Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * در جامعه ما چك جايگاه خود را از دست داده است-دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري
  * بررسي مقررات چك - سپيده مجدزاده خانداني- كارآموز وكالت
  * عدم شمول ماده ۱۷۳ ق .آ.د.ك بر تعزيرات - محمدايزانلو وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------

  * در جامعه ما چك جايگاه خود را از دست داده است-دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري

منظور از چك در اين نوشتار، چك هاي عادي است كه بانك ها به مشتري هايي كه نزد آنها حسابجاري دارند دسته چك مي دهند تا با صدور برگه يا برگه هاي چك بتوانند هر مبلغي از موجودي خود را كه نزد بانك دارند شخصاً برداشت كنند يا حواله دهند تا ديگري برداشت كند. ماده ۳۱۰ قانون تجارت همين معني را مي رساند كه مي گويد چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه (يعني بانك ) دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي كند.

چك از نظر سيستم بانكي
از نظر سيستم بانكي چك ، مانند اسكناس ، يكي از ابزارهاي پرداخت است يعني صادركننده چك از محل پولي كه نزد بانك دارد مي تواند از بانك بخواهد مبلغي از آن را كه در روي چك نوشته است به خود صاحب حساب يا به هر شخص ديگري كه ارايه دهنده چك است است بپردازد.
در واقع پرداخت پول توسط چك ، به جاي نقل و انتقال فيزيكي پول است و به مراتب از نقل و انتقال پول آسان تر، بي خطرتر و تسهيل كننده تر است . يعني به جاي اينكه صادركننده چك برود نزد بانكي كه در آن حساب جاري دارد چك بكشد و پول خود را از بانك بگيرد و بعد آن را ببرد بدهد به فروشنده كالا و بعد فروشنده كالا پول هايي را كه از اين مشتري و مشتري هاي ديگر دريافت كرده برگرداند به بانك و به حساب خود منظور كند، از مشتري ها چك دريافت كند و وجه چك ها را به حساب جاري خود منظور كند به مراتب آسان تر و بي خطرتر خواهد بود. اما در جامعه ما چك جايگاه خود را از دست داده و فاقد اعتبار است تا به جاي دريافت اسكناس از مشتري ها چك قبول شود و وجه چك ها به جاي اسكناس عمل كند.

جايگاه چك در جامعه ما در گذشته
در گذشته دور، در سال هاي اوليه تاسيس بانك ملي ايران يعني دوراني كه بانك تجاري ما منحصر به بانك ملي ايران و بانك شاهي بود وجود دسته چك نزد هر كس كه بود حاكي از اعتبار دارنده آن بود و چك فقط براي مقاصد پرداخت هاي واقعي مورد استفاده قرار مي گرفت و مانند اسكناس در جامعه ما اعتبار داشت و مورد قبول همه بود و به راحتي و سريع به جاي اسكناس عمل مي كرد.

بررسي جايگاه چك در جوامع ديگر
در جوامع ديگر چك همانند پول نقد پذيرفته مي شود. تمام فروشگاه ها بدون استثنا اعم از كوچك و بزرگ ، چك را به منزله وجه نقد مي پذيرند كه هم روند تجارت و كسب و كار را فوق العاده سريع و آسان مي كند و هم شعب بانك ها به مراتب خلوت تر و محدود است به مواردي كه مشتري واقعاً نياز به مراجعه به بانك دارد يعني مي خواهد يا پول به حساب بگذارد يا شخصاً از حساب پول برداشت كند. در جوامع ديگر حتي براي پرداخت هزينه هاي دولتي و صدور پروانه ها و اجازه نامه و گواهينامه ها و پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و گاز و سرويس هاي تلويزيون ها و راديوهاي كابلي به شركت هاي خصوصي مخصوصاً تاكيد شده كه هزينه ها را با كشيدن چك و ارسال آن توسط پست بپردازند.
در جوامع ديگر بانك ها نيز چك هايي را كه حساب آنها نزد بانك هاي ديگر است در موقع ارايه ، پس از احراز هويت ارايه دهنده وجه آنها را به ارايه دهنده چك مي پردازند و بعد اين گونه چك ها را براي وصول به بانك هايي كه چك عهده آنها است مي فرستند و وجه آنها وصول مي شود.

بررسي عللي كه موجب شده چك جايگاه خود را از دست بدهد
در جامعه ما از گذشته دور تاكنون بر اثر اينكه عده اي كه تعداد آنها از حساب بيرون است چك را براي مقاصدي غير از آنچه كه هدف اصلي از رواج چك بوده است به كار برده اند، چك جايگاه خود را از دست داده است و ديگر به عنوان يك ابزار مطمئن براي پرداخت در جامعه ما پذيرفته نمي شود. نه تنها در جامعه ما اشخاص براي چك شخصي ارزش و اعتبار قائل نيستند، بلكه بانك هاي ما نيز چك ها را مي گيرند ولي پس از اينكه وجه آنها را از بانك هاي محال عليه وصول كردند به بستانكار حساب واگذاركنندگان منظور مي كنند يا وجه آنها را مي پردازند.

چك آلت دست معامله گران و سودجويان
رفته رفته كه تعداد بانك هاي تجاري ما زياد شدند و براي متقاضيان حساب جاري باز كرده و به آنها دسته چك دادند و بانك هاي غيرتجاري نيز مجاز به دادن دسته چك به متقاضيان شدند، دسته چك ها به دست افرادي افتاد كه براي مقاصدي غير از هدف اصلي چك ، يعني پرداخت وجه آن در تاريخ صدور، به كار رفت . چك ها بدون هدف پرداخت در تاريخ صدور، يا اصولاً بدون هدف پرداخت وجه آن ، صادر شده و در دست اشخاص قرار گرفته در نتيجه موجب شده است چك جايگاه خود را از دست بدهد و به صورت يك برگ كاغذ فاقد ارزش و اعتبار براي مبلغي كه در روي آن نوشته شده
درآيد. مدت ها است كه چك به همين ترتيب آلت دست معامله گران و سودجويان فاقد سرمايه و نسيه بخرها براي انجام معاملات نسيه و اماني و نظاير اينها قرار گرفته
است .
امروزه بسيارند كساني كه كالاهايي را حتي به رقم هاي بالا از عمده فروش ها نسيه مي خرند و در مقابل يك يا چند برگ چك با تاريخ هاي بعدي يا با محل تاريخ را سفيد گذاشتن يا چك سفيدامضا دادن يا صدور چك به طور كامل ولي اضافه كردن دو يا سه امضاي صادركننده چك در پشت چك آن را به فروشنده كالا تسليم مي كنند و كالا را تحويل مي گيرند و مي برند تا بفروشند و سود خود را بردارند و پول كالاها را به فروشنده آن بپردازند و آن چك را براي سري معاملات نسيه بعدي همچنان نزد فروشندگان عمده كالا باقي بگذارند. عمده فروش هاي كالا نيز از مراكزي كه كالاهاي عمده مي خرند به آنها نيز چك وعده دار مي دهند تا سر موعد پول آن چك ها را از محل پول هايي كه از خريداران جزء مي گيرند نزد بانكي كه چك از حساب خود كشيده اند تامين كنند و چون تمام آن جزيي بخرها عمداً يا بر اثر فروش نرفتن كالاهايي را كه نسيه خريده اند و به فروش نرفته ، يا آنها نيز بخشي از كالاهاي نسيه خريداري شده را به مشتري هاي خود به طور نسيه فروخته اند، پول كالاهاي خريداري شده را نمي توانند يا نمي خواهند در موعد مقرر بپردازند در نتيجه عمده فروش ها نمي توانند به موقع پول چك و چك هايي را كه به مراكز عمده فروشي داده اند نزد بانك تامين كنند و چك هاي نسيه بخرها را براي تعقيب صادركنندگان آنها به جريان مي گذارند و به اين ترتيب يك سري دعاوي چك هاي بلامحل در دادسراها و دادگاه ها يا در دواير اجراي ثبت به جريان مي افتد و عده اي فراري مي شوند و عده اي مورد تعقيب قضائي قرار مي گيرند. نتيجه آن مي شود كه چك جايگاه خود را كه حاكي از ارزش و اعتبار مسلم و مطمئن در جامعه است از دست مي دهد همچنان كه امروزه ما شاهد آن هستيم .

چك آلت دست تعهد سپردگان
چك در دست عده اي ديگر وسيله تضمين تعهدات غير از تعهد پرداخت پول است . در اين گونه موارد نيز كه متاسفانه تعداد آنها كم نيست چك آلت دست عده ديگري از افراد قرار گرفته است ، به شرح زير:
الف ) به عنوان نمونه مي دانيم كه امروزه سرقفلي محل هاي كسب بسيار گران است و حتي محل هاي كوچك كسب را به مبالغ گزاف سرقفلي واگذار مي كنند. چون اين محل ها براي مدت هاي معمولاً يك ساله توسط مالكين يا موجرين اجاره داده مي شود و مستاجرين پول ندارند كه سرقفلي گزاف آن محل ها را بپردازند مالكين يا موجرين از اين گونه مستاجرين ، يك چك با مبلغ بالا ولي بودن ذكر به عنوان تضمين دريافت مي كنند. براي تخليه محل در پايان سال اجاره ، چنانچه اين گونه مستاجرين در پايان سال اجاري حاضر به تخليه محل نشدند يا اجاره محل را براي سال بعد تجديد نكردند چك هاي آنها را براي نقد كردن به بانك مي فرستند و چون صادركنندگان اين سري چك ها به طور مسلم چنان مبلغ گزاف را در حساب خود نزد بانك ندارند، چك هاي آنها از بانك برگشت مي خورد و دارندگان چك ها (مالكين يا موجرين ) به تعقيب صادركنندگان چك ها مي افتند و صادركنندگان چك ها هم كه مي دانند چك هاي آنها از بانك برگشت خورده محل كسب را از جنس كه در آن داشته اند خالي مي كنند و با گذاشتن يكي دو تكه اسباب نظير يك ميز و يك دو تا صندلي در محل ، در آن محل ها را قفل مي كنند و خود را پنهان مي كنند تا مالكين يا موجرين نتوانند به راحتي آن محل ها را از تصرف مستاجرين خارج كنند و به ديگري اجاره بدهند. بنابراين ملاحظه مي شود كه نه تنها چك هاي بلامحل اين گونه افراد با مبالغ گزاف در دادسراها و دادگاه ها مورد تعقيب قرار مي گيرد كه علاوه بر آنها مساله تخليه محل به علت نپرداختن اجاره نيز منجر به يك سري اقدامات در دادگاه ها و تعقيب اين گونه مستاجرين مي گردد و مستاجرين هم كه از ترس پيگرد قانوني قرار گرفتن ، خود را پنهان كرده اند در پنهاني دست به كارهاي خلاف ديگر و ديگر مي زنند. به اين ترتيب بر اثر وجود چك ها و دسته چك ها نزد اين گونه اشخاص يك عده خطاكاران اجتماعي پيدا مي شوند كه وقت خودشان و بانك ها و دستگاه قضائي را مي گيرند و يك عده افراد طلبكار و مدعي حق به جاي انجام كارهاي سازنده در جامعه ، گرفتار مورد تعقيب قرار گرفتن و تعقيب كردن مي شوند و به دنبال اموال بدهكارها و غيره راه مي افتند. كشيدن چك هاي اين چنيني براي انجام چنين تعهدات كه بلاپرداخت در دست دارندگان آن مانده است موجب شده كه چك جايگاه خود را از دست مي دهد.
ب ) نمونه ديگر، چك هايي است كه شركت هايي كه با صدهزارتومان سرمايه توسط سه نفر از اعضاي يك خانواده (شوهر، زن و يك فرزند يا يكي از بستگان خانواده ) تشكيل شده و در مناقصه هاي بزرگ كه از طرف برخي شركت هاي دولتي اعلام گرديده شركت كرده اند و به جاي ضمانتنامه شركت در مناقصه ، يك برگ چك و پس از برنده شدن مناقصه ، در موقع امضاي قرارداد انجام كار، به جاي ضمانتنامه حسن انجام كار يك برگ چك ديگر، هر چك به مبلغ ارقام ميليارد توماني به امضاي مديرعامل (همان شوهر خانواده ) تسليم كرده اند و چون اين گونه شركت ها از نظر مالي و فني توانايي انجام كارهاي موضوع چنان قراردادهايي را ندارند، پس از گذشت مدت زماني ، شركت صدهزارتوماني و قرارداد امضا شده و چك ميلياردها توماني را مديران شركت رها مي كنند و فراري مي شوند و شركت كارفرما را در معضلات بزرگي گرفتار مي كنند. مقامات شركت كارفرما توجه نداشته اند كه گرفتن چك به عنوان تضمين از شركت متعهدِ به انجام كار، نقض غرض قانون است كه مقرر مي دارد ضامن جدا از مضمون عنه يعني مديون اصلي (يا متعهد) است (ماده ۶۸۴ قانون مدني ) و در مورد مناقصه ها و قراردادهاي انجام كار ضامن بايد بانك باشد و براي شركت در مناقصه بايد ضمانتنامه بانكيِ شركت در مناقصه و در صورت برنده شدن در موقع امضاي قرارداد بايد ضمانتنامه بانكيِ حسن انجام كار به كارفرما تسليم شود. كشيدن چك هاي بلامحل با ارقام نجومي كه بلاپرداخت در دست كارفرما باقي مانده است نيز موجب شده كه چك جايگاه خود را از دست بدهد.

چك آلت دست كلاهبرداران
عده اي نيز هستند كه مدعي به كار انداختن سرمايه ها و پس اندازهاي كوچك و متوسط مردم اند. اين دسته اشخاص پول هاي نقد افراد را كه اغلب ساده و بي اطلاع هستند جمع آوري كرده و آنها نيز پول هاي نقد خود را به اين گونه اشخاص مي سپارند
تا آن پول ها را به اصطلاح در داد و ستدهايي كه مي كنند به كار بيندازند و از
سودي كه مي برند سهمي هم به صاحبان پول هابدهند. اين مدعي هاي به كار انداختن سرمايه ها و پس اندازها در برابر هر پولي كه از افراد مي گيرند به آنها يك برگ
چك مي دهند و بعداً هم يكي دو بار چك جديد با مبلغ بيشتر كه نشاندهنده سهم
سود پول آن چك است به صاحبان اين گونه پول ها مي دهند و چك هاي قبلي خود را
پس مي گيرند. صاحبان پول ها با ديدن چك جديد با مبلغ بيشتر و اسم بانك در
بالاي چك از كار خود راضي و خوشحال مي شوند. سرانجام صادركننده چك ها بعد
از چند بار چك جديد دادن و چك قبلي را گرفتن غيبش مي زند و خودش را گم
مي كند و چك هاي بدون وجه در دست صاحبان اين گونه پول ها باقي مي ماند.
اين گونه موارد نيز موجب شده كه چك در جامعه ما جايگاه خود را از دست
بدهد.
ارايه راه حل
براي اينكه در جامعه ما نيز چك جايگاه خود را بازيابد راه حل هاي زير پيشنهاد مي شود:
۱ـ بانك ها از دارندگان حسابجاري كه بعضي چك هاي آنها به بانك ارايه نمي شود قبل از اينك چك جديد بدهند كتباً بخواهند اگر آن چك ها را باطل كرده اند باطل شده آن را به بانك تسليم يا ارايه دهند تا در صفحه مربوط به حسابجاري مشتري منعكس شود. بانك ها مراقبت كنند تا اگر همه چك هاي مشتري به بانك براي پرداخت يا ثبت ابطال آنها تسليم و ارايه نشده است ، دسته چك جديد به مشتري ندهند. چنانچه مشتري مبادرت به صدور چك هايي براي مقاصدي غير از هدف چك كرده باشد با مقرراتي كه لازم است توسط مراجع قانوني وضع و مقرر گردد با صاحبان اين گونه حساب ها كه تمام چك هاي آنها به بانك براي پرداخت يا ثبت چك هاي باطل شده ارايه نگرديده است به ترتيب مصرح در آن مقررات رفتار گردد، تا از صدور چك ها براي مقاصد غير از هدف اصلي چك جلوگيري شود.
۲ـ براي اينكه صادركنندگان چك كه چك خود را به منظور پرداخت وجه آن توسط بانك صادر مي كنند مطمئن شوند كه چك آنها پشت نويسي نمي شود و در دست اشخاص ديگر كه از وجود آنها بي اطلاع اند دست به دست نمي گردد چك هاي خود را به نام و در وجه اشخاصي كه مي خواهند وجه منحصراً به آنها پرداخت شود صادر كنند و نه به صورت چك در وجه حامل يا به حواله كرد. از سفيد امضا كردن در پشت چك كه معمولاً دريافت كنندگان چك از صادركنندگان چك در موقع دريافت چك مي خواهند يكي دو امضاي سفيد در پشت چك بكنند خودداري كنند، زيرا موارد عديده اي اتفاق افتاده كه اشخاص از سفيد امضاي صادركننده در پشت چك سوءاستفاده كرده اند.
۳ـ در مواردي كه صادركنندگان چك ، چك ها را براي طرف هايي كه اسم آنها را در روي چك نوشته اند صادر كرده اند و قصدشان اين است كه چك ها را طرف هاي مذكور منحصراً به حساب خود نزد هر بانكي كه حساب دارند منظور كنند، اين گونه چك ها را به صورت چك بسته صادر كنند، و آن به اين صورت است كه در روي چك پس از صدور و نوشتن نام طرف دو خط موازي مورب مي كشند و به طرف مي دهند در آن صورت گيرندگان چك ها مي توانند وجه آن چك ها را فقط با پشت نويسي به حساب خود نزد هر بانكي كه حساب دارند واريز كنند. به اين ترتيب از دست به دست گشتن تعداد بي شماري از چك ها در دست افرادي كه صادركنندگان چك آنها را نمي شناسند و مدت ها طول مي كشد تا اين گونه چك ها به بانك ارايه شود و وجه آنها پرداخت شود يا به حساب انتقال گيرنده نهايي واريز گردد جلوگيري شود.
۴ـ صاحبان سرمايه هاي كوچك و متوسط از پرداخت پول هاي خود به اشخاصي كه به خوبي آنها را نمي شناسند خودداري كنند و پول هاي خود را به بانك ها به صورت يكي از انواع سرمايه گذاري ها بسپارند تا بانك ها پول ها را در سرمايه گذاري هايي كه مي كنند به كار اندازند و سهم سود صاحبان سرمايه ها را ماهيانه و به طور مرتب بپردازند. صاحبان سرمايه ها مي توانند براي گرفتن اطلاعات لازم قبلاً با رييس يا يكي از معاونين هر شعبه هر بانك در شهري كه مقيم هستند مراجعه كنند و اطلاعات لازم را بگيرند و از سپردن پول هاي خود به دست اشخاص ناشناخته خودداري كنند، تا به اين ترتيب به افرادي كه به ادعاي به كار انداختن سرمايه ، پول هاي مردم را در برابر دادن چك هاي خالي از وجه مي گيرند و بعد هم خود را پنهان مي كنند كه جنبه كلاهبرداري دارد امكان سوءاستفاده داده نشود.
۵ـ از قبول چك ها هم در موقع شركت در مناقصه و هم در موقع امضاي قراردادِ انجام كار، خودداري شود و ضمانتنامه هاي بانكي شركت در مناقصه و حسن انجام كار، اخذ شود تا موجبات صدور چك هاي بلامحل توسط متعهدها به عنوان تصمين فراهم نشود.
بالا
فهرست اصلي

  * بررسي مقررات چك - سپيده مجدزاده خانداني- كارآموز وكالت

چك از اسناد مهم و معتبر تجاري است كه در كشور ما كاربرد زيادي دارد بجاست تا ضمن بررسي مقررات مربوطه راه حل هايي جهت اصلاح معايب قوانين مربوط به آن ارايه شود.
ماده ۳ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ يكي از وظايف صادركننده چك را داشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك دانسته در حالي كه اصلاحيه اخير قانون چك مصوب ۱۳۸۲ صادركننده را موظف به داشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك كرده است .
بنابراين از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه ماده ۳ سابق نداشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك را از مصاديق بزه صدور چك بلامحل دانسته است و قابل تعقيب كيفري مي داند در حالي كه مطابق اصلاحيه جديد تنها نداشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك جرم محسوب مي گردد و وجود يا عدم وجود اعتبار مطرح نمي باشد. در حالي كه عملاً در صورت وجود اعتبار چك پرداخت مي شود و برگشت نمي خورد بنابراين تفاوت مذكور، تنها تفاوت در عبارت است و از لحاظ مفهوم ميان دو ماده تفاوتي وجود ندارد.
اما دو ماده سابق ولاحق درخصوص تاريخ چك متفاوت اند. ماده ۳ سابق تاريخ صدور را ذكر كرده و ماده ۳ لاحق از تاريخ مندرج در چك سخن به ميان آورده است . تا قبل از اصلاح قانون صدور چك در سال ۱۳۸۲ صدور چك وعده دار جرم و قابل تعقيب كيفري شناخته شده بود. بنابراين صادركننده مي بايست در تاريخ صدور وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك داشته باشد. مطابق اصلاحيه اخير چك وعده دار قابل تعقيب كيفري نمي باشد. بنابراين عدم وجود وجه نقد در بانك در تاريخ صدور چك ، جرم نبوده و بايد در تاريخ مندرج در چك كه ممكن است تاريخي موخر بر تاريخ صدور آن باشد وجه نقد در بانك موجود باشد.
ماده ۳ مكرر الحاقي ۱۳۸۲ چك را تنها در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن قابل وصول مي داند. بنابراين صدور چك وعده دار كه سابقاً عملي مجرمانه و قابل تعقيب كيفري بود به موجب اصلاحيه جديد مجاز شمرده شده و بانك موظف به پرداخت وجه آن در تاريخ مندرج در آن مي باشد. هر چند اين امر مخالف با اصول قانون تجارت و ماهيت چك است . به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصوصيات اسكناس را دارا بوده و جايگزين وجه نقد گردد. از طرفي ديگر صدور چك به معناي دستور پرداخت وجه نقد مي باشد و در صورت نياز به تحصيل اعتبار بايد از اسناد ديگر چون سفته و برات استفاده گردد.
مطابق اصلاحيه جديد در صورتي كه چك قبل از تاريخ مندرج در آن به بانك ارايه شود قابل پرداخت نمي باشد. بدين معنا كه چك موخر بر تاريخ مندرج در آن قابل پرداخت است اما چك مقدم بر تاريخ مذكور حتي در صورت وجود وجه نقد در بانك قابل پرداخت نبوده و بانك پرداخت آن را موكول به فرا رسيدن تاريخ مندرج در متن چك مي كند. در حالي كه در قانون سابق هنگام ارايه چك قبل از تاريخ ذكر شده در آن به بانك به دليل تقدم تاريخ چك بر تاريخ حقيقي آن (نقص تاريخ ) گواهينامه عدم پرداخت وجه چك توسط بانك صادر مي گرديد و صادركننده قابل تعقيب كيفري شناخته مي شد.
در خصوص مجازات صدور چك بلامحل تفاوت هايي ميان قانون سابق و اصلاحيه لاحق به چشم مي خورد كه به آن مي پردازيم .
ماده ۷ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ مجازات مرتكب صدور چك بلامحل را تعيين كرده است . در قانون سابق از مرتكب تخلفات مندرج در ماده ۳ سخن به ميان آمده و در اصلاحيه جديد عبارت مرتكب بزه صدور چك بلامحل جايگزين آن گرديده است كه البته هر دو به يك معنا مي باشد. زيرا تخلفات مندرج در ماده ۳ نيز از مصاديق بزه صدور چك بلامحل به شمار مي روند. بجاست كه در تدوين قانون عناوين مجرمانه صراحتاً ذكر شود و اصلاحيه جديد درصدد رفع نقص قانون قبلي برآمده است .
در قانون سابق مجازات صادركننده چك بلامحل حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه به بانك تعيين شده بود. در تعيين مجازات مذكور به ميزان مبلغ مندرج در چك توجهي نشده و براي صادركنندگان چك بلامحل صرفنظر از مبلغ مندرج در آن مجازات يكساني پيش بيني شده بود. اما اصلاحيه جديد مجازات را با توجه به مبلغ مندرج در متن چك متغير دانسته است . چنان كه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد حبس تا حداكثر شش ماه و در صورتي كه اين مبلغ از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد شش ماه تا يك سال و از پنجاه ميليون ريال بيشتر يك سال تا دو سال حبس درنظر گرفته شده است . در صورت اخير ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال به مجازات حبس افزوده مي شود و در صورتي كه صادركننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.
بنابراين قانون جديد به جنبه مالي و اقتصادي جرم صدور چك بلامحل بيشتر توجه داشته است . اصلاحيه جديد اصول عدالت در قانونگزاري را بيش از قانون سابق رعايت كرده است . مطابق قانون سابق مجازات شخصي كه مبادرت به صدور چك بلامحلي به مبلغ ده ميليون ريال مي نمود با شخصي كه چك بلامحلي به مبلغ پنجاه ميليون ريال صادر مي كرد، يكسان بود. اما با توجه به اصلاحيه جديد مجازات هاي متفاوتي در اين موارد پيش بيني شده است . با اين حال ماده ۷ اصلاحي جديد نيز باعث سوءاستفاده تعدادي از صادركنندگان چك كه مبالغ زيادي به دارنده چك بدهكار هستند، مي گردد. بجاست كه مقنن در خصوص مبالغ بالاتر از پنجاه ميليون ريال مجازاتي بيش از دو سال حبس درنظر گيرد.
قانون سابق در مورد بزه صدور چك بلامحل مجازات حبس و جزاي نقدي را پيش بيني كرده بود و دادگاه مخير بود علاوه بر مجازات حبس حسب مورد به جزاي نقدي مقرر نيز حكم دهد. اما اصلاحيه جديد جزاي نقدي را حذف كرده و تنها مجازات حبس را درنظر گرفته است . البته در مواردي علاوه بر حبس ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال را نيز پيش بيني كرده است كه در قانون سابق به آن اشاره اي نشده بود.
تبصره الحاقي به ماده ۷ جديد مقرر مي دارد: اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي باشد.
احتمالاً هدف مقنن از وضع اين ماده جلوگيري از رباخواري و انجام معاملات نامشروع در جامعه مي باشد. خصوصاً در مورد ربا كه به دليل مشكلات اقتصادي افراد زيادي به آن تن در مي دهند. گيرنده بهره ربوي (رباخوار) به دليل ترس از امكان اظهار چنين ادعايي توسط صادركننده چك كه منجر به عدم وصول وجه چك و تحمل مجازات ربا نيز خواهد شد، از انجام اين عمل خودداري مي كند.
در مورد انجام معاملات نامشروع نيز ممكن است چنين حالتي پيش آيد. جهت روشن شدن مقصود قانونگزار بجاست كه مقايسه اي ميان مجازات هاي مربوط به انواع معاملات نامشروع و ربا با مجازات صدور چك بلامحل (از نظر ميزان شدت آنها) به عمل آيد.
چرا كه اگر مجازات مربوط به انجام معاملات نامشروع و ربا كمتر از مجازات صدور چك بلامحل باشد، صادركننده چنين چكي نفع خود را در اعلام اين موارد مي بيند در غير اين صورت به مجازات اخف (مجازات صدور چك بلامحل ) تن داده و از اعلام موارد فوق خودداري مي كند. به عنوان مثال يكي از مصاديق معاملات نامشروع خريد مشروبات الكلي مي باشد كه مجازات آن طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است . بنابراين اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ كمتر از ده ميليون ريال آن را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده باشد و ادعاي خود را ثابت كند به حبس از سه تا شش ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي گردد در حالي كه اگر شخص مذكور ادعاي صدور چك بابت خريد مشروبات الكلي را مطرح نكند به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم مي شود. بنابراين ممكن است به يك ماه حبس محكوم شود پس حداقل مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چك كمتر از حداقل مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي است و حداكثر مجازات در دو قانون مساوي است . اما اگر صادركننده چك بلامحل ، چك را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده و مبلغ چك بيش از ده ميليون ريال باشد، در صورت اثبات ادعاي خويش به مجازاتي خفيف تر از مجازات بزه صدور چك بلامحل محكوم مي گردد.
از ديگر انواع معاملات نامشروع قماربازي است كه مجازات آن مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامي يك تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين كرده است و در صورت تجاهر به قماربازي هر دو مجازات اعمال مي شود. بنابراين مجازات مقرر در اين مورد با مجازات مربوط به صدور چك بلامحل تا ميزان ده ميليون ريال تفاوت چنداني ندارد اما اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ بيش از ده ميليون ريال ، چك را بابت قمار صادر كرده باشد جهت فرار از تحمل مجازات اشد (مندرج در ماده ۷ قانون صدور چك ) نفع خود را در طرح ادعاي مذكور و اثبات آن مي بيند.
بنابراين در مورد معاملات نامشروع با توجه به ميزان مجازات تعيين شده در آن مورد و مقايسه آن بامجازات مقرر در مورد جرم صدور چك بلامحل (با توجه به مبلغ مندرج در چك ) مي توان به منفعت يا مضرت صادركننده چك در طرح ادعاي انجام اين معاملات و اثبات آن پي برد.
در خصوص بهره ربوي كه قانون از آن نام برده لازم به ذكر است كه مجازات ربا مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مورد رباگيرنده ، ربادهنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي مي باشد.
بنابراين مجازات مذكور از مجازات بزه صدور چك بلامحل شديدتر بوده و در اين مورد صادركننده براي فرار از تحمل مجازات اشد به مجازات اخف پناه مي برد و به طرح ادعاي صدور چك بابت بهره و ربا نمي پردازد.
در اين مورد توجه به تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي ضروري به نظر مي رسد.
تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مذكور مقرر مي دارد: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد بشد. با توجه به اين ماده اگر صادركننده چك بلامحل بتواند اثبات كند كه چك را بابت بهره ربوي صادر كرده و در صدور آن مضطر بودهاست مجازات مربوط به ربا و چك بلامحل در مورد وي اجرا نخواهد شد.
تبصره ۳ ماده فوق نيز قرارداد ربا را هرگاه ميان پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده ندانسته است .
بنابراين در صورتي كه شخص صادركننده چك بلامحل بابت بهره ربوي (ربادهنده ) هسمر يا پدر يا فرزند رباگيرنده باشد، از تحمل مجازات مقرر در مورد ربا و چك بلامحل معاف مي گردد. در موارد فوق صادركننده چك بلامحل نفع خويش را در طرح ادعاي صدور چك بابت بهره ربوي دانسته و درصدد استفاده از اين معافيت قانوني برمي آيد.
ماده ۱۲ قانون صدور چك سابق مقرر مي دارد: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي ۱۲ در سال از تاريخ ارايه چك به بانك ) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع كند، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
قانون سابق نحوه محاسبه خسارات مذكور را از قرار صدي ۱۲ در سال تعيين كرده بود اما اصلاحيه جديد با حذف عبارت از قرار صدي ۱۲ در سال ميزان خسارت و نحوه احتساب آن را بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك (مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) قرار داده است . تبصره الحاقي مقرر مي دارد: دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مربوط را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم كند.
در پاسخ به اين سوال كه مراد از خسارات و هزينه هاي وارد شده در اين تبصره چه مي باشد قانون استفساريه مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مقرر مي دارد: منظور از عبارت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده مذكور در تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن مي باشد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است . بنابراين از آنجا كه نرخ تورم طبق اعلام مقامات رسمي بالاتر از ۱۲% و در حدود ۲۵% مي باشد، قانون جديد درصدد رفع مشكلات دارنده چك و حمايت از وي برآمده است .
ماده ۱۲ قانون صدور چك مواردي را كه سبب موقوف شدن اجراي حكم مي گردد، ذكر كرده و مقرر مي دارد: محكوم عليه پس از آن ملزم به پرداخت مبلغي معادل ۱۳ جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول مي شود. در لاصحيه جديد با توجه به اصلاح ماده ۷ و حذف جزاي نقدي (حسب مورد معادل ۱۴ تمام وجه چك يا ۱۴ كسر موجودي هنگام ارايه چك به بانك ) قسمت اخير اين ماده نسخ ضمني شده است .
مطابق ماده ۱۳ سابق ، صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط وعده دار يا سفيدامضا ممنوع و قابل مجازات مي باشد. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم مي گردد.
ماده ۱۳ سابق مطابق اصول قانون تجارت تدوين شده بود. به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصايص اسكناس را دارا بوده و جايگزين پول نقد گردد. در حقيقت صدور چك معادل دستور پرداخت بوده است و نبايد وسيله تحصيل اعتبار به شمار رود.
ماده ۱۳ سابق با ممنوع اعلام كردن استفاده از چك هاي مذكور خصوصاً چك هاي وعده دار، عرف بازرگاني جامعه را ناديده گرفته بود. زيرا استفاده از چك هاي وعده دار در جامعه رايج است . اين امر باعث شد تا مردم تمايلي به استفاده از چك نشان نداده و به سوي نقدينگي روي آورند. در اصلاحيه سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص نشده بود كه اين خود از معايب آن به شمار مي رفت . از طرفي با اعمال ماده ۱۳ اصلاحيه سابق (۱۳۷۲) تعداد بي شماري از افراد روانه زندان شده و زندان ها با مشكل كمبود جا مواجه شدند.
به نظر مي رسد كمبود زندان ها و فقدان فضاي كافي جهت نگهداري مجرمين مذكور يكي از دلايل قانونگزار جهت اصلاح اين ماده باشد.
در اصلاحيه جديد صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط ، وعده دار سفيدامضا و بدون تاريخ قابل تعقيب كيفري نمي باشد. در اين اصلاحيه برخلاف قانون سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص شده است . اصلاحيه جديد با اصل ۳۰۰ قانون تجارت در تضاد است و خصيصه اسكنان گونه را از چك سلب مي كند. از طرف ديگر تشويقي است براي افراد شياد و كلاهبردار تا با استفاده از قانون ، چك را به گونه اي تنظيم كنند كه مشمول تعقيب كيفري قرار نگيرند و از آنجا كه اغلب افراد جامعه اطلاع كافي و جامع از مقررات ندارند به راحتي به مقصود خويش مي رسند. از طرف ديگر مطابق عرف جامعه و بازار اغلب چك هاي صادره مشمول يكي از شرايط مندرج در اصلاحيه ماده ۱۳ قرار گرفته و فاقد جنبه جزايي مي گردد. زيرا اغلب افراد جامعه از چك هاي وعده دار، بابت تضمين انجام تعهد و معامله استفاده مي كنند و اين امر به عنوان يك عرف بازرگاني در جامعه رواج دارد.
ماده ۱۸ سابق در صورت عدم تامين وجه چك در بانك مرجع رسيدگي را ملزم به اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده بود، مي كرد. از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه تنها موارد عدم تامين وجه چك در بانك مدنظر بوده و مابقي مصاديق بزه صدور چك بلامحل مندرج در ماده ۳ (از جمله عدم پرداخت به دليل صدور دستور عدم پرداخت يا عدم مطابقت امضا يا اختلاف در مندرجات چك و غيره ) را دربر نمي گيرد. در حالي كه قانونگزار از روي تسامح اين عبارت را به كار برده و منظور تمامي مصاديق جرم صدور چك بلامحل مي باشد. اما ماده ۱۸ اصلاحي صراحتاً از جرايم مربوط به چك بلامحل نام برده كه عبارتي صحيح و موجه مي باشد. نتيجتاً در تفسير قانون ابهامي پيش نمي آيد.
مطابق ماده ۱۸ سابق در صورت تعدد صادركنندگان چك بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي از آنان با توجه به ميزان مسووليت هر يك و در صورت معلوم نبودن به طور مساوي اخذ مي شود. چنانچه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانتنامه بانكي داده باشد از مابقي تامين مناسب اخذ مي گردد.
در اين ماده شرايط اخذ تامين درخصوص موارد مندرج در ماده ۱۴ معين و در صورت درخواست مهلت توسط صادركننده نيز تعيين تكليف شده است .
ماده ۱۸ جديد مقرر مي دارد: مرجع رسيدگي جرايم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلال (در امور كيفري ) مصوب ۲۸/۶/۷۸ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجد نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ مي كند.
بنابراين ماده اصلاحي سال ۸۲ مساعد به حال متهم است . در حالي كه به موجب ماده ۱۸ سابق مرجع رسيدگي تنها مي توانست از متهم ضمانتنامه بانكي يا وجه الضمان معتبر و به عبارتي وجه نقد اخذ كند. در حال حاضر مي توان يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ كرد. بنابراين اگر متهم وجه نقد در دسترس نداشته باشد مي تواند مال منقول يا غيرمنقول سپرده و از حبس رهايي يابد.
در ماده ۱۸ سابق طرق اخذ تامين پيش بيني شده كه در ماده ۱۸ لاحق حذف گرديده است . ماده ۱۸ لاحق طريق اخد تامين را مطابق اصول كلي آيين دادرسي كيفري (ماده ۱۳۴) قرار داده و نياز به توضيحات اضافي نديده است . از آنجا كه طرق اخذ تامين در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه قانون عام به شمار مي رود ذكر شده نياز به تعيين طريق در قانون خاص نمي باشد.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مذكور تامين بايد بااهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
بجاست كه در قانونگزاري از ذكر عبارات تكراري و زايد جلوگيري به عمل آيد و قانون تا حد امكان مختصر و مفيد باشد. قانون جديد اين امر را به خوبي رعايت كرده است .
مطابق ماده ۲۲ سابق در صورت عدم دسترسي به متهم آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني وي محسوب است و هر گونه ابلاغي به آن نشاني به عمل مي آيد مگر اينكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد. مطابق ماده ۱۲۵ چنانچه متهم محل اقامت خويش را تغيير دهد بايد محل جديد را اعلام كند و تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ متعسر باشد پذيرفته نيست . ماده ۲۲ لاحق قسمت اخير ماده سابق را حذف كرده است ، علت حذف اين مورد واضح است . زيرا همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد قانون آيين دادرسي كيفري قانوني عام به شمار مي رود و در همه موارد لازم الرعايه است و نياز به تكرار اصول آن در قوانين خاص نمي باشد.
بالا
فهرست اصلي

  * عدم شمول ماده ۱۷۳ ق .آ.د.ك بر تعزيرات - محمدايزانلو وكيل پايه يك دادگستري

در ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري تنها جرايمي مشمول مرور زمان تعقيب واقع شده اند كه مجازات آنها از نوع بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي باشد و اصولاً در ماده قانوني فوق الذكر هيچ اشاره اي به تعزيرات نشده است و جرايمي كه مجازات آنها از نوع تعزيري بوده است به هيچ وجه مشمول مرور زمان تعقيب قرار نگرفته اند و قانونگزار در اين زمينه سكوت اختيار كرده است . ممكن است گفته شود كه مقنن در ماده ۱۷۳ كه ذكري از مجازات هاي تعزيري به ميان نياورده است دچار مسامحه شده و اين نوع مجازات ها را نيز مشمول مرور زمان مي دانسته و حذف مجازات هاي تعزيري عمدي نبوده است . اساساً مرزبندي دقيقي بين مجازات هاي تعزيراتي و بازدارنده وجود ندارد كه يكي را مشمول مرور زمان قرار داده و آن يكي را مشمول قرار ندهد و اصولاً اگر بنابه مشمول مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي باشد چه خصوصيتي وجود دارد كه مجازات هاي تعزيري هم مشمول مرور زمان تعقيب واقع نشوند. زيرا خصيصه كليه مجازات ها اعم از بازدارنده ، تعزيري و حتي حدود، بازدارندگي مجرم از ارتكاب مجدد جرم است . علاوه بر اين اگر مجازات ها را به واكنش اجتماعي در قبال جرم تعبير كنيم ، در همه انواع مجازات از جمله تعزيرات نيز مصداق دارد. پس چه دليلي وجود دارد كه تعزيرات مشمول قاعده مرور زمان قرار نگيرد؟ در پاسخ استدلال فوق الذكر بايد گفت : مقنن در ماده ۱۷۳ نه تنها در عدم ذكر مجازات هاي تعزيري كه براي وي كاملاً شناخته شده بود دچار تسامح نشده بلكه در عدم ذكر اين نوع مجازات كاملاً تعمد و آگاهي داشته است زيرا:
۱. مقنن قطعاً از اين موضوع اطلاع داشته است كه قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران (طبق اصل ۴ قانون اساسي ) بر پايه و مباني حقوق اسلامي استوار بوده كه به موجب آن اساساً مرور زمان نه تنها در امور مدني بلكه در امور كيفري نيز فاقد وجاهت شرعي است و بر اين اساس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نظريات و آراي متعددي از شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد مقررات مرور زمان در محاكم مورد تصويب قرار گرفت .
۲. مقنن به واسطه اين سابقه ذهني كه از غيرشرعي بودن مرور زمان در ذهن داشته است براي اولين بار كه قصد ابداع مقررات مرور زمان در آيين دادرسي كيفري را داشته است به شدت محتاطانه عمل كرده تا از اين طريق مبادا كليه مجازات ها مشمول مرور زمان قرار گيرد و منجر به وضع قوانين غيرشرعي گردد.
به همين منظور و به جهت اينكه مقنن به دو دليل فوق الذكر نمي خواسته است به يكباره كليه مجازات ها را مشمول مرور زمان قرار دهد به راه حلي متوسل شده كه در ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني گرديده است . بدين طريق كه با تفكيك بين انواع مجازات ها و تقسيم آنها به تعزيراتي و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي ، مورد اول را مشمول مرور زمان ندانسته ولي دو مورد اخير را مشمول دانسته است . اين اقدام مقنن مسلماً با مباني شرعي قضيه كه مقررات كيفري ما منبعث از آن است انطباق كامل دارد. زيرا در مقررات جزايي اسلام بين مجازات هاي تعزيري و مجازات هاي بازدارنده تفاوت بسياري است . مجازات هاي تغريري در مورد آن اعمالي اجرا مي گردند كه در سوابق فقهي به عنوان فعل حرام مستوجبِ عقوبتِ شرعي تعريف گرديده است و داراي ريشه و سوابق فقهي هستند، و حاكم بنابر قاعده «بمايران الحاكم » مي تواند در صورت ارتكاب هر يك از اين اعمالِ حرام مستوجبِ عقوبتِ شرعي و اخروي ، مجازات دنيوي را نيز درنظر بگيرد كه به اين نوع مجازات ها كه ميزان و نوع و كيفيت آن در شرع پيش بيني نشده است و به نظر حاكم بستگي دارد تعزيرات مي گويند حرمت سرقت مال غير در غيرحدود، حرمت هتك حيثيت و آبروي مومن و يا حرمت خيانت امين نسبت به مورد امانت و... تمامي موارد فوق الذكر به عنوان اعمالِ حرام مستوجبِ عقوبتِ اخروي در شرع و سوابق فقهي تعريف گرديده اند. حاكم اسلامي مرتكبين هر يك از اين اعمال را مي تواند به نظر خودش تعزير كند كه اين نوع تعزير حاكم صرفاً از باب تنبيه مرتكب و جلوگيري از تكرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي بوده است و هيچ ارتباطي با عقوبت اخروي مرتكب آن عمل حرام ندارد. تبصره يك ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري نيز در تعريف مجازات تعزيري اين نوع مجازات را به ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب محدود كرده است كه صراحتاً بر مراتب فوق الذكر دلالت دارد.
در مقابل اين نوع مجازات ها كه صرفاً بر اعمالي مترتب مي گردند كه داراي حرمت شرعي و مستوجب عقوبت بوده است و در سوابق فقهي تعريف و مشخص گرديده اند، پاره اي ديگر از اعمال وجود دارند كه انجام و ارتكاب آنها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل نفس ، هتك حرمت و حيثيت مومن و... نيست ، بلكه صرفاً تخلف از نظامات امروزي حكومت اسلامي است ، كه به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع و بنابر ضرورت حال اجتماع مسلمين وضع گرديده اند، مانند مجازات صدور چك بلامحل يا مجازات خروج غيرقانوني از مرز يا جعل سند و... به عنوان مثال در مورد جرم خروج غيرقانوني از مرز بدون اخذ مجوز بايد گفت اساساً به جهت اينكه در زمان هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود خارجي نداشته و تعريف نشده بود و مفهوم مرز زاييده اجتماع و جوامع امروزي است لذا فعل خروج غيرقانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيراتي تعريف نشده است . مسلماً در چنين موري وقتي حكومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يك ضرورت لازم تشخيص دهد مي تواند از باب حفظ نظم و امنيت و مصالح جامعه ، مقرراتي را نيز وضع كند كه به موجب آن انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات كه بر اعمالي مترتب مي شوند كه به عنوان عمل ممنوع و حرام در سوابق فقهي تعريف نشده اند و حكومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمين آن را وضع كرده است مجازات بازدارنده گفته مي شود كه مشمول مرور زمان است و ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامي به صراحت ، مجازات بازدارنده را به همين كيفيت تعريف كرده است .
پس از بيان تفاوت بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، اينك به ارايه مستنداتي مي پردازيم كه لزوم تفكيك و جدايي كامل بين اين دو نوع مجازات را گوشزد كرده است :
الف ) تبصره يك ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري : به موجب اين تبصره تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلامي براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده است .
بدين ترتيب همان گونه كه ملاحظه مي گردد به صراحت اين تبصره بدواً لازم است اعمالي به عنوان فعل حرام يا واجب در شرع مقدس تعريف شده باشند تا بر آن اساس انجام آن عمل حرام يا ترك واجب مستوجب عقوبت شرعي و مجازات تعزيري باشد. پس اگر بنابه پاره اي از مقتضيات جامعه امروزي حكومت صرفاً از باب حفظ نظم و مصلحت جامعه اسلامي دسته اي از اعمال را بدون اينكه در زمره اعمال حرام دسته بندي كرده باشد، ممنوع تلقي و مرتكبين آن را مستوجب مجازات بداند اين نوع مجازات ديگر تعزيري نيست بلكه بازدارنده بوده و مشمول مرور زمان است .
به عنوان مثال فعل جعل سند كه مرتكب آن شرعاً فعل حرامي را مرتكب نشده و يا واجبي را ترك نكرده است تا مستوجب تعزير موضوع تبصره يك ماده دوم قانون آيين دادرسي كيفري باشد بلكه صرفاً مرتكب تخلف از نظاماتي شده كه حكومت جهت حفظ نظم و مصلحت جامعه امروز اسلامي آن را وضع كرده است مشمول مجازات بازدارنده است نه تعزيري و لذا مشمول قاعده مرور زمان است .
ب ) راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره ۵۹۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۲ كه به موجب آن مجازات هاي بازدارنده در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده اند و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد كند.
راي وحدت رويه فوق قطع نظر از ايراداتي كه بر آن وارد است (از جهت اينكه مجازات بازدارنده را كه به تنهايي داراي هويت مشخص و مجزايي است با مجازات تتميمي مخلوط كرده است ) به طور كلي بر تكفيك و جدايي تعزيرات از مجازات هاي بازدارنده دلالت دارد.
ج ) راي وحدت رويه شماره ۶۵۹ ـ ۷/۳/۱۳۸۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور كه خصوصاً با لحاظ مقدمه آن در خصوص تمايز و تفكيك بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده ، من حيث المجموع بر اين موضوع دلالت دارد كه مرور زمان موضوع ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري شامل حال مجازات هاي تعزيري نيست .
بدين ترتيب از مجموع مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي گردد كه مسلماً مقنن در نحوه وضع ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ و عدم ذكر مجازات هاي تعزيري كاملاً عمد داشته و قصد نداشته است تا تعزيرات شرعي را مشمول قاعده مرور زمان كيفري قرار دهد تا از اين طريق به گونه اي بين حقوق عرفي و مقررات شرعي تناسب برقرار كند.
بالا
فهرست اصلي