مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * درباره قضيه پاكدشت
شانزده بار اعدام، براي بيجه!
  * گزارش ميزگرد تخصصي
بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي
-------------------------------------------------------------


  * درباره قضيه پاكدشت
شانزده بار اعدام، براي بيجه!

اين ، شايد درشت ترين و چشمگيرترين عنوان خبري رسانه هاي گروهي ، درباره رويداد جنايي دلخراش شهر پاكدشت باشد كه در آن ، بيش از بيست تن از فرزندان خردسال و بي گناه آن ديار، با سخت ترين و وحشيانه ترين شكنجه و آزار، «ناچشيده جرعه اي از جام عمر» ، غنچه هاي ناشكفته زندگيشان ، پايمال آزمندي آزمندان و هوس دو جوان بي فرهنگ ، گرديد.
در شمار رويدادهاي جنايي زنجيره اي يا «سريالي » كشور ما، از ساليان دور تاكنون ، مي توان گفت كه آنچه در پاكدشت روي داد، از همه دل آزارتر و اندوهبارتر بود زيرا كه در ديگر رويدادها، قربانيان حوادث ، بزرگسالاني بودند، كه درگير كاميابي ها و ناكامي هاي زندگي ، ولي در رويداد پاكدشت ، همه قربانيان ، نوباوگاني بين هفت تا دوازده ـ سيزده سال يا در همين پايه سني بودند كه بي گمان ، نه به گناهي آلوده شده و نه بهري از زندگي برده بودند و همين ، سوزناكي حادثه را دوچندان مي كند.
رويداد پاكدشت ، هر چه بود و هر چه هست ، به زودي از عنوان هاي خبري رسانه ها، به يكسو رانده و كمي ديرتر نيز، از يادها، فراموش خواهد شد، و دست بالا، آخرين عنوان خبري مربوط به آن ، اعلام اجراي راي دادگاه خواهد بود كه از هم اكنون ، براي همه ، روشن و دانسته است :
«اعدام،قاتل،»!
تجربه گذشته نشان داده است كه پس از اين واپسين خبر، و پس از چند اقدام «مقطعي » و بي اثر يا كم اثر، مانند افزوده شدن به شمار ماموران انتظامي ، پرداخت ديه قربانيان از خزانه دولت يا «بيت المال »، پيگرد قانوني و توبيخ يا محكوميت چند تن از مسوولان كار و بيشتر از همه ، نشان دادن «ادا»ها يا «ژست »هاي دلسوزانه بي پشتوانه و به زبان آوردن چند «شعار» بشردوستانه ، ديگر كسي ، يادي از رويداد پاكدشت نخواهد كرد تا جنايت زنجيره اي ديگري روي دهد و آنگاه ، از حادثه پاكدشت هم ، در شمار رويدادهايي از آن دست ، ياد شود. مثلاً بگويند قتل هاي زنجيره اي «عنكبوت خراسان »، «خفاش شب » تهران ، «جلادان كرمان »، «كفتارهاي پاكدشت » و...و... و گذشت روزگاران ، نشان داده است كه در زمانه فسادآلوده كنوني ، چشم به راه حوادثي از جنس فاجعه پاكدشت ، مشهد، تهران و... بودن ، دور از خرد و منطق و شگفتي آور نيست .
اما آيا اهميت فاجعه پاكدشت ، به همين اندازه است كه چند روزي ميهمان رسانه هاي گروهي و اخبار مربوط به آن ، عنوان درشت خبري رسانه ها باشد و ديگر هيچ ؟!
اگر از ديدگاه «آسيب شناسي اجتماعي » رويداد پاكدشت ، يا رويدادهاي پيش تر از آن ، زير ذرّه بين نقد و بررسي قرار گيرد، پديد آمدن قاتلاني از شمار «كفتارهاي پاكدشت » و رويكرد حوادثي به بزرگي و گستردگي رويداد پاكدشت ، تصادفي و بدون مقدمه و زيرسازي اجتماعي نيست و نمي تواند باشد و اين حادثه ، چيزي نيست كه ناگهاني و بدون اجتماع علل و عوامل زاينده و سازنده قبلي ، پديد آمده باشد.
عقل سالم و خرد متعارف ، حكم مي كند كه داوري كنيم ، از ميان رفتن و ناپديد شدن اين گونه رويدادها، بي مقدمه و زيرسازي اجتماعي ، ممكن نخواهد شد.
رويداد پاكدشت ، نشان داد كه تحولات و دگرگوني هاي ساليان دراز، بيش از آن در لايه هاي اجتماعي كشور ما، رخنه كرده و ريشه دوانيده است كه پيش تر پنداشته مي شد و يا اصلاً به چشم كسي نمي آمد!
ماجراي پاكدشت ، پرده از تاريكي هاي بسياري برگرفت تا آفتاب حقيقت ، بر همه گوشه هاي تاريك و ناپيداي اجتماع بتابد و نقش واقعيت ها را، هرچه بيشتر آشكارا و عريان گرداند.
در رويداد پاكدشت ، پيش تر و بيش تر از هر چيز، نقش «فقر» در ابعاد گسترده اش ، و به معناي كامل كلمه پديدار گرديد و همگان ، يا دست كم ، دانايان و هوشمندان ، دريافتند كه در زير سرپوش ستبر و ترسناك «فقر» چه فتنه ها و فسادها پنهان است و كمتر كسي به آن توجه دارد.
برخي از ابعاد و زواياي آشكاراي فقر كه در نگاه نخستين ، مي توان به آنها اشاره كرد، فقر مادي ، فقر فرهنگي ، فقر وظيفه شناسي ، فقر مسووليت پذيري ، فقر همدردي و ديگردوستي ، فقر امنيت ظاهر، فقر امنيت خاطر، فقر عدالت اجتماعي ، فقر امنيت قضائي ، فقر امكانات مردمي ، فقر خبررساني ، فقر روشمندي علمي است و: «هم فزون آيد اگر چونانكه بايد، بشمري »!
منطقه پاكدشت ، يكي از فقيرترين گوشه هاي كشور، در پيرامون پايتخت است و مردمي كه در آن منطقه سرگرم تلاشي به نام «زندگي » هستند، از فرودست ترين و بي نواترين ها، به شمار مي آيند.
اين مردم ، كه براي كشيدن بار توانفرساي زندگي مادي امروز، ناچارند مرد و زن و كودك «كار» كنند و آن هم در كارگاه هايي ماننده «كوره »هاي آجرپزي ، هرگز نمي توانند از شرايط زندگي خوب و آرام بخشي برخوردار شوند. ناگزير، فرزندان آنان نيز، اگر از خردسالي وادار به كارهاي سخت نشوند، چون از امكانات تحصيلي و تفريحات سالم نيز برخوردار نيستند، به هنگامي كه پدر و مادرشان ، به سركار رفته اند، رها و «يله » كوچه و خيابان مي شوند و صدالبته ، آماده «شكار» گرگ هاي انسان نما. همه مقتولين حادثه پاكدشت ، از همين گونه اطفال بي گناه بوده اند!
از اتفاق ، دو جوان قاتل و پديدآورندگان حادثه نيز، از نظر شرايط زندگي ، چيزي جز همان فرزندان پاكدشتي ، با چند سال سن بيشتر، نبوده اند.
آنان نيز، زير تاثير اوضاع سخت زندگي و براي يافتن «يك لقمه نان » از شهر و ديار خود، دل بركنده و سر از پاكدشت فقيرنشين درآورده اند، تنها جايي كه ممكن بوده است پذيراي آنان باشد!
آنها كه خود، به گونه هايي ديگر، قرباني نابساماني مناسبات اجتماعي شده بوده اند، حتي به زندگي كودكان پاكدشتي ، رشك مي برده اند چنان كه يكي از آنها گفته است : «وضع زندگي همه كودكاني كه آنها را كشتم ، از وضع زندگي خودم ، بهتر بود»!
سخنان قاضي «ياورزاده »، رييس دادگاه ، در اين باره ، كه در جلسه نخستين دادرسي بر زبان آورده ، پندآموز و در خور بررسي است :
«.. در اين فاجعه هولناك ، هيچ گونه انگيزه سياسي وجود نداشته و مساله ربودن بچه ها، با قصد قاچاق اعضاي بدن ، به هيچ عنوان صحت ندارد.»
«متهمان اصلي ، دو جوان ۲۲ و ۳۱ ساله هستند و آنها در روياي كار و ازدواج ، ناكام بوده (اند) كه ناگاه كليه فضيلت ها و باورهاي ديني ، در اين دو متهم فروريخته و اين فجايع كه به دست اين دو متهم صورت گرفته است ، فقط به خاطر زندگي سخت آنان است .»
«طبيعت انسان ، تمايل به زيستن در شان و منزلت شايسته را خواهان است و لكن كليه خشونت هاي اتفاق افتاده ، فقط معلول است و اين اعمال ، همواره ، آخرين سلاح تلخكامان و نااميدان است .»
در همين زمينه ، گفته هاي «محمد بيجه »، متهم رديف يك پرونده ، نيز، آموزنده و تكاندهنده است :
«... فقر، به من فشار مي آورد، كينه اي مي شدم ، وقتي به تهران مي آمدم ، هم سن و سال هايم را مي ديدم ، اسير وسوسه هاي شيطاني مي شدم ...»
نگاهي كوتاه به زندگي دو جوان گناهكار پرونده ، نيز، همين واقعيت را آشكار مي سازد:
درباره زندگي محمد بيجه نوشته اند: «... او، متولد تربت حيدريه است و تا پنج سالگي در آن شهر زندگي مي كرده و بعد از پنج سالگي ، به علت مسايل و مشكلات اقتصادي خانواده اش ، همراه آنان به تهران مهاجرت و به ناچار در حاشيه تهران سكني گزيدند. پدر وي كارگر كوره هاي آجرپزي پاكدشت بود. وي تا كلاس پنجم ابتدايي تحصيل و بعد از آن هم ، به علت موقعيت بد اقتصادي خانواده ، ترك تحصيل كرده و اقدام به كارهاي كاذب ، از جمله جمع كردن زباله كرده است . او، يك بار، در بيابان هاي اطراف ، مورد تجاوز دو مرد قرار گرفته بود.
در سن ۱۸ سالگي عاشق دختري افغاني مي شود و قرار فرار را با هم مي گذارند، و زماني كه خانواده متوجه مي شوند، با وي سرسختي مي كنند و او، از اين عشق هم منصرف مي شود.
بعد از گذشت مدت كوتاهي ، به دخترعمه خود علاقه مند مي شود اما اين دختر، در همان سال ، در دانشگاه قبول مي شود و موضوع ازدواج با او هم ، منتفي مي شود.
او، پس از كشتن كودكان ، احساس پشيماني نمي كرد زيرا، هدف خود را، «انتقام » مي دانست .»
او گفته بود:
« ... زندگي من تباه شده بود و بايد زندگي ديگران را، تباه مي كردم . »
علي باغي ، متهم ديگر پرونده گفته است :
« ... من ، از تربت حيدريه به تهران آمده ام و در كوره هاي آجرپزي در خاتون آباد كار مي كنم .
از دوران كودكي ام ، كه در شهرمان ، مورد تجاوز جنسي قرار گرفتم ، احساس بدي داشتم .
وقتي در خاتون آباد كار مي كردم ، با ديدن پسربچه ها، كه اكثراً در خلوتي كوچه ها بازي مي كردند، تصميم گرفتم به آنها تجاوز كنم .
ابتدا به بهانه گرفتن روباه يا سگ ، سراغ بچه ها مي رفتم . اگر مي پذيرفتند، به راحتي ، بچه ها را به بيابان ها مي بردم و... ».
اينك دو جوان ۲۲ و ۳۱ ساله ، هر دو، برخاسته از پايين ترين لايه هاي اجتماع ، برخوردار از كمترين امكان مادي و فرهنگي ، «زخمدار» و قرباني بي رحمي هاي انسان هاي بدبخت ديگري همچون خودشان و سرشار از آرزوها و آمالي كه در دل هر جواني موج مي زند و بي نصيب از دستيابي به ساده ترين آن آرزوهاي طبيعي كه حق هر انساني است ، به محيطي گام نهاده اند كه مردم آنجا نيز، به گونه ديگري ، «قرباني » نابساماني ها و ستم هاي اجتماعي اند، اما در عين حال ، زندگي فقيرانه و پست اين دو جوان ، چندان بي سامان و بد است كه خود، به زندگي مردم آن سامان رشك مي برند.
«ويكتورهوگو» نويسنده نامدار فرانسوي ، بي توجه به روابط «علت و معلولي » حاكم بر اجتماعات بشري ، مي گويد: «هرگاه دست طبيعت ، مايل به ايجاد يك نيمه خدا، يا جاني شرير باشد، او را، به پرتگاه فقر و تنگدستي سرنگون مي كند...» و در اينجا گويا دست طبيعت ، مايل به ايجاد جانياني شرير بوده است و اين دو جوان بدبخت ، به پرتگاه هاي كوره پزخانه هاي پاكدشت ، سرنگون گرديده اند!
تاثير محيط زندگي بر افراد انسان ، ناگزير و شرايط محل زندگي ، همواره در پرورش افكار و اميال انسان ها و ساخت و پرداخت شخصيت آنها، انكارناپذير است و اين گفته حافظ شيرازي خالي از واقعيت نيست كه :
در اين چمن ، مكنم سرزنش به خودرويي
چنان كه پرورشم مي دهند، مي رويم !
در شوره زار بيابان هاي پاكدشت ، براي انديشه محمد بيجه و علي باغي ، پرورشگاه و سكوي پرتابي بجز «... اسير وسوسه هاي شيطاني » شدن ، قابل تصور نبوده است و آنها، لاجرم ، به همان راهي رفته اند كه امثالشان مي روند زيرا كه : « زمين شوره ، سنبل برنيارد »!
در پاكدشت ، براي اجراي «وسوسه هاي شيطاني » محمد و علي ، از هر لحاظ ، «موانع مفقود و مقتضيات ، موجود» بوده است و براي دو جوان بي نوا، بي فرهنگ و اسير شهوات غريزي ، كجا بهتر از «شكارگاه » پاكدشت كه در آنجا، «شكار» به حد وفور در دسترس باشد و چه شرايطي دلخواه تر از آنكه ، مانع و رادعي هم در سر راه نباشد.
مردمي گرفتار هزار مشغله زندگي ، كودكاني رها شده در كوچه و خيابان هاي شهر، بدون هر گونه سرگرمي و تفريحات سالم كه تنها گردشگاه آنان ، قدم زدن در كنار «درّه »ها و «گودال »هاي كوره پزخانه و يگانه تفريح سالم آنها، « آب تني » كردن در « كانال آب » آلوده جاري در شهر، بوده است .
به اين مجموعه عجيب ، نابسندگي نيروي انتظامي و نارسايي دستگاه قضائي موجود در محل هم ، اگر افزوده شود، همان «شهر آرماني »اي پديد خواهد آمد كه محمد بيجه و علي باغي مي خواسته اند!
فرمانده نيروي انتظامي كشور، آشكارا مي گويد:
«بدون شك ، در حادثه پاكدشت ، افراد برخي سازمان ها، نسبت به مسووليت خود، كوتاهي كرده اند و اين كوتاهي ، بايد به اطلاع افكار عمومي رسانده و با عاملان و قاصران ، برخورد قاطع شود... و اگر افرادي از ناجا، احساس بي وجداني و بي توجهي نسبت به وظيفه قانوني خود داشته باشند، دستگير و تحويل دادگاه مي شوند.»
و در جاي ديگر:
«.. پاكدشت ، ۳۰۰ هزار نفر جمعيت دارد و اين ، در حالي است كه در سطح شهر،
۱۲۵ نيرو، مشغول به كار، در سه شيفت بودند كه مي توان گفت در هر شيفت كاري اين شهر، با اين جمعيت ۴۰ مامور و سرباز، براي حفظ امنيت داشته است ... يك پرونده قتل ، ۳۴۰ ساعت كار فني براي تحقيق مي خواهد كه ما، در ايران به ازاي هر ۶۶ پرونده جنايي ، يك افسر داريم .»
فرماندار شهرستان پاكدشت نيز، در اين باره مي گويد:
«پاكدشت ، در سال ۷۶ از ورامين جدا شد و نزديك ۳۰۰ هزار نفر جمعيت دارد و در حال حاضر، ۸۸۹۰ واحد صنعتي در عرصه ۷۰۰ كيلومتري اين شهر وجود دارد. در چند سال اخير، شاهد افزايش مهاجرت به اين شهرستان شده ايم كه به اين موضوع كمتر توجه شده است .»
و بعد:
«... در اين حادثه ، ما هم قصورهايي داشته ايم كه مسوولان در حال بررسي آن هستند.»
سخنگوي قوه قضائيه گفته است :
«... نيروي انتظامي ، ۱۶ نفر از افرادش را، متخلف اعلام كرده است كه با ۹ نفر، برخورد قضائي صورت گرفته شده و ۷ نفر باقيمانده ، تحويل سازمان هاي قضائي داده شده اند.»
«هيات كارشناسي دادگستري تهران ، ۵ نفر از دستگاه قضائي را، در پرونده پاكدشت مقصر اعلام كرده است كه شامل دو نفر داديار، دو نفر بازپرس و يك دادستان است كه حتماً، قوه قضائيه ، آن را پيگيري مي كند.»
تصورش آسان نيست ! شهري با ۷۰۰ كيلومتر مربع وسعت و ۳۰۰ هزار نفر جمعيت و ۸۸۹۰ واحد صنعتي ، نه نيروي انتظامي بسنده داشته باشد و نه دستگاه قضائي بيدار و كارآمد!!
بي گمان براي متهمان پرونده ، به ويژه محمد بيجه ، جواني بسيار باهوش و بيباك ، كه خودش مي گويد:
« ... من ، اول فكر مي كردم و بعد، كاري را انجام مي دادم . »
و كارآگاهان پرونده ، در تحليل خودشان او را، داراي « هوش و ذكاوت بالا » دانسته اند، كار دشواري نبوده است كه به حكم تجربه و آگاهي به اوضاع و احوال محلي ، دريابند كه در پاكدشت ، «كسي به كسي نيست » و زمينه براي ارتكاب هر گونه جرمي فراهم و فراوان است !
دقت در گفته هاي محمد بيجه ، به خوبي نشان مي دهد كه او، با آشنايي كاملي كه به وضعيت جغرافيايي و شرايط اجتماعي پاكدشت داشته ، از همان گام اول ، بدون ترس و واهمه ، وارد كار شده و از چيزي ، هراسي به دل راه نمي داده است ، چنان كه خودش گفته است : « .. هيچ وقت ماموران ، به سراغ من نمي آمدند. انگار آنها، در ديدن من ، كور بودند. من ماموران را، صددرصد مقصر نمي دانم . محيط كوره ، درّه زياد دارد كه مي توانستم در آنجا مخفي شوم . همچنين ، من سالم بودم و هيچ كس به من شك نمي كرد... ».
« در شب ، ديدم خوب است و تا فاصله ۵۰ متري را، خوب مي بينم ، هميشه در شب راه مي رفتم . در كوره هم ، از ساعت ۳ صبح تا ۹ شب كار مي كردم ، مي دانستم از كجا بروم كه من را نبينند. »!
بررسي چگونگي ارتكاب جنايات پاكدشت به خوبي نشان مي دهد كه اگر مسوولان مربوط ، از همان آغاز و پس از وقوع اولين جنايت با «مسووليت و وظيفه شناسي »، موضوع را، جدي مي گرفتند و واقعاً دست به كار مي شدند، چه بسا كه متهمان ، در اندك مدتي دستگير مي شدند و چنين فاجعه عظيمي رخ نمي داد.
اظهارات اولياي كودكان كشته شده ، گواه صادق مطالب بالا است :
پدر جواد خسروي ، اولين قرباني فاجعه پاكدشت مي گويد: «... اسفند ۸۱ پسر من گم شد... موضوع را به پليس اطلاع داديم . ماموران گفتند شما نمي توانيد بچه هاي خود را كنترل كنيد... آنها را به حال خود رها كرده ايد... به اداره آگاهي شكايت كردم ، ماموران آنجا، اتاقي را به من نشان دادند و گفتند برو اداره تشخيص هويت (؟!) و شكايت خود را در آنجا مطرح كن . درِ آنجا، دو قفله شده بود. از ماموري سراغ مسوول آنجا را گرفتم كه او گفت : هر كسي در را باز كند، مسوول آنجا است ...»
پدر قرباني ديگر مي گويد:
«... پسرم ۱۲ ساله است ، روز پنجشنبه براي شكايت به نيروي انتظامي رفتيم اما آنها گفتند كه بايد شنبه بياييد. شنبه كه رفتيم ، پرونده به اداره آگاهي شريف آباد رفت ...»
پدر احسان زارع ، سومين قرباني مي گويد: «... حوالي ظهر، پسرم ناپديد شد... به اداره آگاهي رفتيم و آنجا، ماموري نداشتند كه در اختيار ما بگذارند... آن زمان ، قاتل ، جسد پسرمان را، در كبوترخانه مخفي كرده بود كه در آن قفل بود، اگر آن روز، ماموري همراه ما بود، قفل را مي شكستيم و حداقل جنازه پسرمان را، سالم پيدا مي كرديم ...»
پدري ديگر مي گويد:
«.. در حال جمع كردن اثاثه ام بودم كه پسرم ناپديد شد... تا ساعت ۳ نصف شب دنبال او گشتم اما خبري از او نبود. به اداره آگاهي مراجعه كردم و در آنجا، آدرس خانه هاي سبز و بيمارستان ها را به من دادند...»
ديگري مي گويد:
«... من به همه جا مراجعه كردم ، دادگاه ها، ماموران نيروي انتظامي و هيچ كس به ما كمك نكرد، خودم دنبال قاتل گشتم ...»
ديگري مي گويد:
«.. در پاكدشت اگر پول داشته باشي ، با تو حرف مي زنند. گفتند خودتان پسرتان را پيدا كنيد.»
ديگري مي گويد:
«.. من رفتم كلانتري كمك خواستم ، اما من را بيرون انداختند.»
اينها، سخنان آن دسته از اولياي قربانيان پاكدشت است كه «امنيت » داشته اند به مقامات مسوول مراجعه كنند و ناپديد شدن فرزندانشان را به اطلاع آنها برسانند، اما در اين ميان ،اوليايي هم هستند كه از اتباع افعانستان بوده و چون پروانه كار نداشته اند، به علت نداشتن «امنيت خاطر» و ترس از دستگير شدن ، نه تنها از پي گيري گم شدن فرزندانشان چشم پوشيده اند، بلكه از پاكدشت نيز گريخته و متواري گرديده اند كه مقامات مسوول در جستجوي آنان هستند چنان كه استاندار تهران گفته است :
«... از طريق اداره كل اتباع خارجي استانداري تهران ، با اداره اتباع استانداري خراسان ، پيگير مشخص شدن هويت خانواده هاي شش مقتول باقيمانده خواهيم بود، ضمن اينكه اگر لازم باشد، موضوع را، از طريق مقامات ذي ربط در افغانستان ، پيگيري مي كنيم .»
نكته بسيار مهمي كه در ماجراي قتل هاي پاكدشت در خور توجه است ، اين است كه اگر مقامات مسوول محلي ، اندكي هوشياري و دقت به كار مي گرفتند، با شواهدي كه از قتل جواد حسيني ، قرباني چهارم در دسترس بود، مي توانستند عاملين جنايات را بيابند و دستگيرشان كنند.
چگونگي اين است كه جواد حسيني با تزريق «سيانور» كشته شده بود و اتفاقاً يكي از همسايگان قاتل ، به نام «محمد خندان » اطلاع داشت كه او، مقداري سيانور دارد و از سوي ديگر، به هنگامي كه متهمان ، جواد حسيني را، با خود مي بردند، همين همسايه ، آنان را از دور ديده ولي ظاهراً نشناخته بود.
مرگ بر اثر سيانور، بر روي پوست جسد آثاري برجاي مي گذارد كه اگر بيننده كمي دقت داشته باشد، آن آثار را درمي يابد.
اگر پس از پيدا شدن جسد جواد حسيني ، به آثار بيروني سم سيانور، توجه و جسد براي پي جويي علت قتل ، به پزشكي قانوني فرستاده مي شد، با اطلاعات ديگري كه قطعاً همسايه قاتل در اختيار مسوولان مي گذاشت ، هويت قاتل و همدست او كشف مي شد.
محمد بيجه ، در اين باره توضيح جالب توجهي داده است :
« ... يكي از همسايه هاي ما، به نام محمد، از موضوع سيانور خبر داشت و براي اينكه كسي به موضوع شك نكند و دستگير نشوم ، دو ضربه ناقص به گردن جواد زدم . البته اگر جسد او را به پزشكي قانوني مي بردند، آنجا پزشكان متوجه ماجرا مي شدند ولي چنين كاري را انجام ندادند. »
قاتل در جاي ديگر درباره ربودن جواد حسيني گفته است :
« ... همان موقع محمد خندان ، سرنخي را به ماموران داده بود كه اگر آنها زرنگ بودند، سريع مرا دستگير مي كردند... محمد گفته بود من با محمد ديدم كه اطراف كوره ، دو نفر، سيدجواد را، با خود مي بردند. »
و هنگامي كه قاضي مي پرسد: تو فكر مي كني اين سرنخ بود؟ پاسخ مي دهد:
« ... بله ، چون هيچ كس در اطراف آن كوره تردد نداشت . »
به راستي ، پرسشي كه در اين باره پيش مي آيد و تاكنون پاسخ متصوري هم نداشته است ، اين است كه چرا اجساد قربانيان پاكدشت ، پس از كشف ، براي دريافت علت مرگ ، به پزشكي قانوني فرستاده نمي شده است . امر ساده اي كه معمولاً در همه مراجع قضائي و نزد مسوولان انتظامي هم ، مرسوم و متعارف است و چندان آشكارا كه جلب نظر محمد بيجه را كرده است ، چگونه در ماجراي پاكدشت به غفلت و سهل انگاري سپرده شده است ؟!
مطلب شگفتي آوري كه در كار محمد بيجه جلب توجه مي كند تناقض رفتاري او در ارتكاب جنايات است .
در نگاه نخستين ، پنداشته مي شود كه او، كودكان را مي ربوده ، و پس از تجاوز جنسي وبراي آنكه رازش فاش نشود، مي كشته است .
تا اينجا، رفتار او را، مي توان به حالت اضطرار غريزي و شهوت جواني حمل كرد ولي در ميان قربانيان او، يك نفر هست كه قتل او، هيچ دليل عاقلانه اي ندارد.
محمد بيجه ، درباره اين قتل گفته است :
« ... در حال گشت زني در كوچه خاكي مش صفر... بودم كه مردي حدود ۵۰ ساله را، برهنه ديدم لباس هايش را شسته و منتظر خشك شدن آنها بود. صدايش كردم و پرسيدم پول مي خواهد؟ جواب مثبت داد. خواستم براي گرفتن پول به ته آسياب بيايد. آنجا كسي رفت و آمد نداشت . در آنجا، وقتي مطمئن شدم كسي ما را نديده است ، با چاقو ضربه اي به او زدم .
هنگامي كه قاضي ، انگيزه اين قتل را از محمد مي پرسد، او پاسخ مي دهد:
« دليل خاصي نداشتم . »
در جاي ديگر، درباره علي باغي ، دوست و همدست خودش گفته است :
« ... من ، با علي دوست بودم ولي نقشه قتل او را هم طراحي كرده بودم . زماني كه هر دو، براي چوپاني ، به بيابان مي رفتيم ، مي خواستم او را به قتل برسانم اما فرصت آن مهيا نمي شد »
همچنين ، درباره كشتن دوست ديگرش «محمدرضا بندري » مي گويد:
« ... او ۱۵ سال داشت ... چند روز قبل از وقوع حادثه ، پيش من آمد و گفت مي خواهد فرار كند. به او گفتم تا پول نداشته باشي ، نمي تواني اين كار را بكني ... دو روز بعد، محمدرضا با ۲۰۰ هزار تومان پول پيش من آمد... مقداري با او صحبت كردم براي اينكه او را از فرار منصرف كنم ولي قبول نكرد تا اينكه به بهانه گردش ، او را به داخل باغي بردم و در فرصت مناسب ، با تزريق سيانور، او را به قتل رساندم . »
هنگامي كه قاضي از او مي پرسد: انگيزه ات از قتل محمدرضا، موضوع مالي نبود؟ محمد پاسخ مي دهد: « خير. »!
در جاي ديگر، درباره انگيزه اصلي كشتن بچه ها گفته است :
« ... دست خودم نبود، وقتي بچه مي ديدم ، به فكر قتل مي افتادم . »!
و در پاسخ قاضي ، كه : بعد از قتل ، چه احساسي داشتي ؟ مي گويد:
« اواخر، هيچ حسي نداشتم . »!
همچنين ، در پاسخ پرسش ديگر قاضي كه : فكر فرار به سرت نزد؟ مي گويد:
« فرصت داشتم ، همه آنجاها را بلد بودم . ولي دلم مي خواست زودتر تمام شود. »
در جاي ديگر قاضي از او مي پرسد: در هيچ يك از مراحل جنايات ، احساس پشيماني نكردي ؟ پاسخ مي دهد:
« ... احساس پشيماني مي كردم . اينقدر ترسيده بودم كه نمي توانستم به كسي پناه ببرم . كسي را نداشتم كه برايش اعتراف كنم . همه دشمن من بودند. »
قاضي باز هم مي پرسد: هيچ وقت شد تصميم بگيري كه ديگر قتل نكني ؟
« ... آره ، شده بود. »
قاضي : چند ساعت خودت را كنترل كردي ؟
محمد: « ... فقر به من فشار مي آورد، كينه اي مي شدم . وقتي به تهران مي آمدم ، هم سن و سال هايم را مي ديدم ، اسير وسوسه هاي شيطاني مي شدم . »
قاضي : حمله به كودكان بي دفاع ، شما را راضي مي كرد؟
محمد:« ...نه ! »
اكنون كه پيرامون پديد آمدن رويداد پاكدشت و شخصيت فردي و اجتماعي متهمان آن رويداد، كنجكاوي بسنده اي شده است ، جاي آنست كه درباره راه هاي جلوگيري از اين گونه رويدادها و پيدا شدن تبهكاراني مانند محمد بيجه و علي باغي نيز روشنگري شود. پرسش اساسي اين است كه : چه بايد كرد؟
رويداد پاكدشت ، يك بار ديگر، زنگ هاي خطر را، در كشور ما به صدا درآورد و پرده از چگونگي كارآيي و مسووليت پذيري و روش هاي علمي و فني دستگاه هاي اجرايي و قضائي ما، برداشت و به كوتاه سخن ، آشكارا گرديد كه جامعه كنوني كشور، به سختي بيمار است و اگر براي بيماري آن ، چاره گري نشود، بايد چشم به راه پيشامدهاي بدتر از رويداد پاكدشت نيز باشيم .
پيش تر، در همين جُستار، از پاره اي كمبودها كه به بيماري اجتماعي كشور انجاميده است ، نام برده شد.
اين كمبودها، مانند يك طيف نوري يا بافت يك پيله ، چنان درهم آميخته و به هم آويخته شده است كه نمي توان آنها را به سادگي از يكديگر جدا كرد و درباره هر كدام به تنهايي ، بررسي كرد و اميدوار بود كه بررسي درباره يك يا چند تاي آنها، كارساز خواهد بود و بيماري اجتماعي كشور را، به بهبود خواهد رسانيد و گزيري نيست جز آنكه به همه آنها، يكجا پرداخته شود مگر بتوان نابساماني ها را، به سامان گردانيد.
هر گونه تك كاوي و يك سويه نگري به كمبودهاي ياد شده و از پيش پا برداشتن يك يا برخي از آنها، دور نيست كه بتواند گوشه اي از گرفتاري ها را از ميان بردارد اما نابساماني ها را، به پايان نخواهد برد. مي توان اين گونه كار كردن را، همانند داروهاي «آرام بخش » به شمار آورد كه براي كاستن از فشار درد، به كار گرفته شود ولي روشن است كه آرام بخش ، هرگز كار داروي «شفابخش » را نخواهد كرد و بيماري ، به جاي خود خواهد ماند هر چند با درد كمتر، آن هم براي زماني كوتاه !
چاره جويي براي بيماري كهنه و سنگين اجتماعي كشور، كار يك يا چند دستگاه ويژه نيست و بايد پس از يك بررسي همه سويه و پي برده شدن به همه اجزاي بيماري ، و شناسايي همه دستگاه هايي كه هر يك از آنها مي تواند درمانِ بخشي از بيماري را به گردن بگيرد، با يك كار خردمندانه گروهي و به كمك يك عزم و اراده همگاني ، براي ريشه كني بيماري ، دست به كار شد و اگر چنين نشود، هيچ كاري از پيش نخواهد رفت .
براي نمونه يادآوري مي شود: هنگامي كه دادگاه از محمد بيجه مي پرسد سيانور را از كجا فراهم كرده و شيوه كاربرد آن را چگونه آموخته است او پاسخ مي دهد:
« ... ۴۰ ـ ۵۰ گرم سم ، از يك كارگاه آبكاري ، كه زماني در آنجا كار مي كردم برداشته بودم ، همچنين ، مقداري از ناصرخسرو خريده بودم ... ۱۴ سالم بود كه در كارگاه محل كارم ديده بودم كه يكي از كارگرها، با سيانور خودكشي كرد... »
و:
« ... چندين بار، در تلويزيون ديده بودم ... از يك كتاب نيز خوانده بودم كه ۹۰۰ نفر با سيانور، در يكي از كشورهاي خارجي ، خودكشي دسته جمعي كردند... »
اين كارگر جوان و كم سواد كوره پزخانه ، اما تيزهوش و آينده نگر، همه دستاوردها و آموختني هاي خودش را، به سادگي و با كمك يك كارگاه بي دروپيكر، يك بازار آشفته ، يك كتاب بدآموز و يك رسانه خبري نارسا، و به سخن بهتر، از ميانه اجتماع ، فراهم گردانيده است . آنگاه ، به پيروي از فرهنگ و منش نابهنجار، و زير فشار عقده هاي فراواني كه از نبود عدالت اجتماعي ، بر روان جوان او سنگيني مي كرده از او، جواني « از جان سير و از مال پس » ساخته است ، همان فرآورده ها را، به زيان همان اجتماعي كه آموزگار و مددكارش بوده است ، با بهره گيري از نابساماني هاي دستگاه هاي مسوول ، مانند سلاح مرگبار، به كار گرفته و در پايان ، هم جان هاي بسياري را نابود كرده و هم ، اجتماع را، از فرزند هوشيار و پرمايه اي مانند خودش ، تهي گردانيده است . فرزندي كه اگر نيكو و با روشي درست پرورش مي يافت ، دور نبود كه براي همين اجتماع به گمان او، سياه و دژمنش ، چهره اي سرفراز و سودمند به بار آيد!
كارشناسان و آگاهان مسايل اجتماعي ، برآنند كه براي سترون گردانيدن اجتماع از آلودگي ها و ساماندهي به روابط اجتماعي ، دو «سرفصل » مهم و اساسي ، بايد پيش تر و بيش تر از هر كاري ، مورد توجه قرار گيرد:
۱ـ پيكار همه سويه و پي گير با جرم زدايي
۲ـ اراده گروهي و منظم براي جرم زدايي
در زيرمجموعه سرفصل نخستين ، برپاداري و گسترش «عدالت اجتماعي » و «امنيت و آزادي » گزينه هاي برتر است .
چكيده توضيحات آنان درباره دو گزينه بالا، اين است كه اگر عدالت اجتماعي برپا داشته شود و همه مردم به فراخور توانايي ها و توانمندي هاي خودشان ، از شرايط اقتصادي ـ فرهنگي ـ سياسي و... برخوردار باشند و در سايه آزادي و امنيت قضائي ـ سياسي بتوانند حقوق اساسي و قانوني خودشان را، درخواست كنند و كساني را كه در برابر اين حقوق سنگ مي اندازند، از صحنه اجتماع برانند، رفته رفته ، عوامل موثر در جرم زايي از پهنه اجتماع برچيده و زمينه هاي جرم زدايي در سراسر كشور، فراهم خواهد گرديد.
اما رسيدن به آرمان هاي ياد شده ، در درجه نخست ، نيازمند «حكومت قانون » به صورت درست و واقعي است و پس از آن آموزش و آگاهي رساني به گردانندگان كشور كه حكومت قانون را، دست كم نگيرند و خود، مروّج و مشوّق آن باشند.
به عقيده آنان ، يكي از «اهرم »هايي كه براي فعال و كارساز گردانيدن هر دو سرفصل پيشين ، بايسته است ، پرهيز مردم از حالت «انفعال » و «روزمرّگي » است كه در حال حاضر، سخت گريبانگير آنان شده است . هر كس ، در برخورد با اتفاقاتي كه روي مي دهد، مي كوشد كه «جريده » برود تا خاري دامانش را نگيرد و پنداشت همگان ، اين شده است كه در كاري كه به آنان مربوط نيست ، كاري نداشته باشند و به تعبير رساتر:
« ... مشكل همسايه ، مشكل من نيست »!
براي ايجاد يك حالت تحرّك و جنبش همگاني و القاي اين مطلب كه مشكل هر عضو اجتماع ، مشكل همه است ، رسانه هاي گروهي ، به ويژه مطبوعات ، نقشي آموزنده و كارساز دارند و آنها بايد با همه توانايي و نيرويي كه دارند، به رسالت تاريخي خودشان عمل كنند و مردم را از دلمردگي و خواب زدگي درآورند و با ايجاد انگيزه ، به جنب و جوش وادارند.
در كنار اين امر، يكي از بزرگترين نيازمندي هاي مردم ، دسترسي به امكانات قضائي رايگان يا ارزان قيمت است كه بتوانند از بيدادگري هايي كه در حقشان روا داشته مي شود، به آساني دادخواهي كنند.
در اين باره ، مخصوصاً بايد ترتيبي پيش گرفته شود كه همه مردم ، با كمترين زحمت و هزينه ، به «وكيل دادگستري » دسترسي داشته باشند و با كمك وكيل ، بهترين راه قانوني را، طي و احقاق حق كنند تا مانند مردم پاكدشت ، براي دادخواهي ، دچار سرگرداني و بلاتكليفي نشوند و از ترس مراجعه به مسوولين به دليل عدم آگاهي از حقوق خود، جگرگوشه هاشان را، از دست ندهند.
دسترسي آسان به وكيل دادگستري و استفاده از خدمات وكالتي رايگان يا كم هزينه ، از راه «بيمه خدمات وكالتي » راه كار مناسبي است .
دولت ها، بايد ترتيبي پيش گيرند كه همه مردم بتوانند از « بيمه همگاني وكالت » برخوردار شوند و هر خانواده اي ، همچنان كه از « بيمه خدمات درماني » استفاده مي كند، به هنگام نياز، از بيمه خدمات وكالت دادگستري نيز، با كمترين هزينه و تشريفات گوناگون ، استفاده كند.
براي رسيدن به اين مقصود، در درجه نخست ، كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، بايد پيشگام شوند و طرح هاي بايسته اي براي برخورداري همگاني از «بيمه خدمات وكالتي » فراهم و به دولت ارايه كنند. دستگاه قضائي كشور نيز، از هر راهي كه بتواند، به كمك كانون هاي وكلاي دادگستري بشتابد تا سرانجام ، استفاده همگاني از خدمات وكالتي ، ميسر گردد.
روانشناسان و دانشمندان اين رشته از دانش بشر، پديده هاي اجتماعي به ويژه پديده هاي مجرمانه را، با دقت وارسي و موشكافي و روابط علت و معلولي رويدادها را، با يكديگر و كل جامعه ، كشف و با دادن آمارها و نظرهاي علمي و سنجيده ، گردانندگان امور كشور را، راهنمايي كنند تا آنها بتوانند هر چه زودتر و كارسازتر، طرح هاي مربوط به پيشگيري و دفع جرم زايي و ترويج جرم زدايي را، در سراسر كشور، به اجرا بگذارند. باشد كه آب رفته ، به جوي باز آيد و سلامت مادي و معنوي اجتماعي ، به جاي حقيقي خود بازگردد.
از ديدگاه روانشناسي كيفري ، «مجرم » يك «بيمار» است و بايد با او، مانند بيمار رفتار و براي درمانش اقدام شود و با اين استدلال ، برخورد كيفري با مجرمين را، به منزله «دارويي آرام بخش » يا نابود گردانيدن «معلول » و برجاي گذاشتن «علت » مي دانند.
به گمان ما، كيفردادن «محمد بيجه » و همدست او، يا همگنان آنان ، مانند بريدن شاخه يا ساقه گياه و برجاي نهادن ريشه آن است كه پس از چندي ، از جاي شاخه يا ساقه بريده شده ، شاخه ها و ساقه هاي ديگر خواهد روييد و اي بسا كه كار را دشوارتر خواهد گردانيد. پس ، براي چاره سازي اجتماع بيمار كنوني ، بايد نخست ريشه نابساماني ها از بيخ بركنده شود و آنگاه ساقه و شاخه بي ريشه ، خود به خود، خشكيده و نابود خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش ميزگرد تخصصي
بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي

مقدمه
صدور راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي كه پس از يازده سال صادر شد، اگرچه خواسته اصلي جمهوري اسلامي ايران در دريافت غرامت از ايالات متحده بابت حمله به سكوهاي نفتي را محقق نساخت ، اما اين راي با دربر گرفتن مباحث مفصلي در زمينه توسل به زور و تهاجم نيروهاي آمريكايي به ايران و اشاره به ابعاد مختلف حقوقي اين مساله مي تواند به منزله يك سند غني و پرمحتواي حقوق بين الملل همچون تمامي آراي اين ديوان مورد بررسي و موشكافي علمي و تخصصي قرار گيرد. از اين منظر، بررسي اين راي و نظرات مستقل برخي قضات ديوان كه به آن افزوده شده است براي تمامي علما و پژوهشگران حقوق و روابط بين الملل به طور عام و براي استادان ، ديپلمات ها، پژوهشگران و دانشجويان رشته هاي مرتبط در ايران به طور اخص حائز اهميت است . دانشكده روابط بين الملل با درك اهميت موضوع و با هدف گسترش و تعميق دانش تخصصي در زمينه مسايل بين المللي اقدام به برگزاري ميزگرد علمي در زمينه مذكور با حضور استادان برجسته حقوق بين الملل نمود.
ميزگرد كه توسط آقاي بهزاد صابري انصاري كارشناس ارشد دانشكده روابط بين الملل اداره مي شد در روز سه شنبه ۱۶/۱۰/۸۲ با حضور استادان مدعو شروع به كار كرد. وي با ذكر مقدمه اي در خصوص اهميت موضوع و اهداف دانشكده روابط بين الملل از برگزاري اين ميزگرد گفت : بيشتر مباحثي كه در روزنامه ها در اين خصوص طرح شده است ، غيركارشناسي و سياسي بوده است . در اين باره نظرات مختلفي مطرح شده و انتقادات بسياري نيز بر راي ديوان وارد آمده است . موضع رسمي دولت كه از طريق سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، راي ديوان را كاملاً سياسي خوانده و اين حكم را غيرعادلانه ارزيابي كرده است . اگرچه ديوان بين المللي ، ايران را محق دريافت خسارت ناشي از حمله به سكوهاي نفتي ندانسته است ، ليكن اين راي مي تواند از جنبه هاي كلي تر و عمومي تري نظير اثرات آن بر حقوق بين المللي عرفي نيز مورد بررسي قرار گيرد. در اين باره دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه سعي در برگزاري ميزگردي براي بررسي علمي و تخصصي اين راي داشته است .

آقاي دكتر شفيع شفيعي
مقدمات و راي صلاحيتي ديوان
نخستين سخنران اين ميزگرد آقاي دكتر شفيع شفيعي داور سابق ايران در ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده به توضيح پيرامون درگيري هاي ايران و آمريكا در سال هاي پاياني جنگ تحميلي عراق عليه ايران و حوادث منتهي به طرح دعوي در ديوان بين المللي دادگستري پرداخت . به گفته وي ، در اكتبر ۱۹۸۷ ميلادي سكوهاي نفتي رشادت و رسالت هدف اصابت موشك هاي آمريكايي قرار گرفت . پس از اين واقعه رييس جمهور وقت آمريكا در نامه اي كه درست روز بعد از حملات به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نوشت علت اين حمله را دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه ايران به كشتي هاي آمريكايي و خارجي دانست . ايالات متحده آمريكا با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد اين اقدام را دفاع مشروع در مقابل حملات ايران به كشتي هاي نفتكش و نيز مين گذاري ايران بر سر راه ناو جنگي ايالات متحده عنوان كرد. در ۱۸ آوريل ۱۹۸۸ سكوهاي نفتي سلمان و نصر در خليج فارس نيز هدف حمله ناوهاي آمريكايي قرار گرفت و آمريكا دوباره همان استدلال سابق را مطرح كرد.
دكتر شفيعي ضمن اشاره به حساسيت رسيدگي به اين موضوع در ديوان ، يكي از كارهاي مهم ديوان را شناسايي مرز بسيار حساس بين دفاع مشروع و تلافي دانست .
پس از پايان جنگ بين ايران و عراق ، دولت جمهوري اسلامي ايران با ارايه دادخواست به ديوان بين المللي دادگستري كه ركن قضائي سازمان ملل متحد به شمار مي آيد و با استناد به عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا منعقد شده در سال ۱۹۵۵ ميلادي خواهان دريافت خسارت ناشي از اين حمله به منابع اقتصادي كشور شد. عهدنامه مزبور امور اقتصادي تجاري و كنسولي بين دو كشور را دربر مي گرفت . براساس برخي از مفاد اين عهدنامه هيچ يك از دو كشور حق به خطر انداختن منافع اساسي يكديگر را ندارند. در بخش ديگري از اين عهدنامه آمده است بين سرزمين هاي دو كشور متعاهد آزادي تجارت و كشتيراني برقرار خواهد بود. در بند ۲ ماده ۲۱ اين عهدنامه نيز آمده است ، هر نوع اختلاف ميان دو طرف ناشي از تفسير اين عهدنامه بايد به طريق ديپلماتيك به صورت قانع كننده اي رفع شود، در غير اين صورت به طور خودكار اين اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع مي شود، مگر اينكه نوع ديگري از حل و فصل اختلاف توسط طرفين درنظر گرفته شود. همچنين در بخش ديگري از اين عهدنامه آمده است : قرارداد به هيچ نحوي مانع از اجراي اقدامات لازم در جهت عمل به تعهدات دو طرف اين معاهده نمي شود.
دكتر شفيعي ضمن اشاره به مخالفت ايالات متحده با صلاحيت ديوان در اين قضيه ، متذكر شد متن معاهده كاملاً آشكارا رفع اختلافات برخاسته از عهدنامه را به ديوان بين المللي دادگستري مي سپارد اما كار عمده ايران در اين دعوي ، احراز اين مطلب بوده است كه اختلاف و دعوي حاضر به نوعي به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و تفسير آن مرتبط است . تنها در اين صورت بود كه ديوان مي توانست خود را براي ادامه رسيدگي صالح بداند. در مقابل آمريكا معتقد بود عهدنامه مذكور معاهده اي است كه طرفين صرفاً براي تنظيم امور تجاري ميان خود منعقد كرده اند، و هيچ ارتباطي به مسايلي نظير حمله و دفاع ندارد. اين امور تنها در چارچوب حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه ، شوراي امنيت و... قابل بررسي است ، و عهدنامه مودت ارتباطي با اين موضوعات ندارد. دكتر
شفيعي در ادامه به ذكر جزيياتي از نظريات طرفين در اين خصوص و نتيجه گيري
ديوان كه همانا احراز صلاحيت و شروع رسيدگي ماهوي به دعوي بود پرداخت . ديوان معتقد است هرگونه اقدامي كه مخل به آزادي تجارت ميان طرفين باشد طبق عهدنامه مودت در چارچوب صلاحيت ديوان قرار مي گيرد، و اين امر شامل اقدامات نظامي نيز مي شود.
وي با يك ارزيابي كلي از راي ديوان گفت : اگر ما توقع داشتيم كه ديوان بگويد دولت آمريكا در جهان يك دولت متجاوز، پرخاشگر و دولتي است كه مي خواهد سياستش در زير نيروي نظامي برخلاف منشور سازمان ملل متحد و برخلاف بند ۴ ماده ۲ عمل كند، توقع كاملاً بجايي نبوده است . ولي بايد قبول كرد كه امروز در حقوق بين الملل و در روابط بين الملل ، اجماعي كه در سال ۱۹۴۵ در مورد بند ۴ ماده ۲ منشور وجود داشت وجود ندارد. امروز بسياري از دولت ها و استادان حقوق اظهارنظر مي كنند كه در مسايل حقوق بشر بايد فكري بكنيم . اگر دولتي خودسرانه حقوق افراد انساني را ازبين مي برد، بايد به سازمان ملل متحد اجازه بدهيم در اين زمينه اقدام كند. مساله البته در چارچوب بحث و گفتار است فقط اين را مي خواهم بگويم كه آن اجماعي كه در سال ۱۹۴۵ درباره اين ماده وجود داشت وجود ندارد. اما اگر از اين مساله صرف نظر كنيم ، ببينيم راي ديوان چگونه است ؟ ديوان در دعواي ايالات متحده عليه ايران در مورد روابط كنسولي و ديپلماتيك صريحاً گفت : «دولت ايران تعهدات خودش را به گونه اي كه در كنوانسيون هاي وين مخصوصاً ماده ۲۲ بوده نقض كرده است و دولت ايران مسووليت بين المللي دارد و بايد بنشينند با دولت آمريكا خسارت تعيين كنند. و اگر نتوانستند خسارت تعيين كنند. بياييد نزد من تا تكليف را روشن كنم .»
ملاحظه كنيد اول دادگاه در مورد حمله ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ مي گويد اقدام نظامي آمريكا عليه دولت ايران مشروع نيست و دفاع مشروع محسوب نمي شود. ديوان صريح مي گويد دولت آمريكا حق ندارد اقدام نظامي انجام بدهد، فرداي آن روز هم به شوراي امنيت برود. مي گويد من بايد تشخيص بدهم كه اقدام تو دفاع مشروع بوده است يا خير؟ و من تشخيص مي دهم اين اقدام در چارچوب حقوق بين الملل نمي گنجد، به ويژه آنكه هدفي كه تو انتخاب كردي ـ خيلي بحث حقوقي ظريفي مي كند ـ اين هدف ، يك هدف مشروع نيست . تو رفته اي پايگاه هاي نفتي يك كشور ۶۰ ميليوني را مي زني كه نفت تنها صادرات اساسي در بازرگاني خارجي است .
بعد ديوان آمده مي گويد: بسيار خوب عمل آمريكا خلاف است ولي شما صلاحيت ديوان را در چارچوب بند ۱ ماده ۱۰ پذيرفته ايد و شما در تاريخ ۱۹ اكتبر نفتي براي صدور به آمريكا نداشتيد. اينجا را قبلاً عراق زده بود. ايران در حال بازسازي اين سكوهاي نفتي بود. در زمان حمله ، نفتي در اينجا توليد نمي شده است ، البته آمريكا در همان مباحث صلاحيت هم گفته بود كه منظور از تجارت (commerce) ، تجارت موجود و واقعي Actual Commerce است ، يعني خريد و فروش فعلي . در اينجا ضمن كمال احترام كه براي كارشناسان حقوقي ايران داريم و اذعان داريم كه كار بسيار ارزنده اي انجام داده اند، شايد بايستي ايران ادعا مي كرد: «درست است كه در ۱۹ اكتبر نفتي در سكوهاي رسالت و رشادت براي صدور و فروش به آمريكا وجود نداشت ، ولي من در حال بازسازي بودم و اين بازسازي ها در دست پايان بوده و به پايان كار رسيده بوديم و قرار بود روز ۲۴ اكتبر عمليات توليد و فروش از سر گرفته شود»، منتها براي اين
حرف دولت ايران (و شايد يكي از نارسايي هايي كه در دفاع ايران به نظر من باشد
همين است ) بايستي يك شهادت نامه پيوست مي كرديم كه چهار الي پنج كارشناس مي نوشتند اين عمليات داشته پايان مي پذيرفته و چهار روز ديگر اين سكوها به كار مي افتاده اند.
متاسفانه ما ايراني ها از نظر فرهنگ حقوقي خيلي عادت به دليل دادن نداريم . جناب دكتر كاشاني خوب مي دانند آمريكايي ها هر حرفي كه مي زنند يك دليل ، يك كارشناس و يك شهادت نامه همراهشان است . يك روز يك دادگاهي بود كه من خودم آنجا بودم . ايراني ها آمدند يك ادعايي كردند، ديوان گفت : يك دليلي بياوريد بگذاريد در پرونده . گفتند: دليل چه بياوريم بريزيم ؟ ديوان گفت : از اين راه كه آمديد يك روزنامه اي ، كاغذي ، چيزي بگيريد بياوريد بگذاريد در پرونده . وقتي دولت ايران مي گويد اگر
حمله روز ۱۹ اكتبر آمريكا نمي بود من روز ۲۴ اكتبر فعاليت سكوها را از سر مي گرفتم اين حرف نيازمند بودن دليلي است . دادگاه هم همين را مي گويد: دليلي يا
اطلاعاتي جلوي من نيست كه واقعاً اين تعميرات پايان مي پذيرفت ، اين فقط صرف
ادعا است . بنابراين اينجا اين طور شده كه دادگاه حكم پرداخت خسارت به ايران نداده است .
مطلب دوم درباره حمله آوريل ۱۹۸۸ است . اين حمله همزمان بوده با دستور اجرايي رييس جمهور آمريكا كه ايران را تحريم نفتي كرده بود. ديوان مي گويد در آن زمان در تحريم نفتي بوديد، لذا چه نفت داشتيد يا نداشتيد نمي توانستيد به آمريكا صادر كنيد. شايد مناسب مي بود كه دولت ايران نفس آن دستور تحريم را در دستور كار قرار مي داد. ولي چنين كاري را دولت ايران نكرد (حتماً به دلايلي آقايان بزرگوار صلاح ندانسته اند) و به اين جهت است كه ديوان مي گويد: چون كه نفتي نداشتيد صادر كنيد، بنابراين راي خسارت نمي دهم . البته توجه داشته باشيد ديوان خيلي ساده مي توانست حمله اي را كه به كشتي آمريكايي شد به ايران نسبت دهد. دولت آمريكا خيلي دليل در اين دعوا ارايه داده بود. آقاي دكتر ممتاز لازم بود يكسري توضيحاتي به آقايان در اين زمينه بدهند. آن بمبي كه به كشتي آمريكايي برخورد كرده بود، خرده هايش را در جلسه دادگاه آورده بودند. قبلاً دولت آمريكا يك كشتي ايراني حامل مين را در آب هاي خليج فارس توقيف كرده بود. اين مين ها با هم همخواني داشتند از نظر شماره سريال . ديوان خيلي راحت مي توانست آن حمله را به دولت ايران نسبت بدهد ولي اين كار را نكرد. اين موردي كه فعلاً در نزد ديوان مطرح بود به نظر من از نظر شرايط و اوضاع و احوال با مورد آن قضيه دعواي آمريكا تفاوت داشت ما در جمع بخواهيم به ديوان نمره بدهيم نمره ۲۰ شايد به ديوان ندهيم اما نمره ۱۸ مي دهيم .

آقاي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي :
دعوي و ادله ايران
دومين سخنران ميزگرد، آقاي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي رييس گروه حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي در سخنان خود به عنوان «دعوي و ادله ايران و نظر ديوان » به بررسي ابعاد مختلف درخواست ايران و نيز پاسخ هاي ديوان به اين درخواست ها پرداخته و گفت : دولت ايران ادعا مي كند كه آمريكا با حمله و انهدام سكوهاي نفتي در ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ نسبت به تعهدات خود در قبال ايران در رابطه با بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت قصور ورزيده است و مسووليت اين حملات بر آمريكا بار مي شود. در واقع مبحث ماده ۱۰ بحث محوري است . دكتر بيگدلي با اشاره به اينكه طبق محاسبات ايشان ديوان در مجموع در اين راي ۴۸ استدلال مطرح مي كند كه ۳۶ عدد آنها به نفع ايران بوده است ، افزود ديوان ابتدا بايد تكليف دادخواست ايران را روشن مي كرد و بعد از آن دادخواست متقابل آمريكا را درنظر مي گرفت اما خوشبختانه ابتدا به مساله حمايت از منافع امنيتي و حياتي پرداخته و بررسي كرده كه اساساً آيا اقدامات آمريكا در رابطه با منافع حياتي و امنيتي بوده است يا خير و بعد از آن به آزادي تجارت پرداخته است . چرا كه به اين اعتقاد ديوان اگر مساله حمله به سكوهاي نفتي در راستاي منافع امنيتي و حياتي آمريكا و بالمآل تحت عنوان دفاع مشروع صورت گرفته باشد ديگر ورود به مساله تجارت موردي ندارد. ديوان نهايتاً مي گويد برايش اثبات نشده است كه حمله به سكوهاي ياد شده پاسخ مشروعي بوده به حمله مسلحانه ادعايي ايران به يك كشتي آمريكايي (ناو ساموئل رابرتز)؟
در هر حال با تمام اينها، ديوان معتقد است به دليل تحريم ورود نفت از ايران به دستور رييس جمهور وقت آمريكا، در زمان موردنظر سكوهاي منهدم شده نقش مستقيمي در تجارت ميان ايران و آمريكا ايفا نمي كرده اند. هر چند نفت توليدي از طريق واسطه هايي به آمريكا مي رفته است اما در كل ، تخريب اين سكوها نقض ماده مورد اشاره در عهدنامه مودت به شمار نمي آيد و لذا دعوي ايران براي جبران خسارت نيز نمي تواند از طرف ديوان مورد رسيدگي واقع شود.
وي در ادامه افزود: موضعگيري ايران بسيار دقيق و سنجيده بود و اگر دادخواست متقابل آمريكا مطرح نمي شد حكم به نفع ايران صادر مي شد. آمريكا در دادخواست خود به ماده ۲۰ معاهده مودت ۱۹۵۵ ايران و آمريكا استناد كرد كه اگر هر اقدامي را براي حفظ منافع حياتي خود لازم بداند، بدون توجه به معاهده مذكور اقدام خواهد كرد كه در واقع توسل به زور بود و توسل به زور به حقوق بين الملل ربط داشت . وي اضافه كرد علي رغم نظريات بعضي از حقوقدانان اين موضوع در حوزه صلاحيت دادگاه بود و بايد مورد پي گيري قرار مي گرفت . اين راي اگرچه متضمن فايده ملموس براي طرفين نيست اما از جهت توسعه و تحول حقوق بين الملل مخصوصاً در فضاي بعد از ۱۱ سپتامبر و تحول در مفهوم دفاع مشروع اين يك نقطه عطف بسيار مهم و اساسي
است .

آقاي دكتر ابراهيم بيگ زاده
دعوي متقابل ايالات متحده
سخنرانِ ديگر مراسم آقاي دكتر ابراهيم بيگ زاده عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در سخنان خود با عنوان «دعوي متقابل ايالات متحده » ابتدا درخصوص علت تطويل رسيدگي به دعوي گفت : اساسنامه ديوان و آيين دادرسي آن اجازه مي دهد كه دولت هايي كه در موضع ضعيف تري هستند بتوانند با استفاده از اين مكانيسم ها دادرسي را طولاني كنند تا بلكه بتوانند با طرف مقابل به توافق برسند كه اين مورد در بسياري از دعاوي ديده شده است . از جمله اين مكانيسم ها مي توان به اين موارد اشاره كرد: ايرادات مقدماتي ، دعوي متقابل ، درخواست تفسير راي (هم راي صلاحيتي و هم راي ماهوي ) و امكان بازنگري در راي (طبق ماده ۶۱ اساسنامه و ۹۹ آيين دادرسي
در مواقعي كه دليل به دست آيد كه بتواند در راي ديوان موثر باشد امكان بازنگري از راي ديوان وجود دارد كه طبق مقررات ۶ ماه از تاريخ كشف آن بايد تقاضاي بازنگري بشود.).
دعوي متقابل ايالات متحده در همين راستا قابل بررسي است . آمريكا در ۱۹۹۷ بعد از احراز صلاحيت توسط ديوان ، دعواي متقابلي عليه ايران مطرح كرد و مدعي شد ايران در سال هاي ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ با اعمال خود در خليج فارس وضعيت فوق العاده خطرناكي براي كشتيراني ايجاد كرده و به اين ترتيب ماده ۱۰ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را نقض كرده است و لذا بايد خسارات ايالات متحده را جبران كند. ديوان پس از رسيدگي هاي مفصل و با وجود بسياري از قرائن و شواهد كه آمريكايي ها به دادگاه آورده بودند، متقاعد نشد كه مسووليت حمله به كشتي هاي تجاري و بخصوص حمله به ناو آمريكايي ساموئل رابرتز متوجه ايران است و لذا اين دادخواست آمريكا رد شد.
دكتر بيگ زاده در ادامه افزود ما براساس دادخواست خود صلاحيت دادگاه را تنها به بند يك ماده ۱۰ محدود كرديم كه همان مساله كشتيراني و تجارت آزاد بود. دادگاه نمي توانست خارج از صلاحيت خود به بررسي مسايل ديگر همچون توسل به زور بپردازد. اكنون هم راي دادگاه قطعي است و نمي توان اين موضوع را دوباره مطرح كرد. مگر اينكه از طرق سياسي و در جوي ديگر درباره جبران خسارت مذاكره كنيم . وي تصريح كرد البته درس هايي كه از اين پرونده گرفتيم قابل توجه است . از همه مهمتر اينكه بعد از اين بايد در توسل به معاهدات بين الملل براي طرح يك پرونده دقت بيشتري داشته باشيم و دادخواست هاي احتمالي عليه آنها را درنظر بگيريم . از طرف ديگر و از آنجا كه در اين پرونده آمريكا در دفاعيات خود به نظر مسوولان و سياستمداران ايراني استناد كرد و با توجه به مسووليت بين المللي ، مقامات ايراني بايد در صحبت هاي خود بسيار محتاط باشند.
دكتر بيگ زاده تاكيد كرد به هيچ وجه نبايد راي ديوان را يك راي سياسي بدانيم از آنجا كه در چارچوب خود بسيار خوب عمل كرد. وي با انتقاد از سخنگوي وزارت امور خارجه كه بلافاصله پس از صدور راي آن را سياسي خوانده بود، از دستگاه هاي رسمي سياست خارجي كشور خواست در اظهارنظر پيرامون قضاياي بين المللي صبر بيشتري پيشه كنند و پس از بررسي تخصصي و كسب نظر كارشناسان ، نسبت به محكوم كردن و يا استقبال از يك امر اقدام كنند. به گفته ايشان اين اظهارنظر سريع و نسنجيده سبب شد كه راي ديوان كه واقعاً يك پيروزي حقوقي براي ايران بشمار مي آيد در اذهان عمومي به عنوان شكستي بزرگ قلمداد شود.
با اتمام صحبت هاي ايشان ، مدير جلسه ۱۰ دقيقه تنفس اعلام كرد و پس از يك استراحت كوتاه ميز گرد مجدداً به كار خود ادامه داد.

آقاي دكتر جمشيد ممتاز
اصل عدم توسل به زور در پرتو راي ديوان در قضيه سكوهاي نفتي
نخستين سخنران جلسه دوم ميزگرد، آقاي دكتر جمشيد ممتاز عضو كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه تهران در سخنان خود با عنوان «اصل عدم توسل به زور در پرتو راي ديوان در قضيه سكوهاي نفتي » گفت : اين راي را مي توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد. درخصوص اهميت اين راي بايد گفت كه اين راي در كتاب هاي حقوق بين الملل در آينده جايگاه ويژه اي خواهد داشت . زيرا در اين راي ، ديوان بين المللي دادگستري نه فقط مورد اختلاف بين ايران و آمريكا را فيصله داده است ، بلكه در خيلي از موارد اقدام به شناسايي قواعد مسلم حقوق بين الملل كرده است . به خصوص در شرايط بحراني فعلي كه موضوع توسل به زور از موضوعات مهم روز است .
ديوان در دو مورد رايي داد كه ايران همواره به دنبال آنها بوده است . ديوان در راي خود بر اين مساله تاكيد مي كند كه عراق در ۱۹۸۰ به خاك ايران حمله كرد. موضوعي كه ايران هميشه خواهان به رسميت شناخته شدن آن در مجامع بين المللي به ويژه سازمان ملل بود و ديوان به عنوان ركن قضائي سازمان ملل آن را به رسميت شناخت . از طرف ديگر به دنبال كشيده شدن جنگ ايران و عراق به دريا و متهم شدن ايران به غرق كشتي هاي خارجي اين نگراني وجود داشت كه به خاطر كشته شدن بيش از هزار و دويست ملوان خارجي ، ايران با انبوهي از شكايات در مجامع قضائي روبرو شود كه با تاكيد ديوان در اين مورد كه تخريب كشتي هاي آمريكايي به ايران مربوط نيست ، بخش مهمي از نگراني ها رفع شد.
وي تاكيد كرد: از طرف ديگر اين موضوع مطرح شد كه توجيه آمريكا براي تخريب سكوهاي نفتي ايران به عنوان دفاع مشروع بي پايه است و اقدام آمريكا به هيچ وجه در راستاي حفظ منافع ملي آمريكا نبوده ، بلكه توسل به زور است و به نوعي تلافي جويي بود نه دفاع مشروع . وي تصريح كرد: اين موضوع كه چرا ديوان نقض دفاع مشروع را تا به آخر طي نكرد موضوعي است كه در بين حقوقدانان جهان درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. وي در ادامه گفت : با اين حال مي توان اين انتقاد را از راي ديوان كرد كه بايستي اقدامات دولت ها در جهت نقض دفاع مشروع و توسل به زور در روابط بين الملل محكوم شود.
مطلبي كه قابل توجه است اينكه ديوان بين المللي دادگستري بين دو توجيه آمريكا يعني از يكسو توسل به ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع ) و از طرفي توسل به ماده ۲۰ عهدنامه مودت تلفيقي ايجاد مي كند و نهايتاً ديوان به اين نتجه مي رسد كه پاسخ به اين سوال كه «آيا دولت امريكا مي توانسته از ترتيبات ماده ۲۰ استفاده بكند براي تخريب سكوهاي نفتي ايران »، بدون استناد به حقوق بين الملل ناظر بر توسل به زور ميسر نخواهد بود. به عبارت ديگر ديوان بين المللي دادگستري بر اين باور است كه ترتيبات مربوط به توسل به زور به نحوي كه در حقوق بين المللي آمده ، حتماً بايستي كه مدنظر طرفين در قالب ماده ۲۰ معاهده قرار بگيرد. يعني اينكه دولت آمريكا براي توجيه اقدام خودش حتماً ملزم است كه آن را منطبق با حقوق بين الملل ناظر بر توسل به زور بنمايد.
انتخاب ديوان بين المللي دادگستري و تعيين تقدم در بررسي اين سوالات يكي از بزرگترين موفقيت هايي است كه ما در پرونده سكوهاي نفتي كسب كرده ايم . منطق ايجاب مي كرد كه ديوان بين المللي دادگستري در ابتدا به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا نهايتاً ماده ۱۰ عهدنامه نقض شده يا نه ؟ كه اين قضيه از دو حالت خارج نبود يا ماده ۱۰ نقض شده ، كه در اين صورت بايد مي پرداخت به بررسي اين سوال كه آيا تخريب سكوهاي نفتي منطبق با حقوق بين الملل و ماده ۲۰ بوده يا خير؟ و در صورت دادن جواب منفي ، ديوان بين المللي دادگستري مي توانست به ادامه رسيدگي خاتمه بدهد، چون ديگر اثبات اينكه «رابطه تجاري بين ايران و آمريكا وجود نداشته » و ضرورت تجزيه و تحليل اقدام آمريكا در قالب معاهده ۱۹۵۵ از ميان رفته است . خوشبختانه ديوان بين المللي دادگستري به جاي اينكه در ابتدا به سوال دوم پاسخ بدهد، نخست به سوال اول پاسخ مي دهد و اين مساله را بنده يك موفقيت براي جمهوري اسلامي ايران مي دانم . بايد توجه داشت كه دليل اين اقدام ديوان بين المللي دادگستري چه بوده است ؟ چرا كه به خوبي مي توانست از خودش سلب مسووليت بكند و به مساله بسيار حساس توسل به زور آمريكا برضد ايران در تخريب سكوهاي نفتي نپردازد و به بررسي اينكه آيا رابطه تجاري بين دو كشور وجود داشته يا نداشته بپردازد.
ديوان بين المللي دادگستري خود توضيح مي دهد كه چرا به جاي اينكه ابتدا به مساله تجارت بپردازد، به رسيدگي به مساله توسل به زور توسط آمريكا پرداخته است . يكي اينكه ديوان مي گويد خود آمريكا (طرف دعوا) اهميت مساله دفاع مشروع در جامعه بين المللي را بارها در لوايح خودش مورد تاكيد قرار داده و به همين دليل ترجيح مي دهد كه خط ترسيم شده توسط آمريكا را دنبال كند و اول به اين موضوع حساس در جامعه بين المللي مي پردازد. و دوم آنكه اذعان دارد كه در اين گونه موارد حق انتخاب و تقدم به رسيدگي به مسايل مطروحه در ديوان بين المللي دادگستري با خود ديوان است . ولي به نظر مي آيد دليل ديگري هم در كار بوده است كه ديوان صراحتاً نگفته است . به نظر شخصي بنده ، دليل اصلي اين انتخاب توسط ديوان بين المللي دادگستري اين است كه ديوان نمي توانست در اين شرايط بحراني در جامعه بين المللي ، در شرايطي كه مساله نقض بند ۴ ماده ۲ منشور توسط دولت آمريكا در عراق مطرح است و تمام حقوقدانان در اين مساله به نحوي موضع گيري مي كنند و نهايتاً شكاف به وجود آمده بين طرفداران توسل به زور توسط آمريكا در عراق و مخالفين (كه اين شكاف در ميان كشورها بسيار مشهود است )، بسيار ناپسند مي بود كه ديوان بين المللي دادگستري از اين موقعيت ، حسن استفاده را نكند و نظر خودش را درخصوص اين مساله مهم جامعه بين المللي ارايه نكند. چون نهايتاً ديوان مي دانست كه به اين نتيجه خواهد رسيد كه روابط تجاري براساس ماده ۱۰ قرارداد وجود ندارد و تخريب سكوها صدمه و لطمه اي به اصل تجارت و روابط بين دو كشور نزده است . در اين خصوص ، اگر نگاهي به نظرات شخصي و مخالف قضات بيندازيم اصل مساله اي كه مورد توجه اكثر اين قضات قرار گرفته همين مساله توسل به زور و بحران موجود است و بعضي از قضات به اين نتيجه رسيده اند كه حتي ديوان مي بايست خيلي روشن تر و صريح تر مسايل را مطرح مي كرد و نهايتاً نقض منشور ملل متحد توسط دولت آمريكا در تخريب سكوهاي نفتي را با صراحت هرچه تمام تر مطرح مي كرد.
دكتر ممتاز در ادامه افزود: ديوان بر اين نكته تاكيد مي كند كه دولت ها اين صلاحيت را ندارند كه به صورت يكجانبه و انحصاري مشخص بكنند كه چه عملي منافع اصلي و اساسي يك دولت است ، اين در اختيار دولت ها نيست كه هر اقدامي را ناقض اين منافع اساسي بدانند و به اين بهانه از انجام تعهدات يك معاهده (در اينجا عهدنامه ۱۹۵۵) خودداري بكنند. در پاراگراف هفتاد و هشت (۷۸) راي ، ديوان بين المللي دادگستري به اين نتيجه مي رسد كه اقدام آمريكا در تخريب سكوها به عنوان اقدامي در جهت حفظ منافع اساسي براساس ماده ۲۰ معاهده ۱۹۵۵ قابل توجيه نيست چون اين اقدام ، توسل به زور بوده و نمي توان آن را براساس حقوق بين الملل و دفاع مشروع از زمره اقدامات پيش بيني شده دانست و به اين ترتيب اقدام آمريكا در تخريب سكوهاي نفتي را مغاير با ماده ۲۰ معاهده و مغاير با حقوق بين الملل و اصل دفاع مشروع تلقي مي كند كه اين مطلب با تغييراتي در خود حكم هم آمده است .
به اعتقاد دكتر ممتاز ايران از منظر حقوقي بايد روي اين بخش حكم بيشتر تاكيد كند و آن بخش مربوط به عدم تعلق خسارت به ايران را چندان بزرگ جلوه ندهد. وي همچنين در ادامه افزود حمله آمريكا به عراق و مسايل پيراموني اين حمله نظير مشروعيت و عدم مشروعيت حمله آمريكا به عراق سبب شده تا برخي قضات از جمله قاضي آمريكايي ، قاضي ژاپني ، قاضي انگليسي و قاضي هلندي اظهار تاسف كنند كه ديوان به مساله مشروعيت كاربرد زور توسط دولت آمريكا در خليج فارس پرداخته است . يعني به عبارتي اين چهار قاضي به اين نتيجه رسيده اند كه ديوان انتخاب خوبي در زمان تعيين حق تقدم خودش و تقدم در انتخاب سوالات قابل بررسي نداشته است به خصوص قاضي آمريكايي بر اين نكته توجه داشت كه اگر ديوان به بررسي نقض ماده (۱۰) مي پرداخت و به اين نتيجه مي رسيد كه تجارتي ـ تجارت نفتي ـ در آن زمان بين سرزمين اين دو دولت در جريان نبود، ديگر احتياج نبود كه به مساله مشروعيت كاربرد زور بپردازد. قاضي ژاپني هم همين حرف ها را مي زند، قاضي انگليسي هم همين حرف ها را مي زند. در مقابل دو قاضي عرب حاضر در ديوان به خصوص آقاي العربي ـ قاضي مصري ـ موضع گيري بسيار مثبتي مي كنند و برعكس قضات غربي ، بر اين نكته تاكيد دارند كه ديوان مي بايستي حتي فراتر از اين برود. ديوان حقش بود كه حتي با صراحت نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسط آمريكا را محكوم مي كرد. بجا بود كه ديوان بين المللي دادگستري نقض تماميت ارضي و حاكميت ايران را با تخريب سكوها توسط آمريكا با صراحت هرچه تمام تر مطرح مي كرد اتفاقاً آقاي العربي روي اين موضوع تاكيد دارد كه در شرايط كنوني جا دارد كه ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن اصلي قضائي سازمان ملل متحد به اين مساله اساسي كه اساس و پايه صلح و امنيت بين المللي است بيشتر مي پرداخت و با صراحت بيشتر اقدام دولت آمريكا را محكوم مي كرد. همينطور قاضي آلماني با صراحت به اين مساله اشاره دارد كه در زماني كه عده اي از حقوقدانان خاكسپاري بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد را تدارك مي بينند، جا داشت
كه ديوان بين المللي دادگستري از اين فراتر مي رفت و رسماً نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به عنوان يك قاعده آمره حقوق بين الملل را توسط دولت آمريكا مطرح مي كرد.
دكتر ممتاز در نهايت اين راي را با در نظر گرفتن شرايط آن از جمله تركيب ديوان بين المللي دادگستري راي بسيار خوبي دانسته و افزود اگر ما راي ديوان در اختلاف ايران و انگليس در قضيه ملي شدن صنعت نفت را يك پيروزي تلقي مي كنيم دليلي نمي بينم كه اين راي ديوان را يك پيروزي تلقي نكنيم . وي همچنين درباره استناد به عهدنامه يا ماده حقوقي ديگر به جاي عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ايران و آمريكا براي مبناي صلاحيتي ديوان گفت : ما به جز استناد به اين عهدنامه و به ويژه ماده ۱۰ آن راه ديگري براي مطرح كردن شكايت خود عليه ديوان نداشتيم .

آقاي دكتر مسعود اسلامي
ارزيابي راي ديوان از نظر مسووليت دولت ها و پرداخت غرامت
سخنران پاياني مراسم آقاي دكتر مسعود اسلامي رييس دانشكده روابط بين الملل ضمن تشكر از حضار به خاطر حضور در اين ميزگرد، در سخناني به عنوان «ارزيابي
راي ديوان از نظر مسووليت بين المللي دولت ها و پرداخت غرامت » گفت : راي
ديوان علي رغم اينكه حمله آمريكا را به سكوهاي نفتي ايران دفاع مشروع نمي داند
ولي اين كشور را هم وادار به جبران خسارت نمي كند كه اين نظر راي كاملي
نيست .
وي تاكيد كرد: ديوان مي توانست مبناي صلاحيتي وسيع تري براي خود تعريف كند و به جاي اينكه تنها حقوق بين الملل نهادينه را درنظر بگيرد مي توانست حقوق بين الملل عرفي را مبناي كار خود قرار دهد. ديوان آزادي تجارت را به صور بسيار محدود و آن هم به تجارت بين دو دولت و آن هم تنها در قلمرو دو دولت تعريف كرد و از طرف ديگر تنها تجارت مستقيم را ملاك قرار داد. دكتر اسلامي در ادامه با اشاره به برخي از آراي مشهور ديوان دايمي بين المللي دادگستري و نيز ديوان فعلي متذكر شد در قضاياي مذكور نيز اگرچه از ديوان خواسته نشده بود كه در مورد جبران خسارات به اظهارنظر بپردازد ولي ديوان با اين استدلال كه در صورت نپرداختن به اين مساله ، در واقع موضوع فيصله نمي يابد و اختلاف حل نشده باقي مانده است ، خود راساً به موضوع خسارات نيز مي پردازد.
به اعتقاد ايشان از ضعف هاي عمده راي ديوان ، عدم توجه كافي به حقوق بين الملل توسل به زور است . در واقع در بحث (Choice of Law) و اينكه كدام قانون را بايستي براي ايفاي وظيفه خودش انتخاب كند و مبنا را بر آن بگذارد، به نظر مي آيد كه ديوان مي توانست مستقيم و مثبت تر برخورد بكند. ديوان تفسيري بسيار مضيق از مبناي صلاحيتي خود كرده است . در نمونه هاي ديگري كه در قضيه كارخانه كرزو و كانال كرفو وجود دارد، ديوان در مواردي فراتر از حيطه صلاحيتي مقرر خودش رفته است و تفسير موسع كرده ، اما اينجا برعكس ، تفسير بسيار مضيقي از مبناي صلاحيتي خودش كرده است .
بحث ديگر اينكه آمريكا خودش هم منكر اين نيست كه عمليات نظامي عليه اهداف غيرنظامي ايران انجام داده ، اين مسلم و مسجل است ، اما اقدامات ايران در حمله
به كشتي هاي آمريكايي مسجل نيست . اين دو نبايستي با هم همسنگ گرفته شوند و
البته در عمل گرفته نشدند. اما اين تفكيك بايد بيشتر صورت مي گرفت . در واقع
مستند رد درخواست آمريكا قرار مي گرفت و بحث غرامت را هم به دنبال خودش مي آورد.
بحث ديگر فيصله ندادن به اختلاف و پايان ندادن به موضوع است . در حيطه عملكرد ديوان اصلي هست مبني بر اينكه ديوان بايستي تناسب عملكرد و وظايف حقوقي و قضائي اش را با شرايط موجود رعايت كند. اين تناسب و (Effectiveness) يعني منتهي به نتيجه و ثمربخش بودن ، يكي از اصولي است كه ديوان در صدور آراي ، خودش هميشه به آن توجه كرده است . بعضي وقت ها به خاطر اينكه تشخيص داده كه رايش موثر نيست (حتي استدلال هاي حقوقي و قانوني داشته ) اما فقط به استناد اينكه اگر من راي صادر بكنم موثر نيست ، از صدور راي خودداري كرده است . اين (Propriety) در اين راي كمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال كه ديوان به اعتقاد آقايان اساتيد با احساس وظيفه نسبت به حقوق بين الملل ، صلاحيت خود را براي رسيدگي به اين موضوع محرز دانسته و نيز قبل از هر چيز وارد بحث مشروعيت و يا عدم مشروعيت حمله آمريكا به سكوهاي نفتي شده است و در نهايت اين حملات را خلاف حقوق بين الملل و نامشروع ارزيابي كرده است ، بايستي كار را تكميل مي كرد و بحث خسارات را نيز فيصله مي داد. در واقع كار ديوان در اين مرحله ناتمام است و اختلاف مطرح شده نزد ديوان علي رغم اينكه ديوان خود را صالح به رسيدگي دانسته است ، هنوز رفع نشده و پابرجا است .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي