مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )

(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي - فرامرز زماني سليمي - معاون دادسراي انتظامي كانون
  * گزارش سه فقره آرا هيات عمومي دادگاه انتظامي - كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي - فرامرز زماني سليمي - معاون دادسراي انتظامي كانون

رفتار حرفهاي وكلا در آيينه دادسرا و . . .
رفتار حرفهاي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي
فرامرز زماني سليمي
معاون دادسراي انتظامي كانون

سخنراني مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۲ در مورد تخلفات انتظامي
مختص كارآموزان وكالت

جلسه امروز آخرين جلسه از دومين دوره بحث تخلفات انتظامي است كه اينجانب مسووليت توضيح و تبيين آن را در مورد تخلفات مختص زمان كارآموزي به عهده گرفتهام .
حرفه وكالت جزء استثناييترين مشاغل آزاد است كه تحت ضابطه دقيق قانوني قرار دارد و وكلاي دادگستري تابع كانون وكلاي دادگستري در هر استان مشمول مقررات ويژه انتظامي هستند كه دادسراها و دادگاههاي انتظامي مربوط كه منتخب هيات مديره ميباشند اجراي اين مقررات را به عهده دارند و دادگاه عالي انتظامي قضات مطابق ماده ۱۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و ۷۵ آييننامه آن مرجع تجديدنظر احكام صادره درجه ۴ به بالا و نيز آراي صادره در مورد تعليق وكيل يا رد درخواست تعليق ميباشد و كارآموزان وكالت برابر ماده ۳۸ آييننامه مذكور با پروانه كارآموزي تحت نظارت وكيل سرپرست ميتوانند كار وكالتي قبول كنند و با وجود مجاني بودن تكاليف كارآموزي از كارهاي وكالتي كه تحت نظارت وكيل سرپرست به عهده گرفتهاند حقالزحمه دريافت كنند . تجويز وكالت كارآموز با ضمانت اجرا و محدوديتهايي همراه ميباشد كه موضوع اين گفتار است .
ماده ۸۸ آييننامه لايحه استقلال كانون كارآموزان را مشمول مقررات انتظامي دانسته و قابل ذكر است كه اِعمال مقررات انتظامي مربوط به تخلفات وكلا در مورد كارآموزان عملاً با بعض محدوديتها همراه بوده و در مقابل ، مقررات ديگر ( قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ) براي كارآموزان در پذيرش دعاوي قيودي پيشبيني كرده كه عدم رعايت اين قيود آنها را در معرض تخلفات ويژهاي قرار ميدهد . آگاهي از اين مقررات مصونيت ايجاد كرده و هدف اين سخنرانيها احتراز از وقوع تخلفات و مشكلاتي است كه در عمل ، اغلب به علت بياطلاعي يا بيتوجهي موجب تعقيب كيفري يا انتظامي كارآموزان ميشود و در مواردي مسووليتهاي مدني را براي آنها موجب ميگردد .
قبل از ورود به اين بحث به منظور جلب توجه همكاران عزيز به اهميت اين مطالب ، طرح چند سوال را ضروري ميدانم :
آيا ميدانيد جهل به قانون رافع مسووليت نيست ؟
آيا اين پيشفرض قانوني براي اجراي مقررات موضوعه مملكتي كه مراحل تصويب و تدوين و انتشار خود را طي كرده باشد با آگاهي واقعي عامه مردم انطباق دارد ؟ آيا خانمها و آقاياني كه امروز و روزهاي ديگر در اين جلسات شركت كردهاند مقررات ويژه مربوط به شغل آينده خود را بخصوص در مهمترين ابعاد آن يعني ضمانت اجراي عدول از ضوابط و مقررات عرفي و قانوني حرفهاي كه در ابتداي پذيرش آن هستند ميدانند ؟ تا امروز پاسخ اين سوال را از قريب به اتفاق حاضرين در جلسات ، منفي شنيدهام حالا شما حاضرين در جلسه امروز آيا ضوابط و مقررات خاص كاري خود را به خوبي ميدانيد ؟ بايد اعتراف كنيم تا ضرورت ايجاب نكرده باشد نه براي شما و نه براي هيچ وكيل ديگر انگيزهاي جهت مطالعه و آگاهي مقررات انتظامي وجود ندارد . به همين جهت دادسراي انتظامي در اين دوره از كار هيات مديره كانون وكلاي مركز آگاهانه و با استقبال مسووليت ، توضيح و تشريح و تبيين تخلفات انتظامي را براي كارآموزان وكالت به عهده گرفت . اين آموزش ، كاري است زيربنايي و بنيادين و به همين جهت اهميت آن براي مسوولين دادسرا از كار رسيدگي به تخلفات بيشتر و ارزندهتر بوده و اساساً تاثير مجازات نه در امور انتظامي كه در همه موارد تاثيري روبنايي و سطحي است كه عمده بازتاب اجتماعي آن تقليل آلام زيانديده و تسكين تنشهاي فوري افكار عمومي بوده و چنانچه بخواهيم براي مجازات در مفهوم وسيع آن اثري آموزنده قائل باشيم در حد فرد خاطي و خانواده ونزديكان او فراتر نخواهد بود .
در توضيح و تبيين تخلفات انتظامي بيان اين واقعيت ضروري است كه هر فعل يا تركفعلي كه واجد وصف مجرمانه باشد حتي در صورت عدم قابليت محكوميت كيفري ( مثلاً فقدان عنصر معنوي و سوءنيت ) جز در موارد استثنايي ميتواند تحت عنوان فعل خلاف شئون يا ترك آن و مغاير حيثيت وكالتي از جهت انتظامي قابل تعقيب باشد و اين ويژگي را تخلفات انتظامي ، واجد هستند كه به محض ترك مسووليتهاي مدني ، وكيل يا كارآموز را در معرض تعقيب انتظامي هم قرار ميدهد .
كارآموزان وكالت برابر ماده ۲۷ آييننامه لايحه قانوني استقلال و نيز تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند و اين ضرورت به عنوان امري ايجابي به گواهي وكيل سرپرست ميرسد . در صورت فقدان اين صفت پس از طي مراحل خاص خود ، پروانه كارآموزي باطل ميشود . اين مهمترين موردي است كه كارآموز در سلسله تخلفات زمان كارآموزي با آن مواجه بوده و مصاديق آن قابل شمارش نيست زيرا حسن رفتار و حسن اخلاق دامنهاي بينهايت داشته و در تمام لحظات و زواياي زندگي اجتماعي فرد ميتواند متجلي شود و پس از احراز مراتب در كميسيون كارآموزي و تاييد رييس كانون و در مواردي صدور كيفرخواست ، دادگاه انتظامي كانون وكلا پروانه كارآموزي را باطل ميكند .
دومين تخلف ويژه زمان كارآموزي كه در عمل ، موارد آن هم بسيار مشاهده ميشود قبول كار وكالتي توسط كارآموزان وكالت بدون نظارت وكيل سرپرست است ( جلوه عملي اين تخلف ، عدم امضاء وكيل سرپرست در برگه وكالتنامه كارآموزي ميباشد ) .
بحث تحليلي نظارت و سرپرستي ، مجال وسيعي را طلب ميكند : اينكه نظارتِ پيشبيني شده در موارد ۳۷ و ۳۸ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكالت به صورت گواهي حسن اخلاق كارآموز و نظارت در كارهاي وكالتي پذيرفته شده كارآموز توسط وكيل سرپرست چه حد و مرزي دارد و از مقوله نظارتهاي اطلاعي است يا نظارت استصوابي محسوب ميشود ، شايد از حوصله اين جلسه خارج باشد . اجمالاً نظرم بر اين است كه اعمالِ اين نظارت در عمل و عرف جامعه وكالت به شخصيت وكيل سرپرست و علاقمندي او به امر آموزش و اعتقادات شخصي و اجتماعي و فرصتهاي موجود او بستگي داشته و از منظر ديگر به ميزان علاقمندي كارآموز و شناخت مسووليتي كه كار وكالتي برايش ايجاد خواهد كرد . ميتوان نظارت وكيل سرپرست را از وضعيت اطلاعي در دعاوي مورد قبول كارآموزي به استصوابي ارتقاء داد . آنچه در عمل تظاهر دارد اين است كه به هر حال قبول وكالت بدون امضاي وكيل سرپرست در ذيل وكالتنامه براي مراجع انتظامي يعني دادسرا و دادگاه انتظامي دليل و امارهاي است كه كارآموز ، كار وكالتي خود را بدون نظارت وكيل سرپرست قبول و ا نجام داده است مگر اين كه در مقام دفاع ، خلاف آن را اثبات كند و در اين بحث بدون هيچ مناقشهاي اعتقادم اين است كه نظارت مورد نظر قانونگزار نظارتي استصوابي است زيرا اگر آن را منحصراً نظارت اطلاعي تلقي كنيم ( آنچه در عمل بسيار مشاهده ميشود ) و با امضاء وكيل در ذيل برگ وكالتنامه ديگر مسووليتي براي نظارت وكيل سرپرست قائل نشويم و كار وكالتي پذيرفته شده توسط كارآموز را رها شده توسط وكيل سرپرست فرض كنيم ، نقض غرض است زيرا نظارت وكيل در واقع بعد از پذيرش وكالت و مداخله عملي كارآموز ، شكل واقعي پيدا ميكند و نحوه اقدام كارآموز و اجراي وظايف خطير وكالتي از لحظه پذيرش كار تا خاتمه آن ميبايد با دقت و علاقمندي توسط وكيل سرپرست مورد توجه قرار گيرد و ضمن راهنمايي ، تذكراتِ به موقع ، كارآموز را از هر گونه خطا ، اعم از قانوني و عملي برحذر دارد و به نظر اينجانب اين نظارت با محدود كردن آن به امضاء ذيل وكالتنامه هيچ اعتباري جز تظاهرِ عينِ بدونِ محتوي ندارد . حد كمال اين بحث با توضيحات دقيقتر مربوط به منع كارآموز از قبول كاري كه تجديدنظر آن در ديوانعالي كشور ميباشد به عنوان مورد ويژه ديگري مربوط به تخلف كارآموزان روشنتر خواهد شد . ( آنجايي كه تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدرالاشعار ميدارد : كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور ميباشد را ندارد ) ، در مقام تفسير اين تبصره آيا منظور اين است كه از ابتدا چنين حقي را كارآموزان ندارند ؟ يا اينكه ميتوان ممنوعيت را ناظر به عدم مداخله عملي در ديوان كشور دانسته و تبصره را به اين صورت تفسير كرد ؟
اگر آن چنان كه از ظاهر قانون پيداست و هيات مديره كانون وكلا هم با همين تلقي به مراجع قضائي اطلاعيه داده است ، كارآموزان وكالت را از مداخله در دعاوي كه تجديدنظر احكام آن ديوان كشور باشد ممنوع بدانيم ، اين سوال مطرح ميشود كه اين ممنوعيت با وجود مداخله وكيل سرپرست در همان دعوي و يا وكيل پايه يك دادگستري هم همچنان باقي است .
اعتقاد و استنباط اينجانب اين است كه مداخله كارآموز در اين قبيل دعاوي به همراه وكيل سرپرست جزئي از مراحل آموزشي زمان كارآموزي محسوب ميگردد و محروم كردن كارآموز در اين حد از مداخله ، توجيه منطقي ندارد .
و چون وكيل سرپرست در اجراي وظيفه سرپرستي و نظارت خود انجام وظايف و ماموريتهاي وكالتي را ميتواند از كارآموز درخواست كند و گواهي حسن رفتار و اخلاق پيشبيني شده در ماده ۳۷ آييننامه لايحه قانوني استقلال در مقابل همين ماموريتها ، قابل اعمال خواهد بود ، بنابراين همراهي كارآموز وكالت با قيد نام او در وكالتنامهاي كه وكيل با موكلين منعقد كرده است در تمامي دعاوي حتي دعاوي كه تجديدنظر آن ديوانعالي كشور باشد با پيشفرض مسووليت انحصاري وكيل سرپرست در مقابل موكل ، نه تنها نبايد ممنوع باشد ، بلكه جزئي از آموزش عملي زمان كارآموزي محسوب ميگردد . ابعاد اين بحث در توضيحات مربوط به داشتن دفتر مستقل توسط كارآموزان وكالت روشنتر ميشود . مساله اين است كه آيا كارآموزان وكالت مجاز به داشتن دفتر مستقل و پذيرايي از مراجعين در اين دفتر ميباشند ؟ در ارتباط با اين امر بحث استفاده از كارت ويزيت و يا هر نوع سربرگ و قراردادي كه سِمَتِ كارآموز در آن تصريح نشده باشد ، مطرح ميشود .
به اعتقاد اينجانب عليالاصول هر كسي حق داشتن دفتر مستقل كار را دارد و كارآموز وكالت هم ميتواند هر محلي را از جمله جزيي از واحد مسكوني خود براي كار اختصاص دهد اما جايي كه اين كار با پذيرش موكل به طور مستقل شائبه كار وكالتي را بدون وجود دليلي بر اثبات كارآموز بودن القاء كند ، يقيناً تخلف است همچنان كه چاپ كارت ويزيت و درج قبول كار وكالت با تعيين ساعت و روزهاي پذيرايي و با درج شماره موبايل و تلفن بدون تصريح سِمَت كارآموزي ، تخلف انتظامي محسوب و كارآموز وكالت را در معرض تخلف كتمانِ عنوان كارآموزي و قبول كار به وسيله يا وسايل فريبنده قرار ميدهد . اين وضعيت در مواردي ميتواند به عنوان مقدمهاي براي طرح سوءرفتار و مخاطره ابطال پروانه كارآموزي ، فرد خاطي را تهديد كند .
ديگر تخلفات ويژه كارآموزان ، سرپيچي و بياعتنايي نسبت به تكاليفي است كه در دوره كارآموزي مكلف به انجام آن هستند ، اين تاليف به طور روشن و صريح در ماده ۳۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا تعيين و مشخص گرديده و بيتوجهي كارآموز در اجراي آن با سوءاجرا ، كارآموز وكالت را علاوه بر مشكل عملي تجديد دوره كارآموزي و يا تاخير در تحصيل پروانه وكالت و محروميت از شركت در آزمون اختبار ، با خطر طرح موضوع در دادسراي انتظامي بالاخص در مواردي كه با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد ، مواجه ميكند ( ماده ۳۶ آييننامه اشاره به لزومِ انجام كارهاي معاضدتي ـ شركت در سخنرانيها ـ حضور در جلسات دادرسي مراجع قضائي و انجام كار در كانون وكلا اعم از دادسرا و دادگاه و قسمت معاضدت و قسمتهاي دفتر دارد ) .
پس از اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، بند ۸ ماده ۳۲ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا را به لحاظ خروج آن از حيطه اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و باطل كرد ، عملاً منع ادامه اشتغال كارآموزان وكالت در سازمانهاي دولتي و موسسات وابسته به آن ، برداشته شد ، در اين مورد بديهي است تكليف صدور پروانه وكالت پايه يك دادگستري متفرع بر گواهي قطع رابطه استخدامي و مآلاً ارائه مستند ، داير بر حسن انجام خدمت خواهد بود و پنهان كردن اين اشتغال يا تعلل در قطع رابطه استخدامي ، علاوه بر مسووليت انتظامي ، مانع صدور پروانه وكالت براي كارآموز خواهد بود . همچنان كه برابر ماده ۴۳ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و بند ۱ ماده ۸۰ آييننامه قانون مذكور ، وكلا و كارآموزان از اشتغال به كارهايي كه منافي شئون وكالت باشد منع شدهاند و با تذكر اين امر از طرف كانون و ادامه آن متخلف شناخته ميشوند .
در پايان بحث تخلفاتِ ويژه زمانِ كارآموزي ، طرح اين سوال نيز به علت وجود مصاديق خارجي آن و بعضاً طرح موضوع در دادسراي انتظامي ، ضرورت دارد كه آيا كارآموز يا وكيل دادگستري ميتواند از امكانات تبصره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۹ براي تحصيل پروانه در ضمن وابستگي به كانون وكلاي دادگستري استفاده كند ؟ يا اينكه قبول وكالت به اتفاق دارندگان پروانه كارآموزي يا وكالت به طور مشترك از جهت انتظامي در مواردي كه موضوع به هر طريق در كانون مطرح شده باشد چه وضعي دارد ؟
عليالقاعده نظر اينجانب اين است كه اگر نتوانيم آن را به علت نبودن نص صريح ، تخلف تلقي كنيم ، از جهت شخص كارآموز ، قبول كار وكالتي به همراه دارندگان پروانه وكالت موضوع ماده ۱۸۷ از نظر حرفهاي ارزش كار آنها را به لحاظ برداشتهاي خاص موكلين ، تقليل داده و به علاوه داشتن پروانه كارآموزي و وكالت با پروانه موضوع ماده ۱۸۷ قابل جمع نبوده و با اخطار لازم از طرف كانون ميبايد وكيل يا كارآموزِ مربوط ، بين عضويتِ كانون وكلا و داشتن پروانه ماده ۱۸۷ اشعاري ، يكي را انتخاب كند و بيتوجهي به اخطار كانون و دادسرا ميتواند به عنوان تخلف انتظامي مطرح و مورد تعقيب و رسيدگي قرار گيرد .

بالا
فهرست اصلي


  * گزارش سه فقره آرا هيات عمومي دادگاه انتظامي - كانون وكلاي دادگستري مركز

اشاره :
به دليل افزايش شعب دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۸۱ و صدور آرا متهافت توسط شعب ، تشكيل جلسات ماهانه كه در آن اعضاي شعب ، ، در مواردي كه رويههاي مختلف اتخاذ شده است به بحث و تبادلنظر بپردازند ، ضروري به نظر ميرسيد . به همين جهت مقدمات تشكيل اين جلسات در ابتداي سال ۸۲ تحت عنوان « جلسات هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز » فراهم گرديد . در اين جلسات كه هر بار رياست آن را يكي از روساي شعب به عهده دارد ، به همان روش كه در هيات عمومي ديوانعالي كشور متداول است ، ابتدا دادستان انتظامي كانون ، گزارش كوتاه از پروندههايي كه در آنها ، شعب مختلف دادگاه انتظامي راجع به موضوع واحد ، آرا متهافت صادر كردهاند به هيات ارائه ميدهد و نظر دادسرا را نيز در مورد آرا مزبور ابراز ميدارد . پس از بحث و مذاكره پيرامون آرا متهافت كه در برخي موارد به دليل لزوم ادامه مذاكرات ، جلسات هيات تا چند نوبت نيز تجديد ميگردد ، سرانجام با اعلام كفايت مذاكرات توسط رييس جلسه ، هيات با رايگيري از اعضاي حاضر در جلسه ، نظر خود را در موضوع مورد اختلاف اعلام ميكند . هر چند راي هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلا مانند راي هيات عمومي ديوانعالي كشور كه به استناد ماده واحد قانون وحدت رويه قضائي مصوب ۱۳۲۸ صادر ميشود ، براي شعب دادگاههاي انتظامي كانون لازمالاجرا نيست ، ليكن ديدگاهها و نظرات موافق و مخالفي كه در اين جلسات ابراز ميگردد و تاثير آن در راي نهايي هيات ، موجب ميگردد شعب دادگاهها در آراء بعدي خود در موارد متشابه با ديد جامعتر و كاملتري به موضوع بنگرند كه برآيند آن نزديك شدن آراء شعب به هم در موارد مشابه است . در اين جلسات دادياران دادسرا به عنوان ناظر حضور مييابند كه در مذاكرات و بيان نظرات مانند اعضاي دادگاه شركت ميكنند ، ليكن در رايگيري مشاركت ندارند . اين قبيل جلسات در روزهاي يكشنبه آخر هر ماه ساعت ۵/۱۱ صبح در تالار اجتماعات كانون تشكيل ميگردد و حضور ساير همكاران در آنها به عنوان ناظر بلامانع است . ذيلاً گزارش مربوط به سه راي متهافت را كه مربوط به موارد زير است :
۱ ـ مجازات انتظامي كارآموزان وكالت
۲ ـ منع تبليغ وكيل دادگستري
۳ ـ حدود تاثير احكام جزائي مراجع قضائي در آرا دادگاه انتظامي كانون وكلا
درج ميگردد . اميد است با طرح اين مسائل ، مباحث مربوط به آييننامه تخلفات انتظامي كه تاكنون جزو ابواب متروك آيين دادرسي بوده است از حاشيه به متن كشانده شود .

الف ) گزارش مربوط به دو راي متهافت در مورد مجازات انتظامي كارآموزان وكالت
نظرات دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري تهران نسبت به دو راي متهافت صادر شده از دو شعبه دادگاه انتظامي كانون
مقدمه : دو راي مورد نظر در پروندههاي انتظامي كلاسه ۸۱/۱۹۹ و ۷۹/۱۹۱ صادر شده است كه مشتكي عنه هر دو پرونده كارآموز وكالت بودهاند و وجوه مشترك پروندهها اين است كه در هر دو ، تخلف موضوع قسمت اخير بند ۱ ماده ۸۰ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ( مصوب ۴/۹/۱۳۳۴ ) به عنوان اعمال رفتار خلاف شئون وكالت مطرح گرديده است و دادگاههاي صادركننده حكم ، موجبي براي اعمال تخفيف احراز نكردهاند .
نكتهاي كه قبل از اعلام نظر دادسرا ميبايد به آن اشاره شود اين است كه اساساً
در مورد كارآموزان وكالت ، مجازاتهاي تنزيل درجه ، ( بند ۴ ماده ۷۶ ) ممنوعيت از
سه ماه تا سه سال ( بند ۵ ماده ۷۶ ) و محروميت دائم از شغل وكالت ( بند ۶ ماده اشعاري ) قابليت اعمال ندارد . به همين جهت قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ
پروانه وكالت ( ۱۷/۱/۷۶ ) شعب دادگاه انتظامي وكلا ، تخلفات كارآموزان را عموماً
با بند ۳ ماده ۷۶ منطبق ميكردند . ليكن با تصويب قانون موصوف اين محدوديت
منتفي گرديده و در مواردي كه تخلفات كارآموزان مستوجب مجازاتهاي درجه ۴
به بعد باشد و دادگاه رسيدگي كننده تخفيف را هم قابل اعمال نداند به دليل
غيرقابل اعمال بودن مجازاتهاي موصوف با وضعيت كارآموزان ، مورد را با تبصره
۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۷۶ منطبق ميكنند و اين تصميمي است كه دادگاه انتظامي كانون در پرونده كلاسه ۷۹/۱۹۱ اتخاذ كرده
است .
دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز تصميم متخذه در پرونده انتظامي كلاسه ۷۹/۱۹۱ را كه درخصوص مورد مبادرت به اعلام بطلان پروانه كارآموز كرده است منطبق با مقررات و قانون تشخيص ميدهد و راي صادره در پرونده انتظامي كلاسه ۸۱/۱۹۹ قابل دفاع به نظر نميرسد زيرا :
۱ . مجازات بايد در زمان انشا راي با وضع موجود متخلف متناسب بوده و در همان زمان هم قابل اجرا باشد .
۲ . مجازات انتظامي نوعاً جنبه انضباطي دارد و در صورتي موثر است كه علاوه بر قابليت اعمال ، معلق به امر ديگري نشود .
۳ . راي انتظامي صادره در پرونده انتظامي كلاسه ۸۱/۱۹۹ واجد هيچ يك از دو خصوصيت ذكر شده نيست به علاوه دو ايراد اصولي بر آن وارد است .
         الف ) كارآموز متخلف تا زمان قبولي در اختبار كارآموزي و مالاً امكان تحصيل         پروانه وكالت عملاً از مجازات انتظامي معاف گرديده است .
         ب ) تعليق اجراي مجازات به قبولي در اختبار ( تنزل درجه ) اين خصوصيت را هم         در بطن خود دارد كه در صورت انصراف كارآموز از ادامه كارآموزي ، اجراي
         مجازات سالبه بانتفا موضوع است .
اولين جلسه هيات عمومي دادگاههاي انتظامي كانون مورخ ۲۵ خرداد ۸۲ تشكيل گرديد . پس از انتخاب آقاي شفيع نسب لنگرودي به عنوان رييس جلسه ، به اتفاق آرا ، نماينده دادسرا گزارش مربوط به آراء متهافت را قرائت كرد و پس از بحث و مذاكره پيرامون آرا متهافت موضوع دستور جلسه ، هيات عمومي به شرح زير با اكثريت قريب به اتفاق مبادرت به صدور رايي كرد :
راي هيات عمومي
چنانچه در صدور راي موضوع پرونده كلاسه ۷۹/۱۹۱ رعايت تشريفات مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت گرديده باشد راي شعبه صحيحاً صادر گرديده و مورد تاييد اين هيات ميباشد .

ب ) منع تبليغ توسط وكيل دادگستري
هيات عمومي محترم دادگاههاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
با احترام :
در اجراي تصميم مورخ ۲۹/۴/۸۲ هيات عمومي مبني بر جمعآوري بخشنامهها و ديگر نظامات كانون در خصوص تبليغ ، اينك دستورالعملها و مصوبات هيات مديره كانون در اين ارتباط با رعايت تقدم تاريخي آنها به شرح زير به استحضار ميرسد :

۱ . بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۶۸
پس از انتشار اين بخشنامه ، تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود .
توضيح : موضوع كيفيت ابلاغ بخشنامه به وكلا مشخص نيست اما از استناد شعبه دوم دادگاه انتظامي در پرونده كلاسه ۷۵/۱۶۹ به آن ، به دلالت التزام ميتوان بر اين باور بود كه آن دادگاه محترم ، ابلاغ آن را صحيحاً به وكلا احراز كرده است .

۲ . بند ۴ جلسه شوراي هماهنگي كانون وكلاي دادگستري مورخ ۱۵/۲/۷۹
ذكر عناوين و تخصصها و سوابق شغلي در تابلوها و يا سركاغذهاي آقايان وكلا نوعي تبليغ محسوب ميشود و لذا تخلف انتظامي محسوب ميگردد لذا وكلا غير از عنوان وكالت و مشاوره حقوقي در تابلوها و سركاغذها نبايد درج كنند .
توضيح : اين مصوبه در نشريات كانون منتشر نشده است .

۳ . بند ۴ مصوبه شوراي هماهنگي كميسيونهاي كارآموزي كانونهاي وكلا مورخ ۲۴/۶/۷۹
كارآموزان وكالت دادگستري در سرفصل مكاتبات و اوراق و كارتهاي متعلق به خود منحصراً ميتواند از نام و نامخانوادگي خود و كلمه كارآموز وكالت استفاده ميكند و از استفاده از هر عنوان علمي و غير آن ممنوع هستند .
توضيح : اين مصوبه در نشريات كانون منتشر نشده است .

۴ . بخشنامه سال ۷۹ نايب رييس وقت كانون مركز تحت عنوان
در خصوص همكاري وكلا با موسسات غيرقانوني و تبليغ در مورد وكالت
به قرار اطلاع واصله برخي از همكاران با درج آگهي در جرايد در مورد ارائه خدماتي نظير قبول وكالت در دعاوي با مشاوره حقوقي يا تنظيم قرارداد يا ثبت شركتها و تغييرات و غيره تبليغ كرده و با موسسات غيرقانوني همكاري ميكنند ، از آنجايي كه اقدام فوق از مصاديق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تخلف انتظامي محسوب ميگردد ، لذا از همكاران درخواست ميشود كه از اقدام فوق جداً پرهيز كنند .
توضيح : اين بخشنامه در شماره ۱۷۱ مجله كانون به چاپ رسيده است .

۵ . مصوبه مورخ ۱۸/۷/۷۹ هيات مديره كانون
وكلاي دادگستري در سرنامهها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وكيل دادگستري يا پايه آن مجازا ميباشند . لذا اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي دانشگاه ، قاضي سابق ديوانعالي كشور ، قاضي بازنشسته ، وكالت در دعاوي بينالمللي ، جزايي ، حقوقي ثبتي ، عمراني ، شهرداري و خانوادگي و غيره ، استاد دانشگاه ، دكترا ( در صورتي كه مدارك دكتري در پرونده كانون نداشته باشد ) نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است .
توضيح : اين مصوبه در نشريات كانون چاپ نشده است .
با بيان سابقه موضوع در مصوبات هيات مديره كانون و ساير ارگانهاي مرتبط با آن ، وجوه مشتركي كه دو راي متهافت موضوع پروندههاي كلاسه ۷۵/۱۶۹ و ۷۱/۴۶۲ با هم دارند و بحث پيرامون آنها در دستور جلسه امروز مورخ ۳۰/۶/۸۲ هيات عمومي محترم قرار گرفته است به شرح زير است :
۱ . بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ كانون با اين عبارت ( پس از انتشارات اين بخشنامه تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود ) در زمان صدور هر دو راي حاكميت داشته است زيرا تاريخ صدور راي در پروندههاي كلاسه ۷۱/۴۶۲ و ۷۵/۱۶۹ به ترتيب ۳/۴/۷۳ و ۱۹/۴/۷۶ بوده است .
۲ . موضوع اعلام تخلف دادسرا نسبت به وكلاي تحت تعقيب نيز كاملاً مشابه يعني انتشار آگهي قبول وكالت ، در روزنامه بدون ذكر نام و با قيد شماره تلفن بوده است .
قبل از اعلام نظر دادسرا نسبت به آرا متهافت موضوع بحث ، ذكر اين نكته ضروري است كه حتي قبل از صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ نيز امر تبليغ براي وكيل دادگستري از طريق انتشار آگهي در روزنامه و اوراق چاپي ، در بين وكلا به عنوان يك عرف خاص ، امري مذموم بوده است و اين امر هر چند در آرا دادگاههاي انتظامي ما ، مجال تبلور پيدا نكرده است ولي در محافل حقوقي تبليغ وكيل دادگستري حتي رفتار خلاف شان تلقي ميشده است .
شايد صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون ، از يك طرف در مقام تاييد اين عرف خاص و پر كردن خلاء قانوني موجود در اين ارتباط و از طرف ديگر به منظور تعديل نظرات سختگيرانهاي كه امر تبليغ را منطبق با بند يك ماده ۸۰ آييننامه تخلف انتظامي ميدانستهاند ، صادر شده است .
گفتني است كه از نظر تطبيقي نيز بين سيستمهاي مختلف حقوقي راجع به موضوع تبليغ وحدت نظر وجود ندارد . در نظام حقوقي كامن لو مخصوصاً امريكا كه هر كالا و خدمتي ، ارزش اقتصادي دارد و درجه اعتبار و مفيد بودن هر پديدهاي با اين ضابطه سنجيده ميشود ، چون تبليغ وسيلهاي براي رقابت در تجارت تلقي ميگردد . بنابراين خدمات حقوقي نيز به عنوان يك كالاي اقتصادي قابل رقابت ، ميتواند موضوع امر تبليغ قرار گيرد . به همين دليل در برنامههاي تلويزيوني ، در مجلات و دفاتر تلفن ايالات مختلف اين كشور آگهيهاي تبليغاتي براي وكلا در كنار انواع و اقسام كالاهاي تجاري ، پخش و چاپ ميشود .
برعكس ، در نظام حقوقي فرانسه ، تلقي اقتصادي داشتن از بعضي مشاغل را دونشان آنها و حتي باعث تخفيف منزلت اجتماعي اين مشاغل ميشمارند ، به همين دليل تبليغ را براي مشاغلي كه بستر پيدايش آنها از نظر تاريخي ، ارزشهاي والاي اخلاقي و انساني بوده است مانند طبابت و وكالت ، امري مغاير با شرافت اين حرفهها ميدانند .
به نظر ميرسد پيشكسوتان وكالت در ايران نيز به همين نظر تاسي جستهاند و در مذموم دانستن تبليغ ، ترديد به خود راه ندادهاند ، شايد به اين دليل بوده است كه در گذشتههاي نه چندان دور ، همكاراني كه قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند ، براي گريز از مذمت اخلاقي تبليغ ، با اين پوشش كه دفتر وكالت يا شماره تلفن آنها تغيير يافته است ، اقدام به انتشار آگهي تغيير محل و تغيير شماره تلفن ميكردند .
مفهوم تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ هيات مديره در شصت و سومين جلسه خود كه به موجب آن ، ( تبليغ از طريق اينترنت را به صورت دادن اسم ، شماره تلفن و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع دانسته است و نيز اجازه داده شده است كه سابقه و تاريخچه كانون وكلا و كل اسامي وكلا از طريق اينترنت اعلام گردد ) مويد اين موضوع است كه مديريت وقت كانون بر موضع اسلاف خود پاي ميفشارد . زيرا آنچه در اين تصميم مجاز اعلام گرديده است صرفاً اعلام اسامي به طور كلي يا دادن اسم ، شماره تلفن و نشاني است نه چيز ديگر .
به عبارت ديگر با توجه به اينكه منظور از تبليغ به كار بردن عباراتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته هدف از آن رقابت با همكاران باشد ، نه صرف اعلام نام و نشاني و شماره تلفن آن هم در يك سيستم تصويري كه اشخاص علاقمند به پيدا كردن شخص مورد نظر خود ، مانند كتابچه اسامي وكلا ، به آن رجوع ميكنند ، ميتوان گفت تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجويز تبليغ نبوده است ، بلكه مفهوماً آن را غيرمجاز دانسته است .
بنابر آنچه توضيح داده شده ، نظر دادسرا نسبت به آرا متهافت موضوع بحث به شرح زير اعلام ميگردد :
نظر دادسرا :
با توجه به زمينه تاريخي ممنوعيت تبليغ براي وكلا از بدو تاسيس كانون تاكنون به صورت عرف خاص و با عنايت به اينكه بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون صراحتاً تبليغ براي وكيل دادگستري را ممنوع كرده است و مصوبه موره ۸/۳/۸۰ هيات مديره كانون نيز مفهوماً دلالت بر اين ممنوعيت دارد و از آنجايي كه هنوز براي وكالت در ايران در زمينههاي مختلف مانند امور حقوقي ، جزايي ، خانواده ، اطفال ، مالياتي ، پيمانكاري و . . . ضوابط و مقرراتي وضع نگرديده است كه اشخاص بتوانند خود را متخصص در يك يا چند رشته از اين قبيل دعاوي معرفي كنند به طوري كه بتوان اطلاعرساني در مورد تخصصهاي مختلف حقوقي را به عنوان يك نياز در سطح جامعه مطرح ساخت و چنانچه اباحهگري در امر تبليغ در تصميمات دادسرا و دادگاهها شايع گرديد تنها آن دسته از وكلايي كه شايستگي كمتري براي انجام خدمات حقوقي دارند از اين وسيله براي جلب موكل استفاده خواهند كرد زيرا وكلاي با صلاحيت همواره خود را بينياز از تبليغ ميدانند به ظنر دادسراي انتظامي وكلا ، راي صادره در پرونده كلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازين و مقررات است .

راي مورخ ۳۰/۹/۸۲ هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد ممنوعيت تبليغ توسط وكيل دادگستري ( به اتفاق آراء )
هر چند به عنوان « تبليغ » تخلفي در آييننامه تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري پيشبيني نشده است ليكن با بكارگيري « اعمال و رفتار منافي شئون وكالت » در بند يك ماده ۸۰ آييننامه كه جنبه عام دارد ، تشخيص مصاديق اين گونه اعمال و رفتار و تطبيق آن با ماده مذكور با دادگاهها ميباشد . لذا راي شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تا آن حد كه تبليغ تخلف انتظامي تلقي كرده است صحيح و مورد تايد است .

پ ) گزارش مربوط به دو راي متهافت در مورد حدود تاثير احكام جزايي در احكام انتظامي دادگاه انتظامي
رياست محترم هيات عمومي دادگاههاي انتظامي كانون وكلا دادگستري مركز
احتراماً ، به استحضار ميرساند : برابر قسمتي از مفاد راي مورخ ۲۶/۱/۸۲ ثبت شده تحت شماره ۴۰۹۵ مورخ ۳۰/۲/۸۲ ، اصداري در پرونده كلاسه ۸۱/۲۸ شعبه پنجم دادگاه انتظامي وكلا كانون مركز آقاي . . . وكيل پايه يك دادگستري ، با تبعيت از راي قطعي مرجع قضائي ، مبني بر برائت وكيل دادگستري از اتهام كيفري انتسابي ( معاونت در جرم مخفي كردن ادله جرم سرقت موضوع ماده ۵۵۴ قانون تعزيرات اسلامي ) بدين عبارت ( . . . نظر به اينكه آقاي . . . از اتهام انتسابي دادگاه كيفري ، تبرئه شدهاند و راي صادره در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد و قطعي گرديده ، لذا رفتار خلاف شئون وكالت ، مندرج در كيفرخواست ، از ناحيه متشكي عنه ، احراز نميشود . . . ) مفهوماً از تخلف انتسابي برائت حاصل كرده است و برابر مفاد راي مورخ ۹/۶/۷۸ ثبت شده تحت شماره ۱۱۵۰۲ مورخ ۱۴/۷/۷۸ اصداري در پرونده كلاسه ۷۷/۵۶ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ، آقاي . . . وكيل پايه يك دادگستري ، با عدم تبعيت دادگاه انتظامي موصوف از راي قطعي مرجع قضائي مبني بر محكوميت وكيل به تحمل ۹۱ روز حبس تعزيري ( كه در مرجع تجديدنظر اجراي آن به مدت ۲ سال معلق گرديده است ) بدين عبارت ( . . . اساساً جملات مندرج در نامه مذكور كه نشر اكاذيب تلقي شده محمول بر نظر قضائي بوده و بعلاوه مشاراليه به عنوان نقل قول و به استناد اظهارات شهود ، چنين جملاتي را نوشته است كه به نظر اين دادگاه ادامه وكالت مشاراليه منافي شئون وكالت نميباشد ، لهذا برائت او را در مورد تخلف انتسابي اعلام ميدارد ) برائت يافته است .
نظريه : همان طوري كه ملاحظه ميفرماييد : دو فقره آرا صادره از شعب پنجم و دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز متهافت ميباشند ، بدين نحو كه شعبه پنجم از راي قطعي مرجع قضائي در احراز رفتار خلاف شئون وكالت ، تبعيت كرده است . و ليكن شعبه دوم دادگاه انتظامي عليرغم صدور حكم بر محكوميت كيفري آقاي وكيل مشتكي عنه ، از راي مزبور تبعيت نكرده است و نتيجتاً آراي مذكور از حيث تبعيت يا عدم تبعيت از آرا قطعي محاكم قضائي در رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا متهافت است ، كه تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي دادگاههاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ميگردد و نظريه دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز بدين شرح است :
مقدمتاً جهت تشحيذ ذهن محترم اعضا ، قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ترتيب تاريخ تصويب ، مرتبط با محكوميتهاي قضائي به شرح ذيل ، مرور و بيان ميگردد :
۱ . قانون تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزائي مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶
ماده واحده : مراد از محكوميتهاي موثر كيفري در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از :
الف ) محكوميت به حد ب ) محكوميت به قطع يا نقص عضو ج ) محكوميت لازمالاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي د ) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر ه ) سابقه محكوميت لازمالاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات . جرمهاي سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا ، خيانت در امانت جز جرمهاي مشابه محسوب ميشوند .

۲ . ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۷
محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكومعليه را از حقوق اجتماعي محروم ميكند و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر ميگردد :
۱ ) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم ۲ ) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم ۳ ) محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره يك ـ حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگزار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور كرده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد از قبيل : . . . و ـ وكالت دادگستري و . . .
تبصره دو ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع ميشود .
تبصره سه ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات متوقف شود ، اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره چهار ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد .
تبصره پنج ـ در مواردي كه عفو مجازات ، آثار كيفري را نيز شامل ميشود ، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكومعليه رفع ميگردد .
توضيح : برابر بند ( ج ) ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ يكي از شرايط متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت ، نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري ميباشد و ماده ۱۷ قانون استقلال بيان ميدارد : « از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي » .
ماده ۷۳ آييننامه قانون استقلال بيان داشته ( چنانچه نسبتي كه به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنحه كيفري باشد كه تفكيك آن از جنبه انتظامي ممكن نيست ، رسيدگي انتظامي موكول به فراغ از جنبه كيفري در مراجع عمومي خواهد شد » .
ماده ۸۷ آييننامه قانون استقلال نيز بيان داشته « در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت ، كيفرخواست صادر شود ، دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع ميشود و در صورتي كه دادگاه دلايل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد ، حكم تعليق موقت او را صادر ميكند و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ ميشود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً ، در مورد جنحههايي كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ، ادامه وكالت منافي شئون وكالت است ، محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله . . . » .
تبصره يك الحاقي مصوب ۳۰/۷/۸۱ به ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد ، را در صلاحيت دادگاه كيفري استان كه قائممقام دادگاههاي جنايي سابق ميباشد ، قرار داده است كه به نظر ميتواند قرينه بر تشخيص مصاديق محكوميتهاي جنايي موضوع جنايت مندرج در ماده ۸۷ آييننامه قرار گيرد و در ديگر موارد محكوميتها با استفاده از قاعده تفسير به نفع متهم به تشخيص دادگاههاي انتظامي ، رجوع گردد .
نتيجه :
اولاً : كليه محكوميتهاي قضائي ناشي از جرايم غيرعمدي ( با هر ميزان مجازات ) و همچنين مطلق يك بار محكوميت به يك سال حبس و كمتر در جرايم عمدي و همچنين مطلق يك بار محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال ، اساساً از نظر قانونگزار محكوميت موثر جزايي و سابقه تلقي نشده است ، اگرچه بنابه تشخيص اين گونه موارد ميتواند از مصاديق رفتار و اعمال خلاق شئون وكالت ، تلقي و قابليت تعقيب انتظامي را داشته باشد .
ثانياً : پس از اجراي حكم محكوميتهاي جزايي و انقضاي مدت مقرر در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي ( با لحاظ تبصرههاي آن ) به موجب قانون مذكور ، آثار آن رفع شده و به گونهاي كه محكومعليه اعاده حيثيت مييابد ، كه بديهي است در صورت رفع ، نميتواند به عنوان سابقه محكوميت جزايي موثر ، مورد استناد قرار گيرد . ليكن در هر حال مورد ميتواند از مصاديق اعمال و رفتار خلاف شان تلقي شود ، بنا عليهذا به نظر دادسراي انتظامي ، راي صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامي به شماره ۱۱۵۰۲ مورخ ۱۴/۷/۷۸ اصداري در پرونده كلاسه ۷۷/۵۶ كه تبعيت را به نحو اطلاق از راي قطعي مرجع قضائي ننموده است منطبق با موازين قضائي تشخيص ميگردد .

راي هيات عمومي دادگاههاي انتظامي وكلاي دادگستري مركز ۲۴/۱۲/۸۲ در مورد تاثير احكام جزايي در احكام انتظامي ( به اتفاق آرا )
آراي شعب پنجم و دوم دادگاههاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز كه هر دو بر برائت وكيل مشتكي عنه صادر شده است ، هر چند به ظاهر تهافتي با هم ندارند ليكن در نحوه اعمال اختيار حاصل از ماده ۸۷ آيين نامه تخلفات انتظامي با هم متفاوتند . زيرا شعبه پنجم دادگاه انتظامي با وصول راي مرجع جزايي ، آن را عليالاطلاق در پرونده امر موثر تشخيص داده و بدون ذكر اين بيان راي بر برائت وكيل مشتكي عنه صادر كرده است . اما شعبه دوم با وصول حكم محكوميت جزايي وكيل تحت تعقيب انتظامي ، براي آنكه تاثير اين حكم را نفي كند ، وارد رسيدگي ماهوي شده و با رد نظر قضائي مرجع عمومي جزايي ، راي بر برائت وكيل مشتكي عنه صادر كرده است در حالي كه دادگاههاي انتظامي از دادگاههاي اداري و انضباطي است نه دادگاه عمومي هم عرض يا عالي نسبت به دادگاههاي عمومي جزايي تا بتواند طبق مقررات پيشبيني شده در آيين دادرسي كيفري و با وجود موجبات قانوني وارد رسيدگي مجدد نسبت با حكام دادگاههاي عمومي شوند علاوه بر اين براساس اختياري كه ماده ۸۷ به دادگاههاي انتظامي تفويض كرده ( چه از لحاظ تاثير آرا محاكم جزايي در پروندههاي انتظامي و چه عدم تاثير آن ) دادگاههاي انتظامي در صورت تشخيص عدم تاثير آراي مذكور نيازي به ورود در ماهيت و تمسك به استدلال و اظهارنظر قضائي ندارند لذا نظر قريب به اتفاق اعضاي شركتكننده در هيات عمومي دادگاههاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز آن است كه محكوميت قطعي جزايي وكيل مشتكي عنه در امور جنحه در محاكم عمومي و يا برائت وي ، در پرونده انتظامي صرفاً به تشخيص دادگاههاي انتظامي قرار داده شده ولاغير .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي