Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۲ سال ۱۳۸۴ (صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي
-------------------------------------------------------------

* معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بين المللي

ابهامات قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت(*)

كارستن استان
مترجم: سيّد حسام الدين لساني

چكيده
قطعنامه ۱۴۲۲ مصوب سال ۲۰۰۲ يكي از بحث برانگيزترين قطعنامههاي شوراي امنيت بوده است. اعضاي شوراي امنيت براي اينكه تهديد ايالات متحده را در جلوگيري از عمليات حفظ صلح سازمان ملل، خنثي كنند، قطعنامهاي تصويب كردند كه طبق آن از ديوان كيفري بينالمللي خواسته شد محاكمه احتمالي آن دسته از نيروهاي حافظ صلح كه متعلق به كشورهاي غيرعضو اساسنامه رم هستند را براي مدت ۱۲ ماه به تعويق اندازد. آنچه در پاسخ عملي شوراي امنيت به تقاضاي ايالات متحده قابل توجه است آن است كه اين شورا با تصويب قطعنامه مذكور نه فقط با توسل به نقش اساسنامه رم بلكه با توسل به قدرت و نفوذ شوراي امنيت اقدام به سازش حقوقي نمود. نويسنده اين مقاله درصدد بررسي اثر متقابل تقاضاي شوراي امنيت و اساسنامه رم از يك سو و امكان اعمال قطعنامه مذكور به ديوان كيفري و اعضايش از سوي ديگر است.

۱ـ مقدمه
در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ شوراي امنيت طي قطعنامهاي از ديوان كيفري بينالمللي (ICC) تقاضا كرد تا بازجويي و تعقيب نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي غيرعضو اساسنامه رم را به تعويق اندازد. طبق اين قطعنامه شوراي امنيت ميتواند تقاضاي تعويقش را طبق همان شرايط از اول جولاي هر سال به مدت ۱۲ ماه تمديد نمايد.(۱) اين قطعنامه تهديد ايالات متحده به وتوي عمليات آينده حفظ صلح سازمان ملل را خنثي نمود. به علاوه شوراي امنيت با تصويب اين قطعنامه تقاضاي ايالات متحده براي مصونيت دائمي ارتش آمريكا در خلال عمليات حفظ صلح را نيز كاملاً ناديده گرفت؛ اما هنوز انتقادهاي زيادي به اين قطعنامه وارد است. پيام اين قطعنامه اولويت نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي غيرعضو اساسنامه نسبت به نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي عضو اساسنامه در مقابل قانون است. زيرا مقررات اساسنامه ICC بر جرايم جنگي و ساير اتهامات در مقابل نيروهاي دولتهاي غيرعضو اساسنامه طبق اين قطعنامه اثري نخواهد داشت. قائل شدن چنين استثنايي براي ايالات متحده خصوصيت عدم تبعيض را كه يكي از ملزومات حقوق كيفري بينالمللي است از بين ميبرد و بطور قطع رژيم قراردادي اساسنامه ICC را با تزلزل مواجه ميكند زيرا طبق اساسنامه ICC ديوان صلاحيت رسيدگي قضايي نسبت به اتباع كشوهاي ثالث را دارد. (۲)
چرا كه هر كشوري حق دارد جرايمي كه در سرزمينش به وسيله خارجيان رخ ميدهد را بدون توجه به مليتشان تعقيب كند. از اين رو، پذيرش چنين تبعيض فاحشي بين كشورها كمي سخت به نظر ميرسد. (۳) (چرا كه زماني كه دولتها حق دارند به جرايم ارتكابي غير اتباعشان در سرزمينشان رسيدگي كنند، ICC نيز به نمايندگي از دولتها حق دارد به جرايم اتباع غير اعضاي خود نيز رسيدگي نمايد).
استدلال اعضاي شوراي امنيت چنين است كه مهلت داده شده به ايالات متحده در تاريخ ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ براي خنثي كردن تهديد آمريكا به تحريم سيستم امنيتي ملل متحد ضروري بوده است. درست است كه تهديد ايالات متحده يك امر نگرانكننده بود،(۴) اما سنتي كه شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۲۲ ايجاد كرد باعث نگراني بيشتري است. اين قطعنامه به بسياري از شبههها پايان داد اما بعيد است كه توافق حاصل شده، بين اعضاي شوراي امنيت در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ به اختلافات مربوط به مصونيت سربازان آمريكايي از صلاحيت قضايي ديوان كيفري بينالمللي پايان داده باشد.

۲ـ ارتباط (قطعنامه ۱۴۲۲) با فصل هفتم منشور
قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲) به اتفاق آراء و براساس فصل هفتم منشور به تصويب رسيده است. نكته مبهم اين است كه شوراي امنيت مساله معافيت نيروهاي حافظ صلح (دولتهاي غير عضو ICC) را از مقررات قضايي ديوان كيفري بينالمللي تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي، به معناي ماده ۳۹ منشور تلقي كرده است زيرا صدور قطعنامه براساس فصل هفتم منشور منوط به احراز تهديد عليه صلح است. مشهور است كه شوراي امنيت تفسير گستردهاي از مفهوم تهديد عليه صلح دارد. (۵) در غير اين صورت ايجاد مصونيت براي نيروهاي حافظ صلح براساس ماده ۳۹ منشور ايجاد بدعتي در عملكرد شوراي امنيت خواهد بود، چرا كه مزايا و مصونيتهاي نيروهاي حافظ صلح همواره به وسيله توافقنامه مربوط به ماموريت بين كشوري كه عمليات حفظ صلح در سرزمينش انجام ميشود از يك سو و سازمان ملل از سوي ديگر توافق ميشود و در هيچ كدام از اين توافقنامهها صحبتي از فصل هفتم منشور نميشود. (۶) اگرچه به نظر ميرسد كه خود شوراي امنيت نيز محاكمه نكردن نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو اساسنامه را تهديدي عليه صلح نميداند اما مطالعه بندهاي ۷ و ۶ مقدمه اين قطعنامه راه چنين تفسيري را ميبندد [بندهاي مزبور، محاكمه نيروهاي حافظ صلح را يكي از موارد تهديد عليه صلح در دستور كار شوراي امنيت قرار ميدهد]. يكي از ارتباطهاي قطعنامه ۱۴۲۲ [مصونيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو ICC از مقررات قضايي دادگاه] با ماده ۳۹ منشور [حفظ صلح و امنيت بينالمللي] از بند ۶ مقدمه قطعنامه مزبور سرچشمه ميگيرد چرا كه در آنجا شوراي امنيت خاطر نشان ميكند كه معمولاً هدف از عمليات حفظ صلح استقرار و بازگرداندن صلح و امنيت بينالمللي است. علت استناد شوراي امنيت به «صلح و امنيت بينالمللي» در بند ۷ مقدمه تسهيل همكاري دولتها در دادن نيروهاي حافظ صلح به سازمان ملل بوده است چرا كه در صورتي كه در جريان منازعهاي خاص، سازمان ملل به دليل شركت نكردن نيروهاي نظامي ايالات متحده با ناتواني احتمالي در ارسال نيرو روبرو شود، صلح بينالمللي تهديد شده است. چنين تصوري ناشي از اين نگراني جدي است كه صرف در اختيار نگذاشتن نيرو به عمليات حفظ صلح ملل متحد خود تهديدي عليه صلح تلقي ميشود. تعميم اين اصل به مسائل ديگر، ماده ۳۹ را بي حد و مرز خواهد كرد [و عبارت «صلح و امنيت بينالمللي» احتمال هرگونه سوءاستفاده را ممكن خواهد كرد].
افزايش نيروهاي حافظ صلح تنها توجيه منطقي براي صدور قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور در بوسني بوده است، اما اين قضيه بدون آنكه تغييري در ماهيت كار بدهد، در تمام قطعنامههايي كه شوراي امنيت براي ارسال نيروهاي حافظ صلح در آينده صادر خواهد نمود، خواه اين ارسال را خود شورا انجام دهد و خواه شورا مجوز آن را صادر نمايد، قابل اجرا خواهد بود. با اين همه، اين استدلالها پاسخ قانعكنندهاي به اين قضيه نميدهد كه چگونه معافيت نيروهاي حافظ صلح از صلاحيت كيفري ديوان كيفري بينالمللي، به صلح و امنيت بينالمللي ارتباط خواهد داشت.
در نتيجه، از موقع تصويب اين قطعنامه، ديوان كيفري بينالمللي نيروهاي آمريكايي را تهديد به محاكمه نكرده است. آماري كه سازمان ملل متحد از عمليات حفظ صلح ارائه داده است نشان ميدهد كه عليرغم آنكه ICC از جولاي ۲۰۰۲ صلاحيت رسيدگي به جرايم نيروهاي آمريكايي را ندارد، با اين همه نيروهاي آمريكايي ترجيح دادهاند در كشورهايي مستقر شوند كه نه عضو ICC هستند و نه تابع صلاحيت اوليه ديوان كيفري بينالمللي يوگسلاوي. (۹)

۳ـ تاثير متقابل تقاضاي شوراي امنيت و اساسنامه رم
يكي از مسائل اختلاف برانگيز رابطهاي است كه بين مفاد قابل اجراي قطعنامه ۱۴۲۲ و اساسنامه رم وجود دارد. ساختار حقوقي اين قطعنامه نشانگر مشكلات زيادي است كه تهيه كنندگان آن در مراحل مذاكره با آن روبرو بودهاند. اگرچه قطعنامه ۱۴۲۲ براساس فصل هفتم منشور به تصويب رسيده است، بند ۱ آن شباهتي به تصميمهاي الزامآور ندارد چرا كه ميگويد: «از ICC تقاضا ميشود». (۱۰) اين رويكرد به وسيله دو تحليل قابل بررسي است. تحليل اول آن است كه ديوان كيفري بينالمللي براساس ماده ۴ اساسنامه خود شخصيت حقوقي مستقل دارد (۱۱) و بنابراين همانند قطعنامههاي شوراي امنيت خطاب به دولتهاي عضو سازمان ملل ديوان را ملزم نميسازد. تحليل دوم آن است كه قصد شوراي امنيت از بكار بردن كلمه Request در قطعنامه مزبور، اجراي صريح ماده ۱۶ اساسنامه رم است، زيرا در آنجا نيز آمده است كه شوراي امنيت در قطعنامهاي كه براساس فصل هفتم به تصويب ميرساند از ديوان تقاضا* (*)ميكند. در واقع ماده ۱۶ اساسنامه رم در پي اثبات اين قضيه است كه ديوان كيفري بينالمللي به وسيله ساختار حقوقي خودش ملزم به تعويق انجام تحقيقات يا تعقيب در حالتي خاص ميگردد و شوراي امنيت صرفاً تقاضا كننده اجراي اين ماده است نه ملزمكننده.
اما نكته بحث انگيز آن است كه تفسير شوراي امنيت از ماده ۱۶ اساسنامه در قطعنامه ۱۴۲۲ با آنچه اساسنامه رم به آن اذعان دارد متفاوت است، آنچه ظاهراً قطعنامه ۱۴۲۲ به ذهن ميرساند آن است كه توافق ايجاد شده بين اعضاي شوراي امنيت در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ نوع پذيرش شرايط اساسنامه است. در بند ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ واضح است كه «درخواست شوراي امنيت بايد مبتني بر ماده ۱۶ اساسنامه رم باشد». تفسير اين شرط بدين صورت است كه قطعنامه شوراي امنيت هماهنگ با اساسنامه رم است. اما ميدانيم كه تفسير شوراي امنيت از اين اساسنامه تفسيري رسمي محسوب نميشود. برعكس نگاه دقيقتر به تاريخچه و شرايط ماده ۱۶ اين سوال را بر ميانگيزد كه آيا واقعاً مفاد قطعنامه ۱۴۲۲ انعكاسي از اساسنامه رم است يا نه؟

الف. قطعنامه ۱۴۲۲ مغاير با ماده ۱۶ اساسنامه
۱ـ قاعده تعويق تعقيب
بند يك قطعنامه ۱۴۲۲ براساس اين فرض ايجاد شده است كه «تقاضاي» مطرح شده در ماده ۱۶ اساسنامه يك اسم عام است حتي اگر تناقضي بين عدالت از يك طرف و صلح بينالمللي نيز وجود نداشته باشد. بنظر ميرسد كه چنين تفسيري منطبق با ماده ۱۶ اساسنامه است زيرا در آنجا اعلام ميكند كه هيچگونه تحقيق يا تعقيب قضايي بعد از درخواست تعويق (شوراي امنيت) به عمل نخواهد آمد. ولي در اين ماده صحبتي از اينكه چنين درخواستي چه زماني بايد مطرح شود به ميان نميآورد. البته بين هدف و جايگاه اين ماده با اساسنامه رم هماهنگي زيادي وجود ندارد. نگاهي به تاريخچه ماده ۱۶ آشكار ميكند كه قصد تدوين كنندگان اساسنامه رم از تدوين ماده ۱۶، محدود كردن مداخلات شوراي امنيت براي تعويق احتمالي يك به يك پروندهها بوده است. (۱۳)
ساختار فعلي ماده ۱۶ اساسنامه ريشه در ماده ۲۳ پيشنويس اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي تهيه شده به وسيله كميسيون حقوق بينالملل دارد. در آن ماده آمده است: «در صورتي كه شوراي امنيت وضعيتي خاص را تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز براساس فصل هفتم احراز كند، در آن وضعيت خاص ديوان هيچگونه تعقيبي را شروع نخواهد كرد مگر آنكه شوراي امنيت طور ديگر تصميمگيريكند». (۱۴)عبارت «احراز كند» با انتقاد شديد كميته مقدماتي تدوين اساسنامه ICC روبرو شد زيرا طبق اين عبارت شوراي امنيت تلويحاً حق پيدا ميكند رسيدگي قضايي ICC را صرفاً به خاطر احراز موقعيتي براساس نظر خودش مسدود كند. (۱۵) از اين سو، دولت سنگاپور پيشنهادي را طرح ميكند تا به وسيله آن بتوان اختيار شوراي امنيت را در معلق كردن رسيدگي به يك پرونده خاص محدود كرد. (۱۶) در پيشنهاد سنگاپور آمده است كه: «در جايي كه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به مسالهاي خاص رسيدگي يا تحقيق ميكند، ICC در آن مساله اقدام به شروع تحقيق يا رسيدگي قضايي مستقيم نخواهد كرد». (۱۷) بعداً اين پيشنهاد سنگاپور به وسيله پيشنهاد دولت كاستاريكا بدين صورت اصلاح شد كه شوراي امنيت بايد تصميمي به صورت خاص و رسمي اتخاذ كند (۱۸) [تا رسيدگي به تعويق افتد]. انگلستان نيز پيشنهاد كرد كه واژه «تقاضا» به جاي واژه «دستورالعمل» استفاده شود و همين شالوده ماده ۱۶ اساسنامه را تشكيل داد. هدف اين ماده كاملاً واضح است. (۱۹) اين ماده در پي آن است كه شوراي امنيت را قادر سازد تا با تصويب يك قطعنامه، صلاحيت قضايي ICC را در يك حالت خاص معلق نمايد. شايد مهمترين مثال كلاسيك اين مساله، تعويق رسيدگي قضايي در جايي باشد كه ممكن است مذاكرات صلح را بيثبات نمايد. اما اين ماده هرگز به معناي مصونيت تمام اعضاي يك گروه ناقض تعهدات بينالمللي، از علائم جرم و تعقيب نيست.
تفسيري منطقي و منظم از ماده ۱۶ اساسنامه اين نظر را تقويت ميكند كه هدف اين ماده فقط كمك به شوراي امنيت براي تعويق رسيدگي به پروندههاست. اما مشخصاً موقعيت ماده ۱۶ اساسنامه نشانگر آن است كه شوراي امنيت ميتواند ماداميكه «تحقيق» يا «رسيدگي» در حال انجام است، تنها يكبار مانع رسيدگي قضايي دادگاه گردد. مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اساسنامه خاطرنشان ميكند كه انجام تحقيقات با تقاضاي يك دولت عضو اساسنامه، يا تقاضاي شوراي امنيت يا حسب صلاحديد شخص دادستان شروع ميشود. واقعيت آن است كه قرار گرفتن متن ماده ۱۶ بعد از مواد ۱۵ و ۱۴ نه قبل آن نشان ميدهد كه تقاضاي تعويق رسيدگي يكي از ابزار جلوگيري از اقدامات ICC به وسيله شوراي امنيت نيست بلكه ابزاري است براي به تعويق انداختن شروع اقدامات قضايي به وسيله ICC. دادستان نيز زماني ميتواند فردي را بازجويي و يا تعقيب كند كه دست كم امارهاي بر احتمال انجام عملي غيرقانوني وجود داشته باشد. نتيجه منطقي اين اصل كه ريشه در مواد ۱۳ تا ۱۶ اساسنامه دارد اين است كه شوراي امنيت نيز براي اينكه بتواند براساس ماده ۱۶ تقاضاي تعويق رسيدگي كند بايد امارهاي مبني بر احتمال انجام عملي غيرقانوني از سوي فرد مظنون در دست داشته باشد.
بر طبق ماده ۱۶ اساسنامه، شوراي امنيت حتي ميتواند شروع انجام تحقيقات را به تعويق اندازد اما اين ماده اختيار اقدامات پيشگيرانه بيشتري را به اين شورا نميدهد. زيرا شروع تحقيقات اولين مرحله انجام رسيدگي به وسيله دادستان نيست [و لذا اين مجوز به شوراي امنيت امكان جلوگيري از ساير اقدامات را نميدهد]. برعكس از بند ۶ ماده ۱۵ اساسنامه اينطور استنباط ميشود كه خود اساسنامه رسماً بين مرحله انجام تحقيقات از يك سو و مرحله بررسي مقدماتي (۲۰) كه از سوي دادستان قبل از ارجاع به شعبه مقدماتي حسب بند ۴ ماده ۱۵ (۲۱) انجام ميشود از سوي ديگر، قائل به تفكيك شده است. از اين رو قدرتي كه شوراي امنيت در جلوگيري از شروع انجام تحقيقات حسب ماده ۱۶ دارد، فقط تحقيقات صورت گرفته به وسيله دادستان بعد از ارجاع شعبه مقدماتي (بند ۴ ماده ۱۵) را شامل ميگردد. اما اين شورا هرگز نميتواند در فعاليتهاي دادگاه قبل از ارجاع به شعبه مقدماتي مداخله نمايد. (۲۲) قطعنامه ۱۴۲۲ خواهان جلوگيري از تعارض مفادش با اساسنامه است اما اين قطعنامه به شدت خواهان آن است كه هيچگونه بازجويي و تعقيبي در مورد كارمندان و پرسنل فعلي و قبلي دولتهاي غيرعضو اساسنامه نبايد شروع گردد. (۲۳) اما بايد بدانيم كه توافق حاصل شده در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ بين اعضاي شوراي امنيت نه تنها مشكلي را كه حل نكرده بلكه يك تناقض نيز ايجاد نمود.

ب. طبيعت نسبتاً دائمي تعويق در رسيدگي
پاراگراف ۲ قطعنامه ۱۴۲۲ نيز جنجال برانگيز است چرا كه طبق اين پاراگراف شوراي امنيت «ميتواند قصد خودش را براي تمديد تقاضاي مذكور در پاراگراف يك بر طبق همان شرايط در اول جولاي براي يك مدت زمان ۱۲ ماهه يا هر زمان بيشتري كه ضروري باشد اعلام نمايد». اين مساله با ماده ۱۶ اساسنامه در تعارض است زيرا بعد از دريافت تقاضاي تعويق از سوي شوراي امنيت امكانپذير است. ماده ۱۶ اساسنامه ميگويد كه تقاضاي شوراي امنيت براي تعويق در رسيدگي صرفاً براي ۱۲ ماه امكانپذير است اما تمديد آن طبق همان شرايط امكانپذير ميباشد. اما اساسنامه صحبتي از اين مساله كه اين تقاضا براي چندبار قابل تمديد است به بيان نميآورد. اما به هرحال شوراي امنيت ميتواند تقاضايش را تكرار كند. بنابراين محدوديت ۱۲ ماهه براي اعتبار تقاضاي شوراي امنيت حاكي از اين است كه تدوين كنندگان اساسنامه به هيچ وجه در پي ايجاد يك معافيت دائمي در اجراي صلاحيت قضايي دادگاه حسب ماده ۱۶ اساسنامه نبودهاند، اگرچه شوراي امنيت ميتواند تقاضاي خودش مبني بر تعويق را تمديد نمايد. (۲۴) اما پيشنهاد اصلي كه ايالات متحده در مراحل مقدماتي تدوين قطعنامه ۱۴۲۲ ارائه داد صريحاً مخالف اصل مذكور بود چرا كه در پيشنهاد ايالات متحده آمده بود تمديد مصونيت نيروهاي حافظ صلح بايد براساس قطعنامه، به صورت اتوماتيك اجرا گردد. (۲۵) اما اين راه حل را تعداد زيادي از دولتها رد كردند. (۲۶) فرمولي كه براي حل اين قضيه پيشنهاد شد، هم بر اساس نظر اساسنامه و هم پيشنهاد ايالات متحده تنظيم گرديد. در پاراگراف ۲ قطعنامه ۱۴۲۲ بدين صورت آمده است كه تمديد سالانه تعويق زماني امكانپذير است كه تصويب ۹ راي از ۱۵ راي اعضاي شوراي امنيت كه راي ۵ عضو دائم هم جزو آن ۹ راي باشد اجازه اين كار را بدهد. در ادامه همين پاراگراف تصريح شده است شوراي امنيت بايد تقاضاي تمديد در تعويق را در اول جولاي هرسال براي مدت زمان مورد نظرش اعلام نمايد.
آنچه به نظر ميرسد آن است كه پاراگراف ۲ قطعنامه ۱۴۲۲ در طول ماده ۱۶ اساسنامه قرار دارد زيرا طبق اين پاراگراف تمديد مصونيت بستگي به وصول درخواست جديد شوراي امنيت در اول جولاي هرسال دارد. پس مشكل اين قضيه در كجاست؟ هم تعهد شورا در دستور كار قرار دادن مساله و هم فشار بر اعضا جهت تجديدنظركردن در مورد آن اين موضوع را آشكار ميكند كه راه حل ارائه شده در پاراگراف ۲ قطعنامه ۱۴۲۲ عملاً بيشتر از ماده ۱۶ اساسنامه حريم اساسنامه را از معافيتهاي بيدليل مصون ميدارد [به نظر ميرسد شوراي امنيت با اين قطعنامه بيشتر از خود ICC درصدد حفظ حريم آن است]. علاوه بر اين، اهميت حقوقي كلمه «قصد» در هالهاي از ابهام است چرا كه چنين كلمهاي در ساير قطعنامههاي شوراي امنيت ديده نميشود. (۲۸) اما معناي حقوقي اين كلمه چيست؟ صرف اعلام قصد تمديد تقاضا، اعضاي شوراي امنيت را متعهد ميكند تا موضوع تمديد تقاضا را در برنامه سالانه بگنجانند. البته شوراي امنيت ممكن است از اعضاي دائم خود بخواهد كه از حق وتو در مسائل سياسي (از جمله بحث تعويق در تعقيب نيروهاي حافظ صلح) استفاده نكنند (تا بدين وسيله قصد شوراي امنيت محقق شود) اما تكليف اعضاي غيردائم چيست؟ آيا به وسيله پاراگراف ۲ قطعنامه ۱۴۲۲ حقشان محدود شده است (و چارهاي جز پذيرش قطعنامه تمديدي ندارند). در نهايت آنكه كلمه «قصد» در قطعنامه فوق، از آن دسته از اعضاي شوراي امنيت كه عضو اساسنامه نيز هستند ميخواهد تا چيزي را برخلاف مصوبات اساسنامه رم به تصويب مجدد برسانند.

ث. قطعنامه ۱۴۲۲ و ساير مقررات اساسنامه
بحث معافيت نيروهاي حافظ صلح از قرار گرفتن در مقابلICC فقط در تعارض با ماده ۱۶ اساسنامه نيست بلكه با بقيه مقررات اساسنامه نيز مغايرت دارد كه عبارتند از:

۱ـ بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه
مصونيت دائمي پيشبيني شده در پاراگراف ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ براي نيروهاي حافظ صلح، ميان اتباع [نيروهاي حافظ صلح] دولتهاي عضو و اتباع دولتهايي كه تحت نظام رسيدگي قضايي ICC قرار نميگيرند، تمايز قائل شده است. بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه كه تا آخرين لحظات پاياني كنفرانس رم يكي از بحث برانگيزترين مفاد اساسنامه بود تصريح ميكند كه دادگاه در دو حالت صلاحيت قضايي پيدا ميكند. حالت اول زماني است كه متهم تبعه يكي از دول عضو باشد و حالت دوم زماني است كه جرم در محدوده صلاحيت قضايي يكي از دول عضو اتفاق افتاده باشد. تقاضايي كه شوراي امنيت حسب پاراگراف يك قطعنامه ۱۴۲۲ ميتواند داشته باشد مربوط به جرايمي است كه به وسيله گروهي از مردم بخصوص نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو اساسنامه در محدوده صلاحيت قضايي يك دولت عضو اساسنامه (حالت دوم) ارتكاب يابد. چنين محدوديتي نه تنها به گسترش صلاحيت و عملكرد دادگاه كمكي نميكند بلكه صلاحيت قضايي دادگاه را زير سوال ميبرد. بطور معمول دولتها صلاحيت قضايي سرزميني را كه نسبت به خارجيان از آن برخوردارند نسبت به نيروهاي حافظ صلح اعمال نميكنند. (۲۹)
چراكه اين نيروها معمولاً از مزايا و مصونيتهايي براساس دو دسته از معاهدات كه به وسيله سازمان ملل در مورد اين نيروها منعقد ميگردد برخوردار ميشوند: توافقنامه قواعد نيروهاي نظامي كه به SOFA* شهرت دارد بين سازمان ملل با كشور ميزبان منعقد ميشود و صلاحيت كيفري ويژهاي را براي پرسنل نظامي كشورهاي اهداءكننده نيروهاي حافظ صلح در نظر ميگيرد؛ (۳۰)ديگري موافقتنامه اهداي نيرو بين سازمان ملل و كشور ارسالكننده** است كه در اين موافقتنامه به دولت ارسالكننده نيرو اطمينان داده ميشود كه پرسنل حافظ صلح آن كشور از مزايا و مصونيتهاي موافقتنامه قبلي (SOFA) برخوردار خواهند شد (۳۱) و تحت صلاحيت قضايي دولت ارسالكننده، قرار خواهند گرفت. (۳۲) اما چنين توافقنامههايي صلاحيت قضايي ICC را محدود نميكند. انعكاس اين مساله در اساسنامه ICC كاملاً واضح است زيرا ICC نسبت به جرايم ارتكابي توسط نيروهاي حافظ صلح در سرزمين دول عضو صلاحيت قضايي دارد. از اين رو اساسنامه شكل مصونيت نيروهاي حافظ صلح را از طريق ايجاد همكاري بين دولتها و تسليم فرد خاطي از سوي دولتش به دادگاه، (۳۳)[به صورت داوطلبانه] و نه براساس صلاحيت قضايي دادگاه حل نموده است (۳۴) (ماده ۹۸ اساسنامه). بنابراين وجود مانعي اضافي و تقريباً دائمي در اعمال صلاحيت قضايي دادگاه نسبت به نيروهاي حافظ صلح حسب ماده ۱۶ اساسنامه، گامي بسيار حساس است كه با كليت ساختار اساسنامه همسويي ندارد. شايد تنها توجيه آسان اين مساله اين است كه ايالات متحده با اعمال فشار براي تصويب قطعنامه ۱۴۲۲، خود بطور اتفاقي صلاحيت قضايي ICC را نسبت به اتباع دولتهاي ثالث پذيرفته است.

۲ـ ماده ۲۷ اساسنامه
بحث معافيت نيروهاي حافظ صلح از رسيدگي قضايي به جرايمشان در مقابل ICC با ماده ۲۷ اساسنامه نيز كه بحث عدم مصونيت مقامات رسمي را مطرح ميكند در تعارض است. (۳۵) اين مساله كاملاً واضح است كه طبق اساسنامه، نيروهاي حافظ صلح به خاطر جرايمي كه در محدوده صلاحيت قضايي ICC انجام ميدهند (محدوده صلاحيت قضايي ICC، همان محدوده صلاحيت قضايي دولتهاي عضو اساسنامه رم ميباشد) از مصونيتي برخوردار نيستند. (۳۶) قاعده اساسي آن است كه اگر عمليات حفظ صلح در سرزمين يكي از دولتهاي عضو اساسنامه انجام شود، اين نيروها عموماً به وسيله ICC قابل تعقيب خواهند بود. اين مساله از تاريخچه تدوين اساسنامه و ماده ۲۷ آن قابل استنباط است.
اين مساله كه آيا نيروهاي حافظ صلح در مقابل صلاحيت قضايي ديوان مصونيت دارد يا نه، محل بحثهاي زياد، در مذاكرات مربوط به كنفرانس رم بود. پيشنهاد فرانسه اين بود كه نيروهاي حافظ صلح از مسووليت كيفري بينالمللي معاف باشند. اين پيشنهاد در قالب بند ۲ ماده ۲۶ پيشنويس اساسنامه در جلسه مورخ ۳۰ ـ ۱۹ ژانويه ۱۹۹۸ در Zutphen هلند مطرح گرديد. اين پيشنهاد عبارت از اين بود كه «افرادي كه حسب دستور شوراي امنيت يا در اجراي يكي از قطعنامههاي شورا در عملياتي مشاركت نمايند نبايد در مقابل دادگاه مسووليت كيفري داشته باشند». (۳۸) البته دولت فرانسه يك پينوشت را ضميمه درخواست خود كرده بود و طي آن اعلام كرده بود كه خود در مورد محتوا و جايگاه اين پاراگراف شك و شبهه دارد. (۳۹) جالب است بدانيم كه اين پيشنهاد نه در كميته تدوين مقررات دادگاه كيفري بينالمللي مطرح شد (۴۰) و نه در خود اساسنامه ذكري از آن به ميان آمد.
عليرغم اين مساله ماده ۲۷ اين نكته را خاطر نشان ميكند كه نيروهاي حافظ صلح به خاطر شان و جايگاهشان، بالاتر از قانون نيستند اين ماده ميگويد: «۱ـ اين اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان و بدون هيچگونه تبعيضي اجرا خواهد شد. بطور مشخص سمت رسمي رئيس يك دولت، يك عضو دولت يا مجلس، نماينده انتخابي يا نماينده يك دولت به هيچ وجه يك شخص را از مسووليت كيفري كه به موجب اين اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهند كرد. همچنان كه وجود سمتهاي مذكور به تنهايي علتي براي تخفيف مجازات نخواهد بود.
۲ـ مصونيتها يا قواعد شكلي ويژهاي كه به موجب حقوق داخلي يا حقوق بينالملل در مورد مقامات رسمي اعمال ميشوند موجب نميگردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد».
اگرچه نيروهاي حافظ صلح داراي سمت رسمي به معناي جمله دوم بند اول ماده ۲۷ اساسنامه نيستند اما مطمئناً مقام رسمي محسوب ميگردند. قاعده عمومي كه در جمله اول بند اول ماده ۲۷ مورد اشاره قرار گرفته عبارت از آن است كه تمام افراد با سمت رسمي در مقابل اين اساسنامه از برابري با ديگران برخوردارند. از اين رو طبيعت سمت آنان، ايشان را از مسووليت كيفري فردي براساس حقوق بينالملل معاف نميكند. به علاوه، كلمه سمت رسمي مربوط به فعاليتهايي ميشود كه توسط ارگانهاي يك كشور انجام ميگردند و يا حداقل به يك كشور نسبت داده ميشوند؛ از اين رو پرسنل نظامي هم داخل اين گروه قرار ميگيرند. علاوه بر اين، به نظر ميرسد كه برخورداري نيروهاي حافظ صلح از مصونيت به موجب قراردادهاي موسوم به SOFA با كشور ميزبان، غيرقانوني است چرا كه بند ۲ ماده ۲۷ صريحاً تاكيد ميكند كه چنين توافقنامههاي بينالمللي صلاحيت دادگاه را به تعويق مياندازند. برعكس، سيستم كلي اساسنامه آن است كه معاهدات دو جانبه يا چند جانبهاي كه مربوط به مصونيت باشند فقط ميتوانند، مانع از تقاضاي تسليم افراد متهم، از سوي ديوان حسب ماده ۹۸ اساسنامه گردند اما اين موافقتنامهها نميتوانند از ايجاد مسووليت كيفري بدون چون و چرا بر طبق اساسنامه، بپرهيزند. (۴۲)
استدلالي كه اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه پاراگراف ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ اصول ذكر شده در اساسنامه را زير سوال نميبرد چرا كه اين قطعنامه محاكمه نيروهاي حافظ صلح را تحت صلاحيت قضايي مليشان ميگذارد. استدلال كنندگان معتقدند چنين برداشتي از پاراگراف ۵ مقدمه قطعنامه نيز بدست ميآيد چرا كه در آنجا شورا ميگويد: «دولتهاي غير عضو اساسنامه مسووليت خودشان را در ايجاد صلاحيت قضايي ملي در رابطه با جرايم بينالمللي به انجام خواهند رسانيد». اما برطبق اساسنامه ارجاع يك مساله به صلاحيت داخلي دولتها از ارزش محدودي برخوردار است. توجيهي كه براي اتكاء به صلاحيت قضايي دولت اعزامكننده نيروهاي حافظ صلح در چارچوب سازمان ملل به عمل آمده است آن است كه هيچ موسسه مستقل بينالمللي براي بررسي چنين تخلفاتي وجود ندارد. (۴۳) هدف اساسنامه ICC نيز اين بوده است كه از طريق ايجاد يك مكانيزم قضايي بينالمللي جديد و مستقل با صلاحيت قضايي نسبت به نيروهاي حافظ صلح، راه را بر اينگونه توجيهات ببندد. (۴۴) اگرچه ديوان سيستم صلاحيت قضايي داخلي را از بين نبرد، با اين همه سيستم سنتي تعقيب نيروهاي حافظ صلح را از طريق ايجاد صلاحيت قضايي مكمل براي مواردي كه دولتها يا نميخواهند به تعقيب نيروهاي انساني حافظ صلح بپردازند يا توانايي آن را ندارند، اصلاح نمود. (۴۵) تاكيد مجدد بر صلاحيت قضايي داخلي دولتها به وسيله قطعنامه ۱۴۲۲ برعكس، خود مشكل ديگري است چرا كه اساسنامه را از هدف اصلياش كه مكمل بودن صلاحيت قضايي داخلي است، محروم ميكند.

۴ـ تاثير قطعنامه ۱۴۲۲
ناسازگاريهاي متعددي كه بين قطعنامه شوراي امنيت (۱۴۲۲) و اساسنامه رم وجود دارد ناشي از اين سوال است كه دستورات شوراي امنيت تا چه حدي مافوق قواعد اساسنامه است؟پاسخ به اين سوال مستلزم بررسي دو عامل است. ۱ـ آيا شوراي امنيت مجوز دارد كه قطعنامهاي برخلاف قواعد اساسنامه به تصويب برساند؟ ۲ـ آيا چنين قطعنامهاي براي دادگاه ايجاد التزام ميكند؟

الف. مشروعيت قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت
هرگز شوراي امنيت به وسيله قواعد اساسنامه رم ملتزم نميگردد. از اين رو، مجوز شورا براي تصويب قطعنامه ۱۴۲۲ بايد براساس فصل هفتم منشور بررسي گردد.
۱ـ قطعنامه شوراي امنيت و فصل هفتم منشور
اگرچه شوراي امنيت از آزادي عمل گستردهاي براي صدور قطعنامه براساس فصل هفتم منشور برخوردار است، اما اين به آن معنا نيست كه شورا مافوق قانون است. اين شورا در راستاي انجام اعمالش، صريحاً به وسيله محدوديتهاي ذكر شده در بند ۱ ماده ۱ و ۲۴ منشور متعهد ميگردد، بخصوص اينكه شورا وظيفه دارد طبق اهداف و اصول سازمان عمل نمايد. (۴۶) علاوه بر اين، موردي كه بايد به آن توجه ويژهاي داشته باشيم آن است كه هر تصميم شوراي امنيت كه مغاير با منشور باشد، دول عضو ملل متحد را ملزم نخواهد كرد زيرا اعضاي سازمان فقط توافق كردهاند كه «آن دسته تصميماتي را بپذيرند و اجرا كنند كه بر طبق منشور ملل متحد باشد» (ماده ۲۵ منشور). (۴۷) اين مساله نياز به حمايت بيشتري داشت و اين حمايت توسط ديوان در راي مشورتي شرايط پذيرش در سازمان ملل (۱۹۴۸) به عمل آمد. دادگاه در اين راي ميگويد:
«شخصيت سياسي يك ارگان آن را از رعايت مقررات منشور معاف نمينمايد بخصوص زماني كه آن مقررات منشور قدرت و اختيار صدور دستوراتي را توسط آن ركن ممنوع كرده باشند». (۴۸)

اما مساله قابل پرسش آن است كه آيا شوراي امنيت با تصويب قطعنامه ۱۴۲۲، محدوديتهاي خود را ناديده گرفته است؟ بعضي دولتها در اجلاس عمومي شوراي امنيت در ۱۰ جولاي ۲۰۰۲ معتقد به چنين عقيدهاي بودند. نماينده اردن ميگويد: «شوراي امنيت با تصويب قطعنامه ۱۴۲۲ براساس فصل هفتم منشور خود را در پرتگاه نقض اختياراتش برطبق منشور قرار داد». (۴۹) علاوه بر اين نماينده دائم كانادا تاكيد كرد كه « تصويب قطعنامه مذكور، كانادا و ديگر كشورها را در موقعيتي بيسابقه قرار داد براي اينكه مشروعيت قطعنامه شوراي امنيت را مورد ارزيابي ويژه قرار دهند». (۵۰)
از اين رو، ادعاي تجاوز شوراي امنيت از حدود اختيارات، به سختي قابل توجيه است، تفسير گسترده شوراي امنيت از ماده ۳۹ منشور هرگز نميتواند اثبات كند كه قطعنامه ۱۴۲۲ مغاير با منشور است. البته استناد به فصل هفتم منشور تلقي امري به عنوان تهديد عليه صلح در اينجا قابل انتقاد است، چراكه در اينجا تهديد عليه صلح بدواً توسط خود اعضاي شورا از طريق عدم شركت در عمليات حفظ صلح آينده انجام شده است، تعيين وضعيت خاص به عنوان تهديد عليه صلح ماهيتاً تصميمي سياسي است كه در بطن صلاحيت شوراي امنيت قرار دارد و اعضاي سازمان ملل راساً حق تصميمگيري در آن مورد را ندارند. (۵۱)
علاوه بر اين، به نظر نميرسد كه قطعنامه ۱۴۲۲ قواعد آمره را نقض كرده باشد، يا مغاير اهداف و اصول ملل متحد كه شوراي امنيت طبق ماده ۲۴ نسبت به آنها متعهد است، باشد. اگر قطعنامه مذكور نيروهاي حافظ صلح دول غيرعضو ICC را كلاً از مسووليت كيفري مبرا مينمود (نه فقط از صلاحيت قضايي دادگاه) اين مساله ميتوانست به عنوان تجاوز شوراي امنيت از حدود اختيارات تلقي شود زيرا چنين تصميمي نقض فاحش اصول برابري است. (۵۲) اما واضح است كه شورا چنين منظوري نداشته، چرا كه پاراگراف ۱ قطعنامه صرفاً رسيدگي در مقابل ICC را مطرح ميكند (و به تعويق مياندازد) و تعقيب نيروهاي حافظ صلح را به خاطر انجام اعمالي كه طبق اساسنامه جرم هستند، به دادگاههاي ملي وا ميگذارد. (۵۳) علاوه بر اين در حقوق بينالملل عرفي، هيچ عرفي وجود ندارد كه بگويد نيروهاي حافظ صلح بايد در مقابل دادگاههاي بينالمللي محاكمه شوند. (۵۴)
بعضي دولتها كه ادعا ميكنند قطعنامه ۱۴۲۲ غيرقانوني است استدلال ميكنند كه شوراي امنيت نه حق ايجاد معاهده را دارد و نه حق تجديد نظر در معاهدات را و لذا نميتواند محتوا و معناي يك معاهده بينالمللي از جمله اساسنامه رم را كه توسط دولتها ايجاد شده است تغيير دهد. (۵۵) بند ۷ ماده ۲ منشور عليرغم آنكه مداخله در امور داخلي دولتها را صريحاً محدود ميكند در قسمت دوم خود مداخلهاي كه توسط شوراي امنيت طبق فصل هفتم انجام شود را مجاز ميداند. البته پذيرش اين قضيه كه شوراي امنيت ميتواند در حق اختصاصي دولتها در اجرا و اصلاح معاهداتشان مداخله كند، بسيار سخت به نظر ميرسد. از طرف ديگر شوراي امنيت طبق مواد ۲۵ و ۱۰۳ ممكن است از طريق به كار بردن اختيارش براساس فصل هفتم منشور تعهدات و حقوقي كه دولتها نسبت به يك معاهده خاص دارند را ناديده بگيرد. البته ماده ۱۰۳ منشور صريحاً نميگويد تصميماتي كه شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور بگيرد بر هر معاهده متعارض ارجحيت دارد اما تعهدي كه دولتها طبق ماده ۲۵ منشور دارند كه «تصميمات شوراي امنيت را بپذيرند و اجرا كنند» يك «تعهد براساس منشور ملل متحد» و در طول ماده ۱۰۳ ميباشد. از اين رو، اعضاي ملل متحد براساس ماده ۱۰۳ متعهد ميشوند كه تعهداتي كه از قطعنامههاي شورا براساس فصل هفتم ناشي ميشود را بر هر تعهد ديگري مقدم بدارند. (۵۶) اين نظريه از قطعنامه ۶۷۰ شوراي امنيت به سال ۱۹۹۰ تحت عنوان صريح «مقررات ماده ۱۰۳ منشور» گرفته شده است. شورا در اين قطعنامه تصميم ميگيرد كه «كليه دولتها بايد مجوز پرواز كليه هواپيماها را به مقصد عراق يا كويت با هر نوع باري به غير از غذا آن هم در شرايط انسان دوستانه، كه قبل از تاريخ اين قطعنامه صادر كرده باشند را لغو نمايند، حتي اگر حقوق يا تعهداتي در مورد جواز پرواز به وسيله يك معاهده بينالمللي يا قرارداد بينالمللي به آنها اعطا شده يا تحميل گرديده باشد». (۵۷)
همين استدلال علت اصلي عملكرد شوراي امنيت در قضيه لاكربي بود. در آن قضيه شورا تصميم گرفت كه ليبي بايد افراد متهم به اعمال تروريستي عليه پرواز ۱۰۳ پان امريكن را به كشور انگلستان و ايالات متحده تسليم كند. علي رغم اينكه قضيه در كنوانسيون راجع به اعمال غيرقانوني عليه سلامت هواپيمايي كشوري مورخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ اشاره شده است. (۵۸) ديوان اين نظر شورا را طي دو دستوري كه در تاريخ ۱۴ آوريل ۱۹۹۲ صادر شده پذيرفته است. از اين رو دادگاه ميگويد:
«هر دو كشور ليبي و انگلستان، عضو سازمان ملل متحد، متعهدند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق ماده ۲۵ منشور بپذيرند و اجرا كنند. دادگاه نيز در مرحله بررسي مقررات لازمالاجرا، به تعهدات در قطعنامه ۷۴۸ (۱۹۹۲) توجه ميكند چرا كه طبق ماده ۱۰۳ منشور تعهدات دولتهاي عضو طبق اين منشور بر هر تعهد ديگري طبق ساير موافقتنامههاي بينالمللي از جمله كنوانسيون منترال غلبه دارد». (۶۰)

بنابراين مساله اين نيست كه آيا شوراي امنيت تعهدات خود را طبق منشور به وسيله صدور قطعنامه ۱۴۲۲ نقض كرده است يا نه؟ بلكه مساله اين است كه آيا دولتهايي كه، هم عضو شوراي امنيت هستند و هم عضو اساسنامه ICC با تصويب قطعنامه مذكور، تعهدات خود را طبق اساسنامه نقض كردهاند؟

۲ـ قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲) و تعهدات اعضاي شورا طبق اساسنامه
اعضاي دائم شوراي امنيت مثل فرانسه و انگلستان زماني كه تصميماتي را در مورد ICC گرفتند با تعارض سختي روبرو شدند چرا كه آنها از يك سو عضو شوراي امنيت به عنوان يك ركن ملل متحد بودهاند و از سوي ديگر مقررات اساسنامه رم آنها را متعهد ميكرد. (۶۱) تعارض بين حق راي دادن در شوراي امنيت و اجراي تعهدات طبق يك رژيم قراردادي كه دولتهاي مذكور عضو آن بودند، سبب شد كه شوراي سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا (CFSP)* به سند توجه كند. بند ۲ ماده ۱۹ معاهده اتحاديه اروپا (۶۲) ميگويد:
«آن دسته از اعضاي اتحاديه اروپا كه عضو شوراي امنيت ملل متحد نيز هستند بايد با بقيه اعضاي شوراي اروپا هماهنگ باشند و به آنها گزارش كامل را بدهند. آن دسته از اعضاي اتحاديه كه عضو دائم شوراي امنيت هستند بايد تضمين كنند كه هنگام انجام وظايفشان از موقعيت و منافع اتحاديه اروپا بدون هيچگونه تبعيضي نسبت به مسووليتي كه طبق قواعد منشور ملل متحد دارند، دفاع نمايند».
اين مصوبه، اين مساله را آشكار ميكند كه فرانسه و انگلستان هنگام انجام وظيفه در شوراي امنيت، طبق مقررات شوراي سياست امنيتي و خارجي اروپا (CFSP) نيز متعهد هستند. اما اين شرط كه «بدون تبعيض نسبت به تعهداتشان طبق مقررات منشور ...» اين مساله را آشكار ميكند كه دولتهاي مذكور هنگام تصميمگيري در شوراي امنيت بايد از صلاحيت سياسي برخوردار باشند. آنها بخصوص تعهدي ندارند كه قطعنامهاي را كه مغاير با اهداف CFSP ميباشد وتو كنند. (۶۴) البته اساسنامه رم چنين شرطي را براي اعضاي خودش پيشبيني نكرده است. پس آيا اين مساله به اين معناست كه دولتهاي عضو اساسنامه هنگام تصميمگيري در شوراي امنيت ميتوانند برخلاف مقررات اساسنامه تصميمگيري كنند؟
اگر مقررات اساسنامه را انعكاس صحيح و قاطعي از قدرت شوراي امنيت طبق منشور بدانيم پاسخ اين سوال مثبت خواهد بود. به هرحال محدود كردن قدرت ICC از طريق تصميمات شوراي امنيت نقض تعهدات دولتها در قبال اساسنامه است، چراكه بحث برتري مقررات منشور نسبت به ساير موافقتنامههاي بينالمللي ديگر طبق ماده ۱۰۳ منشور فقط شامل تعهدات اعضاي ملل متحد طبق منشور ميشود و به عملكرد آنها در اجراي حقوقشان مثل حق راي دادن در شوراي امنيت مربوط نميگردد (گسترش نمييابد). (۶۶)
با اين همه حتي اگر اين نظر را هم بپذيريم، اين مساله همچنان سوال برانگيز است كه آيا تصويب قطعنامه ۱۴۲۲ توسط شوراي امنيت نقضي اتفاق افتاده است يا نه؟ زيرا خود قطعنامه مبهم و تاثير آن بر اساسنامه و دولتهاي عضو آن نامشخص است.

ب. جنبههاي الزامي قطعنامههاي ۱۴۲۲
۱ـ قطعنامه ۱۴۲۲ و ICC
راه حلي كه شوراي امنيت اتخاذ كرد در تاريخ ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ (قطعنامه ۱۴۲۲) اين شبهه را ايجاد كرد كه آيا اين قطعنامه ICC را ملزم ميكند يا خير؟ ظاهر قطعنامه به اين سوال پاسخ منفي ميدهد. ايالات متحده كه تصويب قطعنامه براساس فصل هفتم را توسط شورا پيشنهاد كرده بود، ميگويد: «نيروهاي حفظ صلح بايد در سرزمين تمام دولتهاي عضو اساسنامه به غير از خود دولت ارسالكننده از مصونيت لازم در مورد بازداشت، دستگيري و تعقيب به خاطر هر عملي كه از عمليات حفظ صلح ناشي شود برخوردار گردند. اين مصونيت همچنان تا بعد از پايان شركت در عمليات حفظ صلح نيز ادامه خواهد يافت». (۶۷)
اين پيشنهاد به تصويب دولتهاي عضو اساسنامه كه عضو شوراي امنيت هم بودند قرار نگرفت و آنها ترجيح دادند راه حل ارائه شده در ماده ۱۶ اساسنامه را بپذيرند. شوراي امنيت در نهايت از تصويب يك تصميم الزامآور طبق فصل هفتم خودداري كرد و به جاي آن كلمه درخواست از دادگاه را مطرح كرد. (۶۸) اين تقاضا نشان ميدهد كه چيزي بيشتر از يك توصيه نامه صرف حسب ماده ۳۹ منشور ميباشد. با اين همه طبيعت تقاضا آن است كه براي ICC الزامي ايجاد نكند حتي اگر لحن آن طبق فصل هفتم تنظيم شده باشد. ماده ۲۵ منشور هم دولتها را متعهد ميكند كه دستورات (تصميمات)* شوراي امنيت را اجرا كنند. از اين رو، تعهد به اجراي «درخواست» از سوي دولتهاي عضو اساسنامه از خود منشور ناشي نميگردد، (۷۰) بلكه از ماده ۱۶ اساسنامه ناشي ميگردد. (۷۱) كه ميگويد:
«چنانچه قطعنامهاي از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل هفتم منشور صادر شود ديگر هيچ تحقيقي يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نميتواند به مدت ۱۲ ماه شروع شود يا ادامه يابد».

واقعيت آن است كه شوراي امنيت ميگويد ICC هيچ تحقيق يا تعقيبي را شروع نميكند و ادامه نميدهد كه منجر به نتايج ديگري شود چرا كه تاثير حقوقي اين فرمول صريحاً به شرايط اساسنامه بستگي دارد. (۷۲)
تفسير اين قضيه آن است كه قطعنامه ۱۴۲۲ بطور مستقيم ICC را ملزم نميكند بلكه اين قطعنامه به وسيله ساختارهاي موجود منشور به عنوان يك ابزاري كه براي اعضايش تعهد ايجاد ميكند تقويت ميشود و تعهداتي را براي ساير سازمانهاي بينالمللي ايجاد نمينمايد. (۷۳) بند ۲ ماده ۴۸ منشور اين اصل را ايجاد ميكند كه تصميمات شوراي امنيت بايد به وسيله اعضاي ملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات آنها در سازمانهاي مربوط كه عضو آن هستند بطور غير مستقيم اجرا گردد. اين قاعده بطور برابر در مورد ICC نيز بدين صورت اجرا ميگردد چرا كه اين سازمان نيز طبق ماده ۴ اساسنامه خود از شخصيت حقوق بينالمللي لازم برخوردار است. حتي از ماده ۱۰۳ منشور نيز نميتوان در جهت اثبات اين ادعا كه ICC مستقيماً به وسيله مقررات الزامي شوراي امنيت ملزم ميشود كمك خواست زيرا اين ماده صرفاً دولتها را متعهد ميكند نه ديوان را. (۷۴)
از اين رو، سوال اصلي اين است كه آيا ICC ميتواندتقاضاي تعويق رسيدگي را كه از سوي شوراي امنيت طبق مقررات اساسنامه به عمل ميآيد، رد كند؟ بعضي معتقدند كه بنظر نميرسد وجود اين عبارت در ماده ۱۶ اساسنامه كه ميگويد: «هيچ تحقيقي يا تعقيبي ... بعد از تقاضاي شوراي امنيت ... از دادگاه، شروع نميشود يا ادامه نمييابد»، به دادستان در مورد شروع يا ادامه تعقيب در مقابل دادگاه بعد از تقاضاي شوراي امنيت براساس فصل هفتم، اختياري اعطا كرده باشد. اما نكته مهم آن است كه ديوان خود تنها مرجع تفسير اساسنامه است. استنباط ديگري كه از ماده ۱۶ اساسنامه ممكن است به عمل آيد آن است كه ديوان حق دارد تقاضاي تعويق انجام شده توسط شوراي امنيت را رد كند.

۲ـ قطعنامه ۱۴۲۲ و تعهدات دولتهاي عضو نسبت به اساسنامه رم
واقعيت آن است كه اگر فرضاً ICC پاراگراف ۱ قطعنامه را ناديده بگيرد اين كار سبب افزايش احتمال تعقيب نيروهاي حافظ صلح دولتهاي ثالث توسط ديوان نميگردد چرا كه اگر دولتها متهمين را به دادگاه تحويل ندهند او هم نميتواند به تخلفات آنها رسيدگي كند [چراكه دولتها طبق ماده ۲۵ منشور موظف به رعايت قطعنامه ۱۴۲۲ ميباشند]. بخش مقدماتي پاراگراف ۳ قطعنامه ۱۴۲۲ به نظر ميرسد كه دولتها را از همكاري با دادگاه در مورد نيروهاي حافظ صلح دولتهاي ثالث ممنوع ميكند. در اين قسمت شوراي امنيت تصميم ميگيرد كه دولتهاي عضو نبايد هيچ عملي مغاير با پاراگراف يك انجام دهند. تصميمات اتخاذ شده طبق فصل هفتم منشور برتر از تعهدات دولتهاي عضو ملل متحد نسبت به اساسنامه رم است و اين مساله از ماده ۱۰۳ منشور قابل دريافت است. سوال مهم آن است كه آيا قطعنامه مزبور چنين تعهداتي ايجاد ميكند يا نه؟ پاراگراف ۳ اعلام ميكند كه دولتهاي عضو نبايد هيچ عملي در تعارض با پاراگراف يك انجام دهند. اما همين پاراگراف ادامه ميدهد كه «... و نبايد هيچ عملي را در تعارض با تعهدات بينالمللي شان انجام دهند». اين جمله آخر در واقع ارجاعي است به ماده ۱۰۳ منشور و منظورش آن است كه دولتهاي عضو اساسنامه بايد تعهدات خود را نسبت به منشور ملل متحد انجام دهند. بنابراين لحن بكار برده شده توسط تدوين كنندگان پيشنويس قطعنامه، دور از لحن به كار برده شده در ماده ۱۰۳ اساسنامه منشور است. پاراگراف ۳ بحثي از اقداماتي كه «در تعارض با تعهدات دولتها طبق منشور است» نميكند اما كلمه عامتري را تحت عنوان «تعهدات بينالمللي» بكار ميبرد. به اين ترتيب، مفهوم «تعهدات بينالمللي» ميتواند متضمن تعهدات مبتني بر اساسنامه رم نيز باشد. تاثير اين قطعنامه بر دولتهاي عضو اساسنامه بيش از يك محدوديت است، چرا كه در عمل حقوق و تعهدات آنها طبق اساسنامه را نيز بيتاثير ميكند. بنابراين، تاثير فرمول مصالحه جويانهاي كه در پاراگراف ۳ بيان شده است بر دولتهاي عضو اساسنامه، بطور گستردهاي بستگي به تفسير خود آنها دارد.

۵ ـگستره اعمال قطعنامه ۱۴۲۲
مشكلات تفسيري كه وجود دارد ناشي از گستره اعمال قطعنامه است. قطعنامه شامل هر عمليات [حفظ صلحي] ميگردد كه يا توسط سازمان ملل متحد انجام ميشود يا آن سازمان اجازه آن را داده است. مساله آن است كه برداشتهاي متفاوتي از عبارت و «عملياتي كه سازمان ملل اجازه آن را داده است» وجود دارد. پاراگراف يك قطعنامه پيشنهاد ميكند كه تقاضاي تعويق شامل كليه عملياتي كه به وسيله شوراي امنيت اجازه آن صريحاً داده شده است گردد. اما تكليف آن دسته از عمليات حفظ صلحي كه مجوز آن را شوراي امنيت نداده است چيست؟ خود شوراي امنيت ايجاد چنين شبهاتي را امكانپذيركرده است. آخرين مثال معروف در اين قضيه عدم صدور مجوز از سوي شوراي امنيت در عمليات آزادي پايدار است. پاراگراف ۲ قسمت B قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شامل شرطي است كه ميگويد: «تمام دولتها بايد ... اقدامات لازم را براي پيشگيري از اعمال تروريستي به عمل آورند». اين عبارت به عنوان «مجوز نامحدود در كاربرد زور» تفسير شده است. از اين رو، ايالات متحده با چنين استدلال قابل دفاعي حق خود ميداند كه هر زماني به دلايل سياسي تصميم بگيرد كه براي جلوگيري از اقدامات تروريستي به زور متوسل شود.
از اين رو ايالات متحده هر زماني ميتواند ادعا كند كه عمليات ضد تروريستياش عملياتي است كه سازمان ملل مجوز آن را داده است. از اين رو چنين تفسيري ممكن است با مخالفت ساير دولتهايي مواجه شود كه معتقدند تعويق در رسيدگي ICC فقط شامل آن عملياتي ميشود كه شوراي امنيت صريحاً مجوز آن را صادر كرده است.
نهايت آنكه، عبارت بكار برده شده در قطعنامه ۱۳۷۳ احتمالاً ناشي از بيدقتي بوده است اما اثر جانبي خود را باقي ميگذارد. خطر تفسيرهاي متناقض از قطعنامه ۱۴۲۲ نيز ممكن است شوراي امنيت را تحريك كند براي اينكه در آينده از صدور دستور براساس فصل هفتم و صدور مجوزهاي لازم خودداري كند.

۶ ـ نتيجه
قطعنامه ۱۴۲۲ يكي از بحث برانگيزترين قطعنامههاي شوراي امنيت است. شوراي امنيت با تعيين مساله مصونيت نيروهاي حافظ صلح موضوعي كه مربوط به صلح و امنيت بينالمللي طبق ماده ۳۹ منشور است، اختيارات خود را بر طبق فصل هفتم گسترش داد. علاوه بر اين، اگر از قطعنامه مذكور ابزاري براي ممانعت دائمي از اجراي صلاحيت قضايي ICC در مورد نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو استفاده شود، اين قطعنامه مانعي براي توسعه حقوق بينالملل خواهد بود. از اين رو، اين قطعنامه نبايد استقلال قضايي دادگاه را شديداً محدود كند؛ دادگاهي كه مهمترين دستاورد كنفرانس رم بود؛ اما مسالهاي كه همچنان سوال برانگيز است، اصل برابري در مقابل قانون است. از اين رو، اين مساله هنوز معلوم نيست كه آيا رويه قضايي بينالمللي نهايتاً در اين راستا توسعه پيدا خواهد نمود يا نه؟ توافق به عمل آمده در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ زمينه وسيعي را براي تفسيرهاي متناقض ايجاد نمود. ICC ممكن است در نهايت تقاضاي شوراي امنيت [براي تعويق] را الزامي نداند چرا كه الزامي دانستن آن را ممكن است تجاوز از حدود ماده ۱۶ اساسنامه تلقي كند. دولتهاي عضو اساسنامه نيز ممكن است ادعا كنند كه تعهداتي كه آنها طبق اساسنامه دارند بايد همچنان ادامه يابد و اجرا گردد. نهايتاً اعضاي شوراي امنيت نيز ممكن است حاضر به تمديد تقاضا براي تعويق رسيدگي به اتهامات نيروهاي حافظ صلح متعلق به دولتهاي غير عضو اساسنامه نگردند.
از اين رو، قطعنامه ۱۴۲۲ بطور قطع سنت خطرناكي را در حقوق بينالملل وارد كرد كه البته ميتوان آن را عوض كرد.

زيرنويس ها:
*.* مشخصات ماخذ مقاله عبارت است از:
Carsten Stahn, “The Ambiguities of Security Council Resolution ۱۴۲۲ (۲۰۰۲)”, European Journal of International Law, Vol. ۱۴, No ۱, ۲۰۰۳, pp. ۸۵-۱۰۴.
۱- نك. قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲) مورخ ۱۲ جولاي (۲۰۰۲) سند شماره ۱۴۲۲/Res/S موجود در سايت سازمان ملل متحد. همچنين بنگريد به مقاله (مجوز شوراي امنيت براي معافيت نيروهاي حافظ صلح از محاكمه ديوان كيفري بينالمللي) نوشته مك فرسون ـ جولاي ۲۰۰۲ موجود در سايت جامعه آمريكايي حقوق بينالملل http:// www.asil.org/insights.htm
۲-براي بررسي كاملتر نك.
“The Reach of ICC Jurisdiction over Non – signatory Nationals Paust”, ۳۳ Vanderbilt Journal of Transnational Law (۲۰۰۰), at l et seq.; Scharf, The ICC’s Jurisdiction over the Nationals of Non – Party States, in S. B. Sewall and C. Kaysen (eds), “The United States and the International Criminal Court (۲۰۰۲), at ۲۱۳ et seq; Stahn”, Gute Nachbarschaft um jeden, Preis, ۶۰ ZäöRV (۲۰۰۰) ۶۳۱, at ۶۴۲ et seq. But see Wedgwood, “The International Criminal Court: An American View”, ۱۰ EJIL (۱۹۹۹) ۹۳, at ۹۹.
۳-قسمت a بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامهICC.
۴-به دليل عدم حمايت شوراي امنيت از پيشنهاد ايالات متحده در مورد مصونيت نيروهاي حافظ صلح، اين دولت تمديد عمليات حفظ صلح در بوسني را در تاريخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۲ وتو كرد و اعلام نمود كه بودجه ۲۵% از عمليات حفظ صلح ملل متحد كه به عهده اين كشور است را قطع خواهد كرد.
۵-يكي از سوابق بسيار موثر اين زمينه قطعنامه ۷۴۸ (۱۹۹۲) شوراي امنيت است كه در آن شورا ميگويد: «عدم همكاري دولت ليبي در اثبات اينكه عملاً از تروريسم صرفنظر كرده است و بخصوص عدم همكاري اين كشور در اجراي كامل قطعنامه (۱۹۹۹) ۷۳۱، تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي است». براي مثال نك.
Para. ۷ of the preamble of SC Res. ۷۴۸ (۱۹۹۲) of ۳۱ March ۱۹۹۲, UN. Doc S/RES/۷۴۸ (۱۹۹۲).
براي بررسي بيشتر عملكرد شوراي امنيت نك.
Frowein, “On Article ۳۹”, in B. Simma (ed)., Charter of the United Nations (۱۹۹۴), at ۶۱۰.
۶- نك.
Bothe and Dörschel, “The UN Peacekeeping Experience” in D. Fleck (ed)., The Law of Visiting Forces (۲۰۰۱) ۴۸۷, at ۴۹۱- ۴۹۲.
۷-البته اين مساله خيلي تعجب انگيز نيست كه بدانيم چنين دركي از مفهوم تهديد عليه صلح با انتقاد چندين دولت در اجلاس عمومي ۱۰ جولاي، هنگام تدوين قطعنامه ۱۴۲۲ روبرو شده است. براي مثال بنگريد به اظهارات نمايندگان نيوزيلند، كانادا و مكزيك در چهار هزار و پانصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي امنيت در ۱۰ جولاي ۲۰۰۲ سند REV/۷۴۴۵/SC ـ كامل اين اظهارات در سايت ذيل موجود است.
http://www.iccnow.org.
۸-نك. قطعنامه (۲۰۰۲) ۱۴۲۳ شوراي امنيت در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ سند ۱۴۲۳/RES/S موجود در سايت http://www.un.org.
۹- نك. به نمودار ائتلاف ديوان كيفري بينالمللي در جولاي ۲۰۰۲ براي عدم تحويل نيروهاي حافظ صلح آمريكايي ICC. نك.
http://www.iccnow.org/html/press.html.
۱۰-نك. بند ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ (۲۰۰۲).
۱۱-نك. در مورد شخصيت حقوق بينالملل ICC نك.
Lüder, “The Legal Nature of the International Criminal Court and the Emergence of Supranational Elements in International Criminal Justice”, International Review of the Red Cross, No. ۸۴۵, ۷۹.
۱۲براي بحث بيشتر مراجعه كنيد به بخش ۴ قسمت ب.
*. Request.
۱۳-براي مطالعه بيشتر به اظهارات نمايندگان نيوزيلند و كانادا در اجلاس جولاي ۲۰۰۲ توجه فرماييد. علاوه بر اين نمايندگي دائم آلمان در سازمان ملل ميگويد: «دولت آلمان قوياً معتقد است شوراي امنيت با توجه كافي به مقررات صريح ماده ۱۶ و با تصويب يك قطعنامه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، هم به ضرر خود و هم به ضرر جامعه جهاني عمل خواهد نمود».
۱۴-نك.
ILC, Draft Statute for an International Criminal Court, Report of the International Law Commission on the Work of its forty – sixth Session, ۱ September ۱۹۹۴, UN Doc. A/۴۹/۳۵۵ of ۲۱ February ۱۹۹۷, available at: http://www.npwj.org/iccrome statute.html.
۱۵- نك.
Bergsmo and Pejic, On Article ۱۶ in O. Triffterer and C. Rosbaud (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court (۲۰۰۰) at ۳۷۷, para. ۹.
۱۶-نك.
See Zimmermann, The Creation of a Permanent International Criminal Court, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. ۲ (۱۹۹۸) ۱۶۹, at ۲۱۸.
۱۷-نك.
Bergsmo and Pejic, supra note ۱۵, at ۳۷۵, para. ۴.
۱۸-در پيشنهاد دولت كاستاريكا آمده است كه: «در جايي كه شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد يك تصميم رسمي اتخاذ كرده است و براي زمان خاصي انجام تحقيق يا تعقيب را ممنوع نموده است هيچ تحقيق يا تعقيبي براساس اين اساسنامه انجام نخواهد شد». رك. ibid., at ۳۷۶, n. ۲۱
۱۹- در پيشنهاد دولت بريتانيا آمده است كه: «بر طبق اين اساسنامه [در يك زمان ۱۲ ماهه] بعد از تقاضاي شوراي امنيت از دادگاه [حسب فصل هفتم منشور] هيچ تحقيق يا تعقيبي شروع نخواهد شد و ادامه نخواهد يافت، اين تقاضا با همان شرايط قابل تمديد است». پيشين، ۳۷۶، پاراگراف ۵.
۲۰-بند ۶ ماده ۱۵ ميگويد: «اگر پس از بررسي مقدماتي مذكور در بند ۲ و ۱ دادستان به اين نتيجه برسد كه اطلاعات تهيه شده مبناي مستدلي را براي تحقيق به دست نميدهد، بايستي به كساني كه اين اطلاعات را فراهم كردهاند اطلاع بدهد». همچنين به موجب بند ۲ ماده ۱۵ تاكيد ميشود: «دادستان ميتواند اطلاعات اضافي را از اركان ملل متحد، سازمانهاي بينالمللي يا غير دولتي يا منابع ديگري كه مناسب تشخيص ميدهد، جستجو نمايد و ميتواند شهادت كتبي يا شفاهي را در مقر دريافت نمايد».
۲۱- عبارت «هيچ تحقيقي ... آغاز نخواهد شد» در ماده ۱۶ اساسنامه، صريحاً مربوط به بند ۴ ماده ۱۵ ميگردد كه در آن آمده است: «اگر شعبه مقدماتي براساس بررسي درخواست دادستان و اسناد ضميمه آن ملاحظه نمايد كه بناي مستدل براي انجام تحقيق وجود دارد و اينكه موضوعي ظاهراً داخل در صلاحيت ديوان است، بايستي اجازه شروع تحقيقات را صادر نمايد و اين امر لطمهاي به تصميمات بعدي ديوان نسبت به صلاحيت و قابل پذيرش بودن موضوع نميرساند».
۲۲- نك.Bergsmo و Pejic ـ همان مرجع، ص ۳۷۹ كه ميگويند: «اينجا اين نتيجه حاصل ميشود كه با اشاره به دو كلمه «تحقيق» و «تعقيب» در ماده ۱۶ اين ماده قدرت به تعويق انداختن فعاليتهاي دادستان توسط شوراي امنيت را افزايش ميدهد. اقداماتي كه دادستان قبل از شروع بازجويي ميتواند انجام دهد عبارتند از: «كسب اطلاعات از دولتها، ارگانهاي ملل متحد، سازمانهاي غيردولتي و دولتي يا ساير منابع مربوطي كه او آنها را مناسب ميداند». دريافت اظهارات كتبي و شفاهي در مقر دادگاه به نظر جزء موارد كسب اطلاعات ميباشد. طبق ماده ۱۶ اساسنامه، شوراي امنيت حق جلوگيري از كسب اطلاعات توسط دادستان را ندارد.
۲۳- نك. پاراگراف ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت (۲۰۰۲).
۲۴- براي جلوگيري از تعويقهاي نامحدود شوراي امنيت نك. پيشنهاد سنگاپور. همچنين نك. مقاله «اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي». نوشته ۹۳ AJIL (۱۹۹۹) ۲۲, at ۲۶-۲۷ – Arsanjani .
۲۵-در پيشنويس قطعنامهاي كه به وسيله ايالات متحده در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲ ارائه شده است مصونيت به عنوان يك قاعده است و فقط شوراي امنيت و دولتهاي ارسال كننده نيروهاي حافظ صلح با چشم پوشي از آن حق لغو آن را دارند. در اين پيشنهادنامه آمده است كه: شوراي امنيت براساس فصل هفتم: ۱ـ تصميم ميگيرد كه آن دسته از دولتهايي كه نيروهاي حافظ صلح شان در اختيار عمليات حفظ صلحي كه شوراي امنيت راساً انجام ميدهد يا اجازه انجام آن را داده است ميگذارند بايد در راستاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات تلاش كنند و در جهت حفظ و تامين صلح و امنيت بينالمللي بكوشند و از اين رو آنان مسووليت بازجويي و تعقيب جرايمي كه از سوي اتباع آنان در خلال عمليات حفظ صلح ارتكاب ميگردد را دارند. ۲ـ شورا تصميم ميگيرد افراد و نيروهايي كه متعلق به دولتهاي فرستنده نيروهاي حافظ صلح هستند اگر در ارتباط با عمليات حفظ صلح مرتكب جرمي شوند در كشورهاي عضو از مصونيت برخوردارند اما در كشور خودشان از بازداشت، دستگيري و تعقيب در امان نيستند. مصونيت اين افراد بعد از انقضاء عمليات حفظ صلح نيز ادامه مييابد. ۳ـ شورا تصميم ميگيرد كه دولت اعزامكننده نيروهاي حافظ صلح هر زمان كه خواست ميتواند از مصونيت نيروهايش چشم پوشي كند و آنها را در اختيار اجراي عدالت قرار دهد. ۴ـ شورا تصميم ميگيرد در صورتي كه دولت اعزامكننده نيروهاي حافظ صلح از مصونيت نيروهايش چشم پوشي نكند، شوراي امنيت اين حق را دارد كه به خاطر تامين عدالت قضايي خود اين مصونيت را لغو كند. بنگريد به پيشنويس قطعنامه ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲ در سايت ICC صفحه ۴. ايالات متحده در پيشنهاد بعدي خود در تاريخ ۳ جولاي ۲۰۰۲ ميگويد: تقاضاي عدم شروع يا ادامه بازجويي و يا تعقيب همانطوريكه در پاراگراف ۱ پيشنهاد قبلي گفته شد، بايد پس از يك مدت زمان ۱۲ ماهه از تاريخ شروع مصونيت از سوي شوراي امنيت تمديد شود مگر اينكه شوراي امنيت طور ديگري تصميم بگيرد. در مشروح اين پيشنهاد آمده است كه: «شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور تصميم ميگيرد كه: ۱ـ ۱-طبق ماده ۱۶ اساسنامه ICC در يك مدت زمان ۱۲ ماهه حق تخفيف يا تعقيب جرايم صورت گرفته توسط نيروهاي فعلي يا قديمي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو اساسنامه به خاطر انجام اين تخلفات در طي عمليات حفظ صلح را ندارد. ۲ـ طبق اين قطعنامه و وفق ماده ۱۶ اساسنامه رم، تقاضاي تعويق شروع به رسيدگي و بازجويي طبق پاراگراف ۱، بايد در اول جولاي هر سال براي يك مدت ۱۲ ماهه تمديد شود مگر آنكه شوراي امنيت طوري ديگر تصميم بگيرد و اين تصميم را دبيركل به اطلاع ICC ميرساند. ۳ـ شورا تصميم ميگيرد كه دولتهاي عضو نبايد هيچ اقدامي، قبل دستگيري يا بازداشت، مغاير با پاراگراف ۲ و ۱ به عمل آورند».
. ۲۶-در ۳ جولاي ۲۰۰۲، كميسيون تدوين ديوان كيفري بينالمللي در سازمان ملل متحد جلسهاي را براي بررسي پيشنهاد ايالات متحده تشكيل داد. بيشتر نظراتي كه در تعارض با پيشنهاد ايالات متحده بودند علت مخالفت خود را با اين پيشنهاد اين ميدانستند كه اين پيشنهاد مغاير با ماده ۱۶ اساسنامه است و بعضي نيز معتقد بودنـد كه مـاده ۱۶ اساسنـامه را از كارايي لازم انـداخـته است. در مورد نظرات دولتها و پاسخهاي سـازمان ملل در رابطـه با پيشنـهادات ايالات متحده به سايت مقابل بنگريد:http://www. iccnow.org به علاوه دبيركل طي نامهاي خطاب به وزير خارجه ايالات متحده كالين پاول ميگويد: «ايالات متحده در يك پيشنهاد كتبي، تقاضاي اجراي ماده ۱۶ اساسنامه رم را نموده است. طبق اين ماده شوراي امنيت ميتواند در جهت جلوگيري از اقدام دادستان در يك پرونده خاص مداخله كند. اين ماده عليرغم آنكه امروزه پيشنهاد ميشود كه به وسيله شوراي امنيت در قالب يك قطعنامه بكار برده شود، اما از تعقيب پرسنل نيروهاي حافظ صلح به وسيله دادستان جلوگيري ميكند. بعكس آنكه در عبارت ماده ۱۶ آمده است كه قطعنامه تصويبي توسط شوراي امنيت صرفاً براي يك مدت زمان ۱۲ ماهه آمده است؛ اين مدت زمان قابل تمديد ميباشد. از اين رو پيشنهاد ميشود كه اين قطعنامه خود اتوماتيكوار تمديد شود مگر آنكه ممنوعيت رفع شده باشد [ديگر دليلي براي تعويق وجود نداشته باشد]. بنگريد به نامه دبيركل كوفي عنان به وزير خارجه ايالات متحده كالين پاول در ۳ جولاي ۲۰۰۲ ذكر شده در http://www.iccnow.org/html/press.html .
۲۷-همچنين نك. نامه امضاء شده به وسيله سفيران نيوزيلند، آفريقاي جنوبي، برزيل و كانادا، ۱۲ جولاي ۲۰۰۲: «به علاوه چون تقاضاي تعويق از دادگاه بطور سالانه حسب قطعنامه پيشنهادي قابل تمديد است ممكن است منجر به ايجاد مانع ابدي بر سر عملكرد دادگاه شود».
۲۸- اين تفسير از پاراگراف ۴ قطعنامه ۱۴۲۲ شوراي امنيت قابل برداشت است.
. ۲۹-در ماده ۴ بولتن نيروهاي حقوق بشردوستانه سازمان ملل در مورد ناظران صلح مورخ ۶ آگوست آمده است: «در صورت نقض حقوق بشردوستانه، نيروهاي نظامي سازمان ملل متحد به وسيله دادگاههاي مليشان مورد تعقيب قرار خواهند گرفت». نك.
United Nations, Secretary – General’s Bulletin, ST/SGB ۱۹۹۹۱۳ of ۶ August ۱۹۹۹, in ۳۸ ILM (۱۹۹۹), at ۱۶۵۶.
همچنين موضع سازمان ملل حاكي از آن است كه دولت اعطا كننده نيروهاي حافظ صلح تنها مرجعي است كه ميتواند به جنايات جنگي نيروهاي حافظ صلح رسيدگي كند. اين موضع سازمان سوال برانگيز است چراكه قراردادهايي كه معمولاً در چارچوب عمليات حفظ صلح بسته ميشوند فقط طرفين آن قرارداد را متعهد ميكند يعني سازمان ملل، كشور ميزبان و كشور اعطا كننده نيرو. از اين رو، اين قرارداد كشورهاي ديگري را كه عضو اين قرارداد نيستند را نميتواند ملزم كند. اما سوال اينجاست كه چگونه ماده ۴ بولتن مذكور، ميتواند صلاحيت جهاني را در تعقيب جرايم بينالمللي ناديده بگيرد. تنها توجيه اين مساله از بند ۲ ماده ۱۰۵ منشور قابل استنباط است. اما مساله مبهم اين است كه آيا اين ماده ميتواند امنيت نيروهاي حافظ صلح را در مقابل جنايات جنگي تضمين كند يا نه؟
*. Status of Forces Agreement (SOFA).
.۳۰- سازمان ملل متحد معمولاً قراردادي را با كشور ميزبان منعقد ميكند كه به قرارداد ماموريت (SOMA) معروف است و معمولاً بر مبناي مدل قراردادهاي (SOFA) ۱۹۹۰ ميباشد. پاراگراف ۴۷ قسمت b قرارداد SOMA صلاحيت قضايي خاصي را در مورد پرسنل نظامي دولت ارسال كننده نيرو در پيش ميگيرد. در اين پاراگراف آمده است:«نيروهاي شاخه نظامي عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد كه بايد تحت صلاحيت قضايي كشور مربوطه شان در مورد جرايم كيفري كه ممكن است در سرزمين يا كشور ميزبان انجام دهند قرار بگيرند». بنگريد به نمونه قرارداد اعزام نيرو جهت عمليات حفظ صلح سند ۵۹۴/۴۵/A : ۹ اكتبر ۱۹۹۰.
**. Troop Contribution Agreement.
. ۳۱-رك. قرارداد نمونه بين سازمان ملل و دولتهاي عضو اهداء كننده نيروهاي حافظ صلح سند ۱۸۵/۴۶/A، ۲۳ مي ۱۹۹۱ كه طبق آن نيروهاي نظامي يا شخصي دولتهاي مشاركت كننده در عمليات بايد از مزايا و مصونيتها، حقوق و امكانات و اجراي قراردادهاي مورد توافق برخوردار شوند.
.۳۲- رك. پاراگراف ۲۵ قرارداد نمونه اعطاي نيرو كه ميگويد: «دولتهاي شركت كننده توافق ميكنند كه صلاحيت قضايي خودشان را در ارتباط با جرايمي كه به وسيله پرسنل نظامي آنها در خلال عمليات حفظ صلح ارتكاب مييابد اعمال نمايند. دولتهاي مشاركت كننده بايد سرپرست ماموريت را از لزوم اعمال صلاحيت قضايي در مورد نيروهايش مطلع كنند».
.۳۳- رك.
Prost and Schlunck, On Article ۹۸: in Triffterer, supra note ۱۵, at ۱۱۳۱, para. ۱:
اين ماده ميگويد: « بحث حمايت از تعهدات بينالمللي در ارتباط با مصونيت ديپلماتيك و دولتي و همچنين حمايت از توافقهايي مثل توافقنامههاي نظامي را مطرح ميكند».
.۳۴- در مورد بحث تفاوت عمومي بين صلاحيت قضايي و همكاري در چارچوب نيروهاي حافظ صلح همچنين رك. مقاله «صلاحيت قضايي و همكاري در چارچوب نيروهاي حافظ صلح»:
Kaul and Kreb, Jurisdiction Cooperation in the Statute of the International Criminal Court: Principles and Compromises, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. ۱ (۱۹۹۹), at ۱۴۳ et seq.
.۳۵- همچنين نك.
Human Rights Watch, U.S. Proposals to Undermine the International Criminal Court Through a U.N. Security Council Resolution, Statement of ۲۵ June ۲۰۰۲, available at http://www.hrw. org/ compaigns/icc/usproposal.htm.
.۳۶- ديدگاه سنتي آن است كه مقررات حقوق بشر دوستانه بينالمللي (مثل حقوق جنگ) در مورد نيروهاي حافظ صلح نبايد به كار برده شود. زيرا آنها جزء طرفين مخاصمه نيستند. اما امروزه نظر غالب آن است كه حقوق بشر دوستانه بينالمللي در مورد عمليات حفظ صلح زماني كه نيروهاي حافظ صلح يكي از طرفين مخاصمه محسوب ميشوند بايد اعمال شود. موضع اصلي سازمان ملل اين است كه نيروهاي حافظ صلح را به رعايت اصول و قواعد بينالمللي تشويق كند كه اين قواعد آنها را متعهد نميكند. از اين رو زماني كه نيروهاي حافظ صلح در چارچوب عمليات حفظ صلح اقدام به كاربرد زور كنند، كميته بينالملل صليب سرخ و سايرين معتقدند كه اگر آنها يكي از طرفين مخاصمه هستند بايد مقررات حقوق بشردوستانه بينالمللي در مورد آنها اعمال گردد. دبيركل ملل متحد آقاي عنان در سال ۱۹۹۹ طي رهنمودي اعلام كردند كه به روشن شدن موقعيت سازمان ملل در مورد اعمال حقوق بشردوستانه بينالمللي در مورد نيروهاي حافظ صلح كمك خواهند نمود. در اين رهنمودها آمده است كه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بينالمللي در مورد نيروهاي سازمان ملل زماني كه در يك مخاصمه مسلحانه فعال به عنوان جنگجو فعاليت ميكنند اعمال ميگردد.
Art. ۲ of the Bulletin on the Observance by United Nations Forces of Humanitarian Law, supra note ۲۹.
همچنين نك.
Generally on these guidelines Sharga, UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations Related Damage, ۹۴ AJIL (۲۰۰۰), at ۴۰۶ et seq.
.۳۷- نيروهاي نظامي فعاليت كننده در كشورهاي خارجي، معمولاً از مصونيت لازم به خاطر اعمال رسميشان برخوردارند. اما اين مصونيتها جرايم مذكور در اساسنامه رم را شامل نميشود. از اين رو قواعد خاصي كه در مورد نيروهاي نظامي كه در خارج كشورشان فعاليت ميكنند وجود دارد تاثيري در تعقيب آنها به وسيله ICC ندارد. رك.
Wirth, Immunities, Related Problems, And Article ۹۸ of the Rome Statute, ۱۲ Criminal Law Forum (۲۰۰۱) ۴۲۹, at ۴۵۰.
.۳۸- نك.
M.C. Bassiouni, International Criminal Court Compilation of United Nations Documents and Draft ICC Statute before the Diplomatic Conference (۱۹۹۸) ۱۴۳, at ۱۸۳.
.۳۹- همان مرجع.
.۴۰- نك.
Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Draft Statute & Draft Final Act, UN. Doc. A/Conf. ۱۸۳/۲/Add.۱, ۱۹۹۸, reprinted in Bassiouni, supra note ۳۸, at ۷.
.۴۱- نك.
Triffterer, On Article ۲۷, in Triffterer, supra note ۱۵, at ۵۰۹, para. ۱۳.
.۴۲- رك. منبع بالا،
supra note ۴۱, at ۵۱۳, paras. ۲۴ and ۵۱۴, para. ۲۶.
«اشاره به اين نكته مهم است كه ماده ۹۸ مصونيت از تعقيب را براي اشخاصي كه دادگاه در تعقيب آنهاست ايجاد نميكند. ماده ۲۷ اين مساله را تصريح ميكند كه چنين مصونيتي ندارد».
.۴۳- نك.
Zwanenburg, Compromise or Commitment: Human Rights and International Humanitarian Law Obligations for UN Peace Forces, ۱۱ Leiden Journal of International Law (۱۹۹۸) ۲۲۹, at ۲۴۳.
.۴۴- نك.
Zwanenburg, The Statute of the International Criminal Court and the United States: Peacekeepers under Fire? ۱۰ EJIL (۱۹۹۹) ۱۲۴, at ۱۲۹.
.۴۵- نك. ماده ۱۷ اساسنامه رم.
.۴۶- نك.
Delbrück, On Article ۲۴, in Simma, supra note ۴, at ۴۰۴, at para. ۱۱.
براي بررسي كاملتر نك.
Gill, Legal and Some Political Limitations on the Power of the UN Security Council to Exercise its Enforcement Powers under Chapter VII of the Charter, ۲۶ Netherlands Yearbook of International Law (۱۹۹۵) ۳۳, at ۷۲ et seq.
.۴۷- نك.
Bowett, The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures, ۵ EJIL (۱۹۹۴) ۸۹, at ۹۵.
همچنين نك.
Doehring, Unlawful Resolutions of the Security Council and their Legal Consequences, ۱ Max Planck Yearbook of United Nations Law, (۱۹۹۷) ۹۸.
در قسمتي از اين مقاله آمده است «اين نظريه كه دولتها بايد آزاد باشند كه خودشان در مورد مشروعيت قطعنامهها قضاوت كنند و بتوانند در مورد اثر الزامي آنها نسبت به خود تصميمگيري كنند؛ سيستم عمليات حفظ صلح ملل متحد را با سقوط مواجه خواهد كرد و با اينكه ممكن است عملي نتيجه بخش باشد اما منطقي نيست و در نهايت قانع كننده نميباشد. نتيجه اين نظريه، تعهد به انجام اعمال غيرقانوني است».
.۴۸- نك. «شرايط پذيرش در سازمان ملل»، راي مشورتي ۱۹۴۸ ديوان بينالمللي دادگستري، صفحه ۶۴.
.۴۹- نك. اظهارات نماينده اردن در سازمان ملل در اجلاس ۱۰ جولاي ۲۰۰۲ در سايت
http://www.iccnow.org.
.۵۰- نك. اظهارات نماينده كانادا در سازمان ملل در اجلاس ۱۰ جولاي ۲۰۰۲ در سايت
http://www.iccnow.org.
.۵۱- نك.
Bowett, supra note ۴۷, at ۹۴.
.۵۲- نك.
Gowlland - Debbas, “The Relationship between the Security Council and the Projected International Criminal Court, ۱ Journal of Armed Conflict Law (۱۹۹۶) S. ۹۷ (۱۱۴).
.۵۳- نك.
Para. ۵ of the preamble to Resolution ۱۴۲۲ (۲۰۰۲).
«دولتهاي غيرعضو اساسنامه بايد مسووليتهاي خودشان را در محدوده قضايي ملي شان در رابطه با جرايم بينالمللي انجام دهند».
.۵۴- رك.
MacPherson, supra note ۱.
.۵۵- نك. به اظهارات نماينده برزيل در سازمان ملل در اجلاس &#
بالا
فهرست اصلي