مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نامه اي و نظري پيرامون برنامه چهارم توسعه
  * حق آزادي و امنيت شخصي و بررسي شرايط بازداشت موقت طبق ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر-دكتر رزاقراچورلو-وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * نامه اي و نظري پيرامون برنامه چهارم توسعه

جناب آقاي مهدي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
احتراماً، البته در جريان گفتگويي كه با خبرگزاري دانشجويان «ايسنا» در زمينه غيرقانوني بودن رسيدگي به برنامه چهارم در مجلس ششم انجام داده ام و متن آن در روزنامه ها انتشار يافته است قرار گرفته ايد ولي به دليل خطراتي كه اين برنامه براي نظام قانوني و امنيت ملي كشور به بار مي آورد، بر خود لازم دانستم توجه جنابعالي را به مندرجات آن جلب كنم .
برنامه پنجساله چهارم توسعه كه در دي ماه سال ۱۳۸۲ به مجلس تقديم شده است برخلاف اصول قانون اساسي ، آيين نامه داخلي مجلس و به ويژه قانون برنامه و بودجه مورخ ۱۰ فروردين ۱۳۵۱ مي باشد كه برنامه پنجساله توسعه الزاماً بايد با رعايت مقررات آن تدوين و به مجلس تقديم گردد. جنابعالي و ديگر اعضاي هيات رييسه مجلس طبق اصل ۶۷ سوگند دفاع از اصول قانون اساسي ياد كرده و به موجب ماده ۱۷ آيين نامه داخلي مجلس سوگند ديگري ياد كرده ايد كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به كار برده و تعهد كرده ايد از هر گونه اقدام مخالف آن اجتناب كنيد. به ويژه در روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم مكرراً سخن از پاي بندي به قوانين و مقررات كشور رانده و دستگاه نظارت بر انتخابات را به همين عنوان مورد انتقاد قرار داده ايد. اكنون جنابعالي و مجلس ششم در معرض آزمون ديگري قرار گرفته ايد كه پايبندي شما به قوانين كشور و سوگندهايي كه ياد كرده ايد مي تواند حقوق ملت ايران را حفظ كرده و از ورود آسيب جبران ناپذير به اين كشور جلوگيري كند. با اين مقدمه توجه جنابعالي و ديگر اعضاي هيات رييسه را به اين واقعيت جلب مي كنم كه رسيدگي مجلس ششم به برنامه پنجساله چهارم به دلايل زير غيرقانوني است :

۱ـ عدم رعايت ماده ۸ قانون برنامه و بودجه
بر طبق بند ۳ ماده يك قانون برنامه و بودجه ، برنامه پنجساله عمراني براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلس مي رسد. ماده ۸ اين قانون نيز مقرر داشته است كه دولت بايد حداقل ۶ ماه قبل از پايان هر دوره برنامه ، لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم كند. تعيين مهلت مزبور از اين جهت است كه اولاً: سازمان مديريت و برنامه ريزي بتواند به بررسي و ارزيابي شيوه اجرا و عملكرد برنامه موجود بپردازد و برنامه پنجساله بعدي را بر پايه نتايج اجراي اين برنامه تنظيم و به مجلس تقديم كند. ثانياً: دربردارنده اين الزام قانوني براي دولت است كه برنامه جديد را به گونه اي تقديم كند كه نمايندگان مجلس حداقل مدت ۶ ماه فرصت رسيدگي و تصميم گيري درباره مندرجات آن را پيش از سپري شدن برنامه موجود در اختيار داشته باشند. اين مقررات روشن بوده و جنبه آمره دارند. دولت و مجلس اگر پايبند به اجراي قانون باشند نمي توانند آن را ناديده گرفته يا به تفسيرهاي شخصي از آن بپردازند.
برنامه پنجساله سوم در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تصويب رسيده و در روزنامه رسمي منتشر شده و تا تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ داراي اعتبار است . لايحه برنامه پنجساله چهارم در دي ماه ۸۲ از سوي دولت به مجلس تقديم شده و چاپ و توزيع آن ميان نمايندگان مجلس ششم ، ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ بوده است . اين لايحه زودهنگام و يك سال و سه ماه پيش از سپري شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم به مجلس تقديم شده و در اين تاريخ هنوز عملكرد برنامه پنجساله سوم روشن نبوده است . از سوي ديگر با درنظر گرفتن اينكه دوره مجلس ششم در پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ پايان مي پذيرد. اين مجلس تنها ۴ ماه و ۹ روز براي رسيدگي به برنامه چهارم فرصت داشته و حداقل مهلت ۶ ماه مقرر در ماده ۸ قانون برنامه و بودجه براي رسيدگي و تصويب اين لايحه دوجلدي و ۲۴۷ ماده اي در اختيار نمايندگان مجلس ششم نيست . به ويژه آنكه اين لايحه همزمان با لايحه بودجه سالانه كه مورد نياز فوري دولت بوده و اولويت داشته است به مجلس تقديم شده و مجلس ششم تا روزهاي پاياني اسفند گذشته و در سه شيفت كاري درگير رسيدگي به آن بوده است . افزون بر آن هنگامي كه اين دو لايحه به مجلس تقديم شد انتخابات مجلس هفتم در جريان بوده و نمايندگان مجلس ششم درگير تحصن و مبارزات انتخاباتي بوده و فرصتي براي رسيدگي به برنامه چهارم براي آنان نبوده است .
مجلس ششم كه اين دوران سخت را پشت سر گذارده و گروه بزرگي از اعضاي آن نيز استعفا داده و داراي انگيزه لازم براي انجام وظايف نمايندگي و رسيدگي به اين برنامه مهم و پيچيده نيستند، چگونه مي خواهد در ظرف يك ماه و چند روز مهلت باقيمانده از دوره اين مجلس رسيدگي به اين برنامه را به عهده بگيرد؟ يادآور مي شوم كه ماده ۲۱۴ آيين نامه داخلي مجلس ، مواعد گوناگوني را براي كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق تعيين كرده و رعايت اين مواعد الزامي است . ولي كميسيون تلفيق از پيش خود روش كار ويژه اي را ابداع كرده و به گفته آقاي دكتر محمدباقر نوبخت حقيقي مخبر اين كميسيون ، دو كميته مختلف براي رسيدگي به برنامه چهارم تشكيل داده است كه برخلاف مندرجات آيين نامه داخلي است . مخبر كميسيون تلفيق همچنين در جهت شتاب بخشيدن به تصويب اين برنامه افزوده است :
«توافق شد جلسات كميته ها و كميسيون تلفيق در سه شيفت باشد تا از زمان ، استفاده بيشتري كنيم و فرصت مناسبي را نيز براي بررسي در صحن مجلس بگذاريم تا قبل از ۶ خرداد حتي بتوان اظهارنظر شوراي نگهبان را نسبت به لايحه برنامه چهارم به دست آورد و كار رسيدگي به لايحه برنامه و تصويب آن در مجلس ششم تمام شود».
شخص جنابعالي هم در گفتگو با رسانه ها در راستاي شتاب بخشيدن رسيدگي و تصويب برنامه چهارم افزوده ايد:
«رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه از ۶ ارديبهشت ماه به صورت سه شيفت در مجلس آغاز مي شود...».
مديركل دفتر برنامه ريزي كلان سازمان مديريت در پاسخ اين پرسش كه چه الزاماتي براي تصويب اين لايحه در مدت زمان باقيمانده مجلس وجود دارد مي گويد:
«اگر اين لايحه در مجلس ششم تصويب نشود، دولت بايد در مجلس هفتم اين لايحه را پس بگيرد و مجدداً در قالب لايحه جديد به مجلس ارايه دهد...».
با اين حال اظهار تمايل بر تصويب اين لايحه در مجلس ششم كرده و مي افزايد:
«در تلاش هستيم اگر لايحه برنامه تا خردادماه در مجلس ششم تصويب شود فرصت باقيمانده ۲ الي ۳ ماهه تا زمان بررسي بودجه سال ۸۳ را به آماده سازي آيين نامه هاي اجرايي اختصاص دهيم ...». توجيهات ارايه شده از سوي نماينده دولت نيز ناموجه است . زيرا اولاً: بر طبق ماده ۱۴۱ آيين نامه داخلي مجلس ، لوايح رسيدگي نشده در اختيار نمايندگان مجلس جديد گذارده مي شوند و تنها به اين دليل كه دوره مجلس ششم در ۵ خرداد سپري مي شود ضرورتي در ميان نيست كه دولت برنامه چهارم را پس بگيرد مگر آنكه به دليل تغيير اوضاع و احوال و يا ايرادات اصولي اين برنامه ، دولت بخواهد لايحه كامل تري به مجلس تقديم كند. ثانياً: يك برنامه پنجساله اگر در چارچوب قانون برنامه و بودجه كه رعايت آن به موجب اصل ۵۲ قانون اساسي الزام آور است تنظيم شود نيازمند آيين نامه هاي اجرايي نيست . هيچ روشن نيست با وجود صراحت ماده ۸ قانون برنامه و بودجه كه مجلس بايد حداقل ۶ ماه وقت رسيدگي به يك برنامه پنجساله توسعه را داشته باشد چرا دست اندركاران مجلس ششم اصرار دارند در اين فرصت كوتاه و اوضاع و احوال موجود در مجلس اين لايحه دوجلدي تفصيلي را از تصويب بگذرانند؟ و اين در حالي است كه اكنون يك سال كامل تا سپري شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم باقي مانده است و با رسميت يافتن مجلس هفتم در ۶ خرداد ۱۳۸۳ نمايندگان اين مجلس ۱۰ ماه و ۲۳ روز پيش روي خود فرصت دارند تا با دقت و موشكافي مندرجات اين برنامه را بررسي كرده و به وظايف نمايندگي خود عمل كنند. دولت و مجلس ششم چه نفعي دارند كه قوانين لازم الاجراي كشور را زير پا گذارده و حقوق نمايندگان مجلس هفتم را كه با اين برنامه ارتباط تنگاتنگ خواهند داشت و فرصت كافي براي رسيدگي دقيق به آن را نيز دارند ضايع كرده و ملت ايران را گرفتار بودجه هاي سالانه نامتوازن و لوايح دوفوريتي اصلاح بودجه كه همه ساله در پايان سال به مجلس آورده مي شوند ساخته و از داشتن يك برنامه منسجم و سنجيده پنجساله محروم سازند؟

۲ـ تخلف از قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس
موضوع برنامه پنجساله توسعه آنچنان كه در بند ۳ ماده يك قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تعريف شده ، صرفاً تعيين هدف ها و سياست هاي توسعه اقتصادي براي همان مدت و پيش بيني منابع مالي دولت و شركت هاي دولتي و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدف هاست . برنامه چهارم با انحراف از موازين و مندرجات ماده مزبور، داراي ۲۴۷ ماده و دربرگيرنده يك سلسله موضوع هاي گوناگوني است كه هر يك نيازمند تقديم يك لايحه مستقل و جداگانه براي قانونگزاري مي باشند. اينجانب بر آن نيستم تا همه ايرادات اين برنامه را در اين نامه كوتاه مطرح كنم . هيچ مغز متفكري هم نمي تواند در اين فرصت كوتاه ، انبوهي از مسائل قانونگزاري را كه در اين مجموعه مواد پراكنده پيش بيني شده اند تجزيه و تحليل كند. عناوين مواد و فصل هاي اين برنامه شامل موارد زير است :
برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت ، دادن وام به بخش خصوصي ، مقررات گسترده مربوط به فروش نفت ، واردات بنزين ، به حال تعليق درآوردن قوانين مربوط به نفت در دوره اجراي ماده ۳ اين برنامه كه دربرگيرنده مقررات مبهمي در اين زمينه مي باشد، قيمت گذاري در زمينه انواع فرآورده هاي نفتي ، مقررات گسترده خصوصي سازي و شركت هاي دولتي ، تنفيذ بخش هايي از برنامه سوم كه اعتبار آن سپري مي شوند در حالي كه مجلس حق تنفيذ ندارد، مقررات مربوط به نظام بانكي كشور، استقراض هاي خارجي ، قرادادهاي بيع متقابل ، بورس ، بيمه ، مسائل مربوط به آب از جمله فروش آب به كشورهاي همسايه ، كشاورزي ، صنعت ، معدن ، صنعت خودروسازي ، جلب سرمايه گذاري خارجي به شيوه استقراض دولتي ، واگذاري مسائل نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي ، حمل و نقل ، مقررات شهرسازي ، ترك تشريفات مناقصه در قراردادهاي خارجي ، معلق ساختن بخش هايي از قانون محاسبات عمومي كشور در طول سال هاي اجراي برنامه چهارم ، تجارت جهاني ، مسائل مربوط به قاچاق كالا، ايجاد تكاليفي براي قوه قضاييه ، بازرگاني داخلي ، مناطق آزاد، ادغام شركت هاي دولتي ، مقررات مربوط به ارز نظام پژوهش و فناوري ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، محيط زيست ، آمايش سرزمين ، بودجه استان ها، ايثارگران ، تعريف جرم سياسي ، مقررات كار و انجمن هاي كارگري ، بخش تعاوني ، توسعه فرهنگي ، رسانه هاي ملي ، گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، ايران شناسي ، گفتگوي تمدن ها، مسائل مربوط به زنان ، حوزه هاي علوم و فناوري ، صنعت جهانگردي ، ميراث فرهنگي ، تربيت بدني ، امنيت ملي ، حقوق اقليت ها، تقويت بنيه دفاعي كشور، واگذاري بخشي از وظايف نيروي انتظامي به موسسات خصوصي ، وزارت اطلاعات ، جوانان ، امور خارجي كشور، امور قضايي ، تخصيص بودجه به قوه قضاييه ، سازمان زندان ها، امور حاكميتي و تصدي دولت ، برنامه ريزي ، ساختار دولت ، صندوق هاي بازنشستگي ، عمليات اجرايي برنامه ، تنفيذ مقررات مالي دولت مصوب كميسيون هاي داخلي مجلس در مدت برنامه ...
فصل يكم اين برنامه زير عنوان : «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي » شامل ۶۵ ماده است كه در آن تكاليف و تعهدات فراواني براي وزارت خانه ها و در نهايت براي مردم به وجود مي آيد، به ويژه در بند ب ماده ۳۴ اين فصل زمينه سازي براي استقراض هاي خارجي شده و مقرر داشته است در پايان برنامه چهارم تعهدات و بدهي هاي دولت بدون درنظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل ، بيش از ۳۰ ميليارد دلار نباشد! معني و مفهوم همين بند ب ماده ۳۴ اين است كه در پايان برنامه چهارم دولت مجاز باشد صرف نظر از تعهدات خارجي ناشي از بيع متقابل ، چنين رقم بزرگ بدهي خارجي را به گُرده ملت ايران تحميل كند. مجلس نمي تواند به هيچ عنوان چنين اجازه كلي به دولت بدهد. چنين مجوزي برخلاف صريح اصل ۸۰ قانون اساسي و ماده ۲۱۲ آيين نامه داخلي مجلس است . همين استقراض هاي خارجي بي بند و بار و بازپرداخت اصل و بهره آنها سبب شده اند دلار ۱۷۰ توماني در اندك زماني به بيش از ۸۰۰ تومان افزايش يابد و پول ملي كشور كه دولت و بانك مركزي مسووليت حفظ ارزش آن را به عهده دارند تا اين درجه تنزل كند كه ناگزير شوند اسكناس هاي ۲، ۵ و يا ۱۰ هزارتوماني منتشر سازند.
در ماده ۳۵ اين برنامه براي قراردادهاي بيع متقابل وزارت نفت كه هيچ گاه متن آنها به مجلس تقديم نمي شود و مردم و نمايندگان از تعهدات ناشي از آنها به طور كامل ناآگاه مي مانند زمينه چيني شده و مقرر ساخته است دولت اين گونه طرح ها را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و به مجلس تقديم كند. به اين ترتيب در انعقاد اين گونه قراردادها كه در حكم دادن چك سفيدامضاء به وزير نفت است با تصويب اين برنامه ، دست مجلس هفتم بسته مي شود. يك سلسله اجازه هاي ديگر در بندهاي ديگر اين ماده به شركت ملي نفت ايران داده شده كه همگي نيازمند وضع قانون هستند و ارتباطي به برنامه پنجساله ندارند.
در مواد ۳۶ تا ۶۵ فصل اول اين برنامه مجوزهاي گوناگوني به دولت داده شده و يا در مواردي به ظاهر تعهداتي براي دولت ايجاد كرده كه همگي نيازمند تقديم لوايح جداگانه و قانونگزاري از سوي قوه مقننه هستند. به ويژه مندرجات ماده ۶۲ با عبارات و شعارهاي كلي به دولت اجازه داده قوانين شهرسازي و معماري موجود را كه داراي تضمين هاي جدي براي حفظ حقوق مالكانه مردم و حفاظت از تاسيسات زيربنايي شهري است كنار گذارده و چيزي به نام «قانون جامع شهرسازي و معماري » تدوين كند. و اين در حالي است كه قوانين لازم الاجراي شهرسازي و معماري كشور در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به گونه گسترده زيرپا گذارده شده و طرح جامع شهر تهران كه حاصل كار و تلاش ۱۰ تن از وزيران در سال ۱۳۷۰ بوده به نابودي كشيده شده است . اكنون بدون هرگونه گزارش توجيهي و با الفاظ و شعارهايي چون «هويت بخشي به سيماي شهر» كه در پي اقدامات وزارت مسكن و شهرسازي ، تهران به زشت ترين سيماي شهري در جهان تبديل شده درصدد هستند قوانين اصولي و الزام آور موجود را كه از دستاوردهاي كشور ما مي باشند به دست همان كساني كه اين قوانين را مورد تجاوز قرار داده اند به گونه كامل كنار گذارده و هيچ معلوم نيست چه چيزي را جايگزين آن كنند.

۳ ـ برچيدن بساط حكومت قانون
برنامه سوم توسعه ، بخش بزرگي از قوانين لازم الاجراي كشور را در زمينه هاي گوناگون به آشفتگي كشانيد و اكنون با تدوين برنامه چهارم بخش بزرگ ديگري از قوانين موجود به حال تعليق درآمده و يا سرنوشت آنها در دست دولت قرار مي گيرند.
هدف از تنظيم برنامه پنجساله در اصل ، ايجاد نظم مالي در كشور و تخصيص بودجه لازم براي طرح هاي عمراني و دستيابي به هدف هاي توسعه در يك مدت زمان پنج ساله است . به كار گرفتن روش هاي غيرقانوني در تدوين برنامه پنجساله در دولت و تصويب آنها در مجلس در سال هاي گذشته كه به گونه فجيع تري در برنامه چهارم تكرار شده است دليل روشن بر آن است كه اصول و موازين پيش بيني شده در قانون برنامه و بودجه در اين گونه برنامه نويسي رعايت نمي شوند. اكنون نابساماني و آشفتگي مالي در كشور با اجراي برنامه هاي اول تا سوم به اوج خود رسيده به گونه اي كه دولت توانايي تدوين بودجه متوازن سالانه خود را با درآمدهاي واقعي ندارد. استقراض خارجي كلان به ميزان ۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كه در بند «ز» تبصره ۲۱ لايحه بودجه پيش بيني شده و نزديك به ۱۰۰۰ ميليارد تومان فروش اوراق به اصطلاح مشاركت كه همان استقراض داخلي است در بودجه سال ۸۳ كفايت جبران كسر بودجه دولت را نكرده است . ماده ۶۰ برنامه پنجساله سوم دولت را ملزم ساخته بود براي ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي كشور، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي براي جبران نوسان هاي احتمالي در فروش نفت واريز كند. در بند «و» اين ماده تصريح شده بود كه استفاده از وجوه اين حساب براي تامين كسري بودجه عمومي دولت ممنوع است . ولي دولت براي جبران كسر بودجه خود ناگزير شد در اسفند ماه گذشته يك لايحه دوفوريتي به مجلس تقديم كند تا ماده ۶۰ برنامه پنجساله سوم را كنار گذارد و بتواند رقمي در حدود ۵ ميليارد دلار از اين حساب را براي تامين هزينه هاي خود برداشت كند. همين اقدام هم با ناديده گرفتن تبصره ۲ ماده ۲۲۴ آيين نامه داخلي مجلس انجام شد كه بر طبق آن ، اصلاحيه لايحه بودجه و بودجه متمم مي بايست بر طبق مقررات معمول در اين آيين نامه نه به صورت طرح دوفوريتي در صحن مجلس و در ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت به تصويب برسد. جبران كسر بودجه با ارقام نجومي استقراض خارجي و فروش اوراق مشاركت ملت ايران را گرفتار بازپرداخت بدهي هاي سنگين و بهره هاي آن ساخته است .
پيامد اين گونه بودجه نويسي تحميل تورم فرساينده به ملت و تعدي آشكار به حقوق فردي و حق ماليكت مردم در جامعه است كه با ادعاي مردم سالاري ناسازگاري كامل دارد. هنگامي كه دستگاه دولتي توانايي تدوين بودجه سالانه خود را طبق قانون ندارد چگونه مي تواند براي پنج سال آينده برنامه ريزي كند و منابع مالي خود و شركت هاي دولتي را براي طرح هاي عمراني در چارچوب مقررات برنامه و بودجه تدوين كند؟ ريخت و پاش هاي فراوان در طرح هاي عمراني و نداشتن يك سياست معقول و قانوني و كلنگ زدن هاي بي حساب و كتاب به نام سازندگي در دوران رييس جمهور گذشته و كنوني ميراث شومي براي اين ملت به صورت ۱۰ هزار طرح ملي نيمه تمام و ۴۵ هزار طرح استاني نيمه تمام روي دست دولت به جاي گذارده است و اين چاه ويل با هيچ سرمايه گذاري پُرشدني نيست و با اين گونه برنامه هاي سالانه يا پنج ساله نمي تواند سامان يابد. با وجود شعارهاي فراوان خصوصي سازي در برنامه پنجساله سوم ، اكنون بيش از ۲۳ بودجه كشور به شركت هاي دولتي داده مي شود كه بخش عمده اي از آنها زيانده هستند. در بودجه سال ۱۳۸۳ رقم ۶۶ هزار ميليارد تومان به شركت هاي دولتي تخصيص داده شده كه ۱۱ هزار ميليارد تومان بيش از بودجه تخصيص يافته به شركت هاي دولتي در سال ۱۳۸۲ مي باشد. و اين در حالي است كه در مورد آموزش و پرورش كه بر طبق بند ۳ اصل سوم قانون اساسي از وظايف اصلي دولت است ، پرسنل اين دستگاه با فقر و تنگدستي دست بگريبانند و در لايحه بودجه سال ۸۳ كه دولت به مجلس تقديم كرد تنها رقم ۵۰ ميليارد تومان براي ايجاد انگيزه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن از فرهنگيان درنظر گرفته شده است .

۴ـ قانونگزاري به شيوه وزني
بر طبق قانون برنامه و بودجه در يك برنامه پنجساله صرفاً هدف ها و سياست هاي توسعه و اعداد و ارقام منابع مالي دولت و شركت هاي دولتي و بخش خصوصي براي دستيابي به اين هدف ها تعيين مي شود. به همين جهت رسيدگي به لايحه بودجه ، يك شوري است . دولت و مجلس به هيچ عنوان برطبق اين قانون و اصل ۵۲ قانون اساسي حق ندارند موضوعاتي را كه نيازمند قانونگزاري هستند وارد يك برنامه پنجساله يا بودجه سالانه كرده و الزامات مذكور در اصول ۶۵ و ۷۴ قانون اساسي و مقررات آمره آيين نامه داخلي مجلس از جمله ماده ۱۳۴ را ناديده بگيرند. برطبق اين ماده لوايح قانوني بايد اولاً: داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً: دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود. و ثالثاً: داراي مواد متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. دولت همچنين اجازه ندارد مندرجات ماده ۱۳۵ آيين نامه داخلي را در زمينه اينكه هر لايحه قانوني بايد به امضاي رييس جمهور و وزير يا وزراي مسوول رسيده باشد و ماده ۱۳۶ را كه لايحه قانوني بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط يا نماينده دولت تقديم گردد و به ويژه ماده ۱۴۳ آيين نامه داخلي را كه تاكيد كرده است بررسي و تصويب تمام طرح ها و لوايح دوشوري بوده و بايد ترتيبات مذكور در مواد ۱۴۴ تا ۱۵۷ در بررسي و تصويب آنها رعايت شود را زيرپا گذارد. نگاهي به برنامه پنجساله چهارم كه با شتاب از سوي دولت تهيه و به مجلس تقديم شده است نشان مي دهد كه همه اصول و موازين الزام آور در اين دو جلد كتابچه اي كه به مجلس داده شده ناديده گرفته شده اند.
آنچه از سوي دولت به نام برنامه چهارم توسعه به مجلس تقديم شده اصولاً برنامه پنجساله به مفهوم قانوني آن نيست . در اين مجموعه مواد پراكنده و بي ارتباط به يكديگر، هيچ گونه برنامه ريزي مالي پنجساله به چشم نمي خورد. هيچ يك از اين مواد داراي ويژگي و طبيعت برنامه پنجساله نيستند و اين لايحه در صورت تصويب ، اوضاع نابسامان موجود را به شدت آشفته تر خواهد كرد. اين روش ها برآمده از انديشه هاي ميهن دوستانه نبوده و تجاوز به قوانين لازم الاجرا و نظم قانوني كشور هستند كه پيامدهاي آن به مراتب خطرناك تر از تجاوز به سرزمين يك كشور مي باشد. هدف و جوهر اين برنامه دادن اختيارات غيرقانوني و مجوزهاي گسترده به كساني است كه سرنوشت اقتصادي ، سياسي و اجتماعي كشور را در دست گرفته و در همين حال رها ساختن آنان از بار مسووليت و پاسخگويي است . اين روش ها با اصل حاكميت ملي و پايه گذاري حكومت مردم سالار و پيش بيني كنترل ها و نظارت هاي قانوني بر اعمال مسوولان دولتي ناسازگار است . كساني كه دائماً به وجود نهادهاي غيرمسوول در كشور اعتراض مي كنند، در عمل دستگاه دولتي را كه بايد در مورد جزييات اعمال و رفتار خود در برابر مردم مسوول باشد به دولت غيرمسوول تبديل مي كنند. اين شيوه قانونگزاري با فلسفه حكومت قانون و حق قانونگزاري انحصاري قوه مقننه و اصل تفكيك قوا و تضمين حقوق شهروندان در برابر اقتدار قوه مجريه كه مهمترين نيازهاي جامعه هاي مردم سالار مي باشند ناسازگاري كامل دارد و در يك جمله به معني نفي قانون اساسي است .
با افسوس فراوان شوراي نگهبان نيز در انجام وظايف قانوني خود و برخورد موثر با ايرادات بنيادي مصوبات مجلس به ويژه در ارتباط با بودجه هاي سالانه و برنامه هاي پنجساله به شدت كوتاهي كرده و در مواردي هم كه اعتراضات محدودي داشته است آناني كه شعار اصلاح طلبي مي دهند براي دور زدن قانون اساسي ، راه مجمع تشخيص مصلحت را در پيش گرفته و هدف هاي خود را از اين طريق تامين كرده اند.
تشريفات قانونگزاري كه در همه كشورها وجود دارد، صرفاً در جهت حفظ حقوق مردم و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و جلوگيري از بي ثباتي و تزلزل دايمي در زندگي اجتماعي
مردم است . قانونگزاري از مهم ترين و پيچيده ترين و حساس ترين امور كشور است . مجلس
موظف است اين اصول روش را در هر گونه لايحه يا طرح قانوني با دقت فراوان به مورد اجرا
گذارد.
حداقل بايد از تجربه تلخ گذشته عبرت گرفت . هنگامي كه لايحه برنامه پنجساله سوم در سال ۱۳۷۸ در مجلس پنجم مطرح بود اينجانب در نامه ۱۶ صفحه اي مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ايرادات اصولي خود را به آن برنامه مطرح كردم ولي گروه فشار در دولت و مجلس با اصرار در مقام تصويب آن برآمدند. هنگامي كه مجلس بخواهد به برنامه چهارم رسيدگي كند، نخست بايد پيامدهاي ناگوار و ويرانگر برنامه سوم را مورد بررسي قرار دهد. براي نمونه ، ماده ۱۸۷ برنامه سوم با دخالت ناروا در امور كانون هاي وكلا، آشفتگي بي سابقه اي در حرفه وكالت و حق دفاع شهروندان ايجاد كرده و ماده ۱۸۹ بخش قابل توجهي از دعاوي مهم را به مراجع غيرقضائي به نام شوراهاي حل اختلاف واگذار كرده است كه امنيت قضائي مردم را با مشكل روبرو ساخته است . اين مواد و آيين نامه مربوط به آنها برخلاف اصول قانون اساسي هستند و جايگاهي در يك برنامه پنجساله نداشته اند.
جاي شگفتي است كه رييس كميسيون تلفيق كه همزمان رياست كميسيون آيين نامه داخلي مجلس را به عهده دارد و بايد بيش از ديگر نمايندگان نگران تخلف از مقررات اين آيين نامه
باشد، اين همه تخلفات آشكار و بنيادي موجود در لايحه برنامه چهارم دولت از مقررات
الزام آور آيين نامه داخلي را ناديده گرفته و بر پايه آنچه در رسانه ها انعكاس يافته است
اصرار بر تصويب اين لايحه در مجلس دارد. اگر ايشان از وجود اين تخلفات ناآگاه هستند بر
چنين مجلسي بايد تاسف خورد و اگر آگاه هستند و در مقام زير پا گذاردن قانون اساسي
و آيين نامه داخلي مي باشند در اين صورت مصيبت بزرگ تر است و به حال ملت ايران بايد
گريست .
جنابعالي به عنوان رييس مجلس مسووليت داريد. رياست مجلس يك مقام تشريفاتي نيست . نبايد اجازه دهيد چنين لايحه اي در دستور كار مجلس قرار گيرد. و اصول قانون اساسي ومقررات آيين نامه داخلي مجلس و قانون برنامه و بودجه در اين مجموعه پراكنده و نامربوطي كه به نام برنامه پنجساله چهارم به مجلس تقديم شده است زير پا گذارده شوند.
جنابعالي نبايد اجازه دهيد مجلس ششم در اين فرصت كوتاهي كه پيش رو دارد برخلاف الزامات قانوني موجود در كشور وارد رسيدگي به اين لايحه گردد. هر تلاشي از سوي اين مجلس در تصويب اين لايحه به آشفتگي بيشتر نظام مالي و توسعه واقعي و نظام قانونگزاري در كشور دامن خواهد زد و دست مجلس هفتم را نيز كه فرصت كافي در يك دوره چهار ساله قانونگزاري و نظارت موثر بر عملكرد دستگاه هاي دولتي را دارد خواهد بست و در اين صورت ، البته مسووليت پيامدهاي شوم آن متوجه شخص جنابعالي است .
* * *

برنامه پنجساله چهارم قابل رسيدگي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست
هرچند بيش از اين در نامه مورخ ۱۵ ارديبهشت ۸۳ به رييس مجلس ششم و در گفتگو با رسانه ها دلايل غيرقانوني بودن رسيدگي به اين لايحه در مجلس ششم را تشريح كرده ام و همين امر دليل كافي بر غيرقانوني بودن ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت مي باشد ولي از آنجا كه در زمينه مبناي حقوقي بازگرداندن اين برنامه از مجمع به مجلس هفتم پرسش هايي مطرح شده اكنون با نگاهي به روند نادرست تصويب اين لايحه در مجلس ششم ، دلايل قانوني لزوم بازگرداندان آن به مجلس هفتم را يادآور مي شوم . دستاورد مجلس ششم در رسيدگي شتاب زده و در سه شيفت كاري به لايحه برنامه چهارم چيزي جز ناديده گرفتن الزامات مقرر در قانون برنامه و بودجه و زير پا گذاردن اصول قانون اساسي نبوده است . اين لايحه به گونه اي زودرس و همزمان با لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ از سوي دولت به مجلس تقديم شد و مجلس ششم در فرصت اندكي كه پيش روي خود داشت در ظرف ۹ روز اين لايحه ۲۴۷ ماده اي را تصويب كرد. اكنون شوراي نگهبان در اظهارنظر تفصيلي خود بر پايه اصل ۹۴ قانون اساسي ، ايرادات اصولي فراواني را به برنامه چهارم وارد دانسته و تاكيد كرده است مجلس نمي توانسته در چارچوب يك برنامه پنجساله دست به قانونگزاري تفصيلي در امور گوناگون بزند. افزون بر آن در اين مصوبه ۱۸ مورد ابهام در قانونگزاري وجود دارد كه ناشي از شتاب زدگي در تدوين و تصويب آن بوده و قابل اظهارنظر در شوراي نگهبان نبوده است . همچنين برحسب اعلام نظر شوراي نگهبان ، مصوبه مجلس در ۸۹ مورد با اصول قانون اساسي ناسازگاري دارد كه در جاي خود در تاريخ قانونگزاري ۲۵ سال گذشته بي سابقه است .
كميسيون تلفيق به جاي توجه به ايرادات اصولي شوراي نگهبان و ترتيب اثر دادن به پيشنهادهاي اصلاحي نمايندگان با تخلف از مندرجات ماده ۱۸۶ قانون آيين نامه داخلي مجلس اصرار به فرستادن لايحه برنامه چهارم به جلسه علني مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت كرده است . به گفته رييس اين كميسيون : «اگر مجلس ششم ، ۶ ماه ديگر هم وقت داشت باز نمي توانست اختلافات ميان خود و شوراي نگهبان را رفع كند» كه اين نمونه روشن عذر بدتر از گناه است . از سوي ديگر از آنجا كه كميسيون تلفيق داراي پيشنهادي در برابر ايرادات شوراي نگهبان نبوده و صرفاً به ابقاي مصوبه مجلس بسنده كرده هيات رييسه مجلس موظف بوده است برطبق همين ماده اجازه طرح پيشنهادهاي اصلاحي نمايندگان را در جلسه علني و بحث و راي گيري درباره آنها را بدهد. در نهايت حتي اگر اكثريت نمايندگان به مصوبه خلاف قانون اساسي خود اصرار داشتند هيات رييسه موظف بوده است بر طبق دستور الزام آور ماده ۱۸۷ آيين نامه داخلي ، مصوبه دوم خود را به شوراي نگهبان بفرستد و اگر اين شورا هنوز بر ايرادات خود باقي بود در اين صورت مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستد. كميسيون تلفيق و هيات رييسه مجلس چون از دوره مجلس ششم چند روز بيشتر باقي نبوده است اين مواد الزام آور آيين نامه داخلي را ناديده گرفته و لايحه برنامه چهارم را كه در دستور كار مجلس قرار داشته پيش از گذرانيدن روند قانونگزاري به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده اند. اين تصميم نيز برخلاف نص روشن ماده ۱۸۵ آيين نامه داخلي بوده است كه به موجب آن :
«مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان از دستور خارج نمي شود...»
گويا اصل ۷۱ كه اختيارات مجلس در قانونگزاري را محدود به رعايت اصول قانون اساسي دانسته و اصل ۷۲ كه مرجع تشخيص مغايرت مصوبات مجلس را شوراي نگهبان قرار داده است از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حذف شده اند. به اين ترتيب اكثريت مجلس ششم تنها به دليل داشتن اكثريت ، اقليت را از انجام وظيفه ناكام گذارده است . مجلسي كه در آن اقليت وجود نداشته باشد يا به نظرات اقليت ترتيب اثر داده نشود شايسته نام مجلس شورا نيست .
دولت در تدوين لايحه برنامه چهارم و مجلس در رسيدگي به آن مجاز نبوده اند اصول قانون اساسي را ناديده گرفته و حاصل كار مشترك آنان حداقل در ۸۹ مورد مغاير با اصول قانون اساسي باشد. پس از روشن شدن اين موارد تخلف از قانون اساسي
نيز مجلس نمي تواند به جاي تمكين در برابر قانون اساسي با پشت كردن به شعارهاي خود و فرار از حاكميت قانون ، راه مجمع تشخيص مصلحت را در پيش گيرد. تدوين
يك برنامه پنجساله اصولاً با هدف ايجاد نظم مالي و قانوني در اجراي طرح هاي عمراني در
كشور است ولي برنامه چهارم به ابزاري براي آشفته ساختن نظام قانوني كشور تبديل شده
است .
اينك در ارجاع لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص مصلحت مندرجات الزام آور مواد ۱۸۵، ۱۸۶ و ۱۸۷ آيين نامه داخلي رعايت نشده است و نمايندگان مجلس ششم با قيام و قعودهاي مكرر، برنامه چهارم را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده اند. در برابر اين قانون شكني آشكار كه شيرازه نظام قانوني كشور را به باد مي دهد، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مجاز نيستند در زير پا گذاردن اصول قانون اساسي با مجلس ششم همسويي نشان داده ، مشاركت و معاونت كنند. كشوري كه مصلحت نظام و ملت آن در زير پا گذاردن گسترده اصول قانون اساسي آن تشخيص داده شود قادر به ادامه حيات نيست .
اين بدعت خطرناكي است كه مجلس ششم در واپسين روزهاي كاري خود به جاي مي گذارد
و اين قانون شكني ها هرگز نمي تواند با انگيزه هاي خيرخواهانه و حُسن نيت همراه
باشد.
همان گونه كه در نامه مورخ ۵ ارديبهشت ماه ۸۳ به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده ام مجلس ششم در فرصت كوتاهي كه پيش رو داشته نمي توانسته است برخلاف الزامات موجود در قوانين لازم الاجراي كشور وارد رسيدگي به اين لايحه شود. اكنون نيز كه برنامه چهارم با اين همه ايرادات اصولي و مغايرت با اصول قانون اساسي روبرو شده است بر طبق ماده ۱۸۵ آيين نامه داخلي ، اين لايحه همچنان در دستور كار مجلس قرار دارد و نمايندگان مجلس هفتم مانند همه لوايح و طرح هاي باقيمانده از مجلس ششم بايد به آن رسيدگي كنند و مجمع تشخيص مصلحت به هيچ عنوان نمي تواند به آن رسيدگي كند. آقاي سيدمحمد خاتمي رييس جمهور چندي پيش لايحه تعيين حدود اختيارات رييس جمهور را كه به تصويب مجلس ششم رسيده ولي شوراي نگهبان آن را برخلاف اصول متعددي از قانون اساسي دانسته بود با ارسال نامه اي به مجلس پس گرفت . اكنون كه لايحه برنامه چهارم نيز به دليل مغايرت گسترده با اصول قانون اساسي با ايرادات متعدد شوراي نگهبان روبرو شده است ، در كميسيون تخصصي و يا در جلسه علني قابل اصلاح نيست . بنابراين دولت موظف است اين لايحه را نيز پس بگيرد و در فرصت كافي باقيمانده تا سپري شدن مدت اعتبار برنامه پنجساله سوم كه ۱۰ ماه و ۱۴ روز است برنامه چهارم را بر پايه الزامات مقرر در قانون برنامه و بودجه كه مورد تاكيد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است تدوين كرده و بر طبق ماده ۸ اين قانون حداقل ۶ ماه پيش از سپري شدن اعتبار برنامه سوم يعني در مهرماه سال ۱۳۸۳ به مجلس هفتم تقديم كند. در اين صورت نمايندگان مجلس هفتم فرصت خواهند داشت با ارزيابي كاملي از عملكرد برنامه پنجساله سوم ، لايحه برنامه چهارم را به گونه دقيق و موشكافانه رسيدگي و زمينه حل بسياري از مشكلات نگران كننده موجود و پيشرفت واقعي كشور و برقراري انضباط مالي در تدوين طرح هاي عمراني و بودجه هاي سالانه را فراهم كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * حق آزادي و امنيت شخصي و بررسي شرايط بازداشت موقت طبق ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر-دكتر رزاقراچورلو-وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه
ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، راجع به حق آزادي و امنيت شخصي و شرايط قانوني بودن بازداشت موقت كه تقريباً در تمام اسناد مهم بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است ، در اين نوشتار مورد تجزيه و تحليل واقع مي شود.
اين حق به طور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانه ۳ ، سلب آزادي صرفاً براساس قانون ، حق مطلع شدن از علل بازداشت ، حق كنترل قضائي و نظارت بر قانوني بودن بازداشت ، حق دريافت خسارات ناشي از توقيف غيرقانوني ، عدم بازداشت در اموري كه صرفاً جنبه مدني دارد مي گردد.
حق آزادي و امنيت شخصي در مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر (مصوب ۱۹۴۸)، بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۹ و بندهاي ۲ و ۳ ماده ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب ۱۹۶۶)، بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰)، ماده يك پروتكل چهارم الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۳ شوراي اروپا)، بندهاي ۱ تا ۷ ماده ۷ و بندهاي ۳ تا ۶ ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۹) و مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم (مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱) مورد تصريح قرار گرفته است .

فهرست موارد مطروحه در اين نوشتار
در اين مقاله ، طي بندهاي ذيل به بررسي حق مذكور پرداخت مي شود.
بند الف ) كلياتي درخصوص ماده ۵ كنوانسيون راجع به بازداشت موقت
بند ب ) دلايل توقيف و بازداشت موقت طبق مفاد ماده ۵ كنوانسيون (بند ۱)
         ۱ـ ب ) مظنون بودن به ارتكاب جرم
         ۲ـ ب ) پيشگيري و تامين
         ۳ـ ب ) احتمال يا خطر فرار متهم
بند ج ) حق متهم براي حضور نزد قاضي (شقّ C بند ۱ ماده ۵)
بند د) تضمين هاي ضروري براي شخص بازداشت شده (بندهاي ۳ تا ۵ ماده ۵)
بند ه) مقايسه ماده ۵ كنوانسيون در مورد بازداشت موقت با ماده ۶ كنوانسيون راجع به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه

بند الف ) ماده ۵ كنوانسيون راجع به بازداشت موقت
ماده ۵ كنوانسيون نيز در قلمرو عدالت كيفري و حق برخورداري از دادرسي منصفانه قرار مي گيرد و از اهميت شاياني برخوردار است . موضوع ماده ۵ عبارت است از آزادي جسماني فرد، بدين معنا كه مجازات كيفري و سلب آزادي اشخاص بايد توسط يك دادگاه صالح ۴ ، اعلام شده باشد.
اين ماده ، علل بازداشت موقت را نيز محدود كرده است و در صورت بازداشت موقت ، مداخله و حضور قاضي را ضروري و اجباري مي داند، به طوري كه شخص مظنون به ارتكاب جرم بايد در مدت زمان معقولي مورد قضاوت قرار گيرد.
طبق اين ماده ، شخص بازداشت شده بايد از حق مراجعه و توسل به قاضي مطلع گردد و نيز متضرر از جرم يا قرباني ، حق دريافت جبران خسارات ناشي از حبس غيرقانوني انجام شده و به طرق مغاير با ماده ۵ (يا به عبارت ديگر بازداشت خودسرانه ) را دارا مي باشد.
در ماده ۵ كنوانسيون اين موارد بيان شده اند:
۱ـ مفهوم سلب آزادي ، ۲ـ قانونمندي و قانوني بودن سلب آزادي ، ۳ـ چگونگي سلب آزادي و روش هاي آن در محدوده عدالت كيفري ، ۴ـ حق دريافت ضرر و زيان .
به طور كلي بازداشت موقت اگرچه در بعضي موارد ممكن است اثرات مطلوبي داشته باشد، براي مثال تحت حمايت و در امنيت قرار دادن بزهكار در مواردي كه احتمال دارد در مقابل واكنش هاي انتقام جويانه واقع شود يا در مواردي كه بزهكاري به تسهيل درمان و مداواي پزشكي نياز دارد، ليكن از سوي ديگر مي تواند به لحاظ حقوقي ، رواني و اجتماعي ، مشكلاتي ايجاد كند.
اولاً: از آنجا كه فرد بازداشت شده در واقع گناهكار يا مجرم فرض شده است ، از لحاظ حقوقي اين امر بخودي خود و في نفسه با اصل برائت (با فرض بي گناهي ) ۵ (مندرج در بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون ) منافات دارد.
ثانياً: بازداشت موقت مي تواند از لحاظ اجتماعي ، موجب ازهم گسيختگي در زندگي اجتماعي فرد شود.
ثالثاً: از لحاظ رواني نيز در برخي مواقع ، قاضي به سهولت تشويق مي گردد تا در مورد مظنون بازداشت شده ، مجازاتي حداقل برابر با مدت بازداشت موقت اعلام كند.
بنابراين با عنايت به كليه نكات فوق ، كاملاً قابل درك و آشكار است كه چرا شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون به دلايل و علل بازداشت موقت به صراحت اشاره مي نمايد و تصريح مي كند كه شقّ C اين بند، جنبه حصري دارد نه تمثيلي و بايد به طور مضيّق مورد تفسير قرار گيرد.

بند ب ) دلايل توقيف و بازداشت موقت طبق مفاد ماده ۵ كنوانسيون (بند ۱)
بند ۱ ماده ۵ فقط سه دليل را برمي شمارد:
۱. دلايل معقولانه براي تشخيص ضرورت اين امر كه شخص موردنظر جرمي مرتكب شده است . (دليل مظنون بودن به ارتكاب جرم )
۲. دلايل معقول براي تشخيص ضرورت ممانعت از اينكه شخص مذكور مرتكب جرمي شود. (دلايل پيشگيري و تامين )
۳. دلايل معقول براي تشخيص ضرورت ممانعت از اينكه شخص موردنظر پس از ارتكاب جرم ، متواري شود. (دلايل احتمال و خطر فرار متهم )
در اينجا ذكر سه نكته مهم ضروري به نظر مي رسد:
اولاًـ تحقق هر يك از سه دليل مذكور براي صدور حكم بازداشت موقت يا دستور محروميت از آزادي كافي است ،
ثانياًـ نقطه اشتراك هر سه دليل ، جنبه كيفري و جزائي آنهاست .
ثالثاًـ دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضاياي مختلف تصريح كرده است كه ليست محدودكننده بند ۱ ماده ۵ را بايد بطور مضيّق تفسير كرد و به عبارت ديگر، اين موارد جنبه حصري دارند نه تمثيلي .
در ذيل هر يك از دلايل سه گانه فوق ، مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
۱ ـ ب ) مظنون بودن به ارتكاب جرم ۵
اين شرط در واقع يك شرط كلاسيك و قديمي بازداشت موقت است ، ليكن بدان معنا نيست كه بتوان آن را به طور مداوم تمديد كرد. بند سوم ماده ۵ اين امر را ممنوع كرده و مقرر مي دارد: «اين شرط تا موقعي مي تواند تمديد شود كه بازداشت ديگر معقولانه به نظر نرسد و دلايل نيز بايد قابل قبول و موجّه باشند.»
بنابراين مظنونن بودن به ارتكاب جرم براي آنكه مقبول واقع گردد بايد متضمن وقايع و اطلاعاتي باشد كه يك شاهد عيني و بي طرف را نيز متقاعد سازد كه شخص مظنون ممكن است در آتيه مرتكب جرمي شود. ۶ به استثناي جرايم تروريستي كه از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر، يك گروه خاص از جرايمي به شمار مي روند كه بايد پليس هرچه سريع تر نسبت به آنها اقدام كند تا اطلاعات لازم را از منابع شخصي به دست آورد. با اين وجود ضرورت مبارزه با جرايم تروريستي نمي تواند توجيه گر آن باشد كه مفهوم «قابل قبول بودن » ۷ را تا حدّ تعدّي به تضمينات ماده ۵ پاراگراف اول بند C رساند. ۸
۲ ـ ب ) پيشگيري و تامين ۹
دادگاه اروپايي ، بازداشت موقتي را كه صرفاً به دليل پيشگيرانه و تاميني انجام شده باشد، بدون آنكه ارتباطي با جرم مشخص يا معيني داشته باشد و يا بدون درنظر گرفتن درجه شدت و اهميت جرم صورت گرفته باشد، نمي پذيرد. ۱۰
۳ ـ ب ) احتمال يا خطر فرار متهم
ماده ۵ كنوانسيون از احتمال يا خطر فرار متهم بااستفاده از عبارات و مفاهيم كلي صحبت كرده ولي صراحتاً مشخص نكرده است كه آيا منظور از خطر فرار متهم آن است كه شخص مزبور در جلسه دادرسي حضور نخواهد يافت يا آنكه از مجازات خواهد گريخت .
در كشورهايي كه امكان محاكمه غيابي در قوانين آنها وجود ندارد، احتمال خطر فرار متهم براي صدور دستور بازداشت موقت كافي است ، ولي در كشورهايي كه امكان محكوميت غيابي متهم در قوانين آنها پيش بيني شده است ، احتمال و يا خطر فرار متهم به عنوان يك دليل قابل قبول براي صدور بازداشت موقت محسوب نمي شود.

بند ج ) حق متهم براي حضور يافتن نزد قاضي (شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون )
پاراگراف سوم ماده ۵ كنوانسيون مقرر مي دارد كه هر شخص بازداشت شده در شرايط پيش بيني شده در ماده ۵ (شقّ C بند ۱ آن )، بايد فوراً به نزد قاضي احضار شود.
در اينجا ذكر نكته مهم ضروري به نظر مي رسد:
اول آنكه : دادگاه اروپايي حقوق بشر براساس تجزيه و تحليل دستوري ۱۱ از شقّ C بند ۱ ماده ۵ نتيجه مي گيرد كه حاضر كردن متهم نزد قاضي به تمام موارد ذكر شده در ماده ۵ برمي گردد و نسبت به تمام آنها اعمال مي شود و اظهار مي دارد كه تحليل فوق در هماهنگي كامل با هدف كنوانسيون كه همانا حمايت از آزادي و امنيت شخص در مقابل بازداشت غيرقانوني و خودسرانه است ، مي باشد.
در حالي كه اگر تصميم دادگاه اروپايي را صرفاً يك تصميم اداري بدانيم ، در اين صورت مي توان هر فرد مشكوك به ارتكاب جرم را براي يك دوره نامحدود بازداشت كرد، بدون آنكه چنين بازداشتي را به منزله تخلف از هدف كنوانسيون (حمايت از
آزادي و امنيت اشخاص در مقابل بازداشت خودسرانه و غيرقانوني ) تلقي كرد كه
البته كاملاً بديهي است در چنين فرضي با توجه به خودكامگي و خودسري كه از آن حاصل مي شود قطعاً به نتايج مغاير با اهداف و اصول بنيادين كنوانسيون خواهيم
رسيد.
دوم آنكه : صرف نظر از اراده فرضي شخص بازداشت شده مبني بر عدم تمايل وي به حضور يافتن نزد قاضي و دادگاه ، احضار متهم نزد قاضي بايد هميشه صورت گيرد. نظارت و كنترل قضائي بايد به طور اتوماتيك و بدون هر گونه قيد و شرطي اعمال گردد و حق آزاد بودن فرد مهمتر از آن است كه به شخص بازداشت شده اجازه داده شود كه از رفتن نزد قاضي صرف نظر كند.
سوم آنكه : لزومي ندارد كه شخص بازداشت شده را نزديك قاضي واحد احضار نماييم . شقّ C ماده ۵ كنوانسيون تصريح مي كند كه امكان هدايت متهم نزد قاضي ديگري كه به موجب قانون عهده دار وظيفه قضائي باشد نيز وجود دارد. دادگاه اروپايي اظهار داشته است كه عبارت قاضي در اين بند، هم قضات دادسراها وهم قضات دادگاه ها را دربرمي گيرد. ۱۲

بند د ـ تضمين هاي ضروري براي شخص بازداشت شده
۱. تضمين استقلال قاضي در مقابل قوه مجريه و در برابر اصحاب دعوي
۲. تضمين هاي دادرسي (تضمين هاي شكلي ) ۱۳ از جمله استماع اظهارات و دفاعيات شخص بازداشت شده در محضر قاضي و توسط خود قاضي (بند ۳ ماده ۵)، رسيدگي به اتهام در طول ۲۴ ساعت پس از دستگيري .
۳. تضمينات ماهوي ۱۴ براي متهم از جمله اطلاع متهم از علل له يا عليه وي و دلايل بازداشت خود به زباني كه متهم قادر به فهم و درك آن باشد (بند ۲ ماده ۵)، حق اعتراض در دادگاه به قانوني نبودن بازداشت خود و اينكه اعتراض وي سريعاً توسط دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد تا چنانچه توقيف وي قانوني نبوده است ، حكم آزادي وي از طرف دادگاه صادر گردد. (بند ۴ ماده ۵) ۱۵
يكي از مهمترين تضمين هاي صروري براي فرد بازداشت شده آن است كه بازداشت موقت پيشين از محاكمه ، نبايد زياد به طول انجامد. طبق نظر دادگاه اروپايي در قضيه (Brogan) ، ۱۶ مدت بازداشت موقت (قبل از حضور يافتن نزد قاضي ) نبايد از چهار روز تجاوز كند چرا كه براي فرد بازداشت شده نتايج ناگواري دربرخواهد داشت و ممكن است وي ديگر نتواند به حرفه عادي خويش ادامه دهد و بعلاوه با اصل برائت نيز تعارض دارد.
البته ذكر دو نكته مهم در اينجا لازم است :
اول آنكه طبق ماده ۱۵ كنوانسيون اروپاي ، در صورت وقوع جنگ يا خطر عمومي ديگري كه زندگي مردم را به مخاطره افكند، دولت هاي عضو كنوانسيون مجاز تا تدابيري مخالف ماده ۵ كنوانسيون اتخاذ كنند و در هر حال ماده ۵ در ميان فهرست حقوق حمايت شده غيرقابل عدول يا تخطي ناپذير، در بند ۲ ماده ۱۵ كنوانسيون ذكر نشده است .
دوم آنكه دادگاه اروپايي مكرراً در رسيدگي به قضاياي مختلف تصريح كرده است كه موارد فهرست شده در قسمت هاي a تا f از بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون جنبه حصري دارند و بايد مورد تفسير مضيّق قرار گيرند.

بند ه) مقايسه ماده ۵ كنوانسيون در مورد بازداشت موقت با ماده ۶ كنوانسيون راجع به حق بهره مندي از دادرسي منصفانه
در بررسي ماده ۵ بايد درنظر داشت كه محدوده اعمال شرايط مندرج در اين ماده ممكن است با شرايط اعمال ماده ۶ كنوانسيون تلاقي كند، ليكن لازم به توضيح است كه ماده ۵ به طور كلي بر اوضاع و احوال و روش هايي تاكيد دارد كه با محروميت از آزادي شخصي همراه باشد ولي ماده ۶ مربوط به اعمال روش هايي است كه بايد در رسيدگي هاي مدني و كيفري و در دادرسي ها رعايت شوند. بند ۳ ماده ۶ حقوق خاص افراد متهم به ارتكاب جرم را در مورد تهيه و ارايه دفاعياتشان مورد تصريح قرار مي دهد و زماني كه محكوميت حتي ممكن است به محروميت از آزادي شخصي منجر گردد، اين حقوق مي توانند به عنوان تضمين هايي در مقابل عواقب و پيامدهاي حاصل از آن محكوميت به كار روند.
به همين ترتيب بندهاي ۲ و ۴ ماده ۵ كنوانسيون (مربوط به حقوق اشخاص توقيف شده ) نيز مي توانند به عنوان تضمين هاي شكلي و قواعد رسيدگي در طول دادرسي هاي كيفري اعمال شوند. بند ۳ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۶ هر دو به مسائل مهمي كه در خلال دادرسي كيفري بايد رعايت شوند، اختصاص دارند.
نتيجه گيري
به طور كلي از بررسي دو ماده ۵ و ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه هر دو شامل تضميناتي براي برخورداري از عدالت و انصاف قضائي مي باشند، نتايج ذيل حاصل مي گردد:
۱. در طول ده سال اخير، بيشتر از نيمي از آراي قضائي دادگاه اروپايي مربوط به اعمال مواد ۵ و ۶ مي باشد، و در اكثر قضاياي مطروحه نيز به اين مواد استناد شده است . اين دو ماده اگرچه در ابتدا بيشتر در اتهامات كيفري و دادرسي هاي مربوط به آنها اعمال مي شدند، ليكن در پرتو آراي قضائي دادگاه و ملاحظه سير تحولي و تكاملي آنها، امروزه دادرسي هاي مدني و اداري را نيز دربرمي گيرند و در اين گونه دادرسي ها هم حق بهره مندي از يك دادگاه صالح و مستقل و بيطرف مطرح مي گردد و مي توان اظهار داشت كه اين تحول ، پديده چشمگير و مهم اواخر قرن بيستم و بيانگر تاثير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر توسعه و تكامل مفهوم دادرسي منصفانه مي باشد.
۲. با عنايت به روند آراي قضائي دادگاه اروپايي مي توان سه ويژگي اساسي را در آنها ملاحظه كرد:
اول آنكه ـ دادگاه سعي دارد كه هر يك از مقررات و مواد كنوانسيون را با توجه به مقتضاي مدت زماني كه روند رسيدگي دربر داشته است و با توجه به حقوق متهم (يا مدّعي عليه در موارد مدني ) تفسير كند.
دوم آنكه ـ آراي قضائي دادگاه ماهيت تركيبي يا سنتزي ۱۷ دارد و در غالب قضايا، دادگاه اروپايي به دو يا چند ماده از كنوانسيون استناد مي كند و اين امر بدان دليل است كه تلاقي و تداخل مواد كنوانسيون با يكدگير موجب مي شود كه نقض تنها يكي از حقوق حمايت شده تحت كنوانسيون (يا نقض يكي از مواد) به ندرت صورت پذيرد.
۳. آراي قضائي دادگاه اروپايي درخصوص اعمال ماده ۵ كنوانسيون روبه افزايش است و دادگاه اروپايي در قضاياي متعددي به اين ماده استناد كرده و تاكيد داشته است كه هر اندازه شخص متهم ، بيشتر در مظان اتهام قرار گرفته باشد، به همان اندازه بايد سريع تر و بيشتر مورد حمايت قرار گيرد. همينطور متهم به يك اتهام كيفري بايد بيشتر از يك فرد متهم به يك اتهام مدني مورد حمايت واقع شود. همچنين فردي كه به دستور پليس زنداني يا توقيف شده باشد بايد سريع تر از فردي كه به دستور يا حكم قاضي بازداشت شده است ، مورد حمايت قرار گيرد.
بنابراين با توجه به آراي قضائي دادگاه اروپايي و تفاسير موسّع آن از مفهوم دادرسي منصفانه و حقوق حمايت شده در كنوانسيون ، به خوبي مي توان به نقشِ مهم دادگاه اروپايي در روند تكامل و توسعه مفهوم عدالت كيفري و انصاف قضائي و بهره مندي از يك دادگاه صالح مستقل كه به طور منصفانه و بيطرفانه به قضايا رسيدگي كند، دست يافت .

پانوشتها
۱- The Right of Liberty and security of person.
۲ـ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰رم و لازم الاجرا از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳، يكي از مهمترين اسناد بين المللي منطقه اي در زمينه حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مي باشد و از اين پس در اين مقاله ، كنوانسيون ناميده مي شود. European Convention on Human Rights
۳- Arbitrary Arrest.
۴- Competent Court.
منظور از دادگاه صالح ، يك نهاد قضائي مستقل از قوه مجريه و طرفين دادرسي مي باشد كه به موجب قانون ايجاد شده باشد.
۵- Resonable suspicion of having committed an office.
۶- ECHR, jt. No.۰۸۰, Campbell and hartley V.UK case, ۲۸.۶.۸۴
۷- Plausibility
۸- Campbell and Hartley case, op.cit.

در اين قضيه كه دولت انگلستان ، خواهان ها را به جهت مظنون شدن به آنها براي انجام اعمال تروريستي ، بازداشت كرده بود و از ارايه وقايع و اطلاعات كافي درخصوص آنكه ظن معقولي براي ارتكاب جرم مزبور توسط آنها وجود داشته است كوتاهي مي كرده توسط دادگاه اروپايي حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ به نقض شقّ C بند ۱ ماده ۵ كنوانسيون محكوم گرديد.
۹- Prevntion.
۱۰- ECHR, jt. No.۰۳۹, Cazzardi V. Island case, ۶.۱۱.۸۰.
۱۱- Gramatical.
۱۲ـ منظور از قضات دادسرا يا قضات دادستاني ، قضاتي هستند كه به اصطلاح قضات ايستاده هم ناميده مي شوند (Magistral) و مقصود از قضات دادگاه ها همان Judge مي باشد كه به اصطلاح قضات نشسته هم ناميده مي شوند.
دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيه ذيل به توضيح اين امر مي پردازد:
» ECHR, shiesser V.CH « , jt, No.۳۴,۴.۱۲.۷۹, serie A, para.۲۸.
۱۳- Procedural garantees.
۱۴- Substantive garantees.
۱۵- Habeas Corpus:
روشي در انگلستان براي رسيدگي به قانوني بودن بازداشت مي باشد كه مبتني بر درخواست صدور يك قرار فوق العاده (prerogative writ) براي اعتراض به اعتبار بازداشت فرد از جهت قانوني است . اين روش ناشي از امتيازات مقام سلطنت بوده ولي در حال حاضر توسط بخشي از دادگاه كوئينز بنچ (Queen's Bench) يا در صورت تعطيلي آن ، توسط قاضي دادگاه عالي صادر مي گردد. اين روش به صورت ديگري در مواد ۱ و ۹ قانون اساسي آمريكا و نيز در نهادي به نام «توسل به داور» (Recurso de amparo) در حقوق فرانسه وجود دارد.
۱۶- ECHR, jt. No.۱۴۵ - B, ۲۹ November ۱۹۸۸.
۱۷- Synthesizing.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي