مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ )  * بردباري در ياد «بردبار»
  * ديدار هيات مديره كانون وكلاي مركز با حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه
  * بازديد حجت الاسلام شوشتري از كانون وكلاي دادگستري
  * گزارش سفر هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز به تركيه
-------------------------------------------------------------


  * بردباري در ياد «بردبار»

دكتر محمدحسن بردبار عضو شوراي نويسندگان و كميسيون انتشارات مجله كانون وكلاي دادگستري مركز با معشوق ازلي ديدار كرد.

جمله كوتاه بود، مجلس ختم مسجد حجت ابن الحسن . ناباورانه خبر را پي گير شديم ، خبر درست بود. ما بردبارانه بايستي عدم حضور بردبار را با تلاشي بيشتر در راه او تحمل مي كرديم .

مرحوم دكتر محمدحسن بردبار متولد سال ۱۳۳۱ و فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ بود. وي در سال ۱۳۵۹ موفق به اخذ پروانه پايه يك دادگستري گرديد و در همان زمان عضو موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران شد. در سال ۱۳۶۱ به جمع حقوقدانان در بررسي بيانيه الجزاير و دفاع از حقوق ملت ايران در قبال دعاوي مطروحه از ناحيه ايالات متحده پيوست . با تشكيل دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران به همكاري با دفتر پرداخت . در اين زمان براي تكميل و ادامه تحصيلات در كشور بلژيك به اين كشور سفر مي كند و فوق ليسانس خود را در رشت حقوق و روابط بين الملل به پايان مي رساند. نامبرده ضمن همكاري با دفتر خدمات حقوق بين الملل در سال ۱۳۶۵ به شعبه دفتر در لاهه منتقل مي شود.

در سال ۱۳۷۰ با ارائه تز دكتراي خود تحت عنوان «صلاحيت در ديوان هاي داوري بين المللي » به دريافت درجه دكترا موفق مي گردد.

از سال ۱۳۸۰ به دعوت دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به تدريس حقوق ارتباط جمعي مشغول شد و حاصل يك ترم تدريس او كتاب «درآمدي برحقوق ارتباط جمعي ، مطبوعات ، ماهواره و اينترنت » است كه در بهار سال ۱۳۸۱ به چاپ رسيد.
بردبار علاوه بر تدريس در دانشگاه و شغل پرمخاطره وكالت دادگستري ، پژوهشگري پركار و اديب و شاعري توانا بود.
او بود كه گفت :
چيست اين نور وحيد كه ز آوند همه مي گذرد
و مرا شب هنگام در تماشاكده وحدتش آويز كند
برخي آثار نوشتاري او را مي بينيم :

الف ) مقالات حقوقي :
۱ـ مقاله «قرارداد در حقوق اسلام » (به زبان انگليسي )، مجله پيلك ، دانشكده حقوق ، دانشگاه بروكسل ، ۱۳۶۲ (۱۹۸۳)، ۲ـ «اجراي احكام مدني خارجي در انگلستان از نقطه نظر كامان لا»، مجله حقوقي ، دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، شماره ۵، بهار ۱۳۶۵، صص ۱۷۶ ـ ۱۳۳ ۳ـ «چشم انداز داوري بين المللي ، مجله كانون وكلاء، شماره ۶۷، ۷۲ ـ ۱۳۷۱، صص ۲۷۴ ـ ۲۳۱ ۴ـ «ماهيت ، خصوصيات و جايگاه ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده »، مجله دادرسي ، شماره ۵ و ۶، ۱۳۷۶، شماره ۷، فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۷، شماره ۸، خرداد ۷۷، شماره ۹، مرداد و شهريور ۷۷ ۵ـ كتاب «صلاحيت در ديوان داوري بين المللي » (به زبان انگليسي )، پلي كپي ، دانشگاه بروكسل ۶ـ «جايگاه و نقش زن در سيره و كلام امام علي (شهادت زنان در دعاوي )، همايش جايگاه و نقش زن در انديشه و حكومت امام علي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، ارديبهشت ۸۰ ۷ـ دلايل و مدارك مداخله ايالات متحده در كودتاي ۲۸ مرداد، بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، ۱۳۶۴ ۸ـ عدم مداخله در حقوق بين الملل ، بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، ۱۳۶۵ ۹ـ «صلاحيت در ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده »، آماده انتشار ۱۰ـ «اصول حقوقي حاكم بر ماهواره ها»، مجله كانون وكلا، ۱۳۸۱.


ب ) مقالات جامعه شناسي و تاريخ
۱ـ ترجمه مقالات مربوط به تعاوني هاي اجتماعي معلولين در لهستان (بخش تحقيقات تعاوني ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ) ۲ـ «تحليلي جامعه شناسانه از اوضاع ايران انقلابي »، اطلاعات ، شماره ۱۶۵۲۶، سه شنبه ۲۴ شهريور ماه ۱۳۶۰ ۳ـ «تحليلي بر روند توطئه چيني امريكا عليه انقلاب اسلامي ايران »، اطلاعات ، شماره ۱۶۵۵۴، دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۶۰ ۴ـ «جامعه شناسي بايد بر مكتب و اصالت تكيه كند»، اطلاعات ، شماره ۱۲۶۶۱۳، سه شنبه ۸ دي ماه ۱۳۶۰، ص ۵ـ «سوءاستفاده امپرياليسم از جامعه شناسي در كشورهاي جهان سوم » اطلاعات ، ۱۳۶۰ و غيره ...
يادش گرامي و بردباري ما در ادامه راهش افزون باد.
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار هيات مديره كانون وكلاي مركز با حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه

در ساعت ۱۱۱۲ روز ۱۶/۲/۸۳ اعضاي بيست و سومين دوره هيات مديره ديداري با حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه داشتند.
در اين ديدار ابتدا جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون وكلاي مركز ضمن اظهار خوشحالي و تشكر از اين ديدار، همكاران خود در هيات مديره را معرفي كرده و سپس با اشاره به زمان قبل از انتخاب ايشان به سمت رياست قوه قضائيه و ديداري كه با رييس و دو نفر اعضاي هيات مديره داشتند، اين امر را دليل حمايت ايشان از كانون و جامعه وكالت دانسته و اعلام كردند كه كانون وكلاء تحت نظم خاصي كه مبتني بر قانون است اداره مي شود.
ايشان از صدور بخشنامه اخير رياست محترم قوه ، كه در جهت احياي حقوق شهروندي و موثر بودن وكلاء در دادسرا و محاكم مي باشد تشكر كرده و اضافه كردند كه كانون وكلاء از آن حمايت مي كند.
آقاي جندقي ضمن اشاره به اينكه استقلال قوه قضائيه و استقلال كانون وكلا مي تواند در احقاق حقوق مردم موثر باشد پيشنهاد تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان قوه قضائيه و كانون وكلاي دادگستري مطرح كردند تا اين كميسيون بتواند مسايل في مابين را مورد بررسي قرار داده و در جهت همكاري بيشتر دو نهاد موثر واقع شود، كه مورد استقبال آقاي هاشمي شاهرودي قرار گرفت . در خاتمه رييس كانون وكلا از آقاي هاشمي شاهرودي دعوت كردند كه بازديدي از كانون وكلا داشته باشند.
حضرت آيت ا... شاهرودي ضمن تبريك به اعضاي هيات مديره به مناسبت انتخاب آنان و اظهار خوشحالي از اين ديدار مطالبي پيرامون موارد ذيل اظهار داشتند:
۱ـ الزامي كردن وكالت در دادگستري و اثرات مثبت آن در تنظيم لوايح و دعاوي و شكايات و نتيجتاً كم شدن حجم پرونده ها.
۲ـ افزودن بر تعداد كارآموزان و وكلا از طرف كانون هاي وكلا.
۳ـ از كانون وكلا و استقلال آن دفاع كرده ، اظهار داشتند كه وكلا بايد مستقل باشند و در كارهاي خود وجدان حقوقي را در نظر بگيرند.
۴ـ راجع به بيمه وكالت .
۵ـ آموزش وكلاء و قضات .
۶ـ وكالت هاي تسخيري .
پس از اظهارات ايشان آقاي جندقي اظهار داشتند كه طبق آمار صندوق حمايت وكلاء كه كليه وكلاء و كارآموزان عضو آن هستند، ۱۱۳۴۲ نفر وكيل و كارآموز در حال حاضر در كشور وجود دارد كه آقاي شاهرودي از اين افزايش اظهار رضايت كردند.
آقاي دكتر افتخار عضو هيات مديره راجع به ماده ۱۸۷ و اينكه يك سازمان موازي با كانون ايجاد شده است مطالبي بيان كرده و اظهار داشتندكه انتخاب تعداد كارآموز با توجه به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ با سه نفر (رييس كانون و رييس كل دادگستري استان و رييس دادگاه انقلاب ) است كه چون آقايان اكثريت دارند مي توانند تعداد بيشتري كارآموز تصويب كنند.
آقاي فرض پور نايب رييس هيات مديره درخصوص اينكه چرا كانون نتوانسته است تعداد بيشتري فارغ التحصيل جذب كند اظهار داشتند كه مهمترين دلايل عبارتست از:
۱ـ كمي فارغ التحصيلان حقوق تا قبل از انقلاب
۲ـ تعطيلي انتخابات كانون در ۱۸ سال بعد از انقلاب
۳ـ گزينش .
بالا
فهرست اصلي


  * بازديد حجت الاسلام شوشتري از كانون وكلاي دادگستري

لاسلام اسماعيل شوشتري وزير محترم دادگستري از كانون وكلاي دادگستري بازديده كرده و با اعضاي جديد بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز آشنا شدند. در اين ديدار كه براي
اولين بار پس از انقلاب اسلامي ايران انجام مي گرفت ، دو تن از معاونان وزير ايشان
را همراهي مي كردند. حجت الاسلام شوشتري در بازديد از ساختمان كانون ، با حضور در محل اداره معاضدت ، نهايت خرسندي خود را از وجود چنين مركز مشاوره ، معاضدتي و همچنين ميزان علاقه مندي و استقبال مردم ابراز كرده و اين اقدام كانون را كه به صورت رايگان همه روزه خدمات حقوقي به مردم ارايه مي دهد قابل تقدير دانستند. ايشان باتاكيد بر جايگاه وكالت و نقش وكلاي دادگستري در تسريع
روند رسيدگي هاي قضائي ، ابراز اميدواري كرد تا با كمك كانون وكلاي دادگستري تدابير لازم براي بالا بردن فرهنگ وكالت و اصلاح مقررات راجع به آن صورت گيرد.

در اين ديدار رياست محترم كانون ، جناب آقاي سيدمحمد جندقي كرماني ضمن بيان برخي موانع و مشكلات موجود بر سر راه فعاليت وكلاي دادگستري ، اظهار اميدواري كردند تا با اجباري شدن وكالت در دادگاه ها زمينه جذب منطقي هر چه بيشتر فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق سراسر كشور فراهم گردد. ايشان همچنين با تاكيد بر نقش نظارت بر فعاليت وكلاي دادگستري ، بر جايگاه دادسراي انتظامي وكلا به منظور رسيدگي به تخلفات احتمالي ايشان اشاره و اظهار داشتند؛ كانون وكلاي دادگستري
ضمن ارايه خدمات حقوقي به مردم توجه دارد تا وكلا نسبت به ارباب رجوع و موكلينشان اجحافي نكنند.
دكتر رضا تمدن عضو هيات مديره كانون ضمن نارضايتي از تفارق حاصل بر روابط ميان وكلا و قضات اظهار اميدوراي كرد تا با حسن نظر رياست قوه قضائيه و مسوولان زمينه جلوگيري از شيوع اين گونه برخوردها فراهم گردد. فريده غيرت نيز با ابراز خرسندي از حضور وزير دادگستري در جمع هيات مديره كانون اظهار اميدواري كرد اين اقدام گامي موثر در جهت حفظ استقلال كانون و سرمنشاء بركاتي باشد. عبدالفتاح سلطاني نيز در سخناني كوتاه با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسي بر اهميت نقش نظارتي وكلاي دادگستري بر اقدامات قضائي به عنوان نهادي مستقل اشاره و با تاكيد بر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اظهار داشت : حضور وكيل در دادگاه دفاع از حق است و چنين وكيلي بايد مستقل از هيات حاكمه عمل
كند.

ديدار اعضاي عيات مديره كانون وكلاي دادگستري با حجت الاسلام اسماعيل شوشتري
مقارن ساعت ۳۰/۸ روز دوشنبه يازدهم خردادماه سال يكهزاروسيصدوهشتادوسه ، اعضاي منتخب بيست و سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در محل وزارت دادگستري با حجت الاسلام اسماعيل شوشتري ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار كه در پاسخ به بازديد وزير محترم دادگستري از كانون وكلا انجام گرفت . هيات مديره كانون بر تعامل هر چه بيشتر مابين دستگاه قضائي و كانون وكلاي دادگستري تاكيد و خواستار معاضدت هرچه بيشتر وزارت دادگستري در راستاي نيل به اين هدف گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش سفر هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز به تركيه

رييس هيات مديره و نواب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، آقايان سيدمحمد جندقي كرماني پور، محمد فرض پور و جهانگير مستوفي به دعوت رسمي كانون وكلاي دادگستري آنكارا، در اواخر تيرماه سال جاري ، بازديدي از كانون مذكور داشتند. در اين سفر چندين ملاقات بين مسوولين كانون مركز و كانون وكلاي دادگستري آنكارا، اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري تركيه و مقامات دادگستري اين كشور صورت گرفت . هيات ايراني در اجلاس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري درياي سياه نيز به عنوان مهمان حضور يافت .

جهت آگاهي همكاران محترم ، از مفاد مباحث اصلي مطروحه در مذاكرات مسوولين كانون مركز با آقايان اوزمير اوزوك دبير كل اتحاديه كانون هاي وكلاي حوزه درياي سياه ، آقاي سميع گونر رييس كانون وكلاي دادگستري آنكارا، آقاي عبدالقادر كايا مديركل روابط بين الملل وزرات دادگستري تركيه و خانم دكتر لاله سيرمن ، رييس دانشكده حقوق دانشگاه آنكارا، گزارش حاضر تقديم مي گردد.
گزارش حاضر براساس متون دست نوشته تقديمي رياست محترم هيات مديره كانون وكلاي مركز، و نيز گزارش سركار خانم موسوي كارشناس حقوقي وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران ، تنظيم گرديده است .

هيات ايراني ، دوشنبه ۲۲/۴/۸۳ تهران را به مقصد آنكارا ترك كرده و در فرودگاه اين شهر از طرف آقاي ايزدي معاون اول سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركيه و همكارانشان مورد استقبال قرار گرفت . در كليه ملاقات ها و مذاكرات بعدي ، مترجم و مسوولان سفارت ايران در تركيه ، كمال همكاري را معمول داشته اند.
اولين ملاقات هيات ايراني ، در تاريخ ۲۳/۴/۸۳ با آقاي اوزمير ازوك رييس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري حوزه درياي سياه ، شامل كشورهاي تركيه ، روماني ، بلغارستان ، صربستان ، بوسني و هرزگوين ، يونان ، آذربايجان و لبنان ، در محل ساختمان اتحاديه فوق در شهر آنكارا انجام گرفت ، كه مشروح اين ديدار و ديدارهاي ديگر در پي خواهد آمد.

ملاقات بعدي هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري ايران ، با آقاي گونر رييس فعلي و آقاي صادق اردوغان رييس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا، انجام شد. در اين جلسه گزارشي از تاريخ تشكيل كانون وكلاي دادگستري در ايران و سابقه تاريخي آن ارائه شد و از مسوولان كانون وكلاي دادگستري آنكارا براي بازديد از ايران دعوت به عمل آمد. سپس هيات ايراني با آقاي عبدالقادر كايا مدير كل روابط بين الملل وزارت دادگستري تركيه ، ديدار و تبادل تجربيات به عمل آمد.

در تاريخ چهارشنبه ۲۴/۴/۸۳، آقاي جندقي كرماني پور، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، با حضور خبرنگاران داخلي آنكارا، مصاحبه اي انجام دادند. در اين مصاحبه درباره محاكمه صدام ، اعدام در كشورهاي اسلامي ، روابط حقوقي كانون آنكارا با كانون تهران مباحثي مطرح گرديد كه در مطبوعات آنكارا انعكاس مناسبي داشت .

از ديگر ملاقات ها و بازديدهاي هيات ايراني ، بازديد از دانشكده حقوق دانشگاه آنكارا و ملاقات با خانم پروفسور دكتر لاله سيرمن رييس دانشكده حقوق اين دانشگاه بود. در اين ديدار ضمن معرفي هيات ايراني و سوابق كانون وكلاي دادگستري ايران ، درخصوص منابع متون قانون دو كشور و رابطه اساتيد حقوق با كانون وكلا و دوره هاي آموزش حقوقي در دانشكده حقوق دو كشور، توضيحاتي داده شد.

با دعوت قبلي آقاي گونر، رييس كانون وكلاي دادگستري آنكارا، هيات ايراني در مراسم افتتاح مركز آموزش كانون وكلاي آنكارا شركت كردند. ساختمان جديدي كه عمليات ساختماني آن به تازگي به پايان رسيده بود. بعد از بازديد از ساختمان ، در سالن كنفرانس آن مراسمي برگزار و توضيحاتي توسط رياست كانون مركز براي حضار ارايه گرديد.

هيات ايراني به همراه ساير هيات هاي كانون وكلاي دادگستري حوزه درياي سياه ، از شهر بي پازاري (Beypazari) در ساحل درياي سياه تركيه ، بازديد كردند. با توجه به اسكان هيات ايراني و ساير هيات ها در يك هتل ، با اغتنام از فرصت پيش آمده ، رياست هيات مديره كانون مركز با رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان و لبنان و برخي كشورهاي ديگر، به تبادل نظر پرداختند.

قابل ذكر است كه اجلاس رسمي كانون هاي مهمان آنكارا و اتحاديه ، در محل هتل گورديون برگزار گرديد و هيات ايراني ، در تمامي مراسم عمومي اين اجلاس حضوري فعال داشت .

ملاقات هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز با آقاي اوزمير اوزوك دبير كل اتحاديه هاي كانون هاي وكلاي حوزه درياي سياه :
در اين ملاقات ابتدا آقاي جندقي كرماني پور، رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، به معرفي همراهان پرداختند و از دعوت طرف ترك ، براي بازديد از آنكارا تشكر شد.
سپس جناب آقاي جندقي به معرفي سابقه ۹۰ ساله وكالت دادگستري در ايران پرداخت و اظهار داشت :
وكالت دادگستري در ايران ، تقريباً به همراه تاسيس عدليه نوين به وجود آمده است . در ابتدا به مدت بيست سال ، تشكيلات مستقل و خاصي بر امر وكلا نظارت نمي كرد. در سال ۱۹۳۰ ميلادي ، مرحوم داور، وزير وقت عدليه ، كانون وكلاي دادگستري را زيرنظر وزارت دادگستري تشكيل داد. در سال ۱۹۵۲ با تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به وسيله مرحوم دكتر مصدق اولين هيات مديره مستقل كانون وكلاء، توسط انتخابات داخلي وكلاء تعيين شد.

اولين رييس هيات مديره انتخابي ، مرحوم سيدهاشم وكيل بوده است . دوره كار هيات مديره ۲ سال و انتخاب مجدد آن بلامانع بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، (سال ۱۹۷۹ ميلادي ) مدتي در امر انتخابات هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري وقفه ايجاد شد، تا اينكه به موجب قانون مصوب ۱۹۹۷ ميلادي ، مجدداً انتخابات مستقل كانون هاي وكلاي دادگستري برقرار شد.

در اولين انتخابات دوره جديد، اينجانب و تعدادي از همكارانم به عنوان هيات مديره به مدت دو سال انتخاب شديم و تاكنون هر دو سال يك بار، انتخابات مستقل كانون هاي وكلاي دادگستري در ايران برگزار مي گردد.
كانون وكلاي دادگستري از سال ۱۹۴۷ عضو كانون بين المللي وكلاء IBA مي باشد و مدتي مرحوم سرشار نايب رييس كانون وكلاي دادگستري ايران ، نايب رييس كانون بين المللي وكلاء بود و تا زمان فوت نيز جزء مشاورين حقوقي IBA فعاليت مي كرد.
پس از مرگ مرحوم سرشار، كه به هشت زبان زنده دنيا تسلط كامل داشت ، رييس وقت كانون بين المللي وكلاء در گراميداشت آن مرحوم ، و در پيامي به اين مناسبت تصريح كرد كه : دنيا شخصيت بزرگي مثل مرحوم سرشار را از دست داده است .

سپس آقاي اوزمير اوزوك اظهار داشت :
از ملاقات جنابعالي و هيات همراه ، از كشور دوست و برادر ايران ، خوشحال هستم .
وي ضمن بيان برخي مشكلات و ويژگي هاي مشابه دو كشور ادامه داد:
تفاوتي كه حقوق با سياست ، اقتصاد و ساير موارد دارد، بي طرفي است . زيرا حقوق هميشه بر روي حقايق تاكيد دارد و به همين دليل حقوقدانان دو كشور، بهتر از سياستمداران و افراد عادي ، مي توانند همديگر را درك كنند.
وي اضافه كرد:
اتحاديه كانون وكلاي حوزه درياي سياه از سال ۱۹۷۵ تشكيل شده و ۴ سال يك بار انتخابات آن انجام مي شود. اين اتحاديه براساس :
رياست شوراي بازرسي (۳ نفر)، كميته نظارت و انتظامات (۷ نفر) و هيات مديره شامل ۱۰ نفر عضو اداره مي شود.

در كنگره سراسري اتحاديه ، ۴۷۵ نفر عضو كانون هاي وكلاي دادگستري حوزه درياي سياه ، داراي حق راي هستند. اين تعداد بسته به تناسب تعداد وكلاي عضو كانون هاي وكلاي دادگستري ، كشورها و مناطق مختلف مي باشد. به عنوان مثال كانون آنكارا ۲۶ حق راي و كانون استانبول ۷۵ حق راي دارد.
اتحاديه داراي ۵۲ هزار عضو مي باشد. هر عضو اتحاديه ، ضمن عضويت در مجمع عمومي اتحاديه ، سالي دو بار جهت حق عضويت ، مبلغي معادل ۲۰ ميليون لير پرداخت مي كند.

رييس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري حوزه درياي سياه در ادامه افزود:
حقوقدانان واقعي داراي مسووليت حقوقي مي باشند و مكلفند به وظايف انساني خويش عمل كرده و از هر گونه پيشداوري اجتناب ورزند. به همين دليل تمامي حقوقدانان بر اولويت ارزش هاي انساني و حقوق انسان ها، تاكيد دارند و لذا تلاش هاي آنان بايد براي تضمين حفظ حقوق انسان ها باشد.
وي ادامه داد:

ما اقدامات مداخله گرايانه آمريكا در عراق را طي يك سال و نيم گذشته ، محكوم مي كنيم . زيرا آمريكا با بهانه نابودي سلاح هاي كشتارجمعي و آزادي انسان ها، وارد عراق شده است و نتيجه آن كشتار انسان هاي بيگناه است .

ما حقوقدانان بدون دخالت دادن ايدئولوژي ها و با در نظر گرفتن مصايبي كه بر سر انسان ها وارد مي شود، به مساله نگاه مي كنيم . عملكرد اسرائيل در مقابل فلسطيني ها، كه مصداق تروريسم دولتي است ، را نيز محكوم مي كنيم . اسرائيلي ها كاري كه هيتلر با يهوديان كرده را فراموش كرده ، و اكنون آن را عليه فلسطيني ها اعمال مي كنند.

متاسفانه سازمان ملل كه با شعار دفاع از مظلومان و حقوق بشر تشكيل شده است ، فقط نظاره گر اين ظلم است . البته هدف واقعي اينها از تشكيل دولت اسرائيل ، كنترل منابع زيرزميني خاورميانه تا قفقاز مي باشد.

به اين دليل اعتقاد دارم كه برقراري ارتباط دايمي ميان همتايان ايراني و عراقي و كشورهاي در حال توسعه ، مفيد خواهد بود و بايد اين همكاري ها توسعه پيدا كند.

در اينجا از آقاي اوزوك سوال شد كه با توجه به ديدگاهي كه درخصوص اسرائيل ارايه داديد، چه عكس العملي درخصوص روابط ديپلماتيك با اسرائيل نشان مي دهيد،
وي پاسخ داد:
منظور من از اسرائيل و آمريكا و ساير كشورها، انسان هاي آنهاست . بايد با همه كشورها رابطه انساني وجود داشته باشد. اينها اعتقادات صادقانه قلبي بنده است ، ولي سياستمداران در چهارچوب سياست واقع گرايانه خود، خيلي از موارد را زيرپا مي گذارند و اين مساله آنهاست و اساساً تفاوت ما با آنها در اين موارد است .
سپس آقاي جندقي كرماني پور، ضمن اعلام خوشحالي از نظرات بيان شده درخصوص دموكراسي و حقوق بشر اعلام داشت :
مباحث حاضر نشان مي دهد كه چقدر حقوقدانان از نظر عقيدتي به يكديگر نزديك هستند و تا چه اندازه مي توانند اين مراودات و هم فكري را تنگاتنگ و به هم نزديك كنند.
نكته ديگر آنكه ، ما با توجه به حمله عراق به ايران و سپري شدن هشت سال جنگ تحميلي ، به هيچ وجه حمله آمريكا به عراق را تاييد نكرده و نخواهيم كرد و معتقد هستيم كه دموكراسي را با توپ و تفنگ و تانك نمي شود به يك كشور صادر كرد.
از راست به چپ : آقاي اوزير اوزوك رييس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري حوزه درياي سياه ،
آقايان جندقي ، مستوفي ، فرض پور و ميداني
متاسفانه آمريكا با استناد به وجود سلاح هاي كشتارجمعي ، وارد عراق شده است در حالي كه اگر هم اين سلاح ها در عراق وجود داشته است ، منشاء آن آمريكا و كشورهاي غربي بوده اند. ما به شدت از كشتارهاي انجام شده در عراق ناراحت هستيم .
مع الاسف آمريكا به بهانه مذكور، در جامعه بين المللي در حال فشار بر ايران مي باشد. ما معتقد هستيم كه تمام حقوقدانان بايد از ظلم آمريكا كه به ملت هاي مظلوم وارد مي سازد، ابراز بيزاري كنند.
به هر حال ما احساس مي كنيم كه ملاقات هاي بين ما حقوقدانان ، مي تواند فوق العاده مفيد باشد و براي ارتباط بيشتر از جنابعالي دعوت مي گردد، كه به ايران سفر كرده و از نزديك با حقوقدانان ايراني آشنا شويد.

ملاقات بين مسوولين كانون مركز و رييس كانون وكلاي دادگستري آنكارا، آقاي سميع گونر
در اين ملاقات بعد از خوش آمدگويي ، پرسش هايي راجع به وضعيت و ساختار كانون وكلاي دادگستري ايران ، مطرح گرديد. آقاي جندقي كرماني پور، رييس هيات مديره كانون مركز، ضمن برشمردن چهار دوره تحولات تاريخي كانون وكلاي ايران ، شامل دوره اول از آغاز مشروطيت تا سال ۱۹۳۰، دوره دوم مربوط به اقدامات مرحوم داور در سازماندهي تشكيلات وكلاي دادگستري ، دوره سوم از سال ۱۹۵۲ ميلادي و تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران توسط مرحوم دكتر مصدق تا سال ۱۹۷۹ پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب فطرت انتخابات هيات مديره تا سال ۱۹۹۷ ميلادي گرديد و سپس دوره چهارم از اين سال ، تا حال حاضر، توضيحات جامعي درخصوص وضعيت جامعه وكالت در ايران ارايه كرد.
آقاي جندقي درخصوص ويژگي هاي هيات مديره و رياست آن توضيح داد: در گذشته شرايط عضويت در هيات مديره ۱۰ سال سابقه وكالت بود ولي در قانون مصوب ۱۹۹۷ به هشت سال كه حداقل چهار سال وكالت و چهار سال قضاوت باشد، تقليل يافته است . طبق قانون رييس هيات مديره بايد ۲۰ سال سابقه وكالت داشته باشد.

وي ادامه داد:
در كانون وكلاي دادگستري ايران ، تشكيلات منسجمي براي اداره امور وكلا و كارآموزان از قبيل كميسيون كارآموزي ، دادسرا و دادگاه انتظامي و امثالهم وجود دارد. اداره معاضدت قضائي كانون ، روزانه حدود ۶۰ مورد مشاوره مجاني حقوقي مي دهد و در مواردي وكيل معاضدتي ، بدون دريافت وجهي ، تعيين مي گردد. البته اگر در اين محاكمات طرف استفاده كننده از معاضدت قضائي پيروز گردد، ۵% از محكوم به ، به نفع كانون وصول مي گردد.

براي رسيدگي به تخلفات وكلا، دادسرا و دادگاه انتظامي ، عمل مي كند. دادستان انتظامي ، داراي معاون و در حدود ۳۵ نفر داديار، از ميان وكلا مي باشد. ۵ شعبه دادگاه نيز، به كيفرخواست هاي صادره ، رسيدگي مي كنند. هر شعبه دادگاه داراي پنج نفر عضو مي باشد.

آقاي جندقي ضمن برشمردن تعداد اعضا و وظايف عمده كميسيون هاي كارآموزي ، روابط بين الملل ، كميسيون نظارت ، اعلام كرد:

در ايران در حدود ۱۲ هزار وكيل دادگستري وجود دارد. وي علت كم بودن نسبي تعداد وكلا به ميزان جمعيت كشور را، الزامي نبودن وكالت در دعاوي و نيز دوره فترت و عدم امكان تربيت وكيل دادگستري ، بيان كرد.

وي افزود:
از طرف كميسيوني خاص ، براي هر سال ، ابتدا تعداد كارآموزان هر حوزه معين مي شود. آنگاه در امتحان سراسري ، از ميان دارندگان رتبه بيشتر، تعداد مذكور، جذب مي شوند. متاسفانه كانون ها فقط قادر به جذب حدود ۱۰% متقاضيان مي باشند. به عنوان مثال امسال نزديك به ۳۰۰۰ نفر براي سراسر ايران پيش بيني پذيرش شده است كه در حدود ۱۶۰۰ نفر براي كانون مركز، انتخاب خواهند شد.
هر كارآموز وكالت بايد يك دوره ۱۸ ماهه را زيرنظر يك وكيل سرپرست ، با سابقه حداقل ۱۰ سال وكالت پايه يك ، كارآموزي كند و تكاليف مقرر براي كارآموزان را به نحو احسن به انجام برساند. در اين صورت و پس از قبولي در امتحانات كتبي و شفاهي ، و اتيان سوگند، پروانه پايه يك دادگستري به وي اعطا مي گردد.
تمامي فعاليت هاي كانون بدون كمك و بودجه دستگاه دولتي انجام مي گردد
و همكاران عضو كميسيون ها و هيات مديره ، به صورت مجاني در كانون خدمت مي كنند.
آقاي جندقي در ادامه از جناب آقاي گونر و همكارانشان براي بازديد از ايران دعوت به عمل آورد.

وي در پايان اضافه كرد:
مطمئن هستم كه افكار و عقايد حقوقدانان در تمام كشورها تا حد زيادي به هم نزديك است . ما آمادگي همكاري كاملي با همكاران ترك داريم و در زمينه مسائل حقوق بشر، حقوق بين الملل ، معاضدت قضائي اتباع دو كشور و نيز مراودات ورزشي ، امكان تبادل تجربيات و ملاقات هاي دوجانبه وجود دارد.
در پايان اظهارات آقاي جندقي ، هديه اي از طرف كانون وكلاء به رسم يادبود، تقديم رييس كانون وكلاي دادگستري آنكارا گرديد.
سپس آقاي سميع گونر بيان داشت :
ضمن تشكر، مايلم كه اين هديه ارزشمند را در مركز آموزش كانون قرار دهم ، كه نشانه اي از دوستي بين كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و تركيه باشد. اطلاعات شما را بسيار مهم ارزيابي مي كنم و در كتابي كه تحت عنوان وكالت تطبيقي در دست تهيه داريم ، استفاده خواهيم كرد. به علاوه مطالب ارسالي در بروشور شما، در اين كتاب به چاپ خواهد رسيد. در همين جا از جنابعالي براي بازديد از مركز آموزش كانون دعوت به عمل مي آيد.
ما در اينجا، در حال بازنگري قوانين وكالتي هستيم . طبق قانون ، هيات مديره بعد از دو دوره انتخابات بايد كناره گيري كند، كه در اين مورد با وضعيت شما مشابه است و امكان استفاده از تجربيات شما وجود دارد.

ملاقات هيات ايراني با آقاي عبدالقادر كايا، مدير كل روابط بين الملل وزارت دادگستري
در اين ملاقات ، آقاي كايا ضمن خوش آمدگويي به هيات ايراني ، ابراز علاقه كرد كه در فرصتي مناسب به يادگيري زبان فارسي بپردازد.
سپس آقاي جندقي كرماني پور، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، ضمن تشكر از آقاي كايا و معرفي هيات ايراني ، اظهار داشت :
متاسفانه كانون هاي وكلاي دو كشور ايران و تركيه ، علي رغم همسايگي و مسلمان بودن ، فاقد روابط نزديك مي باشند. شايد اين اولين ديدار هيات ايراني از كانون وكلاي دادگستري تركيه باشد، در حالي كه ما و شما، چنانچه در ديدار با آقايان گونر و اوزك مشخص گرديد، داراي نقطه نظرات نزديك به هم مي باشيم .
وي در ادامه از آقاي كايا، براي بازديد از ايران ، به همراه هيات كانون وكلاي دادگستري تركيه ، دعوت به عمل آورد.
سپس آقاي كايا پرسيد: آيا در ايران وكلا مي توانند قاضي شوند؟ در اين خصوص آقاي جندقي پاسخ داد، بلي ، لكن تمايلي براي اين كار در حال حاضر وجود
ندارد.
آنگاه آقاي كايا ادامه داد:
البته در تركيه وكلايي كه داراي چهار سال سابقه كار وكالت باشند، مي توانند براي قضاوت درخواست دهند و در صورت پذيرش در شوراي قضاوت ، امكان ادامه خدمت به عنوان قاضي وجود دارد. از طرفي قضات نيز بعد از پنج سال سابقه قضائي مي توانند وكيل بشوند. (توضيح داده شد كه مشابه وضعيت ايران مي باشد.)
آقاي كايا ادامه داد:
كانون وكلاي دادگستري استانبول ، قديمي ترين كانون تركيه است . وزارت دادگستري متكفل امور زندان ها، اداره كل حقوقي و كيفري بين المللي و اداره كل سجل قضائي مي باشد. امور مربوط به قضات و دادستان ها، برعهده شوراي عالي قضات است . اين شورا هفت عضو دارد كه شامل وزير دادگستري ، معاون وي و پنج نفر از قضات ديوانعالي كشور مي باشد. وي با توجه به اهميت درخواست عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ادامه داد:
يكي از وظايف ما، مديريت حقوق بشر در تركيه است . ما موافقتنامه حقوق بشر را با اتحاديه اروپا امضا كرده ايم . هر فردي كه در تركيه زندگي مي كند، اعم از اتباع تركيه يا غير آنها، مي تواند به دادگاه حقوق بشر تركيه مراجعه كند. در اين خصوص با وزارت امور خارجه هماهنگي مي شود و تصميمات اين دادگاه را لحاظ مي كنيم .
وي افزود:
با توجه به وجود حدود چهار ميليون ترك در اروپا، ما در انعقاد قراردادها، معيارهاي اروپايي را لحاظ مي كنيم .
از طرف ديگر، علي رغم برخي موافقتنامه هاي دوجانبه با كشورهاي آسياي ميانه ، با ايران چنين موافقنامه اي امضا نكرده ايم .
وي ادامه داد:
در دادگستري تركيه ، ساليانه حدود ۹۰ هزار پرونده مورد رسيدگي قرار مي گيرد. درصدد استفاده از رايانه براي اين كار هستيم ، ولي با توجه به هزينه مورد نياز، فعلاً در مركز انجام شده است و در شهرستان ها، در حال انجام مي باشد.
تكنولوژي پيشرفت خودش را دارد ولي قضات قادر به تطبيق با وضعيت جديد نيستند. از طرفي رويه و تفكر انسان هميشه در حال تحول است ، لذا قانون هاي قديمي نمي توانند پاسخگوي نيازهاي روز باشند.
امروزه برخي امور فني بسيار مهم هستند. مثلاً بحث ژنتيك ، قاضي بايد به اين فن توجه كند. از طرفي تصميم تنها مهم نيست ، بلكه اجراي تصميم مهمتر است .
به علاوه پرونده هاي حقوقي نيز اهميت خاص خود را دارند، مساله امنيت سرمايه گذاري و از طرفي امكانات فني گردش پنهان و غيرقانوني سرمايه براي فرار از پرداخت ماليات ، بين بانك هاي كشورهاي مختلف ، از مسائل بغرنجي است ، كه چون ما درصدد امضا قرارداد با اتحاديه اروپا هستيم ، چنانچه شما تجربياتي در اين زمينه داريد، در اختيار ما قرار دهيد.
وي تصريح كرد كه در حال حاضر در تركيه ۳۳ دانشكده حقوق وجود دارد، البته تعداد زياد اين دانشكده ها به معني وجود عدالت پربار نيست . حقوقدان بايد انسان ها را دوست داشته باشد و در عين جسارت ، قادر به استقلال راي باشد.
ما در تركيه ۹۲۲۹ قاضي و دادستان داريم كه از اين ميان ۱۸۱۵ نفر خانم هستند. در ارجاع پرونده تفاوتي بين خانم ها و آقايان قضات نيست . لكن قاضي دادگاه اطفال بايد متاهل بوده و داراي فرزند باشد.
وي افزود:
به نظر بنده ، حقوقدانان مي توانند كارهاي زيادي براي انسان ها انجام دهند. وي شاهد مثال خويش را اقدامات آقاي مصدق بيان و اضافه كرد: در كشور تركيه تعريف عملكرد مرحوم مصدق زبانزد عام و خاص است .
آنگاه آقاي جندقي در ادامه توضيح داد:
مشكلاتي كه در دادگستري اشاره كرديد، تقريباً شبيه كشور ايران است . درخصوص رايانه اي كردن سيستم قضائي ، در ايران اقداماتي شده است ، كه البته پذيرش
توسط قضات قديمي با سختي همراه است . به نظرم ، بايد در استخدام قضات
جديد، رايانه جزو امتحانات ايشان قرار گيرد و البته اين امر نياز به زمان
دارد.
حال سوالي كه مطرح است : آيا امر وكالت در تركيه الزامي است يا خير؟
آقاي كايا در پاسخ توضيح داد:
خير در تركيه وكالت الزامي نيست . كسي كه حقوق مي خواند مي تواند قاضي يا وكيل شود، ولي بايد ۱۸ ماه دوره كارآموزي را طي كند.
وي افزود:
بيشتر جرايم در تركيه مربوط به سرقت ، غصب ، قتل و تخلفات رانندگي است . از سال ۱۹۸۷ جرايم تروريستي نيز زياد بوده است ولي روبه كاهش است .
قبلاً در سال ۱۹۸۰ به لحاظ بحران اقتصادي ، صدور چك بلامحل جنبه كيفري داشت ليكن اكنون فقط جنبه حقوقي دارد ولي براي صدور دسته چك جديد، توسط بانك ، محدوديت ايجاد مي شود.
آنگاه آقاي كايا سوال كرد كه تجربيات ايران در خصوص كاهش مراجعات به دادگستري چيست ؟

آقاي جندقي پاسخ داد:
تاسيس شوراهاي حل اختلاف از طرف قوه قضائيه مي تواند موجب كاهش مراجعات شود. به علاوه در ايران اقداماتي براي جرم زدايي از قوانين و ايجاد مراجع رسيدگي كننده غيرقضائي در حال انجام مي باشد.
در ادامه سوالات مطروحه بين هيات ايراني و آقاي كايا، مشخص گرديد كه در تركيه مرجعي براي رسيدگي به جرايم كم اهميت وجود ندارد، ولي براي تطابق وضعيت با نظام قضائي اروپايي درصدد ايجاد آن هستند. جابجايي قضات توسط شوراي عالي قضات انجام مي شود. وزارت دادگستري در تربيت وكيل هيچ گونه دخالتي ندارد. به علاوه قضات تركيه از لحاظ دريافت حقوق ، با يكديگر اختلاف ندارند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي