوان قاعدهاي مستقر مورد قبول ميباشد يعني راي مربوط به كارخانه Chorzow ، فقط از نوع تاديه خسارت جايگزيني و تامين خسارت صحبت به ميان آمده است ، مع الوصف گاه اين اقتضاء وجود دارد كه روش ديگري براي تامين رضايت دولت زيانديده اتخاذ شود كه در جاي خود از آن سخن به ميان خواهد آمد . با اين حال ، استناد به روشهاي فوق انحصاري نيستند و بعضاً ممكن است مجموعهاي از روشها را بهكار برد . همچنين ماهيت نقض تعهد اصلي ميتواند نقش مهمي در انتخاب شكل و دامنه تامين خسارت ايفاء كند . حدود خسارت محدود است به آنچه كه زيانديده از امتناع محكوم عليه از اجراي راي به وي تحميل شده است ، و شامل خسارت غيرمستقيم ويا خسارتي كه به هر دليل وجود آن منتفي ميباشد ، نميگردد و در صورت عدم پرداخت از يكي از طرق ( ابتدائاً جايگزيني ) است كه جايگزيني نوع ديگر مطرح ميگردد .

مبحث اول : جايگزيني
در مواردي كه دولتي به جهت عدم اجراي راي ، مسوول ترميم و يا تامين خسارات دولت زيانديده باشد ، در اجراي راي مرجع بينالمللي ابتدائاً مكلف است وضعيت قبل از وقوع زيان را احياء كند . اين جايگزيني و احياء وضع قبلي مشروط به آن است كه :
اولاً : اقدام به جايگزيني ممكن باشد .
ثانياً : بر عهده دولت زيان زننده تكليفي خارج از متعارف بار نكند .
جايگزيني ، اولين اقدام ممكن براي ترميم خسارات زيانديده و بازگرداندن وي به حالت قبل از ورود زيان است . سادهترين شكل جايگزيني ، بازگرداندن اموال زيانديده است كه به جهت امتناع دولت محكوم عليه از اجراي حكم توقيف گرديده است . معالوصف برداشت واحدي از جايگزيني وجود ندارد ، مع ذلك ميتوان آن را بازگشت به وضعيت قبل از وقوع عمل متخلفانه دانست Status que ante ) ) . به عبارت ديگر ، جايگزيني استقرار يا استقرار مجدد وضعيتي است كه اگر امتناع دولت محكوم عليه اتفاق نميافتاد بوجود ميآمد . تعريف اول مضيقتر و شامل غرامتي كه زيانديده متحمل شده نميگردد . تعريف دوم بر خلاف تعريف اول شامل تامين خسارات كامل ميشود . با اين حال ، از آنجايي كه جايگزيني بيشتر مبتني بر اصلي كلي است كه به موجب آن مسوول خسارت مكلف به زدودن آثار حقوقي و مالي عمل متخلفانه خويش است ، علي هذا وي همچنين مكلف به ايجاد مجدد وضعيتي است كه در صورت عدم ارتكاب اقدام غيرقانوني وجود ميداشت .
اولويت جايگزيني بر ديگر طرق ترميم خسارت در راي ديوان دائمي دادگستري بينالمللي در قضيه كارخانه Chorozow مورد تاييد قرار گرفته است . در اين راي ميخوانيم : « دولت مسوول مكلف به اعاده تعهد خود است و اگر اين راه ممكن نباشد مكلف به پرداخت ارزش زيان موضوع تعهد است كه اين پرداخت مابه ازاء جايگزيني است كه انجام آن غيرممكن شده است » . ( ۶۲ )
ديوان در راي خود حتي عنوان كرد اينكه طرفين بر عدم امكان جايگزيني توافق دارند ، نميبايد اثري بيش از پرداخت جايگزين داشته باشد كه مابه ازاء تعهد جايگزيني است . ( ۶۳ )
در عمل هم ديوانهاي داوري تنها وقتي اقدام به صدور راي به پرداخت غرامت كردهاند كه به اين نتيجه رسيدهاند كه جايگزيني امكانپذير نميباشد . ( ۶۴ ) با اين حال همانطور كه گفته شد راه حل مبنايي براي تامين خسارت ، جايگزيني است و به واقع در بعضي موارد به خصوص در اعمال قواعد آمره ، جايگزيني را بايد به عنوان تنها روشي كه اقدام به تعهد اصلي را ممكن ميسازد در نظر داشت . به عبارت ديگر ، ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه در آن جايگزيني عملي نشده يا ارزش آن براي دولت زيانديده آنچنان پايين باشد كه ديگر اشكال جبران از جمله پرداخت خسارت ، اولويت و موضوعيت يابد .
مع الوصف ، ممكن است وضعيتي وجود داشته باشد كه به عنوان مثال به جهت از بين رفتن و انهدام مال ، جايگزيني عملاً امكانپذير نباشد يا آنكه به جهت تغيير بنيادين در ماهيت يا جايگزيني ، اعاده وضعيت سابق عملي نگردد .
در بعضي دعاوي ، ديوانها از مفاد توافق خاص ( Compromis ) طرفين يا موضعگيريهاي آنها ، اختيار در نحوه راي دادن به خسارت را استنباط ميكنند . براي مثال در جريان داوري در پرونده موسوم به Fletcher Smith ، داور در عين اعتقاد به آنكه در اصل ، جايگزيني مناسب است از توافق طرفين به داوري چنين استنباط كرد كه آنها بدواً اختيار صدور راي به خسارت را به داور دادهاند و متعاقباً رايي مبني بر پرداخت خسارت به عنوان بيشترين منفعت محتمل براي طرفين كه نفع عامه نيز دارد صادر كرد . ( ۶۵ )
در داوري آمين اويل ( Aminoil ) نيز اصحاب دعوي در موافقتنامه داوري توافق كرده بودند كه با توجه به ابطال قرارداد امتياز با فرمان دولت كويت ، اعاده وضعيت سابق غيرعملي ميباشد و به همين لحاظ هيات داوري راي به جبران خسارت صادر كرد و نه جايگزيني .
جايگزيني ميتواند در شكل اعاده جنس ، سرزمين ، شخص ( ۶۷ ) يا مال ( ۶۸ ) ( تصميم ديوان بينالمللي دادگستري دربرگشت اموال كامبوج توسط تايلند ) ، يا ابطال اعمال حقوقي يا تركيبي از اين موارد باشد ، مانند دعوي موسوم به Buzau - Nehoiasi Railway كه در آن ديوان داوري به برگشت سهام موجود در روماني به يك شركت آلماني راي داد .
از مفهوم جايگزيني ( حقوقي ) هنگامي استفاده ميشود كه جايگزيني اقتضاي اصلاح وضعيت حقوقي ، خواه در نظام حقوقي دولت مسوول يا در روابط با دولت زيانديده را دارد . چنين مواردي شامل فسخ ، ابطال يا اصلاح مقررات قانون اساسي يا قانون عادي كه در تعارض و در نقض با حقوق بينالملل تصويب ميشوند ، الغاء يا تجديدنظر در اقدام اداري يا قضايي كه به طور غيرقانوني در رابطه با اشخاص يا اموال خارجيان اتخاذ شدهاند به نحوي كه اجراي راي داوري را غيرممكن ميسازند يا الزام به اتخاذ اقداماتي كه موافق حقوق بينالملل براي ختم يك عهدنامه لازم است بهكار گرفته شود ، ميباشند . به همين ترتيب ديوان دادگستري امريكاي مركزي در دعوي بين كاستاريكا و نيكاراگوئه راي داد كه دولت نيكاراگوئه با بهرهگيري ممكن از اقداماتي كه درحقوق بينالملل وجود دارد ، ملزم است كه وضعيت حقوقي كه قبل از پيمان برايان چامورو بين آن دو جمهوري در موضوع مربوط به دعوي وجود داشته را مجدداً مستقر و حفظ كند .
بعضاً ممكن است جايگزين مادي و حقوقي مورد نظر باشد ، ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در دعوي موسوم به اعتراض به اجراي راي صادره توسط ديوان مختلط داوري مجارستان ـ چكسلواكي در رابطه با دانشگاه Peter Pazmany راي داد كه چكسلواكي ملزم است اموال غيرمنقول مورد ادعاي دانشگاه سلطنتي پيترپزماني بودابست را مسترد كرده ، از هر اقدام به انتقال ، اداره اجباري يا جداسازي ، به نحوي كه قبل از اعمال اقدامات مورد نظر بوده خودداري كند . ( ۷۲ )
ديوانهاي داوري همچنين ميتوانند با تعيين وضعيت حقوقي كه براي طرفين الزام آور است ، راي به اعاده وضعيت حقوقي سابق بدهند ، در دعوي وضعيت حقوقي گرينلند شرقي ، ديوان دائميدادگستري بينالمللي راي داد كه اعلاميه اشغال كه در ۱۰ ژوئيه ۱۹۳۱ توسط دولت نروژ صادر شده و هر نوع اقدام ارتكابي در اين رابطه ، باعث تخلف از وضعيت حقوقي موجود گرديده و بدين جهت غيرقانوني و بي اعتبار ميباشند . ( ۷۳ )
ديوان ياد شده همچنين در دعوي مناطق آزاد ساووي عليا و بخش ژكس راي داد كه فرانسه ميبايد مرز گمركي خود را مطابق با اسناد و عهدنامههاي قبلي بين طرفين مستقر نموده ، ساماندهي نمايد .
همانطور كه قبلاً گفته شد آنچه كه از مفهوم جايگزيني استفاده ميشود بستگي به محتواي تعهد اصلي دارد كه نقض شده است . جايگزيني به عنوان يكي از اشكال ترميم ، داراي اهميت خاص بويژه در جاييكه عدم اجراي تعهد موضوع راي صادره داراي ماهيتي مستمراست ، و حتي بيش از آن ، در جاييكه تعهد موضوع اجراي راي داوري ناشي از قواعد آمره حقوق بينالملل است ميباشد . اين موضوع ويژگي خاص خود را خواهد داشت . براي مثال در فرض انضمام غيرقانوني يك كشور ، خروج نيروهاي اشغالگر و ابطال فرمان يا مصوبه انضمام در قالب توقف اقدامات ( ابتدائاً ) و سپس اعاده وضعيت سابق ، بازگشت اشخاص يا آزادي اموال توقيفي درجريان تجاوز به عنوان اعاده وضعيت قبلي ، مورد نظر خواهند بود .

مبحث دوم : حدود جايگزيني
ـ حدود مسووليت
مسووليت دولت در اعاده وضعيت سابق يا جايگزيني غيرمحدود نميباشد . بنابراين دو عنصر امكانپذير بودن و متناسب بودن ، حدود مورد نظر در جايگزيني ميباشند . براي مثال درصورتيكه اموال موضوع جايگزيني گم شده يا منهدم شده باشند يا آنكه به جهت عدم اجرا و يا تعلل در اجراي راي داوري آنچنان فساد بر موضوع مورد اختلاف مستولي شده باشد كه فاقد ارزش گردند ، اصولاً جايگزيني موضوعيت نخواهد داشت ، گو اينكه اگر عدم امكان به دلايل قانوني يا اشكالات عملي باشد ، دولت مسوول ، مكلف به اتخاذ اقدامات ويژه جهت غلبه بر اين موانع است .
در جريان رسيدگي ديوان داوري به اختلاف موسوم به « جنگلهاي رودپياي مركزي » ، خواهان فقط استحقاق سهمي در راه اندازي جنگل را داشت و هيچ دعوايي از سوي ديگر حاضرين طرح نشده بود . جنگلها در همان وضعيت مشابه زمان توقيف آن نبودند و ضرورت بررسي مفصل براي تعيين شرايط موجود در آن احساس شده و افراد ثالث هم بعد از توقيف نسبت به آن حقوقي كسب كرده بودند . به جهات و دلايل متعدد موجود در آن پرونده درخواست اعاده وضعيت سابق از سوي ديوان رد شد . ( ۷۵ ) اين دعوي و راي صادره ناشي از آن به خوبي وضعيت عدم امكان جايگزيني را به جهات حقوق حاكم بر اموال در نظام حقوقي دولت مسوول بيان ميكند . بدين ترتيب حقوق ثالث از دلايل مهم عدم صدور راي به اعاده وضعيت سابق در دعوي ياد شده بوده است . مضافاًَ در موارد مشابه حسن نيت اشخاص ثالث نيز عنصري تعيين كننده در تشخيص دادگاه يا ديوان داوري ميباشد .
استثناي دوم مربوط به مواردي ميباشد كه به جهت عدم اجراي راي داوري يا تعلل در اجراي آن ، انتفاع حاصل از جايگزيني كاملاً غيرمتناسب با هزينه آن براي دولت مسوول باشد كه اين امر نيز در چارچوب قواعد منصفانه و معقول بودن قابل بررسي است . مع الوصف به نظر ميرسد درصورتيكه عدم جايگزيني باعث به خطر افتادن استحكام اقتصادي يا استقلال سياسي كشور زيانديده گردد ، راي بدان حتي در فرض هزينه بسيار براي كشور مسوول ، اولي است .

مبحث سوم : جبران مالي خسارات
مقدمه
كشوري كه به جهت عملكرد متخلفانه ، از طرف يك مرجع داوري يا قضايي مسوول شناخته ميشود ، در صورتيكه نتواند وضعيت كشور زيانديده را كاملاً به حالت قبل از ورود زيان درآورد ، مكلف است وضعيت آن كشور را از طريق پرداخت مابه ازاء مالي زيان وارده ، و نيز ديگر خسارات از قبيل عدم النفع ، به حالت سابق برگرداند . مع الوصف دو مشكل عمده در اين زمينه وجود دارد :
يك ـ وجود زياني كه بتوان آن را به معادل مالي تقويم كرد كه ممكن است چنين اقدامي در عمل ميسر نگردد ، چه خسارت ممكن است خسارت مادي يا معنوي باشد كه در هر دو حالت تقويم آن به سادگي ميسر نيست .
دو ـ استيفاي عملي آن در اجراي حكم يا توافق كه با مانع مقاومت كشورها مواجه ميشود ، آنچنانكه در رابطه با روسيه و آلباني بدان اشاره شد .

بند يكم : مفهوم خسارت
همانطور كه اشاره شد خسارت اعم از مادي يا معنوي است و جبران خسارت ميبايست زيانهاي قابل تشخيص و از جمله عدم النفع را كاملاً پوشش بدهد . در اينجا از آن جهت به زيانهاي قابل تشخيص اشاره ميشود كه تفكيكي بين آن و زيانهاي معنوي به عمل آيد . زيانهاي اخير زيانهايي ميباشند كه ناشي از نقض حقوق و ورود زيان عيني به اموال يا اشخاص نميگردند . به اين دسته از زيانها و چگونگي جبران آنها در بحث ترضيه خاطر زيانديده نيز خواهيم پرداخت .
جبران مالي خسارت وارده را شايد بتوان رايجترين طريق تاديه غرامت در رويه حقوقي بينالملل دانست . ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه پروژه Gabcikovo - Nogymaros ضمن اشاره به مطلب ياد شده آورده است :
« اين يك قاعده كاملاً جا افتاده درحقوق بينالملل است كه به موجب آن دولت زيانديده استحقاق دريافت غرامت از دولتي را داردكه مرتكب عمل خلاف بينالمللي گرديده است و از اقدام وي خسارت وارد شده است » . ( ۷۶ ) قبل از آن هم در راي ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در دعواي كارخانه Chorozow بر اين استحقاق تصريح شده بود . ( ۷۷ )
همچنين قاعدهاي درحقوق بينالملل وجود دارد كه به موجب آن ، هر ديوان يا دادگاه بينالمللي صلاحيت دارد كه به درخواست ادعاي ورود خسارات ناشي از عدم اجراي راي داوري و ترميم آن از سوي دولت مسوول رسيدگي كرده و راي به تاديه غرامت دهد . ( ۷۸ )

بند دوم : رابطه تامين خسارت و جايگزيني
همانطور كه در مباحث قبلي گفته شد علي رغم اولويت در جايگزيني موضوع خسارت به عنوان اولين طريق اسقاط تعهد توسط دولت زيان زننده ، از آنجاييكه موضوع جبران خسارت بعضاً قابل دسترس نميباشد يا به هيچ وجه كفايت از جبران كامل خسارت نميكند ، ممكن است جزئاً يا كلاً از طرق سقوط تعهدات حذف گردد . در داوري موسوم به Lusitania ، راي داور منفرد مشعر بر اين معني بود : ( ۷۹ )
« استنباط اساسي ازتاديه غرامت ... جبران خسارت وارده است ، مفهومي حقوقي براي تامين خسارت . جبران بايد برابر با خسارت باشد به نوعي كه ( ضرر ) زيانديده به طور كامل جبران گردد » .

به همين ترتيب نقش تامين خسارت در نظر قضات ديوان دائمي بينالمللي دادگستري در دعواي كارخانه Chorozow به اين شرح است : « اينكه راي به جايگزين مثلي ، يا اگر اين ( جايگزيني ) ممكن نباشد ، پرداخت وجه معادل مثل براي جبران خسارات و زيان داده ميشود از اصولي هستند كه براي تعيين مقدار غرامت ناشي از اقدام خلاف حقوق بينالملل بهكار برده ميشوند » . عمل به قاعده فوق مورد تاكيد و موضوع آراي بسياري از مراجع قضايي و داوري بينالمللي قرار گرفته است . ( ۸۱ )

بند سوم : رابطه تامين خسارات و ترضيه خاطر زيانديده
رابطه تامين خسارت در مقايسه با ترضيه خاطر زيانديده را ميتوان تاديه خسارت واقعي در اولي دانست ، چرا كه تاديه غرامت ، پرداخت معادلِ كاملِ مالي موضوع خسارت است كه قابل تشخيص و تقويم مالي باشد . به عبارت ديگر ، تاديه خسارت جنبه تنبيه كشور خاطي را ندارد و به طريق اولي جنبه تصريح يا ظاهري نيز ندارد . ( ۸۲ ) بدين ترتيب گو اينكه تامين غرامت اغلب به صورت پرداخت مالي وجه صورت ميپذيرد ، اما درصورت توافق طرفين ميتواند به صورت تاديه در ديگر اشكالِ داراي ارزش مالي نيز صورت پذيرد . ( ۸۳ )
تاديه غرامت از طريق تامين مالي خواسته مورد تقاضاي زيانديده در واقع تهاتر در مقابل خسارات وارده از سوي كشور زيانديده است ، درحاليكه ترضيه خاطر دولت زيانديده مرتبط با :
۱ ـ زيان غير مالي است كه ،
۲ ـ داراي ارزش مالي بسيار نميباشد .
۳ ـ براي دريافت معادل مالي آن فقط با تخمين بسيار و در حد رقم فرضي ميتوان به عددي دست يافت .
در عين حال براي تاديه غرامت مالي ، اولاً معيار قابل تشخيص بودن وجود دارد و ثانياً تكليف كشور زيانديده در تقليل خسارات ( Mitigation of losses ) مفروض ميباشد . ( ۸۴ )
بند چهارم : اجزاء خسارت و چگونگي تشخيص آن
چگونگي تقويم خسارات و اصول حاكم بر تشخيص آن بر حسب محتواي خاص هر تعهد ، ارزيابي رفتاري هريك از طرفين و فراتر از آن ، انتظارات آنها به نتيجهاي منصفانه و قابل قبول ، متفاوت خواهد بود . بنابراين ، خسارات وارده بر يك دولت در صورتيكه عدم اجراي راي داوري باعث ورود زيان وارده بر اموال عمومي يا غير آن ... باشد ، يكسان نيست .
دولت بريتانيا در جريان درگيري با آلباني در قضيه موسوم به كانال كورفو در رابطه با انهدام ناوچههاي Saumarez و Volage و فوت و جراحات وارده بر كاركنان آنها ، از ديوان بينالمللي دادگستري تقاضاي صدور راي دال بر جايگزيني و تامين خسارات مربوط به آن را كرد . ديوان با ارجاع امر به كارشناسي به اين نتيجه رسيد كه :
۱ ـ در رابطه با ناوچه Saumarez ، اقدام صحيح براي تامين خسارت عبارت از تاديه قيمت جايگزيني ناوچه در زمان انهدام آن ميباشد و رقم درخواستي بريتانيا به مبلغ ۷۰۰۰۸۷پوند استرلينگ موجه ميباشد .
۲ ـ در رابطه با ناوچه Volage ، كارشناسان به رقمي كمتر از ۹۳۸۱۲ پوند استرلينگ درخواستي بريتانيا رسيده و علت آن را به خصوص در مورد انبار و تجهيزات ، ماهيت ضرورتاً تخميني آن ارزيابي كردند .
۳ ـ در رابطه با خسارت مربوط به كاركنان ناوچهها ، ديوان رقم ۵۰۰۴۸ پوند استرلينگ مورد درخواست بريتانيا را تاييد كرد .
در جريان رسيدگي ديوان بينالمللي حقوق درياها به دعوي موسوم به « Saiga » M/V كه از سوي مالكين كشتي ياد شده ( Saint Vincent & Grenadines ) عليه دولت گينه به جهت توقيف SAIGA و كاركنان آن طرح شده بود ، ديوان فوق الذكر اقدام به صدور رايي به نفع خواهان به مبلغ ۲۱۲۳۳۵۷ دلار به اضافه بهره متعلقه تا زمان پرداخت آن كرد . ( ۸۷ )
در سرفصل خسارات مورد تشخيص براي خسارات كشتي SAIGA عناويني از قبيل :
ـ هزينههاي تعمير كشتي
ـ خسارات اجاره كشتي ديگر براي انتقال بار كشتي توقيفي
ـ هزينههاي توقيف كشتي
ـ خسارات توقيف كاپيتان و كاركنان كشتي و ديگر افراد در حال مسافرت ذكر گرديده بود . مع الوصف ، ديوان اين ادعاي شركت كشتيراني را كه با توقيف كشتي آنها ، اعتبار ديگر كشتيهايي كه تحت پرچم اين شركت دريانوردي ميكردهاند به خطر افتاده است را قبول نكرده و اعلام كرد با صدور راي دالّ بر عمل متخلفانه گينه در توقيف كشتي و اعمال زور از طرف دولت گينه ، جبران خسارت در حد معقول و تحت عناوين مختلف و از جمله اعتبار تجاري شركت به عمل آمده است . ( ۸۸ )
ديوان همچنين اين ادعاي شركت را كه به جهت توقيف غيرقانوني كشتي ، درآمد ناشي از ثبت كشتي را از دست داده و نيز هزينه اقدامات مرتبط با آزاد سازي كشتي و كاركنان آن را به جهت فقد مدارك معتبر ، نپذيرفته و بعضي ادعاها را هم با اين استدلال كه در زمان اقدام به اعمال عادي دولت گينه اتفاق افتاده بود مورد قبول قرار نداد . ( ۸۹ )

بند پنجم : پرداخت خسارات به صورت توافقي و يا صدور راي مبتني بر مصالحه مرضيالطرفين
در بعضي موارد موضوع پرداخت خسارات مستقيماً بين طرفين اختلاف مذاكره ، و در صورت حصول توافق اقدام به پرداخت آن به طور مستقيم و يا براساس راي مبتني بر مصالحه مرضيالطرفين ميگردد . براي مثال ، در جريان انهدام ناو جنگي امريكايي استارك توسط دولت عراق كه در جريان جنگ ايران و عراق رخ داد ، دولت عراق اقدام به پرداخت ۲۷ ميليون دلار بابت كشته شدن ۳۷ ناوي امريكايي و صدمات وارده بر ناو ياد شده كرد . ( ۹۰ ) مورد ديگر اينكه ، با انهدام هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران و شهادت ۲۹۰ نفر از كاركنان و مسافران آن توسط ناو جنگي وينسنس امريكا درخليج فارس ، دولتين ايران و امريكا با امضاء موافقتنامهاي به پرداخت وجه المصالحهاي از سوي دولت امريكا توافق كردند كه متعاقب آن ديوان بينالمللي دادگستري با صدور دستوري اعلام كرد كه به جهت مصالحه طرفين به شرح ياد شده ، از رسيدگيهاي بعدي فارغ شده است . ( ۹۱ )
لازم به يادآوري است كه بعضاً اين توافقات و پرداختها مبتني بر پذيرش مسووليت و خبط طرف پرداخت كننده آن نيست و با عناوين پرداخت به جهت همدردي با بازماندگان حادثه و ... پرداخت ميشود . گو اينكه اين اقدام عليالظاهر به جهت صبغه سياسي آن ، داراي آثار و نتايج حقوقي خاص نيست ( قضيه ايرباس جمهوري اسلامي ايران و عملكرد غيرمتعارف ايالات متحده آمريكا ) ، ولي در واقع حكايت از پذيرش تلويحي عمل خلاف بينالمللي دارد ، يك نمونه بارز ديگر بمباران سفارت جمهوري خلق چين در بلگراد از سوي هواپيماهاي آمريكايي در ۷ مي ۱۹۹۹ و پرداخت ۵/۴ ميليون دلار به بازماندگان قربانيان و صدمه ديدگان سفارت ياد شده از سوي دولت ايالات متحده ميباشد . ( ۹۲ ) بدين ترتيب ميتوان بر آن بود كه پرداخت محكوم به داوري اگرچه با داعي غير از آنچه در موضوع محكوميت راي داوران قيد شده باشد ، كفايت از سقوط تعهد دولت محكوم عليه ميكند .
يكي ديگر از انواع خسارات و غرامات ناشي از آن ، مربوط به خسارات ناشي از آلودگي زيست محيطي است . متعاقب سانحه سقوط سفينه فضايي كاسموس ۹۵۴ متعلق به اتحاد شوروي سابق ، در قلمرو كانادا در ژانويه ۱۹۷۸ ، دولت كانادا طي دعوايي هزينههاي پرداختي جهت جستجو ، بازيافت و از بين بردن زبالههاي راديو اكتيو در منطقه سقوط را از شوروي سابق درخواست كرد . ادعاي كانادا مبتني بر موافقتنامههاي بينالمللي و اصول كلي حقوق بينالملل بود . ( ۹۳ ) دولت كانادا مدعي بود كه در تقويم خسارت از معيارهاي موجود در اصول كلي حقوق بينالملل استفاده كرده است ( ۹۴ ) كه بر اساس آن غرامت منصفانهاي كه ناشي از خسارات مستقيم و حد معقولي از اطمينان براي تقويم كردن آن وجود دارد بايد پرداخت شود ( ۹۵ ) . اين دعوي سرانجام با پرداخت مبلغ ۳ ميليون دلار از سوي اتحاد شوروي سابق به دولت كانادا ( كه حدود نيمي از مبلغ مورد ادعاي كانادا بود ) مصالحه شد . ( ۹۶ )

بند ششم : خسارات وارده بر اشخاص
به نظر ميرسد در رابطه با خسارات و زيان وارده بر افراد ( اعم از اتباع و مقامات رسمي كشور ) كه به طور مستقيم ناشي از عدم اجراي راي داوري به نفع محكوم له بوده ، بتوان غرامت دريافت كرد . اين خسارات نه تنها شامل خسارات مادي همانند درآمد و تواناييهاي كسب درآمد ، هزينههاي پزشكي و مشابه ميگردد ، بلكه شامل خسارات غيرمادي همچون از دست دادن بستگان نزديك كه به نوعي موثر در زندگي خصوصي افراد هستند ميگردد .
در دعواي Lusitania ، داور منفرد راي داد كه حقوق بينالملل غرامات ناشي از خسارات و زيانهاي روحي ، صدمات به احساسات افراد ، تحقير افراد ، از دست دادن اعتبار و موقعيت اجتماعي افراد را به رسميت شناخته و مشكلات ناشي از تقويم آنها باعث عدم پرداخت غرامت و اجراي آراء نميشود . ( ۹۷ )
در عمل و در رابطه با توقيف افراد ، براي در بند نگهداشتن آنها ، به طور معمول يك رقم كلي براي هر روز توقيف در نظرگرفته ميشود . ( ۹۸ ) در رابطه با مصادره اموال افراد به خصوص استانداردهاي تامين خسارت مرتبط با آن و نيز تفكيك بين مصادره قانوني و مصادره غيرقانوني مطرح است . در اين زمينه بحثها و اختلاف نظراتي وج ـ ود دارد كه عمدتاً مربوط به عدم النفع در مورد مصادرههاي غيرقانوني است كه در مورد اخير نظر غالب ، راي به عدم تاديه خسارات از جمله عدم النفع است . ( ۹۹ )

در چندين داوري صادره در ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا ، ( دعاوي فيليپس و استارت عليه دولت جمهوري اسلامي ايران ) بدون تعيين و تحديد موضوع مصادره قانوني و غيرقانوني نيز راي به پرداخت عدم النفع داده شده است . ( ۱۰۰ )
عليالقاعده نقطه ارزيابي براي تقويم خسارات وارده بر اموال ناشي از عدم اجراي راي داوري در سه عنوان خلاصه ميشوند :
يك ـ خسارات وارده بر ارزش سرمايه
دو ـ خسارات مربوط به عدم النفع
سه ـ هزينههاي جانبي

۱ ـ خسارات وارده بر ارزش سرمايه
خسارات تحت عنوان بند فوق منعكس كننده ارزش اموال از بين رفته يا تحت يد دولت مس ـ وول ميباشد كه بر اس ـ اس ارزش عادلان ـ ه ب ـ ازار Fair Market Value ) ) براي آن اموال خاص ( خسارات ) ارزيابي ميشوند . ( ۱۰۱ ) با اين حال روش ارزيابي قيمت عالانه بازار بستگي به ماهيت سرمايه مورد نظر دارد . در صورتيكه اموال مورد نظر از جمله اموالي باشد كه آزادانه در بازار خريد و فروش ميشود ، قيمت به راحتي ارزيابي ميشود كه تابعي از اطلاعات موجود در بازار و خود جنس ميباشد . در صورتيكه منافع اموال موضوع گفتگو خاص يا غيرعادي باشد ( همانند كارهاي هنري و فرهنگي يا فروش اقلام نظامي خاص همچون فروشهاي دولت امريكا به ايران ) ، ارزيابي قيمت مشكل خواهد گرديد . ( ۱۰۲ )

۲ ـ خسارات مربوط به عدم النفع
تصميمات ديوانهاي مختلف داوري به ويژه از سال ۱۹۴۵ تا به حال مملو از موارد مربوط به مصادره شركتهاي تجاري است كه در آنها راي به بررسي داراييهاي آنها و سپس پرداخت منافع و نيز عندالاقتضاء بهره ور بودن آنها كه به حسن شهرت تجاري و منافع حاصل از آن منتج ميگردد ، داده شده است . ( ۱۰۳ )
در مورد شركتهاي تجاري كه مجموعه آنها ( و نه جزء آنها ) سودآور ميباشند ، به يك اعتبار به عنصر جمع بودن اين ارزش توجه شده است . ( ۱۰۴ ) در دعاوي كه در اوايل قرن بيستم در كميسيونهاي دعاوي امريكا و مكزيك طرح گرديده و به مصادرههاي قانوني رسيدگي ميكرد ، در صورتيكه شركت سودآور بوده و احتمال رونق كاري براي آن در آيندهاي مشخص ، مطمئن و قابل تصور بود ، خسارت بيش از قيمت اموال مصادره شده ارزيابي ميگرديد . گو اينكه همين كميسيون ادعاي خسارت تاديه عدم النفع را به جهت قيمت اضافي بر اصل اموال شركت ( به جهت سودآور بودن شركتها ) وارد ندانسته و حكم به رد آن داد . ( ۱۰۵ )
روش ديگر ارزيابي زيان سرمايه ، تعيين آن از طريق قيمت خالص دفتري است ، بدين معني كه تفاوت بين مجموع سرمايه تجاري و تمامي مسووليت ، آنچنانكه در دفاتر آمده معين ميشود . فايده چنين روشي آن است كه ارقام را ميتوان با استناد به هزينههاي بازار تعيين كرد كه معمولاً از اسناد موجود و روزآمد استخراج ميشود . تنها محدوديت اين روش بهكارگيري اصول حسابرسي است كه تمايل به ارزشگذاري زير قيمت بازار دارد ، به خصوص در دورههاي تورم و توجه به اينكه قالب كلي خسارت و قواعد خاص آن در اين ارزشگذاري به حساب نميآيد .
در صورتيكه شركت تجاري سودآور نباشد يا درحال تصفيه باشد ، معمولاً قيمت فرضي براي خريدار و فروشنده مشتاق در نظر گرفته ميشود . ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا در بسياري از اين موارد به شرح ياد شده حكم داده است . ( ۱۰۶ )
از سال ۱۹۴۵ تكنيك و روش ارزيابي با در نظر گرفتن دو عنصر احتمال و خطر ، توسعه و رواج خاص يافته است . ( ۱۰۷ ) در روش ارزيابي كه درآمد براي مدت محدودي مورد نظر قرار داشته است ( به خصوص در فرضي كه سرمايه از بين رفته است ) ، از روشي استفاده ميشود كه از آن به « جريان تنزيل يافته پول » ياد ميشود . ( ۱۰۸ ) از آنجا كه از اين روش به عنوان ابزاري براي تشخيص ارزش سرمايه استفاده ميشود ، از آن به عنوان روش محاسبه براي خسارت نيز ميتوان استفاده كرد .
اگرچه ديوانهاي داوري در تشخيص و ارزيابي عدم النفع به طور معمول راي به پرداخت اين فقره از خسارت نيز دادهاند ، ( ۱۰۹ ) مع الوصف ، در عمل و غالب موارد ، ديوانهاي داوري تمايل زيادي به دادن راي درخصوص خسارت عدم النفع ( lucrum cessans ) كه ذاتاً در آن عناصر فرضي محاسبه مورد نظر ميباشند ، ندارند . در يك دعوي ، داور منفرد دعوي موسوم به USA / Guatemala ) ) Shufeldt اعلام كرد كه عدم النفع بايد ناشي از قرارداد بوده و خيلي بعيد و فرضي نيز نباشد . ( ۱۱۰ )
كميسيون حكام صندوق غرامات سازمان ملل متحد در ژنو ، مامور به رسيدگي به ادعاهاي عليه عراق ناشي از جنگ دوم خليج فارس ، به موضوع ريسكهاي احتمالي در هر نوع خسارت ، سرمايهگذاري ... توجه و آنها را ذاتي در ارزيابي خسارت دانسته و در نتيجه از دادن راي به خسارات ناشي از آنها به طور عام خودداري كرده است ، ( ۱۱۱ ) چرا كه در مقايسه با داراييهاي فيزيكي ، آنها را به جهت تجاري و سياسي ريسكپذيرتر ارزيابي كرده است .
در مجموع در يك ارزيابي كليتر سه نوع خسارت عدم النفع قابل تفكيك ميباشند .
اول ـ عدم النفع ناشي از اموال و داراييهاي مولد درآمد كه تعارضي در مالكيت آن نباشد .
دوم ـ عدم النفع ناشي از اموال و داراييهاي مولد بين زمان تصرف مالكانه و ختم آن .
سوم ـ عدم النفع آتي كه در آن به منافع قابل انتظار تا زمان ختم رسيدگي داوري حكم داده ميشود .

ـ در طبقه بندي اول ، ادعاي عدم النفع مربوط به خسارت ناشي از عدم بهره برداري موقت از داراييهاي مولد درآمد ميباشد . در اين نوع دعاوي تداخلي يا معارضهاي در مالكيت وجود ندارد و مع الوصف خسارت مورد تقاضا مربوط به درآمدي است كه خواهان به جهت عدم تخصيص مالكيت استحقاق دريافت آن را دارد .
ـ در طبقه بندي دوم ، ادعاها مربوط به تصرف غيرقانوني اموال مولد درآمد است . در چنين مواردي عدم النفع تا زمان ختم دادرسي پرداخت ميشود . در قضيه كارخانه Chorozow ، ديوان دائمي موضوع را به صورت درآمدي كه مجدداً سرمايهگذاري شده و نشان دهنده سودي كه از زمان تصرف غيرقانوني تا زمان ختم رسيدگي حاصل ميگرديد ارزيابي كرد . ( ۱۱۲ ) در قضيه موسوم به مالكين نروژي كشتي ( ۱۳ ) نيز ، به منافع تا زمان صدور راي حكم داده شد و نه فراتر از آن زمان .
ـ در طبقه بندي سوم ادعاها براي عدم النفع ، دعاوي با عنايت به قالب امتيازات و ديگر منافع كه به صورت قراردادي تضمين ميشوند مورد رسيدگي قرار ميگيرند . در چنين ادعاها نيز منافع آتي تفويتي موضوع راي داوران قرار گرفته است . ( ۱۱۴ )
در بعضي دعاوي نيز همچون دعوي Oscar Chinn ، از آنجاييكه خسارت عدم النفع به عنوان منفعتي كه به جهت موضوعي و مدارك قرارداد تضمين شده ، مدلل و قابل قبول نبود ، موضوعِ راي ديوان دائمي دادگستري بينالمللي قرار نگرفت . ( ۱۱۵ )
در صورتيكه هزينههاي تبعي به نحو مقبول و معقول مورد تقاضا قرار گرفته و وقوع آن از باب توقف خسارت و نيز تقليل آن
بالا
فهرست اصلي