Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* چك ، سير تحول قوانين نقد آخرين اصلاحيه قانون صدور چك - محمد پورطهماسبي فرد - وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

* چك ، سير تحول قوانين نقد آخرين اصلاحيه قانون صدور چك - محمد پورطهماسبي فرد - وكيل پايه يك دادگستري

بالاخره پس از مدتها بحث و اظهارنظر و ارائه طرحها و لوايحي از سوي نمايندگان مجلس ، دولت و قوه قضائيه ؛ « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » در تاريخ ۲/۶/۱۳۸۲ از تصويب مجلس گذشت . تصويب قانون مزبور از جهتي بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۵۵ است ، اما تغييرات انجام شده به گونهاي است كه به نظر ميرسد نه تنها از حجم پروندههاي دستگاه قضائي نخواهد كاست ، بلكه واجد تناقضاتي نيز با قوانين موجود ميباشد . آگاهي از قوانين گذشته و موجود و تحولاتي كه در اين زمينه رخ داده است ، موجب شناخت هر چه بيشتر موضوع و در نتيجه امكان تجزيه و تحليل بهتر آن را فراهم ميآورد . به همين منظور ابتدا به بيان تاريخچه مختصري از سيل تحول قوانين مربوط به چك و سپس به نقد و بررسي آخرين اصلاحيه قانون صدور چك ميپردازد :
چك ، به عنوان يك سند تجاري ، از اواخرن قرن هفدهم در انگلستان و از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه رواج يافته است . در ايران اما ، قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴ در فصل سوم از باب پنجم ( مواد ۲۳۳ لغايت ۲۴۱ ) چك را به عنوان يك سند تجاري تعريف و مقررات مربوط به آن را وضع كرده است . بر اين اساس بايد گفت كه به نظر ميرسد تا قبل از قانون مزبور ، چك در ايران مورد استفاده نبوده است . اين معنا از سوي ژاك بوترون حقوقدان و نويسنده كتاب « Le cheque » كه در سال ۱۹۲۴ تاليف شده نيز مورد تاكيد قرار گرفته و عنوان داشته است كه تا آن زمان قانوني درباره چك وجود نداشته اما تجار و كاركنان عاليرتبه دولت چك را ميشناسند . قابل توجه آنكه ، متاسفانه اكثر نويسندگان حقوق تجارت ، قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ را اولين قانون مصوب راجع به چك معرفي كردهاند ، در حالي كه در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ خورشيدي ۹ ماده به مقررات مربوط به چك اختصاص يافته بود و تا تصويب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نيز حداقل در ۳ قانون ديگر ، چك به عنوان يك سند تجاري مورد توجه قرار گرفته است .
با تصويب قانون تجارت جديدي در تاريخ ۱۳/۲/۱۳۱۱ ، مجدداً فصل سوم از باب چهارم قانون ( مواد ۳۱۰ تا ۳۲۰ ) به مقررات مربوط به چك اختصاص يافت و ماده ۳۱۰ عيناً به مانند ماده « نوشتهاي كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار ميكند » تعريف كرده است . به علاوه ساير مقررات مربوط به چك در هر دو قانون يكسان بوده و هر دو قانون چك را نظير ساير نظامهاي حقوقي تنها يك وسيله پرداخت معرفي كرده و صدور چك وعدهدار و يا پرداخت به وعده از رويت را در مورد چك به رسميت نشناختهاند .
در سال ۱۳۱۲ ماده واحده « قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل ـ ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي » تصويب و براي اولين بار صدور چك بدون محل واجد وصف كيفري گرديد . اين قانون صرف صدور چك بدون محل را جرم و مستوجب جزاي نقدي ( بند الف ) و صادركننده با سوءنيت چك بلامحل را مستحق تحمل كيفر حبس ( تاديبي ) توام با جزاي نقدي ( بند ب ) دانسته است . سوءنيت صادركننده ، آنگاه محرز ميبود كه وي ظرف ۵ روز پس از ابلاغ اظهارنامه ، يا از تاريخ اعتراضنامه ، وجه چك را نميپرداخت . نكته قابل توجه آن است كه بند ( ب ) قانون مزبور ، صادركننده با سوءنيت چك بدون محل را مستحق تحمل مجازاتي معادل مجازات بزه كلاهبرداري قرار داده بود .
در سال ۱۳۳۱ « لايحه قانوني چك بيمحل » در ۱۴ ماده به تصويب رسيد . اين قانون متضمن مطالب جديدي بود ؛ از جمله آنكه چكهاي صادره عهده بانك ملي ايران و ساير بانكها و موسسات اعتباري مجاز را در حكم اسناد لازمالاجرا دانسته و در صورت بلامحل تشخيص شدن چك ، دارنده را مجاز به صدور اجراييه از طريق اداره اجراي ثبت دانسته است . ماده ۸ قانون اخير در تعيين مجازات صادركننده چك بلامحل به بند ( ب ) ماده ۲۳۸ مكرر ق . م . ع ارجاع داده بود . با مقايسه اين ماده از قانون مزبور و ماده ۲۳۸ مكرر ق . م . ع ملاحظه ميگردد كه قانونگزار در واقع با حذف بند ( لف ) ماده ۲۳۸ مكرر ، تنها صادركننده با سوءنيت چك بلامحل را قابل مجازات اعلام كرده و بدين ترتيب دامنه جرم صدور چك بلامحل را نسبت به گذشته محدودتر كرده است .
لازم به ذكر است كه قانون اخير نيز مانند بند ( ب ) ماده ۲۳۸ مكرر ق . م . ع صدور چك بلامحل را جرمي عمومي ( از خانواده بزه كلاهبرداري ) تلقي و گذشت شاكي خصوصي را نيز مانع ادامه تعقيب دانسته ، با اين تفاوت كه شروع به تعقيب بزه موضوع بند ( ب ) ماده ۲۳۸ مكرر ( ماده ۸ لايحه قانوني چك بيمحل ) برخلاف ساير جرائم عمومي منوط به شكايت شاكي خصوصي شده بود . بدين ترتيب با تصويب قانون اخير و حذف بند ( الف ) ماده ۲۳۸ مكرر ق . م . ع حمايت از دارنده چك بلامحل در سياست كيفري قانونگزار كمرنگ شد و تنها در صورتي كه سوءنيت صادركننده چك اثبات ميشد ، تحمل حبس و جزاي نقدي را براي وي تجويز ميكرد . قانون مزبور براي اولين بار وجهالضمان معادل وجه چك را به عنوان تامين خاص در مورد چكهاي بيمحل و همچنين رسيدگي فوري به دعاوي چك بيمحل در دادسرا و دادگاه را مقرر كرد .
با تصويب « قانون راجع به چك بيمحل » در سال ۱۳۳۷ ، چكهاي صادره عهده موسسات اعتباري مجاز از شمول قانون خارج شد . به علاوه با تغييراتي در مفاد مواد ۸ و ۱۲ قانون سال ۱۳۳۱ امكان دفاع عادلانه براي صادركننده ، در مواردي از مواد مزبور فراهم گرديد . به موجب ماده ۹ اين قانون ، علاوه بر وجهالضمان ، ضمانتنامه بانكي نيز به عنوان تامين خاص در مورد چكهاي بيمحل پذيرفته گرديد . نوآوري اين قانون در ماده ۱۳ ميباشد كه بانكها را مكلف كرده در صورتي كه شخصي سه مرتبه در ظرف يك سال مبادرت به صدور چك بيمحل كند ، حساب جاري وي را مسدود كنند و حساب ديگري نيز براي او باز نكنند .
با تصويب « قانون صدور چك » در سال ۱۳۴۴ تحول چشمگيري در سياست كيفري پديدار شد و براي اولين بار حمايت مطلق از دارنده چك بلامحل در دستور كار قرار گرفت . ماده ۳ اين قانون به صراحت تاكيد ميكند كه « صادركننده چك وقتي حق صدور چك دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محالٌعليه محل ( نقد يا اعتبار ) داشته باشد . . . » به علاوه همين ماده تصريح دارد بر اينكه صادركننده نبايد پس از صدور چك نيز اقداماتي را انجام دهد تا موجب عدم پرداخت چك گردد ؛ ضمن آنكه وجود هر شرطي در متن چك را نيز بلااثر اعلام كرده است . بنابراين ، براساس اين قانون ، هر صادركننده چك ميبايست قبل از صدور چك ، از وجود محل براي آن اطمينان مييافت تا مشمول مجازات مقرر در ماده ۴ قانون نگردد . ماده ۴ قانون نيز متخلف از ماده ۳ را به طور مطلق مشمول مجازات مقرر ميدانست ، مگر آنكه بر طبق ماده ۶ قانون « حسن نيت خود را به اثبات برساند » و بدين شكل ، بار اثبات سوءنيت از عهده شاكي برداشته شد و اثبات حسن نيست برعهده متشاكي قرار گرفت . با تصويب قانون صدور چك در سال ۱۳۴۴ در واقع جرم جديدي از سوي قانونگزار شناسايي و اعلام گرديد كه به عنوان جرم « صدور چك بلامحل » شناخته ميشود .
تحول اساسي ديگر كه با تصويب اين قانون صورت گرفت ، قرار گرفتن جرم صدور چك بلامحل در دائره جرائم غيرعمومي و از جمله جرائم قابل گذشت بود . در نتيجه تعقيب صادركننده چك بلامحل به درخواست دارنده چك ، شروع و با گذشت وي ، در هر مرحه موقوف ميگرديد . همچنين صدور اطلاعيه از سوي دادسرا براي بانك محالٌعليه و اعلام انسداد حساب و عدم افتتاح حساب ديگر براي صادركننده سه فقره چك بيمحل ظرف يك سال ، از سوي بانك محالٌعليه به ساير بانكها ، به عنوان تدبيري براي كاهش چكهاي بلامحل در ماده ۱۶ مقرر شد . به علاوه محروميت از داشتن حسابجاري بانكي براي اشخاصي كه سه بار مبادرت به صدور چك بلامحل كنند ، بدون رعايت ظرف زماني درنظر گرفته شده است . نهايت اينكه قانون مزبور تدابير جديدي براي حمايت از دارنده چك دربر داشت .
« قانون صدور چك » مصوب سال ۱۳۵۵ چكهايي كه در ايران صادر و بايد در خارج از ايران پرداخت شوند ( ماده ۷ ) و نيز صدور چك از حساب مسدود ( ماده ۹ ) را مشمول قانون و واجد عنوان كيفري چك بلامحل اعلام كرد . از سوي ديگر ماده ۱۲ قانون مزبور براي اولين بار ، چكهاي سفيد امضاء ، مشروط ، تضميني ، بدون تاريخ و وعدهدار را غيرقابل تعقيب كيفري اعلام كرد ، در حالي كه ماده ۵ قوانين مصوب ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ تصريح داشتند بر اين كه : « دعوي اين كه چك وعدهدار بوده مسموع نيست » . محروميت از داشتن حساب جاري بانكي براي مدت ۵ سال در صورت صدور بيش از يك بار چك بلامحل در ظرف سه سال به شرط آنكه تعقيب صادركننده به صدور كيفرخواست منتهي گردد و تكليف بانك مركزي به نگاهداري سوابق اين گونه اشخاص و اعلام آن به ساير بانكها ، موضوع ماده ۲۰ قانون ميباشد ؛ ضمن آنكه عدم رعايت محروميت موضوع اين ماده ، از سوي مسوولين بانكها ، تخلف اداري تلقي و موجب محكوميت انتظامي موضوع ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور اعلام شده بود .
اما پس از انقلاب ، « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ براساس اين ديدگاه كه با سختگيري و تشديد مجازات ، مانع افزايش رشد چكهاي بلامحل گردد ، با تغيير ماده ۱۲ قانون صدور چك ، چكهاي سفيدامضاء ، مشروط ، تضميني و وعدهدار را در صورت عدم پرداخت قابل تعقيب كيفري اعلام داشت . همچنين با اصلاح ماده ۹ قانون سابق ، صدور چك از حساب مسدود را مستحق حداكثر مجازات دانسته است .
ماده ۶ اصلاحيه ، اصلاحاتي به شرح ذيل در ماده ۱۳ قانون به عمل آورده است :
پرداخت خسارت معنوي و خسارت تاخير تاديه حذف و به جاي آن عبارت كلي « خسارت وارده به دارنده چك » درج گرديده است .
به موجب تبصره ۲ اضافه شده ، مهلت يك هفتهاي براي كسي كه دستور عدم پرداخت داده ، تعيين شده تا نسبت به ارائه گواهي « طرح شكايت در مراجع قضائي » به بانك محالٌعليه اقدام كند .
با حذف تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ، ارسال اخطاريه اوليه كه به « اخطار حسن نيت » معروف بود ، متوقف گرديد . همچنين با اصلاح ماده ۲۰ قانون ، محروميت از داشتن حساب جاري بانكي ، با صدور يك فقره چك بلامحل اعمال ميشد به شرط آنكه تعقيب متهم به صدور كيفرخواست منتهي گردد . مدت اين محروميت به سه سال محدود گرديد و با الحاق تبصره ۲ به ماده مزبور ، مقرر گرديد ، ظرف سه ماه ، آييننامه راجع به ضوابط محروميت اشخاص از داشتن حساب جاري بانكي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي تهيه و به تصويب هيات دولت برسد .
در سال ۱۳۷۶ با الحاق تبصرهاي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، اجازه مطالبه خسارات و هزينههاي مستقيم و متعارف براي وصول چك به دارنده چك داده شده است . در همين سال با اصلاح ذيل تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چك ، توقف پرداخت وجه چكهاي مسافرتي و تضميني فقط در موارد ادعاي جعل مجاز دانستهاند . در سال ۱۳۷۷ نيز قانون استفساريه راجع به تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون صدور چك مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحتنظام قرار گرفت و به موجب آن مطالبه خسارت تاخير تاديه براساس نرخ تورم رسمي كشور در مورد چكهاي بلامحل مجاز شمرده شد .
به رغم همه اين تغيير و تحولات ، از سال ۱۳۷۹ مجدداً بحث در خصوص ضرورت تغيير و تحول در قانون صدور چك ( عمدتاً به دليل افزايش آمار زندانيان چك ) مطرح شد و با بالا گرفتن بحث و مجادله در اين خصوص ، اظهارنظرهاي متفاوتي از ناحيه اشخاص ، سازمانها و نهادهاي مختلف به عمل آمد ؛ نهايتاً طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و لايحهاي نيز توسط قوه قضائيه تهيه و به وسيله دولت به مجلس عرضه گرديد و در نتيجه « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » به تصويب مجلس رسيد كه به شرح ذيل به بررسي آن ميپردازد :

الف ) ماده يك قانون مذكور ، ماده ۲ قانون صدور چك را اصلاح و مقرر ميدارد كه : « صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌعليه وجه نقد داشته باشد » .
۱ ـ متن مصوب از حيث شيوه نگارش واجد ايراد است . عبارت « مبلغ مذكور » نارسا بوده و معلوم نيست به چه دليل به جاي عبارت مناسب قبلي « مبلغ چك » به كار گرفته شده است . به عبارت ديگر ، براي رفع اين ايراد قيد عبارت « در چك » به دنبال « مبلغ مذكور » ضروري به نظر ميرسد .
۲ ـ به كار گرفتن عبارت « تاريخ مندرج در آن » علاوه بر اينكه موجد ابهام است ، به ظاهر مجوز صدور چكهاي وعدهدار نيز ميباشد .
۱ ـ ۲ در صورتي كه چك داراي بيش از يك تاريخ باشد ، مثلاً در مواردي كه امضاء صادركننده متضمن تاريخ صدور بوده و با تاريخ سررسيد چك متفاوت باشد ؛ در اين صورت معلوم نيست كه صادركننده در كدام تاريخ ميبايد معادل مبلغ چك در بانك وجه نقد داشته باشد .
۲ ـ ۲ با توجه به تنها تعريف قانوني كه در قوانين كشور از چك وجود دارد ( ماده ۳۱۰ ق . ت ) صادركننده بايد در زمان صدور معادل مبلغ چك ، نزد بانك محل داشته باشد . همچنين ماده ۳۱۱ ق . ت تاكيد دارد كه تاريخ صدور بايد در چك قيد شده باشد و پرداخت وجه چك نبايد وعدهدار باشد . بنابراين با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ ق . ت ، تاريخ مذكور در چك ، تاريخ صدور آن تلقي و بر طبق مفاد ماده ۳۱۰ ق . ت ، صادركننده بايد در آن تاريخ نزد بانك محالٌعليه معادل وجه چك موجودي داشته باشد . بر اين اساس به رغم تعارض ظاهري متن اصلاحي اخير با مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ ق . ت و با عنايت به قاعده « الجمع مهما امكن اولي من الطرح » بايستي بر آن بود كه به رغم ظاهر ماده يك اصلاحيه اخير ، كماكان تاريخ مندرج در چك ، تاريخ صدور چك تلقي خواهد شد .
۳ ـ ۲ ذكر اين توضيح ضروري است كه در قانون صدور چك سال ۱۳۵۵ ، به رغم تاكيد بر ضرورت وجود وجه نقد يا اعتبار معادل مبلغ چك در بانك ، در تاريخ صدور ، در ماده ۱۲ نيز بر غيرقابل تعقيب بودن صادركننده چكهاي وعدهدار ، تضميني ، مشروط و سفيدامضاء تصريح شده بود . اين ترتيب حاكي از آن بود كه اصل بر آن است كه تاريخ مندرج در چك همان تاريخ صدور چك است ؛ اما اين مطلب امارهاي بود كه امكان اثبات خلاف آن وجود داشت .
اصلاحيه اخير نيز ، در عمل كاربردي جز اين نخواهد يافت . با اين تفاوت كه با اصلاحات انجام شده و بكارگيري الفاظ و عباراتي مبهم و مجمل ، سعي شده است برخلاف تعريف قانوني چك ، مندرج در قانون تجارت ، صدور چك وعدهدار به طور ضمني مورد قبول قرار گيرد . در اينجا ذكر اين نكته نيز ضروري است كه پذيرش قانوني چك وعدهدار موجب افزايش صدور اين گونه چكها خواهد بود و اين امر در واقع موجب ايجاد نوعي اعتبار نامحسوس و نامحدود براي صادركنندگان اين گونه چكها و در نتيجه ايجاد قدرت خريد كاذب در جامعه ميگردد كه آثار تورمي چشمگيري خواهد داشت .
۳ ـ اصلاحيه اخير مقرر داشته است كه صادركننده بايد در بانك محالٌعليه داراي « وجه نقد » معادل مبلغ چك باشد . ماده ۲ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ حاكي از آن بود كه صادركننده بايد در بانك محل ( نقد يا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد . اين تغيير نيز واجد اثر مثبتي به نظر نميرسد ؛ چه از يكسو ، با توجه به رونق نسبي اقتصادي كه طي سالهاي اخير ايجاد شده و نيز با توجه به حضور بانكها و موسسات اعتباري خصوصي كه زمينهساز رقابت در عرصه خدمات بانكي ميباشند ، بانكهاي دولتي نيز در مقام توسعه خدمات بانكي بوده و غالباً به دنبال راهكارهاي مناسب و منطبق با موازين شرعي براي اعطاء اعتبار به مشتريان خود ميباشند ؛ ليكن اصلاحيه اخير ، پيشاپيش راه استفاده از اين نوع خدمات بانكي را براي مشتريان بانكها مسدود كرده است . از سوي ديگر نيز ، تغيير ايجاد شده ، تاثيري بر كاهش آمار صدور چك بلامحل ، كه هدف اساسي و اصلي از تصويب اصلاحيه اخير بوده است ، ندارد .
۴ ـ با توجه به سوابق امر به نظر ميرسد ، قسمت اول از متن ماده ۳ قانون صدور چك ، مصوب ۴/۳/۱۳۴۴ كه مقرر ميداشت : « صادركننده چك وقتي حق صدور چك دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محالٌعليه محل ( نقد يا اعتبار ) داشته باشد » ، به ويژه اگر عبارت « قابل استفاده » مذكور در ماده ۲ قانون سال ۱۳۵۵ نيز به عنوان وصف اعتبار بدان افزوده گردد ، مناسبتر و كاملتر از ساير متون و از جمله متن مصوبه اخير ميباشد . چه بر آن اساس ، صادركننده چك ميبايست قبل از صدور چك از وجود محل براي آن مطمئن ميگرديد . در غير اين صورت صدور چك بدون تامين قبلي محل آن ، حاكي از قصور صادركننده و مويد سوءنيت وي ميبود .

ب ) ماده ۲ قانون ، الحاق ماده ۳ مكرر به قانون صدور چك بلامحل را به شرح ذيل مقرر كرده است : « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود . »
۱ ـ مفاد ماده ۳ مكرر ، دليل روشن ديگري حاكي از تغيير نگرش قانونگزار در رابطه با چكهاي وعدهدار است ؛ چه در غير اين صورت ، همانند گذشته نيازي به چنين مصوبه قانوني نبود ، بدان جهت كه اساساً فرض قانونگزار آن بود كه هيچ چكي قبل از تاريخ صدور كه همان تاريخ مندرج در چك بود امكان ارايه به بانك ، براي وصول را ندارد .
۲ ـ با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و بهنگام ارائه چكهايي كه سررسيد آنها هنوز فرا نرسيده بود ، رويه بانكي براي مدتي دچار تشتت گرديد . بدين معنا كه برخي از بانكها از پذيرش چنين چكهايي امتناع كرده و برخي ديگر با پذيرش آنها ، مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به علت تقدم تاريخ كردند . به نظر ميرسد ماده ۳ مكرر اخيرالتصويب در مقام رفع اين مشكل پيشنهاد و تصويب گرديده است ؛ حال آنكه مشكل مزبور ديري نپاييد و بانكها با ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد از پرداخت اين گونه چكها خودداري و در صورت درخواست دارنده ، مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به عدم تقدم تاريخ ميكردند .
ذكر اين نكته نيز لازم است كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه منظور نمايندگان محترم مجلس نيز دقيقاً آن بوده كه با توجه به اينكه جامعه چكهاي وعدهدار و تضميني را در عمل پذيرفته است ، قانونگزار نيز اين نوع چكها را مورد پذيرش قرار دهد ، النهايه در صورت بلامحل تشخيص شدن اين گونه چكها ، صادركننده قابل تعقيب كيفري نباشد .
اما نكته مهمي كه به نظر ميرسد در اين ميان مورد توجه قرار نگرفته آن است كه ، آنچه كه مورد پذيرش جامعه واقع شده بود ، چكهاي وعدهدار و تضميني با حمايتهاي قانوني ، به ويژه حق تعقيب كيفري صادركننده ، از صورت بلامحل بودن چك بود ، به عبارت ديگر پذيرش اين گونه چكها به اين دليل بود كه دارنده آن با كتمان وعدهدار يا تضميني بودن آن ميتوانست صادركننده را مورد تعقيب كيفري قرار دهد و اين امري است كه متاسفانه با وجود اصلاحيه اخير نيز ادامه خواهد يافت و اصلاحيه اخير در صورت موفقيت ، فقط ميتواند موجب كاهش اين گونه موارد استفاده سوء از چك گردد ، ليكن موفقيت آن در ازبين بردن اين گونه موارد سوءاستفاده محل ترديد است به همان دليل كه طي سالهاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۲ نيز چنين موفقيتي حاصل نشد .

ج ) ماده ۳ قانون ، به اصلاح ماده ۷ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ پرداخته ، طي سه بند و يك تبصره ، مجازات صادركننده چك بلامحل را متناسب با مبلغ چك تعيين و در تمام موارد ، از تعيين جريمه نقدي خودداري كرده است . به علاوه محروميت از « داشتن دسته چك » به مدت دو سال نيز ، منحصراً در بند ( ج ) كه متضمن اشد مجازات است ، به عنوان مجازات تكميلي در نظر گرفته شده است .
۱ ـ در صدر ماده ۷ اصلاحي ، براي اولين بار از عنوان « صدور چك بيمحل » استفاده شده است بدون آنكه هيچ تعريفي از بزه مذكور به عمل آمده باشد .
به علاوه با اصلاح متن ماده ۷ سابق ( با لحاظ اصلاحيه مصوب ۱۳۷۲ ) و جايگزيني متن جديد و حذف ارجاع به ماده ۳ از اين ماده ، ارتباط منطقي بين اين دو ماده ازبين رفته است . خاطرنشان ميسازد متن ماده ۷ سابق بدون ذكر عنوان خاصي براي صدور چك بلامحل ، مرتكب تخلفات مذكور در ماده ۳ را قابل مجازات معرفي ميكرد ؛ در حالي كه در اصلاحيه اخير ، با حذف ارجاع به ماده ۳ و عدم بيان تعريف جرم « صدور چك بلامحل » معلوم نيست معنا و مفهوم و مصاديق چنين جرمي را به كمك كدام قريبه بايد شناخت !
همچنين با توجه به اينكه بزه صدور چك بلامحل ، به علت بينيازي از احراز سوءنيت مرتكب ، از مصاديق « جرائم مادي صرف » شناخت شده و از آنجا كه هيچ ارتباط منطقي بين ماده ۳ و ماده ۷ اصلاحي اخير وجود ندارد ، آيا نميتوان مدعي شد كه باتصويب اصلاحيه اخير ، احراز بزه « صدور چك بلامحل » مستلزم اثبات سوءنيت مرتكب به عنوان يكي از اركان اساسي جرم ميباشد ؟ آيا رويه قضائي سابق كه متكي و مبتني بر متون قانوني سابق بوده ، قادر به جبران اين خلاء قانوني خواهد بود يا از اين پس تحقق بزه « صدور چك بلامحل » نيز مانند ساير جرائم ، مستلزم اثبات وجود عنصر معنوي جرم نيز ميباشد ؟
۲ ـ قانونگزار در اصلاحيه اخير ، جزاي نقدي ، معادل يك چهارم وجه چك را ، از مجازات صادركنندگان چكهاي بلامحل حذف و مجازات حبس را نيز براساس مبلغ چك ، با رعايت حد نصابهايي تعيين كرده است ؛ به اين ترتيب كه با افزايش مبلغ چك بلامحل ، مجازات صادركننده نيز تشديد شده است .
ظاهراً از آن جهت كه تعداد قابل ملاحظهاي از محكومان دادگاهها در رابطه با جرم صدور چك بلامحل را افرادي از اقشار متوسط و ضعيف جامعه تشكيل داده و چكهاي آنان متضمن مبالغ سنگيني نبوده ، اين رويه به منظور حمايت از آنها به كار گرفته شده است . اما از آنجا كه حسب مفاد صدر ماده ۷ ، صرف صدور چك بلامحل جرم ميباشد و مبلغ چك بلامحل تاثيري در شدت و اهميت جرم ارتكابي ندارد ، تعيين و تشديد مجازات قانوني براساس مبلغ چك بلامحل مغاير اصل پذيرفته شده « تعيين مجازات متناسب با بزه ارتكابي » است ؛ چه در هر حال و قطعنظر از اينكه مبلغ چك چه ميزان باشد ، با صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محالٌعليه ، جرم محقق شده است و تعيين مجازات متفاوت براي مرتكبين مختلف بدون توجه به مسايلي از جمله شخصيت مرتكب و وضعيت وي در زمان ارتكاب جرم و تنها براساس كم يا زياد بودن مبلغ چك ، نوعي تبعيض در تعيين مجازات و در امر قانونگزاري به شمار ميآيد ، حال آنكه روش تعيين مجازات ماده ۷ اصلاحي ، روشي عادلانهتر به نظر ميرسيد ، چه از يكسو تعيين مجازات حبس را در يك محدوده مشخص قانوني در اختيار قاضي قرار داده بود تا متناسب با شخصيت مجرم ، وضعيت وي در زمان ارتكاب جرم و ساير عوامل موثر در جريان ارتكاب بزه ، براي مجرم تعيين مجازات كند و از سوي ديگر به منظور متناسبتر كردن مجازات ، جزاي نقدي نيز به نسبت وجه چك براي وي تعيين و مقرر ميگرديد و اين مكانيزم ، مجازات تركيبي متناسب را به وجود ميآورد .
۳ ـ علاوه بر اين و با توجه به اينكه ظاهراً تعداد قابل ملاحظهاي از چكهاي بلامحل متضمن مبالغ كم و مشمول بندهاي الف و ب ماده ۷ اصلاحي اخير ميباشد ، اين احتمال نيز دور از ذهن نيست كه با كاهش مجازات قابل اعمال نسبت به صادركنندگان اين گونه چكها ، صدور چكهاي بلامحل از اين دست ، برخلاف نظر غايي قانونگزار افزايش يابد . چه اين گونه چكها قبلاً نيز با وجود احتمال مجازات حداقل ۶ ماه تا حداكثر دو سال حبس ، صادر ميشدند و بالطبع ، كاهش مجازات قانوني و محدود ساختن آن به يك روز تا حداكثر ۶ ماه ( بند الف ) ميتواند موجب تجري صادركنندگان اين گونه چكها باشد .
۴ ـ با عطف توجه به مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مصوب سال ۱۳۷۳ ، كه تبديل حبس به جزاي نقدي را در موارد خاص ، تجويز مينمايد و به رغم اينكه مجازات مقرر در بند ( الف ) ماده ۷ اصلاحي اخير قانون صدور چك واجد اوصاف مذكور در قانون ياد شده ميباشد ، به نظر ميرسد مفاد بند الف ماده ۷ اصلاحي اخير قانون صدور چك نسبت به مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از . . . ورود داشته و لاجرم تبديل مجازات حبس مزبور به جزاي نقدي به استناد مفاد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از . . . مجاز نباشد .
۵ ـ يكي از مباحث عمده چند سال اخير پيرامون قانون صدور چك ، راجع به سهولت افتتاح حساب جاري براي اشخاص ، از سوي بانكها و در نتيجه سهولت صدور چك براي همگان بوده است . اين در حالي است كه برطبق اصلاحيه قبلي ( مصوب سال ۱۳۷۲ ) ، صدور بيش از يك فقره چك بلامحل موجب مسدود شدن حساب جاري صادركننده و محروميت وي از داشتن حساب جاري براي ۳ سال بود . اما اصلاحيه اخير كه در پي مباحثات چند ساله اخير و به منظور اتخاذ روشهايي براي كاهش صدور چكهاي بلامحل و كاهش دعاوي مربوطه در دستگاه قضايي ، در دستور كار قوه مقننه قرار گرفته بود ، نه تنها در مسير چنين هدفي گام برنداشته ، بلكه برعكس با كاهش مدت محروميت و نيز معافيت بخش عمدهاي از صادركنندگان چك بلامحل از اين محروميت ( مشمولين بندهاي الف و ب ) ، در واقع بخش عمده مرتكبين اين جرم را از چنين محروميتي معاف نموده كه اين امر نيز به نوبه خود ميتواند عامل ديگري در افزايش شمار چكهاي بلامحل در آينده باشد .
۶ ـ متاسفانه چندي است به كار گرفتن عبارات عاميانه و عدم توجه و دقت در استخدام الفاظ و عبارات مناسب در متون قانوني مشاهده ميشود . عبارت « ممنوعيت از داشتن دسته چك » كه در بند ( ج ) ماده ۷ اصلاحيه اخير مورد استفاده قرار گرفته ، نمونهاي از اين موارد است كه حتي منظور واقعي قانونگزار را منعكس نميكند . چه با توجه به سوابق امر ، به نظر ميرسد منظور واقعي متن محروميت محكومٌعليه از داشتن حساب جاري بانكي است ، اما متاسفانه عبارت مورد استفاده كه لحني « محاورهاي » دارد نه تنها موجب چنين محروميتي نيست ، بلكه به نظر ميرسد حتي مانع صدور چك از ناحيه محكومعليه در مدت ۲ سال موردنظر قانونگزار نيز نخواهد بود ؛ از آن جهت كه :
آنچه از عبارت مزبور استنباط ميشود ، به ويژه با توجه به « قاعده تفسير مضيق به نفع متهم » آن است كه محكومٌعليه تنها از داشتن دسته چك محروم است و از داشتن حساب جاري بانكي محروم نميباشد .
از سوي ديگر ، محكومٌعليه با داشتن حساب جاري بانكي و بدون نياز به دسته چك ، ميتواند از چك « امنيبوس » استفاده و مبادرت به صدور چك كند . چك امنيبوس ، برگ چكي است كه در موارد استثنايي ، به درخواست دارنده حساب جاري بانكي ، از سوي بانك محالٌعليه به صورت تكبرگ در اختيار دارندگان حسابهاي جاري قرار داده ميشود .
بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه عبارت عاميانه مورد استفاه در بند ( ج ) ماده ۷ اصلاحيه اخير نه از جهت شكل و نه از جهت محتوا ، مناسب و واجد اثر و معناي موردنظر مقنن نميباشد .
۷ ـ در قسمت اخير بند ( ج ) ماده ۷ آمده است : « در صورتي كه صادركننده اقوام به اصدار چكهاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود . »
عبارت مزبور به وسيله حرف عطف « و » به متن بند ( ج ) مرتبط و معطوف گرديده است و بدين ترتيب به نظر ميرسد كه ميبايست عبارت ياد شده را فقط مختص همين بند بدانيم . به عبارت ديگر ، در صورتي كه شخصي مبادرت به صدور چند فقره چك كند كه مجموع آنها حداكثر ـ ۹۹۹/۹۹۹/۴۹ ريال باشد و مبلغ هيچ يك از آنها ۹۹۹/۹۹۹/۹ ريال بيشتر نباشد ، هيچ دادگاهي به حكم قانون اخيرالتصويب قادر نيست حتي با رعايت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي ، در خصوص تعدد جرم ، وي را به بيش از ۶ ماه حبس ، يعني حداكثر مجازات مقرر در بند ( الف ) ماده ۷ محكوم كند ؛ در حالي كه اگر همين عبارت به صورت تبصرهاي در ذيل ماده مزبور درج شده بود با تسري آن به تمام مفاد ماده ۷ و بندهاي آن ، منظور موردنظر قانونگزار تامين ميشد .
۸ ـ تجربه سالهاي بعد از تصويب قانون صدور چك سال ۱۳۵۵ ، نشاندهنده آن است كه غالباً در مقابل هر شكايت مطروحه از ناحيه دارندگان چكهاي بلامحل ادعايي مبتني بر يكي از موارد مذكور در ماده ۱۲ آن قانون مطرح و در مواردي نيز شكايات متقابلي برهمان اساس مطرح ميگرديد كه اغلب به منظور از ميدان به در كردن حريف بود و نه مبتني بر واقع امر . با تصويب تبصره اخير ذيل ماده ۷ به نظر ميرسد مستمسك جديدي براي صادركنندگان چكهاي بيمحل فراهم شده است ، با اين تفاوت كه اين بار با توجه به صلاحيت دادگاههاي انقلاب در خصوص معاملات ربوي ، موج شكايات ناشي از اين تبصره به سوي اين دادگاه نيز سرازير شود . نكته قابل توجه در مورد اين تبصره آن است كه مفاد تبصره حاكي از آن است كه عمل مرتكب صدور چك بيمحل در اين موارد نيز جرم تلقي ميشود ، ليكن به اعتبار مفاد تبصره ، مرتكب به لحاظ شرايط خاص موردنظر ، از تحمل مجازات مقرر معاف ميباشد . در تاييد اين معنا بايد گفت ، چنانچه مراد آن ميبود كه اساساً صدور چكهاي بلامحلي كه بابت معاملات نامشروع و ربوي صادر شدهاند ، جرم تلقي نگردد ؛ مفاد اين تبصره ميبايست به عنوان يكي از بندهاي ماده ۱۳ اصلاحي اخير درج ميشد . تاثير چنين برداشتي از مفاد تبصره مزبور در تعليق مجازات خواهد بود كه ميتواند به رغم معافيت مرتكب از مجازات صدور چك بلامحل ، موجب الغاء تعليق مجازات معلق قبلي گردد .

د ) ماده ۴ قانون ، به حذف نرخ خسارت تاخير تاديه از ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۵۵ پرداخته و باالحاق تبصرهاي به آن ، براي محاسبه خسارت تاخير تاديه ، به « قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك « مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ارجاع داده است . به نظر ميرسد كلاف سردرگمي كه در نتيجه تغييرات مكرر قانون صدور چك به وجود آمده ، بالاخره به دست و پاي واضعين قانون هم پيچيده است !
۱ ـ قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك و استفساريه آن كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشند ، مبناي محاسبه خسارت تاخير تاديه را مشخص ميكند و با جايگزين كردن نرخ رسمي تورم سالانه ( كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود ) به جاي نرخ ۱۲% ساليانه مذكور در ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۵۵ ، درواقع اين بخش از ماده ۱۱ مذكور را نسخ كردهاند . بدين ترتيب نيازي به نسخ مجدد اين قسمت از ماده ۱۱ قانون ياد شده وجود نداشت ، ليكن روش ناصوابي كه قانونگزار در اصلاح قانون صدور چك از سال ۱۳۷۲ اتخاذ كرد و در اصلاحيه اخير نيز به آن تاسي كردهاند ، موجب آنچنان آشفتگي گرديد كه واضعين قانون را نيز در همان ابتداي راه به اشتباه انداخت .
همچنين اصلاحيه اخير كه « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » ناميده شده است ، با توجه به نام انتخابي ، عليالقاعده ميبايست به اصلاح قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ با رعايت اصلاحات به عمل آمده تا زمان تصويب قانون اخير ، بپردازد . اما در مواد ۱ ، ۲ به قانون سال ۱۳۵۵ بدون ملحوظ داشتن تغيير شماره مواد ناشي از اصلاحيه سال ۱۳۷۲ و در ماده ۳ به ماده ۲ اصلاحيه مصوب سال ۱۳۷۲ ارجاع داده ، مجدداً در ماده ۴ ، قانون سال ۱۳۵۵ بدون توجه به اصلاحيه سال ۱۳۷۲ مورد اصلاح قرار گرفته و در تبصره الحاقي موضوع اين ماده به مصوبه سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده و اين روند تا به آخر ادامه يافته است .
بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه متاسفانه در جريان اصلاحات و الحاقات مكرري كه نسبت به قانون صدور چك صورت گرفته ، اصول و شيوههاي تدوين قانون ، حتي از حيث شكلي نيز كمتر مورد توجه واقع شده است . از جمله آنكه حتي در انتخاب نام قانون نيز ، اين گونه مسائل مورد توجه واقع نشده و هر دو اصلاحيه مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحيه اخير دقيقاً داراي يك نام واحد « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » ميباشند .
۲ ـ ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۵۵ پس از تعيين نرخ خسارت تاخير تاديه كه به شرح فوق مورد اصلاح قرار گرفت به تعيين حكم در خصوص اعلام گذشت شاكي درمراحل مختلف پرداخته و در قسمت اخير تصريح دارد براينكه : « هر گاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند . . . اجراي حكم موقوف ميشود و محكومٌعليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد » . اين در حالي است كه با اصلاح ماده ۷ اصلاحي و تغيير مجازات بزه صدور چك بلامحل ، جزاي نقدي از مجازاتهاي حذف و در هيچ يك از بندهاي ماده ۷ جديد مجازات جزاي نقدي مقرر نشده است . اما متاسفانه فقدان دقت كافي از يك سو و آشفتگي ناشي از روش ناصواب مذكور در فوق و اصلاحات و تغييرات مكرر موجب آن گرديد كه اين بخش از ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۵۵ كه به واقع نياز به اصلاح داشت ، مغفول بماند .

ه ) ماده ۵ قانون ، با اصلاح ماده ۱۳ اصلاحيه سال ۱۳۷۲ و رجعت به گذشته دقيقاً متن ماده ۱۲ قانون سال ۱۳۵۵ را مجدداً احيا و فقط عبارت « در مورد اين ماده شهادت شهود به تنهايي مثبت ادعا نيست » را حذف كرد . اين رجعت كه به منظور كاهش تعداد زندانيان صادركننده چكهاي بلامحل انجام شد ، از سوي برخي به واقعبيني قانونگزار تعبير شد . اما همان گونه كه گفته شد ، اين تغيير نيز به منظور حل مشكل موجود فعلي و بدون آيندهنگري براساس توجه و دقت در مسايل گذشته ، صورت گرفت . خاطرنشان ميسازد ، همين ترتيب از سال ۱۳۵۵ تا آبانماه سال ۱۳۷۲ لازمالاجرا بود و به دليل مشكلاتي كه از آن ناشي شده بود ، اصلاحيه سال ۱۳۷۲ به تصويب رسيد .

و ) ماده ۶ قانون ، ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره آن را حذف و متني را جايگزن آن كرده كه بر آن اساس ، تامين كيفري چك از « وجهالضمان يا ضمانتنامه بانكي » به « كفالت يا وثيقه » تبديل شده است . اين تغيير نيز با توجه به تغيير سياست قانونگزار مبني بر كاهش حمايت قانوني از دارنده چك صورت گرفته است ؛ ليكن به هر حال به نظر ميرسد با توجه به شرايط موجود اين اقدامي مفيد و شايد موثرترين اصلاح به عمل آمده در جهت كاهش بازداشت متهمين باشد .

ز ) ماده ۷ قانون نيز بخشي از ماده ۲۱ قانون سال ۱۳۵۵ را كه به قانون آيين دادرسي كيفري سابق ارجاع ميداد ، حذف كرده است .
بنابر آنچه گفته شد ، اصلاحيه اخير با توجه به مشكلاتي كه به ويژه طي چند سال اخير در رابطه با چكهاي بلامحل به وجود آمده ، با تعديل سياست كيفري ، ضمن رجعت به قانون صدور چك سال ۱۳۵۵ ، حمايتهاي قانوني از دارنده چك را نيز به نفع صادركنندگان كاهش داده است . اما با نگاهي به گذشته ، به ويژه از سال ۱۳۴۴ كه سياست حمايت از دارنده به عنوان محور اصلي قانون صدور چك درآمد ، ملاحظه ميگردد كه قانونگزار براي رفع و دفع مشكلات موجود ، به ناچار هر از چند گاهي مبادرت به انجام اصلاحاتي در قانون كرده و با اين وصف ، اين گونه مشكلات كماكان وجود دارند و به نظر نميرسد اصلاحيه اخير نيز بتواند مشكلات مزبور را يكسره حل و فصل كند . به علاوه با نگرشي جامعتر ، بايد گفت كه در يك رابطه حقوقي دو طرفه ، هرگاه كه قانونگزار بنابر مصالحي در مقام حمايت قانوني از يك طرف اين رابطه برآمده ، با عكسالعمل طرف مقابل مواجه و اين عكسالعملها موجب بروز مشكلاتي در اجراي قانون ، مطابق نظر قانونگزار ، شده است . نمونه كاملاً مشخص در اين زمينه ، روابط موجر و مستاجر است . در اين خصوص نيز قانونگزار از سال ۱۳۳۹ و با تصويب قانون روابط مالك و مستاجر در مقام حمايت از مستاجر در مقابل موجرين برآمد و همين امر باعث بروز مشكلات عملي براي مستاجرين گرديد . همين مشكلات با تصويب و اجراي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نيز بروز كرد ؛ اما هر زمان كه قانونگزار ، كمتر در مقام حمايت از مستاجرين برآمده ، بيطرفي بيشتري مورد توجه قرار گرفته و احكام عمومي اجاره موضوع قانون مدني و پذيرش حكومت اراده طرفين در تنظيم قرارداد اجاره را در روابط مالك و مستاجر مدنظر قرار داده ، عملاً مشكلات كمتري گريبانگير مستاجرين بوده و دعاوي كمتري نيز در اين خصوص در مراجع قضائي مطرح شده است .
در رابطه با قانون صدور چك نيز اين معنا صادق است . تجربه گذشته نشان داده است كه حمايت از دارنده چك ، كم يا زياد ، به هر حال نميتواند رافع مشكلات موجود در خصوص اين سند تجاري ، كه امروزه نقش قابل ملاحظهاي در روابط پولي و مالي جامعه دارد ، باشد . لاجرم به نظر ميرسد زمان قطع چنين حمايتي فرا رسيده است . بخصوص آنكه حسب اطلاع ، در نظر است نسبت به اصلاح قانون تجارت اقدام شود و وزارت بازرگاني نيز مامور انجام بررسيهاي لازم و تهيه وتدوين پيشنويس قانون تجارت جديد بوده و طي طرحي كه در دست بررسي است قوانين و مقررات مربوط به چك به صورت يكجا تدوين شده و بخشي از اين پيشنويس نيز به مقررات جزائي چك اختصاص يافته است . چنين ترتيبي ، از اين جهت كه مانع تصويب مقررات متناقض در دو بخش جزائي و تجاري است ، مفيد خواهد بود .
اما اگر بنابر عدم حمايت از دارنده چك باشد ، دو راهكار وجود دارد :
اول : حذف مقررات كيفري در مورد چك بلامحل و تبديل چك به يك برات يك رويت .
دوم : حمايت قانوني از چك به جاي حمايت از دارنده آن .
راهكار اول : در برخي از كشورها ، از جمله امريكا و انگليس ، چك به عنوان يك وسيله پرداخت فوري مورد استفاده بسيار است و در عين حال هيچ مقررات جزائي براي حمايت از آن به طور اخص وجود ندارد . فقدان مقررات كيفري خاص براي چك ، البته بدان معنا نيست كه در صورت سوءاستفاده از آن و ارتكاب جرم به وسيله چك ، مرتكب مجازات نشود ، بلكه در اين گونه موارد معمولاً مرتكب تحت عناوين ديگري از قبيل جعل يا كلاهبرداري قابل پيگرد ميباشد .
در اين راهكار ، اين نكته را نيز بايد مدنظر داشت كه اسناد تجاري ديگري چون سفته و برات نيز وجود دارند كه متاسفانه در كشور ما ، به ويژه پس از انقلاب كمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند و در واقع چك در بسياري از موارد استفاده امروزي ، نقش سفته و برات را ايفاء ميكند . علت چنين جايگزيني ، از يكسو ، حمايتهاي قانوني از دارنده چك است و از سوي ديگر ، عدم حمايت قانوني مناسب از اسناد تجارتي مثل سفته و برات در مقايسه با چك ميباشد . به تعبير ديگر در صورت كاهش حق تمبر و هزينههاي واخواست و دادرسي و نيز تسريع در انجام دادرسيهاي مربوط به اسناد تجاري ، به نظر ميرسد كه جذابيت لازم براي استفاده از اين اسناد در جامعه ايجاد گردد . به علاوه ميتوان سفته را در حكم اسناد لازمالاجرا قرار داد و امكان وصول آن را از طريق ادارات اجراي ثبت فراهم آورد ، بخصوص آنكه از بابت سفته هم حق تمبر دريافت ميشود و هم واخواست آن براي استفاده از مزاياي آن ضروري است ، ضمن آنكه اتخاذ روشهايي براي تسهيل وصول وجه اين گونه اسناد از سوي سيستم بانكي نيز متصور است .
بديهي است در چنين صورتي ، چك نيز كه از حيث حمايتهاي قانوني در موقعيتي مشابه ساير اسناد تجاري قرار گرفته است ، منحصراً براي پرداختهاي فوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
راهكار دوم : اما با توجه به مناسبات حاكم و عرف رايج در جامعه ما ، وجود نوعي از اسناد پرداخت با تضمينهاي موثرتر ضروري به نظر ميرسد . به عبارت ديگر ، قطعنظر از موارد استفاده سوء از چك ، اين نياز جامعه به سندي با حمايت قانوني بيشتر بوده است كه كاربرد چك را در روابط پولي و مال جامعه تا بدين حد توسعه داده است . بنابراين ميتوان گفت كه حمايت قانوني از چك در شرايط جامعه ما امري مفيد و شايد ضروري باشد ، اما نكته مهم آن است كه حمايت قانوني متوجه خود چك باشد و نه دارنده آن . بنابر آنچه گفته شد حمايت از دارنده چك موجب گسترش موارد استفاده سوء از چك و در نتيجه بروز مشكلاتي گرديده كه تغييرات و اصلاحات مكرر قانون چك تاكنون موفق به رفع و دفع آن نگرديده است . در حالي كه حمايت از چك به عنوان يك وسيله پرداخت فوري مانع از استفاده سوء از اين سند شده و در عين حال مانع از صدور بيرويه چكهاي وعدهدار و در نتيجه مانع از ايجاد اثرات تورمي اين گونه چكها خواهد بود .
ذكر اين توضيح ضروري است كه منظور از حمايت از چك آن است كه صدور چك بيمحل و نيز صدور چك جز براي پرداخت فوري ممنوع و قابل مجازات باشد . در عين حال دريافتكنندگان و ظهرنويسان چكهاي وعدهدار ، تضميني ، مشروط و سفيد امضايي نيز كه از وضعيت صدور چك مطلع بودهاند ، در صورت عدم پرداخت چنين چكهايي ، قابل تعقيب شناخته شوند . بديهي است در چنين صورتي دارندگان و ظهرنويسان با حسن نيت قابل تعقيب نيستند . راهكار مزبور ، به ويژه با توجه به مباحثاتي كه طي چند سال اخير در رابطه با قوانين مربوط به چك وجود داشته ، ممكن است با اين ايراد مواجه گردد كه موجب جرمانگاري بيشتر قانونگزار و افزايش دعاوي مربوط به چك در مراجع قضائي خواهد شد . در پاسخ اين ايراد بايد گفت كه :
اولاً : بنابه آنچه گفته شد حمايت از چك به عنوان وسيله پرداخت فوري در جامعه ما به عنوان يك نياز احساس ميشود و به همين جهت به رغم تغييرات و اصلاحات مكرر در طول سال گذشته و بخصوص قريب ۳ سال بحث و مناقشه در سالهاي اخير ، كم و بيش اين ضرورت بر همگان روشن گرديد و به همين جهت نيز مجلس شوراي اسلامي طي آخرين اصلاحات به عمل آمده ، با وجود تعديل حمايتهاي قانوني از دارنده چك ، مقررات كيفري در مورد صادركننده را كماكان مورد تاييد قرار داد .
ثانياً : معمولاً دريافتكنندگان چك از وضعيت صدور چك مطلع ميباشند . به علاوه در مورد چكهاي تضميني و سفيدامضاء ، معمولاً اين دريافتكنندگان چكها هستند كه صادركننده را به صدور چكهاي تضميني و سفيدامضاء ترغيب و بلكه وادار ميكنند . در نتيجه ميتوان گفت كه چنين اشخاصي در واقع در بزه ارتكابي معاونت داشتهاند و از اين جهت قابل تعقيب ميباشند . با اين وصف ، در پروندههاي كيفري چك ، شكات معمولاً به خاطر استفاده از حمايتهاي قانوني ، وضعيت صدور چك را كتمان و حتي انكار ميكنند . اما در صورتي كه چنين دارندگاني قانوناً قابل تعقيب باشند ، از يكسو تدارك دفاع به منظور اثبات وضعيت صدور چك براي صادركننده وجود دارد و از سوي ديگر ، چنين دارندهاي وقتي كه خود را در مظان اتهام ببيند از طرح شكايت خودداري ميكند .
استمرار چنين وضعيتي و در عين حال ايجاد تسهيلاتي براي وصول سريعتر و راحتتر ساير اسناد تجاري موجب آن خواهد شد كه تمايل صادركنندگان و دريافتكنندگان چك به استفاده سوء از چك روز به روز كاهش يافته و رفته رفته چك به عنوان يك وسيله پرداخت فوري در موقعيت قانوني و مطلوب خود قرار بگيرد
بالا
فهرست اصلي