مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) (صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شعب تشخيص ديوانعالي كشور
معضلات قانوني ـ نارسايي ها
  * ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت -دكتر نصراله قهرماني وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * شعب تشخيص ديوانعالي كشور
معضلات قانوني ـ نارسايي ها

قبل از تصويب و اجراي قانون ، اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱، و تشكيل شعب تشخيص ديوانعالي كشور، با آنكه اصل بر لازم الاجرا بودن احكامي بود كه به علت عدم تجديدنظرخواهي يا طرح درخواست تجديدنظر در دادگاه هاي تجديدنظر استان يا ديوانعالي كشور قطعيت يافته بود، لكن با توجه به مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ و مواد ۳۲۶ ـ ۳۸۷ ـ ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، باب اعتراض و درخواست تجديدنظر مجدد نسبت به احكام قطعي مزبور از طريق : دادستان كل كشور، رييس ديوانعالي كشور، رييس حوزه قضائي ياهر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر وي قرار مي گرفت همچنان مفتوح بود، تا آنجا كه حتي در بعضي موارد قضات مجري حكم نيز در مقام اجرا متعرض اشتباه قاضي يا مغايرت حكم قطعي با مقررات قانوني يا ضوابط شرعي مي شدند.
مبناي كنترل و اعتراض نيز همان گونه كه اشاره رفت ، اعم از اشتباه قاضي صادركننده حكم قطعي و مباينت راي با قوانين به طور مطلق و ضوابط شرع انور بود و در واقع كليه مقررات شكلي ، موضوعي و حكمي را دربر مي گرفت و در حقيقت اعتبار احكام قطعي به لحاظ تعدد مقامات و مراجع كنترل و گستره علل و مباني اين بررسي ، به شدت خدشه دار شده بود. به ويژه كه اين گونه مميزي نسبت به احكام قطعي ، محدود و منحصر به يك بار و يك مرجع نشده بود و عملاً اتفاق مي افتاد كه با وصف رد اعتراض در يك مرجع ، مرجع ديگري همان اعتراض را مي پذيرفت ، يا تقاضايي كه يك بار مطرح و مردود اعلام شده بود بار ديگر در همان مرجع استماع مي شد و مورد قبول قرار مي گرفت .
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با تشكيل شعب تشخيص ديوانعالي كشور به اين وضع ناهنجار كه نه تنها اصل لازم الاجرا بودن احكام قطعي بلكه اعتبار و شئون تشكيلات قضائي ما را در سطح داخلي و بين المللي زير سوال برده بود تا حدي پايان بخشيد زيرا:
از يكطرف تمام موادي كه به نحوي اعتراض به احكام قطعيت يافته را به طرق مختلف تجويز مي كرد (به استثناي ماده مربوط به اختيارات رياست قوه قضائيه )
نسخ شد و تجديدنظرخواهي مجدد نسبت به اين قبيل احكام در مرجع واحد يعني شعب تشخيص ديوانعالي كشور تمركز يافت (تبصره ۲ ماده ۱۸ و ماده ۳۹ قانون اصلاحي ).
و از طرف ديگر موضوع و مبناي تجديدنظرخواهي محدود و منحصر به موردي شد كه : راي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد (ذيل ماده ۱۸ قانون اصلاحي و تبصره ۱ راجع به آن ).
گرچه تمركز شكايت از احكام قطعي در شعب تشخيص و محدود شدن موضوع تجديدنظرخواهي به مخالفت راي با نص صريح قانون يا مسلمات فقه در مقايسه با آشفتگي و ناهماهنگي قبل از تصويب قانون اصلاحي ، به نوبه خود قدم مثبتي به حساب مي آيد لكن راهكاري كه قانون مزبور براي تقديم درخواست و تكميل آن و رسيدگي شعب تشخيص پيش بيني كرده است ، به لحاظ عدم توجه به روحيات و واقعيات حاكم بر جامعه و عدم رعايت اصول شناخته شده حقوقي و مسايل و موضوعات مهم ديگري كه در زير به آنها اشاره خواهد شد، عملاً مراجعين و شعب تشخيص ديوانعالي را با مشكلات جدي مواجه ساخته به قراري كه مي توان گفت با استمرار وضع موجود حصول اهداف موردنظر مقنن مشكل بلكه غيرممكن است .
الف ) مشكلات مربوط به تقديم درخواست
ماده اول قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۷۳ كه نسبت به قانون اصلاحي قانون مادر محسوب مي شود اهداف قانون راحل و فصل كليه دعاوي از طريق مراجعه مستقيم به قاضي اعلام كرده است كه مراد از آن دسترسي سهل و سريع به قاضي به منظور حل و فصل اختلافات مي باشد. در حالي كه تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ درست در جهت مخالف هدف پيش بيني شده در ماده مزبور مقرر داشته : درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده ... بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوانعالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده مي شود تقديم گردد. و حسب ماده ۲۶ آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب : با وصول تقاضا، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي ، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديدنظرخواه تسليم كرده و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را ثبت مي كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود.
با توجه به مواد فوق كليه متقاضيان درخواست تجديدنظر از احكام قطعي يا وكلاي آنان ، از اقصي نقاط كشور (شرق ، غرب ، شمال ، جنوب و مركز) مكلف اند براي تسليم درخواست مزبور و دريافت رسيد و اطمينان از تاريخ تقديم تقاضا، به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالي كشور در تهران مراجعه كنند.
و با درنظر گرفتن اينكه ماده ۱۸ تاكيد كرده است : درخواست بايد به شعب تشخيص داده شود، دادگاه صادركننده راي مي تواند از پذيرش تقاضا خودداري كند. و بر فرض قبول تقاضا از سوي شعبه مزبور چون تاريخ وصول به دفتر كل تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي شود، چنانچه از تاريخ ارسال تقاضا تا وصول به دفتر كل شعب تشخيص بيش از يك ماه بگذرد، تقاضا خارج از موعد تلقي و رد خواهد شد. لذا مراجعه مستقيم متقاضي به دفتر كل شعب تشخيص در تهران در اغلب قريب به اتفاق موارد اجتناب ناپذير خواهد بود.
و هرگاه عدم آگاهي حقوقي توده مردم و عدم دسترسي آسان به حقوقدان و وكلاي دادگستري به ويژه در شهرستان ها را نيز به شكل مراجعه مستقيم متقاضيان از سراسر كشور به دفتر كل شعب تشخيص بيفزاييم ، متوجه خواهيم شد كه نه تنها هدف دسترسي سهل و سريع به مرجع قضائي و قاضي حاصل نشده بلكه آحاد مردم جامعه از اين بابت با مشكل عظيمي كه مستلزم صرف وقت و نيرو و هزينه گزاف مي باشد دست به گريبانند.

ب ) مشكلات مربوط به تكميل پرونده ها
درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي طبق ماده ۲۵ آيين نامه قانون اصلاحي بايد منضم به راي قطعي ، گواهي دادگاه صادركننده راي در مورد تاريخ ابلاغ راي ، مشخصات و اقامتگاه طرفين و دلايل تجديدنظرخواهي باشد، لذا چنانچه به ترتيب مذكور در بند الف درخواست تجديدنظر در دفتر كل شعب تشخيص به ثبت برسد با توجه به اينكه حسب ماده ۲۷ آيين نامه تكميل پرونده با شعبه تشخيص است عملاً فروض ذيل قابل پيش بيني است :
فرض اول : اين است كه گواهي دفتر دادگاه صادركننده حكم قطعي در مورد تاريخ ابلاغ راي ضميمه است و پرونده از ساير جهات مقرر در ماده ۲۵ آيين نامه نيز تكميل است . در اين صورت در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.
فرض دوم : اين است كه پرونده از جهات فوق ناقص است ، در اين صورت حسب مستفاد از ماده ۲۷ آيين نامه دفتر شعبه تشخيص بدواً بايد از متقاضي بخواهد گواهي دفتر دادگاه صادركننده راي را در مورد تاريخ ابلاغ راي ارايه دهد. و با ارايه اين گواهي چنانچه احراز شد درخواست ظرف يك ماه مقرر در ماده ۱۸ قانون اصلاحي تسليم شده است با صدور اخطار رفع نقص در مقام رفع ساير نقايص پيش بيني شده در ماده ۲۵ آيين نامه نظير پرداخت هزينه و غيره برآيد. چنانچه درخواست خارج از موعد باشد موجبي براي اخذ هزينه دادرسي به ماخذ تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور و رفع ساير نقايص وجود نخواهد داشت .
ناگفته پيداست كه با توجه به وسعت كشور و گستردگي مراجع قضائي در شهرها و استان هاي مختلف ، طي اين تشريفات به منظور تعيين تكليف و تكميل درخواست ، چه صرف وقت و نيرو و بوروكراسي پرهزينه و دامنه داري را براي قوه قضائيه و شعب تشخيص دربر داشته و خواهد داشت . به ويژه در مورد اموال غيرمنقول واقع در تهران و شهرستان ها كه هزينه دادرسي به ماخذ تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور لزوماً بايد براساس ارزش منطقه اي املاك برآورد و وصول شود. و احراز ارزش منطقه اي املاك واقع در شهرستان ها و برآورد هزينه دادرسي آنها گاه مكاتبات و صرف وقت بيشتري را مي طلبد كه به نوبه خود بر مشكلات مردم عادي كه چندان واقف به امور نيستند و نيز دفاتر شعب تشخيص مي افزايد.

ج ) مشكلات مربوط به تراكم پرونده ها
با متمركز شدن شكايت از احكام قطعي در شعب تشخيص و منحصر شدن موضوع تجديدنظرخواهي به مغايرت راي تجديدنظرخواسته با نص صريح قوانين يا مسلمات فقه ابتدا تصور مي شد تشكيل ۵ يا حداكثر ۱۰ شعبه تشخيص بتواند پاسخگوي نيازهاي مراجعين در اين خصوص باشد. لكن چون در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب مهرماه ۸۱ حد نصابي براي قابليت تجديدنظر از احكام قطعي درنظر گرفته نشده و مطلق آراي قطعي حقوقي و كيفري با فرض مغايرت با نص صريح قانون يا مسلمات فقه (در موارد سكوت قانون ) قابل تجديدنظر در شعب تشخيص ديوانعالي معرفي شده ، روحيه غالب جامعه نيز برعدم تمكين از آراي صادره و استفاده از آخرين فرصت ها استوار است . لذا جز در موارد استثنايي تقريباً هر حكم قطعي با يك درخواست تجديدنظر به عنوان شعب تشخيص ديوانعالي كشور همراه است و سيل درخواست ها از سراسر كشور به سوي شعب تشخيص در مركز سرازير است ؛ به قراري كه ظرف كمتر از دو سال تعداد شعب تشخيص به ۱۵ شعبه و تعداد پرونده ها در هر سال به بيش از سي هزار پرونده افزايش يافته است . اين روند رو به تزايد به تناسب آراي قطعي صادره از محاكم همچنان استمرار دارد. چون تعداد شعب تشخيص در مقايسه با حجم پرونده هاي واصله هنوز هم محدود است ، متوسط اوقات رسيدگي شعب مزبور به حدود بيست ماه و گاهي بيشتر بالغ شده است و ادامه اين وضع آثار ذيل را دربر داشته و خواهد داشت :
۱. از نظر كيفي و كنترل نارسايي ها و اشتباهات آراي مراجع تجديدنظر و به طور كلي احكام قطعي با توجه به موضوع رسيدگي كه صرفاً ناظر به مغايرت آراي تجديدنظرخواسته با نص صريح قانون يا مسلمات فقه است ، شعب تشخيص بيش از حد محدود شده اند به نحوي كه با اين اختيار محدود، نه كنترل جميع اشتباهات آراي قطعي في الواقع امكان پذير است نه قضات شعب تشخيص كه در عالي ترين سطح در مقام صدور راي نهايي هستند مي توانند به مسووليت و رسالت و عدالتي كه متناسب با شان اين مرتبه از رسيدگي است جامه عمل بپوشانند و نه اميدهايي كه جامعه به اين نهاد نوپاي قضائي بسته بود در عمل محقق شده است .
۲. از نظر كمي نيز به جهت آنكه مطلق آراي قطعي بدون درنظر گرفتن نوع اتهامات و دعاوي مالي و غيرمالي و اهميت و نصاب آنها قابل تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص معرفي شده اند، با توجه به تعداد و تراكم روزافزون پرونده ها، يا بايد نوبت هاي رسيدگي بيش از بيست ماه را پيش بيني و تحمل كنيم يا هرازگاهي به تعداد شعب موجود تشخيص در ديوان عالي بيفزاييم تا حدي كه چهره دادگاه هاي تجديدنظر سراسر كشور در مقياسي محدودتر در ديوانعالي كشور تحت نام شعب تشخيص ترسيم شود، يا به هر دو پيامد نامطلوب فوق كه متناسب با شان شعب تشخيص نيست تن دردهيم .

د) معضل مربوط به عدم رعايت حق دفاع
حق دفاع از اساسي ترين حقوق اصحاب دعوي در جريان دادرسي است كه همه سيستم هاي حقوقي بر آن اتفاق دارند، مشكل مهم ديگر عدم رعايت حق دفاع تجديدنظرخوانده در اين قانون است . با اينكه حسب ماده ۲۹ آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نحوه رسيدگي شعب تشخيص و اقدام دفاتر شعب مزبور تابع قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب سال ۷۸ و ۷۹ است و با اينكه به موجب ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب شعب تشخيص پس از رسيدگي ماهوي چنانچه وجود خلاف بين را احراز كنند راي قطعي تجديدنظر خواسته را نقض و راي مقتضي صادر مي كنند و تصميم آنها قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد، لكن در اين قانون و آيين نامه مربوط به آن ، تكليفي به ارسال نسخه ثاني درخواست و ضمائم براي تجديدنظرخوانده و اعطاي فرصتِ پاسخ يا دعوت طرفين و بالجمله ترتيب اطمينان بخشي براي رعايت حق دفاع تجديدنظرخوانده درنظر گرفته نشده است . هرچند در ماده ۳۰ آيين نامه گفته شده است : شعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعوت به عمل آورند و در واقع به نحوي در فرض ضرورت ، باب رسيدگي اختصاري از طريق دعوت طرفين مفتوح است . لكن به سبب مشكلات عملي از جمله كثرت غيرمتعارف و غيرقابل تحمل پرونده هاي هر شعبه ، بعد مسافت ، مشكلات مربوط به ابلاغ و دعوت اصحاب دعوي از اقصي نقاط كشور به مركز و... دعوت طرفين به ندرت صورت مي گيرد و غالباً تجديدنظرخوانده از درخواست تجديدنظر و رسيدگي و صدور راي بي اطلاع مي ماند و دفعتاً با رايي غيرمنتظره مواجه مي شود كه با وصف رسيدگي ماهوي شعب تشخيص به هيچ وجه با اصول حقوقي سازگار نيست .

ه) مشكلات اجرايي و عملي
از جمله اصول شناخته شده آيين دادرسي اين است كه به ماهيت هر اتهام يا ادعا در دو مرحله رسيدگي مي شود: بدوي و تجديدنظر و مادام كه رسيدگي ماهوي در مرحله تجديدنظر جريان دارد و حكم بدوي قطعيت نيافته است ، قابليت اجرا ندارد.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اجرايي آن از طرفي رسيدگي ماهوي مجدد نسبت به احكام قطعي را (ولو به طور محدود) تجويز كرده و از طرف ديگر حسب ذيل ماده ۲۸ آيين نامه اجرايي اعلام داشته است :
صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست ، لكن چنانچه عضو تهيه كننده گزارش ، در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي حكم را بدهد، در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد شده به تصويب اكثريت اعضاي شعبه برسد. نتيجه اين موضعگيري خلاف اصول از طرف مقنن اين است كه در عين حال كه رسيدگي ماهوي نسبت به قضيه در شعبه تشخيص جريان دارد، حكم تجديدنظر خواسته قابل اجراست و با درنظر گرفتن اينكه در عمل رسيدگي خارج از نوبت نسبت به پرونده هايي كه درخواست توقف اجراي حكم به عمل آمده و اكثريت پرونده ها را تشكيل مي دهد مقدور نيست و گزارش جريان رسيدگي جز در موارد استثنايي معمولاً در نوبت رسيدگي چندين ماهه صورت مي گيرد، حكم ذيل ماده ۲۸ آيين نامه چندان موثر و راهگشا نيست . به ويژه كه در مورد توقف اجراي حكم نيز رويه ثابتي وجود ندارد و بعضي شعب به ندرت درخواست توقف را مي پذيرند و بعضي ديگر نيز توقف را به موارد غيرقابل جبران نظير حكم تخريب و قلع بنا و نظاير آن منحصر كرده اند و عملاً شعب بدوي كه مجري حكم مي باشند و شعب تشخيص كه در حال رسيدگي ماهوي هستند راه هاي معارض يكديگر را طي مي كنند يكي راي قطعي تجديدنظر خواسته را اجرا مي كند و ديگري با وصف اجراي حكم پرونده را در نوبت رسيدگي چند ماهه ، قرار داده كه بررسي و احراز كند خلاف بين قانون يا شرع مصداق دارد يا خير؟ و در فرض ثبوت اين معنا نقض حكم اجرا شده ، ناگفته پيداست چه تبعات ناگواري به بار خواهد آمد.

و) مشكلات ديگر ابهام در حدود صلاحيت شعب تشخيص است
روشن نيست آراي صادره از شعب ديوانعالي كشور كه رسيدگي فرجامي مي كنند نيز قابليت درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص را دارد يا خير؟
از مقايسه بندهاي الف و ب ماده ۳۳۱ و صدر ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و بندهاي ۱ و ۲ آن چنين استنباط مي شود كه :
اولاً: دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ و حجر و وقف و توليت و نسب قابل رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور است .
ثانياً: در دعاوي مالي نسبت به احكامي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال است نيز چنانچه محكوم عليه ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي نسبت به آن در دادگاه استان تجديدنظرخواهي به عمل نياورده باشد، ظرف مدت بيست روز از انقضاي بيست روز اول مي تواند در ديوانعالي كشور فرجامخواهي كند.
با اين تفاوت كه رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان رسيدگي ماهوي و ارزيابي مجدد دلايل طرفين است در حالي كه حسب ماده ۳۶۶ قانون مزبور: رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور عبارت است از انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني . به هر تقدير در باب اينكه آيا احكام صادره از شعب فرجامي ديوانعالي كشور در امور حقوقي و كيفري نيز قابل تجديدنظر در شعب تشخيص ديوانعالي مي باشد يا خير اختلاف نظر وجود دارد.
بعضي از شعب تشخيص با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه آراي قطعي را اعم از آرايي دانسته است كه : در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد يا از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد. حكم ماده را منصرف از آراي صادره از شعب فرجامي ديوانعالي كشور دانسته ، آرايي را كه در نتيجه فرجامخواهي صادر شده قابل تجديدنظر در شعب تشخيص نمي دانند.
لكن بعضي شعب ديگر تشخيص به اعتبار اينكه رسيدگي فرجامي به آراي صادره از شعب مزبور قطعيت و قابليت اجرايي مي بخشد و فرجامخواهي در موارد حقوقي و كيفري مزبور نظير تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي استان مانع اجراي راي است و حكم قانونگزار در ماده ۱۸ اصلاحي ناظر به آراي قطعي است ، صرفنظر از اينكه از دادگاه هاي تجديدنظر يا شعب فرجامي ديوانعالي صادر شده باشد. از اين رو آراي صادره از شعب ديوانعالي را كه پس از رسيدگي فرجامي صادر مي شود قابل تجديدنظر در شعب تشخيص مي دانند. چون هيات عمومي نيز در اين باره تعيين تكليف نكرده اين اختلاف نظر همچنان استمرار دارد و حقوق اصحاب دعوي نيز به تبع اين اختلاف نظر معلق و نامشخص و دستخوش شانس و تصادف است .

ز) مشكل ديگر مربوط به قرارهاي قطعي است كه در شعب تشخيص مورد تجديدنظرخواهي واقع مي شود. ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي مقرر داشته است : در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز كند راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد...
حكم تبصره درخصوص احكام روشن است و شعبه تشخيص در فرض احراز خلاف بيّن و نقض حكم ، خود راي مقتضي صادر مي كند. لكن در مورد قرارها ابهام وجود دارد. زيرا صدور قرار مسبوق به رسيدگي ماهوي و بررسي دلايل طرفين نيست بلكه به علت ايرادات شكلي صادر شده است ، في المثل دادگاه خود را صالح ندانسته يا دعوي را متوجه خوانده ندانسته و قرار رد دعوي صادر كرده است . حال چنانچه شعبه تشخيص پس از رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار، آن را برخلاف نص صريح قانون تشخيص داد و نقض كرد آيا حسب ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي خود بايد رسيدگي ماهيتي كرده و راي مقتضي صادر كند، يا پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار اعاده دهد؟
اصول حقوقي كه به موجب آن رسيدگي به ماهيت هر دعوي يا اتهام در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد و قوانين آيين دادرسي ما نيز آن را پذيرفته است ايجاب مي كند كه رسيدگي به ماهيت قضيه پس از نقض به دادگاه صادركننده قرار ارجاع شود و لكن با توجه به ظاهر تبصره ۲ ماده ۱۸ عقيده مخالف نيز وجود دارد كه ضرورت دارد رفع اشكال و ابهام شود.

ح ) و بالاخره روشن نيست رايي كه پس از نقض از شعبه تشخيص ديوانعالي صادر مي شود قابل اعتراض ثالث و اعاده دادرسي است يا خير؟
اكنون نظر غالب شعب تشخيص با توجه به عبارت ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي داير به اينكه :
...تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد... بر عدم پذيرش درخواست اعتراض ثالث و اعاده دادرسي است .
لكن با توجه به اينكه راي شعبه تشخيص پس از نقض راي ماهوي است و ممكن است از صدور اين راي به حقوق شخص ثالثي كه در پرونده مداخله نداشته است خلل وارد شود يا جهت يا جهات موجهي براي درخواست اعاده دادرسي از سوي محكوم عليه ارايه شود ناگزير براي حفظ حقوق اين اشخاص نيز بايد تدبيري انديشيد و مسدود كردن باب احقاق حق زيبنده و صحيح نيست .
آنچه به عنوان معضلات قانوني شعب تشخيص ديوانعالي كشور به آنها اشاره شد نمونه هايي است كه به نظر نگارنده رسيده است و بدون شك مشكلات و نارسايي ها محدود به موارد مزبور نيست و قضات انديشمند شعب تشخيص كه هر يك سرمايه ارزشمندي از دانش و تجربه قضائي همراه دارند و هر روز با مشكلات مزبور مواجه مي باشند بهتر و عميق تر با موانع و نواقص قانوني كار آشنا هستند. لذا به جهت تاثير و اهميت اين نهاد مهم قضائي در شئون اجتماعي و اقتصادي و حتي روابط داخلي و خارجي كشور اقتضا دارد هياتي از قضات برجسته شعب تشيخص و ساير قضات ديوانعالي كشور و اساتيد دانشگاه و صاحبنظران حقوقي از طرف قوه محترم قضائيه تشكيل و با بررسي همه جانبه و دقت و صبر و تاملي كه لازمه تدوين و نگارش قوانين ماندني است در مقام رفع معضلات و اصلاح مقررات مربوط به شعب تشخيص و هموار كردن طريق احقاق حق برآيند.
بالا
فهرست اصلي


  * ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت -دكتر نصراله قهرماني وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه
دلالي به معناي وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلي است كه توسعه شهرها و افزايش جمعيت ضرورت پيدايش آن را ايجاب كرده است . در جوامع روستايي به دليل بسته بودن محيط و امكان انجام معاملات به طور مستقيم توسط مردم ، به دخالت شخصي به عنوان واسطه معامله نيازي نيست ، هرچند در اين قبيل جوامع نيز به ندرت از افرادي به منظور تسهيل انجام معامله ممكن است استفاده شود. ليكن در جوامع شهري ، پيدا كردن طرف مناسب براي يك معامله خاص با شرايطي كه هر يك از متعاملين براي معامله مزبور، از قبل تعيين مي كنند، كار ساده اي نيست . مضافاً آنكه انجام معاملات با مراجعه به مراكز اطلاعاتي كه خريداران و فروشندگان كالاهاي مختلف را شناسايي و حسب مورد آنها را به هم معرفي مي كنند، با سهولت و صرف وقت كمتري صورت مي پذيرد.
اهميت اين شغل در جوامع صنعتي و شهري روزبروز در حال گسترش بوده است به طوري كه متصديان آن به تدريج تشكيلات پيچيده و وسيعي را براي ارايه خدمت به مراحعين خود تدارك ديده و در قالب شركت ها و آژانس هاي بين المللي فعاليت مي كنند.
در بعد بين المللي به دليل اشباع شدن بازارهاي داخلي و ضرورت بازاريابي درخارج از مرزهاي داخلي ، شركت هاي توليدي ناچارند از خدمات متصديان اين شغل هم براي معرفي كالاهاي خود در بازارهاي خارجي و هم رقابت با محصولات مشابه توليدي استفاده كنند. براساس ملاحظات فوق و نقشي كه دلال در تسريع انجام معاملات داشته است ، اين پديده از ديرباز، توجه قانونگزاران را براي وضع مقررات ويژه اي كه حاكم بر روابط دلال و متعاملين باشد به خود جلب كرده است و از آنجايي كه اين حرفه در ارتباط تنگاتنگ با انتقال مال التجاره از جايي به جاي ديگر است ، جايگاه قانوني اين قبيل مقررات در قانون تجارت تعيين گرديده است .
قانونگزار ايران نيز با تاسي از قانونگزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر قسم عمليات دلالي را عمل تجارتي دانسته و در باب ششم همان قانون مقررات ويژه اي را در اين زمينه پيش بيني كرده است .
اين اصطلاح در كنار مفهوم تجاري خود، در اقتصاد جامعه امروزي ما، معناي ديگري نيز پيدا كرده است و به قسمي از معاملات كه خريداران بدون هيچ گونه تغييري در كالاهاي خريداري شده ، صرفاً با بهره گيري از عدم تعادل عرضه و تقاضا، آن را عيناً با سود كلان به ديگري مي فروشند و در سيستم توزيع اخلال مي كنند، نيز اطلاق مي گردد. به طوري كه كاربرد اصطلاح دلالي در اين معنا، شايع تر از معناي دقيق تجاري آن شده است .
بديهي است تبيين ابعاد مختلف دلالي در معناي ثانوي ، جنبه اقتصادي داشته و در محدوده بحث اين نوشتار نمي گنجد.
با ذكر مقدمه فوق ، به توصيف حقوقي دلالي مي پردازيم .

توصيف حقوقي دلالي
دلالي به عنوان يك تاسيس حقوقي در مآخذ فقهي ما و نيز در قانون مدني مورد بحث قرار نگرفته و مي توان آن را از پديده هاي نوظهوري كه هم زمان با مفاهيم حقوق تجارت به معناي اخص ، وارد سيستم حقوقي ما شده است ، دانست . به نظر مي رسد تا قبل از ورود اين عنوان و مقررات خاص آن در سيستم حقوقي ما، حقوق دانان ، براي تبيين روابط دلال و آمر، از قالب هاي حقوقي نظير اجاره ، وكالت ، جعاله و استيفاء استفاده مي كرده اند. در شرايط فعلي نيز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بيان احكام دلالي اختصاص يافته است ، ليكن چون مواد قانون تجارت در اين زمينه پاسخگوي همه دقايق و مسائلي كه در روابط بين دلال و طرفين معامله مطرح مي گردد، نيست ، لزوماً بايد جايگاه قانوني آن را با توجه به وجوه تشابهي كه با عقود معين و ساير تاسيسات حقوقي قانون مدني دارد، تعيين كرد.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت
«دلال كسي است كه در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده يا براي كسي كه مي خواهد معامله كند، طرف معامله پيدا مي كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است .»
فراز دوم تعريف فوق كه روابط دلال و آمر را تابع مقررات وكالت دانسته است ، مبين عقد بودن رابطه مزبور و نيز جايز بودن آن نسبت به طرفين مي باشد. انگيزه قانونگزار از تصريح به شمول مقررات راجع به وكالت نسبت به دلالي ، وجود مشابهت هاي نزديك عقد دلالي با عقودي مانند اجاره و جعاله و نيز قابليت انطباق آن با استيفاي موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدني بوده است و قانونگزار با اين تصريح خواسته است به دلايلي كه ذكر خواهد شد، روابط بين دلال و آمر را از شمول عناوين فوق خارج كند.

وجوه اشتراك عقد جعاله و قرارداد دلالي
طبق ماده ۵۶۱ قانون مدني كه مي گويد: «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي ، اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين ».
و ماده ۵۶۷ قانون مدني مقرر مي دارد: «عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم و يا انجام داده باشد.»
از مقايسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زير:
ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي كند، طرف معامله پيدا مي كند...»
ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.»
مي توان به مشابهت بسيار نزديك قرارداد دلالي با عقد جعاله تا حدي كه با اندكي تسامح بشود دلالي را يكي از مصاديق جعاله شمرد، پي برد. زيرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتيجه منعقد مي گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتيجه ، استحقاق دريافت جعل و حق دلالي را پيدا مي كنند.
ليكن اين دو قرارداد با هم متفاوتند، زيرا متعلق دلالي ايجاد يك رابطه حقوقي بين آمر و طرف ديگر آن هم در قالب يك معامله است در حالي كه موضوع عقد جعاله انجام يك عمل مادي بدون وصف حقوقي است .

وجوه تشابه اجاره اشخاص و قرارداد دلالي
در فقه كسي را كه نيروي كار خود را به اجاره مي دهد «اجير» مي نامند. اجير در حقوق اسلام بر دو گونه است :
۱ـ اجير خاص
۲ـ اجير مشترك
اجير خاص به كسي گفته مي شود كه خود را براي مدت معين به اجاره مي دهد به طوري كه يا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، يا منفعت خاصي از كار او به مستاجر تعلق گيرد. در اين قرارداد، نتيجه موردنظر طرفين تنها انجام كار معين نيست ، بلكه انجام آن كار به وسيله اجير است . از باب مثال ، مستخدمي كه در برابر اجرت ماهيانه تمام منافع خود را در اختيار مخدوم مي گذارد يا كارگري كه براي مدت يك سال به استخدام استادكار خود درمي آيد، اجير خاص است .
منظور از اجير مشترك كسي است كه انجام كاري را به عهده گرفته است ، ليكن در انجام كاري كه به عهده دارد يا مباشرت او شرط نيست و يا اگر مباشرت شخص مستاجر موردنظر است ، مدت معيني براي انجام كار معين نمي شود. مثال مورد اول مقاطعه كاري است كه ملتزم مي گردد كاري را در مدت معيني انجام دهد و مورد دوم مانند خياطي كه دوختن پارچه اي را به عهده مي گيرد.
بنابراين اجير مشترك موظف به انجام كار معيني بوده بدون اينكه منفعت كار خود را در زمان معين به مستاجر واگذار كرده باشد و برخلاف اجير خاص ، در عين حال كه عهده دار انجام كاري گرديده است ، مي تواند انجام كارهاي ديگر را نيز بر عهده گيرد.
ماده ۱۷۱۰ قانون مدني فرانسه نيز كه ماده ۵۱۳ قانون مدني ايران از آن اقتباس شده است ، اجاره خدمات را چنين تعريف كرده است :
«اجاره خدمات ، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ملتزم به انجام كاري براي ديگري در برابر مبلغ مورد توافق آنان مي شود.»
و در تقسيم بندي كه قانون مزبور از اجاره خدمات به عمل آورده است ، در ماده ۱۷۷۹، اجاره خدمات را به سه گروه اصلي زير تقسيم كرده است :
         ۱. قرارداد كار يا خدمت
         ۲. اجاره متصديان حمل و نقل
         ۳. مقاطعه كاري
از مقايسه تعريف اجير مشترك در فقه و قرارداد كار يا خدمت در حقوق مدني فرانسه با تعريف دلال در ماده ۳۳۵ قانون تجارت مي توان به شباهت هاي بسيار نزديك عقد دلالي و اجاره اشخاص پي برد. زيرا در هر دو عقد موضوع قرارداد، انجام خدمت معين در ازاي دريافت مبلغ معين مي باشد و چنانچه در قانون تجارت احكام خاصي براي دلالي پيش بيني نشده بود، اين قبيل قراردادها از مصاديق اجاره اشخاص حقوق مدني به شمار مي آمد، ليكن علي رغم جهات متعدد تشابه عقد دلالي با اجاره اشخاص ، بين اين قرارداد تفاوت وجود دارد.
تفاوت عمده دلال و اجير در درجه استقلال آنها در انجام كار موضوع قرارداد و نيز نوع هر يك از عقود مزبور به اعتبار جواز و لزوم آنهاست . به عبارت ديگر هرچند اجير مشترك در ازاي دريافت مزد معين ، متعهد به انجام خدمتي در قبال مستاجر مي باشد، ليكن بايد تصميمات و سفارش هاي مستاجر خود را در كار موضوع تعهد رعايت كند، در حالي كه دلال در انتخاب روش براي انجام كار موضوع تعهد خود آزادي كامل دارد، خاصه آنكه هر زمان كه بخواهد مي تواند از انجام خدمت موضوع تعهد خود سرباز زند و عملاً قرارداد دلالي را فسخ كند.

وجوه تشابه دلالي و استيفاء
دلالي با تعريف ماده ۳۳۶ قانون مدني از استيفاء نيز مشابهت دارد طبق ماده ۳۳۶ قانون مدني :
«هر گاه كسي برحسب امر ديگري ، اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .»
تشابه اصطلاحي كه در اين دو تاسيس حقوقي به كار رفته است (مانند «عامل » و «آمر») تداخل بيشتري را در مفهوم آنها به ذهن متبادر مي كند، ليكن بايد توجه داشت كه بين اركان دلالي و استيفاء علي رغم مشابهت هاي آنها، اين تفاوت اساسي وجود دارد كه پرداخت اجرت دلالي به دلال منوط به انجام معامله است ، و تا زماني كه معامله انجام نگرفته باشد، به خدمات دلال در هر سطحي كه باشد، اجرت تعلق نمي گيرد. در حالي كه در باب استيفاء فعل عامل مستحق اجرت بوده و حصول نتيجه معين يا اتمام كار شرط استحقاق عامل در مطالبه اجرت نمي باشد.

دلالي و وكالت
دقت در معاملات تجاري كه بار مالي سنگيني را براي متعاملين دربر دارد، ايجاب مي كند كه خريدار و فروشنده علاوه بر آگاهي از آخرين قيمت هاي روز، در آن واحد طرف هاي مناسب معامله خود را شناسايي و در بهترين شرايط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوي ديگر رسيدن به قيمت و شرايط دلخواه در هر معامله اي مستلزم گفت و شنودهاي مقدماتي با طرف معامله است كه بدون انجام اين قبيل مذاكرات و توافق هاي اوليه ، انجام آن غيرممكن است .
بنابراين هر يك از متعاملين مي توانند براي انجام مذاكرات اوليه و تعيين چهارچوب كلي شرايط معامله به شخص ديگري تفويض وكالت كنند، ليكن آخرين مرحله انجام معامله را كه مرحله ايجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندكي دقت در مكانيسم كار دلال ، به خوبي روشن مي گردد كه نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاكرات ابتدايي و فراهم كردن زمينه مناسب براي توافق نهايي طرفين به نيابت از آنهاست .
بنابراين مي توان گفت كه متعاملين با مراجعه به متصدي دلالي در واقع براي مذاكرات ابتدايي انجام معامله به وي تفويض وكالت مي كنند تا بدين ترتيب از يك سو از اطلاعات متصديان اين حرفه در زمينه قيمت ها و پيدا كردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص هاي حرفه اي آنان در قبولاندن شرايط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زياد نيز در انجام مذاكرات ابتدايي اجتناب كرده باشند. به عبارت ديگر در اين تعبير، دلال حسب مورد، وكيل خريدار و فروشنده در انجام مذاكرات مقدماتي معامله تلقي مي گردد كه اختيارات وكالتي او در اين حد محدود شده است .
به دليل ارجحيت اين تعبير از ماهيت حقوقي دلالي ، سيستم هاي مختلف حقوقي رابطه بين دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وكالت دانسته اند. قانون تجارت ايران نيز كه مقتبس از قانون تجارت فرانسه مي باشد، به تبعيت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صريحاً قرارداد دلالي را تابع مقررات راجع به وكالت تلقي كرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوريه نيز عيناً اين تعبير را از دلالي مورد پذيرش قرار داده است . با تحليلي كه از ماهيت حقوقي قرارداد دلالي به عمل آمد حدود و وظايف و مسووليت هاي آمر و دلال را با توجه به مقررات پيش بيني شده در باب وكالت ذيلاً مورد بررسي قرار مي دهيم .

مسووليت هاي دلال
دلال ملزم به رعايت موارد زير در مقابل آمر است :
۱ـ رعايت غبطه و صلاح آمر: دلال بايد نهايت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به كار برد. بنابراين دلالي كه حتي سهواً مرتكب قصور در انجام وظيفه خودش شده باشد (مانند موردي كه بدون تحقيق كافي پيرامون قيمت بازار، آمر را تشويق به فروش كالاي خود به قيمت كمتر از نرخ روز كند) گذشته از اينكه قرارداد دلالي را نقض كرده ، از باب مسووليت مدني نيز مسوول جبران خسارت وارده به آمر است .
در اين مورد هيچ گونه تفاوتي بين دلالي كه بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصي كه حق دلالي دريافت داشته است ، وجود ندارد، زيرا هر چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمي كند، ليكن چنين دلالي طبق قانون مسووليت مدني ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود.
در سيستم هاي حقوقي كه عدم النفع به عنوان يكي از انواع زيان هاي مادي قابل مطالبه است ، مانند حقوق امريكا، چنانچه آمر ثابت كند كه به اتكاي قول دلالي كه بدون اجرت تهيه مقدمات انجام معامله خاصي را متعهد گرديده است ، فرصت هاي مناسبي را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گرديده است ، مي تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالي طرف دعوي قرار داده و از وي مطالبه خسارت كند.
۲ـ رعايت امانت در انجام معامله : همان گونه كه وكيل ملزم به رعايت امانت در حفظ حقوق موكل خود مي باشد، دلال نيز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت داراي نسبت به حقوق وي مي باشد. به همين دليل چنانچه در يك معامله ، با هر دوي متعاملين قرارداد دلالي داشته باشد بايد اين موضوع را به اطلاع طرفين معامله برساند، در غير اين صورت نه تنها مسوول جبران خسارت وارده به هر يك از آمرين خود مي باشد، بلكه دريافت هر گونه وجهي به عنوان كميسيون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالي تلقي مي گردد. در اين رابطه در دعوي تجديدنظر مربوط به دو شركت رونيت (RONIT) و كي نورت (KEYNORT) در پرونده كلاسه ۹۱۹ ـ ۸۱ دادگاه ايالتي كاليفرنيا رايي صادر شده است كه مضمون آن چنين است :
«در اين پرونده شركت R براي فروش كالاي معيني در بازار آزاد A را به عنوان دلال خود تعيين كرده است . A به عنوان دلال پيشنهاد شركت R را تنها با شركت K كه يكي از خريداران كالاي عرضه شده بوده ، در ميان گذاشته است . R در قبال تعهد A به اينكه موجبات انجام معامله را با وي فراهم كند، تعهد مي كند مبلغي زيرميزي (حق حساب ) به وي بپردازد. چون پذيرش چنين وجهي از ناحيه A به منزله نقض وظيفه امانتداري دلال نسبت به آمر است ، بنابراين شركت R مي تواند وجوه دريافت شده توسط A را از وي مطالبه كند.
تحليل حقوقي قضيه اين است كه وجوه دريافت شده توسط دلال ، در واقع مابه التفاوت قيمت كالاي فروخته شده به نرخ روز از يك سو و نرخي بوده است كه دلال كالاي مزبور را با آن نرخ به شركت K فروخته است . بنابراين وجوه دريافت شده توسط A قسمتي از ثمن بوده كه توسط شركت R قابل مطالبه است .
۳ـ ممنوعيت دلال از انجام معامله با خود: از آنجايي كه طبق اصل مربوط به رعايت غبطه و صلاح آمر و نيز اصل مربوط به لزوم رعايت امانتداري ، دلال بايد تمام سعي خود را براي فراهم كردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترين شرايط و مناسب ترين قيمت مصروف دارد، بنابراين چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وي را با خود انجام دهد، اين فرض متصور خواهد بود كه وي به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعايت كند، به همين دليل همان گونه كه وكيل نيز بدون اجازه صريح موكل مجاز به انجام معامله با خود نمي باشد، دلال نيز نمي تواند حتي معامله اي را به نام شخص ديگر ولي به نفع خود با آمر انجام دهد.
در يك حالت استثنايي كه آمر براي معامله مورد نظر خود، قيمت خالص را به دلال عرضه كرده باشد و دلال معامله مزبور را با قيمت تعيين شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص ديگري انجام دهد، اين مورد مشمول اصل ممنوعيت معامله دلال با خود نخواهد بود.
ضمانت اجراي تخلف دلال از اصل ممنوعيت معامله با خود و نيز اصل امانت در انجام معامله ، خيار تدليس آمر براي فسخ معامله و نيز مطالبه خسارت وارده از بابت مسووليت مدني و نقض قرارداد دلالي است كه آمر حسب مورد مي تواند به يكي از دو طريق ياد شده خسارت خود را جبران كند.

نكته
از آنجايي كه موسسات دلالي بزرگ ، معاملات موردنظر مشتريان خود را از طريق دلالان جزء انجام مي دهند، در مواردي كه دلالان جزء مرتكب تخلف از اصول دلالي به شرحي كه فوقاً بيان شد گردند، حالت هاي زير قابل تصور است :
الف ) در صورتي كه اختيار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالي اوليه داده شده باشد، علاوه بر اينكه دلالان جزء تمام مسووليت هاي دلالان اصلي را در قبال آمر دارند، دلال اصلي نيز در قبال آمر، مسوول حسن اجراي وظايف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهايت دقت را به كار برده باشد.
توجيه منطقي قضيه اين است كه مسووليت هاي موسسه دلالي اصلي ، منبعث از رابطه حقوقي آن موسسه با آمر مي باشد و تا زماني كه رابطه حقوقي مزبور موجوديت داشته باشد، مسووليت مترتب بر آن نيز همچنان باقي خواهد بود. بنابراين چون دليلي بر اسقاط مسووليت دلالي اصلي وجود ندارد، بقاي آن در كنار مسووليت دلالان جزء استصحاب مي گردد.
ب ) چنانچه دلال اصلي ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتري خود را از طريق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هيچ گونه مسووليتي در قبال آمر نداشته و دلال اوليه مسوول جبران هرگونه زيان حاصل از عمليات دلالي آنان در قبال آمر مي باشد.

مسووليت و وظايف آمر
۱. چنانچه در قرارداد دلالي ، ترتيب ديگري بين طرفين مقرر نشده باشد اصل بر عدم مجاني بودن دلالي است . نكته اي كه در اين رابطه بايد روشن گردد، اين است كه دلال در چه زماني استحقاق دريافت حق دلالي را دارد؟
طبق ماده ۳۴۸ ق .ت .: «دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند، مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد».
آنچه از عبارت ماده فوق و نيز ماده ۳۵۰ همان قانون كه مقرر داشته است : «هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود»، متبادر به ذهن مي گردد، اين است كه حق دلالي پس از تحقق معامله و حسب مورد، تنظيم سند رسمي قابل پرداخت مي باشد، بنابراين تا زماني كه معامله قطعيت نيافته است ، دلال استحقاق دريافت اجرت دلالي را ندارد.
از محاكم ايران ، در اين زمينه آرايي صادر نگرديده است تا تفسير قضائي ماده ۳۴۸ ق .ت . روشن گردد، ليكن دادگاه هاي امريكا دلال را به محض دريافت قبولي طرف ديگر و اعلام آن به آمر، مستحق دريافت اجرت مي دانند، هرچند معامله مزبور به دلايلي كه مربوط به متعاملين باشد، اساساً صورت نگيرد.
اگر اين تفسير از انجام معاملات مورد پذيرش قرار گيرد، به طور قطع در مواردي
كه دلال ، طرف معامله آمر را پيدا كرده و مذاكرات ابتدايي را نيز با وي انجام داده
است ، ليكن آمر در جريان مذاكرات دلال ، شخصاً با مشتري ارتباط مستقيم برقرار مي سازد و معامله را انجام مي دهد نيز، دلال استحقاق دريافت اجرت دلالي را خواهد داشت .
در اين رابطه موسسات دلالي براي تثبيت اجرت دلالي خود، از روش هاي عملي خاص استفاده مي كنند. به اين ترتيب كه در قولنامه هاي تنظيمي پيش بيني مي گردد، در صورت عدم انجام معامله به طور رسمي نيز، حق دلالي آنان پرداخت گردد.
روش ديگر آن است كه در فرم هايي كه مراجعين اين قبيل موسسات در بدو مراجعه خود تكميل مي نمايند آنان را متعهد مي كنند چنانچه معامله موردنظر را با هر يك از مشتريان معرفي شده توسط آن موسسه به طور مستقيم انجام دهند، اجرت دلالي موسسه را بپردازند.
بديهي است اين روش ها در معاملات تجاري كاربرد نداشته و تفسير قضائي ماده ۳۴۸ قانون تجارت بايد ابهام موجود را در اين زمينه برطرف كند و دادگاه ها با تفسير موسع و منطبق بر موازين عدالت ، براي مواردي كه دلال به وظايف قانوني خود در پيدا كردن مشتري عمل كرده است ليكن آمر به منظور طفره رفتن از پرداخت حق كميسيون وي معامله موردنظر را از طريق ديگري با مشتري معرفي شده توسط دلال انجام مي دهد، راه حل پيدا كنند.
راه حل ديگر اتخاذ شده در سيستم حقوقي COMMON LAW ، اين است كه دلال را به نسبت ساعاتي كه صرف انجام مذاكره با طرفين كرده است و با توجه به ميزان پيشرفت مذاكرات ، مستحق دريافت حق كميسيون مي دانند.
۲. آمر بايد مساعدت هاي لازم و متعارف را با دلال براي تحقق معامله موردنظر به عمل آورد و از اقداماتي كه مانع انجام وظيفه دلال است ، خودداري كند.
بديهي است در مواردي كه به موجب قرارداد، دلالي انحصاري انجام معامله اي به يك موسسه دلالي تفويض شده باشد، مراجعه آمر به دلال ديگر جهت انجام معامله ، اقدام غيرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالي اوليه ، تلقي خواهد شد. رويه دادگاه هاي امريكا در اين مورد يكسان بوده و مراجعه آمر را به دلال ديگر، علي رغم تنظيم قرارداد انحصاري دلالي با موسسه دلالي ، نقض قرارداد از سوي آمر تلقي مي كنند كه براساس آن موسسه دلالي نخستين مي تواند حق دلالي خود را مطالبه كند.
ليكن دادگاه هاي ايالتي در مواردي كه آمر علي رغم تنظيم قرارداد دلالي انحصاري
با يك موسسه ، شخصاً معامله مزبور را انجام مي دهد، از اصول متفاوتي پيروي
كرده اند.
دسته اي از اين دادگاه ها، در اين زمينه عقيده دارند چنانچه آمر خود نيز معامله موضوع قرارداد دلالي انحصاري را انجام دهد، دلال مي تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وي مطالبه كند.
دسته اي ديگر از محاكم با اين استدلال كه تعهد آمر بر عدم واگذاري معامله
موضوع دلالي به دلال ديگري كه با موسسه دلالي نخستين رقابت مي كند، مانع از
رقابت شخص آمر با دلال انحصاري نمي گردد، دلال مزبور را مستحق دريافت اجرت نمي دانند.

مسووليت دلال در مقابل اشخاص ثالث
منطق حقوقي ايجاب مي كند، با توجه به توصيف قرارداد دلالي ، آثار و نتايج مترتب بر معامله اي كه دلال واسطه انجام آن بوده است ، منحصراً متوجه آمر باشد و همان گونه كه وكيل مسوول حسن اجراي تعهدات موكل خود نمي باشد، دلال هم به طريق اولي مسووليتي در اين رابطه نداشته باشد.
هر چند در مواد ۳۴۳ و ۳۴۴ قانون تجارت ايران عدم مسووليت دلال نسبت به معامله انجام شده توسط وي ، مورد تصريح قرار گرفته است ، ليكن اين اصل در دو مورد تخصيص يافته است :
۱ـ در موردي كه دلال با آمر خود در معامله انجام شده سهيم بوده باشد. (ماده ۳۴۷
         قانون تجارت )
۲ـ در صورتي كه طرف ديگر معامله ، به اعتبار تعهد شخص دلال معامله اي را انجام
         داده باشد. (ماده ۳۴۵ قانون تجارت )

موردي كه دلال با آمر خود در معامله سهيم بوده باشد
سهيم بودن دلال با آمر خود ممكن است به سهيم بودن وي در مالكيت مال التجاره و نيز به سهيم بودن او در منافع حاصله تعبير گردد، ليكن معمولاً در زمينه تجارت خارجي ، مشاركت دلال ها با شركت هاي توليدي از نوع دوم است . توضيح مطلب آنكه در قرارداد دلالي اين قبيل معاملات علاوه بر حق دلالي مقطوعي كه براي دلال منظور مي گردد،
به منظور تحريض و تشويق وي به تامين مقاصد آمر، درصد معيني نيز از منافع
حاصل از فروش براي دلال منظور مي گردد و يا اساساً حق دلالي وي براساس پورسانتاژ تعيين و پرداخت مي شود. بديهي است در چنين مواردي دلال صرفاً به عنوان يك
واسطه كه حق دلالي وي طبق تعرفه مصوب پرداخت مي گردد، عمل نمي كند تا
مشمول مواد ۳۴۵ و ۳۴۷ قانون تجارت باشد، بلكه به دليل ذيسهم بودن وي در
منافع حاصله ، در صورت بروز فساد در معامله و يا عدم انجام تعهد توسط
آمر، مسووليت جبران خسارت احتمالي طرف ديگر معامله متوجه او نيز خواهد
بود.
از سياق عبارت ماده ۳۴۶ قانون تجارت چنين استنباط مي گردد كه اين قبيل معاملات گذشته از ضمان آور بودن آنها براي دلالان ، واجد عنوان جزايي نيز مي باشد.
ماده ۸ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ و تبصره الحاقي به ماده ۱۰ آيين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب ۱۳۲۱ به مضمون ماده ۳۴۶ قانون تجارت صراحت بيشتري داده است . طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان : «هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالي است ، مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده يازده اين قانون معين مي شود، واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد ممنوع مي گردد و پروانه او ابطال مي شود و اين امر مانع آن نيست كه دلال طبق قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گيرد و به مجازات قانوني يا تاديه خسارات وارده محكوم گردد.»
و به موجب تبصره الحاقي به ماده ۱۰ آيين نامه دلالان معاملات ملكي «الحاقي ۴/۷/۳۹» كليه دادسراها مكلفند به محض صدور كيفرخواست عليه دلالان معاملات ملكي ، مراتب را به وسيله ثبت محل به اداره كل ثبت اطلاع دهند. و هرگاه در نتيجه كيفرخواست ، دادنامه عليه دلالان صادر و به مرحله قطعيت برسد، مجدداً موضوع را به وسيله ثبت محل به اطلاع اداره ثبت برسانند و در مورد اخير در صورتي كه محكوميت دلال به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي بزرگ از قبيل كلاهبرداري و خيانت در امانت و غيره باشد، اداره كل ثبت مراتب را به وسيله نزديك ترين روزنامه محل مزبور، به اطلاع اهالي خواهد رساند.»
بديهي است چنانچه دلال ، ذي نفع بودن خود را در معامله اي ، به طرف ديگر معامله اطلاع داده باشد، انجام چنين معامله اي توسط وي فاقد وصف جزايي بوده ، ليكن طبق ماده ۳۴۷ ق .ت . با آمر خود متناصفاً مسوول اجراي تعهدات ناشي از معامله مزبور خواهد بود.

موردي كه طرف ديگر معامله به اعتبار تعهد شخص دلال ، معامله اي را انجام داده باشد
در تجارت بين المللي ، شركت هاي بزرگ تجاري به منظور بازاريابي و فروش كالاهاي توليدي خود، نمايندگي انحصاري كالاهاي توليدي خود را در بازارهاي جهاني به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار مي كنند. وظيفه اين قبيل نمايندگي ها، معرفي محصولات توليدي شركت در سطح بازار و پيدا كردن مشتري براي آنها و معرفي مشتريان به شركت مزبور مي باشد. جز در موارد استثنايي كه اختيار تنظيم قرارداد نيز به اين قبيل نمايندگي ها داده مي شود.
در ساير موارد نقش انها در حد دلال و واسطه انجام معامله است . بنابراين ، هرچند عنوان اين قبيل اشخاص ، نمايندگي مي باشد، ليكن چون ماهيت كاري كه براي آمر
خود انجام مي دهند، دلالي است ، لزوماً مقررات مربوط به دلالي بر روابط آنها حاكم مي باشد.
روش كار اين قبيل موسسات نمايندگي به اين ترتيب است كه پس از پيدا كردن مشتري براي خريد كالاي معين ، از شركت آمر درخواست پروفرما يا پيش فاكتور مي كنند.
پروفرما نوشته اي است كه حاوي مشخصات فني كالا، قيمت و تاريخ تحويل و ساير تعهدات شركت و نيز اعلام ايجاب از ناحيه فروشنده مي باشد. موسسات دلالي با ارايه پروفرما به طرف ديگر معامله ، چنانچه شرايط پيشنهادي فروشنده مورد پذيرش خريدار قرار گيرد، قبولي وي را نسبت به انجام معامله از طريق گشايش اعتبار اخذ و بدين ترتيب معامله صورت قطعيت پيدا مي كند. از آنجايي كه فروشنده ممكن است براي طرف خريدار شناخته شده نباشد و حسب معرفي دلال يا نماينده ، خريدار حاضر به انجام معامله موضوع پروفرما شده باشد، مسووليت اين قبيل دلالان به مراتب بيش از ساير موسسات دلالي است كه صرفاً مذاكرات اوليه معامله را انجام داده ليكن امضا و مبادله اسناد مربوط به معامله مستقيماً توسط خريدار و فروشنده صورت مي پذيرد. به همين اعتبار ماده ۳۴۲ قانون تجارت ، اين قبيل موسسات دلالي را ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد معامله دانسته است .
از آنجايي كه طبق ماده ۳۴۳ قانون تجارت ، اين قبيل موسسات ضامن اعتبار آمر خود و نيز ضامن اجراي معاملاتي كه انجام مي دهند نيستند، در اين گونه معاملات غيرمستقيم ، خريداران به تضمين پيش بيني شده در ماده ۳۴۲ ق .ت . اكتفا نكرده و دلال را نيز نسبت به تعهدات ناشي از معامله انجام شده متعهد مي كنند تا در صورت كشف فساد در معامله و يا عدم اجراي تعهدات توسط فروشنده خارجي ، بتوانند جبران خسارت وارده را از دلال مطالبه كنند.
بديهي است در چنين حالتي دلال طبق ماده ۳۴۵ قانون تجارت ضامن كشف فساد در معامله انجام شده با فروشنده و نيز تعهدات ناشي از آن خواهد بود.

موارد انقضاي مدت دلالي
با توجه به توصيف حقوقي عقد دلالي و اينكه قانونگزار آن را تابع مقررات مربوط به وكالت دانسته است ، بنابراين به دليل جايز بودن آن ، هر يك از طرفين مي توانند آن را در هر زمان فسخ كنند. گذشته از اين ، قرارداد مزبور در ساير موارد پيش بيني شده در ماده ۶۷۸ قانون مدني نيز خودبخود فسخ مي گردد. بنابراين در قراردادهاي دلالي معمولي بحث پيرامون موارد فسخ فايده عملي نخواهد داشت ، ليكن از آنجايي كه در سطح تجارت خارجي قراردادهاي دلالي معمولاً از نوع قراردادهاي دلالي انحصاري بوده و موسسات دلالي به وجه ملزمي براي مدتي معين يا تا پايان انجام معامله مانع فسخ يكجانبه قرارداد توسط آمرين خود مي گردند، بحث پيرامون موارد فسخ و انقضاي مدت قرارداد دلالي ، اختصاص به قراردادهاي دلالي مدت دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
۱ـ در صورتي كه مدت قرارداد تمام شده باشد: بديهي است در صورتي كه قرارداد
فاقد مدت بوده ، ليكن مقيد به پايان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولي »
نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم كند، قرارداد دلالي فسخ شده تلقي مي گردد.
اينكه «مهلت معقول » براي انقضاي مدت اين قبيل قراردادهاي دلالي چه مدت زماني مي تواند باشد، برحسب نوع معامله متفاوت است . از باب مثال چنانچه شخص براي فروش اتومبيل خود اقدام به تنظيم قرارداد دلالي انحصاري غيرقابل فسخ با مدير يك نمايشگاه اتومبيل كرده باشد و با انقضاي بيش از شش ماه ، دلال نتوانسته باشد براي اتومبيل مشتري پيدا كند اين مهلت به عنوان «مهلت متناسب » براي انقضاي مدت دلالي مي تواند مورد پذيرش قرار گيرد.
۲ـ در صورتي كه آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالي كرده باشد: همان گونه كه در بحث مربوط به وظايف آمر نيز بيان شد، تنظيم قرارداد دلالي
انحصاري با يك موسسه دلالي مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراين همان گونه كه در عقد وكالت نيز علي رغم آنكه موكل به وجه ملزمي ،
از عزل وكيل منع شده باشد مي تواند معامله موضوع وكالت را شخصاً انجام دهد،
در قرارداد دلالي نيز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد
مي گردد.
۳ـ چنانچه در مورد معامله تغيير شرايطي به وجود آيد كه امكان انجام معامله متعذر گردد: مثلاً چنانچه موضوع قرارداد دلالي فروش خانه اي باشد كه قبل از پيدا شدن مشتري توسط دلال ، ويران شود، در اين صورت قرارداد دلالي به تبغ انتفاء موضوع معامله ، منتفي خواهد گرديد. موردي را كه آمر، به موجب قرارداد دلالي انحصاري ، اختيار فروش ملكي را با تعيين قيمت به يك موسسه دلالي تفويض كرده باشد، ليكن قبل از پيدا شدن مشتري ، به علت اجراي طرح هاي شهرسازي ، ارزش ملك مزبور، تغيير يابد، نيز بايد از مصاديق تغيير شرايط معامله تلقي كرد.
۴ـ در صورت تخلف دلال از مسووليت ها و وظايفي كه طبق قرارداد و يا به موجب مقررات قانوني مربوط به دلالي متعهد به انجام آنها بوده است : همان گونه كه در بحث مربوط به وظايف و مسووليت هاي دلال بيان گرديد، رعايت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالي است . بنابراين با ثبوت تخلف دلال از اصولي كه عرف و قانون آن را به عنوان شرايط مبني عليهم در قرارداد دلالي مي داند، نه تنها آمر مي تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غيرقانوني دلال مطالبه كند، بلكه قرارداد دلالي نيز به دليل انتفاء جوهره اصلي آن ، پايان مي پذيرد.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي