مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مادگان هزار دادِستان / كتاب هزار راي ( ۶ ) - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
  * اصل امنيت قضائي - محمدرضا ويژه - وكيل پايه يك دادگستري

-------------------------------------------------------------


  * مادگان هزار دادِستان / كتاب هزار راي ( ۶ ) - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري

در اين شماره درِ ور را كه يازدهمين در از كل ۴۳ در كتاب است ميگشاييم . از مطالب اين در و در بعدي چنين بر ميآيد كه واحد اجتماعي در جامعه ساساني دوده بوده است . دوده از خانواده امروزي بزرگتر است . اين واحد اجتماعي در جاي جغرافيايي معيني كه محل زندگي و كار عمدتاً كشاورزي آن بوده است ، ميزيسته كه آن را كَتَك ( = كتِ كوچك ) ميناميدهاند . . . سرپرستي و نمايندگي قانوني دوده را كتك خدا به عهده داشته و در صورت مرگ كتك خدا ، همسرش با عنوان كتك بانو همراه با يك مرد از همان دوده كه او را سردار ميناميدهاند ، جانشين كتك خداي متوفي ميشده است . ميدانيم كه كت يا كند هنوز در آذربايجان از جمله اروميه به معني ده است . از اينرو كت يا كد همان است كه امروز آن را ده ميگوييم . و كتك به نظر ميرسد واحدي كوچكتر از ده است كه دوده زير سرپرستي رييس دوده يعني كتك خدا در آن كار و زندگي ميكرده است . به ديگر سخن در برابر كتخدا كه رييس كت ( ده ) بوده و هنوز هم به همين معني به كار ميرود ، كتك خدا رييس كتك است كه گفتيم واحدي كوچكتر از كت يا كند ( ده ) بوده است .
آنچه سعدي در بيت زير رييس ده ناميده دقيقاً كتخداست نه كتكخدا :
رييس ده آمد كه اين را كه كُشت بگفتم مزن بانگ بر ما درشت/ . . .
در درهاي بعدي كتاب از خانك و دستكرد كه از ديگر انواع اموال غيرمنقول است و چنين مينمايد كه اجزاء كت و كتك است هم نام برده شده و در جريان دعاوي مطروحه و دادِستان ( =راي ) هاي صادره مشخصات هر كدام از آنها ذكر و توصيف شده است . . .
پيش از آنكه سخن اصلي را آغاز كنيم بهتر است يادآوري كنيم كه پيشتر در شماره ۸ مجله كانون ، درباره واژه ور و محاكمه با اين روش در ايران ( داستان سياوش در شاهنامه ) و جهان ( Ordeal در حقوق انگليس ) نيز توضيح دادهايم . پيوند ور را با واژه آوري به معني يقين ، و باور به معني اعتقاد و verify در انگليسي باز نموديم در اينجا ، ۷ دادِستان از كل ۱۲ دادِستان اين در ( درهاي ۱ تا ۶ و نيز در ۱۲ ) را براي آشنايي و آگاهي خوانندگان محترم ميآوريم . البته بايد دانست عنوان و آغاز درِ ور ، گم شده و تنها نسخه خطي موجود اين كتاب پهلوي در اين قسمت نيز ناقص به زمان ما رسيده است . بلسارا نخستين مترجم انگليسي كتاب از اين رو اولاً عنوان در را از محتواي متن دادِستانهاي ( =آرا ) اوراق بازمانده كه درباره ور است ، درِ ور گذشته است ثانياً شمارش دادِستانها ( =آرا و نظرات ) را با ۱ ـ X آغاز كرده كه X نماينده بخش گم شده اين در است :
۱۱ ـ در ِ ور
X ۱و۲ ـ توزشن پيتر ان همار هند اُ پسمار پت توزشن پت ني دانست كا ور دينك پيشمار ور پت ني ايتوني ورزيشن اُ اپاريك مينوك مرتان ايتون گفت كو كا ور آنِ پادنيشان ور پت ني دانم ورزيشن پس پيشمار پت آوري پيتا كينيشن .
:  ( توزش ) پدري هممارند و پسمار بندانست . هر گاه ور دينيك پيشمار ور به نه ايدوني بايد ورزد و جز اين مينوك مردان ايدون گفت كه هرگاه ور آنِ پادنشان ، ور بندانم ، بايد ورزند . پس پيشمار را به آوري پيدا كنند .
شرح : اين دادِستان درباره موردي است كه همماري ( تنازع ، طرفيت ) درباره تعهدات پدري است و خواهان عليه وارث طرح دعوي كرده و ايفاي تعهد متوفا در زمان حياتش را از آن وارث ميخواهد خوانده ( وارث ) ، دعوي را قبول ندارد زيرا ، متوفا را به توزش ( =متعهد و بدهكار ) نميداند ، در اينصورت خواهان براي اثبات ادعاي خود بايد به « ور » تن دردهد و در اجراي آن بگويد نه ايدون است ( =چنين نيست ) كه وارث ميگويد . جز اين مينو مردان گفته است اگر نوع ور پادنشان باشد ، خواهان ، بايد ور ، بندانست ( =متعهد و بدهكار ندانستن متوفا ) ورزد و سپس پيشمار را به آوري ( =يقين ) تعيين كنند .
X ۳ ـ چيون پت نبشتك ديت مار سپند رت بوت گفت كو پت توزشن كتك خداي كي سردار اُ كتك بانوك كا ـ شان پت ني دانيست ور ورزيت بوت بينشكنيشن ( ني هيليشن ) .
:  چگونه كه به « نبشتك » ديدم ، مار سپند رد بود كه گفت به توزش كدخداي ( در مورد تعهد و بدهي كد خدا ) سردار و كدبانو هرگاه « بندانست » هم ور ورزيده بوده باشند ، بنشكند .
شرح : نبشتك ( نوشته ) كه در اين دادِستان به آن اشاره شده است ، ظاهراً مجموعهاي از فرمانها يا احكامي بوده كه در زمانهاي گوناگون ، مقامات قضائي براي آنكه در دادرسيها مورد رعايت و عمل قرار گيرند آنها را نوشتهاند . اين سند ، به ويژه احكامِ رد  مارا  سپند درباره چگونگي انجام سوگند در جريان دادرسي براي وصول طلب از ورثه بدهكار را نيز دربر دارد . در اين دادِستان ( =راي ) به استناد گفته رد ما را سپند كه در « نبشته » آورده شده است چنين حكم شده كه با مرگ كدخدايِ خانه اگر سردار و كدبانو ـ كه در خانواده جانشين او ميشدند ـ درباره بدهي كدخداي متوفا ور هم ورزيده باشند كه بدهكار نبوده و او را به توزش ( =متعهد ) نميدانند ، باز هم ايفاي تعهد كدخداي به سردار و كدبانو كه قائممقام او هستند منتقل ميشود و نميشكند بلكه بايد ايفا شود ؟ ميتواند اساس اين حكم بر اين باشد كه چون در هر حال دعوي عليه در گذشته است از براي پاس داشت و يا پاك كردن روان در گذشته ميبايد توزش ( =بدهي يا تعهد ) او را پرداخت و ايفا كرد .

X ۴و۵ ـ جياكي نيپشت كو كا پت داتستان پيشمار ، سردار اُ كتك بانوك هممار اُ پت ورِ پيشمار هچ پسمار وه داتِستانتر ، پيشمار ، سردار اُ كتك بانوك هر و ۲ ور دات ابايت . اُ سردار اُ كتك بانوك ، سردار ني ، بي ، كتك بانوك ور ورزيشني راد پتكارند اُ داتستان پت ورِ پت سوكند .
سردار اُ كتك بانوك كا داتستان ، هچ آنِ خويش بوتِ كتك خداي و يچارتن اپايدِ كتك خداي دستور ان ، توزشن . سخن كا پت ور خويش بودي كتك خداي ، اُ دستوران خواستك ويچارتن اپايدِ كتك خوتاي توزشن پت ني دانست گويند ، پت آنِ پت آن آدوينك گويند ، وردات اپايت . اُ هرو ۲ ور ورزيشن . او شان آهنگ كرت كو ما هكر ايوَك ورزيت اُ ايوَك ني ورزيت .
:  جايي نوشته است كه هر گاه در دادِستان ( =در محاكمه ) ، پيشمار يعني خواهان ، با سردار و كدبانو هممار ( =طرف شكايت و دعوي ) است ، و در انجامِ ور پسمار از پيشمار به دادِستان تراست ( براي احراز واقعيت و حق از طريق انجام ور ، خوانده براي اجراي ور سزاوارتر تشخيص داده شود ) در اين صورت سردار و كدبانو هر دو را ور بايد داد . اگر سردار نه ، بي ( =بلكه ) كدبانو در ور ورزيدن پيكارند يعني كد ـ بانو حاضر به ور ورزيدن ور برخلاف نظرِ سردار كه عقيده به ورزيدنِ ( اجراي ) ور دارد ، نباشد ، دادِستان ( =محاكمه ) در اين صورت باورِ سوگند بايد انجام شود .
سردار و كدبانو هرگاه دادِستان ( =راي ) از آن خويش بودِ كدخدا ، بايد گزارند ، كدخداي دستوران ، ( =قايم مقامان كدخداي ) بايد بتوزند ( = دين را پرداخت و تعهد را ايفا كنند ) سخن هرگاه به ور ، خويش بود كدخداي ، و دستوران خواسته را گزاردن بايد ، كدخدا توزشن بندانست گويند به آن ، به آن آينه گويند ور داد بايد و هر دو ور بايد ورزند ايشان آهنگ كردند كه مگر يك ورزد و يك نورزد .
شرح : سردار و كدبانو كه پس از درگذشت كداخدا ، قائممقام كدخدا هستند و نمايندگي دوده و سرپرستي امور خانواده و نابرنايان ـ صغار ـ در دست آنهاست ، هرگاه با دادِستان ( =راي دادگاه ) بايد از خويش بودي كدخدا ( = مالكيت كدخدا ) دين و تعهدي را بگزارند ( ايفا كنند ) ، در اينصورت آنان به عنوان كدخداي دستوران ( = قائم مقامان كدخدا ) بايد بتوزند ( = ايفاي تعهد كنند ) . سخن هر گاه به علتِ عدمِ قبول بدهي و توزش به ور انجامد زيرا از خويش بود . ( = مايملكِ ) كدخدا ميخواهند گزارده شود ، و دستوران ( = قائم مقامان مذكور ـ منظور كدبانو و سردار دوده ـ ) گزاردن و يا توزش يعني پرداخت دين و ايفاي تعهد را مربوط به كدخداي متوفا ندانند و به اين علت بندانست بگويند ( = طلب و تعهد را نفي كنند ) ، براي آن طبق راه و رسم مرسوم يا به قول متن به آن آينه كه گويند ، ور بايد داه شوند . و هر دو بايد ور ورزند . ايشان آهنگ كردند كه مگر يك ورزند و يك نورزد ] كه درست نيست [ .

۶ ـ كاپيشمار پت اين كرت ايستيت كو شوما دو تك راد اپام استات اُ نكير اك هند پت آنِ نكير اك هند هرو ۲ پت تاشت ور ورزيشن اُ هكر ور ني ورزند پت هچش ماند داريشن .
: هرگاه پيشمار به اين كرده است كه ، « شما دوده را وام سِتد » و نكير اك اند ( =منكرند ) به آنِ نكير اك اند ، هر ۲ به تاشت ور بايد ورزند ، و اگر ور نورزند به ازش ماند بايد دارند .
شرح : چون كدخدا ، ولي و نماينده قانوني خانواده و صغار محسوب ميگرديده و در اين دادِستان خطاب خواهان به دو نفر است ، از اينرو به قرينه درمييابيم موضوع اين دادِستان اين است كه كدخداي دوده ( = رييس خانواده ) در گذشته و كدبانو همراه با يك سردار نماينده قانوني دوده است . و خواهان مدعي اخذ وام توسط آنان براي دوده است و آنها به نمايندگي قانوني دوده ، نكير اي ( =منكرِ ) اين ادعا هستند ، در اينصورت طبق اين دادِستان ( = راي ) هر دو بايد به تاشت ( =به طور قطعي ) ور بورزند و اگر ور نورزند ، در حكم اين خواهد بود كه ازش ماند هستند ( =به دادگاه نيامدهاند ) و احكام مربوط به ازش ماند درباره آنها حاكم خواهد بود . درباره ازش ماند در شماره پيشين مجله سخن گفتهايم .
همانگونه كه ملاحظه ميشود ، كدخداي خانه كه درميگذشته بيوه او بعنوان كدبانو و مردي از همان خانواده بعنوان سردار ، نماينده قانوني و سرپرست مالي خانواده ميشدهاند ، در چنين حالتي كسي عليه سردار و كدبانو هر دو بعنوان نماينده قانوني مدعي ميشود كه آنها براي خانواده وام گرفتهاند ولي آنها منكراند . . . . در اينصورت بايد بطور قطعي آنگونه كه در راي آمده است ور بورزند .

۱۲ ـ اپاك آن گفت كو پت مرگ ارژان پت ـ ايچ ايوك هچاش ماند سر بريت . اپايت هچ اپاستاك پيتاك نيكيرين .
: با آن گفت ، هر گاه به مرگ ارزان ، به نيز يك ازش ماند ، سر بريد بايد از اوستا پيداست بايد بنگري .
شرح : در اين دادِستان با اشاره به نظريه پيشين نظر ديگري را هم بيان ميكند و ميگويد افزون بر نظر قبلي اينهم گفته شده كه : اگر موضوع اتهام جرمي باشد كه مجازات آن مرگ است ، با يك بار ازش ماند شدنِ متهم يعني نيامدن او به دادگاه براي بار اول هم ، سرش را بايد بريد ! و براي اثبات اين راي به اپاستاك ( =اوستا ) استناد ميكند و ميگويد از اوستا اين پيدا ( = اعلام شده ) است .
* * *
درِ بعدي كتاب كه از ديدگاه نمايندگي و وكالت نيز درِ مهمي است ، نقل آراء ثبت شده ساساني يا نظرات قابلِ اتباع حقوقدانان آن عصر درباره چگونگي طرح دعوي عليه دوده براي الزام آن به ايفاي تعهد و يا پرداخت دينِ « دوده » و نيز برعكس است . بحث بر سر اين است كه دعوي بر عليه دوده را بايد بطرفيت چه كسي يا چه كساني از مردان و يا زنان دوده طرح كرد ، تا قانوناً قابل استماع باشد و همچنين « دوده » چگونه و با نمايندگي چه كساني ميتواند براي مطالبه طلب و يا مطالبه ايفاي تعهدات اشخاص ثالث در قبال دوده ، عليه آنان مبادرت به طرح دعوي كند ؟ چون موضوع اين دراز ديدگاه وكالت دعاوي نيز مهم است هر ۱۲ دادِستانِ آنرا به ويژه براي آگاهي همكاران ـ وكلاي محترم دادگستري ـ در اينجا ميآوريم تا از موارد مبتلا به موضوع نمايندگي و وكالت شخص حقوقي در دوره ساساني آگاهي يابند و بدانند برخورد حقوقي و قانوني با موضوع نمايندگي در نهاد مهمي چون نهاد « دوده » در ايران ساساني به روايت كتاب مادگان هزار دادِستان چگونه بوده است . نهادي كه از نهاد خانواده فعلي بزرگتر بوده و كدخدا نماينده قانوني آن است . نهادي كه با درگذشت كدخدا ، زن او به عنوان كدبانو همراه يكي از مردان توده ـ احتمالاً پسر بزرگ متوفا ـ با عنوان سردار نمايندگي قانوني دوده را به عهده ميگرفتهاند :

۱۲ ـ درِ توزشنِ هچ دو تك كنيشن اُ ايت ايچِ به دوتك خواهشن
( =درِ مطالبه ايفاي تعهد و پرداخت دين از دوده و اين نيز براي دوده خواستن ) .

۱ ـ جياكي نوشت كو كاتوزشن هچ دو تك خواست اُ زن اِ سرِ دار هر و ۲ همماري كرت
اُ ايوك ني شوت اُهچش ماند بَويَت ، هكر هچ سردار بَويت گر و هچ دو تك ني بياپيسپارشن هكر هچ زن اُ سردار يُت ـ يُت هچاش ماند بويت اويون جيگون كاپت ايوياور بوت هي ، گرو هچ دو تك بياسپارشن . اُ زرو اندات گفت كو كايُت ـ يُت گرو چپش ـ ايچ ني ايسپاريشن .
: جايي نوشته كه هر گاه توزش ( =ايفاي تعهد و پرداخت دين ) از دوده خواهد ، و زن و سردار هر دورا همماري كند ( = طرف دعوي قرار دهد ) و يك نشُد ( = نرود ) و ازش ماند بُوَد ( =بدادگاه نيايد ) اگر ازش ماند ( =نيامدن به دادگاه ) از سردار بُوَد گرو از دوده نبايد سپارند ، اگر از زن و سردار ، جداجدا ازش ماند بُوَد ، اينگون چگون كه به يك بار بُوَد گر و از دوده بايد سپارند . و زُروانداد گفت كه هرگاه جدا ، جدا ازش ماند ( = غيبت ) كنند گرو چيز نيز نبايد سپارد .
شرح : در زمان نگارش كتاب مادگانِ هزار دادِستان يعني قرن هفتم ميلادي « دوده » از نهاد خانواده امروزي بزرگتر بوده و همه بستگان نزديك افزون بر زن و شوهر و فرزندان را دربر ميگرفته است ، اموال دوده نيز مشترك ميان همه اعضاي دوده بوده است . در اين دادِستان ، چگونگي طرح دعوي و ادعاي طلب از اموال مشترك دوده را بيان ميكند و نخست توضيح ميدهد كه در طرح دعوي براي مطالبه طلب از اموال متعلق به دوده ، بايد زن و سردار هر دو طرف دعوي قرار بگيرند يا به اصطلاح رايجِ زمان با هر دو همماري كنند و اگر فقط يك تن از آن دو ، طرفِ دعوي قرار داده شود سود ندارد و دعوي قابل استماع نيست . به عبارت ديگر در دعوي مورد بحث نماينده قانوني دوده براي دفاع و حضور در دادگاه ، زن و سردارِ دوده هر دو با هم هستند . در هر حال اگر چنين دعوايي صحيحاً عليه هر دو مطرح شود و رسيدگي به صورت غيابي برگزار شود يعني به اصطلاح خودِ متن پهلوي ، ازش ماند بُوَد ، و علت غيابي شدن رسيدگي از سردار ، به علت نيامدن او باشد ، در اين صورت نبايد گرو را از دوده بسپارند . همچنين اگر غيابي شدن رسيدگي به علت ازش ماند و نيامدن زن و سردار بطور جداگانه باشد ، اين گون چگون ( =در اين صورت ) هر گاه يك بار يعني براي بار اول باشد ، گرو از دوده بايد بسپارند ولي به گفته و عقيده زُروانداد ، هر گاه زن و سردار جداجدا هم نيايند و در نتيجه رسيدگي ازش ماند يا غيابي برگزار شود ، باز گرو چيزي نبايد بسپارند . با توجه به اين دادِستان بنظر ميرسد حتي در امور حقوقي نيامدن به دادگاه موجب جلب غايب و اخذ گرو ـ وثيقه ـ ميشده است . به عبارت ديگر گرو گرفتن يا اخذ وثيقه به اصطلاح امروز ويژه پروندههاي كيفري نبوده است . و براي دسترس بودن خوانده نيز به اصطلاح امروز قرار وثيقه البته در صورت ازش ماند شدن ( = غيبت و عدم حضور در دادگاه ) صادر ميشده و حتي براي خواهاني كه در جلسه دادگاه حاضر ميشده است هم پس از جلب ، از او براي حضور در جلسات و اجراي حكم ، وثيقه يا به اصطلاح وقت گرو ميگرفتهاند . . .

۲ ـ كا هچ دو تك توزشن بيكنيشن اُ زن ۳ پت دو تك بيكا هرو ۳ هم ماري بيكونيت اين يا ني شايت .
: هر گاه از دوده ، توزش بايد كنند ( =مطالبه تعهد و طلب كنند ) و سه زن به دوده است مگر كه هر سه را همماري كنند ( =طرف دعوي كنند ) جز اين نشايد .
شرح : اگر از دوده توزش يعني ادعاي طلب بايد كنند و به آن دوده سه زن باشند در اينصورت جز آنكه هر سه زن را طرف دعوي يا هم ماري قرار دهند ، شايا ( قانوني ) نيست يا به اصطلاح متن پهلوي كتاب نشايد . بنظر ميرسد به موردي مربوط است كه در دوده هيچ مردي نمانده كه پس از كدخدا ، سرپرستي دوده را به عنوان سردار همراه با كدبانو به عهده بگيرد ، كه در اينصورت طرح دعوي به طرفيت شخص زنان موجود دوده بايد طرح گردد .

۳ ـ زن پت دو تك ستور كاتوزشن به دو تك خواهيت اُكا ـ چ هچ دو تك توزشن ـ اي خواهند يت هچ سردار ني شايت .
: زن به دوده « ستور » است هر گاه توزش ( طلب و ايفاي تعهد ) براي دوده بخواهند و هرگاه نيز از دوده ايفاي تعهد و يا پرداخت دين را خواهند ، جدا از سردار نشايد .
شرح : ستور به زن فرضي يك عضو متوفاي دوده ميگفتند . شيوه كار اين بوده است كه از دارايي متوفا كه بيفرزند درگذشته ، امكان ازدواج دختر يا زني را با يك شوي فراهم ميآوردند . در اين صورت اين زن در عين حال به عنوان زن ستوري متوفا نيز به همسري متوفا درميآمده است تا فرزنداني كه از شوي واقعي بدنيا ميآورده ، فرزندان متوفي نيز به حساب آيد و خويشكاري ( =وظيفه ) متوفي در زندگي كه مبارزه با بدي از طريقِ ادامه نسل هستانِ ايزدي از جمله مردم ـ انسان ـ است و طبق باورهاي زرتشتي ميبايد ادامه يابد تعطيل نگردد . با توجه به اين مقدمه اين دادِستان امكان طرح دعوي عليه زن ستوري را مطرح ميكند و ميگويد : هر گاه در يك دوده زني به عنوان ستور هست و كسي توزش ( =طلب و ايفاي تعهد ) از دوده ادعا كند و بخواهد ، در اين صورت جدا از سردار دوده نميتواند اقدام كند و اصولاً در مورد هر گونه مطالبه توزش ( طلب و ايفاي تعهد ) از دوده ، نيز اين چنين است . يعني زنِ ستوري متوفا و سردار هر دو بايد طرف دعوي قرار گيرند .
۴ ـ كا دو تك سردار اُ پُس ، كتك بانوك پت پيشماري اُ پسماري هيرِ دو تك به دادِستان ني خواهيشن .
: هرگاه سردارِ دوده و پسر } طرف دعوي واقع شدهاند { ، كدبانوي دوده را براي طرح دعوي در هيرِ ( ـ دارائيِ ) دوده به عنوان خواهان و يا خوانده به دادِستان ( =به محاكمه و دادرسي ) نبايد بخواهند .
شرح : اگر موضوعِ متنازع فيه هير ( =دارائيِ ) دوده باشد و دعوي عليه سردار دوده و پسرِ كدخداي متوفا ، مطرح شده باشد دعوي درست طرح شده و لزومي ندارد كه كدبانوي دوده يعني زن متوفا هم طرف دعوي واقع گردد .

۵ ـ كا سردار اُ كتك بانوك پت توزشنِ كتك خوتاي خواستوك بويند اُ پت توزشن خواستكِ دو تك بياسپارند اُ پُسي اندر دو تك به پرنايي رسيت پت اوي كي خواستك بيكرت گريفت هممار بويت پت پيشماري داتستان خوب .
: هرگاه سردار و كدبانو براي توزش ( =اداي دين و ايفاي تعهدِ ) كدخدا ، خواستوك بُونَد ( =خستو شوند ، اقرار كنند ) و براي اين توزش ، خواستهِ ( =مالِ ) دوده را بسپارند و پسري در دوده به برناني ( =سن رشد ) رسد ، به اوي كه خواسته بكرد گرفت ( =مال را مطالبه و وصول كرده ) هممار شود ( =طرف دعوي شود ) ، به پيشماريِ دادِستان ( =براي طرح دعوي در محكمه ) خوب است .
شرح : پيشتر گفتيم نماينده قانوني دوده را كدخدا ميگفتهاند . با درگذشت او ، همسرش با عنوان كدبانو با يكي ديگر از مردان دوده با عنوان سردار ، قائممقام قانوني كدخداي متوفا ميشدند و نمايندگي قانوني دوده و سرپرستي نابرنايان ( = صغار ) به عهده آنان ميافتاد . هرگاه دعوايي عليه دوده مطرح ميگرديد و نمايندگان قانوني مذكور اقرار به دين و قبول آن ميكردند و يا همين نمايندگان يعني سردار و كدبانو براي توزش ( =اداي دين يا ايفاي تعهدِ ) كدخداي متوفا ، مالِ دوده را براي ايفاي اين تعهد يا دين به متعهدله ميدادند و يا به اصطلاح خود متن ميسپاردند و سپس پسري در دوده به برنائي ( =سن رشد ، ۱۵ سالگي ) ميرسيد و نسبت به اين عمل سردار و كدبانو معترض ميبود ، ميتوانسته عليه گيرنده مال مدعي شود يا به عبارت متن پهلوي « با كسي كه خواسته بكرد گرفت ، هممار شود به پيشماري » يعني به عنوان خواهان با او هممار ( =طرف دعوي ) شود و طرح دعوي كند ، كه در اين صورت ، دادِستان ( رسيدگي و صدور راي ) خوب ( =قانوني و مجاز ) است .
در اين دادِستان موضوع مهم ، به رسميت شناختن حق اعتراض صغيري است كه پس از رسيدن به سن رشد ، حق مييابد نسبت به نظر و اقدام قيم و سرپرست قانوني خود يعني سردار و كدبانو به مخالفت و اعتراض برخيزد و اقدام آنها در زمان صغر سن خودش را از طريق پيشماري ( =طرح دعوي ) در دادگاه باطل كند و مالي را كه از دوده به كسي به عنوان بدهي كدخداي متوفا دادهاند و آن صغير به سن رشد رسيده هم در آن اموال دوده سهم داشته است ، باطل كند و آن اموال را كه از اموال مشتركِ دوده بوده است از گيرنده بازپس بگيرد و به دوده برگرداند !
در حقوق كنوني ما از نص و نيز وحدت ملاك مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۷ و ۹۴ قانون امور حسبي و نيز مواد ۱۲۳۵ و ۱۲۳۸ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۲ قانون مدني چنين برميآيد كه قيم هر چند در صورت عدم رعايت غبطه و مصلحت مولي عليه و نيز هرگونه تعدي و يا تفريط نسبت به اموال و يا نقصان و تلف ناشي از تقصير در حفظ اموال مولي عليه مسوول است و خسارات ناشي از آن متوجه اوست ، ولي اينكه مولي عليه بتواند پس از رسيدن به سن رشد عليه اقدامات و معاملات قيم طرح دعوي كند و آنها را باطل كند ، چيزي بنظر نميرسد . البته در ماده ۴۹۹ قانون مدني آمده است : « هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نميگردد » كه از وحدت ملاك آن ميتوان استفاده كرد كه اگر متولي در اقدام خود براي اجاره رعايت و ملاحظه صرفه موقوفه را نكند ميتوان اقدام او را باطل كرد . و نه خسارت و جبران آن را از او خواست . اين حكم با توجه به اينكه به اعتبار زائل شدن سمت متولي ولو با مرگ او مطرح شده است ، ميتواند با توجه به وحدت ملاك به سمت قيم و ازاله قيمومت به علت رسيدن مولي عليه به سن رشد نيز تسري يابد . مواردي نيز در فقه ديده ميشود فرضاً لغو نكاح از طرف دختر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ يا رشد ، به علت اينكه رضايتي به عقد نكاحي كه قيماش در زمان صغارت براي وي با مردي بسته است ، ندارد . اين موارد از نظر رديابي مقررات حقوقي گذشته باستاني ايران در حقوق كنوني براي علاقمندان مهم است . يك رد و نشان از اين گذشته نيز موضوع تمليكي بودن داد ( =انتقال مالكيت ) است كه آن را نيز پيشتر آورديم .

۶ ـ جياك نيبشت كو كا دارشن بكرت پسمار به اين كو آن اپام بوت پيتاك كنيشن اُ هكراش پيتاك كرتن ني توان خواستك پت آن دستوري بياپيسپاريشن . اُ كا دار شن اسون پت دو تك بيكا آور پيتاك كنيت كو آن توزشن به اپايت كردن اين يا خواستك داريشن هچ دودك بيني كنشن .
: جايي نوشته كه هرگاه دارش بكرد ( = تصرف كرد ، گرفت ) پسمار به اينكه آن وام بوده ، بايد پيدا ( =ثابت ، آشكار ) كند و اگرش پيدا كردن نتوان ، خواسته به آن دستوري بايد اسپارند . و هرگاه دارش ، اسون به دوده } ميسپارند { ولي هرگاه آور ، پيدا كند ( = به يقين ثابت كند ) كه آن توزش ببايد كردن ( =بدهي و تعهد را بايد ايفا كنند ) اين يا ( جز اين ؟ ) ، خواسته دارش از دوده بنكنند ( =مال دوده را تصرف نميكنند . و بايد مسترد كنند .
شرح : در تكميل توضيحات پيشين ، يادآور ميشويم كه در اين دادِستان ( =راي ) ، به وضوح دخالت دستوري ( =نهاد دادسرا در نظام قضائي كنوني ايران و جهان ) ، را ميبينيم ، اين راي كه وابسته به موضوع راي پيش ( شماره ۵ ) است چنين آمده كه مُقرله و تصرف كننده اموال دوده در صورتي كه بعداً طرف دعوي نابرنا ( = صغير ) كه به سن رشد رسيده قرار بگيرد ، چون اقرار سردار و كدبانو را در مورد دين دوده به مُقرله نپذيرفته است اين مقرله است كه بايد پيدا ( =ثابت ) كند كه اين دارش از بابت وام و تعهد دوده ، بوده است . در غير اينصورت ، اگر نتواند اين مطلب را ثابت كند ، آن خواسته ( =مال ) را به آن دستوري ( نهاد دادسراي مربوط ) بايد سپارند و اگر خواسته آسون ( =كم ) باشد ميتوانند به دوده بسپارند و در نهايت مگر در صورت اثبات استحقاق وصول ، خواسته را از دوده نبايد جدا كنند و بايد به دوده مسترد كنند .
۷ ـ كاتوزشن پيتر خواهند زن پت دو تك پيت اُ آن ايچ پت دو تك پس هچ سردار هميس هممار كنشن .
: هرگاه توزش ( ايفاي دين ـ تعهد ) پدر خواهند ، زن به دوده پدر و آن نيز به دوده پسر از سردار همه هممار ( =طرف شكايت و دعوي ) بايد كنند .
شرح : پدر كه در گذشته است ، دين و يا تعهدي ايفا نشده دارد كسي كه مدعي اين دين و يا تعهد است براي مطالبه بايد دعوي را عليه زن كه به دوده پدرِ متوفاست و زن كه به دوده پسر است ، البته آن پسري كه سردار دوده شده است ، طرح كند و همگي آنها را طرف دعوي قرار دهد .

۸ ـ جياكي نيپشت كو هچ پيت به دو تكِ پُسِ پتيگرفتك زيوانداكان پيت پت بخت شويت چيون پوسان وهِ بُرز اتور فرنبغ گفت خواستك پت اپر ماند برسيت اُهچ دو تكِ پُس توزشنِ پيت اند كنيشن چندِ خواستك پيت خويش بوت .
: جايي نبشت كه از پدر به دوده پسرِ پذيرفته ( =پسرخوانده ) زندگان پدر به بخت شود ( =در گذرد ) آنگونه كه بوسان وهِ بُرزاتورِ فرنبغان گفت خواسته به ابر ماند برسد و از دوده پسر توزش پدر ( بدهي و تعهد پدر ) اندِ ( = به اندازهِ ) خواسته پدر خويش بود .
شرح : پسر خوانده در زندگانِ ( =حياتِ ) پدر درميگذرد ، دودهِ اين پسرخوانده درگذشته در صورت درگذشت بعدي آن پدر ، از برماندِ ( =ميراث ، ماتركِ ) او ارث ميبرد . و از دوده پسر نيز دين و تعهد پدر به اندازه مالِ پدر خويش بود ( =به اندازه مالكيتي كه از پدر به ارث رسيده ) مطالبه طلب و تعهد بايد كند .

۹ ـ كا چيش به دو تك ، كي كتك بانوك اندر ، خواهند هكر دو تك سردار خواستن نيكاميت كتك بانوك خواست ني توان . كا كتك بانوك خواستن كاميت دو تك سردار اندر راينيت اين بيگوييت كو كتك بانوك ني كاميت پت داتستان گفت ، دو تك سردار يُت هچ كتك ـ بانو داتستان دات پت خوپ داشتن اين تا زمان كا رايينشنِ دادِستان ني سر . اين يا كا رايينشنِ داتستان سر تا چيش به دو تك اَپاپيت ايسپاردن پت چيش پتگرفتن كتك بانو ايچ اندر اپاييت .
: هرگاه چيز به دوده كه كدبانو اندر ، خواهند ، اگر دوده سردار خواستن نكامد كدبانو خواست نتوان . هرگاه كدبانو خواستن كامد ، دوده سردار اندر رايينش اين بگويد « كتك بانو نكامد به دادستان گفت » ، دوده سردار جدا از كدبانو دادِستان داد ، به خوب داشتن . اين تا زمان هرگاه رايينش دادِستان نه سر . اين يا ( =مگر ) هرگاه رايينش دادستان سر . تا چيز به دوده بايد سپاردن ، به چيز پذيرفتن ، كدبانو نيز اندر بايد .
شرح : هرگاه چيز به دوده ( مالي متعلق به دوده ) كه كدبانو در آن است متنازع فيه است و آن را بايد از دوده كنند ( =بخواهند ) اگر دوده سردار خواستن نكامد ، كدبانو خواست نتوان . يعني اگر سردارِ دوده موافق نباشد كه چيز متنازع فيه را بخواهد و براي آن طرح دعوي كند . كدبانو ميتواندآن را بخواهد . هر گاه كه كدبانو آن را بخواهد و سردار در رايينش ( =هنگام برگزاري دادگاه ) بگويد كه كدبانو نكامد به دادِستان گفت ( =نميخواهد به دادگاه بيايد و سخن گويد ) در اينصورت اگر دوده سردار را جدا از كدبانو ، ( بيكدبانو ) دادِستان دهد ، يعني دادرسي را بيحضورِ كدبانو برگزار كند ، بايد به خوب داشت ( =مجاز است ) و اين امر تا زماني كه رايينش دادِستان ( =جريان محاكمه ) نه سر است ( =پايان نيافته ) چنين خواهد بود ، به جز هرگاه كه راينش دادِستان سر ( =مگر كه دادگاه پايان يابد ) و تا آن زمان كه چيز مورد نزاع را بايد به دوده سپُردن ، و به چيز پذيرفتن ( =هنگام قبول يا وصول محكوم به ) كدبانو نيز اندر بايد ( =بايد حاضر باشد ) به زبان حقوقي امروز ، حضور كدبانو جزء در هنگام اجراي حكم و تحويل محكومبه به دوده ، ضروري نيست . و ميتواند به دادگاه نيايد كه در اين صورت حضورِ سردار به تنهايي كافيست . و در صورتي كه كدبانو با اصل مطالبه و طرح دعوي موافق باشد ، سردار دوده ميتواند با اعلام اين امر كه كدبانو نميخواهد در دادگاه شركت كند به تنهايي طرح دعوي كند و فقط هنگامي حضور كدبانور لازم است كه حكم به نفع دوده صادر شده باشد و بخواهند محكوم به را به دوده تحويل دهند .

۱۰ ـ ياتك گو خواستوك بوتِ سردار راد پت دوتك گمارت ، خواستوكي راد پتيرگير يشن . دادگويِ خواستوك بودِ سَردار را به دوده گمارد ، خواستوكي را بايد پذيرفت ،
شرح : وكيل پذيرفته و خواستار شده از سويِ سردار را كه براي دوده گمارده است به علت پذيرش و خواستاري ، بايد پذيرفت . اين دادِستان ميتواند اينگونه نيز معني دهد كه : اگر سردار اقرار به گماردن دادگو ( =وكيل دادگستري ) براي دوده كند به دليل اين اقرار بايد آنرا پذيرفت . زيرا خواستوگ و خواستوگي كه در متنهاي فارسي كنوني نيز به صورت خستو ( =مقرّ ) و خستو شدن ( =اقرار كردن ) به كار رفته است را ميتوان در متن به همين معني گرفت .
۱۱ ـ زنِ دو تك ستور ، كازخم كنيت كا چ ستهم اُ آپاريك ويناس كنيت اُكا ـ چ اپاتخشاييها اپر خواستك پتكاريت پت داتِستان اپر خواست سردار اندر ني اپايت .
: زنِ دوده ستور ، هرگاه زخم كند و هرگاه ستهم و ديگر گناه كند و هرگاه نيز ناپادشاهانه ( بدون مجوز و غيرقانوني ) بر خواستهاي پيكارد به دادِستان ( محاكمه ) برخواست سردار اندر نبايد .
شرح : اگر در دوده زني ستوري باشد و آن زن زخم يا ستم و يا ديگر گناهي مرتكب شود و هرگاه نيز براي خواستهاي ( =مالي ) پيكارد ( =دعوي و تنازع كند ) در دادِستان ( =براي رسيدگي و محاكمه ) ، برخواستِ ( =احضارِ ) سردار اندر نبايد ( ضرورتي ندارد ) .
نكته مهم در اين دادِستان ( =راي ) حق زن ستوري به طرح دعوي و پيكار بيموافقت و يا حضور سردار دوده است .
۱۲ ـ وايايار نيپشت كو كا هچ دو تك توزشن بيكونيشن اُ كتك بانوك نكير اك اُ سردار خواستوك بويت خواستوكي سردار بيآور تيشن اُ داتستان رايينيتن راد كتك بانوك سردار گو ماريشن اُ كا اندر رايينيشن كتك بانوك خواستوك بويت سردار ي بگمارند نيكير اك بويت نكيراني سردار پس كار نيست .
: و ايايار نوشت كه هرگاه از توده توزش بايد كنند ( =اداي دين و تعهد بايد بخواهند ) و كدبانو نكيرا ( =منكر ) است و سردار خواستوك بُوَد ( =خستو ، مقر است ) ، خواستوكي سردار را بايد به آورت كنند ( اقرارِ سردار را بايد مهر كنند ) و دادِستان رايينش را ( و براي انجام محاكمه ) كدبانو ، سردار ] ديگري [ بايد بگمارد هرگاه اندر رايينش ( =هنگام دادرسي ) كدبانو خواستوك بُوَد ، سرداري بگمارند ، نكيرا بود ، نكيرايي سردار پس كار نيست .
شرح : از اين دادِستان كه در آن به نظر و ايايار نيز استناد شده است چنين برميآيد كه اختلاف نظر بين سردار و كدبانو كه پس از درگذشت رييس دوده يعني كدخدا ، سرپرستي و نمايندگي قانوني دوده و نابرنايان ( =صغار ) را به عهده داشتهاند ، امكانپذير بوده است . و در هر حال نظر كدبانو مهم و موثر بوده است زيرا در اين دادِستان ( =راي ) پروندهاي مطرح بوده كه در آن دوده طرف دعوي مطالبه دين و تعهد قرار گرفته است و در مورد آن كدبانو با سردار اختلاف نظر دارد ، به اين صورت كه سردار نسبت به دين دوده به سودِ خواهان خستو ( =مقر ) است ولي كدبانو نكيرا ( =منكر ) است ، در چنين حالتي اقرار سردار را بايد بنويسند و به آورت كنند ( مهر كنند ) و براي جريان دادرسي در اين مورد ، كدبانو سردار ديگري بايد بگمارد . اگر در جريان دادرسي كدبانو خستو ( =مقر ) شود و سرداري كه بگمارند نكيرا ( =منكر ) باشد نكيرائي ( =انكار ) او كار نيست ( =موثر نيست ) . كه باز هم دلالت بر اعتبار نظر كدبانو در برابر سردار است . و دلالت بر اين امر دارد كه هر چند پس از مرگ كدخدا رياست و نمايندگي قانوني توده به عهده كدبانو و سردار بوده است ولي دست كم در اين دادِستان ( = راي ) سردار نميتوانسته برخلاف نظر كدبانو عمل كند .
* * *
اينك نوبت به در بعدي كتاب ، درِ داد به معني انتقال مالكيت ، ميرسد . اين مقوله نيز مانند زمان ما از اهميت بسياري برخوردار بوده است : اصطلاح داد نبُوَد به معني انتقال صورت نگرفته و تحقق نيافته ، و اصطلاح داد بُوَد ، به معني انتقال صورت گرفته است . در مورد مالكيت نيز واژهاي كه به كار بردهاند : « خويشي و خويش بودن » است . در اينجا از كل ۳۰ دادِستانِ ثبت شده اين در ، ۱۶ دادِستان را براي نمونه ، با آوانويسي ، برگردان و شرح فارسي ميآوريم تا در حد خود گام كوچكي براي شناساندن و جلب توجه همكاران محترم و حقوقدانان به اين گنجينه عظيم ادبي ـ حقوقي ـ تاريخي ايران و جهان ، برداشته باشيم :

۱۳ ـ درِ دات ( درِ داد : ، انتقال مالكيت ، هبه )
X ۱ ـ . . . آتور فرنبغ مت پس هچ آن ، پت آن دات ، به آتور فرنبغ رسيت .
:  . . . يه آذر فرنبغ آمد ( =منتقل شد ) پس از آن به آن داد ( =انتقال ) به آذر فرنبغ رسيد .

X ۲ ـ كاگويت كو خواستك ي به من رسيت به تو داد . آن ش اندر آن اي خويش بوت كا اپاچ رسيت ني دات بويت . اُكا ـ بيش اندر آن اي ني بيش پيش هچ آن پاشت خويش بوت اُ پس هچ آن پاشت رسيت دات بويت .
: هرگاه گويد كه خواستهاي به من رسد به تو دادم . آن ش اندر آن زمان خويش بود ، هرگاه باز رسد نداده بُوَد و هرگاهاش اندر آن زماني نه بهاش پيش از آن پاشت خويش بود و پس از آن پاشت رسد ، داده بُوَد .
شرح : اگر كسي بگويد خواسته ( =مالي ) رسد به تو دادم . در اين صورت اين پاشت ( =قرارداد ، شرط ) شامل خواستهاي ( =مالي ) نميشود كه در زمان قرارداد متعلق به خويش بوده ولي پس از پاشت ( =قرارداد ، شرط ) به او باز رسيده است زيرا ناقل گفته است مالي كه رسد . نه مالي كه از پيش از پاشت متعلق به خودش بوده و فقط پس از پاشت بازگرداندهاند .
X ۳ ـ كاگويت كو پس هچ ۱ سال خواستك من خويش تو خويش آن دات بويت پس هچ آن سال خويش .
: هرگاه بگويد پس از ۱ سال خواسته من خويش ، تو خويش . آن داد بُوَد پس از آن سال ، خويش .
شرح : اگر بگويد خواسته كه من خويش است ( =مال كه در مالكيت من است ) پس از يك سال تو خويش ( مال تو ، تو را خويش ) در اين صورت داد بُوَد ( =انتقال است ) و پس از آن سال ، خويش ] اوست [ .

X ۴ ـ كا فرخو به ميهرين گويت كو خواستك به فر خو خويشي من رسيت ، تو خويش پس كس به فرخو خواستك دهيت اُ ميهرين اندر ني اپاپيت گويت آن خواستك پت فرخو بيني ايستيت چه ميهر ان پت دادِ بُن پتيگر شن پيتاك كنيت ني ايگون بويت چيون كا به اپور نايك خواستك دهند اُ پيت گويت كو ـ م اندر ني اپاپيت .
: هرگاه فرخ به مهران گويد كه خواستهاي كه به خويشي من رسد ، تو خويش ( =مال تو ) پس كسي به فرخ خواسته دهد و مهران اندر نبايد گويد آن خواسته به فرخ نايستد ، چه مهران به داد ( =هنگام دادن ـ هنگام انتقال ) بن پذيرش ( آغاز قبول ) را پيدا بايد كند ( =اعلام بايد كند ) . نه اينگون بود چگون هر گاه به نابرنا ( =صغير ) خواسته دهند و پدر گويد كهام نبايد ( =مرا نبايد ، نميخواهم ) .
شرح : اگر فرخ به مهران بگويد مالي به مالكيت من رسد مال تو . سپس كسي به فرخ مالي دهد و مهران اندر نبايد گويد ( نپذيرد ) در آن صورت آن مال به فرخ نميرسد و مالكيت براي او مستقر نميگردد زيرا مهران به داد ( =هنگام انتقال ) مالك آن مال ولو كه هنوز نرسيده بوده ، شده است ، ولي وقتي آن را قبول نميكند يا به قول متن پهلوي بن پذيرش پيدا ( =اعلام ) نميكند ، مال هم انتقال نمييابد . و فرخ كه حق تملك خود را پيش از رسيدن مال به مهران داده است حقي برايش نمانده كه صاحب آن شود يا برايش مستقر گردد . اين نه مانند آن است كه به نابرنايي ( صغيري ) مالي دهند و پدر گويد كهام نبايد ( =نميپذيرم مرا نياز نيست ) .
از اين دادِستان چنين برميآيد كه طبق نظر قانونگزار ساساني انتقال مالكيت ، مملك است و تعهد به انتقال نيست . در حقوق مدني كنوني ايران نيز برخلاف حقوق اروپايي عقد بيع و انتقال مملّك است ولو آنكه قرارداد و يا لفظ آن دلالت بر زماندار بودن عقد و تحويل مبيع يا ثمن در آينده باشد . به ماده ۳۶۲ قانون مدني نگاه كنيد .

X ۵ ـ اُ كا شوي خواستك اي رسيت بيدهيت . پس زن خويش پت وينديشن پاتخاشي كنيت اُ كا ـ چ ـ ايش خواستك دهند گويت كو ـ م ني اپاپيت . بوت كي ايتون گفت كو زن يت ويندش پاتخشاي ، ني پاتخشاي كرتن بيخواستك ايش دهند ، پاتخشاي كا بيگيريت اُ كا ني پتيگيرت هچ بن بيني آپيت . و هر ام گفت كو زن پت ويندشن پاتخشاي كرتن اُ چه ويندشن پت زن بيايستيت به شوي ني رسيت ميتوك ماه ايچ اين واچك پت اسكاريشن گفت اُ بوت كي گفت كو كا ـ ش زن پت ويندشن پاتيخشاي كرت آ . . . ش پتيگير شن پيتا كنيت بويت .
: و هرگاه شوي خواستهاي رسد ، بدهد ، پس زن خويش به ويندشن آن پادشا كند . و هرگاه نيز ـ ش خواسته دهند گويد كه ام نبايد . . . بود كسي كه ايدون گفت كه زن به ويندش پادشاه كردن ، نه پادشاه كردن ، بي ( =بلكه ) خواستهاي اش دهند پادشاه هرگاه پذيرد ، و هرگاه نپذيرد از بن بنيايد . بهرام گفت كه زن به ويندش پادشا كردن و چه ويندش به زن بايستد به شوي نرسد . ميتوك ماه نيز اين واچك ( =واژه ) به اسكارش ( =سگالش و تحقيق ) گفت و بود كسي كه گفت كه هر گاه ـ اش زن به ويندش پادشاه كرد پذيرش آن را پيدا كند ، بُوَد .
شرح : هرگاه مالي به شوهر برسد ، و كسي به او دهد . سپس زنِ خويش را براي ويندش ( =بهرهبرداري از آن ) پادشاه كند ( =اختيار دهد ) و هرگاه نيز مالي را دهند گويد كهام نبايد ( =مرا نبايد لازم ندارم ) ، كسي ـ يكي از حقوقدانان ـ ايدون گفته كه زن را به ويندش پادشاه كرده است نه به خواسته ( =مال ) كه بهاش دهند ، از اينرو زن درباره آن ويندش ( =بهرهبرداري از مال ) وقتي پادشاه است و ميتواند استفاده كند كه شوي او خودِ مال را بپذيرد و هرگاه نپذيرد ، مالكيت آن مال و در نتيجه بهرهبرداري از آن اصولاً از بن بنآيد ( =به كل نميآيد ، منتقل نميشود ) . بهرام كه حقوقداني ديگر و پدر نويسنده كتاب است گفته كه ويندش ( حق بهرهبرداري ) متعلق به زن است و زن را به ويندش } بايد { پادشاه كردن . و چه ( =زيرا كه ) با انتقال ويندش از سوي شوي قبل از رسيدن مال ، شوي ويندش را به زن داده است و اين ويندش به زن بايستد ، و ديگر از دست او بيرون شده و به شوي نرسد . ميتوك ماه نيز كه حقوقداني ديگر است ، با سگالش و پژوهش گفته است كه هر گاه زن را درباره ويندش پادشاه ميكند و اختيار ميدهد ، اختيارِ پيدا كردنِ پذيرش ( اعلامِ قبول ) را هم داده است . و بنابراين اگر زن اعلام پذيرش كند حق ويندش آن مال به او ميرسد هر چند شوي اصل مال را نپذيرد . . .
در اين دادِستان نظر سه حقوقدان را آوردهاند يكي بينام و دو تن با نام و از اين نظر جالب است ، كه با هم اختلافنظر هم دارند ، اين نشان ميدهد كه تا زماني كه كرده ( = رويه ) اي رسمي ايجاد نشده قضات و حقوقدانان استنباط و آراي متفاوت در موضوع واحد هم ميتوانستهاند داشته باشند ، در دادِستان شماره ۴ از درِ ور ديديم كه از آرايي كه به صورت رويه دائمي درميآمده و طبق اصطلاح وقت ميبايد « به كرده دارند » و بعضي از آنها را در كتاب دادِستان نامه آوردهاند ، سخن به ميان آمده است . و عنوان يكي از « در » هاي كتاب نيز « درِ واچك چندي به كرده داشتن گويند اُ اَبَر نيز داتستان نامك نيپشت ايستت » ميباشد يعني درِ چند سخن كه گويند بايد به كرده دارند ( =رويه محسوب كنند ) و در دادستان نامه آمده است .

۶ ـ كاگويت كو اسيم به خويش من مت اُ زر به خويشي من رسيت چند ارژ ۲۰۰ وهاك ارژيت تو خويش هيد بويت اُ زرني رسيت اسيم ۷۰ بيدهيشن .
: و هرگاه گويد كه سيم به خويش من آمد و زر به خويش من رسد چند ارز ۲۰۰ بها ارزد تو خويش ( =مال تو ) بُوَد و زر نرسد ، سيم ۷۰ بايد دهد ؟
شرح : همانگونه كه ميبينيد ، متن و معني آن قابل تامل است ولي در هر حال سخن از كسي است كه ميگويد نقرهاي را كه به خويشي ( =مالكيت ) اش آمده و زري كه به او برسد را معادل ۲۰۰ درم به مالكيت تو باشد در اين صورت اگر زر نرسد ، بايد معادل ۷۰ درم نقره دهد . توجيهي كه ميتوان ارائه داد اين است كه . . . ؟ بهتر است كمي بينديشيم و خودمان پاسخ را بيابيم . پاسخِ روشني دارد .

۷ ـ اُكا گويت كو اسيم به خويشي من مت اُ اسيم به خويشي من رسيت چند ارز ۲۰۰ و هاك ارژيت تو خويش اُ پس هچ آن اسيم ني رسيت اداك ـ ايچ ۲۰۰ هچ اسيم اوي ـ ش مت پت نا مچيشت پيتاك كنيشن اُ بياسپاريش اُ كا ايوك زر اُ ايوك اسيم گويت يُتار ني بويت چيگون كاگويت كازر اُ اسيمِ به خويش من مت چند ارژ ۲۰۰ وهاك ارژيت تو خويش اُ نيم زر اُ نيم اسيم دهيش .
: هرگاه گويد ، كه سيم به خويش من آمد و سيم به خويش من رسد چند ارز ۲۰۰ بها ارزد تو خويش ( =مال تو ) و پس از آن سيم نرسد به اين نيز ۲۰۰= سيم از اوي ـ ش آمد به نامچشت ( = نامزد ) بايد پيدا كند و بسپارد و هرگاه يك زر و يك سيم گويد جدا نبود چگون هرگاه گويد هرگاه زر و سيم به خويشي من آمد چند ارز ۲۰۰ بها ارزد ، تو خويش و نيم زر و نيم سيم بايد دهد .
شرح : هرگاه بگويد سيم ( =نقره ) اي اگر به من رسد معادل ارزش ۲۰۰ ] درم [ براي تو و پس از آن ، نقرهاي نرسد به اين نيز ۲۰۰ درم نقره كه به او بيايد را بايد نامزد كند كه بپردازد و بسپارد و اين را بايد پيدا ( =اعلام ) كند هرگاه هنگام گفتن يك بار بگويد زر و يك بار بگويد سيم . اينها از هم جدا نيستند مانند اين است كه بگويد زر و سيم به خويشي ( =مالكيت ) من آمد معادل ارزش ۲۰۰ ] درم [ تو خويش ( =مال تو ) و نيم آن را زر و نيم آن را سيم ( =نقره ) بايد دهد .

۸ ـ كا گويت كو ـ م اين دستكرت به تو دات آن دستكرت اُ هرو چه پت آن دستكرد داشت ايست يت دات بويت .
: هرگاه گويد كه اين دستكرد به تو داد آن دستكرد و هر چه به آن دستكرد داشت است داد بود .
شرح : هرگاه دستكردي ( =ملكي ) را به طور مطلق به كسي دهند ، لوازم ولو احق آن را هم دادهاند . دستكرد ملك زراعي شامل عرصه و اعياني و جويهاي آبياري بوده است .

۹ ـ اُ كاگويت كو ـ م اين دستكرت اُ هرو چه پت اين دستكرت داشت ايستيت به تو دات ستور ـ ايچ انشهر يكي كي كار آن جياك كنيت دات بويت .
:  و هرگاه گويد كه م اين دستكرد و هر چه به اين دستكرد داشت است به تو داد ، ستور نيز آنشهر يكي كه كار آن جا كند ، داد بود .
شرح : اگر بگويد دستكرد يا هر چه به اين دستكرد داشته است را به تو دادم ، شامل ستور ( =چهارپايان ) و انشهر يكي كه كار آن دستكرد را هم ميكند خواهد بود . پيشتر گفتيم انشهريك يا ناشهروند به اسيران جنگي ميگفتهاند .

۱۰ ـ كا گويت كو ـ م اين دستگرت هچ هرو چه ـ ش اندر هميس به تو دات و پچير اي اندر آن دستگرت ايستيت اُ خواستك ـ ايچ اي پت آني جياك پت ويچير شايت داشتن اُ كهس ـ اي هچ اين جياك رادينيت ايستيت اُ كار پت اپاريك جياك كنيت دات بويت .
: هرگاه گويد كه ـ م اين دستكرد از هر چه ـ ش اندر همش به تو داد ، گزير ـ نيز اي اندر آن دستكرد است و خواسته ـ نيز اي به آن جا به گزير ، شايد داشتن و كهس ( =كاريزي ) از اينجا رايينيده ( =روان كردهاند ـ كندهاند ) و كار به ديگر جا كند ( و كار آبياري ديگر جاها را ميكُند ) داده بُوَد .
شرح : اگر مورد انتقال « اين دستكرد از هر چه ـ اش اندر ، همش » باشد شامل گزير ( =راي يا سند قضايي ) كه در آن دستكرد است و خواسته ( =مالي ) نيز به آنجا كه در گزير مذكور آمده ] و بيرون از دستكرد است [ ميشود و همچنين شامل كاريزي خواهد بود كه از اينجا يعني خود دستكرد رايينيده است ( =روان كرده و كنده شده است ) و كار به ديگر جاها كند ( =و كار آبياري براي ديگر جاها را ميكند ) .
۱۱ ـ كا گويت كو ـ اين دستكرت هچ هرو چه ـ ش اندر هميس به تو اُ آن دستكرت به تو دات اين دستكرت به اوي دات بويت ويچار اندر اين دستكرت كرت ايستيت اوش خواستك پت آن دستكرت پت ـ ايش شاييت داشتن اُ كهس هچ جياك رادينيت ايسيت اُ كار پت آن جياك كنيت نيم به اوي اُ نيم به اُ ي دات بويت .
: هرگاه ] خطاب به دو نفر [ بگويد : اين دستكرد از هر چهاش اندر همش به تو دادم ، ] به نفر دوم هم بگويد [ آن دستكرد به تو دادم ، در اينصورت ، اين دستكرد را به او ] يعني نفر اول [ و « آن » دستكرد را به او ] نفر دوم [ داده است . گزير اندر « اين » دستكرد است او ـ ش خواسته به آن دستكرد بهاش شايد داشتن ، و كهس ( = كاريزي ) كه از جا راينيده است ( =روانيده و كنده است ) و كار به آن جاي كند ( =و كار آبياري انجام ميدهد ) نيم به او نيم به او ( ديگري ) داده بُوَد .
شرح : بنظر ميرسد دادِ ستان ( =راي ) درباره موردي است كه انتقال دهنده ، دو قطعه ملك زراعي دارد و آنها را به دو نفر انتقال ميدهد و خطاب به هر دو ميگويد : من « اين » دستكرد از هر چه ـ اش اندر ، همش به تو « وآن » دستكرد به تو دادم ، در اين صورت هر كدام از اين دو ملكهاي موردنظر را كه با « اين » و « آن » مشخص شده خواهند داشت و به آن دو نفر داده است ، ولي نفر اول افزون بر ملكِ مشخص شدهاش حق مالكيت هرچه را هم كه درآن است از جمله حق مالكيتِ گزير ( =راي و هرگونه سند قضايي دال بر مالكيت هم كه در آن ملك هست ) را قانوناً خواهد داشت و هر خواستهاي نيز كه در « آن » ملك متعلق به انتقال دهنده ؟ است ولي كهس ( =كاريزي ) را كه از جاي اين دو ملك رايينيده ( =روانيده و كندهاند ) و كار به آنجا كند ( =كار آبياري آنجا با آن است ) متعلق به هر دو انتقال گيرنده خواهد بود و به هر يك نيم از آن را داده است .

۱۲ ـ كا گويت كو ـ م اين كتك به تو دات اداك ـ ايش سرا ي اُ ستون اُ روچپانك اُ در اُ كردر اُ هم آپبر اُ چاه پت هماپير دات بويت .
: هر گاه گويد كهام اين كتك به تو داد ، اداك ـ اش سراي و ستون و روز نك و در و كردر و هم آببر ( =جاي ذخيره عمومي آب ؟ ) داده بُوَد .
شرح : اگر به طور مطلق بگويد اين كتك را به تو دادم . با آن سراي و ستون و روزنه و در و كردار و هم آببر ( =جاي ذخيره عمومي آب ؟ ) و چاهِ به هم آببر را نيز داده است . كتك : كتِ كوچك ، كت يا كند به معني ده در آذري هنوز هم به كار ميرود بنظر ميرسد خانه را كتك يعني ده كوچك ميگفتهاند يا ممكن است كتك يك زمين زراعي پا اعياني مسكوني و لوازم ولواحقي كه در اين دادِ ستان ذكر شده بوده است . از اين دادِستان ميفهميم كه به كتك چه ميگفتهاند و از چه اجزايي تشكيل ميشده است . سراي و ستون و روز نك و در و كردر و هم آببر ( =جاي ذخيره عمومي آب ؟ ) از اجزاي هر كتك بوده كه واحد بزرگتر آن را در متون فارسي به صورتِ كد و كند در آذري كت و كند هنوز داريم و اين واژه به نحوي كاربرد خود را حفظ كرده است . درباره هم آببر ، نيز در دهكده عربلوي اروميه كه نزديك مصب رودخانه بار اندوز به درياچه اروميه قرار گرفته است ، آب بارا به جوي آبي كه آب را با فشار به درمان ( =آسياب ) ميبرده ميگفتهاند . و اين آب بارا هنوز با همين تلفظ به آن جوي گفته ميشود .

۱۳ ـ كاكويت كو ـ م اين خانك پت مانيشن داشتن به تو دات ياويتانيك پت خويشي دات بويت .
: هرگاه گويد كه ـ م اين خانه به مانش داشتن به تو داد جاودانه به خويش داد بُوَد .
شرح : اگر بگويد اين خانه را براي به مانش داشتن ( اقامت كردن ) به تو دادم ، معنياش اين است كه آن را جاودانه ( =بطور دائمي ) به خويشي ( =مالكيت ) مخاطب واگذار كرده است . ميبينيم كه خانه با كتك فرق دارد .

۱۴ ـ كاكويت كو ـ م خانك ـ اي به تو دات هچ پوسان وه آزات مرتان بيگفت و گو كا ـ ش است ي بن دات بويت كا گويت كو ـ م زميك به تو دات اداك ـ ايش ايوكر تاكانيها دات بويت . ايوكر تاكيها اينگون بويت كا ـ ش زميكِ همير كان زميك كسان اُ يوي كي آب به خان اُ خواستك بريت اُ كتك اُ كردر اُ راه اُ اندرگ نيست .
: هرگاه گويد كه ام خانهاي به تو داد از پوسان به آزاد مردان بگفت كه هر گاهاش استِ بُن داد بود . هرگاه گويد كه ـ م زمي به تو داد اداك اش يك كردكيها داد بُوَد يك كردكيها چگون بود كه اش زمي همبركان زمي كسان و جوي كه آب به خان و خواسته برد و كتك و كرد و راه اندر گ نيست .
شرح : موضوع انتقال اگر « خانهاي » باشد به نقل از پوسان به آزادمردان ، استِ بُن ( =اساس بن ـ اصل بنا ؟ ) خانه مورد نظر موضوع انتقال است . هرگاه بگويد زمين به تو دادم در اين صورت زمين را به شكل يك كردهاي داده بُوَد ( =انتقال داده است ) يك كردهاي يعني زمين همبركان ( =مجاورين ) ، زمين كسان و جوي كه آب به خانه و خواسته ( =ملك ) برد و كتك ( = ساختمان ـ اعياني ) و كردر ( =باغچه كوچك ؟ كرديه در اروميه ؟ ) و راه اندرگ كه با هر زميني مستقيماً يا به صورت ارتفاق مورد استفاده است ، خارج از زمين مورد انتقال است و فقط خود زمين به صورت يك كردهاي ( =يك قطعهاي ـ ملك واحد ) در نظر است . به نظر ميرسد از اين دادِستان هم تمايز ميان « استِ بُن » با زمين به صورت يك كردهاي ، و نيز كتك ( =ساختمانِ اعياني ) و حقوق ارتفاقي كه ملك در اراضي مجاورين دارد مورد بحث است . كتك كه در واژه كتك خدا بعنوان رييس كتك يا ( دوده ) و نيز در واژه كتك بانو ( كدبانو ) هست ، ميتواند مفهوم كتك و واژههاي ديگر را در مورد ملك و زمين بهتر به ما بنماياند . در آذربايجان كت و كند به معني ده يكي ديگر از كاربردهاي همين واژه است . رويهمرفته بنظر ميرسد دوده در محدودهاي كه كتك ناميده ميشده و مركب از خانه مسكوني و دستكرد ( =ملك زراعي با همه لواحق آن بوده ) با رياست كتك خدا ( =كدخدا ) كه با كتخدا ـ رئيس ده ـ فرق داشته زندگي و كار ميكرده است و همانگونه كه در دادِستانهاي پيشين باز گفتيم با مرگ كدخدا جانشيني و مسووليت و نمايندگي قانوني دوده به عهده كدبانو ( =همسر كدخداي متوفي ) و نيز يك مرد ديگر دوده مثلاً پسر بزرگ كدخداي متوفي ، با عنوان سردار ميافتاد .

۱۵ ـ كا خواستك به اپرنايك كي سردار اُ زن كي شوي هست دهند اُ شوي اُ سردار گويند كو ـ مان اندر ني اپايت اداك ايچ آن به اپرنايك دهند . اپرنايك كا به پرنايي مت اُ آن به زن دهند ، زن خويش .
: هرگاه خواسته به ابرنائي ( صغيري ) كه سردار دارد و يا به زن كه او را شوي هست دهند و شوي و سردار گويند كه مان اندر نبايد اداك نيز آن به ابر نايك دهند ابرنايك ( =نابرنا ، صغير ) هرگاه به برنايي آمد و آن ، به زن دهند زن خويش .
شرح : هرگاه مالي را به نابرنايي ( =صغيري ) دهند كه اين نابرنا سردار دارد و يا به زني دهند كه شوي دارد سردار و شوي اگر اندر نبايدمان گويند ( =بگويند نميپذيريم ) ، تاثيري ندارد و متعلق به صغير و زن خواهد بود و البته انتقال به صغير هنگامي صورت ميپذيرد كه به برنايي ( = سن رشد ) برسد . ولي زن از همان زمان انتقال مالكِ مال ميشود . همانگونه كه ميبينيد براساس اين دادِ ستان هم زن از نظر تملك ومالكيت مستقل از مرد ميتوانسته قبول مالكيت كند . و حق نابرنا ( =صغير ) براي قبول مالكيت پس از سن رشد ( =برنائي ) عليرغم اندر نبايد گفتن يا به قول امروز عدم قبول سردار ، محفوظ بوده است . از اين دادِستان ( =راي ) ميتوان دريافت و در دادِ ستانهاي ديگر نيز ديديم ، زن ميتوانسته مستقلاً مالكيت داشته باشد . در دوره اسلامي نيز زنان ايران همين استقلال مالي را دارند .

۱۶ ـ جياك نيپشت كو كا به اپر نايك خواستك دهند اُ پيت اندر ني اپايت گويت پس ( اپرنايك اندر ) اپرنايي اُ پيت ـ ايچ پت بخت شوند آن خواستك به دو تك پيت رسيت .
: جايي نوشت كه هر گاه به ابرنا خواسته دهند و پدر اندر نبايد گويد پس ( =سپس ) ابرنا اندر ابرنايي و پدر نيز به بخت شود آن خواسته به دوده پدر رسد .
شرح : جايي نوشته كه هر گاه به صغير مال دهند و پدر اندر نبايد گويد ( =نپذيرد ) سپس صغير اندر نابرنايي ( دوران صغارت ) و پدر نيز در همان دوران به بخت خود درگذرند ، آن مال به دوده پدر ميرسد . يا به عبارت ديگر : عدم قبول هبه براي صغير از سوي پدرش موجب نفي مالكيت صغير بر آن خواسته ( =مال ) نيست و در صورتي كه صغير در زمان صغارت و همچنين پدر او در همان زمان صغارت بميرد ، آن هبه به دوده پدر ميرسد .
دادِستانهاي ديگر درِ داد را با توجه به گنجايش محدود صفحات مجله ناتمام رها ميكنيم و واگويي بقيه آراء ثبت شده قضائي و نظرات حقوقي حقوقدانانِ دوره ساساني از ۵ درِ ديگر كتاب مادگان هزاردادِستان را به شماره آينده مجله كانون واميگذاريم تا از اين متن حقوقي جالب كه در زمان خسرو پرويز ساساني نوشته شده است ، باز هم در حد توان بنويسيم .
بالا
فهرست اصلي


  * اصل امنيت قضائي - محمدرضا ويژه - وكيل پايه يك دادگستري


مقدمه
نظامهاي حقوقي ، مجموعهاي از قواعد ثابت نيستند كه حاكم بر روابط مردم باشند ، بلكه اين قواعد ، در چارچوبي منسجم ، پويا بوده و همواره گسترش مييابند . اين قواعد با حكومت بر روابط مردم ، ثبات روابط حقوقي را به دنبال دارند . به ديگر سخن ، شهروندان بايد به حقوق خويش واقف بوده و بتوانند نتايج اقدامات حقوقي خود را پيشبيني كنند . در اين مرحله است كه اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي پويا كه ايستايي نظام حقوقي را از ميان ميبرد ، مطرح ميشود . به همين سبب ، اين اصل به عنوان نيروي محركه گسترش و اعتلاي نظامهاي حقوقي از نقشي در خور اعتنا برخوردار است و از مهمترين غايتهاي حقوقي به شمار رود .
در عين حال ، هدف حقوقي در كنار تحقق عدالت ، ايجاد امنيت است . در واقع ، حقوق بدون ايجاد امنيت فاقد يكي از اركان اساسي خويش است و نظام حقوقي عاري از اين عنصر يكي از غايات مهم خويش را به كناري افكنده است .
اصل امنيت قضائي از اصول حقوق عمومي است كه همواره در تمام نظامهاي حقوقي مورد استناد قرار ميگيرد . ريشه اين اصل به خصوصياتي از هر نظام حقوقي باز ميگردد كه امروزه اجزاي جداييناپذير آن نظامها به شمار ميروند . ثبات نظام حقوقي و تضمين حمايت دائمي از حقوق افراد ، قطعيت قواعد موجود در آن نظام و ايجاد اعتماد نسبت به نظام حقوقي ، از مهمترين اين خصوصيات به شمار ميروند .
به همين علت ، در بسياري از نظامهاي حقوقي اين اصل دقيقاً به مثابه يك ضرورت واجد ارزش قانون اساسي مطرح ميشود . در واقع از سويي اصل امنيت قضائي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم حكومت قانون بوده و تضمين آن نخستين غايت هر نظام حقوقي است . از سوي ديگر ، بسياري از نهادهاي حقوقي به وسيله اصل امنيت قضائي توجيه ميشوند . اين كاركرد دوگانه به اين اصل اهميتي مضاعف ميبخشد .
ضرورت توجه به اين اصل در كشور ما زماني جلوه ميكند كه ثبات نظام حقوقي كه لاجرم ثبات روابط حقوقي را نيز به دنبال خواهد داشت ، تاثيري بس عميق بر امنيت اقتصادي و اجتماعي خواهد نهاد كه نتيجه قهري آن پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي است .
از جنبهاي ديگر ، به نظر ميرسد كه تاكنون به آفرينش يا گسترش اصول كلي حاكم بر نظام حقوقي در كشور ما ( به خصوص در حوزه حقوق عمومي ) ، به گونهاي شايسته ، توجهي نشده است . بايد اذعان داشت كه به كارگيري و گسترش اين اصل در نظام حقوقي كشورمان ، مانع تفسيرهاي گوناگون و گاهي متعارض بوده و دستاوردهاي سودمندي در اجتناب از تكثر قوانين خواهد داشت .
در مجموع براي تحقق حكومت قانون ، ضروري است كه در مسير تبيين و اعمال اصل امنيت قضائي گام نهيم و از رهتوشههاي ديگر مسافران اين راه ناهموار نيز بهره گيريم .
اما از لحاظ ماهيت ، اين اصل شامل دو گروه از قواعد حقوقي است : نخست ، قواعدي كه متضمن ثبات وضعيتهاي حقوقي بوده و استمرار آنها موردنظر است . دوم ، قواعد و وضعيتهاي حقوقي كه متضمن شفافيت و دقت قوانين و تصميمات قضائي و لاجرم تعيين كيفيت مشخص شكلگيري آنهاست . بديهي است كه گروه نخست از اين قواعد به عنوان قواعد متضمن توسعه قضائي مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
در اين مقوله ، در بخش نخست به مباني نظري و گستره اعمال اصل امنيت قضائي ميپردازيم . بررسي ماهيت اين اصل و چگونگي اعمال آن از لحاظ مسائل تحت شمول آن و نيز محدوديتهاي وارده بر آن قسمتهاي گوناگون اين بخش را تشكيل ميدهند .
اما در بخش دوم به مفاد حقوقي اين اصل ميپردازيم . در اين بخش حقوق و اصول فرعي ناشي از اصل امنيت قضائي را در دو گروه امنيت قضائي اشخاص و امنيت قضائي حقوق مورد تحليل قرار ميدهيم .

سرشت و مباني اصل امنيت قضائي
اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي پويا در نظام حقوقي به شمار ميرود . در واقع اين اصل واجد دو مشخصه اصلي است : از سويي ، اين اصل ميزان دگرگوني در نظام قضائي را آشكار ميكند . با اين مشخصه ، تحليل رويه قضائي آشكار ميكند كه مفاد آن همسوي با اهداف مشترك تعيين شده براي نظام قضائي هست يا خير . همان گونه كه ميدانيم تامين حقوق بنيادين شهروندان در مركز اهداف نظام قضائي قرار دارد و تمامي دگرگونيها در اين نظام از نظر ماهوي يا شكلي بايد در راستاي اين هدف والا باشد . اگر نيك بنگريم اصل امنيت قضائي در تمامي اين دگرگونيها ، به عنوان محك ، حضور دارد . از جنبهاي ديگر ، اين اصل همراه ساير اصول حاكم بر اين نظام در تمامي مسائل مطروحه جلوه بارز دارد . اين جلوه در مسائل كيفي و زماني مربوط به اجراي قوانين بيشتر ديده ميشود .
به اين ترتيب ، اصل امنيت قضائي به عنوان يكي از مباني تحول حكومت قانون مطرح ميشود . اين اصل ، مفهوم حكومت قانون را از نظامي شكلي به نظامي واجد الزامات ماهوي تغيير ميدهد . به عبارت ديگر ، اصل امنيت قضائي يكي از عواملي است كه موجب نيل نظام مبتني بر سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي به سوي مفاد اين هنجارها ميشود .
حكومت قانون نظام سازماندهي سياسي و حقوقي است كه غايت آن حمايت از حقوق بنيادين ميباشد . اصولي نظير تفكيك قوا ،  قانوني بودن ، تناسب  و امنيت قضائي پاسخگوي الزامات ماهوي حكومت قانون هستند كه وجود آنها توان نظام قضائي را براي تضمين حقوق بنيادين افزون ميسازد . در مجموع ميتوان چنين نتيجه گرفت كه وجود اين اصل براي تحقق آنچه « تفوق حقوق »  ميناميم ، امري بسيار ضروري است .
پس از وقوف بر اهميت اصل امنيت قضائي در يك نظام حقوقي ، ابتدا بايد با تعريف و مباني نظري اين اصل آشنا شويم . سپس به حوزه اعمال اين اصل ميپردازيم و حدود استعمال آن را بررسي ميكنيم .
الف ) مباني نظري
در بررسي نظري بنيانهاي اصل امنيت قضائي ، در بدو امر بايد توجه داشت كه اين اصل داراي پيوند عميقي با آزادي فردي  است كه اين آزادي نيز ريشه در تفكر فلسفي عصر روشنگري دارد . به بيان ديگر اصل امنيت قضائي اصلي است كه ريشه در نفي تاريكانديشي  و استبداد  به وسيله حقوق نوشته و تدوين قوانين دارد . نگارش حقوق ، وسيلهاي است كه با تمسك بدان ، اين حقوق بيشتر قابل دسترس بوده و در نتيجه براي شهروندان شفافتر مطرح ميشوند و اين خود وسيلهاي است كه از خودكامگي قدرت عمومي ميكاهد .
پيرو همين استدلال است كه به نوعي رابطه بين آرمان امنيت قضائي و منطق پي ميبريم . به بيان ديگر ، امنيت قضائي و اصول مربوط بدان با عيني كردن حقوق مطروحه در قوانين ، به نوعي منطق حقوقي بين هنجارهاي حقوقي و اعمال آنها را تصريح ميكند .
از زاويه ديگر ، اصل امنيت قضائي به دليل شفافسازي رابطه بين شهروندان و قدرت عمومي ، اعمال آزاديهاي فردي را نيز تضمين ميكند ، چه ، يكي از كاركردهاي مهم اين اصل تبيين صلاحيت نهادهاي مربوط به قدرت عمومي است . همچنين ، اين اصل حق هر فرد را براي اداره و شكوفايي زندگي خويش و بالمآل تحقق خواستهها و گزينشهايش در چارچوبهاي حقوقي مشخص ، تضمين ميكند ، زيرا با اصل قابليت پيشبيني اعمال نهادهاي حكومتي ، گستره اعمال حقوق فردي نيز تبيين ميگردد . اهميت اين موضوع هنگامي آشكارتر ميگردد كه درمييابيم با اعمال اصول مربوط به اصل امنيت قضائي ، نهادهاي عمومي نميتوانند موقعيتهاي حقوقي افراد را به گونهاي بيقاعده و فارغ از روندهاي قانوني پيشبيني شده در قانون تغيير دهند . بنابراين در تحليل بنيادهاي اصل امنيت قضائي به اين مهم نيز بايد توجه خاص مبذول كنيم .
به دلايل فوق ، اين اصل از لحاظ نظري واجد اهميت فراواني است و همين اهميت موجب اين گرديده است كه در اكثر قوانين سياسي ، از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اين اصل و اصول مربوط بدان تصريح شوند و اين اصل واجد ارزش قانون اساسي قلمداد شوند .
۱ . اصل بنيادين
در عين حال ، اگر بخواهيم اصل امنيت قضائي را به گونهاي ساده تعريف كنيم ، بايد توجه داشته باشيم كه اين اصل و مفهوم « امنيت » ارتباط تنگاتنگ دارند . به هر تقدير اين اصل مجموعهاي از اصول فرعي را دربر ميگيرد كه غايت مشترك همه آنها ايجاد اعتماد به قانون و نظام قضائي از سوي شهروندان است . نتيجه اعمال همه اين اصول فرعي موجب اين ميگردد تا شهروندان از چارچوب روابط حقوقي خويش مطلع بوده و نوعي اطمينان خاطر و احساس امنيت از لحاظ حفظ اموال و حقوق خود به دست بياورند .
حال پرسش اساسي اين است كه اصول فرعي كه پيكره اصل امنيت قضائي را تشكيل ميدهند ، چه اصولي هستند ؟
در مجموع ، اين اصول را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد :
گروه نخست اصولي هستند كه به كيفيت اعمال حقوق مربوط هستند . اصل شفافيت ، اصل قابليت دسترسي به حقوق ، اصل كارآيي و نيز اصل قابليت تاثيرگذاري . اين حقوق جزو گروه نخست ميباشند . به بيان ديگر ، وجود و اعمال اين اصول موجب ميشوند كه حقوق مصرح در قانون با كيفيت بالاتري مطالبه و اجرا شوند .
گروه ديگر از اصول ، اصولي هستند كه به لزوم قابل پيشبيني بودن حقوق باز ميگردند . اين اصول به ايجاد نظامي ياري ميرسانند كه در آن شهروندان بتوانند از حقوق خويش آگاهي داشته و تبعات اجراي آنها را نيز پيشبيني كنند . اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، اصل حمايت از حقوق مكتسبه ، اصل اطمينان قانوني ، و سرانجام اصل ثبات روابط قراردادي از جمله اصول مطروحه در اين دسته هستند .
اصل امنيت قضائي از پيشينهاي طولاني برخوردار است . در واقع ، اين اصل بديهي از همان ابتدا پذيرفته شده بود كه قاضي در دليل يا علت حكم قضائي بايد به قوانيني استناد كندكه پيش از اين استناد وجود داشته باشد . بنابراين منطق امنيت قضائي و به ويژه قابل پيشبيني بودن حقوق از ابتدا در حقوق رومي پيشبيني شده بود .
در عين حال فقه اسلامي به عنوان ريشه حقوق موضوعه ما در موارد بسياري به مصاديق اين اصل اشاره دارد ، ولي اصل امنيت قضائي با اين عنوان و به صورت برآيند تمامي اصول جزييتر ، در فقه مورد بررسي قرار نگرفته است .
بنابراين در تحليل تاريخي ريشههاي اصل امنيت قضائي را در حقوق رومي مييابيم . در اين حقوق ميتوان دو اصل فرعي را در شكلگيري و تحقق اصل امنيت قضائي شناسايي كرد . نخست ، اطمينان ، در اين معنا همواره بايد معلوم باشد كه چه رفتاري موضوع حقوق قرار ميگيرد . از اين منظر ، قانون نبايد مبهم بوده يا منطوق آن به گونهاي باشد كه بتوان آن را ، در مفهومي گسترده ، تفسير كرد . در واقع ، قانون نبايد به صورتي تدوين شود كه حقوق مكتسبه افراد را خدشهدار كند . دوم ، امنيت ، كه به معناي احترام عيني به هنجارها ، رويههاي قضائي و قراردادهاست .
در تمامي دوران قرون وسطا مفاد اين اصل مورد قبول بود و در عصر نوزايي نيز با حفظ ريشههاي ديني ، به گونهاي گسترده مورد استفاده قرار گرفت . در قرن ۱۷ و به خصوص قرن ۱۸ اين مفهوم در آلمان گسترش نظري فراوان يافت . اين گسترش به ويژه مرهون حقوقدان آلماني فون موهل است كه در آثار خويش تلاش كرد بين اين مفهوم و حكومت قانون ارتباط مستقيم برقرار كند . حكومت قانون كه توسط حقوقدانان آلماني تبلور يافت ، در تعريفي كلي متضمن نظارت بر قدرت دولت ، احترام دولت به قوانين و حمايت قضائي از حقوق و آزاديهاي فردي بود . بيترديد ، ارتباط عميقي بين اصل امنيت قضائي كه ضامن وضعيت حقوقي شهروندان ميباشد با حكومت قانون كه يكي از مباني آن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي آنهاست ، برقرار ميباشد .
۲ . سرشت دوگانه عيني و شخصي
با درنظر گرفتن شماي تاريخي كه در فوق ذكر شد ، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق رومي و پيرو آن حقوق آلمان و فرانسه اصل امنيت قضائي دربر گيرنده مجموعه قواعدي است كه ضامن ثبات وضعيت حقوقي شهروندان هستند . اما ، نه در حقوق فرانسه و حقوق آلمان و نه در حقوق اروپايي در مفهوم كلي ، اين قواعد مربوط به آثار زماني اعمال حاكميت ( از جمله قانونگزاري ) را در يك قالب واحد و با روشي نظاممند ، گردآوري نكردهاند . متاسفانه اين مشكل در كشور ما نيز ديده ميشود . ما در قوانين گوناگون و در راس آنها قانون اساسي ، قواعد بسياري را در زمينه فوق ميتوانيم شناسايي كنيم ولي ، هنوز اين قواعد در مجموعهاي منسجم به عنوان امنيت قضائي وجود ندارند .
براي توضيح فزونتر بايد گفت ، از سويي اين اصل دربر گيرنده قواعدي است كه به مثابه معيارهايي جهت حمايت از حقوق عيني مطروحه در قوانين هستند ، و از سوي ديگر ، دربر گيرنده قواعدي نيز ميباشد كه متضمن معيارهايي به منظور تضمين حقوق شخصي شهروندان است . بنابراين در يك تحليل كلي ، اين اصل ميتواند همزمان منبع حقوق عيني و حقوق شخصي باشد .
البته تفكيك جنبههاي عيني و شخصي ، در نظامهاي حقوقي گوناگون چندان هم آسان نيست . به عنوان مثال ، در حقوق آلمان ، اصل عطف بماسبق نشدن و نيز اصل شفافيت قوانين ماهيتي دوگانه دارند . نتيجه اين ماهيت دوگانه اكثريت قواعد مربوط به حقوق عمومي اين است كه قاضي اداري بايد شرايط خاص دادخواه را درنظر بگيرد . اين موضوع در بسياري از كشورهاي اروپايي ديده ميشود . ولي در عين حال بايد توجه داشت كه قواعد كلي بايد به قدري به عينيت نزديك باشند تا مجالي براي درنظرگرفتن شرايط خاص هر مورد پيدا نشود . البته ، نميتوان منكر اين مهم بود كه در هر حال قاضي وظيفه دارد تا قاعده كلي را با شرايط خاص هر دعوا تطبيق دهد و هيچ قاعده حقوقي نميتواند به آن اندازه عينيت يابد تا قاضي از اين وظيفه خويش فارغ گردد ، ولي قانونگزار بايد ميزان اين وابستگي به شرايط خاص هر دعوا را كاهش دهد .
بنابراين ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در نظام حقوقي كشورمان تحليل حقوقي قواعد مربوط به اصل امنيت قضائي بايد گرايش عيني داشته باشد . اين گرايش ميتواند در آموزههاي حقوقي و نيز در رويه قضائي تقويت شود . در اين گرايش ، بايد از اتكاي اين قواعد ( براي مثال اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ) بر شرايط هر مورد كاست .
ب ) گستره اعمال اصل امنيت قضائي
در اين قسمت بر آن هستيم كه پس از شناخت بنيانهاي نظري اصل امنيت قضائي ، حوزه اعمال اين اصل را نيز شناسايي كنيم . در اين مقوله ، از سويي افرادي قرار دارند كه ميتوانند به اين اصل و اصول مربوط بدان ، به منظور حفظ حقوق خويش ، استناد كنند . از سوي ديگر نيز ، نهادهاي عمومي قرار دارند كه در اعمال صلاحيتهاي خويش ( قانونگزاري يا اعمال اجرايي ) بايد اين اصل را مدنظر قرار دهند .
۱ . بهرهمندان از اصل و نهادهاي ملزم به رعايت آن . . .
مساله بهرهمندان از اصل امنيت قضائي ، در وهله نخست ، به ارزيابي اين اصل باز ميگردد . اگر اصل امنيت قضائي به عنوان يك حق بنيادين شخصي تلقي گردد ، افراد ميتوانند نه تنها در مقابل حكومت ، كه در مقابل افراد ديگر نيز بدان استناد كنند . در مقابل اگر اين اصل به عنوان يك هدف قانون اساسي يا اصل راهنما تلقي شود ، بالتبع افراد نميتوانند در حيطه اختلافات خويش بدان استناد كنند . اما در اين فرض ، اصل امنيت قضائي در چارچوب اختلافات عيني ( اختلافاتي كه افراد در دو سوي آن قرار ندارند ) و به ويژه در چارچوب صيانت از قانون اساسي بسيار راهگشا است .
به نظر ميرسد كه هر دو جنبه مورد بحث ، در راستاي افزايش بازدهي اين اصل ، واجد اهميت فراواني باشند . اما راهحلي كه ميتوان در اين زمينه ارائه كرد اين است كه ، بايد بين اصول مرتبط با اين اصل تفكيك قائل شد . برخي از اين جنبهها ، مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، بيترديد واجد ارزش قانون اساسي هستند و بايد توسط مرجع صيانت از قانون اساسي مورد حمايت قرار گرفته و تضمين شوند . برخي نيز ، مانند اصل ثبات روابط قراردادي ، ميتوانند توسط اشخاص در روابط حقوقي فيابين مورد استناد قرار گيرند و بيگمان اين قابليت استناد ، كاركرد اصل امنيت قضايي را افزايش ميدهد .
مثال بارزي كه در حقوق فرانسه در رابطه با تضمين اين اصل به عنوان يك هدف قانون اساسي ميتوان ذكر كرد ، عملكرد شوراي قانون اساسي اين كشور در اين زمينه است . در رويه اين شورا ، به عنوان مرجع صيانت از قانون اساسي ، تحولي قابل توجه در اين مورد ديده ميشود . اين تحول نتيجه رويه مبهم اين شورا در شناسايي اين اصل بود . شوراي قانون اساسي در تصميم ۱۳ ژانويه ۱۹۹۴ خويش در مورد قانون مربوط به بهداشت عمومي و حمايت اجتماعي ، به فقدان تناسب بين منافع عمومي و غايت اصل امنيت قضائي اشاره كرد .
نيز شوراي قانون اساسي در تصميم ۲۶ ژانويه ۱۹۹۵ در مورد قانون مربوط به نحوه اداره و توسعه كشور ، به ايجاد عدم امنيت قضائي در ماده ۴ قانون مارالذكر اشاره كرد . در رويه مراجع صيانت از قانون اساسي ساير كشورها نيز از اين دست موارد فراوان ميتوان يافت .
نكته ديگري كه ميتوان در ماهيت استناد به امنيت قضائي مورد توجه قرار داد ، قابليت اين اصل در جايگزيني منافع اجتماعي است . توضيح اينكه ، قانونگزار در بسياري موارد براي توجيه محدوديتهايي كه به حقوق شهروندان وارد كرده ، به منافع اجتماعي استناد ميكند . اصل امنيت قضائي اين قابليت را دارد كه ، براي حفظ ثبات روابط حقوقي اجتماعي ، در موارد ضروري ، حقوق و آزاديهاي فردي را محدود كند . مثالي در مورد اين قضيه راهگشا خواهد بود . اگر قانونگزار تصويب قانوني را در مورد حمايت از منافع اجتماعي و نيز ثبات روابط حقوقي در اجتماع را مدنظر داشته باشد و در مقابل بخشي از حقوق و آزاديهاي فردي را محدود كند ، ترجيح دارد كه به اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي استناد كند .
در سوي ديگر نهادهايي وجود دارند كه ملزم هستند اصل امنيت قضائي را رعايت كنند . مانند آنچه در مورد بهرهمندان از اين اصل مورد بحث قرار داديم ، اگر اين اصل را اصلي عيني يا غيرشخصي تلقي كنيم ، طبيعي است كه قانونگزار و نهادهاي مجري قانون بايد اين اصل را رعايت كنند . با اين وجود ، ميتوان اشخاص حقوق خصوصي را نيز مشمول اين اصل دانست . بيترديد ، رعايت اصل امنيت قضائي قانونگزار را در انجام وظيفه خطير خويش با محدوديت بزرگي مواجه ميكند . محدوديتي كه با عنايت به وظيفه ديگر قانونگزار ، يعني حفظ حقوق شهروندان ، بسيار ضروري مينمايد . به بيان ديگر ، تضمين امنيت قضائي شهروندان از سويي وضعيت حقوقي آنان را تثبيت ميكند و از سوي ديگر ، منافع اجتماعي را حفظ مينمايد .
در ادارات هم همين وضعيت در رعايت اصل امنيت قضائي حاكم است . متاسفانه در كشور ما بحث زيادي در مورد وظايف ادارات در رعايت اين اصل صورت نگرفته است . در فرانسه به دليل كثرت مراجع رسيدگي اداري و نيز وجود رويه قضائي منسجم در اين زمينه ، مثالهاي متعددي را ميتوان يافت .
يكي از نخستين جلوههاي اصل امنيت قضائي در حقوق اداري فرانسه را ميتوان در تثبيت مواضع اداري در مقابل شهروندان يافت . شوراي دولتي فرانسه ، در موارد متعدد ، با ابطال بخشنامهها و دستورات اداري كه ثبات وضعيت حقوقي افراد را به مخاطره افكندهاند ، اراده خويش را در تضمين اصل امنيت قضائي به نمايش گذاشته است . هر چند اين اصل هنوز در رويه شوراي دولتي فرانسه به صورت يك « اصل عمومي حقوقي » درنيامده است .
۲ . محدوديتهاي اصل امنيت قضائي
در اعمال اين اصل نيز ، مانند ساير اصول حقوق عمومي ، محدوديتهايي وجود دارد . بالطبع ، نوع اين محدوديتها با توجه به ساختار هر نظام حقوقي متفاوت ميباشد . اما با عنايت به اهميت اين اصل در همه نظامهاي حقوقي ميتوان اين انتظار را داشت كه محدوديت اعمال آن ، مانند آزاديها و حقوق بنيادين ، استثنايي تلقي شود . به عبارت ديگر ، اصل بر تثبيت وضعيت حقوقي شهروندان است و نهادهاي ملزم به رعايت اين اصل بايد در محدود كردن آن توجيه قابل قبول حقوقي داشته باشند . البته ماهيت اين محدوديتها ، به شرحي كه گفته خواهد شد ، متفاوت است .
نخستين و مهمترين اين محدوديتها منافع عمومي است . پيشتر گفتيم كه در بيشتر موارد ، رعايت اصل امنيت قضائي منافع عمومي را نيز تضمين ميكند ، چه ، حفظ وضعيت حقوقي شهروندان ثبات اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت . ولي ، بايد توجه داشت ، هنگامي كه اصل امنيت قضائي به عنوان اصلي عيني در نظر گرفته ميشود ، منافع اجتماعي ممكن است با ثبات وضعيت حقوقي برخي از شهروندان تعارض يابد .
در چنين حالتي در بيشتر نظامهاي حقوقي پيشرفته ، نقض امنيت قضائي را استثنا تلقي كرده و اين نقض را در همان محدوده خاص تفسير ميكنند . بيگمان نبايد ترجيح منافع عمومي تا بدانجا گسترش يابد كه امنيت قضائي شهروندان را به خطر افكند . براي مثال در سوئيس در اعمال همين استثنا نيز اصل تناسب در نظر گرفته ميشود ، بدين معنا كه بايد بين منافع عمومي و نقض امنيت قضائي تناسب وجود داشته باشد .
محدوديت ديگري كه در نظام حقوقي آلمان بر اصل امنيت قضائي تحميل ميشود ، انصاف است . در واقع ، حقوق آلمان اصل امنيت قضائي و انصاف ماهوي را جلوههاي گوناگون حكومت قانون ميداند . با توجه به اهميت بسيار حكومت قانون و مركزيت آن در نظام حقوقي آلمان ، اين تلقي طبيعي مينمايد . در عين حال ، گاهي رعايت همزمان اين دو اصل تعارض پيدا ميكند . به بيان ديگر ، با اينكه تحقق انصاف بدون وجود امنيت قضائي غيرممكن است ، اما گاهي اين اصل تهديدي براي انصاف به شمار ميرود ، چه ، مجبور هستيم ، به منظور حفظ ثبات حقوقي ، انصاف را به كناري نهيم . در اينجا وظيفه حقوقدان جلوگيري از ايجاد اين تعارض است . در واقع ساختار حقوقي بايد به گونهايي طراحي شود كه ضمن حفظ اسباب و نتايج هر دو اصل ، نوعي تناسب بين آنها ايجاد شود . به همين جهت ، ديوان قانون اساسي آلمان قانونگزار را ملزم كرده است كه در هر قانون ، اصل مرجع را مشخص كند .
در مجموع چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تمام محدوديتهاي وارده بر اصل امنيت قضائي بايد با اهميت اين اصل تناسب داشته باشند . اين تناسب در مورد منافع عمومي مهمتر جلوه ميكند . منافع عمومي هم بايد به گونهاي باشد كه محدوديت اين اصل مهم را توجيه كند و بيگمان تشخيص اين مهم براي قانونگزار و نهاد مسوول صيانت از قانون اساسي وظيفهاي بس خطير به شمار ميرود .

مفاد و جنبههاي گوناگون اصل امنيت قضائي
در بخش نخست با مباني نظري و گستره اعمال اصل امنيت قضائي آشنا شديم . نظر به اهميت آن ، گاهي اين اصل به گونهاي صريح در قوانين اساسي مطرح شده است و در قالب يك هنجار قانون اساسي بدان عمل ميشود . در اين رابطه ميتوان بند ۳ ماده ۹ قانون اساسي اسپانيا را به عنوان مثال ذكر كرد . در مقابل در بيشتر قوانين اساسي ، اين اصل به گونهايي صريح مورد اشاره قرار نگرفته است . قوانين اساسي پرتغال ، ايالات متحده امريكا و فرانسه مثالهاي خوبي در اين مورد هستند .
در اين قوانين اساسي ، اصول ديگر كه مربوط به اصل امنيت قضائي بوده يا زيرمجموعه آن محسوب ميشوند ، مورد اشاره قرار گرفتهاند . همين عامل سبب شده است كه حقوقدانان تمامي كشورها در جستجوي مباني لازم براي اين اصل بكوشند .
به بيان ديگر ، گروهي از حقوقدانان تلاش ميكنند كه براي اين اصل زير عناوين ديگر محلي درخور بيابند . براي مثال ، برخي اين اصل را يكي از عناصر مفهوم « امنيت » ميدانند . اين تمايل بخصوص در حقوق فرانسه ، كه در متون قانوني آن نيز اصل امنيت قضائي به صراحت قيد نشده است ، ديده ميشود . در اين حالت چون در ماده ۲ اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ به مفهوم « امنيت » اشاره شده است ، ميتوان براي اصل امنيت قضائي نيز ، كه از ديد آنان زيرمجموعه امنيت است ، مبناي موضوعه يافت . در عين حال در ماده ۷ همين اعلاميه و نيز ماده ۶۶ قانون اساسي سال ۱۹۵۸ فرانسه نيز بر اين مفهوم تاكيد شده است .
اما با اندكي تعمق به نظر ميرسد كه بين امنيت و امنيت قضائي ارتباط اندكي وجود دارد . در واقع برخي از مفاهيم و اصول مورد نظر ما ، كه زيرمجموعه اصل امنيت قضائي هستند ، با امنيت ارتباطي نمييابند . پس بايد با نظر كساني همراه بود كه مبناي موضوعه اصل امنيت قضائي را در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر و شهروند مييابند . در واقع اين ماده در حقوق فرانسه مبنايي براي حكومت قانون و امنيت قضائي به شمار ميرود ، چه ، اين مفاهيم به گونهاي ضمني در اين ماده شناسايي شدهاند . به همين خاطر ، ميتوان شباهتي بسيار را در اين زمينه بين حقوق آلمان و فرانسه شناسايي كرد ، زيرا در ماده مارالذكر نيز امنيت قضائي به عنوان يكي از جلوههاي حكومت قانون درنظر گرفته ميشود .
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله معدود قوانين اساسي ميباشد كه اصل امنيت قضائي به صراحت در آن قيد شده است . بند ۱۴ اصل ۳ اين قانون يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران را تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ميداند .
بدين ترتيب برخلاف بسياري از كشورها ، ما داراي مبناي موضوعه براي اين اصل مهم هستيم ، ولي متاسفانه مراجع قانونگزاري و صيانت از قانون اساسي كشورمان تاكنون توجه كافي به گسترش مفاد آن مبذول نداشتهاند .
در عين حال بايد به اين امر نيز توجه كرد كه حتي اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به هنگام تصويب اين بند به اهميت آن واقف نبودهاند و به همين جهت بحثي در مورد آن صورت نگرفته است .
در مجموع با تحليل اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند حقوقي مهم آن ، يعني بند ۷ كه در مورد تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون است ، ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه ، اين بند به همراه بند ۱۴ مباني موضوعه لازم براي تحقق حكومت قانون را فراهم ميآورند .
در نهايت بايد بدين نتيجه دست يافت كه اين اصل بايد تبيين گرديده و كليه اصولي كه در حاشيه آن قرار دارند ، در يك مجموعه منسجم ساماندهي شوند . به همين منظور ، در اين بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنيت قضائي اشخاص و امنيت قضائي حقوق مورد تحليل قرار ميدهيم .
قسمت نخست به اصولي باز ميگردد كه امنيت كه امنيت قضائي شهروندان را در مقابل قدرت حكومتي حفظ ميكند . حمايت از آزاديهاي فردي ، اصل عدم عطف بماسبق قوانين ، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله اين اصول هستند . در قسمت دوم اصولي را مورد بحث قرار ميگيرند كه به حفظ حقوق شهروندان بازميگردد . اين اصول عبارتند از اعتماد مشروع ، احترام به حقوق مكتسبه و شفافيت قانون .
الف ) امنيت قضائي اشخاص
۱ . حمايت از آزادي فردي
بيترديد مهمترين هدف اصل امنيت قضائي ، تامين آزاديهاي فردي است . اين مسالهاي است كه در تمامي قوانين اساسي پيشرفته بدان تاكيد شده يا به طور ضمني در اين راستا جهتگيري شده است . به همين منظور قوه قضائيه بايد امنيت قضائي شهروندان را ، در ارتباط با حمايت از آزاديهاي فردي آنان ، حفظ كند . بنابراين يكي از تضمينهاي مهمي كه در قوانين اساسي براي حمايت از امنيت قضائي شهروندان درنظر گرفته ميشود ، استقلال قاضي است . به بيان ديگر همان گونه كه قانون بايد در مورد اشخاص گوناگون معيارهاي عيني را ملحوظ كند ، مجري قانون بايد فارغ از فشارهاي خارجي آن را به گونهاي يكسان در مورد شهروندان اعمال كند .
در قانون اساسي فرانسه ، ماده ۶۶ بر وظيفه قوه قضائيه در حمايت از آزاديهاي فردي تاكيد ميكند . در اينجا به ارتباط مفهوم امنيت قضائي با آزاديهاي فردي و نقش مقام قضائي در حمايت از آن پي ميبريم . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصل ۱۵۶ بر پشتيباني قوه قضائيه از حقوق فردي تاكيد كرده است ، كه البته با اندكي تسامح ميتوان آن را به آزاديهاي فردي نيز تعميم داد . پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه قوه قضائيه براي انجام وظيفه خويش در پشتيباني از حقوق و آزاديهاي فردي ، لاجرم بايد امنيت قضائي شهروندان را تامين كرده و در راستاي تحقق اصول ناشي از آن گام بردارد .
اما پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه منظور از آزاديهاي فردي چيست ؟ در مفهوم گسترده آزاديهاي فردي ، هر حقي است كه انسان براي ساماندهي زندگي خويش نيازمند بدان است . در مفهوم مضيق اين مفهوم فقط شامل آزادي رفت و آمد است .
بنابراين اصول حاكم بر تفسير مقررات مربوط به حقوق و آزاديهاي بنيادين ، به نظر ميرسد كه بايد مفهوم گسترده آزاديهاي فردي را در اين رابطه مورد توجه قرار داد . با به كارگيري اين مفهوم ، رابطه آن با اصل امنيت قضائي كاملاً آشكار ميشود . بديهي است كه شهروندان براي ساماندهي امور زندگي خويش نيازمند ثبات در وضعيت حقوقي خويش هستند و همين امر حق آنان را بر امنيت قضائي اجتنابناپذير مينمايد .
۲ . اصل عدم عطف بماسبق قوانين
اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، به ويژه در قوانين كيفري ، امروزه در حقوق مدرن اصلي بديهي به شمار ميرود . با توجه به روشن بودن موضوع اين اصل ، از تعريف آن درميگذريم و به ارتباط آن با اصل امنيت قضائي ميپردازيم . در واقع ، اين اصل بر اين مبنا استوار شده است كه حقوق و تكاليف اشخاص بايد قابل پيشبيني باشد . در عصر كنوني ، اصل « قابل پيشبيني بودن » قوانين به صورت اصلي ضروري براي نظامهاي حقوقي درآمده است . ارزش اساسي اين اصل به ويژه در امور كيفري و تعريف جرائم و كيفرها نمود مييابد .
براي اعمال اين اصل و جلوگيري از تعميم آثار قوانين به گذشته ، دلايل گوناگوني ميتوان ذكر كرد . براي مثال از سويي عطف بماسبق شدن قوانين به وسيله اصل تفكيك قوا كه متضمن احترام به تصميمات قضائي اجرا شده است ، محدود ميگردد . از سوي ديگر ، عطف بماسبق كردن قوانين مالي موجب خدشهدار شدن حقوق شهرونداني است كه از مزاياي قوانين گذشته استفاده كرده و اكنون بايد از آن مزايا صرفنظر كنند .
اساس اين اصل در حقوق فرانسه ماده ۸ اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ است . پس از آن ماده ۲ قانون مدني فرانسه مانند ماده ۷ قانون مدني ايران بدان اشاره دارد . اين اصل فينفسه واجد ارزش قانون اساسي نيست ، ولي اعمال آن در مورد ضمانتهاي اجراي كيفري بسيار دقيق است . در حقوق اداري اين كشور نيز ، اصل عطف بماسبق نشدن قوانين بارها توسط شوراي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته و به صورت يك اصل عمومي حقوق درآمده است .
شوراي قانون اساسي فرانسه نيز در موارد گوناگون به صراحت يا به گونهاي ضمني به اين اصل اشاره داشته است . در تصميم ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸ شورا به اصل عدم عطف بماسبق قوانين مالياتي اشاره دارد . در اين تصميم اشاره شده است كه قانونگزار بايد ميان مبارزه عليه تقلبهاي مالياتي ، تامين نيازهاي مالي دولت و تضمين حقوق مالي شهروندان نوعي توازن ايجاد كند . ميبينيم كه در نظام حقوقي فرانسه منافع عمومي به عنوان عاملي محدودكننده براي اصل عطف بماسبق نشدن قوانين ، به ويژه در حقوق مالي و مالياتي ، مطرح شده است . به طور كلي بين اجراي اين اصل در حقوق كيفري ( كه در ماده ۷ معاهده اروپايي حقوق بشر بر آن تاكيد شده است ) و حقوق مدني و مالي تفاوت اساسي وجود دارد و شوراي قانون اساسي فرانسه نيز اين مهم را مدنظر قرار داده است . اين عامل را تقريباً در تمامي نظامهاي حقوقي ميتوان ديد و به طور اصولي وجود آن مانعي ندارد ، ولي بايد توازن بين اين منافع و اصل مورد بحث لحاظ شود كه از نظر عملي كاري بسيار دشوار است .
در قانون بنيادين آلمان ، بند ۲ ماده ۱۰۳ به اين اصل اشاره دارد . در وهله نخست ، قوانين ماهوي كيفري ثابت بوده و عطف بماسبق نميشوند . ولي در قوانين شكلي مربوط به امور كيفري ، به خصوص در مواردي كه به نفع متهم باشد ، اين قاعده جاري نيست .
در برخي از نظامهاي حقوقي اساساً به اصل امنيت قضائي اشاره مستقيم نشده است و اصل عدم عطف بماسبق قوانين جايگزين آن شده است . نظام حقوقي ايالات متحده امريكا نمونه بسيار جالبي در اين خصوص است . در اين نظام هيچ گونه ارجاعي به امنيت قضائي ، اعتماد مشروع يا ثبات حقوقي در قانون اساسي يا رويه قضائي وجود ندارد .
در مقابل ، بخش ۹ بند ۳ ماده ۱ به صراحت به اصل مورد بحث اشاره كرده است . در عين حال اين اصل در بسياري از قوانين اساسي ايالات تصريح شده است . ديوان عالي ايالات متحده نيز ، در موضعي زودهنگام ، تاكيد كرد كه اعمال اين اصل فقط به قوانين كيفري اختصاص ندارد .
در نظام حقوقي سوئيس ، بين عطف بماسبق شدن به نفع يا ضرر شهروندان تفكيك وجود دارد . با اين حال طبق تفسير ديوان فدرال ، عطف بماسبق قوانين ، حتي در موارد استثنايي و به نفع شهروندان ، بايد واجد شرايطي باشد از جمله اينكه : اين عطف بماسبق شدن صراحتاً در قانون ذكر شده باشد ، اين عطف بماسبق شدن محدود به دوره زماني خاص باشد و سرانجام اينكه اين موضوع نبايد ، در هيچ وضعيتي به نابرابري منتهي شود .
سرانجام در قانون اساسي فعلي مصر ( ۱۹۷۱ ) نيز در ماده ۶۶ به اعمال اين اصل در مقوله قوانين كيفري اشاره شده و ماده ۱۸۷ به پارلمان اجازه داده است كه در صورت كسب اكثريت مطلق نمايندگان مجلس ، قوانين را ، در خارج از مقولات كيفري ، عطف بماسبق نمايند
با درنظر گرفتن دستاوردهاي نظامهاي حقوقي در اين زمينه ، بايد توجه كرد كه امروزه اعمال اصل عدم عطف بماسبق قوانين به حوزههاي گوناگون نظامهاي حقوقي راه يافته و بيترديد اعمال اين اصل در قوانين مالي و مالياتي ، فارغ از قوانين كيفري كه به گونهاي سنتي در اين قلمرو واجد توجه هستند ، داراي اهميت فراواني است . بهرهگيري از روشهاي نوين به منظور حفظ منافع عمومي از يك سو و اعمال اصل مذكور جهت حفظ وضعيت حقوقي شهروندان از سوي ديگر ، جنبههاي گوناگون اهميت اين اصل را آشكار ميكنند .
۳ . اصل برائت
به همان ترتيبي كه در مورد اصل عدم عطف بماسبق قوانين ذكر كرديم ، اصل برائت نيز ابتدا به ساكن در امور كيفري كاربرد بسيار دارد و در اين امور اهميت فراواني مييابد . اين اصل در فقه اسلامي سابقهاي ديرين داشته و يكي از قواعد معتبر در اين علم است . در حقوق فرانسه نيز مبناي اين اصل به ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ باز ميگردد . ماده ۳۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل برائت را به عنوان اصلي مهم شناسايي كرده است .
جرم و مجازات را به مرتكب محدود كرده و در حقيقت ، وضعيت حقوقي ديگر افراد را حفظ ميكنند . پس با اندكي احتياط بايد گفت كه اين اصول نيز با اصل امنيت قضائي مربوط بوده و جزو مجموعه اصل زيرمجموعه آن به شمار ميروند .
۴ . حق دفاع
حق دفاع از جمله حقوقي است كه در مبحث مربوط به امنيت قضائي اشخاص مورد بحث قرار ميگيرد . در واقع ، حق دفاع يكي از تضمينهاي مربوط به امنيت قضائي شهروندان است كه در صورت نقض حقوق آنان ميتواند مورد استفاده قرار گيرد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ۳۵ با تاكيد بر حق انتخاب وكيل توسط طرفين دعوا ، به نوعي حق دفاع را يك حق مربوط به قانون اساسي تلقي كرده است ، چه ، در حقيقت ، حق انتخاب وكيل دفاع را تسهيل ميكند و ميتوان چنين استدلال كرد كه اين اصل حق دفاع را به عنوان حقي مبتني بر قانون اساسي شناسايي كرده است .
در حقوق فرانسه نيز به همين صورت ، حق دفاع به عنوان حق ناشي از اصول بنيادين شناخته شده به وسيله قوانين جمهوري داراي ارزش قانون اساسي است . شوراي قانون اساسي نيز در موارد گوناگون بر اهميت اين اصل تاكيد كرده است . در عين حال اين شورا هيچ گاه به متن قانون خاصي در استنادهاي خويش به اين حق اشاره نكرده است . حتي شوراي قانون اساسي در موارد استناد نيز به گونهاي گسترده به اين حق اشاره نكرده است .
ب ) امنيت قضائي حقوق
به طور اصولي امنيت قضائي حقوق كمتر از امنيت قضائي اشخاص تضمين شدهاند . به ديگر سخن ، امنيت قضائي حقوق در بيشتر نظامهاي حقوقي داراي اهميت كمتري از امنيت قضايي اشخاص است . ولي اين مهم موجب آن نيست كه از اين مجموعه اصول غافل شده و به تحليل آنها و جايگاهشان در نظامهاي حقوقي نپردازيم . اين را نيز بايد اضافه كرد كه اين اصول نسبت به اصول مربوط به امنيت قضائي اشخاص مفاهيم نوينتري محسوب ميشوند .
۱ . اصل اعتماد مشروع
اصل اعتماد مشروع از اين جهت با اصل امنيت قضائي ارتباط مييابد كه به شهروندان اجازه ميدهد تا نتايج اقدامات خويش را از نظر حقوقي پيشبيني كنند . در واقع ميتوان گفت كه به موجب اين اصل ، در اثر وجود قابليت پيشبيني نتايج حقوقي ، نوعي اعتماد نسبت به نظام حقوقي در شهروندان ايجاد ميشود يا به بيان ديگر اين اصل عبارتي ويژه براي اصل قابليت پيشبيني است كه از لوازم اصل امنيت قضائي محسوب ميشود .
بايد توجه داشت كه قانوني بودن يك وضعيت حقوقي از نظر نظام حقوقي ، آن نظام را موظف ميكند كه اين وضعيت را تضمين كرده و اطلاعات مربوط بدان را در اختيار شهروندان قرار دهد . وجود اين اصل و اجراي آن توسط مقامات عمومي سبب ميشود كه شهروندان انسجام و استمرار اين فرآيند را توسط اين مقامات ارزيابي كنند . اين ارزيابي توسط شهروندان ، و به ويژه اشخاص حقوقي مشمول حقوق خصوصي ، منجر به پاسخ به اين پرسش ميشود كه آيا اقدامات مقامات عمومي برمبناي مشخص و باثباتي استوار است يا بر اثر شرايط اقتصادي و سياسي تغيير ميكند ؟
اين مساله نقش بسيار مهمي در ارزيابي عملكرد عاملان قوه قضائيه دارد ، چه ، تاثير بسيار مستقيمي در گردش سرمايه ، سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي و خصوصاً فرار سرمايه دارد .
متاسفانه در اين زمينه ، كشور ما به هيچ عنوان كارنامه قابل قبولي ارائه نداده است . نگاهي به نظريات مردم و اربابرجوع به قوه قضائيه ، نيز آمار فرار سرمايه و فقدان سرمايهگذاري خارجي خلاء بزرگي را نشان ميدهد . تصويب حجم عظيمي از قوانين ، فقدان نظام اطلاعرساني صحيح شهروندان ، عملكرد غيرقانوني مجريان قانون و سرانجام تفاسير بسيار دور از واقع قانونگزار از قوانين موضوعه ، مسائلي هستند كه اين عدم اعتماد را افزايش دادهاند .
حال بايد ديد كه ديگر نظامهاي حقوقي در اين زمينه در چه جايگاهي قرار دارند ؟ در فرانسه شوراي قانون اساسي به صراحت ارزش مبتني بر قانون اساسي اين اصل را انكار كرده است . برخي از نويسندگان فرانسوي اين اصل را اصلي شخصي و مربوط به اشخاص قلمداد كردهاند ، زيرا اين اصل چارچوب فعاليت حقوقي اشخاص را مشخص ميكند . برخي نيز اين اصل را نتيجه اصل امنيت قضائي در مورد حقوق مربوط به شهروندان ميدانند . ولي اين برداشت صحيح به نظر نميرسد ، زيرا با اينكه شهروندان در نتيجه اين اصل ، به حقوق و تكاليف خويش واقف ميشوند ، ولي كاركرد برجسته اصل اعتماد مشروع ، ايجاد چارچوب حقوقي عيني براي آنها است . در حقوق اداري فرانسه نيز ، براي نخستين بار ، دادگاه اداري استراسبورگ اين اصل را به عنوان اصل عمومي حقوق قلمداد كرده و تخطي از رعايت اين اصل را ، در كنار شفافيت و قابليت پيشبيني در اعمال اداره ، از موجبات مسووليت اداره دانست . در مقابل شوراي دولتي آشكارا از شناسايي اين اصل ، به غير از موارد اعمال حقوق اروپايي ، طفره رفته است .
به عكس ، ديوان قانون اساسي آلمان پيش از هر چيز اصل امنيت قضائي را ضامن اعتماد مشروع شهروندان قلمداد كرده است . اين تلقي اعتماد مشروع را به عنوان يكي از اجزاي اصل امنيت قضائي ميكند . بدين ترتيب در نظام حقوقي آلمان اصل اعتماد مشروع به صورت مبناي اخلاقي دموكراسي مردم سالار جلوه ميكند و تمامي روابط شهروندان و قواي عمومي را تحت شعاع قرار ميدهد . اما موضوع جالب ديگر اين است كه ، در اين نظام شفافيت نظام قضائي و دقت قوانين از حيث بيان حقوق و تكاليف شهروندان از اعتماد مشروع تفكيك شده و داراي مباني ديگري غير از اين اصل هستند . در واقع اين مفاهيم هدف امنيت قضائي را تبيين ميكنند و اعتماد مشروع به تامين منافع افراد اختصاص يافته است . اين تلقي موجب اين گرديده كه اصل امنيت قضائي پيش از هر چيز اصلي مربوط به امنيت نظم قضائي باشد و اصل اعتماد مشروع به روابط خصوصي بين شهروندان مربوط شود كه در اين صورت مالاً داراي ماهيت شخصي خواهد بود . همين امر ارتباط قاعدهمند دو اصل را بسيار دشوار ميسازد .
از ديد نگارنده همان گونه كه در نقد نظر حقوقدانان فرانسوي ، كه شايد متاثر از وضعيت حاكم بر نظام حقوقي آلمان هستند ، نيز گفته شد ، تفكيك دو اصل و معيارهاي عيني و شخصي آنها صحيح به نظر نميرسد . هر دو اصل ، به فراخور موضوع ، داراي جنبههاي عيني و شخصي هستند . به كارگيري اصل اعتماد مشروع كه داراي جنبه عيني نيرومندي هم هست ، در مجموعهاي منسجم به عنوان امنيت قضائي واجد بهرهوري فزونتري نسبت به شخصي كردن آن است . در نظر گرفتن مبناي شخصي براي اين اصل و تنزل اهميت آن به روابط خصوصي شهروندان ، بيترديد از كارآيي اين اصل در سطح روابط اجتماعي خواهد كاست .
تلقي فوق در نظام حقوقي سوئيس به خوبي تجلي يافته است ، چه ، به عنوان يكي از شرايط اعمال اصل اعتماد مشروع ، در اين كشور مقامات عمومي بايد اطلاعات قضائي را در هر دو مورد ، چه به گونهاي عيني و چه براي شخصي خاص ، به صورت شفاف اعلام كنند .
در نظام حقوقي ايتاليا ، حمايت از اعتماد مشروع در مفهوم حسن نيت ريشه دارد كه اين مفهوم نيز از حقوق رم گرفته شده است . اين اصل در دو مورد روابط حكومتشوندگان و حكومتكنندگان و نيز در روابط حقوقي بين طرفين در حقوق خصوصي اعمال ميشود . اكنون در ايتاليا اين اصل به صورتي عيني ( مفهومي گسترده از اصل حسن نيت ) و به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي در روابط شهروندان و ادارات عمومي به كار گرفته ميشود . امروزه با اينكه هيچ مقررهاي در حقوق موضوعه به صراحت به اين اصل اشاره ندارد ، اين اصل به صورت يكي از مباني نظم حقوقي در ايتاليا محسوب ميشود .
قانون ۷ اوت ۱۹۹۰ كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ اداري ايتاليا محسوب ميشود ، مشاركت وسيع شهروندان در تصميمات اداري و آگاهي آنان از مفاد آنها ، همينطور نظارت بر قانوني بودن اين تصميمات ( ماده ۳ اين قانون ) را پيشبيني كرده است . قانون ۱۵ مه ۱۹۹۷ نيز در همين راستا ، روابط اداره عمومي و شهروندان را به گونهاي طراحي كرده است كه اعتماد مشروع شهروندان را به نظام اداري افزايش دهد .
در نهايت از جمعبندي مواضع نظامهاي حقوقي گوناگون در رابطه با اين اصل به اين نتيجه ميرسيم كه تمامي آنها در تحقق اين اصل و ايجاد اعتماد شهروندان نسبت به قوانين و عملكرد دستگاه قضائي و اداري گامهاي بلندي برداشتهاند . امروزه توجه به اين مهم ، به صورت مبنايي اجتنابناپذير براي تمام نظامهاي حقوقي توسعه يافته است .
در ضمن بدين امر نيز بايد اشاره داشت كه تحقق اعتماد مشروع تنها براي قسمتي از اجتماع يا فعاليتهاي خاص در اين رابطه نقشي ايفا نميكند . براي مثال ميتوان به موارد مربوط به حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي اشاره كرد . بيگمان اكنون حمايت از فعاليتهاي اقتصادي به يكي از بنيانهاي تمام نظامهاي حقوقي تبديل شده است و حمايت از اين سرمايهگذاريها امري خطير و حياتي براي كشورما نيز به شمار ميرود . ولي در مورد بحث ما ، يعني ايجاد اعتماد مشروع ، كفايت نميكند ، چه ، اعتماد به قوانين و نظام قضائي يا اداري مختص بيگانگان نيست و بايد تلاش كرد تا اين مهم در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و نسبت به همه شهروندان گسترش يابد .
۲ . اصل احترام به حقوق مكتسبه
امروزه ، به نظر ميرسد كه يكي از مباني اصل امنيت قضائي ، اصل احترام به حقوق مكتسبه توسط افراد باشد و پس از فروپاشي نظامهاي مبتني بر اقتصاد كمونيستي ، تمامي نظامهاي حقوقي در تحقق اين اصل ترديدي روا نميدارند . اما براي اين اصل دو مبنا را ميتوان شناسايي كرد : اعماد آزاديهاي بنيادين و حمايت از حقوق ناشي از قراردادها .
در نگرشي كلي ، قانونگزار نميتواند وضعيتهاي حقوقي شهروندان را كه در نتيجه اعمال آزاديهاي عمومي براي آنان حاصل شده است ، محدود كند . اين مهم از اصل كلي محدود بودن محدوديتهاي آزاديهاي عمومي نشات ميگيرد . در واقع ، قانونگزار جز در موارد ضروري كه آزاديها بايد موثرتر اعمال شوند در مورد موارد مربوط به همزيستي اين آزاديها با اصول ديگر ناشي از قانون اساسي ، آنها را محدود نميكند . در مورد حقوق مورد بحث نيز ، عدم تجويز محدوديت ، نه تنها آزاديها ، بلكه حقوق فردي را نيز شامل ميشود . همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ، حفظ آزاديها ، بلكه حقوق فردي را نيز شامل ميشود .
همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ، حفظ آزاديهاي فردي كاملاً با امنيت قضائي شهروندان ارتباط مييابد . حمايت از آزاديهاي فردي مستلزم اين خواهد بود كه حقوق شهروندان در روابط حقوقي فيمابين و نيز حقوقي كه در اثر وقايع حقوقي كسب كردهاند تضمين گردد .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اصول ۴۶ و ۴۷ به اين اصل اختصاص يافتهاند . اصل ۴۶ هر كس را مالك كسب و كار مشروع خويش ميداند و بدين ترتيب حقوق ناشي از كار و كسب شهروندان را متعلق به خود آنان ميداند . اصل ۴۷ نيز مالكيت شخصي را كه از راه مشروع باشد ، محترم ميداند . گرچه اين اصل مربوط به حقوق مالكيت ميباشد ، ولي از آنجا كه يكي از طرق ايجاد مالكيت قراردادها ميباشند ، بنابراين اصل احترام به حقوق مكتسبه را نيز دربر ميگيرد .
در نظام حقوقي فرانسه نيز ، رويه شوراي قانون اساسي در تضمين رعايت حقوق مكتسبه فراز و نشيبهاي بسيار داشته است . اين شورا در تصميم ژوييه ۱۹۸۹ آزادي قراردادي را به عنوان يك اصل شناخته شده به وسيله قوانين جمهوري شناسايي كرد . پس از اتخاذ تصميمهاي متضاد ، سرانجام در ۳ دسامبر ۱۹۹۶ شوراي قانون اساسي فرانسه آزادي قراردادي را به خوديخود داراي ارزش قانون اساسي ندانست ، ولي وجود آن را براي تضمين اصول ديگر كه داراي ارزش قانون اساسي هستند ، ضروري دانست .
۳ . اصل شفافيت قانون
نتيجه تحقق مفهوم امنيت قضائي كه ايجاد قابليت اطمينان به محيط حقوقي است ، مستلزم ثبات ، شفافيت و فضاي دموكراتيك از يكسو و اجراي قاعده حقوقي از سوي ديگر است . پس ، براي ايجاد امنيت قضائي وجود شفافيت در قواعد و روابط حقوقي امري ضروري و اجتنابناپذير است و گسترش آن ، ثبات حقوقي را درپي خواهد داشت . در واقع ، اصل شفافيت تضميني براي كيفيت قوانين از نظر قابليت فهم و وضوح آنها براي همه مردم است . از نقطهنظر فني ، قانون بايد به گونهاي تدوين شود كه كليه مواد آن داراي انسجام بوده و كمتر نياز به تفسير داشته باشد ، در عين حال نتايج حقوقي اعمال و وقايع حوزه قوانين بايد در متون آنها قابل پيشبيني باشد .
در اعمال اين اصل فرض بر اين است كه قوانين بايد قابليت شناخت ممكن توسط شهروندان را داشته باشند ، نيز از منطق حقوقي لازم برخوردار باشند . به بيان ديگر همان گونه كه وجود انسجام حقوقي بين قوانين گوناگون در داخل يك نظام حقوقي لازم است ، وجود همين اصل در مورد مواد يك قانون نيز ضروري است .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ۱۶۷ با اين اصل منافات آشكار دارد . اين اصل مقرر ميدارد :
« قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم را صادر كند و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد . »
گذشته از آنكه ذكر اين اصل در قانون اساسي ضرورتي نداشت و قوانين عادي آن را تصريح كرده بودند ، استناد به منابعي غير از قوانين موضوعه توسط قاضي ، در حل و فصل دعاوي ، موجب آن ميشود كه نظام حقوقي ما از شفافيت لازم برخوردار نبوده و لاجرم امنيت قضائي شهروندان در مخاطره افتد . پس لازم است قانونگزار كشور ما نيز بدين موضوع توجه كافي مبذول دارد .
امروزه اعمال اين اصل و دامنه آن به خوبي در حقوق اروپايي و نيز نظامهاي ديگر تبيين گرديده است . در حقوق اروپايي كليه مقررات به گونهاي تدوين ميشوند كه ابعاد مختلف آنها براي شهروندان قابل لمس باشد . اين توجه در مقررات مربوط به حفاظت از محيط زيست ، كه به لحاظ ماهيت فني خويش از پيچيدگي بيشتري هم برخوردارند ، به وضوح ديده ميشود .
در نظام حقوقي آلمان ، بر قابليت پيشبيني نتايج حقوق ناشي از قوانين و نيز قابليت محاسبه آنها تاكيد شده است . همين مباني در مورد اعمال اداري نيز فرض ميشوند . به موجب ماده ۲۰ قانون بنيادين آلمان يكي از جنبههاي اصل امنيت قضائي ، قابليت پيشبيني اعمال نهادهاي حكومتي است . به همين منوال ، تصميمات مراجع قضائي و اداري نيز مشمول اين اصل هستند و بايد عاري از ابهام بوده و حقوق شهروندان را تثبيت يا سلب كنند . يكي از جنبههاي ديگراين اصل امكان رسيدگيهاي گوناگون قضائي به منظور احقاق حق شهروندان است كه در پاراگراف دوم بند يك ماده ۱۰۱ قانون بنيادين آلمان تصريح شده است . اين رسيدگيها و روند آنها بايد كاملاً واضح بوده و قابليت اين را داشته باشند تا حقوق شهروندان را به صورتي موثر تامين كنند . در مجموع اصل شفافيت ايجاد اطمينان و اعتبار براي حقوق را در اين نظام حقوقي به دنبال ميآورد .
در حقوق اساسي فرانسه نيز ، شفافيت قوانين به كيفيت آنها باز ميگردد . شوراي قانون اساسي فرانسه در موارد گوناگون به اين اصل اشاره كرده است . در سال ۱۹۸۷ ، اين شورا دو ويژگي شفافيت و وضوح در موضوع همهپرسي را براي رايدهندگان در مورد كالدونياي جديد ضروري دانست . اين تصميم به وجود شفافيت در مصوبات قانوني اشارهاي ندارد ، بلكه بر اين مساله در همهپرسي تاكيد ميكند . پس از چند اشاره ضمني ديگر ، سرانجام در سال ۱۹۹۸ ، شوراي قانون اساسي فرانسه لزوم شفافيت در قوانين مصوب پارلمان را به موجب ماده ۳۴ قانون اساسي فرانسه ضروري دانست . بنابراين شوراي قانون اساسي اين اصل را در دو حوزه همهپرسي و قانونگزاري به شرحي كه گفته شد ، تجويز كرده است . در مقابل ، شوراي دولتي فرانسه تاكنون از اعمال اين اصل در حوزه هنجارهاي حقوقي خودداري كرده است .

نتيجه
دانستيم كه امروزه اصل امنيت قضائي به يكي از مباني حكومت قانون تبديل شده است . اين اصل خود دربرگيرنده اصول ديگر مجموعهاي را تشكيل ميدهند كه با اعمال آنها مجموعه روابط حقوقي شهروندان و نيز روابط آنان با نهادهاي حكومتي سامان يافته و از ثبات بيشتري برخوردار ميشود . اين ثبات در روابط حقوقي لاجرم اعتماد مشروع شهروندان را كه شامل اطمينان به صحّت قوانين و نيز عملكرد نهادهاي مجري آنها ( كه در راس آنها نهاد قضائي است ) ميباشد ، به دنبال خواهد داشت .
به همين خاطر است كه نظامهاي حقوقي مدرن باشناسايي اين اصل و بالتبع اصول متشكله آن ، به عنوان اصلي واجد ارزش قانون اساسي جايگاه والايي بدان بخشيدهاند . جايگاهي كه با درنظر گرفتن كاركرد آن در حمايت و تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين ، بيترديد ، شايسته اصل امنيت قضائي است .
با عنايت به شناسايي صريح اين اصل و اصول فرعي مربوط به آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز لزوم تضمين حقوق و آزاديهاي بنيادين ، كه همين قانون در موارد بسيار بر آن تاكيد كرده است ، به نظر ميرسد كه شوراي نگهبان ، به عنوان نهاد صيانت از قانون اساسي ، بايد بر حمايت از اصول مورد بحث كه مطروحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشند ، اهتمام بيشتري ورزد . جمعآوري اصول فرعي مربوط بدين اصل و نيز اصولي كه در قانون اساسي قيد نشدهاند ( به عنوان اصول كلي حقوق ) در يك مجموعه منسجم و واحد اجتنابناپذير است . در عين حال موانع تحقق امنيت قضائي نظير اصل ۱۶۷ قانون اساسي نيز بايد اصلاح و به گونهاي ديگر تدوين شوند .
در نهايت بايد اين انديشه بنيادين را پذيرفت كه ايجاد امنيت قضائي يكي از بسترهاي مهم تحقق حكومت قانون است . تا زماني كه اين اصل و مباني آن بازشناسي نشود ، اعمال آن ميسر نخواهد بود و امروزه نظام حقوقي كشور ما به شدت نيازمند ساماندهي مباني خويش ، به ويژه در زمينه حمايت از حقوق و آزاديها ، است . بيگمان ، در اين راستا اصل امنيت قضائي يكي از اولويتها است .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي