مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

  * نتايج بيست و سومين دوره انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري
  * گزارشي براي ثبت در تاريخ - دكتر محمدعلي موحد - وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * نتايج بيست و سومين دوره انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري

بيست و سومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز در روز پنجشنبه بيست و يكم اسفند ماه با حضور تعداد نسبتاً كثيري از وكلاي عضو كانون وكلاي مركز برگزار گرديد . گروههاي انتخاباتي و كانديداهاي منفرد با ارائه برنامههاي خود در انتخابات مشاركت فعال داشتند .
شعارها و برنامهها در جهت حفظ استقلال كانون و دفاع از حق و قانون بيشترين سهم را به خود اختصاص داده بود .
در شماره قبل مجله كانون وكلاي جوان به شركت هرچه بيشتر در انتخابات فراخوانده شدند . هر چند حضور وكلاي جوان اين دوره در انتخابات از دورههاي
پيشين بيشتر و پربارتر بود ليكن ميانگين سني شركتكنندگان را چه در بين
كانديداها و چه در ميان راي دهندگان بيشتر وكلاي باسابقه و فعالين قديمي تشكيل ميدادند .
اميد است هيات مديره جديد علاوه بر وظايف طاقت فرساي اجرايي به تشويق و ترغيب وكلاي جوان در تعيين سرنوشت كانون خودشان همت گمارد تا دو دوره بعد شاهد رقابت و فعاليتهاي انتخاباتي پرشورتر با حضور نيروهاي جوان و گروههاي صنفي و فعال انتخاباتي آنان باشيم .
اين دوره انتخابات در محيطي دوستانه و صميمي و با حضور هيات نظارت بر انتخابات از اولين ساعات با صفي طولاني از راي دهندگان برگزار گرديد . سپس شمارش آرا تا پايان روز بعد ادامه يافت و نتايج آن در خصوص اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره توسط رياست محترم هيات نظارت بر انتخابات بيست و سومين دوره هيات مديره بشرح زير اعلام گرديد :
اعضاي اصلي
۱ ـ آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي
۲ ـ آقاي محمد جندقي كرمانيپور
۳ ـ محمد فرضپور ماچياني        
۴ ـ سركار خانم فريده غيرت
۵ ـ آقاي جهانگير مستوفي
۶ ـ آقاي دكتر مرتضي نصيري
۷ ـ آقاي دكتر مرتضي نصيري
۸ ـ آقاي عبدالفتاح سلطاني
۹ ـ آقاي داود فاطمي ابهري
۱۰ ـ آقاي ابراهيم ثابت قدم
۱۱ ـ آقاي بهروز يغمائي        
۱۲ ـ آقاي حميد جليلزاده خوئي
اعضاي عليالبدل
۱۳ ـ آقاي دكتر علي نجفي توانا
۱۴ ـ سركار خانم مينو افشاريراد
۱۵ ـ آقاي سيدرضا آشوري        
۱۶ ـ آقاي دكتر محمد شمسائي
۱۷ ـ آقاي سيدرضا مهدوي نجمآبادي
۱۸ ـ آقاي جهانگير حسنخاني
مدير مسوول
بالا
فهرست اصلي


  * گزارشي براي ثبت در تاريخ - دكتر محمدعلي موحد - وكيل پايه يك دادگستري


ديوان بين المللي دادگستري لاهه به فاصله نيمقرن دو راي مرتبط با نفت ايران
صادر كرد . بار اول در اوايل نيمه دوم قرن گذشته بود كه بريتانيا شكايت ايران را
از بابت ملي كردن نفت به ديوان برد . در آن دعوي ديوان خود را صالح براي
رسيدگي ندانست و از ورود در ماهيت امر خودداري كرد . راي بر عدم صلاحيت
ديوان تقريباً يك سال پس از طرح دعوي در اول مرداد ۱۳۳۱ ( ۲۲ ژوئيه ۱۹۵۲ )
اعلام شد . بار دوم كه دادخواستي مرتبط با نفت ايران در ديوان به ثبت رسيد
خواهان دعوي ايران بود كه از انهدام تاسيسات نفتي خود به دست آمريكا
شكايت داشت . دادخواست ايران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ ( ۱۱ آبان ۱۳۷۱ ) به دفتر
ديوان تسليم شد و پرونده دعوي بعد از يازده سال با اعلام راي در ۶ نوامبر
۲۰۰۳ ( ۱۵ آبان ۱۳۸۲ ) مختومه گرديد . نگارنده جريان دعوي اول را به همراه
تحليل اجمالي راي ديوان در فصل ششم از جلد اول كتاب خواب آشفته نفت
آورده است و اينك ميكوشد تا گزارش كوتاهي نيز از دعوي دوم در اختيار خوانندگان بگذارد .

موضوع دعوي
در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ( ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ ) تجاوز مسلحانه عراق به خاك ايران آغاز شد و نايره جنگ به زودي تا فراخناي خليجفارس كشانده شد . دامنه درگيري روزبهروز وسعت بيشتر يافت . عراق در ۱۹۵۴ با حمله به كشتيهاي حامل نفت ايران فصل تازهاي را در ماجراجوييهاي خود آغاز كرد كه به جنگ نفتكشها ( Tankerwar ) معروف گرديد . دولتهاي ساحلي خليجفارس به ويژه عربستان سعودي و كويت ، بيآنكه رسماً اعلان جنگ به ايران داده باشند ، از راههاي گوناگون به امداد و تقويت عراق برخاستند . آمريكا هم كه در آغاز جنگ اظهار بيطرفي ميكرد كمكم جانب عراق را گرفت . كشورهاي غربي از آن بيم داشتند كه ايران در جنگ پيروز گردد و با شكست عراق كه مجهزترين و كارآمدترين قواي نظامي را در ميان كشورهاي نفتخيز عربي داشت راه براي صدور انقلاب به آن كشورها باز شود و منافع استراتژيك غرب در معرض تهديد قرار گيرد . اين ملاحظات آمريكا را بر آن داشت تا بدون اعتنا به موازين حقوقي و رعايت شرايط بيطرفي براي جلوگيري از پيروزي ايران تا سرحد مداخلات نظامي پيش برود . نقشه عراق آن بود كه با حمله به مراكز نفتي ايران اين كشور را كه براي ادامه
جنگ به لحاظ مالي متكي به درآمد نفت بود مستاصل گرداند و از جمله در اواسط
سال ۱۹۸۷ با بمباران سكوي نفتي رسالت ( كه پيش از انقلاب رخش ناميده ميشد ) موجب تعطيل عمليات در آن سكو گرديد . ايرانيها دست به كار ترميم سكو شدند
ولي پيش از آنكه موفق به راهاندازي مجدد آن شوند اين سكو همراه سكوي
ديگري به نام رشادت ( رستم ) در ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ مورد حمله قرار گرفت . اين حمله
نه از سوي عراق بلكه از سوي آمريكا انجام شد و نماينده دائمي آمريكا در سازمان
ملل متحد همان روز طي نامهاي به شوراي امنيت اعلام كرد كه نيروهاي نظامي
آمريكا اين سكوها را با استفاده از حق دفاع از نفس ( Self Defence ) كه به
موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسميت شناخته شده مورد حمله قرار دادهاند . چند ماه بعد ، يعني در ۱۸ آوريل ۱۹۸۸ نيز نيروهاي آمريكايي دو سكوي ديگر
نفتي ايران را به نامهاي نصر و سلمان ( سري و ساسان ) منهدم كردند و باز
گزارش اين حمله را به شوراي امنيت دادند و مدعي استفاده مجدد از حق دفاع از
نفس شدند .

عمليات تصميم مجدانه
براي توضيح بيشتر مطالب يادآور ميشويم كه كويت در اواخر سال ۱۹۸۶ از دولتهاي بزرگ درخواست كرد كه كشتيهاي حامل نفت آن كشور را تحت حمايت خود بگيرند و بدين گونه تعدادي از كشتيها زير پرچم روسيه شوروي و انگليس و آمريكا درآمدند . آمريكا در سال ۱۹۸۷ بر آن شد كه تعدادي از كشتيهاي جنگي
خود را مامور سازد تا در خليج فارس به اسكورت نفتكشهايي كه زير پرچم
آمريكا رفت و آمد ميكردند بپردازند و در مقابل حملات احتمالي از آنها حمايت
كنند . پروژه اسكورت نظامي نفتكشها به نام « عمليات تصميم مجدّانه »
Operation Earnest Will به موقع اجرا درآمد . اين اقدامات به جاي آنكه
موجب تخفيف مخاطرات و تسكين اوضاع گردد بر وخامت موقعيت افزود و خطرات دريانوردي در خليج فارس را تشديد كرد . اصابت موشك به يكي از نفتكشهاي
تحت اسكورت آمريكا بهانهاي براي حمله به سكوهاي رشادت و رسالت را فراهم ساخت . آمريكا مسووليت اين حمله موشكي را متوجه ايران دانست ولي ايران منكر آن بود .

عمليات آخوندك
حمله به مجتمع نصر و سلمان جزيي از تهاجم وسيعتري بود كه در طي آن علاوه بر تاسيسات اين دو مركز نفتي دو رزمناو و چند كشتي و هواپيماي نظامي ايران منهدم گرديد . اين تهاجم دامنهدار را « عمليات آخوندك » Operation Praying Mantis نامگذاري كرده بودند . مجتمع نصر و سلمان نيز پيشتر بر اثر حمله هواپيماهاي عراقي آسيب ديده بودند وليكن عمليات ترميم و راهاندازي مجدد آنها در آن زمان كه مورد حمله آمريكا قرار گرفت نزديك به انجام بود .

براي ثبت در تاريخ
در اينجا لازم ميدانيم قدري به حاشيه برويم و جريان مداخلات تجاوزكارانهاي را كه آمريكا زير نقاب بيطرفي در جنگ عراق و ايران پيش گرفت به اجمال يادآور شويم . در اين باره استناد ما به مقالهاي است به قلم ميكائيل دايس كه در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسيد و روزنامه هرالد تريبيون آن را در شماره مورخ سهشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ ـ چهارشنبه اول ژانويه ۲۰۰۳ نقل كرد . عنوان مقاله چنين بود : « رامسفيلد و صدام ؛ آنگاه كه آمريكا به جانب عراق منحرف شد . . . » نويسنده مقاله ميگويد : بررسي هزاران سند دولتي كه تازه مُهر محرمانه از روي آن برداشته شده و نيز مصاحبههايي كه با عدهاي از سياستگزاران آن دوره آمريكا انجام گرفته نشان ميدهد كه كمكهاي اطلاعاتي و تداركاتي آمريكا نقش مهمي در تقويت قواي عراق در برابر امواج انساني نيروي شهادتطلب ايراني داشته است . دولتهاي رونالد ريگان و جرج بوش اجازه دادند مواد بسياري كه هم مصارف غيرنظامي داشتند و هم مصارف نظامي ـ مانند سموم شيميايي و ويروسهاي بيولوژيك مهلك از قبيل ويروس سياهسرفه و طاعون خياركي ـ در اختيار عراق گذاشته شود . در آن سالها آمريكا ، صدامحسين دشمن قسمخورده ايران را سدي در برابر شيعهگري افراطي ايران تلقي ميكرد كه حكومتهاي متمايل به آمريكا مانند كويت ، عربستان سعودي و اردن را مورد تهديد قرار داده بود . واشنگتن به مصداق مثلي كه گفتهاند : « دشمنِ دشمن من ، دوستِ من است . » روي به بغداد آورد و دونالد رامسفيلد وزير دفاع فعلي آمريكا كه به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در دسامبر ۱۹۸۳ به ملاقات صدام رفت راه را براي عاديسازي روابط عراق و آمريكا هموار كرد . در آن تاريخ نيروهاي عراق با بياعتنايي به كنوانسيونهاي بينالمللي تقريباً همهروزه از سلاحهاي شيمايي در جنگ با ايران استفاده ميكردند . همكاريهاي عراق و آمريكا سالها تا حمله عراق به كويت در ۱۹۹۰ ادامه يافت . آمريكا علاوه بر مبادلات وسيع اطلاعاتي بمبهاي خوشهاي نيز از طريق شركتي كه ظاهراً تابعيت شيلي را داشت به عراق تحويل داد و نيز تسهيلاتي فراهم آورد تا عراق بتواند به سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي دست يابد .
دالس در ادامه مقاله خود آورده است : ديويد نيوتن سفير سابق آمريكا در بغداد كه اينك راديوي ضدصدام را از پراگ سرپرستي ميكند ميگويد : « سياست آن روزي آمريكا اساساً موجه و معقول بود چه ما نگران آن بوديم كه مبادا عراق در برابر ايران جنگ را ببازد و تمام خليج فارس و عربستان سعودي را در مخاطره اندازد . » جنگ در سپتامبر ۱۹۸۰ با حمله عراق به ايران آغاز شده بود و غالب و مغلوب در ميان نبود واشنگتن تمايلي به مداخله نشان نميداد ولي در تابستان ۱۹۸۲ وضعيت به لحاظ نظامي تغيير كرد . عراق پس از پيروزيهاي اوليه ناچار شد موضع دفاعي بر خود گيرد و نيروهاي ايراني تا چند ميلي بصره ، دومين شهر بزرگ عراق ، پيش رفتند . منابع اطلاعاتي هشدار دادند كه ايران ممكن است جبهه بصره را درهم شكند و كويت و كشورهاي خليجفارس ، حتي عربستان سعودي را دستخوش تزلزل گرداند و ذخاير نفتي آمريكا را در معرض تهديد قرار دهد . » و چنين بود كه شوراي امنيت ملي آمريكا به موجب تصميم شماره ۱۱۴ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۳ تصويب كرد كه دولت آنچه بتواند براي جلوگيري از شكست صدام انجام دهد . « اين تصويبنامه يكي از مهمترين اسناد مربوط به سياست خارجي در دوره ريگان است كه هنوز محرمانه تلقي ميشود و اجازه انتشار آن داده نشده است » .
اين بود خلاصه مقاله هرالد تريبيون كه نقل آن براي روشن كردن زمينه تاريخي اين اختلاف و دعوي لازم به نظر ميرسيد .

عهدنامه مودت ايران ـ آمريكا
باري پس از اين اشاره كوتاه به ماجراي جنگ ايران و عراق و جبههگيري تدريجي آمريكا بر ضدّ ايران برميگرديم به اصل مطلب و گزارش دعوي در ديون دادگستري بينالمللي را پي ميگيريم . مستند ايران در مراجعه به ديوان عهدنامهاي بود كه در ۱۳۳۴ ( ۱۹۵۵ ) ميان دو دولت به امضا رسيده است . ماده اول عهدنامه مقرر ميدارد :
بين ايرن و دولت آمريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود .
و در بند يك از ماده ۱۰ عهدنامه آمده است :
بين قلمرو طرفين معظمين متعاهدين آزادي تجارت و دريانوردي برقرار خواهد بود .
محور اصلي شكايت ايران آن بود كه دولت آمريكا با حمله به سكوهاي نفتي ايران مقررات اين عهدنامه را نقض كرده است . ايران از ديوان خواسته بود تا اين حملهها را محكوم كند و آمريكا را به جبران خسارت ملزم سازد . ماده ۲۱ عهدنامه رسيدگي به هر گونه اختلاف ميان طرفين از باب تفسير يا اجراي مقررات آن را در صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري دانسته است .
عهدنامه مودت ايران ـ آمريكا متعاقب كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تقريباً با امضاي قرارداد نفت معروف به قرارداد كنسرسيوم در ۱۳۳۳ پيريزي شد و عمده هدف آن حمايت از سرمايهگذاريهاي شركتهاي نفتي آمريكايي در ايران بود . اما سابقه تاريخي اين عهدنامه به يك قرن و نيم پيش ميرسد . نخستين عهدنامه مودت و بازرگاني ايران و آمريكا در ۱۳ دسامبر ۱۸۶۵ مطابق با ۱۵ ربيعالثاني ۱۲۷۳ هجري قمري در استانبول امضا شد . آن عهدنامه را فرخخان امينالملك از سوي دولت ايران امضا كرد . ماده اول عهدنامه ۱۹۵۵ يادآور مفاد ماده اول عهدنامه يكصدسال پيش است كه مقرر ميداشت :
« در ميان دولت و شهروندان ممالك متحده آمريكاي شمالي و كشور شاهنشاهي ايران و اتباع آن تفاهم صميمانه و مستمر برقرار خواهد بود . »

ارتباط عهدنامه و قرارداد نفت
مذاكره در خصوص عهدنامه ۱۹۵۵ چنان كه اشاره كرديم پيش از خاتمه كار قرارداد كنسرسيوم آغاز شده بود . اعلاميه ختم مذاكرات كنسرسيوم در پنجم اوت ۱۹۵۴ ( ۱۴ مرداد ۱۳۳۳ ) به وزارت خارجه ايران تسليم كردند . مذاكره درباره متن عهدنامه در پاييز ۱۳۳۳ به پايان رسيد ولي امضاي رسمي آن در يك سال بعد ( ۱۵ اوت ۱۹۵۵ ـ ۲۵ مرداد ۱۳۳۴ ) و توشيح نهايي آن بعد از تصويب مجلسين در ارديبهشت ۱۳۳۶ انجام شد . متن فارسي اين عهدنامه در شماره ۳۵۸۶ مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۳۶ روزنامه رسمي كشور ايران به چاپ رسيده است .
شركتهاي نفتي آمريكايي كه پس از انقلاب اسلامي و تشكيل ديوان داوري دعاوي ايران ـ آمريكا در لاهه دعاوي متعدد عليه ايران اقامه كردند كلاً به مواد عهدنامه مودت استناد كرده بودند . دو تن از نمايندگان وزارت خارجه آمريكا كه در ۱۹۵۵ دستاندركار مذاكره و تنظيم اين عهدنامه بودند در شهادتنامههايي كه در اختيار شركتهاي نفتي گذاشته بودند تاكيد كردند كه هدف از عهدنامه مذكور حفظ و حمايت « حقوق قراردادي » شركتهاي نفتي بود چه شركتهاي نفتي پس از ملي شدن نفت ايران نميتوانستند مدعي مالكيت ذخاير نفتي شوند :
« همه ميدانستند كه از اين پس سرمايهگذاري خارجي در نفت ايران ميبايد براساس جديدي پايهگذاري شود ، زيرا به لحاظ حقوقي ديگر ممكن نبود اين سرمايهگذاريها را بر مالكيت ذخاير مبتني كرد . از اين پس حق قراردادي براي استخراج نفت بود كه ميبايستي مبناي سرمايهگذاريها باشد . در اين نوع جديد قرارداد ، نفت مادام كه در زيرزمين است در مالكيت ايران است و آنگاه كه بر سر چاه ميرسد مالكيت آن به شركت نفتي انتقال مييابد . اين جزئي از يك تفاهم سياسي بود كه رژيم حقوقي جديد بايد در تمام سرمايهگذاريهاي آينده در زمينه نفت ، چه قرارداد كنسرسيوم و چه قراردادهاي نفتي ديگر ، مراعات شود . »
ديوان داوري دعاوي ايران ـ آمريكا اين عهدنامه را به منزله قانون خاص Lex specialis حاكم بر روابط طرفين تلقي كرد و ايران را اصولاً متعهد دانست كه خسارتهاي وارده بر شركتهاي نفتي آمريكايي را جبران كند .

موضع آمريكا در دعوي سكوها
آمريكا مدعي بود كه سكوهاي نفتي ايران در خلال جنگ ، خارج از عمليات متعارف صنعتي و بازرگاني ، به عنوان پايگاههاي نظامي براي مقاصد تهاجمي و حمله به كشتيها مورد استفاده قرار گرفته بود و اقدام آمريكادر انهدام آن سكوها را نميتوان مشمول مادهاي از عهدنامهاي دانست كه موضوع آن صرفاً حفظ و حمايت « آزادي تجارت و دريانوردي » ميان دو كشور است . آمريكا تاكيد ميكرد كه بند يك ماده ۲۰ عهدنامه تصريح كرده است كه مقررات عهدنامه مانع « اقدامات لازم . . . براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي ، يا جهت حفظ منافعِ اساسي » هر يك از طرفين نخواهد بود . آمريكا منكر حمله به سكوها نبود اما مدعي بود كه آن اقدام را براي حفظ منافع اساسي امنيتي خود لازم ميدانسته است و لذا صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به دعوي قبول نداشت .

دعاوي متقابل آمريكا
آمريكا متقابلاً مدعي بود كه ايران با توسل به مينگذاريها و موشكاندازيها و انواع تهاجمات به وسيله قايقهاي مسلح تندرو در آزادي كشتيراني اخلال كرده و با ايجاد ناامني در خليج فارس موجب بالا رفتن هزينههاي حمل و نقل گرديده ، بيش از ۲۰۰ مورد حمله به كشتيهاي بازرگاني به نام ايران ثبت شده و از جمله يازده فروند كشتي آمريكايي آماج حملات ايران قرار گرفته و صدمه ديده است . آمريكا اين اقدامات را كه به ايران نسبت ميداد ناقض مفاد ماده ده عهدنامه در خصوص آزادي تجارت و دريانوردي ميدانست .

راي ديوان
ديوان در تاريخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ راي بر صلاحيت خود داد و از آن پس وارد رسيدگي در ماهيت دعوي گرديد . در ۱۹۵۲ با اينكه ديوان وارد ماهيت امر نشد و هيچ نظري درخصوص اعتبار يا عدم اعتبار اقدام ايران در ملي كردن نفت خود ابراز نكرد در راي ديوان نكاتي بود كه از نظر تحول و پيشرفت حقوق بينالملل اهميت داشت و نگارنده در بحثي كه در اول اين مقاله به آن اشاره كردم آن نكات را يادآور شدهام . در راي جديد ديوان نيز چنين نكات مهمي هست كه مسلماً هم در دانشگاهها و مجامع علمي و هم در دادگاهها و مراجع بينالمللي كه رسيدگي به دعاوي ميان دولتها را به عهده دارند مورد بحث و استناد قرار خواهد گرفت و ما در ذيل اين گزارش به برخي از آنها اشاره ميكنيم :
الف ) آيا دولتها در زمينه مصالح امنيتي خود اختيار مطلق دارند ؟
اين يكي از پيچيدهترين موضوعات حقوق بينالملل است . چون قاعدتاً دولت مسوول امنيت شهروندان است و بايد بتواند آنچه را كه براي مصلحت امنيتي كشور لازم ميداند انجام دهد . اما آيا ميتوان گفت كه تشخيص مصلحت مطلقاً به نظر خود دولت واگذار شده است و دولت در اين باره به اصطلاح بسط يد كامل دارد كه مطابق ارزيابي خود تصميم بگيرد و عمل بكند ؟ ماده ۲۰ عهدنامه مودت ايران ـ آمريكا چنان كه اشاره كرديم تصريح دارد بر اينكه مقررات عهدنامه مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرفين به هر اقدام كه براي حفظ امنيتي خود لازم ميداند مبادرت ورزد . يعني كه تعهد دولت در زمينه مصالح امنيتي كشور بر تعهدات قراردادي او مقدم است و دولت آمريكا روي همين نكته پافشاري ميكرد و ميگفت آن دولت حمله به سكوهاي نفتي ايران را در شرايط بخصوصي براي حفظ امنيت خود لازم تشخيص داده و در اين باره حتي مدّعيِ حسننيت بود اما تاكيد ميكرد كه ديوان يا هيچ مرجع ديگري ـ جز خود دولت آمريكا ـ صلاحيت اظهارنظر در اين موضوع را ندارد . آمريكا به موجب ماده ۲۰ عهدنامه اختياراتي دارد و آن اختيارات محدود به استانداردهاي دفاع مشروع نميباشد بلكه فراتر از آن ميرود و معني اين سخن آن نيست كه آمريكا خود را از تعهد حقوق بينالملل معاف ميداند . اما ديوان بايد ملتزم به همان اندازه صلاحيتي باشد كه در ماده ۲۱ عهدنامه مقرر گرديده و پاي از حدود آن فراتر نگذارد .
در برابر استدلال بالا ديوان ميپرسد آيا آمريكا ميتوانست به استناد ماده ۲۰ عهدنامه به عمليات خلاف قانون و نامشروع دست بزند ؟ ديوان البته پايبند به حدود مشخص صلاحيت خود است و از محدوده مقرر در ماده ۲۱ فراتر نميرود اما آيا تفسير ماده ۲۰ هم مانند مواد ديگر عهدنامه در صلاحيت ديوان نيست ؟ ديوان نميتواند قبول كند كه ماده ۲۰ مستقل از قواعد حقوق بينالملل اجرا شود يعني دولت طرف قرارداد بتواند به بهانه مصالح امنيتي به اقدامات خلاف قانون و نامشروع مبادرت ورزد .
تفسير آمريكا از مصالح امنيتي در واقع پروانه عمليات خودسرانه و تجاوزكارانهاي است كه آن دولت در خارج از حدود پذيرفته شده قواعد حقوق بينالملل براي خود قائل است و عمق معناي راي ديوان در اين باره بر اهل تحقيق روشن ميباشد . مساله امنيت برخلاف نظر آمريكا يك تصور ذهني ( Subjective ) تابع برداشتهاي دولتها نيست بلكه بايد به عنوان واقعيتي عيني ( Objective ) تابع معيارهاي معقول قابل تشخيص و توجيه تلقي شود .
ب ) دفاع مشروع و شرايط آن
چنان كه در سطور بالا آورديم آمريكا در هر دو حمله كه انجام داد بلافاصله ماجرا را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش كرد و عمليات متجاوزانه خود را از مصاديق « دفاع از نفس » خواند . حق هر دولت براي دفاع از خود البته به موجب مقررات منشور ملل متحد ثابت و غيرقابل اعتراض تلقي ميشود اما اين حق اوليه طبيعي هم مانند هر حق ديگر در معرض سوءاستفاده قرار دارد و بسيار اتفاق ميافتد كه گرگ بره را متهم ميسازد كه حيات او را به مخاطره افكنده و به همين بهانه خوردن او را به عنوان يك اقدام دفاعي جايز بلكه واجب قلمداد ميكند . ديوان بينالمللي دادگستري پيشتر هم در دعوي نيكاراگوئه اين مساله را مورد توجه قرار داده و در راي مورخ ۱۹۸۶ خود از شرايط دفاع مشروع بحث كرده بود . ديوان به ويژه بر دو شرط اساسي دفاع مشروع تاكيد ورزيده است : آن عمل و اقدامي جنبه دفاع مشروع دارد كه براي حفظ نفس ضرورت داشته باشد و بنابراين هر عمل دفاعي بايد متناسب با خطري باشد كه از جانب يك متجاوز متوجه قرباني تجاوز ميشود . ديوان ميگويد آمريكا نتوانسته است ثابت كند كه قرباني تجاوزات ايران بوده است . مستندات ارائه شده براي اثبات اين ادعا كه تهاجمي مسلحانه از سوي ايران عليه آمريكا صورت گرفته باشد كافي و محكمهپسند نيست و در هر حال اقدامات آمريكا نه ضرورتي داشته و نه متناسب با مخاطرات ادعايي از جانب ايران بوده است . ديوان نميتواند چشم از ابعاد گسترده عمليات آخوندك فرو بندد . بهانه اين عمليات حملهاي بود كه به يك كشتي جنگي آمريكا صورت گرفته بود . اولاً آمريكا نتوانسته است ثابت كند كه آن حمله از سوي قواي مسلح ايران بوده است . ثانياً در آن حادثه كشتي آمريكايي اگرچه صدمه ديد ولي غرق نشد . حادثه تلفات جاني هم نداشت . آمريكا در قبال اين حادثه دست به ماجرايي با ابعادي وسيع زد كه انهدام سكوهاي نفتي جزئي از آن بود . در آن ماجرا دو رزمناو و چند كشتي و هواپيماي ايراني نيز غرق شدند . چگونه ميتوان اين عمليات را ضروري و متناسب با حمله ادعايي به يك كشتي آمريكايي دانست ؟
ج ) بار اثبات دعوي
اصل اين دعوي اگرچه از سوي ايران مطرح شده بود و بار اثبات بر دوش ايران بود اما آمريكا كه در مقام دفاع ، ادعا ميكرد كه آن اقدامات را براي حفظ مصالح اساسي امنيتي و دفاع از نفس ضروري ميدانسته ميبايستي از عهده اثبات مدعاي خود برميآمد . ميدانيم كه در جريان جنگ عراق و ايران افكار عمومي جهان بر ضد ايران تجهيز شده بود . هم دولتهاي همسايه ايران در خليج فارس و هم دولتهاي بزرگ اروپا و آمريكا خود را در جبههاي مشترك با دولت متجاوز عراق قرار داده بودند و شركتهاي نفتي و شركتهاي حمل و نقل و شركتهاي بيمه هماهنگ با رسانههاي بينالمللي در دادن گزارشهاي جانبدارانه از عراق و اظهارنظرهاي مبتني بر محكوميت ايران دست در دست هم داشتند و ايران را تهديدي براي صلح و سلامت در اين منطقه از جهان تصوير ميكردند و آمريكا در مدافعات خود به تمام اين گزارشها و اظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي استناد كرده بود . ديوان تمام اين ادله را قاصر از اثبات مدعا دانست و اين موضع ايران را تاييد كرد كه شواهد ارائه شده در بررسي دقيقتر غالباً به يك منبع واحد منتهي ميشود و لذا به رغم انبوهي شواهد و كثرت عددي و تواتر ظاهري مفاد آنها نميتوان ارزشي بيش از يك خبر واحد براي آنها قائل شد .
د ) رد مطالبه خسارت از سوي ايران
ديوان با وجود اينكه قبول كرد كه حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران قابل توجيه نبوده است معذالك از الزام آمريكا به پرداخت خسارت خودداري كرد . به نظر ديوان اقدامات آمريكا را اگرچند ميتوان منافي با قواعد بينالملل و ناقض مقررات منشور ملل متحد دانست اما نميتوان گفت كه آمريكا با اين اقدامات ، مفاد ماده ده عهدنامه مودت را نقض كرده است . چه آن ماده منحصراً ناظر به آزادي تجارت در ميان دو كشور است و در تاريخ وقوع آن حملهها تجارتي ميان ايران و آمريكا كه سكوهاي مصدوم نقشي در آن داشته باشند در جريان نبود . عمليات آن سكوها در زمان وقوع حمله به علت صدماتي كه از حملههاي مقدم عراق خورده بود متوقف بود . نفتي از آنها توليد نميشد و در هر حال دستور شماره ۱۲۶۱۳ مورخ ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷ رييس جمهوري آمريكا داير بر تحريم واردات نفتي ايران امكان بازرگاني ميان دو كشور را منتفي كرده بود . يعني اگر هم سكوهاي رشادت و رسالت تعمير و بازسازي ميشدند و عمليات توليد نفت را از سر ميگرفتند به علت تحريم نفتي تجارت ميان ايران و آمريكا ميسر نميشد و اصولاً حمله به سكوهاي نصر و سلمان پس از تاريخ تحريم صورت گرفته و در آن تاريخ تجارتي در ميان دو كشور متصور نبوده است .
ه ) رد مطالبه خسارت از سوي آمريكا
ديوان ادعاي آمريكا را هم براي الزام ايران به پرداخت خسارت مردود دانست . مطالبه خسارت از سوي آمريكا از دو بابت و به دو عنوان بود . اول مطالبه مشخص ( Specified Claims ) از باب صدماتي كه آمريكا مدعي بود به ده فروند كشتي مشخص آمريكايي وارد آمده و آنها را منتسب به اقدامات تهاجمي از سوي ايران ميدانست . دوم ادعاي كلي ( Generic Claim ) از باب صدماتي كه به علت ناامني در خليج فارس به تعدادي نامعين از كشتيهاي بينام و نشان آمريكايي وارد شده است . ديوان مطالبه اول را به اين جهت رد كرد كه هيچ يك از كشتيهاي دهگانه در عمليات بازرگاني ميان آمريكا و ايران فعاليت نداشتند . آن كشتيها حامل نفت كويت يا كشورهاي ديگر بودند بنابراين آسيبي كه به آنها وارد آمده ـ حتي در صورتي كه ثابت شود از ناحيه ايران بوده ـ ربطي به ماده ده عهدنامه نميتواند داشت . ادعاي خسارت كلي را نيز به ديوان به اين جهت مردود دانست كه اين خسارت بايد دست كم در چند مورد مشخص قابل اثبات باشد و حال آنكه چنين نيست و ادعاي آمريكا در مورد آن ده فقره مشخص كه ميتوانست به عنوان مصاديق خصارت كلي تلقي شود به شرح بالا رد شده است و خسارت كلي كه مصداقي براي آن نتوان معرفي كرد معنايي ندارد .
و ) دستور آمريكا براي تحريم نفت ايران
چنان كه در بند « د » بالا آورديم ديوان دستور شماره ۱۲۶۱۳ مورخ ۲۹ اكتبر ۱۹۸۷ رييس جمهور آمريكا ( ريگان ) را موجب قطع تجارت نفت خام در ميان دو كشور دانسته و از همينرو دعوي خسارت ايران را مشمول ماده ۱۰ عهدنامه نخوانده است . ديوان در بند ۹۴ راي خود به اين موضوع اشاره كرده است كه اگرچه ايران در لوايح خود تحريم نفت از سوي آمريكا را اقدامي نامشروع و تجاوزكارانه خوانده ليكن هيچ گاه موضعي رسمي در اين باره اتخاذ نكرده و ادعايي برمبناي آن به استناد نقض ماده ۱۰ عهدنامه مودت مطرح نشده تا ديوان بتواند با ملاحظه ادله طرفين تصميمي درباره آن بگيرد . بنابراين ديوان مساله تحريم را به عنوان واقعيتي و اتفاقي كه موجب توقف تجارت ميان دو كشور شده مورد توجه قرار داده و تنها اثر و نتيجه آن را ، بدون آنكه نظري درباره مشروعيت يا عدم مشروعيت آن بدهد ، در حكم خود آورده است .
اين بخش از راي ديوان به لحاظ قضائي قابل توجيه به نظر نميرسد چه اگر تحريم آمريكا نامشروع باشد نبايد هيچ اثري بر آن مترتب گردد و حال آنكه ديوان تحريم را به عنوان يك امر واقع تلقي كرده و اثر آن را كه قطع رابطه تجاري با ايران است به رسميت شناخته است . از نظر ايران نتيجه برداشت ديوان عملاً اين است كه يك اقدام تجاوزكارانه آمريكا كه خود ناقض ماده ۱۰ عهدنامه بوده ، سبب ميشود تا اقدام تجاوزكارانه ديگر آن دولت ناقض ماده ۱۰ عهدنامه تلقي نشود و بدين گونه متجاوز ميتواند از مسووليت پرداخت خسارتهايي كه وارد آورده است شانه خالي كند . البته راه براي ايران همواره باز است كه اگر بخواهد مساله تحريم را به عنوان يك دعوي مستقل به استناد همان ماده ۱۰ عهدنامه در برابر ديوان مطرح سازد اما در آن صورت اگر هم ديوان راي به نفع ايران بدهد و عدم مشروعيت تحريم مسجّل گردد آيا ميشود در ذيل آن خسارات وارد شده بر سكوها را هم كه با راي اخير ديوان اعتبار قضيه محكوم بها پيدا كرده است مطالبه كرد ؟ آري درست است كه مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم مورد رسيدگي قرار نگرفته و مختومه نشده ولي خسارت سكوها مختومه است و تجديد دعوي در آن باره ميسر نميباشد و خسارت تحريم فينفسه چيز قابل اعتنايي نيست زيرا تحريم اگرچه مانع ورود نفت خام ايران به آمريكا شد اما از ورود فرآورده جلوگيري نكرد و در نتيجه نفت خام هيچ گاه روي دست ايران نماند . ايران نفت خام خود را به اروپا فرستاد و اروپا صادرات فرآورده به آمريكا را افزايش داد .
ز ) آزادي تجارت مشروط است يا بلاشرط ؟
مشكل دوم كه در بررسي راي ديوان به نظر ميرسد تفسير ديوان از « آزادي تجارت و دريانوردي » تضمين شده در ماده ۱۰ عهدنامه است . ديوان مفاد اين ماده را ناظر بر تجارت مستقيم و بالفعل ميان دو كشور دانسته است . ايران دلايلي اقامه كرده بود كه تجارت نفت در ميان دو كشور حتي بعد از دستور تحريم رييس جمهور آمريكا ادامه داشت . آن دستور منطوقاً و مفهوماً ورود نفت خام ايران به آمريكا را منع ميكرد . آماري كه از طرف ايران در اختيار ديوان قرار داده شد نشان ميداد كه پس از تحريم مقدار صادرات نفت خام ايران به اروپا فزوني گرفته و به همان ميزان بر واردات فرآوردههاي نفتي آمريكا از اروپا اضافه شده است . يعني نفت ايران كه ديگر نميتوانست به صورت خام در آمريكا راه يابد پس از تصفيه در پالايشگاههاي اروپا به صورت فرآورده وارد آمريكا ميشد و بنابراين تجارت غيرمستقيم نفتي ميان دو كشور ادامه داشت .
اگر ديوان آزادي تجارت موضوع ماده ۱۰ عهدنامه را يك آزادي بلاشرط تلقي ميكرد راه براي احقاق حق ايران باز ميشد چون تحريم نفتي رييس جمهوري آمريكا تنها در تجارت بالفعل ميان دو كشور موثر افتاده بود نه در تجارت بدون قيد فعليت و به صورت بلاشرط . در اين معني نه قيد فعليت ماخوذ است و نه شرط مستقيم يا غيرمستقيم بودن . تجارت بين دو كشور اعم است از آنچه همين حالا بالفعل جريان دارد و آنچه كه در جريان تجارت فردا موثر ميافتد .
ح ) دستاورد معنوي راي ديوان
كار ديوان بينالمللي دادگستري رسيدگي به دعاوي ميان دولتهاست و اين دعاوي لاجرم خالي از جنبه سياسي نميتواند بود . ماده دوم اساسنامه ديوان بر استقلال راي و ملكات اخلاقي قضات تاكيد كرده و مخصوصاً متذكر شده است كه انتخاب قضات ديوان بايد بدون توجه به مليت و براساس صلاحيت شخصي آنان انجام گيرد . اما در هر حال مسلم است كه نامزد شدن اشخاص به اين مقام شامخ و حساس از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد بدون توجه به سوابق و تمايلات سياسي آنان انجام نميشود و ملاحظات و حسابهاي شخص قاضي نيز در جريان كار او موثر ميافتد . بار اول كه در نيم قرن پيش ديوان به دعوي انگليس رسيدگي ميكرد قضات ديوان برخلاف انتظار دولتهاي بزرگ استقلال راي قابل تقديري از خود نشان دادند و مخصوصاً قاضي انگليسي ديوان كه از مشاهير و اساتيد علم حقوق محسوب ميشود يادگار ارجمندي از بيطرفي قضائي از خود بر جاي گذاشت . اين بار هم البته بايد جو سياسي حاكم بر فضاي بينالمللي را در نظر داشت . آري ، اگر ديوان ميخواست ، ميتوانست فراتر از اينكه هست برود و براساس ملاحظات حقوقي كه در بندهاي « و » و « ز » بالا متذكر شديم آمريكا را الزام به پرداخت خسارت كند و اجازه ندهد كه يك دولت ابرقدرت از مجازات جرمي كه مرتكب شده است با ارتكاب جرمي ديگر ، فرار كند و راه را براي احقاق حق و اجراي عدالت فرو بندد . معذالك بايد انصاف داد كه ديوان در اين دعوي نيز تا آنجا كه تجاوزات آمريكا را با موازين حقوق بينالملل و منشور ملل متحد سنجيده و بهانههاي آمريكا را ناپذيرفتني دانسته و اتهامات آمريكا بر ايران را غيرمستدل و غيرموجه يافته و ادعاي آزادي عمل آن دولت ـ و هر دولت ديگر ـ را در ارزيابي مصالح امنيتي خود مردود شناخته و دفاع از نفس را منحصراً در محدوده شرايط ضرورت و نسبيت مجاز و مشروع اعلام كرده است استقلال راي قابل احترامي از خود نشان داده است .
الزام مالي متجاوز به جبران خسارت البته مهم است اما محكوميت اخلاقي و حقوقي او اهميت بيشتري دارد و ديوان در اين باره ، اگرچه سنگتمام نگذاشته ، اما خوب عمل كرده است . نبايد از ياد برد كه حقوق بينالملل رشتهاي بالنسبه جوان است و وجود دادگاهي براي تشخيص حق و ناحق اقداماتي كه دولتها در اجراي حاكميت خود انجام ميدهند چند ده سال بيشتر سابقه ندارد . راي ديوان دستاورد مادي براي ايران نداشت اما دستاورد معنوي آن قابل ملاحظه بود . خلاصه اتهامات آمريكا آن بود كه ايران قانون سرش نميشده و در ساحت حقوق بينالملل خودسرانه عمل ميكرده و لاجرم مستوجب مجازات بوده است . ديوان ميگويد اين اتهامات وارد نيست بلكه اين خود آمريكاست كه پايبندي به قانون نشان نداده و برخلاف موازين حقوق بينالمللي و منشور ملل متحد عمل كرده است . راي ديوان ، به ويژه در شرايط و اوضاع و احوالي كه آمريكا رسماً ايران را محور شرارت مينامد ، حايز اهميت بسيار است .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي