Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مصاديق عسر و حرج زوجه - كامران آقايي وكيل پايه يك دادگستري
  * اساسنامه كانون وكلاي بدون مرز فرانسه براساس قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱
-------------------------------------------------------------

  * مصاديق عسر و حرج زوجه - كامران آقايي وكيل پايه يك دادگستري

مجمع تشخيص مصحلت نظام در مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ « قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني » را كه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود به تصويب رساند . صرفنظر از موضوعاتي كه مجلس شوراي اسلامي آن را از مصاديق عسر و حرج دانسته بود و ايرادهايي كه شوراي نگهبان به مصاديق ياد شده وارد دانسته است اين نوشتار به آن قانوني ميپردازد كه در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .

مقدمه
ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ناشي از قاعده عسر و حرج است برطبق اين ماده « در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند . . . » عسر و حرج قاعدهاي است كه در متون فقهي و حقوقي تعريفي از آن به دست داده ميشود . حسب تصريح روايات و آيات متعدد چنانچه اجراي احكام اولي مكلف را دچار مشقت سازد و او را در تنگنا قرار دهد ، حكم ثانوي بر مساله حاكم ميشود كه باعث برداشتن حكم اولي از آن موضوع خواهد شد . براي مثال هر چند براساس حكم اوليه خوردن گوشت برخي از حيوانات حرام است اما بر طبق حكم ثانوي چنانچه فرد در بياباني گرسنه ماند به قدر ضرورت ميتواند از حيوانات حرامگوشت مصرف كند . درخصوص طلاق نيز وضعيت به همين ترتيب است . ماده ۱۱۳۳ قانون مدني اشعار ميدارد كه « مرد هر وقت كه بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد . » بنابراين بر طبق تصريح ماده ياد شده قانونگزار اختيار طلاق را به مرد واگذار كرده است . اين ماده كه از احكام اوليه قانوني است به غير از موارد عسر و حرج ، استثنايي ندارد . مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به همين مبنا به تصويب رسيده است .
نظر به سابقههايي كه در قانونگزاري وجود داشته است و نياز به بررسي و مطالعه هر قانون تازه تصويب ، طي دو بخش به بحث گذارده ميشود :

الف ) محتواي مصاديق عسر و حرج در الحاقيه
مجمع تشخيص مصلحت در آغاز به تعريف عسر و حرج پرداخته است ، براساس تعريف اين قانون « عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد . »
همان گونه كه مشخص است قانونگزار بر آن بوده است كه تعريف جامع و مانعي از عسر و حرج ارائه كند . اما صرفنظر از اين مساله كه با توجه به ماده ۱۱۳۰ و از حيث فن انشا تعريف ميبايست در خود ماده ذكر ميشد نه به عنوان يك تبصره از آن ، ملاكي كه قانونگزار از عسر و حرج درنظر گرفته است تا حد زيادي با خواست او متفاوت است . توضيح مطلب آنكه اصولاً ضابطه به كار رفته در قوانين يا نوعي است و يا شخصي . نوعي به اين معناست كه نوع افراد اشاره شده با تحقق اين موارد آيا دچار عسر و حرج قلمداد ميگردند يا خير ، ملاك شخصي در هنگامي است كه يك زن خاص را مورد مطالعه قرار ميدهيم .
براي مثال نوع زنان با ارعاب و تهديد غيرعملي خود را در حالت عسر و حرج نميدانند اما با توجه به وضعيت يك زن خاص نظير حساسيت فوقالعاده ، نوع تربيت و ميزان تحصيلات و شخصيت ممكن است اين زن با تهديد و ارعاب در حالت عسر و حرج قرار گيرد . قانونگزار از سويي عبارت « ادامه زندگي را براي زوجه » به كار برده است كه بيشتر ناظر بر ملاك شخصي است و از سوي ديگر به تركيب « تحمل آن مشكل باشد » توسل جسته است كه ملاك نوعي را به ذهن متبادر ميكند . به هر حال قانونگزار اين موارد را از مصاديق عسر و حرج دانسته است :
۱ . ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالي و ۹ ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه . اين مصداق كه در بند ۱۱ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذكر شده بود مقرر ميداشت كه اگر « هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند » همسر وي حق درخواست طلاق را پيدا ميكند . ملاحظه ميشود كه مصداق جديد مقيد به زمان شده است ؛ يعني ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب بايد ظرف يك سال باشد بدون عذر موجه . به اين ترتيب چنانچه شخص در طي سالهاي مكرر به نحوي زندگي خانوادگي را ترك كند كه به حد نصاب مذكور نرسد زوجه حق تقاضاي طلاق ندارد . از سوي ديگر قانونگزار به عدم عذر موجه تصريح كرده است كه چند مساله در خصوص آن قابل توجه است ؛ نكته اول آنكه با وجود اين قيد از حيث اثباتي زوجه نه تنها زمانهاي ياد شده را بايد اثبات كند بلكه همچنين بايد اثبات كند كه عذر زوج در ترك زندگي موجه نبوده است كه اين موضوع تا حدودي با اهداف قانونگزار كه ذكر مصاديق عسر و حرج بوده است منافات دارد . نكته ديگر اين كه چنانچه ترك زندگي با عذر موجه بود ، اين بدين معناست كه زوجه ديگر در حالت عسر و حرج قرار ندارد . همانطور كه از تعريف قانونگزار و مقدمه ما برميآيد عسر و حرج به آگاهي و فقدان آن ارتباطي ندارد . بنابراين چنانچه از غيبت زوج هر چند مشروع زوجه در حالت عسر و حرج قرار گيرد حق دارد كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند . البته قيد مذكور اين مشكلات را دارد كه وضع آن با تعريف قانونگزار از عسر و حرج و هدف او از تصويب اين قانون تعارض دارد ، زيرا غيبت موجه ۶ و ۹ ماهه ديگر از مصاديق عسر و حرج نيست . براي حل مشكل ناشي از نكته اول به نظر ميرسد كه قانونگزار ۶ و ۹ ماهه را اماره حق طلاق توسط زوجه بداند مگر آنكه زوج موجه بودن غيبت خود را در دادگاه اثبات كند ، اما مشكل ناشي از نكته دوم همچنان حل نشده باقي ميماند . البته چنانچه گذشت قانونگزار با وضع اين مصداق ترديدها را درخصوص حق تقاضاي طلاق در مواردي به غير از ماده ۱۰۲۹ قانون مدني كاملاً برطرف ميسازد .
۲ . اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و ياابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل نكند و يا پس از ترك به مصرف موارد مذكور روي آورد بنابه درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد . بند ۹ ماده ۸ قانون حمايت خانواده به اين ترتيب تصويب شده بود « ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زناشويي را غيرممكن سازد ، مجوز طلاق است » . در بند ۲ الحاقيه صرفاً از مشروبات الكلي و مواد مخدر نام برده شده است در صورتي كه اعتيادهاي ديگري نيز بعضاً در محاكم طرح ميگردند كه جزء اين دو مورد نيستند . به هر حال قانونگزار مستند دعوا را در اين بند عبارت از اجتماع چند ركن دانسته است . نخست آنكه زوج به اعتياد مبتلا باشد و دوم آنكه اين اعتياد به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد . اما اثبات اين دو ركن كافي براي تقاضاي طلاق نيست . حسب تصريح قانونگزار در چنين صورتي با صلاحديد پزشك براي زوج مهلتي در نظر گرفته ميشود تا اعتياد خود را ترك گويد و چنانچه در مهلت تعيين شده از ترك اعتياد امتناع كند و يا الزام وي به ترك امكانپذير نباشد عسر و حرج محقق خواهد شد .
در انتهاي بند حكم ديگري نيز وضع شده است . اين بند اشعار ميدارد چنانچه زوج به تعهد خود عمل نكند و يا پس از آنكه ترك اعتياد گفت مجدداً به آن روي آورد زوجه ميتواند طلاق بخواهد .
اصولاً نحوه اين تعهد روشن نيست يعني زوج چه تعهدي ميدهد ؟ به نظر ميرسد كه منظور از اين قيد در آنجاست كه زوج با حضور در دادگاه متعهد ميگردد كه اعتياد را كنار گذارد و پرونده با توجه به همين تعهد و البته پذيرش خواهان از جريان رسيدگي خارج شود . مگر آنكه اين فرض مطرح باشد كه پس از اثبات اعتياد و اختلال در زندگي ، به هر حال ورود در مرحله بعد مشروط به آن است كه زوج متعهد گردد كه در مهلت تعيين شده از اعتياد كناره گيرد و در غير اين صورت چنانچه در همان آغاز رفتار زوج نشان دهد كه بر اعتياد خود اصرار دارد توجيهي براي اعطا مهلت وجود ندارد .
از سوي ديگر ، از محتواي اين بند برميآيد كه اگر زوج به تعهد خود عمل نكند يا مجدداً به مصرف مواد مخدر روي آورد ، صرف اثبات اين موارد مصداق عيني عسر و حرج است و ضرورتي نيست كه زوجه شرط اختلال را نيز اثبات كند .
نكته نظرگير ديگري كه در اين بند مشاهده ميشود ايجاد قاعدهاي در زمينه دادرسي است . مفاد اين بند از جهت رسيدگي به اين ترتيب خواهد بود كه با اثبات اعتياد و اختلال ناشي از اين وضعيت دادگاه بايد قراري صادر كند و مهلتي را براي زوج در نظر بگيرد تا اعتياد خود را ترك كند و چنانچه زوج به اين تكليف عمل كند ، درخواست طلاق منتفي است و در صورت امتناع ، شرايط طلاق محقق ميشود .
از جهت عناوين كلي نيز بايد گفت كه اعتياد اولاً خود امارهاي كامل براي عسر و حرج است و ثانياً چنانچه اختلال در زندگي نيز به ترتيبي كه در قانون ذكر شده است اثبات گردد قطعاً مجالي براي تداوم زندگي وجود نخواهد داشت . عليالاصول تدوين قانون بايد به نحوي باشد كه حالت تحذيري و پيشگيري در آن مراعات شود يعني كساني كه در وسوسه استفاده از اين مواد به سر ميبرند خطر آن را به جان نخرند حال آنكه در اين بند وضعيت اين گونه نيست . از طرف ديگر قانونگزار ظاهراً درصدد حمايت از حقوق زنان بوده است اما در واقع تدوين قاعده به نحوي است كه معتادان از آن منتفع ميشوند و از اين پس آنان باكي از اعتياد خود نخواهند داشت .
براي مثال چگونگي وضع اين بند به نحوي است كه قانونگزار اصل را بر اين نهاده است كه با طي تشريفات بيان شده طلاق محقق نشود و اين تشريفات به نحوي است كه گويا قانونگزار تمام مشكلات ناشي از اعتياد زوج را اعم از اينكه وي فردي باشد بيمسووليت يا قرباني ، بر شانههاي خسته زني آوار كرده است كه از شدت بينوايي و ياس و بيپناهي به دادگاه التجا جسته است ، حال آنكه اين وظيفه نهادهاي مختلف اجتماع است كه به بازپروري اين اشخاص بپردازند .
۳ . محكوميت قطعي زوج به حبس ۵ سال يا بيشتر . اين بند مطابق با بند ۸ ماده ۸ قانون سال ۱۳۵۳ است . به موجب اين بند از قانون سال ۱۳۵۳ در صورت « محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس يا بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد » ، طرف ديگر عقد اعم از زوج يا زوجه حق تقاضاي طلاق را خواهد داشت .
مصداقي كه در بند ۳ الحاقيه ذكر گرديده است از جهت تضميني مصداقي كاملاً عيني را دربر ميگيرد به اين معنا كه چنانچه زوج به ۵ سال حبس قطعي محكوم شود فرض آن است كه زوجه در عسر و حرج است و ميتواند طلاق بخواهد . اما غير از اين جنبه مثبت و ملموس قانونگزار در تدوين اين بند به بعضي از مسائل بذل توجهي نشان نداده است . ميدانيم كه در نظامهاي كيفري معاصر عليالاصول مجازاتهاي بدني نظير قصاص يا اجراي برخي اقسام حدود وجود ندارد . اين مجازاتها كه براساس نظام جزايي شريعت اسلام در قوانين موضوعه كشور درج شدهاند ، غالباً موجد مسووليتي بيش از حبس است كه موردنظر قانونگزارهاي عرفي است . براي مثال محارب كه با اسلحه ايجاد رعب و هراس در جامعه ميكند ، با وجود مجازاتهاي ديگر ممكن است به نفي بلد و يا قطع دست راست و پاي چپ محكوم شود ( ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي ) همچنين است حكم مربوط به سرقت مستوجب حد ( ماده ۱۹۸ ) و يا قصاص نفس و اطراف . بر طبق همين معيار بوده كه صاحب شريعت براي اثبات اين دسته جرايم مقررات دشواري را وضع كرده است . مساله قابل طرح اينكه قانونگزار ما در مصوبه اخير توجهي به گونه مجازاتها نشان نداده است ، در صورتي كه از حيث اجتماعي جرايم ياد شده آثار سوء به مراتب بيشتري دارد .
نكته ديگري كه در اين بند مبهم ميماند معيار قانونگزار در وضع اين مصوبه است . اصولاً روشن نيست كه اين بند به اين دليل در الحاقيه درج گرديده است كه ارتكاب جرايم مذكور با توجه به شدت مجازات آنها مغاير با شان و منزلت خانوادگي و اجتماعي زوجه است يا از اين جهت كه چون زوج در محكوميت قطعي به حبس حضور موثري در زندگي مشترك ندارد چنين قلمداد ميشود كه زوجه در حالت عسر و حرج قرار دارد . با توجه به سياق مصوبه ديدگاه دوم موجهتر به نظر ميرسد ، اما در صورت پذيرش اين ديدگاه در بيان مصداقهاي الحاقيه كاستي بارزي به چشم ميآيد كه ميبايد با تدوين مقررات به رفع آن اقدام كرد . اين مطلب مورد توجه قانونگزار در قانون حمايت از خانواده بود . بر طبق بند ۱۲ ماده ۸ اين قانون محكوميت قطعي زن يا شوهر به جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي و شوون طرف ديگر باشد مستند تقاضاي طلاق است .
از سوي ديگر قانونگزار در بند ۳ از عبارت « محكوميت قطعي » استفاده كرده است . قطعي صفت محكوميتي است كه با صدور حكم قاضي عليالاصول قابل اجراست ، براي مثال چنانچه كسي به عنوان خيانت در امانت محكوميت قطعي پيدا كند به عنوان محكومعليه حكم زندان در مورد او اجرا ميگردد . اما مطلبي كه موضوع بحث ما است آنكه در بسيار از عناوين مجرمانه احكام حبس داراي دامنه زماني هستند ، براي مثال در ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامي ، مجازات كساني كه به تخريب آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده مبادرت ميورزند بين يك تا ده سال حبس است ، يا قانونگزار در ماده ۵۲۴ مجازات كساني را كه به اعتبار مقام رهبر و روساي قواي سهگانه امضا يا مهر يا فرمان آنان را جعل ميكنند ۳ تا ۱۵ سال حبس درنظر گرفته است .
حال با توجه به اين مطلب ممكن است دو نفر به اتهام كلاهبرداري كه مجازات قانوني آن ۳ تا ۷ سال حبس است محكوم شوند ، اما در يك شعبه مجازات كمتر از ۵ سال باشد و در ديگري بيش از آن ، در صورتي كه عنوان مجرمانه يكي است و ميدانيم كه عنوان تخفيف نيز در اينجا به كار نميآيد زيرا حقوقدانان تخفيف را ، تبديل مجازات به كيفري مناسبتر و يا اعمال مجازات كمتر از حداقل تعريف ميكنند كه در بحت ما اين گونه نيست .
۴ . ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد . در بند ۴ ماده ۸ قانون حمايت خانواده چنين قيد شده بود : « سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد » همان گونه كه ملاحظه ميشود بند ۴ الحاقيه از حيث تعيين مصاديق با عباراتي نظير : « ضرب و شتم » ، « سوءرفتار مستمر » وضعيتي بهتر از قانون سابق دارد و از اين حيث كه تركيبي از ملاك نوعي و شخصي را بيان ميكند كاملاً بر آن راجح است .
براي متعين شدن اين بند چند ركن بايد موجود باشد :
ركن اول ضرورت تحقق ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار است . ضرب و شتم منظور قانونگزار در اين بند همان فهم عرفي حاكم و موجود است . سوءرفتار اعم از ضرب و شتم است و ضرب و شتم بارزترين مصداق سوء رفتار به شمار ميرود . به اين ترتيب رابطه اين دو از حيث منطقي عموم و خصوص مطلق است . سوءرفتار در نگاه نخست صرفاً افعال مثبت را دربر ميگيرد اما از آن جهت كه سوءرفتار بيانگر يك حالت رواني و گونهاي سلوك است هم شامل افعال مثبت ميشود و هم ترك فعلها را تحت عنوان خود دارد .
ركن دوم اين بند « مستمر » بودن اين اعمال است . هر چند كه تركيب سوءرفتار نوعي حالت و سلوك دانسته شد كه به معناي وضعيتي ثابت است و در نتيجه تصريح به عبارت « مستمر » را غيرضروري ميسازد ، اما با توجه به اشتراكهاي لفظي ، دستيابي به تعبيري مناسب از آن لازم است . حقوقدانان جزا مستمر را وصف جرمي ميدانند كه در واحد زمان تداوم داشته باشد ، همانند پوشيدن لباس ماموران انتظامي يا ترك انفاق زوجه از طرف زوج ( ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي ) . اما نظر قانونگزار در اين بند بهرهگيري از عناوين جزايي نبوده است زيرا :
كليت قانون كاملاً حقوقي است و ثانياً قصد قانونگزار نيز ايجاد عنواني مجرمانه نيست زيرا بيشترينه سوءرفتارها ماهيت كيفري ندارند و نميتوان گفت كه قانونگزار در اينجا جرمي را ايجاد كرده است كه ضمانت اجراي آن طلاق است .
« مستمر » در عبارت قانونگزار به معناي تكرار و تداوم به كار رفته است ، يعني كاملاً به تفسير عرفي آن رجوع ميشود . به اين ترتيب چنانچه عرف سوءرفتاري را مستمر بداند كافي براي تقاضاي طلاق است . عرف تكرار دوباره يا چندباره عمل را در واحدي معين از زمان به نحوي كه اعمال متصف به هم شوند ملاك استمرار ميداند .
سوء رفتار بايد به نحوي باشد كه زوجه عرفاً با توجه به وضعيت خود نتواند آن را تحمل كند . همان گونه كه گفته شد ضابطه مذكور تركيبي از ضوابط نوعي و شخصي است . به اين معنا كه حسب مقررات اين بند ابتدا وضعيت زوجه درنظر گرفته ميشود ؛ براي مثال ميزان تحصيلات ، سن ، شان اجتماعي ، نوع تربيت ، شخصيت و غيره . پس از آن قاضي ملاحظه ميكند كه با توجه به شرايط موجود زوجه ، آيا زنان ديگر با شرايط مشابه تقاضاي طلاق مطرح ميساختند يا خير ؟
از آنجا كه تمام موارد ذكر شده در الحاقيه گونهاي سوءرفتار در معناي عام آن اعم از ارادي يا غيرارادي است ، و نظر به تصريح روشني كه قانونگزار در بند ۴ متذكر آن شده است از نظر نگارنده تعريفي كه قانونگزار در صدر الحاقيه از عسر و حرج كرده است نيز بايد با ملاك بند ۴ سنجيده شود ؛ يعني در آنجا نيز ضابطه تركيبي ملاك صدور حكم طلاق قرار گيرد .
۵ . ابتلاء زوج به بيماريهاي صعبالعلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعبالعلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل كند . اين بند معادل دو بند از ماده ۸ قانون حمايت خانواده است بر طبق بند ۵ اين ماده « ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعبالعلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد » و مطابق بند ۶ « جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد » مستند درخواست طلاق خواهد بود .
قانونگزار با ابداع عبارت « بيماري صعبالعلاج رواني » نسبت به قانون مدني گامي فراپيش نهاده است ، زيرا با تحقق اين شرط حكم طلاق صادر خواهد شد و ضرورتي ندارد كه وضعيت زوج به چنان بحراني برسد كه به او مجنون اطلاق شود و سپس وفق مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ زوجه حق فسخ عقد نكاح را پيدا كند . به اين ترتيب ميتوان گفت كه قانونگزار ، بند ۶ ماده ۸ قانون حمايت خانواده را به نحوي احيا كرده است .
در اين قسمت از الحاقيه قانونگزار صدور حكم را مشروط به اختلال در زندگي مشترك ساخته است . سوالي كه ممكن است به ذهن درآيد اينكه آيا اين قيد صرفاً آخرين موضوع بند را كه عبارت است از هر عارضه صعبالعلاج ديگري شامل ميشود و يا تمام موضوعات بيان شده به اين قيد مشروط است ؟ با توجه به اينكه قانونگزار از عبارت « يا » در اين موارد استفاده كرده است تمام سه موضوع در كنار هم بايد مقيد دانسته شوند يعني در صورت بيماري صعبالعلاج رواني يا ساري نيز بايد زندگي مختل شود و اگرنه مجوزي براي طلاق وجود ندارد .
در قسمت آخر الحاقيه چنين آمده است : « موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادر كند .
بخش اخير الحاقيه اين مزيت را دارد كه راه بر امور مستحدث و جاري در روابط پيچيده معاصر زن و مرد نميبندد ، اما اين اشكال بسيار بزرگ را نيز دارد كه ارزش قانون به يك قانون تمثيلي و صرفاً راهنمايي كننده و تكميلي فرو كاسته ميشود و ديگر قانوني حصري و امري كه آرمان بنيادين هر قانونگزاري مدرن و توسعه يافته است نخواهد بود . اين وضعيت حتي منصرف از بندهاي مذكور در اين ماده نيست ، براي مثال اگر زوجي در طي سه سال و هر سال به مدت پنج ماه غيبت كند ، براساس ذيل الحاقيه زوجه ميتواند طلاق بخواهد اما براساس بند ۱ نميتواند . همچنين است در مواردي نظير حبس كمتر از پنج سال يا عدم تحقق شرايط در ديگر بندها .

ب ) از حيث مسايلي كه حاكم بر اين قانون است چند مطلب را ميتوان بيان كرد :
۱ . از جهت انشا تدوين مقررات استحكام ادبي چنداني ندارند ، براي مثال ميتوان صدر الحاقيه را به نحوي مختصرتر بيان كرد ؛ چنان كه بگوييم : « عسر و حرج عبارت از وضعيتي است كه به توجه به وضعيت زوجه تداوم زندگي مشترك از جانب او را عرفاً با مشقت همراه ميسازد و موارد زير از مصاديق آن است » و يا در مورد بند ۵ « ابتلا به بيماريهاي صعبالعلاج از جمله رواني يا ساري كه زندگي مشترك را مختل سازد » .
۲ . از جهت تعيين مصاديق نيز به غير از بند ۱ و ۳ هيچ يك از موارد مصداقي كاملاً مشخص نيست و حتي بند ۱ نيز با قيد « غيرموجه » از مصداق واقعي بودن خارج ميشود . اين نكته با توجه به انتهاي مصوبه سراسر الحاقيه را به يك قانون كمتر قابل استناد تبديل كرده است .
۳ . ذكر بعضي از مصاديق نيز به وزن قانون ميافزود ، براي نمونه عقيم بودن زوج در صورت تمايل زوجه به داشتن فرزند با توجه به توصيههايي كه در اين باب وجود دارد ميتواند مصداقي از عسر و حرج قلمداد شود يا همان گونه كه ميدانيم حقوق و تكاليف ناشي از عقد نكاح بسيار متنوع و متكثر است در مصوبه به برخي از آنها از جمله عدم ترك منزل و حسن معاشرت اشاره شده است ، اما برخي ديگر جز با تفسير بسيار موسع از نظر قانونگزار برداشت نميشود . همانند هنگامي كه زوج به نهاد خانواده وفادار نيست و يا به تكاليف خود در مورد تربيت فرزندان و استوار داشتن خانواده عمل نميكند . همچنين است آن عيوبي كه بعد از عقد حادث ميشود اما از موجبات فسخ نيست حال آنكه موجب طلاق ميتواند بود .

نتيجهگيري
قانونگزار ايران با تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني درصدد بيان آن مصاديقي بوده است كه حكم ماده مذكور آنها را دربر ميگيرد . مصاديق مذكور طي پنج بند به تصويب رسيده است و هر يك داراي شرايط و اركان مخصوص به خود است .
به رغم مطالب فوق در اين مقاله تلاش شده است كه ضمن ارائه تحليلي علمي از يكايك بندها و مقدمه و موخره الحاقيه ، به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا اين مصوبه به توفيق مورد انتظار نايل ميشود ؟ در بررسي قوانين دو درجه از هم قابل تشخيص است . در يك درجه پژوهشگر در مقام روشن ساختن نگاه معرفتي قانونگزار است . براي مثال وقتي در مصوبه مورد بحث مواردي كه زوجه حق طلاق دارد تا اين اندازه محدود در نظر گرفته ميشود ميتوان گفت كه چشمانداز واضعان قانون در تعارض ميان مسايل جديد و مقررات از قبل موجود ، كاملاً به نفع چشمانداز سنتي عمل كرده است .
در درجه ديگر ، به منطق دروني توجه ميشود . به عبارتي ملاكهاي مسلم و مورد توافق ضابطه بررسي و تحليل است . براي نمونه وقتي از ملاك نوعي و شخصي سخن به ميان ميآيد و كاربرد آن در قانون مصوب به بحث گذارده ميشود و يا هنگامي كه به اسلوب صحيح انشاء قانون اشاره ميشود ، هر حقوقداني با توجه به ذهنيت حقوقي خويش آن را درك ميكند . در مقاله مذكور نيز همين بعد مورد توجه بوده است و در نهايت در مقام پاسخ گفته شده است كه مصوبه مذكور تكافوي سوالهاي متعدد جامعه را نميكند .

چكيده :
اين مقاله بررسي تحليلي و انتقادي « قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني » در باب عسر و حرج زوجه است .
قانونگزار در آغاز تعريفي از عسر و حرج ارائه كرده و در نهايت مصاديق بيان شده در الحاقيه را حصري قلمداد نكرده است . در ميان اين دو بخش ضمن پنج بند مصاديق مورد نظر قانونگزار تدوين شده است .
نگارنده طي دو قسمت به مطالعه الحاقيه پرداخته است ؛ در قسمت نخست با بيان هر يك از مصاديق مزايا و كاستيهاي آن مورد بحث قرار گرفته است . از نظر نويسنده قانون اخير گرايشي آشكار به « قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ » داشته است اما اين پيروي ناكامل و همراه با برخي نقصانهاي آشكار است . قسمت دوم مقاله تحليل الحاقيه در چشماندازي كلي است . در اين قسمت برخي از ضرورتهاي قانونگزاري ، كه شاخص و معرف نظام تدوين قوانين است و باعث امتياز آن از نظامهاي ديگر ميشود يادآوري ميگردد . از جمله انشاء مستحكم و دقيق و تبيين روش و واضح قوانين حتيالامكان تا ميزاني كه رفع ابهام كند .

منابع :
۱ ـ ابن محمد ، محمدبن مكي ، القوائد و الفوائد ، ترجمه تحت عنوان قواعد فقه ، ترجمه و نگارش صانعي ، دكتر سيدمهدي ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه فردوسي ، چاپ اول ، مشهد ۱۳۷۲ .
۲ ـ امامي ، دكتر سيدحسن ، حقوق مدني ، جلد اول ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۰ .
۳ ـ بجنوردي ، آيتالله سيدمحمد ، قواعد فقهيه ، انتشارات ميعاد ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۷۲ .
۴ ـ شمس ، دكتر عبدالله ، آيين دادرسي مدني ، جلد دوم ، انتشارات ميزان ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۱ .
۵ ـ صفايي ، دكتر سيدحسين ـ امامي ، دكتر سيداسدالله ، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ هشتم ، تهران ۱۳۸۰ .
۶ ـ كاتوزيان ، دكترناصر ، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا ، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۷۸ .
۷ ـ گلدوزيان ، دكترايرج ، بايستههاي حقوقي جزاي عمومي ، نشر ميزان ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۷ .
۸ ـ محقق داماد ، دكترسيدمصطفي ، قواعد فقه ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۴ .
۹ ـ نوربها ، دكتررضا ، زمينه حقوق جزاي عمومي ، انتشارات كانون وكلاي دادگستري مركز ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۹ .
۱۰ ـ بجنوردي ، سيدميرزا حسن ، القوائد الفقهيه ، الجزءالاول ، انتشارات موسسه اسماعيليان ، الطبعه الثانيه ، قم ۱۳۸۰ ه . ق .
۱۱ ـ موسوي ، سيدابراهيم ، قاعده نفي عسروحرج ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره ۳۴ ، بهار ۱۳۸۰ .
۱۲ ـ نوربها ، دكتررضا ، تعديل مجازات ( تخفيف كيفر ) ، مجله تحقيقات حقوقي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره ۳۳ و ۳۴ ، سال ۱۳۸۰ .
بالا
فهرست اصلي

  * اساسنامه كانون وكلاي بدون مرز فرانسه براساس قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱

عنوان اول ـ هدف و تركيب كانون
ماده ۱ . كانون موسوم به « وكلاي بدون مرز فرانسه ASF France » با اهداف زير در آوريل ۱۹۹۸ ايجاد شده است :
ـ كمك به اعمال موثر حقوق بشر ، شناخته شده در سطح جهاني ، كه طبق طرح ۲۴ ژانويه ۱۹۹۲ در كنفرانس بينالمللي كانونهاي وكلاي صاحب سنتهاي حقوقي مشترك به تصويب رسيده است .
ـ كوشش در راه بازگشت حاكميت قانون ، نهاد قضائي و به ويژه حق برخورداري از دادرسي منصفانه و دفاع موثر در هر جايي كه چنين امري مفيد و ضروري باشد .
ـ اقدام به منظور پيشگيري از هر گونه تجاوز مثل قتل ، آدمربايي ، شكنجه ، تهديد ، ايذا ، بازداشت ، كه وكيل به لحاظ فعاليت حرفهاياش قرباني آن باشد ، و اقدام عليه مجازات نشدن اين گونه تجاوزات .
در اين جهت كانون تمام امكاناتي را كه در اختيار دارد به كار ميبرد و ميتواند به همه مراجع ملي و بينالمللي ، قضائي و غيرقضائي مراجعه كند ، يا در مقابل اين گونه مراجع از جمله در مقابل مراجع قضائي صلاحيتدار داخلي ، به عنوان مدعي خصوصي طرح دعوي كند .
كانون براساس مقررات قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱ ايجاد شده است .
نامگذاري « وكلاي بدون مرز » متعلق به كانون بلژيكي وكلاي بدون مرز است ( ASBL . AV . Sa . F ) كه در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۲ مطابق توافقنامه مادريد صورت گرفته ، مقر آن در خانه وكلا شماره ۹۱ خيابان آموزش ۱۰۰۰ بروكسل ميباشد ، استفاده از نام و علامت اختصاري « وكلاي بدون مرز » را در چارچوب تحقق اهداف اين كانون اجازه ميدهد .
مدت اعتبار كانون نامحدود است .
مركز اصلي كانون در تولوز به آدرس زير ميباشد : خانه وكلا ، شماره ۱۳ ، خيابان گلها ، ۳۱۰۰۰ تولوز
ماده ۲ . شيوههاي عمل كانون به شرح زير است :
ـ نشست بدون هر گونه تبعيض و طرد با تمام وكلايي كه تمايل به معاضدت قضائي در مواقعي دارند كه حق برخورداري از يك دادرسي منصفانه زيرپا گذاشته شده يا در معرض زير پا گذاشتن است يا بايد چنين حقي ابراز شود .
ـ سازماندهي آموزش حرفهاي در فرانسه و خارج از آن جهت واقعيت بخشيدن به موضوع مشاركت اصلي .
ـ تجهيز تمام امكانات انساني ، مادي ، ملي و بينالمللي كه به اعضاي كانون اجازه دهد ماموريت آن را در تمام نقاط جهان كه ممكن است براي خدمت فراخوانده شود انجام دهند .
ـ انجام كليه امور و اعمال لازم يا مفيد در جهت تحقق چهار موضوع فوقالذكر چه در فرانسه چه در خارج از آن .
ماده ۳ . كانون از اعضاي موسس ، اعضاي هوادار ، اعضاي افتخاري ، اعضاي خير و اعضاي فعال تشكيل ميشود .
اعضاي موسس و اعضاي هوادار اشخاصي هستند كه در يك كانون ثبتنام كردهاند يا خود كانونها ، يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي كه با توجه به صلاحيت خود ميتوانند كانون را در انجام وظايف آن كمك كنند .
اعضاي موسس سي نفر اول شركتكننده در تاسيس و ايجاد كانون ميباشند .
عنوان عضو افتخاري ميتواند به وسيله هيات مديره به اشخاص حقيقي يا حقوقي داده شود كه امكان دارد خدمات مهمي براي كانون انجام دهند يا به اشخاصي داده شود كه كمكي قاطع در ايجاد كانون كردهاند . اين عنوان به اشخاصي كه آن را دارا شدهاند حق شركت در مجمع عمومي را با راي مشورتي ، بدون اجبار به پرداخت حق عضويت ، ساليانه ميدهد .
اعضاي خيّر اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از نظر مالي به كانون كمك كردهاند . اين اشخاص ميتوانند در مجامع عمومي با راي مشورتي شركت كنند اما نه ميتوانند انتخابكننده باشند و نه انتخابشونده و از پرداخت حق عضويت ساليانه معاف ميباشند .
براي عضو فعال بودن بايد شخص توسط هيات مديره پذيرفته شود و در فعاليتهاي كانون شركت داشته باشد .
اين افراد يك حق عضويت ساليانه ميپردازند كه مبلغ آن توسط هيات مديره تعيين ميشود .
ماده ۴ . عنوان عضو كانون در موارد زير ازبين ميرود :
ـ استعفاي كتبي ارسال شده به رييس كانون .
ـ حدف نام از فهرست اعضا به تصميم هيات مديره به علت عدم پرداخت حق عضويت يا به دلايل مهم .
ـ ازبين رفتن ، تسويه يا ادغام در مواردي كه موضوع مربوط به يك شخص حقوقي شود .

عنوان دوم ـ تشكيلات و طرز كار
ماده ۵ . كانون توسط يك شورا اداره ميشود كه تعداد اعضاي آن بين حداقل ۱۲ نفر و حداكثر ۲۴ نفر با راي مجمع عمومي تعيين ميشود .
اعضاي شورا با راي مخفي براي يك دوره ۲ ساله توسط مجمع عمومي و از بين دستههاي مختلف اعضا كه مجمع را تشكيل ميدهند ، برگزيده ميشوند .
كارمندان حقوقبگير و اعضاي كانون ميتوانند به عضويت هيات مديره انتخاب شوند . حداكثر تعداد آنها نبايد از دو عضو حقوقبگير تجاوز كند . در صورتي كه تعداد نامزدهاي حقوقبگير كانون كه آراي لازم را براي انتخاب شدن به دست آوردهاند از اين نسبت تجاوز كند فقط نامزدهايي كه بيشترين راي را به دست آوردهاند انتخاب شده ، اعلام ميشوند .
اين افراد نميتوانند به مشاغل رياست ، نايب رياست ، منشي يا خزانهداري نايل شوند .
در صورت خالي ماندن جا در شورا :
ـ شورا به صورت موقت براي اين اعضا جانشين تعيين ميكند . اين كار قبل از جايگزيني قطعي آنها توسط نزديكترين مجمع عمومي آتي صورت ميگيرد . قدرت اعضاي منتخب در زماني پايان ميپذيرد كه معمولاً بايد نمايندگي اعضاي جايگزين شده منقضي شود .
ي ـ ا :
ـ هر بار در زمان تجديد هيات مديره جهت جايگزيني اعضايي كه كانون را قبل از پايان نمايندگي ترك ميكنند ، مجمع عمومي سه مدير عليالبدل قبل از جايگزيني قطعي آن توسط نزديكترين مجمع عمومي آتي تعيين ميكنند . قدرت اعضايي كه اين گونه تعيين ميشوند ، در زماني پايان ميپذيرد كه معمولاً بايد نمايندگي اعضاي جايگزين شده خاتمه يابد .
تجديد دوره تصدي اعضاي شورا به طور كامل خواهد بود .
اعضايي كه نمايندگي آنها پايان يافته ميتوانند مجدداً انتخاب شوند .
هر مدير نميتواند بيش از يك مسووليت داشته باشد .
اعضاي قانوني در زماني كه شرايط خاص آن را توجيه كند ، حق دارند در نشست شورا شركت كنند ، تعداد آنها بايد محدود باشد .
شورا ازبين اعضايش با راي مخفي يك هيات مديره انتخاب ميكند متشكل از يك رييس ، سه نايب رييس ، يك منشي ، يك خزانهدار و يك خزانهدار عليالبدل .
در صورت وجود مانعي براي حضور رييس ، وظايف او توسط نايب رييسي كه خود او به عنوان نماينده تعيين كرده انجام خواهد شد .
اين هيات مديره براي دو سال تعيين ميشود .
ماده ۶ . شورا حداقل هر شش ماه يك بار براساس دعوت رييس يا تقاضاي يك چهارم اعضاي كانون تشكيل جلسه ميدهد .
رياست شورا با رييس و در صورت وجود مانعي براي حضور او با نايبرييسي است كه به عنوان نماينده خود تعيين كرده است .
حضور حداقل يك سوم اعضاي هيات مديره جهت اعتبار تصميمات ضروري است .
در صورت تساوي آرا راي رييس ارجح است . براي جلسات صورت مجلس بايد تنظيم شود .
صورت مجالس روي اوراق شمارهگذاري شده و مخصوص مقر كانون ، بدون جاي سفيد و خطخوردگي ، تنظيم و توسط رييس و منشي امضا ميشود .
ماده ۷ . اعضاي هيات مديره نميتوانند هيچ گونه مزد يا پاداشي بابت وظيفهاي كه به آنها محول شده دريافت كنند .
فقط بازپرداخت هزينه ممكن است ، آن هم برحسب تصميم صريح هيات مديره ، بدون حضور اشخاص ذينفع كه قيد شده باشد . عمل موجهه آن بايد ارائه شود تا مورد ارزيابي قرار گيرد .
نمايندگان حقوق بگير كانون ميتوانند توسط رييس جهت حضور با راي مشورتي در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره دعوت شوند .
ماده ۸ . مجمع عمومي از كليه اعضا تشكيل ميشود . اعضا فقط پس از پرداخت حق عضويت ميتوانند حق راي داشته باشند .
ساير اعضا كه حق عضويت خود را نپرداختهاند راي مشورتي خواهند داشت .
اعضاي افتخاري كه از پرداخت حق عضويت معافند و اشخاص نيكوكار ميتوانند با دعوت هيات مديره در مجمع عمومي شركت كنند و راي مشورتي خواهند داشت .
اشخاص حقوقي توسط نماينده قانوني خود يا هر شخصي كه صلاحيت قانوني در اين مورد داشته باشد در مجمع عمومي شركت ميكنند آنها بايد به صورت كتبي قبل از جلسه مجمع عمومي ، شخصي را كه به عنوان نماينده خود معرفي ميكنند ، مشخص كنند .
مجمع عمومي حداقل يك بار در سال و هر بار با دعوت هيات مديره يا به تقاضاي حداقل يك چهارم اعضاي كانون ، تشكيل جلسه ميدهد .
رياست مجمع با رييس هيات مديره است يا اگر براي حضور او مانعي باشد با نايب رييسي است كه به عنوان نماينده خود معرفي كرده است .
دستور جلسه توسط هيات مديره تنظيم ميشود .
مجمع ، دبيرخانه خود را ، كه ميتواند همان دبيرخانه هيات مديره باشد ، انتخاب ميكند مجمع گزارشهاي مربوط به طرز مديريت هيات مديره ، وضعيت مالي و معنوي كانون را استماع ميكند .
مطابق مواد ۱۷ تا ۲۰ اساسنامه حاضر ، مجمع عمومي در خصوص مبلغ حق عضويت اعلامنظر ميكند حسابهاي عمل شده و بسته را تاييد ميكند ، نسبت به بودجه دوران بعدي راي ميدهد . در مورد سوالات مطروحه در دستور جلسه مذاكره ميكند . در صورت لزوم تعيين ميكند كه زمان تجديداعضاي هيات مديره و حسابرسها فرا رسيده است . به تغييرات وضعيت اجتماعي يا انحلال كانون راي ميدهد .
راي دادن از طريق ارسال نامه امكان دارد كه كيفيت آن در مقررات داخلي پيشبيني ميشود .
صورتجلسات بايد تنظيم شود .
گزارش ساليانه و حسابهاي هر ساله براي كليه اعضاي كانون ارسال ميشود .
جز در اجراي مقررات ماده قبل ، مامورين حقوقبگير كه عضو كانون نيستند ، به مجمع راه نمييابند .
ماده ۹ . رييس معرف كانون در كليه اعمال مربوط به حيات مدني و حقوقي آن ميباشد .
او هزينهها را تنظيم ميكند و ميتواند طبق شرايطي كه در مقررات داخلي پيشبيني شده نمايندگي تفويض كند .
در صورت تفويض نمايندگي براي امور قضائي ، رييس نميتواند جايگزين شود مگر توسط نمايندهاي كه براساس يك وكالت خاص اقدام ميكند :
نمايندگان كانون بايد از كليه حقوق مدني برخوردار باشند .
در اجراي اعمال مذكور بند ۴ ماده ۱ ، رييس ميتواند به عنوان نماينده كانون در مرجع قضائي با توسل به نمايندگي قبلي از هيات مديره شركت كند . در صورت فوريت ، جلسه مشاوره هيات مديره از مواعد و تشريفات پيشبيني شده در ماده ۶ اساسنامه و در مواد ۶ تا ۱۰ مقررات داخلي پيروي نميكند . راي به نمايندگي كه به رييس داده ميشود ميتواند از طريق الكترونيك يا توسط فاكس باشد .
هيات مديره ، بيتاخير ، از طرح دادرسيها مطلع ميشود و در جريان تحولات آنها قرار ميگيرد .
ماده ۱۰ . تصميمات هيات مديره در خصوص تحصيل ، تبديل ، انتقال اموال غيرمنقول كه الزاماً در جهت تحقق هدف موردنظر كانون باشد ، به رهن گذاشتن اموال غيرمنقول مذكور ، اجاره زايد بر نه سال آنها ، انتقال اموال داخل در مقوله وقف و وامها بايد به تاييد مجمع عمومي برسد .
ماده ۱۱ . تصميمات هيات مديره درخصوص قبول هبه ، و وصيت فقط پس از تصويب اداري با شرايط پيشبيني شده در ماده ۹۱۰ قانون مدني ، ماده ۷ قانون ۴ فوريه ۱۹۰۱ و تصويبنامه شماره ۳۸۸ ـ ۶۶ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۶۶ اصلاحي معتبر است .
تصميمات مجمع عمومي درخصوص انتقال اموال منقول و غيرمنقول وابسته به وقف است و تاسيس رهن و وامها پس از تصويب اداري اعتبار دارد .
ماده ۱۲ . كانون بر پايه تصميم هيات مديره كه به اكثريت آراي اعضايش گرفته شده باشد ، حق دارد شعب محلي به وجود آورد .
تصميم ايجاد شعبه محلي بايد ظرف ۸ روز به استانداري ابلاغ شود .
نقش كميتههاي محلي پيگيري و اجراي اهداف كانون ميباشد .
هر يك از اين شعب توسط يك مسوول عضو كانون اداره ميشود كه توسط رييس وكلاي بدون مرز فرانسه پذيرفته شده است .
شعب مذكور بايد گزارش فعاليتهاي خود را با ارسال تمامي مكاتبات ارسالي و دريافتي و گزارش حساب مالي به مقر وكلاي بدون مرز فرانسه تسليم كنند .
همچنين بايد در كوتاهترين مدت تصميمات اتخاذ شده و ابتكارات به عمل آمدهشان را به اطلاع مرجع مذكور برسانند .
اين شعب تصميمات اخذ شده توسط هيات مديره و مجمع عمومي را اجرا ميكنند .
كميتهها ميتوانند ، با تصميم هيات مديره دريافتكننده بخشي از حق عضويتهاي اعضاي شعبههاي محلي باشند .

عنوان سوم ـ كمك بلاعوض ، درآمدهاي ساليانه
ماده ۱۳ . كمك بلاعوض به صورت زير است :
ـ مبلغ ۱۰۰۰ يورو
ـ اموال غيرمنقول لازم براي رسيدن به هدفي كه كانون در پي آن است .
ـ داراييهاي به دست آمده از بخششها به شرطي كه استفاده فوري از آن مجاز شمرده نشده باشد .
ـ مبالغ واريز شده از بابت بازپرداخت حق عضويتهاي معوقه .
ـ لااقل يك دهم از درآمد خالص داراييهاي كانون كه سالانه پسانداز شده است .
ـ قسمت اضافي درآمدهايي كه براي عملكرد كانون در آينده لازم نيست .
ماده ۱۴ . داراييهاي منقول ، با احتساب داراييهاي ناشي از كمكهاي بلاعوض ، به صورت سهام با نام به بانك سپرده ميشوند ، يعني به صورت سهامي كه مطابق ماده ۵۵ قانون شماره ۴۱۶ ـ ۸۷ مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۷ راجع به پسانداز يا سهامي كه توسط بانك فرانسه ( بانك دوفرانس ) به عنوان تضمين پيشپرداخت پذيرفته شدهاند .
ماده ۱۵ . درآمدهاي ساليانه كانون عبارتند از :
ـ درآمد اموال كانون به استثناي بخش پيشبيني شده در بند ۵ ماده ۱۳ .
ـ حق عضويتها و كمكهاي مالي اعضاي كانون .
ـ كمكهاي مالي دولتي ، استاني ، منطقهاي و موسسات عمومي .
ـ محصول بخششهايي كه استفاده از آن در جريان انجام امور آزاد است .
ـ منابع ايجاد شده به طور استثنايي و در صورت لزوم با رضايت مقام صالح ( مربوط به اتفاقات خاص مثل كنسرتها ، شبنشينيها ، سرگرميها . . . )
ـ محصول فروش درآمدهاي ناشي از خدمات انجام شده .
ماده ۱۶ . يك حسابداري بايد وجود داشته باشد كه به صورت ساليانه حساب عملكرد كلي ( نتيجه ) ترازمانه و ضميمه را ارائه دهد .
هر موسسه كانون بايد داراي حسابداري جداگانهاي باشد كه فصل خاص از حسابداري كل كانون را تشكيل ميدهد .
هر سال نحوه استفاده از وجوه حاصله از تمامي كمكهاي مالي اعطا شده در جريان اعمال كانون ، توسط استانداري ، وزارت كشور ، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري تاييد ميشود .

عنوان چهارم ـ تغييرات اساسنامه و انحلال
ماده ۱۷ . مواد اساسنامه ميتواند توسط مجمع عمومي ، برحسب پيشنهاد هيات مديره يا يك دهم اعضاي تشكيلدهنده مجمع عمومي تغيير كند .
در هر يك از دو صورت پيشنهادات تغييرات در دستور جلسه مجمع عمومي آينده نوشته ميشود و بايد براي كليه اعضاي مجمع عمومي حداقل ۱۵ روز قبل از تشكيل آن ارسال شود .
مجمع بايد حداقل از يك چهارم اعضاي فعال تشكيل گردد . اگر به اين نسبت نرسد ، مجمع مجدداً تشكيل ميشود ، اما پس از گذشت حداقل ۱۵ روز و اين بار ميتواند با هر تعدادي از اعضا كه حضور داشته باشند تشكيل جلسه دهد .
در هر صورت مواد اساسنامه فقط با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر يا داراي نمايندگي ميتواند تغيير يابد .
ماده ۱۸ . در مجمع عمومي خوانده شده جهت اعلام انحلال كانون كه به همين منظور طبق شرايط پيشبيني شده در ماده قبل ، از آن دعوت به عمل آمده ، بايد حداقل نصف بعلاوه يك اعضاي فعال در آن حضور داشته باشند .
اگر اين نسبت حاصل نشد مجمع مجدداً تشكيل ميشود اما پس از گذشت حداقل ۱۵ روز ، و اين بار ميتواند با هر تعداد اعضاي حاضر تشكيل جلسه دهد .
در هر صورت تنها با اكثريت دو سوم اعضاي حاضر با داراي نمايندگي ميتوان به انحلال كانون راي داد .
ماده ۱۹ . در صورت انحلال ، مجمع عمومي يك يا چند عضو را جهت تسويه اموال كانون تعيين ميكند . مجمع عمومي دارايي خالص كانون را به يك يا چند موسسه مشابه عمومي يا شناخته شده در امور عامالمنفعه يا موسسات پيشبيني شده در ماده ۶ بند ۲ قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱ اصلاحي تشخيص ميدهد .
ماده ۲۰ . تصميمات مجمع عمومي ، پيشبيني شده در مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ بيتاخير به وزارت كشور ، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه ارسال ميشود .
اين تصميمات پس از تصويب دولت معتبر است .

عنوان پنجم ـ نظارت و مقررات داخلي
ماده ۲۱ . رييس هيات مديره يا يك وكيل با اختيارات خاص ، بايد در مدت سه ماده كليه تغييرات به وجود آمده در اداره يا مديريت كانون را ، به فرمانداري منطقه يا بخشداري محلي كه كانون در آن قرار دارد ، اعلام كند .
در مورد كليه درخواستهاي وزارت كشور يا استانداري ، دفتر ثبت انجمن و اوراق حسابداري به خود آنها يا به نمايندگان آنها يا به هر شخص تعيين شده از سوي آنها بدون هيچ تغييري ارائه ميشود .
گزارش سالانه و حسابها و نيز گزارش سالانه و حسابهاي كميتههاي محلي هر سال به استانداري محل ، وزارت كشور ، و وزارت امور خارجه ارسال ميشود .
ماده ۲۲ . وزارت كشور ، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه حق دارند توسط نمايندگانشان از موسسات ايجاد شده توسط كانون بازديد كنند و انجام وظايف آنان را بررسي كنند .
ماده ۲۳ . مقررات داخلي تهيه شده توسط هيات مديره و تصويب شده توسط مجمع عمومي براي استانداري محل ارسال ميشود و قبل از تاييد وزارت كشور نه ميتواند به مورد اجرا گذارده شود و نه تغييراتي در آن منظور شود .
اساسنامه حاضر در جلسه مجمع عمومي ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ تصويب شده است .
اين اساسنامه در نسخه هايي به تعداد طرفهاي ذينفع تنظيم شده كه دو نسخه آن براي اعلام و يك نسخه جهت كانون خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي