Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * محاكمه سقراط : خطاي عدالت - برگردان : محمدحسين پشتيبان - وكيل پايه يك دادگستري
  * حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات - فرهاد شمس - كارشناس ارشد حقوق خصوصي
-------------------------------------------------------------

  * محاكمه سقراط : خطاي عدالت - برگردان : محمدحسين پشتيبان - وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه مترجم
مقاله حاضر از چند نقطهنظر حائز اهميت ميباشد كه اين نقطهنظرات علت ترجمه آن نيز قرار گرفته . به شرح زير :
۱ ـ تاريخچه كوتاهياست از چگونگي قوانين و شيوه دادرسي در يونان قديم ، بخصوص قوانيني كه به يكي از محاكمات مشهور جهاني حاكم بوده .
۲ ـ از ديد يك حقوقدان و وكيل دادگستري مربوط به نظام حقوقي غيرايراني بررسي شده تا آنجا كه از نظر اين حقوقدانِ نويسنده مقاله ، محاكمه سقراط براساس موازين حقوقي آن روز يونان صورت پذيرفته لذا خارج از عدالت قضائي آن زمان نبوده .
۳ ـ از نقطهنظر حقوق تطبيقي و تئوريهاي حقوق جزايي يونان قديم و دنياي امروز مقالهاي در خور توجه ميباشد .

مقاله اصلي
از محاكمه سقراط و حكم صادره مبني بر اعدام با جام شوكران ، ۲۴۰۰ سال ميگذرد . سقراط از انتخاب مدافع حقوقي سر باز زد . بيفايده است در اين خصوص تفكر كرد كه محاكمه همراه با وكيل مدافع ، سرانجام ديگري پيدا ميكرد . اما دو هزار و چهارصدمين سالگرد اين محاكمه ، خود انگيزه كافي ميباشد تا به دنبال اين پرسش رفت كه آيا محاكمه و حكم محكوميت سقراط ، براساس حقوق آن زمان آتن عادلانه بود يا نه ؟

شكايت ( موارد اتهام )
آنطور كه ديوگنس لِرتيوس روايت ميكند ، شكايت عليه سقراط در سال ۳۹۹ پيش از ميلاد مسيح ، با مضمون زير تسليم دادگاه شد :
« اين شكايت را ملِتوس ، پسر ملِتوس از مردم پيتوس ، عليه سقراط پسر سوفُرنيكُس از مردم آلوپيك ، تحت سوگند تنظيم و اعلام كرده كه سقراط برخلاف موازين قانوني رفتار ميكند ، چرا كه او به خدايانِ تاييد شده از طرف دولت اعتقاد ندارد ، خداي جديدي ( دايمونيا ) را تبليغ ميكند ، علاوه بر آن او مرتكب عمل خلاف قانون ميشود ، زيرا جوانان را فاسد ميكند . تقاضاي مجازات معمول در اين خصوص مشعر ميباشد بر : اعدام .
در اينجا ، موضوع در اطراف شكايت به جهت ارتداد يا عدم اعتقاد به خدايان و بيايماني دور ميزند كه به صورت شكايت مكتوب ( Graphe ) ارائه شده است . اين گونه شكايت ، شكل رايج عمومي جهت محاكمات رسمي ناشي از بالاترين قدرت دولتي در كنارِ Apagoge ( بازداشت در حين ارتكاب جرم ) و Phasis ( شكايت بردن به پيش آرخون باسيليوس ) و همچنين دادرسي در دادگاه Eumolpiden بود . هر شهروند آتني ، تا آنجايي كه صاحب حق شهروندي بود ، حق داشت چنين شكايتي را به پيش برد و خود را در رابطه با آن به عنوان مدعيالعموم بداند . شكايتنامه مربوط به ارتداد ، در حدود مفهوم شكايتهاي حدسي بود كه در آن بدواً دادگاه ميبايست تعيين ميكرد كه آيا اصولاً متهم مقصر يا بيگناه ميباشد . اگر تقصير احراز ميشد ، در مرحله بعد نياز به تعيين حدود مجازات منطبق با جرم از طريق شور دوم بود . زيرا قوانين مربوط به ارتداد ، تنها موارد اعمال مجرمانه را دربر داشت نه ميزان مجازات را .

هنجار جزائي : ارتداد
۱ ) موارد اتهام
موارد اتهام در شكايتنامه شامل سه مورد زيرين ميشود :
از يك طرف بيايماني نسبت به خدايان دولتي ، از طرف ديگر ادعاي وجود خداي جديد ( دايمونيا Daimonia ) و در آخر فاسد كردن جوانان . عدم ايمان به خدايان دولتي و همينطور ادعاي وجود خداي جديد و فاسد كردن جوانان عمدتاً جداگانه بررسي ميشدند ، در عين حال كه فاسد كردن جوانان خود بايد يك مورد مستقل از اجزاي متشكله جرم را تشكيل دهد . اما اينكه ارتكاب جرمي مبني بر به فساد كشيدن جوانان وجود داشته است ، اثباتپذير نيست .
اجزاي متشكله جرم ارتداد ميتوانست نمودهاي مختلفي داشته باشد كه سه مورد از آنها عليه سقراط اعلام شد .
۲ ) عمل مجرمانه ارتداد
جرمي كه سقراط را به آن متهم كرده بودند ، ميبايست براساس اصل نهي از ارتكاب عملي ، يك قانون و يا شبيه آن باشد . البته ما روايتي از چنين اصلي نداريم . اينكه چنين اصلي به صورت نوشته وجود داشته ، بلاشك قابل تاييد ميباشد . چرا كه پلوتارخ به ما گزارش ميدهد : « طبق لايحه قانوني ديو پاتيس ( ۴۳۱ قبل از ميلاد ) كسي كه به خدايات اعتقاد نداشته و اشتغال به امر سخنرانيهاي علمي مربوط به امور ماوراء زميني داشته باشد مورد اتهام واقع ميشود » . اينكه از گفته بالا چه استنباطي بتوان كرد ، البته دشوار است .
پلي بيوس Polybios كه در سال ۲۰۰ قبل از ميلاد متولد شده ، ارتداد را به طور تقريب چنين تعريف ميكند : « توهين به خدايان ، به والدين و به مردگان » .
براي ارسطو ارتداد : « رفتار غلط در مقابل خدايان ، موجودات خدايي يا ديوان Damonen ، مردگان ، والدين و سرزمين پدري » بود .
با چنين تفسير موسّعي از رفتار مجرمانه ، هر رفتار مخالفت دولتي ميتوانست به عنوان ارتداد تفسير شود . دليل اين امر اين است كه در يونان باستان ، مذهب و دولت به عنوان امر واحدي فهميده ميشد و جرم در مقابل خدايان ، جرم در مقابل دولت قلمداد ميگشت . واژه يوناني براي ايمان ، Nomizein ، نه تنها معناي مذهبي دارد ، بلكه نشانگر « ارج گذاشتن ، توجه داشتن ، محترم شمردن » ميباشد . همانطور كه واژه همخانواده Nomos مساوي قانون است و مشخص ميكند كه چيزي را بايد مورد احترام قرار داد . عدم احترام به الوهيتهاي رسمي دولتي ، شامل عدم توجه به قانون ميشد ، همان چيزي كه جامعه دولتي را استوار نگاه ميداشت .
۳ ) در خصوص شكلهاي بروز ارتداد Asebie
الف ) بيايماني به خدايان
انكار موجوديت خدايان ، بيشترين موارد ممكن ارتداد و اصليترين و اوليترين مورد قابل ذكر آن ميباشد . چنان كه آناكساگوراس حدوداً ۴۵۰ قبل از ميلاد به جهت اينكه خورشيد را تنها به عنوان يك سنگ مذاب دانست و نه به عنوان خدا ، به چنين محاكمهاي دچار شد . اين همان چيزي است كه مليتوس هم به آن استناد ميكند . بر پروتاگوراس ( ۴۱۵ قبل از ميلاد ) نيز همين گذشت ، كسي كه در آغاز نوشتههايش درباره خدايان ، اين كلمات را آورده بود كه « درباره خدايان نه ميتوانم بگويم كه وجود دارند ، و نه آنكه وجود ندارند » . بنابراين ، آزادي تفكر ، ايمان و آزادي بيان در امور ديني آن زمان آتن وجود نداشت . در آتن كافي نبود ، به طور عام به خداياني ايمان داشت ، بلكه اگر كسي ميخواست كه به ارتداد متهم نشود ، ميبايست خدايان دولتي را به رسميت ميشناخت . استهزاي موجودات خدايي ، بزرگترين جرم محسوب ميشد ، چنان كه الكبيادس به جرم ارتداد متهم شد ، چون كه « عليه خدايان Demeter و Kora مرتكب جرم ميشد ، بدين طريق كه او اداي موجودات مرموز را درآورده و در مقابل دوستانش با پوشيدن لباس عاليترين مقام روحانيت اجراي نمايش ميكرد . . . در همان سال و به همين جرم نيز آندوكيدِس Andokides مورد شكايت واقع شد ، به جهت صدمه زدن به سينههاي هِرمس Hermes و اهانت به موجودات افسانهاي اِلوُيزن Eleusen ، همانطور كه سقراط در سال ۳۹۹ قبل از ميلاد محاكمه شد ، چون كه او يك شاخه درخت زيتون در معبد اِلوُيزن قرار داده بود .
ب ) مطرح كردن الوهيتهاي جديد
همه آن چيزهايي كه موقعيت خدايان دولتي شناخته شده را ميتوانست به خطر بيندازد ، مشمول جرم ارتداد ميشد ، همينطور نيز مطرح كردن خدايان جديد . به همين دليل نيز منصوب كردن اوصاف عالي خدايي به موجودات ميرنده ، از موارد ارتداد محسوب ميشد . ارسطو در سال ۳۲۳ قبل از ميلاد مجبور به گريختن به خالكيس Chalkis شد ، زيرا او سرود مذهبي پائيان Paian را كه تنها براي آپولو Apollo خوانده ميشد ، براي دوستش هرمياس Hermias سروده و خوانده بود ، لذا بدين خاطر از او به جرم ارتداد شكايت شد .
ج ) فاسد كردن جوانان
بدين منوال نيز ارتكاب گناه در مقابل والدين از موارد ارتداد بود . در اين مورد از گزنفون Xenophon نقل شده كه سقراط به جوانان « آموزش اينكه پدرانتان را در مقابل خود به كثافت بكشانيد ( واژه يوناني در اين خصوص Palakizein ميباشد كه معناي تحتالفظي آن در مقابل خود در نجاست وارد كردن است ) ، به نحوي كه آنان را متقاعد ميكرد كه او قادر است دوستان را فرزانهتر از پدرانشان بار بياورد » . لذا چنانچه جوانان در مقابل والدينشان مرتكب جرم شوند ، اتهام فاسد كردن جوانان محرز ميباشد . فاسد كردن جوانان ارتباط كامل دارد با بيحرمتي نسبت به آنچه كه مقرر شده و وجود دارد ، حال ميخواهد اين در ارتباط با نسل قديمتر و يا امور مرتبط سياسي باشد .
د ) جمعبندي
بنابراين موارد ارتداد بسيار وسيع بوده و تنها محدود به ارتكاب جرم عليه خدايان نميشد . اگر خواسته باشيم موارد متعدد و ممكن ارتداد را تحت يك نامگذاري مشترك بياوريم ، اين امر از هر چيز بدين طريق تحقق پيدا خواهد كرد كه ما به ريشه لغت و يا اشتقاق لغوي آن برگرديم . Asebeia مشتق ميشود از seba به معني حجب توام با اعجاب و ناشي از هيبت . احترام به طور عام ، ترس طبيعي در مقابل خداييت ، همينطور نيز در مقابل والدين ، احترام ، گرامي داشتن و تحسين . بنابراين نه تنها كسي كه در مقابل مقررات احترام لازم را به عمل نياورد متهم به ارتداد ميشود ، بلكه قبل از هر چيز عدم احترام لازم به آن چيزهايي كه با دست انسان ساخته شده و مهمتر از آن ، چيزهايي كه از جانب خدايان محق دانسته شدهاند و نيز قانون اساسي دولتي نيز ارتداد به حساب ميآيد .

دادرسي و دادگاه
۱ ) احضار مقدماتي ، مسجل كردن شكايت و تحقيقات مقدماتي
جهت پيشبرد دادرسي عليه سقراط ، شاكي يعني ملِتوس ميبايست مقدمتاً سقراط را به عنوان طرف دعوي به پيش قاضي دادگاهِ صالح بكشاند . اين امر بدين شيوه صورت ميگرفت كه شاكي به همراه يك يا دو شاهد به نزد طرف ميرفت و از او تحت موارد اتهامي درخواست ميكرد كه در روز معيني پيش قاضي دادگاه ، آن دادگاهي كه شكايت به نزدش ميبايست برده شود ، حضور بهم رساند . اسامي شهود دعوت شده معمولاً در زير شكايتنامه نوشته شده بود .
شاكي نيازي به قرار ملاقات از پيش تعيينشدهاي با قاضي دادگاه نداشت .
حداقل چهار روز پيش از شكايت به نزد قاضي ، ميبايست دعوت مقدماتي از متشاكي صورت گرفته باشد .
بدين ترتيب شكايت از طريق بردن شكايتنامه به نزد آرخون باسيليوس انجام گرفت . اين باسيليوس ، دومين آرخون از آرخونهاي جديد ، حتي اختيارات ناشي از حقوق روحانيتِ پادشاهي قديم را داشته ، به نحوي كه همزمان مابقي قدرت آنها به آرخون اول ، به آرخون اِپونيموس منتقل شده بود . آرخون باسيليوس به عنوان بالاترين مقام روحاني دولت در عين حال مقام رياست دادگاه در خصوص همه شكايات مذهبي و جرائم عليه جان و زندگي را داشت .
آرخون باسيليوس در ارتباط با شكايت دست به بررسي مقدماتي ميزد كه در آن ايرادات طرف شكايت شنيده ميشد . و در ضمن قابل پذيرش بودن شكايت نيز مورد بررسي قرار ميگرفت . در انيجا ميتوانست شكايت توسط باسيليوس رد شود ، اگر شاكي يا متشاكي از اهليت قانوني برخوردار نبودند ، يا اينكه متشاكي حضور نمييافت و يا طبق مقررات دعوت نشده بود .
در اين بررسي مقدماتي ، بدواً در خصوص ايراداتِ بازدارندهِ دادرسي از ناحيه متشاكي و مواد معمولي مثل گذشت و يا مشمول مرور زمان شدن ، تصميمگيري ميشد . در خاتمه اين پرسشهاي مقدماتي ، وقت دادگاه ميشد ، كه در آن از طرفين دعوي خواسته ميشد در دادگاه به جهت ( Anakrisis ) يا پرسشهاي معمول و تحقيقات مقدماتي ، حضور بهم رسانند .
در اين تحقيقات مقدماتي ميبايست طرفين دعوي همه آن توضيحاتي را كه به قضيه كمك ميكرد ، ادا ميكردند و دلايل و مدارك خويش را ارائه ميدادند . اين Anakrisis عمدتاً با پرسش و پاسخهاي طرفين دعوي انجام ميپذيرفت ، به همين دليل نيز واژه Anakrisis به معناي پرسش است .
اينكه سقراط نيز در اين چنين تحقيقات مقدماتي حضور داشته ، از طريق افلاطون به ما روايت شد ، او در تياتيتوس Theaitetos ميگويد كه سقراط ميبايست به سالن اشهي برود تا به شكايتي كه ملتوس عليه او كرده بود ، جواب بدهد .
چنانچه موارد شكايت مشخص بود ، مدارك جرم ارائه ميشد . اين مدارك در ظروف فلزي يا گلي نگهداري و مهر و موم ميشد . اين ظروف علائم خار دريايي و خار داشت .
در خاتمه رييس دادگاه ، باسيليوس ، وقت دادرسي اصلي و دادگاه صالح را تعيين ميكرد .
۲ ) دادگاه
اين امر جزء دموكراسي يونان باستان به شمار ميرفت كه هر شهروندي صرفنظر از منشاء خانوادگي و دارايياش ، نه تنها در اجتماعات ملي و در قانونگزاري شركت ميكرد ، بلكه در امر قدرت قضائي و قضاوت نيز سهيم بود . هر شهروند بالاي ۳۰ سال ميتوانست به عنوان قاضي به كار گمارده شود ، به شرطي كه آن شخص هنوز هم حقوق شهروندي و اجتماعياش را دارا ميبود .
اينكه سقراط توسط دادگاه هلياس Helias محكوم شده بود و نه توسط ايروئوپاگ Areopag ، محرز ميباشد .
دادگاه هلياس دادگاهي جهت شكايات عمومي بود . مراحل دادگاهي در آن وجود نداشت . حكمش غيرقابل نقض و قطعي بود .
بعد از اصلاح قانون اساسي در سال ۴۰۰ قبل از ميلاد توسط اويكلايدُس Eukleidos ، شهروندان خودشان را آزادانه جهت شغل قضاوت در اختيار ميگذاشتند . انتخابشدگان به عنوان هلياس يك تابلوي چوبي دريافت ميداشتند كه اين تابلو ، يعني پيناكيون Pinakion ، براي او مجوزي به عنوان قاضي بود .
در شروع هر سال قضاتي كانديد ميشدند . حال اگر محاكمهاي در پيش بود ، از بين قضات كانديد شده تعداد قاضيان مورد نياز از طريق قرعه انتخاب ميشدند ، براي هر يك روز يكي از آنان ، به نحوي كه امر رشوه دادنها و يا اقداماتي مشابه آن غيرممكن بود . تعداد قضات لازم براي هر محاكمهاي متفاوت بود . بخش قضائي هلياس جهت محاكمات عمومي از ۵۰۱ قاضي تشكيل ميشود . همينطور نيز سقراط با اين تعداد محاكمه شد . تنها يك محاكمه اصلي وجود داشت ، زيرا جهت تحقيقات مرحله پرسشهاي مقدماتي Anakrisis وجود داشت ، و در اين محاكمه ميبايستي در همان روز بدون مشورت قضات حكم صادر ميشد . بدين لحاظ مقدار وقت سخن گفتن براي هر يك از اصحاب دعوي به وسيله ساعت آبي Klepshydra تعيين ميشد .
بعد از سخنان طرفين دعوي ، ادامه دادرسي يا سوالاتي از شهود در بين نبود ، همينطور هيچ گونه شور و مشورتي در بين خود قضات وجود نداشت ، بلكه به فوريت رايگيري نهايي انجام ميگرفت . دادگاه هلياس توسط آرخون باسيليوس اداره ميشد . اين شخص سمت رياست را نيز برعهده داشت . عملكردش تنها يك نقش نظارتكننده بود . او تنها جريان دادرسي را مراقبت ميكرد ، منشي دادگاه و منادي دادگاه را كنترل ميكرد ، همينطور نيز تعداد قضات را در سمت قضائيشان تعيين ميكرد . او در صدور حكم هيچ گونه رايي نداشت .
۳ ) محاكمه اصلي در دادگاه هلياس
بعد از اعلام رسمي بودن دادگاه توسط منادي دادگاه ، به فرمان آرخون باسيليوس ، منشي دادگاه كيفرخواست و جوابيه طرف را قرائت كرد . به دنبال آن محفظه مدارك دعوي باز و همه مدارك دعوي ارائه شد .
در ادامه آن دفاعيات شروع شد . در ابتدا اظهارات شاكي يعني مليتوس .
مليتوس ميبايست از ظاهر خاصي برخوردار ميبوده . چنان كه در اويتوفرون Euthyohron نقل ميشود ، او داراي بيني عقابي ، موهاي صاف و ريش كوسه بوده است .
در كنار مليتوس همينطور انيتون Anyton و ليكون Lykon نيز شكايت را نمايندگي و به عنوان همراه شاكي Synegoroi بودند .
بعد از اتمامِ وقتِ سخنانِ شاكيان با ساعت آبي ، نوبت سقراط رسيد . اگر او طلب ميكرد ، حق داشت يك دفاعيه نويس ، لوگوگراف Logograph ، را به مشورت بخواهد . لوگوگرافها در آن زمان براي اصحاب دعوي دفاعيه مينوشتند . بدين ترتيب ليسياس Lysias براي سقراط دفاعيهاي را آماده كرده وليكن سقراط آن را نپذيرفته بود .
لوگوگرافها بدين طريق از شركاي شاكي متمايز ميشدند كه وظيفهشان تنها به تنظيم دفاعيه محدود ميشد . شركت همراهان شاكي Synegoren ، نه تنها شرط شكايت بود بلكه شاكيان را كامل ميكرد . در طرف شاكيان سينهگورها Synegoren را نبايد با وكلاي دادگستري امروزي يكسان پنداشت . آنان هيچ گونه حقالزحمهاي دريافت نميداشتند و از طرف ديگر با آن طرف ( شاكي ) در رابطه معيني بودند ، تا آنجا كه حتي در يك رابطه دوستي قرار داشتند . اين چنين است كه به طور مثال فورميو Phormio ، قيم آپولودورُس Apollodoros ، توسط يك سينه گور ( مدافع ) با دفاعيه تنظيم شده توسط دِموستنس Demosthenes نمايندگي و دفاع شد .
سقراط همچنين از پذيرفتن چنين مدافعي ، كه در اينجا مدافعِ همراه ميباشد ، امتناع كرد ، او ، همانطور كه گزنفون روايت ميكند ، به هيچ وجه تمايلي جهت از پيش آماده كردن خويش براي وقت تعيين شدهِ دادگاه نداشت و به سوال هرموگنس Hermogenes در اين رابطه بدين طريق جواب گفته بود كه : « آيا به نظر نميرسد كه من تمام عمرم رابا آمادهسازي براي دفاع از خود صرف كرده باشم ؟ »
در جريان دفاعيات هر طرف ، طرف ديگر مجاز به طرح سوال بود . قانون حكم ميكرد ، كه طرفين دعوي مجبورند به سوالات طرف ديگر جواب بدهند ، اما به عنوان شاهد مجاز نبودند به دعوي وارد شوند .
سقراط در جريان اين بازپرسشهاي تقابلي با مليتوس ، از اين امكان به كرات استفاده كرد .

انطباق جرم ارتكابي با قانون
آيا عملكرد سقراط از موارد ارتداد بود ، يا اينكه او كاملاً غيرعادلانه محكوم شد ؟
۱ . بيخدايي و مذهب دولتي
سقراط متهم شد به اينكه او به خداياني كه دولت به آنان اعتقاد داشت ، معتقد نيست . مليتوس در بازپرسش خود اين اتهام را گسترش داد و ادعا كرد كه سقراط نه تنها به خدايان حكومتي اعتقاد ندارد ، بلكه او اصولاً بيخداست .
اينكه اين اتهام ( بيخدايي ) ميبايست فوراً امر باطلي اعلام شود ، خود از شكايت احراز ميشود . چرا كه وقتي كه سقراط متهم به طرح خدايان جديد ميشود ، ديگر بيخدا بودن او منتفي است . اين ميبايست براي قضات نيز روشن شده باشد ، چرا كه در مقابل آنان سقراط اظهار كرد كه حتي اگر آنان تحت اين شراط راي به آزادي او بدهند كه او دست از پرسش كردن و فلسفيدن بردارد ، او تحت نداي خدايش از آن امتناع خواهد كرد ، چونكه او به خدايش بيش از آتنيها گوش خواهد داد . بنابراين سقراط در اين مورد مرتكب ارتداد نشده است . اينكه سقراط به خدايان حكومتي اعتقاد داشت ، به طور عمومي تاييد ميباشد . همانطور كه افلاطون گزارش ميدهد ، سقراط هميشه خورشيد را عبادت ميكرد ، و آخرين كلامش به كريتون Kriton اين بود كه او اجازه ندارد در مقابل اَسكليوس Asklepios خروس قربانيِ وعده داده شدهاش را فراموش كند . سقراط واژه نوميساين Nomizein در معناي ، از عرف تبعيت كردن ، را جدي ميگرفت و سخت بدان اعتقاد داشت .
جهت اينكه اين مورد شكايت غيرموجه جلوه داده شود ، همينقدر كافي بود كه سقراط اظهار ميداشت ، او به خدايان دولتي اعتقاد دارد ، خلافش را اثبات نمودن از وظايف شاكيان بود .
از گونفون حتي نقل شده است كه : « سقراط آشكارا براي خدايان قرباني كرده بود ، خيلي موارد در منزل ، و موارد بسياري در مراسم رسمي دولتي » . تا اينجا اتهامات مليتوس ميتوانست به بياعتباري محكوم شود . در كل سقراط قوانين را به طور بسيار دقيق و حتي به طور تنبهآميز رعايت كرده و از دوستانش آن را طلب ميكرد . بدين دليل او نميخواست از زندان فرار كند ، چرا كه چنين عملي مساوي با زيرپا گذاشتن قانون ميتوانست باشد . لذا در اين مورد سقراط مرتكب ارتداد نشده است .
۲ . طرح خدايان جديد
مورد دوم از موارد اتهامي ، مطرح كردن موجود خدايي جديد ( دايمونيا Daimonia ) ميباشد . اينكه براي سقراط موجودات خدايي شكل ديگري داشتند از آنچه مردم باور داشتند ، اينكه او خود را از محدوده جهانبيني اين مردم بيگانه كرده بود ، پذيرفتني است ، حتي وقتي كه آنها ، دايمونها در معناي جديدشان نبودند .
اما پرسش در اينجاست كه آيا در مورد دايمونِ سقراط ، واقعاً مساله بر سر مطرح كردن خداي جديد ميباشد . چرا كه اگر انسانها به « علائم خدايي » توجه نشان ميدادند امري معمولي بود ، نه قابل مجازات . هر كس ميخواست كه اراده خدايان را كشف كند ، اشخاص طالعهاي گوناگوني را به خدمت ميگرفتند ، جهت اينكه اراده خدايان را كشف كنند . به طور مثال ، تعبير گزنفون اين است كه « سقراط در مورد اشاره خداي درونيش چيز جديدي را بجز آنچه كه ديگران ، كه به هنر تعبير پيشگويانه باور داشتند و خود را براساس پرواز پرندگان ، صداها و نشانهها جهتگيري ميكردند ، ارائه نميدهد . » سقراط به دوستانش توصيه ميكرد كه در برابر پرسشهاي غامض به علائم و اشارات خدايي پناه ببرند . در يك مورد ديگر سقراط به گزنفون توصيه ميكند ، از كاهن در معبد دلفي بپرسد كه آيا او بايد دعوت كوروش به ايران را بپذيرد .
اما خداي دروني سقراط تنها يك نشانه خدايي نبوده بلكه بيشتر از آن است . تفاوت در اين است كه شهروند آتني اراده خدايان را از پرواز پرونده كشف ميكند ، اما سقراط اراده خدايان را خودش و از طريق شنيدن نداي دروني كه آن را دايمون مينامد ، ميشناسد . بنابراين براي سقراط خدا در درونش بود . آن دعوي گناهكارانه در اينجاست . سقراط خداي درونيش را به مثابه ندايي معرفي ميكند كه آن هنگام كه خود را آشكار ميكند ، او را پيوسته از انجام امر خلاف قانون باز ميدارد .
اين نداي خدايي شايد بتواند بخصوص با يك وجدان قوي قابل مقايسه باشد ، فرويد آن را مطمئناً ، « مافوق من » ( غber - Ich ) ميناميد ، اين زمينهاي است كه براي انسان هنجار معيني را جهت « رفتارِ » درست تعيين ميكند ، و او بايد آن را اطاعت كند ، چنانچه نخواهد با او ، با وجدانش و با نداي درونياش در ستيز افتد .
اما بدان سبب كه سقراط اين نداي دروني را به عنوان يك امر خدايي در خود عنوان ميكرد ـ يعني به مثابه شعبهاي از كاهن معبد دلفي ـ و اينكه او عمدتاً از اين سروش دروني اطاعت ميكرد تا از نداي خدايان دولتي و اين را نيز آشكارا اعلام ميكرد ، لذا او يك موجود خدايي جديد را مطرح كرده بود . به اين دليل داوران ميبايست احراز ميكردند كه او در اين مورد مرتكب ارتداد شده است . براي آتنيها اين نداي دروني جلوه امر جديدي بوده و لذا ارتداد محسوب ميشد ، اگر به سادگي ادعا ميشد كه « ميتوان با خدا ارتباط فوري برقرار كرد » .
۳ . فاسد كردن جوانان
اتهامي كه به نظر شاكيان بالاخص آنيتوس از اهميت بيشتري برخوردار بود ، فاسد كردن جوانان بود . بدان صورتي كه سقراط ايدههايش را با آموزش به جوانان انتقال ميداد ، خود را به ويژه مستحق مجازات ميكرد .
در اينجا رقابت سياسي مابين آنيتوس و سقراط آشكار ميشود . چرا كه در خصوص گمراه كردن جوانان ، سياسي بودن سقراط نيز قابل فهم بود . آنيتوس مردي كاملاً دموكرات بود . او به دموكراتهاي محافظهكاري تعلق داشت كه عليرغم جباريت سي نفر ، خواهان بازگشت به قانون اساسي سولون بود . آنيتوس همچنين كمك كرد كه ۳۰ جبار سقوط كنند .
اما سقراط به سيستم دموكراسياي كه كارمندانش را به طريق قرعه انتخاب مينمود حمله ميكرد . چون كه ، همانطور كه شاكيانش ادعا ميكردند و چنان كه گزنفون روايت ميكند ، « او موجب ميشد كه دوستانش قوانين موجود را زير پا بگذارند ، هنگامي كه او ميگفت ، اين احمقانه است كه رهبر حكومت را از طريق انتخاب كردن به وسيله دانههاي لوبيا تعيين كرد ؛ بالعكس هيچ كس حاضر نيست كه به وسيله دانههاي لوبيا ، حتي كسي را به عنوان ناخدا ، كارگر ساختمان ، فلوتزن و يا براي چيزي مشابه آن انتخاب كند ، اگرچه در صورت انتخاب نادرست در اين موارد ، خسارت بسيار كمتري ميتواند ايجاد شود تا اشتباه در امور دولتي » . آنيتوس ادعا ميكرد ، بدين سبب سقراط « بدون قيد و شرط اعدام شود ، يا اينكه اصولاً نميبايست به اينجا دعوت ميشد ـ آنيتوس چنين توضيح ميداد كه ، اگر سقراط برائت حاصل كند ، آن وقت تمامي پسرانش آنچه را سقراط آموزش ميدهد ، اجرا ميكنند و از پايه و اساس فاسد ميشوند ـ . . . » .
اما آنچه كه سقراط آموزش ميداد چه بود ؟ و آن به چه طريق ، آن گونه كه اظهار ميشد ، تاثيرات مخرب بر روي جوانان ميگذاشت ؟
بزعم ملتوس ، سقراط بدين طريق جوانان را گمراه ميكرد كه او به آنان آموزش ميداد ، به نداي درونيتان ، خداي جديد ايمان داشته باشيد ، نه خدايان دولتي . اين آموزش هسته اساسي آموزههاي سقراطي بود ، اگرچه تنها قسمتي از آن را تشكيل ميداد .
آنچه كه در پشت همه اين اتهامات وجود دارد ، اساساش را بايد در شيوه تعليمي سقراطياش يعني پرسش كردن ، همه چيز را به شك منتهي كردن و پرسش و پاسخ مطرح كردن جستجو كرد . و دقيقاً اتهام ارتداد در همينجاست . چرا كه سقراط از طريق شيوه پرسش كردنش ، به ارزشهاي جامعه بياعتنايي ميكرد . بدان شيوه كه سقراط به جوانان آموزش ميداد ، انسان « تنها ميتواند بداند كه نميداند » ، در اذهان جوانان ايجاد آشوب روحي ميكرد ، در حالي كه روح جوانان تكيهگاه و دانش مطلق را جستجو ميكرد و اينكه جوانان خود بدين شيوه همشهريانش را مورد پرسش و پاسخ قرار داده و سپس آنان را استهزاء ميكردند ، اين نشانگر آن است كه آنان چقدر گمراه شدهاند .
به جوانان ياد دادن ، كه تنها به نداي دروني گوش فرا دهند و از صحت و سقم همه چيز پرسش كرده و طرح پرسش و پاسخ كنند ، بياحترامي به ارزشها و نهادهاي موجود جامعه ميباشد . بدينوسيله سقراط بيتوجهي خود را در به خطر انداختن دولت نشان داده لذا مرتكب جرمِ ارتداد شده است .

تقصير سقراط
بنابراين سقراط در دو مورد مرتكب جرم ارتداد شده ، يك بار در فاسد كردن جوانان و ديگري طرح الوهيتهاي جديد .
حال پرسش اينجاست كه آيا سقراط جرم را مقصرانه مرتكب شده است ؟ به عبارتي در اينجا تئوري قانون مجازات جديد در خصوص تفكيكاش به ارتكاب عمل ، خلاف قانون بودن و تقصير ، مصداق پيدا نكرده ، چرا كه در قانون آتن اين چنين تفكيكي انجام نميشد . با وجود اين ، همانطور كه سقراط نيز بيان داشت : « قانوني وجود ندارد كه كسي را به دليل چنين تقصير غيرعمدي دادگاهي كنند » .
قانون آتن برحسب وجود و يا عدم وجود تقصير معين و عمدي ، مجازاتهاي مختلفي را مقرر ميكرد .
مفهوم عمد و قصد در آتن با خواستن مشخص ميشد . اين امر روشنتر خواهد شد وقتي كه مورد قتل عمد بررسي شود . كسي كه در يك مسابقه ورزشي حريفش را بدون خواست به قتل ميرساند ، اين كار را بدون « خواست » و « بايد » انجام ميدهد ، لذا طبق قانون دِلفي تنها ميبايست عهدهدار پاكيزگي باشد . طبق اين قانون بنابراين سقراط ميبايستي كه با خواست ، به عبارت ديگر به طور عمدي ، دايمون جديدي را طرح ميكرد و يا جوانان را گمراه ميكرده . اينكه سقراط نداي درونيش را بيش از خدايان دولتي دنبال مينموده ، خود نيز اقرار كرده . همينطور نيز آشكار است كه سقراط ، به آن معنايي كه ما درك ميكنيم ، قصد فاسد كردن جوانان را نداشت . اما قضات از فاسد كردن جوانان آن شيوهاي را ميفهميدند كه سقراط به جوانان رهنمون ميداد كه پرسش و پاسخ انجام دهند ، و پرسش كنند ، شيوهاي كه او همه چيز را به زير سوال ميبرد ، حتي قانون اساسي دموكراتيك موجود را و در اين مورد بيتوجهي خويش را در مقابل جوانان عيان و آشكار ميكرد . سقراط اين سخنان را با خواست كامل و قصد انجام ميداد . او حتي يك بار نيز اين سخنان را ترك نكرد و به فكرش نيز خطور نكرد كه يك بار به نداي دروني خداييش گوش فرا ندهد . اين امر زماني وضوح بيشتري يافت ، كه او امتناع كرد ، از اينكه در آينده از اين شيوه پرسش صرفنظر و از داوران طلب بخشايش كند .
لذا سقراط عمل ارتداد را به طور تقصيركارانه مرتكب گرديد .

راي
۱ . راي بر محكوميت
بعد از اتمام وقت سخن گفتن سقراط ، منادي دادگاه به دستور باسيليوس از داوران خواست كه به رايگيري بپردازند .
برخلاف دوران اخير ، هر قاضي در اواخر قرن پنجم تنها يك سنگ راي دريافت ميداشت .
دو جعبه راي آمفورِن Amphoren آماده ميشد ، يك در « نزديكتر » جهت محكوميت ، ديگري « دورتر » براي برائت .
در ادامه ، سنگهاي راي در هر دو جعبه راي شمرده شد . در جعبه جلويي ، جعبه محكوميت ، آراي بيشتري وجود داشت تا در جعبه برائت . نسبت آراء براساس گفته ديوگنس لِرتيوس ، شاهد قضيه ، ميبايست ۲۸۱ راي بر محكوميت سقراط بوده باشد ، ۲۸۱ به ۲۲۰ . برخلافش از قول افلاطون اگر « تنها ۳۰ راي نوع ديگري داده ميشد ، سقراط آزاد ميگشت » . اگر حقيقتاً ۳۰ راي طور ديگري داده ميشد ، بدين ترتيب هنوز سقراط با نسبت آراء ۲۵۱ به ۲۵۰ محكوم ميشد ، زيرا ۵۰۱ داور راي ميدادند نه ۵۰۰ . بنابراين اگر ما به گفته ديوگنس لِرتيوس باور داشته باشيم ، افلاطون يك راي را فراموش كرده است . احتمالاً ، ولي سقراط در دفاعياتش از يك تقريب عدد ۳۰ سخن گفته است ، به نحوي كه عدد دقيقش تعداد ۳۱ راي ميتواند باشد .
در خاتمه دادرسي ، منشي دادگاه نتيجه را اعلام كرد ، مبني بر اينكه ، سقراط با يك نسبت آراي ۲۸۱ به ۲۲۰ محكوم شده و سپس منادي دادگاه چون دادگاه را با سقراطِ محكوم شده ، به تماس درآورد . با اين ترتيب راي عليه سقراط صادر شد .
۲ . تعيين مجازات
بعد از خاتمه دادرسي اصلي ميبايست يك مرحله ديگر ادامه پيدا ميكرد ، زيرا قانون عليرغم اثبات جرم ارتداد ، مجازات معيني را پيشبيني نكرده بود . به هر يك از طرفين دعوي اجازه دفاع معيني ، اما خيلي كوتاه ، جهت اثبات تقاضاي مجازات معيني داده ميشد . درخواست ملتوس بود بر مرگ . اما سقراط از آنجايي كه خود را گناهكار نميدانست ، درخواست مهماني در پريتانهئون Prythaneion را داشت .
جايي كه شهروندان شايسته لايقاش بودند . طبيعتاً سقراط بدينوسيله داوران را مخالف خود كرده بود . در خاتمه او درخواست مجازات نقدي به مقدار ۳۰ مينن Minen به ضمانت افلاطون ، كريتوبلوس و آپولودورورس كرده بود .
در ادامه ، قضات بار ديگر ميبايست رايگيري كنند . واضح بود كه با پيشنهاد تمسخرآميز اين مقدار وجه نقد از طرف سقراط ، به تقاضاي ملتوس مبني بر اعدام ، مجوز صدور داده ميشد . داوران اجازه داشتند بين اين دو تقاضا ، يكي را انتخاب كنند . براي اين كار ـ برخلاف دوران اخيرتر ـ از سنگ راي استفاده نميكردند بلكه تابلوي مومي به كار ميرفت ، كه بر روي آن هر قاضي با يك گچ ، خط دراز يا كوتاهي كه هر كدامشان برحسب اينكه تصميم بر مجازات سختتر يا نازلتر گرفته بودند ، ميكشيدند . رياست دادگاه ( باسيليوس ) ميبايست راي را براساس رايگيري قضات ، گنوسيس Genosis انشاء ميكرد و براي آن اداراتي كه صلاحيت اجراي حكم را داشتند ، ميفرستاد . در ادامه ، حداقل در دادرسيهاي قضائي رسمي ، اين احكام در كنار ساير مدارك دادرسي در بايگاني دولتي ، دِمترون Demetroon ، نگهداري ميشد . در آنجا ، در ۲۰۰ سال بعد از ميلاد مسيح ، فاورينوس Phavorinus كيفرخواست ملتوس عليه سقراط را قرائت كرده است .
۳ . اجراي حكم
در شرايط عادي ، اجراي حكم در روز بعد از محاكمه انجام ميگرفت . اما اجراي حكم عليه سقراط ۳۰ روز به تاخير افتاد . زيرا بعد از اتمام دادرسي دادگاه ، كشتي مقدس سفر ساليانهاش را به طرف دِلوس Delos شروع ميكرد . در اثناء اين سفر در شهر روزهاي جشن مقدس اجراء ميشد . در طي اين مدت ، احكام اعدام تا زماني كه فرستاده شادي مراجعت نكرده بود ، اجازه اجرا نداشتند .
يازده مرد مامور اجراي حكم اعدام ميشدند . در طلوع آفتاب بعد از مراجعت كشتي مقدس ، ماموران اجراي حكم جام شوكران را براي سقراط آماده كردند كه او نيز آن را بلافاصله سر كشيد .

جمعبندي
همانطور كه از تحقيقات برميآيد ، درباره سقراط تنها ميتوانست مجازات مرگ جاري شود . از آنجايي كه او به جرم ارتداد محكوم شده بود ، مجازات ديگري ، به طور مثال تبعيد ، كه قضات مناسب تشخيص دهند ، تقاضا نشده بود ، لذا سقراط ميبايست جام شوكران را بنوشد .
بدين سبب بايد با الزبرگ Alsberg مخالفت كرد كه معتقد است ، « سقراط اولين متهمي است كه ما اطلاع داريم قرباني خطاي عدالت قضائي شده است » . طبق قوانين آتن ، محاكمه عليه سقراط ، منطبق با موازين قانوني بود .
بالا
فهرست اصلي

  * حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات - فرهاد شمس - كارشناس ارشد حقوق خصوصي

مقدمه
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه موجب كوچك شدن جهان عيني و بزرگتر شدن جهان ذهني ميگردد در حال تكوين و شكلدهي ساختار نويني از روابط اجتماعي افراد است . ظهور و گسترش اينترنت و شبكه جهاني اطلاعرساني ، تغييرات چشمگيري در زندگي انسان امروز ، رفتارها و تعاملات وي ايجاد كرده كه البته پويايي جامعه را نيز به همراه داشته است . اين تغييرات كه به سرعت انجام شده و هماكنون با شتاب بيشتري در حال جريان است ، علوم اجتماعي را نيز تا حد زيادي متحول ساخته و از همينرو بيشتر رشتههاي علوم اجتماعي به فراخور حال خود با فناوري اطلاعات و ارتباطات همگام شدهاند . ۱ بديهي است كه اين فناوري نيز مانند هر علم ديگري نظاممند و قانونمند بوده و از قوانين خاص خود بهره ميگيرد اما حقوق علمي نيست كه خيلي سريع تحت تاثير تغييرات ناشي از تكنولوژي قرار گرفته و همگام با آنها متحول شود . زيرا ثبات و دوام از جمله خصوصيات نهادهاي حقوقي و قوانين موضوعه است . ولي هنگامي كه دولتها به دنبال كنترل و يافتن راهحلهايي براي مشكلات اجتماعي به وسيله قانون هستند ( راهحلهاي قانوني ) ، حقوق هم با تغييرات اجتماعي ارتباط تنگاتنگي پيدا ميكند و شايد به همين دليل است كه همواره آهنگ تغيير ، تحول يا اصلاح مفاهيم و موضوعات حقوقي با تاخير زماني نسبت به ميزان رشد تحولات اجتماعي ( مثل گسترش روزافزون فناوري اطلاعات ) صورت ميگيرد . تحولاتي كه عمدتاً با ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات مبنا و اساس حقوق را دستخوش تغيير قرار ميدهند ، مواردي هستند كه در حال ازبين بردن مرزهاي اقليمي و كاهش دخالت فيزيكي ( حضور الزامي فيزيكي ) انسان در روابط حقوقي او هستند . از آنجايي كه چنين تحولاتي با مباني اصلي حقوقي در ارتباط هستند لذا حقوق هم ناگزير از روزآمد شدن و همگام شدن با آهنگ تغيير و تحولات اجتماعي خواهد بود . چرا كه توجه به روابط اجتماعي ، نتايج بسيار مهمي براي نظام حقوقي هر جامعهاي دارد .
فراگير شدن فناوري اطلاعات و ارتباطات به ظهور يك جامعه الكترونيكي خواهد انجاميد كه تمام اركان آن لزوماً بايد در اين محيط مجازي حداقل از قابليتهاي پيشين خود برخوردار باشند . ۲ بالطبع حقوق نيز كه نقش تنظيم روابط افراد را برعهده دارد بايد بتواند خود را با اين محيط جديد وفق دهد و نقش خود را ايفاء كند . بنابراين محيط حقوقي فناوري اطلاعات از جمله مباحث مهمي است كه در جامعه الكترونيكي بايد مورد توجه قرار گيرد . پياده كردن و گنجاندن نظام حقوقي كلاسيك در فضاي مجازي الكترونيكي موجب پيدايش و شكلگيري رشته نوپاي حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات شده كه به تدريج در حال تثبيت در نظامهاي حقوقي دنياست . منظور از حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه در محيط فناوري اطلاعات و ارتباطات به تنظيم و كنترل روابط اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) ميپردازد . ۳
معرفي محيط حقوقي فناوري اطلاعات و تبيين موضوعات و عناوين مطرح در آن ، در دو بخش حقوق خصوصي و حقوق عمومي پيگرفته ميشود و حتيالمقدور سعي خواهد شد فقط به موضوعاتي كه به نظر ميرسد در فضاي مجازي دستخوش تغيير و تحول قرار گيرند پرداخته شود . مطالعه دقيق و بررسي جزئي محيط حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات و شناسايي تمام مولفههاي متاثر از فضاي الكترونيكي احتياج به زمان و مطالعات مبنايي مفصلتري دارد و از حوصله اين مقاله خارج است .

بخش اول ـ حقوق فناوري اطلاعات : حقوق خصوصي
مهمترين موضوعاتي كه با اعمال فناوري اطلاعات در عرصه حقوق خصوصي بايد مورد توجه و بررسيهاي حقوقي قرار گيرند عبارتند از :

گفتار اول : تجارت الكترونيك
منظور از تجارت الكترونيك انجام مبادلات تجارتي اعم از خريد ، فروش و ارايه خدمات ( منظور خدمات رايگان يا غيررايگاني است كه با هدف اقتصادي انجام ميشود ) در اينترنت است . ۴ به عبارت ديگر ، تجارت الكترونيك ، استفاده از هر نوع شبكه الكترونيكي براي انجام مطالعات و دادوستدهاي تجاري و ارايه خدمات ميباشد . بنابراين مبناي تجارت الكترونيك استفاده از اطلاعاتي است كه به صورت دادههاي الكترونيكي مبادله ميشوند . ۵
فناوري اطلاعات اگرچه هنوز فرآيند نوپايي است ولي به دليل ويژگيهاي خاص خود تغييرات و تحولات چشمگيري در امر تجارت ايجاد كرده و شكل تازهاي از معاملات تجاري ( مبتني بر دادههاي الكترونيكي ) را جايگزين روشهاي سنتي و كلاسيك ( مبتني بر اسناد كاغذي ) كرده است . برخي از ويژگيهاي تجارت الكترونيك عبارتند از : ۶
۱ ـ معاملات تجاري ميتوانند به طور كامل و در يك فضاي مجازي يعني بدون حضور فيزيكي متعاملين انجام شوند .
۲ ـ انجام عمليات تجاري از طريق مبادله الكترونيكي دادهها با سرعت بيشتر و هزينه كمتري صورت ميگيرد .
۳ ـ اقدامات ، فعاليتها و سلايق كاربران به آساني زيرنظر گرفته و رديابي ميشوند .
۴ ـ دادهها و اطلاعات كاربران به سهولت كپي شده و مورد نقل و انتقال قرار ميگيرند .
۵ ـ نامهاي دامنه در بازاريابي و تبليغ ماركهاي تجاري نقش بسيار مهمي دارند .
۶ ـ فناوري اطلاعات يك بازار جهاني ايجاد كرده است . بنابراين رقابت تجاري در بازارهاي الكترونيكي به شكل ملموستري مطرح ميگردد .
ويژگيهاي فوق چالشهاي زيادي را در بحث سياستگذاري عمومي ايجاد كرده و موجب طرح مباحث حقوقي در اين زمينه شده كه در بيشتر قوانين تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفتهاند . ۷ در اينجا مباحث مربوطه را به طور اجمالي مورد بررسي قرار ميدهيم :

مبحث اول : انعقاد قراردادهاي الكترونيكي الزام آور
اصولاً هر عقدي با ايجاب و قبول طرفين آن منعقد ميشود ، در اين ميان آنچه كه اهميت دارد اين است كه متعاملين بتوانند اراده انشايي خود را مبني بر تشكيل عقد يا انجام معامله به طريقي به يكديگر منتقل كنند ، به گونهاي كه هر يك از طرفين معامله از اراده جدي طرف ديگر اطمينان حاصل كند . پس همان گونه كه قصد طرفين ميتواند به صورت كتبي ، شفاهي ، لفظي يا عملي باشد بنابراين ميتوان گفت ايجاب و قبول در يك فضاي مجازي و در قالب دادههاي الكترونيك نيز از نظر حقوقي معتبر و لازمالاجرا است . اما در تشكيل قراردادهاي الكترونيكي و الزامآوار دانستن آنها ، بايد به برخي تفاوتها و نيز ويژگيهاي خاص اينگونه مبادلات در مقايسه با انواع كلاسيك آنها توجه كرد :
الف ) امنيت مبادلات الكترونيكي دادهها
بديهي است كه گسترش تجارت الكترونيك مستلزم ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين نوع از تجارت است و اين اطمينان بايد از طريق تضمين امنيت تبادل دادههاي الكترونيكي صورت گيرد . امنيت تبادل دادههاي الكترونيكي فرآيندي است كه بايد تمام اجزاء و عناصر يك مبادله تجاري را به طور كامل و مطمئن حفاظت كند به گونهاي كه دريافتكننده پيام دادهاي مطمئن شود كه اطلاعات رسيده توسط ارسالكننده موردنظر ، فرستاده شده است . علاوه بر اين طرفين يك مبادله الكترونيكي بايد مطمئن شوند كه هيچ گونه دسترسي غيرمجاز و غيرقانوني نسبت به دادههاي الكترونيكي صورت نگرفته است .
يكي از عواملي كه باعث اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري ميشود صحت انتساب به آن قرارداد يا سند به صادركننده است كه تاكنون از طريق مهر يا امضاء صورت ميگرفته و دليل معتبري براي تحقق صحت انتساب صادركننده بوده است . در تجارت الكترونيك نيز اسناد ، اطلاعات و دادههاي الكترونيكي بايد به امضاي شخص صادركننده برسد تا بتوان صحت انتساب آنها را به وي احراز كرد . مسلماً مهر و امضاي متداول فعلي كه بين عموم و تجار مرسوم است در فضاي مجازي كاربردي ندارد . بنابراين متناسب با اين محيط الكترونيكي بايد يك امضاي الكترونيكي را تعريف و جايگزين امضاهاي دستنويس كرد .
۱ . امضاي الكترونيكي
امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق ميشود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده باشد و ممكن است يك علامت ، رمز ، كلمه ، عدد ، يك اسم تايپ شده ، تصوير ديجيتال شده يك امضاي دستنويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد كه توسط صادركننده يا قائممقام وي اتخاذ و به يك قرارداد و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد . ۸
تاكنون انواع مختلفي از امضاي الكترونيكي و با فناوريهاي متفاوت شناخته شده و به محيط تجارت الكترونيك معرفي شده كه مهمترين آنها عبارتند از : تصوير اسكن شده يك امضاي دستنويس ، امضاي بيومتريك و امضاي ديجيتالي كه پيشرفتهترين و پركاربردترين نوع از امضاهاي الكترونيكي است . بنابراين با توجه به اهميت امضاي ديجيتالي و اتخاذ اين نوع امضا در بيشتر قوانين مربوطه ، نحوه ايجاد آن به طور اجمالي مورد بررسي قرار ميگيرد . ۹ اين نوع امضاي مبتني بر روشهاي رمزنگاري از طريق كليدهاي عمومي و خصوصي است . رمزنگاري علم تغيير شكل داده اطلاعات است يعني روشي كه شما ميتوانيد يك متن را بخوانيد و يا از آنچه كه موردنظر نگارنده بوده استنباط كنيد ولي فرد ديگري قادر به چنين كاري نيست . پس رمزنگاري اين اطمينان را براي طرفين ايجاد ميكند كه اطلاعات و دادههاي آنها فقط توسط دريافتكننده قابل فهم است . فرآيند رمزنگاري مبادلات الكترونيكي داراي دو مرحله است . مرحله اول رمزنگاري ( يا رمزسازي ) يعني تبديل يك متن ساده و عادي به يك متن رمز شده است . اين متن اگر براي همه افراد هم قابل دسترسي باشد مطمئناً قابل فهم نخواهد بود . مرحله دوم رمزگشايي يعني تبديل متن رمز شده به يك متن ساده و عادي است . به حالت رمز درآوردن و از حالت رمز خارج كردن ، از طريق الگوريتمهاي رمزنگاري انجام ميشود كه مستلزم محاسبات و فرمولهاي رياضي و عددي است . الگوريتمهاي مربوط به رمزنگاري مبتني بر الگوريتمهاي كليد عمومي است . ۱۰
امضاي ديجيتالي از طريق الگوريتمهاي كليد عمومي صورت ميگيرد . منظور از كليد بخشي از الگوريتم است كه متن را رمزگذاري يا رمزگشايي ميكند . در روش رمزنگاري الگوريتم كليد عمومي ، دو نوع كليد مورد استفاده قرار ميگيرد . يكي كليد عمومي كه پيام را به صورت رمز درميآورد و ديگري كليد خصوصي است كه پيام را از حالت رمز خارج ميكند . كليد عمومي اگر در معرض استفاده و ديد عمومي قرار بگيرد هيچ اشكالي ندارد ولي ضروري است كه كليد خصوصي ( كليد شخصي و منحصر به فرد ) پنهان بماند و غير از خود فرد ، كس ديگري به آن دسترسي نداشته باشد .
براي ايجاد يك امضاي ديجيتالي ، ابتدا امضاءكننده بايد از طريق كليد عمومي امضاي خود را رمزسازي و سپس ضميمه پيام دادهاي كرده و براي گيرنده ارسال كند . گيرنده ، امضاي ديجيتال را كه اكنون به حالت رمز درآورده و قابل فهم نيست از پيام دادهاي جدا ميكند و از طريق كليد عمومي ارسالكننده ( كه در فهرست عمومي مرجع گواهي امضاي موجود است ) پيام را براي وي ارسال ميكند تا خود ارسالكننده با كليد خصوصياش آن را رمزگشايي كند . چنانچه نتايج يكساني حاصل شد ، يعني همان چيز كه امضاءكننده به عنوان امضاي ديجيتالي براي خود تعريف كرده بود هويدا شد ، معلوم ميشود كه اولاً امضاي مذكور به نحو صحيحي از سوي امضاءكننده ارسال شده و ثانياً وي نميتواند ادعا كند كه پيام را امضاء نكرده و يا اينكه پيام تغيير يافته است . ۱۱
۲ . مرجع گواهي امضاي الكترونيكي
همانطور كه پيشتر بيان شد پذيرش و تصديق طرفين يك معامله نسبت به محتوا و مندرجات سند توسط امضاء يا مهر صورت ميگيرد و حاكي از اين است كه آنها مسووليت تعهدات خود را پذيرفتهاند . ولي به هر حال ممكن است كه هر يك از طرفين نسبت به اصالت و صحت انتساب سند ترديد كنند . براي رفع اين مشكل مراجع ثبت اسناد رسمي وجود دارند كه در صورت لزوم صحت انتساب اسناد را به صادركنندگان آنها تاييد ميكنند و اطمينانخاطر را براي طرفين در خصوص استحكام معاملات به وجود ميآورند .
در محيط حقوقي فناوري اطلاعات نيز احتمال ترديد ، انكار يا ادعاي جعل نسبت به اسناد الكترونيكي وجود دارد . پس بايد در فضاي سايبر ( مجازي ) هم ، نهادها و مراجعي را ايجاد كرد كه امكان انجام معاملات و ايجاد اعتماد و اطمينان افراد نسبت به تجارت الكترونيكي را تضمين كنند .
حال براي اينكه يك امضاي الكترونيكي از نظر قانوني به رسميت شناخته شود يعني همانند ديگر امضاهاي دستنويس نسبت به سند يا پيامي كه به آن ضميمه شده منحصر به فرد باشد و بتواند هويت صاحب امضاء را تاييد كند ، لازم است كه توسط مرجع تاييدكننده ( مرجع گواهي صحت امضاء ) مورد گواهي قرار گيرد و به عبارت بهتر امضاي الكترونيكي بايد از طريق يك گواهينامه رسمي تصديق و كنترل شود . توضيح اينكه مرجع مزبور بايد براي هر امضاء يك گواهي تهيه و تنظيم و ضميمه آن كند . اين گواهينامه در واقع هويت امضاءكننده و صحت انتساب سند را به وي تاييد ميكند .
۳ . مزاياي استفاده از امضاي الكترونيكي
چنانچه فناوري امضاي الكترونيكي به صورت استاندارد شدهاي در سطح جهاني فراگير شود ، آنگاه نه تنها شركتها و موسسات تجاري ، بلكه عموم مردم و افراد غيرتاجر هم ميتوانند از منافع و مزاياي استفاده از اين نوع امضاء به ويژه امضاي ديجيتالي در انجام مبادلات الكترونيكي و دادستدهاي روزانه بهره ببرند . مزاياي استفاده و به كارگيري امضاي الكترونيكي نسبت به امضاي دستنويس عبارتند از : ۱۲
۱ . ۳ . امنيت : امضاي الكترونيكي از امنيت بيشتري براي مصون ماندن از جعل يا دستكاري و تقليد توسط ديگران برخوردار است . چون امضاي دستنويس يا مهر به سهولت قابل تقليد يا جعل بوده در حالي كه دسترسي و آگاهي يافتن بر يك امضاي الكترونيكي محرمانه ، كار بسيار دشواري است .
۲ . ۳ . قابليت اطمينان و اعتماد عمومي : چنانچه كاربران اينترنتي به امنيت بيشتر امضاي الكترونيكي نسبت به امضاي دستنويس ايمان بياورند آنگاه اين نوع امضاء اعتبار بيشتري پيدا كرده ، نتيجتاً اعتماد افراد در بكارگيري امضاي الكترونيكي افزايش پيدا خواهد كرد .
۳ . ۳ . شفافيت در انجام معاملات : امضاي الكترونيكي ميتواند به شفافيت و صراحت در انجام معاملات و مبادلات الكترونيكي كمك كند . بدين معني كه مثلاً خطر كلاهبرداري اينترنتي را كاهش ميدهد و يا مانع از آن ميشود كه امضاءكنندگان پيام دادهاي با ادعاي جعل امضاي خود از زير بار تعهدات و مسووليت آن شانه خالي كنند علاوه بر اين صادركننده ديگري نميتواند ادعا كند كه محتويات و مندرجات پيام دادهاي بعد از ارسال تغيير كرده است .
۴ . ۳ . اثبات هويت كاربر : هنگامي كه سند يا قراردادي در محيط I . C . T و با امضاي الكترونيكي از طرف كاربر صادر ميشود ، گيرنده پيام حقيقتاً مطمئن است كه سند يا قرارداد مزبور منتسب به صادركننده اصل است .
فراگير شدن استفاده از اسناد و قراردادهاي الكترونيكي كه مستلزم شناسايي قانوني و اعتماد به مزاياي بيشتر امضاي الكترونيكي است ، موجب ميشود كه سيستمهاي باز شبكهاي بتوانند مبادلات الكترونيكي را با سرعت ، سهولت و امنيت بيشتري انجام دهند و مسلماً اين امر پويايي و رونق تجارت را افزايش ميدهد . علاوه بر اين چنانچه امضاي الكترونيكي به نحو صحيحي در بخش عمومي ( يعني ارتباطات عادي و غيرتجاري افراد ) هم به كار گرفته شود ميتواند كيفيت بالايي از امنيت و شفافيت را در معاملات و روابط حقوقي افراد تضمين كند .
ب ) زمان ومكان دريافت دادهها
همانطور كه قبلاً بيان شد هر عقدي با ايجاب و قبول طرفين آن انعقاد مييابد و گفته شد كه نحوه ايجاب و قبول از طرف دادههاي الكترونيكي هم امكانپذير و لازمالاتباع است . اما آنچه كه در اين قسمت بايد مورد توجه قرار گيرد ، زمان و مكان ارسال و وصول دادهها ( زمان و مكان وقوع عقد ) است كه از نظر حقوقي ـ مثلاً در تعيين صلاحيت محاكم با اقامتگاه افراد ـ اهميت فراواني دارد به عبارت ديگر زماني كه پيام دادهاي از سيستم اطلاعرساني ( سيستمي براي توليد ، ارسال ، دريافت ، ذخيره و يا پردازش دادههاي الكترونيكي ) ارسالكننده خارج ميشود ، آيا زمان و مكان ارسال از نظر حقوقي معتبر است يا زمان و مكان وصول ؟
لازم به توضيح است كه هر يك از طرفين ارتباط يا معامله الكترونيكي ممكن است داراي سيستم اطلاعاتي ويژهاي باشند ( مثلاً در پست الكترونيكي هر فردي داراي يك صندوق پستي جداگانهاي است ) كه ورود و خروج دادهها به همين سيستم اطلاعرساني را ملاك معتبر در تحقق ايجاب و قبول قرار دهند . ۱۳
ج ) تصديق ارسال و وصول
از ديگر مسايل مهمي كه در انتقال دادههاي الكترونيكي مطرح است ، تصديق ارسال و وصول دادهها است . به عبارت بهتر از آنجا كه امكان نقص يا خطا در ارسال يا وصول دادههاي الكترونيكي وجود دارد بنابراين تصديق و تاييد آنها از سوي مرسلاليه ميزان استنادپذيري دادهها را براي طرفين استوارتر خواهد كرد . بنابراين ممكن است طرفين توافق كرده باشند كه وصول دادهها از طرف گيرنده آن تاييد شود يعني شرط وصول و تحقق قبول دادهها منوط به تاييد و تصديق آنها از سوي مرسلاليه باشد بنابراين محتويات و مندرجات پيام دادهاي و نيز وصول آن زماني اعتبار قانوني لازم را پيدا ميكند و التزام حقوقي ايجاد خواهند كرد كه تاييديهاي از سوي مرسلاليه براي ارسال كننده فرستاده شود . روش تصديق نيز ميتواند براساس توافق طرفين تعيين شود . مثلاً آنها ميتوانند شكل يا روش خاصي را تعيين كرده و طبق آن عمل كنند . در غير اين صورت هر نوع روشي كه براي ارسال كننده پيام دادهاي ، اطمينان كافي ايجاد كند معتبر است .
در هر صورت چنانچه ارسال كننده از مرسلاليه درخواست كرده و يا قبلاً توافق كرده باشند كه وصول دادهها تصديق شود و ارسال كننده صراحتاً هر نوع اثر حقوقي دادهها را منوط به تصديق وصول آنها كرده باشد ، تا زماني كه تصديق دادهها صورت نگرفته و يا تاييديه مرسلاليه به دست ارسال كننده نرسيده ، انتقال دادهها از نظر حقوقي صورت نگرفته است .

مبحث دوم : شيوه پرداختهاي الكترونيكي
همانطور كه قبلاً بيان شد مبادلات الكترونيكي در فضايي كاملاً مجازي صورت ميگيرند بنابراين پرداخت وجوه نيز كه از اجزاء يك مبادله است بايد لزوماً از طريق يك سيستم الكترونيكي صورت پذيرد .
در پرداختهاي غيرالكترونيكي پول ، چك و كارتهاي اعتباري از ابزارهاي پرداخت محسوب ميشوند ولي در سيستم پرداختهاي الكترونيكي ابزارهاي پرداخت و مهمترين روشهايي كه تاكنون مورد توجه قرار گرفته عبارتند از :
۱ ـ كارتهاي اعتباري
در حال حاضر معمولترين روش پرداخت در اينترنت استفاده از كارتهاي اعتباري است . به اين كارتها اصطلاحاً كارتهاي هوشمند هم گفته ميشود .

۲ ـ پول الكترونيكي
پول الكترونيكي در واقع جانشين پول جاري ( سنتي ) است . پول الكترونيكي بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد : ۱۴
         ـ در همه جا رايج باشد .
         ـ اعتبار سراسري داشته باشد .
         ـ قابل جعل نباشد .
         ـ قابل استفاده همگان باشد .
۳ ـ چك الكترونيكي
چكهاي الكترونيكي هم جايگزين چكهاي كاغذي هستند و ميتوان آنها را يك سند الكترونيكي دانست كه شبيه چكهاي مرسوم بوده و بايد همان شرايط شكلي را دارا باشند فقط امضاي پرداختكننده و دريافتكننده چك ، الكترونيكي است .
از آنجا كه در شيوه پرداختهاي الكترونيكي در فضاي مجازي ، علاوه بر فروشنده و خريدار شخص ثالث ديگري نيز مثل واسطههاي پرداخت ، شركتهاي كارت اعتباري يا ديگر تامين كنندگان خدمات مالي دخالت دارد ، بنابراين بين اين افراد يك سري روابط حقوقي وجود خواهد داشت كه تقصير هر يك از آنها ممكن است به نقض قرارداد يا تعهدات بين آنها بيانجامد . ۱۷

مبحث سوم : حمايتهاي قانوني در بستر مبادلات الكترونيكي
پيش از اين بيان شد كه گسترش مبادلات ، دادوستدها و روابط حقوقي افراد در فضاي مجازي منوط به ايجاد اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به مبادلات الكترونيكي است و يكي از عوامل مهمي كه ميتواند در اين خصوص موثر واقع شود وجود حمايتهاي قانوني لازم از كاربران اينترنتي است . به عبارت بهتر محيط فناوري اطلاعات بايد به گونهاي داراي پشتوانه قانوني باشد كه افراد اطمينان خاطر داشته باشند كه در انجام مبادلات الكترونيكي حقي از آنها ضايع نخواهد شد و يا در صورت نقض برخي از حقوق حمايتهاي قانوني لازم براي جبران خسارتهاي مالي يا معنوي وجود خواهد داشت .
مهمترين مسايلي كه در بحث حمايت قانوني از كاربران اينترنتي مطرح است عبارتند از :
الف ) حمايت از مصرف كننده
منظور از مصرف كننده در اينجا ، مصرف كننده اينترنتي است كه اقدام به انجام يك تبادل الكترونيكي كرده و يا اينكه ميخواهد از خدمات اينترنتي بهره ببرد . بنابراين وي بايد در مقابل تامين كنندگان اينترنتي كه شغل و حرفه اصلي آنها در حيطه تجارت الكترونيكي ( خريد ، فروش و ارايه خدمات ) ميباشد مورد حمايت قرار گيرد . به عنوان مثال برخي از موارد حمايت از مصرفكنندگان مورد اشاره قرار ميگيرد : ۱۶
۱ . هويت و مشخصات كامل تامين كنندگان بايد براي مصرف كننده معلوم باشد .
۲ . هر نوع اطلاعاتي كه در مورد كالا يا خدمات لازم است بايد در اختيار مصرف كننده قرار بگيرد . مثلاً مشخصات كامل كالاها ، نوع خدمات ، هزينهها و ترتيب پرداخت يا زمان و مكان تحويل كالا يا ارايه خدمات بايد براي مصرف كننده معين و معلوم باشد .
۳ . پيش بيني « حق انصراف » نيز از موارد حمايت از مصرف كننده است . به اين معنا كه يك مهلت متعارف براي وي درنظر گرفته شود تا چنانچه در مهلت مذكور از انجام مبادلات الكترونيكي منصرف شد ، بتواند بدون هيچ مشكلي از حق انصراف خويش استفاده كند و مثلاً اگر مبلغي پرداخت كرده آن را مسترد كند .
۴ . ايجاد و امكان حمايت قضائي از مصرف كنندگان .
ب ) حمايت از حريم خصوصي افراد
فناوري اطلاعات اگرچه سهولت دستيابي افراد به اطلاعات را با كمترين هزينه فراهم كرده و اين امر از لحاظ اقتصادي قابل توجه است ولي بايد گفت كه چنين امكاني داراي خطراتي نيز هست كه مهمترين آنها نقض « حريم خصوصي » كاربران اينترنتي است . به اين معنا كه اطلاعات شخصي افراد كه به مناسبتهاي مختلف در قالب دادههاي الكترونيكي ثبت و در شبكه جهاني ، پردازش و نگهداري ميشوند هر لحظه با تهديد استفاده نادرست و غيرمجاز مواجه هستند . ۱۷
منظور از حريم خصوصي مجموعه اطلاعات شخصي و محرمانه فرد است . اين اطلاعات در حيطه عموم ارايه نميشود و خود فرد هم راضي به آگاهي يافتن افراد نسبت به آنها نيست . ممكن است اين اطلاعات در مورد خانواده ، شغل اعتقادات مذهبي يا سياسي ، مسايل پزشكي و امثالهم باشد .
داشتن حريم خصوصي حق همه افراد است و اين حق بايد از تعرض افراد مصون باشد . يعني هر كس براي مسايل خانوادگي ، شغلي ، اعتقادات ، سلايق و فعاليتهاي خويش حريمي قايل است كه بايد مورد احترام ديگران قرار گيرد . بنابراين وجود حمايتهاي قانوني براي جلوگيري از نقض حق حريم خصوصي در اينترنت از مهمترين جنبههاي تعهدات اخلاقي و قانوني در قبال كاربران است . ۱۸
حق حريم خصوصي كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده ، ۱۹ از حقوق اساسي هر فرد است و در محيط فناوري اطلاعات شكل ملموستري به خود ميگيرد زيرا امروزه اولاً هر نوع اطلاعاتي ميتواند به شكل دادههاي الكترونيكي درآيد و در روي شبكههاي باز ثبت و نگهداري شود . ثانياً هر كس ميتواند به سادگي از طريق ارتباط با شبكه جهاني اطلاعرساني به دادههاي موجود دسترسي پيدا كند . از همينرو وجود حمايتهاي قانوني ضروري است تا چنانچه اطلاعات محرمانه افراد به شكل دادههاي الكترونيكي درآمد و به مناسبتي بر روي شبكههاي باز اينترنتي پردازش و ذخيره شد ، از دسترسيهاي غيرمجاز مصون بماند . به عبارت بهتر ، دريافت ، ذخيره ، پردازش و ارسال دادههاي شخصي افراد بايد با رضايت آنها ، به اندازه ضروري و براي اهداف معين و قانوني صورت گيرد . ۲۰
نكته آخر اينكه ، اراده افراد تعيين كننده محرمانه بودن اطلاعاتشان است . بنابراين دستيابي به برخي از اطلاعات شخصي افراد كه از نظر عرف محرمانه تلقي نميشود ولي خود فرد ميخواهد كه كسي از آنها مطلع نشود ، ممنوع است ولي اگر خود فرد بدون هيچ تدبيري اطلاعات محرمانهاش را در معرض دسترسي قرار دهد ، كساني كه از آنها اطلاع پيدا ميكنند ديگر قابل مواخذه نيستند .

گفتار دوم : حقوق مالكيت معنوي
از ديگر عرصههاي حقوقي متاثر از فناوري اطلاعات حقوق مالكيتهاي معنوي است . بدين معنا كه آفرينشهاي فكري افراد در قالب دادههاي الكترونيكي نيز از حقوق مالكيت معنوي برخوردار هستند . در فضاي ديجيتالي نيز با وجود اينكه نوع كاملاً متفاوتي از متن ، فيلم يا موزيك و . . . در قالب دادههاي الكترونيكي ارايه ميشود ولي تمام مباحث مربوط به حقوق مالكيتهاي معنوي به شكل ملموستري قابل بحث هستند . زيرا در محيط مجازي الكترونيكي مرزهاي مادي و جغرافيايي برداشته شده و افراد قابليت دسترسي بيشتري به آثار و آفرينشهاي فكري ، هنري ، ادبي ، علمي و . . . ديگران دارند .

مبحث اول : تعريف و قلمرو حقوق مالكيت معنوي
مالكيتهاي معنوي يا فكري ، حقوقي هستند كه موضوع آنها يك شيء معين و مادي و ملموس نيست ولي داراي ارزش مالي بوده و از نظر اقتصادي قابليت داد و ستد دارند . پس در واقع مالكيت معنوي شامل آفرينشهاي فكري ذهن و هنر انسان است كه ميتوان آنها را روي اشياء مادي و ملموس جاي داد . ۲۱
حقوق مالكيت معنوي امتيازات و حقوقي را در خصوص توليدات فكري ، هنر يا علم به انسان اعطا ميكند كه ايجاد كننده مشكل ويژه و محدودي از مالكيت هستند و قلمرو آنها توسط قانون مشخص ميشود . به عنوان مثال بعضي از حقوق مثل حق نشر ( كپي رايت ) فقط براي دورههاي خاصي از زمان شناخته ميشوند به طوري كه در پايان اين دوره زماني معين حيات اين حقوق هم پايان ميپذيرد . ۲۲ البته برخي ديگر از اشكال حق مالكيت معنوي مثل علايم تجاري اين قابليت را دارند كه به طور نامحدودي به حيات خود ادامه دهند .

مبحث دوم : وضعيت حقوق مالكيتهاي معنوي در محيط فناوري اطلاعات
تحول حقوق مالكيتهاي معنوي همواره به خاطر واكنش و مواجهه با چالشهاي مطرح شده به وسيله فناوريهاي نوين بوده است . در اين خصوص اينترنت چالشهاي جدي و پيچيدهاي را به وجود آورده است . امكان كپيبرداري و پيادهسازي آثار فكري ( متن ، تصوير ، موسيقي ، نرمافزار و ساير موضوعات غيرملموس ) از طريق نرمافزارهاي جستجوگر از شبكه ، سهل و ساده شده است . كاربران ميتوانند آثار كپي و پيادهسازي شده را در اندك زمان ممكن و بدون هزينه تكثير و توزيع كنند . بنابراين چنين امكاني ميتواند خطر بالقوهاي براي نقض حقوق مولفين و پديدآورندگان آثار فكري محسوب شود . ۲۳
نوشتهها ، تصاوير ، آثار صوتي و تصويري ، پايگاههاي داده ، نرمافزارها و صفحات وب در فضاي الكترونيكي كه همه چيز مركب از بيت است و امكان باز توليدهاي متعدد از آثار را فراهم آورده ، بايد مورد حمايتهاي قانوني ويژهاي قرار گيرد .

گفتار سوم : ادله اثبات دعوي ( اعتبار اسنادي دادههاي الكترونيكي )
منظور از ادله اثبات دعوي دلايلي است كه چنانچه فردي مدعي حقي باشد بتواند با استفاده از آنها حق خود را به هنگام بروز اختلاف و رسيدگي توسط دادرس اثبات كند . به عبارت بهتر مدعي حق بايد بتواند دادرس را نسبت به محق بودن خود قانع كند و از نظر حقوقي معتبرترين چيز كه باعث اقناع وجداني دادرس ميشود اصطلاحاً دليل نام دارد . ۲۴
از آنجايي كه گسترش روزافزون مبادله دادههاي الكترونيكي شكل روابط و معاملات حقوقي افراد را دستخوش تغيير قرار داده ، بنابراين در صورت بروز اختلاف در فضاي مجازي ممكن است نحوه رسيدگي و اثبات حق در برخي موارد با شكل سنتي آن متفاوت باشد . به عبارت بهتر بحث ادله اثبات دعوي در محيط حقوقي فناوري اطلاعات هم مطرح است . بنابراين ماهيت ادله الكترونيكي ، قابليت استناد و نحوه نگهداري آنها بايد مورد بررسيهاي حقوقي قرار گرفته و با مقايسه آن در فضاي عادي ، تفاوتهاي احتمالي شناسايي و در صورت وجود خلاء قانوني زمينههاي وضع قانون فراهم شود . زيرا اسناد الكترونيكي باانواع كاغذي و سنتي آن ماهيتاً متفاوت هستند .
ميدانيم كه در فضاي الكترونيكي تمام مبادلات از طريق انتقال دادهها صورت ميگيرد و افراد از طريق سيستم اطلاعرساني خويش با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند و ممكن است برخي از روابط حقوقي آنها نيز از همين طريق صورت پذيرد . پس آنچه كه بين آنها به عنوان وسيلهاي براي بيان و اظهار اراده انشايي مورد استفاده قرار ميگيرد ، در قالب دادههاي الكترونيكي است كه در صفحه سيستم اطلاعرساني افراد ظاهر ميشود .
حال چنانچه بين طرفين يك ارتباط حقوقي الكترونيكي اختلافي به وجود آيد و چيزي به جز همان دادههاي الكترونيكي بين آنها براي اثبات ادعا وجود نداشته باشد ، اين سوال مطرح ميشود كه آيا محتويات و مندرجات روي صفحه سيستم اطلاعرساني ميتواند به عنوان يك دليل محكمهپسند مورد استفاده قرار گيرد ؟ به عبارت سادهتر آيا سند الكترونيكي اعتبار حقوقي دارد و ميتوان آن را در زمره اسناد لازمالاجراء قرار داد ؟ از آنجا كه صحت انتساب سند به صاحب آن كه موجب اعتبار حقوقي سند است از طريق مهر يا امضاء صورت ميگيرد ، بنابراين براي اينكه يك سند الكترونيكي هم اعتبار حقوقي لازم را داشته باشد بايد بتوان آن را به صادركننده منتسب كرد و اين امر هم فقط از طريق امضاء امكانپذير است و سند الكترونيكي نيز طبيعتاً بايد داراي امضاي الكترونيكي باشد . نتيجه اينكه شناسايي قانوني و قابل پذيرش بودن اسناد الكترونيكي به عنوان دلايل معتبر قانوني مستلزم شناسايي قانوني امضاي الكترونيكي است .
لازم به توضيح است كه چنانچه پيام دادهاي فاقد امضاء باشد ( مثل نامه الكترونيكي ) به خودي خود اعتباري ندارد چون نميتواند بيانگر واقعي اراده انشايي صادركننده آن نسبت به مندرجات سند يا پيام دادهاي باشد . بنابراين ميتوان گفت كه يك پيام دادهاي ارزش اسنادي ندارد بلكه فقط ارزش امارهاي دارد ولي ممكن است با تصديق آن توسط منتسباليه يا نظر كارشناسي اعتبار اسنادي كسب كند .
گفتار چهارم : مسووليت مدني
در هر موردي كه فردي به ديگري صدمه يا زياني وارد ميكند و موظف به جبران خسارت ميگردد ، گفته ميشود كه در مقابل وي مسووليت مدني دارد . بنابراين موضوع بحث در مسووليت مدني تعهدات افرادي است كه با هم زندگي مشترك اجتماعي دارند . به عبارت بهتر امنيت ، سلامت ، شخصيت و مالكيت افراد بايد مورد احترام و تعهد ديگران باشد تا در صورت نقض تعهدات مذكور ، آنها موظف به جبران خسارت باشند . مسووليت مدني به دو شعبه مهم تقسيم ميشود : ۲۵
۱ ـ مسووليت قراردادي
۲ ـ مسووليت غيرقراردادي
مسووليتهاي قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهداتي به وجود ميآيند كه از يك عقد يا قرارداد ناشي شدهاند . يعني مسووليت قراردادي عبارت است از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد ميشود . اما زماني كه بين دو نفر هيچ عقد يا پيماني وجود ندارد و يكي از آنها به عمد يا به خطا به ديگري زيان ميرساند در اين حالت مسووليت را غيرقراردادي يا خارج از قرارداد مينامند . به عبارت بهتر در اين نوع مسووليت هيچ قراردادي بين عامل ورود زيان و زيانديده وجود ندارد و ميتوان گفت كه خسارت وارده در اثر مسامحه يا بيمبالاتي فرد حاصل شده است . ۲۶

مبحث اول : مسووليت مدني و كاربرد آن در محيط فناوري اطلاعات
در محيط فناوري اطلاعات نيز مباحث مربوط به مسووليت مدني مطرح بوده و شكل تازهاي به خود ميگيرند . زيرا افرادي كه در اين محيط مجازي در حال تعامل با يكديگر هستند ممكن است توسط فعل ديگري ، خسارتي بر آنها وارد آيد . طبق اصول كلي حقوقي هيچ خسارتي نبايد جبران نشده باقي بماند و نهاد مسووليت مدني كه عهدهدار جبران خسارتهاي وارده بر افراد است بايد بتواند نقش خود را در محيط مجازي الكترونيكي در قبال افراد متضرر ايفا كند .
در مبحث مسووليت مدني در فناوري اطلاعات آنچه كه بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد حمايت از كابران اينترنتي در مقابل تهيهكنندگان خدمات اينترنتي ، اپراتورهاي شبكههاي اينترنتي ، اشخاص ثالث مورد اعتماد و ديگر كاربران اينترنتي و مسووليتهاي قراردادي و غيرقراردادي نرمافزارها است . ۲۷ اين امكان همواره وجود دارد كه كاربران به دليل تقصير يكي از اشخاص فوقالذكر در انجام وظايف قانوني خويش ( قصور در تهيه ، ارسال ، وصول ، پردازش و حفظ و نگهداري دادههاي الكترونيكي ) خسارتهايي را متحمل شوند يا حقوق مالكيتهاي معنوي آنها نقض شود . به عنوان مثال تامينكنندگان خدمات اينترنتي ميتوانند در جلوگيري يا كاهش نقض حقوق مالكيتهاي فكري نقش مهمي ايفا كنند . بنابراين قواعد و مقررات مسووليت مدني بايد با توجه به محيط خاص سايبر از عهده جبران خسارات وارده بر افراد برآيند . از همينرو مباحث مربوط به شرايط و مباني مسووليت مدني در محيط الكترونيكي بايد مورد بررسيهاي حقوقي قرار گيرند چرا كه ممكن است نوع ضرر ، نحوه ايراد و طرق اثبات آن تا حدودي متفاوت باشد . ۲۸

مبحث دوم : شرايط تحقق مسووليت مدني در محيط فناوري اطلاعات
براي تحقق مسووليت مدني وجود اركان ذيل ضروري است : ۲۹
۱ ـ وجود ضرر
۲ ـ ارتكاب فعل زيانبار
۳ ـ رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر
الف ) وجود ضرر قابل جبران
براي تحقق مسووليت مدني در محيط فناوري اطلاعات هم وجود اركان فوق ضروري است . ورود ضرر در استفاده از رايانه در فضاي مجازي امري اجتنابناپذير است . يعني ممكن است موقعيتهايي به وجود آيد كه در به كارگيري رايانه در محيط فناوري اطلاعات خساراتي به افراد وارد آيد . بنابراين وجود ضرر به عنوان يكي از اركان مسووليت مدني امري بديهي و قابل تصور است . ضرر را ميتوان به دو نوع متفاوت تقسيم كرد : ۳۰
۱ ـ ضرر مادي مثل ازبين رفتن مال يا كاهش ارزش آن .
۲ ـ ضرر معنوي مثل لطمه به حيثيت ، شهرت و عواطف افراد يا ايجاد تالم و تاثر روحي .
در محيط فناوري اطلاعات هر دو نوع ضرر ممكن است براي افراد حادث شود . اگرچه استفاده از رايانه در محيط مجازي ، بيشتر سبب ورود خسارات مالي به افراد است ولي به هيچ وجه نميتوان ضررهاي معنوي را ناديده گرفت زيرا در اين محيط جديد به سهولت ممكن است افراد مورد هتك حرمت قرار گيرند . حتي ميتوان گفت در محيط مجازي اين گونه مسايل از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه امكان انتشار دادههاي الكترونيكي در سطح گسترده و قابليت دسترسي تمام افراد به آنها ، مساله را كمي بغرنجتر ميسازد .
ب ) ارتكاب فعل زيانبار
از ديگر شرايط تحقق مسووليت مدني ، ارتكاب يك فعل زيانبار است . منظور از فعل زيانبار عملي است كه مبتني بر تقصير ( اعم از تعدي يا تفريط ) باشد . يعني فرد بايد به دليل بياحتياطي ، بيمبالاتي ، سهلانگاري ، عدم مهارت ، تقصير و يا عدم رعايت تكاليف قانوني ، فعلي را انجام دهد تا بتوان او را ملزم به جبران خسارات دانست .
از آنجايي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات محيط جديدي را فراهم آورده است ، لذا مشكلات مربوط به مسووليت مدني در اين زمينه هنوز به طور كامل شناخته نشده است . بنابراين در شناسايي تقصير ميتوان از كارشناسان مربوطه استفاده كرد تا هيچ خسارتي بدون جبران باقي نماند .
ج ) رابطه سببيت
در تحقق مسووليت مدني ، ورود ضرر و نيز ارتكاب فعل زيانبار ( تقصير ) به تنهايي براي مسوول شناختن فرد كافي نيست بلكه ركن ديگري كه همان وجود رابطه سببيت بين زيان وارده و عمل زيانبار است نيز ضرورت دارد . اثبات اين رابطه سببيت با زيانديده است . يعني وي بايد رابطه علّي و معلولي بين عمل ارتكابي و ضرر وارده را اثبات كند . احراز و اثبات رابطه سببيت در بيشتر موارد كار بسيار دشواري است به ويژه زماني كه اسباب و علل گوناگوني در تحقق ضرر دخيل باشند و نتوان به طور قطع يك عامل را سبب اصلي ورود ضرر دانست .
براي احراز رابطه سببيت ، حقوقدانها نظريات متفاوتي ارايه كردهاند كه هيچ كدام به طور قطع نميتوانند راهگشاي مسايل پيچيده مسووليت مدني باشند . لذا به نظر ميرسد كه در هر مورد خاص بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم ، مساله را بررسي كرده و با در نظر گرفتن معيار عرفي يك انسان متعارف رابطه سببيت بين فعل زيانبار و وجود ضرر را احراز كرد .

بخش دوم : حقوق فناوري اطلاعات : حقوق عمومي
گفتار اول : حقوق جزا
طرح بحث : گسترش روزافزون ارتباطات دادهاي سبب ايجاد و شكلگيري جرايم جديدي شده كه از نظر ماهيت و شيوه ارتكاب با انواع مشابه آن در شكل سنتي و كلاسيك متفاوت هستند و شايد بتوان گفت كه آثار سوء و آسيبهاي وارده در اثر ارتكاب اين گونه جرايم در بعضي موارد گستردهتر است . اين دسته از جرايم جديد ابتدا نيازمند شناسايي قانوني از طريق وضع يا اصلاح قوانين كيفري هستند . سپس بايد نهادها و تشكيلات جديدي براي كشف ، پيگيري و رسيدگي به جرايم مذكور در اختيار مقامات تحقيق قرار بگيرد . بسياري از كشورهاي پيشرو ( استراليا ، كانادا ، فيليپين و . . . ) و نهادهاي بينالمللي ( سازمان همكاري و پيشرفت اقتصادي ، شوراي اروپا و . . . ) همگام با تحولات ايجاد شده در زمينه جرايم مربوط به فناوري اطلاعات براي وضع قوانين كيفري جديد يا اصلاح قوانين سابق خود اقداماتي انجام دادهاند ولي هنوز مقتضيات قانوني لازم براي مواجهه با جرايم فناوري اطلاعات به طور كامل فراهم نشده است . اگرچه وضع قانون فقط بخشي از مشكلات را حل ميكند ولي گسترش دامنه قانون به درون فضاي شبكههاي رايانهاي و حمايتهاي قانوني لازم اقدام بسيار مهمي در راستاي مقابله با مجرمين احتمالي و ايجاد محيطي امن براي انجام مبادلات الكترونيكي است . محيط حقوقي فناوري اطلاعات در بخش حقوق جزا بايد از دو جنبه داخلي ( ماهوي و شكلي ) و بينالمللي مورد توجه قرار گيرد .

مبحث اول : حقوق جزاي داخلي
الف . حقوق جزاي ماهوي
طبق يكي از اصول پذيرفته شده قانون جزا يعني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ، فقط فعل يا ترك فعلي را ميتوان به عنوان جرم شناخت كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد . حال با توجه به اينكه در فضاي الكترونيكي جرايمي ظهور پيدا كردهاند كه اگرچه ممكن است ماهيتاً با انواع كلاسيك خود شباهتهايي داشته باشند ولي به لحاظ شيوه ارتكاب كاملاً متفاوت هستند و در بستري اتفاق ميافتند كه ممكن است عنصر مادي برخي از آنها ( مثل كلاهبرداري يا جعل رايانهاي ) در مقايسه با انواع عادي اين جرايم تفاوت داشته باشند و به عبارت سادهتر غيرقانوني بودن آنها كاملاً روشن نيست و اين امر دادرس را در امر رسيدگي به جرايم مذكور و تعيين مجازات مرتكبين آنها با مشكل مواجه خواهد كرد . بنابراين بايد ديد آيا ويژگيهايي كه قوانين كيفري براي بعضي از جرايم احصاء كردهاند را ميتوان براي همان جرم در فضاي مجازي ( الكترونيكي ) هم تصور كرد ؟ آيا ميتوان بعضي از جرايم كه فقط در محيط فناوري اطلاعات قابل تصور هستند ( مثل شنود الكترونيكي دادهها ، دسترسيهاي غيرمجاز به اطلاعات دادهاي و . . . ) را تحت شمول قوانين كيفري فعلي درآورد .
در همين راستا و به منظور يكنواخت كردن سياست جنايي مربوط به تقنين جرم رايانهاي تاكنون انواع مختلفي از تقسيمبندي جرايم مربوط به فناوري اطلاعات ، توسط برخي از كشورها و نهادهاي بينالمللي ارايه شده كه به بعضي از انواع مهم آنها اشاره ميشود . ۳۱
تقسيمبندي كميته تخصصي جرايم رايانهاي شوراي اروپا از جرايم ماهوي در سال ۱۹۸۹م :
الف ) فهرست حداقل جرايم ضروري :
۱ ـ كلاهبرداري رايانهاي
۲ ـ جعل رايانهاي
۳ ـ ايراد خسارت به دادهها يا برنامههاي رايانهاي
۴ ـ خرابكاري رايانهاي
۵ ـ دستيابيهاي غيرمجاز
۶ ـ استراق سمع غيرمجاز
۷ ـ تكثير غيرمجاز برنامههاي حمايت شده رايانهاي
۸ ـ تكثير غيرمجاز يك توپوگرافي
ب ) فهرست اختياري جرايم :
۱ ـ تغيير دادهها يا برنامههاي رايانهاي
۲ ـ جاسوسي رايانهاي
۳ ـ استفاده غيرمجاز از رايانه
۴ ـ استفاده غيرمجاز از برنامههاي رايانهاي حمايت شده
۵ ـ تكثير غيرمجاز برنامههاي رايانهاي مورد حمايت قانون با در نظر گرفتن انواع تقسيمبنديهاي پيشنهادي موجود شايد بتوان جرايم فناوري اطلاعات و ارتباطات را به طور كلي در دو دسته جداگانه مورد بررسي قرارداد : ۳۲
۱ . جرايم رايانهاي : منظور از جرايم رايانهاي جرايمي هستند كه از سوي يك رايانه ، شبكه و يا هر سيستم اطلاعرساني ديگر صورت گرفته ميشود و يا عليه آنها صورت ميگيرد . بنابراين موضوع ، ابزار و بستر ارتكاب اين گروه از جرايم ، رايانه يا شبكههاي رايانهاي است . مثل جرايم مربوط به دادهها ( سرقت داده و تغيير داده و شنود الكترونيكي دادهها ) و جرايم مربوط به شبكه ( اختلال در شبكه و خرابكاري و صدمه به شبكه ) و جرايم مربوط به نفوذيافتگي ( دسترسي غيرمجاز به سيستم اطلاعرساني ديگري و دستيابي به اسرار برخلاف قانون ) .
۲ . جرايم از طريق رايانه : اين دسته از جرايم به مواردي اطلاق ميشوند كه تحقق آنها مستلزم استفاده از رايانه و يا هر سيستم اطلاعرساني است . به عبارت بهتر رايانه فقط وسيلهاي براي ارتكاب برخي از جرايمي است كه پيش از ظهور فناوري اطلاعات از طريق ديگري ( روشهاي سنتي ) محقق ميشده ولي اكنون رايانه نحوه ارتكاب آن را تغيير داده است . در واقع جرايم از طريق رايانه ، عناوين مجرمانهاي هستند كه پيش از اين در محيط غيرالكترونيكي هم وجود داشتهاند و قوانين مربوطه براي آنها مجازاتهايي پيشبيني كردهاند ولي در حال حاضر اين جرايم در محيط مجازي الكترونيكي شكل تازهاي به خود گرفتهاند و در بستري كاملاً متفاوت در حال رخ دادن و گسترش يافتن هستند . مثل جرايم عليه اشخاص ( توهين ، افتراء و . . . ) جرايم عليه اموال و مالكيت ( كلاهبرداري ، جعل و . . . ) و يا جرايم عليه امنيت و مصالح عمومي ( جاسوسي ، تشويش اذهان عمومي و . . . ) انواع اين جرايم توسط قوانين كيفري احصاء شده و براي هر يك مجازاتهايي نيز در نظر گرفته شده است . در بيشتر موارد جرايم مذكور ماهيتاً تفاوت چنداني با انواع مشابه خود در محيط الكترونيكي ندارند . لذا در صورت تشابه در عنصر مادي و معنوي ميتوان براي رسيدگي و تعيين مجازات مرتكبين جرايم مذكور به قوانين كيفري موجود ، رجوع كرد ( به عنوان مثال تحقق جرم افتراء با استناد به ماده ۶۱۷ق . م . ا از هر طريقي كه ارتكاب يابد مشمول مقررات اين ماده خواهد بود . ) ليكن برخي ديگر از جرايم را ميتوان يافت كه براي مجازات مرتكبين آنها در فضاي مجازي ، به سختي بتوان به قوانين فعلي استناد كرد . مثلاً به دشواري ميتوان پذيرفت كه جرايمي همچون جعل يا كلاهبرداري رايانهاي ماهيتاً از نظر حقوقي با انواع كلاسيك آن يكسان هستند و مرتكبين آنها را بايد با همين قوانين موجود قابل مجازات دانست . حال آنچه كه در اين بخش اهميت دارد اين است كه با درنظر گرفتن ويژگيهاي خاص محيط الكترونيكي ، جرايم مذكور بازشناسي شده و عناصر متشكله و شرايط لازم براي تحقق آنها به طور كامل تبيين شود . روزآمد سازي قوانين كيفري و پيشبيني مجازاتهاي متناسب براي اين دسته از جرايم ميتواند محيط امن مجرمين احتمالي را به مخاطره بياندازد و تا حد زيادي دفاع جامعه الكترونيكي را در برابر تجاوزهاي بيروني فراهم سازد .
ب . حقوق جزاي شكلي ( آيين دادرسي كيفري )
منظور از حقوق جزاي شكلي يا آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است . ۳۳ همانطور كه پيداست مراحل آيين دادرسي كيفري از مرحله كشف جرم تا صدور حكم و تجديدنظر از آن را دربر ميگيرد .
محيط حقوقي فناوري اطلاعات هم در اين بخش از فرآيند فوق مستثني نيست و رسيدگي كيفري به يك جرم در فضاي مجازي نيز تابع همين مراحل است ولي آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد ويژگيها و مقتضيات خاص محيط الكترونيكي است كه سازگار شدن قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري را با اين محيط جديد ميطلبد .
براي توضيح بيشتر و ملموستر شدن وضعيت آيين دادرسي كيفري در محيط حقوقي فناوري اطلاعات بحث خود را در دو قسمت مورد بررسي قرار ميدهيم .
۱ . ب . مرحله كشف جرم ، تعقيب و انجام تحقيقات مقدماتي
اطلاعات عرضه شده در قالب دادههاي الكترونيكي ، شكل تازهاي از مراحل آيين دادرسي كيفري و ادله اثبات دعوي را در محيط حقوقي فناوري اطلاعات فراهم ميآورد كه نيازمند قوانين و مقررات جديد و ويژهاي در خصوص كشف ، تعقيب ، تحقيقات مقدماتي و رسيدگيهاي كيفري است . يعني مقرراتي كه در خصوص كشف ، جمعآوري و نگهداري دادههاي الكترونيكي و استفاده از آنها در تحقيقات جنايي و همچنين ارائه ادله الكترونيكي به هنگام رسيدگي در محاكم پاسخگو باشند . بنابراين مقررات آيين دادرسي كيفري فعلي در زمينه ادله اثبات دعوي كيفري بايد به طور مشابهي در يك سيستم مجازي الكترونيكي هم اجرا شده و از همان قابليت پيشين برخوردار باشد . به عبارت سادهتر ، ابزارهاي قانوني كه طبق مقررات آيين دادرسي كيفري به مقامات تحقيق اعطا شده ، هماكنون بايد با طبع ويژه تحقيقات جنايي در سيستمهاي الكترونيكي سازگار شوند . مثلاً در محيط الكترونيكي نيز مانند وضعيت كلاسيك ، بايد مقامات تحقيق اين اجازه را داشته باشند كه تحت همان شرايط مشابه در روشهاي سنتي ، شبكهها و سيستمهاي اطلاعرساني را تفتيش و در صورت لزوم دادهها با برنامههاي الكترونيكي را توقيف كنند .
در محيط حقوق فناوري اطلاعات ، هدف از تحقيقات جنايي در مورد جرايم مربوطه گردآوري و تحصيل دادههاي معين از شبكهها و سيستمهاي اطلاعرساني است و مسلماً اين امر نياز به دسترسي مقامات تحقيق به تمام اقدامات فني لازم براي جمعآوري و حفظ دادههاست .
قوانين فعلي آيين دادرسي كيفري شرايط لازم را براي تحت پوشش قرار دادن رسيدگي به جرايم حقوق فناوري ندارند و اين خلاء به ماهيت ويژه جرايم مذكور باز ميگردد كه در نتيجه مشكلات ، موانع و محدوديتهايي را در سر راه مقامات تحقيق ايجاد خواهد كرد .
۲ . ب . تشخيص محل وقوع جرم
منظور از محل وقوع جرم مكاني است كه جرم در آنجا اتفاق افتاده است . در مورد جرايمي كه در محيط غيرالكترونيكي رخ ميدهد تعيين محل وقوع جرم كار سادهاي است ولي تشخيص اين امر در محيط الكترونيكي ( فضاي مجازي ) كمي دشوار به نظر ميرسد زيرا يكي از ويژگيهاي اصلي محيط فناوري اطلاعات ازبين بردن ظرف مكان و به عبارت بهتر از ميان برداشتن مرزهاي مادي و جغرافيايي است . از طرفي بحث صلاحيتها كاملاً به موقعيت جغرافيايي وابسته است . بنابراين جع بين اين دو خصيصه متفاوت ، براي تشخيص و تعيين صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط به فناوري اطلاعات ضروري است . براي اين كار ابتدا لازم است كه ماهيت جرايم مزبور مورد شناسايي قرار گيرد .
جرايمي كه در فضاي مجازي الكترونيكي رخ ميدهند به گونهاي هستندكه محل وقوع عنصر مادي با محل حصول نتيجه آنها متفاوت است . به عبارت بهتر عنصر
مادي آن در يك محل واقع ميشود و در نتيجه يا آثار سوء آن در محل ديگري
ظاهر ميشود . بنابراين احتمال دارد كه محل حصول نتيجه در اين گونه جرايم ، خارج
از حوزه قضائي محلي باشد كه عنصر مادي جرم در آنجا ارتكاب يافته است . به
عنوان مثال ممكن است فردي در محل « الف » يك پايگاه دادهاي را در محل « ب »
براي عمليات مجرمانهاي در نظر گرفته كه نتيجه آن در حل « ج » ظاهر ميشود .
مشكلات مربوط در اين محيط به گونههاي ديگري نيز قابل تصور است . يعني از
حيث مرتكبين آن ، اين احتمال ميرود كه فردي در محل « الف » با معاونت و
دستياري فرد يا افراد ديگري در محل « ب » مرتكب جرمي در محل « ج » شوند .
اين ويژگي خاص محيط فناوري اطلاعات كه امكان تعدد مكاني مرتكب ، بزه ديده و محل نتيجه جرم را فراهم كرده در مبحث صلاحيت كيفري بايد مورد توجه قرار
گيرد .

مبحث دوم : حقوق جزاي بينالملي
اصطلاح حقوق جزاي بينالملل معمولاً در سه معني به كار ميرود . ۳۴
۱ ـ جنبههاي بينالمللي حقوق جزاي داخلي به اين معني كه دادگاههاي يك كشور در دعاوي مشتمل بر يك عنصر خارجي بايد چگونه تصميمگيري كند .
۲ ـ جنبههاي جزايي حقوق بينالمللي به معني آن دسته از اصول و قواعد حقوق بينالملل كه براي دول الزاماتي را در مورد محتواي حقوق جزاي داخلي آنها ايجاد ميكند ، مثلاً اينكه آنها بايد برخي از جرايم برخوردار از خصيصه بينالمللي را مجازات و يا در قوانين خود رعايت موازين حقوق بشر را لحاظ كنند .
۳ ـ حقوق جزاي بينالملل به معناي خاص و دقيق كلمه به اين معنا كه يك محكمه كيفري بينالمللي در صورت بايد آن را اجرا كند .
يكي از ويژگيهاي خاص محيط حقوق فناوري اطلاعات بياثر ساختن مرزهاي فيزيكي و جغرافيايي است بنابراين از حيث تحقق يك جرم در اين محيط به سادگي ممكن است كه با بيش از يك كشور در ارتباط باشد . نتيجتاً اين بحث مطرح ميشود
كه هنگامي كه چند كشور با يك جرم مرتبط هستند . دادگاه كداميك از آنها ،
صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را دارند . پس بدون ترديد حقوق جزاي بينالملل
در محيط حقوقي الكترونيكي جايگاه مهمي پيدا ميكند . مشكلات موجود بر سر
راه اجراي فناوري اطلاعات در اين بخش ، چگونگي تعيين صلاحيت كيفري دولتها ، نحوه مجازات و استرداد مجرمين و رسيدگي به جرايمي است كه جنبه بينالمللي
دارند .
قوانين جزايي براي پاسخگويي به نيازهاي تقنيني ناشي از فناوري اطلاعات در زمينه حقوق جزا ، براي رويارويي با مجرمين بالقوه ، نيازمند اصلاح يا تغيير است به همين دليل بسياري از كشورها اقدام به وضع يا اصلاح قوانين جزايي خود كردهاند . ۳۵
گفتار دوم : حقوق ماليه ( حقوق مالياتي )
سياست مالياتي مبادلات الكترونيكي از ديگر مباحثي است كه در بحث سياستگذاري عمومي در محيط فناوري اطلاعات مورد توجه قرار ميگيرد . چالشي كه در اين خصوص دولتها با آن مواجه هستند وضع قوانين و تنظيم سياستهاي مالياتي در محيطي است كه مكان در آن معني ندارد . امروزه ظهور زير ساختمانهاي اطلاعاتي جهاني توجه دولتها را به مسايل مالياتي نيز معطوف كرده است . به عبارت بهتر ، نبود مرزهاي جغرافيايي در مبادلات الكترونيكي و سرعت بالاي انجام كار در محيط سايبر ، مسوولان ذيربط را با مشكل كنترل و تعيين ميزان ماليات مواجه ميسازد و ميتوان
گفت كه اعمال مقررات مالياتي نسبت به مبادلات الكترونيك كار دشواري است . بحث حقوق مالياتي در فضاي مجازي بيشتر در زمينه تجارت الكترونيك مطرح ميشود زيرا طبيعت ناملموس و بينالمللي فعاليتها و مبادلات تجاري الكترونيكي بر پيچيدگي تنظيم سياستهاي مالياتي ميافزايد و اين امر موجب تحول در حقوق مالياتها شده است . ۳۶
تعيين چارچوب قانوني و وضع قوانين مالياتي و اعمال آنها در فضاي عادي ( غيرالكترونيكي ) كار سادهاي نيست و امروزه اينترنت با ايجاد فضاي مجازي بر پيچيدگيهاي آن افزوده است . در ساختار جديد مالياتي محل تجارت و مبادلات الكترونيكي ، محل مشتري ( يا كاربر ) ، محل تامينكننده خدمات اينترنتي مشتري ( يا كاربر ) و محل سرور ( شركت فروشنده يا ارايه كننده خدمات ) معلوم نيست . ۳۷ مسلماً قوانين مالياتي فعلي نميتوانند در مورد مبادلات الكترونيكي دادهها مورد استفاده قرار گيرند . زيرا فاكتورهاي موجود در خصوص تعيين ميزان ماليات در معاملات عادي ، قابليت انطباق در محيط سايبر را ندارند . نظارت و كنترل بر انجام مبادلات تجاري الكترونيكي به منظور وضع ماليات ، گونه كاملاً متفاوتي با وضعيت فعلي آن دارد . بنابراين سياست مالياتي مبادلات الكترونيكي از مسايل مهم در بحث سياستگذاري عمومي در عصر فناوري اطلاعات محسوب ميشود .
گفتار سوم : دسترسي آزاد به اطلاعات
از ويژگيهاي بارز عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات ، جريان باز اطلاعات است كه در واقع جزء لاينفك جامعه الكترونيكي نيز محسوب ميشود . به عبارت بهتر در فضاي سايبر اطلاعات بايد همواره در جريان باشند و هر كس بتواند از طريق شبكههاي باز اينترنتي به اطلاعات مورد نظر خويش دست يابد . آنچه كه بيشتر سبب دستيابي اطلاعات مطرح ميشود ، لزوم دسترسي شهروندان به اطلاعات و اسناد نهادها و مراجع دولتي است ( منظور هر نوع نوشته ، تصوير يا اطلاعاتي است كه به وسيله مراجع دولتي تنظيم و نگهداري ميشود و در طبقهبندي اسناد محرمانه نيز قرار نميگيرد ) . اهميت اين امر به اندازهاي است كه امروزه حق آگاهي يافتن به اطلاعات دولتي از جمله حقوق اساسي بشر در جوامع مدرن تلقي ميشود . دستيابي عموم جامعه به اطلاعات رسمي و اداري كه از طريق افزايش آگاهيهاي سياسي ـ اجتماعي مردم ميتواند به تحقق بهتر دموكراسي بيانجامد علام بر منافع سياسي ـ اجتماعي منافع اقتصادي فراواني را نيز به دنبال خواهد داشت . چرا كه اين امر براي تحقق يك اقتصاد آزاد همراه با رقابت نيز ضروري به نظر ميرسد و به طور كلي ميتوان گفت جريان آزاد اطلاعات يكي از عوامل پيشرفت جوامع باز است .
اما آنچه كه دولتها را در بحث سياستگذاري عمومي در مورد جريان باز اطلاعات به چالش فراخوانده ، مباحث حقوقي اين مقوله است . به عبارت سادهتر چارچوب حقوقي جريان باز اطلاعات و اصول و ضوابط دستيابي بايد به طور كامل براي شهروندان مشخص و معلوم باشد . اگرچه در عصر فناوري اطلاعات ، دسترسي آزاد افراد به اطلاعات از حقوق شهروندي آنها محسوب ميشود ولي بديهي است كه اين حق نميتواند به طور نامحدود و بدون هيچ قيد و شرطي اعمال شود . بلكه محدوديتها و موانعي وجود دارد كه در برخي موارد حق مذكور را از مطلق بودن خارج ميسازد . به عنوان مثال در بحث حمايت از دادههاي شخصي و حق حريم خصوصي كه قبلاً در خصوص آن صحبت شد ، لذا برخي از اطلاعات و دادههاي افراد كه در حوزه حريم خصوصي آنها قرار ميگيرد بايد مورد احترام ديگران و حمايت قانون قرار گيرد . يعني در بحث حريم خصوصي برخلاف حق دسترسي آزاد به اطلاعات ، هيچ كس نميتواند به اطلاعات محرمانه و حفاظت شده افراد آگاهي پيدا كند . در اينجاست كه پاي حقوق به ميان كشيده ميشود تا در يك جامعه اطلاعاتي ، بين جريان باز اطلاعات و محرمانگي اطلاعات تعادل و توازن ايجاد كند . از همينروست كه لزوم قانونمند بودن جريان باز اطلاعات مطرح ميشود .
آنچه كه در محيط حقوقي فناوري اطلاعات در خصوص موضوع مورد بحث بايد مورد توجه قرار گيرد . ابتدا به رسميت شناختن حق دسترسي عموم به اطلاعات و سپس ضابطهمند كردن استفاده از اين حقوق است . به عبارت بهتر بايد مفهوم و ميزان دستيابي به اطلاعات و موارد استثناء آن به خوبي روشن شود .
چنانچه قانونمند كردن دسترسي آزاد به اطلاعات به نحو صحيحي صورت پذيرد نه تنها با اصول محرمانگي برخي از اطلاعات ( مثل اطلاعات شخصي يا امنيتي و . . . ) تداخل پيدا نميكند بلكه زمينه رشد و توسعه سياسي ـ اجتماعي جامعه را نيز فراهم ميسازد ، بنابراين ضرورت تدوين قانون آزادي اطلاعات كاملاً محسوس است . ۳۸

پينوشتها :
۱ - William H . Dutto , Information and Communication Technologies , p ۲۰ . Oxford University Press , ۱۹۹۶ .
۲ - ibid , p ۳۲ .
۳ - Stephen Chen , strategic management of e - Business , p ۲ , John Wiely & sons Piblishing , London ۲۰۰۱ .
۴ - Michael Chissick , Alistair Kelman , Electronic Commeree : Law and Practice , p ۱۷ Sweet & Maxwell , London . ۲۰۰۲ , p .
۵ - Ian J . Liod , Information Technology law , p ۱۱ , Butterworths , London , Edinburgh , Dublin , ۱۹۹۷ .
۶ - Stephen Chen , strategic management of e - Business , p۴ .

۷ ـ در ايران نيز پيشنويس قانون تجارت الكترونيك تهيه و به تصويب مجلس رسيده اما هنوز لازمالاجرا نشده است .
۸ - ibid , p ۲۹۹ .
۹ - Digital Certificate and e - signatures , CSI ۲۸ the Annual Computer Security conference , October ۲۰۰۱ , Washington D . C , by Ben Rothke .
۱۰ - www.counterpanc . Com , Cryptography , by Bruce Sehneider .
۱۱ - www.infomosaic . Com , Digital Signature , by Aki kaniel .
۱۲ - Geffrey Ravport , Bernard laworski , e - commerce , p ۳۷۸ Mc Graw - Hill , International Edition ۲۰۰۱ .
۱۳ ـ صادقي نشاط ، امير ، حقوق تجارت الكترونيك ، نشريه كانون وكلاي دادگستري ، ش۱۷۰ ، ص ۷۹ .
۱۴ ـ نوري ، محمدعلي و نخجواني ، رضا ، حقوق تجارت الكترونيكي ، ص ۱۵۰ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ .
۱۵ - Jefrry H . Matsuura , Security , Rights and Liabilities in E - commerce , p ۱۷۲ , Artech House Inc . , London ۲۰۰۲ .
۱۶ - Uncitral Model law On Electronic Commerce , ۱۹۹۶ .
۱۷ ـ يان لويد ، فناوري و نظارت ، ترجمه وصالي ناصح ، مرتضي ، خبرنامه حقوق فناوري ، ش۶ ، ص۲۳ .
۱۸ - Jooel Reedy , Shauna Schullo , Kenneth Zimmerman , Electronic Marketing , p ۳۸۷ . The Dryden press , Harcourt College publishers , ۲۰۰۰ .
۱۹ ـ ماده ۸ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مقرر ميدارد : « هر كسي حق دارد كه براي زندگي خصوصي و خانوادگي ، خانه و مكاتباتش احترام قائل شود . » مواردي كه كنوانسيون مذكور به عنوان حريم خصوصي شناخته شدهاند حق آزادي بيان و حق تحصيل اطلاعات را نيز شامل ميشود .
۲۰ - David Bainbridge , Introduction to Computer law , p ۴۰۵ , Long Man ltd , ۲۰۰۰ .
۲۱ ـ نوروزي ، عليرضا ، حقوق مالكيت فكري ، ص ۱۹ ، نشر چابار ، ج اول ، تهران بايبر ۸۱ .
۲۲ ـ طبق ماده ۱۲ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ ، حقوق مادي پديدآورنده در طول حيات وي باقي است و بعد از پديدآورنده نيز بهمدت ۳۰ سال از تاريخ فوت متعلق به وراث يا شخصي است كه اين حق به موجب وصيت به او منتقل شده است .
۲۳ - Timothy D . Casey , ISP Liability , Survival Guide , p۹۹ , Wiley Computer Publishing , ۲۰۰۰ .
۲۴ ـ صدرزاده اقشار ، سيدمحسن ، ادله اثبات دعوي در حقوق ايران ، ص ۳ ، مركز نشر دانشگاهي تهران ، ج دوم ، ۱۳۷۰ .
۲۵ ـ كاتوزيان ، ناصر ، مسووليت مدني ، الزامهاي خارج از قرارداد ، ص ۳۸ ، شركت سهامي انتشارات بهمن و برنا .
۲۶ ـ همان ، ص ۷۲ .
۲۷ - Ian J . Lioyd , Information Technology law , p ۴۱۲ .
۲۸ - Timothy E . Casey , ISP Liability , Survival Guide , p ۱۰۲ .
۲۹ ـ كاتوزيان ، ناصر ، دوره مقدمايت حقوق مدني ( وقايع حقوقي ) ، ص ۳۷ ، شركت سهامي انتشارات بهمن و برنا .
۳۰ ـ دكتر ساوارايي ، حقوق و كامپيوتر ، جزوه درسي ، دانشگاه شهيد بهشتي .
۳۱ ـ به نقل از خبرنامه انفورماتيك ، ش ۸۱ ، ص ۳۸ .
۳۲ - prof . Dr , Ulrich Sieber , Legal Aspects of Computer - Related Crime in the Information Society , p۱۷۸ to ۱۹۸ , University of Wurzburg , ۱۹۹۸ .
۳۳ ـ ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري .
۳۴ ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، حقوق جزاي بينالملل ، ص ۱۹ ، نشر ميزان ، چاپ اول ، پاييز ۱۳۷۷ .
۳۵ ـ در ايران لايحه جرايم رايانهاي توسط قوه قضائيه در حال تدوين است .
۳۶ - Michael Chissick , Alistair Kelman , Electronic Commerce : Law and Practice , p ۲۵۹ .
۳۷ - Geffrey Ravport , Bernard laworski , e - commercc , p ۵۸۹ .
۳۸ ـ طرح اوليه پيشنويس قانون آزادي اطلاعات ايران تهيه شده و در حال حاضر بر روي پايگاه اطلاعرساني شوراي عالي انفورماتيك موجود و قابل دسترسي است .

بالا
فهرست اصلي